انگیزه‌ای برای کارآفرینی نمانده است
محمود سعید روزنامه بهار در شرایطی که طی آن اقتصاد کشور دچار دو بیماری توام و متناقضی به‌نام رکود و تورم است، عده‌ای از عالمان اقتصاد می‌گویند که اگر دولت بتواند بسترهایی فراهم کند تا قسمت عرضه اقتصاد با تکیه بر توان داخلی به گردش بیافتد، مشکلات اقتصادی کشور به حداقل خواهد رسید.اما تقویت بخش عرضه اقتصاد، کاری زمان‌بر و هزینه‌بر است و در عین حال نیازمند گره‌گشایی از امور بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ؛ برای همین موانع باید از سر راه کارآفرینان برداشته شود. حال مشکلات کارآفرینان چیست؟ و چه موانعی سر راه این قشر فعال وجود دارد که اینان نتوانسته‌اند به‌درستی و سهولت چرخ‌های تولید داخلی را به حرکت درآورند؟ توسعه کارآفرینی فرآیندی پیچیده، بلندمدت و فراگیر است که البته نقش به‌سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. به‌طوری که امروزه کارآفرینی به استراتژیک‌ترین و مهمترین ابزار توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شده است. مطالعات و بررسی‌های جهانی کارآفرینی نشان می‌دهد که بین نرخ فعالیت‌های کارآفرینانه و تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها مانند ایالات متحده به میزان ۵۷ درصد همبستگی وجود دارد. از این رو افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه همواره با افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزایش درآمد ملی، رفاه و آسایش در جامعه همراه است. کاری برای خالقان کار تردیدی نیست که ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش مستمر سطح اشتغال در گرو کارایی تمامی زنجیره‌های اقتصاد کشور و توجه به مقوله کارآفرینی در اقتصاد است. کارآفرینی بهعنوان یکی از استراتژی‌های اثربخش در محیط عصر حاضر، الگویی کارآمد جهت حصول به اهداف توسعه اقتصادی ـ اجتماعی قلمداد می‌شود. اما کارآفرین کیست و چه کارکردهایی در اقتصاد دارد؟ اصولا در ادبیات اقتصادی، کارآفرین کسی است که متعهد می‌شود، خطرهای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. بنابراین علاوه بر این که کارآفرین بهعنوان اداره‌کننده و سازماندهی‌کننده یک واحد اقتصادی برشمرده می‌شود، احتمال خطر موجود در فعالیت اقتصادی را نیز می‌پذیرد، از اینرو کارآفرینان به حمایت نیاز دارند. در این شرایط دولت می‌تواند نقش خود را بهعنوان مکمل ایفا و بازدارنده‌های پیش روی کارآفرینان را برطرف کند. در رابطه با عوامل بازدارنده برای استمرار کار کارآفرینان عوامل متعددی می‌توان برشمرد که از آن جمله می‌توان به موضوع بسترهای نامناسب قانونی اشاره کرد که به‌نظر می‌رسد برای اخذ مجوزهای تولید، نیازمند بازنگری‌های عمیقی در قوانین و حتی معافیت‌های مالیاتی هستیم. بخش دیگری از موانع کارآفرینان، موضوع واردات کالاهای خارجی مشابه، قاچاق کالا، بالا بودن هزینه تولید در کشور و عدم وجود تسهیلات بانکی یا پیچیده بودن ارائه تسهیلات بانکی است. انگیزه‌های مرده برای تولید یکی از تحقیقات علمی در رابطه با موانع توسعه کارآفرینی نشان می‌دهد که این موانع در سه بُعد قابل ردیابی است: ضدانگیزشی، موانع قانونی و محیط کسب و کار. در بعد موانع ضدانگیزشی، مباحثی مانند، خطرپذیری مالی زیاد، عدم دستیابی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، موانع اداری، فساد اداری و فقدان مهارت‌ها مد نظر قرار گرفته است. در حالی که اقتصاد کشور علی‌الخصوص طی دهه اخیر به سمت دلالی و سفته‌بازی سوق یافته است دیگر کارآفرینان کمتری به خود جرئت می‌دهند که وارد کارزار کارآفرینی شوند. در واقع تولید ثروت و ثروت‌زایی در اقتصاد کشور از بسترهای تولیدی به بسترهای دلالی منتقل شده است و این در حالی است که عدم وجود تولید و رکود در این بخش منجر به سقوط شاخص‌های اصلی اقتصاد منجر خواهد شد که عواقب آن انگیزه‌های کارآفرینان را برای تحول اقتصادی از بین می‌برد. در موانع قانونی مسائلی نظیر قوانین و مقررات بانکی، قوانین مالیاتی، قوانین تجارت، قانون کار، وجود انحصارات دولتی ناشی از قوانین و مقررات، قوانین و مقررات گمرکی، قانون شهرداری، قوانین و مقررات صادرات و واردات، قانون و مقررات ورشکستگی، قوانین ثبت شرکت‌ها، قانون تجمع عوارض، قوانین حقوق مالکیت معنوی و ثبت اختراع و قوانین زیست محیطی مورد مطالعه قرار گرفته است. باید فرش قرمز پهن کنیم ارزیابی محیط کسب و کار در ایران از نظر کارآفرینان برگزیده نشان می‌دهد بررسی موانع و مشکلات کارآفرینی در ایران بدون بررسی و شناخت محیط کسب و کار کامل نخواهد بود. مطابق نظر کارآفرینان برگزیده، نارسایی‌های محیط کسب و کار برای شرکت‌های جدید و در حال رشد، به‌ترتیب اهمیت عبارتند از: ۱٫ فقدان زیرساخت‌های تجاری، تخصصی و حرفه‌ای مورد نیاز شرکت‌های جدید و در حال رشد. ۲٫ عدم حمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی. ۳٫ نبود زیرساخت‌های مناسب فیزیکی برای شرکت‌های جدید و در حال رشد. ۴٫ فقدان وجود حمایت مالی کافی برای شرکت‌های جدید و در حال رشد. ۵٫ فقدان یا ناکافی بودن برنامه‌های دولتی برای کمک به شرکت‌های جدید و در حال رشد. ۶٫ عدم تاکید نظام تعلیم و‌تربیت (آموزش و پرورش و آموزش عالی) بر توسعه کارآفرینی. ۷٫ نبود فضای آزاد بازار برای شرکت‌های جدید و در حال رشد. ۸٫ فقدان یا ناکافی بودن سیاست‌های دولتی برای شرکت‌های جدید و در حال رشد. ۹٫ عدم انتقال شایسته نتایج تحقیقات و توسعه دولت به شرکت‌های جدید و در حال رشد. با وجود چنین موانعی در سه حوزه مجزا ولی به هم تنیده به‌نظر می‌رسد که باید در امور کارآفرینان تسهیلات قانونی و بانکی ایجاد کرد. دانشگاه‌ها کارآفرین نمی‌آفرینند ما طی ۴۰ سال گذشته در آشنایی، معرفی، فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن موضوع کارآفرینی در جامعه، یک غفلت استراتژیک داشته‌ایم و این مفهوم وارد دانشگاه‌های ما نشده است، در حالی که در آمریکا حدود ۲۰۰۰ دانشکده در سطح لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دوره کارآفرینی دارند. در این رابطه و مشکلات کلی کارآفرینان با مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه‌تربیت مدرس گفت‌وگویی انجام دادم. وی با انتقاد از وضعیت آموزشی در دانشگاه‌ها معتقد است: «بحث کارآفرینی، مفصل است و ابعاد گوناگونی دارد و اگر ما روی یک موضوع و بُعد خاصی متمرکز شویم و بخواهیم موانع کارآفرینی در ایران در شرایط فعلی را بازنمایی کنیم، باید گفت که دسته‌بندی منسجمی باید صورت پذیرد. یک دسته از این موانع به خود کارآفرینان مربوط می‌شود که ممکن است آموزش‌ها در جایگاه‌های مختلف به‌خوبی صورت نمی‌پذیرد. من انتقاد اصلی را از دانشگاه شروع می‌کنم که مربوط به خودمان است. مجموعه آموزش‌هایی که در دانشگاه‌های ما ارائه می‌شود، آموزش‌های کارآفرینانه‌ای نیست و خروجی دانشگاه‌های ما فارغ‌التحصیلان غیرخلاقی است که چشم به فرصت‌های شغلی‌ای دارد که خالق آن دیگری است. کسی که در دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی مدرک اخذ می‌کند، یک کارآفرین واقعی‌تربیت نمی‌شود و در این زمینه خیلی از مسائل دخیل هستند».میوه ممنوعه کارآفرینان! وی در ادامه با اشاره به ابعاد دیگر موانع کارآفرینی در کشور، می‌گوید: «نظام آموزش، دولت و کاغذبازی و مدرک‌گرایی باعث شده است که افراد توانا و غیرتوانا از هم متمایز نباشند. طرف دیگر مشکلات کارآفرینان، بحث مقررات دست و پاگیری است که در برخی از بخش‌های قانونگذاری کشور وجود دارد. این مقررات شدیدا دست و پاگیر و سدکننده هستند وقتی شخصی می‌خواهد در یک زمینه خاصی شروع به فعالیت کند، یک سری شرایط، مقررات و اسناد و مدارکی از وی می‌خواهند که بسیار سخت است. حتی شاهد هستیم که برخی از دستگاه‌های دولتی بدون اینکه لزومی باشد، اقدام به صدور مجوز می‌کنند و گاهی هم مجوزهای موازی از دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود. در واقع برخوردهای نامناسب دستگاه‌های اجرایی یکی از موانع اصلی است که باید حل‌کننده کار باشند ولی متاسفانه به مانع تبدیل شدهاند. متاسفانه اصل این است که وقتی کارآفرینی درست کار می‌کند، کاری به کارش نداشته باشند، اصل بر این است که مقررات را هم عده‌ای به‌دلخواه خودشان تنظیم می‌کنند! در چنین شرایطی کارآفرین آزادی مناسبی ندارد و با هزار قید و بند مواجه می‌شود. اگر کارآفرینی به‌درستی کار کند و از همه استانداردها هم برخوردار باشد ولی اگر مجوزی نداشته باشد، با مشکلات اساسی رودررو می‌شود» . نگاه به کارآفرینان با عینک مثبت این استاد اقتصاد با انتقاد از دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه برخی‌ها نسبت به موضوع کارآفرینی، بیان می‌کند: «برخی از مسئولین ما نسبت به موضوع کارآفرینی و خلاقیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نگاه تنگ‌نظرانه‌ای دارند البته متاسفانه این موضوع فقط مختص مسئولین نیست و غیرمسئولین هم چنین دیدگاهی دارند. به‌محض اینکه شخصی اقدام به کارآفرینی و تولید در کارگاه یا کارخانه‌ای می‌کند، به او نگاه غیرمنطقی منفی دارند. در حالی که باید حمایت‌های لازم صورت پذیرد تا تولید و اشتغال در چرخه مناسبی قرار بگیرد. این یک توهم است که همه سرمایه‌دارها افراد مثبتی نیستند و اصلا این قاعده نیست که سرمایه‌دار فرد بدی است. ما نباید توهم خودمان را به قاعده تبدیل کنیم و برای کارآفرین و سرمایه‌دار مشکل بتراشیم. در ضمن باید جلوی واردات بخشی از کالاهای مشابه خارجی که در داخل تولید می‌شود، گرفته شود. ضمن اینکه قاچاق کالا هم کمر خیلی از کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی را خم کرده است. اگر مانعی جدی برای قاچاق کالاهای لوکس غیرضرور و همچنین کالاهای تولیدشده در داخل گرفته نشود، نمی‌توانیم از کارآفرین ایرانی انتظار داشته باشیم که در جهت توسعه اقتصاد کشور و برای گریز از رکود اقتصادی گام‌های موثری بردارد. همه این‌ها آفاتی هستند که موضوع کارآفرینی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند» . بانک‌ها مقصر نیستند از دکتر عزتی سوال می‌کنم که آیا نظام بانکی و نرخ بالای سود سپرده مانعی برای کارآفرینان تلقی می‌شود؟ وی پاسخ می‌دهد: «سود بانکی بالا باعث نمی‌شود که کارآفرین نخواهد یا نتواند وارد فضایی شود که تولید داشته باشد و به سمت سپرده‌گذاری در بانک برود یا به کارهایی نظیر دلالی بپردازد. باید این را هم مد نظر قرار داد که بانک هم یک بنگاه است. ما اگر بخواهیم با اجبار هم به بانک چیزی را تحمیل کنیم، برای این نهاد هم مانع می‌شویم و این موضوع اثرات خیلی منفی‌تری برای اقتصاد کشور دارد. بنابراین دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که افراد به‌جای درخواست سود ۲۰ درصدی برای سپرده‌های خود، با درصدهای پایین‌تری سپرده‌گذاری کنند به‌طوری که نقدینگی در جامعه به سوی تولید سوق پیدا کند. اگر این سیاست به‌خوبی اجرا شود و بانک‌ها به‌خوبی بتوانند وجوه را به‌راحتی جلب کنند، بانک‌ها خود به خود مجبورند سودها را پایین بیاورند. چون وقتی حجم سپرده‌ها خیلی زیاد باشد دیگر کسی متقاضی نمی‌شود که با ۲۵ درصد تسهیلات اخذ کند. از طرفی ما تورم بالایی داریم و این باعث می‌شود که کسی حاضر نباشد با پنج یا ۱۰ درصد در بانک سپرده بگذارد. در حالت کلی باید هم بانک و هم کارآفرین را در یک‌تراز ببینیم» .
منبع: baharnews.ir