بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، بخش عمده‌ای از انجماد ۴۵ درصدی دارایی بانک‌ها مربوط به بدهی‌است که دولت و البته سایر بدهکاران بانکی دارند، به طوری که تا بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دولت و رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مشتریان و همان دانه‌درشت‌ها به بانک‌ها بدهی داشته و بازپرداخت آن یا انجام نمی‌شود یا به سختی اندکی از آن برمی‌گردد.در این سال‌ها با وجود تاکید و پیگیری‌هایی که برای برگرداندن بدهی‌های بانکی وجود داشته و کمیته‌های متفاوتی به منظور ایجاد راهکاری برای وصول معوقات تشکیل شد، اما آماری از کاهش معوقات بانکی و یا تسویه بدهی دولت وجود ندارد و تنها نسبت مطالبات غیر جاری با کاهش همراه بود. این در حالی است که در جریان انباشت بدهی دولت به نظام بانکی و اهمیت تسویه آن در نهایت پیشنهادی پرماجرا و پر حاشیه تحت عنوان تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز و به عبارتی تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در قالب اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵ به تصویب رسید. بر  اساس تبصره(۳۵)   قانون بودجه، دولت می‌تواند از محل منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی خود به نظام بانکی و افزایش سرمایه دارایی بانک‌های دولتی استفاده کند. این مصوبه  شرایط ویژه‌ای هم برای دیگر بدهکاران بانکی ایجاد کرد به طوری که تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود بانکی مربوط به بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.بنابر این با اجرایی شدن این مصوبه بدهکاران بانکی که تا ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی خواهند بود. در این میان سود معوق شدن این بدهی طی سال‌های گذشته از جانب دولت پرداخت می ‌شود که محل آن همین منابع ۱۰ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز است. این در حالی است که از سوی دیگر  جریمه دیرکرد و همان وجه التزام شش درصدی که‌ بانک‌ها بابت تاخیر در بازپرداخت تاخیر وام‌ها دریافت می‌کنند مورد دیگری است که شبکه بانکی ملزم به حذف و عدم دریافت آن شده است. این  موضوع چندی پیش در هیات وزیران به تصویب رسید و قرار شد آیین‌نامه آن به زودی تدوین و از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شود. این در حالی است که چندی پیش‌هم بانک‌ها با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تصمیم به ایجاد شرایطی برای بخشودگی جرائم متعلق به وام‌های معوق شده گرفتند به طوری که طی بیانه‌ای مشترک اعلام کردند کلیه‌بدهکارانی که نتوانسته‌اند بدهی خود را تا نیمه دی‌ماه نزد بانک‌ها تسویه کنند می‌توانند در صورت واریز نقدی اصل و سود از بخشودگی کلیه جرائم متعلقه برخوردار شوند.در کنار این  موقعیتی‌که برای بدهکاران بانکی ایجاد شد اخیرا موضوع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی مورد توجه قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای (۱۶) بندی  مدیران بانک‌ها را ملزم به رعایت شرایط خاص ممنوع الخروجی بدهکاران کرد. در مهمترین مورد ممنوع الخروجی برای افراد حقیقی با بدهی ۳۰۰ میلیون تومان و افراد حقوقی با بدهی ۵۰۰ میلیون از سوی بانک‌ها معنا نخواهد داشت.  این شرایط در حالی ایجاد شد که بانک مرکزی معتقد است وصول بدهی بانکی باید با حفظ حقوق اجتماعی انجام شده و ممنوع الخروج شدن جزو آخرین‌ راهکارها خواهد بود. از این رو بخشنامه ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از موارد آن اصلاح شد.بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجین را مجددا با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که برخلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایسنا، عباس کاظمی  درباره برنامه‌های تامین بنزین نوروزی، گفت: هم اکنون ذخیره سازی برای بنزین و گازوئیل مورد نیاز مردم به ویزه برای روزهای پایانی اسفند ماه و ایام نوروز آغاز شده است.معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه با توجه به روند تولید و ذخیره‌سازی نگرانی برای تامین سوخت و به ویژه بنزین مورد نیاز برای ایام نوروز وجود ندارد، تصریح کرد: هم اکنون حجم ذخیره سازی بنزین کشور به بیش از یک میلیارد لیتر افزایش یافته است.مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین در خصوص آغاز فرایند ثبت نام خودروها برای دریافت سهمیه گازوئیل، اظهار داشت: تاکنون با اجرای طرح تخصیص گازوئیل بر اساس میزان پیمایش به طور متوسط روزانه حدود هشت میلیون لیتر در مصرف این فرآورده نفتی صرفه‌جویی حاصل شده است.این مقام مسئول با بیان اینکه فاز اول این طرح صرفا برای خودروهای گازوئیل سوزی اجرا شد که در مسیرهای برون شهری رفت و آمد می‌کردند و دارای بارنامه بودند، اظهار داشت: در مرحله دوم اجرای این طرح ثبت نام از خودروهای دیزلی که در داخل شهرها ثبت می‌کنند، آغاز شده است.کاظمی با اعلام اینکه در این مرحله خودروهای گازوئیل سوزی که بیشتر برای حمل بار، مصالح ساختمانی و مسافر در داخل شهرها تردد می‌کنند باید ثبت نام کنند، خاطرنشان کرد: بر این اساس باید بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این دسته خودروها در مدت زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام به منظور دریافت سهمیه اقدام کنند.کاظمی معاون وزیر نفت همچنین هفته جاری در جمع خبرنگاران هرگونه افزایش قیمت گازوئیل برای سال ۹۶ را رد کرده است.

منبع: baharnews.ir

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در هفته گذشته قیمت جهانی طلا روال ثابتی داشت، در حالی که اوایل هفته قیمت هر اونس طلا ۱۲۱۱ دلار بود پس از آن به ۱۱۹۰ دلار کاهش پیدا کرد و روز گذشته نیز قیمت آن حدود ۲۰ دلار افزایش یافت به ۱۲۲۱ دلار رسید و در نهایت امروز ۱۲۰۹ دلار در بازار جهانی عرضه می شود.وی ادامه داد: موضوع مهم این است که در چند ساعت آینده این امکان وجود دارد که قیمت جهانی طلا نوسان شدیدی پیدا کند به دلیل اینکه پس از روی کار آمدن ترامپ قرار است برای اولین بار شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، مصرف تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی در آمریکا اعلام شود که این شاخص‌ها می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت طلا داشته باشد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: به دلیل اینکه اگر نرخ بیکاری افزایش پیدا کند قیمت دلار کاهش می یابد و قیمت طلا بالا می‌رود و بر عکس اگر نرخ بیکاری بهبود پیدا کند ارزش دلار افزایش می‌یابد و قیمت طلا کاهشی می‌شود. در هر صورت تا بعد از ظهر امروز قیمت طلا نوسان شدیدی پیدا خواهد کرد که البته این نوسان فعلا به صورت موقتی خواهد بود، اما مسلما با توجه به روندی که قیمت جهانی طلا دارد میل به سمت کاهش قیمت کم شده است اتفاقی که ناشی از سیاست‌های جدید دولت جدید آمریکا است و باعث شده است که قیمت جهانی طلا در وضعیت مبهمی قرار بگیرد. کشتی آرای همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به وضعیت بازار داخلی طلا و سکه گفت: از سوی دیگر قیمت ها طی هفته گذشته در بازار داخلی روند مناسبی داشته است. روند کاهشی قیمت ارز و دلار در هفته قبل تاثیر مثبتی بر قیمت طلا در بازار داخلی گذاشت و باعث شد تاثیر افزایش قیمت جهانی طلا بر بازار داخلی خنثی شود تا در مجموع بازار آرامی را در هفته گذشته داشته باشیم.وی درباره آخرین قیمت ها از بازار داخلی سکه و طلا گفت: بر اساس آخرین قیمت‌ها از بازار داخلی قیمت سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۱۸۹ هزار تومان، نیم سکه ۶۱۸ هزار تومان، ربع سکه ۳۲۷ هزار تومان و سکه گرمی ۲۰۶ هزار تومان است و همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار تومان قیمت دارد.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت  با بیان اینکه بخش نخست اتصال فیبر نوری به منازل در گذشته با حضور دکتر ظریف در استان اصفهان انجام شد، افزود: امروز این اتفاق در کنار استفاده از دانش و فناوری های روزآمد ۴G برای موبایل ها نیز همراه شد. در عرصه مدیریت، مدیرانی که از جغرافیای متمایز اصفهان بودند بسیار مدیران زیرک و فهیم و کارآمد هستند. نوبخت با اشاره به اینکه آنچه که در این عرصه از جهت برخورداری از دانش و فناوری های روز امروز بیان شد خوشبختانه در عرصه‌های مختلف باید سرپنجه تدبیر اصفهانی‌ها بدانیم، که در حال حاضر برای کل کشور مفید است، تصریح کرد: در فاصله دی ماه سال گذشته تا دی ماه سالجاری بر اساس آمار رسمی ۱۱.۵  میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری که برخی  از آنها فرصت انتقال دانش و فناوری های روز را به همراه داشت در کشور صورت گرفت.وی تصریح کرد: البته تا این سرمایه‌های ثبت شده فرصت اجرایی پیدا کنند زمان می برد.معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه دولت بعداز دوران رخوت و رکود طی سال های تحریم در دو عرصه در حال بازسازی است، ادامه داد: نخستین عرصه حرکت در مسیر بخش غیر دولتی است که طرح های عمرانی راکد و نیمه راکد با حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در حال فعال شدن است.نوبخت خاطرنشان کرد: لازم است استاندار اصفهان نیز گزارش دهند که طی سالجاری چه تعداد از واحدهای تولیدی نیمه فعال بخش خصوصی توانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و فعالتر شوند. وی با بیان اینکه دومین عرصه‌ای که دولت وارد آن شد این است که حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان  جهت افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی دولتی استفاده کنیم، اضافه کرد: برآیند این دو مولفه رشد اقتصادی است که در شش ماهه نخست سالجاری ۶.۵ درصد با نفت و ۴.۵ درصد بدون نفت این رشد اقتصادی حاصل شده است.نوبخت با اشاره به اینکه با استمرار پرداخت یارانه توانستیم طرح تحول نظام سلامت را انجام دهیم، گفت: هم چنین توانستیم  طرح های عمرانی را پیش ببریم و  طبق گزارش بانک جهانی در منطقه با ثبات ترین اقتصاد از آن ایران است.معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه نکته قابل توجه این است که  سه روز قبل صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ایران در بین کشورهای جهان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است، افزود: ایران از کشورهای استرالیا، هلند و امارات از نظر قدرت و حجم اقتصادی به مراتب رتبه بهتری دارد.نوبخت گفت: زمینه برای بروز این اقدامات مطلوب از بستری فراهم شد که ۳۸ سال پیش در کشور با پیروزی انقلاب  فراهم شده است.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، حمیدرضا عراقی پیش از ظهر امروز در جلسه اضطراری مدیریت بحران استان گلستان به علت کاهش محسوس دمای هوا اظهار داشت: اگر خوب مصرف کنیم پول‌مان را نمی‎سوزانیم و برای سلامتی خانواده و خودمان عمل کردیم.  وی تصریح کرد: ما توانستیم با کشور قطر در میزان بهره‎برداری گاز از مخازن مشترک به توافق برسیم و این موفقیت خوبی است که در میزان بهره‎برداری به  قطر رسیدیم که از نظر توانمندی و صنعت همه خارجی‎ها کارهایشان را انجام می‎دهند با کشور ما قابل قیاس نیست.  معاون وزیر نفت افزود: با توجه به سهمیه‎بندی صورت گرفته ممکن است در ۲ یا ۳ روز آینده در برخی از شهرها دچار آفت فشار باشیم.  عراقی اظهار داشت: برای فاز‎های پارس جنوبی که می‎خواهد به بهره‌برداری برسد باید خطوط انتقال دیده شود تا بتواند به دیگر نقاط کشور انتقال داده شود و به تبع آن نیاز است شهرها، روستاها و صنایع ما از گاز طبیعی استفاده کنند تا از سهم خود در مخزن مشترک با کشورهای دیگر استفاده کنیم.  وی با بیان اینکه دولت و مقام معظم رهبری نیز به این مهم تاکید داشتند افزود: من اگر صاحب شرکت ملی گاز بودم تنها به صنایع گاز می‎دادم چرا که بهترین کار این است که ارزش افزوده برای گاز ایجاد کنیم.  معاون وزیر نفت در مورد جایگزینی مصرف برق به جای گاز گفت: نیروگاه راندمانشان پایین است و صنایع و منازل ما نیز به این گونه هستند و ما در کشور گاز را می‎سوزانیم و این در حالی است که این گاز برای ساختن بوده نه سوختن.  عراقی بیان داشت: در نیروگاه‌ها و کارخانه‎های ما اسراف می‎کنیم و این بزرگترین اشتباه است که ما چون گاز داریم هر چقدر دلمان می‎خواهد استفاده کنیم.  وی اظهار داشت: با این سرمای شدید سوخت دوم تمام می‎شود و اگر نتوانیم تامین کنیم ممکن است در دهه فجر خاموشی بدهیم و این برای کشور ما پسندیده نیست.  معاون وزیر نفت یادآور شد: مشترکان خانگی در ساختمان‌ها به علت، بی‎توجهی به میزان مصرف و قیمت و سیستم‎های تکنولوژی، میزان مصرف گازشان بالا است.  عراقی با بیان اینکه رفاه مردم جزو وظایف دولت است تاکید کرد: روستایی‎ها به علت عدم کنترل مصرف وقتی قبض گازشان می‎آید ایراد می‎گیرند.  وی خطاب به برخی از نمایندگان منتقد به افزایش هزینه گاز بها گفت:  گاز ۱۰۰ تومانی ارزان‎تر است یا گاز یک‌هزار و ۵۰۰ تومانی، اگر قیمت گاز را ۱۰۰ تومان به ۱۰۲ تومان می‎رسد داد خیلی‎ها در میاد و ما باید با کمک دولت و مجلس قیمت گاز را به گونه‎ای طراحی کنیم که ارزشش را داشته باشد.  معاون وزیر نفت ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته ۳ بار کمیسیون عالی تشکیل شد و اخیرا دولت این کمسیون عالی را برگزار می‎کند تا هماهنگی‎های لازم صورت بگیرد.  عراقی اظهار کرد: هم باید گاز نیروگاه‎ها را تامین کنیم و هم گاز مردم را قطع نکنیم و یکی از خطوط قرمز ما این است که گاز دوم را داشته باشیم.  وی درباره قطع گاز داروخانه‎ها اظهار داشت: من نمی‎دانم چرا گاز قطع شده و نیاز است برخی از صنایع بزرگ و بیمارستان‎ها سوخت جایگزین داشته باشند که ۵۰ بیمار در آن جا یخ نزنند.  معاون وزیر نفت اظهار داشت: برخی مواقع باید برای شرایط بحران هم فکر کنید و در طول سال گاز را انتقال می‎دهیم و ۴ تا ۷ روز در سال با مشکل رو به رو می‎شویم، بنابراین نمی‎توانیم برای این مدت هزینه‎ها را چهار برابر افزایش دهیم و باید راه حلی پیدا کنیم.  عراقی گفت: در چند روز آینده در کل کشور این سرما وجود دارد و سعی کردیم که کمترین محدودیت‎ها را با افزایش گازی که داشتیم به وجود بیاوریم و تنها یک روز و نیم در آمل و بابل قطعی گاز داشتیم که اتفاق خوبی نبود.  وی تاکید کرد: استان گلستان مصرف گازش بیش از حد استاندارد است و مثلا در یک استان مشابه گلستان، ۱۷ مترمکعب گاز مصرف می‎کند اما در استان شما ۲۲ مترمکعب است و این بیانگر آن است که یا صدا سیما با وجود تبلیغات اثرات مثبتی نداشته و یا مردم کمبود را حس نکردند.  معاون وزیر نفت افزود: گلستان و مازندران از دو جهت گاز برایشان می‎آید و در سراسر کشور می‎توانیم گاز را به گونه‎ای مدیریت کنیم که هر شهر سهمیه خودش را بگیرد و از اینکه مطرح می‎شود گلستان در انتهای خط است این موضوع را قبول نداریم.  عراقی تاکید کرد: ما می‎توانیم ۱۷ متر مکعب برای مصارف خانگی بدهیم و یا سهم استان‎ها را جدا کنیم و این کار برای ما سخت نیست و در سهمیه دادن از نظر خطوط انتقال مشکل خاصی نداریم.  وی افزود: با توجه به افزایش دما، زمستان را به راحتی طی خواهیم کرد و اتفاق ناگواری نخواهد افتاد و از روز یکشنبه و دوشنبه وضعیت بهتر می‎شود.

منبع: irankhabar.ir

وزیر انرژی روسیه با اشاره به آمارهای اولیه گفت، تولیدجهانی نفت در ماه گذشته میلادی به میزان ۱.۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه با اشاره به آمارهای اولیه گفت، تولید نفت جهانی در ماه گذشته میلادی به میزان ۱٫۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و سایر تولید کنندگان از جمله روسیه در ماه دسامبر توافق کرده بودند که تولید خود را در نیمه نخست سال جاری میلادی به میزان حدود ۱٫۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

روسیه گفته که تولید خود را تا پایان سه ماهه نخست سال به میزان ۲۰۰ هزار بشکه و پس از آن به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد.

نواک در جریان نشستی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت: «برخی کشورها بیش از رقم تعیین شده تولید خود را کاهش داده اند و جلوتر از برنامه ریزی حرکت می کنند.» وی افزود، مسکو نیز در زمینه کاهش تولید جلوتر از برنامه زمان بندی حرکت می کند. وی به منبع این آمارهای اولیه اشاره ای نکرد.

نواک افزود، وی انتظار دارد بازار تا اواسط سال جاری میلادی به توازن برسد و اینکه قیمت نفت اکنون به سطح عادلانه بسیار نزدیک تر شده است.

منبع: alef.ir

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت مجوزی برای افزایش تعرفه مالیاتی در سال ۹۶ ندارد، گفت: مودیان در صورتی که فعالیتشان با افزایش رو به رو نشود، همان مالیات قبل را باید بپردازند.

به گزارش تسنیم سید حسن حسینی شاهرودی با اعلام اینکه منابع مالیاتی بودجه سال بعد ۲۱ درصد رشد خواهد داشت، گفت: کمیسیون تلفیق اجازه افزایش تعرفه‌های مالیاتی را به دولت نداده است.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه افزایش درآمد مالیاتی نباید از طریق افزایش تعرفه‌ صورت بگیرد، گفت: یک مودی مالیاتی اگر عملکردش با فعالیت۱۰ سال قبل یکسان باشد بایستی همان مالیات را بپردازد و نباید هیچ افزایش در این خصوص مشمول او شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی با اشاره به گزارش سخنگوی دولت در کمیسیون تلفیق در خصوص درآمد هدفمندی گفت: درآمد هدفمندی یارانه‌ها حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز از ردیف‌های بودجه‌ای برای پرداخت یارانه نقدی به آن افزوده می‌شود.
وی تاکید کرد، متاسفانه دولت برنامه ای برای حذف یارانه ثروتمندان ندارد و هیچ کدام از روشهای پیشنهادی کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه ثروتمندان مورد قبول دولت قرار نگرفته است.
 

منبع: alef.ir

در آخرین روز از معاملات بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته نماد معاملاتی بانک تجارت بعد از ۶ ماه و ۱۴ روز توقف، بازگشایی شد. این نماد در اواخر تیر ماه امسال با حدود قیمت هر سهم ۱۰۰ تومان مورد داد و ستد قرار می گرفت، اما پس از این توقف طولانی مدت، شاهد بیش از ۳۳ در صد کاهش در قیمت پایانی بود.با این حساب در چهارشنبه گذشته نماد معاملاتی “وتجارت” تنها با قیمت چیزی حدود ۶۷ تومان داد و ستد شد. در دو هفته پیش نیز نماد معاملاتی بانک ملت پس از ۶ ماه و هشت روز باز شد و افت بیش از ۳۵ در صدی را تجربه کرد.در اواخر تیر ماه امسال این نماد که به قیمت تقریبی هر سهم ۲۳۷ تومان داد و ستد می شد در زمان بازگشایی تنها به قیمت ۱۲۴ تومان معامله شد.با این حساب سهامداران خرد هر دو بانک در این روزها با ضررهای هزاران میلیارد تومانی مواجه شدند. سهامدارانی که به صورت‌های مالی این بانک‌ها در آن زمان تکیه زده بودند و بنا بر اعتبار آن ها خرید کرده بودند به یک باره دارایی‌شان بلوکه می‌شود و بعد از چند ماه با صورت‌های مالی‌ای مواجه می‌شوند که کاملا با آنچه قبلا دیده بودند متفاوت است و ضررهای قابل توجهی را شناسایی کرده است.بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانک‌ها و سازمان بورس و بانک مرکزی به عنوان نهادهای ناظر در این مورد باید به سهامدران خردی که به آن صورت‌های مالی اعتماد کرده بودند پاسخ گو باشند.اما این پایان ماجرا نیست به زودی با بازگشایی نماد بانک صادرات سهامداران این بانک شاهد شرایط جدیدی در قیمت پایانی سهامشان خواهند بود این نماد نیز از اواخر تیر ماه سال جاری متوقف و سرمایه سهامداران آن بلوکه شده است و این یعنی اصل نقد شوندگی معنی خود را در بورس تهران از دست داده است.در ابتدای هفته گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران در تراز ۷۸ هزار و ۴۹ واحدی قرار داشت، اما در انتهای هفته این شاخص تا رقم ۷۷ هزار و ۴۱۴ واحدی پایین آمد که یکی از علل افت این مدت، جو ناشی از بازگشایی نمادهای بانکی و ضررهای هزاران میلیاردی آن‌ها بود. احتمال دارد با بازگشایی نماد بانک صادرات در هفته آینده این روند کاهش همچنان ادامه داشته باشد.

منبع: baharnews.ir

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به تغییر شرایط ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی گفت: سقف بدهی اشخاص حقیقی به منظور اعمال ممنوعیت خروج به ۳ میلیارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی به ۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با توجه به اختیارات حاصل  از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، اجازه دارد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار هستند، از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها از کشور را درخواست کند. در این مسیر بانک مرکزی همواره به دلیل اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد در تلاش بوده با تعیین ضوابط و مقررات خاص در این زمینه ضمن توجه به وصول مطالبات معوق بانک‌ها، این محدودیت را در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال کند.در سال های گذشته و به خصوص از سال ۱۳۶۹ تاکنون بالغ بر ۷ فقره بخشنامه متضمن تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آخرین اقدام، رییس‌کل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد.
با توجه به برخی ابهام ها و سوالات در زمینه بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در این زمینه، اردشیر فریدونی مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در گفت و گو با روابط عمومی این بانک به تشریح بیشتر این بخشنامه پرداخته است.

فریدونی در خصوص مبنای صادر شدن این بخشنامه توضیح داد: بر اساس نظر رییس‌کل بانک‌مرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.
وی افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال ۱۳۹۲ مدنظر بوده لیکن برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال ۱۳۹۲، به نفع مردم، دستخوش تغییراتی شده است، اشاره شود. در صدر بخشنامه، بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجین را مجدداً با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند. ضمناً توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیش‌تر  بیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد  تأکید قرار گرفته است.
 مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه آگاه کردن اشخاص موکداً به طور کتبی توسط بانک عامل در خصوص اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، تصریح کرد: این علم و اطلاع فرد از دو جهت حائز اهمیت خواهد بود، اول عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور و جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی خود است.
وی افزود: مورد دیگر که البته به طور خاص در سال ۱۳۹۴ به بانک‌ها اعلام شده بود افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند ۳ بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن در خصوص اشخاص حقیقی به ۳ میلیارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی تا سقف ۵ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یک سال اخیر محدودیت ممنوع‌الخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیت‌های اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند.
فریدونی با ذکر این نکته که بانک‌ها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی به غیر از فرد تسهیلات‌گیرنده می‌شوند، تاکید کرد: لیکن در این میان بانک‌مرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامنین را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً در موارد خاص مندرج در بند ۱۰ بخشنامه که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنها است را مجاز دانسته است، چراکه تصفیه دیون آنها تابع شرایط خاص و بر عهده مدیر تصفیه بوده و شخص ورشکسته عملاً امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد. در این رابطه مفاد بند ۸ بخشنامه مبنی بر اینکه صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود شایان توجه است.
این مقام مسئول بانک‌مرکزی ازجمله تغییرات انجام شده در متن بخشنامه جدید را  گسترده کردن دایره شمول هر نوع مساعدت به مدیونین وفق بند ۱۱ آن اعلام کرد و گفت: بر این اساس بانک‌ها موظف هستند در صورت حصول هریک از شرایط مندرج از جمله تقسیط بدهی، تودیع وثیقه مکفی و هرگونه اقدام مؤثر در جهت تعیین تکلیف دیون و رفع ممنوعیت خروج افراد اقدام کنند. همچنین ملاک قرار دادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.
 وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر برقراری ضمانت اجراهای مختلف برای اشخاص مسئول در قبال عدم رعایت مفاد بخشنامه طی بندهای ۱۴ و ۱۵ می‌باشد که همگی مبین دیدگاه  بانک مرکزی در قبال بانک ها برای اعمال این محدودیت هستند.
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده واحده، اختیار تام و بدون قید و شرط به بانک مرکزی اعطاء شده است تصریح کرد: لیکن علی‌رغم این موضوع، بانک مرکزی وظیفه‌ای در قبال بررسی و اعمال نظارت بر ماهیت درخواست‌های بانک‌های عامل ندارد، دایره امور ممنوع‌الخروجی اداره دعاوی حقوقی تمام درخواست‌های واصله را به طور تخصصی، دقیق و جزیی مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان مبنی بر تطابق آن با مفاد بخشنامه ابلاغی، مبادرت به اعلام مشخصات افراد به دادسرای ناحیه ۹ مستقر در فرودگاه مهر آباد برای اعمال ممنوعیت خروج می‌کند.
 وی در پایان ضمن تأکید بر این موضوع که اساس روابط اجتماعی وفای به عهد است و ما بر این عقیده‌ایم که بدهکار همواره در تلاش برای تسویه دیون خود است، گفت: در موارد اعمال ممنوع‌الخروجی به واقع دست بانک‌ها از هر اقدامی برای وصول مطالبات خود کوتاه بوده و به ناچار این محدودیت را اعمال می‌کنند. به هر ترتیب این بانک آمادگی دارد تا نسبت به بررسی هرگونه اظهارنظر، اعتراض و انتقاد و پیشنهاد واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع اقدام لازم را انجام دهد.
 

منبع: alef.ir