بایگانی دسته ی : اقتصادی

نشست خبری سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با حضور اعضای هیئت علمی این همایش برگزار و در آن به مهمترین مباحث همایش از جمله رصد دستگاه ها و اقدامات و پروژه های اقتصاد مقاومتی پرداخته شد.

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، نشست خبری سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در روز یکشنبه و با حضور اعضای هیئت علمی این همایش در خبرگزاری فارس برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمد امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: سومین همایش اقتصاد مقاومتی در ادامه دو همایش برگزار شده در سال ۹۱ است. از امسال، همایش های سالانه اقتصاد مقاومتی به صورت منظم برگزار خواهد شد تا طی آن، وضعیت اقتصاد مقاومتی در کشور رصد شود.

امینی رعیا با بیان اینکه قرار است این همایش به مرجع پایش و رصد اقتصاد مقاومتی تبدیل شود، گفت: در این همایش فعالیت های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها پیگیری، دنبال و رصد می شود و ایده هایی که باید در حوزه اقتصاد مقاومتی اجرا شود در آن مطرح می گردد.

وی افزود: همان طور که در همایش اول پیمان پولی دوجانبه برای اولین بار مطرح شد و در ادامه از طریق بانک مرکزی پیگیری شد، در این همایش نیز به دنبال بیان ایده های کاربردی و پیگیری آن هستیم.

امینی رعیا در مورد جزئیات همایش گفت: قرار است در همایش یک کتابچه که گزارشی از عملکرد اقتصاد مقاومتی دستگاه هاست منتشر شود که جامع ترین مجموعه ای است که اقتصاد مقاومتی را در سال ۹۵ پایش کرده است.

وی با بیان اینکه همایش از نظر علمی، سخنرانان و مقالات جامعیت خوبی دارد، گفت: همایش در ۶ بخش موضوعی تحت عناوین نظام بانکی، اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دولت و بخش عمومی، اقتصاد مردمی، اقتصاد بخشی و تولید و مدیریت اقتصادی برنامه ریزی و برگزار خواهد شد.

امینی رعیا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه عملکرد اقتصاد مقاومتی دستگاه ها را با توجه به رصد انجام شده چطور ارزیابی می کند، گفت: در کل عملکردها، دستگاه به دستگاه متفاوت است. البته یک بررسی قبل از آن، این است که برخی از پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها جزو وظایف ذاتی آن هاست و تنها برخی پروژه ها مستقیما مرتبط با اقتصاد مقاومتی است. اما در خصوص بهترین عملکردها، می توان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد را نام برد که در اجرای پروژه های تعریف شده نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند و برخی دیگر اصلا عملکرد خوبی نداشته اند و یا حداقل گزارشی منتشر نکرده اند.

در ادامه این نشست، دکتر نوفرستی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه آیا کاهش تورم را می توان جزو اقتصاد مقاومتی حساب کرد، گفت: به نظر بنده هنوز فهم مشترکی از اقتصاد مقاومتی در بین عامه مردم و حتی اقتصاددانان شکل نگرفته است.

نوفرستی افزود: آن چیزی که من از اقتصاد مقاومتی درک می کنم، ایجاد ظرفیت در سیستم اقتصادی است به طوری که اگر سیستم در آینده با شوک و تکانه ای مواجه شد، بدون توقف و مکث بتواند به رشد و شکوفایی خود ادامه دهد. در این مسیر ممکن است بسیاری از مسائل وجود داشته باشد که رفع آن ها به اجرای اقتصاد مقاومتی کمک نماید.

وی با بیان اینکه ممکن است در نظام اقتصادی مشکلاتی مانند تورم بالا، بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین وجود داشته باشد، گفت: برطرف کردن این موارد جزو اقتصاد مقاومتی نیست؛ زیرا چه اقتصاد مقاومتی باشد یا نباشد، باید به این موارد رسیدگی و برطرف شود.

نوفرستی در ادامه‌یِ تعریف خود از اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی زمانی مطرح می شود که یک اقتصاد هیچ مشکلی ندارد و ممکن است در آینده با شوک ها و تکانه هایی روبرو شود؛ شناسایی این تکانه‌ها و انجام اقداماتی که موجب شود اقتصاد کمترین صدمه را از آن تکانه ببیند، به معنای اقتصاد مقاومتی است.

وی در ادامه برای روشن شدن مفهوم مد نظر خود گفت: به عنوان مثال یک اتومبیل را در نظر بگیرید که وظیفه متعارف آن جابه جایی و حمل و نقل است؛ در صورتی که اتومبیل ترمز نداشته باشد نمی تواند به وظیفه خود به درستی عمل کند و لازم است ترمز خودرو درست باشد. حال در نظر بگیرید این خودرو مشکلی برای حرکت و انجام وظیفه ذاتی خود ندارد؛ زمانی که مشکلات مشهود خودرو برطرف شود، به مشکلات دیگری که ممکن است برای آن اتفاق بیافتد، توجه می کنیم. در آن صورت چون ممکن است در مسیر، چرخ خودرو پنچر شود، یک زاپاس در خودرو تعبیه می شود تا در صورت پنچر شدن خودرو با کمترین وقفه بتواند به حرکت خود ادامه دهد.

نوفرستی افزود: در این مثال، کاهش تورم و بیکاری به منزله ترمز هستند و اقتصاد مقاومتی به عنوان لاستیک زاپاس.

وی با بیان اینکه با این تعریف کاهش تورم اقتصاد مقاومتی نیست، گفت: درست است که کاهش تورم جزو اقدامات اقتصاد مقاومتی قرار نمی گیرد اما در راستا و مسیر رسیدن به یک اقتصاد مقاومتی است.

دکتر خاندوزی عضو دیگر هیئت علمی همایش و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: در مرکز پژوهش های مجلس اگر با این نگاهی که جناب نوفرستی مطرح نمودند به پتروشیمی ها و پالایشگاه ها نگاه می کردیم، زمانی که در تأمین فراورده های نفتی مشکل ایجاد می شد می توانستیم از لاستیک زاپاس و طرح جایگزین استفاده کنیم؛ یا اگر در هنگام تنظیم لایحه برنامه و بودجه،  ملاحظات اقتصاد مقاومتی پررنگ می بود، می توانستیم در هنگامی که فروش نفت کم شد از آن طرح های جایگزین استفاده کنیم و بودجه عمرانی و حتی جاری را تخصیص دهیم.

خاندوزی افزود: اگر این نگاه در عرصه ملاحظات ارزی وجود داشت، باید به سمت تنوع بخشی درآمدهای ارزی می رفتیم و یا از بانک های متنوع تری در مبادلات استفاده می کردیم و یا در نقل و انتقالات ارز کمتر از سیستم سوئیفت استفاده می کردیم؛ تا در هنگام وقوع شوک های بیرونی کمتر آسیب می دیدیم.

خاندوزی در ادامه نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه چه میزان اقتصاد مقاومتی در کشور فهم شده است، گفت: در این زمینه نمی شود یک جمله کلی برای همه دستگاه ها گفت. در بعضی از دستگاه ها مصداق ها روشن بوده و عملکرد هم مناسب بوده است مانند امنیت غذایی، کالاهای اساسی و دارو. در برخی از دستگاه های دیگر مصداق ها روشن است ولی عمل کردن به آن دشوار است. مانند کاهش وابستگی بودجه به نفت که عمل به آن در سال آخر دولت که سال انتخابات است، سخت است و می بینیم که وابستگی بودجه به نفت در سال ۹۶ افزایش داشته است.

این عضو هیئت علمی همایش ادامه داد: در برخی دیگر از دستگاه ها نه مصداق ها روشن است و نه عملکرد ها، از این دستگاه ها نمی دانیم دقیقا باید چه انتظاری داشته باشیم و چگونه عملکرد اقتصاد مقاومتی آن ها را بسنجیم.

وی افزود: بنابراین با طیف متفاوتی از دستگاه ها روبرو هستیم، یک گروه می دانند و عمل می کنند، گروه دیگر می دانند و عمل نمی کنند و دسته آخر آن هایی هستند که نه می دانند و نه عمل می کنند.

خاندوزی با بیان اینکه در بررسی عملکرد دستگاه ها نباید بنشینیم و به شنیده ها اکتفا کنیم، گفت: یک کاری که می تواند این همایش پیگیری نماید این است که از دولت مطالبه نماید در سالگرد مطرح شدن اقتصاد مقاومتی، گزارش عملکرد خود را در این زمینه ارائه نماید تا پژوهشگران و صاحب نظران بر روی آن نظر دهند و قضاوت ها بر آن اساس شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه شاید در سال اول مطرح شدن اقتصاد مقاومتی این کار چندان منطقی نبود، گفت: اکنون با گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و این که ماه های آخر دولت است، فرصت برای ارائه عملکرد اقتصاد مقاومتی توسط دولت فراهم است. بدین ترتیب سوء برداشت ها برطرف می شود.

خاندوزی با بیان اینکه موضوع دومی که می تواند سوء برداشت ها را برطرف نماید، تدوین شاخص است، گفت: شاخص، کارکردهای اجتماع سازی و نظارتی دارد و می تواند دعواها و اختلافات را تنزل دهد. به این صورت که در صورت وجود شاخص، به راحتی می توان دور از سیاسی بازی نسبت به عملکرد و برنامه ها نظر داد.

این عضو هیئت علمی همایش با بیان این که شاخص های اقتصاد مقاومتی قابلیت کمی سازی دارد، گفت: در دنیا در مورد تدوین شاخص ها و کمی سازی موضوعات کیفی پیشرفت های خوبی حاصل شده است، به طوری که در ادبیات مرسوم اقتصادی خودشان برای مفهوم مقاوم سازی اقتصاد توانسته اند شاخص های کمی در بیاورند. ما هم در مفهوم اقتصاد مقاومتی خودمان می توانیم شاخص هایی استخراج نماییم.

در ادامه نشست یکی از خبرنگاران دلیل باقی ماندن در مفاهیم اقتصاد مقاومتی پس از گذشت ۶ سال از مطرح شدن آن را پرسید که دکتر نوفرستی در پاسخ گفت: طبق نظر من هنگامی که یک مسئله ای مطرح می شود، لازم است در دانشگاه ها و مراکز علمی جنبه های مختلف آن بررسی شود و سپس فاز اجرا شروع شود. منتها زمانی که این مفهوم مطرح شد کشور با تحریم ها مواجه بود و همین موضوع ذهن برخی را به این سمت برد که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد بسته و منقطع از دنیاست. این موضوع را شاید بتوان به عنوان یکی از دلایل عدم تفاهم مطرح کرد.

محمد امینی رعیا، مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی نیز در پاسخ به این سوال گفت: برای اینکه اقتصاد مقاومتی انجام شود، لازم است کشور در آن به بلوغ برسد. از سال ۸۹ که رهبری کلیدواژه اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند اقدام خاصی رخ نداد؛ تا زمانی که به سال ۹۱ که در آن همایش اول اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، می رسیم.

وی درباره وضعیت اقتصاد مقاومتی در سال های بعد گفت: در این مدت پژوهشگران در حال تحقیق بر روی مفهوم اقتصاد مقاومتی بودند و از آن طرف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در حال تدوین بود. پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ تا سال ۹۴ نیز کار عملی خاصی صورت نگرفت. اما امسال با توجه به نامگذاری سال، ستاد اقتصاد مقاومتی شکل گرفت و ساختار اجرایی برای اقتصاد مقاومتی به وجود آمد.

وی افزود: در طول این چند سال، اتفاقی که در حال روی دادن بود، انتقال مفهوم و گفتمان اقتصاد مقاومتی از سطوح بالای کشور به بدنه اجرایی و بدنه مردم بود.

امینی رعیا در مورد نقش این همایش در بلوغ مفهوم اقتصاد مقاومتی گفت: کاری که ما در این همایش به دنبالش هستیم، تقویت و تسریع این بلوغ با رویکرد علمی، پژوهشی، دانشگاهی و ترویجی است به طوری که به خوبی این مفهوم به دستگاه ها، رسانه ها و مردم منتقل شود.

وی افزود: البته نباید انتظار داشت که این بلوغ در یکی دو روز ایجاد شود و حتی ممکن است ۱۰ تا ۲۰ سال زمان ببرد تا در کشور متوجه شویم اقتصاد مقاومتی چیست و از آن چه می خواهیم.

مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیاز است این مفهوم از سطوح بالا به بدنه کشور و رسانه ها و مردم منتقل شود، گفت: برخی فکر می کنند اگر به جای این دولت، دولت دیگری مستقر بود وضعیت اجرای اقتصاد مقاومتی بهتر می بود؛ در صورتی که چنین نیست و هر دولتی دیگری هم بود، شاید تفاوت هایی در اجرا و رویکردهای اقتصادی وجود داشت اما به دلیل اینکه هنوز این مفهوم به بدنه دولت و مردم منتقل نشده است، نتیجه چندان متفاوت نمی شد.

در ادامه نشست، خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که چه لزومی برای وجود یک مرکز پایش اقتصاد مقاومتی وجود دارد، گفت: به هر حال یکی از عناصری که تجربه به ما نشان داده است که می تواند به استقرار و تحقق یک امر کمک نماید، وجود بخش هایی بیرون از حاکمیت است که در آن حوزه دغدغه داشته باشند و مدام آن را رصد نمایند.

وی ادامه داد: در غرب یک نهاد غیر دولتی وجود دارد که دغدغه اش میزان آزادی اقتصاد است و برای این امر به صورت مداوم کشور ها را رصد و رتبه بندی می نماید. عملکرد این نهاد در بلند مدت موجب شده به مرجعی در این زمینه تبدیل شود و کشور ها به طور ناخودآگاه به آن رجوع می کنند و برای بهبود رتبه خود بر اساس آن تلاش می کنند.

عضو هیئت علمی همایش افزود: در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز وجود چنین نهادی که مستقل و غیر دولتی باشد و با انصاف و بدون دید سیاسی به پایش و رصد اقتصاد مقاومتی بپردازد نیاز است. لذا این همایش و شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی می تواند این وظیفه را بر عهده داشته باشد.

نوفرستی دیگر عضو هیئت علمی همایش با تایید این نظر درباره یک مرکز پایش و رصد اقتصاد مقاومتی، گفت: وجود چنین نهادی علاوه بر کمک به اجرای اقتصاد مقاومتی، می تواند به انتقال تجربیات موفق کمک نماید.

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، این شبکه به منظور رصد و پایش اقتصاد مقاومتی در کشور و در ادامه‌ی برگزاری اولین و دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه و بهمن ماه سال ۱۳۹۱ در دانشگاه علم و صنعت ایران، که اثرگذاری قابل توجهی در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در کشور داشت، «سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی» را با موضوع «پایش وضعیت اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶» در دهه فجر و به تاریخ ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه سال جاری، برگزار می نماید.

این همایش، معتبرترین رویداد اقتصاد مقاومتی در سطح کشور است که سالانه برگزار خواهد شد و به بررسی و پایش مهمترین مسائل مرتبط با اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی اقتصادی کشور خواهد پرداخت.

سایت همایش جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در همایش به این نشانی است:

conf.moqavemati.net

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، نزدیک شدن مناطق مسکونی به فرودگاه قدیمی مهرآباد باعث شده عملا این فرودگاه از نقاط مختلفی تحت محاصره برج‌های مسکونی قرار گیرد. موضوعی که پس از سقوط هواپیمای آنتونوف در یکی از خیابان‌های اطراف مهرآباد بار دیگر زنگ خطرها را به صدا درآورد که شاید تداوم پروازها در این فرودگاه‌ها واحدهای مسکونی اطراف آن را تهدید کند. در ماه‌های پس از این حادثه نیز جلسات و نشست‌های مختلفی برگزار شد تا نهادهای مختلف شرایط را برای ارزیابی عملکرد مهرآباد و امکان تداوم فعالیت‌های آن بررسی کند.این فرودگاه که در حال حاضر با جابه‌جایی بیش از ۱۳ میلیون مسافر در طول سال پرترافیک‌ترین فرودگاه ایران به حساب می‌آید، در حالی با ابهام‌های جدی در مسیر ادامه‌ حرکت خود مواجه شده که هنوز هیچ گزینه جایگزینی امکان فعالیت در حوزه پروازهای مهرآباد را ندارد. به دنبال همین مساله وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد پرونده تعطیلی مهرآباد رسما مختومه است و تنها برای کاهش فشارها بر مناطق مسکونی اطراف از ساعت ۱۲ شب تا ۵ صبح پروازهای برنامه‌ای در این فرودگاه متوقف می‌شود.پس از متوقف شدن طرح تعطیلی مهرآباد یکی‌دیگر از گزینه‌هایی که مطرح شد، بحث کاهش بار ترافیکی آن و انتقال بخشی از پروازها به فرودگاه‌های مجاور به‌طور خاص فرودگاه امام خمینی (ره) بود. این فرودگاه که از چند سال قبل به عنوان اصلی‌ترین فرودگاه ایران در طرح‌های توسعه‌ای حمل‌ونقل قرار گرفته و بناست در قالب برنامه‌ای چند ساله به ظرفیت مسافرپذیری ۵۰ میلیون نفر در طول سال برسد، تنها گزینه‌ای بود که می‌توانست بخشی از مسافران مهرآباد را به فرودگاهی دیگر منتقل کند. این فرضیه نیز از همان ابتدا با ابهام‌های جدی مواجه شد. با توجه به فاصله حدودا ۳۰ کیلومتری فرودگاه امام خمینی (ره) از شهر تهران و فراهم نبودن زیرساخت‌های انتقال سریع مسافران به این فرودگاه عملا به‌طور میانگین شهروندان تهرانی برای رسیدن به فرودگاه امام خمینی (ره) باید تجربه بیش از یک ساعت زمان در رسیدن به فرودگاه را تجربه کند که این مساله تنها برای پروازهای طولانی خارج از کشور صرفه دارد، زیرا نمی‌توان تصور کرد که برای انجام یک پرواز یک ساعته مسافر پرواز به زمان سفر درون‌شهری بیش از یک ساعت برای رسیدن به فرودگاه فکر کند. با وجود این ابهام‌ها روز گذشته مدیر عامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام کرد با توجه به درخواستی که سازمان هواپیمایی کشوری داشته، فرودگاه امام خمینی (ره) از دو سال بعد بخشی از پروازهای داخلی را نیز انجام خواهد داد. هرچند که هنوز مشخص نیست که این پروازها در رابطه با کدام مسیرها تعریف می‌شود و البته با رسیدن خط مترو به فرودگاه امام خمینی (ره) می‌توان انتظار داشت زمان سفر درون‌شهری قدری کاهش یابد، اما همچنان این ابهام وجود دارد که آیا شرایط برای انتقال پروازهای داخلی به فرودگاهی در خارج از شهر فراهم خواهد بود یا مهرآباد باید به تنهایی بار سنگین جابه‌جایی چند میلیون مسافر داخلی را به دوش بکشد.

منبع: baharnews.ir

افسانه محرابی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر خسارات وارده به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان پوشاک پلاسکو بعد از فروریختن این ساختمان است، اظهار کرد: پلاسکو حلقه بسیار مهمی بین تولیدکنندگان داخلی و توزیع‌کنندگان پوشاک بوده تا در نهایت محصولات مربوطه به خرده‌فروشی‌ها منتقل شوند. لذا تسهیل و تسریع در امر احیاء این مجموعه بسیار ضروری است تا چرخه تولید داخلی پوشاک فعالیت خود را در این مجموعه مجددا آغاز کند.وی با بیان این‌ که جلسه‌ای به همین منظور در وزارت صنعت، معدن و تجارت به دستور و با حضور وزیر، مسئولان اتاق اصناف، معاونت‌های اقتصادی، بازرگانی، حقوقی و توسعه مدیریت و منابع امور استان‌های وزارتخانه، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران تشکیل شد، گفت: طی این جلسه کارگروهی معرفی شد که تصمیمات در اتخاذ شده در جلسه مربوطه را پیگیری کند. محرابی تاکید کرد که با توجه به گستردگی این حادثه تصمیمات و اقداماتی که باید صورت پذیرد فرادستگاهی است و تنها به یک سازمان و وزارتخانه مربوط نمی شود.مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مربوطه، اعلام کرد: این جلسه با هفت تصمیم همراه بود که در این رابطه می‌توان به استقرار هر چه سریع تر واحدهای صنفی خسارت دیده اشاره کرد و قرار شد کارگروه مذکور نسبت به شناسایی محل مناسب برای استقرار واحدها اقدام کند. محرابی ادامه داد: دومین مساله، هماهنگی با دستگاه های ذیربط نسبت به برقراری بیمه بیکاری شاغلان واحدهای صنفی پلاسکو تا زمان اشتغال مجدد آنها بود.وی سومین تصمیم اتخاذ شده را مربوط به تعهدات مالی(دیون و مطالبات) واحدهای صنفی پلاسکو دانست و افزود: قرار شد با تعامل لازم با ارگان های ذیربط نسبت به پرداخت کلیه بدهی‌های واحدهای مذکور به بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، شهرداری و شرکت‌های بیمه‌ای هماهنگی صورت گرفته و به مدت مشخص استمهال گردد.مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که جبران خسارت‌های جاری به واحدهای مذکور از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود، عنوان کرد: قرار شد ضمن هماهنگی با دستگاه های مربوطه و معرفی نامه از اتحادیه ذیربط در قبال اخذ چک یا سفته، تسهیلات پرداخت شود. محرابی ادامه داد: پنجمین تصمیم مهم اتخاذ شده در این جلسه مربوط به این بود که واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات فوق نسبت به بیمه کردن (بیمه آتش‌سوزی) کالاهای خود ظرف مدت یکسال پس از دریافت تسهیلات اقدام کنند.وی به دیگر موضوع عنوان شده در این جلسه اشاره و بیان کرد: تصمیم بر این شد که بنیاد مستضعفان با همکاری شهرداری به مدت حداکثر دو سال نسبت به بازسازی و نوسازی پلاسکو و تحویل فضاهای مشابه اقدام لازم را به عمل آورند و گزارش مربوطه را به هیات دولت ارائه کنند. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد هفتمین تصمیم اتخاذ شده در جلسه مذکور، خاطر نشان کرد: قرار بر این شده تا اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به رعایت ضوابط و استانداردهای لازم ایمنی سایر ساختمان‌های مشابه در کلان شهر تهران و سایر استان‌ها اقدام فوری به عمل آورند.

منبع: baharnews.ir

به گزارش شرق، جالب‌ترین قسمت صحبت‌های حمیدرضا عراقی، آنجایی است که می‌گوید در مدتی که ایران در تحریم قرار داشت، شرکت ملی گاز برای پرداخت بدهی از روش‌های مختلفی از جمله طلا یا ارسال پول نقد در چمدان به دوبی و… استفاده می‌کرد. سخن او یادآور اتفاقی است که در پاییز سال ١٣٨٧، رخ داد. آن زمان که رجب طیب‌ اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، از ورود محموله ١٨,۵میلیارددلاری طلا به این کشور خبر داد و آن را یکی از دستاوردهایش در اوج بحران اقتصادی این کشور عنوان کرد. او گفته بود این سرمایه که معادل ١٨٨ هزار ‌میلیارد تومان در آن زمان بود را خدا رسانده‌ است! البته ماجرا از این قرار نبود. این کامیون طلا، سرمایه‌ای بود که در زمان تحریم‌ها به جای نقل‌وانتقالات بانکی بین ایران و کشوری که البته مقصدش مشخص نبود، به‌کار گرفته شد. دولت وقت ایران انتساب این کامیون طلا به ایران را به کل منکر شد. سرمایه‌ای که صرفا به واسطه تحریم‌ها، از کف ایران رفت، اما این تنها بخشی از سرمایه‌ ایران بود که تحریم‌ها آن را بر باد داد. حالا بخش دیگری از چنین ماجراهایی در رابطه گازی ایران و ترکمنستان رو شد. ماجرایی که با روی‌کارآمدن دولت روحانی، تلاش‌هایی در زمینه جمع‌کردن آن و رهایی از دلالان و واسطه‌های بین راهِ آن صورت گرفت. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران روایتش از آغاز اختلاف‌نظر ایران و ترکمنستان بر سر گاز چنین است: در سال ۸۶ که سرمای شدیدی کشور را فرا گرفت، ترکمنستان ادعا کرد باید قیمت گاز خود را بالا ببریم، در غیر این صورت گاز خود را قطع خواهیم کرد. در آن زمان قیمت را به ۳۵۰ دلار در هر مترمکعب و به عبارت دیگر ۹ برابر قیمت بالا بردند که این موضوع شش ماه ادامه داشت. بعد از آن قیمت فروش گاز ترکمنستان به ایران طبق فرمولی انجام شد. طلا و پول چمدانی برای پرداخت پول گاز ترکمنستانوی با تأکید بر اینکه در قرارداد فروش گاز ترکمنستان به ایران بند قطع گاز وجود ندارد، با بیان اینکه هیئت ایرانی امسال به چند دلیل به ترکمنستان اعزام شد، افزود: در این مدت که ایران در تحریم قرار داشت، شرکت ملی گاز برای پرداخت بدهی از روش‌های مختلفی از جمله طلا یا ارسال پول نقد در چمدان به دوبی و… استفاده می‌کرد. از آنجایی که گاهی دلال‌ها در این زمینه حضور داشتند، شرکت ملی گاز متوجه شد نمی‌توانند دیگر از طریق دلال‌ها به ترکمنستان پول ارسال کنند و اعلام کرد به ترکمنستان کالا می‌دهد و چنانچه ترکمنستان قبول کرد، ایران از این طریق بدهی خود را پرداخت می‌کند. معاون وزیر نفت ادامه داد: در این راستا به سازندگان و تولیدکنندگان ایرانی گارانتی پرداخت دادیم و ترکمنستان این پیمنت گارانتی‌ها را تأیید کرد. درحال‌حاضر خواسته ایران این است که ترکمنستان و ایران مذاکره کنند تا مشخص شود ایران چه میزان پیمنت گارانتی داده و میزان طلب ایران از ترکمنستان و طلب ترکمنستان از ایران چقدر است. در این زمینه با وزیر امور خارجه و وزیر نفت و همچنین شرکت گاز ترکمنستان جلساتی برگزار شد و من اعلام کردم هر تصمیمی گرفته شود، از سوی شخص من گرفته خواهد شد و من پای آن می‌ایستم. عراقی تأکید کرد: در این جلسات اعلام کردند ما احتیاج به گاز نداریم و تنها به این دلیل اصرار داریم ترکمنستان صادرات گاز خود به ایران را قطع نکند تا نیروگاه‌ها مجبور نباشند از سوخت دوم استفاده کنند. به آنها گفته شد اگر گاز خود را قطع کنید، ما هم پول شما را نمی‌دهیم و هر دو ضرر خواهیم کرد. قرار شد این مسائل بررسی شود و بعد از اینکه میزان بدهی مشخص شد، ایران در یک سال بدهی خود را به ترکمنستان پرداخت کند. وی با تأکید بر اینکه موضوع مذکور به توافق دو کشور رسید، اظهار کرد: ترکمنستان در آن زمان اعلام کرد این موضوع باید به هیئت دولت برود اما قطعا مورد تأیید آنهاست. حتی شب ژانویه با سفیر آنها تماس گرفتم و ایشان نیز اعلام کرد به نظر نمی‌آید مشکلی وجود داشته باشد بااین‌حال در ۱۲ ظهر اول ژانویه گاز خود را به روی ایران قطع کردند که ایران هم با این موضوع مشکلی ندارد. فقط برخی از نیروگاه‌ها از سوخت دوم مصرف کنند که باعث آلودگی هوا شده و به همه آسیب می‌رساند. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه به دلیل اینکه ترکمنستان صادرات گاز خود به ایران را قطع کرد، ایران دیگر تصمیمات جلسه مذکور را قبول ندارد، گفت: حتی ما به ترکمنستان اعلام کرده بودیم که به آنها در سوآپ گاز کمک می‌کنیم که سر قول خود هستیم و اگر دو کشور مقصد و مبدأ به توافق برسند، این موضوع انجام خواهد شد. عراقی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که سر آن با ترکمنستان به توافق نرسیدیم این بود که ترکمنستان اعلام کرد ایران باید بدهی خود را در شش ماه پرداخت کند که من اعلام کردم این موضوع امکان ندارد. از طرف دیگر میزان پیمنت گارانتی‌ها مشخص نیست. برخی از آنها به مبلغ ۴۰۰‌ میلیون دلار به کار گرفته شده، برخی در حال ‌کارگیری هستند و برخی هنوز اقدامی نکرده‌اند. ما به ترکمنستان اعلام کردیم مذاکره کنند که اگر میزان پیمنت ‌گارانتی‌ها بیشتر از ادعای آنهاست، برخی از آنها را حذف کنیم. اما آنها موافقت نکردند و اعلام کردند باید به آنها پول بدهیم. قطع واردات گاز ترکمنستان وارد مرحله داوری بین‌المللی شدمدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به قطع واردات گاز ترکمنستان به ایران، اظهار کرد: قطع گاز جزء بندهای قرارداد نبوده و داوری بین‌المللی درباره این موضوع آغاز شده است. معاون وزیر نفت با بیان اینکه بزرگ‌ترین اشتباه ترکمنستان قطع صادرات گاز به ایران بود، گفت: بعد از اینکه دولت یازدهم آغاز به کار کرد، ترکمنستان فشار آورد باید ایران پول آنها را پرداخت کند که طبق جلساتی که با آنها داشتیم، اعلام کردیم با این تحریم‌ها نمی‌توانیم پول شما را پرداخت کنیم. اما پول شما وام محسوب می‌شود و پنج درصد بهره بین‌المللی به آن تعلق می‌گیرد. درواقع بدهی را تبدیل به وام کردیم که در این شرایط آنها مطلقا حق قطع‌کردن گاز را ندارند. آنها گمان می‌کردند اگر شب ژانویه گاز را قطع کنند، ما به دلیل شرایط مجبور می‌شویم ادعای آنها را بپذیریم. پرداخت غرامت ١,٩ ‌میلیارددلاریعراقی درادامه با اشاره به قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: ترکیه از ایران شکایت کرده که ایران از سال ۲۰۰۵ به ترکیه گاز نداده یا دائم گاز خود را قطع کرده است. ترکیه ۳۵‌ میلیارد دلار ادعای طلب از شرکت ملی گاز داشت که ما برای اینکه ثابت کنیم این شکایت اشتباه است، در وسط زمستان داور بین‌المللی را برای نشان‌دادن ایستگاه‌ها به ایران آوردیم و رأی دادگاه صد‌در‌صد به نفع ایران بود. ادعای ترکیه ۲۵ درصد و از سال ۲۰۱۲ بود که این ادعای ۲۵ درصد شد ١٣,٣ تا ١۶.۶ که به ایران و ترکیه شش ماه وقت برای مذاکره مجدد داده شد اما کسی زیر بار نرفت و دوباره کار به داوری بین‌المللی کشیده شد و درنتیجه ١٣.٣ قطعی‌شده و قیمت حدود ١.٩ ‌میلیارد دلار تعیین شد. در این نشست سعید مؤمنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، هم با تأکید بر اینکه ساختمان پلاسکو به گاز شهری وصل نبوده است، اظهار کرد: هیئت امنای این ساختمان درخواست خود برای دسترسی به گاز شهری را به ما اعلام کردند، اما به دلیل نداشتن شرایط لازم گاز شهری در دسترس آنها قرار نگرفت.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، در تبصره‌های چهارده و نوزده لایحه بودجه سال  ۹۶ به طور مستقیم به موضوع اشتغال پرداخته شده است. اعتبارات هزینه‌ای اشتغالزایی دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه ۱۳۹۶، برابر ۹.۴ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده که نسبت به اعتبارات هزینه‌ای کل لایحه سال ۱۳۹۶ در حدود ۰.۴ درصد است؛ این نسبت در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب، برابر ۰.۲ و ۰.۳۱ درصد بوده است.
همچنین اعتبارات سال ۹۶ در سه فصل اصلاح روابط بازار کار، آموزش فنی و حرفه‌ای و حمایت از اشتغال جمع ۵۷.۵ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است.
سند بودجه یکی از مهمترین اسناد اقتصادی کشور است و با توجه به اهداف و سیاستهای اقتصادی که بودجه کل کشور پیگیری می‌کند، ساختار بودجه و جهت گیری‌های آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهای مهم و کلیدی اقتصاد از جمله سرمایه‌گذاری، تولید، تورم و اشتغال تأثیرگذار است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از جایگاه اشتغال در لایحه بودجه سال ۹۶ حکایت از آن دارد که، اشتغالزایی، فرآیندی زمان‌بر و بلندمدت است که برای تحقق آن می‌بایست الگو یا نقش‌های مشخص وجود داشته و در آن الزامات، پیشنیازها و ابزارهای لازم پیش بینی و تصریح شده باشد. در این میان بودجه‌های سالیانه می‌توانند به عنوان سیاست‌های کوتاه‌مدت در راستای هدف مشخص اشتغالزایی و در راستای استراتژی بلندمدت مطرح باشند.
ارزیابی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد در شرایط کنونی هدفِ اشتغالزایی فاقد راهبرد یا برنامه مشخص بلندمدت است. بنابراین مقیاس یا میزانی برای تحلیل کیفیت بودجه‌های سالیانه وجود ندارد که برمبنای آن چگونگی تخصیص منابع در راستای اشتغالزایی تحلیل و بررسی شود. به همین دلیل در تخصیص منابع بودجه سال ۱۳۹۶ در راستای اشتغالزایی، همگرایی لازم دیده نمی‌شود و به نوعی پراکندگی در هدایت منابع قابل مشاهده است که در نتیجه از کارآیی عملکرد منابع خواهد کاست.
در تبصره ۱۴ پیش‌بینی شده است که مبلغ۴۸۰ هزار میلیارد ریال درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال استفاده شود و به طور مشخص و دقیق میزان اعتبار قابل اختصاص به اشتغال و تولید مشخص نشده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تبصره ۱۴ لایحه بودجه فاقد صراحت و شفافیت لازم است و برنامه دولت برای حمایت یا کمک به بخش تولید و اشتغال مشخص نیست. تجارب هزینه‌کرد منابع دولت برای حمایت از تولید و اشتغال نشان می‌دهد این حمایت‌ها عمدتاً برپایه کمک‌های مالی به واحدهای تولیدی منتخب یا مشکلدار استوار بوده است. این نوع از حمایت‌ها با ایجاد اختلال در فضای کسب و کار و حمایت از بنگاه‌های ناکارآ خود بر مشکلات بلندمدت تولید و کاهش بهره‌وری آثار منفی خواهد گذاشت. لذا تشریح رویکرد و سیاست دولت در چگونگی تخصیص منابع مذکور بسیار کلیدی است.
طبق بررسی مرکز پژوش‌های مجلس نکته مهمتر آنکه تجربه سنوات اخیر نشان داده منابع پیش‌بینی شده هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه‌های سنواتی صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود و سایر موارد نظیر حمایت از تولید و اشتغال تنها روی کاغذ نگارش می‌شود.
بر پایه این گزارش، درخصوص اینکه تاکنون عملکرد اعتبارات اختصاص یافته درخصوص ایجاد فرصت‌های شغلی چگونه بوده است، آمار و اطلاعاتی وجود ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت اشتغالزایی در کشور و نظارت بر میزان عملکرد منابع اختصاص یافته، سازمان مدیریت سالیانه درخصوص عملکرد اشتغالزایی منابع اختصاص یافته به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اقدام کند.
پول، مشکل اشتغال را حل نمی‌کند
جمع بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ارزیابی بخش اشتغال در بودجه ۹۶ حکایت از آن دارد که غلبه بر بحران بیکاری نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی‌های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر، پاسخگو و صرف زمان است.
بر پایه گزارش این مرکز، درحال حاضر نه راهبرد مشخص و جامع برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است.
موضوع اشتغالزایی و حل مسئله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه ریزی و راهبری است که درحال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور ندارد.
علاوه بر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاه‌های مختلف بدون وجود ارتباط نظام مند بین آنها، بخش مهمی از هزینه‌هایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است اساساً در بودجه نمود ندارند و در نتیجه نمی‌توان در مورد میزان، عملکرد و کارآیی آنها اظهارنظر کرد.
برای اشتغالزایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جستجوی شغل، تأمین مالی، حمایت مالی، بیمه و تأمین اجتماعی و… نیاز است که اولاً همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست، ثانیاً اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند، اما لزوماً این هزینه‌ها از جنس تسهیلات بانکی و… نیست، بلکه عمدتاً از جنس وجوه اداره شده است.
در ردیف‌های متفرقه، اعتباراتی به طور پراکنده برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است که از شفافیت لازم برخوردار نیست.
با توجه به اینکه ارتباط راهبرد اشتغالزایی کشور با منابع مالی و بودجه مشخص نیست، نمی‌توان در مورد تناسب اعتبارات موجود در حوزه اشتغال با نیازهای این حوزه، قضاوت کرد.
تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح‌های کلان با هدف اشتغالزایی نشان می‌دهد که اولاً این طرح‌ها ناظر به این موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالی می‌توان اشتغال ایجاد کرد و ثانیاً این پرداخت‌ها باید به صورت تسهیلات ارزان‌قیمت باشد؛ این در حالی است که برای اشتغالزایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جستجوی شغل، تأمین مالی، حمایت مالی، بیمه و تأمین اجتماعی و… نیاز است که اولاً همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست، ثانیاً اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند.
انتظار می‌رود با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت جدی مشکل بیکاری، فقر و تبعات آن در جامعه توجه ویژه‌ای به بحث اشتغالزایی شود. بالاخص قوانین بودجه و برنامه به عنوان اسناد راهبردی و خط مشی، می‌توانند گذاری کلان در طراحی چارچوب درست برای اختصاص منابع و سیاستگذاری‌ها فرصت مناسبی را فراهم کنند به طوری که به مرور رویه سیاستگذاری از رویکردهای پیشین به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهره‌مندی از ابزارها و سیاست‌های جدید در سطح دنیا سوق داده شود.
طبق قانون برنامه ششم توسعه که از سال ۹۶ آغاز می‌شود، نرخ بیکاری تا پایان این سال ۱۲ درصد پیش بینی شده و دولت مکلف است در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ این نرخ را تک رقمی و به ۸.۶ درصد برساند.

منبع: irankhabar.ir

اعتماد نوشت:توسعه صنعتی یا تمرکززدایی صنعتی؟ این سوالی است که پس از آنکه توسعه سواحل مکران در دستور کار دولت قرار گرفت، در حوزه کارشناسی و برنامه‌ریزی مطرح است.

 کارشناسان می‌گویند، تمرکززدایی صنعتی از جمله اقدامات پیشگیرانه‌ای است که علاوه بر افزایش ضریب ایمنی منطقه، توسعه و رونق اقتصادی را به طور یکنواخت در سطح کشور به همراه دارد. براین اساس نخستین مقوله‌ای که برای احداث یک واحد صنعتی باید در نظر گرفت، مزیت احداث آن واحد در منطقه است. در واقع باید در نظر داشت که مزیت نسبی هر منطقه برای احداث چه صنعتی است.

آنچه در این میان مغفول می‌ماند توجه به مسائل استراتژیک منطقه است؛ به این معنا که محل احداث هر واحد صنعتی علاوه بر مزیت اقتصادی باید مزایای ژئوپولتیک آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد چراکه طرح‌های صنعتی برای سوددهی بلندمدت طراحی شده و جزو سرمایه ملی است به این ترتیب باید تمامی احتمالات موجود برای احداث واحد صنعتی را به طور واقع‌‌بینانه در نظر گرفت.

سردار رحیم صفوی در بازدید از منطقه عسلویه که نخستین قطب پتروشیمی در کشور به شمار می‌رود، امنیت این منطقه را به لحاظ دفاعی ضعیف دانست به نحوی که در صورت وقوع جنگ یا هرگونه تهدید نظامی و دفاعی و کوچک‌ترین رخداد غیرمترقبه‌ای شاهد انفجارهای دومینویی در این منطقه هستیم که به این ترتیب بخش عمده‌ای از صنعت پتروشیمی و واحدهای پالایشگاهی در این منطقه از بین می‌رود.

این در حالی است که منطقه عسلویه و سایر نواحی ساحلی کشور بهترین منطقه برای احداث واحدهای پتروشیمی است چراکه این صنعت آب بر بوده و عمده محصولات تولیدی آن روانه بازار‌های بین‌المللی می‌شود بنابراین دسترسی به آب‌های آزاد می‌تواند حمل و نقل این فرآورده‌ها را آسان‌تر کند.

  از طرفی اغلب واحدهای پتروشیمی این منطقه از خوراک گازی استفاده می‌کند و با توجه به نزدیکی به منابع گازی، کمترین مسیر برای دریافت خوراک را طی می‌کنند. به این ترتیب می‌بینیم که منطقه عسلویه و البته سواحل مکران بهترین منطقه برای احداث واحد پتروشیمی و برخی صنایع تبدیلی دیگر است.

اما آنچه در این میان توجه بیشتری را می‌طلب اهمیت بعد دفاعی منطقه است. با طرح رونق و توسعه سواحل مکران در زمینه صنعت پتروشیمی و البته صنایع دریایی این نکته مطرح می‌شود که با توجه به اینکه این منطقه یک منطقه مرزی و استراتژیک محسوب می‌شود تزریق سرمایه این منطقه که البته با تاکید مقام معظم رهبری همراه بوده است چه معایب و مزایایی می‌تواند به دنبال داشته باشد.کارشناسان دفاعی معتقدند، تمرکز بیش از حد صنایع در یک نقطه خاص می‌تواند امنیت منطقه را کاهش دهد. البته مهم‌ترین نکته‌ای که در زمینه احداث واحد پتروشیمی یا صنایع تبدیلی وجود دارد، داشتن صرفه اقتصادی آن واحد است به این ترتیب که محصولات تولیدی باید با قیمت مناسبی تولید و به بازار عرضه شوند در همین راستا نزدیکی به منبع تامین خوراک می‌تواند در کاهش قیمت تمام شده محصول موثر باشد.

علی جهان‌دیده، کارشناس صنایع دریایی درباره مزیت احداث صنایع دریایی در این منطقه به «اعتماد» می‌گوید: با توجه به گستردگی این منطقه و با توجه به موقعیت مساعدی که به لحاظ دسترسی به بازار هدف از طریق دریا داریم، سواحل مکران می‌تواند منطقه مساعدی هم برای احداث واحد پتروشیمی باشد هم صنایع دریایی. او ادامه داد: با توجه به اینکه ایران ۵٨٠٠ کیلومتر ساحل داشته و ١١ کشور محصور در خشکی نیز در نزدیکی آن وجود دارد، می‌تواند از این مزیت به عنوان یک امتیاز تجاری بهره‌برداری کند. از طرفی احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با بیان اینکه این منطقه به بازار هدف محصولات پتروشیمی از جمله هندوستان و همچنین دستیابی به آب‌های آزاد می‌تواند تبدیل به سومین هاب پتروشیمی کشور شود،  می‌گوید: با توجه به اینکه گاز مورد نیاز صنایع پتروشیمی در این منطقه از انشعاب خط لوله صلح تامین می‌شود، پس به لحاظ تامین خوراک مشکلی وجود ندارد. از طرفی رونق این منطقه می‌تواند اشتغالزایی به همراه داشته باشد و موجب افزایش رفاه منطقه شود.

او با تاکید براینکه تراکم صنعتی در عسلویه می‌تواند امنیت این منطقه را کاهش دهد، ادامه می‌دهد: منطقه عسلویه اشباع شده و نباید بیش از این در این منطقه واحدهای پتروشیمی ایجاد کنیم. سواحل مکران با توجه به گستردگی می‌تواند منطقه مساعدی برای این تمرکززدایی به شمار رود.

منبع: alef.ir

به گزارش ایرنا، شیخ صباح الخالد که قرار است فردا /چهارشنبه/ به تهران سفر کند، عصر امروز در کنفرانس خبری مشترک با ینس اشتولتنبرگ دبیر کل سازمان ناتو که در کویت برگزار شد، گفت : در سفر به تهران پیام کتبی را از شیخ صباح الاحمد امیر کویت به دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران تسلیم خواهم کرد .وی افزود: این پیام در زمینه چارچوب و محور گفت وگو میان شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و باید بر اساس و مبنای قوانین بین المللی باشد .وزیر خارجه کویت گفت: ایران و کشورهای شورای همکاری شرکای یکدیگر در منطقه هستند و از ظرفیت های فراوانی برای تقویت مناسبات برخوردار می باشند و همچنین مصالح مشترکی با یکدیگر دارند .وی افزود: گفت وگو و تعامل مشترک سود مشترکی برای تهران و شورای همکاری خلیج فارس خواهد داشت .پیش از این خالد جارالله معاون وزیر خارجه کویت با تایید این خبر اعلام کرد که صباح الخالد در سفر به تهران رایزنی هایی را با مقامات ایرانی در زمینه روابط تهران با شورای همکاری خلیج فارس و تحولات منطقه انجام می دهد.همچنین به گفته «علی الدقباسی» رییس کمیسیون روابط خارجی مجلس امت کویت سفر «شیخ صباح الخالد» اقدامی در جهت زمینه سازی برای آغاز گفت و گوهای مشترک میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود.

منبع: baharnews.ir

دنیای اقتصادنوشت: درحالی‌ با وجود توافق هسته‌ای و برجام، بازار خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان کشور نفعی از این فرصت طلایی نبرده است، به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی به‌دنبال حفظ این «بازار» به‌واسطه تغییر چهره محصولات خود هستند.

اگرچه مشتریان ایرانی انتظار داشتند پس از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، خودروهایی با کیفیت و دارای طراحی زیبا و در عین حال با قیمت مناسب، جایگزین محصولات قدیمی شوند، با این حال خیز برجام فقط به بازار بالای ۵۰ میلیون تومان‌ها رسید. اگر نگاهی به خودروهایی که قرار است تحت قراردادها و تفاهم‌نامه‌های پسابرجامی راهی کشور شوند، بیندازیم، متوجه می‌شویم قیمت آنها بسیار بالاتر از انتظار و البته قدرت خرید مشتریان ایرانی است.

به‌عبارت بهتر، ظاهرا قرار نیست محصولی جدید و متناسب با سطح قیمتی خودروهایی قدیمی مانند پراید و پژو ۴۰۵ و حتی محصولاتی از قبیل تیبا و سمند، در دوران پسابرجام راهی بازار کشور شوند. این یعنی همچنان دست بسیاری از مشتریان ایرانی از خودروهای با کیفیت و دارای قیمت مناسب، کوتاه خواهد ماند؛ زیرا توان خرید نزدیک به ۸۰ درصد آنها، با بازار زیر ۵۰ میلیون تومانی‌ها سازگار است.در این شرایط اما به‌نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز داخلی قصد دارند به جای تولید و عرضه محصولات جدید خارجی (چه در قالب مونتاژ و چه در فاز پلت‌فرم مشترک)، همین محصولات فعلی خود را به‌واسطه تغییر چهره یا فیس‌لیفت، به مشتریان عرضه کنند.در واقع غول‌های جاده مخصوص نمی‌خواهند برندهای جا افتاده خود را در بازار، از رده تولید خارج کنند؛ بلکه قصد دارند با تغییر ظاهر (حتی به قیمت تعبیه صندوق عقب و سانروف)، آنها را کماکان در سبد فروش شان حفظ کرده و در نتیجه، بازار زیر ۵۰ میلیون تومان‌ها را از دست ندهند.

اتفاقا رونمایی هفته گذشته ایران خودرو نیز دقیقا همین پیام را مخابره می‌کند که خودروسازان داخلی برای حفظ بازار اصلی خود (بازار زیر ۵۰ میلیون تومان‌) دل به تغییرات ظاهری محصولات قدیمی یا نه چندان جدید خود (با توجه به قدیمی بودن پلت‌فرم‌ها) بسته‌اند و هدیه ویژه‌ای در پسابرجام، برای مشتریان شان (در این بخش از بازار) ندارند. همین هفته پیش بود که ایران خودرو از دو محصول تغییر شکل یافته خود یعنی دنا پلاس و پژو ۲۰۷ صندوقدار رونمایی کرد تا چهره بازار محصولات زیر ۵۰ میلیون تومان آنها تا حدی هرچند اندک، عوض شود.این قبیل اقدامات خودروسازان البته پیشینه‌ای چند ساله دارد، چه آنکه آنها پیش‌ترها نیز در چند نوبت رو به تغییر چهره محصولات خود آورده و از این راه علاوه بر افزایش قیمت، سعی در جذاب کردن سبد تولیدات‌شان کرده‌اند. این تغییرات ظاهری که گاهی به اشتباه، فیس‌لیفت یا تغییر نسل نامیده شده و می‌شوند، تقریبا هیچ ارمغان فنی جدیدی را برای مشتریان پدید نیاورده و فقط سبب متفاوت شدن ظاهر محصولات شده است.اما عملکرد خودروسازان در تغییر چهره محصولات شان نتوانسته مشتریان داخلی را چندان راضی کند، تا جایی که از نظر بسیاری از آنها (مشتریان)، شرکت‌های خودروساز تنها به تعویض چراغ محصولات خود بسنده کرده‌اند.البته این انتقادات را نمی‌توان مشمول همه خودروهای تغییر شکل یافته داخلی دانست و برای همه آنها حکم قطعی داد، چه آنکه گاهی ظاهر برخی محصولات با تغییرات زیاد روبه‌رو شده و شباهت چندانی به خودرو قبل خود نداشته است.

فیس‌لیفت چیست و تغییر نسل کدام است؟

اما ببینیم فیس‌لیفت و تغییر نسل در خودروسازی جهان به چه شکل است و چه تفاوت‌هایی در این ماجرا میان خودروسازان خارجی و داخلی به چشم می‌آید. بدون شک دنیای امروز خودروسازی با فیس‌لیفت گره خورده و کمتر شرکتی در صنعت خودرو جهان است که از این روش برای عرضه محصولات جدید و حفظ بازار، استفاده نکند.

این در شرایطی است که همه خودروسازان از یک روش خاص بهره نمی‌برند و برخی به فیس‌لیفت محدود قناعت می‌کنند و برخی نیز فیس‌لیفت عمیق را در دستور کار قرار می‌دهند. البته هستند خودروسازانی که از فیس‌لیفت گذشته و دست به تغییر نسل محصولات خود می‌زنند که شرکت‌های ایرانی جایی در این جمع ندارند.نگاهی به شرکت‌های پرچمدار فیس‌لیفت و تغییر نسل خودروها نشان می‌دهد در حال حاضر کره‌ای‌ها در این ماجرا رکورددار به حساب می‌آیند. پس از آنها نیز این خودروسازان ژاپنی و آمریکایی هستند که هر پنج سال یک‌بار تغییر نسل را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

البته برخی دیگر از خودروسازان دنیا تغییر نسل را حتی در بازه زمانی چهار ساله نیز روی محصولات خود پیاده می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به تویوتا و مزدا اشاره کرد.به اعتقاد کارشناسان، فیس‌لیفت در کل به معنای تغییر چهره است و بیشتر در حوزه الکترونیکی و ظاهر خودروها رخ می‌دهد؛ فیس‌لیفت را در واقع آمریکایی‌ها در دهه ۶۰ میلادی اختراع کردند، به‌نحوی‌که می‌توان تغییرات چهره در خودروهای آن دهه مانند فورد و شورولت را به وضوح مشاهده کرد.

وقتی خودرویی فیس‌لیفت می‌شود، پلت‌فرم آن تغییر نمی‌کند، اما در حالت تغییر نسل، اتاق و پلت‌فرم نیز دچار تغییر و تحول خواهند شد. در واقع بین فیس‌لیفت مینور، ماژور و تغییر نسل تفاوت زیادی وجود دارد، اما آنچه که در حال حاضر به‌عنوان فیس‌لیفت در صنعت خودرو از آن یاد می‌شود، بیشتر «مینور» است. حتی می‌توان گفت که در حال حاضر فیس‌لیفت ماژور در دنیا منسوخ شده و خودروسازان بزرگ یا مدل مینور را به کار می‌گیرند یا تغییر نسل انجام می‌دهند.

کارشناسان با اشاره به اینکه فیس‌لیفت روش مناسبی در ارائه محصولات جدید به شمار می‌رود و در بازار جواب داده است، تاکید می‌کنند که در حال حاضر دو نوع فیس‌لیفت در خودروسازی جهان وجود دارد، اولی فیس‌لیفت مینور و دومی ماژور. بر این اساس، در فیس‌لیفت مینور، تغییرات خودروها بسیار جزئی بوده و بیشتر به عوض شدن چراغ و سپر محدود می‌شود؛ این در حالی است که در فیس‌لیفت ماژور، تغییرات گسترده‌ای صورت می‌گیرد؛ به‌نحوی‌که شاید برای بسیاری از مشتریان تمیز دادن آن با مدل قبلی‌اش امکان‌پذیر نباشد.

به گفته کارشناسان، در فیس‌لیفت ماژور، تغییرات به شکلی انجام می‌شود که امکان دارد خیلی‌ها گمان کنند خودرو جدیدی طراحی شده است. ریشه فیس‌لیفت در آنجاست که بیشتر خودروسازان دنیا، عمر مشخصی را (مثلا بین پنج تا هفت سال) برای محصولات تولیدی خود در نظر می‌گیرند و پس از آن روی به فیس‌لیفت یا تغییر چهره می‌آورند. البته عمر در نظر گرفته شده برای خودروها در دهه‌های قبل بین ۱۰ تا ۲۰ سال بوده است، اما رفته رفته با توجه به تغییر ذائقه مشتریان و تغییرات سریع تکنولوژیک در صنعت خودرو، این بازه به نصف کاهش یافته است. به اعتقاد کارشناسان، فیس‌لیفت به‌خوبی می‌تواند سبب آپدیت خودروها شده و جذابیت آنها را کماکان برای مشتریان حفظ کند. به‌عنوان مثال، سانتافه مدل ۲۰۱۶ یا تویوتای کمری جدید، دو خودرویی هستند که در این سال‌ها به‌واسطه فیس‌لیفت، همچنان جذابیت خود را برای مشتریان حفظ کرده‌اند.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان، مشخص می‌شود بین فیس‌لیفتی که در خودروسازی دنیا رخ می‌دهد و آنچه در صنعت خودرو کشور اتفاق می‌افتد، تفاوت‌هایی آشکار قابل مشاهده است. تفاوت نخست، به طول عمر خودروها برای فیس‌لیفت مربوط می‌شود، به‌نحوی‌که در همان مرحله اول فیس‌لیفت و تغییر نسل یعنی در نظر گرفتن طول عمر مشخص برای خودروها، تفاوتی بزرگ میان خودروسازان داخلی و خارجی به چشم می‌آید. در صنعت خودرو کشور، عمر برخی خودروها از ۳۰ سال هم رد شده اما به‌واسطه تغییرات چهره سطحی و عمیق، حضورشان در بازار کشور همچنان تمدید می‌شود.از آن سو اما یک مقایسه ساده بین خودروهای فیس‌لیفت و تغییر نسل یافته در ایران و جهان مشخص می‌کند که تفاوتی آشکار در این ماجرا بین عملکرد شرکت‌های داخلی با خارجی‌ها وجود دارد. با توجه به تعاریف موجود از فیس‌لیفت، می‌توان سمند سورن را فیس‌لیفت مینور دانست و از دنا به‌عنوان خودرویی که فیس‌لیفت ماژور روی آن پیاده شده است، نام برد.

در ماجرای سورن، ایران خودرویی‌ها تغییراتی ظاهری را روی سمند پیاده کردند، با این حال در پروژه دنا، ظاهر سمند به کلی تغییر کرد و بدنه‌ای جدید روی پلت‌فرم مربوطه (پلت‌فرم سمند) تعبیه شد. این در حالی بود که سمند نیز خود روی پلت‌فرم پژو ۴۰۵ طراحی شد، پلت‌فرمی که حالا دیگر بسیار قدیمی شده و امکان پیاده کردن تکنولوژی روز روی آن وجود ندارد. در مورد پراید نیز ماجرا به همین شکل است، چه آنکه سایپایی‌ها ابتدا تیبا را روی پلت‌فرم پراید ساختند و حالا نیز ساینا را روی پلت‌فرم تیبا. این در حالی است که پراید از پلت‌فرمی بسیار قدیمی برخوردار بوده و مانند پژو ۴۰۵، چندان امکان انجام طراحی‌های جدید و به روز روی آن وجود ندارد.سایپا همچنین چند پراید را با عناوین مختلف و تنها به‌واسطه تغییرات ظاهری، روانه بازار کرد تا فیس‌لیفت مینور را روی محصول اصلی خود پیاده کرده باشد، هرچند در نهایت با پروژه تیبا، فیس‌لیفت ماژور را نیز در کارنامه اش به ثبت رساند.

اگرچه سابقه این چنین تغییراتی در خودروهای داخلی به اوایل دهه ۸۰ برمی گردد، با این حال در شرایط فعلی که خودروسازان نتوانستند یا نخواستند محصولاتی مناسب برای بازار زیر ۵۰ میلیون تومان خود تعریف کنند، اهمیت فیس‌لیفت برای آنها بیشتر شده است.در این مورد، کیوان وزیری مدیر طراحی پلت‌فرم ایران خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: خودروسازان به ارائه محصولات جدید زنده هستند و ما نیز نمی‌توانیم دست روی دست گذاشته برای ورود این قبیل خودروها منتظر آینده باشیم.وی با اشاره به شرایط موجود در خودروسازی کشور می‌افزاید: اگر قرار باشد منتظر آینده مانده و اقدامی در راستای عرضه خودروهای جدید انجام ندهیم، بازار و مشتریان را از دست خواهیم داد و مراکز تحقیق و توسعه و طراحی مان نیز دچار رکود خواهند شد.وزیری تاکید می‌کند: خودروسازان داخلی برای حفظ بازار چاره‌ای جز اعمال تغییراتی هر چند کوچک روی محصولات خود ندارند.

مدیر طراحی پلت‌فرم ایران خودرو در ادامه با اشاره به اینکه چنین اقداماتی در دنیا نیز انجام می‌شود، می‌گوید: خودروسازان دنیا سه مرحله را برای تغییر محصولات خود در نظر می‌گیرند که شامل کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت است. وی ادامه می‌دهد: در مدل کوتاه‌مدت که ما نیز آن را پیاده کرده‌ایم، روی پلت‌فرم‌های موجود، محصولات جدید تعریف می‌شود و چون خودروسازی ایران سال‌ها در بحث طراحی و جذب تکنولوژی در رکود بوده، بهتر است ابتدا از برنامه کوتاه‌مدت استفاده کند.وزیری می‌گوید: پس از رد کردن این مرحله می‌توان به سراغ مراحل میان مدت و بلندمدت رفت، مراحلی که در آنها روی تغییر نسل و پلت‌فرم خودرو کار می‌شود.به گفته وزیری، خودروسازی ایران مانند ورزشکاری است که مدت‌ها تمرین نکرده و بدنش خشک است؛ بنابراین برای حضور در مسابقات المپیک باید ابتدا خود را گرم کرده و سپس به سراغ تمرینات سنگین برود.وی می‌افزاید: برنامه میان مدت برای عرضه محصولات جدید، حکم همان گرم کردن را دارد و تمرینات سنگین نیز در حکم طراحی پلت‌فرم و گیربکس و موتور است.

منبع: alef.ir

۱۹ میلیارد تومان درآمد در هر ماه از محل حقوق فرهنگیان برای صندوق ذخیره رقم می‌خورد تا با فعالیت اقتصادی، کمکی برای معیشت آنها در ایام بازنشستگی باشند اما این درآمدها محلی شد تا یکی از بزرگترین فسادهای مالی ایران در صندوق متعلق به معلمان رخ دهد.

به گزارش تسنیم، با مشخص شدن فساد مالی ۸ هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان و ورود دادستانی کشور به این ماجرا، برخی افراد برای انجام بازجویی احضار و بازداشت شدند که شهاب‌الدین غندالی ــ مدیرعامل سابق صندوق فرهنگیان یکی از افراد بازداشت شده است. در این پرونده آنچه حائز اهمیت است، وام‌های نجومی است که به ۳۰ فرد خاص با زدوبند و بدون دریافت وثایق لازم اعطا شده است. طبق گفته‌های برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بین ۳۰ نفری که ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات نجومی را گرفته‌اند برخی افراد ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام برای شرکت‌های صوری دریافت کرده‌اند، این افراد با پشتوانه یک چک وام‌های کلان گرفته‌اند و آن را برای ساخت‌‌وساز و اهداف شخصی خود هزینه کرده‌اند.

بخشی از تخلفات صندوق فرهنگیان بدین شرح است:‌ بیش از ۹۰ درصد تسهیلات پرداختی به اشخاص و مطالبات غیرجاری بانک مربوط به کمتر از ۳۰ ذی‌نفع واحد است. سهم تسهیلات خرد و متوسط از مجموع تسهیلات پرداختی به اشخاص کمتر از ۱۰ درصد است.

در پرونده تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه کاهش مطالبات غیرجاری از طریق تهاتر با املاک یا سایر دارایی‌های مورد نظر بدهکاران صورت می‌گرفت، از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از مطالبات کلان مربوط به اشخاصی است که قبلاً سابقه بدحسابی در تسهیلات و تعهدات دریافتی داشته‌اند و از طریق تهاترهای معنا‌دار و تحمیلی دارایی خود، بدهی‌های قبلی خود را تسویه کرده‌اند. کارشناسی املاک افراد در بسیاری موارد با قیمت‌های منطقه‌ای و عرف بازار فاصله مشهود داشته و در رابطه با آنها بزرگنمایی صورت گرفته و بخش قابل توجهی از اسناد و فعالیت‌ها صوری بوده است.

ابعاد تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه آنقدر وسیع است که برخی از آن به عنوان بلندترین تخلف مالی تاریخ اخیر ایران یاد می‌کنند همچنین حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه اظهارکرد: هرچقدر انسان در این پرونده جلو می‌رود شاهد تخلفات بسیاری می‌شود زیرا این دو پرونده با هم هستند و حقیقتاً جا دارد دولت و بانک مرکزی یک آسیب شناسی جدی برای چنین پرونده‌هایی انجام دهند که دیگر تکرار نشود.مثلاً چند هزار میلیارد در اختیار برخی افراد قرار گرفته بود بدون اینکه از آنها هیچ ضمانتی بگیرند. آنها نیز این مبالغ را گرفته‌اند و استفاده کردند، بنده که با پرونده‌های متعددی در این حوزه آشنایی دارم هنوز هیچ پرونده‌ای به‌اندازه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم. به‌عنوان مثال سهام و سرمایه‌ای که از افراد دریافت شده مطابق مقررات به آن تسهیلات داده نشده است زیرا طبق قانون با توجه به سرمایه سقفی باید تسهیلات داده شود که در این کار تخلف صورت پذیرفته است که البته این نوع تخلف را متأسفانه در جاهای دیگر نیز شاهد بودیم، یا به افرادی نباید تسهیلات می‌دادند که این تسهیلات را دادند و حتی بیش از حد مجاز داده شده است.

مرتضی حاجی وزیر سابق آموزش‌وپرورش و یکی از اعضای هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان معتقد است که در این رابطه دو مشکل جدی وجود دارد، گفت: برخی افراد متهم به قیمت گذاری‌هایی هستند که به صورت دقیق انجام نشده است. از سوی دیگر ضمانت‌نامه بانکی به ارزش ۴۴۰ میلیارد تومان به نفع برخی افراد صادر شده است که آنها در مجموع ۲ میلیون تومان هم سرمایه ندارند.

حال سوال این است که چرا یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد تاریخ ایران در صندوق و بانک متعلق به فرهنگیان صورت گرفت؟ آیا تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بدون اطلاع مسئولان مربوطه، هیئت امنای صندوق ذخیره و مسئولان آموزش‌وپرورش بود؟ هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان که وزیر و معاون وی و دو وزیر سابق آموزش‌وپرورش در آن عضویت دارند، وظیفه نظارت بر عملکرد صندوق ذخیره را بر عهده دارد اما چرا این نظارت‌ها به صورت دقیق انجام نشده است؟

یکی از مهمترین مواردی که در صندوق ذخیره فرهنگیان به وقوع پیوست اما باز هم از سوی ناظران اصلی آن یعنی هیئت امنا با بی‌توجهی مواجه شد کاهش سود ۲۵ شرکت زیر مجموعه این صندوق در بازه زمانی فعالیت مدیرعامل اسبق- شهاب الدین غندالی- بود، به‌غیر از تخلفات مالی،  صندوق ذخیره در دوران مدیریت غندالی افت سود محسوسی را داشته است که فردی پاسخگوی آن نیست. در زمان مدیریت سه‌ساله وی حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان کاهش سود وجود داشت در واقع ضرر حداقل ۱۰۰۰ میلیاردی از بابت افت سود به معلمان و اعضای صندوق وارد شده است.

خاطره ذهنی فرهنگیان این جملات فانی را در روز معارفه شهاب‌الدین غندالی به عنوان مدیرعامل صندوق فرهنگیان هنوز به یاد دارد: صندوق ذخیره باید در سه عرصه گام بردارد:‌ نخست، فرهنگیان احساس کنند که سرمایه آنان در صندوق پشتوانه قابل اعتمادی برای دوران بازنشستگی است. دوم  فعالیت‌های صندوق شفاف شود و سوم خدمات مناسب در حین خدمت به اعضا ارائه شود تا فرهنگیان شهد و شیرینی عضویت در صندوق را بچشند.

اما عملکرد مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان طی سه سال گذشته تا چه اندازه شهد عضویت در صندوق ذخیره را به کام فرهنگیان نشانده است؟ اخبار منتشرشده از فساد مالی ۸ هزار میلیارد تومانی، وام‌های کلان ویژه آقایان خاص و پاداش‌های میلیونی در صندوق ذخیره تا چه اندازه فرهنگیان را بی‌اعتماد کرده است؟

اگرچه مسئولان جدید صندوق ذخیره فرهنگیان درتلاش برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته فرهنگیان هستند و با تغییر اعضای هییت مدیره یا هییت امنا و واریز سود به حساب فرهنگیان سعی در جلب اعتماد آنها دارند اما اینبار جلب اعتماد از دست رفته بسیار دشوار است.

بافت تو در توی صندوق ذخیره فرهنگیان و عدم اعمال نظارت مناسب آن را به مکانی برای فساد تبدیل کرده و در شرایطی که به اذعان نمایندگان مجلس فساد ۸ هزار میلیاردی در این صندوق رخ داده است، هیئت امنای صندوق ذخیره و علی‌اصغر فانی وزیر سابق آموزش‌وپرورش باید پاسخگوی تمام ابهامات مطرح شده به فرهنگیان باشند.

نباید غافل شد که بافت تو در توی صندوق ذخیره فرهنگیان و عدم اعمال نظارت مناسب آن را به مکانی برای فساد تبدیل کرده است و عدم نظارت‌ها باعث شد تا واریز ۱۹ میلیارد تومانی ماهانه فرهنگیان به حساب صندوق ذخیره یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی را رقم بزند و صندوقی که باید از طریق فعالیت اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به معیشت فرهنگیان به ویژه در ایام بازنشستگی کمک می‌کرد این روزها نه تنها خدمات مناسبی را به جامعه هدف خود ارائه نکرده بلکه فرصتی برای سوءاستفاده مالی برخی افراد خاص را رقم زده است.

منبع: alef.ir

به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت از یاسوج، محمد مخبر عصر امروز در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد که به ریاست سید موسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌هایی که در کشور برای اشتغال و تولید وجود دارد اظهار کرد: نباید با این ظرفیت‌ها وضعیت کشور ما این چنین باشد.

این مسؤول در ادامه اظهارات خود با بیان برخی از ظرفیت‌های کشور گفت: برای نمونه یکی از بزرگترین ظرفیت‌های کشور در تولید صنایع دستی، پسته و زعفران است که در این خصوص عملکرد قوی نداشته‌ایم.

این مسؤول با بیان این که ایران بیش از ۹۵ درصد زعفران دنیا را تنها در دو استان خود تولید می‌کند، تصریح کرد: اما در همین زمینه هم نتوانسته‌ایم کمکی به اشتغال‌زایی کنیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در ادامه اظهارات خود با بیان این که ظرفیت بالایی در صنایع دستی برای صادرات ۲۵ تا ۲۶ میلیارد دلاری داریم، تصریح کرد: باید تلاش بیشتری در کشور صورت گیرد تا بتوانیم وضعیت کنونی را تغییر دهیم.

مخبر در ادامه با بیان این که کهگیلویه و بویراحمد هم ظرفیت‌های بیشماری دارد اما از ان استفاده بهینه نشده است، افزود: در تولید آب و نفت این استان در کشور جز اولین‌ها به شمار می‌رود اما استفاده درستی از این ظرفیت‌ها نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در این استان نرخ بیکاری ۱۳ درصد و حتی گاه تا ۱۷ و ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود، بیان کرد: باید در یک برنامه سه ساله که در عرض ۳ ماه با همکاری ما و مسؤولان استانی تدوین می‌شود کاری کنیم که در عرض ۳ سال ۵ تا ۶ درصد این نرخ بیکاری را کاهش دهیم.

منبع: alef.ir