بایگانی دسته ی : اقتصادی

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بودجه سال آینده را هزار و ۷۴ تریلیون تومان اعلام کرد و گفت: تحقق بودجه سال ۹۶ سخت است چون سررسید بعضی از اوراق قرضه فرا رسیده و دولت باید اصل پول و سود آن را برگرداند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد امروز در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: کلیات بودجه با ۳۲ رای موافق و پنج رای مخالف تصویب شد.

وی با بیان اینکه هزینه‌ها و تبصره‌ها در بودجه سال آینده مورد بررسی قرار گرفت، افزود: درآمد دولت از محل مالیت ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و فروش نفت به میزان بیش از ۲ میلیون بشکه قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار پیش‌بینی شده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از فروش نفت بخشی از درآمد به وزارت ملی نفت، ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی و مابقی برای درآمدهای عمومی اختصاص پیدا می‌کند.

*احتمال تصویب نهایی بودجه ۹۶ در ۱۱ بهمن‌ماه

یوسف‌نژاد با بیان اینکه درآمد بودجه آینده از نفت ۱۱۱ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: در تلاش هستیم بودجه سال ۹۶ را تا اوایل هفته آینده آماده و تصویب کنیم.

وی با بیان اینکه موارد برگشتی‌های شورای نگهبان با توجه به مغایرت با قانون و شرع اسلام از شنبه هفته آینده در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می‌گیرد، اضافه کرد: احساس ما بر این است که تا ۱۱ بهمن‌ماه مغایرت‌ها با شورای نگهبان بررسی و اصلاح و برنامه ششم به قانون تبدیل شود.

یوسف‌نژاد بودجه سال آینده را هزار و ۷۴ تریلیون تومان اعلام کرد و گفت: از این مقدار ۷۰۷ میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای بودجه عمومی و قسمت عمده اعتبارات برای امور جاری و هزینه‌ها است.

*تحقق بودجه سال ۹۶ سخت است

وی با بیان اینکه بودجه عمرانی سال ۹۶ کم به‌شمار می‌رود که ۶۲ هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: دولت در بودجه سال آینده ۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را برای یارانه‌ها در نظر گرفته است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکسری از درآمدهای دولت از محل انتشار اوراق قرضه به‌دست می‌آید، بیان کرد: تحقق بودجه سال ۹۶ سخت است چون سررسید بعضی از اوراق قرضه فرا رسیده و دولت باید اصل پول و سود آن را برگرداند.

*میزان بدهی دولت در بودجه شفاف نیست

یوسف‌نژاد با بیان اینکه میزان بدهی دولت و مطالبات پیمانکاران در بودجه شفاف نیست، افزود: روند سال‌های گذشته نشان داده معمولاً اعتبارات عمرانی کمتر محقق می‌شود و بخشی از هزینه‌های دولت حالت چسبندگی دارد و نمی‌شود آن را کاهش داد.

وی با بیان اینکه امیدواریم با نفت ۵۵ دلار که نزدیک به واقعیت است تحولاتی داشته باشیم و اعتبارات عمرانی کمی جبران شود، گفت: اگر یک دلار به قیمت نفت اضافه شود حدود ۲ هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند.

*نسبت بودجه عمرانی و جاری سال ۹۶ مناسب نیست

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیشتر بودجه دولت هزینه‌های جاری و غیر عمرانی است که نسبت خوبی نیست، بیان کرد: دولت هنگام تقدیم بودجه زمان را رعایت کرده و بودجه سال ۹۶ نسبت به بودجه‌های گذشته شفاف‌تر است.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه دولت در برنامه آینده به بودجه استان‌ها بیشتر توجه کرده است، تصریح کرد: اعتبارات ملی در بودجه سال آینده کاهش پیدا کرده و به استان‌ها تحویل داده شده و در مقابل اعتبارات استانی افزایش پیدا کرده است که به‌نوعی دولت دیگر بر بودجه استان‌ها تمرکز ندارد.

وی تصریح کرد: استان‌ها به تناسب درآمدی که دارند از مزایای آن درآمد برخوردار می‌شوند و در بودجه پیش‌بینی شده است تا بخشی از درآمد استان‌ها به خود آنها برگردانده شود.

*امکان تحقق ۱۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات سخت است

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آسیبی که در بودجه آینده وجود دارد این است که مالیت ۱۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و حدود ۹ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: اقتصاد در کشور رکود داشته و درآمد مردم کاهش پیدا کرده است که امکان تحقق ۱۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات برای بودجه ۹۶ سخت است و کمتر تحقق پیدا می‌کند.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه تمامی موارد در بودجه فقط پیشنهاد دولت بده است اما تصمیم نهایی را مجلس شورای اسلامی با کمک شورای نگهبان می‌گیرد، گفت: در تمام جلسات کمیسیون تلفیق، نمایندگان دولت و دستگاه‌های مرتبط اجرایی حضور دارند.

منبع: alef.ir

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در طول سه سال و نیم گذشته با تلاش‌ها و همدلی مردم و سیاست ها و برنامه‌ریزی های دولت توانستیم شرایط اقتصادی کشور را سامان دهیم و رشد اقتصادی منفی ۶٫۸ درصدی را در سال ۹۱ به رشد اقتصادی ۷٫۴ درصد مثبت برسانیم.

وی افزود: در بهار سال جاری ۷۴۵ هزار شغل به میزان اشتغال افزوده شد که در ۶ ماهه سال جاری از این میزان ۶۵۵ هزار شغل بطور خالص به اشتغال کشور افزود که در این شرایط یک رکورد به حساب می آید. صادرات کشور رشد بالای ۳۰ درصد را دارد و تراز تجاری کشور مثبت شده است که در کل سال‌های انقلاب کشور چنین وضعیتی را از لحاظ رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و رسیدن به تک رقمی نداشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: توفیقاتی که حاصل شده نتیجه یکپارچگی و همدلی بوجود آمده است که در راستای خدمت رسانی به مردم قرار دارد و من نیز از این موضوع مستثنی نیستم.

طیب‌نیا از یکی از روزنامه‌ها در نحوه انعکاس سخنانش گله کرد و گفت: در حاشیه یک مراسم صحبتی صورت گرفت که توسط این روزنامه تحریف شد و از طرف دیگر این موضوعات سبب فشارهایی به دولت می‌شود که اجازه نمی دهد کارهای خود را انجام دهد از طرفی از صداوسیما نیز گله‌مندم که این خبر را به خبر اصلی خود تبدیل کرد.

وی در خصوص پیش بینی رشد اقتصادی برای سال آینده نیز گفت: برای سال ۹۵ در خصوص رشد اقتصادی پنج درصدی آنچه گفته شد پیش بینی نبود بلکه هدفگذاری بود که انجام شد و به رغم گسترده‌ترین تحریم‌ها و شدیدترین تکانه های نفتی به اهداف خود رسیدیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: این اقدام نشان می‌دهد که می‌توانیم به هدف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه یعنی دست یابی به رشد ۸درصد برسیم و این کار آمدی در نظام وجود دارد. در اجلاس بانک جهانی همه حاضران اقرار کردند که موفق‌ترین کشور در برابر تکانه های نفتی و کاهش قیمت نفت جمهوری اسلامی ایران بود که کمترین آسیب را متحمل شد.در حالی که تحریم ها ادامه داشت و آثار آن تاکنون نیز مشهود است.

طیب‌نیا اضافه کرد: اگر در سایه همدلی حرکت کنیم و به سیاست های اقتصاد مقاومتی پایبند باشیم و منافع ملی را در راس امور قرار دهیم به هدف پیش بینی شده خواهیم رسید. از رسانه ها می‌خواهم درگیر منازعات سیاسی و انتخاباتی نشوند و بهبود زندگی و معیشت مردم و مسایل نظام و منافع ملی را برتر از همه موضوعات بدانند.
 

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، پوری حسینی در مصاحبه با رادیو گفت و گو، با تاکید بر اینکه اساسا شرکت های تعاونی سهام عدالت از اول همان نقشی را داشتند که الان دارند  و در آینده  هم خواهند داشت، گفت: این شرکت های تعاونی کمک حال دولت در شناسایی، ثبت نام و سازماندهی کردن و دریافت مدارک از مشمولین هستند و بدیهی است اگر در آینده ورقه سهمی تولید بشود یا یونیتی تولید بشود از یک صندوق قابل معامله، این عزیزان هستند که این کار را انجام خواهند داد تا این یونیت و کاغذ های سهم را دست مشمولین برسانند چون اساسا دولت و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی ابزار کار دیگری برای تماس با مشمولین بصورت فیزیکی و غیرمجازی ندارد.

وی با اظهار به اینکه گفته می شود، آنچه که به مشمولین داده خواهد شد، ورقه سهم شرکت های تعاونی شهرستان خواهد بود، این استنباط از ابتدا ناصحیح بوده در ادامه بیان داشت: اصلا در طول ۱۰ ساله گذشته هیچ گاه بنا نبوده که ورقه سهم شرکت های تعاونی شهرستان به مشمولین داده شود لذا اینکه گفته می شود لایحه دولت چنین چیزی را گفته و یا تصمیم بر این گرفته شده ، اصلا چنین چیزی نیست.

ریاست سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بنده تاکید کردم و گفتم شرکت های تعاونی شهرستانی به عنوان کارگزار، همکار یا همراه در کنار سازمان خصوصی سازی برای اجرای ساماندهی سهام عدالت خواهند بود، منتها بعضی ها این خبر را غیر دقیق و غیر صحیح مطرح کردند.

وی در خصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی عنوان کرد: زمانی مطرح بود ورقه سهم شرکت های سرمایه گذاری استانی به مشمولین داده شود که این محل مناقشه است. از نظر سازمان خصوصی سازی این کار ناشدنی است و قرار بر این است به جای ورقه سهم شرکت های سرمایه گذاری استانی، یونیت های صندوق های قابل معامله در بورس به مشمولین داده شود که این اذن می خواهد و ما هم منتظر صدور این اذن هستیم.

پوری حسینی خاطر نشان کرد: تمام تلاش دولت این بوده که اگر زمینه فسادی فراهم است، برچیده شود و این کار را با قاطعیت انجام داد و در خصوص ساماندهی با سپری شدن ۱۰ سال، انصافا سازمان خصوصی سازی هر آنچه که باید انجام می داد، انجام داده است.

معاون وزیر اقتصاد به اقداماتی که سازمان خصوصی سازی در رابطه با سهام عدالت  داشته اشاره کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که قبل از انقضای سال صورت حساب همه ۴۹ میلیون نفر را به صورت اینترنتی در اختیارشان قرار دهیم که مطلع باشند چه مقدار سود برایشان واریز شده و چه مقدار سهم در ازای آن سود قابل آزادسازی است و همین طور الباقی مبلغی را که اگر تمایل داشتند، بپردازند، پرداخت کنند تا به همان میزان به آنها سهم بیشتری اختصاص پیدا کند.

منبع: alef.ir

مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار با اشاره به مصوبه هیئت دولت درباره کارگران حادثه‌دیده پلاسکو گفت: مقرر شد کارگران بدون بیمه پلاسکو مطابق مصوبه هیئت دولت ۴ماه مقرری بیکاری بگیرند.

 کریم یاوری در گفت وگو با تسنیم، درباره وضعیت کارگران بدون بیمه پلاسکو  گفت: آن دسته از کارگرانی که  بیمه تأمین اجتماعی نداشتند و درپی فاجعه از بین رفتن ساختمان پلاسکو شغل خود را از دست داده اند مطابق مصوبه هیئت دولت، به مدت ۴ماه بیمه بیکاری دریافت می کنند.

 وی ادامه داد: آن دسته از کارگرانی هم که مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی بوده و در ساختمان پلاسکو شاغل بودند در کوتاهترین زمان ممکن تحت پوشش و حمایت ” مقرری بیمه بیکاری” قرار می گیرند.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به مصوبه هیئت دولت گفت:کارگرانی که سابقه بیمه تأمین اجتماعی داشتند و مشمول مقررات  قانون بیمه بیکاری می شوند، مطابق قانون از مقرری بیمه بیکاری بهره مند می شوند.  درصورتی که سابقه کارگران بیمه شده در پلاسکو کمتر از ۶ماه باشد، مطابق کارگرانی که دارای سابقه بیشتر از ۶ماه هستند از مزایای دریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بیان کرد: حق بیمه بیکاری کارگران، ۳ درصد مبلغی است که دریافت می کنند. به علاوه بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مثل زلزله، جنگ و آتش سوزی و … بیکار می شوند با معرفی واحد های تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «مقرری بیمه بیکاری» استفاده می کنند.

یاوری گفت: با توجه به مصوبه هیئت دولت آن دسته از کارگرانی که بیمه  تأمین اجتماعی نبوده اند و یا بیمه اختیاری بوده اند یا بیمه خویش فرمایی داشته اند و درصد حق بیمه بیکاری را پرداخت نکرده اند به مدت ۴ ماه مشمول حمایت و کمک بیمه بیکاری قرار می گیرند.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، به گفته روابط عمومی بانک صادرات ایران، «حمید تهرانفر» قائم مقام این بانک در ششمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» در موسسه عالی بانکداری در نشست «اصلاح نظام بانکی؛ چالش ها و الزامات» درباره تامین مالی اقتصاد کشور اظهار داشت: مشکلات امروز، بانک ها منفعل فرض می شوند در حالی که صنعت بانکداری قواعد و اصول خود را دارد که باید به آن توجه شود و مدیران بانکی بتوانند تصمیم بگیرند تا بتوان نظارت درستی نیز بر بانک ها داشت.

وی بر رعایت مقررات کفایت سرمایه تاکید کرد و گفت: امروز بانک مرکزی باید دنبال متخلفان نرخ سود و سرکوب نرخ سودهای اعلامی باشد.

تهران فر تاکید کرد: شیوه محاسبه نرخ سود این گونه نیست که شرایط بازار در آن دخیل باشد بلکه براساس چانه زنی است؛ زیرا اغلب اعضای شورای پول و اعتبار از مصرف کنندگان منابع بانکی اند که ترجیح می دهند نرخ سود پایین باشد.

قائم مقام بانک صادرات ایران درباره تامین مالی بنگاه های اقتصادی نیز گفت: یکی از مشکلات تعداد زیاد پرژوه هایی است که هر روز اعلام می شود که در مواردی چگونگی و محل تامین منابع مالی مورد نیاز آنها مشخص نیست.

وی افزود: حتی در همین دولت که از ابتدا بنای مهار تورم داشت و موفق هم شد، اما با این وجود بزرگترین پروژه های کشور با تامین مالی از سوی نظام بانکی کلید خوردند.

تهرانفر گفت: اگر از بودجه سنواتی و برنامه های سالیانه تکالیفی که به دوش نظام بانکی گذاشته می شود، حذف کنیم، چیزی از آن باقی نمی ماند.

وی یادآورشد: در همه کشورها بانک ها در زمینه پرداخت تسهیلات تبلیغ می کنند در حالی که در ایران برای جذب سپرده ها تبلیغ می شود که نشان می دهد حجم سپرده ها متناسب با نیازها نیست.

وی گفت: برای نمونه منابع مالی خودکفایی گندم از نظام بانکی تامین شد؛ یا در زمینه وصول مطالبات
مشکل این نیست که بانک ها دنبال آن نیستند بلکه در حالی که همه مسوولان کشور در این زمینه ورود کرده اند، موانع در مسیر اجرای آن بسیار است.

تهرانفر با اشاره به وضعیت مطالبات معوق نظام بانکی اضافه کرد: بدهکاران بانکی به جای اینکه برای استمهال بدهی خود به بانک مراجعه کنند، به سراغ مراجع دیگر از جمله نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و نظایر آن می روند.

قائم مقام بانک صادرات ایران خاطرنشان ساخت: فروش اموال و املاک بانک ها به سادگی امکانپذیر نیست و گاهی بانک مجبور است تا ٣٠ تا ۴٠ درصد زیر قیمت بازار آنها را بفروشد.
 

منبع: irankhabar.ir

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نماد بانک های تجارت و صادرات به صورت همزمان در هفته آینده بازگشایی می شود.

به گزارش میزان، علی بیک زاده، رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی گفت: بانک تجارت صورت مالی دوره ۶ ماهه و پیش بینی جدید را اعلام کرد با ارسال صورت مالی دوره ۹ ماهه آماده بازگشایی در ابتدای هفته آینده است.
 
وی در ادامه افزود: بانک صادرات نیز با تکمیل فرآیند ارسال صورت های مالی میان دوره ای آماده بازگشایی می شود.
 
این مقام مسئول تصریح کرد: برنامه سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشایی همزمان این دو نماد در هفته آینده است.

منبع: alef.ir

به گزارش الف، قیمت طلای جهانی، امروز در بازارها با افت ۳ دلاری نسبت به روز گذشته مواجه شد. امروز هر انس طلای جهانی با قیمت ۱۲۰۵ دلار و ۲۰ سنت معامله شد.

بانک جهانی افزایش چشمگیر قیمت نفت و فلزات رادر سال ۲۰۱۷ پیش بینی و اعلام کرد به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمت کالاهای صنعتی از جمله انرژی و فلزات در سال جدید میلادی به شدت افزایش می یابد.

در بازارهای داخلی نیز هر گرم طلای ۱۸عیار با کاهش ۳۹۲ تومانی به قیمت ۱۱۴هزار و ۳۹۴ تومان و هر مثقال طلا هم با کاهش ۱۸۰۰ تومانی، ۴۹۶ هزار تومان داد و ستد شد.

قیمت هر قطعه سکه تمام ۵ هزار توما کاهش داشت. هر قطعه طرح قدیم، نیم سکه نیز به ترتیب با کاهش ۲۱۰۰ تومانی، یک هزار تومان کاهش نشان می دهد.

در بازار ارز هم، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد نسبت به دیروز ۳ تومان افزایش یافت. قیمت هر دلار آمریکا امروز ۳۸۵۷ تومان فروخته شد. هر یورو نیز ۳۸ تومان کاهش داشت و ۴۲۰۷ تومان فروش رفت.

قیمت هر پوند انگلیس هم با ۶ تومان افزایش ۴۸۸۸ تومان و هر درهم امارات با کاهش ۴ تومانی، ۱۰۸۵ تومان و هر لیر ترکیه نیز با ۷ تومان افت، ۱۰۶۸ تومان فروش رفت.

منبع: alef.ir

فارس نوشت: روز گذشته حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
 


وی پس از ارائه فهرستی از اقدامات این شرکت، بحث قبوض جدید گاز و اعتراض‌هایی که در این خصوص مطرح شده است را یادآور شد.

عراقی با اشاره به اینکه سالانه باید ۸ هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کنیم گفت: «…اخیرا سر و صداهای بی‌موردی درخصوص قیمت گاز در فصول گرم سال مطرح شده که فقط ۲ هزار تومان نسبت به تعرفه‌های قبلی افزایش پیدا می‌کند…؛ تعرفه ۱۵۰ تومانی گاز در بخش خانگی برای مشترکین پرمصرف در سال گذشته نیز اعمال می‌شد و امسال نیز به کل بخش‌های مصرف کننده تخصیص داده شده است ».

پیش از این کارشناسان نسبت به تصمیم اخیر دولت مبنی بر لغو نظام پلکانی گاز در فصل گرم، انتقاداتی مطرح کرده و خواستار بازنگری در این تصمیم شدند.

برخی رسانه‌ها و نهادها از جمله، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز مصوبه دولت را غیرقانونی معرفی و اعلام کرد که این مصوبه باید لغو شود. حمیدرضا عراقی پیش از این نیز نکاتی در خصوص این مصوبه مطرح کرده بود.

اگرچه خدمات شرکت ملی گاز به‌ویژه گازرسانی در فصل سرما علیرغم قطع گاز وارداتی از ترکمنستان قابل انکار نیست، اما در تحلیل اظهارات اخیر مدیرعامل این شرکت ذکر چند نکته ضروری است:

۱) علیرغم آنچه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفتند،انتقادات مطرح شده در مورد تعرفه گاز فصول «سرد» نیست، بلکه در مورد شیوه تغییر قیمت در «ماه‌های گرم» است. چرا که تعرفه ماه های سرد ظاهراً تغییر نکرده اند.

۲) همچنین  رقم افزایش قبض چندان مهم نیست؛ بلکه این «شیوۀ تغییر قیمت‌ها و لغو نظام پلکانی» است که مورد انتقاد قرار گرفته است. مهم این است که قبوض مشترکین کم‌مصرف «افزایش» پیدا کرده و در عین حال، قبض مشترکین «پرمصرف» کاهش پیدا کرده است.

اگر فقط ۲ تا ۳ هزار تومان قبض مشترکین کم‌مصرف گران شده، از آن‌طرف مشترکینی که ماهانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ مترمکعب گاز در فصل گرم می‌سوزانند، نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ هزار تومان در ماه تخفیف گرفته‌اند. چرا باید افزایش قیمت‌ها برای مردم بی‌بضاعت باشد و کاهش هزینۀ گاز برای پرمصرف‌ها؟

۳) افزایش قیمت ۲ تا ۳ هزار تومانی برای قبوض گاز مردم بی‌بضاعت به معنای ۴۰درصد افزایش قیمت است. در واقع این اقشار قبلاً ۵ هزار تومان هزینۀ ماهانۀ گاز در فصل گرم داشتند که الان ۲ هزار تومان افزایش داشته است.

شاید برای آقای مدیرعامل،۲ هزار تومان مسئله ای نباشد، اما برای کسی که در کل ۵ هزار تومان در ماه پول گاز پرداخت می‌کرده این به معنای ۴۰درصد افزایش هزینه است.

ظلم آشکار آنجاست که در همین شرایط که قشر کم‌درآمد باید ماهانه ۲ تا ۳ هزار تومان بیشتر پول بدهند، پرمصرف‌ها نسبت به قبل هزینۀ کمتری می‌پردازند. این بدان معنی است که تخفیف دولت شامل حال کسانی شده که در فصل تابستان استخر و سونای شخصی‌شان را با گاز یارانه‌ای گرم می‌کنند و یارانه‌اش باید از جیب کسانی برود که جز یک اجاق و آبگرمکن، چیز دیگری ندارند.

ذکر این نکته ضروری است که آمار نشان می‌دهد ۲۷ درصد خانه‌های شمال شهر تهران، استخر، سونا و جکوزی اختصاصی دارند. مصرف ۵۰۰ مترمکعب گاز در فصل گرم معنایی جز استفاده در استخر و سونای شخصی ندارد. چرا که اغلب مردم کمتر از ۱۵۰ مترمکعب گاز در ماه های گرم استفاده می‌کنند.

اما مدیرعامل شرکت ملی گاز در بخش دیگری از صحبت‌ها اعلام کرد «تعرفه ۱۵۰ تومانی گاز در بخش خانگی برای مشترکین پرمصرف در سال گذشته نیز اعمال می‌شد و امسال نیز به کل بخش‌های مصرف کننده تخصیص داده شده است» برای روشن شدن موضوع، این بحث باید به دقت موشکافی شود.

تصویر تعرفه‌های فصول گرم در سال ۹۳ و سال ۹۴ در شکل های زیر آمده و در ادامه، توضیحاتی درخصوص آن ارائه می‌شود.




با توجه به اظهارات مدیرعامل شرکت ملی گاز دو سناریو در مورد قیمت گاز سال ۹۴ مطرح می شود.

سناریوی اول: تعرفۀ گاز در فصول گرم سال ۹۴ طبق جدول، کاملاً پلکانی بوده است.
بر اساس این سناریو، جدول فوق نشان می‌دهد تعرفه های گاز ۹۴، از ۱۰۸ تومان شروع می‌شده و تا ۴۳۰ تومان به صورت پلکانی افزایش می‌یافته است. بر این اساس، همانطور که توضیح داده شد، با مصوبۀ اخیر دولت مبنی بر لغو نظام پلکانی، در دو پلۀ اول، تا ۴۰درصد افزایش تعرفه (معادل ۲ تا ۳ هزار تومان افزایش مبلغ قبض) وجود دارد و هزینۀ گاز پرمصرف‌ترین اقشار (مشترکین پلۀ ۱۲)، بیش از ۸۰ هزار تومان در ماه کاهش پیدا می‌کند که شرح آن در بالا داده شد.

سناریوی دوم: تعرفۀ گاز در فصول گرم سال ۹۴ «نیمه پلکانی» بوده و امسال نظام پلکانی کاملاً لغو شده است.

اگر طبق اظهارات مدیرعامل شرکت گاز، فرض کنیم در ماه‌های گرم ۹۴ نیز، پرمصرف ها در بخش خانگی، ۱۵۰ تومان می‌پرداختند، باز هم نتیجه تفاوتی نمی‌کند و تخفیف ناشی از حذف نظام پلکانی به پرمصرف‌ها همان ۸۰ هزار تومان خواهد بود. توضیح اینکه بر اساس این سناریو مشخص می‌شود بخشی از فرایند حذف نظام پلکانی در بهار سال ۹۴ رخ داده است و پس از افزایش ۱۵ درصدی قیمت گاز برای پله‌های اول تا سوم (کم‌مصرف‌ها) در بهار ۹۴، تعرفۀ بقیۀ پله‌های مصرف معادل ۱۵۰ تومان قرار داده شده است.

درنتیجه پله‌های چهارم تا دوازدهم (پرمصرف‌ها) نه‌تنها از افزایش قیمت نسبت به سال ۹۳، کاملاً مصون مانده‌اند بلکه تعرفۀ آن‌ها کاهش پیدا کرده است. بنابراین تخفیفی که از آن صحبت می‌شود عملا از بهار ۹۴ به پرمصرف‌ها داده شده اما هم اکنون دست دولت برای مردم رو شده است.

درصورتی که اگر بر اساس منطق درست، مشترکین پرمصرف نیز مشمول افزایش قیمت ۱۵درصدی می‌شدند، تعرفۀ پلۀ بالا به ۴۳۰ می‌رسید. بنابراین عملاً لغو نظام پلکانی در بهار ۹۴ و سپس مهر ۹۵، درمجموع به افزایش قیمت برای کم مصرف ها و ارائۀ تخفیف ۸۰ هزار تومانی به پرمصرف‌ترین مشترکین منجر شده است.

با عنایت به جملۀ ذیل جدول تعرفه‌های سال ۹۴، می‌توان از جدول تعرفه‌ها رمزگشایی کرد. دولت با ارائۀ جدول تعرفه‌های گاز در فصول گرم، عملاً مردم و رسانه‌ها را فریب داده و این تصور را القا کرده است که نظام پلکانی برقرار است. غافل از اینکه نه‌تنها پرمصرف‌ها هرگز طعم قیمت ۴۳۰ تومان را نچشیده‌اند بلکه قیمت‌های ۱۸۴ تا ۳۷۴ تومانی سال ۹۳ را نیز دولت برای آن‌ها کاهش داده و به ۱۵۰ تومان رسانده است.

با این ترفند، دولت از سویی، پرمصرف‌ها را راضی کرده و حاشیۀ امن برای آن‌ها ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، مردم و رسانه‌ها را کاملاً فریفته است تا افزایش قیمت ناعادلانه برای مردم بی‌بضاعت محسوس نباشد و کسی توان اعتراض نداشته باشند.

بنابراین همانطور که در یادداشت قبلی این خبرگزاری آمده بود،این افزایش قیمت گاز نیست که مورد انتقاد است، بلکه «شیوۀ تغییر قیمت ها و لغو نظام پلکانی» است که عقب‌گرد بزرگ محسوب می‌شود. با لغو نظام پلکانی، هیچ مانعی بر سر راه رشد مصرف گاز در بخش خانگی وجود نخواهد داشت که این موضوع، دیر یا زود، اقتصاد بخش انرژی کشور را از پای در خواهد آورد. آن‌گاه باید نه فقط گاز ایستگاه‌های سی.ان.جی، بلکه گاز تمام صنایع را قطع کنیم تا عطش مصرف بخش خانگی رفع شود.

راهکار اصلی مدیریت تامین گاز در بلندمدت، نه تعطیلی صنایع و ایستگاه‌های سی.ان.جی و یا قطع گاز نیروگاه‌ها، بلکه ملزم کردن مشترکین پرمصرف خانگی به تغییر رفتار اسراف‌گونۀ خود از طریق افزایش قیمت پلکانی و آزاد کردن قیمت انرژی برای مصارف بی‌رویه است.

منبع: alef.ir

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق اقشار کم ‌درآمد از جمله بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از اولویت‌های بودجه سال ۹۶ است.

به گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون در جمع خبرنگاران افزود: دولت یازدهم در تمام مراحل به اقشار کم درآمد جامعه توجه کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۶۲۰ هزار خانواده در حال حاضر مستمری بگیر کمیته امداد امام خمینی (ره) در کشور هستند.

تاجگردون تصریح کرد: ۴۵۰ هزار خانوار نیز از بهزیستی مستمری دریافت می‌کنند. افزایش دو برابری حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی یک امر مهم و ضروری است.

وی ادامه داد: دولت برای تحقق آن به جد تلاش خواهد کرد. ۶ درصد جمعیت کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مهمترین جامعه هدف کمیته امداد کشور زنان سرپرست خانوار، کودکان یتیم و خانواده‌هایی هستند که سرپرست آنها از کارافتاده است.

تاجگردون بیان کرد: جز بازنشستگان تأمین اجتماعی در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته در کشور کمتر از ۲۰ میلیون ریال حقوق دریافت می‌کنند.

وی افزود: حمایت از اقشار کم درآمد در نظام مردم سالاری دینی از مطالبات مردم بوده که مورد توجه مجلس و دولت قرار دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کاهش فقر و اختلاف طبقاتی به عنوان نیازهای هر جامعه برای عدالت و دوری از آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

منبع: alef.ir

خبرگزاری ایسنا: طبق جدیدترین گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل، سومالی، سودان جنوبی و کره شمالی فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۶ بودند.سومالی با دریافت امتیاز ۱۰ در شاخص ادراک فساد ۲۰۱۶ که بخش دولتی کشورها را با دادن امتیاز از صفر تا ۱۰۰ رتبه بندی می کند، فاسدترین کشور جهان شناخته شد. این کشور در ۱۰ سال گذشته این عنوان را در اختیار داشته است.کشورهایی که امتیاز کمتری دارند، فاسدتر به نظر رسیده و ویژگیهایی شامل مصونیت برای فساد و موسسات ضعیف دارند.دومین کشور از انتهای فهرست، سودان جنوبی با امتیاز ۱۱ بود که کشور نسبتا جدیدی است و شش سال قبل از سودان استقلال یافت. سومین کشور از انتهای فهرست شاخص ادراک فساد کره شمالی بود است.کشورها در خاورمیانه با بدترین کاهش در شاخص فساد روبرو شدند که در صدر آنها قطر با کاهش ۱۰ امتیاز نسبت به رتبه قبلی قرار گرفت. علت سقوط رتبه این کشور، رسوایی‌هایی مانند تصمیم فیفا برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر در بحبوحه گزارشهایی از بدرفتاری با کارگران مهاجر بود.سازمان شفافیت بین الملل هشدار داد امتیاز کشورهای بیشتری به جای بهبود نسبت به سال پیش، کاهش یافت و یک چرخه معیوب میان فساد، توزیع نابرابر قدرت در جامعه و توزیع نابرابر ثروت ایجاد کرد.شفافیت بین الملل که در برلین مستقر است، دولتها را به افزایش اصلاحات ساختاری برای مقابله با فساد فراخواند.طبق گزارش این سازمان، چنین اصلاحاتی باید شامل افشای دارایی‌ها از جمله ثبت عمومی کسانی که صاحب شرکت هستند و مجازات کسانی باشد که به جابجایی پول فاسد بین مرزها کمک می کنند، باشد.کشورهای اروپایی در میان کشورهایی بودند که در شاخص ادراک فساد یکی از بالاترین رتبه‌ها را کسب کردند و از پنج رتبه برتر، چهار رتبه را در اختیار گرفتند.بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، دانمارک و نیوزیلند به عنوان پاک‌ترین کشورهای جهان در رتبه اول قرار گرفتند و پس از آن فنلاند، سوئد و سوییس قرار گرفتند. کشور سنگاپور تنها کشور آسیایی بود که در میان ۱۰ کشور برتر این فهرست جای گرفت.طبق فهرست شاخص ادراک فساد ۲۰۱۶، پاک‌ترین کشورها به این ترتیب هستند:۱- دانمارک۲- نیوزیلند۳- فنلاند۴- سوئد۵- سوییس۶- نروژ۷- سنگاپور۸- هلند۹- کانادا۱۰- آلمانو فاسدترین کشورها به این ترتیب هستند:۱- سومالی۲- سودان جنوبی۳- کره شمالی۴- سوریه۵- یمن۶- سودان۷- لیبی۸- افغانستان۹- گینه بیسائو۱۰- ونزوئلا

منبع: baharnews.ir