آمارهای متفاوت درباره درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها

هرچند وزیر اقتصاد درآمد هدفمندی یارانه‌ها را ۳۱ هزار میلیارد تومان بیان کرده و معتقد است نباید در آن تردید کرد، اما نقل قولی از سخنگوی دولت این درآمدها را ۸۰ هزار میلیارد تومان دانسته است.

به گزارش فارس،‌ روز گذشته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با فارس بار دیگر درآمد هدفمندی یارانه‌ها را ۳۱ هزار میلیارد تومان عنوان و تاکید می‌کند که با این حال سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

وی بدون اینکه به درآمد کسب شده از حامل‌های انرژی اشاره کند، در تایید اظهارات خود بیان می‌کند، به جای اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به منابع دولت اضافه کند، ۱۱ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت هم در این زمینه هزینه می‌شود. 

موضوع غیرشفاف بودن درآمد هدفمندی یارانه‌ها از زمانی شروع شد که حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس عنوان کرده بود، درآمد سال جاری هدفمندی یارانه‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان است و معلوم نیست ۳۸ هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز شده یا خیر. 

اما موضوع به اینجا ختم نشد و دولت در واکنش به آن بدون اینکه به واریزی‌های خزانه اشاره کند، تنها به ارائه گزارش نیم بند منابع و مصارف هدفمندی یارانه اشاره کرد و کل درآمد را حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان عنوان نمود.

ابهامات فراوان گزارش دولت نه تنها منجر به شفاف سازی نشد که بر تناقضات آن با اظهارات مسئولان افزود. در همین راستا زنگنه وزیر نفت در اظهارنظری عنوان می‌کند، همه این درآمدها به خزانه می‌رود و صحبت‌های حاجی بابایی را در نامه‌ای به رئیس مجلس توضیح داده‌ایم.

وی معتقد است: وزارت نفت از درآمد هدفمندی بی نصیب مانده است

نفع نبردن این وزارتخانه از درآمدهای هدفمندی درحالی مطرح می‌شود که طبق قانون و حتی در توضیحات گزارش سخنگوی دولت به رسانه‌ها بر سهم بردن وزارت نفت تاکید شده است.

وزیر نفت نه تنها در مورد ابهامات هدفمندی یارانه‌ها با اظهارات خود شفاف نکرده، بلکه به آن افزوده است. زیرا طبق مستندات قانونی دولت براساس ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ۱۴٫۵ درصد از درآمد حامل‌ها در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد، همچنین این نقل قول‌ها تا جایی ادامه یافته که هر کدام از دستگاه‌ها و مسئولان رقمی را برای حامل‌های انرژی عنوان می‌کند.

بنابراین اظهارات کلی و پر ابهام وزیر نفت در این باره قابل هضم و تفسیر نیست و نمی‌توان گفت با چه نیتی بیان شده است. 

اظهارات متعدد و متفاوت از مسئولان دولتی راجع به درآمدهای و مصارف هدفمندی‌ یارانه‌ها جای تامل داشته و همچنان بر تناقضات وضعیت هدفمندی یارانه‌ها می‌افزاید.

با این حال وزیر اقتصاد نیز در گفت‌وگو با فارس معتقد است: «تردید نکنید درآمد ما ۳۱ هزار میلیارد تومان است».

اما علی رغم اظهارات وزیر اقتصاد که گفته بود تردید نکنید درآمد ما ۳۱ هزار میلیارد تومان است، روز گذشته یک عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با فارس نه تردید را به یقین تبدیل می‌کند، بلکه اعلام می‌کند که درآمدها بیش از رقم ذکر شده توسط وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت است.

هادی قوامی در اظهارنظری با اشاره به درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها معتقد است، روز شنبه گذشته سخنگوی دولت در کمیسیون تلفیق بودجه در آمد حامل‌های انرژی را ۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است که حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان آن سهم هدفمندی یارانه‌ها و مابقی نیز سهم شرکت‌ها از جمله پالایش‌ و پخش و توانیر است.

این نماینده مجلس معتقد است، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به هدف اصابت نکرده و باید طبق برنامه ششم جدول منابع و مصارف و سهم شرکت‌ها شفاف و روشن باشد.

بر این اساس پیش‌تر برخی از نمایندگان عنوان کرده بودند که بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی صرف پرداخت یارانه نقدی علاوه بر درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از سال ۸۹ تا ۹۵ در نظر گرفته شده است.

پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد حامل‌های انرژی را بین ۸۰-۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود و پس از آن سخنگوی دولت این درآمدها را ۵۰ هزار میلیارد تومان دانست.

چرا ماه گذشته دولت به جای بیان درآمد شفاف حامل‌های انرژی فقط منابع و مصارف هدفمندی را به شکل ناقص گزارش کرد؟ علت طفره رفتن نسبت به شفاف شدن این موضوع چیست؟

علت افزایش سهم درآمد شرکت‌ها از این محل چیست و چرا به تناسب آن سهم هدفمند ثابت مانده است؟ آیا این افزایش صرف توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها، نوسازی تولید، توزیع و انتقال صورت گرفته است. 

عدم شفافیت در نحوه هزینه کرد مصارف هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند در افزایش سهم درآمد شرکت‌ها و رویکرد سلیقه‌ای دخیل باشد که نهایتا منجر به محقق نشدن قانون شده و می‌شود.


منبع: alef.ir

حفر ۱۶۸ حلقه چاه‌ نفت و گاز در سال جاری

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری از حفر ۱۶۸ حلقه چاه‌ نفت و گاز در سال جاری خبر داد.

حمیدرضا خوشایند با اعلام این خبر اظهار کرد: از این تعداد ۵۸ حلقه چاه توسعه‌ای توصیفی، دو حلقه اکتشافی و ۱۰۸ حلقه تعمیری بوده است.

 وی افزود: ۹۸ حلقه از مجموع چاه‌ها در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، پنج حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی، ۱۱ حلقه در شرکت نفت فلات قاره، ۵۳ حلقه در قالب پروژه در حوزه فعالیت شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) و یک حلقه برای مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفاری و تکمیل شده است.

 خوشایند، متراژ حفاری از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون را ۲۵۴ هزار و ۸۶۲ متر عنوان و اظهار کرد: تعداد چاه‌های حفر شده در این مدت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۲ حلقه بیشتر است. 

 معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری با تقدیر از تلاش‌های نیروهای این شرکت در تحقق برنامه‌ها و پروژه‌های تعریف شده، گفت: در این مدت حفاری ۴۳ حلقه چاه نفت و گاز ۶۶۲ روز زودتر از برنامه پیش‌بینی‌شده از سوی کارفرماها انجام شد که این مساله از لحاظ زمان ترخیص دکل و تولید زودهنگام چاه‌ها، ارزش اقتصادی بالایی دارد.

 وی با بیان این‌که ناوگان حفاری این شرکت دارای ۷۵ دکل سبک، سنگین و فوق سنگین خشکی و دریایی است، افزود: در سال جاری یک دستگاه حفاری سنگین به ناوگان شرکت اضافه شد و در زمان حاضر سه دکل پس از ترخیص از مناطق عملیاتی برای تعمیرات دوره‌ای (اورهال) به یارد بازسازی شرکت، انتقال و تعمیر یک دستگاه در موقعیت استقرار در دست اجراست.


منبع: alef.ir

طراحی و ساخت شبیه‌ساز هواپیمای بوئینگ ۷۳۷

یک تیم تحقیقاتی از خوزستان پس از هشت‌ ماه موفق به طراحی و ساخت اولین نمونه کاملا بومی از “دستگاه شبیه‌ساز هواپیمای بوئینگ ۷۳۷” در کشور شدند.

دکتر افشین صادقی چیگانی سرپرست تیم تحقیقاتی ساخت دستگاه شبیه‌ساز هواپیمای بوئینگ ۷۳۷، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این پروژه اظهار کرد: گروه شبیه‌سازان در طول هشت ماه تلاش مداوم موفق به ساخت “دستگاه شبیه‌ساز هواپیمای بوئینگ ۷۳۷” شد و تمام تجهیزات استفاده‌شده در این دستگاه کاملاً بومی و ساخت کشور هستند که برای اولین بار چنین دستگاهی در سطح کشور ساخته می‌شود.

وی از رونمایی این دستگاه در دهه فجر خبر داد و درباره کاربردهای آن تصریح کرد: باتوجه به هزینه‌های بسیار بالای استفاده از هواپیمای واقعی برای آموزش دوره مقدماتی پرواز به خلبانان، در خارج از کشور از چنین دستگاهی به‌عنوان جایگزین استفاده می‌شود در ایران نیز به دلیل عدم وجود این دستگاه خلبان‌ها به خارج از کشور اعزام می‌شوند تا دوره‌های لازم را بگذرانند.

این پژوهشگر جوان در خصوص مزایای استفاده از این دستگاه، گفت: با استفاده از این دستگاه می‌توان باعث کاهش خروج ارز از کشور شد؛ بر اساس تحقیقات ما هر خلبان باید برای گذراندن هر ساعت از این دوره‌های آموزشی رقمی حدود ۵۰۰ یورو بپردازد. همچنین می‌توانیم موجب اشتغالزایی در استان شویم و یا حتی خلبان‌های کشورهای همسایه برای گذراندن دوره‌های آموزشی در استان پذیرش شوند.

این دانش‌آموخته دکتری طراحی هواپیما، با بیان اینکه دستگاه شبیه‌ساز در بخش آموزشگاه هواپیمایی مدل مرکز آموزش فنون هوایی فرودگاه اهواز طراحی و ساخته شده است، گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برای ساخت این دستگاه هزینه شده که تمام هزینه‌ها شخصی و بدون حمایت هیچ نهاد یا سازمان دولتی یا خصوصی بوده است.
 


منبع: alef.ir

توسعه‌ی پایدار راورِ کرمان در سه سال آینده

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استانداری کرمان برای توسعه‌ی پایدار شهرستان راور تفاهم‌نامه‌ی همکاری امضا می‌کنند.

این توافق‌نامه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی و توسعه‌ی پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان راور امضا می‌شود.
 
طراحی و اجرای برنامه‌ی توسعه‌ی جامع شهرستان محروم راور توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) موضوع این توافق‌نامه اعلام شده و اهداف آن توسعه‌ی پایدار با مشارکت همه‌جانبه‌ی مردم، رشد توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی محلی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، اشتغال‌زایی پایدار، افزایش رضایت و امید به زندگی، افزایش جمعیت و تلاش در جهت مهاجرت معکوس و کمک به ساخت، تکمیل و تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز شهرستان راور، عنوان شده است.

براساس این تفاهم‌نامه که رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استاندار کرمان، در روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه و در دومین روز از دهه‌ی مبارک فجر آن را امضا می‌کنند، مدت زمان اجرای طرح جامع توسعه‌ی شهرستان راور، سه سال تعیین شده است.

طبق این تفاهم‌نامه، طرح توسعه‌ی شهرستان راور، با تکیه بر اسناد فرادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های توسعه‌ی ملی، استانی و شهرستانی و با تأکید بر عدالت اجتماعی و تمرکز بر شناخت مزیت‌های شهرستانی و مشارکت جوامع محلی توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تهیه خواهد شد.

استانداری کرمان هم متعهد می‌شود اسناد و مطالعات فرادستی و هم‌چنین امکانات مورد نیاز برای طراحی و اجرای طرح را در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) قرار دهد و مشارکت حداکثری مسئولان و دستگاه‌های استانی و محلی را فراهم کند.

روند مطالعه، طراحی و اجرای طرح توسعه‌ی پایدار شهرستان راور، از سوی کارگروهی متشکل از مسئولان استانداری کرمان و بنیاد برکت به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) پایش خواهد شد.


منبع: alef.ir

رکورد نوسازی تاکسی‌های فرسوده شکسته شد

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران از نوسازی بیش از ۱۰ هزار تاکسی فرسوده خبر داد.

مهدی ابراهیمی معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۳۰۰ تاکسی فرسوده نوسازی شده است که رکورد نوسازی تاکسی‌های فرسوده در شهر تهران شکسته شد.

ابراهیمی تصریح کرد: در کل کشور ۴۰ هزار تاکسی فرسوده نوسازی شده که سهم شهر تهران بیش از یک چهارم این عدد بوده است.

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران در پایان گفت:‌ در نوسازی تاکسی‌های فرسوده خودروهایی مانند آریو، پژو، سمند، تویوتا، رنو و هیوندا تحویل داده شده و از خودروهای هیبریدی در ناوگان تاکسیرانی استفاده می‌شود.


منبع: alef.ir

رقیب جدید روسیه و ایران برای صادرات گاز به اروپا

یک منبع صنعتی اعلام کرد الجزایر که اکنون به بزرگترین تأمین کننده گاز اسپانیا تبدیل شده است، برای افزایش صادرات گاز به اتحادیه اروپا تلاش می کند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز از الجزیره به نقل از منبعی در شرکت دولتی سوناتراک الجزایر اعلام کرد در پی تبدیل شدن الجزایر به بزرگترین تأمین کننده گاز اسپانیا در سال ٢٠١۶ میلادی، این کشور آفریقایی اکنون در پی افزایش صادرات گاز به اتحادیه اروپاست.

به گفته منابع یاد شده، پیش بینی می شود صادرات گاز الجزایر از ۵۴ میلیارد متر مکعب در سال گذشته میلادی به ۵٧ میلیارد متر مکعب در سال جاری میلادی افزایش یابد.

در سال گذشته میلادی، الجزایر در مجموع ٢٠ میلیارد متر مکعب گاز به اسپانیا صادر کرد که معادل ۵۵ درصد از نیاز این کشور اروپایی بود. الجزایر در این دوره همچنین ١۶ درصد از نیاز گاز ایتالیا و ١۵ درصد از نیاز گاز پرتغال را تأمین کرد.

تولید گاز الجزایر در سال ٢٠١۶ میلادی به ١٣٢ میلیارد و ٢٠٠ میلیون متر مکعب می رسید در حالی که این رقم در سال پیش از آن ١٢٨ میلیارد و ٣٠٠ میلیون متر مکعب بود. سوناتراک پیش‌بینی می‌کند که تولید گاز الجزایر در سال ٢٠١٧ میلادی به ١۴١ میلیارد متر مکعب برسد.


منبع: alef.ir

آخرین وضعیت قیمت گوشت در بازار

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت:در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۳۵ هزار به مغازه دار و ۳۸ هزار تومان به مشتری عرضه می شود.

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آخرین وضعیت قیمت گوشت در بازار اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه  با نرخ ۳۵ به مغازه دار و ۳۸ هزار تومان به مشتری عرضه می شود.

وی با اشاره به تاثیر عرضه گوشت گرم از سوی شرکت پشتیبانی بر بازار افزود: استمرار توزیع گوشت گرم گوسفندی از سوی شرکت پشتیبانی در بازار و همچنین به قصابی ها می تواند کاهش قیمت را به همراه داشته باشد.

ملکی با اشاره به اینکه رکود خاصی بر بازار حاکم است، گفت: با این وجود میزان عرضه دام به میادین کافی نیست چرا که در صورت عرضه مناسب شاهد نوسان قیمت در بازار نخواهیم بود.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در خصوص وضعیت توزیع گوشت منجمد بیان کرد:  تا کنون از سوی شرکت پشتیبانی اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده و عرصه تنها به میدان بهمن محدود است.


منبع: alef.ir

شرط از سرگیری صادرات برق به عراق

وزیر نیرو با بیان اینکه برای از سرگیری صادرات برق ایران به عراق باید وضعیت بدهی برقی این کشور به ایران که بالغ بر ۱٫۲ میلیارد دلار است مشخص شود، گفت: طرف عراقی باید روال مشخصی را برای پرداخت بدهی‌های خود در قبال خرید برق از ایران معین و حداقل آن را تقسیط کند.

حمید چیت‌چیان در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که از سرگیری صادرات برق ایران به عراق تا چه حد به بدهی‌های عراق مربوط ا ست و آیا تا زمانی که این بدهی‌ها پرداخت و کاهش نیابد صادرات برق به این کشور آغاز نخواهد شد،گفت: اگر در مذاکرات دوجانبه ایران و عراق درباره جزئیات صادرات برق به این کشور قرار مشخصی برای پرداخت‌ها تعیین شود، می‌توان تصمیم به از سرگیری صادرات گرفت.

وی افزود: وضعیت اقتصادی عراق به هر حال وضعیت جدیدی است و می‌تواند اعلام کند که بدهی‌های خود را به روش تقسیط پرداخت کند تا صادرات برق مجدداً از سرگیری شود. 

وزیر نیرو در پاسخ به این سؤال که آیا ظرفیت صادرات برق ایران به عراق نیز افزایش خواهد یافت، گفت: این موضوع بستگی به توان مالی و وضعیت شبکه برق عراق دارد که اگر اعلام آمادگی کنند ما آماده پاسخگویی به تقاضای آنها هستیم.

وی افزود: بدهی کنونی عراق از بابت خرید برق از ایران ۱٫۲ میلیارد دلار است بنابراین ما نمی‌توانیم از برق تولید شده که سهم بخش خصوصی در تولید آن بالا است به راحتی گذشت.

وی تأکید کرد: به هر حال اگر عراق به تعهدات خود عمل کند ما می‌توانیم به صادرات برق امیدوار باشیم.

صادرات برق ایران به عراق در پی بدهی انباشته طرف عراقی از اولائل دی ماه قطع شده است. قرار بود هفته گذشته یک هیات عراقی برای مذاکره در این باره به ایران سفر کند. هنوز خبری از انجام این مذاکرات و نتایج آن منتشر نشده است.


منبع: alef.ir

پرفروش‌ترین خودروساز جهان در ۲۰۱۶

شرکت آلمانی فولکس‌واگن توانست با پشت سر گذاشتن تویوتا، به حضور ۴ ساله این شرکت ژاپنی در صدر جدول شرکت‌های پرفروش خاتمه دهد.

العالم: به گزارش رویترز؛ عصر ۴ ساله حکومت شرکت ژاپنی تویوتا بر صنعت خودروسازی جهان به پایان رسید. تویوتا اعلام کرد فروش جهانی این شرکت در سال ۲۰۱۶، پایینتر از فروش جهانی شرکت آلمانی فولکس‌واگن بود.

تویوتا و زیرشاخه‌های آن در سال ۲۰۱۶ در مجموع ۱۰ میلیون و ۱۸۰ هزار خودرو به فروش رساندند که در قیاس با سال ۲۰۱۵، ۰٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که فولکس‌واگن، علی‌رغم درگیری با پیامدهای رسوایی مخفی کردن آلودگی محصولاتش توانست در سال ۲۰۱۶ ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو به فروش برساند.

تویوتا از سال ۲۰۱۲ عنوان پرفروشترین شرکت خودروساز جهان را در اختیار داشت. پیش‌بینی این شرکت در خصوص عرضه محصولات در سال ۲۰۱۷، ۱۰ میلیون و ۲۳۰ هزار خودرو است.


منبع: alef.ir

توکلی در نامه ای به جهانگیری: وزیر میلیاردر ویژه‌خوار را عزل کنید

احمد توکلی در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور نسبت به مواضع فسادزای وزیر صنعت هشدار داد .

در بخش هایی از نامه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به رئیس ستاد اقتصادمقاومتی و معاون اول رئیس جمهور آمده است:

*چنانکه مستحضرید گمرک ایران با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه حدود ۳ هزار میلیارد تومانی برای شرکت کره ای «ال‌جی» نموده و در مقابل جناب آقای نعمت زاده طی نامه ای به رئیس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه ۳ هزار میلیاردی شده‌ است.

*دیدبان شفافیت و عدالت به لحاظ محتوا و مستندات، مدافع یا مخالف وضع جریمه بر شرکت مذکور نیست اما وظیفه خود می‌داند در خصوص رویه معیوب و مشکوک فوق و نسبت به تداوم مواضع فسادزای وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد.

*این اقدام از جهت آثار رانت‌جویانه نیز سزاوار تقبیح است. برای جنابعالی که سال‌ها سابقه مدیریت در عالی‌ترین سطوح بخش صنعت کشور را داشته‌اید روشن است که ثمره چنین دخالت‌ها و توصیه‌های قانون‌شکنانه‌ای، تقویت مناسبات ناسالم میان بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) و مقامات قوه مجریه یا مقننه خواهد بود.

*به بیان دیگر هر شرکتی که از رانت ارتباط و نفوذ بیشتری در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد خواهد توانست با استفاده از توصیه‌نامه وزیر یا نمایندگان مجلس، نه تنها با سهولت بیشتری به مجوزها و اعتبارات دسترسی داشته باشد بلکه حتی در صورت احراز تخلف نیز خواهد توانست از پرداخت جریمه شانه خالی کند.

*البته با تأسف باید گفت مصادیق چنین مواضع فسادپروری در دوران وزارت جناب آقای نعمت زاده، کم نبوده و نیست اما از جنابعالی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار می‌رود بر اساس مفاد بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص چنین بدعت‌هایی که در کنار غیرقانونی بودن، مصداق بارز «زمینه‌های فسادزا» محسوب می‌شود (اگر خود نتیجه مناسبات مفسدانه نبوده باشد) موضع و اقدام مناسب اتخاذ نمایید.

متن کامل نامه
جناب آقای مهندس اسحاق جهانگیری رئیس محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم

چنانکه مستحضرید گمرک ایران با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه حدود ۳ هزار میلیارد تومانی برای شرکت کره ای «ال‌جی» نموده و در مقابل جناب آقای نعمت زاده طی نامه ای به رئیس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه ۳ هزار میلیاردی شده‌ است.

دیدبانشفافیت و عدالت به لحاظ محتوا و مستندات، مدافع یا مخالف وضع جریمه بر شرکت مذکور نیست اما وظیفه خود می‌داند در خصوص رویه معیوب و مشکوک فوق و نسبت به تداوم مواضع فسادزای وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد. چنین اقدامی حداقل از دو منظر حقوقی و اقتصادی قابل نقد است:

الف. نقد حقوقی
چنانکه می‌دانیدبه موجب ماده۱۴۳ قانون امور گمرکی در صورت کشف اسنادخلاف واقعی زیان مالی دولتی اامتیازات غیرموجه که برای صاحب کالاایجادشده باشد،بعدازتشخیص وتائیدگمرک ایران از۳۰ درصدتا۳برابرارزش کالای موضوع سندقانون امورگمرکی امکان اخذجریمه وجوددارد. در خصوص تخلف شرکت ال‌جی طبق اطلاعات به دست آمده، جریمه مذکورتوسط کارشناسان عالی گمرک ایران پس از چندین ماه رسیدگی به صدها اظهارنامه گمرکی و اسناد پیوستی آن و مراجعات مکرر به شرکت و طی مراحل حسابرسی صادر گردیده است و اگر بنا بر اعتراض و بازنگری هم باشد ماده ۲۰۷ آیین‌نامه قانون امور گمرکی تصریح دارد که رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص و جرائم تعیین شده درصلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهدبود؛به عبارت دیگر مرجعی که می‌تواندجریمه صادرشده را لغو یا تعدیل نماید کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظرحل اختلافات گمرکی و در نهایت دیوان عدالت اداری است. بر اساس چنین ترتیباتی توصیه بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لغوجریمه‌های یک شرکت غیردولتی و غیر ایرانی به رئیس گمرک چه جایگاه و وجاهتی دارد؟

بر فرض که شرکت جریمه شده به وزارتخانه تظلم کرده باشد وزیر محترم باید به جای قضاوت قطعی و صدور حکم غیرقانونی «لغو فوری» جریمه، شرکت مزبور را به راه قانونی رجوع به کمیسیون تجدیدنظر حل اختلافات گمرکی هدایت می‌کرد؛ تا مسئله از طریق قانونی خود اصلاح شود؟ به‌راستی اگر قرار باشد شرکت‌های مرتبط با حوزه عمل هر وزارتخانه در خصوص جرائم خود به توصیه مستقیم وزیر متوسل شوند، اساساً از ترتیبات قانونی و حقوقی کشور چه چیز باقی خواهد ماند؟ آیا در قبال شکستن تمام رویه‌های قانونی، جای آن ندارد که رئیس گمرک ایران با پاسخ قاطعی، چشم طمع تمام توصیه‌کنندگان حال و آینده را کور نماید؟

ب. نقد اقتصادی
گذشته از غیرقانونی بودن درخواست جناب آقای نعمت زاده و عدم تناسب آن توصیه با جایگاه حقوقی ایشان، بدعت نامبارک فوق به لحاظ ابعاد اقتصادی و تأثیر آن بر مناسبات رانت‌جویانه نیز حائز اهمیت است. از بعد اقتصادی حاکم نبودن استراتژی صنعتی – تجاری عالمانه در دهه‌های گذشته منجر شده است که کشور، بازار لوازم‌خانگی، صوتی – تصویری و محصولات الکترونیکی خود را بدون دریافت امتیازهای متناسب در اختیار شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال‌جی و امثالهم قرار دهد. حال آنکه در کشورهایی که سیاستمداران نسبت به تولید ملی غیرت و وطن دوستی بیشتری دارند، جز با دریافت امتیازهایی بزرگ مانند انتقال تکنولوژی یا حداقل سهم بالایی از تولید و اشتغال در درون سرزمین، چنین اجازه‌هایی به شرکت‌های معتبر خارجی نمی‌دهند. به واقع میلیاردها دلار فروش محصولات فوق طی سال‌ها برای میلیون‌ها مصرف کننده ایرانی، چه ثمره‌ای در رشد تکنولوژی یا ایجاد سایت‌های تولید برندهای خارجی در داخل و افزایش صادرات ایران به کشورهای منطقه داشته است؟ در قبال اشتغال‌زایی انبوه برای کشور کره، چه میزان اشتغال برای کارگران و متخصصان ایرانی فراهم شده است؟ در چنین شرایطی آیا باید در مقابل تخلف گمرکی چنین شرکت‌هایی نیز بالاترین مقام وزارت صنعت ایران، با شتاب‌زدگیتوصیه‌نامه لغو جریمه صادر نماید یا بالعکس، از این مسئله به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر بر شرکت‌های خارجی جهت افزایش سهم داخلی سازی محصولاتشان و تقویت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی استفاده نماید؟ توصیه‌نامه خیانت بار فوق اگر از سوی وزیر صنعت کره تنظیم و ارسال می‌شد، کمتر جای تعجب داشت تا از سوی فردی که باید نگران تولیدات صنعتی داخلی و اشتغال صنعتی ایرانیان باشد.

این اقدام از جهت آثار رانت‌جویانه نیز سزاوار تقبیح است. برای جنابعالی که سال‌ها سابقه مدیریت در عالی‌ترین سطوح بخش صنعت کشور را داشته‌اید روشن است که ثمره چنین دخالت‌ها و توصیه‌های قانون‌شکنانه‌ای، تقویت مناسبات ناسالم میان بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) و مقامات قوه مجریه یا مقننه خواهد بود. به بیان دیگر هر شرکتی که از رانت ارتباط و نفوذ بیشتری در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد خواهد توانست با استفاده از توصیه‌نامه وزیر یا نمایندگان مجلس، نه تنها با سهولت بیشتری به مجوزها و اعتبارات دسترسی داشته باشد بلکه حتی در صورت احراز تخلف نیز خواهد توانست از پرداخت جریمه شانه خالی کند. بدین ترتیب شرکت‌ها به جای تشویق برای افزایش کیفیت و فناوری و کاهش قیمت محصول، انرژی خود را صرف برقراری ارتباطات فاسد با مدیران اجرایی کشور می‌کنند تا از این حاشیه امن و رانت نفوذ برخوردار شوند.

در این مسابقه شرکت‌هایی که می‌توانند با رشوه‌ها و حمایت‌های مالی و غیرمالی، جلب نظر مدیران کشور را بکنند، موفق‌ترند و در نتیجه پیشگامی در بازار به مناسبات فاسد گره می‌خورد. آیا این پیامی است که دولت یازدهم بنا دارد به گوش صاحبان صنایع داخلی و خارجی برساند؟ آیا این رویه‌های غلط مصداق عدالت‌خواهی و مبارزه با فسادی است که ما و شما بر اساس شرع و قانون مکلف به آن هستیم؟ البته با تأسف باید گفت مصادیق چنین مواضع فسادپروری در دوران وزارت جناب آقای نعمت زاده، کم نبوده و نیست اما از جنابعالی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار می‌رود بر اساس مفاد بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص چنین بدعت‌هایی که در کنار غیرقانونی بودن، مصداق بارز «زمینه‌های فسادزا» محسوب می‌شود (اگر خود نتیجه مناسبات مفسدانه نبوده باشد) موضع و اقدام مناسب اتخاذ نمایید.

احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده ­بان شفافیت و عدالت


منبع: alef.ir

اسکان کسبه پلاسکو در مجتمع نور

به گزارش ایسنا، در آخرین جلسه‌ای که بین ۱۰ نماینده از کسبه پلاسکو، نمایندگان مجتمع نور، مسئولان بنیاد مستضعفان و اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک برگزار شد، تصمیم بر این شد که واحدهای کسبه پلاسکو در مجتمع نور استقرار پیدا کنند که این اتفاق پس از برگزاری جلسه‌ای مابین ١٠ نماینده کسبه با کلیه واحدهای کسب مجموعه پلاسکو تا پایان هفته جاری رخ خواهد داد.تفاهم‌ های انجام شده در جلسه مذکور به صورت شفاهی انجام شده است و طبق صحبت‌های رد و بدل شده قرار بر این است که بنیاد مستضعفان قراردادی را با مجتمع نور به منعقد کرده و پس از آن قرارداد دیگری با مستاجران پلاسکو به امضاء برسد. طبق صحبت‌های انجام شده میان مسئولان حاضر در جلسه اخیر، همچنین تصمیم بر این شد حدود۵۷۰ واحد از مجتمع نور با پیش پرداختی که از سوی بنیاد مستضعفان پرداخت می‌شود و نیز اجاره بهای ماهانه که به ازای هر مترمربع ۴۵ هزار تومان تعیین شده است در اختیار کسبه پلاسکو قرار گیرد. لازم به ذکر است که قرارداد مذکور دو ساله خواهد بود و طبق تفاهم انجام شده، بنیاد مستضعفان اجاره بهای استقرار چهار ماه ابتدایی واحدهای کسبه پلاسکو در مجتمع نور را پراخت می‌کند. پیش از این مجتمع تجارت جهانی واقع در میدان فردوسی اولین اولویت کسبه پلاسکو بود اما پس از رایزنی های  انجام شده با نمایندگان این مجتمع، با توجه به اینکه امکان استقرار ۵۷۰ واحد فراهم نبود و فقط شرایط اسکان ۲۹۰ واحد وجود داشت. بنابراین این گزینه از لیست خارج شد تا مجتمع نور به عنوان دومین گزینه کسبه مدنظر قرار گیرد.حال قرار بر این که است که نمایندگان کسبه پلاسکو جزئیات جلسه اخیر را در اختیار کلیه کسبه قرار دهند و در نهایت پس از اعلام رضایت عموم واحدهای فروش تا پایان هفته جاری جابه جایی‌ها به مجتمع نور صورت پذیرد.


منبع: baharnews.ir

ارزان فروشی بنزین آزاد شد

به گزارش مهر، منصور ریاحی  درباره جزئیات طرح عرضه بنزین برند در جایگاه‌های سوخت کشور، گفت: این پروژه به صورت  مرحله به مرحله از اول بهمن ماه امسال در کشور اجرایی شده است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در مرحله نخست اجرای این پروژه، عرضه بنزین برند در تعدادی از جایگاه های سوخت اصفهان آغاز شده است، تصریح کرد: به زودی در مراحل جدید این پروژه در سایر کلانشهرهای کشور همچون تهران هم اجرایی خواهد شد. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین ویژگی های عرضه بنزین برند در نحوه خرید و فروش بنزین بین شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، اظهار داشت: در روش جدید تمامی هزینه های حمل فرآورده نفتی از انبار نفت تا جایگاه سوخت و سپس عرضه و توزیع بنزین بر عهده شرکت‌های برند است. وی با یادآوری اینکه در این طرح به‌جای پرداخت کارمزد، حق العمل بنزین به شرکت‌های صاحب برند پرداخت خواهد شد، افزود: تاکنون صلاحیت ۳۶ شرکت برای عرضه برندینگ بنزین تایید شده است. ریاحی در خصوص اقدام برخی از شرکت‌های صاحب برند به منظور عرضه بنزین زیر قیمت مصوب ۱۰۰۰ تومانی دولت، توضیح داد: مهمترین هدف از اجرای طرح عرضه بنزین برند ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات در جایگاه‌های سوخت کشور است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه با اجرای این طرح شرکت‌های صاحب برند می‌توانند در برخی از ساعات شبانه روز همچون ۱۲ تا ۶ صبح بنزین را زیر قیمت تعیین شده به مردم عرضه کنند. این مقام مسئول با یادآوری اینکه با ارزان فروشی بنزین به مردم شرکت‌های صاحب برند تنها از حاشیه سود خود برای جذب بیشتر مشتری استفاده می‌کنند، تاکید کرد: بر این اساس ارزان فروشی بنزین از نظر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بلامانع و آزاد است. وی با بیان اینکه با اجرای این طرح تغییری در قیمت مصوب عرضه بنزین و گازوئیل حاصل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر با اجرای طرح برند قیمت بنزین معمولی و یورو چهار کماکان با نرخ مصوب ۱۰۰۰ تومان و بنزین سوپر با قیمت ۱۲۰۰ تومان عرضه می‌شود.  


منبع: baharnews.ir

تکلیف مسافران ایرانی آمریکا چه می‌شود؟

به گزارش ایسنا، پس از اجرایی شدن این دستور جدید مسافران ایرانی نسبت به ابطال بلیت‌هایشان اقدام کردند که این موضوع با تصمیماتی جدید از سوی ایرلاین‌های بین‌المللی مواجه شد تا جایی که در برخی از اخبار اعلام شد این شرکت‌های هواپیمایی هزینه ابطال ویزیت مسافران ایرانی را از آنها مطالبه کردند.علیرضا بحیرایی کارشناس صنعت هوانوردی در گفت‌وگو با ایسنا درباره این اتفاق اظهار کرد: مسئله مربوط به ابطال بلیت و متوقف شدن پرواز در دو حوزه داخلی و بین‌المللی تعریف می‌شود که تصمیم نهایی در هر دو حوزه به عهده سازمان هواپیمایی کشوری است. وی درباره شرایط ابطال بلیت در پروازهای داخلی توضیح داد: طبق دستورالعمل‌هایی که وجود دارد، مسافران امکان ابطال بلیت‌های خود از چند روز تا چند ساعت باقی مانده به زمان پرواز را در اختیار دارند.به گفته این کارشناس طبق دستورالعمل‌های موجود در صورتی که تا پرواز چند ساعت زمان باقی مانده باشد، امکان آن وجود دارد که مسافر تا اخذ ۵۰ درصد از قیمت بلیت را به عنوان غرامت ابطال آن پرداخت کند.بحیرایی درباره پروازهای بین‌المللی و پروازهایی که از سوی شرکت‌های خارجی انجام می‌گیرد نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه این بلیت‌ها می‌توانند از طریق آژانس‌های مختلف داخلی و خارجی تهیه شده باشند و مسائل مربوط به سیاست داخلی کشورها بر آنها تاثیر بگذارد، شرکت‌های هواپیمایی حق دریافت هیچ هزینه‌ای بابت ابطال بلیت را ندارند. وی اضافه کرد: برای مثال اگر فردی به دلیل مشکل مالیاتی یا دیگر مسائل اقتصادی امکان خروج از کشور را از دست بدهد، بلیت او باطل شده اما هیچ هزینه‌ای از وی دریافت نمی‌شود تا پس از برطرف شدن مشکلات مربوطه بار دیگر امکان سفر وی فراهم شود.این کارشناس در رابطه با مسائلی که پیرامون سفر شهروندان ایرانی به آمریکا به وجود آمده نیز گفت: دستورالعمل‌های بین‌المللی در این زمینه نیز حکمی مشخص را صادر می‌کنند و با توجه به اینکه اختیار متوقف شدن این سفر در دست مسافر نبوده شرکت‌های هواپیمایی حق دریافت غرامت در این زمینه را ندارند. وی خاطرنشان کرد: در این راستا سازمان هواپیمایی ایران باید با ارسال نامه‌ای رسمی به شرکت‌های هواپیمایی مربوطه مراتب اجرای این فرآیند را توضیح داده و در مقابل دریافت غرامت از مسافران ایرانی بایستد. از این رو به نظر نمی‌رسد که مسئله دریافت هزینه ابطال سفر به عهده مسافران ایرانی باشد و این امر سریعاً قابل پیگیری خواهد بود.


منبع: baharnews.ir

قیمت‌گذاری گندم باید اصلاح شود

جواد کرمی در گفت وگو با  ایلنا در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ آرد متناسب نرخ جهانی در اختیار تولیدکنندگان نان قرار نمی‌گیرد، بیان داشت: دولت گندم را به قیمت ۱۲۷۵ تومان خریداری می کند و با قیمت ۶۶۵ تومان برای بخش سنتی و ۹۰۰ تومان برای بخش صنعتی عرضه می کند.این در حالی است که قیمت جهانی گندم ۷۰۰ تومان است. اگر  نرخ پایه بر اساس قیمت جهانی است چرا با قیمت جهانی عرضه نمی شود؟ این روش قیمت‌گذاری باید اصلاح شود.او افزود: زمانی که قیمت گندم برای واحدهای آزادپز به نرخ آزاد است باید نرخ عرضه آن مطابق با قیمت جهانی باشد؛ البته باید به بخش کشاورزی سوبسید تعلق گیرد؛ اما محاسبه با تولیدکنندگان بر اساس قیمت جهانی باشد. کرمی در پاسخ به این پرسش که تفاوت قیمت در آرد مورد مصرف نانوایی‌ها چه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود می آورد؟ ، بیان داشت: تفاوت در قیمت آرد بسیار بالا است. این موجب رانت می‌شود. این مسئولین این مسئله را  می‌دانند؛ اما تصمیم نمی‌گیرند و عدم رسیدگی به این مساله فضای رقابتی را از بین برده است. او در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به نامه نگاری های که برای یکسان سازی قیمت آرد انجام شده همچنان واحدهای سنتی و صنعتی با نرخ‌های متفاوت اقدام به خرید آرد می کنند؟ ، بیان داشت: معمولا به دلیل برگزاری انتخابات از این کار صرف نظر می کنند؛ اما این کار درستی نیست. رئیس اتحادیه نان‌های فانتزی در رابطه با وضعیت کیفیت گندم داخلی برای تولید نان های صنعتی و اینکه در سال جاری با توجه به اتمام ذخائر گندم وارداتی چه مشکلی در کیفیت این نان ها به وجود می آید، بیان داشت: کیفیت گندم وارداتی همواره مورد بحث بوده است. در کیفیت آرد بحث هایی مطرح است؛ چراکه برای تولید نان های حجیم نیاز به گندم با پروتئین ۱۳٫۵ و گلوتن بالای ۳۰ درصد داریم؛ اما گندم های تولیدی با توجه به نوع تولید نان های سنتی در کشور با ویژگی هایی که ذکر شد فاصله دارد. نان صنعتی نیاز به گندم وارداتی دارد. در کمتر نقطه ای از کشور این نوع گندم کشت می‌شود. پیشنهاد این بوده است که برای مصارف خاص گندم وارد شود با توجه به اینکه امسال خودکفا شدیم، اجازه واردات داده نشده است. در حال حاضر کیفیت آرد ۲۵ درصد کاهش یافته است و این هشدار را به دو وزارتخانه کشاورزی و صنعت و معدن داده‌ایم که با پایان یافتن ذخیره در کیفیت مشکل به وجود می آید. او در پاسخ به این پرسش که با توجه به اعلام وزرات جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه قادر به تامین آرد مورد نیاز  نان های حجیم خواهند بود، آیا این نوع آرد در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است یا خیر؟ ، بیان داشت: در هفته گذشته اعلام شد که این نوع آرد را تامین می کنند؛ اما کار خاصی انجام نشده است. فرانسه به عنوان بزرگ‌ترین کشور صادرات گندم در سال گذشته ۱ میلیون  ۵۰۰ هزار تن گندم از آلمان و کانادا برای مصارف خاص خود وارد کرده است؛ بنا بر این واردات برخی اقلام گندم آسیبی به تولید داخل نخواهد زد.


منبع: baharnews.ir

کارنامه درخشان بانک صادرات ایران در پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط

به گزارش ایران خبر، به گفته روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور افزایش اشتغال و تحرک بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی همراستا با سیاست و رویکردهای دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بکارگیری ظرفیت و توانمندی بخش های مختلف تولیدی، اختصاص اعتبار به بنگاه های کوچک و متوسط را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بانک تا پایان دی ماه سالجاری ١٩هزار و ۵٢٣میلیارد ریال تسهیلات را به  یک هزار و ٨۴۶طرح اقتصادی پرداخت کرده که اقدام راهگشای بانک در این زمینه نقش بسزایی در افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در سراسر کشور داشته است و در میان شبکه بانکی نیز از این لحاظ جایگاه ممتازی را برای بانک صادرات ایران رقم زده است.

بنا به این گزارش؛با توجه به سیاست های دولت مبنی بر ضرورت فعال سازی ظرفیت های بالقوه تولیدی صنایع کوچک و متوسط و ارتقای توان رقابت پذیری آن ها، همچنین با عنایت به نقش برجسته و حساس واحدهای تولیدی یاد شده در ایجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی؛ ایفای نقش موثرتر و کاراتر از سوی شبکه بانکی کشور را می طلبد. در این راستا، بانک صادرات ایران نیز با بکارگیری تمام امکانات و تجهیزات و استفاده از ظرفیت های ممکن در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اعطای تسهیلات به بخش ها و بنگاه های کوچک و متوسط گام برداشته است.

شایان توجه است؛ تسهیلات اختصاص یافته این بانک در بخش های مختلف از قبیل: تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، در تمامی استانها بوده و با توجه به تاکید و برنامه های ابلاغی از سوی مدیر عامل، تداوم این روند همچنان در دستور کار بانک می باشد.


منبع: irankhabar.ir

خیز ایران برای تصاحب بازارهای تازه صادراتی

ایران به دنبال گسترش روابط تجاری با کشورهای اروپایی است و در این مدت هم سهم این کشورها در تجارت خارجی ایران رشد زیادی یافته بطوریکه حجم تجارت با جمهوی چک طی سالهای اخیر۵۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش مهر، در ماه های گذشته روابط تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی افزایش یافته است و اغلب کشورهای بزرگ اروپایی به دنبال به دست آوردن سهمی از بازار ایران و همچنین افزایش روابط تجاری با تجار ایرانی هستند.

یکی از این کشورها، جمهوری چک است که در سه سال گذشته، ضمن رایزنی با فعالان اقتصادی ایران، قصد دارد تا روابط تجاری خود را با تجار ایرانی گسترش دهد. این تلاش ها از سوی مسئولان و تجار دو کشور موجب شده است که بنابر اعلام اداره آمار جمهوری چک، حجم مبادلات اقتصادی چک با ایران که در سال ۲۰۱۵، ۵۲ میلیون دلار بود نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد رشد داشته باشد. همچنین حجم مبادلات دو کشور در یازده ماه نخست سال ۲۰۱۶ با رشد حدود ۲۵ درصد به ۵۹ میلیون و ۱۳۹ هزار دلار رسید که در زمان مشابه سال قبل ۴۷ میلیون و ۴۳۳ هزار دلار بوده است.

نگاهی گذرا به موقعیت جمهوی چک نشان می دهد، این کشور جمعیتی در حدود ۱۰.۶ میلیون نفر دارد و میزان کل تولید ناخالص ملی داخلی آن در حدود ۱۸۲ میلیارد دلار است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور درسال ۲۰۱۵ به رقم ۳.۹ درصد رسید.

در حال حاضر درآمد سرانه ملی این کشور ۱۸۲۰۰ دلار براساس قدرت خرید ۲۷۶۰۰ دلار و نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۱۵، ۰.۵ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۷ بودجه این کشور ۴۸.۸ میلیارد یورو پیش بینی شده است هرچند که دولت این کشور با کسری بودجه ۲.۲ میلیارد یورویی روبرو است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۴ در حدود ۲.۴ درصد بود که در سال ۲۰۱۵ به حدود ۳.۹ درصد و در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۶ به ۴ درصد رسید. نرخ تورم نیز در سال ۲۰۱۵ حدود ۰.۵ درصد بود که در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ به حدود ۰.۳ درصد کاهش یافت.

رشد تولیدات صنعتی چک
تولید صنعتی چک در سال جاری میلادی حدود ۸.۱ درصد در مقایسه با سال قبل در کشور رشد داشته است. ضمن اینکه تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر ۱۶ درصد افزایش یافته است و سهم سازندگان خودرو نیز از رشدد ۸ درصدی تولیدات صنعتی حدود ۲.۹ درصد بوده است. تولید ماشین آلات و تجهیزات نیز با افزایش ۱۵ درصدی مواجه بوده است.

بازار ایران؛ مقصد جدید تجار چک
بنا بر اعلام انجمن صادرکنندگان چک، صادرات این کشور تاپایان سال جاری میلادی تا ۴ درصد رشد خواهد داشت و از جمله مهمترین مقصدهای صادراتی، کشورهای آلمان، اسلواکی، بریتانیا، آمریکا، فرانسه و لهستان خواهند بود.

این انجمن، بازارهای ایران و کوبا را مقصد های جدید و جالبی برای صادرکنندگان کشور چک دانسته و توسعه بیشترصادرات چک در سال جاری و سال آینده را وابسته به مسائل سیاسی شمال آفریقا، خاورمیانه و یونان دانسته است.

رتبه بندی شرکای اصلی اقتصادی جمهوری چک
شرکای برتر جمهوری چک به ترتیب میزان حجم مبادلات عبارتند از : آلمان، اسلواکی، چین، لهستان، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، اتریش، هلند، مجارستان، روسیه، آمریکا، اسپانیا، بلژیک، سوئیس، کره جنوبی، رومانی و سوئد. همچنین شرکای برتر این کشور در منطقه خاورمیانه را آذربایجان، امارات، عربستان، عراق، قطر، گرجستان، عمان، کویت، لبنان و ایران تشکیل می دهند. رژیم اشغالگر قدس نیز از جمله شرکای تجاری جمهوری چک است.

حجم مبادلات اقتصادی جمهوری چک با کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه در سال ۲۰۱۵ حدود ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار، آذربایجان حدود یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار، قزاقستان حدود ۶۸۵ میلیون دلار، امارات حدود ۸۹۷ میلیون دلار و عربستان حدود ۶۲۰ میلیون دلار بوده است.

سفر هیات اقتصادی ایران به جمهوری چک
تمایل تجار دو کشور ایران و چک موجب شده است که هیاتی اقتصادی به دعوت کنفدراسیون ملی صنایع جمهوری چک به پراگ سفر کند. در این هیات که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران حضور دارد، بیش از ۳۰ شرکت ایرانی در زمینهٔ های ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و معدنی، صنایع سنگین، دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی‌های تجدید پذیر فناوری‌های زیست‌محیطی، وی را همراهی می کنند.

همچنین این هیات اعزامی از اتاق تهران قرار است طی سه روز اقامت در پایتخت جمهوری چک از کارخانه‌های ماشین‌سازی، انرژی‌های تجدید پذیر، کارخانه‌ها دارویی و غذایی دیدن کند. نشست مشترک هیات اعزامی ایران و جمهوری چک در این سه روز با حضور اعضای اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صنایع چک برگزار می‌شود.

البته نخستین بار هیاتی ۲۰ نفره از اتاق بازرگانی جمهوی چک به همراه آقای تلاپا معاون منطقه ای در شهریور ۱۳۹۳ به تهران سفر کردند و در جریان این سفر، چهار توافق در تهران و تبریز و اصفهان بین دو طرف به امضا رسید. پس از آن هیاتی از اتحادیه فناوری مهندسی چک به ریاست آقای نوواک در مهر همان سال به تهران سفر کرد و در جریان این سفر هم دو توافق مهم صورت گرفت.

همچنین به همراه معاون پارلمان این کشور، هیاتی اقتصادی با حضور مدیران ۲۱ شرکت در فروردین سال ۱۳۹۴ به کشور ما سفر کردند و به همین منظور هم این هیات دیدارهای جداگانه ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران داشتند و جلساتی هم در ایدرو و اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

سفر هیات بزرگ ۸۰ نفره اقتصادی همراه با لوبومیر زائورالک، وزیر خارجه چک به تهران در شهریور ۹۴ هم در حوزه همکاری های اقتصادی و بازرگانی انجام گرفت و منجر به توافقاتی بین فعالان اقتصادی دو کشور شد. البته شاید بتوان سفر طیب نیا به کشور چک را نقطه عطف فعالیت های اقتصادی دو کشور دانست چرا که در جریان این سفر، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو کشور به امضا رسید و پیش نویس سند حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی متقابل هم تبادل شد که در حال بررسی کارشناسی است.

همچنین در دی ماه سال ۹۴، وزیر صنعت و تجارت چک به همراه نمایندگان حدود ۶۵ شرکت صنعتی و اقتصادی به تهران و تبریز سفر کرد که در جریان آن علاوه بر امضای سند همکاری های صنعتی دو کشور، توافق های خوبی بین شرکت های دو کشور در حوزه صنایع سنگین و ماشین سازی انجام گرفت. در جریان این سفر موافقتنامه هایی بین شرکت های ایرانی و چکی در حوزه صنایع معدنی و همکارهای معدنی به امضا رسید.

در طول سه سال گذشته اقدامات زیادی در راستای افزایش همکارهای مشترک اقتصادی میان دو کشور ایران و چک انجام شده که تشکیل اتاق مشترک بازرگانی چک، ایران و اسلواکی از مهمترین این اقدمات بود. از دیگر اقدامات صورت گرفته در این مدت، برگزاری اولین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور در آذرماه امسال در پراگ بود که این اجلاس با مذاکراتی در بخش های مختلف صنعت و معدن، انرژی، مالی و بانکی و بهداشت و کشاورزی بین دو کشور برگزار شد.


منبع: alef.ir

تذکر نماینده مردم اهواز به وزیر نفت

نماینده مردم اهواز به وزیر نفت نسبت به توقف طرح جمع آوری گازهای همراه نفت تذکر کتبی داد.

به گزارش فارس، جواد کاظم نسب الباجی نماینده مردم اهواز در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی طی تذکر کتبی از وزیر نفت نسبت به عدم جمع آوری گازهای همراه نفت سوال کرد.

دو روز قبل محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از مصوبه این کمیسیون در خصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح جمع آوری گازهای همراه در لایحه بودجه سال ۹۶ خبر داده بود.

علی کاردر آبان ماه سال ۹۳ با عنوان معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران در گفت وگو با خبرنگار فارس با اشاره به فراخوان عمومی مزایده فروش گازهای ارسالی به مشعل، گفته بود: از میزان گاز مشعل مورد مزایده، بخش خصوصی می تواند سه هزار مگاوات برق تولید و به خارج از کشور صادر کند. این در حالی است که هم اکنون روزانه یک هزار مگاوات برق از کشور به خارج صادر می شود.

کاردر ارزش افزوده تولید سه هزار مگاوات برق را ۱٫۵ میلیارد دلار با احتساب نرخ بین المللی در سال عنوان کرد و با بیان این که این پروژه از بارزترین پروژه ها در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اعلام کرد: کشور می تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوزاندن گازهای مشعل جلوگیری و ایجاد ارزش افزوده کند و در بخش دیگر از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری کند.

در عین از اجرای این پروژه‌ها هنوز خبری نیست.


منبع: alef.ir

قیمت آپارتمان نوساز در تهران

برای خرید واحدهای نوساز در تهران بسته به منطقه شرایط سکونت و دسترسی محلی باید از ۳ میلیون تا ۱۵ میلیون تومان هزینه کرد.
 
به گزارش میزان، خرید مسکن یکی از ملزومات زندگی افراد محسوب می شود که اقیمت هر متر آن بسته به منطقه و شرایط آب و هوایی تغییر می کند.
 
قیمت واحدهای نوساز در مناطق مختلف تهران حداقل از ۳ میلیون تومان در محدوده پیروزی شروع و تا ۱۵ میلیون تومان در محدوده زعفرانیه هزینه کرد.
 
قیمت برخی از واحدهای نوساز در مناطق مختلف تهران به شرح جدول زیر است:

 


منبع: alef.ir

برنامه تغییر ارز مبنا

در اقتصادهای دنیا مبنای گزارشگری اقتصادی، ارزی است که در کشور رایج است و مبادلات خارجی نیز با آن صورت می‌گیرد. این کار باعث می‌شود که عملیات واقعی اقتصاد با گزارش‌ها و عملیات حسابداری منطبق شود. در ایران به‌واسطه وجود تحریم‌های دلاری، عمده عملیات واقعی اقتصاد با سایر ارزهای معتبر دنیا صورت می‌گیرد؛ اما مبنای گزارشگری اقتصادی، همچنان دلار باقی مانده است.

به گزارش دنیای اقتصاد،  این موضوع باعث بروز مشکلاتی مانند «انتقال نوسانات نرخ دلار به داخل»، «احتمال مواجه شدن با تحریم دلاری آمریکا»، «تمرکز تقاضای جامعه برای دلار» و «دشواری یکسان‌سازی گزارش‌ها با عملیات واقعی» شده است. رئیس کل بانک مرکزی، در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی از برنامه این نهاد برای تغییر ارز مبنای گزارشگری از دلار به یک ارز معتبر دیگر در دو ماه آینده خبر داد. سیف برای ارز جایگزین دو ویژگی را برشمرد: نخست آنکه از ثبات لازم برخوردار باشد و دوم آنکه در تجارت خارجی کشور ما نقش پررنگی داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی با توجه به اینکه بزرگ‌ترین مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا، چین و امارات صورت می‌گیرد،‌ دو روش متداول جهان برای این تغییر را استفاده از سبدی از ارزها یا بهره‌گیری از ارز رایج در تجارت خارجی دانست.

رئیس کل بانک مرکزی از تغییر واحد ارز گزارشگری کشور از دلار به دیگر ارزهای رایج دنیا خبر داد. او با اشاره به نقش اندک دلار در تجارت خارجی ایران تاکید کرد: باید ارزی را مبنای گزارش‌دهی قرار داد که از ثبات بیشتری برخوردار است و در تجارت خارجی ما کاربرد بیشتری دارد. سیف با بیان اینکه تغییر ارز مبنا در گزارش‌دهی ایران حداکثر تا دوماه آینده صورت می‌گیرد، توضیح داد: برای این تغییر باید یکی از دو روش معمول در جهان را انتخاب کرد؛ یعنی یا سبدی از ارزها را تعیین کنیم یا ارزی که بیشترین نقش را در تجارت خارجی ایفا می‌کند، برگزینیم.

 اصلاح واحد ارزی در گزارشگری
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در برنامه نگاه یک از برنامه بانک مرکزی در مورد تغییر واحد ارز گزارشگری کشور از «دلار» به دیگر «ارزهای رایج دنیا» خبر داد. به گفته سیف، گرفتاری ایران با دلار از زمان تحریم‌های اولیه وجود داشت و این روند در حال حاضر نیز ادامه دارد، اما درخصوص استفاده از ارزهای دیگر، محدودیتی وجود ندارد. او با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای بانکی ایران، در اغلب کشورهای دنیا از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا فعال شده‌اند، درخصوص عدم تمایل بانک‌های انگلیسی به همکاری با ایران اعلام کرد:‌ این موضوع هیچ ارتباط معناداری با تحریم‌ها ندارد و این بی میلی تنها ناشی از ریسکی است که خود آنها ارزیابی می‌کنند. در این خصوص هم مذاکراتی در شرف انجام است و امیدواریم مشکلات به زودی مرتفع شود.

تغییر برابری ارزها
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر نقش اندک دلار در تجارت خارجی ایران عنوان کرد که در چنین شرایطی منطقی نیست دلار مبنای گزارش‌دهی اقتصادی ایران باشد. او به ارائه توضیحاتی درباره تغییر نرخ برابری ریال در برابر یورو و دلار گفت: «ارزش واحد پول اتحادیه اروپا در برابر ریال ایران، آذر امسال در مقایسه با مرداد ۱۳۹۲ قریب به ۲/ ۱ درصد کاهش یافته است.» رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که نوسانات ارزهای کشورهای مختلف در برابر یکدیگر اصولا پدیده عجیبی نیست، گفت: در ماه‌های اخیر برابری دلار نسبت به سایر ارزها به شدت تغییر یافته، به عبارت دیگر دلار حتی در برابر یورو و سایر اسعار تقویت شده است. این شرایط در مواردی ناشی از سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشورها است. به‌عنوان مثال کشورهای حوزه یورو می‌خواهند نرخ واحد پول خود را کاهش دهند تا صادراتشان توسعه یابد یا مانع از واردات شوند. به هر حال با توجه به قدرت گرفتن دلار و به خصوص بحران نفتی که بازارهای جهانی را تکان داد، نرخ برابری واحد پول آمریکا در مقابل همه ارزهای رایج دنیا تغییر کرد. این افت ارزش برای واحد پول آذربایجان ۱۳۰ درصد و برای روسیه و روبل ۸۷درصد بود. در این میان یورو هم در قیاس با دلار ۲۶ درصد ضعیف تر شد. با این همه، افت ارزش ریال در برابر دلار ۲۱ درصد به ثبت رسید یعنی حتی کمتر از یورو.

انتخاب یکی از دو روش معمول جهان
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مقدمات توضیح داد: یکی از اقداماتی که در این خصوص و با توجه به شرایط گفته شده باید انجام شود تغییر واحد ارز گزارشگری ایران است. به عبارت دیگر ما باید ارزی را مبنای گزارش‌دهی قرار دهیم که از ثبات بیشتری برخوردار است و در تجارت خارجی ما کاربرد بیشتری دارد.به گفته سیف، بانک مرکزی در این خصوص مشغول فعالیت است چون بزرگ‌ترین مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا، چین و امارات صورت می‌گیرد. با این اوصاف، ایران می‌تواند یکی از دو روش معمول در جهان را انتخاب کند؛ یعنی یا سبدی از ارزها را تعیین کند یا ارزی که بیشترین نقش را در تجارت خارجی ایفا می‌کند، برگزیند.

او زمان تغییر ارز مبنا در گزارش‌دهی ایران را یک یا دو ماه آینده اعلام کرد و گفت:‌ پیمان‌های ارزی هم در این راستا از جمله راهکارهایی است که بانک مرکزی مورد توجه قرارداده و به همین منظور تفاهم‌نامه‌هایی نیز با کشورهای مختلف از جمله آذربایجان، عراق، روسیه و ترکیه امضا شده اما متاسفانه در عمل، امکان اجرایی شدن این تفاهم‌ها وجود ندارد. او درخصوص عدم تحقق پیمان‌ها توضیح داد: یکی از دلایل عدم تحقق پیمان ها، انجام صادرات نفت، در مقابل نبود وارداتی مناسب از کشورهای هم‌پیمان است. این عدم تعادل، گردش منابع را کند می‌کند و به نظر می‌رسد تا زمانی که تعادل کالایی ایجاد نشده نمی‌توان انتظار به ثمر رسیدن پیمان‌های ارزی را داشت.

 تعریف ارز عملیاتی و ارز گزارشگری
ارز عملیاتی به ارزی اطلاق می‌شود که داد‌و‌ستدها و معاملات بر اساس آن صورت می‌گیرد، اما ارز گزارشگری، ارزی است که مبنای محاسبات و انتشار گزارش‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، در حال حاضر بخش قابل توجهی از نفت کشور به اروپا یا کشورهای شرق آسیا صادر می‌شوند که ارز عملیاتی آن غیر از دلار است، اما میزان گزارش‌ها از صادرات نفت ایران همواره بر اساس دلار بوده است. در سال‌های گذشته به دلیل وجود تحریم‌های اولیه و در ادامه تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای، دیگر دلار به‌عنوان ارز اصلی در تجارت خارجی محسوب نمی‌شده است. همچنین اگر در برهه‌هایی در جریان معاملات از دلار استفاده می‌شد، در مراحل پرداخت، دلار به ارزهای دیگر تبدیل می‌شد. در حالی که در مبادلات بین‌المللی ایران از سایر ارزها استفاده می‌شود،اما برای ثبت حساب‌ها از دلار استفاده می‌شود.

 اثرگذاری تناقض ارزی
هنگامی که عملا از ارز دیگر در معاملات استفاده می‌شود، اما حساب‌ها بر حسب دلار محاسبه و ثبت می‌شود که این روند باعث می‌شود نوسانات دلار به اقتصاد کشور منتقل شود و این در حالی است که این ارز نقشی در عملیات ارزی ما نداشته است. از سوی دیگر، استفاده از دلار باعث شده عادات مصرفی نیز به این سمت کشیده شود و تقاضا برای ارز مسافرتی و حتی زیارتی، با دلار صورت می‌گیرد. در حالی که این دلار نیز در کشور مقصد به ارز آن کشور تبدیل و ارز سهمیه‌ای مسافرتی نیز با دلار پرداخت می‌شود. این در حالی است که می‌توان در ارز مسافرتی نیز از یک نرخ ارز معتبر دیگر بهره برد. این موضوع باعث می‌شود یک دوگانگی ارزی در بخش عملیات و گزارشگری در اقتصاد کشور وجود داشته باشد.

گام‌های اصلاحی
در حال حاضر این اصلاح گزارشگری در نرخ ارز می‌تواند در مرحله اول در بنگاه‌ها و بانک‌ها صورت گیرد، تا بنگاه‌ها ارز گزارشگری را متناسب با نرخ ارز عملیاتی تغییر دهند. یا اینکه اگر بنگاه‌ها و صادرکنندگان بر اساس یک ارز مشخص عملیاتی کار می‌کنند، گزارش‌های آن نیز بر اساس آن تنظیم شود. در گام بعد نیز می‌توان، عادات مصرفی جامعه را بر اساس این نرخ تغییر داد. به این شکل، اقتصاد کشور از تحریم‌های دلاری و همچنین نوسانات این ارز محافظت می‌شود.

 به تنش دامن نزنید
رئیس نهاد ناظر پولی کشور، به سپرده‌گذاران موسسات کاسپین و ثامن‌الحجج توصیه کرد که از دامن زدن به تنش موجود بپرهیزند چرا که یکی از پیش نیازهای رشد و توسعه اقتصادی، جلوگیری از ایجاد تنش‌ها در اقتصاد و بازارهای مالی کشور است. رئیس کل بانک مرکزی بر این نکته تاکید دارد که در فضای آرام با سرعت بیشتری می‌توان به مطالبات سپرده‌گذاران رسیدگی کرد. ولی‌الله سیف در برناه نگاه یک توضیحاتی راجع به دو موسسه بحران‌زده ارائه داد. طبق گفته سیف، بیش از ۹۰ درصد سپرده‌گذاری‌های زیر ۳۰۰ میلیون تومان در موسسه ثامن‌الحجج تعیین تکلیف شده است.رئیس کل بانک مرکزی این اطمینان را به سپرده‌گذاران این موسسه داد که در روند رسیدگی به هیچ عنوان، استثنایی وجود نخواهد داشت و کاملا بر اساس ضوابط عمل خواهد شد.

همچنین سیف‌عدم انتقال دارایی‌ها از میان موسسات ادغام شده به موسسه کاسپین و حکم مقام قضایی در یکی از استان‌های کشور مبنی بر نصب زودهنگام تابلوی کاسپین بر موسات مذکور را دلیل ایجاد مشکلات این موسسه خواند. او تاکید کرد که بانک مرکزی در حال حل و فصل موضوع است و مشکلات حل خواهند شد.رئیس کل بانک مرکزی به جامعه هشدار داد که طبق اصول اولیه بازار مالی، هیچ نرخ بالاتری بی‌دلیل نیست؛ به عبارت دیگر موسسه‌ای که سود بیشتر وعده می‌دهد قطعا ریسک و خطر بیشتری هم به صاحب سرمایه تحمیل می‌کند.


منبع: alef.ir

درسال ۹۶ چه اتفاقی برای بازار مسکن می‌افتد؟

یک کارشناس مسکن عنوان کرد: قیمت مسکن در پایین ترین حد خود قرار دارد و با توجه به کم بودن تقاضا امیدی به رشد قیمت‌ها وجود ندارد.

حسن محتشم،عضوانجمن انبوه سازان وساختمان استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: باتوجه به اینکه در چهارمین سال رکود مسکن قرار داریم و در این مدت افزایش قمیت بیشتر از نرخ تورم رخ ندادهاست، پیش بینی می شود که در سال آینده قیمت مسکن افزایش بیابد.

وی در ادامه تاکید کرد: باتوجه به سیاست های انقباضی دولت در جهت تک رقمی کردن نرخ تورم، رکود سنگینی بر مسکن حاکم شده است، این در حالی است که اگر دولت بخواهد رونقی در بازار مسکن ایجاد کند، باید نرخ تورم به ۱۲یا۱۳ برسد.

محتشم همچنین افزود: افزایش این میزان تورم، منطقی بوده و نه تنها مشکلی بهمراه نخواهد داشت، بلکه افزایش گردش اقتصادی را در پی دارد.

وی در پایان اذعان داشت:به طور حتم در نیمه دوم سال ۹۶ شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود، اما ممکن است در صورت ادامه رکود، این میزان افزایش کمتر از نرخ تورم باشد.

امیدی به افزایش قیمت مسکن وجود ندارد
منوچهر بهرویان، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه قیمت‌های بازار مسکن در پایین ترین حالت خود قرار دارد، تصریح کرد:  باشرایط کنونی به نظر نمی رسد قیمت از این کمتر شود و تا زمانی که تقاضا برای تهیه مسکن کم باشد نمی توان به افزایش قیمت ها امیدوار بود.

این کارشناس مسکن در پایان یادآورشد: با وجود رکود کنونی،تهدید تصرف املاک  ایرانیانی که تابعیت دوگانه دارند منطقی نیست، و این امر خود موجب ترغیب فروش املاک توسط آن‌ها وخارج شدن سرمایه عظیمی از کشور می شود.


منبع: alef.ir