بایگانی دسته ی : اقتصادی

این خودرو نماد زیبایی و سادگی مزدا در محدوده خودروهای کوچکش محسوب می‌شود و احتمالا مزدا ۳ های آینده این خودروسازی شباهت زیادی به این مدل مفهومی خواهند داشت. این اتفاق می‌تواند برای تمامی خودروهای کوچک این خودروسازی رخ دهد.


این مدل مفهومی به قدری خوش‌استایل و زیبا طراحی شده که می‌توان آن را حرکتی به سمت کراس‌اوورها و دورشدن از هاچ‌بک‌های متعارف و سنتی قلمداد کرد.مدل “کای” به یک موتور واقعی مجهز است. نه از آن موتورهای هیبریدی که نمونه آن را معمولا روی کانسپت‌های امروزی میبینیم. موتور کای با نام “اسکای اکتیو اکس” شناخته می‌شود و بنا بر ادعای مزدا اولین موتور بنزینی احتراق فشرده در جهان است. در سال گذشته مطالب زیادی در خصوص این موتور در دنیای خودروها منتشر شده است.


مزدا اعلام کرده این موتور ۱۰ تا ۳۰ درصد بیش از اسکای‌اکتیو G بازده دارد و بهره‌وری آن ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر است.این مدل مفهومی ۴٫۴ متر طول و نزدیک به ۱٫۹ متر عرض دارد . احتمالا در نسخه تولیدی بزرگتر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در نسل بعدی مزداهای هاچبک، چرخ‌ها کوچک شده و آینه‌های جانبی نیز وجود دارند. احتمالا دستگیره درها در خودرو نیز بزرگتر شده و بیشتر به چشم خواهد آمد.

 

 در نمای جلوی خودرو با چراغ‌های باریک و کشیده‌ای روبه‌رو هستیم . همین چراغ‌های باریک در نمای عقب خودرو نیز دیده می‌شوند که به زیبایی بیشتر مدل مفهومی کمک می‌کنند.خودرو داینامیک رانندگی توسعه یافته، پرفورمنس بالا، راحتی و آرامش را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

این در حالیست که حتی کوچکترین مزداها در شمار خودروهای خوب برای رانندگی قرار می‌گیرند. اما پلت‌فرم خودروهای جدید می تواند به ارتقاء خودروهای این سگمنت در مزدا کمک کند.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا،جمشید تقی زاده در شوای هماهنگی ادارات و سازمان‌های تابعه وزارت با ییان این‌که مقابله با بیکاری مهمترین اولویت سیاست اقتصادی و اجتماعی کشور است، اظهار کرد: فقر مطلق و بیکاری مهمترین مسائلی هستند که در حوزه سیاست اجتماعی کشور در صدر قرار دارند و ریشه کنی فقر مطلق و بیکاری شعار و رویکرد مورد حمایت رئیس جمهور است.وی با اشاره به تفاهم نامه‌های صورت گرفته با رئیس جمهور در جهت رفع فقر مطلق و بیکاری، افزود: مقابله با این دو مسئله زمیه ساز برخورد ریشه‌ای با بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی است.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و فقدان پایداری مالی آن‌ها را یکی دیگر از اولویت‌های این وزارت عنوان کرد و گفت: برنامه‌هایی برای اصلاحات ساختاری در صندوق ها تدوین شده و حرکت برای پایدارسازی آن ها انجام می گیرد.تقی‌زاده با اشاره به سایر برنامه‌های وزارت برای ساماندهی بنگاه داری و اصلاح وضیعت اقتصادی بنگاه‌ها و صندوق‌ها در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: برنامه ملی فقرزدایی،کاهش نابرابری ،افزایش رفاه شهروندان و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله برنامه‌های این وزارت در این راستا است.وی افزود: میزان آسیب‌های اجتماعی به حدی نگران کننده است که از پائیز سال ۹۵، مقام معظم رهبری جلساتی را برای بررسی وضیعت آسیب‌های اجتماعی تشکیل داده و شخصا موضوع را پیگیری می‌کنند و در این زمینه تقسیم کار ملی شده است.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانمند سازی،مهارت‌افزایی و توسعه منابع انسانی، ارتقای امنیت شغلی، صیانت از سرمایه‌های انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه عنوان کرد.
منبع: بهارنیوز

در فاز نخست این طرح فعلاً مانیتورینگ شبکه آغاز شده و محدودیتی روی گوشی‌ها اعمال نمی‌شود.اعمال محدودیت روی گوشی‌ها قرار است با اعلام قبلی از یک یا دو مدل گوشی منتخب آغاز شود که مدل ها به زودی اعلام خواهند شد و یک مهلت چند روزه نیز برای این گوشی‌ها در نظر گرفته می‌شود تا علاوه بر اینکه دارندگان این گوشی‌ها برای فعال‌سازی آنها با مشکل مواجه نشوند، امکان سوءاستفاده برای قاچاقچیان نیز فراهم نشود.حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی کمیته اجرای رجیستری گوشی موبایل به فارس گفته است مدل یا مدل‌های ممنوعه گوشی که در فاز نخست غیرمجاز خواهند شد شاید فردا اعلام شوند.

 

یکی از پرسش های متداول درباره این طرح این است که پس از اجرای رجیستری تکلیف مسافرانی که قصد اقامت در ایران را دارند چیست؟در پاسخ به این سوال برای مسافرانی که قصد اقامت در ایران و استفاده از خدمات اپراتوری را دارند چند حالت وجود دارد. این مراحل به عنوان تازه ترین اطلاعات معتبر از سوی کمیته رسمی اجرای رجیستری به تایید رسیده است.در حالت اول، اگر مسافر قصد استفاده از سیم‌کارت غیر ایرانی را داشته‌ باشد می‌تواند بدون هیچ محدودیتی به صورت رومینگ از خدمات اپراتوری استفاده کند و تفاوتی ایجاد نخواهد شد.

 

در حالت دوم، مسافر قصد دارد از سیم کارت ایرانی استفاده کند، در این حالت به مدت ۳۰ روز می‌تواند بدون هیچ محدودیتی از خدمات اپراتوری استفاده کند. اما اگر مدت اقامت وی بیش از ۳۰ روز باشد یا به صورت متداول قصد تردد داشته ‌باشد (مانند دانشجویان)، تلفن همراه باید در دفاتر گمرک واقع در مبادی ورودی کشور ثبت شود. زمان ۳۰ روز بعد از اولین برقرای ارتباط از طریق شبکه اپراتوری محاسبه می‌شود. بنابراین پس از گذشت ۳۰ روز در صورت سفر مجدد، تلفن همراه برای دریافت خدمات اپراتوری باید ثبت شود.حقوق و عوارض گمرکی بر اساس ارزش گوشی تلفن همراه مسافر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.
منبع: بهارنیوز

برخی از مدیران شرکت های پرداخت الکترونیکی که در حال حاضر بخش عمده ایی از سهم بازار پرداخت موبایلی بر بستر کدهای دستوری را در اختیار دارند، از این تصمیم ابراز نارضایتی کرده و معتقدند این اقدام باعث سقوط ناگهانی ارزش سهام شرکت های پرداخت الکترونیکی در بورس می شود.

منبع: عصرایران

عصر ایران- در آستانه اخذ رأی اعتماد برای رضا اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو این نوشته را یکی ار کاربران که خود کارشناس صنعت برق و حوزه انرژی است ارسال داشته است:

پایان جنگ دوم جهانی و آغاز برنامه توسعه در کشورهای اروپایی ، در کنار افزایش جمعیت و شتاب روزافزون تکنولوژی ، نیاز به انرژی ، بخصوص انرژی الکتریکی را هر روز گسترده تر و محسوس تر کرد.

شاید در ابتدا کمتر کسی به لزوم تعادل اقتصادی هزینه و سرمایه و همچنین تبعات زیست محیطی روش های سنتی تولید برق توجه داشت ، اما دو شوک نفتی دهه هفتاد میلادی ، به همراه آثار مخرب استفاده از سوخت های فسیلی در تولید برق بر محیط زیست و تبعات ناشی از تغییر اقلیم ، صورت بندی جدید تکنولوژی تولید انرژی الکتریکی و مسائل زیست محیطی را به دغدغه های اصلی این مفهوم تبدیل کرد.

آنچه از اواخر دهه هفتاد میلادی مدنظر سیاست گذاران انرژی در کشورها قرار گرفت ، حرکت به سوی انرژی های پاک ، افزایش راندمان نیروگاهی و البته در کنار آن ، مدیریت مصرف انرژی الکتریکی بود.

در این میان ، موضوعی که به سرعت خود را نمایان کرد و به یکی از مسائل اساسی اقتصاد انرژی تبدیل شد ، لزوم سرمایه گذاری در این بخش و به تبع آن یافتن منابعی برای سرمایه گذاری بود ، به گونه ای که هم تامین انرژی پاک و قابل دست رس ، با قیمت مناسب را تضمین کند و هم متضمن حضور و تمایل سرمایه گذاران برای ورود به این بخش باشد.

هر چند کشور ما با ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی در رتبه چهاردهم بین المللی و نخست منطقه قرار دارد رشد مصرف برق و بالابودن شدت انرژی ، راندمان پایین نیروگاه ها در مقایسه با فناوری روز دنیا ، عدم اصلاح تعرفه فروش و انشعاب برق متناسب با نرخ تورم ، عدم تخصیص منابع عمومی برای برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در شبکه انتقال و فوق توزیع و انباشت حجم بدهی های صنعت برق به تولید کنندگان بخش خصوصی و پیمانکاران ، اقتصاد انرژی الکتریکی را با چالش های جدی مواجه کرده است.

از همین رهگذر می توان به اهمیت فزاینده جذب سرمایه در این بخش در کنار بهبود فضای کسب و کار و گسترش خصوصی سازی و همچنین ارتقا و توسعه مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف ، اهمیت ویژه به توسعه و بازسازی شبکه های فرسوده انتقال و توزیع ، افزایش راندمان نیروگاه ها و کاهش تلفات برق ، افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه و حمایت موثر از تولید داخل دربخشهای مختلف صنعت برق و حمایت از تولید داخل پی برد که می تواند راهگشای مشکلاتی باشد که هم اکنون گریبان گیر صنعت برق در بخش های گوناگون است.

نیک بختانه بخش برق در برنامه های وزیر پیشنهادی نیرو از اشراف او بر مباحث انرژی و برنامه ریزی حداقل به لحاظ نظری مدون و به سامان در این بخش است.

در این برنامه چالش های صنعت برق دیده شده و بهبود فضای کسب و کار از طریق توسعه خصوصی سازی ، گسترش مشارکت و ارتقای توان مندی های بخش خصوصی و توسعه بازارهای رقابتی ، افزایش معاملات در بورس انرژی و گسترش سهم معاملات دوجانبه برق در بازار ، از اولویت های راه کارهای ارتقای صنعت برق در نظر گرفته شده است.

همچنین تاکید بر بهره برداری ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در کنار افزایش تولید برق تجدید پذیر به ۴ هزار مگاوات ، تک رقمی کردن تلفات در شبکه توزیع،بهبود شاخصهای بهره وری و قابلیت اطمینان شبکه و توسعه هوشمند سازی شبکه برق کشور و ایجاد ارزش افزوده ازطریق ارائه خدمات مخابراتی و انتقال دیتا ، از جمله مواردی است که در برنامه درنظر گرفته شده و فعالان صنعت برق امیدوارند تحقق یابد.

منبع: عصرایران

مهمترین مساله این هفته حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بحث رجیستری گوشی‌هاست. طرح اولیه ایده رجیستری یا همان ثبت گوشی‌ها را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه و پیگیری کرد. این طرح به منظور شناسایی گوشی‌هایی که از مبادی گمرکی وارد نشده‌اند طراحی شد.

رجیستری گوشی­‌ها البته حتما کار ساده‌ای نخواهد بود مخصوصا که این مهم تنها از عهده وزارت ارتباطات به تنهایی برنمی­‌آید و همکاری و هماهنگی وزارتخانه های صمت و اقتصاد را هم می­طلبد. رجیستری از ۲۸ مهرماه سال جاری اعمال شده است؛ البته گوشی‌­هایی که تا قبل از این تاریخ مورد استفاده قرار گرفته­‌اند، حتی اگر به صورت قاچاق وارد شده باشند شامل این طرح نمی­ شوند.

سرانجام رجیستری چه خواهد بود؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرده که اجرای طرح رجیستری نباید باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود. محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «همزمان با اجرای فاز نخست طرح رجیستری که صرفا به پایش تلفن‌های همراه موجود در شبکه می‌پردازد، شاهد سوءاستفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن همراه بودیم. هموطنان محترم توجه داشته باشند که طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت‌طلبان پرداخت نمایند. از سویی نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری نکرده است.

از سوی دیگر رمضانعلی صادق‌زاده – رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بعد از دو سال طرح رجیستری آماده اجرا شده است، اظهار کرد: بعد از جلسات متعدد و فعالیت مشترک میان متصدیان اجرای طرح رجیستری، این طرح برای ساماندهی بازار تلفن همراه و جلوگیری از قاچاق اجرا می شود که متصدی اصلی آن وزارت ارتباطات و کمیته تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و گمرک جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی ادامه داد: موضوعی که اکنون در این باره مطرح می‌شود، ثبت سفارش تلفن‌های جدیدی است که بعد از این طرح وارد کشور خواهد شد که در سامانه مشخص شده ثبت سفارش متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت مجاز واردات تلفن همراه اقدام کنند که این مرحله تا واردات گوشی و ثبت آنها در سامانه رجیستری کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران خواهد بود.

 اضافه شدن تعرفه گمرک به قیمت گوشی‌ها
در همین باره حمیدرضا دهقانی‌نیا – مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز – درباره امکان افزایش تعرفه‌های گمرکی همزمان با اجرای رجیستری گفت: تعرفه‌های گمرکی تغییری نکرده و در حد همان پنج درصد قبلی باقی می‌ماند. جهرمی نیز درباره افزایش قیمت گوشی‌ها پس از وارد شدن از مبادی قانونی و اضافه شدن هزینه‌ی ارزش افزوده و گمرک بیان کرده بود: از گوشی‌های قاچاق هم ۹ درصد ارزش افزوده گرفته می‌شود و تنها پنج یا شش درصد تعرفه گمرک است که به گوشی‌هایی که از مبادی رسمی وارد می‌شوند، اضافه خواهد شد.

او همچنین با بیان اینکه تأثیر رجیستری بر قیمت ماکسیمم همان در حد هزینه گمرک است، اظهار کرد: تدبیر ما بر این است که اجرای این طرح فشار بر روی مردم نیاورد؛ کارگروهی تشکیل دادیم یکی از موضوعاتش این است که افزایش قیمت در گوشی موبایل نداشته باشیم چون بناست بازار را مدیریت و ساماندهی کنیم. بنابراین اگر بنا باشد که مردم در این حوزه آسیب ببینند طبیعی نیست؛ کسانی باید آسیب ببینند که قاچاق می‌کنند.

البته در روزهای اخیر علی‌رغم تلاش برای عدم افزایش قیمت گوشی، شاهد افزایش یک تا ۲۰ درصدی بودیم که براساس قوانین حمایت مصرف‌کنندگان و اظهارات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به معنای افزایش غیرمتعارف است و باید از طرف سازمان‌های متصدی تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه از قاچاق بودن یا نبودن “گوشی‌” خود مطلع شویم؟
پس از اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن همراه ابهاماتی درباره چگونگی تشخیص قاچاق بودن یا نبودن آنها به وجود آمد که اعلام شد: با ارسال کد ۱۵ رقمی IMEI به سامانه پیامکی مشخص شده، می‌توان از این موضوع اطمینان حاصل کرد. البته گوشی‌های فعال شده تا ۲۸ مهرماه امسال (حتی اگر به صورت قاچاق وارد شده باشند) مشکلی برای مصرف‌کننده‌ نخواهند داشت.

مردم می‌توانند با شماره‌گیری کد #۰۶#* یا با بررسی کارتن یا گوشی خریداری شده کد ۱۵ رقمی IMEI گوشی تلفن همراه خود را به شماره سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ ارسال کنند تا از قاچاق بودن یا نبودن آن اطمینان حاصل کنند.

در صورتی که تلفن همراه به صورت رسمی وارد شده باشد، این پیام متنی در پاسخ برای ارسال‌کننده پیامک، ارسال می‌شود که “شماره درخواستی برای کالاهای زیر ثبت شده است” اما در صورتی که تلفن همراه مورد نظر از طریق مبادی غیر رسمی و قاچاق به کشور وارد شده باشد، متقاضی با چنین پیامکی مواجه می‌شود که ” شماره استعلام شده در پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت نشده است”.

جهش محسوس حوزه  ICT در برنامه ششم توسعه
برات قنبری – قائم مقام شرکت مخابرات – با اشاره به جایگاه حوزه فناوری اطلاعات در برنامه ششم اظهار کرد: ICT در این برنامه دیگر پیوست امنیتی ندارد، بلکه اتفاقا خودش عامل ایجاد امنیت است، همچنین در برنامه ششم نباید مشکلی برای ارائه خدمات به لحاظ زیرساختی داشته باشیم.

قائم مقام شرکت مخابرات اظهار کرد: در این برنامه بحث اقتصاد را هم خواهیم داشت. همچنین باید یک شبکه پوششی قدرتمند را داشته باشیم تا نوسازی و گذر به شبکه‌های جدید اتفاق بیافتد.

او با بیان اینکه در برنامه ششم نباید مشکلی برای ارائه خدمات به لحاظ زیرساختی داشته باشیم، گفت: در این برنامه حجم بازار به بیش از ۲ برابر افزایش خواهد داشت، چرا که در برنامه پنجم به این نتیجه رسیدیم که این حوزه قابلیت رشد ۲.۵ برابری را در برنامه بعد خواهد داشت. در حوزه فناوری اطلاعات و پست هم ظرفیت رشد ۵ و ۶ برابری وجود دارد.

پوشش بهتر ارتباطاتی-اطلاعاتی اربعین امسال
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پیگیری بهبود کیفیت ارتباطات در مراسم اربعین حسینی (ع) به عراق سفر و با مسوولان این کشور دیدار کرد. هدف از این سفر مذاکره و پیگیری بهبود کیفیت ارتباطات در ایام اربعین حسینی (ع) برای زائران بود چرا که کیفیت ارتباطات اربعین به چند عامل از جمله ارتباطات بین ایران و عراق و ظرفیت شبکه اپراتورهای عراقی بستگی دارد که وزیر ارتباطات با سفر به این کشور، رایزنی های خود را برای بهبود کیفی ارتباطات و رضایت ارتباطی کاربران در ایام پرترافیک اربعین حسینی (ع)، آغاز می‌کند.

چه شد که شرکت ملی پست، خصوصی شد
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که خصوصی سازی در شرکت ملی پست با انجام مزایده صورت گرفته است، گفت که بازار پستی آنقدر پتانسیل دارد که اپراتورها بتوانند خدمات نوین پستی را ارائه دهند.

حسین فلاح – رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که اپراتورهای خصوصی پستی وظایف شرکت ملی پست را به عهده نگرفته‌اند، گفت: نیاز بوده است که در حوزه پستی اپراتورهای خصوصی وجود داشته باشند. تکلیف قانونی بوده که دو اپراتور خصوصی در این حوزه فعالیت کنند. این حوزه آنقدر پتانسیل دارد که اپراتورها بتوانند خدمات نوین پستی را ارائه دهند.  این فرایند براساس قانون اساسنامه شرکت ملی پست تعریف شده است که براساس آن در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اصول حاکم بر این فرآیند رعایت شده و با انجام مزایده‌ای که برگزار شد، این خصوصی‌سازی انجام شد.

تربیت ۱۰ هزار نیروی امنیت سایبری در دستور کار
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هر چه اقتدار ما بیشتر شود، آماج حملات بیشتری قرار می‌گیریم، از ترتیب ۱۰ هزار نیروی امنیت سایبری در چهار سال خبر داد.  محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به حمله به وب‌سایت‌های ایرانی، در شب گذشته نوشت: شب گذشته به تعدادی از وب‌سایتهای ایرانی حمله‌ای صورت پذیرفت. هر چند سریعا شناسائی و دامنه آن کنترل شد، اما لزوم هوشیاری ما جدی است. هر چه اقتدار ما بیشتر می‌شود، آماج حملات بیشتری قرار می‌گیریم؛ بر خلاف ادعای برخی، جمهوری اسلامی قربانی حملات سایبری است.
منبع: بهارنیوز

تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری در اقتصاد است که در برگیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که طی یک دوره معین معمولا یک سال در یک کشور تولید می‌شود و منظور از کالاها و خدمات نهایی نیز، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگری خریداری نمی‌شوند.

تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ معادل ۳۹۷ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۶ معادل ۴۱۶ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۷ معادل ۴۴۷ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۸ معادل ۴۸۱ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۹ معادل ۵۱۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۰ معادل ۵۵۵ میلیارد دلار خواهد بود.

در بین کشورهای دنیا آمریکایی‌ها با بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی به ترتیب از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی میزان تولید ناخالص داخلی آنها به ترتیب معادل ۱۷۹۶۸، ۱۸۶۹۸، ۱۹۵۵۶، ۲۰۴۹۳، ۲۱۴۰۴ و ۲۲۲۹۴ میلیارد دلار خواهد بود.

پس از آمریکا، چینی‌ها با بیشترین تولید ناخالص داخلی به ترتیب از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی با ۱۱۳۸۵، ۱۲۲۵۴، ۱۳۱۷۴، ۱۴۲۷۲، ۱۵۶۲۱ و ۱۷۱۰۰ میلیارد دلار دومین کشوری خواهند بود که در دنیا بیشترین تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند.

آلمان‌ها به عنوان سومین کشور از لحاظ بالا بودن تولید ناخالص داخلی به ترتیب از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۰ میلادی با ۳۳۷۱، ۳۴۷۳، ۳۵۹۵، ۳۷۲۱، ۳۸۴۷ و ۴۰۰۵ میلیارد دلار سومین کشوری هستند که بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی را خواهند داشت.

در مورد کشورهای آسیایی و همسایه ایران باید به آمار تولید ناخالص داخلی ترکیه اشاره کرد که به ترتیب از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۰ میلادی معادل ۷۲۲، ۷۲۱، ۷۶۱، ۸۰۵، ۸۵۲ و ۹۰۶ میلیارد دلار خواهد بود. اماراتی‌ها نیز از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی تولید ناخالص داخلی معادل ۳۳۹، ۳۵۶، ۳۸۳، ۴۱۰،   ۴۳۸ و ۴۶۹ میلیارد دلار خواهند داشت همچنین عربستانی‌ها طی سال های مذکور به ترتیب ۶۳۲، ۶۴۳، ۶۹۵، ۷۴۹، ۸۰۰ و ۸۴۹ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی خواهند داشت.
منبع: بهارنیوز

بانک صادرات ایران در راستای اجرای برنامه های حمایتی خود از تولید و اشتغال داخلی طی شش ماه اول سال ٩۶، با تخصیص ٣٧ میلیارد ریال وام قرض الحسنه به مشاغل خانگی در خراسان رضوی، زمینه ساز ایجاد ٣٠٠ شغل شد. این بانک همچنین با اعتباری بالغ بر ۵۶ میلیارد ریال، از اشتغالزایی واحد های کوچک و متوسط در این استان حمایت کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، طی مدت مذکور اعطای بیش از ٣٧ میلیارد ریال وام قرض الحسنه اشتغالزایی به ٣٠٠ نفر از معرفی شدگان کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی توسط بانک صادرات ایران در استان خراسان رضوی، کمک قابل توجهی به افزایش مشاغل خانگی نموده است. علاوه بر این بنگاه های کوچک و متوسط معرفی شده از سوی سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، با اعتباری بالغ بر ۵۶ میلیارد ریال از تسهیلات حمایتی این بانک در جهت سرمایه درگردش و حفظ اشتغال پایدار خود، بهره مند شده اند.

شایان ذکر است، میزان تسهیلات بانک صادرات ایران در این استان با اعطای ١٧١٧ فقره تسهیلات مسکن اقشار ویژه (خانواده های محترم شهدا، جانبازان و ایثارگران) از ١٢٢٠ میلیارد ریال فراتر رفت که بیشترین ارزش تسهیلات اعطایی برنامه های اقتصاد مقاومتی را طی همین مدت به خود اختصاص داده است.

حمایت از ازدواج به عنوان یکی از سر فصل های مهم سیاست های تشویقی برنامه های اقتصاد مقاومتی نیز به شدت در دستور کار بانک بوده و از این رو پرداخت ٧١٧١ فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش بیش از ٧۴۶ میلیارد ریال در کارنامه شش ماهه بانک صادرات ایران در خراسان رضوی ثبت شده است.

در این استان همچنین طی نیمه نخست سال جاری، ۶٠۵ فقره تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به ارزش بیش از ٢٧ میلیارد ریال و ٢٠ فقره وام قرض الحسنه احداث حمام روستایی به میزان ۴٠٠ میلیون ریال به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته خراسان رضوی تخصیص یافته که با احتساب بیش از ۴ میلیارد ریال وام های قرض الحسنه پرداختی به زندانیان معسر، در مجموع تسهیلات حمایتی ٢٠٩٣ میلیارد ریالی بانک صادرات ایران طی شش ماهه اول سال ٩۶ در خراسان رضوی، بهره مندی مردم این استان از ٩٨٢٩ فقره وام را رقم زد.

گفتنی است، مانده سپرده های ارزی و ریالی شعب بانک صادرات ایران در استان خراسان رضوی تا پایان مرداد ماه سال ٩۶، بالغ بر ١٠۴ هزار میلیارد ریال بوده که بیش از ١۶ درصد کل سپرده های نظام بانکی در این استان است. همچنین قریب به ١٢ درصد مانده تسهیلات کل شبکه بانکی به شعب بانک صادرات ایران در خراسان رضوی تعلق دارد.​

منبع: عصرایران