بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش تسنیم، عباس معروفان درباره دلایل “ورود دولت به خرده‌فروشی شکر” و “واردات کره” اظهار کرد: درحالی‌ شکر بسته‌بندی‌شده در بازار بیش از ۳ هزار تومان به فروش می‌رسد که این محصول به‌قیمت ۲ هزار و ۵۲۰ تومان در اختیار آنها قرار می‌گیرد و برای بسته‌بندی شکر نباید این مقدار تفاوت ایجاد شود به‌طوری که در بسته‌های ۹۰۰گرمی، هزار تومان افزایش قیمت ایجاد شود.

وی افزود: بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی خود بسته‌بندی شکر انجام می‌دهد که قیمت این محصول در خرده‌فروشی گران فروخته نشود.

شرکت بازرگانی دولتی ۵درصد از بازار شکر را تأمین می‌کند
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان “مسئولیت ما توزیع عمده کالا است اما برای اینکه در بازار شکر تأثیر روانی بگذاریم در بحث توزیع خرده این محصول نیز وارد شده‌ایم” ادامه داد: از کارخانجاتی خواسته شده است که شکر ما را بسته‌بندی کنند تا خود در بازار توزیع کنیم.

وی یادآورشد که شرکت بازرگانی دولتی ایران حداکثر ۵ درصد از بازار شکر کشور را در اختیار خواهد داشت.

دولت برای شکستن انحصار واردات کره وارد بازار شد
معروفان همچنین درباره واردات ۵۰۰۰ تن کره توسط این شرکت با اعلام “کره را به‌صورت عمده‌فروشی در بازار آورده و توزیع می‌کنیم” گفت: قصد نداریم وارد بازار کره شویم، بلکه به‌صورت موردی در این بازار آمده‌ایم تا انحصاری را که شکل‌گرفته بود بشکنیم اما بعد از شکستن این انحصار در بازار نخواهیم ماند.

معروفان در پاسخ به شائبه‌های دخالت دولت در بازار گفت: صد در صد تولید و واردات کره در اختیار بخش خصوصی است و دولت تنها در حد ذخایر استراتژیک وارد بازار می‌شود.

وی اظهار داشت: تا زمانی که بخواهند کار انحصاری در بازار انجام دهند، دولت ورود پیدا می‌کند تا انحصارهای موجود را بشکند زیرا دولت که دست‌بسته نیست و اجازه نمی‌دهد که کره ۲۰ هزار تومانی را به مردم ۳۰ هزار تومان به فروش رسانند.

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: دولت به هرکسی که بخواهد کره را گران بفروشد، به او می‌گوید “تو اشتباه می‌کنی” و دولت خود کره را وارد می‌کند تا بدانند قیمت این محصول آن نرخ‌هایی نیست که در بازار به فروش می‌رسد.

وی اظهار داشت: در کلّیت امر حرف شما درست است و دولت نباید به این بخش‌ها وارد شده بلکه باید فعالیت بخش خصوصی را تقویت کنیم اما تنها به‌خاطر شکستن شرایط انحصار وارد بازار شده‌ایم.

تاخیر در توزیع برای گرانی اجناس
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به این سؤال “آیا نمی‌شد که به‌جای ورود به بازار برای شکستن انحصار، نظارت خود را قوی‌تر کنید تا چنین اتفاقاتی روی ندهد؟” گفت: در راستای توسعه نظارت خود این اتفاقات صورت گرفته است، زیرا بخش خصوصی می‌گوید که “برای من نمی‌صرفد و هزینه دستمزدها و سایر هزینه‌ها گران شده است”.

معروفان گفت: وقتی در بازار کمیابی یا گرانی می‌شود برخی نیز توزیع خود را با تأخیر انجام می‌دهد تا محصول گران‌تر شود در این راستا دولت وارد می‌شود تا مشکلی درست نشود.

وی در پایان تأکید کرد: ورود ما به بازار مقطعی است وگرنه دولت قصد حضور در بازار را ندارد.

بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار؛ تأمین مقدار ۵۰۰۰ تن کره از محل واردات و همچنین بسته‌بندی شکرسفید و کره به‌عهده شرکت بازرگانی دولتی ایران نهاده شده و این شرکت مکلف است این کالاها را بسته‌بندی ودر شبکه‌های توزیع منتخب، که اسامی آنها در زمان مقتضی اعلام خواهد شد، با قیمت مصوب عرضه نماید.

منبع: alef.ir

وزیر نفت با بیان اینکه ایران قرار نیست میزان تولید نفت خود را کاهش دهد، گفت: میزان تولید نفت از ۳.۸ عبور کرد و نزدیک به ۳.۹ میلیون بشکه در روز رسیده است.

به گزارش مهر، بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که تاکنون مطابق با الگوهای جدید نفتی چند قرارداد بسته شده است، گفت: تازه سه چهار ماه است که مجوز این قراردادها را گرفته ایم. خود شماها منتقد به این قراردادها بودید حالا چطور می گویید که چند قرارداد داریم؟

وی افزود: تاکنون یک رئوس توافق با توتال برای فاز ۱۱ پارس جنوبی و یک رئوس توافق با شرکت تدبیر انرژی داشته ایم و یک موافقتنامه نیز با یکی از شرکت های قرارگاه امضا کرده ایم.

زنگنه گفت: اخیرا هم برای میدان آزادان اعلام مناقصه عمومی خواهیم کرد.

وزیر نفت در خصوص توافقات اوپک برای کاهش تولید نفت گفت: طبق توافقاتی که در اوپک انجام شده، اعضای اوپک یک تا دو دهم میلیون بشکه و اعضای غیراوپک نیز ۱۵ هزار بشکه قرار است که تولید خود را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه ایران چنین کاهشی را قبول نداشته است، اضافه کرد: قرار نبود ایران تولیداتش را کاهش دهد لذا ما از تولید ۳.۸ نیز عبور کرده ایم و تولید نفت نزدیک به ۳.۹ در روز شده است.

زنگنه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا قیمت گاز در سال ۹۶ افزایش می یابد، گفت: چنین تصمیمی را دولت نگرفته است.

وزیر نفت در خصوص ۵ درصد عوارض قیمت بنزین نیز افزود: این ۵ درصد در  داخل قیمت فعلی است بنابراین یک بار افزایش پیدا کرده و دیگر این ۵ درصد لحاظ نخواهد شد.

وی با اشاره به میزان تولید گاز نیز تصریح کرد: علی رغم فشارهایی که وارد شده و قطع دو خط لوله، اما توانستیم هم مصارف خانوارها و هم نیروگاه ها را در اوج سرما تامین کنیم.

زنگنه همچنین در خصوص میزان بشکه های دپویی نفت و گاز گفت: بشکه دپویی نفت خام نداریم فقط میعانات گازی مانده که آن هم تا آخر سال به فروش می رسد.

وزیر نفت در خصوص میزان اموال بابک زنجانی نیز گفت: مرتب می گوید ۲ میلیارد دلار یا ۳ میلیارد دلار اینجا و یا آنجا دارم، اما همه دروغ است من قبلا نیز گفته ام که اموال او کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان است.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، به گفته پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه محمد کاظم چقازردی مدیر عامل بانک سپه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به دست آوردهای اجرایی شدن برجام و باز شدن فضا برای فعالیتهای ارزی بانکها در سطح بین المللی تصریح کرد: بانک سپه به برکت به نتیجه رسیدن مذاکرات و اجرایی شدن برجام طی یک سال گذشته منتهی به ۲۶ دی ماه سال جاری بالغ بر ۴ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار فعالیت ارزی داشته و توانسته شعب خارج از کشور خود همچون فرانکفورت، پاریس، رم و بانک مستقل بین المللی سپه لندن را عملیاتی کند.

مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: این بانک که به منظور بهره مندی از فرصت های پسابرجام و توسعه فعالیت های بانکداری بین المللی در راستای همسویی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلان اقتصادی دولت برنامه ریزی گسترده ای انجام داده، همه تلاش ارکان خود را بر مسیری استوار کرد تا از طریق حمایت از اجرای پروژههای ملی و زیربنایی و تخصیص منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی به منظور ایجاد اشتغال و کارآفرینی بیش از گذشته در صحنه اقتصادی کشور نقش آفرینی کند.

* انجام حدود ۴٫۵ میلیارد دلار فعالیت ارزی طی یکساله پسابرجام
رییس هیات مدیره بانک سپه برقراری سوئیفت با ۸۸ بانک، فعال کردن ۴۲ فقره حساب نزد ۲۳ بانک خارجی و واحدهای خارج از کشور را از نتایج اقدامات صورت گرفته توسط بانک سپه و شرایط مهیا شده پس از برجام عنوان کرد و گفت: همه این تلاش ها رشد چشم گیر فعالیت های ارزی بانک سپه در عرصه بین المللی را باعث شد بطوریکه بالغ بر ۴ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار طی یکساله گذشته فعالیت ارزی در کارنامه بانک سپه ثبت شد.

* انجام ۲۳ هزار و ۶۳۵ فقره ثبت سفارش در سیستم مرکز مبادلات ارزی در پسا برجام
وی گشایش ۱۴۴۶ فقره اعتبار اسنادی به ارزش ۱ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار، صدور ۳۹۵ فقره برات اسنادی به ارزش ۸۴۸ میلیون دلار، صدور ۱۰۰۹۱ فقره حواله ارزی کالا به ارزش ۱ میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار، صدور ۱۸۴ فقره ضمانتنامه ارزی به میزان ۵۱۷ میلیون دلار را از جمله نتایج و دست آوردهای حاصل شده ناشی از شرایط پسابرجام و تلاشهای بانک سپه برای حضور در عرصه بین المللی عنوان کرد.
چقازردی اعطای مجوز گشایش اعتبار و ثبت برات اسنادی و صدور حواله ارزی جمعاً معادل ۲۵۶ میلیون دلار از محل سپرده بانک مرکزی نزد بانک BCP سوئیس در قالب تسهیلات ریفاینانس را از دیگر فعالیت های عمده بانک سپه در بخش ارز عنوان کرد و گفت: بدون اجرایی شدن برجام امکان تحقق برنامه های یاد شده وجود نداشت.
رئیس هیات مدیره بانک سپه در ادامه به اقدامات این بانک با هدف همگامی با برنامه های دولت برای تنظیم بازار داخلی اشاره کرد و گفت: بانک سپه در این راستا اقدام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات شکر و دانه های روغنی سویا به ارزش تقریبی به ترتیب ۵۶ و ۱۵۰ میلیون دلار کرده است.
چقازردی از دیگر اقدامات در راستای توسعه فعالیتهای ارزی بانک سپه را ارسال درخواست به کارگزاران برای فعال کردن حسابهای قبلی و یا افتتاح حسابهای جدید در حدود ۱۳۹ بانک و در ادامه تکمیل و ارائه مستندات لازم برای تثبیت روابط کارگزاری از قبیل AML، KYC عنوان کرد.
رئیس هیأت مدیره بانک سپه، همچنین از دیگر اقدامات بانک در دوره پسا تحریم را استقرار سامانه جامع ارزی در سطح شعب، واحدهای ارزی ، ادارات کل ارزی، کاهش هزینه های نقل و انتقال وجوه تا نرخ ۱۰ درصد، به کارگیری و استفاده مجدد از ابزارهای بانکی نظیر انجام معاملات FX و MM ، صدور مجوز ۱۹ فقره گشایش اعتبار، ثبت برات و صدور حواله از محل تسهیلات BCP سوییس جمعا به مبلغ ۱۷۲ میلیون دلار و وصول مبلغ ۱۲۴ میلیون دلار بابت اقساط حساب ذخیره ارزی در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد.
وی دریافت چندین فقره پیشنهاد انعقاد قرارداد تأمین مالی از بانکهای خارجی، امضای تفاهم نامه تأمین مالی به مبلغ ۱۷۰ میلیون یورو با موسسه تضمین صادراتی روسیه، برقراری ارتباط سوئیفت رمزدار با ۱۲۴ بانک خارجی و افتتاح یا فعالسازی حساب نزد ۴۲ بانک خارجی را از دیگر اقدمات صورت گرفته بانک در شرایط پساتحریم در حوزه ارز برشمرد.

* رشد شاخص های بانک
*رشد ۲۳ درصدی کل سپرده های در سال جاری نسبت به سال قبل
چقازردی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت های بانک در حوزه داخلی اشاره کرد و گفت: مانده کل سپرده های بانک از مبلغ ۵۰۱ هزار و ۸۳۷ میلیارد ریال در اسفند ۹۴ با ۲۳ درصد رشد به ۶۱۶ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۵ افزایش یافته است. عمده این سپرده ها با تأکید بر رعایت دقیق نرخهای سود ابلاغی و با دوره ماندگاری بلندمدت جذب شده اند.

* افزایش دو برابری تسهیلات پرداختی جدید تا پایان ۳۰ دیماه ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل
وی همچنین از افزایش دو برابری تسهیلات اعطایی جدید بانک سپه در سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد.
مدیرعامل بانک سپه همچنین از حجم قابل توجه تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی یاد کرد و گفت:تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی در بخش آب و کشاورزی به رقم ۱۵هزار و ۵۰ میلیارد ریال در آذر ۱۳۹۵ رسیده است.
رئیس هیات مدیره بانک سپه افزود: در بخش صنعت ، معدن و گردشگری نیز رقمی معادل ۱۱ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال تسهیلات در پایان آذر ۹۵ پرداخت شده است.
چقازردی گفت: مجموع تسهیلات پرداختی بخشهای مولد اقتصادی در آذر ۹۵ به رقمی معادل ۲۱۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال رسیده است. البته اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی و خدمات نیز در راستای سیاستهای تحریک طرف تقاضاهای اقتصاد کشور برای خرید محصولات و خدمات بخشهای مولد اقتصادی مدنظر قرار گرفته و پرداخت شده است.

* رشد ۴۰ درصدی صدور ضمانت نامه های ریالی
وی همچنین از رشد ۴۰ درصدی صدور ضمانت نامه های ریالی خبرداد و گفت:حجم تعهدات مشتریان بانک بابت ضمانت نامه های ریالی از ۴۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال در اسفند ماه ۹۴ به ۵۸ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال در آذرماه ۹۵ افزایش یافته است.
وی افزود: حجم تعهدات مشتریان بانک بابت ضمانت نامه های ارزی به رقم ۱۰ هزار و ۸۸۴ میلیارد ریال در آذر ماه ۱۳۹۵ بالغ شده است.

* بیشترین گشایش اعتبار از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک سپه
مدیرعامل بانک سپه به سهم ۹۲ درصدی طرحهای بالادستی و پتروشیمی از تأمین مالی ارزی طرحها و پروژه ها از محل صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: مجموع قراردادهای عاملیت ارزی با صندوق توسعه ملی به رقم ۱۰ میلیارد دلار بالغ می شود. از ۶ هزار و ۶۶۹ میلیون دلاری که بابت تأمین مالی طرحها و پروژه های ملی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی تخصیص داده شده، ۶ هزار و ۱۴۷ میلیون دلار مربوط به طرحهای بالادستی نفت و پتروشیمی است.

* رشد ۳٫۵ برابری تسهیلات اعطایی قرض الحسنه ازدواج
چقازردی در تشریح طرحهای تسهیلات خرد از محل اعتبارات تخصصی به رشد ۳٫۵ برابری در تسهیلات اعطایی بابت قرض الحسنه ازدواج، افزایش ۳٫۸ برابری در تسهیلات اعطایی بابت آسیب دیدگان ناشی از حوادث قهری، رشد ۷۶ درصدی در تسهیلات اعطایی بابت مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران، پرداخت تسهیلات بابت بهسازی نانوایی ها، پرداخت تسهیلات بابت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، پرداخت تسهیلات بابت قرض الحسنه درمان و نیازهای ضروری و پرداخت تسهیلات بابت قرض الحسنه خود اشتغالی اشاره کرد.

* رشد ۲۸ درصدی تعداد دستگاه های POS
مدیرعامل بانک سپه از رشد ۲۸ درصدی تعداد دستگاههای POS خبرداد و گفت: تعداد پایانه های فروش بانک از ۲۱۹ هزار و ۵۷۲ دستگاه در سال ۹۴ به ۲۸۱ هزار و ۲۴۲ دستگاه در آذر ماه ۹۵ افزایش یافته است.
وی در ادامه به اهم اقدامات و برنامه های بانک سپه در حوزه کاربرد فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: اتخاذ تمهیدات لازم برای گسترش شبکه پایانه های فروشگاهی و خوپرداز ، اقدامات گسترده برای اتصال شبکه شعب بانک به بازار سرمایه، راه اندازی سامانه آبهای مرزی، جذب کارگزاران ، مشتریان و فعالان بازار سرمایه و بورس کالا با فراهم کردن امکان اتصال حساب مشتریان به سامانه های بورس و ارائه خدمات بانکی، تکمیل نرم افزار کارت اقساط ، راه اندازی آزمایشی توریست کارت و توسعه کیوسکهای بانکی به منظور انجام خدمات پرداخت از جمله این اقدامات به شمار می رود.
رئیس هیأت مدیره بانک سپه از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه را بهبود و ارتقای کارایی سیستم های نوبت بندی و کیوسک اطلاع رسانی بانک، تدوین فرآیندهای اینترنت بانک مشتری محور و راه اندازی آزمایشی آن، گسترش بازار خدمات درگاه پرداخت اینترنتی و جذب پذیرندگان جدید، راه اندازی سامانه نرم افزاری بانکداری شرکتی، امکان پیاده ساز ی کارت عابر بانک عکس دار، پیاده سازی سامانه متمرکز اعتباری و طراحی کارت خرید سپه عنوان کرد.
چقازردی ۵ ارزش بنیادین بانک سپه را همسویی با سیاستهای کلان دولت، نقش آفرینی در اقتصاد ملی و بین المللی، ایفای مسئولیتهای اجتماعی، پایبندی به اخلاق حرفه ای و مشتری مداری و نورآوری و رقابت پذیری عنوان کرد.

* هدفگذاری بنیادی و بسیج امکانات بانک برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
مدیرعامل بانک سپه در ادامه به توجه ویژه این بانک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی براساس شرایط داخلی و خارجی و محیط اقتصادی کشور به عنوان راهکارهایی برای بهبود و رشد اقتصاد کشور توسط مقام معظم رهبری تبیین شد و هدف آن ایجاد یک اقتصاد فعال و پویا از طریق تقویت بنیان های اقتصادی کشور به منظور مواجهه با نوسانات و چالشهای گوناگون است.
چقازردی از جمله اهداف تعریف شده در بانک سپه در راستای اجرایی کردن اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی را تخصیص بهینه منابع ریالی و ارزی به بخش های مولد و دارای اولویت اقتصادی، پرداخت تسهیلات به منظور تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی به موجب سرمایه گذاری های انجام شده گذشته، ایجاد ساز و کارهای لازم برای تشکیل کنسرسیوم های اعتباری برای مشارکت موثر در توسعه سرمایه گذاریهای جدید در حوزه های دارای مزیت رقابتی به ویژه طرح های استراتژیک و زیربنایی مانند نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاههای برق عنوان کرد.
وی از دیگر اهداف تعریف شده در بانک سپه برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را کمک به واحدهای تولیدی در راستای ایجاد طرح های توسعه ای به منظور تکمیل ظرفیت های خالی در جهت حفظ رقابت پذیری، اولویت دهی اعطای اعتبارات بانکی به سازندگان ماشین آلات و تجهیزات تولید داخلی دارای توانایی رقابت با مشابه خارجی عنوان کرد.
چقازردی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان برنامه های مدون بانک در راستای تحقق اهداف و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار داشت: در راستای تشخیص مصادیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ماموریت های بانک، کارگروهی در بانک سپه تشکیل و اقدامات پیشنهادی مرتبط با مصادیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تفکیک رویکردهای “برون گرا و انعطاف پذیر”، “درون زا و پیشرو” و “مولد و فرصت ساز” تدوین شد. همچنین کارگروه های تخصصی دیگری نیز در حوزه های مختلف اعتباری، مالی، نظارتی، ارزی و منابع انسانی تشکیل و اقدامات مرتبط با بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مذکور شناسایی شدند.
رئیس هیات مدیره بانک گفت: در مجموع تعداد ۴۹ عنوان برنامه در راستای تحقق سیاست های یادشده احصاء و در حال اجرا است.
وی در ادامه به بیان برخی برنامه های اجرایی این بانک برای تحقق اهداف تعریف شده فوق در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی پرداخت.
مدیرعامل بانک اولویت بندی اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط در راستای فعال سازی این بنگاهها، اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی مولد با اولویت تامین سرمایه در گردش، اولویت دهی در اعطای تسهیلات به شرکت های تولید کننده محصولات صادراتی رقابت پذیر در سطح بازارهای هدف، تامین مالی با اولویت تکمیل طرح های صنعتی نیمه تمام دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان عرضه کننده محصولات تجاری سازی شده و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی در تامین مالی طرح های مولد و زیربنایی اقتصاد کشور بیان کرد.
وی بهبود فرایند اعطای تسهیلات و نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی، توسعه روابط کارگزاری با بانک های خارجی و توسعه فعالیت های شعب برون مرزی، واگذاری اموال و املاک مازاد و تملیکی در راستای افزایش توان نقدینگی بانک و افزایش میزان وصول مطالبات غیر جاری به منظور افزایش دارایی های مولد بانک را از دیگر برنامه های بانک سپه در این راستا عنوان کرد.

* پرداخت ۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط
رئیس هیات مدیره بانک سپه در ادامه به توجه این بانک به بنگاه های کوچک و متوسط اشاره کرد و اظهار داشت: بانک سپه تاکنون بیش از ۳ هزار و ۲۳۴ فقره تسهیلات به میزان ۲۳ هزار میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده که این اقدام در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است که از مبلغ مذکور معادل ۹۹۲ پروژه در قالب طرح رونق تولید با مبلغی معادل ۹۲۰۰ میلیارد ریال از طریق کارگروه های استانی و مابقی از طریق پرداخت مستقیم واحدهای بانک اعم از ثبت در سامانه یا خارج از سامانه می باشد.
چقازردی در ادامه به بیان نتایج حاصل از اقدامات و برنامه ریزی های بانک سپه در راستای ساده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومت پرداخت.

* مشارکت ارزی و ریالی بانک سپه در تامین مالی ۱۵ پروژه بزرگ ملی
مدیرعامل بانک سپه مشارکت ارزی و ریالی این بانک در تامین مالی ۱۵ پروژه استراتژیک و بزرگ ملی با سهم الشرکه ارزی بالغ بر ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، ۹۵ میلیون یورو و سهم الشرکه ریالی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال که عمدتاً از محل منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته نتایج اقدامات بانک سپه برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کردو گفت: این منابع با هدف حمایت از طرح های کلان اقتصادی در حوزه نفت و گاز توسط بانک سپه پرداخت شده است.
وی اسامی طرح هایی که از منابع یادشده بهره مند شدند را پتروشیمی داراب، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی فسا، پتروشیمی فیروزآباد، پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس، توسعه میدان نفتی سروک آذر، حفاری دانا کیش، نفت و گاز صبای اروند، نفت و گاز صبای کنگان، تولید برق و ماهتاب کابین، فولاد کاوه اروند، مولد نیروگاه هریس، شرکت سرمایه گذاری گروه هتل های ملل، هتل اسپینانس، شرکت خوشه دشت و شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس عنوان کرد.

* گشایش اعتبار یک میلیارد دلاری پالایش گاز بیدبلند
رئیس هیات مدیره بانک سپه طرح پالایش گاز بیدبلند را یکی از مهمترین و بزرگترین طرح های سندیکایی نظام بانکی کشور عنوان کرد که با عاملیت بانک سپه به اجرا درآمده است.
وی گفت: در این طرح بانک سپه اقدام به گشایش اعتبار یک میلیارد دلاری آن در کوتاه ترین زمان ممکن کرد.
چقازردی کل تسهیلات ارزی مورد نیاز طرح پالایش گاز بیدبلند را ۲٫۲ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی عنوان کرد و از جمله نتایج اجرای پروژه فوق را ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم وکمتر توسعه یافته کشور، ایجاد ارزش افزوده مطلوب و جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی ملی در حوزه نفت و گاز، جلوگیری از خروج ارز و تقویت تولیدداخلی، امکان تولید محصولات قابل صادرات و تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف عنوان کرد.

* مشارکت بانک در طرح مهار آب های مرزی
مدیرعامل بانک سپه در بخش دیگری از سخنان خود به مشارکت بانک سپه در طرح ملی و استراتژیک مهار آب های مرزی اشاره کرد وگفت: براساس تفاهم نامه منعقد شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تخصیص منابع مربوط به نحوی که تا پایان آذر ماه ۱۳۹۵ بابت ۶۰ طرح وزارت نیرو معادل ۹۲٫۰۴۸ میلیارد ریال و بابت ۳۷ طرح وزارت جهاد کشاورزی نیز ۵۷۱۰ میلیارد ریال به حساب پیمانکاران ذیربط توسط بانک سپه واریز شده است.

منبع: irankhabar.ir

موتور یکی از وسایل نقلیه‌ای است که در برخی موارد افراد ترجیح می‌دهند برای جابه‌جایی از آن استفاده کنند که با این وجود درآمد مسافرکشان موتور و پیک‌های موتوری حداقل روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان متغییر است.

به گزارش میزان، مسافرکشی با موتور درآمد بالاتری نسبت به تاکسی‌های سطح شهر دارد و به علت اینکه مسافر را ظرف زمان کوتاه‌تری به مقصد می‌رساند پول بهتری نیز به جیب می‌زند.

اما نکته قابل توجه اینجاست که جابه‌جایی با موتور خطرات بسیار زیادی را نیز به همراه دارد ولی در برخی مواقع زود رسیدن ارزش کرایه یک موتور سیکلت را دارد.

جایگاه اصلی موتور‌سواران در چهارراه‌های اصلی شهر است و به گفته خودشان مشتریان مخصوص به خود را دارند ؛ اکثر کسانی که سوار بر موتور می شوند عجله دارند و حاضرند پول بیشتری نیز بپردازند.

این در حالی استکه حداقل درآمد این موتور سواران روزانه حداقل ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان است و به علت اینکه سرعت جابه‌جایی با موتور بسیار بالاتر از تاکسی است افراد ترجیح می‌دهند در بسیاری از موارد ار موتور استفاده کنند.

گویا صاحبان این مشاغل هم از درآمد روزانه و ماهیانه حدود ۳ میلیون تومان به بالا ناراضی به نظر نمی‌رسند و به قول خودشان اگر مسیر ویژه‌ای برای آن‌ها ایجاد شود درآمد کل روزشان را در یک ساعت در می‌آورند و می‌توانند به راحتی از ترافیک‌های چندین ساعته شهرهای شلوغ عبور کرده و سریع‌تر به مقصد برسند.
 
علاوه بر این این موتورسان اغلب جوان و میان‌سال هستند و سن حدود ۲۰ تا ۴۰ سال دارند و با پرس و جو از چند نفر از این افراد اغلب مدرک دیپلم دارند ولی هستند افرادی در این میان که تحصیلات بالاتری نیز دارند ولی به علت نبود کار به این شغل روی آوردند.

نکته قابل توجه اینجاست که این افراد ترجیح می‌دند به جای کار کردن در یک محیط اداری و یا یک شرکت با درآمد حداکثر یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون سراغ مسافر کشی به موتور بروند هر چند این شغل هم دردسرهای مربوط به خود را دارد ولی حداقل درآمد ماهیانه ۳ میلیون تومان را به دردسرهای این شغل ترجیح می‌دهند.

به گفته یکی از موتور سواران اگر درآمد روزانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان از مسافر کشی در نیاوردم شب به خانه بر نمی‌گردم و این مورد کمتر پیش می‌آید مگر هوا آنقدر سرد باشد که کسی تمایلی به سوار شدن موتور نداشته یباشند حتی در این صورت هم هستند افرادی که از سر اجبار مشتری همیشگی ما هستند.
 
علاوه بر سوار کردن مسافر موتور سوران درآمدهای دیگری را نیز از این طریق کسب می‌کنند که در این بین با جابه‌جایی یک پاکت یا یک وسیله نیز می‌توانند درآمد یک روزشان را کسب کنند تا جایی که و این بستگی دراد که چقدر مسیر را زودتر پیدا کنند و این سرعت موجب افزایش درآمد این افراد می‌شود.

این در حالی است که پخش لوازم تجاری و بازاریابی برای شرکت های مختلف از دیگر کارهایی است که موتورسواران انجام می دهند؛ شرکتی در آگهی خود عنوان می کند حقوق ثابت ۷۰۰ هزار تومان به علاوه مزایا را به جیب می‌زنند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد پیک‌های موتوری از کار و درآمد خود رضایت کافی را دارند زیرا منبع درآمد این افراد از یک فرد لیسانسه مشغول در یک شرکت بیشتر است.

براساس گزارش میزان، با وجود نبود کار مناسب برای جوانان مخصوصا در شهرهای بزرگ باید انتظار ایجاد این مشاغل را در سطح شهر و با درآمدهای بالا داشت.

منبع: alef.ir

عضو شورای عالی بورس گفت: پیش از تغییر مدیریت بانک ملت، رقمی که به عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند سود ۲ هزار میلیارد تومان بود، بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش ها مشکل داشته و زیان ۳ هزار میلیاردی اعلام شد.

به گزارش تسنیم، حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس در گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که چگونه ۲ ماه پس از آنکه سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و سازمان بورس اجازه افزایش ۲۰ درصدی سرمایه را به بانک ملت داده بودند، حدود سه هزار میلیارد تومان زیاد داده است، افزود: سازمان بورس مجوزهای افزایش سرمایه را می دهد و پیش از تغییر مدیریت بانک ملت، رقمی که به عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند سود ۲ هزار میلیارد تومان بود بنابراین سازمان بورس آن را برروی سایت قرار داد و سپس از بانک مرکزی افزایش سرمایه دریافت می کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش ها مشکل داشته است و آن را اعلام کرد.

عبده با اشاره به اینکه این ایراد وارد است که چرا این اعلام با تاخیر انجام شد، گفت: برخی افراد پیش از آن، سهام را خریدند و بنابراین شکایت دارند که چرا این موضوع را با تاخیر اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه بورس نمی تواند در حساب ها دستکاری کند گفت: مسئولیت حساب ها با کسی که حساب ها را تهیه می کند است و حسابرسان فقط ناظر هستند و در این موضوع بانک ملت حساب های خودرا تهیه کرده است.

عبده با بیان اینکه جریان نظارتی بانک مرکزی باید مستمر باشد، افزود: نظام نظارتی بانک مرکزی باید در طول سال، نظارت های خود را اعمال کند و دستورات لازم را به بانک ها بدهد تا آن ها در طول سال قیمت های خود را تعدیل کنند تا به خریداران جدید ضرر نرسد.

منبع: alef.ir

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.

بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دی‌ماه سال ۱۳۹۵، به ۱۶,۷ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۱٫۶ و ۳٫۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در دی ماه سال ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶,۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۱٫۶ و ۳٫۲ درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیبانی واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۴,۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱٫۴ و ۹٫۹ درصد افزایش نشان می دهد.

حجم معاملات مسکن
در دی ماه ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶ هزار و ۷۴۹ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳,۲ درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در دی ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۲٫۹ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶ درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم ۱۱,۲ و ۹٫۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۳٫۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۰، ۱۵، ۷، ۱۳و ۱ ) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶٫۹ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

تحولات قیمت مسکن
در دی ماه ۱۳۹۵،‌ متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۴٫۹ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱٫۴و ۹٫۹ درصد افزایش نشان می دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۹ ( معادل ۱۶٫۲ درصد) و کمتری رشد متوسط قیمت به منطقه ۲۲ ( معادل ۰٫۸ درصد) تعلق دارد.

در دی ماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیرینای مسکونی معامله شده معادل ۱۰۱٫۳ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۱٫۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
در دی ماه سال ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶,۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۱٫۶ و ۳٫۲ درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیبانی واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۴,۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱٫۴ و ۹٫۹ درصد افزایش نشان می دهد.

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ده ماهه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۵
در ده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ترتیب ۱۳۴,۲ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷٫۹ درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۳٫۶ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵٫۲ درصد افزایش نشان می دهد.

سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در دی ماه سال جاری حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۵ تا ۳۰ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۲,۸ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال با سهم ۱۲ درصد و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال با سهم ۱۰٫۷ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده که درحدود ۶۱٫۸ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۴۴٫۹ میلیون ریال) معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنایی هر واحد مسکونی در دی ماه سال ۱۳۹۵ نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵ درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای ۷۰ تا ۸۰ و ۵۰ تا ۶۰ مترمربع به ترتیب با سهم های ۱۳,۲ و ۱۳٫۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۱٫۱ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی
در دی ماه ۱۳۹۵، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۲٫۹ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص ۱۱٫۹ و ۱۱٫۶ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴۹٫۲ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

تحولات اجاره بهای مسکن
در دی ماه سال ۱۳۹۵، شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱٫۱ و ۹٫۴ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می گیردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می‌نماید سهم هزینه مسکن( اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) معادل ۲۸٫۴ درصد است.

جمع بندی
در پی استقبال خریداران در ورود به بازار معاملات مسکن شهر تهران در دی ماه سال جاری، حجم معاملات واحدهای مسکونی از بهبود قابل ملاحظه ای برخوردار شد و به ۱۶٫۷ هزار واحد مسکونی رسید. این تعداد معاملات در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۱٫۶ و ۳٫۲ درصد رشد نشان می دهد. متعاقب این روند، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران نیز در این ماه با برخورداری از رشد ۱٫۴ و ۹٫۹ درصدی به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ۴۴٫۹ میلیون ریال بالغ گردید. بهبود حجم معاملات بازار مسکن در سال جاری در چارچوب اقدامات متعددو گشایش های مالی نظام بانکی جهت کمک به رونق بخش مسکن قابل ارزیابی است. به ویژه با شروع اعطای تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از خردادماه سال جاری همراه با نرخ سود پایین این تسهیلات، شرایط مناسبی جهت خانه دار شدن زوجین جوان و خانه اولی ها در شرایط کنونی فراهم شده است. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در دی ماه سال ۱۳۹۵ نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱٫۱ و ۹٫۴ درصد رشد نشان می دهد.

انتهای پیام/

منبع: alef.ir

دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعلام کرد که بسیاری از کارخانه‌های تولیدی ترکیه‌ای به دلیل شرایط نا امنی که در این کشور وجود دارد، علاقه مند هستند که تولیدات خود را در ایران انجام دهند.

سید جلال ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: روابط ایران با ترکیه در دوره تحریم‌ها به گونه‌ای بود که ایران کالاهای زیادی از طریق ترکیه از کشورهای اروپایی وارد کرد و ترکیه هم در این زمینه سود برده است و می‌توان گفت که یکی ازعلت‌های اصلی شکوفایی اقتصاد ترکیه در دوره تحریم و حتی در دوره‌های دیگر ایران بوده که بیشترین خریدها را از ترکیه انجام داده است.

وی ادامه داد: این امر باعث شکوفایی بسیاری از شرکت‌های ترکیه شد. درحال حاضر نیز ترک‌ها به دلیل اینکه اقتصاد ترکیه را برای خود امن نمی‌دانند  علاقه‌مند هستند کارخانه‌های خود را به ایران بیاوردند و تولیدات‌شان را در کشور ما انجام دهند.   

دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اضافه کرد: اکنون پیشنهاداتی از طرف کارخانه‌های ترکیه در زمینه‌های چون مواد شیمیایی، لباس، صنایع تبدیلی و تولیدات توری‌های صنعتی وجود دارد که محصولات خود را در ایران تولید کنند.  

ابراهیمی افزود: به همین منظور کارخانه‌های ترکیه‌ای دو استان ایران یعنی خراسان رضوی و آذربایجان شرقی و همچنین حوزه مناطق آزاد شمال کشور را برای تولیدات‌شان مد نظر دارند.

وی تصریح کرد: این امر نشان‌دهنده این است که پس از برجام شرایط اقتصاد ایران با ترکیه به کلی متفاوت است. ایران به سوی اقتصاد بهتری حرکت می‌کند و ترکیه با توجه به شرایط پیش آمده شرایط اقتصادی مطلوبی ندارد. ترکیه امروز نمی‌توانو به طور آزاد به روسیه رفت و آمد کند و به راحتی ویزا دریافت کند، این مسائل باعث شده است که اقتصاد ترمیه با مشکلاتی مواجه شود.  
 

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، ۲۰ دی سال ۹۳ بود که معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌ای به شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و وتجارات سراسر کشور اعلام کرد که «حسب نظر آقای وزیر از صدور مجوز برای نانوایی‌های جدید خودداری شود و موارد استثناء به شرح یادداشت وی خواهد بود.» به دنبال صدور این بخشنامه، یک شاکی خصوصی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال بخشنامه معاون وزیر صنعت شد و در تبیین خواسته خود اعلام کرد:« اینجانب در تاریخ ۲۲ فروردین سال ۹۴ برای دریافت مجوز نانوایی اقدام به ثبت الکترونیکی به کد پیگیری ۴۸۲A16FB59 کردم. پس از گذشت هفت ماه، اتحادیه اعلام کرد بخشنامه‌ای وجود دارد که به دستور وزیر به علت نبود سهمیه آراد یارانه ای از صدور مجوز جلوگیری شود در حالی که بنده درخواست مجوز آزادپزی کرده بودم. لذا با این اقدام جلوی کسب و کار بنده را گرفتند و مشکلات زیادی را برای بنده ایجاد کردند.لذا با توجه به ماده یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن تسهیل صدور مجوز کسب و کار آمده و در تاریخ یکم تیر ۹۳ به تصویب مجلس رسیده، این تصمیم خلاف قانون است و درخواست ابطال آن را دارم.» بر اساس این گزارش، پس از تبادل لایحه بین شاکی و مشتکی عنه و پاسخ رئیس مرکز و دبیر هئیت نظارت به شکایت صورت گرفته، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴ دی امسال با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق تبصره ۲ ماده ۷ اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب یکم تیر ۹۳ مقرر شده است که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. نظر به اینکه در بخشنامه شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ مورخ ۲۰ دی ۹۳ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای نانوایی های جدید خودداری شده است، این بخشنامه مغایر صریح حکم قانونی فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

منبع: irankhabar.ir

به گزارش ایران خبر، حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس در گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که چگونه ۲ ماه پس از آنکه سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و سازمان بورس اجازه افزایش ۲۰ درصدی سرمایه را به بانک ملت داده بودند، حدود سه هزار میلیارد تومان زیاد داده است، افزود: سازمان بورس مجوزهای افزایش سرمایه را می دهد و پیش از تغییر مدیریت بانک ملت، رقمی که به عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند سود ۲ هزار میلیارد تومان بود بنابراین سازمان بورس آن را برروی سایت قرار داد و سپس از بانک مرکزی افزایش سرمایه دریافت می کند. وی ادامه داد: بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش ها مشکل داشته است و آن را اعلام کرد. عبده با اشاره به اینکه این ایراد وارد است که چرا این اعلام با تاخیر انجام شد، گفت: برخی افراد پیش از آن، سهام را خریدند و بنابراین شکایت دارند که چرا این موضوع را با تاخیر اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه بورس نمی تواند در حساب ها دستکاری کند گفت: مسئولیت حساب ها با کسی که حساب ها را تهیه می کند است و حسابرسان فقط ناظر هستند و در این موضوع بانک ملت حساب های خودرا تهیه کرده است. عبده با بیان اینکه جریان نظارتی بانک مرکزی باید مستمر باشد، افزود: نظام نظارتی بانک مرکزی باید در طول سال، نظارت های خود را اعمال کند و دستورات لازم را به بانک ها بدهد تا آن ها در طول سال قیمت های خود را تعدیل کنند تا به خریداران جدید ضرر نرسد.

منبع: irankhabar.ir

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: تنها راه نجات کشور اقتصاد مقاوتی است و برای تحقق آن راهی جز اینکه مردم را فعال کنیم، وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: امروز کشور نیاز به یک نهضت اشتغال زایی دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌هایی که در کشور برای اشتغال و تولید وجود دارد، بیان کرد: نباید با وجود این ظرفیت‌ها وضعیت کشور ما این چنین باشد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خاطرنشان کرد: برای نمونه یکی از بزرگترین ظرفیت‌های کشور در تولید صنایع دستی، پسته و زعفران است که در این خصوص عملکرد قوی نداشته‌ایم.

مخبر با بیان اینکه بیش از ۹۵درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود، تصریح کرد: بیش از ۷۵درصد این میزان تنها در دو استان محروم و فقیر خراسان شمالی و خراسان جنوبی تولید می شوند اما در همین زمینه هم نتوانسته‌ایم کمکی به اشتغال‌زایی کنیم. در این استان‌ها فولاد احداث می‌شود در حالی که باید متناسب با وضعیت استان‌ها طرح‌ها و برنامه‌هایی ایجاد شود.

وی ادامه داد: ظرفیت بالایی در صنایع دستی برای صادرات ۲۵ تا ۲۶ میلیارد دلاری داریم و باید تلاش بیشتری در کشور صورت گیرد، تا بتوانیم وضعیت کنونی را تغییر دهیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد هم ظرفیت‌های بیشماری دارد اما از ان استفاده بهینه نشده است، عنوان کرد: این استان در تولید آب و نفت در کشور جز اولین‌ها به شمار می‌رود، اما استفاده درست و صحیحی از این ظرفیت‌ها نشده است.

مخبر با اشاره به اینکه آبهای روان استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از استان خوزستان در جایگاه دوم قرار دارد، تاکید کرد: این استان با توجه ظرفیت ها و پتانسیلهای خود استانی نیست که بیکاری در آن باشد.

وی افزود: گاز، جنگل، مراتع، کوه، نفت و آبهای روان استان کهگیلویه و بویراحمد از آن استانی استثنایی ساخته است و باید در استان یک بسیج عمومی شود تا از ظرفیتهای آن به نحواحسن استفاده شود.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد حرف از نرخ بیکاری ۱۳ درصدی و حتی گاه تا ۱۷ و ۲۰ درصدی زده می‌شود که باید در یک برنامه سه ساله که در عرض ۳ ماه با همکاری ستاد اجرایی امام(ره) و مسئولان استانی تدوین می‌شود، کاری کنیم که در عرض سه سال ۵ تا ۶ درصد این نرخ بیکاری را کاهش دهیم.

مخبر خاطرنشان کرد: امروزه باید تمام مسئولان و دلسوزان نظام نقشی در کشور داشته باشند تا بتوانیم بحث اشتغال را در کشور حل کنیم و با حل کردن بحث اشتغال در کشور موضوع فقر حل می شود.

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه دهه فجر اضافه کرد: اصل کار مشارکت و توانمند ساختن مردم است و نظام اسلامی باید بار دیگر شخصیت، خویشتن داری، دشمن ستیزی، مردم دوستی، توکل، امید و ستم ستیزی امام خمینی(ره) را برای مردم به ویژه جوانان و نوجوانان مرور کنیم.

منبع: alef.ir