خانه‌های جوانمرگ

در چاه‌های نفت‌مان را ببندیم و عمر ساختمان‌ها را از ۴٠ به ٨٠ برسانیم، آب از آب تکان نمی‌خورد. مدت‌هاست که معضل پایین‌بودن عمر ساختمان‌های کشورمان محل بحث‌های بی‌نتیجه شده است؛ بازوی اجرایی ضعیف، فقدان مدیریت و رانت‌جویی‌های شهرداری و انبوه‌سازان سه ضلع اصلی این ناکامی بزرگند.

به گزارش شهروند، ساختمان‌های ایرانی در حالی در بهترین حالت ٣٠‌سال عمر می‌کنند که در تمامی کشورهای اروپایی برنامه‌ریزی‌های ساخت‌وساز بر پایه بناهای ١٠٠ ساله است. منوچهر بهرویان، کارشناس مسکن به «شهروند» می‌گوید: «در جهان برنامه‌ریزی‌ها دارد به سمت ساختمان‌های ‌هزار ساله می‌رود و ما هنوز روی نقطه صفر ایستاده‌ایم.»

اگر در کشوری عمر مفید ساختمان‌ها حدود ٢۵ سال باشد، معنایش این است که هر‌ سال به‌طور متوسط ۴‌درصد از کل ساختمان‌ها عمر مفیدشان تمام می‌شود و به بافت فرسوده‌ای که باید تخریب و نوسازی شود، اضافه می‌شود و این یکی از ضربات سنگینی است که سال‌هاست در شکل‌های مختلف بر بدنه اقتصاد کشور وارد شده و درآمدهای ملی را می‌بلعد.

اگر چه دکتر مهدی سلطان‌محمدی معتقد است که ساختمان‌هایی که به‌تازگی ساخته می‌شوند، عمر مفید قابل توجهی دارند، اما منوچهر بهرویان با جهت‌گیری مخالف می‌گوید: اگر نظام مهندسی، شهرداری و وزرات راه فشار بیشتری برای رسیدگی به این اوضاع بیاورند، میلیاردها دلار در کشور صرفه‌جویی می‌شود.

چرا معضل عمر مفید در ایران حل نشده است؟
مدت‌هاست که پایین‌بودن عمر مفید ساختمان‌های کشور محل بحث و اختلاف است. بحث و اختلافی که به نظر می‌رسد هنوز هم بی‌نتیجه مانده و راه به جایی نبرده است. مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن اما معتقد است که روزهای بهتری در انتظار کلانشهرهای ماست. او به «شهروند» می‌گوید اگر چه معضل خانه‌هایی که عمر مفیدی ندارند، مدت‌هاست گریبانگیر کلانشهرهای ما شده ولی ساختمان‌هایی که در سال‌های اخیر با رعایت ضوابط و اعمال محدودیت‌های بیشتر ساخته می‌شوند، اوضاع بهتری دارند.

به گفته او در ٣٠‌سال گذشته، کیفیت‌ ساخت و استانداردهای معماری و شهرسازی در کشور ما آن‌قدر پایین بود که طیف گسترده‌ای از ساختمان‌ها امروز نیاز به نوسازی پیدا کرده‌اند. ضوابط ایمنی و مقررات ساخت‌وساز در کشورهای پیشرفته به‌سرعت به روز شدند و سازه‌های ما از قافله جا ماندند.

انبوه‌سازان و مالکان اما هنوز هم ساز خود را می‌زنند. تصور کنید ساختمانی سه طبقه است، اگر مالک این بنا را بکوبد و پنج طبقه بسازد، منفعت و سود اقتصادی زیادی می‌برد. طبیعی است که او به دنبال مستحکم‌بودن یا نبودن ساختمان نبوده و به دنبال سود اقتصادی بیشتر است. شهرداری هم از محل جرایم این تراکم‌فروشی دکانی برای خود باز کرده و به این معامله دو سر سود دامن می‌زند؛ کشور بازنده اصلی می‌شود.

تکنولوژی پیشرفت کرد و عمر ساختمان‌هایمان کم شد!
«٢١‌میلیون نفر از جمعیت کلانشهرها در بافت‌های فرسوده و غیررسمی زندگی می‌کنند.» این را علی نوذرپور، کارشناس شهرسازی به «شهروند» گفته و تأکید می‌کند: نزدیک به ٣٨,۵‌درصد از جمعیت شهرهای بزرگ مسکن‌های غیرقابل اعتمادی دارند. مسکنی که حتی نمی‌توان نام مسکن روی آنها گذاشت. ساختمان‌هایی که در گذشته ساختیم تبدیل به سرطان کلانشهرهای ما شده‌اند و ساختمان‌های تازه‌ساز امروزی هم اگرچه به ضرب‌و‌زور در چارچوب‌هایی گنجانده شده‌اند، اما به نظر نمی‌رسد بیشتر از ۵٠‌سال عمر کنند. مشکل مصالح و جهان‌ سومی بودن‌مان نیست.

بهرویان می‌گوید: «چطور ساختمان‌های یک قرن پیش معماری سنتی ما هنوز به بهترین شکل سراپا هستند. بعد تکنولوژی پیشرفت کرد و ضعیف‌‌تر شدیم؟ مگر می‌شود؟ مهم‌ترین مشکل قطعا ضعف آموزشی‌مان است.»

مسکن مهر چند سال عمر می‌کند؟
حکایت مسکن مهر همچنان باقی است. مجتمع‌هایی که با هدف خانه‌دار کردن «همه» ساخته شدند و به ظن خیلی‌ها ناکام ماندند. تا جایی که علی محمد احمدی، نماینده دهلران و آبدانان تیرماه ٩١ در صحن علنی مجلس اعلام کرد: طبق بررسی‌ها مسکن مهر نهایتا ۱۰‌سال عمر می‌کند.

موضوع را با سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن که مطرح می‌کنم می‌گوید که این‌طورها هم نیست. مشکل مسکن مهر عمرش ١٠ساله نیست و قطعا بیشتر عمر می‌کند. مشکل اصلی مسکن مهر بافت اجتماعی و تأسیسات پیش‌پا افتاده آن است. همین دو نکته مسکن مهر را زمین خواهد زد؛ چرا که این مسکن‌ها به خاطر موقعیتی که دارند، محلی برای گردهمایی معتادها و بزهکارها می‌شود. از طرفی این مجتمع‌ها تأسیسات مناسبی ندارند.

اما منوچهر بهرویان، کارشناس دیگری است که شدیدا با مسکن مهر مخالف است. به گفته او حتی نمی‌توان درباره طول عمر این ساختمان‌ها بحث کرد!

فرهنگ مدیریت نداریم
ساختمان‌های ما مدیریت نمایشی دارد. این را بهرویان به «شهروند» گفته و توضیح می‌دهد: مبحث ٢٢ مقررات ملی می‌گوید که هر ساختمان باید مدیریت داشته باشد. ما در ایران فقط مدیریت تعمیری داریم. این در حالی است که در کشورهای خارجی امروزه به نگهداری صدها بار بیشتر بها می‌دهند تا ساختمان نو ساختن؛ در ایران اما خود شهرداری برای تخریب و به اصلاح نوسازی دست پیش می‌گیرد!

او ادامه می‌دهد: بازوی اجرایی ما ضعیف است. من خودم در انجمن انبوه‌سازان کرج عضو بودم. در نظر داشته باشید که یکی از ضعیف‌ترین سازمان‌های کشور ما نظام مهندسی است.

اوضاع دانشجوهای معماری و شهرسازی وخیم است
منوچهر بهرویان می‌گوید: «بروید و از یک دانشجوی معماری این مملکت بپرسید تو چند واحد کارآموزی گذراندی؟ در آن دو واحد به تو چه یاد داده‌اند؟ قطعا می‌گوید هیچ. این اوضاع آموزشی کشور ماست.» بهرویان معتقد است که وقتی چیزی به دانشجو در ۴ و حتی گاهی ۶‌سال تحصیلی یاد نمی‌دهیم، چطور انتظار داریم وقتی وارد بازار کار می‌شود با کمترین هزینه قصرهای مقاوم بسازد؟

عمر مفید سازه در حالت استاندارد ١٠٠‌سال است
«شهرداری برای حفظ منابع خود افزایش تراکم انجام داد.» این را سلطان محمدی گفته و توضیح می‌دهد: ساختمان‌های معروف جهان اسکلت چوبی دارند و به‌ندرت با فلز و بتن ساخته‌ می‌شدند. سازه چوبی هم ارزان‌تر است و هم در مقابل زلزله مقاوم‌تر. در ایران به‌راحتی تخریب می‌کنند و از زمین ۴ برابر پتانسیل واقعی‌اش بهره می‌برند. او می‌گوید: نسل جدید ساختمان‌های مقاوم‌تری خواهد بود اگر بیشتر از حد مجاز بارگذاری نشود. دقت کنید که عمر مفید سازه در حالت استانداردش ١٠٠‌سال است.

در چاه‌های نفت را ببندیم و عمر ساختمان‌ها را به ٨٠‌سال برسانیم
متری ٩٠٠‌هزار تومان حداقل هزینه‌ای است که برای ساخت یک ساختمان نوپا در ایران می‌شود. بهرویان به «شهروند» می‌گوید «در چاه‌های نفت‌مان را ببندیم و به مقوله عمر ساختمان‌ها بپردازیم برایمان صرفه اقتصادی بیشتری دارد. توجه کنید به ازای هر فرد باید در یک کشور ٢٠ متر مربع فضای مسکونی در نظر گرفته شود.» بر پایه یک حساب کتاب ساده و در نظر گرفتن جمعیت ٨٠ میلیونی کشور، یک‌میلیون و ۴۴٠‌هزار‌میلیارد تومان هزینه‌ای است که برای مسکن این کشور کنار گذاشته می‌شود. اگر این هزینه هر ١٠٠‌سال یک‌بار بشود، بهتر است یا هر ٣٠‌سال یک‌بار؟ مجید ولدان، عضو هیأت‌رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی هم این موضوع را تأیید کرده است.

او به ایلنا گفته است: عمر مفید ساختمان در ایران بین ٢۵ تا ٣٠ و در کشورهای پیشرفته ١۵٠‌سال است. یک نسل برای استفاده از یک ساختمان در کشورمان، باید دو بار پول هزینه کند؛ چرا که آن ساختمان عملا پس از ٣٠‌سال کلنگی محسوب می‌شود و باید تخریب و بازسازی شود. در کشورهای پیشرفته اما عمر مفید ساختمان ١۵٠‌سال است، یعنی سه تا چهار نسل می‌توانند از آن ساختمان استفاده کنند. مهر در گزارشی نوشته است: در حالی بیش از ٣٠‌درصد از درآمد سرانه ملی در کشور ما صرف تأمین مسکن می‌شود که عمر مفید ساختمان در ایران کمتر از ۴٠‌سال است و صنعت ساختمان ٢۵‌درصد از انرژی مصرفی کل صنعت را می‌بلعد. در حال حاضر به‌طور متوسط روزانه بالغ بر ٣‌هزار واحد مسکونی جدید در کشور احداث می‌شود، به همین جهت صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین صنایع در توسعه کشور نقش اصلی در مصرف منابع و سرمایه‌های ملی دارد؛ به‌طوری که بنابر آمارهای جهانی بیش از ٣٠‌درصد از درآمد سرانه ملی در کشور ما صرف تأمین مسکن می‌شود.

عمر مفید ساختمان در انگلستان ۵٠‌سال است
کشورهای عربی از نظر عمر مفید ساختمان اوضاعی مشابه ایران دارند. گزارش «شهروند» به نقل از «یو‌سی‌‌ال» نشان می‌دهد که عمر ساختمان‌ها در امارات متحده عربی بیش از ٢٠‌سال و در بهترین حالت کمتر از ٣٠‌سال است. در انگلستان اما اوضاع بهتری وجود دارد؛ متوسط عمر ساختمان‌ها در انگلستان بین ٢۵ تا ۵٠‌سال است که این رقم در مقابل عمر ١٠٠ساله برخی بناها در سایر کشورها قابل تأمل است.

چین تنها کشوری در جهان به شمار می‌آید که دارای بیشترین تعداد ساختمان‌های جدید در هر ‌سال است، هر ‌سال حدود ٢‌میلیارد مترمربع، مورد ساخت‌وساز قرار می‌گیرد. اما بسیاری از این بناها بین ٢۵ تا ٣٠سال، عمر مفید دارند. پس از ٣٠‌سال به تلی از زباله یا سازه‌های خطرناک مبدل می‌شوند که باید نوسازی شوند. این در حالی است که عمر مفید ساختمان در هندوستان بین ۶۵ تا ٧٠‌سال برآورد می‌شود.


منبع: alef.ir

پیشنهاد جدید گازی ترکمنستان پس از قطع صادرات

ترکمنستان پیشنهاد افزایش سوآپ گاز از ۵ میلیون متر مکعب در روز به ۱۵ میلیون متر مکعب را به شرکت ملی گاز ایران ارائه کرد.

به گزارش فارس، ترکمن‌ها پس از قطع صادرات گاز به ایران از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی و در پی تهدید ایران نسبت به ارسال این پرونده به دیوان داوری آمادگی خود را برای انجام گفت‌وگوهای دو جانبه در خصوص از سرگیری صادرات گاز به ایران اعلام کرده اند.

هفته گذشته حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در جمع خبرنگاران گفته بود اگرچه واردات گاز از ترکمنستان متوقف است اما عملیات سوآپ گاز از این کشور مانند گذشته در حال انجام است.

پی‌گیری‌ها حاکی است پس از توقف صادرات گاز از سوی ترکمنستان اما این کشور پیشنهادات خود را برای افزایش سوآپ گاز به ایران ارسال کرده است.

سعید مومنی مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز درباره آخرین وضعیت اجرای طرح های سواپ (معاوضه) گاز می گوید: هم اکنون روزانه حدود ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران سوآپ می شود که پیشنهادهایی برای افزایش حجم آن ارایه شده است.

به گفته این مقام مسوول با عملیاتی شدن طرح های جدید، ظرفیت سواپ گاز ترکمنستان به کشورهای منطقه قفقاز از پنج به ۱۵ میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا می کند.

مدیرامور گازرسانی شرکت ملی گاز با بیان اینکه چندین طرح جدید سواپ گاز ترکمنستان با ظرفیت حدود ۱۰ میلیون مترمکعب ارایه شده است که با اجرایی شدن آنها، گاز در مرز ترکمنستان تحویل گرفته و در کشورهای هدف تحویل می دهیم تصریح کرد: درخواست‌های جدید مربوط به سواپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان و ارمنستان است.

تنها دسترسی راحت و سهل‌الوصول گاز ترکمنستان به بازارهای اروپایی از طریق خاک ایران است به همین دلیل مسوولان این کشور گرچه صادرات گاز خود را به ایران متقف کرده‌اند اما سعی دارند با افزایش سوآپ گاز این بازارها را از دست ندهند و ظاهرا این بهترین فرصت برای آغاز تبدیل شدن خطوط لوله سراسری انتقال گاز ایران به عنوان هاب گازی منطقه است.


منبع: alef.ir

ورود سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به پرونده «فریدون» در صورت تصویب هیئت مدیره

رئیس سازمان دیده‌بان شافیت و عدالت از بررسی پرونده اتهامات برادر رئیس‌جمهور در صورت تصویب در هیئت مدیره این سازمان مردم نهاد خبر داد.

احمد توکلی رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به اینکه آیا این سازمان برنامه‌ای برای بررسی به پرونده اتهامات «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور دارد، گفت: هنوز این اقدام انجام نشده است.

وی که در حاشیه اجلاس اجلاس اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در مشهد با تسنیم گفت‌وگو می‌کرد در پاسخ به اینکه آیا این سازمان مردم نهاد برای ورود به پرونده اتهامات فریدون اعلام آمادگی می‌کند، افزود: باید این موضوع در هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت تصویب شود.

جمعی از شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان مجلس (توکلی، سروری، نجابت، نادران، بحرینی، دهقان، کوثری، نبوی ، امیرآبادی و فرشیدی) ۵ آبان سال ۹۴ سازمان مردم نهاد «شبکه دیده بان شفافیت و عدالت» را پایه‌گذاری کردند.

احمد توکلی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نشست خبری افتتاح این سازمان مردم نهاد، هدف از تاسیس آن‌را را استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای اجرای عدالت ذیل قانون اعلام کرده بود.

حقوق‌های نجومی و املاک شهرداری از جمله پرونده‌های مهمی است که تاکنون سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به آن ورود پیدا کرده و نظر کارشناسی خود را درباره آنها اعلام کرده است.


منبع: alef.ir

برخورد سیاسی با بازار میوه ممنوع شد

شرق نوشت: از ماه‌ها پیش از آغاز سال جدید برنامه‌ریزی‌های بسیاری برای تنظیم بازار در روزهای پایانی سال انجام می‌شود، یکی از این برنامه‌ها که بنای آن در دولت قبلی گذاشته شد و در دولت یازدهم نیز به صورت سالانه انجام می‌شود، طرح تنظیم بازار میوه شب عید است. 
 
در این طرح که شامل تنظیم بازار دو نوع میوه سیب و پرتقال می‌شود، دولت نسبت به خرید، ذخیره‌سازی، انبارداری و در نهایت بازاررسانی سیب و پرتقال در روزهای پایانی سال در سراسر کشور اقدام می‌کند. تجربه اجرای این طرح در سال‌های گذشته نشان می‌دهد حتی زمانی که اجرای این طرح ضرورتی نداشته و تعادل عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد نیز این طرح اجرا می‌شود؛ همان‌گونه که سال گذشته این تجربه تکرار شده و دولت را با زیان ‌میلیاردی مواجه کرد.
 
دولت برای اینکه تعادل قیمتی را برقرار کند، در روزهای پایانی سال ١٣٨٣ طرحی را با هدف تعادل‌بخشی به قیمت میوه در ایام پایانی سال به تصویب رساند تا حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده دنبال شود. در این طرح دولت موظف به ذخیره‌سازی و اصلاح زیرساخت‌های مرتبط با ذخیره‌سازی میوه شد. در بررسی عملکرد این طرح (سال ١٣٨٧ تا ١٣٩٣) از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشخص شد در هر دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده، نتایج از اهداف پیش‌بینی‌شده انحراف معناداری داشته است.
 
بالاترین انحراف هم مربوط به سال ١٣٨٩ بوده؛ درحالی‌که قیمت مصرف‌کننده ١٢٢ درصد افزایش یافت اما شاخص قیمت تولیدکننده این بخش در همان ماه ٢٩ درصد کاهش نشان می‌داد. در واقع بررسی عملکرد طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال از نظر قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد اجرای این طرح در اکثر سال‌ها تأثیر مثبتی بر بازار میوه شب عید چه در سمت مصرف‌کننده و چه در سمت تولیدکننده نداشته است. همچنین باید تأکید کرد، در سال گذشته نیز ورود دولت در تنظیم بازار میوه ضرورت نداشت و سبب زیان‌ میلیاردی دولت شد.
 
دلیل این امر وجود توازن در عرضه و تقاضای سیب و پرتقال در کشور بود که در نهایت منجر شد میوه طرح تنظیم بازار ذخیره‌سازی‌شده از سوی دولت مورد استقبال مردم قرار نگیرد و حتی در برخی از استان‌ها خسارت ۴٠درصدی میوه طرح تنظیم بازار گزارش شود. به گفته مسئولان در سال جاری نیز حدود ۴٠‌ هزار تن پرتقال و نزدیک به ٢٠‌ هزار تن سیب‌ درختی برای تنظیم بازار عید در سراسر کشور توزیع خواهد شد. حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده درباره تمامی کالاهای اساسی از وظایف دولت است.
 
در طرح تنظیم بازار میوه شب عید نیز ماهیت طرح بر این اساس تعریف شده اما باید دید چرا درباره سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم این تدبیر اتخاذ نمی‌شود تا به شیوه معقول و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی دولت، بازار میوه شب عید کنترل شود. شاید پاسخ در مانور سیاسی دولت قبل در این مورد بوده و اینکه دولت جدید نیز برای مقابله با هجمه‌هایی که وجود دارد، یک دور باطل را طی می‌کند.
 
قائم‌مقام خانه کشاورز؛ برخورد سیاسی با طرح تنظیم بازار میوه شب عید
 
قائم‌مقام خانه کشاورز ایران در این زمینه به «شرق» می‌گوید: طرح تنظیم بازار میوه شب عید با دخالت مستقیم دولت یک برخورد سیاسی است.   عنایت‌الله بیابانی دخالت مستقیم دولت را در بازار میوه سبب نابسامانی در این بازار می‌داند که در نهایت نیز واردات را به‌دنبال دارد؛ در صورتی که اگر اجازه داده شود بازار میوه نیز همانند سایر کالاهای مورد نیاز مردم چرخه عرضه و تقاضا را طی کند، مشکلات کمتری را شاهد خواهیم بود. وی با اشاره به عملکرد امسال دولت در تنظیم بازار میوه شب عید گفت: از فصل تابستان تاکنون جلسات متعددی برای تنظیم بازار میوه شب عید برگزار شده است که باید تأکید کنم هیچ‌کدام خروجی نداشته‌اند زیرا امسال به‌دلیل سرمازدگی بخشی از مرکبات شمال و ارائه گزارش‌های عجولانه، تولیدکنندگان مرکبات خسارات فراوانی دیده‌اند و در نهایت مصرف‌کننده نیز زیان خواهد دید.
 
وی ادامه داد: سال گذشته ورود دولت به بازار میوه ضرورتی نداشت و حتی خسارات کلانی نیز برای دولت به دنبال داشت زیرا تعادل در قیمت و عرضه و تقاضا در بازار وجود داشت، امسال نیز برای محصول سیب مشکلی وجود ندارد اما درباره محصول پرتقال به دلیل سرمازدگی مرکبات در استان‌های شمالی و هیاهوی برخی افراد سودجو و انحصارطلب امکان اقدامات شتاب‌زده دولتمردان و اقدام به واردات این محصول وجود دارد. بیابانی خاطرنشان کرد: بهتر است دولت مردم را به حال خود بگذارد و به صورت مستقیم وارد بازار میوه نشود بلکه با اهرم‌های نظارتی که در دست دارد، در مواقع ضرورت به میدان وارد شود و به نفع تولید‌کننده و مصرف‌کننده اقدام کند.
 
وی ادامه داد: دولت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌تواند در تنظیم بازار تمامی محصولات اساسی مورد نیاز مردم از جمله سیب و پرتقال گام بردارد کمااینکه افراد بسیاری در بازار حضور دارند که با وجود مشکلات در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا اقدام می‌کنند؛ در نهایت اگر اقدامات صورت‌گرفته از سوی بخش خصوصی اثربخش نبود، دولت با ابزار‌هایی که در اختیار دارد می‌تواند بازار را تنظیم کند.
 
وی یادآور شد: بهترین تعدیل‌کننده قیمت، مردم هستند، ذخیره میوه برای ایام پیک مصرف با روش دولتی اشتباه است زیرا این وظیفه تعاونی است تا با احتساب قیمت تمام‌شده و یک سود عادلانه محصول باغدار را خریداری کند و برای فروش در زمانی‌که مصرف در اوج خود قرار دارد ذخیره‌سازی کند و در نهایت محصول را به بازار عرضه کند، اقدام فعلی با روش خاص دولتی نه‌تنها سودی برای تولید‌کننده ندارد، بلکه هزینه‌های انبارداری، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها را نیز به دولت تحمیل می‌کند و در نهایت نیز با ذخیره‌سازی از سوی دولت و بخش خصوصی کمبود مصنوعی در بازار ایجاد می‌شود که دولت را ناگزیر به واردات خواهد کرد.
 
دخالت مستقیم دولت در بازار میوه عایداتی نداشته است
 
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز نیز در این ارتباط به خبرنگار «شرق» می‌گوید: دخالت مستقیم دولت در بازار، دارای خروجی مطلوبی نبوده و عایداتی در پی ندارد. عطاءالله هاشمی یادآور شد: دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد و به وظایف حاکمیتی خود عمل کند، در زمینه میوه، از تولید تا نگهداری، بازاریابی و بازرگانی محصول در دست مردم است و ورود دولت تعادل بازار را برهم می‌زند. وی ادامه داد: بخش خصوصی در کشور باید فعال شود زیرا تمامی چرخه تولید تا مصرف در دست بخش خصوصی و مردم است، بنابراین هرگونه اقدام برای تنظیم بازار باید به بخش خصوصی که همان تعاونی‌های اقتصادی و تخصصی بخش کشاورزی هستند واگذار شود، همچنین باید تأکید کرد واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی باید پایدار، دائمی و دوجانبه باشد.
 
رئیس نظام صنفی امور کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به عملکرد سال‌های گذشته دولت در تنظیم بازار میوه افزود: سال گذشته قیمت محصول سیب در بازار در تعادل بود که با ورود مستقیم دولت به بازار و عرضه سیب درختی، قیمت این محصول کاهش یافت و به باغداران خسارت وارد شد، امسال نیز زمزمه کمبود سیب شنیده می‌شود تا مانع از صادرات این محصول شوند و در نهایت باغدار را متضرر کنند؛ این امر در نهایت تجارت این محصول را ناپایدار می‌کند. وی ادامه داد: دولت ابزارهای فراوانی برای تنظیم بازار از جمله بازار محصولات کشاورزی دارد بنابراین نیازی به ورود مستقیم نیست، دولت می‌تواند با عمل به وظایف حاکمیتی خود از جمله تسریع در واردات و صادرات محصولات کشاورزی، در مواقع ضروری نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام کند.  در نتیجه‌گیری گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آمده، ضمن پذیرش لزوم دخالت دولت در تنظیم بازار ایام خاص و با توجه به ناکارایی روش کنونی و هدررفت منابع در شیوه حاضر، ضروری است که درباره طرح تنظیم بازار شب عید به‌ویژه درخصوص فرایند انجام کار بازنگری کلی صورت گیرد.
 


منبع: alef.ir

پشت پرده احتیاط بورس‌بازان

طی معاملات روز گذشته در بورس تهران، شاخص کل با افت ناچیز ۷ واحدی به عدد ۷۷ هزار و ۷۰۷ واحد رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی بود که شاخص هم‌وزن با رشد ۲۲/ ۰درصدی مواجه شد و به عدد ۱۵ هزار و ۶۶۹ واحد رسید. روند کلی بورس نشان می‌دهد که فعالان بازار در برهه فعلی بیشتر تمایل دارند شاهد معاملات باشند تا عامل معاملات. در شرایط فعلی بورس تهران دوباره وارد فاز عدم اطمینان شده است و عدم قطعیت به حدی رسیده است که قدرت تصمیم‌گیری را از فعالان بازار گرفته است.

عدم قطعیت در مقیاس جهانی
این روزها، نه تنها فعالان بورس تهران، بلکه اغلب فعالان اقتصادی در حوزه بین‌الملل با افزایش عدم اطمینان مواجه هستند. رئیس‌جمهوری جدید ایالات متحده از روز مراسم تحلیف تا‌کنون نشان داده است که به وعده‌های بحث‌برانگیز خود در کمپین‌های انتخاباتی پایبند است. جهان نیز از تشدید ناسیونالیسم افراطی، چه در سیاست و چه در اقتصاد هراسان هستند. نحوه برخورد دو اقتصاد قدرتمند جهان (آمریکا و چین) در چهار سال آینده می‌تواند اقتصاد جهانی را با نوسان‌های معناداری مواجه کند. این جنس از کنش‌ها در حوزه اقتصاد، قابل ارزش‌گذاری و ارزیابی کمی نیست، بنابراین سرمایه‌گذاران باید در این زمینه به غرایز سرمایه‌گذاری خود مراجعه کنند. برای مثال، از طرفی چشم‌انداز نرخ بهره در اقتصاد آمریکا صعودی است، این موقعیت به‌صورت تئوریک باید دلار را در مقابل سایر ارزها تقویت کند که این موضوع منجر به کاهش قیمت جهانی کالاها خواهد شد. از طرف دیگر ترامپ در سخنرانی‌های خود اعلام کرده است که قصد دارد در جهت تضعیف دلار، به منظور رقابت‌پذیرتر کردن کالاهای آمریکایی گام بردارد، امری که منجر به افزایش قیمت جهانی کالاها خواهد شد.عدم اطمینان از توان اقتصاد آمریکا و ثبات سیاست‌های اقتصادی در مقیاس بین‌الملل باعث شده است که اغلب فعالان اقتصادی جهانی، به پرریسک‌تر شدن اقتصاد اذعان داشته باشند.اما این تمام ماجرا نیست.

در سال میلادی جاری، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز کلید می‌خورد. این موضوع که می‌تواند اتحادیه اروپا را در معرض فروپاشی قرار دهد، میزان عدم اطمینان در مقیاس اقتصاد بین‌الملل را دوچندان کرده است.

فعالان بورس تهران نیز در شرایط فعلی، علاوه بر آنکه از بحران‌های احتمالی مالی و اقتصادی جهانی هراسان هستند، از آینده توافقی که در سال گذشته بین ایران و قدرت‌های شش‌گانه جهانی شکل گرفته، بیمناک هستند. اگرچه استنباط‌ها از برجام هنوز به سمت خوش‌بینی متمایل است، اما برای ترغیب سرمایه‌گذاران بورسی، چیزی فراتر از اینها لازم است. سطح قیمت‌ها در بازار سهام، با توجه به میزان سودآوری و قدرت سودسازی شرکت‌ها در آینده، حاکی از آن است که فعالان بازار هنوز از آینده ناامید نیستند (در نظر داشته باشید که نسبت P بر E در بورس تهران در حال حاضر رقمی بیشتر از ۸ مرتبه است).به‌طور خلاصه می‌توان ادعا کرد که فعالان بازار سهام تهران، اگرچه هنوز از گشایش‌های احتمالی برجام ناامید نشده‌اند، اما با وجود ریسک‌های فعلی در مقیاس جهانی، حاضر نیستند احتیاط را کنار گذاشته و در قیمت‌های بالا اقدام به خرید‌های متهورانه کنند.

بحران بانک‌ها
نکته دیگری که این روزها باعث می‌شود فعالان بازار میل چندانی به خرید سهام نداشته باشند، عدم کشف ابعاد بحران بانکی است. در حالی که انتظار می‌رفت با بازگشایی نمادهای بانکی و آزاد شدن بخشی از نقدینگی بازار، تاحدودی شاهد رونق بازار سهام باشیم، عملا پس از بازگشایی نماد بانک ملت، همچنان ارزش معاملات در محدوده نازلی قرار دارد. این مساله نشان می‌دهد که فعالان بازار در این باره نیز هنوز تصمیم خاصی اتخاذ نکرده‌اند. از طرفی به نظر می‌رسد با اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، وضعیت این بنگاه‌های مهم اقتصادی رو‌به بهبود گذارد، اما از طرف دیگر مشخص نیست که برای روی ریل افتادن بانک‌ها چه میزان زمان و هزینه لازم است.

موضوع لزوم ذخیره‌گیری بانک‌ها احتمالا به سال مالی جاری ختم نخواهد شد. در مجامع بانک‌های مساله‌دار عنوان شده بود که میزان کسری ذخایر در حساب‌های بانک‌ها به مراتب بیشتر از ارقامی است که بانک‌ها در برهه فعلی در حساب‌های خود نشان داده‌اند. به عبارت ساده‌تر، به نظر می‌رسد اوضاع بانک‌ها وخیم‌تر از چیزی است که در ظاهر نشان می‌دهند.

بنابراین احتمالا روند افزایش ذخایر عمدتا غیرقابل برگشت در صورت‌های مالی بانک‌ها ادامه‌دار خواهد بود و بانک‌های بزرگ به این زودی‌ها قادر نخواهند بود بین سهامداران خود سود قابل توجهی تقسیم کنند.ابهامات بانک‌ها باعث می‌شود که حتی با ریزش تقریبا ۴۰ درصدی قیمت سهام، (آنچه برای سهام بانک ملت رخ داد) فعالان بازار احساس نکنند که سهام بانکی برای خرید جذاب است. از طرف دیگر، هنوز نماد برخی از بانک‌های مهم متوقف است. به نظر می‌رسد فعالان بازار قصد دارند تا روشن شدن تکلیف بانک‌ها، از خریدهای سنگین در محدوده‌های مثبت اجتناب کنند.

 ضعف تقاضا در بازارهای کالایی
علاوه بر عدم اطمینان از چشم‌انداز آتی بازارهای جهانی و همچنین بحران بانک‌ها، کمیت بخش واقعی اقتصاد ایران نیز می‌لنگد. حالا مدت‌ها است که سمت تقاضا در اقتصاد ایران کم‌قدرت ظاهر می‌شود. با وجود رشد اقتصادی که در سال جاری رخ داد، هنوز سمت تقاضا برای رونق‌بخشی به اقتصاد ناتوان است. ریشه این مشکل را می‌توان در بالابودن نرخ بهره (متوسط نرخ سود در اقتصاد) دانست. بالا بودن هزینه فرصت پول یا به عبارت بهتر نرخ سود بدون ریسک نه تنها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش تقاضای کالاهای واسطه می‌شود، بلکه منجر به کاهش مصرف و در نتیجه کاهش تقاضای کالای نهایی نیز می‌شود. در نتیجه شرکت‌های بورسی و غیربورسی کشور، همچنان با ضعف تقاضا دست و پنجه نرم می‌کنند. مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات واسطه‌ای و نهایی، ترجیح می‌دهند مصرف خود را به دوره‌های بعد موکول کنند تا بتوانند از شکاف بین نرخ بهره و نرخ تورم کسب سود کنند.

اگرچه شرکت‌ها در ماه‌های اخیر با رشد نسبی درآمد مواجه بوده‌اند، اما افزایش نرخ و مبلغ فروش از سمت تقاضا تقویت نشده است. این شرکت‌ها عمدتا یا با تکیه بر افزایش قیمت‌های جهانی یا با تکیه بر تصمیمات انجمن‌های صنفی به هدف تنظیم بازار، موفق به افزایش نرخ‌های خود شده‌اند. برای مثال تصمیم اخیر انجمن صنفی سیمان باعث بهبود درآمدهای شرکت‌های سیمانی شد، اما به دلیل ادامه ضعف تقاضا همواره بیم تکرار رقابت‌های منفی قیمتی بین شرکت‌های سیمانی وجود خواهد داشت. بنابراین فعالان بازار سهام، با وجود مشاهده رشد درآمدها در شرکت‌های کالایی، از ادامه این روند مطمئن نیستند. در رابطه با قیمت‌های جهانی نیز شکی نیست که نمی‌توان به روندهای فعلی اعتماد کرد؛ چرا‌که جهان با سرعت به سمت فضای نااطمینانی در حال حرکت است.

 هزینه فرصت پول، سد سدید سرمایه‌گذاران
در کنار تمام این عوامل، نباید فراموش کرد که فعالان بازار سهام حتی در شرایط فعلی نیز نشان داده‌اند که هنوز از آینده ناامید نیستند. به‌رغم آنکه هزینه فرصت پول بالاست و در اقتصاد کنونی ایران، در بدترین شرایط می‌توان بدون ریسک بازده ۱۵ درصدی کسب کرد، اما قیمت‌ها در بازار سهام تهران به گونه‌ای بسته شده است که متوسط نسبت P بر E بازار سهام تهران، در محدوده‌ای بالاتر از ۸ مرتبه قرار بگیرد. به عبارت ساده‌تر سرمایه‌گذاران بورسی حاضرند برای رسیدن به بازدهی معادل سرمایه اولیه خود، ۸ سال صبر کنند. در حالی که با سپرده‌گذاری در سیستم بانکی، در بدترین حالت می‌توان پس از ۵ یا ۶ سال این بازدهی را به‌دست آورد. ناگفته نماند که با استفاده از ابزارهای بازار بدهی کشور و همچنین با استفاده از نرخ‌های سود ترجیحی بانک‌ها، دوره بدون ریسک بازگشت سرمایه به مراتب پایین‌تر است.

با تمام نکاتی که مطرح شد و بررسی شرایط فعلی بازار سهام، نمی‌توان انتظار داشت که فعالان بازار حاضر باشند هر سهم موجود در بورس را گران‌تر از قیمت‌های فعلی خریدار باشد. در طرف مقابل نیز، همچنان خوش‌بینی به آینده شرکت‌های بورسی جریان دارد و سهامداران حاضر نیستند در قیمت‌های نازل فروشنده باشند.

 مروری بر آمار معاملات دیروز
در بازار روز گذشته سهامداران بیش از یک هزار و ۴۳۷ میلیارد ریال سهم، حق تقدم و سایر دارایی‌های مالی را در بیش از ۵۲ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، فولاد مبارکه، ارتباطات سیار و پتروشیمی جم با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل باعث افت ۶ واحدی این متغیر شدند. به این ترتیب این متغیر دیروز در رقم ۷۷ هزار و ۷۰۷ به کار خود پایان داد. دیروز هلدینگ نفت و گاز پارسیان، سایپا و پتروشیمی خارک با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر این متغیر شدند.

در نتیجه معاملات روز گذشته گروه‌های خودرو، شیمیایی و فلزات اساسی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار گرفتند. صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای سخت‌آژند، تامین ماسه ریخته‌گری، چرخشگر، شیر پاستوریزه پگاه خراسان، حمل‌ونقل‌ پتروشیمی، سامان گستر اصفهان و پلاسکو کار بود. در مقابل نمادهای ایران یاسا تایر، توسعه شهری توس‌گستر، صنایع شیمیایی سینا، صنایع شیمیایی سینا، صنایع لاستیکی سهند، موتورسازان تراکتورسازی ایران، نیرو ترانس و پارس الکتریک با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.

سهامداران دیروز برای خرید اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، سهام چرخشگر، اوراق مشارکت کارکنان نفت، واحدهای صندوق امین یکم، سهام حمل‌ونقل‌ توکا، واحدهای صندوق پارند پایار سپهر و اوراق صکوک مرابحه سایپا بیشترین تقاضا و طولانی‌ترین صف‌های خرید را رقم زدند. در مقابل گروهی دیگر از سرمایه‌گذاران بیشترین عرضه‌ها را برای خروج از واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، اوراق صکوک بناگستر کرانه، اوراق مشارکت شهرداری شیراز، صکوک مرابحه سایپا، اوراق مشارکت ملی نفت ایران ثبت کردند و برای این نمادها سنگین‌ترین صف‌های فروش را تشکیل دادند.


منبع: alef.ir

۳ روز بارش مستمر در ایران/ میزان بارش‌ها هنوز منفی است

با وجود ۳ روز بارش مستمر در اقصی نقاط کشور، در تمامی شش حوضه اصلی آبریز کشور شاهد آمار منفی بارشها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و متوسط درازمدت هستیم.

به گزارش تسنیم، در مجموع در سه روز گذشته ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب باران و برف در اقصی نقاط کشور باریده که ۹٫۳ درصد کل بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا امروز است.

با وجود ۳ روز بارش مستمر در اقصی نقاط ایران، هنوز آمار بارش‌های کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و همچنین میانگین درازمدت منفی است.کل ریزشهای جوّی ایران از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۹۵) تا پایان روز گذشته (دهم بهمن) بالغ بر ۷۵ میلی‌متر است. ثبت ۷۵ میلی‌متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۶ میلی‌متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان‌دهنده کاهش ۴۵ درصدی بارشها در سال جاری است.

همچنین میزان بارشهای ایران در مدت مشابه در ۴۸ سال گذشته (درازمدت) به‌طور متوسط ۱۱۰ میلی‌متر بوده که در مقایسه با میزان بارشهای سال جاری، از کاهش ۳۲ درصدی بارش‌ها در سال آبی ۹۶ ــ ۹۵ حکایت دارد.

حجم بارش‌ها از ابتدای مهرماه ۹۴ تا پایان روز دهم بهمن ماه سال گذشته ۲۲۴ میلیارد و ۱۳۲ میلیون مترمکعب بود اما در مدت مشابه سال جاری حجم بارش‌ها با کاهش ۱۰۰ میلیارد و ۵۳ میلیون مترمکعبی، به ۱۲۳ میلیارد و ۶۰۲ میلیون مترمکعب رسید.

در ایران ۶ حوضه اصلی آبریز داریم که شامل حوضه آبریز دریای خزر،‌ حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، حوضه آبریز فلات مرکزی، حوضه آبریز مرزی شرق و حوضه آبریز قره‌قوم است.

در حوضه آبریز دریای خزر از ابتدای سال آبی جاری تا امروز ۱۶۵ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۳۲ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی ۷ درصدی داشته است.

در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۱۱۶ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۵۲ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی ۳۸ درصدی داشته است.

در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۹۱ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۴۱ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی ۱۲ درصدی داشته است.

در حوضه آبریز فلات مرکزی از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۴۴ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۴۰ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی ۳۴ درصدی داشته است.

در حوضه آبریز مرزی شرق از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۱۸ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۴۷ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی ۴۹ درصدی داشته است.

در حوضه آبریز قره‌قوم از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۱۹۳۰ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۴۵ درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی ۳۲ درصدی داشته است.


منبع: alef.ir

کانون رشد معاملات مسکن

 بازار آپارتمان‌های «قدیمی‌‌ساز» به محل رشد زمستانی معاملات ملک تبدیل شد. آنالیز معاملات خرید مسکن در تهران طی اولین ماه زمستان ۹۵ نشان می‌دهد متقاضیان بازار شب عید، بر خرید واحدهای «قدیمی ‌ساز» اما «متراژ متوسط»، به جای نوسازهای «ریز متراژ» متمرکز شده‌اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، فروش املاک ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت، ۳۲ درصد نسبت به زمستان پارسال افزایش پیدا کرده؛ درحالی‌که خرید نوسازها به‌رغم سهم بالای این املاک از کل معاملات، ۲ درصد کاهش یافته است. سه علت برای تغییر در ترکیب «سن» و «مساحت» آپارتمان‌های در حال فروش‌ عنوان می‌شود.

 محدوده رشد زمستانی حجم معاملات مسکن با آنالیز جزئیات آپارتمان‌های فروخته شده به لحاظ «گروه سنی» و «گروه متری» مشخص شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» اولین کارنامه زمستانی از عملکرد معاملات شب عید آپارتمان‌های مسکونی نشان می‌دهد هم‌اکنون بازار مسکن شهر تهران از ناحیه افزایش محسوس حجم فروش «آپارتمان‌های میان متراژ قدیمی‌ساز (۱۶ تا ۲۰ ساله) »، در مقایسه با سایر گروه‌های متری و سنی واحدهای مسکونی، پرحرارت‌تر از سایر نواحی فروش ملک در پایتخت است.

دی ماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی به ۴ میلیون و۳۶۰ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش یافت؛ حجم معاملات خرید مسکن نیز در همین بازه زمانی با رشد ۸ درصدی به ۱۷ هزار و ۷۵ معامله خرید مسکن رسید. حجم معاملات مسکن در حالی دی ماه امسال در مقایسه با آذرماه ۹۵، رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرد که تازه ترین آمارهای رسمی از روند معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد بازار شب عید خرید مسکن هم اکنون بیشترین رشد مثبت در حجم معاملات خرید آپارتمان را در بازار فروش آپارتمان‌های میان‌متراژ با متوسط سن ۱۶ تا ۲۰ سال تجربه می‌کند. به این معنا که اگر چه هنوز هم مطابق با روال ماه‌های قبل بازار مسکن، آپارتمان‌های نوساز-واحدهای مسکونی در محدوده سنی صفر تا ۵ سال‌–بیش از نیمی از سهم معاملات خرید مسکن در شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهند اما هم‌اکنون بیشترین میزان رشد مثبت در حجم معاملات خرید آپارتمان‌های مسکونی، مربوط به آپارتمان‌های قدیمی‌ساز است.

اولین گزارش زمستانی از وضعیت بازار شب عید معاملات مسکن اگرچه سهم فروش آپارتمان‌های قدیمی‌ساز از کل معاملات خرید مسکن را در حال حاضر زیر ۱۰ درصد اعلام می‌کند اما در عین حال، مشخص می‌کند رشد ۴۰ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در دی ماه امسال در مقایسه با ماه قبل-آذر۹۵-عمدتا از ناحیه افزایش حجم معاملات فروش آپارتمان‌های ۱۶ تا ۲۰ سال است. زمستان امسال(دی ماه ۹۵)، حجم فروش آپارتمان‌های قدیمی‌ساز، ۶/ ۸ درصد رشد کرد که این میزان رشد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته-زمستان ۹۴-معادل ۲ درصد بوده است. زمستان پارسال، میزان رشد حجم معاملات فروش آپارتمان‌های ۱۶ تا ۲۰ سال (قدیمی‌سازها) ۷/ ۶ بود که این رقم در پاییز امسال به ۸/ ۷ درصد رسیده بود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از محتوای آمارهای رسمی منتشر شده درباره وضعیت بازار شب عید معاملات مسکن نشان می‌دهد هم اکنون منبع رشد مثبت حجم معاملات خرید در بازار مسکن «پیشتازی آپارتمان‌های قدیمی‌ساز در عرصه رشد حجم معاملات خرید ملک، در مقایسه با سایر انواع گروه‌های سنی واحدهای مسکونی» است.

مطابق استاندارد‌های سنی واحدهای مسکونی، آپارتمان‌های صفر تا ۵ سال آپارتمان‌های نوساز، ۵ تا ۱۰ سال میانسال، ۱۰ تا ۱۵ سال سالخورده، ۱۶ تا ۲۰ سال قدیمی‌ساز و ۲۰ سال به بالا کلنگی محسوب می‌شوند. هر چند سهم فروش واحدهای نوساز از کل معاملات بازار مسکن همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است، معاملات این واحدها، از ابتدای سال تاکنون (به‌خصوص در پاییز) نیز تقریبا به‌صورت محسوس افزایش یافته است؛ سهم معاملات آپارتمان‌های نوساز در اولین ماه از فصل زمستان هم با رشد جزیی(۲ واحد درصدی) همراه شد. هر چند حجم فروش این واحدها، زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته، ۲ درصد کاهش یافت. بهار امسال سهم آپارتمان‌های نوساز از کل معاملات خرید مسکن در شهر تهران معادل ۸/ ۵۱ درصد بود که این میزان با رشد جزیی در پاییز به ۵/ ۵۲ درصد و در زمستان (دی ماه) به ۹/ ۵۲ درصد رسید. این در حالی است که سهم قدیمی‌سازها از کل معاملات فروش آپارتمان از ابتدای امسال حدود یک واحد درصد افزایش یافته است.

آمارهای رسمی از عملکرد بازار معاملات خرید‌وفروش مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد، حجم فروش آپارتمان‌های نوساز، زمستان امسال در مقایسه با پاییز-دی ماه در مقایسه با آذر۹۵-حدود ۴۲ درصد رشد کرد. میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در آپارتمان‌های قدیمی‌ساز در همین بازه زمانی، ۴۹ درصد بوده که این میزان بیشترین نرخ رشد حجم معاملات مسکن در زمستان، به لحاظ «گروه سنی آپارتمان‌های مسکونی» محسوب می‌شود. این درحالی است که حجم معاملات آپارتمان‌های قدیمی‌ساز، زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته(دی ماه ۹۵ به دی ماه ۹۴)، ۳۲ درصد زیاد شده است درحالی که حجم معاملات آپارتمان‌های نوساز در همین بازه زمانی، نه تنها افزایش نداشته بلکه معادل ۲ درصد هم کاهش یافته است.

آنالیز آمارهای موجود درباره وضعیت فعلی معاملات خرید و فروش در بازار آپارتمان‌های مسکونی، نشان می‌دهد رشد مثبت حجم معاملات خرید مسکن در زمستان امسال، مدیون آپارتمان‌های قدیمی‌ساز یا به‌عبارت دیگر «حجم اضافه شده خریداران این آپارتمان‌ها نسبت به سال گذشته» است. در واقع هر چند هنوز هم به لحاظ «سهم»، بیشترین حجم تقاضای خرید ملک در گروه سنی آپارتمان‌های نوساز (صفر تا ۵ سال) تمرکز دارد اما به لحاظ «سبقت در رشد حجم معاملات»، قدیمی‌سازها نسبت به سایر گروه‌های سنی، پیشتاز هستند. این در حالی است که در میان انواع گروه‌های «متری» آپارتمان‌های فروخته شده در اولین ماه زمستان (دی ماه) ۹۵، بیشترین میزان رشد مثبت در حجم معاملات مسکن از ناحیه فروش «آپارتمان‌های میان متراژ-۷۰ تا ۹۰ مترمربع-» بوده است. این در حالی است که مطابق با عرف بازار معاملات مسکن، آپارتمان‌های زیر ۵۰ مترمربع، آپارتمان‌‌های ریزمتراژ، ۵۰ تا ۷۰ مترمربع کوچک متراژ، ۷۰ تا ۹۰ مترمربع میان متراژ و ۹۰ مترمربع به بالا بزرگ متراژ محسوب می‌شوند.

منشأ سبقت قدیمی‌سازها
سبقت آپارتمان‌های میان‌متراژ و قدیمی‌ساز از سایر گروه‌های متری و سنی آپارتمان‌های فروش رفته در پایتخت در اولین ماه زمستان، درعین حال حاوی یک پیام مهم برای بازار مسکن است و از سه عامل عمده سرچشمه می‌گیرد. با توجه به اینکه میانگین قیمت فروش مسکن در زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته (دی ماه ۹۵ به دی ماه ۹۴) حدود ۱۱درصد افزایش یافته است، این موضوع بر انتخاب سنی آپارتمان‌ها از سوی متقاضیان و خریداران اثرگذار بوده است. از آنجا که به‌طور متوسط آپارتمان‌های نوساز با فاصله قیمتی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر از واحدهای قدیمی‌ساز به خریداران عرضه می‌شود، همین عامل موجب شده، زمستان امسال، بازار معاملات مسکن از ناحیه فروش واحدهای قدیمی‌ساز گرم‌تر از سایر نواحی سنی بازار مسکن شود. این در حالی است که بنا بر اعلام واسطه‌های ملکی بازار مسکن هم اکنون هزینه‌های بازسازی آپارتمان‌های قدیمی‌ساز میان‌متراژ به مراتب کمتر از هزینه خرید یک آپارتمان کوچک‌متراژ نوساز است. علت دوم تمرکز حرارت در بازار فروش واحدهای ۱۶ تا ۲۰ ساله در اولین عملکرد زمستانی بازار معاملات مسکن، از طریق آنالیز وضعیت معاملات آپارتمان‌های فروش رفته در بازار شب عید مسکن به لحاظ «متراژ» مشخص می‌شود.

 خریداران مسکن هم اکنون عمده تمرکز خود را معطوف به خرید واحدهای میان‌متراژ قدیمی‌ساز به جای خرید آپارتمان‌های نوساز اما کوچک متراژ کرده‌اند. همین تمایل به خرید واحدهای بزرگ‌تر موجب شده خریداران به جای آنکه قدرت خرید خود را صرف خرید آپارتمان‌های نوساز اما کوچک‌متراژ کنند، از بودجه خود برای خرید آپارتمانی بزرگ‌تر (واحدهای میان‌متراژ) اما قدیمی‌ساز استفاده کنند. زمستان امسال در مقایسه با فصل پاییز و همچنین در مقایسه با زمستان سال گذشته، سهم فروش آپارتمان‌های میان‌متراژ در معاملات مسکن افزایش یافت. به دنبال این موضوع، همچنین سهم فروش آپارتمان‌های کوچک و ریزمتراژ هم کاهش پیدا کرد.

سهم آپارتمان‌های ریز متراژ از کل معاملات فروش آپارتمان، زمستان پارسال، ۶/ ۱۲ درصد بود که این سهم در تابستان امسال به ۱/ ۱۰ درصد و در زمستان امسال(دی ماه) به ۸/ ۹ درصد کاهش یافت. این در حالی است که سهم آپارتمان‌های کوچک متراژ از کل معاملات مسکن هم که زمستان سال گذشته ۷/ ۳۱ درصد بود، تابستان امسال به ۴/ ۲۰ درصد و زمستان امسال(دی ماه) به ۲۸ درصد رسید.

مجموع سهم فروش آپارتمان‌های ریز‌متراژ و کوچک‌متراژ-زیر ۷۰ مترمربع-از ۳/ ۴۴درصد در زمستان سال گذشته به ۸/ ۳۷ درصد در زمستان امسال – دی‌ماه- رسید. در مقابل، سهم فروش آپارتمان‌های میان‌متراژ-۷۰ تا ۹۰ مترمربع- از ۲۳ درصد در زمستان سال گذشته به ۲۵ درصد در زمستان امسال رسید.

به این‌ترتیب، حجم معاملات آپارتمان ‌های میان متراژ فروخته‌شده در دی ماه امسال، معادل ۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-دی ماه ۹۴- افزایش یافت و تقریبا رشدی برابر با میزان رشد حجم معاملات مسکن در همین بازده زمانی را تجربه کرد. حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران، دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته ۸ درصد افزایش یافت. علت سوم، رشد محسوس حجم معاملات آپارتمان‌های قدیمی‌ساز در بازارشب عید فروش مسکن، به امکان استفاده از سقف جدید تسهیلات خرید مسکن(وام بدون سپرده ۱۱۰ میلیون تومانی) برای آپارتمان‌های با عمر حداکثر ۲۰ سال است.

با توجه به اختلاف ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت آپارتمان‌های نوساز با واحدهای قدیمی‌ساز، به‌طور طبیعی قدرت پوشش دهی وام بدون سپرده مسکن برای خرید یک واحد قدیمی-ساز به همین میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد-نسبت به پوشش‌دهی وام برای خرید واحدهای نوساز بیشتر می‌شود. همین موضوع منجر به تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن در بازار تقاضای واحدهای میان متراژ و قدیمی‌ساز با استفاده از پوشش وام ۱۱۰ میلیونی در مقایسه با واحدهای نوساز شده است.

محدوده پرحرارت بازار شب عید فروش مسکن-آپارتمان‌های قدیمی-ساز و میان‌متراژ-در عین‌حال یک هشدار مهم برای سازندگان و مالکان واحدهای نوساز در بردارد. اگر چه فروش آپارتمان‌های نوساز کماکان بیشترین سهم از کل حجم معاملات فروش مسکن را در اختیار دارد اما کاهش ۲ درصدی حجم فروش نوسازها در زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته و افزایش ۳۲ درصدی حجم فروش واحدهای میان‌سال در همین بازه زمانی، نشان می‌دهد حجم فروش نوسازها امسال در مقایسه با سال گذشته سیر نزولی داشته است. به این ترتیب این احتمال وجود دارد در صورتی که سازندگان و مالکان واحدهای نوساز این آپارتمان‌ها را با فاصله قیمتی محسوس در مقایسه با سایر واحدها به خصوص قدیمی‌سازها به بازار عرضه کنند، بازهم فروش نوسازها در ماه‌های پیش‌رو با کاهش مواجه شود و نسبت به سال گذشته روند منفی در پیش بگیرد.


منبع: alef.ir

مجتمع نور، جایگزین پلاسکو شد/ اسکان کسبه طی روزهای آینده

در حالی که چند ساختمان پاساژ قدس برای اسکان کسبه آسیب دیده ساختمان پلاسکو در نظر گرفته شده و به مراحل نهایی رسیده بود، با نارضایتی کسبه آسیب دیده و پیشنهاد آن‌ها موافقت شد و به گفته رئیس اتاق اصناف، مجتمع تجاری نور به عنوان ساختمان جدید برای پلاسکو نشینان در نظر گرفته شد که طی روزهای آتی در آنجا مستقر می‌شوند.

به گزارش ایسنا، طی روزهای پس از آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو، برای اسکان کسبه آسیب دیده این مجتمع بلند تجاری پایتخت، ساختمان‌های بسیاری پیشنهاد و بررسی شد و نهایتا به چند ساختمان پاساژ قدس که آن‌ها نیز مانند پلاسکو متعلق به بنیاد مستضعفان بود، مصوب شد.

اما جواد درودیان نقوسیان – رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان – در این باره به ایسنا اعلام کرد که پیش از این مقرر شده بود که از این ساختمان ها و پاساژهای پیشنهادی بازدید صورت گیرد که در بازدیدهای به عمل آمده، کسبه ساختمان پلاسکو آن‌ها را تایید نکردند، چرا که این مناطق و پاساژهای پیشنهادی که در خیابان‌های مولوی، ولیعصر و میدان خراسان قرار داشتند، بازارهای مناسبی نیستند، کسبه پلاسکو نیز به همین دلیل برای انتقال به آن نقاط تمایلی ندارند، چرا که بازار آن‌ها از بین می‌رود .

وی افزود: از سوی دیگر این پاساژها نیاز به انجام مراحل آماده سازی برای اسکان کسبه پلاسکو دارد که بنیاد مستضعفان قصد داشت حدود ۱۰ میلیارد تومان خرج این پاساژها کند تا پلاسکو نشینان سابق بتوانند در این پاساژها مستقر شوند، اما خسارت دیدگان این حادثه ترجیح می‌دهند که به منطقه‌ای بروند که بتوانند همه در یکجا اسکان پیدا کنند و بازارشان پراکنده نشود از سوی دیگر نیز پاساژهای قدس که متعلق به بنیاد مستضعفان است، نیاز به مدت زمان نسبتا طولانی یک ماهه‌ای دارد تا مراحل آماده سازی‌اش انجام شود که در این صورت بازار شب عید کسبه ساختمان پلاسکو از بین می‌رود.

به گفته رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان، در این راستا مجتمع تجاری نور متعلق به بانک پاسارگاد واقع در تقاطع خیابان‌های ولیعصر و طالقانی پیشنهاد داده شد تا کسبه پلاسکو بتوانند در این پاساژ که حدود ۷۰۰ واحد خالی دارد و به هیچ وجه نتوانسته رونق پیدا کند، مستقر شوند و رونق را در آنجا ایجاد کنند. بنیاد مستضعفان نیز می تواند حدود ۱۰ میلیاردی که می‌خواست برای آماده سازی پاساژهای قدس در نظر بگیرد را به عنوان پیش پرداخت به بانک پاسارگاد بدهد تا کاسبان پلاسکو بتوانند در آنجا مستقر شوند و اجاره آنجا را نیز خود کسبه پرداخت می‌کنند.

پس از این اظهارات بود که علی فاضلی در این باره به ایسنا گفت که تا یکشنبه تکلیف کسبه آسیب‌دیده این ساختمان برای اسکان در پاساژ جدید که مورد رضایت‌شان باشد، مشخص می‌شود و پاساژهای “نور” و “قدس” کاندیدای اصلی هستند.

به نظر می رسد نتایج جلسات مختلفی که دیروز در این باره برگزار شد، پذیرش پیشنهاد کسبه پلاسکو در راستای جلب رضایت آن‌ها بوده است، چرا که نهایتا فاضلی به ایسنا اعلام کرد: گرچه بر اساس مصوبات روزهای نخست مکانی که از سوی بنیاد مستضعفان در نظر گرفته شده فروشگاه های قدس بود و جلساتی نیز برای آماده سازی آن نیز برگزار شد اما ممکن بود قدری طول بکشد، بنابراین نهایتا پیشنهاد مجتمع تجاری نور مورد پذیرش قرار گرفت چرا که کسبه آسیب دیده پلاسکو به این محل راغب‌تر از فروشگاه‌های قدس بودند.

وی با بیان اینکه طی روزهای آتی پلاسکو نشینان در مجتمع تجاری نور مستقر می شوند، افزود: بر اساس توافقات اولیه صورت گرفته، همه پذیرفتند که آسیب دیدگان پلاسکو در این منطقه اسکان پیدا کنند، هم اکنون نیز تقریبا مذاکرات انجام شد و در حال نهایی شدن است و به محض اینکه قراردادها نهایی شود، کسبه پلاسکو در این ساختمان مستقر می شوند.

رئیس اتاق اصناف ادامه داد: مجموعه تصمیماتی که اتخاذ شده نیز مناسب و در راستای حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده است. هنوز هیچ چیز نهایی نشده و اما هر تصمیمی گرفته شود به اتحادیه های مربوطه اطلاع رسانی می شود چرا که اتحادیه‌های فعال در این ساختمان تخریب شده ضمن بر عهده داشتن مدیریت صنفی، مسئول شناسایی و معرفی واحدهای آسیب دیده بر اساس قراردادی که با بنیاد مستضعفان دارند، هستند.

فاضلی گفت: بنگاه های ساختمان پلاسکو از اتحادیه متعددی بودند، اما اتحادیه های اصلی فعال که بیشترین واحد صنفی را در این ساختمان داشتند اتحادیه پیراهن دوزان و پوشاک هستند و دیگر اتحادیه ها شامل کش بافت، خیاط و … هم هستند اما تعدادشان بسیار کمتر از دو اتحادیه مورد نظر است.

وی اظهار کرد: در ساختمان نور بانک‌های بسیاری سرمایه گذاری کرده‌اند اما بانک اصلی و محور آن‌ها بانک پارسیان است که مقرر شده تا هزینه ای که قرار بود در قدس برای آماده سازی صورت گیرد، صرف در اختیار گرفتن ساختمان نور شود و به بانک پارسیان داده شود.


منبع: alef.ir

جزئیات عرضه بنزین برند در کلانشهرها/ ارزان فروشی بنزین آزاد شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به آغاز عرضه بنزین برند از اول بهمن در برخی از کلانشهرهای کشور، گفت: در طرح جدید امکان عرضه بنزین زیر قیمت مصوب دولتی در جایگاه‌ها وجود دارد.

منصور ریاحی در گفتگو با مهر درباره جزئیات طرح عرضه بنزین برند در جایگاه‌های سوخت کشور، گفت: این پروژه به صورت مرحله به مرحله از اول بهمن ماه امسال در کشور اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در مرحله نخست اجرای این پروژه، عرضه بنزین برند در تعدادی از جایگاه های سوخت اصفهان آغاز شده است، تصریح کرد: به زودی در مراحل جدید این پروژه در سایر کلانشهرهای کشور همچون تهران هم اجرایی خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین ویژگی های عرضه بنزین برند در نحوه خرید و فروش بنزین بین شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، اظهار داشت: در روش جدید تمامی هزینه های حمل فرآورده نفتی از انبار نفت تا جایگاه سوخت و سپس عرضه و توزیع بنزین بر عهده شرکت‌های برند است.

وی با یادآوری اینکه در این طرح به‌جای پرداخت کارمزد، حق العمل بنزین به شرکت‌های صاحب برند پرداخت خواهد شد، افزود: تاکنون صلاحیت ۳۶ شرکت برای عرضه برندینگ بنزین تایید شده است.

ریاحی در خصوص اقدام برخی از شرکت‌های صاحب برند به منظور عرضه بنزین زیر قیمت مصوب ۱۰۰۰ تومانی دولت، توضیح داد: مهمترین هدف از اجرای طرح عرضه بنزین برند ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات در جایگاه‌های سوخت کشور است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه با اجرای این طرح شرکت‌های صاحب برند می‌توانند در برخی از ساعات شبانه روز همچون ۱۲ تا ۶ صبح بنزین را زیر قیمت تعیین شده به مردم عرضه کنند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه با ارزان فروشی بنزین به مردم شرکت‌های صاحب برند تنها از حاشیه سود خود برای جذب بیشتر مشتری استفاده می‌کنند، تاکید کرد: بر این اساس ارزان فروشی بنزین از نظر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بلامانع و آزاد است.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح تغییری در قیمت مصوب عرضه بنزین و گازوئیل حاصل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر با اجرای طرح برند قیمت بنزین معمولی و یورو چهار کماکان با نرخ مصوب ۱۰۰۰ تومان و بنزین سوپر با قیمت ۱۲۰۰ تومان عرضه می‌شود.


منبع: alef.ir

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان: سیمان نسیه به دولت نمی‌فروشیم

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه از مردادماه امسال پیگیر خرید دو میلیون تن سیمان توسط وزارت راه بودیم، گفت: براساس توافقات به عمل آمده با وزارت راه پول کارخانجات نسیه ای پرداخت نخواهد شد.

عبدالرضا شیخان در گفت وگو با تسنیم، در خصوص مصوبه هیئت دولت که براساس آن وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از صنعت سیمان دو میلیون تن سیمان از کارخانجات خریداری می‌کند، اظهار داشت: از مرداد ماه امسال پیگیر اجرایی شدن این موضوع بودیم که خوشبختانه به تصویب هیأت دولت رسید.

وی با اعلام اینکه قرار شده  تأمین مالی این طرح به صورت ال سی داخلی توسط بانک مسکن انجام شود، افزود: براساس توافقات به عمل آمده با وزارت راه پول کارخانجات در اسرع وقت پرداخت می‌شود و نسیه ای نخواهد بود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بابیان اینکه امیدواریم با خرید این میزان سیمان از کارخانجات تا حدودی رونق به این صنعت برگردد، گفت: بعد از این موضوع پیگیر جاده های بتنی هم خواهیم شد چرا که این طرح هم نیازمند سیمان بوده و می‌تواند بازار راکد خرید و فروش سیمان را از بین ببرد.

شیخان در خصوص بازار صادارتی کارخانجات سیمان هم اضافه کرد: اخیراً تقاضایی از طرف کشور سوریه برای خرید سیمان ایران داشته‌ایم که این مورد هم می تواند تحرک خوبی در بازار صادراتی سیمان داشته باشد. همچنین در مذاکرات انجام شده با سفیر عراق صحبت هایی مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات سیمان ایران به این کشور هم مطرح شده است.
 


منبع: alef.ir

استیضاح آخوندی ۱۰ روز دیگر در صحن علنی مجلس

در حالی قرار بود دیروز کمیسیون عمران مجلس برای بررسی طرح استیضاح وزیر راه تشکیل جلسه دهد که عضو کمیسیون عمران می‌گوید: آخوندی باید در این جلسه شرکت و از خود دفاع می‌کرد، طرح استیضاح به صحن علنی ارجاع شد و وی باید ۱۰ روز دیگر از خود دفاع کند.

به گزارش تسنیم، اواخر آذرماه امسال و در بحبوحه روزهایی که آمار امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی روند صعودی داشت،‌ آخوندی با اعلام این‌که هنوز هم مخالف مسکن مهر هستم، گفته بود:« می‌توانستم همان ابتدا که به وزارت راه و شهرسازی آمدم می‌رفتم ۲ هزار یا ۵ هزار مسکن مهر را افتتاح کنم،‌ اما به‌دلیل این‌که با این طرح مخالفم این کار را نکردم. این طرح  سرمایه گذاری غیراقتصادی و به‌ضرر منافع ایران است. هنوز هم مخالف مسکن مهر هستم.

بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در مسکن مهر سرمایه‌گذاری شده که محصول آن این است که یک‌سوم جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند.»

وی با تأکید بر “حاضرم هزینه سخنانم را پرداخت کنم” از خرید هواپیما در حجم زیاد دفاع کرد و گفت: نمی‌توانیم برویم ۴ هواپیما را با هزینه‌های آن‌چنانی خریداری کنیم و باید ۱۰۰ فروند هواپیما خریداری کنیم و از آن حمایت می‌کنیم. هزینه یارانه برای این کشور ایجاد شد و دیگر بازنگشت یا هزینه مسکن مهر که آن را برگرداندم  و دو بار تاوان آن را دادم.

وی خطاب به حاضران گفت: «امیدوارم پیامم را به شما رسانده باشم.»

در چهل و چند روز سپری شده از این اظهارات به دلایلی از جمله تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس، بررسی طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی به تعویق افتاد.  در این مدت نمایندگان امضاکننده هراز  چندگاهی بر پیگیری طرح استیضاح وزیر تاکید کرده و نسبت به دخالت برخی در روند رسیدگی به این موضوع هشدار دادند.

سرانجام پس از ۶۵ روز قرار بود بعدازظهر دیروز آخوندی به جلسه کمیسیون عمران برود تا طرح استیضاحش مورد بررسی قرار گیرد. اما وی در این جلسه حاضر نشد تا بدون هیچ مانعی طرح استیضاح برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع داده شود.

اما چرا وزیر راه و شهرسازی در این جلسه حاضر نشد؟ شنیده‌ها حکایت از آن دارد عدم ارسال دعوتنامه رسمی باعث شده تا وزیر در جلسه مذکور حاضر نشود.

شهرام کوسه غراوی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در این‌باره به تسنیم می‌گوید: «از وزیر راه دعوت کرده بودیم که در این جلسه حضور یابد، باید می‌آمد و دفاع می‌کرد. اما متاسفانه این‌گونه نشد. طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی به صحن علنی مجلس ارجاع شد و وزیر ۱۰ روز دیگر باید از خودش دفاع کند.»

وی پاسخ این پرسش که “آیا برای حضور وزیر راه در جلسه کمیسیون عمران دعوت‌نامه رسمی ارسال شده است” را نداد.


منبع: alef.ir

برخورد سیاسی با بازار میوه ممنوع شد

شرق نوشت: از ماه‌ها پیش از آغاز سال جدید برنامه‌ریزی‌های بسیاری برای تنظیم بازار در روزهای پایانی سال انجام می‌شود، یکی از این برنامه‌ها که بنای آن در دولت قبلی گذاشته شد و در دولت یازدهم نیز به صورت سالانه انجام می‌شود، طرح تنظیم بازار میوه شب عید است. 
 
در این طرح که شامل تنظیم بازار دو نوع میوه سیب و پرتقال می‌شود، دولت نسبت به خرید، ذخیره‌سازی، انبارداری و در نهایت بازاررسانی سیب و پرتقال در روزهای پایانی سال در سراسر کشور اقدام می‌کند. تجربه اجرای این طرح در سال‌های گذشته نشان می‌دهد حتی زمانی که اجرای این طرح ضرورتی نداشته و تعادل عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد نیز این طرح اجرا می‌شود؛ همان‌گونه که سال گذشته این تجربه تکرار شده و دولت را با زیان ‌میلیاردی مواجه کرد.
 
دولت برای اینکه تعادل قیمتی را برقرار کند، در روزهای پایانی سال ١٣٨٣ طرحی را با هدف تعادل‌بخشی به قیمت میوه در ایام پایانی سال به تصویب رساند تا حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده دنبال شود. در این طرح دولت موظف به ذخیره‌سازی و اصلاح زیرساخت‌های مرتبط با ذخیره‌سازی میوه شد. در بررسی عملکرد این طرح (سال ١٣٨٧ تا ١٣٩٣) از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشخص شد در هر دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده، نتایج از اهداف پیش‌بینی‌شده انحراف معناداری داشته است.
 
بالاترین انحراف هم مربوط به سال ١٣٨٩ بوده؛ درحالی‌که قیمت مصرف‌کننده ١٢٢ درصد افزایش یافت اما شاخص قیمت تولیدکننده این بخش در همان ماه ٢٩ درصد کاهش نشان می‌داد. در واقع بررسی عملکرد طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال از نظر قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد اجرای این طرح در اکثر سال‌ها تأثیر مثبتی بر بازار میوه شب عید چه در سمت مصرف‌کننده و چه در سمت تولیدکننده نداشته است. همچنین باید تأکید کرد، در سال گذشته نیز ورود دولت در تنظیم بازار میوه ضرورت نداشت و سبب زیان‌ میلیاردی دولت شد.
 
دلیل این امر وجود توازن در عرضه و تقاضای سیب و پرتقال در کشور بود که در نهایت منجر شد میوه طرح تنظیم بازار ذخیره‌سازی‌شده از سوی دولت مورد استقبال مردم قرار نگیرد و حتی در برخی از استان‌ها خسارت ۴٠درصدی میوه طرح تنظیم بازار گزارش شود. به گفته مسئولان در سال جاری نیز حدود ۴٠‌ هزار تن پرتقال و نزدیک به ٢٠‌ هزار تن سیب‌ درختی برای تنظیم بازار عید در سراسر کشور توزیع خواهد شد. حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده درباره تمامی کالاهای اساسی از وظایف دولت است.
 
در طرح تنظیم بازار میوه شب عید نیز ماهیت طرح بر این اساس تعریف شده اما باید دید چرا درباره سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم این تدبیر اتخاذ نمی‌شود تا به شیوه معقول و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی دولت، بازار میوه شب عید کنترل شود. شاید پاسخ در مانور سیاسی دولت قبل در این مورد بوده و اینکه دولت جدید نیز برای مقابله با هجمه‌هایی که وجود دارد، یک دور باطل را طی می‌کند.
 
قائم‌مقام خانه کشاورز؛ برخورد سیاسی با طرح تنظیم بازار میوه شب عید
 
قائم‌مقام خانه کشاورز ایران در این زمینه به «شرق» می‌گوید: طرح تنظیم بازار میوه شب عید با دخالت مستقیم دولت یک برخورد سیاسی است.   عنایت‌الله بیابانی دخالت مستقیم دولت را در بازار میوه سبب نابسامانی در این بازار می‌داند که در نهایت نیز واردات را به‌دنبال دارد؛ در صورتی که اگر اجازه داده شود بازار میوه نیز همانند سایر کالاهای مورد نیاز مردم چرخه عرضه و تقاضا را طی کند، مشکلات کمتری را شاهد خواهیم بود. وی با اشاره به عملکرد امسال دولت در تنظیم بازار میوه شب عید گفت: از فصل تابستان تاکنون جلسات متعددی برای تنظیم بازار میوه شب عید برگزار شده است که باید تأکید کنم هیچ‌کدام خروجی نداشته‌اند زیرا امسال به‌دلیل سرمازدگی بخشی از مرکبات شمال و ارائه گزارش‌های عجولانه، تولیدکنندگان مرکبات خسارات فراوانی دیده‌اند و در نهایت مصرف‌کننده نیز زیان خواهد دید.
 
وی ادامه داد: سال گذشته ورود دولت به بازار میوه ضرورتی نداشت و حتی خسارات کلانی نیز برای دولت به دنبال داشت زیرا تعادل در قیمت و عرضه و تقاضا در بازار وجود داشت، امسال نیز برای محصول سیب مشکلی وجود ندارد اما درباره محصول پرتقال به دلیل سرمازدگی مرکبات در استان‌های شمالی و هیاهوی برخی افراد سودجو و انحصارطلب امکان اقدامات شتاب‌زده دولتمردان و اقدام به واردات این محصول وجود دارد. بیابانی خاطرنشان کرد: بهتر است دولت مردم را به حال خود بگذارد و به صورت مستقیم وارد بازار میوه نشود بلکه با اهرم‌های نظارتی که در دست دارد، در مواقع ضرورت به میدان وارد شود و به نفع تولید‌کننده و مصرف‌کننده اقدام کند.
 
وی ادامه داد: دولت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌تواند در تنظیم بازار تمامی محصولات اساسی مورد نیاز مردم از جمله سیب و پرتقال گام بردارد کمااینکه افراد بسیاری در بازار حضور دارند که با وجود مشکلات در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا اقدام می‌کنند؛ در نهایت اگر اقدامات صورت‌گرفته از سوی بخش خصوصی اثربخش نبود، دولت با ابزار‌هایی که در اختیار دارد می‌تواند بازار را تنظیم کند.
 
وی یادآور شد: بهترین تعدیل‌کننده قیمت، مردم هستند، ذخیره میوه برای ایام پیک مصرف با روش دولتی اشتباه است زیرا این وظیفه تعاونی است تا با احتساب قیمت تمام‌شده و یک سود عادلانه محصول باغدار را خریداری کند و برای فروش در زمانی‌که مصرف در اوج خود قرار دارد ذخیره‌سازی کند و در نهایت محصول را به بازار عرضه کند، اقدام فعلی با روش خاص دولتی نه‌تنها سودی برای تولید‌کننده ندارد، بلکه هزینه‌های انبارداری، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها را نیز به دولت تحمیل می‌کند و در نهایت نیز با ذخیره‌سازی از سوی دولت و بخش خصوصی کمبود مصنوعی در بازار ایجاد می‌شود که دولت را ناگزیر به واردات خواهد کرد.
 
دخالت مستقیم دولت در بازار میوه عایداتی نداشته است
 
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز نیز در این ارتباط به خبرنگار «شرق» می‌گوید: دخالت مستقیم دولت در بازار، دارای خروجی مطلوبی نبوده و عایداتی در پی ندارد. عطاءالله هاشمی یادآور شد: دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد و به وظایف حاکمیتی خود عمل کند، در زمینه میوه، از تولید تا نگهداری، بازاریابی و بازرگانی محصول در دست مردم است و ورود دولت تعادل بازار را برهم می‌زند. وی ادامه داد: بخش خصوصی در کشور باید فعال شود زیرا تمامی چرخه تولید تا مصرف در دست بخش خصوصی و مردم است، بنابراین هرگونه اقدام برای تنظیم بازار باید به بخش خصوصی که همان تعاونی‌های اقتصادی و تخصصی بخش کشاورزی هستند واگذار شود، همچنین باید تأکید کرد واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی باید پایدار، دائمی و دوجانبه باشد.
 
رئیس نظام صنفی امور کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به عملکرد سال‌های گذشته دولت در تنظیم بازار میوه افزود: سال گذشته قیمت محصول سیب در بازار در تعادل بود که با ورود مستقیم دولت به بازار و عرضه سیب درختی، قیمت این محصول کاهش یافت و به باغداران خسارت وارد شد، امسال نیز زمزمه کمبود سیب شنیده می‌شود تا مانع از صادرات این محصول شوند و در نهایت باغدار را متضرر کنند؛ این امر در نهایت تجارت این محصول را ناپایدار می‌کند. وی ادامه داد: دولت ابزارهای فراوانی برای تنظیم بازار از جمله بازار محصولات کشاورزی دارد بنابراین نیازی به ورود مستقیم نیست، دولت می‌تواند با عمل به وظایف حاکمیتی خود از جمله تسریع در واردات و صادرات محصولات کشاورزی، در مواقع ضروری نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام کند.  در نتیجه‌گیری گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آمده، ضمن پذیرش لزوم دخالت دولت در تنظیم بازار ایام خاص و با توجه به ناکارایی روش کنونی و هدررفت منابع در شیوه حاضر، ضروری است که درباره طرح تنظیم بازار شب عید به‌ویژه درخصوص فرایند انجام کار بازنگری کلی صورت گیرد.
 


منبع: alef.ir

محل اسکان کسبه پلاسکو در مجتمع نور قطعی شد

با گذشت بیش از ۱۰ روز از حادثه آتش‌سوزی و ریزش مجموعه پلاسکو، در نهایت پس از رایزنی‌های مختلف اسکان کسبه پلاسکو در مجتمع نور قطعی شد.

به گزارش ایسنا، در آخرین جلسه‌ای که بین ۱۰ نماینده از کسبه پلاسکو، نمایندگان مجتمع نور، مسئولان بنیاد مستضعفان و اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک برگزار شد، تصمیم بر این شد که واحدهای کسبه پلاسکو در مجتمع نور استقرار پیدا کنند که این اتفاق پس از برگزاری جلسه‌ای مابین ١٠ نماینده کسبه با کلیه واحدهای کسب مجموعه پلاسکو تا پایان هفته جاری رخ خواهد داد.

تفاهم‌ های انجام شده در جلسه مذکور به صورت شفاهی انجام شده است و طبق صحبت‌های رد و بدل شده قرار بر این است که بنیاد مستضعفان قراردادی را با مجتمع نور به منعقد کرده و پس از آن قرارداد دیگری با مستاجران پلاسکو به امضاء برسد.

طبق صحبت‌های انجام شده میان مسئولان حاضر در جلسه اخیر، همچنین تصمیم بر این شد حدود۵۷۰ واحد از مجتمع نور با پیش پرداختی که از سوی بنیاد مستضعفان پرداخت می‌شود و نیز اجاره بهای ماهانه که به ازای هر مترمربع ۴۵ هزار تومان تعیین شده است در اختیار کسبه پلاسکو قرار گیرد. لازم به ذکر است که قرارداد مذکور دو ساله خواهد بود و طبق تفاهم انجام شده، بنیاد مستضعفان اجاره بهای استقرار چهار ماه ابتدایی واحدهای کسبه پلاسکو در مجتمع نور را پراخت می‌کند.

پیش از این مجتمع تجارت جهانی واقع در میدان فردوسی اولین اولویت کسبه پلاسکو بود اما پس از رایزنی های  انجام شده با نمایندگان این مجتمع، با توجه به اینکه امکان استقرار ۵۷۰ واحد فراهم نبود و فقط شرایط اسکان ۲۹۰ واحد وجود داشت. بنابراین این گزینه از لیست خارج شد تا مجتمع نور به عنوان دومین گزینه کسبه مدنظر قرار گیرد.

حال قرار بر این که است که نمایندگان کسبه پلاسکو جزئیات جلسه اخیر را در اختیار کلیه کسبه قرار دهند و در نهایت پس از اعلام رضایت عموم واحدهای فروش تا پایان هفته جاری جابه جایی‌ها به مجتمع نور صورت پذیرد.


منبع: alef.ir

اسکناس دلار ۳۷۹۰ تومان شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در پایان روز کاری جاری(یکشنبه)، نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های منتخب، ۳۷۹۰ تومان بوده است.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی و بر اساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافی‌های مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت می‌شود، از ساعت  ۸ الی ۱۸ امروز، یکشنبه مورخ ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۵۵،  نرخ متوسط معاملات نقدی دلار آمریکا و یورو در صرافی‌های مجاز به شرح زیر بوده است:

نرخ خرید دلار آمریکا: ۳۸,۱۸۹ ریال

نرخ فروش دلار آمریکا: ۳۸,۲۴۶ ریال

نرخ خرید یورو: ۴۱,۵۴۳ ریال

نرخ فروش یورو: ۴۱,۴۰۰ ریال

همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی ۳۷,۹۰۰ ریال بوده است


منبع: alef.ir

جزئیات آتش سوزی در پالایشگاه نفت آبادان

آتش سوزی جزئی در پالایشگاه نفت آبادان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان؛ این حادثه امشب در گوشه ای از پالایشگاه آبادان رخ داده و دقایقی پیش با تلاش کارکنان آتش نشانی پالایشگاه مهار شد.
به گفته مسئولان پالایشگاه آبادان ، علت آتش سوزی نشتی جزئی در یکی از لوله های انتقال مواد بوده است که با حضور به موقع آتش نشانان از گسترش آتش جلوگیری شد.
نعیمی مدیر روابط عمومی پالایشگاه آبادان گفت: واحد حادثه دیده در حال آماده سازی برای شروع به کار مجدد است.
 


منبع: alef.ir

استراحت شاخص بورس با طعم کاهشی

شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات امروز یکشنبه اندکی کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شاخص کل بورس با ۷ واحد کاهش به ۷۷ هزار و ۷۰۷ واحد رسید.
ارزش بازار سهام به قیمت جاری هم حدود ۳۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
سهامداران امروز حدود ۷۵۳ میلیون برگه سهم و حق تقدم را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات ۱۴۴ میلیارد تومان بوده است.
 


منبع: alef.ir

شرایط ممنوع‌الخروجی برای بدهکاران بانکی

رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی خواستار استفاده از این لایحه به عنوان آخرین اقدام و نه به عنوان اهرم فشار در گام اول، علیه بدهکاران شده است.

به گزارش خبرآنلاین، سیف در نامه ۱۶ بندی خویش به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی ۳ میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی ۵ میلیارد ریال اشاره کرده است.

متن نامه ولی اله سیف به شرح زیر است:

احتراماً، در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۲۰‏‏/۲‏‏/۵۹ شورای انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت ویژه‌ آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره‌مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواهشمند است ضمن تطبیق مجدد وضعیت کلیه ممنوع‌الخروجینِ سابق با ضوابط و مقررات این بخشنامه و اقدام در جهت رفع ممنوعیت خروج اشخاصِ فاقد شرایط مقرر، نکات و موارد ذیل را دقیقاً رعایت نموده و مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد، مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد:

۱٫ درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیر‌عامل بانک و خطاب به اینجانب باشد.

۲٫ همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه‌نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام گردد.

۳٫ لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل‌الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام‌شده، ارائه گردد.
۴٫ ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بالاتر که فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا گردد.

۵٫ برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران هر شرکت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه‌ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست‌های کلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز گردد.

۶٫ در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقیق و کامل شناسنامه‌ای بدهکار شامل نام و نام خانوادگی بطور کامل(متضمن پیشوند و پسوند)، شماره‌ شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد کامل (روز، ماه و سال) و کد ملی دقیق قید گردد. همچنین میزان دقیق بدهی(ریالی‏‏/ ارزی)، شعبه اعطاء‌کننده تسهیلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف‌شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت¬ پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی، به همراه نظریه کارشناسی (ارزیابی) وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود.

۷٫ جداول پیوست این بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام‌شده در جهت وصول مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج بطور دقیق، تکمیل و به ضمیمه ارسال گردد.

۸٫ در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می‌باشد.

تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند، امکان¬پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت بعمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.

۹٫ ممنوعیت خروج ضامنین امکان‌پذیر نمی‌باشد و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است. لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد.

۱۰٫ درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار، مستند به ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکت‌های ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد. در این‌گونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است.

۱۱٫ در صورت تسویه بدهی، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه مکفی، تعیین‌تکلیف پرداخت دیون معوق یا اقدام مؤثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج اینگونه بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.

۱۲٫ با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ ۲‏‏/۷‏‏/۷۳ ریاست‌‌جمهوری، لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیماً از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و درصورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.

۱۳٫ در مواردی که یک شخص بابت بدهیِ چند شرکت ممنوع‌الخروج می‌باشد، قبل از تقاضای رفع ممنوعیت خروج، لازم است کلیه بدهی‌های وی در مورد همه شرکت‌های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج، با ذکر کد شناسایی اعلام گردد.

۱۴٫ در مواردی که به تشخیص این بانک، ممنوعیت خروج بر اساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع‌الخروج گردد، بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد‌نظر اقدام خواهد کرد و مسئولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی‌مدخلِ بانک عامل بوده و مراتب به معاونت نظارتی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدامات انتظامی منعکس می‌شود.

۱۵٫ رعایت تمامی موارد مندرج در این بخشنامه الزامی بوده و به درخواست‌هایی که واجد هرگونه نقص و ایراد جزئی و کلی باشد، رسیدگی نخواهد شد و این‌گونه درخواست‌ها بایگانی می‌گردد.

۱۶٫ این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱‏/۹۲ مورخ ۲‏/۷‏/۹۲ گردیده و مبنای عمل بانک‌ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران قرار ‌گیرد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه‌ها و مکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد.


منبع: alef.ir

عیدی کارکنان دولت اعلام شد: ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان

هیئت دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست رئیس‌جمهور، میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۵ (عیدی) کارکنان دولت را مبلغ ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.

هیئت دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری، میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۵ (عیدی) کارکنان دولت را مبلغ ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.

در این جلسه هیئت دولت، به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت)، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۷ میلیون و ۷۰۵ هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۵ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.

همچنین براساس تصمیم هیات وزیران، پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه ممنوع است و ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۵ بوده و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ ۷ میلیون و ۷۰۵ هزار ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

گزارش سازمان برنامه و بودجه درخصوص طرح تحول نظام سلامت
در ادامه جلسه، سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی درخصوص «طرح تحول نظام سلامت» به هیات وزیران ارایه داد و به بررسی و ارزیابی گزارش‌های وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه پرداخت.


منبع: alef.ir

​نامه ۱۶ بندی سیف به بانک‌ها

رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی خواستار استفاده از این لایحه به عنوان آخرین اقدام و نه به عنوان اهرم فشار در گام اول، علیه بدهکاران شده است. سیف در نامه ۱۶ بندی خویش به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی ۳ میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی ۵ میلیارد ریال اشاره کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن نامه ولی اله سیف به شرح زیر است:

 احتراماً، در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۲۰‏‏/۲‏‏/۵۹ شورای انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت ویژه‌ آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره‌مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواهشمند است ضمن تطبیق مجدد وضعیت کلیه ممنوع‌الخروجینِ سابق با ضوابط و مقررات این بخشنامه و اقدام در جهت رفع ممنوعیت خروج اشخاصِ فاقد شرایط مقرر، نکات و موارد ذیل را دقیقاً رعایت نموده و مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد، مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد:

۱٫ درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیر‌عامل بانک و خطاب به اینجانب باشد.

۲٫ همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه‌نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام گردد.

۳٫  لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل‌الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام‌شده، ارائه گردد.

۴٫    ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بالاتر که فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا گردد.

۵٫    برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران هر شرکت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه‌ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست‌های کلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز گردد.

۶٫    در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقیق و کامل شناسنامه‌ای بدهکار شامل نام و نام خانوادگی بطور کامل(متضمن پیشوند و پسوند)، شماره‌ شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد کامل (روز، ماه و سال) و کد ملی دقیق قید گردد. همچنین میزان دقیق بدهی(ریالی‏‏/ ارزی)، شعبه اعطاء‌کننده تسهیلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف‌شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت¬ پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی، به همراه نظریه کارشناسی (ارزیابی) وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود.

۷٫    جداول پیوست این بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام‌شده در جهت وصول مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج بطور دقیق، تکمیل و به ضمیمه ارسال گردد.

۸٫    در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می‌باشد.

تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند، امکان¬پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت بعمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.

۹٫    ممنوعیت خروج ضامنین امکان‌پذیر نمی‌باشد و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است. لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد.

۱۰٫    درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار، مستند به ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکت‌های ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد. در این‌گونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است.

۱۱٫    در صورت تسویه بدهی، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه مکفی، تعیین‌تکلیف پرداخت دیون معوق یا اقدام مؤثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج اینگونه بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.

۱۲٫    با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ ۲‏‏/۷‏‏/۷۳ ریاست‌‌جمهوری، لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیماً از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و درصورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.

۱۳٫    در مواردی که یک شخص بابت بدهیِ چند شرکت ممنوع‌الخروج می‌باشد، قبل از تقاضای رفع ممنوعیت خروج، لازم است کلیه بدهی‌های وی در مورد همه شرکت‌های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج، با ذکر کد شناسایی اعلام گردد.

۱۴٫    در مواردی که به تشخیص این بانک، ممنوعیت خروج بر اساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع‌الخروج گردد، بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد‌نظر اقدام خواهد کرد و مسئولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی‌مدخلِ بانک عامل بوده و مراتب به معاونت نظارتی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدامات انتظامی منعکس می‌شود.

۱۵٫    رعایت تمامی موارد مندرج در این بخشنامه الزامی بوده و به درخواست‌هایی که واجد هرگونه نقص و ایراد جزئی و کلی باشد، رسیدگی نخواهد شد و این‌گونه درخواست‌ها بایگانی می‌گردد.

۱۶٫    این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱‏/۹۲ مورخ ۲‏/۷‏/۹۲ گردیده و مبنای عمل بانک‌ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران قرار ‌گیرد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه‌ها و مکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد.

ولی‌اله سیف


منبع: alef.ir

۱٫۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستاها اختصاص می‌یابد

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه‌ای خبر داد که در صورت تصویب نهایی آن معادل ریالی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها اختصاص می‌یابد.

علی کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسه بعدازظهر روز گذشته (یکشنبه) کمیسیون برنامه و بودجه کلیات لایحه تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه میزان تسهیلات پیش‌بینی شده در این لایحه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است گفت که جزئیات این لایحه و تعیین نحوه پرداخت آن به جلسات بعدی کمیسیون موکول شد.


منبع: alef.ir