بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایلنا، حمید چیت‌چیان وزیر نیرو درباره برخی ادعاها مبنی بر سرطانزا بودن آب شرب  استان مازندران به دلیل استفاده از سموم و کود شیمیایی و وجود نیترات، گفت: سرطان زا بودن آب مازندران صحت ندارد.وی درباره محدود بودن تعداد سدها برای جمع آوری و تصفیه آب‌های سطحی استان مازندران نیز اظهار داشت: در حال حاضر چند سد در حال بهره برداری و چند سد در حال احداث نیز در این استان داریم.چیت چیان تصریح کرد: سد گلورد در سال جاری یا اوایل سال آینده به بهره برداری می‌رسد و سد  هراز و چند سد دیگر نیز در حال احداث است.وی خاطرنشان کرد: سعی می‌کنیم طی سال‌های آینده قسمت عمده آب شرب مردم را از آب بسیار مطلوب سطحی و رودخانه‌ها تامین کنیم. تلاش ما این است که آب شرب مردم از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایسنا، با اینکه وزیر راه و شهرسازی همواره انتقادات تندی را به مسکن مهر داشته، دولت طی سه سال اخیر تلاش کرد تعهدات خود در تکمیل واحدها را به انجام برساند و تا کنون از دومیلیون و ۲۰۰ هزار واحد، یک میلیون ۷۷۴ هزار و ۷۶۱ واحد افتتاح شده که سهم دولت یازدهم از این تعداد ۴۳ درصد است. البته تعداد مسکن مهر تحویل شده به متقاضیان در دولت یازدهم ۸۲۱ هزار و ۹۸۷ واحد بوده که ۵۴ درصد از مجموع مسکن مهر تحویل داده شده را شامل می‌شود.طی هفته های اخیر وام مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته اما به نظر می رسد منابع بانک مرکزی برای تخصیص یکباره به کل کشور کافی نیست. به همین لحاظ قصد دارند تسهیلات را تدریجی به شهرهای اولویت دار تزریق کنند. در این بین اولویت با پردیس است و پس از آن شهرهای پرند و هشتگرد در صف وام قرار دارند. کمبود تاسیسات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر مشکل دیگری شده است. بعضی متقاضیان نیز از پرداخت سهم آورده سر باز می زنند. البته عمده متقاضیان از طولانی شدن پروژه گلایه دارند و با توجه به اینکه دولت قبل سهم آورده متقاضیان را به خدمات زیربنایی و روبنایی اختصاص داده، اعتماد از بسیاری افراد سلب شده و دیگر مایل نیستند سهم آورده خود را به پروژه هایی تزریق کنند که قرار بود ۱۸ ماهه آن را تحویل بگیرند اما هنوز پس از گذشت ۵ تا ۹ سال، بسیاری از واحدها بلاتکلیف است.در مورد شهر جدید پردیس، با توجه به صحبتهای کارشناسی، توپوگرافی سخت و ناهموار به عنوان سرعت گیر پروژه ها عمل کرد. از سوی دیگر تورم میانگین ۱۵ درصد مانعی بر سر راه تکمیل پروژه با قیمتهای قبل شد. به همین لحاظ دولت قیمتها را بالا برد و وام را طی دو مرحله از ۲۵ به ۳۰ و سپس به ۴۰ میلیون تومان افزایش داد. این اقدامات موجبات ناراحتی متقاضیان را فراهم آورد تا جایی که هر از گاهی جلوی وزارت راه و شهرسازی و یا مجلس شورای اسلامی تجمع می کنند که در روزهای اخیر نیز تجمعی مقابل مجلس شورای اسلامی داشتند. با این حال بنا به گفته ی مدیرعامل شهرهای جدید ۲۶ هزار واحد در پردیس آماده افتتاح است که اگر خدمات و انشعابات آنها تامین شود به متقاضیان تحویل خواهد شد.در هشتگرد نیز از حدود ۴۸ هزار واحد مسکن مهر این شهر ۱۰ هزار واحد بدون متقاضی است و ظاهرا تلاش ها برای برداشتن شرایط محدودکننده این واحدها نتوانسته درخواستی برای اسکان در این واحدها ایجاد کند. بنا به گفته محسن نریمان، شهر جدید هشتگرد کشش ۵۰ هزار واحد مسکن مهر رانداشت ولی دولت قبل تصمیم بر اجرای آن گرفت و عدم برنامه‌ریزی در ایجاد واحدهای مسکن مهر و فراهم نبودن زیرساخت ها مشکلاتی را بوجود آورد، با این حال نیمی از آن افتتاح شد و ۱۲ هزار واحد آن نیز آماده تحویل است و در حال حاضر نیز حدود ۱۰ هزار واحد آن متقاضی ندارد. پرند نیز مشکلات خاص خود را دارد وبا وجودی که از ۹۵ هزار واحد مسکن مهر پرند تا کنون بیش از ۶۲ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است، بخش زیادی از مساکن باقی مانده درگیر نبود انشعابات است و برای ۷۰۰۰ واحد متقاضی وجود ندارد.در این شهر، متقاضیان در انتظار خدمات زیربنایی و روبنایی هستند. البته مشکل گاز تا حدودی در حال برطرف شدن است اما گفته می‌شود ۸۰ درصد مشکلات مسکن مهر پرند به نبود آماده سازی و خدمات رسانی مربوط است که اگر برطرف شود می توان امیدوار بود که پروژه شهرک آسمان در دهه فجر افتتاح شود. هم اکنون پروژه های مپسا، هسا، کیسون و کوزو فاز ۶ پرند با مصائبی درگیر هستند که در پروژه هسا برخی از مشکلات در خصوص آماده سازی و مسائل مربوط به دستگاه‌های خدمات‌رسانی باعث کندی روند پیشرفت فیزکی کار شده است. در این خصوص مدیران شرکت عمران شهر پرند جلسات متعددی با دستگاه های خدمات رسان داشتند و در آخرین اقدام فهرست بهایی را برای شورای مسکن استان ارسال کردند.اما همزمان با دهه فجر امسال ۲۳ هزار و ۳۸ واحد مسکن مهر به همراه تعداد زیادی از پروژه‌های روبنایی و زیربنایی در ۱۵ شهر گلبهار، هشتگرد، پرند، سهند، اندیشه، صدرا، فولادشهر، بهارستان، مجلسی، پردیس، امیرکبیر، شیرین شهر، رامین، بینالود و رامشار به افتتاح خواهد رسید. از این تعداد ۳۰۸۸ واحد در پردیس، ۷۱۷۰ واحد در پرند و ۴۱۲۰ واحد در هشتگرد افتتاح خواهد شد.

منبع: baharnews.ir

با افزایش قیمت نفت و رصد تقاضا در بازار اروپا، رکورد قیمت گاز طبیعی در بازار جنوب غرب اروپا شکسته شد و به رقم بی سابقه ۸.۵ دلار به ازای هر میلیون بی تی یو رسید.

به گزارش مهر، همزمان با افزایش قیمت نفت به بشکه‌ای بیش از ۵۵ دلار و احتمال تثبیت بهای طلای سیاه در محدوده بالای ۵۵ دلار در ادامه سال ۲۰۱۷ میلادی، قیمت گاز طبیعی هم در بازارهای جنوب شرق اروپا، NBP  انگلیس و هنری هاب آمریکا با افزایش قیمت روبرو شد.

بر این اساس، در معاملات منتهی به ۱۶ ژانویه ۲۰۱۷ میلادی، قیمت گاز در بازار جنوب غرب اروپا با ثبت یک رکورد جدید و افزایش حدود ۵۰ سنتی نسبت به هفته قبل، به ۸ دلار و ۵۰ سنت به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو رسید.

افزایش تقاضا برای سوخت‌های حرارتی، کاهش عرضه تک محموله LNG، کاهش دما و افزایش تقاضا برای گاز به ویژه در حوزه نیروگاهی، منجر به بالا رفتن بی‌سابقه قیمت گاز طبیعی در بازار جنوب غرب اروپا شده است.

علاوه بر این در بازار NBP انگلیس هم قیمت تک محموله گاز طبیعی با ۱۵ سنت افزایش به ۶ دلار و ۳۳ سنت رسید و در بازار هنری هاب آمریکا هم قیمت تک محموله گاز طبیعی با ۲۱ سنت افزایش به ۳ دلار و ۳۴ سانت به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو افزایش پیدا کرد.

با این وجود در بازار شمال شرق آسیا برخلاف بازارهای آمریکا و اروپا، قیمت گاز به دلیل افزایش عرضه و پایین بودن تقاضا به جای افزایش با کاهش قیمت همراه شد؛ به طوری که قیمت هر میلیون بی‌تی‌یو تک محموله گاز طبیعی با یک دلار و ۳۰ سنت کاهش نسبت به هفته گذشته در محدوده ۸ دلار و ۳۰ سنت معامله شده است.

از سوی دیگر، در حالی روند قیمت گاز در بازارهای آسیایی و اروپایی از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون صعودی بوده است که در مدت مشابه سال گذشته میلادی قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار شمال شرق آسیا ۵.۶۵، در بازار جنوب غرب اروپا ۵.۳۰ دلار، در بازار NBP انگلیس ۴.۶۵ دلار و در بازار هنری هاب آمریکا ۲.۲۲ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو بوده است که نشان می‌دهد قیمت گاز از سال گذشته تاکنون افزایشی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصدی داشته است.
 

منبع: alef.ir

نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که امکان ایجاد محدودیت برای تردد پراید در جاده های کشور وجود ندارد اما باید استانداردها و ایمنی این خودرو را افزایش داد تا کم کم بتوان تولید آن را متوقف کرد.




 دیگر در حال تبدیل شدن به نوستالوژی برای جوانان دهه شصتی است و آن هاهنوز به یاد دارند روزهای اولی را که از ابتدای دهه هفتاد چشم شان به جمال پراید روشن شد. خودرویی که در ابتدا و به سرعت تبدیل به خودروی بسیاری از خانواده های ایرانی شد و البته نوع هاچ بک (بدون صندوق) آن به شدت در میان جوانان عشق ماشین پر طرفدار شد.

کم کم و در دهه هشتاد و پس از مونتاژ این خودرو وارداتی از کره در داخل ، اتنقادها نسبت به آن بالاگرفت و امروز در دهه نود صحبت از فرارسیدن زمان خداحافظی با این اتوموبیل به دلیل نا ایمن بودن است.

هر چند که به نظر می رسد تنوع خودرویی در کشور اعم از داخلی و خارجی پراید را از چشم  بعضی از افراد جامعه انداخته است؛اما “پراید” هنوز هم برای بسیاری از اقشار متوسط به پائین جامعه همه دارایی آن ها به شمار می رود.

این در حالی است که مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه تا پایان امسال ساینا اتومات و خودرو ۲۱۲ وارد بازار می‌شود، گفته است که محصولات گروه ایکس ۲۰۰ (ساینا، اس پی ۱۰۰ و اس پی زیرو) به عنوان جایگزین خودرو پراید در نظر گرفته شده‌اند که با پراید ۲۰ درصد تفاوت قیمت دارند.

وی با بیان اینکه ۲۰ درصد بازار داخلی خودرو کشور پراید است، با بیان اینکه محصولات جدید برای جایگزینی پراید را طراحی کردیم، افزود: در حال حاضر نه تنها تقاضا برای خرید پراید در بازار کم نشده است، بلکه امسال تقاضا نسبت به سال گذشته نزدیک به ۸ درصد افزایش پیدا کرده است و این موضوع نشان می‌دهد این محصول مورد اقبال مردم است.تلاش می‌کنیم پراید را ارتقا دهیم، اما در عین حال محصولات جایگزین را نیز طراحی کردیم و به محض اینکه تقاضا به سوی محصولات جدید باشد به صورت جایگزین عمل خواهیم کرد.وی تصریح کرد: تقاضای بازار اجازه نمی‌دهد که پراید را به صورت کامل جمع کنیم و برای تولید قطعات نیز ما تا ۱۰ سال تعهد داریم.

جمالی افزود: اگر تقاضایی در بازار وجود داشته باشد هیچ بنگاه اقتصادی بزرگی نمی‌تواند آن را متوقف کند و در حال حاضر تقاضای خوبی برای پراید وجود دارد که دلیل آن قیمت، تامین قطعات و خدمات آسان برای پراید است.عده‌ای به این خودرو به عنوان ماشین سفری نگاه می‌کنند در حالی که بسیاری از خانواده‌های ایرانی استفاده اقتصادی از این خودرو می‌کنند.

همجنین محمدرضا فیاض، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است تولید خودوری پراید تا زمانی که جایگزین مناسبی برای آنها پیدا نشود ادامه خواهد یافت.فیاض افزود: این خودرو استاندارد لازم را دارد و مردم نیز مایل به استفاده از آن هستند؛ بنابراین درست نیست تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا نکرده ایم، مردم را از مصرف آن محروم نماییم.

این درحالی است که رئیس پلیس راهور درباره اظهارات اخیر رئیس پژوهشگاه استاندارد مبنی براینکه خودروی پراید برای تردد در معابر جاده‌ای و خارج از شهرطراحی نشده است،گفت:هیچ موضوعی ازسوی سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت،معدن و تجارت مبنی براینکه خودروی پراید فقط می‌تواند؛ داخل شهر تردد کند به ما اعلام نشده است.

در همین حال؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی درگفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه دلیل تقاضای مردم برای خرید پراید عدم وجود گزینه ای دیگر برای انتخاب است، تاکید کردند: خودروی پراید باید در مدت زمان مشخصی با خودروی دیگری هم قیمت با پراید جایگزین شود.

مشروح این گفت و گوها را در زیر بخوانید:








 

منصوری:خط تولید پراید باید متوقف شود

محمدرضا منصوری درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،بااشاره به اظهارات مدیرعامل سایپا درخصوص تولید “پراید” و استقبال مردم از این خودرو، گفت:زمانی که رقابتی وجود ندارد و مشتریان برای خرید یک شبه خودرو در صف بایستند،خط تولید پراید همچنان ادامه می یابد و مردم مجبور به خرید این خودروهای بی کیفیت هستند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مضرات اقتصادی مخاطره جان و سلامتی افراد چندین برابر منافع خودروهای تولیدی است،افزود:ثمره تولید خودروهای بی کیفیت،حیف و میل اموال عمومی است، خودروسازان اگر به تولیدات خود اطمینان دارند،یکی از این تولیدات را در مناطق آزاد همانند کیش به فروش برسانند،چرا در تمام منطقه آزاد کیش یک خودروی ساخت داخل وجود ندارد.

اگر مشکلات خودروسازی رفع نشود،روز به روز برمعضلات کشور افزوده می شود

منصوری با اشاره به اینکه رقابت سبب رشد درکشور و در تمامی بخش ها می شود،ادامه داد:تازمانی که در خودروسازی ها رقابتی ایجاد نشده و حق انتخابی برای مشتریان وجود نداشته باشد،کیفیت خودروهای داخلی افزایش نمی یابد.

وی با بیان اینکه به مرور زمان کیفیت و تکنولوژی خودروهای دنیا افزایش می یابد،یادآورشد:گاهی برخی افراد مجبور هستند که برای حمل و نقل از خودروهای بی کیفیت استفاده کنند،تاچه زمانی مردم باید هزینه سوءمدیریت ها در دوران های مختلف را پرداخت کنند،تا زمانی که مشکلات خودروسازی رفع نشود،روز به روز بر معضلات کشور افزوده می شود.

می توان با مشارکت خارجی ها و انتقال تکنولوژی به داخل خودروهای با کیفیت تولید کرد

این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:می توان با مشارکت خارجی ها و انتقال تکنولوژی به داخل خودروهای باکیفیت تولید کرد و خودروهای بی کیفیتی همانند “پراید” را از خط تولید خارج کرد.

برنامه ششم توسعه حاشیه امن مدیران خودرویی را برداشت

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه برنامه ششم توسعه حاشیه امن خودروسازان و مدیران آن را از بین برد،تصریح کرد:هر تصادفی که انجام شود،مدیرعامل خودروسازی ها باید در دادگاه ها پاسخگو باشند،لذا خودروسازان باید کیفیت خودروهای تولیدی خود را افزایش دهند و خودروی”پراید” از خط تولید خارج شود.

 








اسدی کرم: ممنوعیت تردد جاده ای برای خودروی پراید اعمال شود

علی اسدی کرم درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به اظهارات مدیرعامل سایپا درباره ادامه تولید پراید تا زمانی که مردم از آن استقبال می کنند گفت:از آنجاکه خودروی پراید قیمت کمتری نسبت به سایر خودروها دارد و تردد با آن نیز راحت تر بوده،به طور طبیعی است که استقبال مردم نیز از آن بیشتر باشد.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به شرایط خروج از تحریم ها و نتیجه برجام که می تواند رشد اقتصادی را رقم بزند و تحرک جدیدی در همه بخش های کشور ایجاد کند،به نظر می رسد صنایع خودروسازی درکشور نیز باید به سمت و سویی حرکت کند که خودروی تولیدی آن امنیت کامل را برای راننده و سرنشین آن تامین کند.

وی تصریح کرد:باید به سمتی حرکت کرد که خودروهایی همچون پراید یا به طور کامل ایمن سازی شود یا کم کم آن را از خط تولید خارج کرد؛چراکه مهم این است که این خودرو با توجه به شرایط جاده ای کشور به گونه ای تقویت شود که امنیت را برای مسافران تامین کند.

وی با اشاره به اینکه در صنایع خودروسازی استقبال شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری دراین بخش و انتقال تکنولوژی زیاد است،افزود: در شرایط فعلی برای انواع و اقسام خودروها با مدل های مختلف سرمایه گذاری می شود بنابراین بهتراست فکری برای جایگزینی پراید با خودرویی دیگر برداریم.

جان انسان ها مهم تر از پائین بودن قیمت خودرو است

اسدی کرم درخصوص امکان اعمال ممنوعیت سفر و تردد در جاده برای پراید  خاطرنشان کرد:اگر آمار و ارقامی نیروی انتظامی نشان می دهد که اکثر تصادفات جاده ای با خودروی پراید صورت می گیرد،نباید جان انسان ها را به دلیل پائین بودن قیمت این خودرو در معرض خطر قرار دهیم.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:چه اشکالی دارد که اگر این خودرو جان افراد را تهدید می کند،تردد جاده ای آن ممنوع شده و مردم با وسائل نقلیه عمومی مسافرت کنند و اگر آمار نگران کننده ای از تصادف با خودروی پراید وجود دارد؛همین امروز می توان برای تردد این خودرو در جاده ممنوعیت ایجاد کرد و تنها در داخل شهرها بتوان از آن استفاده کرد.








 

حسینی کیا:خودروسازان تراز امنیت مسافران را تامین کنند

سیدجواد حسینی کیا در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به اظهارات مدیرعامل سایپا درخصوص تولید پراید و استقبال مردم از این خودرو، گفت:یکی از ایرادات در صنعت خودروسازی کشور این است که سهامداران هیئت مدیره را مشخص می کنند و هیئت مدیره ها سهامدار هستند و فقط به مسایل اقتصادی توجه می کنند و به آرامش و امنیت مسافران توجه نمی کنند.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه خودروسازان باید خودروهایی تولید کنند که توان رقابت با مشابه خارجی داشته باشد، افزود:خودروسازان باید امنیت و آرامش مسافران را با تولید خودروهای مناسب تامین کنند،اگر خودروهای خارجی وارد کشور شوند،ارزان قیمت تر و باکیفیت تر هستند.

سهامداران خودروسازی نباید با جان مردم بازی کنند

حسینی کیا ادامه داد:ازآنجا که برای واردات تعرفه های گمرکی بالایی در نظر گرفته شده، عرصه رقابت پذیری حذف و دست خودروسازهای داخلی باز شده است.

وی با بیان اینکه سهامداران خودروسازی نباید با جان مردم بازی کنند، یادآور شد:خودروسازان نباید با نگاه اقتصادی و درآمدی به مردم و جانشان نگاه کنند و عرصه فعالیت رقابتی را حذف کنند و این اساس مشکل خودروسازان است.

هرروز از کیفیت خودرو کاسته شده تا منافع اقتصادی خودروسازان حفظ شود

حسینی کیا با اشاره به اینکه هر روز ازکیفیت خودرو کاسته شده تا منافع اقتصادی خودروسازان حفظ شود،افزود:نباید به خودروسازی اقتصادی نگاه کرد،بلکه باید تراز امنیت مسافران تامین شود و متناسب با آن برای خودرو قیمت تعیین شود.

بررسی کیفیت خودروهای داخلی در کمیسیون صنایع

عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:کمیسیون صنایع و معادن جلساتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران خودروسازی داشته و احتمالا در جلسات آینده جلساتی با حضور آنها برای بررسی کیفیت خودروهای داخلی تشکیل می شود.

 








گرمابی:باید به فکر خودروی جایگزین پراید بود

حمیدگرمابی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اظهارات مدیرعامل یکی ازشرکت های خودروسازی درخصوص خودروی “پراید” گفت: شاید بتوان گفت که حدود ۵۰ درصد خودروهای کشور پراید هستند، بنابراین ممنوعیت تردد جاده ای این خودرو عملا امکان پذیر نیست و برای مردم مشکلات عدیده ای ایجاد می شود.

قیمت پراید مطابق با بودجه طبقه متوسط است

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شکی نیست که خودروی پراید باید به لحاظ استانداردهای ایمنی بهبود کیفیت پیدا کند،افزود:”پراید” خودرویی است که در حدود قیمتی بودجه طبقه متوسط مردم است،بنابراین راه درست این است که در یک مدت مشخص و غیرقابل تمدید به شرکت های خودروسازی برای جایگزین کردن “پراید” فرصت داده شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی پسابرجام به صورت همکاری مشترک با خودروسازی خارجی می توانند این کار را انجام دهند؛خودرویی ایمن تر با رِنج قیمت متوسط تولید کرده و به بازار عرضه کند که قطعا می تواند از شریک تجاری خود استفاده کرده و خودرو را دریک مدت معقولی بتواند به تولید انبوه برساند.

برای جایگزین کردن پراید به خودروسازی ها فرصت داده شود

گرمابی درپاسخ به این سئوال آیا باید خط تولید پراید را متوقف کرد،افزود: ممکن است در بعضی از قسمت های خودرو بتوانند در کوتاه مدت اصلاح ایجاد کنند؛اما باید خط تولید خودروی جدید را با شریک تجاری جدید تدارک ببینند و بعد از توقف خودروی پراید،خودروی جایگزین با فاصله کمی شروع به کار کند که بازار با مشکل مواجه نشود؛چراکه تقاضا برای خودرویی که ارزان ترین خوردوی کشور است،وجود دارد.

وی تصریح کرد:باید توجه داشته باشیم که در صنعت خودروسازی در دنیا، یک خودرو معمولا بیش از ۱۰ سال دیگر تولید نمی شود و در خصوص خودروی “پراید” باید توجه کرد که این خودرو زمانی متعلق به شرکت “فورد” آمریکا بوده، بعد از آن به شرکت “کیا” در کره رسیده و پس از سال ها به ایران آمده و سال ها است که تولید می شود.

مردم به اندازه کافی از پراید استفاده کرده اند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه به نظر می رسد زمان تولید “پراید” درایران نیز کافی باشد، افزود: تنها برای عدم اخلال در بازار باید در مدت مشخص و معقولی شرکت های خودروسازی خودروی جایگزین را با کمک شریک تجاری خود معرفی کنند تا این خودرو جایگزین پراید شود؛چراکه تولید پراید دیگر بس است و مردم به اندازه کافی از پراید استفاده کرده اند.








 

نورقلی پور: تقاضا برای خرید پراید به دلیل عدم وجود انتخاب گزینه دیگر است

رامین نورقلی پور درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت با اشاره به امکان ایجاد محدودیت جاده ای برای خودروی پراید و توقف خط تولید ای خودرو گفت: ایجاد محدودیت برای تردد خودروی”پراید” در جاده، دردی را دوا نمی کند.

تقاضای مردم به دلیل علاقه به پراید نیست

نماینده مردم کردکوی،بندرترکمن،بندرگز وگمیشان درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تقاضای مردم به دلیل علاقه به خودروی “پراید” نیست؛بلکه تقاضای مردم به دلیل این است که توان خرید خودرویی با قیمت بیشتر از “پراید” را ندارند یا توان خرید آن ها خودروهایی با قیمتی نزدیک به قیمت پراید است.

وی افزود:بسیاری از افرادی که از خودروی “پراید” استفاده می کنند، شاید از اینکه اطمینان کافی نسبت به امنیت آن داشته باشند،رضایت کافی را ندارند علی رغم اینکه زمانی پراید مورد قبول بوده،اما درحال حاضردر مواجهه و رقابت با سایر خودروها،ضعف های بسیاری دارد؛برای استفاده این خودرو در جاده نیز با مشکلاتی روبرو هستیم.

نورقلی پور در پاسخ به این سئوال که آیا “پراید” کره ای که در دهه هفتاد وارد ایران می شد، ایمن تر از نمونه های مونتاژ شده آن در ایران نبود؟ تصریح کرد: مسئله مهم پلت فرم و فیزیک خودرو است و” پراید” اصالتا ماشینی آمریکایی بوده که در دهه های گذشته در اروپا تولید و به کره فروخته شد که درحال حاضر نیز بخش عمده ای از این خودرو درکشور ما تولید می شود.

نباید محصولی را به بازار و مشتری تحمیل کرد

نماینده مردم کردکوی،بندرترکمن،بندرگز وگمیشان درمجلس شورای اسلامی افزود: در مورد انتقاداتی که نسبت به خودروی “پراید” وجود دارد؛تردیدی نیست و کسانی که “پراید” را در ایران تولید می کنند،نیز به این مسئله اعتقاد دارند ولی مسئله عدم وجود گزینه برای انتخاب است که مشتری را وادار می کند که اگر بخواهد خودرویی با قیمت کمتری برای خود اختیار کند،گزینه دیگری جز “پراید” نداشته باشد.

وی با بیان اینکه وظیفه تولید کننده  است که محصولی را به مشتری تحمیل نکند، افزود: این در حالی است که به نظر می رسد خودروی”پراید” به مشتری تحمیل می شود و با وجود احترام به تولیدکنندگان اما تکنولوژی این خودرو متعلق به دهه گذشته است و به درد وضعیت حال حاضر جاده های ما نمی خورد.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند که ممکن است کشورهای معدودی در  دنیا خودروهایی با شکل و شمایل و تکنولوژی پائین تری تولید کنند؛ولی مقیاس و معیار ما باید کشورهای هایی باشد که در حال رقابت با آن ها در مسیر توسعه هستیم، بنابراین اعتقاد دارم که ما نباید به بازار و مشتری محصول و کالایی را تحمیل کنیم.

 








 

عزیزی: ایجاد محدودیت برای تردد خودروی پراید درجاده ممکن نیست

محمد عزیزی درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت بااشاره به امکان ایجاد محدودیت جاده ای برای “پراید” و توقف خط تولید این خودرو گفت: با حجم بالایی که در تولید خودروی “پراید” وجود دارد،بعید است بتوانیم ممنوعیت جاده ای را برای این خودرو اعمال کنیم و بگوییم در شهر رفت و آمد و درجاده تردد نکند.

نماینده مردم ابهر،خرم دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی افزود:هر چند که در خارج از کشور خودروهای دو نفره و برقی که وجود دارد؛صرفا در داخل شهر تردد می کند و بیرون از شهر نمی رود،اما آیا واقعا درکشور ما این امکانات وجود دارد.

پراید خودروی اکثر خانواده های ایرانی است

وی با بیان اینکه برای بسیاری از افراد جامعه ما “پراید” خودروی خانواده آن ها است، افزود: “پراید” خودرویی است که اکثر اقشار متوسط جامعه تمایل به خرید و استفاده از آن دارند و اینکه بگوییم این خودرو به هیچ وجه تولید نشود ،ممکن نیست؛ولی اینکه برای افزایش استانداردها و ایمنی آن سختگیری شود، اقدام مناسبی است.

عزیزی خاطرنشان کرد:رفته رفته باید خودروهای خود را به استانداردهای اروپا نزدیک تر کنیم و الان خودروهایی که در سال های آتی به بازار خواهد آمد؛این روند را طی خواهد کرد و “پراید” نیز اگر استانداردها و ایمنی خود را بالا ببرد، خودروی بدی برای جامعه نیست.

همه تصادفات جاده ای با پراید نیست

وی یادآور شد: سئوال اینجاست اینکه آیا واقعا در تمام تصادفات جاده ای “پراید” مشکل ایجاد کرده است؟آیا اینکه کسی با خودروی دیگری همچون “پژو “چپ کند، برای او مشکل ایجاد نمی شود؟

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:ما باید رعایت امینی توسط راننده را فرهنگ سازی کنیم و اگر رانندگان قانون را رعایت کنند؛آمار تصادفات قطعا کاهش پیدا می کند.چرا برای این همه اتوبوسی که به ته درّه می رود و در یک روز یک مرگ دسته جمعی اتفاق می افتد ،برنامه ریزی نمی کنیم، بنابراین باید ایمنی جاده ها را نیز بالا ببریم./

پایان پیام
 

منبع: alef.ir

هر چه بیشتر به روزهای پایانی دولت روحانی نزدیک می‌شویم، شاهد انتشار بیش از پیش دستاوردهای دولت از سوی مسوولان و همچنین انتقاد‌ها و ابعاد منفی دوران حیات این دولت از سوی منتقدان هستیم‌.

در یک سوی میدان مسوولان اقتصادی کشور هستند که در همایش‌ها و سخنرانی‌ها از اقدامات دولت می‌گویند و همچنین سازمان‌های دولتی که به ارائه گزارش‌هایی از عملکرد خود می‌پردازند و در سوی دیگر کارشناسان اقتصادی که به عملکرد دولت به دید مثبتی نگاه نمی‌کنند‌.

اما نقطه مشترک تمام گزارشات، تاکید بر برخی موارد خاص و اعداد و ارقامی هستند که با رنگ و لعاب خاصی از رشد و بهبود و پیشرفت حکایت دارند‌. اما این تنها روی مثبت ماجراست و در پس بسیاری از این آمار و ارقام ابعاد منفی و حتی پنهانی وجود دارد که بعضا از اشاره به آنها خودداری می‌شود‌.

برهمین اساس بانک مرکزی روز گذشته در گزارشی تمام اقدامات صورت گرفته در زمینه تورم، نقدینگی و سایر شاخص‌های اقتصادی را منتشر کرد‌.

در این گزارش رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌‌های اخیر که بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بوده است را به نمایش گذاشت‌. براساس گزارش عملکرد بانک مرکزی انضباط مالی تنها راه احیای اقتصاد ایران است‌. در همین راستا به بررسی مهم‌ترین و آخرین دستاوردهای این بانک در طول استقرار دولت یازدهم پرداختیم که در پی می‌آید‌:

رشد نجومی نقدینگی
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ حجم نقدینگی به ۲/۱۱۶۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل۲۸ درصد رشد نشان می‌دهد اما در پایان دولت دهم این رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود‌. این درحالی است که این رشد در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ به ترتیب برابر ۳۰، ۲۶، ۲۲ و ۳۰ درصد نسبت به دوره‌های پیشین خود بوده است و نشان می‌دهد عملا دولت یازدهم نتوانسته در راستای کنترل نقدینگی موثر عمل کند‌.

توجه به این موضوع حائز اهمیت است که رشد نقدینگی با تاخیر روی تورم اثر می‌گذارد و باتوجه به رشد شدید نقدینگی در ایران طی سال‌های اخیر و کاهش نرخ سود بانکی باید منتظر بازگشت دوباره تورم صعودی در سال‌های آتی بود‌. بنابراین ممکن است مهم‌ترین دستاورد دولت حاضر یعنی مهار تورم بیش از چهار سال دوام نداشته باشد و شاهد افسارگسیختگی این نرخ در سال‌های پیش‌رو باشیم‌.

کاهش نرخ تورم
در گزارش بانک مرکزی آمده است‌: نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به‌طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴/۴۰ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۶/۸ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت‌. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۱/۴۵ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۲/۹ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است‌. با فرض ثبات شرایط موجود، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ تک رقمی می‌شود‌.

هر چند تورم تنها یک رقم است و به تنهایی نمی‌تواند بر شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد و برآیند المان‌های مختلفی روشن‌کننده میزان پیشرفت جامعه خواهند بود‌. حتی نرخ رشد اقتصادی هم با وجود مثبت شدن در سال‌های اخیر نمی‌تواند تغییرات بنیادین و مهمی در شرایط اقتصادی به وجود آورد و تنها روی جداول و نمودار‌ها می‌تواند عملکرد مثبت دولت را نشان دهد‌ چراکه این رشد چیزی جز رشد نفتی در سایه برجام نبوده است و این رشد نفتی، منفی بودن نرخ رشد اقتصادی در بخش معادن یا ساختمان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است‌. در حالی که صنایع و کشاورزی یا تجارت‌های غیرنفتی از اوضاع مناسبی برخوردار نیست با این حال رشد ۳/۶۱ درصدی نفت توانسته در مجموع رشد اقتصادی بر حسب مجموع فعالیت‌های اقتصادی را مثبت کند‌.

از طرف دیگر تولید ناخالص داخلی در حالی به ۴/۷ درصد رسیده که سهم این تولید بدون احتساب نفت ۹/۰ درصد بیشتر نیست و با این حال دولت از سال ۹۳ تاکنون حاضر نشده است رقم دقیق میزان تولید ناخالص داخلی را در نماگرهای خود بیاورد که خود جای سوال دارد‌.

افزایش رشد اقتصادی کشور
این در حالی است که در گزارش بانک مرکزی آمده است‌: در حوزه تحریک فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی، نتایج واکاوی سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی در سال‌جاری، حاکی از تحقق رشد ۴/۷ درصدی در شش‌ماهه نخست سال‌جاری بوده است‌. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش سهم ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی (نظیر بخش کشاورزی) از رشد، علاوه بر رشد مثبت ارزش‌افزوده بخش نفت پس از گشایش‌های حاصل شده در زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی کشور است‌. این امر با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، بسیار امیدوارکننده بوده و با توجه به اهداف تعیین شده مبنی بر حصول به متوسط رشد اقتصادی سالانه هشت درصد در برنامه ششم توسعه، مبنای بادوامی برای رشد پایدار اقتصادی در سال‌های آتی و تحقق اهداف مدنظر خواهد بود‌.

با این حال، در طول شش‌ماهه نخست سال‌جاری تنها بخش‌هایی که با رشد منفی مواجه بوده‌اند، بخش «معدن» و «ساختمان» بوده است‌. البته با توجه به‌ حمایت‌های دولت در زمینه بخش مسکن و سیاست‌گذاری و اجرای اقدامات مناسب توسط بانک مرکزی (که در بخش تامین مالی تولید به تفصیل ارائه شده است)، انتظار بر این است که زمینه رونق بخش مسکن و تحرک فعالیت‌های ساختمانی در کشور بیش از گذشته فراهم شود‌.

رکوردزنی دلار در دولت یازدهم
با اینکه در طول سالیان اخیر عوامل خارجی و داخلی زیادی روی نرخ ارز در داخل کشور تاثیرات منفی زیادی داشته‌اند و باعث شد شاهد رکورد زنی نرخ دلار تا رقم ۴۱۴۵۳ ریال در طی ماه‌های اخیر باشیم و دیگر امیدی به بازگشت این نرخ به کانال سه هزار و پانصد تومان نداشته باشیم‌. اما به‌طور کلی نمی‌توان عملکرد دولت حاضر را در کنترل نرخ ارز در طول سه سال اخیر منفی ارزیابی کرد‌. در همین راستا بانک مرکزی در گزارش خود آورده است‌: در دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست با وجود ادامه تحریم‌های ظالمانه و نیز افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند که این امر مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید‌. لازم به ذکر است در این دوره بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کاهش قیمت نفت، با شوک‌های ارزی و فشارهای تورمی روبه‌رو شده‌اند‌.

طی ده‌ماهه سال ۱۳۹۵، هر دلار آمریکا در بازار آزاد به‌طور متوسط ۳۶۱۱۴ ریال معامله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۴ حدود ۱/۵ درصد افزایش نشان می‌دهد‌. در این دوره، قیمت یورو در بازار آزاد ۶/۵ درصد افزایش یافت‌. لازم به ذکر است با وجود ثبات مناسب نرخ ارز در هشت‌ماه اول سال ۱۳۹۵‌، نوسانات نرخ ارز از اوایل آذر سال‌جاری تحت تاثیر عواملی همچون انتظارات منفی ناشی از نتایج انتخابات آمریکا و برخی نوسانات فصلی از جمله افزایش تقاضا در ایام اربعین و سال نو میلادی، افزایش یافت و انحراف معیار نرخ دلار از ۳۱۷ ریال در آبان‌ماه به ۸۸۸ ریال در آذرماه رسید‌. در دی‌ماه سال‌جاری نوسانات بازار به نحو مطلوبی مدیریت شد و در این ماه انحراف معیار نرخ دلار بازار آزاد با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به ماه قبل به ۷۴۶ ریال کاهش یافت‌. رویکرد کلی بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۲ بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاه از تمامی ظرفیت‌های موجود در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز بوده است‌. در این راستا، بخشنامه شماره ۹۵‌. ۳۲۲۲۶۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ این بانک مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی برای واردکنندگان بر اساس دلار ۳۶۰۰ تومانی به منظور تسهیل امر واردات و دادن اطمینان خاطر به متقاضیان واقعی جهت تامین ارز مورد نیازشان صادر شده است‌. همچنین، پاسخگویی مناسب به نیازهای واقعی ارز و افزایش تدریجی پوشش ارز مورد نیاز واردکنندگان برحسب اولویت‌های تعیین شده و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها در مردادماه ۱۳۹۵، از جمله اقدامات این بانک جهت ترغیب صادرکنندگان به افزایش عرضه و تسهیل شرایط تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان بوده است‌.

کاهش نرخ سود بانکی
در بخش دیگر از گزارش بانک مرکزی آمده است ‌:با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۳ و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشد‌. دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط است که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شده است‌. در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز گردید‌. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و‌.‌.‌.)، نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ حدود ۷/۱۸ درصد در اواخر دی‌ماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است‌. بانک مرکزی هم‌زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام نمود، به‌طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۲‌ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در تیرماه سال‌جاری کاهش یافته است‌. همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری به ترتیب از ۲۲ و ۲۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است‌.

کاهش نسبت مطالبات غیرجاری
در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و تشکیل «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها»، نسبت مطالبات غیرجاری از۱/۱۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۲/۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است‌. همچنین، این نسبت در ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵ به ۷/۱۱ درصد رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه در نه‌ماهه سال قبل (۵/۱۲ درصد) معادل ۸/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد‌.

مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز
در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، بانک مرکزی اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرده و بر این اساس، گام‌های مهمی در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز برداشته شده است‌. در حال حاضر می‌توان گفت بر اثر تلاش‌های انجام شده، نقش این موسسات در اختلال‌آفرینی بازار پول نسبت به گذشته به شکل معنی‌داری کاهش یافته است‌.

این در حالی است که «جهان صنعت» پیش از این به‌طور مفصل به معضلات مرتبط با موسسات غیرمجاز و ضعف‌های موجود از سوی مقامات ناظر پرداخته بود‌.

حذف وجوه اضافه برداشت
طی دو سال اخیر بانک مرکزی با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک «چکاوک» نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار طی سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته است و دریچه اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است‌. بر این اساس پس از سال‌ها بانک مرکزی توانسته است منشا بی‌انضباطی پولی از سوی بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را به شکل مناسبی مهار کند به‌طوری ‌که حجم بدهی بانک‌ها‌ به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۴ با ۵/۲ درصد کاهش (۷/۲۱ هزار میلیارد ریال کاهش) از ۸۵۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به ۳/۸۳۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسید‌.

با این اوصاف در حالی تیم اقتصادی دولت از کنترل تورم و نیز نرخ رشد اقتصادی در تریبون‌های خود صحبت می‌کند که رشد بی‌محابای نقدینگی یا نوسانات و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز یا منفی شدن رشد مسکن و صنایع و معادن در طول این دوران بی‌شک اگر در حال حاضر تاثیر منفی نداشته باشد، ممکن است در طول سال‌های پیش رو ضربه‌های سنگینی بر اقتصاد وارد سازد‌.
منبع: جهان صنعت

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، در جریان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۱۴۸۸ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۹۶ میلیارد تومان در ۷۳ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس تحت تاثیر بازگشایی نماد بانک تجارت، با افت ۵۶۰ واحدی در ارتفاع ۷۷ هزار و ۴۱۴ واحد قرار گرفت.بیشترین تاثیر منفی بر دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای معاملاتی وتجارت، فارس و کچاد شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فملی، فخاس و بترانس با رشد خود مانع ریزش بیشتر شاخص داشتند.شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۹۶واحد، کل (هموزن) ۹۸ واحد، قیمت (هموزن) ۷۸ واحد، آزاد شناور ۷۱۸ واحد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب ۴۷۳ و ۷۶۷ واحد کاهش بافتند.بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲۷۹ میلیون ورقه به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان در ۲۴ هزار نوبت، آیفکس ۰٫۶ واحد افت کرد و در ارتفاع ۸۴۹ واحد قرار گرفت.

منبع: irankhabar.ir

براساس گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۴ دیوان محاسبات، سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار به حساب صندوق واریز شده است.
 


به گزارش خبرآنلاین، گزارش ها نشان می دهد که مجموع مصارف صندوق به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار است که عمده ارقام آن بابت تسهیلات ارزی، تسهیلات طرح های عمرانی، تکالیف بودجه ای و قانونی، سپرده گذاری ریالی و ارزی پرداخت شده است.

بر این اساس مصارف صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۴ این گونه بوده است: ۶٫۶۱ میلیون دلار مصارف جاری صندوق توسعه ملی، ۶۷۴ میلیون دلار تسهیلات ریالی، ۵٫۲۷۱ میلیون دلار تسهیلات ارزی، ۱٫۶۴۲ میلیون دلار سپرده گذاری ریالی، ۱٫۳۰۰ میلیون دلار سپرده گذاری ارزی و ۲٫۸۳۰ میلیون دلار تکالیف بودجه ای و قانونی و ۲٫۹۲۰ میلیون دلار تسهیلات پرداختی بابت اجرای طرح های عمرانی.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش حدود ۱۰۰۰ تومانی در مقایسه دیروز، بیش از ۱۱۴ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه با افزایش ۶۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی به ترتیب ۶۱۷ و ۳۲۸ هزار تومان قیمت دارد.
 
هر اونس طلا نیز برای معاملات در بازارهای جهانی حدود ۱۲ دلار افزایش قیمت دارد و به بیش از ۱۲۱۲ دلار رسیده است.

همچنین در بازار ارز یورو ۴۲۰۷ تومان، پوند انگلستان ۴۸۶۰ تومان و لیر ترکیه ۱۰۴۷ تومان قیمت دارد.

دلار در بازار رسمی امروز نیز ۳۲۳۶ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده است.
 



نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۴ هزار و ۱۱۹ تومان


مثقال طلا
۴۹۴ هزار و ۳۰۰ تومان


اونس جهانی
۱۲۱۲ دلار و ۱۰ سنت


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون ۱۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان


نیم سکه
۶۱۷ هزار تومان


ربع سکه
۳۲۸ هزار تومان


سکه گرمی
۲۱۰ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار
۳۸۲۶ تومان


یورو
۴۲۰۷ تومان


پوند انگلستان
۴۸۶۰ تومان


لیر ترکیه
۱۰۴۷ تومان


یوان چین
۵۷۵ تومان


درهم امارات
۱۰۷۳ تومان

منبع: alef.ir

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با تسنیم، در پاسخ به این سوال که آیا درآمدهای حاصل از فروش نفت بصورت دلار وارد کشور می‌شود، گفت:  با دلار نه ولی با ارزهای دیگر وارد کشور می‌کنیم.

وی افزود: اصطلاح وارد شدن ارز به کشور اصطلاح درستی نیست. درآمدهای ارزی‌مان را در تجارت خارجی‌مان استفاده می‌کنیم. این درآمدها به حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور  واریز می‌شود و ما از آنجا برای واردات پرداخت می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در هیچ زمانی حتی در زمان قبل از تحریم، ارز صادرات نفت وارد کشور نمی‌شد و در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور می‌ماند و وقتی کالا وارد می‌کردیم دستور پرداخت صادر می‌کردیم و پرداخت می‌شد.

سیف تاکید کرد: اکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت را به صورت صدردصد استفاده می‌کنیم.

وی درباره سرنوشت حذف صفرها از واحد پول ملی و اجرایی شدن آن نیز اظهار داشت: حذف صفر یعنی اصلاح پولی و این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد به یک ثبات کامل رسیده و رشد اقتصادی داشته باشیم و همچنین پیش‌بینی بلندمدت این باشد که تورم ما تک‌ رقمی باشد و الحمدالله این علائم در اقتصاد ما وجود دارد و می‌تواند در آینده نزدیک به عنوان تصمیم جدی مطرح شود و روی آن کار کنیم.

منبع: alef.ir