بایگانی دسته ی : اقتصادی

دولت در سه سال اخیر توانسته به نحو قابل توجهی اتکای خود به درآمدهای نفتی در بودجه کشور را کم کند و سهم درآمدهای مالیاتی را به صورت چشم گیر افزایش دهد.

به گزارش خبرآنلاین، وزارت اقتصاد در هفتمین گزارش از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی دولت یازدهم به موضوع افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ملی پرداخته است.

با توجه به کاهش اتکای دولت یازدهم به درآمدهای نفتی طی سه سال گذشته و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، جمهوری اسلامی ایران برخلاف اکثر کشورهای تولیدکننده نفت که با کاهش شدید قیمت این کالا با مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمده‌ای مواجه شدند، توانست تا حد امکان اقتصاد خود را بدون خلل قابل توجهی به پیش ببرد و بودجه عملیاتی و عمومی خود را تأمین کند.

برای اطلاع از اقدامات انجام شده و برنامه های آتی، زیور حاتمی زاده، مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های مالی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتگویی به واکاوی جزئیات پرداخته است.

با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی رشد بالایی تجربه کرده، این افزایش آیا بر اساس گسترش پایه مالیاتی بوده یا با واقعی کردن مالیات مالیات‌دهندگان قبلی؟

در ساختارهای مالیاتی، افزایش در درآمدهای مالیاتی منشأهای مختلفی دارد. یک بخشی از افزایش‌ها می‌تواند در نتیجه افزایش نرخ‌های مالیاتی باشد، و بخشی نیز ممکن است در نتیجه گسترش پایه‌های مالیاتی و یا مسدودسازی کانال‌های فرار مالیاتی باشد. در نظام مالیاتی ایران مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات، در دو سال اخیر با ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم وارد فاز جدیدی گردید.

تبدیل نظام مالیاتی از سنتی به نظام مدرن رویکرد مهم این قانون است. البته قبل از این ابلاغیه سازمان مالیاتی با اجرای برخی پروژه‌های طرح جامع مالیاتی بسترسازی اجرای این رویکرد را فراهم کرده بود. در هرحال با توجه به ماده ۱۶۹ و ۱۶۹مکرر، قابلیت‌های فراوانی در راستای تجهیز مدرن و یکپارچه اطلاعات مالیاتی اعم از اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی اشخاص در نظر گرفته شده است و کلیه ارکان اداری و تشکیلاتی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی موظف به اجرای موارد پیش‌بینی شده در قانون هستند.

لذا بخشی از افزایش ‌های صورت گرفته در درآمدهای مالیاتی طی سه سال اخیر ناشی از ارتقاء دسترسی به اطلاعات مالیاتی با توجه به قابلیت‌های طرح جامع مالیاتی بوده ، علاوه بر این وصول معوقه‌های مالیاتی نیز بی تأثیر نبوده است. در بخش مالیات بر واردات نیز رشدهای حاصله علاوه بر افزایش تعرفه کالاهای وارداتی به جهت حمایت از تولید داخل، عمدتاً مرهون بکارگیری تجهیزات الکترونیکی و دیجیتالی کردن فرآیندهای پرداخت است که در قالب سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام گرفته است. با بکارگیری این سامانه، ریسک قاچاق در مقایسه با سنوات گذشته افزایش پیدا کرده و به نوعی دولت توانسته تا حدودی واردات را به مبادی قانونی هدایت و حقوق مربوطه را وصول نماید.

البته هنوز رقم قاچاق قابل توجه هست و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم اصلاحات گمرکی و فراگیر شدن آن در کلیه مبادی ورودی کشور و از سوی دیگر تحولاتی که قرار است در نظام ارزی کشور بعمل آید این معضل تا حدودی مرتفع شود.  

وزارت اقتصاد چه نسبت بهینه‌ای برای درآمدهای مالیاتی به تولید ملی در نظر گرفته است؟ و اکنون چه بخشی از این هدف محقق شده است؟

شاخص‌های مرتبط با نسبت بهینه مالیاتی ارقامی است که در اسناد بالادستی و در قانون برنامه پنجم توسعه تأکید شده است. از جمله این شاخص‌ها، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که از آن به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد کلان نظام مالیاتی یاد می‌شود، عملکرد این شاخص از یک سو به بهره‌وری سازمان و قوانین و مقررات مالیاتی و از طرف دیگر به چگونگی سودآوری فعالین اقتصادی و محیط کسب و کار برمی‌گردد.

در این ارتباط با توجه به بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود این شاخص در پایان برنامه به حداقل ده درصد برسد. تحقق رقم مذکور با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی چند سال اخیر قابل دسترس نبوده است. اقتصاد کشور و به تبع آن فضای کسب و کار طی سال‌های۱۳۹۴-۱۳۹۰ به دلیل تحریم‌ها و همچنین مشکلات ساختاری با افت شدید مواجه بوده است.

لذا در چنین شرایطی تحقق نسبت مذکور امکان‌پذیر نبوده است هرچند که با توجه به رونق نسبی در برخی فعالیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی پیش‌بینی می‌شود نسبت مذکور از ۶/۶ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۶/۷ درصد در سال ۱۳۹۵ ارتقا یابد. لیکن تحقق هدف برنامه منتفی است. البته ارتقاء نسبت مذکور علاوه بر رونق اقتصادی، مشارکت کلیه ارکان دولتی و حکومتی را می‌طلبد هرچند که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در قالب قوانین موضوعه تلاش خود را انجام می دهند.

با توجه به افزایش درآمدهای نفتی آیا دوباره این امکان وجود دارد اخذ مالیات عادلانه و واقعی به فراموشی سپرده شود؟

با این تفاسیر به نظر می رسد در صورت بهبود در منابع غیر نفتی از جمله درآمدهای مالیاتی تخصیص های دولت نیز کارآمد و اثربخش خواهد شد. البته با توجه به محدودیت منابع پایدار از جمله مالیات ها، یک بخشی از اصلاحات نظام مالی دولت می بایست به اصلاح نظام هزینه‌کرد معطوف گردد این موضوع در برنامه های توسعه بویژه برنامه ششم نیز پیش‌بینی شده است.

مهم ترین رویکرد اصلاحی این برنامه ها بکارگیری نظام بودجه ریزی عملیاتی است که در ایران هنوز در مراحل مقدماتی است.

بخش دیگر می تواند اصلاح ساختار و تشکیلات دولتی باشد که روز به روز در حال گسترش است.

چه پیش نیازهایی وجود دارد تا بتوان عدالت مالیاتی را به صورت کامل اجرا کرد؟

منظور از عدالت مالیاتی این است که اولا مالیات متناسب با درامد و به صورت عادلانه باشد و ثانیا عمومیت داشته باشد. البته این عمومی بودن به این معنا نیست که معافیت نباشد در بعضی مواقع دولتها برای برقرای عدالت اجتماعی ممکن است معافیت مالیاتی برقرار نمایند.

در رابطه با پیش نیازهای تحقق عدالت مالیاتی به قطع و یقین می توان گفت در صورتیکه اصل عمومی بودن مالیات در کل کشور به عنوان اصل مورد وفاق ملی پذیرفته شود نه تنها تامین عدالت مالیاتی بلکه بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد نیز قابل رفع است. این اصل در قانون اساسی خیلی از کشورها پیش بینی شده است و تخطی از آن به عنوان جرم تلقی می گردد. در فقدان این اصل در قانون اساسی ایران، فرار مالیاتی گسترده‌ایی اعم از قانونی و غیرقانونی بر نظام مالیاتی تحمیل شده است و بعضا اشخاص آن را نوعی حق تلقی می‌نمایند.

بنابراین در چنین فضایی تحقق عدالت مالیاتی دشوار است. البته در صورت اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و تشکیل بانک های اطلاعاتی می توان به سمت تحقق عدالت مالیاتی گام برداشت این موضوع هم مشارکت عمومی کلیه ارکان دولتی و حکومتی و مردم را می طلبد.

بحث دیگر در مورد برقراری عدالت مالیاتی، معافیت های مالیاتی غیر کارامدی است که به نظام مالیاتی تحمیل شده است و روز به روز به طیف آن افزوده می شود با وجود چنین شرایطی، چگونه می توان عدالت مالیاتی برقرار نمود؟ این معافیت ها علاوه بر اختلال در عدالت مالیاتی، نظام اقتصادی را با عدم شفافیت مواجه ساخته است. بنابراین ساماندهی مشوق ها و معافیت ها و لغو معافیت های ناکارامد موضوع مهم دیگری است که می تواند وصول مالیات ها را با عدالت همراه سازد.

نقدی وجود دارد مبنی بر اینکه در خصوص درآمدهای مالیاتی که باید با جزئیات، نحوه هزینه کردن آن به اطلاع مردم برسد، آیا وزارت اقتصاد قصد دارد این گزارش‌ها را برای جذب بیشتر اعتماد عمومی منتشر کند؟

انتشار نحوه خرج وجوه عمومی دولت اعم از مالیات ها و غیره می تواند درجه تمکین به قانون را ارتقاء ببخشد لذا می توان مکانیزم هایی در ساختار آماری نظام بودجه ریزی دولت لحاظ نمود  و یا بانکهای اطلاعاتی تشکیل داد تا امکان رصد و گزارش گیری مصادیق نحوه خرج وجوه فراهم گردد.

در حال حاضر گزارش های عملکردی درامدهای مالیاتی و عملکرد مصارف دولت، طی هر ماه از طریق خزانه داری کل کشور به مراجع ذیربط و یا به رسانه های عمومی و خبرگزاری ها اعلام و در برخی سایت های اینترنتی نیز منتشر می شود.

لذا در حال حاضر دسترسی عمومی به این گزارشات امکان پذیر است و منعی در آن وجود ندارد. لیکن با توجه به محدودیت های آماری نظام مالی دولت امکان اینکه مصادیق وجزئیات خرج به تفصیل بیان شود تا الان مقدور نبوده  ولی قابل انجام است.

منبع: alef.ir

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی پرونده درخواست برای تعیین تکلیف برای انتقال قطعی خودرو گفت: براساس نظر کمیسیون و صراحت در قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی ثبت اسناد در دفاتر رسمی الزامی است.

«بهرام پارسایی» شامگاه دوشنبه درگفت وگوبا ایرنا با بیان اینکه روز گذشته جلسه ای درکمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوع نقل و انتقال خودروها برگزارشده بود، اظهارکرد: درقانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مشخص است که درچه مراحلی مالک باید به نیروی انتظامی و در چه مواقعی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند.

وی افزود: دستگاه های مختلف ازجمله نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت دادگستری، کانون سردفترداران وحقوقدانان، نظرات خود را اعلام کردند و پس از بحث و بررسی در صحن کمیسیون رای گیری انجام شد و به اتفاق رای دادند که ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.

پیش تر پلیس اعلان کرده بود: برگ سبزی که با اتکا به اطلاعات و استعلامات انجام شده در مراکز فک و تعویض پلاک وشماره‌گذاری خودرو صادر می‌شود حکم سند رسمی دارد و شهروندان نیازی نیست با صرف وقت وهزینه‌های مضاعف ، این روند را در جای دیگر و در سند دیگری به ثبت برسانند.

اما سازمان ثبت اسناد با اتکا به همین قانون معتقد بود، وظیفه نیروی انتظامی شماره‌گذاری و تعویض پلاک است و این دفترخانه‌های ثبت هستند که صلاحیت ثبت رسمی معاملات و نقل و انتقالات خودرو را بر عهده دارند.

منبع: alef.ir

 هشتمین شماره ماهنامه «دنیای سرمایه‌گذاری» با مصاحبه‌‌ای از پروفسور رحیم رحمان‌زاده، استاد دانشگاه نام‌آشنا و برتر بین‌المللی، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران و … منتشر شد.

 
 به گزارش الف در این شماره دنیای «سرمایه‌گذاری» در ۶ بخش به  بازار سرمایه، پرونده ویژه، انرژی، صنعت، اقتصاد کلان و خواندنی‌ها به‌منظور معرفی فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری به صاحبان سرمایه و تجارت پرداخته است.
در بخش پرونده ویژه این شماره، به‌منظور بررسی وضعیت «صنعت خودرو و قطعه سازان» گفت‌وگوهایی با داوود میرخانی، مدیرعامل اسبق ایران‌خودرو، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، ساسان قربانی، سخنگوی سابق شورای سیاستگذاری خودرو، فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان و فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو انجام شده است.

بخش انرژی «دنیای سرمایه‌گذاری» به گفت‌وگو با مهدی عسلی، کارشناس ارشد حوزه انرژی، محمد انوری، کارشناس ارشد مالی، مهدی یوسفی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس و همچنین گزارشی از مناقشه گازی ایران و ترکمنستان اختصاص داده شده است.

در بخش دنیای سرمایه، حواشی ” اصلاح واحد پولی کشور و نتایج حذف صفر”طی گفت‌وگویی با طهماسب مظاهری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مصاحبه‌هایی با فعالان بازار سرمایه، مانند حامد فلاح جوشقانی، مدیرعامل کارگزاری بانک دی، محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران و محمدهادی موقعی، دبیرکل انجمن لیزینگ ایران را در این بخش از مجله «دنیای سرمایه‌گذاری» می‌خوانید.

گفت‌وگو با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو، ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگ، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات به همراه گزارشی با عنوان «بازگشت رعب‌انگیز تورم با نقدینگی ۱۱۳۷ تریلیونی» از دیگر مطالب خواندنی هستند که در بخش صنعت به آن پرداخته شده است.

بخش اقتصاد کلان شماره هشتم «دنیای سرمایه‌گذاری» به گفت‌وگو با پروفسور رحیم رحمان زاده، استاد دانشگاه و یکی از پایه‌گذاران جراحی مدرن ارتوپدی و تروماتولوژی بین‌الملل، سفیر جمهوری ارمنستان در تهران و اسدالله عسگر اولادی، عضو مؤثر اتاق بازرگانی ایران اختصاص داده شده که طی آن مسایل مطرح در حوزه اقتصاد ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

عناوینی مانند «از کودکان میلیونر یاد بگیرید»، «معرفی ۱۰ ثروتمند برتر زن در جهان»، «۱۰ نفر نخست فهرست بدترین کارآفرینان سال ۲۰۱۶» و «۵ درس از کارآفرینان ۱۸ ساله» از دیگر مطالب بخش خواندنی این شماره از «دنیای سرمایه‌گذاری» است.

هشتمین شماره ماهنامه «دنیای سرمایه‌گذاری» در ۱۲۰ صفحه با قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شد و هم‌اکنون بر روی پیشخوان کیوسک‌های مطبوعاتی در دسترس علاقمندان قرار دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 

منبع: alef.ir

بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهد‌نامه‌های لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور نموده و فرایند ساماندهی تعاونی‌های ۸ گانه یادشده را با کندی مواجه نموده‌اند که برخورد قانونی لازم با آنان به عمل خواهد آمد.

به گزارش الف؛ در بیانیه بانک مرکزی آمده است: 
بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانونی وقانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶ و مصوبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار اقدامات لازم به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار را از سنوات گذشته در دستور کار خود قرار داده است.

در این راستا، شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت نمود. متعاقباً با توجه به انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه ۳٫۰۰۰ میلیارد ریال در مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ صادر شد.

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحله ۸ گانه، اقدام نمایند. نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله می‌باشد. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام نماید.

متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهد‌نامه‌های لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور نموده و فرایند ساماندهی تعاونی‌های ۸ گانه یادشده را با کندی مواجه نموده‌اند که برخورد قانونی لازم با آنان به عمل خواهد آمد.

مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده درخصوص ساماندهی تعاونی‌های منحله ۸ گانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامه‌های مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آن‌ها اقدام نموده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده اند.

بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌‌های منحله ۸ گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله درخصوص جبران کسری دارایی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود. در این رابطه هماهنگی‌های لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مسئولیت سهامداران و هیات مدیره تعاونی‌های غیرمجاز منحله ۸ گانه مذکور، به استناد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به منظور صیانت از دارایی‌ تعاونی‌های موصوف و مدیریت انتقال دارایی و بدهی تعاونی‌ها و مشخص کردن میزان مازاد یا کسری دارایی هر یک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد نمود تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده‌ سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود.

منبع: alef.ir

عربستان به دو دلیل تولید نفت را کاهش داده است نخست اینکه سعودی‌ها متوجه شدند با به راه انداختن جنگ قیمتی نمی‌توانند تولیدکنندگان نفت شیل را از گردونه حذف کنند دوم اینکه چاه‌های این کشور به بلوغ کامل رسیده و توان تولید بیشتر را ندارد.

به گزارش فارس، به نقل از فوربس، مؤسسه فوربس اعلام کرد: عربستان سعودی به تعهد خود برای کاهش عرضه نفت به بازار جهانی عمل کرده است.

در این گزارش آمده است در راستای توافق بین اعضای اوپک در روز ۳۰ نوامبر سال میلادی  عربستان سعودی مجموع تولید نفت خود را ۴۸۶ هزار بشکه در روز کاهش داده است و همین امر به تثبیت قیمت نفت در محدوده ۵۰ دلار در بازار جهانی کمک کرده است.

این اقدام عربستان برای تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا بسیار مطلوب بوده به گونه‌ای که این شرکت‌ها تنها در دو هفته گذشته تعداد دکل‌های نفتی خود را ۱۱۱ عدد افزایش داده‌اند.

فوربس پیش‌بینی کرده است مستقل از کاری تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا انجام خواهند داد عربستان به روند کنونی ادامه داده و تولید نفت خود را برای ماه‌ها و سال‌های آینده پایین نگه خواهد داشت.

فوربس در گزارش خود آورده است این اقدام عربستان دلایل گوناگونی دارد و یکی از مهمترین دلایل آن این است که اگر چه سخت اما سعودی‌ها متوجه شدند که نمی‌توانند با به راه انداختن جنگ قیمتی تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا را از گردونه تولید نفت حذف کنند.

از سوی دیگر مقامات ریاض قصد ندارند تا به راه انداختن یک جنگ قیمتی دیگر دولت جدید آمریکا را خشمگین کنند. از سوی دیگر ریاض قصد دارد با عرضه اولیه سهام شرکت‌ نفتی دولتی آرامکو این کشور وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

موفقیت عرضه اولیه سهام آرامکو که در نوع خود بزرگ‌ترین عرضه اولیه در تاریخ محسوب خواهد شد به شرایط بازار نفت و بازارهای مالی بستگی دارد. هر چقدر قیمت نفت بالاتر باشد عرضه سهام آرامکو با قیمت بالاتر و راحت‌تر فروش خواهد رفت. اما یک دلیل دیگر برای پایین نگه داشتن عرضه نفت از سوی عربستان وجود دارد چاه‌های نفت این کشور به بلوغ رسیده و نمی‌توانند نفت بیشتری تولید کنند از سوی دیگر وارد کردن چاه‌های جدید به چرخه تولید نیز سخت خواهد بود.

البته مشکل اصلی این است که نمی‌توان به راحتی این عامل را اثبات کرد چرا که عربستان در زمینه ذخایر نفت خود بسیار محرمانه عمل کرده است.

به گفته متیو سیمونز نویسنده کتاب گرگ و میش در صحرا: شوک پیش روی نفتی عربستان و اقتصاد جهانی ما همانقدر از جزئیات ذخایر نفتی عربستان می‌دانیم که شرکت آرامکو خاندان سلطنتی و وزارت نفت این کشور می‌خواهند که بدانیم.

مستندات درباره ذخایر نفتی عربستان محدود و ساده هستند در سال ۲۰۰۴ ذخایر نفتی اثبات شده این کشور ۲۵۹٫۴ میلیارد بشکه ارزیابی شده است که ۲٫۵ میلیارد بشکه دیگر نیز در منطقه بین کویت و عربستان وجود دارد. در صورتی که این اعداد واقعی باشند عربستان می‌تواند تا ۹۰ سال دیگر به تولید نفت خود در سطح کنونی ادامه دهد.

چیزی که به ابهامات موجود می‌افزاید تناقضات موجود در اعلام آمار تولید نفت عربستان از سوی مراجع مختلف است. آمارهایی که از سوی شرکت آرامکو، آژانس بین‌المللی انرژی، سازمان اطلاعات انرژی آمریکا و شرکت نفتی بریتیش پترولیوم ارائه می‌شود بسیار با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها ابهامات را نسبت به حجم واقعی تولید نفت عربستان تشدید می‌کنند.

فقط گذشت زمان می‌تواند نشان دهد که عربستان تا کی‌ می‌تواند به روند کنونی تولید نفت خود ادامه دهد و کاهش عرضه نفت بازار جهانی قیمت نفت را در محدوده ۵۰ تا ۶۰ دلار نگه خواهد داشت و همین امر باعث خواهد شد که رشد اقتصاد جهانی بیش بالاتر از میران مورد انتظار قرار گرفته و مازاد عرضه موجود در بازار جهانی نفت را با افزایش تقاضا جبران کند.

منبع: alef.ir

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای شرایط ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی امکان صدور مجوز خروج برای مقاصد زیارتی و درمان را از بدهکاران سلب کرده است.

به گزارش ایرنا، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها، مصوب بیستم اردیبهشت ماه امسال شورای انقلاب است.

این لایحه قانونی، به بانک مرکزی اجازه داده است برای جلوگیری از خروج بدهکاران بانکی که اسامی آنها از طرف بانک ها اعلام می شود و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکرده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور شود.

آخرین بازنگری بخشنامه ممنوعیت بدهکاران بانکی مربوط به مهرماه ۱۳۹۲ است که در آن تاکید شده، این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل ۲ میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثیقه های ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثیقه ها قابل قبول) باشند.

همچنین باهدف کمک با بدهکاران، در مواردی همچون تشرف به خانه خدا و مسافرت های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسایل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تامین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علت، انجام می شود.

با این حال در بخشنامه جدید ۱۶ ماده ای رییس کل بانک مرکزی که دهم بهمن ماه منتشر شد، دو تفاوت اساسی با بخشنامه پیشین دارد؛ نخست آنکه بدهکاران حقیقی و حقوقی در این بخشنامه تفکیک شده اند و سقف بدهکاران حقیقی نیز یک میلیارد ریال افزایش یافته است.

با بخشنامه جدید، ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال یا بالاتر که فاقد وثیقه های ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، قابل طرح است.

تفاوت دیگر در این است که در بخشنامه جدید، هیچ شرطی برای خروج این بدهکاران پذیرفته نمی شود؛ یعنی اینکه بانک مرکزی با هدف وصول مطالبات و جلوگیری از هدررفت منابع بانک ها، خروج بدهکاران بانکی را سخت تر کرده است به شکلی که بدهکاران بانکی برای مقاصدی مانند تشرف به خانه خدا، درمان یا امور تجاری نمی توانند از کشور خارج شوند.

** شرایط جدید برای ورشکستگان
در بخشنامه پیشین، ممنوع الخروج شدن ضامنان بدهکاران بانکی، فقط در صورتی امکان داشت که بدهکار حقیقی فوت کرده یا بدهکار حقوقی ورشکسته شده باشد؛ اما در بخشنامه جدید این شرط ها حذف شده است و به هیچ عنوان امکان ممنوع الخروج شدن ضامنان امکانپذیر نیست. علاوه بر این، درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله فقط برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار داشته باشند.

** امکان ممنوع الخروجی کارکنان بانک
در بخشنامه پیشین، اعمال ممنوعیت خروج فقط درخصوص بدهکاران بانک ها امکانپذیر بود و از بانک ها خواسته شده بود از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج کارکنان بانک اعم از اینکه در جریان اعطای تسهیلات مرتکب تخلف یا تقصیر شده اند یا جرم مستقلی را مرکتب شده اند، خودداری شود؛ اما در بخشنامه جدید سیف، این مورد حذف شده است.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، منصور پوریان در نشست خبری امروز (دوشنبه) اظهار کرد: چرا زمانی که در سال گذشته علی‌رغم وجود بیماری تب برفکی و صادرات بیشتر دام زنده مشکلی از نظر گرانی گوشت قرمز نداشتیم و بازار در حالت نسبت متعادلی قرار داشت اما امسال که از نظر وضعیت آب و هوایی زایش‌ها و تولید دام زنده وضعیت بهتری نسبت به پارسال داشتیم و صادرات نیز کمتر انجام شد، شاهد گرانی و افزایش قیمت بی‌رویه گوشت قرمز هستیم.در این زمینه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است تا با گران‌فروشی‌ها و سودجویی‌های عده‌ای که به نفع خود و زیان مردم عمل می‌کنند، برخورد کند در حالی که شاهد چنین برخوردهایی نیستیم و سودجویی دلالان و قصابی‌ها همچنان ادامه دارد. از سویی دیگر برخی اعلام می‌کنند که عرضه دام زنده کاهش پیدا کرده و گرانی به دلیل همین وضعیت و کمبود گوشت قرمز اتفاق افتاده است در حالی که هم‌اکنون با انباشت عرضه دام زنده مواجه‌ایم و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. پوریان ادامه داد: برای سال آینده درصددیم تا با ارتباطی که با تولیدکنندگان برقرار کرده‌ایم، حدود ۷.۵ میلیون رأس دام زنده سبک و ۱.۵ میلیون رأس دام زنده سنگین را تامین کنیم و این میزان دام تا الان برای سال آینده آماده شده و به موقع در بازار عرضه می‌شود.سودجویی دلالان وی با بیان اینکه هیچ مشکلی از نظر تامین دام زنده برای شب عید وجود ندارد و وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار نیز در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند، تصریح کرد: برای تامین گوشت مورد نیاز پایتخت، کشتارگاه‌های بسیاری در اطراف تهران وجود دارند که گوشت مورد نیاز را تامین کنند در حالی که برخی دلالان برای سودجویی بیشتر لاشه کشتارشده را از استان‌های دور دست به تهران عرضه می‌کنند که همین عامل گرانی می‌شود چرا که وقتی لاشه دام سبک را ۳۱ هزار تومان از آنجا حمل می‌کنند و در تهران ۳۴ تومان عرضه می‌کنند مشخص است که چه قیمت‌هایی باید در بازار به وجود بیاید که البته این بخشی از سودجویی است که آنها رقم می‌زنند و جالب‌تر اینکه طی ماه‌های گذشته قصابی‌ها نیش و ماده حذفی را به جای بره و با همان قیمت که نرخ گوشت قرمز باکیفیت برای گوسفند نر است عرضه کردند و کسی نبود که جلوی آنها را بگیرد.ایران اولین تولیدکننده و صادرکننده دام زنده در منطقهزمانی ایران برای تامین نیاز خود گوشت قرمز از استرالیا وارد می‌کرد اما امروز وضعیت به گونه‌ای بهبود پیدا کرده که بازارهای منطقه را از استرالیا به عنوان یکی از رقبا می‌گیریم و ایران نخستین تولیدکننده و صادرکننده دام زنده در منطقه است و رتبه نهم را در این زمینه در جهان دارد.پوریان با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای دام‌های تولیدی کشور وظیفه تعریف شده برای شورای ملی تامین‌کنندگان دام زنده است، گفت: در زمینه صادرات به دام زنده درصددیم تا در سال آینده یک میلیون و ۷۰۰ هزار رأس صادرات دام زنده سبک انجام دهیم که ارزشی بالغ بر ۳۷۰ میلیون دلار دارد و بازارهای هدف نیز کویت، عمان، قطر و امارات هستند که بوسنی و هرزگوین نیز به تازگی به جمع مشتریان دام زنده ایران پیوستند. همچنین در بخش دام زنده سنگین برای سال آینده ۱۰ هزار رأس صادرات به ارزش ۲۵ میلیون دلار پیش بینی کرده‌ایم که عمدتا به کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان و حوزه خلیج فارس صادر خواهد شد.

منبع: baharnews.ir

معاون توسعه مدیریت، منافع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به اینکه تقاضا برای خودرو پراید و پژو ۴۰۵ وجود دارد و تا زمانی که خودرویی جایگزین آنها نشده است تولید این دو خودرو ادامه دارد.به گزارش ایران خبر، محمدرضا فیاض امروز در نشست خبری که با موضوع افتتاح طرح‌ها و برنامه‌های دهه مبارک فجر برگزار شد، در مورد توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ گفت: در تولید خودرو دو اصل یکی استاندارد و دیگری کشش بازار مطرح است.معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: پژو ۴۰۵ استانداردهای فعلی خودروی ایرانی را دارد و بازار هم نسبت به استفاده از آن تمایل نشان می‌دهد و تا زمانی که خودروی با این کلاس جایگزین نشده، نباید مردم را از آن محروم کرد.وی تصریح کرد: بنابراین به محض اینکه دو خودرو با استانداردهای مناسب جایگزین پراید و پژو ۴۰۵ شود، ما آن را جایگزین می‌کنیم.فیاض گفت: بنابراین تولید دو خودرو پراید و پژو ۴۰۵ ادامه می‌یابد.وی گفت: در حال حاضر خودروی ۴۰۵ و پراید در نوبت درخواست خرید مردم است و مردم علاقه‌مند به استفاده از آن هستند، اما ما قطعاً باید تلاش کنیم خودروی خوب به جای آنها تولید و به بازار بیاید، ولی نمی‌توانیم به مردم بگوییم از آن استفاده نکنند.

منبع: irankhabar.ir

آرمان نوشت: رئیس بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد اظهارات تازه و جالب توجهی درباره کمک‌های خارجی این دولت انجام داده است که خود نشان دهنده ابعاد کمک‌های بی ضابطه‌ای است که به اذعان او «دارای مکانیزم مناسبی نبوده‌اند».

 طهماسب مظاهری در مناظره‌ای که با عنوان روابط اقتصادی ایران و کشورهای جهان سوم، صدقه یا سرمایه‌گذاری برگزار شد، عنوان می‌کند: «بعضی از این قراردادها در عالم دوستی پرداخت شده‌اند، مانند وامی که دارای رقم زیادی بود و به تانزانیا پرداخت شد در قالب یک قرارداد ساده و یک صفحه‌ای بود.» 

مظاهری در دولت اصلاحات در دوره‌ای مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت و در زمان احمدی‌نژاد در سال‌هایی رئیس بانک مرکزی بود. او پس از اختلاف نظر با رئیس‌جمهور وقت در مورد افزایش نقدینگی و مخالفت با سیاست‌های بانکی احمدی نژاد و تقاضاهای متعدد وزیر کار دولت نهم در تزریق نقدینگی به صورت وام به بنگاه‌های زودبازده و… از همکاری با دولت اجتناب کرد.

از وام سهل و آسان تا تونل پیشکشی!
کمک‌های خارجی هر دولت همواره از مواردی است که زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار می‌گیرد. دولت‌های زیادی هستند که با اهداف خاص دیگر دولت‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهند و در این رهگذر ممکن است حمایت‌های مالی هم صورت گیرد. موضوع کمک‌های خارجی در دولت قبل موضوعی بود که در زمان مسئولیت این دولت و اکنون با حساسیت‌هایی مواجه بوده است. به تازگی رئیس بانک مرکزی در دولت قبل ابعاد تازه‌ای از این کمک‌ها را افشا کرده است. 

مظاهری با اشاره به اینکه روابط اقتصادی ایران و کشورهای جهان سوم بعد از جنگ آغاز شد، ادامه داد: در اوایل انقلاب و در زمان جنگ به دلیل مسئولیت‌های متفاوت دولت روابط اقتصادی با کشورهای دیگر برقرار نشد، اما پس از آن و با شروع دولت‌هاشمی مفهوم تعامل اقتصادی گسترش یافت و پس از آن در دولت اصلاحات ادامه یافت. 

اما در دولت قبل نظم این فعالیت به هم ریخت و تبدیل به کشوری شدیم که احساس می‌کرد دارای منابع پایان‌ناپذیر است و در سفرهای دولتی به کشورهای دیگر قول کمک‌های بلاعوض می‌داد. 

به گزارش ایسنا، او در همین رابطه افزود: روابط ما و کشورهای دیگر شامل سه طبقه می‌شود. نوع اول کشورهایی هستند که روابط سیاسی خوبی با آنها برقرار کرده‌ایم و وضعیت اقتصادی خوبی نیز دارند. نوع دوم کشورهایی هستند که روابط سیاسی خوبی با آنها داریم اما وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند و کشورهای نوع سوم کشورهایی هستند که نه روابط مناسب سیاسی و نه وضعیت اقتصادی مناسبی دارند. در مورد کشورهای نوع سوم چاره‌ای اندیشیده نشده است که با استفاده از ابزارهای اقتصادی، مناسبات سیاسی برقرار شود. 

رئیس اسبق بانک مرکزی همچنین گفت: اما در کشورهای نوع دوم که روابط سیاسی خوبی داریم، این کشورها از نظر اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار ندارند و این انتظار به وجود می‌آید که کمک‌های بلاعوض به آنها بشود. برای مثال در سفر اخیر وزیر امور خارجه به یکی از کشورهای آفریقایی یکی از موضوعاتی که مورد مطالبه آنها بود احداث ساختمان وزارت خارجه و پارلمانی این کشور بود که قول آن در زمان دولت قبل داده شده بود. از این دست مطالبات به خاطر وعده‌های دولت قبل زیاد است و همین مطالبات انجام نشده باعث شده روابط سیاسی که پیش از این خوب بود تیره‌تر شود. 
او با اشاره به اینکه بعضی از کمک‌های بلاعوضی که در دولت قبل پرداخت شده است دارای مکانیزم مناسبی برای بازپرداخت نیست، ادامه داد: بعضی از این قراردادها در عالم دوستی پرداخت شده‌اند مانند وامی که دارای رقم زیادی بود و به تانزانیا پرداخت شد در قالب یک قرارداد ساده و یک صفحه‌ای بود و از این نوع موارد زیاد است. در زمان دولت قبل چهل میلیون دلار برای ساخت تونل انزاب به کشور تاجیکستان پرداخت شد و در زمان افتتاح آن، رئیس‌جمهور پیشین با بیان اینکه احداث این تونل هدیه‌ای از طرف ملت ایران به مردم تاجیکستان بوده است باعث شد دولت تاجیکستان همین سخنان را مبنا قرار دهد و پس از آن پولی برای بازپرداخت ندهد.

 مظاهری با اشاره به اینکه قراردادهای اقتصادی اکنون باید در قالب قراردادهای پیمانکاری بسته شود ادامه داد: اکثر کشورهایی که با ایران روابط سیاسی خوبی دارند به صنایعی نیاز دارند که ما دانش فنی و اجرایی برای آن را داریم که باید از آن استفاده کنیم اما در سرمایه‌گذاری‌ها ابزار پشتیبانی قدرتمندی برای حمایت از سرمایه‌گذاران از طرف دولت طراحی نشده است.

کمک نفت‌خیز‌ها به فقرا
حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ با جهش قیمت نفت بحث کمک به کشورهای فقیر توسط کشورهای ثروتمندتر مطرح شد، گفت: پس از انقلاب و با عضویت ایران در سازمان کنفرانس اسلامی نیز صندوقی زیرمجموعه این سازمان به وجود آمد برای کمک به کشورهای فقیرتر که تامین‌کننده آن کشورهای نفتی ثروتمند اسلامی بودند. او در همین رابطه ادامه داد: کمک‌های کشورهای غربی به کشورهای فقیرتر اکثرا منفعت‌طلبانه است، اما اکثر کمک‌های کشورهای اسلامی خیرخواهانه است. 

اما همزمان منفعت‌طلبانه نیز است و گاهی این کمک‌ها ابزاری برای خریدن سردمداران کشورها و وام‌دار کردن این کشورها شده تا در میان آنها برای خود هوادار ایجاد کنند. مصباحی مقدم با اشاره به کمک‌های ایران به سوریه گفت: اراده استکبار جهانی و صهیونیسم خواستار کاهش یا قطع رابطه ایران و سوریه بود تا سوریه از محور مقاومت مقابل صهیونیسم جدا شود که به دنبال آن رابطه ایران با حزب‌ا… لبنان قطع می‌شد و به همین دلیل دولت سوریه را تحت فشار قرار دادند، اما این خواسته توسط دولت سوریه پذیرفته نشد.

منبع: alef.ir

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره دلایل کاهش تعرفه واردات ۸ کالای اساسی گفت: تعداد کشاورزان در کشور ۳۰۰ هزار نفر است اما ۸۰ میلیون مصرف‌کننده داریم که دولت برای تامین بازار در این خصوص باید تصمیم می‌گرفت.
 
به گزارش تسنیم، محمدرضا فیاض ظهر امروز در نشست خبری وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران درباره کاهش تعرفه کالاهای حساس و ضروری اظهار کرد: طبیعی است که وقتی موضوعی برای تصویب در دولت مطرح می‌شود این کار با حضور تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

وی افزود: در کمیسیونی که برنامه در آن مطرح شد وزارت جهاد کشاورزی نیز در آن عضویت داشت. آنها نیز استدلالهای خود را گفتند اما در نهایت طرح به این صورت به مرحله اجرا در آمد.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تلاش می‌شود که این تصمیم تنها برای واردات صرف نباشد و به تولید نیز کمک کند اما باید در نظر داشت که در موضوع تنظیم بازار صادرات و واردات یک طرف و تنظیم بازار در یک طرف دیگر است.

فیاض یادآور شد: تنظیم بازار اهمیت ویژه‌ای در این مصوبه دولت داشته و باید بدانیم که ملک‌داری کار آسانی نیست. در بخش کشاورزی ۳۰۰ هزار نفر کشاورز داریم اما آن طرف ۸۰ میلیون نفر نیز مصرف‌کننده وجود دارد که دولت برای تنظیم بازار باید میان آنها تصمیم‌گیری کند و در مواردی که محصول به موقع به بازار نرسد به شرایط تناسب زمانی تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت مکلف است که دو جنبه مصرف‌کننده و تولیدکننده را همزمان در نظر داشته باشد گفت: تلاش شد که در کاهش تعرفه‌های کالاهای اساسی به هر دو بخش توجه شود تا تولیدکننده نیز کمترین آسیب را ببیند یا اصلا آسیب نبیند.

ترامپ آخرین ترانه خود را برای ایران سرود
معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر عدم ورود ایرانیان به‌ آمریکا، گفت: دنیا با آمریکا ساخته نمی‌شود و در طول سالهای گذشته نیز محدودیتهایی در تجارت با این کشور داشته‌ایم و این آخرین ترانه‌ای بوده که برای ما منتشر کرده‌اند.

فیاض اضافه کرد: آمریکا برخلاف حرفهای گذشته خود که می‌گفتند تنها با دولت ایران مشکل داریم اما با مردم آن خیلی خوب هستیم این تصمیم نشان داد که این موضوع حرف واهی بیش نیست.

وی ادامه داد: عمده تجارت ما در کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی بوده است و حجم تجارت ما از گذشته با آمریکا در کمترین سطح بوده است و در شرایط فعلی با باز شدن درهای کشورهای اروپایی به آن سمت حرکت کرده‌ایم.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت خودروسازی در کشور گفت: در ۵ تا ۶ ماه گذشته محصولات خودروسازان داخلی با استقبال مناسبی مواجه شده است و با وجود اینکه خودروهای چینی امکانات و ظاهر خوبی دارند اما مردم درک کرده‌اند که هر خودروی چینی یک کالای چینی است.

استقبال مردم باعث شد که تولیدات خودروسازان دوباره رونق بگیرد
فیاض افزود: در شرایط فعلی افرادی که به دنبال دریافت سواری مطلوب از خودروها هستند به دنبال جنس داخلی می‌آیند و استقبال مردم باعث شده که تولیدات خودروسازان دوباره رونق بگیرد.

وی در ادامه درباره آینده روابط تجاری با آمریکا و احتمال تحریمهای بعدی توسط این کشور علیه بازرگانان ایرانی گفت: هنوز تحریم جدیدی اتفاق نیفتاده است اما ممکن است تحریم جدیدی حاصل شود اما در شرایط فعلی دستور اجرایی ترامپ مربوط به رفت و‌ آمد افراد است و به امور تجارت ارتباط پیدا نکرده است.

واکنش ایران به اقدام آمریکا را فعلا افشا نمی‌کنیم
معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در این شرایط اما کسانی که در آمریکا ارتباطات اقتصادی داشته‌اند اکنون برای رفت و‌ آمد مشکل پیدا کرده‌اند.

فیاض درباره اینکه آیا ایران واکنشی به این اقدام آمریکا خواهد داشت یا خیر گفت: باید صبر کنیم و ببینیم که دولت آمریکا بالاخره چه تصمیمی می‌گیرد و ما نیز اگر قرار باشد تصمیمی بگیریم نباید فعلا آن را افشا کنیم.
وی همچنین در خصوص وضعیت ادامه تولید پراید و پژو تا پایان سال گفت: خودرو ۴۰۵ استاندارد و کشش خود را در بازار دارد و ما معتقدیم مناسب نیست تا زمانی که خودرویی برای جایگزینی در این سبک معرفی نکرده‌ایم آن را از رده خارج کنیم.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در صورتی که خودرویی مورد علاقه مردم باشد و استانداردهای اولیه را طی کند به نظرم باید تولید آن ادامه پیدا کند.

مردم به خرید پراید علاقه دارند
وی گفت: مردم اکنون برای خرید پراید از ماهها قبل نوبت می‌گیرند که این امر به معنای آن است که به خریداری این خودرو علاقه‌مند هستند.

فیاض یادآور شد: ممکن است در شرایط فعلی برخی از خودروها به قیمت پراید و پژو نزدیک باشند اما به مردم نمی‌توانیم بگوییم که از این خودروها استفاده نکنید و آنها را از رده خارج کنید.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به خروج ۴۰ هزار خودرو از چرخه ناوگان تاکسیرانی کشور گفت: اغلب افراد برای جایگزینی خودرو به دنبال سمند بودند و برخی نیز پژو خریداری کردند اما دست مصرف‌کنندگان را در این خصوص برای انتخاب باز گذاشتیم.

وی همچنین درباره اینکه چرا خودروهای هیبرید را در ناوگان تاکسیرانی توسعه ندادید گفت: این امر هزینه زیادی برای دولت به همراه داشت و ما هم‌اکنون در تولید محصولات هیبرید از دانش کافی برخوردار نیستیم و عمده تکنولوژی تولید آن در اختیار کشور آمریکاست هر چند که واحدهای آراندی ما در حال بررسی شرایط تولید آن هستند تا در آینده نیز ما بتوانیم آن را تولید کنیم.

فیاض در پاسخ به سوالی درباره مشکلات واحدهای تولیدی و اعلام ورشکستگی برخی از آنها گفت: هر ساله واحدهای صنعتی به جرگه تولید می‌آیند و برخی از آنها تسلیم می‌شوند اما این امر لزوما به معنی ورشکستگی آنها نیست و باید در نظر داشت که این رویه در سایر کشورهای نیز وجود دارد و ممکن است شرکتها پایان ماموریت خود را اعلام کنند.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان با قدردانی از همکاری سازمانهای ذیربط در جایگزینی تاکسیهای فرسوده و اجرای کلید به کلید نوسازی ناوگان تاکسیرانی گفت: ۱۴ ارگان در این امر همکاری کردند و با همدلی توانستیم وقتی که راننده باید ۳ ماه برای آن رفت و آمد می‌کرد در کمتر از یک ساعت انجام دهیم.

منبع: alef.ir