بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایران خبر،بر این اساس، در معاملات منتهی به ۲۷ ژانویه متوسط قیمت سبد نفتی اوپک با ۴۶ سنت افزایش به بشکه ای ۵۲ دلار و ۵۱ سنت، متوسط قیمت نفت خام سبک و شیرین آمریکا (وست تگزاس) با ۷۸ سنت افزایش در محدوده ۵۲ دلار و ۷۲ سنت و قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۶۶ سنت افزایش در محدوده ۵۴ دلار و ۹۲ سنت معامله شده است.علاوه بر این، شاخص نفت دوبی هم با ثبت ۳۸ سنت افزایش در محدوده بشکه‌ای ۵۳ دلار و ۸ سنت و شاخص نفت عمان هم با ثبت ۳۵ سنت افزایش در محدوده ۵۴ دلار و یک سنت در بازار داد و ستد شده است.از سوی دیگر، قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با ثبت ۸۲ سنت افزایش در محدوده بشکه ای ۵۲ دلار و ۶۱ سنت و قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادرات ایران هم با ۳۶ سنت افزایش در محدوده ۵۱ دلار و ۹۳ سنت در بازار جهانی معامله شده است.از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون متوسط قیمت فروش نفت خام سبک صادراتی ایران ۵۲ دلار و ۳۳ سنت و قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران ۵۱ دلار و ۹۳ سنت بوده است.

منبع: irankhabar.ir

وزارت کار برای سال آینده ۳۳۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برای اشتغال، کارآفرینی و تنظیم روابط کار در نظر گرفته است که ۲۴ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای این وزارتخانه را شامل می‌شود.
 

به گزارش مهر، منابع اشتغالزایی در فعالیت‌های وزار تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب سه فعالیت اصلی این وزارتخانه یعنی «تنظیم روابط کار»، «کارآفرینی و اشتغال» و «حمایت از اشتغال اقشار خاص» برای سال آینده تقسیم بندی شده است.

در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ کل کشور، اعتبارات پیش بینی شده وزارت کار برای تنظیم روابط کار ۱۰ میلیارد ریال، برای اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی ۲۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و برای حمایت از اشتغال اقشار خاص نیز ۷۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

در مجموع برای سه بخش مذکور ۳۳۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در سال آینده برآورد شده است.

با توجه به اینکه کل اعتبارات هزینه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال آینده ۱۴۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده، سهم اعتبارات اشتغالزایی وزارت کار به کل اعتبارات هزینه‌ای این وزارتخانه ۲۴ درصد است.

در بخش تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۰ میلیارد ریال برای راهبری اشتغال مجدد مقرری بیگران بیمه بیکاری از طریق توانمندسازی هدفگذاری شده است.

همچنین در برنامه توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اعتبارات برای سامانه جامع آمار و اطلاعات بازار کار، افزایش سرمایه انسانی در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، حمایت از اعزام نیروی کار به خارج از کشور، حمایت از توسعه اشتغال عمومی، حمایت از توسعه مشاغل خانگی، حمایت از توسعه کارآفرینی، حمایت از طرح کارورزی دانش آموختگان، نظارت بر دفتر کاریابی غیردولتی، حمایت از کسب و کارهای اقتصادی خرد و کوچک و حمایت از کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری و سرمایه گذاری استانی در نظر گرفته شده است.

در بخش اشتغال اقشار خاص نیز توسعه کسب و کارهای پایدار برای این اقشار و همچنین خدمات مالی خرد برای زنان روستایی پیش بینی شده است.

جزئیات اعتبارات وزارت کار برای سه بخش مذکور که در پیوست ۴ لایحه بودجه ۹۶ آمده به شرح زیر است:

منبع: alef.ir

روزنامه اعتماد نوشت: قرار بود کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ٩۶ موسسات و سازمان‌های نظارت‌ناپذیر در جدول شماره ١٧ این لایحه را حذف کند اما با رای بالای اعضای این کمیسیون به عدم حذف این موسسات و سازمان‌ها یک سال دیگر هم به عمر این جدول اضافه شد.

جدول شماره ١٧ بودجه همان جدولی است که موسسات و نهادهای غیردولتی بسیاری در قالب آن سالانه بخشی از بودجه فرهنگی را به خودشان اختصاص می‌دهند بدون آنکه در قبال آن پاسخگو باشند.

غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی به «اعتماد» می‌گوید: «تنها ٣٠ درصد از موسسات و نهادهایی که نام آنها در جدول شماره ١٧ بودجه آمده نظارت‌پذیر هستند. اما ٧٠ درصد باقی مانده یا به نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند یا این نهادها نمی‌توانند به مسائل مالی آنها ورود کنند. لذا ما امسال تلاش کردیم تا آن موسساتی را که پاسخگو نیستند از این جدول حذف کنیم اما با لابی‌های سنگینی که وجود داشت، موفق نشدیم.»

با این حساب یک بار دیگر تیر نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف و شفاف‌سازی ردیف‌های بودجه جدول ١٧ به سنگ خورد. بی‌سبب نبود که جعفرزاده ایمن‌آبادی می‌گفت «برای حذف نهادهای نظارت ناپذیر از جدول ١٧ برای ما دعا کنید.»

او توضیح می‌دهد جدول ١٧ جدول غیرشفافی است و مجلس در مورد آن عملا نقش نظارتی خودش را از دست می‌دهد؛ این جدول موضوع بحث‌های سراسری و هر ساله در کشور بوده و تمام تلاش نمایندگان این است که حذف شود اما صادقانه می‌گویم که همچنان آنقدر فشار از بیرون زیاد است که در این سنوات آن فشار بر این تصمیم مجلس غلبه کرده است. به گفته او این فشارها دقیقا از جانب همه نهادهایی است که در این جدول از دولت پول می‌گیرند اما به هیچ کجا هم پاسخگو نیستند. موضوعی که بایزید مردوخی، اقتصاددان، هم به آن اشاره کرده است. او به ایلنا گفته «ذیل این جدول ارقام کلانی به برخی موسسه‌های فرهنگی اختصاص داده شده که اغلب از چتر نظارت دولت به دور هستند. هیچ نظارتی بر این ارگان‌ها نیست و در تفریغ بودجه نیز بررسی نمی‌شوند. سازمان حسابرسی هم درباره این ارگان‌ها گزارشی نمی‌دهد تا مشخص شود بودجه اختصاص‌داده‌شده به چه نحو هزینه شد.»

چرا حذف جدول ١٧ ممکن نشد؟

شاید بتوان گفت جسورانه‌ترین برخورد با جدول ١٧ را کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم انجام داد. آنها بیست و نهم آذرماه امسال در حین بررسی لایحه بودجه ٩۶ به اتفاق رای به حذف این جدول دادند. کمیسیون برنامه و بودجه با این تابوشکنی منابع جدول ١٧ را به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دادند. با این همه اما به نظر می‌رسد این اقدام آنها چندان دوامی نداشت. چه آنکه تصمیم آنها باید از دو فیلتر کمیسیون تلفیق و صحن مجلس هم عبور کند. جعفرزاده ایمن‌آبادی می‌گوید: اینکه کسی به شما بگوید این جدول را حذف می‌کنیم، بعید است و حرفی غیرواقعی زده است. ما تلاش کردیم امسال آن نهادهایی که پاسخگو نیستند را حذف کنیم. اما این جدول در میان نمایندگان سینه‌چاکانی داشت که با لابی‌های سنگین رای بالایی بر عدم حذف آنها جمع کردند. طیف نمایندگانی که خواهان این شفاف‌سازی و قطع این درخت از ریشه بودند، کم بود.

او البته این را هم می‌گوید که گله‌مندی اصلی ما از دولت است که این جدول را در لایحه بودجه قرار داد و ما نمایندگان را هم به سختی انداخت. در لایحه بودجه سال ٩۶ نام ۵٠ موسسه و نهاد غیردولتی وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که در مجموع حدود ٢٣٢ میلیارد تومان از بودجه فرهنگی کشور را به خودشان اختصاص می‌دهند. بیشتر آنها همان نهادهایی هستند که علی جنتی وزیر سابق ارشاد بارها و بارها وقتی در سیبل انتقادات مخالفین دولت بود از آنها سخن گفت. یک‌بار در گفت‌وگویش با «اعتماد» اشاره کرده بود که از هفت هزار و صد میلیارد تومان بودجه فرهنگی کشور در سال ٩۵ تنها هزار میلیارد تومان آن سهم وزارت ارشاد است. بیش از هزار میلیارد آن سهم صدا و سیما و بقیه متعلق به موسسات و مراکز پژوهشی و سازمان‌هایی نظیر سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات اسلامی است که نام برخی از آنها در همین جدول شماره ١٧ آمده است. نهادهایی که به اندازه بودجه‌ای که دریافت می‌کنند، پاسخگو نیستند.

روشن‌تر از اظهارات جنتی سخنان محمدباقر نوبخت بود که پنجم آبان ماه درست همان زمان که انتقادات از وزارت ارشاد بالا گرفته بود گله‌مندانه گفت: «در جدول ۱۷ بودجه‌های فرهنگی، نهادهایی قرار دارند که عملا پاسخگویی به هیچ سازمانی درباره هزینه‌های فرهنگی خود ندارند. آیا قرار نیست بر این سازمان‌ها و نهادها نظارتی صورت بگیرد؟» با این همه وقتی آذرماه لایحه بودجه سال ٩۶ به مجلس رفت باز هم دولت جدول شماره ١٧ را از لایحه بودجه حذف نکرد. حذف این جدول از بودجه سنواتی و شفاف‌سازی آن به ماجرای کشدار و بی‌سرانجامی تبدیل شده است. نمونه‌اش هم لایحه بودجه سال ٩۵، که در آن جدول ١٧ با رقم پیشنهادی ٢۴۴میلیارد و ٨۶۶میلیون تومان از سوی دولت به مجلس رفت و با وجود انتقادات نمایندگان و تاکید آنها بر حذف این جدول اما در نهایت با رقم نهایی ٢٧۶ میلیارد از مجلس رای گرفت.

آنها که  حذف و آنها که اضافه شدند

اگرچه نمایندگان تا الان نتوانستند این جدول را به طور کامل از لایحه بودجه حذف کنند اما هر سال نام تعدادی از آنها از این جدول خارج شده است. از جمله در لایحه بودجه امسال موسسه سعدی با مدیریت غلامعلی حداد عادل، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و موسسه آموزشی و پژ‍وهشی امام خمینی با مدیریت آیت‌الله مصباح‌یزدی از جدول ١٧ حذف شدند و در ردیف‌های ثابت بودجه سالانه اضافه شدند. مثلا نام موسسه سعدی با بودجه ١٠ میلیارد تومانی در جدول شماره ٧ لایحه بودجه آمده است. به علاوه در جدول ١٧ لایحه بودجه سال ٩۶ دیگر خبری از مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با بودجه یک میلیارد و هفتصد میلیون تومانی، سازمان‌های دانش‌آموزی با بودجه هشت میلیارد و هشتصد میلیون تومانی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با بودجه یک میلیارد و ششصد و پنجاه هزار تومانی نیست و به علاوه ردیف‌های بودجه حمایت از فیلم‌های فاخر دینی به میزان پنج میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج میلیون تومان و همچنین اعتبار مربوط به مناسبت‌ها و برگزاری مراسم در آستان حضرت امام به میزان سه میلیارد و چهارصد و شصت و پنج میلیون تومان از جدول ١٧ حذف شده است.

با این حال در جدول ١٧ لایحه بودجه ٩۶ تعدادی از نهادهای غیردولتی هم اضافه شده‌اند. از جمله شهرکتاب با مدیریت مهدی فروزان داماد امام موسی صدر با بودجه ٧٠٠ میلیون تومان، مدرسه اسلامی هنر در قم با بودجه ٣٠٠ میلیون تومان، موسسه شهید مدنی با مدیریت سیدمحمدکاظم حجازی نماینده دور هشتم مجلس با بودجه ۴٠٠ میلیون تومان، موسسه رواق حکمت که رسالت آن پاسخگویی دینی در فضای سایبر عنوان شده با بودجه ۶٠٠ میلیون تومان، موزه مغز و اعصاب ایران با بودجه ۵٠٠ میلیارد تومان، بنیاد پروفسور حسابی با بودجه ٣٠٠ میلیون تومان و بنیاد علمی و فرهنگی استاد مطهری ١٠ میلیارد تومانی به ردیف‌های این جدول برای سال ٩۶ اضافه شده‌اند.

علاوه بر این نهادها در جدول شماره ١٧ نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که دارای ردیف بودجه ثابت هستند، هم در قالب ردیف‌هایی در قالب جدول ١٧ بودجه دریافت می‌کنند.

بر این اساس طبق لایحه بودجه سال ٩۶، قرار است سازمان تبلیغات اسلامی با ٨ ردیف در این جدول مجموعا ۴۵ میلیارد تومان و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز در سه ردیف بودجه‌ای بیش از ۴ میلیارد تومان در قالب «کمک» از دولت بودجه دریافت کنند. همچنین شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برای کمک به تجهیز و تکمیل مصلاهای کشور بیش از ٢٧ میلیارد تومان، موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نزدیک به ٢ میلیارد تومان، جشنواره عمار ٢ میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان، بسیج دانش‌آموزی یک میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان و دانشگاه امام صادق ١٠ میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان بودجه دریافت کنند. در این جدول نام موسسات غیردولتی نظیر هیات رزمندگان اسلام که مداحانی همچون منصور ارضی و داود کریمی از چهره‌های اصلی آن هستند با بودجه یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون تومان، موسسه کتاب‌شناسی شیعه با مدیریت حجت‌الاسلام رضا مختاری از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با بودجه ٣۴۶میلیونی، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی با مدیریت سید حمید روحانی با بودجه ٣۴۶ میلیونی، دانشگاه عدالت با ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی با بودجه ۴ میلیارد و ٢۵٧ میلیون تومان  هم دیده می‌شود.

مسعود پزشکیان: نمایندگان مقصرند

اما سوال این است که چرا این جدول با وجود تاکید و اصرار نمایندگان همچنان پابرجاست. به اعتقاد مسعود پزشکیان، نایب‌رییس مجلس خود نمایندگان مقصر اصلی این موضوع هستند. او در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد می‌گوید هر سال نمایندگان حرف از شفاف‌سازی می‌زنند ولی عملا این حرف‌ها به جایی هم نمی‌رسد. پزشکیان می‌گوید دولت خودش خیلی از بندهای این جدول را آورده است. چون می‌خواهد به انجمن یا موسسه‌ای کمک کند. مجلس هم با خواست دولت مخالفت نکرده است. اما حالا نمی‌شود پولی را اختصاص داد اما نظارت نکرد. اگر نمی‌توانیم نظارت کنیم دیگر تقصیر خود ما است که به آنها بودجه هم می‌دهیم. هرچه هست کلاف سردرگم جدول شماره ١٧ قرار نیست به این زودی‌ها باز شود. آیا امسال بالاخره مجلس خواهد توانست دست کم موسسات نظارت ناپذیر را از قالب جدول ١٧ خارج کند یا نه معلوم نیست. باید منتظر ماند و دید.

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، سوراب کومار درباره گران‌فروشی برنج هندی به ایران در فصل آزاد بودن واردات این محصول در ایران  اظهار کرد:  این موضوع به عرضه تقاضا بر می‌گردد، هرچند باید در نظر داشت که هندی‌ها نیز دوست ندارند بازار خود را در ایران از دست بدهند.وی افزود: باید توجه داشت تا زمانی که کشش وجود دارد قیمت‌ها نیز متفاوت است.

کومار در پاسخ به این سؤال که پس دلایل افزایش قیمت برنج هندی در بازار، افزایش تقاضای برنج از طرف ایران است گفت: من بازاریاب برنج نیستم و نمی‌توانم به این سؤال به‌درستی جواب دهم اما باید در نظر داشت که عرضه و تقاضا یک کشش دو جانبه است وقتی برای این محصول تقاضا بالا می‌رود قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد و نوسان منطقی دراین‌باره وجود خواهد داشت.

سفیر هند در ایران در پایان گفت: تأکید می‌کنم که هند نمی‌خواهد بازار برنج خود در ایران را از دست بدهد.

منبع: alef.ir

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه باید بر تقویت‌ سودآوری شرکت‌های بورسی تمرکز کرد بر لزوم تسویه مطالبات بانک‌ها و شرکت‌ها از دولت تأکید کرد و گفت:‌ بازار بدهی در تابلوی معاملاتی جداگانه‌ای از بورس قرار خواهد گرفت.

به گزارش فارس؛ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران که به منظور بررسی مشکلات بازار سرمایه ایران در عصر امروز برگزار شد، گفت: باید برای تقویت سودآوری شرکت‌ها تمام همت و تلاش را به کار گرفت چرا که از این طریق قیمت سهام نیز در تابلوی معاملات تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

شاپور محمدی با بیان اینکه هم‌اکنون تلاش می‌شود تا مطالبات بانک‌ها و شرکت‌های بورسی از دولت با هدف تقویت بنیه شرکت‌ها در اولویت متولیان بازار سرمایه قرار گرفته است، افزود: پیگیری تدوین اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه و تزریق منابع در آن در حالی هم‌اکنون دنبال می‌شود که صندوق توسعه بازار وظیفه افزایش نقدشوندگی بازار سهام را برعهده دارد.

وی افزود: مدیران بنگاه‌های اقتصادی و بورسی باید همواره به دنبال تقویت عملکرد خود با اتکا به وضعیت قیمت سهام در تابلوی معاملات بورس باشند. چراکه بازار سرمایه با خرید و فروش سهام به نوعی به عملکرد مدیریت شرکت رأی می‌دهد. اینکه قیمت سهام ولو به غلط با کاهش مواجه باشد از نگاه یک مدیر یا ناشر بورسی صحیح نیست.

به گفته این مقام مسئول سازمان بورس به برخی از ناشرانی که به بازار اطلاعات و گزارش‌های مالی را ارائه نمی‌داده‌اند همواره تذکر داده و بیش از ۶ مرحله نامه‌نگاری کرده است و حتی عنوان کرده که در صورت ادامه این رفتار اقدام به انتشار اسامی هیأت مدیره و حسابرس شرکت به مردم  به عنوان ناشران و ذی‌نفعانی که به بازار اطلاعات نمی‌دهند را خواهد کرد.

رئیس سازمان بورس با اشاره به وضعیت عملکردی و سودآوری بانک‌های بورسی گفت: اولویت بانک‌ها باید همواره با سودآوری همراه باشد. بانکداری نمی‌تواند با وام‌های تکلیفی کاری از پیش ببرد. اگر عملیات اعتباری یا بانکی این مؤسسات سودآور نیست باید فکری به حال این مشکل کرد اینکه تسهیلات به فرموده یا به عنوان تکلیف از سوی بانک‌ها ارائه و به تبع آن زیان‌های بزرگی را شناسایی کنند راه حل آنها نیست.

وی افزود: اگر نرخ سربار در بانک‌ها افزایش یافته و یا با افزایش هزینه‌های پرسنلی مواجه شده‌اند قدر مسلم نباید از جیب سهامدار اقدام به اعطای حقوق‌های بالا کنند. از سوی دیگر برای نرخ بازدهی که هنوز کسب نشده نباید زیان بانک‌ها را از جیب سهامدار جبران کرد و سپس اقدام به سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران بانکی کرد. انتقاد به بانک‌ها تنها مختص به سهامداران خرد نیست چرا که سهام عدالت ۵۰ میلیون نفری نیز در هیأت مدیره بانک‌ها حضور دارند.

محمدی با بیان اینکه سازمان بورس تنها به حرف زدن اکتفا نمی‌کند، گفت: به رئیس کل بانک مرکزی تأکید کردم که نمی‌توان در وضعیت کنونی بانک‌ها به سهامدار عنوان کرد که به سهامدار کاری نداریم.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه انداختن همه مشکلات صنعت بانکداری بر دوش بازار سرمایه صحیح نیست، گفت: در خصوص انتشار اوراق بدهی و اسناد خزانه همواره به کمیسیون اقتصادی دولت گفته‌ایم که با نرخ‌های بازدهی بالا و خارج از سیستم پول یک کشور برای این اوراق موافق نیستیم و باید برای بازدهی مؤثر این اوراق سقف تعیین کرد. هم‌اکنون در حالی پیگیری‌های زیادی برای افزایش بانک‌ها شده که در مورد این موضوع نرخ بازدهی اوراق بدهی تأثیر بسیار زیادی گذاشته است.

وی افزود: هم‌اکنون حجم نقدینگی کشور از ۱ تریلیون تومان عبور کرده و اینکه این رقم در مجموع بازیچه چند ورقه بدهی شده باشد حرف درستی نیست؛ این در حالی است که باید سهام شرکت‌ها تقویت شود.

محمدی با بیان اینکه تا پایان امسال به جز انتشار اوراق ۳ هزار میلیارد تومانی سلامت و آموزش و پرورش هیچ اوراق دیگری در بازار منتشر نخواهد شد، گفت: باید برای تصحیح برخی رویه‌ها با سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور از جمله در مجلس صحبت کرد تا به بازار سرمایه این اختیار داده شود که هر کجا به نفع بازار این اوراق امکان انتشار دارد استفاده شود. این در حالی است که باید از ابزارهای بدهی برای توسعه کشور و زیرساخت‌ها استفاده کرد نه اینکه برای کسری بودجه دولت از این اوراق استفاده شود.

وی در برابر شائبه ارائه اطلاعات نادرست از سوی ناشران بورسی به سازمان بورس گفت: به تمامی مدیران شرکت‌های بورسی عنوان شده که در صورت بروز تخلف در عملکرد خود به طور حتم باید پاسخگو باشند اما اینکه سیاست‌گذار یا مقام ناظر در برخی رویه‌ها و مقررات تغییراتی ایجاد کرده که باعث تغییر در برخی اطلاعات شده باید در خصوص آنها رایزنی کرد تا هر گونه ناهنجاری و یا تعدیل رویه‌ها حل و فصل شده نه اینکه مدیران مؤاخذه شوند.

رئیس سازمان بورس با تأکید بر ثبات سیاست‌گذاری در کشور گفت: در خصوص عملکرد بانک‌ها هم‌اکنون پیگیری‌هایی مبنی بر افشای عملیات باز ارزی و تعیین و تکلیف این عملیات تا پایان امسال شده است. سازمان بورس با شاخص کاری ندارد و برای افزایش نقدشوندگی و شفافیت معاملاتی همواره تلاش می‌کند.

محمدی با بیان اینکه بازار سرمایه با محدودیت‌های ابزار مالی مواجه است، گفت: در خصوص نمادهای معاملاتی تا حدی که سازمان بورس توانسته اقدام به بازگشایی نمادها کرده و به طور حتم در فرایند توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی بازنگری خواهد شد. باید نحوه چینش معاملات سهام اعم از بلوک و خرد مقررات رعایت شود تا رضایت بازار از متولیان بازار سرمایه کسب شود.

وی از جدا شدن بازار بدهی از بازار سهام و تابلوی جداگانه در TSETMC خبر داد و افزود: باید حجم معاملات و حرکت دقیق معاملات سهام مشخص شود و در این بین هرگونه راهکاری که بتواند به افزایش سودآوری شرکت‌ها کمک کند فکر کرد. باید نرخ کارمزدها در کارگزاری‌ها اصلاح شود اینکه نرخ سپرده‌های بانکی باید کاهش یابد نیازمند تصمیم جمعی و سراسری از سوی همه متولیان کشور و عقلای حوزه پولی و مالی کشور است.

رئیس سازمان بورس با انتقاد از اختلاف بین نرخ سود بانکی تسهیلات با تورم ۹ درصدی کشور گفت: برای بازپرداخت این تسهیلات تولیدکننده آن را از کجا تأمین کند.متأسفانه نرخ سود بانکی هم‌اکنون رقیب بازار سهام شده و در عین حال سودآوری بانک‌ها نیز دچار خسران شده است و حالا آنکه تولیدکننده در وضعیت کنونی دچار بحران می‌باشد.

منبع: alef.ir

مدیر عامل بانک مسکن ضمن اعلام آخرین گزارش از تامین مالی مسکن مهر شروط امکان استفاده از افزایش وام این پروژه به ۴٠ میلیون تومان را اعلام کرد.

شورای پول و اعتبار در نیمه دی ماه امسال به منظور پیشبرد مسکن مهر و اتمام واحد های نیمه تمام، سقف این تسهیلات را از ٣٠ به ۴٠ میلیون تومان افزایش داد.

آنطور که مدیرعامل بانک مسکن امروز در نشست خبری خود عنوان کرد افزایش ١٠ میلیونی این تسهیلات در اواخر هفته گذشته ابلاغ شده و از امروز در تمامی شعب این بانک قابل اجراست.

وی پرداخت وام ۴٠ میلیونی مسکن مهر را مشروط دانست و توضیح داد: این تسهیلات به واحدهای در حال تکمیل تعلق می‌گیرد، ضمن اینکه این واحدها فروش نرفته و پروژه فعال باشد.   همچنین تشخیص پرداخت با بانک مسکن خواهد بود.

بت شکن برآورد پرداخت وام ۴٠ میلیونی را برای حدود ٣٩٠ هزار واحد در کل کشور عنوان کرد.

مدیر عامل بانک مسکن همچنین اعلام کرد که تاکنون بیش از ۵٠ هزار میلیارد تومان بابت تکمیل مسکن مهر تامین مالی انجام شده که تا دو میلیون و ٣۵٠ هزار واحد را در بر میگیرد. در عین حال که یک میلیون و ٧٠٠ هزار واحد نیز تحویل و فروش اقساطی شد. در مجموع برای فروش اقساطی تا ٣٧ هزار میلیارد تومان تامین مالی شده است.

وی در اشاره ای که به میزان معوقات بانک مسکن داشت عنوان کرد که همواره کمترین معوقات به بانک مسکن اختصاص دارد چرا که مخاطب آن احاد جامعه و تسهیلات خرد است که امکان برگشت آن بسیار بالاست، اما در این بین از حدود ۵٨٠٠ میلیارد معوقات بانکی، ٢١٠٠ میلیارد تومان در بخش مسکن مهر ثبت شده است.

برنامه‌ای برای افزایش وام صندوق پس‌انداز یکم نداریم

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه در رابطه با برنامه این بانک برای افزایش سقف تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز یکم توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت که با توجه به شرایط موجود و اینکه به تازگی نرخ سود در صندوق پس‌انداز تک‌رقمی شده و همچنین سقف آن تا ۱۶۰ میلیون  تومان افزایش داشته است، فعلا شرایطی برای افزایش سهم و یا کاهش سود نداریم و پیش‌بینی‌ای در این رابطه نیست.

وی ادامه داد: با این حال برنامه‌هایی را برای وام‌های مسکن به بانک مرکزی پیشنهاد داده‌ایم که باید منتظر آن باشیم. بت‌شکن همچنین در رابطه با کاهش سود وام مسکن عنوان کرد که در این باره کاهش سود سپرده و همچنین سود تسهیلات که رایج در شبکه بانکی است می‌تواند عاملی برای رونق در بخش مسکن و تسهیلات آن نیز محسوب شود.

گله از عدم افزایش سرمایه بانک مسکن

بت شکن موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن را نیز مطرح کرد و با اشاره به دو مجوز قانونی که برای این موضوع وجود دارد از عدم اجرای آن گله‌مند شد.

آنطور که مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد در قانون بودجه امسال حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه این بانک از محل فروش دارایی‌های مازاد راه و شهرسازی در نظر گرفته شده که هنوز هیچ مرحله‌ای از آن محقق نشده است. این در حالی است که با پایان سال جاری اگر اتفاقی نیفتد این قانون به طور خودکار دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

اما استفاده ۱۰ هزار میلیاردی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که قرار بود در قالب تبصره ۳۵ قانون بودجه امسال به مرحله اجرا برسد، دیگر محل افزایش سرمایه بانک مسکن است که بت‌شکن عنوان می‌کند این هم هنوز اجرایی نشده و در مجموع هیچ اتفاقی برای افزایش بانک مسکن نیفتاده است.

این در حالی است که استفاده از مازاد تجدید ارزیابی بانک مرکزی موجب تزریق نقدی نخواهد شد و تنها فروش اموال مازاد وزارت راه و شهرسازی است که عامل ورود نقدینگی به بانک مسکن است که اتفاق نیفتاد.

منبع: alef.ir

معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای ضوابط پرداخت پاداش و عیدی کارمندان دولت را اعلام کرد؛ بر این اساس عیدی کارمندان ٧٧٠ هزار و ۵٠٠ تومان تعیین شده است.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای ضوابط پرداخت پاداش و عیدی کارمندان دولت را اعلام کرد.

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۹۸۲۲۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد:

۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت هفت میلیون و ۷۰۵ هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۵ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.

تبصره ۱ـ پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع است. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

تبصره ۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۵ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، هفت میلیون و ۷۰۵ هزار ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

تبصره ـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۵ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند ۲ نیستند، از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

۳ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

۴ـ شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس‌جمهور

منبع: alef.ir

توکلی گفت: وزارت صنعت و معدن خوب کاری کرده است و اتفاقا با این اقدام بهتر شد و حق هر کسی است که از خودش دفاع کند.

احمد توکلی درگفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسبت به شکایت وزارت صنعت معدن و تجارت واکنش نشان داد.

توکلی گفت:وزارت صنعت و معدن خوب کاری کرده است و اتفاقا با این اقدام بهتر شد و حق هر کسی است که از خودش دفاع کند.

وی افزود: سازمان دیده بان و شفافیت مسئله را بررسی کرد و مشخص شد وزیر صنعت از رانت خوارها حمایت می کند.

توکلی با اشاره به اینکه خانواده اش نیز در این مسیر سهیم هستند، گفت:دولت باید تصمیم بگیرد برای وزیری که در حوزه مسئولیت خود اینگونه رفتار می کند، وی صلاحیت وزارت را ندارد.

منبع: alef.ir

مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها آغاز شده است.

به گزارش تسنیم، محسن بهرامی عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در  اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد، اظهار داشت: دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم که رشد منفی اقتصادی برای اولین بار در تاریخ کشور قبل و بعد از انقلاب داشتیم.

وی افزود: با تمام تلاش دولت بازهم درمجموع سه و یک‌دهم درصد رشد منفی را در سال ۹۲ داشتیم یعنی در دو سال ۹۱ و۹۲  ۱۰ درصد  اقتصاد کشور کوچک‌تر شد.

مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: باوجود گذشت این مدت از دولت تدبیر و امید تازه توانستیم تراز اقتصاد را به ابتدای سال ۹۰ برسانیم و از سویی بحث تورم ۴۸ درصدی در سال ۹۱  امروز به کمتر از ۸ درصد  رسیده است.

وی عنوان کرد: ارزی که در دهه ۸۰ به کمک نفت درآمدی معادل همه درآمدهای دولت‌های سابق در اختیار دولت سابق بود که از این فرصت استفاده خوبی نشد و امروز صدها پروژه نیمه‌تمام را روی دست دولت داریم که همراه با کاهش درآمد دولت و کاهش قیمت نفت بدهکار به بخش خصوصی و  شبکه بانکی بود.

بهرامی تصریح کرد:  وضعیت کنونی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران توان و انرژی را از  بدنه پیمانکاری کشور گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: واردات بی‌رویه که به اتکای درآمدهای نفتی انجام شد و هم‌زمان نپرداختن حق تولید در سال ۸۹ تا ۹۲ که زمان به تصویب رسیدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گرفت با افزایش حجم واردات به‌صورت بی‌رویه عملاً رقابت‌پذیری از تولید داخلی کشور از دست رفت.

مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: در شرایطی که کشور همواره دچار تورم دورقمی بود ما با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در سال‌های ۸۰ تا ۹۰ سال‌به‌سال توان رقابتی محصولات داخل را مضمحل کردیم و امروز ده‌ها هزار واحد تولیدی  تعطیل‌شده روی دست دولت مانده است.

وی با اشاره به اینکه مشکلات کم نیست گفت: دستاوردهای  دیگری مانند گفت‌وگوی موفق دیپلماسی‌های کشور در راستای لغو تحریم‌ها که فضای جهانی را به نفع جمهوری اسلامی تغییر داد و شرایط اکنون ما با شرایط قبل از برجام متفاوت است.

بهرامی با بیان اینکه از ابتدای برجام تاکنون بیش از ۲۶۰ هیئت از کشورهای بزرگ دنیا به کشور آمده است، خاطرنشان کرد: بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم‌شده  است.

وی گفت: در این دولت تلاش شد هم‌زمان با کاهش تورم نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند البته کاهش دستوری نرخ تورم کاهش‌یافته است.

مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: اگر بانک‌ها کمتر از هزینه تمام‌شده تسهیلات بدهند به طور یقین ادامه فعالیت آن‌ها غیرممکن است اما دولت برنامه‌هایی نیز دارد و پرداخت  بدهی دولت به بانک‌ها آغازشده و امیدواریم در بودجه ۹۶ نیز سرعت پیدا کند.

وی عنوان کرد: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران نیز آغازشده و امیدواریم بدهی دولت به هر دو بخش پیمانکاران و بانک‌ها پرداخت شود  تا توان بانک‌ها برای تسهیلات دهی بیشتر شود.

بهرامی بیان کرد: امسال برای اولین بار ۱۶ هزارمیلیاردی را که دولت تعهد کرد، نپرداختن حق تولید از درآمدهای ناشی از افزایش یارانه‌های حامل‌های انرژی جبران کند.

وی گفت: دولت در اولین سال فعالیت خود قانون رفع موانع تولید را به مجلس تقدیم کرد و تلاش کردیم مشکلات بر سر راه  بنگاه‌های مسئله‌دار که را رفع کنیم.

مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: تلاش کردیم بنگاه‌هایی که مشکل تأمین نقدینگی دارند، واحدهای که بدهی معوق و چک برگشتی دارند کمک می‌شود اما واقعاً حجم مشکلات و فاصله با شرایط  مطلوب ما نیز زیاد است.

وی بابیان اینکه تنها راه باقی‌مانده بحث جذب سرمایه خارجی است، عنوان کرد: در کشور بیش از یک میلیون نفر در سال به جویندگان کار در کشور اضافه می‌شود و این  در حالی است که در هشت سال دولت سابق تراز اشتغال کشور نزدیک به صفر بوده است که یک انباشتگی بیکاری بیش از چهارمیلیونی داریم که تلاش دولت برای ایجاد یک‌میلیون شغل بخشی از کار را رفع می‌کند اما همچنان تعداد بیکاران بیشتر می‌شود و ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گذاری است و دولت بسترهای لازم را برای جذب سرمایه خارجی فراهم کرده است.

بهرامی عنوان کرد: دولت در حد توان در خدمت سرمایه‌گذاران خارجی است و در لرستان نیز به طور حتم باید این کار را انجام دهیم.

وی عنوان کرد: هفته گذشته بخش‌نامه‌ای از معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم که  هیچ دستگاه دولتی و اجرایی بدون مشورت با بخش خصوصی  و وجه به مشورت‌های بخش خصوصی اتخاذ نشود.

منبع: alef.ir