بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، جمشید حمزه‌زاده از تصمیم سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و جامعه هتلداران ایران برای تعیین نرخ اقامت به صورت استانی خبر داد و گفت: نرخ اقامت برای سال آینده به صورت استانی و با توجه به ظرفیت و شرایط مسافرپذیری هر منطقه طی توافقی مشترک میان اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان و تشکل تابع آن، تعیین خواهد شد.او سپس به بی‌میلی برخی از هتل‌ها برای افزایش نرخ تحت تاثیر کاهش ظرفیت اِشغال اقامتگاه‌ها در طول یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: هر سال این موقع، درصد افزایش نرخ اقامت برای سال آینده تعیین شده بود، اما امسال تعداد مسافران هتل‌ها آن‌قدر کم شده که افزایش نرخ برای بسیاری از هتلدارها توجیه ندارد. رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران گفت: به خاطر شرایط حاکم، جامعه هتلداران بیشتر دنبال افزایش مسافر و جذب بازارهای جدید است، نه بالا بردن نرخ‌ها. معتقدیم باید کاری کنیم که اقامت در هتل به سبد مسافران بویژه ایرانی‌ها وارد شود. لازم است بیشتر اعتمادسازی کنیم.حمزه‌زاده با اشاره به لزوم آسیب‌شناسی وضعیت اقامت در هتل‌های کشور، اظهار کرد: ‌باید پیگیری‌های جدی داشته باشیم که جامعه هتلداران این کار را شروع کرده است، اما از آنجا که ماهیت صنعت گردشگری فرابخشی است تا وقتی هر کسی راه خود را می‌رود نمی‌توانیم کار مفیدی انجام دهیم. باید برای رفع چالش‌های این صنعت همسو و باهم حرکت کنیم تا مشکلات را رفته رفته از سر راه برداریم.

منبع: baharnews.ir

نرخ ارز، قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه اقتصاددانان  بوده و نوسانات آن بر رشد تولید و تقاضای کشور موثر است. به همین دلیل تعیین نرخ ارز یا ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی همواره یکی از دغدغه‌های فعالان و تصمیم‌گیران اقتصادی بوده؛ در حقیقت نرخ ارز، یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری ها قلمداد می شود.
 
نرخ برخی ارزها بخصوص دلار در اقتصاد ایران تاثیر گذار و این تاثیر نسبت به سایر کشورها بیشتر است، زیرا تولید در کشور ما به واردات وابسته است. نوسان زیاد نرخ ارز باعث وارد شدن تکانه‌های شدید به اقتصاد ایران شده و تولید ملی، نرخ رشد تورم و قدرت خرید و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
 
بر همین اساس مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده اقتصادی کشور است. نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال ۱۳۸۰، یک نظام ارزی حداقل دو نرخی شامل یک نرخ ارز رسمی (ثابت) و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت‌شده بوده؛ اما با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال۸۱، نظام ارزی کشور به نظام تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر کرد.
 
البته از سال۹۰، و با افزایش قیمت ارز، نرخ آن دو نرخی و حتی سه نرخی شد. این روند تا کنون ادامه دارد باعث ایجاد تکانه‌هایی به اقتصاد ملی و آسیب پذیری آن شده است.
 
افزایش نرخ ارز بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است و  بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان، یعنی تراز تجاری، تولید و اشتغال و تورم تاثیر خواهد داشت. از طرفی چند نرخی بودن نرخ ارز باعث ایجاد رانت و فساد بوده و است که در سال‌های گذشته نمونه هایی از آن در اقتصاد ایران دیده شد، مثلا با ارز(دلار) با نرخ مرجع یا همان قیمت دولتی در سال۹۱ به جای دارو، خودرو وارد کشور شد و یا موارد دیگر… .
 
با توجه به تاثیر قیمت برخی ارزها بخصوص دلار در اقتصاد ایران، بالا و پایین شدن آن اقتصاد ملی را تحت شعال قرار می‌دهد. این موضوع در همه کشورها صدق می‌کند، اما به دلیل اینکه واردات کشور ما بخش اعظمی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ این افزایش و یا کاهش، خود را در نرخ رشد تورم و قدرت خرید مردم نشان خواهد داد.
 
همانطور که گفته شد، تولید داخل و اقتصاد ایران به واردات وابسته است. براساس آمار گمرک ایران و با نگاهی به آمار تجارت خارجی کشور در هشت ماهه سال جاری مشاهده می شود ۳میلیارد و ۱۳۷میلیون دلار کالای مصرفی وارد شده که تنها ۱۰ درصد از ارزش کل کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده و سایر واردات، کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین الات مورد نیاز بخش صنعت است.
 
سهم واردات کالاهای واسطه‌ای از نظر ارزش ۶۳درصد برابر با ۱۷میلیارد و ۸۳۴میلیون دلار  و سهم کالاهای سرمایه ای هم به ۶میلیارد و ۴۱۲میلیون دلار رسیده که ۲۲درصد از ارزش کل واردات کشورمان را شامل می‌شود.
 
 این آمار نشان می‌دهد که ۸۵درصد از کالاهای وارد شده به کشور در بنگاه‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با نوسان و افزایش نرخ ارز، بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل شده و قیمت تمام شده تولید کالا هم افزایش می‌یابد. افت واردات کالا‌های واسطه‌ای که در خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد کشور باشد.
 
با توجه به موارد فوق، زمزمه یکسان سازی نرخ ارز و حذف نظام چند نرخی مدت هاست به گوش می رسد موضوعی که اگر محقق شود شفاف سازی فعالیت در بازار، توسعه فعالیت های بازرگانی و تجاری را به دنبال دارد و اگر چند نرخی بماند فرآیند مذکور دچارخلل می شود.
 
تک‌نرخی شدن ارز و پایان ارز دو نرخی باعث افزایش شفافیت مالی و اقتصادی و کاهش هزینه‌ها خواهد شد واقتصاد کشور را از  بی نظمی های موجود نجات می دهد.
 
دولت یازدهم از همان ابتدا وعده تک نرخی شدن ارز (دلار) را داد، اما تا کنون محقق نشده است. هر چند رئیس کل بانک مرکز و سخنگوی دولت از تک نرخی شدن قیمت ارز تا پایان سال جاری خبر داده بودند و بانک مرکزی در مرداد ماه امسال حرکت به سمت آن را آغاز کرد، اما تا کنون این وعده محقق نشده است.
 
طی یک ماه گذشته نرخ ارز بالا رفت و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. بانک مرکزی هم به‌عنوان مسئول بازار ارز باید اقدامی انجام می‌داد و برای کنترل نرخ ارز تمهیداتی می‌داشت. در این میان چند اتفاق رخ داد.
 
دولت و بانک مرکزی در همان زمان دستور العملی را ابلاغ و اعلام کرد که بنگاه‌های اقتصاد، ارز مورد نیاز خود را برای برخی کالاها از نظام بانکی با قیمت ۳۶۰۰ تومان تأمین کنند.
 
 براساس این دستورالعمل صادرکنندگان باید ارز خود به نظام بانکی بفروشند تا با قیمت ۳۶۰۰ تومان به دست فعالان اقتصادی برسد، اما این نرخ، یعنی ایجاد نرخ سوم برای ارز.
 
از سوی دیگر صادرکنندگان هم حاضر نخواهند شد ارز خود را به قیمت کمتر از نرخ بازار آزاد به نظام بانکی بفروشند. هر چند گفته می‌شود اقدام بانک مرکزی در راستای تک نرخی کردن بوده و احتمال حذف نرخ مبادله‌ای (نرخ ۳۲۰۰ تومانی) وجود دارد. اگر قرار بود ارز برای ایجاد شفافیت و  و حذف رانت، تک نرخی شود، چرا با ابلاغ این بخش نامه مسیر تغییر کرده است.؟
 
چندی پیش هم نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران با تاکید بر تکر نرخی شدن ارز تا پایان سال، گفته بود که نرخ ارز در بازار آزاد ملاک دولت نیست و نرخ دولتی (مبادله‌ای مدنظر) است.
 
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم بعد از اینکه قیمت انواع ارز  بخصوص دلار کمی عقب نشینی کرد، نرخ مناسب را نرخ ۳۶۰۰ تومان عنوان کرد و این احتمال وجود دارد که دولت و بانک مرکزی ارز را تا پایان سال با نرخ ۳۶۰۰ تومان تک نرخی کنند و شاهد حذف نرخ مبادله‌ای و بازار آزاد باشیم و نرخ جدیدی که اعلام شده، مبنای تک نرخی شدن باشد.
 
با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران، اگر با افزایش نرخ ارز، از تولیدکننده ایرانی حمایت نشود، شاهد تعطیلی بنگاه‌ها، افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری، افزایش نرخ رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهیم بود. البته باید متذکر شد که تمام مصارف ارزی کشور صرف واردات نمیشود، اما بخش اعظمی برای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه است.
 
پیشنهاد این است که دولت اگر قصد تک نرخی کردن نرخ دلار و انواع ارز را دارد، از آنجا که دلار با توجه به توضیحات بالا نقش بسزایی در اقتصاد ایران و شاخص های اقتصاد کلان دارد؛ کارشناسان اقتصادی نرخ تعیین شده در بازار را نرخ واقعی برای یکسان سازی نرخ ارز می دانند و بهتر و لازم است دولت نرخ مبادله(بانکی (را کنارگذاشته و نرخ بازار آزاد (نرخی که بازار تعیین می‌کند) را مبنا قرار داده و ارز (دلار) رابراساس آن به فروش برساند.
 
فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هم براساس نرخ ارز در بازار اقدام به خرید و فروش ارز مورد نیاز خود کنند. البته این نرخ باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده تولید کالا در داخل خواهد شد، اما دولت می تواند با اقداماتی از تولید کننده ایرانی و همچنین برخی کالاهای اساسی در برابر این نرخ حمایت کند.
 
 هر چند برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اعتقاد دارند که تولید کننده ایرانی و کالاهای اساسی با دلار و ارز با نرخ مرجع (مبادله ای) وارد کشور نمی شود و این موراد با همان ارز قیمت بازار آزاد وارد می شوند، پس انتخاب ارز بازار آزاد به عنوان نرخی برای یکسان سازی قیمت ارز تاثیری نخواهد گذاشت.
 

منبع: alef.ir

قاعده‌گذاری مناسب در کنار نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت برندهای فعال در خودرو و لوازم خانگی می‌تواند از طریق کاهش تقاضا، بخش قابل توجهی از قاچاق کالا در این بخش‌ها را از بین ببرد.

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، چنانچه در مطالب قبلی بیان شد، برای ریشه‌کن کردن معضل قاچاق کالا به کشور لازم است تمامی راهکارها و ابزارهای موجود به منظور مبارزه با قاچاق کالا مورد استفاده قرار گیرند. در مطالب قبلی راهکارهای متنوع مبارزه با قاچاق کالا مورد بررسی قرار گرفته است. با اینحال برخی از راهکارهای دیگر در مبارزه با قاچاق کالا وجود دارند که تنها برای بخشی از کالاهایی که در حال حاضر به طور عمده به کشور قاچاق می‌گردند، قابل استفاده است.

به عنوان نمونه مبحث رجیستری دستگاه‌های تلفن همراه، که در مطلبی جداگانه مورد بررسی قرار گرفت، یک راهکار مبارزه با قاچاق کالا است که تنها در مورد دستگاه‌های تلفن همراه قابل استفاده است.

یکی دیگر از راهکارهای موردی مبارزه با قاچاق کالا نظارت بر برندهای وارداتی است. در خصوص برخی حوزه‌هایی که آمار قاچاق بالایی دارند، مانند لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو، شرایط بازار به نحوی است که بخش عمده‌ای از نیاز بازار داخل از طریق نمایندگی‌های تعداد معدودی برند تأمین می‌شود.

به عنوان مثال درخصوص لوازم یدکی خودرو که حجم قاچاق آن هرساله بالغ بر یک میلیارد دلار است (بیش از یک سوم مصرف سالانه کشور)، بیش از ۸۰ درصد بازار داخلی توسط تعداد معدودی برند تولیدکننده خودرو تأمین و در بین نمایندگی‌های آن‌ها در سراسر کشور توزیع می‌گردد.

بنابراین این حجم از کالای قاچاق نشان از نفوذ قطعات قاچاق به خطوط تولید و همچنین شبکه خدمات پس از فروش این برندها دارد و چنانچه این برندها محصولات مورد نیاز خود را از طریق واردات رسمی تأمین کرده و از کالاهای قاچاق استفاده ننمایند، بخش زیادی از تقاضای کالای قاچاق در داخل کشور از بین خواهد رفت.

در خصوص بازار لوازم خانگی، که آمار قاچاق آن سالانه بالغ بر ۴ میلیارد دلار است (بالغ بر ۷۰ درصد مصرف سالانه کشور) نیز شرایط مشابهی حاکم است و درحال حاضر چند برند وارداتی و تولیدی معروف، تامین بخش قابل توجهی از نیاز بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

در خصوص بازار قطعات خودرو و لوازم خانگی و همچنین دیگر کالاهایی که عمده نیاز بازار توسط تعداد معدودی برند تأمین می‌گردد، در کنار دیگر راهکارهای کلی‌تر مبارزه با قاچاق کالا، این امکان فراهم است که با بررسی و نظارت دقیق‌تر بر روند تهیه و تأمین قطعات و لوزام مورد نیاز توسط برندهای موجود، شرایط برای استفاده از کالای قاچاق در سطح عرضه محدودتر گردد. چراکه برندهای معروف به منظور حفظ قدرت نفوذ و شهرت خود در بازار، سعی در آن دارند که تا جای ممکن قوانین را رعایت نمایند و تا زمانی که ریسک قاچاق یا هر فعالیت مجرمانه‌ای بالا باشد، از انجام آن اجتناب می‌نمایند.

توجه به این نکته لازم است که بسنده کردن به توصیه‌های اخلاقی برای تحقق این هدف کافی نیست و لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای به برندهای تولیدکننده و واردکننده قطعات خودرو و لوازم خانگی و همچنین نمایندگی‌های مجاز آن‌ها ابلاغ نماید که استفاده از کالاهای قاچاق در هریک از نمایندگی‌های آن‌ها جرم محسوب می‌شود و برای برندهای خطاکار جرایم سنگینی همچون جریمه مالی و حتی لغو مجوز تولید و یا واردات، در نظر گرفته شود.

به عنوان یک مثال ملموس در این زمینه، اوایل دی ماه سال جاری مشخص شد که یک برند کره‌ای لوازم خانگی که بخشی از محصولات خود را در داخل ایران تولید می‌نماید، با واردات قطعات از چند گمرک مختلف و استفاده از کارت بازرگانی یکبارمصرف، برای مدتی طولانی قطعات تولیدشده نهایی را وارد کشور میکرده و بعد از مونتاژ، آن‌ها را به اسم تولید داخل در بازار عرضه میکرده است؛ تا از این طریق تعرفه کمتری بپردازد. پس از مشخص شدن این اقدام غیرقانونی، این برند به جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی محکوم گردید که وضعیت آن کماکان در حال بررسی است.

این اقدام این برند مشهور در عمل تفاوتی با قاچاق کالا به بازار داخلی ندارد. چنانچه نظارت بر عملکرد این برند و دیگر برندها به شکلی دقیقتر انجام شود، علاوه بر اینکه از اقدامات غیرقانونی این برندها، که بخش قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند جلوگیری می‌شود، میزان قاچاق کالا نیز به میزان قابل توجهی کنترل می‌گردد. به طور قطع قاعده‌گذاری مناسب در کنار نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت برندهای فعال در این زمینه‌ها می‌تواند از طریق کاهش تقاضا، بخش قابل توجهی از قاچاق کالا در این بخش‌ها را از بین ببرد.

منبع: alef.ir

با توجه به اعلام مسئولان انتظامی مستقر در محل آواربرداری ساختمان پلاسکو مبنی بر خارج شدن تعداد ۱۳۵ گاوصندوق از میان آوار این ساختمان، اقدامات لازم برای شناسایی صورت خواهد گرفت.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، به دنبال انتشار اخباری مربوط به کشف گاوصندوق های ساختمان پلاسکو، بانک تجارت توضیحاتی ارائه داده است. در اطلاعیه  منتشره از سوی روابط عمومی این بانک آمده است :

همانگونه که پیشتر به اطلاع هموطنان گرامی رسید شعبه بانک تجارت  در ساختمان پلاسکو مجهز به یازده گاوصندوق شامل چهار صندوق حاوی وجوه نقد و اوراق بهادار، اسناد، وثایق مشتریان و هفت صندوق کوچک باجه های شعبه بوده که اسناد و وجوه این هفت صندوق، در زمان وقوع حادثه به صندوق های اصلی شعبه منتقل گردیده بوده است.

همچنین اطلاعات مربوط به مشخصات این گاوصندوق ها به طور کامل، به مراجع مسئول در آواربرداری ساختمان پلاسکو اعلام شده و نماینده قانونی بانک جهت تحویل گاوصندوق ها نیز به این مراجع معرفی شده است؛ بر این اساس، با توجه به اعلام مسئولان انتظامی مستقر در محل آواربرداری ساختمان پلاسکو مبنی بر خارج شدن تعداد ۱۳۵ گاوصندوق از میان آوار این ساختمان، بانک_تجارت مجددا آمادگی خود را برای همکاری جهت شناسایی و تحویل گاوصندوق های متعلق به این بانک اعلام می دارد.

گفتنی است شعبه ۲۷۰ بانک تجارت، تنها واحد بانکی فعال در مجتمع تجاری پلاسکوی تهران بوده و در پی حادثه آتش سوزی این مجتمع، کلیه خدمات شعبه مذکور از روز شنبه دوم بهمن ماه از طریق شعبه سعدی جنوبی کد ۲۶۲ به نشانی خیابان سعدی جنوبی پایین تر از چهارراه استقلال(مخبرالدوله) روبروی ساختمان سینگر ارائه می شود.

منبع: alef.ir

براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تمام عرضه‌کنندگان خودرو موظفند ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز به شکایت مصرف‌کنندگان از فرایند فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود رسیدگی کنند.

به گزارش ایسنا، مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو در حوزه فروش و خدمات پس از فروش این محصولات ناراضی هستند.

نارضایتی مصرف‌کنندگان در حوزه فروش خودروهای داخلی بیشتر معطوف به پایین بودن کیفیت این محصولات و در حوزه فروش خودروهای وارداتی نیز مربوط به گران‌فروشی و تاخیر در تحویل خودروهای فروخته شده است.

همچنین در حوزه خدمات پس از فروش نیز مصرف‌کنندگان از نقایصی چون کمبود قطعات، کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و اخذ هزینه‌های بالا، ناراضی هستند.

نارضایتی مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مدنظر قرار گرفته به‌گونه‌ای که این شرکت‌ها موظف شده‌اند ظرف حداکثر بیست روز به شکایت مصرف‌کنندگان رسیدگی کنند.

در این زمینه در ماده ۱۱ این قانون آمده است:” عرضه‌کنندگان خودرو موظفند نسبت به ایجاد نظام رسیدگی به شکایات مشتریان و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز، اقدام کنند”.

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اوایل سال جاری از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شد.

منبع: alef.ir

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تورم ۲رقمی در سال ۹۶ را پیش‌بینی و اعلام کرد: متوسط نرخ رشد شش‌ماهه پایه پولی از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۳ معادل ۴.۷ درصد است، این در حالی است که این متغیر در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۹ درصد افزایش یافت.

به گزارش تسنیم، از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا انتهای سال ۱۳۹۴ تورم با شیب نسبتاً تندی در مسیر کاهش قرار گرفت و تا دی ماه سال ۱۳۹۵ نیز در بازه تک‌رقمی حفظ شد. دلایل کاهش تورم در این سال‌ها را می‌توان ترکیبی از تصمیم و اجبار دانست. در واکنش به افزایش تورم بعد از تحریم‌ها، لنگر شدن انتظارات تورمی (با توجه به رویکرد ضدتورمی دولت) تورم را در مسیر کاهشی قرار داد. اما این سیاست‌ها در بستر وضعیت وخیم ترازنامه‌های بانکی رخ داد.

بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سه دسته کلی دارایی در ترازنامه بانک‌ها شامل تسهیلات غیرجاری، بدهی‌های نقدناشونده دولت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش ساختمان منجر به افزایش نرخ سود سپرده شده است. از سال ۱۳۹۲ با رکود معاملات مسکن مهمترین مجرای ایجاد جریان نقدی از سوی سرمایه‌گذاری بانک‌‌ها در بخش مسکن نیز بسته شد، لذا بانک‌ها با چالش  جدی سودآوری و به‌ویژه جریان نقدی مواجه شدند و در نتیجه نرخ سود در بازار بین‌‌بانکی و نهایتاً در بازار سپرده خارج از کنترل افزایش یافت.

در چنین شرایطی در سمت دارایی‌ها، دارایی‌های موهومی افزایش می‌یافت، در حالی که در سمت بدهی ناگزیر از پرداخت سود سپرده و پاسخ به تقاضای نقد بود، لذا بانک‌ها ناگزیر بودند تا نرخ سود سپرده را به‌حدی افزایش دهند که مطالبه نقد آنها کاهش یابد. با افزایش نرخ سود سپرده تمایل به پس‌انداز افزایش و در نتیجه تقاضای کالا و خدمات کاهش یافته و در نتیجه تورم کاهش یافت. این شرایط کمابیش تا انتهای تابستان سال ۱۳۹۴ ادامه داشت تا اینکه نرخ سود با برخی مداخلات بانک مرکزی اندکی کاهش یافت.

به‌طور کلی با توجه به وضعیت نرخ تورم تولید کننده و همچنین افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ماه‌های آتی سال جاری فزاینده باشد، به‌طور کلی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب ۹٫۱ درصد و ۱۰٫۹ درصد خواهد بود، ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم این دو سال را به‌ترتیب ۹ و ۱۱ درصد پیش‌بینی نموده است.

مهمترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتنداز: رشد بالای کل‌‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.

* کل‌های پولی و تهدید تورمی

رشد پایه پولی در دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هم از جهت اندازه و هم از جهت ترکیب، متناسب با تورم تک‌رقمی نبوده است. این وضعیت در سال ۱۳۹۵ بدتر شد و نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۵ از متوسط همین بازه به‌شدت فراتر رفت. متوسط نرخ رشد شش‌ماهه پایه پولی از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۳ معادل ۴٫۷ درصد است، این در حالی است که این متغیر در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۷٫۹ درصد افزایش یافت، به‌علاوه ترکیب رشد پایه پولی از سال ۱۳۹۳ تاکنون، به‌ویژه در شش‌ماهه ۱۳۹۵ از ناحیه دارایی‌های داخلی بوده است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش پایه پولی از محل دارایی‌های داخلی (مجموع دولت و بانک‌ها) بوده که هم تورم‌زایی بیشتری دارد و منتهی به افزایش نرخ ارز می‌شود و هم آثار آن بر تولید در کوتاه‌مدت بسیار محدود است.
با وجود این که افزایش حجم پایه پولی بیش از نیاز اقتصاد همواره آثار تورمی دارد، اما در مورد حجم نقدینگی ملاحظاتی وجود دارد که نمی‌توان انتظار داشت همواره به‌اندازه حجم نقدینگی، تورم ایجاد شود. در واقع زمانی که نقدینگی افزایش می‌یابد، این که ترکیب اجزای آن به چه صورت باشد، تعیین کننده میزان تورم‌زایی آن است. نقدینگی در سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب معادل ۳۹، ۲۲ و ۳۰ درصد رشد داشت، که از این میزان به ترتیب ۹۷،۹۹ و ۹۳ درصد آن از ناحیه شبه پول بوده است که هرچه به سمت سپرده‌های بلند مدت حرکت می‌کنیم از درجه سیالیت کاسته می‌شود.
اما مسئله مهم این است که سپرده‌های بلند مدت علی‌رغم سیالیت و تورم‌زایی کم، نقدینگی ایجاد شده هستند و به‌راحتی می‌توانند به بخش‌های سیال‌تر و تورم‌زاتر نقدینگی تبدیل شوند. آنچه ترکیب نقدینگی، در نتیجه تورم‌زایی نقدینگی ایجاد شده را تعیین می‌کند، نرخ سود در بازار پول و در نتیجه در بازار سپرده است.

با کاهش نرخ سود اجزای غیرسیال به اجزای سیال تبدیل می‌شوند و تورم افزایش می‌یابد. آینه این اتفاق در بخش حقیقی این است که با کاهش نرخ سود، تمایل برای مصرف و سرمایه‌گذاری (تقاضا) افزایش می‌یابد، آحاد اقتصادی دارایی خود در بانک را به‌صورت اجزای سیال در می‌آورند تا از آنها در معاملات استفاده کنند، در نتیجه با افزایش تقاضا و سطح معاملات، تورم افزایش می‌یابد.

از منظر تورمی، مهمترین عاملی که می‌تواند کنترل نرخ سود را از دست بانک مرکزی خارج کرده و منجر به آزاد شدن نقدینگی پشت سر شود، فشار دولت بر منابع بانک مرکزی است. فشار دولت بر منابع بانک مرکزی (ناشی از کسری بودجه و یا فروش ارزهای نفتی) هم منجر به افزایش پایه شده و هم کنترل سیاست پولی و در نتیجه نرخ سود را از دست بانک مرکزی خارج کرده و می‌تواند منجر به آزاد شدن نقدینگی پشت سد شود. به‌عبارت دیگر فشار دولت به بانک مرکزی دو پیامد مشخص دارد؛ اولاً سلطه مالی را تقویت می‌کند و استقلال بانک مرکزی را کاهش می‌دهد که نتیجه آن عدم توانایی این بانک در اجرای سیاست‌های مناسب است. ثانیاً با افزایش پایه پولی موجبات افزایش سهم جزء سیال نقدینگی را که از تورم‌زایی بالایی برخوردار است فراهم می‌کند.

منبع: alef.ir

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کارمی‌گوید: به دلیل عدم انطباق بین آموزشهای مرتبط با رشته‌ IT و تقاضای موجود در بازار کار، فارغ التحصیلان این رشته عمدتا بیشترین آمار بیکاری در میان رشته‌های تحصیلی را دارند.

عیسی منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ارتقای سطح مهارت دانشجویان رشته IT اظهار کرد: درحال حاضر بین نظام آموزش عالی و نیاز بازار کار تناسب لازم وجود ندارد و نیروهایی که در دانشگاه‌ها در رشته‌های IT فارغ‌التحصیل می‌شوند، از مهارت کافی برخوردار نیستند، از این رو لازم است تا آموزشهای مرتبط با این رشته به تناسب تخصص‌ مورد نیاز بازار عرضه شود.

وی ادامه داد: در همین راستا طرح مشترکی را با وزارت ارتباطات دنبال می‌کنیم که به موجب آن در حوزه‌های IT و ICT با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار اشتغالزایی صورت گیرد که خوشبختانه از محل اجرای طرح در چهار استان کردستان، یزد، مازندران و خوزستان ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و پیش بینی ما برای سال آینده اشتغال ۱۲۰ هزار نفری است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ادامه داد: در بحث اشتغالزایی پروژه آنچه در کشور وجود دارد، تمرکز بر توسعه زیرساختهایی نظیر سوئیچینگ و فیبر نوری و شبکه مثل اپراتورهای موبایلی است ولی در این طرح، تولید محتوا اضافه شده که ارزش افزوده بالایی دارد و تولید انیمشین، گیم و برنامه نویسی را شامل می شود.

استقبال از بازی ایرانی “شوفر”

وی در ادامه از ایجاد انستیتوی گیم در کردستان به منظور رونق این طرح خبر داد و گفت: حاصل این کار تولید گیمی به نام “شوفر” بوده که هم اکنون در کشورهای اروپایی و آسیایی فروش بسیار خوبی پیدا کرده است.

معاون اشتغال وزیر کار در عین حال ۸۵ درصد اشتغال کشور را مربوط به صنایع خرد و کوچک دانست و گفت: علیرغم آنکه این سهم به ۴۸ درصد افزایش پیدا کرده است متاسفانه در بحث حمایت مالی شاهدیم که فقط ۱۵ درصد منابع بانکی به این بنگاهها تزریق می‌شود.

 منصوری گفت: وام‌هایی که به منظور اشتغالزایی پرداخت می‌شود چون بهره بالایی دارد کارساز نیست لذا معتقدم اشتغال با دادن وام بانکی به دست نمی‌آید.

منبع: alef.ir

با گذشت چند‌ماه از زمان تشکیل کمیته رسمی برای تعیین تکلیف معاملات تودرتوی سهامداران شبه دولتی یا وابسته به دولت در شرکت‌های خودروساز، رئیس شورای رقابت برای چندمین بار وعده داد که این شورا به‌زودی درباره معاملات تودرتوی انجام شده در ۲شرکت خودروساز رأی صادر خواهد کرد.

به گزارش همشهری، رضا شیوا تأکید کرد: با رأی احتمالی شورای رقابت علاوه بر خودروسازها، سهم دولت در شرکت‌هایی که بیش از ۲۰درصد سهم دارند کم خواهد شد. به گزارش همشهری، به‌دنبال تلاش دولت برای افزایش سهامش در شرکت‌های خودروساز، شورای رقابت چند‌ماه پیش وعده داد خیلی زود به این پرونده و نحوه معاملات تودرتوی دولت در شرکت‌های خودروساز رسیدگی خواهد کرد اما با گذشت چند‌ماه از سرنوشت این وعده خبری نیست، اکنون رئیس شورای رقابت می‌گوید کمیته‌ای که تشکیل شده درنظر دارد دست دولت را در همه شرکت‌هایی که بیش از ۲۰درصد سهم دارد، کوتاه کند.

ماجرا چیست؟
در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران بورس شاهد ۲ رویداد عجیب در ترکیب سهامداران شرکت ایران‌خودرو و سایپا بوده‌اند اول اینکه ایران خودرو و سایپا به‌صورت غیرمستقیم با تشکیل شرکت‌های اقماری، خودشان سهام خودشان را خریده‌اند و دوم اینکه دولت با همین روش خلق‌الساعه و عجیب به‌رغم ادعای انجام خصوصی‌سازی‌ در صنعت خودرو، ۴صندلی از هیأت مدیره ۵نفره هریک از این شرکت‌ها را در اختیار خود گرفته است.

گفته می‌شود هدف طراحان انجام معاملات ضربدری در سهام خودروسازها، این بوده که دولت از طریق همین چارچوب پیچیده و تودرتو، همچنان حضورش را در اداره سهام شرکت‌های خودروساز حفظ کند.مسئولان دولتی سال‌هاست که مدعی‌اند سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مطابق قانون اصل۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر تحت نظارت نهادهای بازرسی دولتی نیستند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که همچنان مدیران این دو شرکت را عملا دولت تعیین می‌کند و دولت تصمیم‌گیرنده اصلی در این دو شرکت بزرگ است.

جنگ لفظی بدون نتیجه
چند‌ماه پیش وقتی شورای رقابت اعلام کرد پرونده معاملات تودرتو یا ضربدری خودرو ساز‌ها را بررسی خواهد کرد، منصور معظمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در واکنش به ادعای شورای رقابت گفت: آقایان اطلاعات کافی ندارند. پس از آن، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در واکنش به سخنان رئیس سازمان گسترش گفت: ایشان نمی‌تواند به ما بگوید که چه کاری کنیم و چه کاری نباید کنیم، ما وظایفمان را بلدیم. او تأکید کرده بود: شورای رقابت وظیفه دارد در هر عملی که بازار را غیررقابتی کند، دخالت داشته باشد.

به گفته شیوا، اینکه دولت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۳عضو هیأت مدیره شرکت‌های خودروساز را به‌رغم خصوصی‌سازی‌ در اختیار دارد به غیررقابتی‌شدن بازار منجر شده است.همان موقع شیوا وعده داد که خیلی زود کمیته‌ای را برای پرونده معاملات ضربدری خودروساز‌ها تشکیل داده و نظر نهایی‌اش را اعلام خواهد کرد.

سرنوشت معاملات ضربدری چه شد
اکنون با گذشت چند‌ماه از تشکیل کمیته رسیدگی به معاملات تودرتوی خودروساز در شورای رقابت از رضا شیوا درباره رأی نهایی این کمیته پرسیدیم. او توضیح داد:اگر کمیته مذکور نظر نهایی خود را در زمینه وضع سهام دولت در شرکت‌های خودروساز اعلام کند، سرنوشت معاملات عمودی و تودرتوی خودروسازان مشخص خواهد شد. رئیس شورای رقابت افزود: شورای رقابت نیز قبلا برخی از این معاملات را بررسی کرده که به‌زودی رأی نهایی خود را در این زمینه صادر خواهد کرد.

شورای رقابت در عین حال نامه‌ای را در مورد سهام شرکت‌های خودرو‌ساز به وزارت اقتصاد نوشته بود. از شیوا درباره سرنوشت این نامه هم پرسیدیم او پاسخ داد:هنوز جواب نهایی در این مورد دریافت نشده است. اگرچه روند پیگیری این موضوع در شورای رقابت از نامه‌نگاری با وزارت اقتصاد فراتر رفته و مقرر شده تا کمیته‌ای زیرنظر کمیسیون اقتصادی دولت این مسئله را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کند.

این کمیته باید نظرش را در موردشرکت‌هایی که دولت ۲۰درصد از سهامشان را در اختیار دارد، اعلام کند. او با بیان اینکه شاید دولت هم رغبتی به در اختیار داشتن این سهام نداشته باشد، افزود: کمیته مذکور در این زمینه نظر نهایی خود را اعلام کند تا به هیأت وزیران رفته و بعد از تصویب دولت اجرایی شود. رئیس شورای رقابت در عین حال تأکید کرد: مدت زمان خاصی برای بررسی و اعلام نظر کمیته مذکور در مورد سهام دولت در ۲شرکت بزرگ خودروساز تعیین نشده است.

منبع: alef.ir

آمریکا سال ۲۰۱۶ را با ضعیف ترین عملکرد اقتصادی در پنج سال گذشته به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آسوشیتدپرس، آمریکا سال ۲۰۱۶ را با ضعیف ترین عملکرد اقتصادی در پنج سال گذشته به پایان رساند. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه چهارم سال گذشته در مقایسه با سه ماهه سوم از ۳/۵ درصد به ۱/۹ درصد کاهش یافت. 

در سال ۲۰۱۶ اقتصاد آمریکا تنها ۱/۶ دهم رشد داشته است که این کمترین میزان از سال ۲۰۱۱ تاکنون است.
رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۵ معادل ۲/۶ درصد بوده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا مدعی شده است که قصد دارد رشد اقتصادی این کشور را با انجام برخی اصلاحات به دو برابر ارتقا بخشد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، این طرح در سال گذشته رنگ‌وبوی جدی‌تری به‌خود گرفت به‌طوریکه مهر ماه سال گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح یک فوریتی بهینه سازی مصرف آب شرب در بررسی ماده ۵ این طرح وزارت نیرو را موظف کردند تا به منظور جلوگیری از هزینه های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب در شهرها و روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین تر از آب شرب هستند نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کند. 
 
در آن زمان نیز وزیر نیرو موافقت خود را علی‌رغم مشکلاتی که سد راه این وزارتخانه بود پذیرفت که تا حداکثر ۴ سال آینده این طرح به‌طور کامل اجرایی شود. 
 
تعیین تکلیف این طرح تا ۵ ماه دیگر 
 
نکته قابل توجه این است که هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده و این طرح همچنان در مسیر مطالعه سیر می‌کند اما آن‌طور که رحیم میدانی معاون وزیر نیرو وعده داده است قرار شده که نهایتا تا پنج ماه آینده تکلیف این طرح مشخص شود. 
 
وی با بیان اینکه یکی از ابهامات اجرای این طرح این بود که وزارت بهداشت از ما خواسته بود تا مشخصات آب بهداشتی را تشریح کنید. بر همین اساس  یک قرارداد ۲۵۰ میلیون تومانی با دانشگاه شهید بهشتی برای مشخص کردن ویژگی‌های آب غیرشرب تنظیم کردیم که در حال حاضر این پروژه ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و نهایتا تا دو ماه آینده نتیج آن حاصل می‌شود. 
 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفابا بیان اینکه بعد از جواب دانشگاه شهید بهشتی نهایتا سه ماه بعد جواب قطعی بعد از جلسه با وزارت بهداشت مشخص می شود، تصریح کرد: وزارت بهداشت بر ویژگی‌های آب غیرشرب تاکید بسیاری دارد و معتقد است که باید آب غیرشرب نیز از تمام جنبه‌ها مورد کنترل قرار بگیرد. برای این کار نیز لازم بود تا یک سازمان علمی تحقیقات لازم را انجام دهد. 
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون این طرح به صورت پایلوت به اجرا درآمده است؟ اظهار کرد: در هیچ کجای کشور این طرح اجرایی نشده و در کیش نیز تنها قصد اجرای این کار وجود داشت که به دلیل عدم موافقت وزارت بهداشت، اجرایی نشد. 
 
میدانی ادامه داد: در تمام دنیا آب شرب دارای استاندارد است اما هیچ استانداردی برای آب غیرشرب وجود ندارد. بر همین اساس لازم بود تا برای اجرای این کار در ابتدا استاندارد آن تعریف شود. 
 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه میزان کیفیت و استاندارد آب غیرشرب قطعا در تمام کشور یکسان نخواهد بود، عنوان کرد: وظیفه دانشگاه شهید بهشتی این است که حداکثرها را عنوان کند. 
 
وی ادامه داد: تاکید وزارت بهداشت این است که آب غیرشرب باید از سلامت کافی برخوردار باشد. به گونه‌ای که اگر شخصی به اشتباه از شیر آب نوشید دچار بیماری‌های گوارشی نشود. لذا لازم است که آب غیرشرب عاری از هر گونه بیماری‌های میکروبی باشد. 
 
وجود انتقادهایی برای اجرایی شدن طرح 
 
البته از همان ابتدا نیز انتقادهایی برای اجرای این طرح به‌وجود آمد تاجایی که به گفته قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران جداسازی آب شرب و خانگی برای شهرهایی که آب باکیفیت توزیع می‌کنند، صرفه اقتصادی ندارد چرا که اجرای این طرح هزینه زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. 
 
وی با بیان ایینکه برای این مساله روش‌های گوناگونی وجود دارد اما برای مناطقی که آب با کیفیت دارند توصیه نمی‌شود، اظهار کرد:در حال حاضر در برخی شهرها مانند قم و زاهدان ایستگاه‌های برداشت راه‌اندازی شده است که هزینه کمتری را نسبت به جداسازی دو شبکه دارد. 
 
به گفته قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران می‌توان در برخی شهرها مکان‌هایی را برای توزیع آب بسته‌بندی ایجاد کرد و از این طریق امکان جداسازی آب شرب و خانگی را به‌وجود آورد اما نکته قابل توجه این است که هر کدام از این روش‌ها هزینه زیادی را در بر دارند. 
 
نوذری‌ پور با بیان اینکه در شهرهایی که آب با کیفیت توزیع می‌شود نیازی به اجرایی کردن این طرح نیست، بر این باور است که شهر تهران به دلیل توزیع آب با کیفیت بالا از این معقوله مستثنا شده و نیازی به جداسازی آب شرب و خانگی در این شهر نیست. 
 
وضعیت بحران آبی در ایران شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده که اگر در شرایط فعلی چاره‌ای برای منابع آب اندیشیده نشود در آینده‌ای نه چندان دور نمی‌توان راه‌کاری را اتخاذ کرد در این وضعیت نیز اجرایی شدن این طرح می‌تواند تاثیرات خوبی را بر جای بگذارد اما قطعا لازم است قبل از اجرایی شدن تمام جوانب آب در نظر گرفته شود. 
 

منبع: irankhabar.ir