محمود سعیدروزنامه بهارصنعت بیمه یکی از پدیده‌هایی است که وسعت زیادی دارد و همین گستردگی حوزه کاری بر کیفیت کار در بخشهای مختلف تاثیرگذار است. برحسب این گزاره حوزههای خاصی در صنعت بیمه جزو ضروریات زندگی افراد و بخش‌هایی هم نادیده انگاشته میشود و بعضا برخی از بیمه‌ها نیز حالت لوکس به خود می‌گیرند و گاه حتی به طنز نیز تبدیل میشوند!با انقلاب مشروطه مظاهر مدرن رفته رفته در شکل زیست ایرانیان تغییراتی ایجاد کرد و فعالیت بیمه‌ای نیز بعد از ظهور مشروطیت در ایران آغاز شد. در سال ۱۲۸۹ دو موسسه روسی در ایران با رویکرد بیمه‌گذاری شروع به فعالیت کردند اما ۲۵ سال طول کشید که اولین شرکت بیمه ایرانی تاسیس شود. یعنی در آبان ۱۵ آبان ماه ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران با دو میلیون تومان سرمایه به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی تاسیس شد و علی‌اکبر داور، وزیر مالیه وقت اولین فردی بود که در همان روز منزل خود را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار داد. اما آنچه که امروزه در کشور ما تحت عنوان صنعت بیمه یاد میشود، با مشکلات و مسائل زیادی رودررو بوده است که این چالش‌ها در حوزههای مختلف و با مختصات کلان و خرد اقتضائات خاصی را در پی داشته است.باز هم رنج خصولتی! قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در مقام اجرا با مصائب زیادی مواجه بوده است که از آن با عنوان رنج خصولتی‌شدن نام می‌برند و صنعت بیمه به عنوان یکی از بخشهای اقتصاد نیز از این معضل رنج می‌برد. در این رابطه مسعود حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفهای صنعت بیمه معتقد است: «در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت یک اقدام اساسی را در صنعت بیمه برنامه‌ریزی ولی به‌صورت ناقص اجرا کرد. دولت بخش کوچکی از سهام سه شرکت را به‌صورت خرد در بورس اوراق بهادار به مردم عرضه کرد و بقیه را در ازای مطالبات خود به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت واگذار کرد تا مدیریت آنها کماکان در دست دولت باقی بماند. در واقع دولت به جای خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه دولتی آنها را خصولتی کرد.» علاوه بر این موضوع در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، شرکت‌های بیمه دولتی از برخی امتیازات برخوردارند که شرکت‌های بیمه خصوصی موظف به اجرای آنها هستند. مثلا در تبصره سه ماده ۱۳ فصل چهارم این قانون افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور برای بانکها و بیمه‌های دولتی خارج از قید و بندهای خاص دولتی است. انحصار ۵۰ درصدی بیمه در رابطه با مشکل دولتی بودن صنعت بیمه در کشور علیرضا ابراهیم‌پور، مدیر عامل بیمه ملت در نشست خبری خود در دوم آذر ماه سال جاری بیان کرده بود: «صنعت بیمه کمی خاص است و در این حوزه مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. مقداری از این مشکلات ساختاری اصست، چرا که ساختار عملکردی بیمه خود یک مشکل است. هنوز در صنعت بیمه انحصار داریم و ۵۰ درصد این صنعت در انحصار یک شرکت بیمه دولتی است. علاوه بر این متاسفانه در ساختار آموزشی‌مان به بحث بیمه نپرداخته‌ایم و در قوانین و مقررات بیمه ضعف‌هایی وجود دارد.» همچنین ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلام میکند که دولت باید در فعالیتهای گروه دو موضوع ماده دو به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که سهم دولت از بازار بیش از ۲۰ درصد نباشد؛ اما دولت با یک تفسیر به رای از قانون، فروش خود را در بازار بیمه افزایش میدهد. تمامی شاخص‌های اقتصادی بازار بیمه نشانگر تمرکز و انحصار بازار توسط شرکت‌های دولتی است. این در شرایطی است که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را به ایجاد رقابت در بازارها و صنایع مختلف مکلف کرده است اما رفتار عمومی دولت در این حوزه در تضاد با آن قرار دارد. مشکل بازاریابی یکی از برجسته‌ترین معضلات صنعت بیمه در کشور مشکل بازاریابی و فروش است. سیستم بازاریابی در بیمه‌های اجتماعی و غیربازرگانی مبتنی بر درخواست شخصی فرد با توجه به سازمان تابعه محل فعالیت خود است و در بیمه‌های بازرگانی تقریبا بازاریابی توسط نمایندگان و کارگزاران فروش انجام میشود. در تعریفی حقوقی که برای نمایندگان و کارگزاران شده است نمایندگان فروش و بازاریابی در حکم نمایندگان شرکت‌های بیمه و کارگزاران به عنوان نمایندگان بیمه‌گذاران محسوب میشوند. تحلیل نظام بازاریابی بیمه در هر منطقه‌ای از کشور تابع الگوی خاص آن منطقه است. استفاده از معاملات بازاریابی بدون توجه به تمامی مولفه‌های حاکم بر بازار بیمه ایران ممکن است چندان اثربخش نباشد. از سوی دیگر، استفاده از تجارب بازاریابی که هم‌اکنون تحت عنوان علم بازاریابی از آن صحبت میشود نیز در پیشبرد نفوذ به بازار بیمه بسیار موثر خواهد بود. بنابراین تلفیق اصول بازاریابی با اصول واقعی حاکم بر بازار بیمه در هر کشور از مشکلترین و در عین حال تنها راه موثر برای ارتقای سطح بازاریابی بیمه خواهد بود. برای ایجاد تحول در بازاریابی سنتی بیمه به سمت برقراری نظام بازاریابی نوین و علمی مطابق با شرایط روز بازار، نیاز به تحلیل دقیق و همزمان تمامی مولفه‌های حاکم بر بازار بیمه هستیم. ضعف فرهنگی و حقوقی یکی از مسائلی که در کشور وجود دارد، ضعف اطلاعات وثیق از مبانی حقوقی و قانونی کشور است که این موضوع در بخش حقوقی و قانونی صنعت بیمه کشور نیز رسوخ کرده است. در واقع بیمه‌گرها اطلاع دقیقی از شرایط شرکت‌های بیمه ندارند و این مشکل خصوصا در مورد بیمه‌هایی که کاربرد زیادی در کشور دارند باعث بروز برخوردهایی بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر میشود. با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست انداختن است و هیچ عرصه‌ای از تغییر آن در امان نبوده، صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال ۱۹۸۰ آغاز کرده است، توسعه‌نیافته به نظر نمی‌رسد به صورتی که بخش زیادی از شهروندان ایرانی هنوز ضروری نمی‌دانند که همه عرصه‌های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می‌توانند به بیمه پیوند بزنند. البته باید دانست که این چالش مختص افراد حقیقی جامعه نبوده و در بخشهای گوناگون و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه‌های عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است. به‌طوری که بخش اعظمی از جابه‌جایی‌های مالی در کشور تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد. بیمه کشاورزی به بار نمی‌نشیند! مشکلات صنعت بیمه در بخش کشاورزی فارغ از مشکلات خود بخش کشاورزی نیست. طی دهه اخیر متاسفانه رونق بخش کشاورزی رفته رفته کمتر شده است که بخشی از این کاهش نیز به مباحث اقتصادی و حتی بیمه‌ای محصولات کشاورزی مربوط میشود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که در خرداد ماه سال جاری منتشر شد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند، به‌طوری که سهم شاغلان ١٠ ساله و بیشتر در بخش خدمات حدود ۵١ درصد، در بخش صنعت ۳۲ درصد و در بخش کشاورزی نیز حدود ۱۶درصد بوده است. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ٨۴ بخش کشاورزی ٢۴,٧درصد از سهم اشتغال در کشور را به خود اختصاص داده بود که این شاخص در سال ٨۵ به حدود ٢۳ درصد، سال ٩٠ به ۱۹درصد و سال ٩٣ به ١۸درصد کاهش یافته است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی که طی دی ماه سال جاری درباره مشکلات بیمه کشاورزی در ایران منتشر کرده تأکید دارد که مشکلات بیمه کشاورزان، محصول شرایط خاص حاکم بر بخش کشاورزی کشور است از این رو ضرورت دارد که ابتدا نسبت به اصلاح آن شرایط، اقدامات سلبی و ایجابی مناسب انجام شود. هزینه ریسک برعهده بیمه! یکی از مشکلات اساسی در بیمه محصولات کشاورزی عدم هماهنگی مخارج و دریافتی‌های صندوق بیمه کشاورزی ایران است که بر این اساس پرداخت‌های صندوق‌های مذکور نمی‌تواند در بلندمدت تداوم داشته باشد و ضرورت دارد که هم اقدامات کارآمدی در زمینه کاهش مخارج (غرامت و مخارج اجرایی) صورت پذیرد و هم به افزایش و کسب به‌هنگام دریافتی‌ها از سوی نهادهای قانونگذار، ناظر و مجری بیمه کشاورزی توجه لازم انجام شود. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره مشکلات بیمه کشاورزی به منظور جلوگیری از انباشت مطالبات بانک کشاورزی از صندوق بیمه کشاورزی و پرداخت سالانه یارانه حق بیمه کشاورزی، پیشنهاد شده است که ردیف بودجه مشخصی با عنوان یارانه حق بیمه کشاورزی در بودجه‌های سالانه تعریف شود. از دیگر نکاتی که در زمینه بیمه محصولات کشاورزی وجود دارد کانالیزه‌کردن تمام هزینه ریسک بخش کشاورزی برعهده بیمه است. در این رابطه مهر ماه سال جاری مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفته بود: «این دیدگاه که بیمه کشاورزی را تنها ابزاری برای مدیریت ریسک بخش کشاورزی میداند نگاهی ناصواب است زیرا نقش سازمان‌ها و نهادهای مسئول در بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها را که عملکرد آنها میتواند بر بروز ریسک در بخش تاثیر بسیار داشته باشد نادیده می‌گیرد.» مشکلات مالی صنعت بیمه یکی دیگر از دغدغه‌های موجود در عرصه صنعت بیمه کشور، وضعیت مالی شرکت‌های بیمه است. وقتی در تیرماه سال جاری مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر دچار حریق شد، به گفته مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزان خسارت را حدود ۱۰۰ میلیون دلار عنوان کرد.در رابطه با پرداخت غرامت بیمه فقط پنج درصد از سهم بیمه برای یک شرکت بیمه خصوصی و مابقی مربوط به یک شرکت بیمه دولتی بود که مدیر عامل آن شرکت بیمه خصوصی نیز بیان کرده بود رقم غرامت خیلی سنگین است و «اگر مخزن دوم این پتروشیمی هم آتش می‌گرفت کل سرمایه صنعت بیمه را هم می‌گذاشتیم نمی‌توانستیم خسارت آن را پرداخت کنیم.» چندی پیش در رابطه فشار مالی شرکت‌های عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی گفته بود: «رشد خسارت در رشته‌های اتومبیل و درمان در سالهای اخیر فشار زیادی به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه آورده است؛ به‌طوری‌که در طول هفت سال گذشته فقط ۳۵۰۰ میلیارد تومان زیان شخص ثالث بوده است.» به هر حال در شرایطی که اخیرا مجتمع تجاری پلاسکو نیز با دارا بودن بیش از ۵۶۰ واحد تجاری فروریخت به نظر میرسد بازنگری جامعی در مورد مسائل مالی و حقوقی شرکت‌های بیمه الزامی است تا دیگر نه سیخ بسوزد نه کباب!
منبع: baharnews.ir
