بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، نوسان بازار ارز در نیمه دوم سال به ویژه در فاصله ماه‌های آذر و دی اتفاق عجیبی برای بازار ایران طی چند سال اخیر نبوده و اغلب در این زمان با توجه به دلایل مختلفی که وجود دارد، دچار نوسانی متفاوت نسبت به سایر ایام سال شده و نرخ‌ها دستخوش تغییراتی می‌شوند که گاها رکوردهای بی‌سابقه‌ای را در بازار ارز ایران رقم می‌زند. همان طور که در سال گذشته و از آبان ماه جریان رشد نرخ دلار آغاز و در دی ماه دلار ۴۰۰۰ تومانی بعد از چند سال بار دیگر به بازار ارز برگشت. به هر صورت افزایش تقاضای فصلی با توجه به فرا رسیدن ایام ژانویه، تقاضای ارز اربعین، زمان تسویه‌حساب‌های بدهی‌های خارجی و کاهش عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها از جمله دلایلی است که بانک مرکزی همواره تاکید داشته عامل مستقیم در افزایش نرخ دلار در این زمان است.
با این وجود در سال جاری روند رشد نرخ دلار کمی زودتر آغاز و از شهریورماه کلید خورد. قیمت‌ها از کانال ۳۸۰۰ به مرور عبور کرده و در فاصله‌ای اندک در نیمه مهرماه ۴۰۰۰ تومانی شد. این در حالی است که قیمت دلار در ابتدای مهرماه سال جاری حدود ۳۸۹۵ تومان بود که با رشد به فاصله‌ای کوتاه به کانال ۳۹۰۰ و در ۱۷ مهرماه زمانی بود که بازار ارز دلار ۴۰۰۰ تومانی را در خود معامله کرد. به هر حال رشد دلار تا جایی ادامه پیدا کرد که هنوز تقاضای فصلی برای آن آغاز نشده بود و یا سایر دلایلی که می‌تواند در آذرماه و یا دی ماه موجب افزایش قیمت دلار و نوسان در بازار ارز باشد چندان وجود نداشت، اما نکته‌ای بود که در این میان انتظارات را تغییر داده بود که البته رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید داشت.

سیف، در کنار اینکه معتقد بود عوامل فصلی موجب افزایش قیمت دلار شده، موضوع دیگری را مورد توجه قرار داد آن هم انتظارات ناشی از تحولات روابط بین‌الملل بود. به هر صورت مهرماه زمانی بود که در حوزه بین‌الملل و به ویژه مسائل مربوط به برجام برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار بود. قرار بر این بود تا ترامپ -رئیس جمهور آمریکا- در ادامه واکنش‌های متفاوت خود به برجام نظر رسمی خود را در این باره اعلام کند و حتی برخی پیش بینی‌ها در رابطه با احتمال اعمال تحریم‌های جدیدی که می‌توانست شرایط ارزی و روابط بین‌الملل را تحت تاثیر قرار دهد، وجود داشت. در عین حال که برخی کارشناسان و فعالان بازار  نیز با وی در این باره هم‌نظر بودند. به فاصله کمتر از یک هفته از اعلام نظر ترامپ بازار ارز با دلار ۴۰۰۰ تومانی و نرخ‌های بالاتر از آن نیز مواجه شد، ولی سخنرانی رئیس جمهور آمریکا نتوانست نتیجه منفی بر بازار ارز ایران داشته باشد. به گونه‌ای که روز بعد از این سخنرانی روند قیمت‌ها در بازار معکوس شده و دلار از نرخ بیش از ۴۰۵۰ تومان که حتی تا مرز ۴۱۰۰ تومان هم پیش رفته بود، برگشت و حتی در یکی از نرخ‌گذاری‌ها به کانال ۳۹۰۰  عقبگرد داشت. با این حال بار دیگر در ادامه به کانال ۴۰۰۰ تومان برگشته و مهرماه با نرخی حدود ۴۰۲۵ تومان به پایان رسید.

به هر صورت دلار در حالی حدود سه هفته است که با نرخ بالای ۴۰۰۰ تومان معامله می‌شود و ظاهرا این نرخ برای بازار عادی شده که تاکنون مقامات بانک مرکزی اظهارنظری درباره ادامه روند قیمت و اینکه قرار است در چه نرخی متعادل شوند، نداشته‌اند ولی کرباسیان -وزیر اقتصاد- در اظهارات خود از ارقام سخن گفته است. وی در این مدت بارها تاکید کرده که دلار قرار نیست در نرخ بالای ۴۰۰۰ تومان ماندگار شود و اظهاراتی در این باره را تکذیب کرده است. این اعلام وزیر اقتصاد هر چند می‌تواند تا حدی موجب کاهش نوسان و کم شدن انتظارات برای افزایش قیمت دلار باشد، ولی فعلا اتفاتی در این رابطه نیفتاده است. از سوی دیگر طی دو تا سه ماه آینده با توجه به افزایش تقاضاهای فصلی و سایر عواملی که در سال‌های گذشته موجب افزایش قیمت دلار شده است، این انتظار برای تغییرات جدید در نرخ دلار طی ماه‌های پیش‌رو وجود دارد ولی اینکه چگونه قرار است در این شرایط دلار بالای ۴۰۰۰ تومان ماندگار نبوده و به کانال پایین‌تر برگردد موضوعی است که به عملکرد سیاستگذار ارزی برخواهد گشت.

در سوی دیگر باید یادآور شد در حال حاضر با توجه به بازنگری که در مجموعه مقررات ارزی انجام و ارز مبادله‌ای از برخی از بخش‌ها از جمله مسافرت و یا اعلان‌ها حذف شده است، خود می‌تواند عاملی تشدیدکننده برای افزایش تقاضا در بازار آزاد باشد دلیلی که در سال گذشته وجود نداشته است.در کنار نوساناتی که در بازار ارز در مهرماه سال جاری ثبت و روزهای پرهیجانی را برای دلار رقم زد، در مرکز مبادلات ارزی و جایی که بانک مرکزی قیمت‌گذاری را بر عهده دارد نیز روند  سریعی برای رشد دلار وجود  داشت. این در حالی است که دلار مبادله‌ای از اول مهرماه تا پایان این ماه حدود ۱۰۰ تومان گران و از نرخ ۳۳۶۰ تا بیش از ۳۴۳۰ تومان پیش رفت و اوایل آبان‌ماه ۳۴۴۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت. دلار آزاد نیز طی مهرماه از حدود ۳۸۹۰ تا ۴۰۲۰ تومان تا پایان آن قیمت خورد که نشان از رشد ۱۳۰ تومانی آن دارد. در مجموع اکنون تفاوت نرخ دلار آزاد و مبادله‌ای به بیش از ۶۰۰ تومان می‌رسد که نسبت به شکاف ارزی در چند ماه گذشته با رشد همراه بوده است.
تغییرات قیمت دو دلار در مهرماه




دوره زمانی
نرخ دلار آزاد
نرخ دلار مبادله‌ای


۱ مهر
۳۸۹۴
۳۳۶۰


۵ مهر
۳۹۰۵
۳۳۷۵


۱۰ مهر
۳۹۲۷
۳۳۸۳


۱۵ مهر
۳۹۵۷
۳۴۰۴


۲۰ مهر
۴۰۳۴
۳۴۱۴


۲۵ مهر
۴۰۲۵
۳۴۲۴


۳۰ مهر
۴۰۱۴
۳۴۳۲


۱ آبان
۴۰۲۰
۳۴۳۴


۵ آبان
۴۰۲۵
۳۴۴۸
منبع: بهارنیوز

رحمت اله پورموسی اظهار کرد: دولت باید تمام اهتمام خود را به کار گیرد تا هم کارگر و خط تولید و هم امنیت شغلی نیروی کار حفظ شود. وی ادامه داد: اگر واقعیت‌ها را در نظر بگیریم، امروز بیشتر کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، از آن طرف شاهدیم که شرکتهای تولیدی با مشکلات متعدد مواجهند و دولت باید از کارگر و کارفرما حمایت کند. این فعال کارگری در ادامه با اشاره به تعیین دستمزد سال آینده کارگران، گفت: سه سالی است که به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به سبد معیشت می‌پردازد و برای کارگران اهمیت دارد بیشتر توجه می‌شود، در حالی که قبلا تنها بند یک که اشاره به نرخ تورم دارد ملاک عمل قرار می‌گرفت.

پورموسی تصریح کرد: سبد معیشت کارگران شامل اقلام متعدد اعم از مصرفی و خوراکی، پوشاک، مسکن، آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان است که بخش اعظمی از دریافتی کارگران را به خود اختصاص می‌دهد در حالی که کارفرمایان معتقدند قانون اساسی دولت را موظف کرده تا ضمن تامین مسکن برای آحاد جامعه، خدمات آموزشی رایگان به مردم ارائه دهد و از دولت می‌خواهند تا سهم خود را در قبال دستمزد و تامین هزینه‌های معیشت کارگران بپردازد.

وی با بیان اینکه در جلسات دستمزد شورای عالی کار باید سه جانبه گرایی واقعی دیده شود، گفت: جلسات نباید به شکلی باشد که کارفرمایان بگویند دو درصد به حقوق اضافه ‌شود و کارگران پنج درصد پایین بیایند و با دلخوری صورتجلسه مزد را امضا کنند. نمایندگان کارگری و کارفرمایی به شکل منطقی و کارشناسی هزینه‌های زندگی کارگران را محاسبه و بر اساس نرخ تورم سبد معیشت، درباره رقم دستمزد تصمیم گیری کنند.

این فعال کارگری با بیان اینکه امروز بسیاری از تولیدکنندگان نجابت به خرج داده و با وجود هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه، مالیات و عوارض دست از تولید نکشیده‌اند، افزود: آنها می‌توانستند سرمایه‌هایشان را در بانک بگذارند و سودش را ببرند ولی به عشق مملکت سرمایه را در تولید وارد کردند و عده‌ای را به کار گرفتند لذا کمترین توقع این است که دولت در تامین مواد اولیه، پرداخت تسهیلات ارزان و کاهش قیمت تمام شده به کمک بنگاههای تولیدی بیاید.
منبع: بهارنیوز

نوسان بازار ارز در نیمه دوم سال به ویژه در فاصله ماه‌های آذر و دی اتفاق عجیبی برای بازار ایران طی چند سال اخیر نبوده و اغلب در این زمان با توجه به دلایل مختلفی که وجود دارد، دچار نوسانی متفاوت نسبت به سایر ایام سال شده و نرخ‌ها دستخوش تغییراتی می‌شوند که گاها رکوردهای بی‌سابقه‌ای را در بازار ارز ایران رقم می‌زند. همان طور که در سال گذشته و از آبان ماه جریان رشد نرخ دلار آغاز و در دی ماه دلار ۴۰۰۰ تومانی بعد از چند سال بار دیگر به بازار ارز برگشت. به هر صورت افزایش تقاضای فصلی با توجه به فرا رسیدن ایام ژانویه، تقاضای ارز اربعین، زمان تسویه‌حساب‌های بدهی‌های خارجی و کاهش عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها از جمله دلایلی است که بانک مرکزی همواره تاکید داشته عامل مستقیم در افزایش نرخ دلار در این زمان است.

با این وجود در سال جاری روند رشد نرخ دلار کمی زودتر آغاز و از شهریورماه کلید خورد. قیمت‌ها از کانال ۳۸۰۰ به مرور عبور کرده و در فاصله‌ای اندک در نیمه مهرماه ۴۰۰۰ تومانی شد. این در حالی است که قیمت دلار در ابتدای مهرماه سال جاری حدود ۳۸۹۵ تومان بود که با رشد به فاصله‌ای کوتاه به کانال ۳۹۰۰ و در ۱۷ مهرماه زمانی بود که بازار ارز دلار ۴۰۰۰ تومانی را در خود معامله کرد. به هر حال رشد دلار تا جایی ادامه پیدا کرد که هنوز تقاضای فصلی برای آن آغاز نشده بود و یا سایر دلایلی که می‌تواند در آذرماه و یا دی ماه موجب افزایش قیمت دلار و نوسان در بازار ارز باشد چندان وجود نداشت، اما نکته‌ای بود که در این میان انتظارات را تغییر داده بود که البته رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید داشت.

سیف، در کنار اینکه معتقد بود عوامل فصلی موجب افزایش قیمت دلار شده، موضوع دیگری را مورد توجه قرار داد آن هم انتظارات ناشی از تحولات روابط بین‌الملل بود. به هر صورت مهرماه زمانی بود که در حوزه بین‌الملل و به ویژه مسائل مربوط به برجام برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار بود. قرار بر این بود تا ترامپ -رئیس جمهور آمریکا- در ادامه واکنش‌های متفاوت خود به برجام نظر رسمی خود را در این باره اعلام کند و حتی برخی پیش بینی‌ها در رابطه با احتمال اعمال تحریم‌های جدیدی که می‌توانست شرایط ارزی و روابط بین‌الملل را تحت تاثیر قرار دهد، وجود داشت. در عین حال که برخی کارشناسان و فعالان بازار  نیز با وی در این باره هم‌نظر بودند. به فاصله کمتر از یک هفته از اعلام نظر ترامپ بازار ارز با دلار ۴۰۰۰ تومانی و نرخ‌های بالاتر از آن نیز مواجه شد، ولی سخنرانی رئیس جمهور آمریکا نتوانست نتیجه منفی بر بازار ارز ایران داشته باشد. به گونه‌ای که روز بعد از این سخنرانی روند قیمت‌ها در بازار معکوس شده و دلار از نرخ بیش از ۴۰۵۰ تومان که حتی تا مرز ۴۱۰۰ تومان هم پیش رفته بود، برگشت و حتی در یکی از نرخ‌گذاری‌ها به کانال ۳۹۰۰  عقبگرد داشت. با این حال بار دیگر در ادامه به کانال ۴۰۰۰ تومان برگشته و مهرماه با نرخی حدود ۴۰۲۵ تومان به پایان رسید.

به هر صورت دلار در حالی حدود سه هفته است که با نرخ بالای ۴۰۰۰ تومان معامله می‌شود و ظاهرا این نرخ برای بازار عادی شده که تاکنون مقامات بانک مرکزی اظهارنظری درباره ادامه روند قیمت و اینکه قرار است در چه نرخی متعادل شوند، نداشته‌اند ولی کرباسیان -وزیر اقتصاد- در اظهارات خود از ارقام سخن گفته است. وی در این مدت بارها تاکید کرده که دلار قرار نیست در نرخ بالای ۴۰۰۰ تومان ماندگار شود و اظهاراتی در این باره را تکذیب کرده است. این اعلام وزیر اقتصاد هر چند می‌تواند تا حدی موجب کاهش نوسان و کم شدن انتظارات برای افزایش قیمت دلار باشد، ولی فعلا اتفاتی در این رابطه نیفتاده است. از سوی دیگر طی دو تا سه ماه آینده با توجه به افزایش تقاضاهای فصلی و سایر عواملی که در سال‌های گذشته موجب افزایش قیمت دلار شده است، این انتظار برای تغییرات جدید در نرخ دلار طی ماه‌های پیش‌رو وجود دارد ولی اینکه چگونه قرار است در این شرایط دلار بالای ۴۰۰۰ تومان ماندگار نبوده و به کانال پایین‌تر برگردد موضوعی است که به عملکرد سیاستگذار ارزی برخواهد گشت.

در سوی دیگر باید یادآور شد در حال حاضر با توجه به بازنگری که در مجموعه مقررات ارزی انجام و ارز مبادله‌ای از برخی از بخش‌ها از جمله مسافرت و یا اعلان‌ها حذف شده است، خود می‌تواند عاملی تشدیدکننده برای افزایش تقاضا در بازار آزاد باشد دلیلی که در سال گذشته وجود نداشته است.

در کنار نوساناتی که در بازار ارز در مهرماه سال جاری ثبت و روزهای پرهیجانی را برای دلار رقم زد، در مرکز مبادلات ارزی و جایی که بانک مرکزی قیمت‌گذاری را بر عهده دارد نیز روند  سریعی برای رشد دلار وجود  داشت. این در حالی است که دلار مبادله‌ای از اول مهرماه تا پایان این ماه حدود ۱۰۰ تومان گران و از نرخ ۳۳۶۰ تا بیش از ۳۴۳۰ تومان پیش رفت و اوایل آبان‌ماه ۳۴۴۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت. دلار آزاد نیز طی مهرماه از حدود ۳۸۹۰ تا ۴۰۲۰ تومان تا پایان آن قیمت خورد که نشان از رشد ۱۳۰ تومانی آن دارد. در مجموع اکنون تفاوت نرخ دلار آزاد و مبادله‌ای به بیش از ۶۰۰ تومان می‌رسد که نسبت به شکاف ارزی در چند ماه گذشته با رشد همراه بوده است.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، در بازار ارز یورو ۴۷۷۸ تومان، ‌پوند انگلستان ۵۳۵۴ تومان، ‌لیر ترکیه ۱۱۰۷ تومان و یوان چین ۶۳۳ تومان قیمت دارد. همچنین دلار مبادله‌ای ۳۴۷۸ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.
بازار سکه با شیبی ملایم در جهت افزایش قیمت حرکت کرده است. همچنین نیم سکه ۶۶۵ هزار تومان و ربع سکه ۳۷۲ هزار تومان قیمت دارند.بازار طلا هم با روند صعودی قیمت همراه شده است؛ به طویکه هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۳ هزار و ۳۹۷ تومان و هر مثقال طلا ۵۳۴ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود. هر اونس طلا در بازار جهانی نیز بیش از ۱۲۷۴ دلار داد و ستد می‌شود.



نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۲۳ هزار و ۳۹۷ تومان


مثقال طلا
۵۳۴ هزار و ۶۰۰ تومان


اونس طلا در بازار جهانی
۱۲۷۴ دلار و ۶ سنت


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۳۰۸ هزار تومان


نیم سکه
۶۶۵ هزار تومان


ربع سکه
۳۷۲ هزار تومان


سکه گرمی
۲۵۱ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار آمریکا
۴۰۳۲ تومان


یورو
۴۷۷۸ تومان


پوند انگلستان
۵۳۵۴ تومان


لیر ترکیه
۱۱۰۷ تومان


یوان چین
۶۳۳ تومان


درهم امارات
۱۱۱۴ تومان
منبع: بهارنیوز

بهای نفت خام شاخص ‏نیویورک، ‏وست تگزاس ‏‏اینترمیدیت ‏‏(دابلیو.تی.آی)،‏ ‏در پایان معاملات روز جمعه به بالاترین میزان از پایان ماه فوریه و در بازار لندن به بالاترین میزان از ماه ژوئیه ۲۰۱۵ تاکنون رسید.بهای هر بشکه نفت ‏خام سبک و ‏شیرین، وست تگزاس ‏اینترمدییت ‏‏(دبلیو.تی.آی) که ‏بیشتر برای ‏قیمت گذاری نفتی ‏که در ‏آمریکا ‏مصرف می شود به ‏کار برده می ‏شود در پایان معاملات بازار نفتی ‏نیویورک، ‏نایمکس، برای تحویل ‏در ماه ‏دسامبر با یک دلار و ۲۶ سنت افزایش نسبت ‏‏به پایان معاملات روز کاری ‏پیشین به ۵۳ دلار و ۹۰ سنت ‏رسید. ‏همچنین بهای ‏هر بشکه نفت خام ‏سبک ‏‏برنت دریای شمال که ‏از ‏آن به ‏عنوان ‏یکی از مهمترین ‏مراجع ‏قیمت گذاری ‏ نفت داد و ‏‏ستد ‏‏‌شده در ‏‏بازارهای بین ‏المللی و ‏پایه ای برای قیمت ‏‏گذاری دیگر ‏انواع نفت ‏در ‏بازار اروپا ‏‏استفاده می شود ‏برای تحویل در ‏‏ماه دسامبر با یک دلار و ۱۴ سنت افزایش نسبت ‏به پایان ‏معاملات روز کاری پیشین برای اولین بار از دو سال پیش تا کنون از مرز ۶۰ دلار فراتر رفت و به ۶۰ ‏دلار و ۳۷ سنت رسید. ‏
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت موتور ترند، شرکت ژاپنی توشیبا نسل جدید باتری‌های لیتیوم- یونی مخصوص خودروهای برقی و الکتریکی را که دو برابر باتری های موجود در بازار ظرفیت دارند، معرفی کرد.افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشتر از این خودروهای پاک، موجب شده است شرکت های خودروسازی و تکنولوژی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه ها، ایده ها و محصولات خود برای طراحی و تولید خودروهای برقی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند. بر اساس گزارش های منتشر شده و اعلام خود شرکت توشیبا، این باتری‌های فوق سریع قادر خواهند بود تنها در عرض شش دقیقه شارژ شوند.

بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای و حفظ بیشتر محیط زیست، خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند و بدین منظور با غول های تکنولوژی بسیاری در سراسر جهان همکاری می‌کنند.نزدیک به دو ماه پیش بود که بخش تولید باتری شرکت سامسونگ (SDI)، در نمایشگاه خودروی فرانکفورت ۲۰۱۷،  از جدیدترین مدل باتری خود که مخصوص خودروهای برقی طراحی شده است، رونمایی کرد که گفته می‌شود این باتری تولید شده در سامسونگ، توان پیمایش ۶۴۵ کیلومتر را داراست.

چیزی که همواره برای شرکت های خودروساز و پیشگام در صنعت خودروهای برقی از اهمیت خاصی برخوردار بوده، قابلیت و توان پیمایش خودرو با هر بار شارژ شدن باتری آن بوده است. همانطور که شاهد آن هستیم، در سالهای اخیر، محدوده‌ طی مسافت خودروهای الکتریکی پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است اما چیزی که شرکت های خودروسازی از آن همچنان به عنوان یک مشکل یاد می کنند، آن است که باتری خودروهای برقی به ازای هر بار شارژ شدن، مسافت نسبتا کمی را طی می کنند و دیگر آن که شارژ این باتری ها تقریبا زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد که این امر ممکن است برای بسیاری از کاربران و مشتریان ناخشنوی و نارضایتی را فراهم آورد.

در اوایل ماه جاری میلادی بود که شرکت ژاپنی توشیبا اعلام کرد نسل جدیدی از باتری‌های لیتیوم- یونی مخصوص خودروهای برقی را طراحی و تولید کرده است که ظرفیت این باتری ها را به دو برابر افزایش خواهد داد. گفته می شود توشیبا از ماده‌ای جدید با نام «اکسید نوبیوم تیتانیوم» در تولید باتری‌های جدید خود استفاده کرده که در مقایسه با باتری های معمول موجود در بازار، از سرعت شارژ بسیار بیشتری برخوردار است. توشیبا بر این باور است که خودروهای برقی با استفاده از باتری‌های جدید، قادر خواهند بود تنها در عرض ۶ دقیقه شارژ سریع، بیش از ۳۲۰ کیلومتر مسافت را طی کنند.حتی شورولت بولت، به‌عنوان نخستین خودروی برقی که در کشور ایالات متحده آمریکا عرضه شده و با استقبال بی نظیری نیز مواجه شده است، نیز با ۳۰ دقیقه شارژ سریع تنها قادر است ۱۴۵ کیلومتر طی مسافت داشته باشد؛ اما اکنون با باتری‌های جدید شرکت توشیبا و سامسونگ که قرار است پا به عرصه صنعت نوپای خودروهای برقی بگذارند، می‌توان خوشبین و امیدوار بود که این مشکل همیشگی خودروهای برقی برطرف شود.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت بیزینس اینسایدر، گزارش ها در فضای مجازی حاکی از آن است که مدتهاست که تامین کنندگان تولید قطعات سخت افزاری قابلیت حسگر سه بعدی آیفون ۱۰ اپل با دشواری و مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. به دلیل همین مشکلاتی که تامین کنندگان قطعات سخت افزاری اپل با آنها مواجه شده‌اند، رسانه‌های بسیاری از جمله بلومبرگ گزارش داده اند که اپل به منظور تسریع در تولید گوشی جدید پرچم دار خود، قصد دارد کیفیت سخت افزاری بکارگرفته شده در قابلیت فیس آی دی یا تشخیص چهره هوشمند را کاهش دهد.

این امر به زنجیره تامین این شرکت اجازه می‌دهد تا با شناسایی و پرتاب ۳۰ هزار نقطه نامرئی به سمت چهره کاربران، روند تولید این قطعات را افزایش و سرعت دهد.با اینکه شرکت اپل همواره بر تولید قطعات سخت افزاری گوشی های هوشمند خود نظارت و سخت گیری های بسیاری می کند، اما طبق گزارش های منتشر شده، شرکت های ال‌جی و شارپ که برای ترکیب لیزر و لنز برای تولید قسمت پرتاب‌‏کننده نور نامرئی با اپل همکاری می کنند، ظاهرا با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند و بنابراین می توان گفت که احتمالا تولید حسگرهای سه بعدی تشخیص  هوشمند چهره یا فیس آی دی در گوشی های جدید آیفون ۱۰ کمتر از حد انتظار خواهد بود.

البته شرکت آمریکایی اپل در پاسخ به این گونه گزارش ها، واکنش نشان داده و در بیانیه خود اعلام کرده است که چنین ادعاهایی بی اساس بوده و هرگز صحت ندارد.بر اساس دیگر گزارش های منتشر شده، تا روز ۳ نوامبر سال جاری میلادی ۲۰۱۷، تنها حدود ۳ میلیون واحد از گوشی های هوشمند و جدید آیفون ۱۰ اماده خواهد بود . همچنین برآورد می شود که مجموع عرضه این پرچم دار جدید اپل در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ میلیون واحد برسد یعنی تقریبا نصف آن رقمی که اپل برای سال جاری در نظر گرفته بود.

البته باید گفت که اپل به فروش آیفون ۱۰ یا همان آیفون ایکس که در رویداد رونمای از محصولات خود، از آن به عنوان پدیده شگفت انگیز و غافگیرانه اپل یاد کرد، بسیار امیدوار و خوشبین است. لازم به ذکر است که با رونمایی و معرفی  چنین محصول جذابی، فروش آیفون های ۸ و ۸ پلاس چندان بالا نرفت چرا که خریداران و طرفداران اپل همچنان در انتظار عرضه آیفون ۱۰ هستند تا از این گوشی پرچم دار گران قیمت همراه با امکانات جدید و جذاب آن استفاده کنند.
منبع: بهارنیوز

مسعود کرباسیان با ارسال نامه ای از سیاوش زراعتی، مدیر عامل و مجموعه کارکنان این بانک، به جهت حمایت خداپسندانه و انسان دوستانه از مردم رنج دیده مناطق سیل زده استان های مذکور تقدیر کرد.

منبع: عصرایران

به گزارش ایسنا، تراکم جمعیت در شهر تهران به صورت متوسط ۱۳۷ نفر در هر هکتار است، این در حالی است که در بافت فرسوده تراکم جمعیت به ۳۵۲ نفر می رسد. از این رو تقریبا می توان گفت تراکم جمعیت در بافت فرسوده سه برابر تراکم متوسط شهر تهران است. بافت فرسوده غیر از اینکه از نظر فضا، امکانات و ساختمان در شرایط بسیار بدی به سر می برد، تراکم جمعیت بالاتری هم دارد چرا که خانه های کوچک در بافت های ریزدانه وجود دارند.محمدعلی نجفی ـ شهردار تهران ـ با اعلام این آمار گفته است:  پنج درصد کل مساحت شهر تهران بافت فرسوده است در حالی که ۱۱ درصد کل واحد های مسکونی در بافت فرسوده وجود دارد. این نشان می دهد واحد های مسکونی در بافت فرسوده به نسبت متوسط شهر تهران از متراژ های کمتری برخوردار هستند. ۱۵ درصد جمعیت شهر تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند و این نشان می دهد تراکم جمعیت در بافت فرسوده سه برابر متوسط تراکم جمعیت در شهر تهران است.

در حال حاضر سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری به رقم ۷۸ درصد در مقابل ۲۲ درصد درآمد پایدار رسیده است. عمده درآمد شهرداری از محل ساخت وساز است که کارشناسان معتقدند این رویه منجر به پیش‌خور کردن منابع آینده به نفع بساز و بفروش‌های امروزی می‌شود. البته بخش مسکن فعلا در رکود است با این حال هنوز بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری از محل فروش پروانه‌های ساختمانی تامین می‌شود. هم‌اکنون برای هر شهروند تهرانی حدود ۲ میلیون تومان هزینه خدمات شهرداری انجام می‌شود اما درمقابل، رقمی که سهم هر شهروند از درآمدهای پایدار ۴۲۵ هزار تومان است که رقم ناچیزی محسوب می‌شود. این نشان می‌دهد در گذشته هیچ فکری برای تغییر رویکرد درآمدهای شهرداری نشده است.از سوی دیگر هزینه‌های شهر تهران به دلیل پرسنل مازاد شهرداری حدود سه برابر کلان‌شهرها در کشورهای توسعه‌یافته است. امسال بودجه شهرداری ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که ۳۹ درصد آن هزینه ای است. هم‌اکنون حدود ۶۸ هزار نفر هزار نفر به صورت قراردادی، پیمانی، رسمی و بیش از ۵۰ هزار نفر کارمند و کارگر شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری تهران مشغول فعالیت هستند. این رقم در شهرهایی مثل سئول، شیکاگو و لندن به ترتیب ۴۰ هزار، ۳۸ هزار و ۱۵ هزار نفر است.

این آمار نشان می‌دهد مدیریت شهر تهران از برنامه خارج شده است. موضوعی که معاون سابق وزیر راه و شهرسازی و معاون فعلی عمرانی شهرداری تهران به آن اشاره می‌کند. پیروز حناچی با بیان این‌که معلوم نیست چقدر از تهران فروخته شده می‌گوید: اگر در سال‌های ٩٠ تا ٩٢ حدود صد میلیون مترمربع پروانه صادر کرده‌ایم، یعنی در برنامه حرکت نکرده‌ایم یا اگر حالا نزدیک به ۵٠٠ هزار واحد مسکونی خالی در تهران داریم به دلیل همین عدم حرکت به سمت برنامه است. البته حرکت برنامه‌ای بسیار سخت است و همه اجزا باید همراه باشند. از جمله اینکه بودجه هم باید متناسب با برنامه و زمان‌بندی برنامه باشد.

یکی از انتقاداتی که بعضا شهرداری مطرح می کرد عدم پرداخت دیون دولت به این نهاد بوده است. حناچی در این خصوص می‌گوید: دولت همین حالا هم به شهرداری تهران کمک می‌کند و در همین دولت اول دکتر روحانی حدود ١١,٨ هزار میلیارد کمک گرفته است، اما چون از سرچشمه و خزانه اخذ شده و به شکل موافقت‌نامه نگرفته است، هیچ‌وقت شهرداری تهران این رقم را در حساب‌هایش به‌عنوان کمک‌های دولت نمی‌آورد. چنین رقمی را دولت در این مدت به وزارتخانه راه و شهرسازی نداده و آقای آخوندی بارها به این موضوع اشاره کرده است. تهران باید برنامه جامعی برای متناسب‌کردن هزینه‌های جاری با منابع پایدار داشته باشد. اگر شهر به این تراز برسد می‌توان اقدامات بعدی را انجام داد. هر کاری که در شهر انجام می‌شود لازم نیست حتما ایجاد عارضه‌های عظیم یا گرفتن پولی زیاد از مردم به شکل مستقیم یا غیرمستقیم باشد. همین که کاری کنیم شهرداری برای اداره امور روزمره خود با مشکل مواجه نباشد کفایت می‌کند و آن‌وقت می‌توان پروژه‌هایی را تعریف کرد که نفع مردم و سرمایه‌گذار با هم در آن دیده شود.

یک کارشناس مسکن نیز در این‌باره بیان می‌کند: تصور مدیریت شهری طی یک دهه اخیر این بود که با رفتن در ارتفاع، از گسترش افقی شهر جلوگیری کند اما دیدیم با مرتفع شدن ساختمان‌ها، صاحبان باغات و خانه‌های قدیمی که قابل سکونت بودند به فکر گرفتن مجوز تراکم افتادند. در این میان بسیاری از باغات و خانه‌های تاریخی که هویت شهر محسوب می‌شدند از بین رفتند. شهرداری هم که از ابتدا زمین‌های کمی را در اختیار داشت فکر کرد حالا که هوا را در اختیار دارد تا جایی که ممکن است هوافروشی کند اما فکر نکردند این اقدام چه اثرات منفی بر ترافیک، آلودگی هوا و جلوگیری از حرکت بادهای سطحی خواهد داشت.

محمد عدالت‌خواه با بیان این‌که تولید مداوم مسکن تنها راهکار رونق بخشیدن به اقتصاد نیست، می‌گوید: افرادی که در بخش عرض و فروش مسکن منافع دارند دائما عنوان می‌کنند تنها راه حل خروج از رکود اقتصاد، رونق بخشیدن به مسکن است. اما من معتقدم تولید صرف مسکن کافی نیست؛ زیرا ما شاهدیم عمر متوسط ساختمان در ایران حداکثر ۲۰ سال است و به دلیل عدم کیفیت مناسب باید مجددا بازسازی شود. سوال این است که چرا مثل بسیاری از کشورهای توسعه یافته از ابتدا خانه‌های با کیفیت و مقاوم تولید نکردیم که حالا نیازی به بازسازی نداشته باشد؟ به نظرم برخی افراد که در فرآیند تولید و بازسازی مسکن سود می‌برند در پی این هستند که به طور پیوسته منابع کشور را در این بخش هدر بدهند.هم‌اکنون طبق آمار ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد که از دسترس متقاضیان واقعی مسکن خارج است. به طور مثال ۱۵ درصد جمعیت تهران در ۵ درصد بافت فرسوده زندگی می‌کنند و این در حالی است که بسیاری از واحدهای لوکس شمال شهر به دلیل نبود تقاضای موثر، خالی هستند و به دلیل عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نیز هیچ درآمدی از محل این خانه‌ها دست دولت و شهرداری را نمی‌گیرد.
منبع: بهارنیوز

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، از فعال شدن کمیته‌ دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خبر داد و گفت: هر سال با تحقیق میدانی وضعیت خانوارهای کارگری در سراسر کشور را رصد می کنیم و پس از بررسی هزینه‌های معیشتی و جمع بندی اطلاعات، گزارش نهایی را در اختیار نمایندگان خود در شورای عالی کار قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به تصویب کمیته “دستمزد” در شورای عالی کار از دائمی شدن آن استقبال کرد و گفت: دائمی شدن کمیته دستمزد باعث می‌شود با فراغ بال بیشتر به موضوع دستمزد ورود کنیم و مزد به شکل کارشناسی و دقیق‌تری بررسی شود.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران جلوگیری از فشردگی جلسات دستمزد در پایان سال را از نقاط قوت دائمی شدن کمیته مزد عنوان کرد و افزود: انتظار ما این است که شورای عالی کار نسبت به دستمزد کارگران، افزایش منطقی و قابل قبولی اعمال کند و خوشبین هستیم که نگاه‌ها و دیدگاه‌ها متفاوت از قبل باشد.

ابوی با بیان اینکه نمایندگان کارگری باید با جدیت از حقوق کارگران دفاع کنند، افزود: در طول سالهای پس از انقلاب تشکل قوی و مستقلی که بخواهد یک تنه پای میز مذاکرات مزد بنشیند و با کارفرمایان چانه زنی کند، نداشتیم و توافقی در این خصوص حاصل نشده است، در حالی که قانون کار به پیمان‌های دسته جمعی اشاره کرده است.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: در تمام دنیا گروه‌های کارگری و کارفرمایی پشت یک میز می‌نشینند و مسایل و مشکلاتشان را حل می‌کنند. در دعاوی و پرونده‌های حل اختلاف هم این تعامل وجود دارد و در حوزه دستمزد و معیشت هم سندیکاهای کارگری و کارفرمایی پس از مذاکره و چانه‌زنی نرخ دستمزد را تعیین و به دولت اعلام می‌کنند ولی با شرایط موجود در کشور و نگاه حاکم بر روابط کار، دستیابی به چنین توافقی در کشور سالها طول می‌کشد.  

وی با بیان اینکه دولتها باید به وظایف قانونی خود در قبال کارفرمایان و کارگران عمل کنند و خود را نسبت به اجرای قانون کار متعهد بدانند، تصریح کرد: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود بر حسن اجرای قانون کار نظارت داشته باشند چرا که موضوع دستمزد و توافق‌های دسته جمعی از جمله مباحثی است که در قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در توافق دسته جمعی، صنف، کارگاه، سخت و زیان آور بودن شغل، دائم یا موقت بودن قرارداد و فنی و غیر فنی بودن فرد مورد توجه قرار می‌گیرد و در چنین حالتی کارفرما و کارگر از هم رضایت دارند در حالی که تعیین دستمزد در کشور ما از چنین مولفه‌هایی تبعیت نمی‌کند و رقم دستمزد برای همه گروه‌ها و صنوف کارگری یکسان است و بخش عمده‌ای از نارضایتی‌ها نیز به همین دلیل ایجاد می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه جامعه کارگری خواهان دستمزد عادلانه است و بیشتر از آن را نمی‌خواهد، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از صنوف هستند که کارگرانشان همان حداقل حقوق مصوب را هم نمی‌گیرند لذا دولت باید وارد عمل شود و برای کمک به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، آیین نامه پیمان‌های دسته جمعی را تدوین کند.
منبع: بهارنیوز