احمد توکلی دست به نگارش نامه دیگری برد. او که رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت است، روز گذشته در نامه‌ای به معاون‌اول رئیس‌جمهوری خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. او در همان ابتدای نامه، نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به رفتارهای فاسدگونه متهم کرده و توجهات را به سمت تلاش‌های وزیر صنعت برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا هدایت کرده است. به گزارش ایران خبر، توکلی حتی از حضور نعمت‌زاده در هیئت‌مدیره چندین شرکت خبر داده که مدت‌هاست این موضع مطرح شده و نعمت‌زاده را درباره ارائه پاره‌ای توضیحات به مجلس نیز کشاند. او در این گزارش علاوه بر نعمت‌زاده، از حضور همسر و دختران وزیر صنعت در ١٠ شرکت به‌عنوان مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت‌مدیره یا بازرس خبر داده است.توکلی سخن را با اشاره به نامه قبلی خود به جهانگیری آغاز کرده است. جهانگیری بعد از دریافت نامه، دستور رسیدگی را صادر کرده بود؛ اما از برخی الفاظ در نامه، انتقاد کرده بود.در متن این نامه آمده: در واکنش به گزارش دیده‌بان نوشته‌اید: «البته برخی عبارات علیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت قبول و اخلاقی نمی‌باشد» احتمالا اشاره جنابعالی به خیانت‌بار‌خواندن توصیه‌نامه وزیر، فسادزابودن این روش و سابقه‌داشتن این قبیل اقدامات فسادپرور در وزارت مزبور بوده است. دیده‌بان قصد پرداختن به این مطلب را نداشت، ولی چون آقای نعمت‌زاده برای خارجکردن محصولات پتروشیمی از بورس کالا که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ویژه‌خواری سالانه هزارمیلیاردتومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد، مجددا فعال شده است. به همین دلیل شکافتن موضوع لازم به نظر می‌رسد.به گزارش تسنیم، توکلی در بخش دیگری از این نامه آورده است: جناب آقای نعمت‌زاده متأسفانه مصداق دو مشکل فساد‌انگیز است و در تنازع بین اهداف شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است. آقای نعمت‌زاده از سال ١٣۵٨ که به‌عنوان وزیر کار برگزیده میشود تا سال ١٣٨٨ که بازنشستگی را برمی‌گزیند همواره وزیر، معاون وزیر یا مدیر شرکت‌های بزرگ دولتی بوده است و دوباره در ١٣٩٢ به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. وی یک مصداق آشکار از پدیده درهای چرخان و تضاد منافع است. وی پیش از بازنشستگی، ١١ سال را در سطوح بالای وزارت نفت مدیریت داشته که هشت سال آن در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. آقای نعمت‌زاده بلافاصله پس از بازنشستگی در سال ١٣٨٨ به بخش پتروشیمی هجرت می‌کند و از ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ یعنی در دو، سه سال در ١٩ شرکت که مشخصات آنها در پی می‌آید، مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا عضو هیئت‌مدیره بوده است: ۵,١. ٣ دی ١٣٩٠: عضو هیئت‌مدیره شرکت رسا فارمد با مسئولیت محدود به شماره ثبت ٣٣٣٠٩٧۵,٢. ۵ دی ١٣٩٠: عضو هیئت‌مدیره شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص به شماره ثبت ٣۶٢٧٢٧ تا ١٧ دی ١٣٩٢ و از ٢١ دی ١٣٩٠: رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه تجارت نعمت۵,٣. ٢٠ دی ١٣٩٠: نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی نفت هوسیت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ٣٨٣١٩٣ تا تاریخ ٢٠ دی‌ماه ١٣٩٢، به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص۵,۴. ٢٨ بهمن ١٣٩٠: نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت توان‌پرداز باطری سهامی خاص به شماره ثبت ١٣٧١۴۶ – به همراه اکبر ترکان (رئیس فعلی مناطق آزاد و معاون رئیس‌جمهور) و مجتبی تنها – تا تاریخ ٢٨ بهمن ١٣٩٢۵,۵. ١۵ فروردین ١٣٩١: رئیس هیئت‌مدیره شرکت پترو تجارت هرمزان سهامی خاص به شماره ثبت ٣۶۵٧۴۶ – به همراه عبدالوهاب قاضی به نمایندگی از گروه فیلی و مجتبی خسروتاج (معاون توسعه بازرگانی داخلی و نیز قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی) – به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص تا تاریخ ١۵ فروردین ١٣٩٣. تغییرات: از ١١ دی ١٣٩١: رئیس هیئت‌مدیره شرکت پترو تجارت هرمزان سهامی خاص به شماره ثبت ٣۶۵٧۴۶ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص به همراه شرکت فیلی تجارت هرمز سهامی خاص و عباسعلی پورسیدی (درحال‌حاضر مشاور حقوقی وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل حقوقی کل وزارتخانه) به عنوان عضو هیئت‌مدیره و سرمایه‌گذاری گروه فیلی سهامی خاص به عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره. ۵,۶. ٢ خرداد ١٣٩١: جزء مدیران اولیه در تأسیس شرکت تولید برق دژ پل انرژی با مسئولیت محدود به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧٧۴٣٨٠ و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ٢۶٢٧٢٧ به مدت نامحدود. ۵,٧. ١٨ اردیبهشت ١٣٩١: رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه صنعت نعمت سهامی خاص به شماره ثبت ۴٠٨١٢۵ و شناسه ملی ١٠٣٢٠۵٩۴٧٣٣ تا تاریخ ١٧ اردیبهشت ١٣٩٣. این شرکت بعدا منحل شد. ۵,٨. ٣ اردیبهشت ١٣٩١: رئیس هیئت‌مدیره شرکت ارگ شیمی پارسا سهامی خاص به شماره ثبت ٣۴١٧۶٣ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص تا تاریخ سوم اردیبهشت ١٣٩٣ به همراه عبدالوهاب قاضی (از شرکت فیلی) و بهروز کره بند بوشهری (از توسعه تجارت نعمت). تغییرات: ٣ تیر ١٣٩١: رئیس هیئت‌مدیره شرکت ارگ شیمی پارسا سهامی خاص تا تاریخ ٣١ خرداد ١٣٩٣ و ١٨ آذر ١٣٩١: رئیس هیئت‌مدیره شرکت ارگ شیمی پارسا سهامی خاص به شماره ثبت ٣۴١٧۶٣ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت، سهامی خاص تا تاریخ ١٨ آذر ١٣٩٣ به همراه اسدالله رستگارپور و بهروز کره‌بند‌بوشهری و شرکت‌های آتیه فراز قشم با مسئولیت محدود و تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین۵,٩. ٣ خرداد ١٣٩١: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت توسعه پترو شیمیایی ساحل دریا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۶۵٨٢ و شناسه ملی ١٠٣٢٠٧٨٨۵۶۴ به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره تا تاریخ ٣٠ خرداد ١٣٩٣ به همراه عباس شعری مقدم (معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا بهمن ٩۴). تغییرات: ٣٠ مهر ٩١ عضویت در هیئت‌مدیره شرکت توسعه پترو شیمیایی ساحل دریا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۶۵٨٢ به عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، به همراه مؤسسه اعتباری مولی‌الموحدین به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره و اسدالله رستگارپور (از مدیران پتروشیمی دولتی) تا تاریخ ٣٠ مهر ١٣٩٣. ۵,١٠. ٣١ خرداد ١٣٩١: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت توسعه نگین مکران سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۶٨۶٨ و شناسه ملی ١٠٣٢٠٧٩٠٣٠٠ به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تا تاریخ ٣١ خرداد ١٣٩٣. تغییرات: شش تیر ١٣٩١ در شرکت توسعه نگین مکران سهامی خاص، حضور به عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تا تاریخ پنج تیر ١٣٩٣.۵,١١؛ هشتم مهر ١٣٩١: رئیس هیئت‌مدیره شرکت کیمیا صنایع دالاهو سهامی خاص به شماره ثبت ٢٩٢٠٣٠ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص تا تاریخ هشت مهر ١٣٩٣. ۵,١٢؛ شانزدهم آبان ١٣٩١: رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سیراف انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ٨٧٢ به‌همراه عباس شعری‌مقدم تا تاریخ ١۶ آبان ١٣٩٣. ۵,١٣؛ بیست‌وچهارم آبان ١٣٩١: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت هرمزان‌تجارت‌گستر کیش سهامی خاص به شماره ثبت ١٠٢۴٩ به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت پترو‌تجارت هرمزان تا تاریخ ٢۴ آبان ١٣٩٣. تغییرات: ٢٣ بهمن ١٣٩١ رئیس هیئت‌مدیره شرکت هرمزان‌تجارت‌گستر کیش سهامی خاص به شماره ثبت ١٠٢۴ به نمایندگی از شرکت پترو‌تجارت هرمزان به‌همراه مجتبی خسروتاج، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عباسعلی پورسیدی به سمت عضو هیئت‌مدیره.۵,١۴؛ یازدهم آبان ١٣٩١: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت الوند پتروانرژی کیش سهامی خاص به شماره ثبت ١٠٢٣٣ به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت پترو‌تجارت هرمزان به‌همراه عبدالوهاب قاضی به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تا تاریخ ١١ آبان ١٣٩٣. ۵,١۵؛ بیست‌وهشتم آذر ١٣٩١: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت برق انرژی پاینده جم سهامی خاص به شماره ثبت ۴٣٢۴۴۵ به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره به‌همراه مریم بختیار (همسر آقای نعمت‌زاده) به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و عباس شعری‌مقدم تا تاریخ ٢٨ آذر ١٣٩٣. ۵,١۶؛ هجدهم دی ١٣٩١: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت پلیمری پویا‌جم خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴٣٣٧٣٧ به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره به‌همراه عباس شعری‌مقدم به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تا تاریخ ١٨ دی ١٣٩٣. ۵,١٧؛ هشتم اسفند ١٣٩١: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت مهندسی توسعه پتروفرایند کرخه سهامی خاص به شماره ثبت ۴٣۵۵٣۵ به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره تا تاریخ هشت اسفند ١٣٩٣. ۵,١٨؛ بیست‌ونهم بهمن ١٣٩١: عضو هیئت‌مدیره شرکت رسافارمد با مسئولیت محدود به شماره ثبت ٣٣٣٠٩٧ برای مدت نامحدود به‌همراه زینب نعمت‌زاده (دختر آقای نعمت‌زاده) به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره و شبنم نعمت‌زاده (دختر آقای نعمت‌زاده) به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل. ١٨ تیر ١٣٩٢: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت انبارها و پایانه‌های توسعه نگین مکران منطقه آزاد چابهار سهامی خاص به شماره ثبت ١٨۴٧ به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه نگین مکران سهامی خاص تا تاریخ ١٨ تیر ١٣٩۴.۶؛ آقای نعمت‌زاده در جلسه علنی ١۶ آذر ٩۴ مجلس اذعان کرد که در ١٩ شرکت عضو هیئت‌مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت‌مدیره‌ها به‌دلیل استفاده از تجربیات ۴٠ساله وی و بدون سهام‌داری واقعی بود، بلکه «به‌صورت عمدتا مدیریتی و با واگذاری یک سهم به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره [… بوده و] از ما هم امضا گرفتند که این سهم متعلق به شما نیست» این وقتی آشکار میشود که بدانیم همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت‌زاده در ١٠ شرکت زیر مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت‌مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴٠ساله دارند؟ ۶,١؛ فوریت دارویی رسافارمد با شماره ثبت ٣٣٣٠٩۵۶,٢؛ توسعه تجارت نعمت به شماره ثبت ٣۶٢٧٢٧۶,٣؛ توسعه دارویی رسا به شماره ثبت ۴۵١٣۵۶۶,۴؛ رسافارمد به شماره ثبت ٣٣٣٠٩٧۶,۵؛ فراایده ارس به شماره ثبت ٢١٢٢۶,۶؛ برق انرژی پاینده جم به شماره ثبت ۴٣٢۴۴۵۶,٧؛ سحاب‌پلیمر کرمان به شماره ثبت ١٢١٢٠۶,٨؛ صنایع پلی‌اتیلن کاران شیراز به شماره ثبت ٣۶۶٩٨۶,٩؛ مهندسی نفت هوسیت پارس به شماره ثبت ٣٨٣١٩٢۶,١٠؛ متانول بدر شرق منطقه آزاد چابهار شناسه ملی ١۴٠٠٣۶٩٧١٢١٧؛ در این ارتباط چند نکته و پرسش مطرح است: ٧,١؛ شهرت ثروت هزار میلیارد تومانی آقای نعمت‌زاده که در گزارش دارایی خویش در ابتدای وزارت به دادستان کل آمده، به همه رسیده است. به‌رغم اصرار سیاست‌مداران، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه وزیر نیز به سکوت ادامه می‌دهد؛ اما این پرسش برای مردم بسیار جدی است: چگونه می‌توان پذیرفت کسی که تا سال ١٣٨٧ مستخدم دولت بوده است و همه بنگاه‌هایی که ثبت کرده‌اند مربوط به سال‌های ١٣٨٩ به بعد است، طی سه، چهار سال از راه درست و بدون رانت به ثروت افسانه‌ای هزار میلیاردی برسد؟ آیا تضاد منافع حاصل از پدیده درهای چرخان به نفع خود او رفع نشده است؟ ٧,٢؛ طبق اصل ١۴١ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١٣٧٣، هیچ‌کس نمی‌تواند هم‌زمان، هم وزیر، هم عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. درحالی‌که آقای نعمت‌زاده با این عذر که من به‌موقع استعفا کردم ولی تشکیل مجمع عمومی برای انجام تغییرات در شرکت‌ها زمان‌بر بود، مدعی شد که برخی شرکت‌ها یک یا دو سال یک‌بار هیئت‌مدیره‌اش تشکیل میشود. درحالی‌که برای چنین امر مهمی تشکیل جلسه فوق‌العاده کاری مرسوم است. این توجیه پذیرفته نیست، چراکه جمع بین دو شغل ممنوع بوده است و وی باید یا از همه شرکت‌ها بیرون می‌آمد و بعد خود را در معرض انتخاب و رأی اعتماد قرار می‌داد یا نمی‌پذیرفت که وزیر شود. به‌عنوان مثال نام‌برده در شرکت ارگ‌شیمی پارسا، رئیس هیئت‌مدیره بود. طبق گزارش روزنامه رسمی در شرح انتخاب اعضای هیئت‌مدیره این شرکت می‌نویسد: «…؛ و شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص با نمایندگی محمدرضا نعمت‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و… تا تاریخ ١٨ آذر ١٣٩٣ انتخاب شدند».ولی «طبق صورت‌جلسه مورخ ١٩ شهریور ١٣٩٣، سیدباقر مرتضوی… به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت… به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد» یعنی ١٣ ماه بعد از وزیرشدن. در مصداق دیگر شرکت مهندسی توسعه پترو فرایند کرخه در تاریخ ٠٨/١٢/١٣٩١ تأسیس و آقای محمدرضا نعمت‌زاده به‌عنوان اولین رئیس هیئت‌مدیره برگزیده میشود. در دو صورت‌جلسه هردو، به تاریخ ٣٠/١١/١٣٩٢ در یکی، اسامی اعضای حقوقی هیئت‌مدیره و در دیگری به نام اشخاص حقیقی، آقای سیدعلی بهشتیان به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره انتخاب میشود. بنابراین آقای نعمت‌زاده تا آخر بهمن ٩٢، یعنی بیش از شش ماه پس از کسب کرسی وزارت، همچنان رئیس هیئت‌مدیره این شرکت بوده است. ٧,٣. نمونه دیگر شرکت توسعه تجارت نعمت است. توسعه تجارت نعمت، شرکتی صددرصد خانوادگی است که مطابق صورت‌جلسه ٢١/١٠/١٣٩٠ آقای نعمت‌زاده مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و خانم مریم بختیاری (همسر) نایب‌رئیس و شبنم نعمت‌زاده عضو هیئت‌مدیره آن می‌شوند. در صورت‌جلسه مورخ ١٢/٠٨/١٣٩٢ اعضای هیئت‌مدیره چنین تغییر می‌کند: شبنم نعمت‌زاده، مریم بختیار و زینب نعمت‌زاده به ترتیب رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت‌مدیره می‌شوند. مدیرعامل آقای سیدباقر مرتضوی از بیرون انتخاب میشود؛ یعنی آقای وزیر از این شرکت هم که صددرصد خانوادگی است، تقریبا دوماه‌ونیم بعد از قبول تصدی وزارت جدا میشود. درست عکس ادعای آقای نعمت‌زاده که در مجلس گفت: «… یعنی (١٣)، (١۴)، (١۵) مرداد ٩٢ استعفا دادیم و بنابراین دیگر آمدیم خدمت عزیزان رأی اعتماد دادید و مشغول کار شدیم؛ بنابراین قبل از معرفی به مجلس بنده از تمام این مسئولیت‌های عضویت در هیئت‌مدیره استعفا دادم، مدارکش هم موجود است. منتها برای اینکه اینها مراحل ثبتی‌اش انجام شود، باید مجامع عمومی این شرکت‌ها تشکیل می‌شد که آنها به جز یکی، دو تا در دست بنده نبود». در این مورد که باید گفت هر شب سرِ سفره شام، مجمع عمومی حاضر بودند! پس چرا دوماه‌ونیم قانون‌شکنی ادامه داشت؟ ٧,۴. وقتی وزیر یا معاون وزیر بلافاصله از پشت میز دولتی به بخش خصوصی می‌رود، باید منتظر رفتارهای منفعت‌طلبانه که در ادامه می‌آید، بود. در کشورهای پیشرفته از حیث مبارزه با فساد، مقامات و صاحب‌منصبان نباید خود را در موقعیت تضاد منافع قرار دهند و حتی نباید چنان رفتار کنند که در موضع تهمت قرار گیرند. تا مدت درخوراعتنایی پس از خروج از پست دولتی، صاحب‌منصبان حق برخی کارها از جمله استخدام و همکاری شغلی را در مؤسسات و بنگاه‌های خصوصی ندارند. به‌عنوان مثال کارکنان بانک فدرال رزرو ایالت نیویورک نمی‌توانند در کاری مشارکت کنند که در آن (مرتبط با آن) منافع شخصی دارند. تصمیم‌سازی، توصیه سیاستی، ارائه مشورت و شرکت در تحقیق و بررسی از جمله این کارهاست. همچنین اجازه ندارند مؤسسه سپرده‌گذاری داشته باشند. حتی برای اینکه در مظان اتهام تضاد منافع قرار نگیرند، مجاز نیستند هیچ شیء یا امر باارزشی را بپذیرند، مانند هدیه، دعوت به صرف غذا، مساعدت و فرصت تفریحی. پیش از استخدام، هر داوطلبی باید فرم افشایی را پر کند که منافع مالی، وام‌ها، مستمری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بیرون از بانک خود را آشکارا بیان کند. بعد یک عضو دفتر اخلاقیات بانک، فرم‌ها را مطالعه می‌کند و در نشست با هر داوطلبی قوانین بانک درباره تضاد منافع را شرح می‌دهد و در این فرایند معلوم میشود که در صورت استخدام چه محدودیت‌هایی باید برای وی قائل شد و چه مسئولیت‌هایی را می‌توان به او سپرد. اگر استخدام انجام شود، او باید از هر وضعیت بالفعل و بالقوه تضاد منافع بپرهیزد. درباره پایان اشتغال نیز محدودیت وجود دارد مانند آنکه کارمندان پس از اتمام قراردادشان نمی‌توانند در ارتباط با موضوعی که در دوره اشتغال در بانک به مربوط بود، با بانک تماس بگیرند. اضافه بر این، کارمندان ارشد در مدت زمانی که به یک سال هم می‌رسد، از ارتباط تجاری با بانک منع شده‌اند. ٧,۵. وقتی ما قواعد دینی، عقلی و تجربی را رعایت نمی‌کنیم نباید از اتخاذ تصمیم و رفتار برخی از دولتمردان به نفع گروه‌های خاص تعجب کنیم. آقای نعمت‌زاده در این سه‌سال‌واندی صدارت، با جدیت حافظ منافع معدودی از فعالان صنعت پتروشیمی بود. به چند نمونه توجه بفرمایید: • در سال ٩٢ ضمن رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال ٩٣ وی به شدت برای ادامه نرخ چپاولی دو‌و‌نیم‌سِنتی گازی که بنگاه‌های پتروشیمی به‌عنوان ماده اولیه (خوراک) مصرف می‌کردند، دفاع می‌کرده، درحالی‌که مجلس درباره تصحیح قیمت خوراک این بنگاه‌ها با استدلال علمی اصرار داشت که قیمت حداقل ١٣ سنت شود که بحمدالله چنین شد. چه لابی‌ها که انجام نشد و چه دروغ‌ها که گفته نشد! • برای حذف رانت عظیم فروش همراه با تبانی محصولات پتروشیمی در بازار به اصطلاح آزاد، فروش این محصولات از پایان سال ٩٠ در بورس کالا الزامی شد، چون در بورس، قیمت با رقابت و نه با تبانی، تعیین میشود. هنوز صدارت آقای نعمت‌زاده به سال نرسیده بود که کوشش خود را برای خارجکردن این محصولات از بورس با بخشنامه غیرقانونی معاونش (همراه و احیانا شریک او در شرکت هرمزان تجارت‌گستر کیش) آغاز کرد و پس از یک‌سال‌و‌اندی در مهر ١٣٩۴ توفیق نسبی در خارجکردن کالای پتروشیمی از بورس به دست آورد. یک ماه بعد دیده‌بان شفافیت و عدالت با کمک نیروهای متدین و وطن‌دوست بورس کالا در تهران و با استفاده از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس کوششی پژوهشی را سامان داد که نشان می‌داد این کار متضمن آسیب و زیان به زنجیره‌ای‌شدن صنعت پتروشیمی، پایین‌ماندن اشتغال‌زایی این صنعت و سود سرشار رانتی برای برخی بنگاه‌ها میشود. برآورد علمی نشان می‌داد این تغییر روش فروش محصول از بورسی به ظاهرا آزاد، سالانه هزار میلیارد تومان برای معدودی از کارخانه‌داران پتروشیمی رانت دربر دارد. قابل ذکر است که سود کل شرکت‌های پتروشیمی در سال‌های ٨٧-١٣٩١ به گزارش بورس اوراق بهادار مبلغ ١١،۶٠٣میلیارد تومان بود و تنها ۴٧۴میلیارد تومان مالیات پرداختند؛ یعنی چهار درصد، این چه ستمی به صنعت است که سود رانتی پتروشیمی با چهار درصد مالیات همراه شود و سایر بخش‌ها می‌بایست تا ٢۵ درصد سود، مالیات بدهند؟ دیده‌بان با ارسال گزارش متقن، از جناب آقای شریعتمداری، معاون رئیس‌جمهور و مسئول تنظیم بازار، خواست که از این کار ضدملی جلوگیری کند. آقای شریعتمداری مردانه ایستاد و مانع این رانت‌خواری هزارمیلیاردتومانی شد. جا دارد رسما تشکر دیده‌بان شفافیت و عدالت را ابراز کنم. بعد از این شکست‌ها، وزیر، مخالفان خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را کمونیست و سوسیالیست خواند. وی حتی توجه نکرد که بورس به اقتصادهای سرمایه‌داری تعلق دارد، نه کشورهای سوسیالیستی! • حین تصویب برنامه ششم با لابی سنگین انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی که عمدتا برنامه‌ریزی و اجرای آن را یک نماینده سه دوره مجلس انجام می‌داد، تلاش برای بازگشت به همان نرخ غارتگرانه خوراک پتروشیمی‌ها با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت تکرار شد. این نماینده سابق در انتخابات مجلس نهم به دلیل سوابقش از نامزدشدن محروم شد. او که در دوران نمایندگی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع مجلس بود، توانست بعد از پایان مجلس هشتم به دبیرکلی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی برسد که یک نمونه فساد ناشی از پدیده درهای چرخان و سوءاستفاده از اطلاعات و ارتباطات دوره اشتغال در حاکمیت را برای منافع ناروا نشان می‌دهد. لابی‌های او حتی انجمن را قادر کرد به ملاقات رئیس محترم مجلس برود تا زمینه الحاق یک ماده به برنامه ششم را فراهم کند. بحمدالله با کوشش مشترک جمعی از نمایندگان عدالت‌خواه، وزیر محترم نفت و دیده‌بان شفافیت و عدالت، جلب رأی مثبت ١۵٣ نماینده به پیشنهاد حذف مقدور شد و این ماده کنار گذاشته شد. جالب اینجاست که بخش پتروشیمی در حوزه مسئولیت وزیر نفت قرار دارد، ولی وزیر صنعت خود را برای تولیدکنندگان پتروشیمی به آب و آتش می‌زند و در این مسیر کسانی را به کار گرفته است که تجربه درهای چرخان برای مهاجرت به کسب‌وکار خصوصی را داشته و حالا دوباره با او به بخش دولتی بازگشته‌اند. • اخیرا براساس خبرهای موثق مردمی که به دیده‌بان رسیده است، آقای نعمت‌زاده برای چندمین‌بار به صرافت افتاده که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند. کدام فرد عادی می‌پذیرد که این دست‌وپازدن‌ها بی‌ارتباط با منافع شخصی و خانوادگی است؟ جناب آقای جهانگیری! بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر کار آقای نعمت‌زاده فساد نیست پس چیست؟ اگر بعضی روش‌های او را فسادزا و او را دارای سوابق فسادپرور بخوانیم گزاف گفته‌ایم؟ شما سیاست‌مدار کارکشته‌ای هستید و معنای این رفتارها برایتان آشکار است. مردم در شگفتند که چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد که رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه‌خوار که نه‌تنها به آبروی دولت، بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید.
منبع: irankhabar.ir
