سرمایه مردم زیر تیغ موسسات اعتباری
سپرده‌گذاران کاسپین که مدتی است امکان برداشت وجوه خود از این موسسه را ندارند چند هفته‌ای است اقدام به تجمع مقابل ساختمان مرکزی این موسسه و بانک مرکزی کرده‌اند و دیروز به مجلس رفتند.
موسسه کاسپین که به تازگی مجوز فعالیت دریافت کرده دچار برخی مسایل و حواشی شده است؛ موسسه‌ای که در پایان سال گذشته و با تجمیع هشت موسسه فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیر جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران تشکیل و با دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت رسمی خود را در بازار پول آغاز کرد اما با این شرط که بتواند تعاونی‌های زیرمجموعه را ساماندهی کرده و نقل‌و‌انتقال حساب‌ها و دارایی‌های آنها را انجام دهد و در مجموع تعهدات سپرده‌گذاران انجام شود.
ولی از چندی پیش سپرده‌گذاران به ویژه آنهایی که با تعاونی‌های بزرگتر کاسپین از جمله فرشتگان در ارتباط بودند، شروع به گله‌مندی کرده و از شرایط خود اعلام نارضایتی کردند.
این ماجرا از زمانی شدت گرفت که در سکوتی که امور مربوط به تعاونی‌ها در کاسپین تا حدودی در حال پیشروی بود، دادستانی تهران اعلام کرد که موسسه فرشتگان اکنون تا چهار هزار میلیارد تومان بدهی دارد.دادستان تهران چندی پیش با بیان اینکه دادستانی، دو سال است با مشکلات پرونده تعاونی اعتبار ثامن‌الححج درگیر است، مثال خود را به موضوع تعاونی اعتبار فرشتگان اختصاص داد که بیش از هشت هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب کرده و در حال حاضر چهار هزار میلیارد تومان کسری و زیان دارد، در عین حال اعلام کرد: دو نفر از مدیران این تعاونی اعتبار دستگیر و بازداشت شدهاند.
این در حالی است در بررسی‌های دارایی موسسه کاسیپین، از مسدود شدن ۱۵۰ میلیارد ریال از وجوه نقد کاسپین نزد بانک مرکزی خبر داده شده که این رقم، غیر از مبلغی است که به عنوان سپرده قانونی و بر اساس قانون پولی و بانکی، نزد بانک مرکزی تودیع می‌شود. در تشریح علت ضبط شدن این مبلغ، در صورت‌های مالی تصریح شده است که ۱۵۰ میلیارد ریال مذکور، طبق دستور مقام محترم قضایی مسدود شده است.
تجمعات بی‌جواب سپرده‌گذاران
اما چالش‌های موجود در ارتباط با این موسسات به روی کاغذ ختم نمی‌شود و به کرات دیده شده است که تجمعاتی در مقابل برخی شعب موسسه کاسپین شکل گرفته و سپرده‌گذاران خواستار دریافت منابع می‌شوند در حالی که منابع کافی برای پاسخگویی به این حجم از تقاضا وجود ندارد؛ آن هم در شرایطی که فقط فرشتگان رقم هنگفتی در حدود چهار هزار میلیارد تومان بدهی دارد. با این حال تاکنون از سوی فرشتگان، کاسپین یا بانک مرکزی تایید رسمی در مورد این رقم نشده است اما سکوت در این باره می‌تواند مهر تاییدی روی آن باشد.
بانک مرکزی هم با اتخاذ رویکردهای چاره‌گشا و مدبرانه خود(!)، طی دو اطلاعیه در این مدت به کاسپین اخطار داده که وظیفه پاسخگویی به سپرده‌گذاران تحت نظر این مجموعه بر عهده مدیرعامل و هیات‌مدیره آن است و باید در مقابل آنها پاسخگو باشند!بانک مرکزی در برابر این پرسش که قرار است در پایان چه اتفاقی برای سپرده‌گذاران موسسه کاسپین بیفتد. توضیح میدهد که بانک مرکزی درگذشته به موسسه مالی و اعتباری کاسپین تذکرهای لازم را داده است. روابط عمومی این بانک تاکید می‌کند که بر اساس این تذکر موسسه باید آن هشت تعاونی را ساماندهی کند.
سپرده‌گذاری با اعتماد به بانک مرکزی
اما سر دراز این رشته دیروز به جلوی در مجلس رسید و سپرده‌گذاران با تجمع و اعتراض خواستار رسیدگی شدند.
گفتنی است سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین که بیش از دو ماه است امکان برداشت از حساب خود را ندارند، دیروز مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار احقاق حقوق خود شدند. این در حالی است که تجمعات قبلی مقابل شعبه اصلی کاسپین در سعادت‌آباد و بانک مرکزی در میرداماد برگزار شده بود.سپرده‌گذاران تاکید دارند که پول خود را در موسسه‌ای با مجوز بانک مرکزی قرار داده‌اند بنابراین بانک مرکزی موظف به پاسخگویی در برابر مشکلات پیش آمده است.به دنبال تجمع اعتراض‌آمیز معترضان مقابل مجلس، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در میان سپرده‌گذاران معترض حاضر شد و تاکید کرد مجلس قسم خورده است که تا قبل از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مشکل سپرده‌گذاران حل شود.
در همین حال ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود با برنامه نگاه یک تاکید کرد که کاسپین، موسسه‌ای است صرفا برای تحویل دارایی‌های هشت تعاونی منحل شده و ساماندهی این تعاونی‌ها نه برای جذب سپرده.این در حالی است که بنا بر اظهارات شاهدان عینی حاضر در کاسپین، این موسسه اقدام به باز کردن حساب برای سپرده‌گذاران جدید با مبالغ میلیونی کرده است آن هم در شرایطی که به بهانه عدم وجود نقدینگی، ریالی به سپرده‌گذاران قدیمی خود پرداخت نمی‌کند.سوالی که ذهن سپرده‌گذاران را درگیر کرده، این است که اگر قرار بوده اول ادغام تعاونی‌ها انجام شود تا بعد کاسپین فعالیت خود را شروع کند، چرا قبل از انجام نهایی ادغام، مجوز صادر شده است؟ نگاهی به سایت اصلی موسسه کاسپین نشان میدهد تاریخی که این موسسه از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته مربوط به ۲۷ اسفندماه سال ۹۴ می‌شود اما تا امروز که در بهمن سال ۹۵ به سر می‌بریم، هنوز ادغام انجام نشده است؟!
سپرده‌گذاران آشفته کاسپین می‌گویند چطور ممکن است آقای سیف مردم را به صبوری دعوت کند اما به عنوان رییس یک نهاد مالی «معتبر» در کشور حرفی از ضرب‌الاجل تعیین شده برای هیات تسویه تعاونی‌های هشت‌گانه ادغامی در کاسپین نزند؟!
درخواست اصلی این سپرده‌گذاران از بانک مرکزی و مسوولان موسسه کاسپین این است که سپرده‌هایشان را یکباره برگردانند ولی ظاهرا این امر برای کاسپینی‌ها مقدور نیست. البته موسسه کاسپین اعلام کرده با انتقال اموال تعاونی اعتبار فرشتگان به کاسپین مشکل نقدینگی حل خواهد شد. کاسپین همچنین از نهایی شدن انتقال این اموال و تجمیع همه تعاونی‌های زیرمجموعه خبر داده است ولی این اخبار هم چیزی از نگرانی سپرده‌گذاران کم نکرده است.
در همین ارتباط البته بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای به مردم اطمینان داده که موسسه کاسپین از بانک مرکزی مجوز دارد و موظف است به نیازهای سپرده‌گذارانش پاسخ دهد.لازم به ذکر است که حتی دعوت به صبر رییس کل بانک مرکزی از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین واکنش این افراد را به همراه داشت.
از این جیب به آن جیب
در این میان طبق اظهارنظر یکی از سپرده‌گذاران، موسسه کاسپین تا تاریخ یکم آذرماه سال‌جاری سودی برابر ۳۲ درصد به صاحبان سپرده پرداخت می‌کرده است اما به یکباره در تاریخ ششم آذر اوضاع تغییر کرده و امکان برداشت سپرده افراد از بین رفته است. در حالی که تمامی کارکنان در پست خود حاضر می‌شوند اما تنها در پاسخ به درخواست سپرده‌گذاران برای برداشت وجوه خود اعلام می‌کنند در حال حاضر امکان پرداخت اصل پول و سودهای واریزی به افراد وجود ندارد.
حتی وضعیت کارمندان موسساتی مانند فرشتگان در این بین جالب توجه است که باوجود حضور در شعب موسسات کاسپین هیچ گونه قراردادی با این موسسه ندارند و همچنان قرارداد آنها با موسسه فرشتگان پابرجاست.اظهارات یکی از سپرده‌گذاران حاکی از این امر است که حتی مدیران کاسپین از صندوق خود موسسه وام‌هایی با نرخ چهار درصد دریافت کرده و در قالب مشتری این مبالغ هنگفت را در همین موسسه کاسپین برای دریافت سود ۳۲ درصدی سپرده‌گذاری کرده‌اند؛ اتفاقی که حتی ضرب‌المثل «از این جیب به آن جیب» هم در مقابل آن به زانو درمی‌آید.!
مسوولیت بانک مرکزی
اکنون این پرسش مطرح است که آیا با اینکه بانک مرکزی اعلام می‌کند وظیفه پاسخگویی به سپرده‌گذاران مجموعه‌های زیر نظر کاسپین وظیفه مدیر عامل و هیات‌مدیره آن است، آیا این موضوع به آن معناست که بانک مرکزی هیچ دخالتی در این باره نخواهد کرد و اگر مشکلی پیش آید مسوولیت با کیست؟ مدیرانی که با کمال تعجب معلوم نیست مال‌باخته این جریانات یا مسبب آن هستند!پرسشی که البته پاسخ آن با توجه به تجربه و سابقه موسسات غیرمجازی مانند میزان و ثامن‌الحجج و ورود بانک مرکزی برای ساماندهی و اجرای تعهدات آنها از پیش مشخص است و انتظار می‌رود که بانک مرکزی سرانجام مسوولیت سپرده‌گذاران این موسسه را هم بر عهده بگیرد. هر چند که طبق قانون اکنون این خود کاسپین است که باید پاسخگوی سپرده‌گذاران خود و تعاونی‌های زیرمجموعه باشد.
ابهامی که هم‌اکنون وجود دارد این است که با توجه به حافظه تاریخی در باب موسسات پیشین منحل شده یا واگذار شده که هیچ مجوزی برای فعالیت در بازار پولی نداشتند، چرا بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی زیر بار اعطای مجوز به موسسات مشابه در طول این سال‌ها رفته‌اند و چرا در نهایت عدم رعایت بسیاری از موارد نظارتی و قوانین بانکی، کار را به جایی رساند که این موسسات به سوی انحلال یا واگذاری پیش بروند؟
براساس این گزارش در سالهای اخیر تعداد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور با رشدی قارچ‌گونه افزایش یافته و همچون علف‌های هرزی بر پای نظام بانکی کشور پیچیده شدهاند که توان فعالیت و توسعه بانکهای معتبر کشور را سلب کرده‌اند.موسسات غیرمجاز بسیاری که از سالهای دور حتی با قدمت ۱۵ تا ۲۰ سال در حال فعالیتند، همچون قارچ‌هایی که در نگاه اول کاملا طبیعی و سالم بوده اما باطن آنها سمی است و سرمایه بسیاری از افراد را به نابودی کشیده‌اند، در سراسر کشور به چشم می‌خورند و هم‌اکنون نیز کار به جایی رسیده است که شاهد چندین و چند تجمع از سوی مال باختگان این موسسات در اعتراض به سیاست‌های غیرمدیریتی بانک مرکزی هستیم.
در بحث ناتوانی دولت و بانک مرکزی در برخورد با این موسسات که صحبت بسیار است اما موضوع قابل توجه در این میان ناآگاهی و ناتوانی مردم در تشخیص موسسات مالی و اعتباری مجاز از غیرمجاز است.
زیرا افرادی که در موسسات غیرقانونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند مدعی هستند، این موسسات دارای شعب بسیاری بوده و در تابلو و سردر هرکدام از آنها نماد بانک مرکزی استفاده شده و حتی در آنها اعلام شده است که این موسسات «دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی» هستند.
بانک مرکزی هم جز انتشار اسامی موسسات واقعا مجاز(!) به عنوان اقدامی پیش پا افتاده، بارها اعلام کرده است که این نهاد امکان برخورد قانونی و قهری با چنین موسساتی را ندارد و تنها می‌تواند با استفاده از ابزارهای نظام بانکی همچون مسدود کردن حساب این موسسات در بانکها و موسسات رسمی با موسسات غیررسمی برخورد کند.
در این میان بانک مرکزی در حالی تنها به ۳۶ صندوق قرض الحسنه مجوز اعطا کرده است که به گفته معاون سابق نظارت بانک مرکزی، در کشور حدود هفت هزار موسسه و صندوق قرض الحسنه غیرمجاز فعالیت دارند.
۷ هزار موسسه غیر مجاز
این‌گونه موسسات غیرمجاز به تنهایی می‌توانند عامل تحریک و تشنج در بازار پولی باشند، حتی بعد از اینکه مجموعه‌ای از آنها تحت نظارت بانک مرکزی نیز قرار گیرند، احتمال دارد مشکلات و معضلات عدیده‌ای به دنبال داشته باشند، زیرا شکل‌گیری و ادامه فعالیت آنها از پایه دچار مشکل بوده و کوچک‌ترین لرزشی باعث بروز درگیری و تخلف و بی‌انضباطی می‌شود. درگیری‌هایی که با نام‌هایی چون کاسپین، فرشتگان، ثامن الحجج و … در جامعه امروز نمود پیدا کرده است.
به هر صورت وجود هفت هزار موسسه و تعاونی غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی که هیچ مجوزی از بانک مرکزی برای فعالیت نداشتند، بانک مرکزی را بر آن داشت تا برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ورود پیدا کند و تصمیم گیرد تا تعاونی‌های کوچک‌تر را در مجموعه‌ای گرد آورده و با عنوان موسسات بزرگ‌تری فعالیت کنند تا این موسسات بزرگتر باشند که با طی فرآیند دریافت مجوز در چتر نظارتی این بانک حضور داشته و قابل نظارت باشد.
منبع: جهان صنعت
منبع: alef.ir