بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایران خبر، /  رضا رحمانی روز پنجشنبه در حاشیه افتتاح سه طرح صنعتی و بازدید از دو واحد تولیدی کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام توان خود را به کار گرفته تا بتواند واحدهای راکد صنعتی را به چرخه تولید باز گرداند.وی ادامه داد: وزارت صنعت و معدن حتی اگر با راه اندازی یک واحد تولیدی تنها یک نفر نیز صاحب شغل شود با جدیت در این خصوص تلاش می کند.رحمانی گفت: این ۲۱ هزار واحد که تسهیلات دریافت کرده اند طی سال های قبل یا دچار رکود کامل و تعطیلی شده بودند و یا با ظرفیتی پائین تر از توان خود به فعالیت ادامه می دادند که خوشبختانه هم اکنون با حداکثر توان در حال تولید هستند.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از افتتاح و بهره برداری از چهار هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی جدید در سال جاری خبر داد و گفت: برنامه امسال وزارتخانه افتتاح پنج هزار و ۴۰۰ واحد است که انشاالله محقق خواهد شد.وی همچنین با اشاره به واحدهای صنعتی افتتاح شده کرمانشاه اظهار کرد: این طرح ها که همگی با استفاده از تسهیلات اقتصاد مقاومتی دوباره شروع به کار کردند، حدود ۳۰۰ فرصت شغلی را به صورت مستقیم ایجاد می کند.رحمانی یادآوری کرد: از جمله ویژگی های این واحدها که امروز در کرمانشاه به بهره برداری رسید استفاده از فن آوری روز بود که امیدوارم هر ساله بر میزان تولیداتشان افزوده شود./ایرنا

منبع: irankhabar.ir

سیامک پیربابایی در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت وخیم بخش خصوصی اظهار داشت: در شرایطی که همه دنیا سالها است مسیر کوچک سازی بدنه دولت را طی کرده و در حال تلاش برای توسعه روزافزون بخش خصوصی هستند، متاسفانه در کشور ما هنوز دولت ها نمی خواهند دست از تصدی گری امور برداشته و وظیفه اصلی خود را بر مدار سیاستگذاری، نظارت و تعیین اهداف راهبردی تعریف کنند.

وی ادامه داد: این موضوع در کشور ما به این دولت یا آن دولت بازنمی گردد، بلکه به نظر می رسد در تمام چند دهه اخیر، همه دولت ها در کشور، بخش خصوصی را رقیب خود پنداشته اند و علی رغم ابلاغیه مقام معظم رهبری، حاضر به رسمیت بخشیدن به جایگاه بخش خصوصی نیستند.

به گفته پیربابایی، این موضوع به گونه ای پیش رفته است که دولت ها تمام تلاش خود را بر محو یا بی اثرکردن فعالیت این بنگاه ها متمرکز کرده اند؛ به طوری که باید از آن، به عنوان نسل کشی، انقراض یا عقیم سازی بخش خصوصی نام برده شود.

پیربابایی اضافه کرد: دنیای حریص به توسعه، در دهه های گذشته با تمام وجود تجربه کرده که بروکراسی درهم پیچیده دولتی، در بهترین حالت ممکن، تنها می تواند دغدغه معاش روزانه کارمندان خویش را پیش ببرد و ناخواسته به جای اینکه به دنبال سبک کردن کارها و تسهیل امور باشد، حفظ کرسی ها، سمت ها، اختیارات، حق امضاءها و در یک کلمه حفظ هویت اداری و منافع وابسته به آن، در اولویت نگرش ها و عملکردها قرار می گیرد.

عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ادامه داد: صاحبنظران اقتصادی در جهان توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که علیرغم بازده پایین بخش دولتی، عطش آن ها برای بلعیدن تمام درآمدها و دارایی های کشورها پایان ناپذیر است و سیراب شدن این حجم کارمند، هیچ گاه تمامی نخواهد داشت؛ به همین جهت به دنبال کوچک کردن دولت ها و سپردن امور اجرایی به بخش خصوصی برآمده اند؛ ضمن اینکه نوآوری، انعطاف پذیری و فرصت سازی بخش خصوصی، می تواند ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد فراهم کند.

پیربابایی ادامه داد: حال با وجود چنین عقبه و نگرشی که دولت ها چشم دیدن بخش خصوصی را در ایران ندارند، دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، امروز به دنبال تامین هزینه های خود از طریق اخذ مالیاتی و عوارض گمرکی از بخش خصوصی است؛ یعنی بخش خصوصی عقیم شده و اسیر در گرداب بروکراسی کند اداری، باید جبران کننده کاهش درآمدهای دولت باشد.

به گفته پیربابایی، نامهربانی بخش دولتی تا جایی است که وقتی هیات های تجاری کشورهای صنعتی به ایران سفر می کنند، شرکت های دولتی و نیمه دولتی به دنبال خوشه چینی از دیدارهای تجاری هستند و فرصتی برای عرض اندام به فعالان بخش خصوصی داده نمی شود؛ ولی وقتی صحبت از تامین هزینه های دولت اعم اخذ مالیات و گمرک به میان می آید، نگاه ها متوجه بخش خصوصی شناسنامه دار و رسمی می شود.

وی اضافه کرد: تاخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت و همچنین نوع برخورد انعطاف ناپذیر و یک سویه سازمان هایی نظیر تامین اجتماعی هم، سرعت فرسایش بخش خصوصی را دوچندان کرده و رمق بنگاه های اقتصادی را کشیده است.

پیربابایی ادامه داد: این فشار غیرقابل توصیف از سوی بخش دولتی و نیمه دولتی، در شرایطی است که بر اساس آمار رسمی، درصد قابل توجهی از بنگاه های خصوصی، در شرایط رکود اقتصادی فعلی و به دنبال مشکلات ناشی از دوره تحریم و نوسانات ارز، دچار تعطیلی، ورشکستگی یا کاهش طرفیت تولید و تجارت شده اند.

عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات در پایان تاکید کرد: احساس بخش خصوصی این است که یک سناریوی منسجم برای عقیم سازی بخش خصوصی در کشور جریان دارد و بوی نسل کشی تمام عیاری به مشام می رسد که به دنبال فراهم کردن شرایط بای ایجاد یک بخش خصوصی فرمایشی و نمایشی است و توقع ما از دولت یازدهم این است که با یک حرکت نوید بخش و امید آفرین، بر این گمانه زنی ها، مهر ابطال بزند.

منبع: alef.ir

به گزارش فارس، امروز در بازارهای جهانی قیمت اونس با ۱۲ دلار و ۱۰ سنت افزایش نسبت به روز گذشته به قمیت ۱۲۲۱ دلار و ۷۰ سنت به فروش رفت.

قیمت طلا امروز در کمترین زمان به قیمت ۱۲۱۱ دلار و ۷۰ سنت و در بیشترین زمان به قیمت ۱۲۲۴ دلار و ۶۰ سنت خرید و فروش شد.

قیمت فلز زرد امروز نسبت به یک ماه گذشته ۶۳٫۴ دلار و نسبت به یک سال گذشته ۷۹٫۳ دلار افزایش داشت.  همچنین در گروه سایر فلزات گران‌بها هم نقره افزایش ۱۸ سنتی را تجربه کرد.

فلز پلاتینیوم ۹ دلار رشد داشت و فلزات پالادیوم بدون تغییر نسبت به روز گذشته معامله شد اما فلز گرانبهای رادیوم کاهش ۱۰ دلاری را تجربه کرد.

خبرگزاری رویترز، نوشته است بعد از آنکه بانک مرکزی آمریکا روز گذشته تصمیم گرفت نرخ بهره را تغییر ندهد و همچنان در محدوده نیم تا ۰٫۷۵ درصد باقی بماند ارزش دلار کاهش یافت و همین مسأله تقاضا برای فلز زرد را در بازارهای جهانی بیشتر کرد.

امروز قیمت دلار به کمترین میزان یک سال گذشته رسیده به طوری که ارزش آن در برابر ۶ ارز مهم بین‌المللی کاهش یافته است.

پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود زمان دلار باارزش به سر آمده است و لازم است آمریکا برای افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی خود ارزش دلار را کاهش دهد. بسیاری پیش‌بینی کردند که احتمالاً دولت آمریکا می‌خواهد ارزش دلار را عمداً پایین بیاورد تا صادرات خود را  افزایش دهد.

سال گذشته آمریکا چین را متهم کرد که با دستکاری ارزش دلار و کاهش ارزش آن رقابت‌پذیری محصولاتش را در بازارهای جهانی بیشتر کرده و این به ضرر آمریکاست و امروز نیز آمریکا به چند کشور جهان هشدار داده که  ارزش ارزهای کشورشان را دستکاری نکند. 

به هر حال آنچه مسلم است کاهش ارزش پول برای افزایش صادرات به روش رایجی بین کشورها تبدیل شده است و این احتمال هم وجود دارد که کاهش ارزش دلار در ادامه سیاست‌های جدید ترامپ باشد.

منبع: alef.ir

احمد توکلی با اشاره به این که یکی از نمایندگان مجلس خود در هیئت مدیره ۷ شرکت عضویت دارد گفت: این فرد در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ارائه پیشنهادی مانع از دسترسی عموم مردم به اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده درباره مدیران و نمایندگان شده است.

به گزارش تسنیم،‌ احمد توکلی در سومین همایش اقتصاد مقاومتی که صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، با اشاره به موضوع سواستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد شخصی به عنوان تعریف اصلی فساد یادآورشد: شفافیت رفتارکردن به نحوی است که دیگران به راحتی بدانند چه اتفاقی در کشور درحال رخ دادن است.

وی افزود: همان‌طور که امام تاکید کرده اند که باید امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد، برای این منظور احتیاج به اطلاعات است. در این بین شفافیت و کنار زدن پنهان کاری راهی برای دسترسی به اطلاعات است.همچنین بدون حضور رسانه‌های آزاد امربه معروف و نهی از منکر امری نشدنی است.

نماینده سابق تهران با تاکید بر لزوم آزادی رسانه‌‌ای در دسترسی به اطلاعات گفت: وقتی درباره ثروت یک وزیر و ناکارآمدی او اظهار نظری می‌شود،‌ می‌گویند نشر اکاذیب کرده‌اید،‌ این درحالی است که وقتی فردی درجایگاه وزارت در مظان پرسش قرار می‌گیرد، باید به صورت شفاف به سئوالات مردم پاسخ گوید.

رئیس دیده‌بان شفافیت با اشاره به این که شفافیت از فساد جلوگیری می‌کند، گفت: در کنار ایجاد شفافیت حکومت موظف است که امنیت ملی را نیز حفظ کند. در دو حادثه اخیر یعنی فوت آقای هاشمی و سقوط ساختمان پلاسکو موجی از سو‌ظن نسبت به حکومت ایجاد شد. بی‌اعتمادی خطر جدی برای امنیت ملی کشور است و این بی‌اعتمادی شکل گرفته ناشی از عدم شفافیت است.

احمد توکلی با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یادآور شد: هر فرد ایرانی می‌تواند براساس این قانون،‌تمام اطلاعات غیر طبقه‌بندی شده را  از هر وزارت‌خانه یا سازمان درخواست کند و آن وزارت‌خانه موظف است طی حداکثر ۱۰ روز اطلاعات درخواستی در اختیار متقاضی قرار دهد.

وی ادامه داد: در لایحه برنامه ششم توسعه، لفظ «وعموم مردم» در گزارش پایانی کمیسیون تلفیق وجود داشت اما در گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد، این کلمه حذف شده بود،‌ بعدا مشخص شد که یک از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد حذف این کلمه را داده بود. جالب است که این فرد در ۷ شرکت عضو هیئت مدیره بوده و منافع مکتسبه وی محل اشکال است.

با اشاره به قوانین دیگر کشورها درباره حضور سرمایه‌داران در دولت یا عضویت مدیران دولتی در شرکت‌های خصوصی گفت: متاسفانه در کشور ما به راحتی افراد سرمایه‌دار به پست‌های دولتی نزدیک می‌شوند یا مدیران دولتی بلافاصله بعد از اتمام مسئولیت وارد تجارت و فعالیت در بخش خصوصی می‌شوند. این موضوع مصداقی از سیاست درب‌های چرخان است که ضررهای سنگینی را به کشور وارد می‌کند.

منبع: alef.ir

گمرک ایران از الزامی شدن تطبیق اطلاعات اظهارنامه گمرکی با ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین، گمرک ایران اعلام کرد: با توجه به لزوم مطابقت ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی؛ تنها محموله هایی امکان اظهار دارند که مندرجات ثبت شده در ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی در موارد زیر مطابقت داشته باشد:

الف) مطابقت کد تعرفه ثبت شده در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش

ب) مطابقت وزن و تعداد موجود در کد تعرفه ثبت شده در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش

ج) مطابقت صاحب کالای اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش

د) مطابقت نوع منشا عملیات بانکی ثبت سفارش با اطلاعات اظهارنامه

همچنین باید صاحبان کالا و شرکت های حمل توجه داشته باشند که ویرایش اطلاعات بارنامه در مقصد امکان پذیر نمی باشد و درج صحیح اطلاعات در مبدا مطابق با استاندارد دوبی مانیفست ۲۰۰۴ با توجه به مورد فوق الزامی است.

منبع: alef.ir

به گزارش ایرنا، مخاطرات استفاده از منابع بانک مرکزی به دلیل تورم زا بودن آن در اقتصاد، سبب شده تا بانک مرکزی همواره مخالف برداشت از آن باشد؛ با این همه از سال های گذشته تاکنون دولت ها برای رفع بخشی از تنگناهای مالی خود از این منابع بهره گرفته اند.

اکنون در سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود در زمینه استفاده ازمنابع اعتباری این بانک در دولت یازدهم را منتشر و تاکید کرده است که این منابع با هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برای رونق بخشی به تولید، تحریک تقاضا در بازار و بهبود رشد اقتصادی کشور استفاده شده است.

صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
آمار بانک مرکزی از صدور بیش از ۹۳٫۳ هزار فقره کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در شبکه بانکی حکایت دارد که مجموع اعتبار آن ۵٫۲ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

صدور کار خرید کالای ایرانی با هدف تحریک تقاضا در بازار و رفع بخشی از تنگناهای اقتصادی واحدهای تولیدی، مهرماه پارسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

براساس آن مقرر شد کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی برای گروه های خاص توسط بانک‌ها صادر شده و بانک مرکزی نسبت به تامین مالی این طرح به مبلغ ۴۲ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

در این زمینه تاکنون ۹۳ هزار و ۸۷۱ فقره کارت با اعتبار بیش از پنج هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال توسط سه بانک عامل ملی، صادرات و رفاه صادر و در اختیار مشمولان طرح که قشر فرهنگیان و بازنشستگان هستند، قرار داده شده که تاکنون ۴۲۷ میلیارد ریال اعتبار مصرف شده است.

همچنین، تا ابتدای دی ماه امسال ۵۰۰ هزار فقره کارت اعتباری عام خرید کالا (کام) با اعتباری بیش از ۵۵٫۸ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی شبکه بانکی صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

کاهش ۵۱٫۶ هزار میلیارد ریال از محل کاهش نسبت سپرده قانونی
بانک مرکزی سال گذشته برای تحریک رشد اقتصادی، کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسه های اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد را در دستور کار قرار داد.

کل منابع آزاد شده از محل کاهش نسبت سپرده قانونی معادل ۵۱٫۶ هزار میلیارد ریال بود که از این میزان ۲۰٫۱ هزار میلیارد ریال صرف تسویه بدهی بانک‌های بدهکار شد و بقیه آن به مبلغ ۳۱٫۵ هزار میلیارد ریال به حساب بانک‌ها واریز شد.

اعطای تسهیلات به خودروسازان
همچنین برای اعطای تسهیلات به خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی افزون بر ۲۸٫۵ هزار میلیارد ریال و برای بیش از ۱۲۹٫۹ هزار دستگاه خودرو و سه هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانک‌های عامل قرارداد منعقد شد که تا نیمه مردادماه امسال(پایان اجرای طرح) ۲۷٫۷ هزار میلیاردریال برای خرید اسناد تجاری ۱۲۷هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو اعتبار پادار (مصرف) شده است.

در زمینه خرید دین اسناد تجاری ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای، مجموع ارزش ریالی موجودی ‌کالاهای انبار شده نزدیک به ۵۱٫۸ هزار میلیارد ریال بوده که قراردادهای مربوط به خط اعتباری به مبلغ ۲۱٫۳ هزار میلیارد ریال با بانک‌های عامل منعقد و تاکنون مبلغ ۸٫۲ هزار میلیارد ریال آن استفاده شده است.

تامین مالی تولید
باهدف تامین منابع واحدهای تولیدی، خطوط اعتباری در سال ۱۳۹۴ به بانک‌های صنعت و معدن(پنج هزار میلیارد ریال) و توسعه تعاون ( ۲ هزار میلیارد ریال) در مجموع به مبلغ هفت هزارمیلیارد ریال اعطاء شده است.

اکنون میزان تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن از محل خطوط اعتباری موردنظر نزدیک به ۸٫۳۶۰ میلیارد ریال که مبلغ ۳٫۳۶۰ میلیارد ریال آن از محل منابع داخلی بوده و به ۴۸۰ بنگاه اقتصادی (عمدتاً به شرکت های تولیدی) پرداخت شده است.

همچنین میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون از محل خط اعتباری یاد شده حدود ۱۰۱۱ میلیارد ریال که تسهیلات موردنظر به ۱۲۶ بنگاه‌ اقتصادی (بیشتر به اتحادیه تعاونی‌های استان‌های مختلف و شرکت‌های تولیدی) تخصیص داده شده است.

تا پایان پارسال نیز مبلغ ۱۶٫۳ میلیارد ریال از منابع عادی بانک‌ها بابت خرید خودرو (با سقف فردی ۱۵۰ میلیون ریال برای خودروهای عادی و ۲۰۰ میلیون ریال برای خودروهای فرسوده) اعطا شده است.

اعطای خطوط اعتباری به بانک کشاورزی
تخصیص اعتبار به مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد ریال قابل استفاده در حساب ‌جاری بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا مردادماه پارسال و تخصیص اعتبار به مبلغ ۸۵ هزار میلیارد ریال قابل استفاده در حساب ‌جاری بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی از تاریخ مرداد پارسال، از دیگر اقدام های انجام شده در زمینه استفاده از منابع اعتباری بانک مرکزی به شمار می رود.

همچنین در راستای کمک بانک مرکزی به بانک کشاورزی، خطوط اعتباری متعددی به آن بانک اختصاص داده شده به گونه ای که تا سی ام آذرماه امسال، جمع بدهی این بانک به بانک مرکزی بابت اصل خطوط اعتباری اعطایی جاری ۹۹٫۲ هزار میلیارد ریال است.

بانک کشاورزی در پایان آذر‌ماه امسال علاوه بر استفاده از سقف اعتبار در حساب جاری تعیین شده (۸۵ هزار میلیارد ریال)، ۳٫۵ هزار میلیارد ریال نیز اضافه برداشت داشته است.

مساعدت‌های صورت گرفته با بانک کشاورزی که عمده فعالیت آن در بخش کشاورزی بوده، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به پشتیبانی آن بانک از کشاورزان و سایر فعالان بخش کشاورزی شده است.

منبع: alef.ir

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی گفت: ایجاد محدودیت برای آزادی های شخصی از جمله ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام قانونی و اجرایی بانک ها است.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک با توجه به اختیارات حاصل  از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، اجازه دارد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار هستند، از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها از کشور را درخواست کند.

در این مسیر بانک مرکزی همواره به دلیل اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد در تلاش بوده با تعیین ضوابط و مقررات خاص در این زمینه ضمن توجه به وصول مطالبات معوق بانک‌ها، این محدودیت را در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال کند.

در سال های گذشته و به خصوص از سال ۱۳۶۹ تاکنون بالغ بر ۷ فقره بخشنامه متضمن تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آخرین اقدام، رییس‌کل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد. لازم به ذکر است بخشنامه مورد اشاره در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir قابل رؤیت و دسترس است.

با توجه به برخی ابهام ها و سوالات در زمینه بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در این زمینه ،اردشیر فریدونی در خصوص مبنای صادر شدن این بخشنامه توضیح داد: بر اساس نظر رئیس‌کل بانک‌مرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال ۱۳۹۲ مدنظر بوده لیکن برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال ۱۳۹۲، به نفع مردم، دستخوش تغییراتی شده است، اشاره شود. در صدر بخشنامه، بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجین را مجدداً با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند. ضمناً توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیش‌تر بیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است. 

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه آگاه کردن اشخاص موکداً به طور کتبی توسط بانک عامل در خصوص اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، تصریح کرد: این علم و اطلاع فرد از دو جهت حائز اهمیت خواهد بود، اول عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور و جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی خود است.

وی افزود: مورد دیگر که البته به طور خاص در سال ۱۳۹۴ به بانک‌ها اعلام شده بود افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند ۳ بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن در خصوص اشخاص حقیقی به ۳ میلیارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی تا سقف ۵ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یک سال اخیر محدودیت ممنوع‌الخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیت‌های اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند. 

فریدونی با ذکر این نکته که بانک‌ها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی به غیر از فرد تسهیلات‌گیرنده می‌شوند، تاکید کرد: لیکن در این میان بانک‌مرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامنین را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً در موارد خاص مندرج در بند ۱۰ بخشنامه که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنها است را مجاز دانسته است، چراکه تصفیه دیون آنها تابع شرایط خاص و بر عهده مدیر تصفیه بوده و شخص ورشکسته عملاً امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد. در این رابطه مفاد بند ۸ بخشنامه مبنی بر اینکه صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود شایان توجه است.

این مقام مسئول بانک‌مرکزی ازجمله تغییرات انجام شده در متن بخشنامه جدید را  گسترده کردن دایره شمول هر نوع مساعدت به مدیونین وفق بند ۱۱ آن اعلام کرد و گفت: بر این اساس بانک‌ها موظف هستند در صورت حصول هریک از شرایط مندرج از جمله تقسیط بدهی، تودیع وثیقه مکفی و هرگونه اقدام مؤثر در جهت تعیین تکلیف دیون و رفع ممنوعیت خروج افراد اقدام کنند. همچنین ملاک قرار دادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.

وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر برقراری ضمانت اجراهای مختلف برای اشخاص مسئول در قبال عدم رعایت مفاد بخشنامه طی بندهای ۱۴ و ۱۵ می‌باشد که همگی مبین دیدگاه  بانک مرکزی در قبال بانک ها برای اعمال این محدودیت هستند. 

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده واحده، اختیار تام و بدون قید و شرط به بانک مرکزی اعطاء شده است تصریح کرد: لیکن علی‌رغم این موضوع، بانک مرکزی وظیفه‌ای در قبال بررسی و اعمال نظارت بر ماهیت درخواست‌های بانک‌های عامل ندارد، دایره امور ممنوع‌الخروجی اداره دعاوی حقوقی تمام درخواست‌های واصله را به طور تخصصی، دقیق و جزیی مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان مبنی بر تطابق آن با مفاد بخشنامه ابلاغی، مبادرت به اعلام مشخصات افراد به دادسرای ناحیه ۹ مستقر در فرودگاه مهر آباد برای اعمال ممنوعیت خروج می‌کند. 

وی در پایان ضمن تأکید بر این موضوع که اساس روابط اجتماعی وفای به عهد است و ما بر این عقیده‌ایم که بدهکار همواره در تلاش برای تصفیه دیون خود است، گفت: در موارد اعمال ممنوع‌الخروجی به واقع دست بانک‌ها از هر اقدامی برای وصول مطالبات خود کوتاه بوده و به ناچار این محدودیت را اعمال می‌کنند. به هر ترتیب این بانک آمادگی دارد تا نسبت به بررسی هرگونه اظهارنظر، اعتراض و انتقاد و پیشنهاد واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع اقدام لازم را انجام دهد.

منبع: alef.ir

تهدید یک هزار ساختمان و بنای تجاری مستعد حریق، با انجام معامله برد-برد در بازار «مال»ها می‌تواند مهار شود. کارشناسان با پیشنهاد طرح «نوسازی بافت تجاری فرسوده شهر» اعلام کردند: درصورت عزم مالکان و بهره‌برداران مراکز تجاری قدیمی در منطقه پرخطر پایتخت، برای انتقال به مجتمع‌های تجاری چندمنظوره فاقد تقاضا در غربی‌ترین منطقه شهر، جلوی ورشکستگی و زیان صنوف ناشی از آتش‌سوزی گرفته خواهد شد. همچنین پایتخت نیز از بروز فاجعه‌ای مشابه «پلاسکو» نجات می‌یابد. این معامله از ۶ مسیر قابل انجام است و به حرکت منابع محبوس در «مال»‌ها منجر می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، نسخه بهینه «نوسازی ساختمان‌های تجاری فرسوده در مناطق مرکزی پایتخت»، از وجود یک فرصت اقتصادی برای انجام «معامله برد –برد در بازار مال‌ها» به نفع «انتقال بهره‌برداران واحدهای تجاری پرخطر تهران به مجتمع‌های چندمنظوره تازه‌ساز» حکایت می‌کند. «دنیای اقتصاد» با استناد به تحقیقات کارشناسان بازار مسکن و ساختمان، پیشنهاد می‌کند «طرح نوسازی غیرتخریبی بافت تجاری فرسوده» به‌عنوان «نسخه زودبازده و بهینه نجات شهر تهران از تهدید خفته در ساختمان‌های تجاری قدیمی»-مشابه آنچه در ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد-هر چه سریع‌تر منجر به بروز نوعی تفاهم دوطرفه میان مالکان و سازندگان مال‌های جدید با مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری قدیمی در مناطق مرکزی پایتخت به ویژه سازه‌های پرخطر منطقه ۱۲ شود.

اگر چه شاید مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری قدیمی در منطقه ۱۲ شهر تهران (پرخطرترین منطقه به‌خاطر تراکم ساختمان‌های تجاری و انبار کالا) تا قبل از وقوع حادثه پلاسکو نیز نسبت به خطر بالقوه فعالیت در این ساختمان‌‌ها احساس خطر می‌کردند، اما فاجعه پلاسکو موجب شد آنها به عمق فاجعه‌ای که هم‌اکنون به واسطه فعالیت در این مجتمع‌ها جان وسرمایه خود و دیگر شهروندان را تهدید می‌کند پی برده و در نتیجه اصلاح وضع موجود به یکی از مهم‌ترین مطالبات آنان تبدیل شود.

وقوع فاجعه تاسف‌برانگیز و پرهزینه به لحاظ تلفات انسانی، اقتصادی، زیست محیطی و… در ساختمان پلاسکو واقع در منطقه پرریسک شهر تهران هم اکنون خطر تکرار حوادث مشابه در ساختمان‌های پرخطر منطقه ۱۲ پایتخت را برای مالکان و بهره‌برداران این ساختمان‌ها، به نحو محسوسی آشکار کرده است؛ طوری‌که هم‌اکنون برای اولین‌بار طی سال‌های گذشته، مالکان و به ویژه بهره‌برداران ساختمان‌های پرریسک مشابه ساختمان پلاسکو در این منطقه به‌صورت جدی به دنبال راه‌حل اساسی برای پیشگیری از تکرار فاجعه پلاسکو در محل کسب و کار خود هستند.

تحقیقات «دنیای اقتصاد» از وضعیت فعلی بازار ساخت واحدها و مجتمع‌های تجاری چند‌منظوره در پنج منطقه شهر تهران به‌خصوص منطقه۲۲ از وجود یک شانس اقتصادی برای حل چالش ساختمان‌های تجاری قدیمی پرخطر در مناطق مرکزی شهر تهران به ویژه منطقه ۱۲ خبر می‌دهد. هم اکنون حجم گسترده‌ای از مال‌های ساخته شده یا در دست ساخت در چند منطقه شهر تهران به ویژه منطقه ۲۲ پایتخت وجود دارد که به واسطه «سرمایه‌گذاری مازاد و افراطی» در ساخت ‌وسازهای تجاری طی سال‌های اخیر همچنان خالی و فاقد متقاضی خرید هستند. به اعتقاد کارشناسان این مال‌ها هم اکنون مناسب‌ترین گزینه برای اجرای نسخه بهینه نوسازی ساختمان‌های تجاری فرسوده واقع در منطقه ۱۲ محسوب می‌شوند.

کارشناسان معتقدند: مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری قدیمی در مناطق مرکزی شهر تهران به خصوص منطقه۱۲، سه راه حل عمده پیش رو دارند. اولین راهکار، «چکاپ کامل این ساختمان‌ها به لحاظ ایمنی و تجهیز آنها به سیستم‌های هوشمند اعلام و اطفای حریق، سپس پوشش ضد حریق و سایر تدابیر امنیتی در این ساختمان هاست»؛ این روش تاکنون، راهکار ترجیحی آنان برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه ناشی از وقوع حریق نبوده است. راهکار دوم، «بیمه اجباری ساختمان‌ها به خصوص ساختمان‌های تجاری پریسک و پرخطر» است که تاکنون در هیچ ساختمانی اجرایی نشده است.

این در حالی است که کارشناسان سومین راهکار یعنی انتقال فعالیت‌ها و کسب و کارهای مستقر در ساختمان‌های تجاری پرخطر به مال‌های واقع در منطقه محیطی شهر تهران یعنی منطقه ۲۲ را از دو راهکار قبلی پایدارتر و کم هزینه‌تر عنوان می‌کنند. از سوی دیگر همزمانی این چالش با مشکلی که سازندگان مال‌ها طی دست کم دو سال اخیر به واسطه فروش نرفتن مجتمع‌های تجاری ساخته شده یا در دست ساخت خود با آن مواجهند و منجر به حبس حجم قابل توجهی از سرمایه‌های آنان در این مال‌ها شده است، کمک می‌کند امکان اجرای یک «طرح دو منظوره» در بازار مال‌ها به نفع مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری قدیمی پرخطر فراهم شود.

آنچه هم‌اکنون به‌عنوان «طرح نوسازی غیرتخریبی بافت تجاری فرسوده در مناطق کار و فعالیت شهر تهران» به خصوص منطقه ۱۲ مطرح است بیش از آنکه یک طرح اختیاری برای بازاریان و صاحبان کسب و کار در این منطقه محسوب شود نوعی اقدام ضربتی و نیاز فوری برای پایان دادن به تهدیدی است که هم اکنون پهنه وسیعی از پایتخت را با تهدید جدی مواجه کرده است. در کل شهر تهران دست کم ۱۰۰۰ساختمان پرخطر مستعد آتش‌سوزی مشابه پلاسکو وجود دارد که بخش زیادی از آنها در منطقه ۱۲ قرار دارد. به طوری که مقطع زمانی فعلی را می‌توان «نوبت نوسازی بافت تجاری فرسوده شهر تهران» عنوان کرد؛ با این توضیح که به‌طور قطع نحوه نوسازی بافت تجاری فرسوده تهران با آنچه در تمام سال‌های گذشته تاکنون برای نوسازی بافت‌های مسکونی فرسوده انجام ‌شده است تفاوت اساسی دارد.

نسخه ‌پیشنهادی انتقال
محتوای پیشنهادی آنچه هم اکنون به‌عنوان «طرح نوسازی غیرتخریبی بافت تجاری فرسوده» مطرح است از وجود دست کم «۶ روش عمده» برای واگذاری مال‌های آماده یا در دست ساخت به مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری قدیمی خبر می‌دهد.

بر مبنای امکان‌سنجی صورت گرفته از نحوه تخصیص بهینه مال‌ها به‌عنوان «گزینه برتر» برای انتقال بهره‌برداران مجتمع‌های تجاری قدیمی به مکان جدید، سازندگان مال‌ها می‌توانند واحدهای خود را با روش‌های مختلف از جمله «فروش نقدی»، «تهاتر مال با مجتمع‌های قدیمی»، «اجاره بلند‌مدت»، «اجاره به شرط تملیک»، «پیش فروش»، «فروش اقساطی» و «واگذاری یکجا با تخفیف ویژه» در اختیار مالکان ‌و بهره‌برداران مجتمع‌های تجاری قدیمی قرار دهند. در این میان واگذاری یکجا (کل واحدهای یک مال) با تخفیف ویژه به مالکان و بهره‌برداران مجتمع‌های تجاری قدیمی از دیدگاه کارشناسی بهترین نسخه واگذاری محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر در این روش، انجام معامله برد-برد برای هر دو طرف به بهترین شکل صورت می‌گیرد؛ به این معنا که از یک طرف سازندگان مال‌ها در قبال انعطاف قیمتی، موفق به فروش یکجا می‌شوند و از سوی دیگر، مالکان و بهره‌برداران مجتمع‌های تجاری فرسوده، با شرایط ویژه می‌توانند در واحدهای نسبتا امن مستقر شوند.

این در حالی‌است که در این روش، نگرانی بهره‌برداران از بابت «پراکندگی صنفی» نیز از بین می‌رود چرا که امکان استقرار همه بهره‌بردارانی که پیش از این در یک مجتمع تجاری قدیمی به‌عنوان اعضای یک صنف، بورس فروش کالای بخصوصی را در اختیار داشتند، بار دیگر در کنار یکدیگر فراهم می‌شود. از سوی دیگر، این روش از آنجا که روشی پایدار، با ریسک حداقلی و حاوی منافع اقتصادی گسترده برای مجموعه زیادی از فعالان اقتصادی است، نسبت به سایر روش‌های کاهش ریسک حریق بهتر است؛ این روش از یکسو هم ریسک آتش‌سوزی، تخریب و تلفات مالی و جانی گسترده در مجتمع‌های تجاری فرسوده پایتخت را کاهش می‌‌دهد، هم یک راه نجات برای کسبه ساختمان‌های پرخطر و قدیمی است و هم مال‌سازها را از «خلأ تجارت» در واحدهای ساخته شده و «حبس سرمایه» در این مال‌ها نجات می‌دهد.

این درحالی‌است که کارشناسان معتقدند در جریان واگذاری مال‌ها به بهره‌برداران و مالکان مجتمع‌های تجاری قدیمی، مدیریت شهری تهران هم می‌تواند نقش مهمی بر عهده بگیرد؛ شهرداری تهران برای نجات پایتخت از خطر خفته در ساختمان‌های تجاری فرسوده باید با در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های قدیمی، کاربری این ساختمان‌ها را به نفع خدمات مورد نیاز در مرکز شهر تهران –مثلا ایجاد مراکز تفریحی و خدماتی- تغییر دهد. از سوی دیگر، از آنجا که به هر حال انتقال بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری قدیمی به مال‌های جدید معامله‌ای گران‌قیمت است و ممکن است مالکان ‌و بهره‌برداران در برخی موارد از توان مالی کافی برای خرید این واحدها برخوردار نباشند و سازنده مال‌ها هم تمایل به فروش نقدی املاک خود داشته باشند، بانک‌ها می‌توانند با طراحی «مدل‌های مالی تسهیلگر»در انجام این معامله برد-برد موثر واقع شوند.

معامله برد-برد با ۶ مزیت
علاوه بر آنچه گفته شد، انتقال بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری فرسوده و قدیمی منطقه ۱۲ به مال‌های جدید به خصوص مال‌های موجود در منطقه محیطی شهر تهران-منطقه ۲۲- حداقل ۶ مزیت عمده را برای مجموعه شهر تهران، مالکان و بهره‌برداران مجتمع‌های تجاری قدیمی و سازندگان مال‌ها در بر‌دارد که منجر به انجام یک معامله اقتصادی برد‌–‌برد خواهد شد.

مسعود فیاض آذر کارشناس بازار مجتمع‌های تجاری چند منظوره در این‌باره گفت: اولین مزیت اجرای «طرح نوسازی غیرتخریبی بافت تجاری فرسوده» به «حل مشکل رکود در بازار فروش مال‌های جدید، ساخته شده یا در دست ساخت برمی‌گردد؛ مزیت دوم به «رفع بحران ناشی از تهدید نهفته در مجتمع‌های تجاری قدیمی و فرسوده به واسطه انتقال کسب و کارهای مستقر در این ساختمان‌ها به مجتمع‌های تازه ساز و نسبتا امن» مربوط می‌شود.

سومین مزیت به «برقراری سیستم مدیریت بهره‌برداری برای کسب و کارهای منتقل شده به مال‌های جدید در نتیجه انتقال بهره‌برداران به مجتمع‌های تجاری جدید» اشاره دارد؛ هم‌اکنون در عمده مال‌های جدید دفتری با عنوان «دفتر مدیریت بهره‌برداری» مستقر است که مسوولیت توزیع متناسب و ایمن کسب و کارهای مختلف در طبقات و مکان‌های امن و مناسب را برعهده دارد؛ به این ترتیب با اجرای «طرح نوسازی غیرتخریبی بافت تجاری فرسوده»، نوعی اصلاح خودکار در نحوه استقرار کسب‌و ‌کارها در واحدهای تجاری صورت خواهد گرفت. فاجعه آتش‌سوزی پلاسکو نشان داد هم اکنون غالب واحدهای مستقر در مجتمع‌های تجاری فرسوده در مجاورت کارگاه‌های تولیدی و انبار مواد قابل اشتعال فعالیت می‌کنند این در حالی است که در مال‌های جدید به هیچ وجه مجوز استقرار فعالیت‌های کارگاهی و انبار کالاها در همجواری واحدهای تجاری صادر نخواهد شد.

از طرف دیگر در مال‌ها نحوه چینش صنوف مختلف در طبقات یک مال، براساس «درجه استعداد حریق هر نوع فعالیت تجاری» انجام می‌شود؛ به این معنا که مثلا صنف فروش پوشاک حداکثر تا طبقه سوم یک مال اجازه استقرار دارد. به این علت که هر چه این واحدها در طبقات بالاتر مستقر شوند هزینه ایمن‌سازی ساختمان نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود.

به این ترتیب با اعمال مدیریت بهره‌برداری در مال‌های جدید عمدتا خطرات ناشی از حریق به کمترین سطح ممکن کاهش می‌یابد.

مزیت چهارم انتقال بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری فرسوده مستقر در منطقه ۱۲ به منطقه محیطی تهران به «امکان یکجا فروشی مال‌های جدید برای سازندگان و آزادسازی سریع ‌سرمایه‌های حبس شده در مال‌های فروش نرفته به نفع مال‌سازها و بازار ساخت‌‌وساز» برمی‌گردد. مزیت پنجم، «مقاوم‌سازی مجتمع‌های تجاری فرسوده در نتیجه تهاتر این ساختمان‌ها با مال‌های جدید از سوی مال‌سازها و بازگشت آنها به چرخه کار و فعالیت یا تغییر کاربری آنها از سوی مدیریت شهری به نفع تامین خدمات شهر» محسوب می‌شود. از سوی دیگر، «نجات پایتخت از ریسک آتش‌سوزی‌های گسترده ناشی از تکرار حوادث تلخی همچون فاجعه پلاسکو و پیشگیری از تلفات جانی و انسانی جبران ناپذیر» مزیت ششم و به نوعی مهم‌ترین مزیت اجرای «طرح نوسازی غیرتخریبی بافت تجاری فرسوده» محسوب می‌شود.

عبور از عصر ساخت به نوسازی
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و تحلیلگر بازار املاک، با تاکید بر ضرورت انتقال کسب و کارهای تجاری از منطقه فرسوده درخصوص نحوه این انتقال و همچنین روش نوسازی بافت تجاری فرسوده شهر تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: نوسازی ساختمان‌های تجاری مستعد هرگونه حوادث غیرمترقبه از جمله آتش‌سوزی همانند الگوی کشورهای اروپایی باید به شکل «بازسازی اساسی بدون تخریب» اجرایی شود. وی معتقد است: دهه فعلی بازار ساختمان «عصر نوسازی» نام گرفته است؛ به این معنا که دیگر در این دوره ساخت و ساز در برخی کاربری‌ها در اولویت قرار ندارد بلکه آنچه اولویت ساختمانی است بازسازی و نوسازی است.

عبده تبریزی ادامه داد: ساختمان‌های مشابه ساختمان پلاسکو در تهران از آنجا که به لحاظ حجم حضور کسبه وواحدهای تجاری و کارگاهی ساختمان‌های به شدت پرتراکم محسوب می‌شوند قابل تخریب نیستند؛ اما حتما باید به لحاظ ایمنی و تغییر ساختار معماری در این ساختمان‌ها عملیات بازسازی اساسی صورت بگیرد. وی افزود: این‌کار می‌تواند از طریق توافق برد‌–‌برد بین مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های قدیمی با صاحبان مال‌های نوساز یا در حال ساخت انجام شود.

پنج گام تا انتقال به مال
با این حال، کارشناسان بازار ساخت و ساز معتقدند اجرای این طرح گذشته از تمام مزایای مهمی که برای مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌‌های تجاری قدیمی، مال‌سازها، شهروندان و کل مجموعه شهری تهران دارد، نیازمند پیمودن حداقل ۵ گام اولیه است.

در گام اول لازم است «مال سازها برای قرار‌گرفتن در جریان یک معامله برد-‌برد با مالکان و بهره‌برداران واحدهای تجاری قدیمی، قیمت‌ها و شرایط واگذاری مال‌ها و واحدهای تجاری خود را انعطاف پذیر-کنند»؛ تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار املاک تجاری مشخص می‌کند هم‌اکنون این انعطاف در بازار فروش واحدهای تجاری وجود دارد به گونه‌ای که «فروش‌اقساطی»، «تخفیف‌های ویژه» و «تهاتر» سه روشی هستند که هم‌اکنون مال‌سازها برای فروش سریع‌تر ساختمان‌های تجاری خود در بازار، به متقاضیان پیشنهاد می‌کنند.

در گام دوم لازم است «بین مالکان و بهره‌برداران واحدهای تجاری فرسوده برای انتقال به مال‌های جدید نوعی اجماع و اتفاق نظر حاصل شود»؛ ممکن است بهره‌برداران(صاحبان سرقفلی واحدهای تجاری) مجتمع‌های تجاری قدیمی با این تصور که در صورت بروز هرگونه اتفاق مالکان به دلیل دریافت حق سرقفلی از بهره‌برداران موظف به تامین مکان جایگزین برای آنان هستند راضی به انتقال به مال و پرداخت هزینه‌های مربوط به آن نشوند؛ از سوی دیگر مالکان نیز با این استدلال که درآمد سالانه حاصل از واگذاری سرقفلی برای آنان بسیار ناچیز بوده و بنابراین پرداخت هزینه برای خرید واحدهای تجاری در مال‌های جدید توجیه اقتصادی ندارد، اساسا حاضر به انجام معامله با مال سازها و انتقال به مراکز تجاری جدید نشوند.

کارشناسان معتقدند: در صورتی که هم بهره‌برداران و هم مالکان(که علاوه بر مالکان خصوصی نهادهای دولتی و عمومی هستند) از پیامدهای عدم انتقال به مراکز تجاری نسبتا امن مطلع نشوند به‌طور قطع در آینده نه چندان دور ملزم به پرداخت هزینه‌های بیشتری ناشی از وقوع فجایع غیرمترقبه همچون آتش‌سوزی در ساختمان‌های تجاری قدیمی خواهند بود.هزینه‌های ناشی از تخریب کامل این ساختمان ها، تلفات انسانی و مالی گسترده، درگیری در پروسه‌های پیچیده حقوقی و قضایی پس از وقوع حادثه، هزینه‌های مربوط به بیکاری کارگران و بهره‌برداران تنها بخشی از تاوان بی‌توجهی به انتقال کسب و کارهای مستقر در مجتمع‌های تجاری پرخطر به مال‌های جدید است.

در گام سوم لازم است «نوعی اصلاح در شکل کسب‌و کار بهره‌برداران شاغل در مجتمع‌های تجاری فرسوده صورت بگیرد که مهم‌ترین بعد این اصلاح، جداسازی و تفکیک انبارها و کارگاه‌های تولیدی از مجتمع‌های تجاری» است. گام چهارم به حفظ یکپارچگی در مکان استقرار همه واحدهای تجاری همجوار در یک مجتمع تجاری قدیمی در مجاورت هم در مال‌های جدید به واسطه «فروش یا واگذاری یکجای مال‌ها به بهره‌برداران مجتمع‌های تجاری قدیمی» مربوط می‌شود.

گام پنجم «شکستن مقاومت اولیه و البته طبیعی برای تغییر فضای کسب و کار» است. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از واسطه‌های ملکی فعال در منطقه ۱۲ شهر تهران نشان می‌دهد هم اکنون واحدهای تجاری منطقه ۱۲ به‌طور متوسط مترمربعی ۱۰ تا ۷۰ میلیون تومان برحسب موقعیت، جانمایی، طبقه و برند ساختمانی و…. قیمت‌گذاری می‌شوند؛ با این ‌حال واحدهای تجاری موجود در این منطقه در مقایسه با واحدهای تجاری مستقر در مال‌های منطقه ۲۲، دارای مشاعات باریک و محدود، فاقد پارکینگ، کاملا ناایمن و فاقد دسترسی آسان برای خریداران هستند.

این‌در‌حالی است که در منطقه ۲۲-منطقه محیطی شهر تهران- که در اصطلاح «شهر مال ها» محسوب می‌شود، قیمت واحدهای تجاری نوساز، به‌طور میانگین مترمربعی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. این واحدها دارای متراژ بزرگ، مشاعات کافی، پارکینگ مناسب و تا حدودی ایمن هستند و به لحاظ مکانی از دسترسی‌های بزرگراهی مناسبی برای مراجعه‌کنندگان و خریداران برخوردارند.

این تفاوت آشکار در عین نزدیک بودن سطح قیمتی بین دو منطقه ۱۲ و ۲۲ شهر تهران، بسیاری از نگرانی‌ها از بابت امکان انتقال کسب‌و‌کارهای مستقر در مجتمع‌های تجاری پرریسک به منطقه محیطی شهر تهران را برای بهره‌برداران این ساختمان‌ها رفع می‌کند. در شرایطی که کارشناسان شرط موفقیت اجرای «طرح نوسازی غیرتخریبی بافت تجاری فرسوده» به‌عنوان «نسخه زودبازده و بهینه نجات شهر تهران از تهدید خفته در ساختمان‌های تجاری قدیمی» را انتقال یکجای واحدهای تجاری مستقر در یک مجتمع قدیمی به مال جدید عنوان می‌کنند، هم اکنون حدود ۵۰ مال نوساز و در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران وجود دارد؛ بنابراین ظرفیت کافی برای انتقال دسته‌جمعی واحدهای تجاری از ساختمان‌های قدیمی منطقه ۱۲ به مال‌های این منطقه وجود دارد. بنابراین نگرانی چندانی از بابت «توزیع پراکنده صنوف و فروپاشی بورس‌های فروش کالا»، برای بهره‌برداران و مالکان مجتمع‌های تجاری قدیمی وجود ندارد.

سمت پرتقاضای بازار ملک ۹۶
صاحب‌نظران بخش مسکن معتقدند: این بخش در سال آینده، به کارگردان اصلی «رشد اقتصادی» تبدیل می‌شود و می‌تواند مشابه آنچه گروه «نفت» در نیمه اول امسال از بابت رشد مثبت ارزش افزوده، در کارنامه رشد به ثبت رساند، ایفای نقش کند.

در نیمه اول امسال، ارزش افزوده بخش مسکن با رشد منفی روبه‌رو شد اما سال آینده، این بخش تحت تاثیر بازگشت مشروط سرمایه‌گذاران ساختمانی به بازار ساخت و ساز، از استعداد لازم برای رونق و در نتیجه رشد مثبت، برخوردار است. بازار ساخت و ساز در سال ۹۶، برای همه نوع سرمایه‌گذاری، قطعا مساعد نیست. چشم‌انداز وضعیت بازار مسکن و کشش تقاضای موثر نشان می‌دهد: سمت پرتقاضای بازار ملک اگر درست تشخیص داده شود، ورود به آن هم برای سرمایه‌گذاران دارای نفع اقتصادی است و هم منجر به تحرک بازار مسکن و در نتیجه، رشد اقتصادی از ناحیه بخش پیشران خواهد شد. «دنیای اقتصاد» با برگزاری یک همایش در ۱۸ اسفند ماه سال جاری، در نظر دارد با حضور صاحب‌نظران، سمت پرتقاضای بازار مسکن سال ۹۶ را معرفی و بررسی کند.

دکتر حسین عبده تبریزی که همواره طی سال‌های اخیر و پیش از بروز بحران‌های ناشی از خطای سرمایه‌گذاران ساختمانی، هشدارهای لازم را به فعالان این بازار داده است، با حضور در همایش ۱۸ اسفند «دنیای اقتصاد» قصد دارد به تشریح پارادایم‌ جدید در این بازار بپردازد و ابعاد بازار مسکن ۹۶ و مولفه‌های اثرگذار بر آن را برای کلیه فعالان این بازار، توضیح دهد. این اقتصاددان معتقد است: بازار مسکن در سال آینده، با حجم مشخص و البته قابل توجهی از نیاز روبه‌رو است اما الگوی تقاضا، ایجاب می‌کند شکل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی برای دچار نشدن به مازاد سرمایه‌گذاری‌های دوره اخیر، دگرگون و بازتنظیم شود.

در این همایش که با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶» در تاریخ ۱۸ اسفند برگزار می‌شود آینده بازارهای مسکن، ارز، سکه و بورس از سوی صاحب‌نظران متخصص هر یک از بازارها، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سخنرانان این همایش، همچنین به ابهامات و سوالات سرمایه‌گذاران، مصرف‌کننده‌ها و طیف‌های مختلف فعال در بازارهای اقتصادی ایران درباره موضوعات مرتبط با آینده قیمت‌ها پاسخ می‌دهند.

منبع: alef.ir

نماینده مردم کرمانشاه در شورای عالی استان ها از فروش پالایشگاه کرمانشاه با قیمت ناچیز گلایه کرد.

به گزارش ایسنا، عباس رحمتی نماینده مردم کرمانشاه در شورای عالی استان ها صبح امروز در ابتدای جلسه سی و ششم اجلاس عمومی با اشاره به بحث واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی گفت: متاسفانه پالایشگاه کرمانشاه با قیمت ناچیز که حدود ۱۰ درصد و یا حتی کمتر از ارزش واقعی است به فروش رفته است.

وی با بیان اینکه پالایشگاه کرمانشاه در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با تجهیزات و امکانات زیاد فعال است، گفت: در سال ۹۳ این پالایشگاه ۱۱۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شد اما حالا از طریق سازمان خصوصی‌سازی این پالایشگاه تنها ۲۸۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده و این در حالی است که خریدار ۱۰ درصد را به صورت نقد و مابقی را به صورت قسطی پرداخت می کنند.

نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه بازپس‌گیری این پالایشگاه به یک مطالبه عمومی مردمی بدل شده است، گفت: این پالایشگاه نماد استکبار ستیزی است و جا دارد مهدی چمران رئیس عالی شورای استان ها از این جایگاه با مسئولین مکاتبه داشته باشد.

منبع: alef.ir