بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، اشتغال مقوله‌ای است که در چند سال اخیر به یکی از موضوعات مهم جامعه و اقتصاد تبدیل شده و اهمیت حل معضل بیکاری و یافتن راهکاری برای خروج از این بحران تا به آنجا است که اقتصاددانان نیز مهمترین مساله کشور تا چند سال آینده را اشتغال می‌دانند.مشاور اقتصادی رییس جمهور بر این باور است که آسیب‌های اجتماعی موجود ناشی از تراکم بالای جمعیت جوان جویای کار در کشور است.مسعود نیلی از اشتغال به عنوان چالش اصلی اقتصاد ایران در سالهای آینده نام برده و می‌افزاید: این مساله به دو دلیل حایز اهمیت است اول اینکه نرخ مشارکت در بازار کار تا چند سال آینده بیشتر می‌شود. دوم اینکه متولدین دهه ۶۰ زمانی که به سن شغل رسیدند، توقع یافتن شغل داشتند اما این اتفاق نیفتاد در نتیجه جمعیت غیر فعال در کشور با تراکم زیادی مواجه شد لذا امروز با انباشت بیکاری به جا مانده از سالهای قبل روبه رو هستیم. آنطور که مشاور اقتصادی رییس جمهور می‌گوید تمایل کارجویان برای یافتن شغل افزایش یافته و بالا رفتن نرخ مشارکت زنان در سالهای اخیر نیز در این امر بی تاثیر نبوده است لذا پیش بینی می‌شود جمعیت متقاضی ورود به بازار کار تا سالهای آینده بیشتر شود. بر این اساس دولت باید به سمت ایجاد فرصتهای شغلی جدید برود و برای آن برنامه‌ریزی جدی داشته باشد.برابر آمارها در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند که نشان می‌دهد تقاضا برای یافتن شغل در میان جویندگان کار افزایش پیدا کرده است. وزیر کار اخیرا اعلام کرده است که هر دقیقه ۱۴ نفر به میزان متقاضیان ورود به بازار کار افزوده می‌شود، در حالی که مدتی قبل آمار ورود به بازار کار را هر دقیقه پنج نفر اعلام کرده بود که خود مهر تاییدی بر افزایش روزافزون متقاضیان کار است.به گفته وی تا سال ۱۳۸۴ سالانه ۸۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شدند ولی تا سال ۱۳۹۱ به طور متوسط حدود ۵ میلیون نفر به دانشگاه‌ها راه یافته‌اند که این عده با تاخیر و در دوره فعلی وارد بازار کار شده‌اند در نتیجه بخش اعظمی از بیکاری موجود حاصل انباشت بیکاری از سالهای گذشته است. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد تقاضاهای شغلی در بخش دولتی است و فارغ التحصیلان خواهان کار در سیستم دولتی هستند در حالی که استخدام در سیستم دولتی به شدت محدود است.کارشناسان تاکید دارند دانشجویان قبل از ورود به بازار کار باید مهارت آموزی کنند و پس از به دست آوردن مهارتهای لازم برای خود کسب و کاری راه‌اندازی کنند ولی متاسفانه نظام آموزش عالی سالها با مقوله مهارت بیگانه بوده و لازم است تا با تغییر در ساختار و شیوه‌ها، آموزشهای مهارتی را در کنار آموزشهای تئوری به دانشجویان ارائه کند. هادی موسوی نیک ـ کارشناس حوزه کار، اشتغال را نیازمند سیاستگذاری در سطح خرد و کلان می داند که نتیجه دادن آن در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد و به تدبیر دراز مدت نیاز دارد.او تاکید دارد که باید نهادی به عنوان نهاد متولی داشته باشیم و شورای عالی اشتغال این مسئولیت را برعهده بگیرد ولی متاسفانه هیچ نهادی مسئولیت این امر را تاکنون برعهده نگرفته است.به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، سازمان فنی و حرفه‌ای که متولی آموزشهای مهارتی است، نتوانسته آنطور که باید مهارت‌های لازم را به جوانان بیاموزد به همین دلیل باید روال آموزش آن تغییر کند و کاربردی‌تر شود. دغدغه اشتغال و افزایش میل کارجویان برای ورود به بازار کار در شرایطی است که تازه‌ترین آمار از افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان به ۱۸ درصد حکایت دارد.مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان را ۱۸ درصد اعلام کرده و گفته است برای آنکه اشتغال رونق بگیرد باید بنگاههای اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کنیم.ازوجی معتقد است در کشورهای توسعه یافته بیش از ۳ درصد تولید ناخالص ملی در اشتغال هزینه می‌شود، به همین دلیل دولت باید برای اشتغال هزینه کند و برای بیکاران بسته‌های حمایتی درنظر بگیرد. به گفته وی تحقق اهداف اشتغال می‌طلبد انسجامی فراتر و گسترده‌تر از دولت ایجاد شود و دولت، مجلس، بخش خصوصی و همه دستگاه‌ها با بسیج همگانی در حوزه اشتغال چاره‌ اندیشی کنند.بر اساس آمارها سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دانش‌آموخته و فارغ التحصیل دانشگاهی متقاضی شغل هستند و حدود ۲۰۰ هزار نفر غیر از فارغ التحصیلان نیز به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود. علاوه بر آن با نیروی بیکار انباشته از سالهای قبل روبه رو هستیم که به جمعیت متقاضی شغل اضافه شده و این امر مقابله با بحران بیکاری را جدی‌تر کرده است. صاحبنظران حوزه کار بخشی از مشکلات حاضر را ناشی از عدم تناسب و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار می‌دانند و می‌گویند برخی از فارغ التحصیلان علیرغم داشتن مدارک بالای دانشگاهی آماده ورود به بازار کار نیستند و نمی‌توانند شغل مورد نیاز خود را پیدا کنند. عده‌ای دیگر نیز با وجود میل شدیدی که برای ورود به بازار کار و راه‌اندازی یک کسب و کار دارند اما شغل‌های موجود را در شأن و منزلت و همسو با دانش و تخصص خود نمی‌بینند؛ به نظر می‌رسد بازار کار ایران پیش از هر چیز به پایش و آسیب‌شناسی دقیقی نیاز دارد تا بر اساس آن سیاستگذاری مناسبی برای ساماندهی کارجویان و فارغ التحصیلان، پیش‌بینی فرصتهای شغلی جدید و استفاده از ظرفیتهای مغفول مانده اندیشیده شود.

منبع: baharnews.ir

حمید کارگر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه آمریکا مانند آلمان نیست که پایگاهی برای صادرات مجدد باشد، عدم خروج فرش از آمریکا را به فرض صحت، دارای اهمیت ندانست و گفت: وجود فرش‌های برگشت خورده ایرانی در خارج از کشور منحصر به آمریکا نیست و این موضوع به تمام کشورهایی که ایران در آن بازار سنتی دارد، اتفاق افتاده و البته نمی‌توان گفت که آمریکا فرش‌های ایرانی را بلوکه کرده است یا صادرات و واردات آنها را به خاک آن کشور ممنوع کرده است، چرا که همین حالا بخشی از علت افزایش رقم صادراتی فرش دستباف ایرانی صادرات به آمریکاست و در حقیقت در بند ۲۲ برجام صراحتا به لغو ممنوعیت ورود فرش ایرانی به آمریکا اشاره شده است. وی ادامه داد: اما علت عدم بازگشت فرش ایرانی به داخل کشور را می‌توان تفسیر گمرک جمهوری اسلامی ایران از قانون و وضع عوارض وارداتی برای بازگشت فرش‌ها به داخل کشور عنوان کرد، چرا که از مهرماه سال گذشته فرش‌های ایرانی برای بازگشت به خاک ایران مشمول عوارض گمرکی شدند. در حالیکه بر اساس قانون باید کالاهایی که بعد از صادرات در خارج از کشور فرآوری شده یا عملیات ساختاری روی آنها صورت گرفته است، شامل عوارض گمرکی هنگام بازگشت به خاک ایران شوند. قانون گمرک اصلاح می‌شود رئیس مرکز ملی فرش ایران همچنین با اشاره به اینکه قانون فعلی، یک خطا در تفسیر قوانین گمرک است، اظهار کرد: باید گفت فرش ایرانی محصولی است که تمام فرآیند ساخت، پرداخت و شست و شوی صادراتی آن در داخل کشور انجام و سپس صادر می‌شود و حتی می‌توان گفت بخشی از فرش‌های صادراتی به خصوص آن حجمی که به آمریکا می‌رود را فرش‌های مستعمل تشکیل می‌دهند؛ برای همین نمی‌توان آنها را مشمول قانون مورد استناد گمرک جمهوری اسلامی ایران دانست. کارگر با بیان اینکه مسئولان گمرک این ناروا بودن تفسیر قانونی را پذیرفته‌اند، عنوان کرد: خوشبختانه با گفت‌وگوهایی که صورت گرفت، گمرک این تفسیر اشتباه از قانون واردات را قبول کرده و قرار است در چند مرحله این قانون اصلاح شود. در همین راستا قرار شده تجاری که اظهارنامه صادراتی فرش‌های خود را دارند، با ارائه آن بتوانند فرش‌های صادر شده خود را به داخل کشور برگردانند اما هنوز افرادی که زمان های دور صادرات فرش را انجام داده‌اند یا به اظهارنامه صادراتی خود دسترسی ندارند دچار مشکل هستند.وی در ادامه افزود: در همین رابطه با اعلامی که گمرک داشته است، فعلا قرار است فرش‌های صادر شده، متروکه اعلام نشوند تا قانون مربوط به بازگشت آنها و حذف عوارض گمرکی اصلاح شود که پیگیری‌های آن نیز در حال انجام است

منبع: baharnews.ir

‌به گزارش دنیای اقتصاد، «انجماد اجرایی» سیاست مصوب برای تامین «سرمایه وام‌ساز» در بخش مسکن، امکان رفع ۶ نارسایی بانکی در مسیر ورود بازار ملک به فاز رونق را سلب کرده است. مطابق مفاد دو تبصره از بودجه امسال کل کشور، قرار بود سرمایه بانک عامل بخش مسکن با هدف «افزایش توان تسهیلات‌دهی» ۳/ ۵ برابر شود اما فرجام این تبصره‌ها از عملیاتی نشدن برنامه تقویت منابع اولیه وام مسکن حکایت دارد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از آنچه برای تحرک‌بخشی هدفمند به بازار ملک، در متن قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور گنجانده شده، حاکی است: دولت اجازه داشت طی سال جاری، در گام اول با فروش بخشی از دارایی‌های ملکی وزارت راه و شهرسازی (اموال غیرمنقول)،‌ میزان سرمایه بانک عامل بخش مسکن را ۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهد و در گام دوم، از محل یک حساب بانک مرکزی (حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی)، ۴۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولتی ۱۲ بانک را تسویه کند که سهم بانک عامل بخش مسکن از این گام، ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.این دو گام که به ترتیب در قالب تبصره‌های ۱۹ و ۳۵ در بودجه تعریف شده، به دنبال «اصلاح صورت‌های مالی» و «افزایش توان تسهیلات‌دهی» بانک‌ها است اما سهم بانک پرداخت‌کننده وام مسکن از این دو تبصره سرمایه‌ساز -که می‌توانست کل سرمایه بانک عامل را به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برساند- تا کنون، «صفر» بوده است. کمبود سرمایه فعلی بانک عامل بخش مسکن که حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، سبب شده از یک سو تسهیلات فعلی ساخت و خرید مسکن به‌صورت «ناکافی»، «گران»، «کم ‌تنوع» و البته «زمانبر با طول انتظار فراتر از نرخ طبیعی»، در اختیار متقاضیان و فعالان بازار ملک قرار بگیرد و از سوی دیگر، دامنه پوشش این بخش با تسهیلات بانکی، به کمترین حد ۱۰ سال اخیر نزول کند. هر میزان افزایش سرمایه بانک، قدرت تسهیلات‌دهی در بخش مسکن را بر حسب نوع تسهیلات، حدود ۵ برابر افزایش می‌دهد.در حال حاضر دسترسی به تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن –اوراق- از نظر وام‌‌گیرنده‌ها، «پرهزینه» توصیف می‌شود. تسهیلات ارزان‌قیمت مشمول سپرده‌گذاری نیز که علی‌القاعده برابر فرمول تعیین شده در صندوق پس‌انداز، باید ظرف یک سال در اختیار خانه‌اولی‌ها قرار بگیرد به دلیل ناتوانی افراد در عمل به الگوی مصوب سپرده‌گذاری (کف سپرده)، ظرف ۱۸ ماه به ثبت‌نام‌کننده‌ها پرداخت می‌شود. در این میان، ناکافی بودن سقف تسهیلات برای گروهی از متقاضیان به‌خصوص آن دسته از تسهیلاتی که پرداخت آنها در مقطع فعلی می‌تواند بازار را از فاز پیش‌رونق ارتقا دهد، نارسایی سوم وام مسکن به حساب می‌آید که در کنار تنوع محدود تسهیلات دارای سقف متفاوت، از نفوذ تسهیلات مسکن به بازار تقاضا در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی وام‌گیرنده کاسته است.دو نارسایی دیگر تسهیلات پرداختی از سوی بانک عامل بخش مسکن طی سال جاری، به طور مستقیم متوجه بازار ساخت و سازهای ارزان‌قیمت است که تحت تاثیر کمبود توان وام‌دهی ناشی از ناچیز بودن سرمایه بانک در مقایسه با تقاضای وام، بروز کرده است. در حال حاضر، مسیر پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای نوسازی بافت فرسوده و همچنین تسهیلات ساخت و عرضه مسکن اجتماعی –واحدهای مسکونی مخصوص حداکثر سه دهک اول جامعه- با چالش منابع و سود بانکی مواجه است. مجموع ۶ نارسایی تسهیلاتی در بخش مسکن طی امسال، سبب شده سهم بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی پرداخت شده طی ۹ ماه اول، به ۸ درصد نزول کند که پایین‌ترین سهم از سال ۸۶ تا کنون برآورد می‌شود. در ۹ ماه اول امسال از ۳۸۲ هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، ۳۴ هزار میلیارد تومان نصیب بخش مسکن شد.سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی در سال‌های ۸۶ تا ۹۱ به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد بود اما در سال ۹۳ به زیر ۱۲ درصد و در سال ۹۴ به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. در حال حاضر، سهم مسکن از تسهیلات در شرایطی ۲ واحد درصد کاهش یافته که ابعاد بازار ملک به لحاظ حجم معاملات خرید، دست کم ۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در این میان، سهم بانک عامل بخش مسکن در پرداخت تسهیلات که قرار بود در سال جاری حداقل به نصف کل تسهیلات پرداختی به این بخش افزایش یابد، در سطح کمتر از ۵۰ درصد قرار دارد. وضع موجود سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی مشخص می‌کند: شرایط پرداخت و نوع تسهیلات مسکن، با مختصات اقتصادی حجم قابل توجهی از متقاضیان وام –چه سازنده و چه خریدار- سازگار نیست که این نارسایی در صورتی که هدف مصوب دولت برای افزایش ۲/ ۴ برابری سرمایه بانک عامل این تسهیلات، محقق می‌شد می‌توانست با اصلاحات در وام مسکن، به حداقل برسد و زمینه رشد غیرتورمی بازار ملک فراهم شود.هم‌اکنون مطابق آخرین سطح قیمت اوراق وام خرید مسکن، ۱۵ درصد ارزش تسهیلات باید صرف خرید امتیاز تسهیلات بدون سپرده شود. در این شرایط، تعداد افرادی که سالانه از تسهیلات اوراق استفاده می‌کنند حدود ۱۰۰ هزار نفر است که این میزان پوشش تقاضا معادل یک ششم کل خریداران مسکن در سال برآورد می‌شود. در صورتی که بانک عامل اوراق مسکن از طریق تجهیز منابع ناشی از افزایش سرمایه بانک، بتواند بخشی از این نوع تسهیلات را بدون لحاظ شرط خرید اوراق به متقاضیان ارائه کند، با کاهش قیمت خرید امتیاز، تقاضای موثر برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا می‌کند و باعث رشد حجم معاملات خرید ملک می‌شود.در صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» نیز چالش متقاضیان مصرفی به ناتوانی آنها در تامین مبلغ سپرده برمی‌گردد. طبق آخرین آمار اعلامی از وضعیت دخل و خرج این صندوق،‌ در فاصله خرداد سال گذشته که صندوق «یکم» شروع به کار کرد تا پایان دی ماه سال جاری، ۱۲۹ هزار نفر در این صندوق افتتاح حساب کرده‌اند اما متوسط مبلغی که این حجم ثبت‌نام‌کننده، در صندوق پس‌انداز کرده‌اند، حدود ۲۱ میلیون تومان به ازای هر سپرده‌گذار است در حالی که، مطابق الگوی پس‌انداز در این صندوق، برای پرداخت متوسط مبلغ تسهیلات «یکم» در شهرهای کشور –میانگین وام ۶۰ میلیونی- باید ۳۰ میلیون تومان به مدت یک سال، سپرده‌گذاری انجام شود. این الگو به‌صورت پرداخت یک برابر مبلغ سپرده در هر ۶ ماه است.بنابراین، با وضعیت فعلی منابع سپرده‌ای در صندوق یکم، خانه‌اولی‌ها به جای آنکه بعد از یک سال به تسهیلات مورد نظر دسترسی پیدا کنند، باید ۱۸ ماه در صندوق انتظار بکشند. این افزایش اجباری طول انتظار، سبب شد از خرداد سال جاری تا دی ماه امسال، به جای آنکه ماهانه حدود ۳ هزار نفر از کسانی که طی خرداد تا دی سال گذشته، در صندوق «یکم» افتتاح حساب و سپرده‌گذاری انجام داده بودند، بتوانند تسهیلات‌شان را دریافت و برای خرید آپارتمان اقدام کنند و ماهانه متوسط حدود ۶۰۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات «یکم» شوند. در مرداد ماه امسال ۵۰۶ نفر در صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، در کل شهرهای کشور، موفق به دریافت تسهیلات شدند.در شهریور و مهر ماه امسال نیز به ترتیب ۶۷۶ و ۶۶۷ نفر از سپرده‌گذاران در این صندوق، موعد دریافت تسهیلات‌‌شان فرارسید و وام مورد نظر به آنها پرداخت شد. همچنین طی سه ماه اخیر نیز ماهانه حدود ۷۱۵ نفر از این صندوق، تسهیلات دریافت کردند. این در حالی است که سال گذشته، در ماه‌های مشابه –خرداد تا دی ۹۴- ماهانه حداقل ۳ هزار نفر در هر ماه، در صندوق یکم، افتتاح حساب انجام دادند که اگر شرط ریالی سپرده، با توان سپرده‌گذاری این افراد تطابق داشت، در ماه‌های اخیر معادل همین تعداد، حجم معاملات مسکن افزایش پیدا می‌کرد اما در ماه‌های اخیر فقط یک‌پنجم این افراد موفق به دریافت تسهیلات و انجام معامله شدند. الگوی پس‌انداز در صندوق پس‌انداز مسکن، در صورتی که از طریق به‌کارگیری بیشتر منابع بانکی ناشی از افزایش سرمایه در اختیار بانک تغییر کند امکان راه‌اندازی صندوق‌های جدید با شرایط مناسب و سازگار متقاضیان،‌ به‌وجود خواهد آمد.سال گذشته با تصویب بودجه سال ۹۵ کل کشور و اعلام وعده دولت، قرار شد مطابق تبصره ۱۹ بودجه، سرمایه بانک عامل بخش مسکن از طریق فروش دارایی‌های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی، با ۵ هزار میلیارد تومان افزایش به حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان برسد. از آنجا که این بانک، به نوعی ماموریت محوری و عمده در تامین مالی بخش مسکن به‌خصوص سیاست‌های حمایتی مد نظر دولت همچون مسکن اجتماعی و بافت فرسوده را دارد، مقرر شده بود در سال جاری، دارایی‌های مازاد دولت به‌عنوان اهرم مالی در این بخش، در اختیار این بانک قرار بگیرد. متن تبصره ۱۹ می‌گوید: به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)‌ قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(۲) بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را برای افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد. این تبصره، هنوز به اجرا در نیامده و برای تحقق آن، باید آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و واحد عملیاتی در دولت برای شناسایی دارایی‌های قابل فروش، شکل بگیرد.از طرفی مطابق تبصره ۳۵ موجود در قانون اصلاح قانون بودجه ۹۵، به دولت اجازه داده شده برای «اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی»، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌ خارجی بانک مرکزی،‌ ۴۵ هزار میلیارد تومان از مطالبه بانک مرکزی از بانک‌ها را بابت تسویه طلب بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی،‌ صرف کند. در متن مصوبه تبصره ۳۵، اسامی ۱۲ بانک از جمله بانک مسکن قید شده که برای بانک عامل بخش مسکن، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک، تعیین شده است. اما در آیین‌نامه‌ای که دولت در سوم بهمن امسال،‌ برای اجرای این تبصره تدوین کرد، اسم بانک عامل حذف شده است به این معنا که پرداخت مبلغی که قرار بوده بابت افزایش سرمایه بانک‌ها از این محل، در اختیار بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن‌ قرار بگیرد به دلایلی نامشخص فعلا منتفی شده است.در این میان، گفته می‌شود اولویت‌بندی بانک‌های درگیر تنگنای مالی، باعث شده افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک عامل بخش مسکن، از دستور کار خارج شود. برخی نیز می‌گویند، استمهال ۱۰ ساله خط اعتباری مسکن مهر نزد بانک عامل بخش مسکن، علت عدم اجرای مصوبه تبصره ۳۵ است. با این حال، متولی تامین مالی مسکن از آنجا که منابع حاصل از استمهال خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را صرف افزایش سقف وام مسکن مهر و تعادل بخشی به منابع و مصارف صندوق یکم کرده است، برای رفع نارسایی تسهیلات فعلی ساخت و خرید، نیازمند منابع جبرانی از جمله افزایش سرمایه است. بانک عامل بخش مسکن طبق گزارش‌هایی که به تایید سازمان حسابرسی رسیده است، حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار است. این میزان طلب ناشی از پرداخت تسهیلات تکلیفی با سود یارانه‌ای، در سال ۹۳ معادل ۱۱هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد. بخش قابل توجهی از این میزان طلب، در صورت اجرای کامل تبصره ۳۵، قابل تسویه است.

منبع: baharnews.ir

بازگشایی نمادهای بانک ملت و تجارت و دود شدن سرمایه سهامداران در عرض چند دقیقه حقایق بسیاری را روشن کرد که حبس شدن هزاران میلیارد پول در شرایط رکود یکی از آنهاست.

به گزارش وطن امروز، در طول ۱۵ روز گذشته ۵۱۰۰ میلیارد تومان از سرمایه سهامداران بانک‌های ملت و تجارت بعد از بازگشایی نماد این بانک‌ها در بورس از بین رفت اما نکته مهم موضوع بسته شدن چندماهه و تاخیر در بازگشایی نماد آنهاست. بانک ملت ۷ ماه و بانک تجارت به مدت ۵ ماه نمادشان بسته بود و در این مدت میلیارد‌ها تومان سرمایه در حبس سازمان بورس بود در حالی که خود دولتی‌ها از انجماد سرمایه‌ها نالان بودند. جالب است بدانید هنوز نماد ۵۰ شرکت بزرگ و کوچک دیگر بسته است و دولت توضیح چندانی درباره علل حبس سرمایه‌ها نمی‌دهد.

فعالان و کارشناسان ارشد بازار سرمایه حدود ۵۰ روز پیش جلسه‌ای با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با محوریت بررسی مسائل و چالش‌های بازار سرمایه برگزار کردند که در این جلسه دغدغه‌های سهامداران همچون توقف طولانی‌مدت نمادها، انجام معاملات بلوکی در نمادهای اثرگذار بر شاخص کل و تمرکز بر اوراق بدهی در بازار سهام مطرح شد و در پی آن شاپور محمدی، سخنگوی سازمان بورس وعده‌هایی مبنی بر بررسی و رفع مشکلات موجود در بورس به کارشناسان و سهامداران داد که تاکنون نشانه‌هایی از بذل‌توجه متولیان بازار سرمایه به دغدغه‌های سهامداران مشاهده نشده است.

براساس گزارش یکی از سایت‌های بورسی، در جلسه یادشده در حالی رئیس سازمان بورس در واکنش به انتقاد کارشناسان نسبت به بازگشایی نمادها در سریع‌ترین زمان ممکن و عدم توقف طولانی‌مدت نمادها ابراز امیدواری کرد که اکنون با گذشت حدود ۴۰ روز از زمان برگزاری این جلسه همچنان شاهد عدم حضور برخی نمادها همچون بانک‌ها هستیم. در این شرایط اگر چه طی هفته گذشته بانک ملت به تابلوی معاملات بازگشت و رئیس سازمان بورس از بازگشایی ۲ نماد بانکی دیگر در هفته جاری خبر داد اما این موضوع تاکنون محقق نشده است. بر این اساس می‌توان گفت فعالان بازار سرمایه که بار دیگر به وعده‌های متولیان بازار سرمایه امیدوار شده بودند این بار نیز با بی‌توجهی و وعده‌های پوچ مدیران ارشد بورس مواجه شدند و بی‌اعتمادی آنها نسبت به مقامات مسؤول بیش از پیش شد.

براساس اطلاعات موجود، تا ۱۰ بهمن‌ماه جاری نماد معاملاتی ۵۱ شرکت فعال در بازار بورس متوقف شده که در بین آنها نمادهایی همچون «وبصادر»، «وپارس»، «وپاسار»، «وتجارت»، «ونوین»، «فاراک»، «فایرا» و «رمپنا» بیشترین زمان توقف نماد را به خود اختصاص می‌دهند و جالب آنکه تاکنون به‌صورت شفاف درباره دلایل توقف طولانی‌مدت این نمادها و زمان بازگشایی آنها اطلاع‌رسانی نشده است.

این موضوع که چرا سرمایه سهامداران گروه مپنا به دلایل نامعلوم و مشکلات مدیریتی در این مجموعه باید بلوکه باقی بماند همچنان سوال بزرگی است که در ذهن اهالی بازار سرمایه باقی مانده و پاسخی برای آن ارائه نشده است و می‌توان گفت سهامداران گروه مپنا حتی از دانستن دلایل حبس سرمایه خود در این نماد محروم هستند. در این شرایط، آنچه مسلم به نظر می‌رسد توقف طولانی‌مدت نمادها در بازار سرمایه است که در شرایط فعلی با رکود مواجه شده و تبعات منفی متعددی بر بازار سرمایه و سرمایه‌گذارانش در پی خواهد داشت.

به طور قطع کمبود نقدینگی و نیاز سهامداران به سرمایه خود سبب افزایش فشار فروش سهام در سایر نمادهایی که در حال معامله هستند، می‌شود و این موضوع به روند نزولی و فرسایشی بازار سرمایه دامن خواهد زد. علاوه بر این، در بسیاری از موارد هنگام بازگشایی نماد معاملاتی شرکت‌ها پس از توقف چند ماهه شاهد بازگشت نماد با قیمت‌های بسیار پایین هستیم و درپی آن علاوه بر تحمیل زیان بر سهامداران ناشی از بلوکه شدن سرمایه آنها در زمان توقف نماد، زیان دیگری نیز هنگام بازگشایی نماد در قیمت‌های پایین به سهامداران وارد می‌شود.

همچنین بسیاری از اهالی بازار سرمایه از اعتبارات شرکت‌های کارگزاری با بهره‌های بالا جهت خرید و فروش سهام استفاده می‌کنند و در پی آن توقف طولانی‌مدت سهام شرکت‌هایی که با استفاده از این اعتبارات خریداری کرده‌اند، سبب تحمیل هزینه‌های سنگینی بر آنها می‌شود.

حال آنکه سرمایه‌گذاران نیز با توجه به شرایط نامناسب بازار سرمایه و افت قابل توجه ارزش سهام اغلب شرکت‌ها و عدم توجیه فروش سهام در این قیمت‌ها حتی نمی‌توانند سایر سهام موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را به فروش برسانند و به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌توانند بهره‌های ناشی از اعتبارات کارگزاری‌ها را پرداخت کنند. بر این اساس می‌توان گفت عدم حضور طولانی‌مدت نمادها در بورس از یک‌سو به سهامداران صدماتی وارد می‌کند و از سوی دیگر درآمدهای شرکت‌های کارگزاری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

براساس این گزارش، خواسته اصلی اهالی بازار سرمایه در جلسه برگزار شده با رئیس سازمان بورس بازگشت نمادها به بورس و آزاد شدن سرمایه سهامداران بوده است. موضوعی که وعده تحقق آن از سوی سخنگوی سازمان بورس به اهالی تالار شیشه‌ای داده شد اما به واقعیت نپیوست. در این شرایط بار دیگر به متولیان بازار سرمایه خاطرنشان می‌شود تداوم این سیاست ضربات محکمی بر بدنه بازار سرمایه، نهادهای مالی درگیر با این بازار همچون کارگزاری‌ها و نیز سهامداران وارد می‌کند و اعتماد سهامداران را به عنوان یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای موجود در هر بازار کارا و پویایی را نشانه می‌گیرد. به نظر می‌رسد بازگشایی نمادها و آزاد شدن سرمایه سهامداران اقدامی است که متولیان بازار سرمایه باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به انجام آن مبادرت کنند و توجه خود را به اصلی‌ترین خواسته اهالی بازار سرمایه مبذول کنند.

منبع: alef.ir

رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بودجه سال آینده ۱۴۰۰ میلیارد تومان به ورزش کشور اختصاص می یابد.

به گزارش مهر، غلامرضا تاجگردون صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جلسات متعددی با مسئولان برگزار شده است که توافق هایی برای تخصیص درصدی از این مبلغ به استان ها انجام گرفت.

تاجگردون تاکید کرد: هشت هزار میلیارد ریال از این مبلغ بین استان ها تقسیم می شود.

وی افزود: باقیمانده این مبلغ برای پروژه های ملی و ردیف های کمک به هیأت های ورزشی است.

تاجگردون بودجه در نظر گرفته شده را مناسب عنوان کرد و گفت: سهم استان از این مبلغ حدود ۲۴۰ میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته طی همایشی از  ۷۰۰ نفر از ورزشکاران مدال آور گچساران و باشت تقدیر شد، تاکید کرد: با هدف ارتقای تجهیزات  سخت افزاری  ۲۸ پروژه ورزشی در گچساران و باشت راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: منابعی برای شهرستانهای نفت خیز گچساران، باشت و بهمئی  توسط وزارت نفت در راستای توسعه ورزش و زیرساخت های این بخش در نظر گرفته شده است.

تاجگردون افزود: ۲۲۰ میلیارد ریال در این زمینه با جهت گیری  توسعه ورزش بانوان در نظر گرفته شده است.

نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یک استخر بانوان در باشت، یک استخر در گچساران و یک استخر در لیکک احداث می شود.

وی افزود: همچنین چندین سالن مناسب و ۱۰ زمین چمن جدید در گچساران، باشت و بهمئی احداث خواهد شد.

تاجگردون گفت: با افتتاح این پروژه ها سرانه ورزشی استان بهتر و مطلوب تر خواهد شد.

منبع: alef.ir

مهر نوشت:رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی شیوع آنفلوانزای پرندگان در واحدهای مرغ گوشتی را تکذیب کرد و از توزیع جوجه یکروزه با قیمت ۱۷۳۰ تومان میان تولیدکنندگان خبر داد.

محمد یوسفی مباحث مطرح شده مبنی بر شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای مرغ گوشتی، این  موضوع را تکذیب کرد و اظهارداشت: در مباحثی که در این زمینه مطرح می‌شود پسوند گوشتی مربوط به مرغ مادر گوشتی است نه واحدهای مرغ گوشتی؛ مرغ‌های مادر گوشتی نیز مرغ‌هایی تخم‌گذار هستند اما تخم مرغ تجارتی تولید نمی‌کنند، بلکه تخم مرغ تولیدی آنها نطفه‌دار است که وارد ماشین‌های جوجه کشی و سپس تبدیل به جوجه یکروزه می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت قیمت و بازار جوجه یکروزه اشاره کرد و گفت: براساس تفاهمی که میان تولیدکنندگان جوجه یکروزه و اتحادیه سراسری مرغ‌داران گوشتی کشور انجام شده، انجمن جوجه یکروزه میزان محدودی جوجه یکروزه را به قیمت ۱۷۰۰ تومان  در اختیار اتحادیه سراسری قرار داده است.

یوسفی ادامه داد: این اتحادیه نیز جوجه‌ها را با نرخ ۱۷۳۰ تومان در اختیار اتحادیه‌های استانی قرار می‌دهد و اتحادیه‌های مذکور هم جوجه‌های یکروزه را میان مرغداران استان توزیع می‌کنند.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور قیمت جوجه یکروزه در بازار آزاد را بین ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان عنوان و اضافه کرد: قیمت جوجه یکروزه حداکثر تا ۱۰ الی ۱۵ اسفندماه در حدود فعلی خواهد ماند و بعد از آن با کاهش نرخ‌ها مواجه خواهیم بود چراکه الان تقاضا برای جوجه یکروزه زیاد است و همین امر سبب بالا رفتن قیمت‌ها شده است.

منبع: alef.ir

در حالی که بسیاری از کارشناسان از افزایش روز افزون فارغ التحصیلان دانشگاهی و میل آنها برای ورود به بازار کار سخن می‌گویند، آمارها نشانگر آن است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در جامعه به ۱۸ درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، اشتغال مقوله‌ای است که در چند سال اخیر به یکی از موضوعات مهم جامعه و اقتصاد تبدیل شده و اهمیت حل معضل بیکاری و یافتن راهکاری برای خروج از این بحران تا به آنجا است که اقتصاددانان نیز مهمترین مساله کشور تا چند سال آینده را اشتغال می‌دانند.

مشاور اقتصادی رییس جمهور بر این باور است که آسیب‌های اجتماعی موجود ناشی از تراکم بالای جمعیت جوان جویای کار در کشور است.

مسعود نیلی از اشتغال به عنوان چالش اصلی اقتصاد ایران در سالهای آینده نام برده و می‌افزاید: این مساله به دو دلیل حایز اهمیت است اول اینکه نرخ مشارکت در بازار کار تا چند سال آینده بیشتر می‌شود. دوم اینکه متولدین دهه ۶۰ زمانی که به سن شغل رسیدند، توقع یافتن شغل داشتند اما این اتفاق نیفتاد در نتیجه جمعیت غیر فعال در کشور با تراکم زیادی مواجه شد لذا امروز با انباشت بیکاری به جا مانده از سالهای قبل روبه رو هستیم.

آنطور که مشاور اقتصادی رییس جمهور می‌گوید تمایل کارجویان برای یافتن شغل افزایش یافته و بالا رفتن نرخ مشارکت زنان در سالهای اخیر نیز در این امر بی تاثیر نبوده است لذا پیش بینی می‌شود جمعیت متقاضی ورود به بازار کار تا سالهای آینده بیشتر شود. بر این اساس دولت باید به سمت ایجاد فرصتهای شغلی جدید برود و برای آن برنامه‌ریزی جدی داشته باشد.

برابر آمارها در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند که نشان می‌دهد تقاضا برای یافتن شغل در میان جویندگان کار افزایش پیدا کرده است.

وزیر کار اخیرا اعلام کرده است که هر دقیقه ۱۴ نفر به میزان متقاضیان ورود به بازار کار افزوده می‌شود، در حالی که مدتی قبل آمار ورود به بازار کار را هر دقیقه پنج نفر اعلام کرده بود که خود مهر تاییدی بر افزایش روزافزون متقاضیان کار است.

به گفته وی تا سال ۱۳۸۴ سالانه ۸۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شدند ولی تا سال ۱۳۹۱ به طور متوسط حدود ۵ میلیون نفر به دانشگاه‌ها راه یافته‌اند که این عده با تاخیر و در دوره فعلی وارد بازار کار شده‌اند در نتیجه بخش اعظمی از بیکاری موجود حاصل انباشت بیکاری از سالهای گذشته است.

در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد تقاضاهای شغلی در بخش دولتی است و فارغ التحصیلان خواهان کار در سیستم دولتی هستند در حالی که استخدام در سیستم دولتی به شدت محدود است.

کارشناسان تاکید دارند دانشجویان قبل از ورود به بازار کار باید مهارت آموزی کنند و پس از به دست آوردن مهارتهای لازم برای خود کسب و کاری راه‌اندازی کنند ولی متاسفانه نظام آموزش عالی سالها با مقوله مهارت بیگانه بوده و لازم است تا با تغییر در ساختار و شیوه‌ها، آموزشهای مهارتی را در کنار آموزشهای تئوری به دانشجویان ارائه کند.

هادی موسوی نیک ـ کارشناس حوزه کار، اشتغال را نیازمند سیاستگذاری در سطح خرد و کلان می داند که نتیجه دادن آن در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد و به تدبیر دراز مدت نیاز دارد.

او تاکید دارد که باید نهادی به عنوان نهاد متولی داشته باشیم و شورای عالی اشتغال این مسئولیت را برعهده بگیرد ولی متاسفانه هیچ نهادی مسئولیت این امر را تاکنون برعهده نگرفته است.

به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، سازمان فنی و حرفه‌ای که متولی آموزشهای مهارتی است، نتوانسته آنطور که باید مهارت‌های لازم را به جوانان بیاموزد به همین دلیل باید روال آموزش آن تغییر کند و کاربردی‌تر شود.

دغدغه اشتغال و افزایش میل کارجویان برای ورود به بازار کار در شرایطی است که تازه‌ترین آمار از افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان به ۱۸ درصد حکایت دارد.

مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان را ۱۸ درصد اعلام کرده و گفته است برای آنکه اشتغال رونق بگیرد باید بنگاههای اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کنیم.

ازوجی معتقد است در کشورهای توسعه یافته بیش از ۳ درصد تولید ناخالص ملی در اشتغال هزینه می‌شود، به همین دلیل دولت باید برای اشتغال هزینه کند و برای بیکاران بسته‌های حمایتی درنظر بگیرد.

به گفته وی تحقق اهداف اشتغال می‌طلبد انسجامی فراتر و گسترده‌تر از دولت ایجاد شود و دولت، مجلس، بخش خصوصی و همه دستگاه‌ها با بسیج همگانی در حوزه اشتغال چاره‌ اندیشی کنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارها سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دانش‌آموخته و فارغ التحصیل دانشگاهی متقاضی شغل هستند و حدود ۲۰۰ هزار نفر غیر از فارغ التحصیلان نیز به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود. علاوه بر آن با نیروی بیکار انباشته از سالهای قبل روبه رو هستیم که به جمعیت متقاضی شغل اضافه شده و این امر مقابله با بحران بیکاری را جدی‌تر کرده است.

صاحبنظران حوزه کار بخشی از مشکلات حاضر را ناشی از عدم تناسب و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار می‌دانند و می‌گویند برخی از فارغ التحصیلان علیرغم داشتن مدارک بالای دانشگاهی آماده ورود به بازار کار نیستند و نمی‌توانند شغل مورد نیاز خود را پیدا کنند.

 عده‌ای دیگر نیز با وجود میل شدیدی که برای ورود به بازار کار و راه‌اندازی یک کسب و کار دارند اما شغل‌های موجود را در شأن و منزلت و همسو با دانش و تخصص خود نمی‌بینند؛ به نظر می‌رسد بازار کار ایران پیش از هر چیز به پایش و آسیب‌شناسی دقیقی نیاز دارد تا بر اساس آن سیاستگذاری مناسبی برای ساماندهی کارجویان و فارغ التحصیلان، پیش‌بینی فرصتهای شغلی جدید و استفاده از ظرفیتهای مغفول مانده اندیشیده شود.

منبع: alef.ir

افزایش تعرفه واردات کاغذ دو سالی است که نهادهای مصرف‌کننده را نگران کرده است. به گفته بسیاری از نمایندگان، اتحادیه‌ها معترض به افزایش تعرفه هستند و معتقدند که کیفیت کاغذ داخلی مناسب نیست و علاوه بر آن از نظر کمیت نیز نمی‌تواند جوابگوی مصرف باشد.

به گزارش ایسنا، سال گذشته طرح افزایش تعرفه واردات کاغذ از پنج درصد به ۱۴ درصد به منظور حمایت از تولید داخلی به کمیسیون ماده یک اتاق بازرگانی رفت که با مخالفت نمایندگان اصناف مصرف کننده کاغذ و وزارت ارشاد اجرایی نشد.

امسال نیز دوباره بحث افزایش این تعرفه این بار تا سقف ۱۰ درصد بیان شد که وزیر ارشاد در دیدار با وزیر صنعت، دوباره با این موضوع مخالفت کرد و افزایش این تعرفه را عامل به وجود آمدن مشکلات زیاد در صنعت چاپ دانست.

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا در این باره به ایسنا گفت: این طور که شنیده می شود این افزایش تعرفه واردات کاغذ اتفاق نخواهد افتاد و ما موافق افزایش تعرفه نبودیم.

سید حسین میرباقری در همین رابطه اظهار کرد: تولید داخلی کاغذ کفاف مصرف را نمی‌دهد و به همین دلیل مجبور به واردات هستیم و در این حالت باید تلاش کنیم کاغذ با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده برسد. در صورت افزایش قیمت کاغذ، مطبوعات اولین ضربه را خواهند خورد.

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با اشاره به کیفیت کمتر کاغذ تولید داخل ادامه داد: کاغذ تولید داخل کیفیت خوبی ندارد و آنچه تولید می کنیم قابل مقایسه با تولید خارجی نیست. ضمن اینکه تولید داخل تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد مصرف کشور را پوشش می دهد.

وی اظهار کرد: کیفیت پایین کاغذ باعث مشکل در فرآیند چاپ نیز می شود و مرکب به طور یکنواخت روی کاغذ نمی نشیند. هنگامی که نمی توانیم تولید کننده خوبی باشیم افزایش تعرفه واردات کاغذ درست نیست.

منبع: alef.ir

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور پیش‌بینی کرد که تولید سیگار در سال جاری نسبت به سال گذشته از ۳۰ میلیارد به ۴۵ میلیارد نخ برسد.

علی‌اصغر رمزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۴ و ۳۰ میلیارد نخ سیگار در داخل کشور (اعم از خارجی و داخلی) تولید شده است، اظهار کرد: پیش بینی‌ می‌کنیم که در سال جاری ۴۵ میلیارد نخ سیگار در داخل تولید شود که نشان‌دهنده افزایش ۱۵ میلیارد نخ سیگار طی سال جاری است.

وی ادامه داد: طی ۱۰ ماهه سال جاری تولید داخل معادل ۳۶.۲ میلیارد نخ بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که میزان تولید ۶۳.۶ میلیارد نخ بوده است، رشد ۵۳ درصدی افزایش تولید سیگار داشته‌ایم.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با بیان اینکه پیگیری‌های مکرری طی سه سال اخیر در راستای اجرای تبصره سه ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور انجام شده است، اظهار کرد: دولت تصمیم جدی دارد که این تبصره قانونی اجرایی شود و کل واردات به تولید داخل تبدیل گردد. طی مدت اخیر نیز علی‌رغم مشکلات و مسائل فراوان در اجرایی کردن این تبصره موفق شدیم عمده تکلیف قانونی خود را انجام دهیم.

رمزی با اشاره به اینکه این تبصره قانونی موجب تحول در این رشته صنعتی شده است، گفت: با اجرایی کردن تبصره مذکور سعی کرده‌ایم تا واردات به سمت صفر میل کند و تولید به سمت تامین کل نیاز کشور نزدیک شود. علاوه بر این فضای رقابتی نیز ایجاد شده که موجب اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و قطع واردات و ایجاد ارزش افزوده داخلی شده است.

منبع: alef.ir