بایگانی دسته ی : اقتصادی

معاون وزیر اقتصاد می‌گوید تورم در سال آینده در حدود ٩ تا ١٠ درصد خواهد بود. در حالی که اگر نوسانات ارز کنترل نمی شد ممکن بود این نوسانات اثر تورمی داشته باشد.به گزارش ایران خبر، حسین میرشجاعیان در نشست خبری معرفی دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که امروز ١٢ بهمن ماه در معاونت اقتصادی برگزار شد درباره متغیرهای اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم گفت: امسال سالی تاثیرگذار به لحاظ ورود به برنامه ششم توسعه است و متغیرهایی که حاصل خواهند شد در ادامه مسیر مهم است، در این میان تورم تک رقمی شده که پیام مثبتی را به اقتصاد و جامعه بین المللی داد؛ در حالیکه فروش نفت بالا رفته، تراز تجاری مثبت شده و رشد اقتصادی بالای پنج درصد شده است.معاون وزیر اقتصاد افزود: نرخ رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۳ به سه درصد، در شش ماهه اول ٧.۴ درصد بوده است. در این میان نرخ رشد نفت، کشاورزی، صنعت، خدمات در بهار نسبت به تابستان بالا رفته است.میرشجاعیان همچنین گفت: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه دوم رشد ۴.١ درصدی داشتیم و این شاخص در دو بخش ماشین الات و ساختمان به ترتیب ۴.٢ و ۴.١ درصد بوده است.وی بیان کرد: میانگین صادرات نفت خام در سال جاری با ٩۴ درصد رشد به ٢.١ میلیون بشکه رسیده؛ در این میان تورم در مهر ۱۳۹۲ از مرز ۴٠ درصد گذشت که در خرداد سال جاری تک رقمی شد که پیش‌بینی می‌کنیم تورم در پایان امسال به ٨.٨ درصد می‌رسد.میرشجاعیان در پاسخ به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: برای سال آینده تورم بین ٩ تا ١٠ درصدی را پیش‌بینی کرده‌ایم، ولی این موضوع بسته به وضعیت جهانی هم دارد ولی درباره تاثیر ارز بر تورم باید بگویم که اگر نوسانات ارز ادامه پیدا می‌کرد، اثرش را در تورم می‌دیدیم. ولی نوسانات ارز کنترل شد و دست سوداگران کوتاه شده است در نتیجه وضعیت نوسانات ارز ادامه نخواهد یافت و تأثیری بر تَورم ندارد.

منبع: irankhabar.ir

یک مقام مسئول با تشریح برنامه‌های پالایشگاه سازی ایران، گفت: ۱۲ پالایشگاه جدید نفت و میعانات گازی در ایران مراحل مختلف ساخت تا راه اندازی را آغاز کرده‌اند.

به گزارش مهر، آرمان مقدم امروز در کنفرانس نفت ایران با بیان اینکه هم اکنون ۹ پالایشگاه با ظرفیت یک میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه نفت در سطح کشور در مدار تولید و بهره برداری قرار دارند، گفت:  به زودی بهره برداری از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز آغاز خواهد شد.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در حوزه انتقال نفت هم در حال حاضر وسعت شبکه انتقال نفت و فرآورده نفتی کشور به حدود ۱۳ هزار کیلومتر خط لوله رسیده است، تصریح کرد: علاوه بر این هم اکنون، بیش از ۵۵۰۰ جایگاه بنزین، گازوئیل و سی. ان. جی در کشور فعال است.

این مقام مسئول با تاکید ضرورت ایجاد بهینه سازی و به روزرسانی پالایشگاه‌های نفت ایران در دوره پسابرجام، بیان کرد: بر این اساس در کنار پالایشگاه ستاره خلیج فارس، احداث پالایشگاه‌ جدید نفت سنگین ۳۰۰ هزار بشکه‌ای در بندر جاسک با هدف صادرات در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه ساخت پالایشگاه ۱۵۰ هزار بشکه ای آناهیتای کرمانشاه در غرب کشور، تاکید کرد: احداث مجتمع پالایشگاهی سیراف با ظرفیت ۴۸۰ هزار بشکه از دیگر برنامه های پالایشگاه سازی ایران به شمار می‌رود.

مقدم با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح تثبیت، بهینه سازی و بهبود فرآیند تولید پالایشگاه نفت آبادان به ظرفیت ۲۱۰ هزار بشکه در روز با استفاده از فاینانس چین، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی در پالایشگاه آبادان روزانه حدود ۸۸ هزار نفت کوره تولید می‌شود  که یکی از اهداف توسعه این پالایشگاه کاهش تولید نفت کوره است.

منبع: alef.ir

دادستان تهران از نقض قرار ۳ متهم پرونده بانک سرمایه در دادگاه خبر داد و درباره پرونده املاک شهرداری گفت: تا کنون ۱۵۰ نفر در این ارتباط احضار شدند و حسب تحقیقات به عمل آمده در شعبه بازپرسی مشخص شد، ۳۰ نفر ملکی دریافت نکرده‌اند.

به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در بیست و هفتمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اظهار نظر نسبت به پرونده‌ها و دفاع از کیفرخواست، با تسلیت شهادت آتش‌نشان‌ها در حادثه ساختمان پلاسکو و گرامیداشت دهه مبارک فجر، در خصوص اهمیت حادثه اخیر اظهار داشت: با توجه به رصد صورت گرفته در بازه زمانی بیست و نهم دی ماه تا چهارم بهمن ماه سال جاری مشخص گردید ۸۶ درصد اخبار رسانه‌ها و فضای مجازی مربوط به حادثه پلاسکو بود و حتی مراسم تحلیف ترامپ در رتبه‌های ۷ یا ۸ درصدی قرار گرفت. این آمار موید آن است که حادثه پلاسکو از جمله حوادثی بوده که بسیاری از مسائل را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وی با طرح این سوال که آیا حادثه مذکور یک رخداد ساده در حد آتش سوزی بود، در پاسخ  اظهار داشت: این حادثه که آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان بود و تلفات انسانی و مالی قابل توجهی در بر داشت، اگر چه در افکار عمومی باقی خواهد ماند، اما همکاری دستگاه‌های دولتی در مواجهه با آن ممتاز بود.

دادستان تهران با اشاره به آتش‌سوزی صبح روز یکشنبه دهم بهمن در مخزن نفت ری، در خصوص عبرت‌گیری از حوادث مشابه، خاطرنشان کرد: در تهران و کلان شهرها، ساختمان‌ها و مکان‌هایی با ایمنی پایین موجود است و باید خطرات ناشی از اماکن پر خطر و مخازن بنزین، گازوئیل و نفت در شهرها بر طرف شود.

جعفری دولت آبادی، توجه خاص به ساختمان‌های بلندمرتبه را ضروری دانست، اما توجه مسوولان را به دیگر مکان‌های حادثه‌خیز مانند پارک‌ها، کارگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و مساجد بزرگ نیز جلب نمود؛ و از آنان خواست ایمنی را شعار خود قرار دهند و افزود: تنها راه نجات از حوادث، ایمن‌سازی است. عده‌ای ادعا کردند ریزش ساختمان پلاسکو، ضعف برخی مدیریت‌های اجتماعی و شهری بوده و مدعی اند که پلاسکو مظهر تجدد بود که فرو ریختن آن نیز موید سقوط مدیریت شهری است؛ اما توجه به این نکته لازم است که هر حادثه‌ای عواقبی دارد؛ ما باید از حوادث عبرت بگیریم و با اقدامات عملی زمینه اعتماد عمومی را فراهم کنیم.

دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای رسیدگی به حادثه پلاسکو خبر داد و با اعلام این‌که از ساعات اولیه حادثه، سه تن از معاونان دادستان به منظور انجام اقدامات قضایی، در محل حضور یافتند، افزود: با توجه به لزوم تمرکز بر روی موضوع امداد، در خصوص تشکیل پرونده قضایی اطلاع‌رسانی نشد، اما پرونده مربوط به در دادسرای امور جنایی تشکیل شده و دادسرای ناحیه ۱۲ به عنوان نزدیکترین ناحیه به محل حادثه، شعبه‌ای را برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال اختصاص داده است.

جعفری دولت آبادی نقش دستگاه قضایی و دادستانی را در حوادثی نظیر ساختمان پلاسکو، در دو حوزه پیشگیری و آسیب شناسی در حوادث مشابه قابل توجه خواند و با تاکید بر این‌که نقش و اقدامات دادستان‌ها در این دو حوزه موثر خواهند بود، اظهار داشت: اقدام شهرداری و سایر دستگاه‌ها برای شناسایی ساختمان‌ها و اماکن غیر ایمن و مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی مربوطه ضروری است و سرپرستان با هدف پیگیری موارد اعلامی، از این گونه اقدامات حمایت نمایند و  لازم است در حوزه پارک‌ها، مساجد، شهربازی‌ها و هر مکانی که زمینه خطر موجود است، ورود کرده و ضمن حمایت از دستگاه‌های مرتبط، موضوع پیگیری شود.

دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست ضمن تشکیل جلساتی با مسوولان محلی، با اتخاذ راهکارهای موثر، مانع تکرار چنین حوادثی شوند.

وی از جمله راهکارهای پیشگیرانه را تعیین شاخص‌های ایمنی، ابلاغ به دستگاه‌ها و اجرای این شاخص‌ها در اماکن و ساختمان‌ها دانست و در ذکر مثال، به حادثه آتش‌سوزی یکی از مساجد تهران در چند سال قبل اشاره نموده و اظهار داشت: اگر این مسجد دارای درب‌های ورودی و خروجی بود، خسارات جانی کم‌تر می‌شد ولذا لازم است شاخصه‌های ایمنی تبیین و به دستگاه‌ها ابلاغ شود و رعایت آن در ساختمان‌های دولتی الزامی گردد.

دادستان تهران راهکارهای پیشگیرانه دیگری را مورد توجه قرار داد که از آن جمله، شناسایی ساختمان‌های غیر ایمن، آموزش همگانی و توجه به بافت‌های فرسوده به ویژه در منطقه دوازده و بازار تهران بود.

وی در توجیه ضرورت آموزش همگانی، به عملکرد مردم در حادثه ساختمان پلاسکو اشاره کرد و اظهار داشت: در این حادثه، مامورین پلیس و آتش نشانی با مشکلات زیاد مردم را از محل حادثه دور نمودند؛ این در حالی است که شهروندان باید به گونه‌ای آموزش ببینند که داوطلبانه محل حادثه را ترک کنند و کنجکاوی را محملی جهت حضور در مناطق خطر قرار ندهند.

جعفری دولت آبادی استفاده از تجهیزات پیشرفته و همچنین مشارکت همه شهروندان از جمله اصناف در رعایت شاخصه‌های ایمنی و توجه به تذکر دستگاه‌های مسوول را به عنوان دو راهکار دیگر برای پیشگیری از حوادث مشابه دانست و در خصوص راهکار اخیر چنین توضیح داد: بند ز ماده‌ی ۳۷ قانون اصناف، تکالیفی را برای اتحادیه‌ها مقرر نموده و مطابق آن، از وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود و اگرچه که دستگاه‌های اجرایی به نبود ضمانت اجرا در راستای اقدامات پیشگیرانه استناد می‌کنند، اما حمایت دادستان‌ها از دستگاه‌های مسوول می‌تواند تاثیرگذار باشد.

دادستان تهران اصلاح قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی و دقت شهرداری در صدور مجوز ساخت برای ساختمان‌ها را به عنوان دو راهکار دیگر به منظور پیشگیری از حوادث ارائه کرد و در توضیح اظهار داشت: صدور مجوز برای ساختمان‌های چندین طبقه در کوچه‌های با عرض کم، مانع از ارائه خدمات امدادی در زمان حادثه می‌شود و امکان مانور را برای دستگاه‌های خدمت‌رسان مثل آتش نشانی با مشکل مواجه می‌سازد.

وی همچنین خواستار صدور شناسنامه ایمنی برای ساختمان های بلند مرتبه شد و به اصناف توصیه کرد از ظرفیت‌های شرکت‌های بیمه برای جبران خسارات احتمالی استفاده کنند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به ضرورت حمایت دادگاه‌ها از تصمیمات دادسرا در پرنده‌های مهم با بیان اینکه دادسرا در خط مقدم مبارزه با جرایم و به ویژه فساد اقتصادی است، از تصمیمات برخی شعب محاکم که خنثی کننده تصمیمات قضات دادسرا است، انتقاد کرد و گفت: از نقض تصمیمات دادسرا به لحاظ عدم انطباق با قانون استقبال می‌نماییم، اما این‌که محکمه در پرونده‌های فساد کلان اقتصادی، به نحوی عمل نماید که اقدامات دادستانی خنثی شود قابل توجیه نیست و این‌گونه نباشد که بازپرس دادسرا متهمان اقتصادی را بازداشت کند و دادگاه به دنبال تبصره‌ها و مواد قانونی‌ بگردد تا زمینه آزادی متهمان را فراهم نماید.

دادستان تهران با اشاره به صعوبت رسیدگی به پرونده‌های مهم که واجد جنبه ملی هستند و ضرورت حمایت از قضات شجاعی که در این پرونده‌ها به خوبی و مطابق قانون قلم می‌زنند، خطاب به قضات محاکم اظهار داشت: اگر از چنین قضاتی حمایت نشود، آنان از ادامه مبارزه مایوس می‌شوند.

وی با اعلام این‌که در پرونده‌های مهم معمولاً مفسدان اقتصادی و مجرمان حرفه‌ای به لحاظ نفوذ خود، علیه قاضی رسیدگی کننده، به اقداماتی نظیر شکایت انتظامی و ایجاد هیاهو و جنجال متوسل می‌شوند تا مسیر پرونده را تغییر دهند، اظهار داشت: حمایت از قضات می‌تواند اثرگذاری این اقدامات را خنثی کند و اگر چه که دادستانی انتظار اقدام خلاف قانون از سوی قضات دادسرا و محاکم را ندارد، اما نقض برخی قرارهای دادسرا در پرونده‌های مهم توسط محاکم، بدون توجیه قانونی در رد استدلال دادسرا پسندیده نیست.

دادستان تهران وضعیت بازپرس دادسرا که قرار بازداشت مفسد اقتصادی را صادر می‌کند؛ دادیاری که با این قرار موافقت می‌کند و دادستانی که این پرونده را ارجاع می‌دهد را مشابه نیروهایی دانست که در میدان نبرد در حال مبارزه‌اند.

وی در ادامه افزود: ما موافق تضییع حقوق متهمان نیستیم اما این‌که دادستان رستوران محل فساد و فحشا را ببندد و دادگاه دستور رفع توقیف بدهد و یا بازپرس قرار بازداشت متهمی در پرونده فساد کلان اقتصادی را صادر کند و دادگاه بدون توجه به مستندات پرونده، قرار را نقض نماید، روند مبارزه با فساد را مختل می‌کند و لذا تا زمانی که دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر و عالی با هم هماهنگ نشوند، امکان مبارزه با فساد فراهم نخواهد شد.

جعفری دولت آبادی با انتقاد از تصمیم اخیر یکی از شعب محاکم عمومی تهران در پرونده بانک سرمایه، اظهار داشت: دادگاه در پرونده ۲۵ جلدی که تلاش‌ها و اقدامات چندماه اخیر زحمات دادسرا است، با چند جمله کلی، قرار بازپرس را نسبت به سه تن از متهمان اصلی پرونده که میلیاردها تومان تسهیلات با توسل به شیوه‌ها و طرق غیرمتعارف دریافت کرده‌اند، را نقض کرده است؛ این در حالی است که چنان‌چه دادگاه وقت لازم را برای مطالعه اوراق پرونده و بررسی مستندات جمع‌آوری شده توسط بازپرس نداشت یا با ابهاماتی مواجه بود، می‌توانست از دادسرا توضیح بخواهد تا زمینه اتخاذ تصمیمی مناسب فراهم شود.

دادستان تهران اعلام کرد سرپرست دادسرا پولی – بانکی با توجه به محتویات پرونده خواستار تشدید قرارهای صادره در مورد متهمان شده است. 

جعفری دولت‌آبادی درباره آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری، ضمن اعلام آمار احضارشدگان به تعداد ۱۵۰ نفر، اظهار داشت: حسب تحقیقات به عمل آمده در شعبه بازپرسی مشخص شد که از فهرست اعلامی توسط سازمان بازرسی کل کشور، تا کنون ۳۰ نفر ملکی دریافت نکرده‌اند.

دادستان تهران تصمیم اخیر دولت آمریکا در منع ورود اتباع ایرانی و مسلمانان به خاک آمریکا را اقدامی خصمانه علیه ایران توصیف کرد و با اشاره به اقدام آمریکا در حمایت مالی از سایت‌ها و شبکه‌های معاند، این تصمیم را مؤید تداوم اقدامات خصمانه آمریکا در جهت فضاسازی علیه جمهوری اسلامی و حمایت از معاندین ارزیابی کرد.

جعفری دولت آبادی به موضوع جلسه یعنی اظهار نظر و دفاع از کیفرخواست به عنوان دو وظیفه قانونی دادستان پرداخت و در خصوص نظارت دادستان بر قضات تحقیق اظهار داشت: پرونده‌های کیفری در مرحله تحقیق شکل می‌گیرند و لذا نظارت دادستان بر امر تحقیقات بسیار مهم است؛ این در حالی است که به رغم توجه قانون به جایگاه دادستان در این حوزه، بعضی سرپرستان در این زمینه ضعیف عمل می‌کنند.

وی از معاونان دادستان خواست با حضور در شعبه بازپرسی، رأساً در امر تحقیقات و اظهار نظر ورود کنند و در چرایی این ضرورت افزود: بیش‌ترین وظیفه نظارتی دادستان در مرحله تحقیقات است؛ زیرا اگر پرونده به خوبی شکل گیرد و با دلایل متقن به دادگاه ارسال شود، بهانه نقض اقدامات دادسرا توسط دادگاه بر طرف می‌شود.

دادستان تهران به سرپرستان نواحی دادسرا تکلیف نمود به طور نوبه‌ای با حضور در یک شعبه تحقیق، ضمن نظارت بر میزان رعایت مقررات در امر تحقیق، نحوه رفتار و برخورد قضات تحقیق با مردم و مراجعین را بررسی نمایند.

وی هم‌چنین از قضات اظهار نظر خواست با دقت در قرارهای صادره از سوی شعب تحقیق به ویژه موضوع رد مال در جرایمی چون سرقت و کلاهبرداری، زمینه صدور آراء دقیق از سوی دادگاه‌ها را فراهم آورند.

جعفری دولت آبادی نقش دیگر دادستان را حضور در دادگاه، نظارت بر نحوه رسیدگی  محاکم و دفاع از کیفرخواست‌های صادره دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این زمینه، با اشاره به تشکیل واحد دفاع از کیفرخواست در دادسرای تهران، اظهار داشت: از جمله وظایف این واحد، پیگیری تشکیل جلسات دادگاه در پرونده‌های مهم است و به عنوان مثال، ۲۹ دی‌ماه سه سال پیش آتش‌سوزی در خیابان جمهوری رخ داد و حال پس از سه سال در ۳۰ دی‌ماه با حادثه تلخ ساختمان پلاسکو مواجه شدیم؛ در حالی که رأی صادره در خصوص حادثه قبلی هنوز به قطعیت نرسیده و لازم‌الاجرا نشده است.

وی افزود به موجب این حکم، متهمان پرونده آتش‌سوزی در خیابان جمهوری اسلامی از بابت مشارکت در تسبیب در قتل غیر عمدی دو کارگر زن که در این حادثه فوت نمودند؛ و در قبال مصدومان این حادثه، به طور مساوی به پرداخت دیه فوت و صدمات وارده محکوم شده؛ و از بابت جنبه عمومی جرم برای آن‌ها جزای نقدی بدل از حبس مقرر شده است.

دادستان تهران با تاکید بر این‌که حضور دادستان در حوزه‌های تحقیق، دفاع و اجرای حکم باید ملموس باشد، به دادیاران دفاع از کیفرخواست توصیه نمود در همه مسائل مرتبط نظارت کنند و افزود: حضور غیر مؤثر و ناقص دادیاران در محاکم در جهت دفاع از کیفرخواست‌ها جای انتقاد دارد و استناد به مشکلات موجود در این زمینه، توجیه خوبی برای این نقیصه نیست.

در این جلسه، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و قضات اظهار نظر و دفاع از کیفرخواست به طرح مشکلات مرتبط با موضوع پرداختند.

جعفری دولت آبادی ضمن تکلیف معاونان خود به اظهار نظر نسبت به قرارهای صادره در پرونده‌های مهم و قرارهای بازداشت موقت؛ آن‌ها را از ارجاع این موارد به دادیاران منع نمود.

وی هم‌چنین بر انتخاب قضات اظهار نظر از میان قضات با سابقه قضایی مفید تاکید نمود و با اشاره به روند انتقال قضات باتجربه از دادسرای تهران به محاکم و پیامدهای این امر برای دادسرا، آموزش دادیاران جوان‌تر را زمینه‌ساز رفع کمبود نیرو در دادسرا دانست.

منبع: alef.ir

قیمت هر اونس طلا در معاملات امروز با ۰.۵۱ درصد افزایش به ۱۲۰۱ دلار و ۷ سنت رسید.
 


به گزارش میزان، پس از آنکه دستور اجرایی ترامپ در مورد ممنوعیت ورود پناهجویان و اتباع کشورهای مسلمان به آمریکا، بازارهای مالی جهان را آشفته کرد، افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری امن در بازار طلا موجب شد تا قیمت فلز زرد امروز به بالاترین رقم در حدود یک هفته اخیر برسد.

کاهش ارزش دلار نیز در تقویت قیمت طلا موثر بوده است. این در حالی است که تجار توجه خود را معطوف نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا کرده اند تا سرنخی از زمان احتمالی افزایش نرخ بهره به دست بیاروند.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰٫۵۱ درصد افزایش به ۱۲۰۱ دلار و ۷ سنت رسید. قیمت فلز زرد در اوایل جلسه امروز به ۱۲۰۳ دلار رسید که بالاترین رقم از ۲۵ ژانویه تاکنون بود.

قیمت طلای آمریکا نیز امروز با ۰٫۵۳ درصد افزایش به ۱۲۰۰ دلار و یک سنت رسید.

شاخص دلار، در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی امروز ۰٫۱ درصد کاهش داشت و به ۱۰۰٫۳۸۰ رسید.

در حالی که دستور اجرایی ترامپ، در خصوص ممنوعیت ورود اتباع ۷ کشور از جمله ایران به آمریکا این پیام را برای سرمایه گذاران داشته که رئیس جمهور جدید آمریکا در خصوص عمل کردن به وعده های تند انتخاباتی خود جدی است، سهام های آسیایی امروز وضعیتی تدافعی به خود گرفتند.

ترامپ همچنین سالی ییتس، وزیر موقت دادگستری را پس از آنکه وی حاضر به دفاع از محدودیت های مهاجرتی دولت جدید نشد، از سمت خود برکنار کرد.

سم لافلین تاجر بازار طلا در یادداشتی نوشت: «اعلام (اخراج سالی ییتس) موجب تقویت قیمت طلا و عبور آن از رقم ۱۲۰۰ دلار شد.»

«ادامه احساس عدم قطعیت در مورد سیاست های دولت ترامپ احتمالا موجب تقویت قیمت طلا در کوتاه مدت خواهد شد.»

منبع: alef.ir

براساس گزارش دیوان محاسبات، طی ماه‌های سال ۱۳۹۴ یارانه تعداد ۳ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۴۵۶ نفر قطع شد و صرفه‌جویی حاصل از این اقدام دولت، حدود ۹۵۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.به گزارش ایران خبر، براساس گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۴، میزان منابع اختصاص‌یافته برای مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها این‌گونه است که منابع تحقق‌یافته بالغ بر ۴۳ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان یعنی معادل ۸۰ درصد مبلغ پیش‌بینی شده است شامل مبلغ ۳۳ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مبلغ ۱۰ هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است.به‌عبارتی ۷۷ درصد از منابع پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تحقق یافته و بقیه منابع پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی دولت تامین شده است. سهم یارانه نقدی و غیرنقدی که به خانوارها اختصاص یافته، معادل ۱۰۷ درصد مبلغ پیش‌بینی طبق قانون بوده است.محاسبات نشان می‌دهد که ۹۷ درصد منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و صرفا ۳ درصد منابع وصولی برای بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است.در راستای اجرای این تبصره، طی سال ۱۳۹۴ بابت تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن‌مهر و کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، پرداختی صورت نگرفته است.از سوی دیگر، مطابق بندهای (الف) و (ب) تبصره (۲۰) ماده واحده، دولت اجازه استفاده از ۶هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را داشته است که در عمل مبلغ ۳ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان بیشتر از بودجه عمومی برداشت شده است.در بخش حذف یارانه خانوارهای پردرآمد نیز مطابق بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده، دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. در اجرای حکم مذکور دولت دستورالعمل نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای مشمول را تهیه و معیارهایی را تعیین کرده است.براساس این دستورالعمل، طی ماه‌های سال ۱۳۹۴ یارانه تعداد ۳ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۴۵۶ نفر قطع شد. صرفه‌جویی حاصل از این اقدام دولت، حدود ۹۵۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.

منبع: irankhabar.ir

بازار کار با بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان مواجه است؛ نرخ بیکاری از ۱۰.۴ درصد در سال۹۲ به ۱۲.۷ درصد در تابستان ۹۵ رسیده و ۲.۳ درصد افزایش یافته ازسوی دیگر رشد ۲.۸درصدی نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۷.۶ درصد سال ۹۲ به ۴۰.۴ تابستان ۹۵ نشان می‌دهد تعداد شاغلان هم افزایش یافته و مفهوم این آمارها افزایش چشمگیر متقاضیان کار است.

به‌عبارتی بازار کار با ورود موجی از متقاضیان کار مواجه شده که بخش عمده آنها، ناگزیر به لشکر بیکاران می‌پیوندند. برآوردهای کارشناسی از جمعیت بیکاران حاکی از این است که ۴۱درصد از بیکاران را افراد دارای تحصیلات عالی تشکیل می‌دهند که به‌دلیل ساختار نامناسب و نامتناسب بازار کار کشور برای اشتغال افراد دارای تحصیلات عالی، قادر به یافتن شغل نمی‌شوند. در این میان دانشجویان فعلی کشور نیز متقاضیان بالقوه شغل محسوب می‌شوند که در کنار تحصیلکردگان بیکار متولد دهه۶۰، در سال‌های آتی، بازار کار کشور را با چالش جدی مواجه خواهند کرد.

کم‌شانس‌ترین متقاضیان جویای کار
آنگونه که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اخیرا درباره وضعیت بازار کار در سال‌های اخیر گفته بود، سهم جمعیت ۱۵ تا ۳۴ساله از کل جمعیت کشور در دهه۸۰ معادل ۴۵درصد بوده؛ درحالی‌که در طول دوره سال‌های۸۴ تا ۹۱ شمار شاغلان تغییری نداشته و در حدود ٢٠میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثابت بوده است.

از دیگر سو بررسی آمارهای منتشر شده از سوی حوزه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعداد مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی وابسته به این وزارتخانه از ۱۳۰۰مرکز در سال۸۴ به حدود دوبرابر در سال۹۲ افزایش یافته و به ۲هزارو۵۰۴ مرکز رسیده است.

براساس این گزارش در دوره منتهی به سال۹۲ تعداد کل دانشجویان مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم دوبرابر، تعداد دانشجویان دکتری سه‌برابر و تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد پنج‌برابر نسبت به سال۸۴ افزایش داشته است.
براساس این آمار می‌توان اینگونه استنباط کرد که عامل وارد نشدن نیروی کار جمعیت ۱۵ تا ۳۴ساله کشور به بازار کار، گرایش افراد به ادامه تحصیل بوده است. مسئله‌ای که به افزایش شمار دانشجویان در این دوره زمانی منجر و باعث شده ورود انباشت متقاضیان کار به آینده موکول شود که این، زمینه‌ساز ‌اصلی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در زمان حاضر قلمداد می‌شود.

نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گوید: نسبت شاغل به بیکار متقاضیانی که در بهار۹۵ وارد بازار کار شده‌اند ۶۰ به ۴۰ بوده؛ یعنی ۴۰درصد از آنان بیکار مانده‌اند اما در فصل تابستان۹۵، این نسبت ۵۱ به ۴۹ شده است و ۴۹درصد از متقاضیان بیکار مانده‌اند.
این درحالی است که به‌گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ذائقه کارجویان به‌دلیل تحصیل تغییر کرده و میان عرضه و تقاضا فاصله ایجاد شده است. در این شرایط باید گفت لشکر بیکاران فارغ‌التحصیل عملا شانس بسیار کمتری برای یافتن شغل دارند.

دلایل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
به‌گفته مسئولان و کارشناسان، میان نظام آموزشی و نیاز بازار کار کشور تناسبی وجود ندارد و همین مسئله باعث شده تا بیکاری در دانش‌آموختگان افزایش یابد. محمد اکبرنیا، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار می‌گوید: عدم‌انطباق بین نظام آموزشی و نیاز بازار کار، عامل مؤثری در بالا بودن نرخ بیکاری دانش‌آموختگان به‌شمار می‌رود؛ به‌نحوی که هم‌اکنون نیروهای فارغ‌التحصیل و دانش‌آموخته بیشترین متقاضیان جویای کار در سطح کشور را تشکیل می‌دهند.

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز معتقد است، ساختار بازار کار کشور به‌گونه‌ای است که فضا برای اشتغال افراد دارای تحصیلات عالی مناسب نیست و مشاغل موجود به‌طور عام با نیروی کار غیرتحصیلکرده سازگار است درحالی‌که یکی از ویژگی‌های جمعیت جوان در سال‌های ‌اخیر دارا بودن تحصیلات دانشگاهی است.

نکته‌ مهمی که منصوری به آن اشاره می‌کند، کاهش جمعیت شاغل در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹سال در دهه اخیر است؛ درحالی‌که براساس هرم جمعیتی کشور، در شرایط حاضر با یک جمعیت جوان مواجهیم. او به ایرنا می‌گوید: جمعیت شاغل در این گروه سنی از ۷میلیون و ۴۰۰هزار نفر در سال۸۴ به ۵میلیون و ۴۰۰هزار نفر در سال۹۴ رسیده و به تبع آن سهم شاغلان این رده سنی از حدود ۴۰درصد کل شاغلان کشور به حدود ۲۵درصد کاهش یافته است؛ بنابراین گروه هدف دولت در مداخلات سیاستگذاری برای ایجاد اشتغال می‌تواند بیشتر معطوف به جمعیت گروه سنی ۱۵ تا ۲۹سال باشد.

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، در گزارش تفریغ بودجه ۹۴ آمده است: در پیوست شماره (۳ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، تعداد ۱۰ شرکت دولتی تحت عنوان شرکتهای زیان ده درج شده است. پیش بینی زیان شرکتهای یاد شـده از محـل منـابع عمـومی دولت بالغ بر یک هزار و دویست و شصت و یک میلیـارد تومـان بـوده کـه نهایتاً ۹۸ درصد آن بابت کمک زیان به شرکتهای موردنظر پرداخت شده است.

در این گزارش تصریح شد: در عمل تعداد ۱۲۴ شرکت در سال ۱۳۹۴ علاوه بر شرکتهای فـوق الـذکر زیـانده شـده انـد. لیکن از محل منابع عمـومی دولـت صـرفاً بـه شـرکت هـای «آب منطقـه ای» و «آب و فاضـلاب روستایی» استانها مبلغ یکصد و شصت میلیارد تومان پرداخت شده است.
 

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، گزارش تفریغ بودجه ۹۴ دیوان محاسبات حاکی است: بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر سی و چهـار هـزار و یکصد و هفتاد و دو میلیارد تومان بوده که با توجه بـه میـزان درآمـدهای تحقق یافته و مصارف اعتبـارات هزینـه ای، در عمـل مبلـغ پنجـاه و هفـت هـزار و هفـده میلیـارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشـهود اسـت.

بر اساس اسن گزارش، ایـن مبلـغ از محل واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی تأمین شده است و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و مالی گردیده است.

تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت به تفکیک بخشهـای مختلـف بـه شـرح جـدول زیر می باشد:

 

منبع: alef.ir

در معاملات چهارمین روز بورس اوراق بهادار تهران در این هفته گروه استخراج کالاهای فلزی شاهد شرایط کاهشی بود. شاخص کل بازده نقدی و قیمتی امروز ۱۴ واحد رشد کرد اما شاخص کل هم‌وزن شاهد ۳۰ واحد کاهش بود.

به گزارش ایسنا، امروز (سه‌شنبه) دماسنج بازار سرمایه از ابتدای باز شدن معاملات شروع به رشد کرد و تا رقم ۷۸ هزار و ۱۲۳ واحدی بالا رفت، اما در ادامه با نوسان‌هایی همراه شد و در نهایت نسبت به روز گذشته ۱۴ واحد رشد کرد و به رقم ۷۷ هزار و ۹۷۵ واحدی رسید. همچنین شاخص آزاد شناور ۹۸ واحد بالا رفت و به رقم ۸۵ هزار و ۵۵۴ واحدی رسید.

علاوه بر این شاخص بازار اول با رشد ۳۶ واحدی به رقم ۵۵ هزار و ۲۴۶ واحدی رسید، اما شاخص بازار دوم با ۱۱۹ واحد کاهش رقم ۱۶۶ هزار و ۵۱۳ واحدی را تجربه کرد.

در معاملات امروز نماد سایپا بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص گذاشت و نماد بانک ملت که در هفته گذشته پس از بیش از پنج ماه بازگشایی شد، امروز توانست ۳۷ واحد تاثیر مثبت در شاخص داشته باشد. در این نماد حقیقی‌ها ۲۳ میلیون و ۳۸۲ هزار سهم و حقوقی‌ها پنج میلیون و ۶۹۳ هزار سهم را خریداری کردند، اما در طرف مقابل نماد معلاملاتی معدنی و صنعتی گلگهر با ۲۵ واحد تاثیر منفی در شاخص بیشترین نقش منفی را در دماسنج بازار سرمایه داشت.

امروز در نماد گروه استخراج کانه‌های فلزی اکثر نمادها شاهد روند کاهشی بودند. در این گروه ۳۲ میلیون و ۹۵۱ هزار سهم به ارزش نزدیک به ۹ میلیارد تومان در سه هزار و ۶۳۳ نوبت معامله مورد داد و ستد قرار گرفت.

امروز در نماد بیمه ملت صنایع آذرآب، گروه صنعتی پاکشو، معدنی املاح ایران، تراکتورسازی ایران، سرمایه‌گذاری سایپا و گروه پتروشیمی ایرانیان معاملات درون گروهی انجام شد به عنوان مثال در نماد بیمه ملت ۶۱ میلیون و ۲۹۱ هزار سهم به ارزش نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان تنها در دو معامله درون گروهی کد به کد شد.

ارزش معاملات امروز به رقم ۲۵۸ میلیارد و ۵۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۷۵۸ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۸۹ هزار و ۸۴۱ نوبت داد و ستد بود.

آیفکس نیز امروز دو واحد رشد کرد و به رقم ۸۵۰/۲ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۲۳۴ میلیارد و ۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بالغ شد. همچنین حجم معاملات فرابورس ۲۱۱ میلیون و ۸۴۱ هزار نوبت سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۲۸ هزار و ۲۹۲ نوبت داد و ستد بود.

منبع: alef.ir

دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۴ را منتشر کرد. این گزاش بازهم از تکرار انحراف هدفمندی یارانه‌ها، عدم تحقق درآمدها، کسری ناشی از هزینه‌های بالای پرداخت های نقدی،حذف محدود پردرآمدها و بی نصیب ماندن سایر بخش‌ها با خرج منابع در یارانه های نقدی حکایت داشت.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون بودجه میزان منابع درآمدی ناشی از اجرای قانون تا حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. اما گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد که در عمل ۴۳ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان و به عبارتی تا ۸۰ درصد مبلغ پیش‌بینی شده محقق شده است. از این رقم حدود ۳۳ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان یعنی حدود ۷۷ درصد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کسب شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده را دولت از محل بودجه عمومی برداشت کرده است.

این در حالی است که بر اساس بندهای(الف) و (ب) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ دولت مجوز استفاده بیش از ۶۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را داشته که در عمل ۳۸۵۳ میلیارد تومان از این محل برداشت شده است.

در رابطه با پرداخت‌های نقدی نیز باید یادآور شد که سهم یارانه نقدی و غیرنقدی که به خانوارها اختصاص یافته حدود ۱۰۷ درصد مبلغ پیش‌بینی طبق قانون بود که محاسبات نشان می‌دهد ۹۷ منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و تنها سه درصد منابع درآمدی جهت هزینه در بخش تولید و سلامت توزیع شده است.

این در شرایطی است که باید بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۴ بابت تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و عشایر ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها، مسکن مهر و کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها پرداختی انجام می‌شد که گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات نشان می‌دهد این پرداختی‌ها انجام نشده است.

اما در مورد حذف یارانه‌بگیران پردرآمد و غربالگری که قانون بودجه ۱۳۹۴ مورد تاکید قرار گرفته بود، گزارش‌ها از این حکایت دارد که تنها حدود سه میلیون و ۲۳۵ هزار و ۴۵۶ نفر در سال گذشته از دریافت یارانه محروم شده‌اند که در مجموع صرفه‌جویی نزدیک به ۹۵۵ میلیارد تومانی را برای دولت به همراه داشته است.

منبع: alef.ir