فروشندگان: تا کی غر بزنیم و التماس کنیم که حمایت‌مان کنند؟ چقدر نامه بنویسیم؟ ما ازخودمان شروع کردیم/ فقط جنس ایرانی می فروشیم

«تا کی غر بزنیم و التماس کنیم که حمایت‌مان کنند؟ چقدر نامه به دولتی‌ها بنویسیم و در نشست‌ها سخنرانی کنیم؟ ما ازخودمان شروع کردیم» این جملات را علیرضا جباریان‌فام رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش تبریز به «شهروند» می‌گوید. کسی که حالا یک حرکت بزرگ را در بازار تبریز کلید زده است.

این روزها در بازار کفش تبریز فروشگاه‌های زیادی تابلوی کوچکی را درمغازه‌شان آویزان کرده‌اند، با این مضمون: «با افتخار فقط اجناس ایرانی می‌فروشیم.» همین تابلوی کوچک در بازار تبریز انقلاب برپا کرده است. حالا ۴٠٠ فروشگاه درپایتخت کفش ایران دست به دست هم داده‌اند که جز کفش ایرانی نفروشند و بازار بحران‌زده تولید داخلی را از دست کفش خارجی و قاچاق نجات بدهند.

این ابتکار تبریزی‌ها به سایر شهرهای استان آذربایجان‌شرقی کشیده شده و مراغه‌ای‌ها، شبستری‌ها، مرندی‌ها و آذرشهری‌ها هم به این حرکت خودجوش بازاری‌های تبریز پیوسته‌اند. ایده اولیه طرح به ذهن علیرضا جباریان‌فام رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش تبریز رسیده است. این موضوع را ناصر حاج‌هاشمی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش‌های ماشینی کشور می‌گوید و تأکید می‌کند: «جوان خوش‌فکری است و عرق ملی دارد.» و ادامه می‌دهد: «اگر چند نفر مثل او پیدا شوند که برای حمایت از تولید ملی کمر همت ببندند، بدون ‌شک انقلاب صنعتی ژاپن در ایران تکرار می‌شود.»

می‌گوید، دلش از این می‌سوزد که تولیدکننده ناچار است کفش مرغوب ایرانی را با برچسب کفش ترکیه به هموطنش بفروشد. بعد همین مشتری می‌آید و می‌پرسد: «کار کجا بوده است؟» همان موقع باید از او پرسید: «کارآفرینی هیچ، شما برای حمایت از اشتغال چه کرده‌اید؟»

هاشمی در سرای چهارسوی بازار بزرگ تهران مغازه دارد و می‌گوید، درتمام سال‌های فعالیتم حتی یک جفت کفش خارجی نفروخته‌ام و ادامه می‌دهد: آدم بیشتر از این‌جا ناراحت می‌شود که مردم حاضرند در‌سال چند جفت کفش نامرغوب چینی پاره کنند اما قیدش را نمی‌زنند که واردکننده بازار را به بحران نکشد.

چینی‌ها پایتخت کفش را زمینگیر کردند
براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ایرانی‌ها سالانه ١٠٠‌میلیون جفت کفش مصرف می‌کنند که از این میان ٣٠ تا ٣۵‌میلیون جفت کفش از خارج از کشور وارد می‌شود. البته فعالان صنعت این اعداد و ارقام را چندان قبول نداشته و معتقدند، سهم بالای قاچاق کفش نادیده گرفته شده است.



اگر تعرفه بالای واردات کفش به کشور را درنظر بگیریم، به راحتی متوجه می‌شویم که فعالان صنعت کفش چندان بیراه نمی‌گویند و تعرفه بالا، انگیزه قاچاقچیان را افزایش می‌دهد. تعرفه واردات کفش در‌ سال ٩۴ معادل ٧۵‌درصد بود که این عدد با هدف کاهش قاچاق به ۵۵‌درصد رسید، اما هنوز کفش‌های چینی در بازار ایران جولان می‌دهند که با توجه به تعرفه بالای واردات و قیمت نازل این کفش‌ها می‌توان به راحتی متوجه شد که قاچاق چه سهم بزرگی از بازار کفش را دراختیار گرفته است. البته چینی‌ها تنها میهمانان ناخوانده بازار کفش ایران نیستند و کفش‌های ترکیه، ویتنام و کره‌ای نیز چند سالی است جای پای خود را در ایران باز کرده‌اند.

حمیدرضا متین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان این ادعای فعالان صنعت کفش را تأیید کرده و گفته است؛ حدود ۵٠‌درصد بازار کفش ایران در قبضه چینی‌هاست، زیرا درموارد بسیاری کفش‌های چینی به اسم کفش ایرانی علامت‌گذاری و مارک‌ زده می‌شود.

جولان چینی‌ها دربازار که بارها صدای تولیدکنندگان کفش را درآورده، حالا تعطیلی گسترده واحدهای تولید کفش در تبریز را به دنبال داشته است. براساس اعلام اتحادیه کفاشان تبریز، کفش‌های چینی ٧٠‌درصد از ٢‌هزار واحد تولیدی کفش دست‌دوز تبریز را به تعطیلی کشانده است و حالا تنها ۶٠٠واحد تولید کفش در پایتخت کفش ایران فعالند.

از خودمان شروع کردیم
علیرضا جباریان‌فام رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش تبریز مشغول رانندگی است که با او تماس می‌گیرم. زمان کوتاهی می‌خواهد که جایی پارک کند و درباره ایده‌اش صحبت کند. می‌گوید، به این فکر کرده است که تا کی غر بزنند و درخواست کنند و به دولتی‌ها نامه بنویسند؟ او تصمیم می‌گیرد خودش سرآغاز یک حرکت بزرگ شود و به این فکر می‌کند که دریک حرکت دسته‌جمعی با مشارکت بازاریان تبریز، دور فروش کفش‌های خارجی را خط بکشند و از این پس تنها کفش ایرانی عرضه کنند.

خودش نحوه شروع این کار بزرگ را این‌گونه تعریف می‌کند: از یک‌ماه پیش ۴ بازرس اتحادیه را به بازار فرستادم و بنا شد فروشندگانی را که تنها کفش ایرانی می‌فروشند، شناسایی کنند. ما برای این فروشندگان یک تابلو با عبارت «با افتخار فقط اجناس ایرانی می‌فروشیم» طراحی کردیم و دراختیار آنها قرار دادیم.

وی ادامه می‌دهد: با شروع این حرکت تعدادی از بازاری‌ها هم که کفش خارجی می‌فروختند، به ما پیوستند و با خارج‌کردن اجناس خارجی از مغازه‌شان تصمیم گرفتند تولید ایرانی را حمایت کنند.

هرهفته تعداد بازاری‌های حامی تولید ایرانی بیشتر و بیشتر می‌شود تا آن‌جا که ظرف یک‌ماه ۴٠٠ فروشگاه تبریز دست به دست هم داده تا اقدام بزرگی برای حمایت از تولید ملی به سرانجام برسانند. جباریان می‌گوید؛ درهمین مدت کوتاه ۴ شهر استان به حرکت جمعی بازاری‌های تبریز پیوسته‌اند و تولیدکنندگان کفش استان خراسان هم که از این حرکت آگاه شده‌اند، از حرکت تبریزی‌ها اعلام حمایت کرده و گفته‌اند، به ‌زودی این طرح را در استانشان به اجرا درمی‌آورند.

جباریان می‌گوید: حدود ۴٠‌هزار خانواده به صورت مستقیم و ١۵٠‌هزار خانواده به صورت غیرمستقیم از صنعت کفش زندگی‌شان را می‌گذرانند و اگر ما به‌عنوان فروشنده و مصرف‌کننده بتوانیم از آنها حمایت کنیم، صنعت کفش ایران خانواده‌های بیشتری را صاحب درآمد می‌کند و ایرانی‌ها با قابلیت‌های ویژه‌ای که دراین صنعت دارند، به راحتی می‌توانند به‌عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ کفش درجهان شوند.

ترکیه درهای کشورش را روی کفش ایرانی بست
«ترکیه، ایران را به‌عنوان یک رقیب خطرناک برای خود احساس می‌کند» این جمله‌ای است که رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش تبریز به «شهروند» می‌گوید و تأکید می‌کند: مرغوبیت کفش ایرانی به اندازه‌ای است که تولیدکنندگان داخلی کفش ایرانی را به اسم کفش ترکیه می‌فروشند و واردکنندگان روی کفش چینی برچسب کفش ایرانی می‌زنند تا بتوانند آن را در بازار داخلی بفروشند.»

اما مصداق او برای مرغوبیت کفش ایرانی به همین مورد خلاصه نمی‌شود و ادامه می‌دهد: دوهفته پیش از این تصمیم کانتینری از کفش ایرانی را برای صادرات به مرز ترکیه بردیم، اما متوجه شدیم که این کشور تعرفه واردات کفش ایرانی را به ٧٠‌درصد رسانده است درحالی‌ که برای واردات کفش چینی تنها تعرفه ١۵‌درصدی اعمال می‌کند.

به گفته جباریان این موضوع نشان می‌دهد که ترکیه، ایران را به‌عنوان یک رقیب بزرگ برای تولیدکنندگان خود می‌داند و به همین دلیل تعرفه سنگینی برای واردات کفش ایرانی لحاظ کرده است.

حالا تبریزی‌ها تنها به این حرکت مهم اکتفا نکرده‌اند و درحال طراحی کنسرسیومی صادراتی هستند که بتوانند کفش مرغوب ایرانی را به کشورهای کنیا، امارات، ارمنستان و جمهوری آذربایجان صادر کنند.

جباریان به می‌گوید: مردمی که حاضر نباشند برای خودشان کاری انجام دهند، نباید انتظار داشته باشند دیگران برای آنها کاری کنند. بنابراین من ازهمه مصرف‌کنندگان ایرانی می‌خواهم برای حمایت از تولید خودمان، برای حمایت از مشاغل کشورمان و برای ثروت‌آفرینی در ایران خودمان آغازگر باشیم و تنها کالای ایرانی بخریم.

او تأکید می‌کند؛ اگر کیفیت کالای ایرانی را مناسب نمی‌دانیم، به این خاطر است که بسیاری از تولیدکنندگان درشرایط ناگوار و دشواری فعالیت می‌کنند. دربسیاری ازموارد واردات بی‌رویه و قاچاق به کسب‌وکار آنها ضربه زده است و اگر مردم دریک حرکت جمعی از کالای ملی‌شان حمایت کرده و آن را توانمند کنند، تولیدکنندگان زیادی هستند که می‌توانند با استانداردهای کیفی بالا تولید کرده و برای سایر مردم هم اشتغال ایجاد کنند.

حالا ایران با آن همه پتانسیل درتولید کفش، زمینگیر واردات بی‌رویه و کفش‌های قاچاق شده است. براساس اعلام گمرک ایران ازمحل صادرات کفش سالانه حدود ١٢٠‌میلیون دلار درآمد دارد این درحالی است که ترکیه معادل ۴برابر این درآمد را تنها از بازار کفش عراق به دست می‌آورد. ثروت کلانی که صنعت کفش درصورت حمایت مصرف‌کنندگان به راحتی می‌تواند روانه جیب مردم کشورمان کرده و تعداد زیادی از ایرانی‌ها را صاحب شغل کند.


منبع: alef.ir

سقوط حافظ متوقف شد/ رشد ۶۲ واحدی شاخص

شاخص بورس اوراق بهادار در هجدهمین روز بهمن ماه سال ۹۵، با رشد ۶۲ واحدی به پله ۷۶ هزار و ۶۷۸ واحدی رسید.

به گزارش میزان، شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با ۶۲ واحد ریزش به پله ۷۶ هزار و ۶۷۸ واحدی رسید.          
           
در معاملات امروز تعداد یک هزار و ۶۴۷ سهم اوراق بهادار به ارزش ۲ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۷۰۴ هزار ریال در بیش از ۶۰ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.          
           
بر این اساس شاخص‌ قیمت (وزنی-ارزشی) ۲۱ واحد، شاخص بازار اول ۹۶ واحد، شاخص آزاد شناور ۱۶۲ واحد، و شاخص کل(هم‌وزن) ۳۲ واحد و شاخص قیمت(هم‌وزن) ۲۱ واحد رشد و تنها شاخص بازار دوم ۱۵۵ واحد ریزش را تجربه کردند.          
           
نمادهای پر بیننده معاملات امروز بانک ملت، تامین ماسه ریخته‌گری، ایران خودرو، سایپا، بانک تجارت، پارس خودرو، زامیاد با روند مثبت روبرو شدند.
           
*معاملات بازار فرابورس:          
           
شاخص بازار فرا‌بورس با ریزش بیش از یک واحدی به پله ۸۳۵ واحدی رسید.          
           
در معاملات بازار فرا‌بورس تعداد ۱۴۵ هزار و ۲۹۸ سهم اوراق بهادار به ارزش ۹۲۷ میلیون و ۸۹۳ هزار ریال در بیش از ۲۴ هزار نوبت معاملاتی داد وستد شد.          
           
در معاملات بازار فرابورس شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان، ، آتیه‌داده پرداز و کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با روند نزولی و نمادهای پاکدیس، ریل سیر کوثر، پالایش نفت لاوان با روند صعودی به کار خود پایان دادند.


منبع: alef.ir

‫علت افزایش قیمت نفت به خاطر مسائل ایران و آمریکا چه بود؟‬‎

نگرانی‌ها در مورد تاثیرگذاری تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران بر عرضه نفت خام افزایش یافته و این امر سبب شد تا هر بشکه نفت در معاملات امروز بیش از ۵۷ دلار معامله شود.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات امروز به علت تضعیف دلار و انتقال پول به معاملات آتی از سوی تاجران افزایش یافت چراکه نگرانی‌ها در مورد تاثیرگذاری تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران بر عرضه نفت خام افزایش یافته است.

با این حال، بازار به علت بازگشت نشانه‌هایی از افزایش تولید نفت آمریکا و همچنین نگرانی در مورد کندی تقاضا واردات نفت از سوی چین مقداری از افزایش‌های خود را از دست داد.

نفت برنت دریای شمال با ۵ سنت افزایش ۵۶٫۸۶ دلار در هر بشکه معامله شد. نفت برنت در معاملات امروز بیش از ۵۷ دلار نیز معامله شده بود.

هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با ۱۶ سنت افزایش ۵۳٫۹۳ دلار فروخته شد.

به گفته تاجران، افزایش قیمت‌ها ناشی از تزریق نقدینگی به بازار فروش آتی است که به علت تضعیف ارزش دلار صورت گرفته است و دیگر عامل افزایش به طور کلی چشم‌انداز باثبات به لطف تلاش تولیدکنندگان برای کاهش تولید است.

جفری هالری، تحلیلگر بازار گفت: «تضعیف ارزش دلار و اخبار مربوط به اوپک حمایت‌کننده قیمت‌ها بوده است.»

ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای بین‌المللی از ابتدای ژانویه تاکنون تقریبا ۴ درصد کاهش یافته است و این امر سرمایه‌گذاری در دیگر تولیدات مانند نفت خام را جذاب‌تر کرده است.

به گفته تاجران، تنش‌های میان واشنگتن و تهران نیز تقویت‌کننده قیمت نفت بوده است.

بانک ای‌ان‌زد نوشت: «اقدام آمریکا برای اعمال محدودیت‌های جدید علیه ایران… ریسک اختلال در عرضه نفت در اثر تنش‌های بیشتر را بالا برده است.»

به لحاظ عرضه، اوپک و دیگر تولیدکنندگان نفت نظیر روسیه تلاش می‌کنند تا با کاهش تولید از فزونی عرضه در بازار بکاهند اما در عین حال با افزایش قیمت نفت تولید نفت آمریکا افزایش یافته و مانع از افزایش بیشتر قیمت نفت می‌شود. تعداد دکل‌های فعال نفتی آمریکا در هفته منتهی به ۳ فوریه به ۱۷ عدد و در مجموع به ۵۸۳ دکل رسیده است که بیشترین تعداد از اکتبر ۲۰۱۵ به شمار می‌رود.

همچنین فشار کاهشی بیشتر می‌تواند از سوی کندی واردات نفت از سوی چین باشد.

موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور گزارش داد حدود ۱۶ درصد ظرفیت پالایشگاه‌های چین در نیمه نخست امسال تعطیل خواهد شد که برابر با ظرفیت روزانه ۹۰۰ هزار بشکه در روز است.


منبع: alef.ir

‫نگرانی وزیر نیرو از خشکسالی ممتد ۱۵ ساله‬‎

وزیر نیرو با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ مدیریت منابع آب کشور برنامه آمایش آب توسط وزارت نیرو تهیه شده است، گفت: در این برنامه توجه اصلی موضوع محیط زیست خواهد بود به طوری که در این برنامه ۷٫۱۰ میلیارد متر مکعب برای حیات رودخانه‌ها و تالاب‌ها اختصاص داده شده است.

به گزارش فارس، حمید چیت‌چیان در آئین بهره‌برداری از طرح شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرهای میگون و لواسان گفت: اصولا نظر مردم بیشتر به سمت کمبود آب معطوف است و هر چند در هفته‌های اخیر بارندگی‌های خوبی داشتیم،اما کشور همچنان در خشکسالی ممتد ۱۵ ساله قرار دارد که مایه نگرانی است. 

وی افزود: در مشکلات آب عمده توجه به سمت کمبود آب است، معمولا مشکل کیفیت آب از سوی عموم مردم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی که مسئله کیفیت آب به هیچ وجه کمتر از کمبود آب نیست. 

چیت چیان ادامه داد: کاهش کیفیت آب تشدید کننده کمبود آب است به همین دلیل باید گفت ۳ دلیل اصلی برای کاهش کیفیت آب می‌تواند مطرح باشد که همانا فاضلاب شهری، فاضلاب صنعتی و زهاب‌های کشاورزی است.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از همان ابتدا موضوع کیفیت منابع آب و محیط زیست را در کانون توجه خود قرار داد، افزود: برای نخستین بار در طول تاریخ مدیریت منابع آب کشور برنامه آمایش آب توسط وزارت نیرو تهیه شد.

چیت‌چیان تاکید کرد: وقتی جمعیت در یک مکان ساکن می‌شدند میزان تولید فاضلاب افزایش می‌یابد که یا وارد رودخانه می‌شود یا به زمین نفوذ می‌کند و این موضوع عامل آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌شود،هر چند که باید اذعان شود فاضلاب صنعتی از فاضلاب‌های دیگر به مراتب بدتر است چرا که در آنها انواع فلزات سنگین و عوامل شیمیایی وجود دارد.

وزیر نیرو ادامه داد: همانطور که گفتم یکی از توجهات اصلی در برنامه آمایش آب موضوع آب و محیط زیست بود به گونه‌ای که از مجموع آب‌های تجدیدپذیر کشور ۷٫۱۰ میلیارد متر مکعب برای حیات رودخانه‌ها و تالاب‌ها اختصاص داده شد و علاوه بر این فشار قابل توجهی برای حل و فصل مسائل مربوط به تصفیه‌خانه فاضلاب اعمال شد.

چیت چیان اضافه کرد: بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب میگون و لواسان اگرچه از لحاظ حجمی و ظرفیت بسیار بزرگ نیستند اما گام بزرگی در ارتقاء سلامت شهروندان استان تهران خواهد داشت، چرا که این دو تصفیه‌خانه گام بزرگی در چارچوب ۳ موضوع سلامت مردم، کیفیت منابع آب و محیط زیست دارد. 

وی اضافه کرد: یکی از مسائل بسیار مهم در توجه جدی به حریم رودخانه‌ها این است که به عنوان مثال وقتی حریم رودخانه جاجرود محافظت می‌شود، آب شربی که به سدهای تامین کننده آب تهران وارد می‌شود با اعتقاد کامل می‌توان گفت که آب شرب باکیفیت است.

وی افزود: سد لتیان حدود ۳۰ درصد از آب مورد نیاز تهران را تامین می‌کند، طبیعی است که وقتی آب رودخانه جاجرود وارد این سد می‌شود از سلامت کامل برخوردار است. به همین منظور سلامت و بهداشت مردم تهران را تضمین می‌کند.
 


منبع: alef.ir

خرج گران و عیدی ۷۷۰ هزار تومانی

 

به گزارش ایران خبر، «با شروع زمستان و از همان نخستین روزهای دی تب و تاب بازار برای خریدهای نوروزی آغاز می‌شود. امسال نیز کمافی‌السابق ایرانیان دو، سه ماه مانده تا شروع سال جدید بازارهای مختلف را رونق بخشیده‌اند و تلاش می‌کنند از همین حالا نیازهای شب عید خود را برطرف سازند. با این حال نباید فراموش کرد در کنار نیازهای عید مردم، سایر نیازهای آنها همچنان به قوت خود باقی است و برای رفع این نیازها طبیعتا نیاز به درآمد بیشتری هم وجود دارد.

بر همین اساس همه ساله دولت با پرداخت عیدی یا پاداش پایان سال به کارکنان تلاش می‌کند تا حدودی قدرت خرید مردم را در شب عید افزایش دهد. معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای ضوابط پرداخت پاداش و عیدی کارمندان دولت را اعلام کرد که بر این اساس عیدی کارمندان ٧٧۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. حال این که آیا این میزان از عیدی با شرایط اقتصادی کشور و گرانی در بازارهای مختلف تناسب دارد یا خیر، سوال بی‌جوابی است که اذهان عمومی را درگیر کرده است.

هر ساله در این روزهای سال بازارهای کفش، کیف، لباس، خشکبار، میوه، شیرینی، طلا و حتی لوازم خانگی و… رنگ و بوی عید به خود می‌گیرند و فعالان این بازارها روزهای پرکاری را پشت سر می‌گذارند. اما امسال با اجرای برجام و ایجاد گشایش‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد بازار خرید عید نوروز روزهای متفاوت‌تری را نسبت به سال‌های گذشته پشت سر بگذارد؛ چرا که شهروندان نمی‌توانند پیش‌بینی روشنی از آینده بازارهای مختلف داشته باشند. البته سال گذشته هم که به تازگی معاهده برجام نهایی شده بود، باعث شد شهروندان به دلیل ترس از گرانی زودتر از همیشه به سمت بازارها بروند.

البته نباید شلوغی بازارها را نشانه افزایش قدرت خرید مردم دانست. حتی عیدی ۷۷۰ هزار تومانی دولت به کارمندان خود نمی‌تواند راهگشا باشد. اگر بخواهیم به صورت اجمالی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان یک حساب و کتاب اجمالی انجام داد. مشخص است که امروزه هر فرد برای یک دست لباس کامل که در نازلترین کیفیت قرار داشته باشد، حداقل به حدود ۳۰۰ هزار تومان پول نیاز دارد، حال چگونه می‌توان با در نظر گرفتن یک خانواده چهارنفره که تامین معاش آنها بر عهده یک نفر است نیاز تمامی اعضا را برطرف ساخت.

در اینجا یا باید چند نفر همزمان به کار مشغول باشند که در شرایط بازار کسب و کار کشور چنین چیزی بعید است و به ندرت به چشم می‌خورد، یا افراد خانواده باید این نیاز خود را نادیده بگیرند! همچنین اگر بهای یک کیلو آجیل درهم با کیفیت متوسط را ۶۰ هزار تومان در نظر بگیریم، اگر خانواده‌ای قصد داشته باشد برای ایام عید خود پنج کیلو آجیل خریداری کند، حداقل باید ۳۰۰ هزار تومان خرج کند. حال در این بین می‌توان حساب و کتاب‌هایی در رابطه با قیمت انواع میوه و… انجام داد، اما چون قیمت رسمی آن هنوز اعلام نشده است، نمی‌توان به طور دقیق آن را محاسبه کرد. با این وجود باید اعلام داشت که این میزان عیدی شاید بتواند فقط هزینه‌های مورد نیاز یک فرد را تامین کند و نمی‌توان از افراد انتظار داشت که تمام نیاز خانواده خود را در شب‌های عید با ۷۷۰ هزار تومان پاسخ دهند. بنابراین از دولت انتظار می‌رود با افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح نوع محاسبات خود برای پرداخت دستمزد و عیدی، سرپرستان خانوار را در برابر خانواده‌های خود سربلند کند.

اگر اکنون دولت با بازنگری در نوع محاسبات خود، درآمدها را متناسب با وضعیت روز بازار و اقتصاد ارتقا دهد، دیگر اصلا نیازی به پرداخت پاداش و عیدی نیست. متاسفانه در حال حاضر تعریف دقیقی از شاخص خط فقر در اقتصاد ایران وجود ندارد و دستمزدها بر اساس نرخ تورم بالا و پایین می‌شوند که به عقیده بسیاری از تحلیلگران این نوع افزایش دستمزد در اقتصادهای روز دنیا منسوخ شده است. اما دولت و مسئولان نه تنها توجهی به این موضوع ندارند، بلکه با کمبود نظارت‌ها و نبود کنترل در بازار، شاهد نفوذ بی حد کالاهای قاچاق در بازارهای کشور هستیم. البته برخی مسئولان در این بین اشاره دارند که از تیر امسال تمامی کالاهای مکشوفه قاچاق از بازار جمع‌آوری شده‌اند، اما باید توجه داشت که بسیاری از کالاهای قاچاق همچنان در سطح بازار مشاهده می‌شوند و هیچ کنترلی بر آنها وجود ندارد. به هر حال برنامه‌ای که هر سال بر سر حقوق و دستمزد تعیین‌ شده در آن بلوا به پا می‌شود در نهایت زندگی اقتصادی کارمندان و کارگران را تغییر نمی‌دهد؛ چرا که اعمال افزایش حقوق‌ها مساوی است با گرانی نرخ کالاهای اساسی در سال جدید؛ گرانی‌ای که با افزایش حقوق‌ها همخوانی ندارد و همواره جلوتر حرکت می‌کند، حتی اگر نرخ تورم روی کاغذ کم شود و یا تغییر نکند.

عیدی مردم در جیب قاچاقچیان
علاوه بر ناهمخوانی دخل و خرج مردم در شب عید و کم‌توجهی مسئولان به این موضوع در دو سال اخیر پیش از استقبال مردم از بازارها، قاچاقچیان خشکبار، پوشاک، میوه‌جات فعال و دست به کار شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که در هر سال و با فرا رسیدن مناسبت‌های مختلف برخی قاچاقچیان به سرعت دست به کار شده و از سایر فعالان قانونی کشور جلو می‌زنند. اینها قاچاقچیان فصلی هستند که نه فقط برای مایحتاج ایام عید، بلکه در هر فصل با توجه به نیاز‌ها و احتیاجات آن ایام از طرق غیر قانونی و زیرزمینی کالاها و محصولات مقتضی را وارد کشور می‌کنند. قاچاقچیان فصلی همان‌ طور که ماه‌های پایانی سال را فرصت مناسبی برای قاچاق آجیل و میوه می‌یابند، ششمین ماه سال را بهترین زمان برای قاچاق لوازم‌التحریر می‌دانند و در ماه‌های دیگر هم درخور همان بازه زمانی اقلام قاچاق را روانه بازار می‌کنند.

در همین حال افرادی از موقعیت سوءاستفاده کرده و به واردات اجناس ارزان از راه‌های غیر قانونی دست می‌زنند و محصولات قاچاق را وارد بازار می‌کنند. به عنوان مثال این قاچاقچیان قبل از شروع سال تحصیلی و در شهریور موقعیت بازار را برای فروش لوازم‌التحریر مناسب می‌دانند و در حوزه قاچاق لوازم‌التحریر فعالیت می‌کنند یا از اواسط دی با توجه به نزدیک شدن عید نوروز، به بازار خشکبار و پوشاک نفوذ می‌کنند و با ورود به این بازار‌ها عرصه را برای تولیدکنندگان داخلی تنگ می‌سازند. امسال نیز شاهد حضور این قاچاقچیان و اجناس آنها در بازار هستیم و از دولت انتظار می‌رود که با کنترل این افراد از ایجاد انحصار در بازار و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی جلوگیری کند؛ چرا که این موضوع نه تنها تنظیم قیمت‌ها را از بین می‌برد، بلکه نابودی تولید ملی، ضربه به قدرت خرید مصرف کننده نهایی را نیز به دنبال دارد و عیدی نیروی کار کشور را که معمولا از قشر ضعیف و متوسط جامعه هستند از بین می‌برد.

اما مساله اساسی مربوط به نظارت بر ورود اجناس قاچاق به کشور است که به نظر می‌رسد مسئولان در این زمینه کوتاهی می‌کنند. گواه این سخن گسترش هر ساله قاچاقچیان فصلی است. حتی زمانی که بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها رواج قاچاق فصلی را هشدار می‌دهند، مسئولان این موضوع را نادیده می‌گیرند و در صورت برخورد هم چندان سختگیرانه عمل نمی‌کنند. مساله تامل‌برانگیز و تاسف‌بار این است که در برخی گزارش‌ها مشاهده می‌شود حتی گاهی این قاچاقچیان با نفوذ در برخی دستگاه‌ها بدون هیچ ریسکی به قاچاق کالا می‌پردازند. بنابراین به نظر می‌رسد عیدی مردم بیشتر به جیب این قاچاقچیان می‌رود تا این که به رونق اقتصاد کمک کند.»


منبع: irankhabar.ir

زور کسی به مدیران بانک‌ها نمی‌رسد

به گزارش ایران خبر، الله‌وردی رجایی سلماسی در مورد شرایط نامطلوب بانک ها و اخباری که این روزها از وضعیت نابسامان شبکه بانکی منتشر می شود، اظهار داشت: شرایط بانکها همان شرایط قبلی است و تغییری نکرده است اما مسئله ای که موجب شرایط فعلی شده است،درخواست بانک مرکزی برای شفاف شدن صورت های مالی است.  وی ادامه داد:در گذشته صورت های مالی بانک ها شفاف نبوده و سودهای موهوم اعلام می کردند و سودی که اعلام می‌کردند مربوط به مطالبات معوق بوده است. اما در حال حاضر بانک ها موظف به صورت های مالی شفاف، داشتن ذخیره مالی و عدم پرداخت سود موهوم شده اند.  این کارشناس بانکی با بیان اینکه سودی که بانک ها به سپرده ها می دهند زیاد است،گفت: بانک ها به وکالت از سپرده گذار منابع را در جایی سرمایه گذاری می کنند و سودی که کسب می‌کنند باید بخشی را به عنوان حق العمل خود بردارند و بخش کمتری را به سپرده گذار بپردازند، اما به دلیل رقابت بین بانک ها برای جذب پول بیشتر سهم بیشتری را به سپرده گذار می دهند.  سلماسی با تأکید بر اینکه بانک ها خلاف آنچه شورای پول و اعتبار برای سود سپرده اعلام کرده، ٢ و حتی تا ٢٢درصد هم به روش های مختلف سود سپرده پرداخت می‌کنند، بیان کرد: بانک مرکزی سود ١۵درصد را برای سپرده ها اعلام کرده است ولی وقتی ضعف نظارت و کنترل باشد و مقررات اجرا نشود، شرایط این می شود که می‌بینیم.  وی با اشاره به اینکه بانک ها به سمت بنگاه داری رفته اند و وثایق مطمئن ندارند، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم بدهی بانک ها به دولت است و باید بانک مرکزی مقرراتی را وضع کند که پرداخت بدهی ها کنترل شود اما تنها با تذکر دادن از این موضوع عبور می کند.  این کارشناس بانکی به نفوذ مدیران، هیئت مدیره و سهامداران بانک ها اشاره کرد و گفت:این نفوذ موجب می‌شود زور کسی به آنها نرسد و بدهی ها همچنان باقی بماند. بنابراین قانون وجود دارد ولی ضمانت اجرایی و نظارت وجود ندارد. وقتی خلافی رخ می‌دهد ولی برخورد نمی شود، افراد گستاخ می شوند .  وی در پایان وضعیت فعلی را نگران کننده دانست و تأکید کرد: بانک ها این سودهای بالا را از سپرده های جدید پرداخت می کنند و اگر روزی ورود پول به بانک قطع شود شرایط بدی را شاهد خواهیم بود.


منبع: irankhabar.ir

پرداخت سود سهام شرکت آهن و فولاد ارفع از طریق شعب بانک سپه

به گزارش ایران خبر، بر اساس قرارداد منعقده میان این بانک و شرکت آهن و فولاد ارفع عملیات پرداخت سود سهام سهامداران شرکت مذکور هم اکنون از طریق کلیه شعب بانک سپه آغاز شده است.

در این راستا سهامداران حقیقی شرکت یاد شده ضمن مراجعه به شعب این بانک با ارائه مدارک هویتی معتبر می توانند سود سهام خود را دریافت و یا به سایر حساب های خود انتقال دهند.

شایان ذکر است بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و دولتی و بیش از ۹۰ سال سابقه درخشان در عرصه بانکداری و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، عاملیت پرداخت سود سهام تعداد زیادی از شرکتهای سهامی بورسی و فرابورسی را از سالهای گذشته از طریق شعب سراسر کشور به عهده دارد.


منبع: irankhabar.ir

مالباخته‌های کاسپین چگونه به حقشان می رسند؟/ مقصر وزارت تعاون است!

سیدبهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس امور بانکی در خصوص انحلال موسسه مالی اعتباری کاسپین و راهکار مردم برای رسیدن به طلبشان گفت: بانک مرکزی هیچ منابعی برای پرداخت خسارت به مردم ندارد.



به گزارش بازار نیوز، بانک مرکزی در اطلاعیه ای که ۱۱ بهمن ماه جاری منتشر شد تاکید کرد که شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت نمود ه و متعاقباً با توجه به انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه ۳,۰۰۰ میلیارد ریال در مورخ ۲۷/۱۲/ ۱۳۹۴ را صادر کرد. 

در این اطلاعیه آمده است: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحله ۸ گانه، اقدام نمایند. نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله می‌باشد. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام نماید.

مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده درخصوص ساماندهی تعاونی‌های منحله ۸ گانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامه‌های مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آن‌ها اقدام نموده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده اند.

اما با وجود اطاعیه بانک مرکزی در خصوص انحلال موسسه کاسپین مالباخته های که گول سودهای فریبنده این موسسه را خوردند بلاتکلیف و سردرگم شده اند. مالباخته های که طی چند وقت اخیر با پیغام های دردناک و ناراحت کننده عاجزانه از سایت خبری تحلیلی بازار نیوز درخواست پیگیری از مسئولین برای حل این مشکل شده اند هرچند که تجربه ثابت کرده است که در چنین شرایطی هیچ مسئولی پاسخگو نیست!

اما دکتر سیدبهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس امور بانکی در خصوص انحلال موسسه مالی و اعتباری کاسپین به بازار نیوز گفت: قرار بود این موسسه با ادغام در یک بانک مجوز دریافت کند، بانک مرکزی هم به این موسسه اعلام کرد که در صورتی که بتواند شرایط لازم را بپذیرد به آن مجوز اعطا خواهد شد. 

وی اضافه کرد: یکی از شرایط بانک مرکزی اعلام دارایی و ذخایر موسسه مالی بود که ظاهرا موسسه کاسپین توانایی پذیرش این شرایط را نداشته و بانک مرکزی هم مجوز کاسپین را نهایی نکرد. در واقع با شرایط پیش آمده باید گفت که موسسه مالی و اعتباری کاسپین مجوز بانک مرکزی را نداشته و مجوز این موسسه از سوی وزارت تعاونی بوده است. به هر حال بانک مرکزی به دلیل نداشتن شرایط ویژه مجوز دریافت نکرد.

حسینی هاشمی تصریح کرد: متاسفانه وزارت تعاون در اعطای مجوز به موسسه های مالی و اعتباری دخیل است در حالی که تعاونی اعتبار باید زیر نظر بانک مرکزی باشد و مجوزش را از بانک مرکزی دریافت کند چرا که بانک مرکزی مسئول بخش پولی و بانکی کشور است نه تعاونی ها.

کارشناس بانکی تصریح کرد: تعاونی ها با اعطای مجوز به موسسه ها باعث می شوند تا مردم جذب سودهای فریبنده سپرده ها شوند و همین باعث رشد مقطعی آنها می شود و امروز هم به یکی از دغدغه مردم مالباخته شده است.  به اعتقاد من قصور از آنجایی شروع شد که تعاونی ها با اعطای مجوز به موسسه ها در کار بانک مرکزی دخالت کردند.
اما حسینی هاشمی در خصوص مردم که در این موسسه سپرده گذاری کرده اند و امروز سپرده های خود را از دست داده اند، گفت: فقط بانک مرکزی می تواند در این زمینه به مردم کمک کند، ضمن اینکه موسسه کاسپین سپرده های مردم را صرف خرید املاک و سرمایه گذاری در کارهای دیگری کرده است و در حال حاضر نقدینگی در این موسسه وجود ندارد که به مردم پرداخت شود.

 این کارشناس پولی و بانکی اضافه کرد: البته راههای هم برای رسیدن مردم به سپرده های از دست رفته خود وجود دارد که تاکنون هم بانک مرکزی از این راهکارها برای جبران خسارت مردم مالبخته استفاده کرده است به طور مثال یک بانک دارایی کاسپین را در بانک خود سرمایه گذاری کند و از این طریق بدهی های مردم را کم کم پرداخت کند تا بتواند لااقل معادل بدهی آنها را بازپرداخت کند. البته این راهکار نیاز به زمان دارد و مردم باید برای رسیدن به مال خود صبر کنند. 

وی در این باره تصریح کرد: تاکنون این شیوه در چند موسسه منحل شده، جواب داد. به طور مثال بانک پارسیان پذیرفت که برای کمک به مردم اموال و دارایی های موسسه منحل شده ثامن الحجج را تحت پوشش قرار دهد و در مورد دیگری هم موسسه منحل شده میزان با بانک صادرات ادغام شد. حال ممکن است موسسه کاسپین هم با یک بانک ادغام شود و با یک برنامه زمان بندی شده بدهی های مردم را پرداخت کند.

وی در ادامه در خصوص اینکه مال باخته های موسسه کاسپین برای رسیدن به حق خود کجا مراجعه کنند اذعان داشت: آنچه که مهم است و در گام اول باید یک مالباخته انجام دهد این است که باید از طریق مدارکی که در دست دارد، از موسسه کاسپین مال خود را طلب کند چرا که بانک مرکزی هیچ منابعی برای پرداخت خسارت به مردم ندارد هر چند که در این شرایط سازمان های دیگری مثل بانک مرکزی و قوه قضاییه در حمایت از مردم دخالت می کنند.

حسینی هاشمی تاکید کرد: مردم عادی چیزی در خصوص مجوز نمی دانند و هر جا سود بیشتری اعطا شود ندانسته سپرده خود را در آنجا سرمایه گذاری می کنند و تا زمانی که یک موسسه پلمب نشده و سود بیشتری هم پرداخت می کند، فکر می کنند که بعدها هم مشکلی در پیش رو نخواهند داشت غافل از اینکه این موسسه ها زیر نظر بانک مرکزی نیستند و مجوز آنها هم از سوی وزارت تعاون صادر شده است نه بانک مرکزی. 

وی با اشاره به اینکه این ضعف و نارسایی از جانب وزارت تعاون گریبان مردم را  گرفته است، گفت: بانک مرکزی قدرت پلمب این موسسه های متخلف را ندارند، این کار نیروی انتظامی است و برای درخواست پلمب از نیروی انتظامی باید وزارت کشور به عنوان مسئول امور داخلی کشور، مجلس به عنوان قانونگذار و قوه قضاییه هم برای جلوگیری از خلاف، داریی این موسسه را ضبط و به مردم برگرداند. چون بانک مرکزی مسئول بازپردخت بدهی های مردم نیست، مردم هم باید به قوه قضاییه شکایت کنند و قوه قضاییه هم باید با ضبط دارایی موسسه به مردم کمک کند البته به دلیل امنیت داخلی و آرامش اجتماعی دستگاههای دیگری هم وارد عمل می شوند تا مشکل را مرتفع کنند.
 


منبع: alef.ir

پیاده نشدن مسافران از هواپیما، با شرکت‌های هواپیمایی چه می‌کند؟

ایسنا نوشت: در طول ماه‌های گذشته در بسیاری از پروازهایی که بنا به دلایل مختلف با تاخیرهای نسبتا طولانی مدت نیز مواجه شدند بعضی از مسافران ترجیح دادند به جای پیاده‌ شدن از صرف از هواپیما نسبت به شرایط پروازی خود اعتراض کرده و برای دریافت غرامت تلاش کنند.

با وجود آنکه با ابلاغیه دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی در حقوق مسافر عملا شرایط برای هم شرکت‌های هواپیمایی و هم مسافران در تبادل اقتصادی با یکدیگر شفاف شد، اما هنوز در برخی موارد دو طرف با یکدیگر اختلاف‌نظرهایی دارند.

یکی از این اختلافات مربوط به پروازهایی می‌شود که پس از چند ساعت تاخیر انجام می‌گیرد و به این دلیل مسافران آنها برنامه‌ریزی می‌کنند تا شرایط را نسبت به آنچه خود می‌خواهند تغییر دهند، مسائلی که به باقی‌ماندن تعدادی از مسافران در کابین هواپیما و پیاده نشدن آنها تا زمان دریافت غرامت و یا امتیاز جدید از ایرلاین مربوطه ختم می‌شود.

با وجود آنکه در نگاه نخست به نظر می‌رسد مسافران برای گرفتن این تصمیم حق دارند اما صحبت‌های دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نشان می‌دهد نه تنها این نوع از اعتراض از نظر قانونی مجاز نیست که حتی تاثیراتی را به وجود می‌آورد که می‌تواند برنامه‌های پروازی تعداد زیادی از شرکت‌ها را بهم بریزد.

مقصود اسعدی سامانی در این رابطه توضیح داد: متاسفانه پس از آنکه یکی از برنامه‌های تلویزیونی مسافران یک پرواز را که در اعتراض به تاخیر خود از هواپیما خارج نشده بودند به عنوان قهرمان ملی معرفی کرد، در بسیاری از پروازها مسافران برای نشان دادن اعتراض خود دست به همین اقدام می‌زنند که این موضوع مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورد.

وی با بیان این که توقف هر یک دقیقه هواپیمای فعال می‌تواند برای شرکت هواپیمایی ۵۰۰ دلار هزینه داشته باشد، اظهار کرد: با نگاهی به این آمار مشخص می‌شود که قطعا شرکت هواپیمایی مربوطه نه تنها هیچ علاقه‌ای به تاخیر افتادن پروازهایش ندارد که حتی تمام برنامه‌ریزی‌های مربوط به این شرکت برای انجام به موقع پروازها و بهره‌وری حداکثری ناوگان خواهد بود. در کنار آن ارائه‌ی بهترین خدمات به مسافران و حفظ آنها برای پروازهای آینده مساله دیگری است که شرکت‌های هواپیمایی را بر آن می‌دارد تا با تمام توان خود نسبت به انجام به موقع پروازها اقدام کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به تاخیرهایی که هیچ ارتباطی به هواپیما یا ایرلاین ندارند، تاکید کرد: این شرکت‌ها باید پس از آنکه ناوگان خود را اماده کردند با توجه به شرایط فرودگاه و شرایط جوی نسبت به پرواز اقدام کنند. قطعا وقتی آب و هوا اجازه پرواز نمی‌دهد مقصر این اتفاق شرکت هواپیمایی نخواهد بود، اما متاسفانه در روزهای گذشته شاهد آن بودیم که بسیاری از پروازهای تاخیر خورده به دلیل مسائل جوی با اعتراض مسافران و پیاده نشدن آنها از هواپیما مواجه شدند.

به گفته وی، این اعتراض‌ها که از نظر قانونی نیز هیچ وجهه‌ای ندارد می‌تواند بعد از چند دقیقه به تاخیر در عملیات پروازی این هواپیما در دیگر مسیرها و حتی برهم خوردن شرایط باند پرواز برای دیگر شرکت‌ها منجر شود که اوضاع سفر دیگر مسافران را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اسعدی سامانی خاطر نشان کرد: با توجه به این‌که شرایط برای پرداخت غرامت در صورت تاخیرهای بلندمدت مشخص شده و مسافران می‌توانند از این طریق حقوق خود را به دست بیاورند، این امید وجود دارد که اعتراض‌های شبیه به پیاده نشدن از هواپیما که هم برای شرکت هواپیمایی هم برای فرودگاه و هم برای دیگران مسافران مشکل‌ساز است، ادامه پیدا نکند.


منبع: alef.ir

تا کی غر بزنیم و التماس کنیم که حمایت‌مان کنند؟ چقدر نامه بنویسیم؟ ما ازخودمان شروع کردیم/ فقط جنس ایرانی می فروشیم

«تا کی غر بزنیم و التماس کنیم که حمایت‌مان کنند؟ چقدر نامه به دولتی‌ها بنویسیم و در نشست‌ها سخنرانی کنیم؟ ما ازخودمان شروع کردیم» این جملات را علیرضا جباریان‌فام رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش تبریز به «شهروند» می‌گوید. کسی که حالا یک حرکت بزرگ را در بازار تبریز کلید زده است.

این روزها در بازار کفش تبریز فروشگاه‌های زیادی تابلوی کوچکی را درمغازه‌شان آویزان کرده‌اند، با این مضمون: «با افتخار فقط اجناس ایرانی می‌فروشیم.» همین تابلوی کوچک در بازار تبریز انقلاب برپا کرده است. حالا ۴٠٠ فروشگاه درپایتخت کفش ایران دست به دست هم داده‌اند که جز کفش ایرانی نفروشند و بازار بحران‌زده تولید داخلی را از دست کفش خارجی و قاچاق نجات بدهند.

این ابتکار تبریزی‌ها به سایر شهرهای استان آذربایجان‌شرقی کشیده شده و مراغه‌ای‌ها، شبستری‌ها، مرندی‌ها و آذرشهری‌ها هم به این حرکت خودجوش بازاری‌های تبریز پیوسته‌اند. ایده اولیه طرح به ذهن علیرضا جباریان‌فام رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش تبریز رسیده است. این موضوع را ناصر حاج‌هاشمی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش‌های ماشینی کشور می‌گوید و تأکید می‌کند: «جوان خوش‌فکری است و عرق ملی دارد.» و ادامه می‌دهد: «اگر چند نفر مثل او پیدا شوند که برای حمایت از تولید ملی کمر همت ببندند، بدون ‌شک انقلاب صنعتی ژاپن در ایران تکرار می‌شود.»

می‌گوید، دلش از این می‌سوزد که تولیدکننده ناچار است کفش مرغوب ایرانی را با برچسب کفش ترکیه به هموطنش بفروشد. بعد همین مشتری می‌آید و می‌پرسد: «کار کجا بوده است؟» همان موقع باید از او پرسید: «کارآفرینی هیچ، شما برای حمایت از اشتغال چه کرده‌اید؟»

هاشمی در سرای چهارسوی بازار بزرگ تهران مغازه دارد و می‌گوید، درتمام سال‌های فعالیتم حتی یک جفت کفش خارجی نفروخته‌ام و ادامه می‌دهد: آدم بیشتر از این‌جا ناراحت می‌شود که مردم حاضرند در‌سال چند جفت کفش نامرغوب چینی پاره کنند اما قیدش را نمی‌زنند که واردکننده بازار را به بحران نکشد.

چینی‌ها پایتخت کفش را زمینگیر کردند
براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ایرانی‌ها سالانه ١٠٠‌میلیون جفت کفش مصرف می‌کنند که از این میان ٣٠ تا ٣۵‌میلیون جفت کفش از خارج از کشور وارد می‌شود. البته فعالان صنعت این اعداد و ارقام را چندان قبول نداشته و معتقدند، سهم بالای قاچاق کفش نادیده گرفته شده است.



اگر تعرفه بالای واردات کفش به کشور را درنظر بگیریم، به راحتی متوجه می‌شویم که فعالان صنعت کفش چندان بیراه نمی‌گویند و تعرفه بالا، انگیزه قاچاقچیان را افزایش می‌دهد. تعرفه واردات کفش در‌ سال ٩۴ معادل ٧۵‌درصد بود که این عدد با هدف کاهش قاچاق به ۵۵‌درصد رسید، اما هنوز کفش‌های چینی در بازار ایران جولان می‌دهند که با توجه به تعرفه بالای واردات و قیمت نازل این کفش‌ها می‌توان به راحتی متوجه شد که قاچاق چه سهم بزرگی از بازار کفش را دراختیار گرفته است. البته چینی‌ها تنها میهمانان ناخوانده بازار کفش ایران نیستند و کفش‌های ترکیه، ویتنام و کره‌ای نیز چند سالی است جای پای خود را در ایران باز کرده‌اند.

حمیدرضا متین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان این ادعای فعالان صنعت کفش را تأیید کرده و گفته است؛ حدود ۵٠‌درصد بازار کفش ایران در قبضه چینی‌هاست، زیرا درموارد بسیاری کفش‌های چینی به اسم کفش ایرانی علامت‌گذاری و مارک‌ زده می‌شود.

جولان چینی‌ها دربازار که بارها صدای تولیدکنندگان کفش را درآورده، حالا تعطیلی گسترده واحدهای تولید کفش در تبریز را به دنبال داشته است. براساس اعلام اتحادیه کفاشان تبریز، کفش‌های چینی ٧٠‌درصد از ٢‌هزار واحد تولیدی کفش دست‌دوز تبریز را به تعطیلی کشانده است و حالا تنها ۶٠٠واحد تولید کفش در پایتخت کفش ایران فعالند.

از خودمان شروع کردیم
علیرضا جباریان‌فام رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش تبریز مشغول رانندگی است که با او تماس می‌گیرم. زمان کوتاهی می‌خواهد که جایی پارک کند و درباره ایده‌اش صحبت کند. می‌گوید، به این فکر کرده است که تا کی غر بزنند و درخواست کنند و به دولتی‌ها نامه بنویسند؟ او تصمیم می‌گیرد خودش سرآغاز یک حرکت بزرگ شود و به این فکر می‌کند که دریک حرکت دسته‌جمعی با مشارکت بازاریان تبریز، دور فروش کفش‌های خارجی را خط بکشند و از این پس تنها کفش ایرانی عرضه کنند.

خودش نحوه شروع این کار بزرگ را این‌گونه تعریف می‌کند: از یک‌ماه پیش ۴ بازرس اتحادیه را به بازار فرستادم و بنا شد فروشندگانی را که تنها کفش ایرانی می‌فروشند، شناسایی کنند. ما برای این فروشندگان یک تابلو با عبارت «با افتخار فقط اجناس ایرانی می‌فروشیم» طراحی کردیم و دراختیار آنها قرار دادیم.

وی ادامه می‌دهد: با شروع این حرکت تعدادی از بازاری‌ها هم که کفش خارجی می‌فروختند، به ما پیوستند و با خارج‌کردن اجناس خارجی از مغازه‌شان تصمیم گرفتند تولید ایرانی را حمایت کنند.

هرهفته تعداد بازاری‌های حامی تولید ایرانی بیشتر و بیشتر می‌شود تا آن‌جا که ظرف یک‌ماه ۴٠٠ فروشگاه تبریز دست به دست هم داده تا اقدام بزرگی برای حمایت از تولید ملی به سرانجام برسانند. جباریان می‌گوید؛ درهمین مدت کوتاه ۴ شهر استان به حرکت جمعی بازاری‌های تبریز پیوسته‌اند و تولیدکنندگان کفش استان خراسان هم که از این حرکت آگاه شده‌اند، از حرکت تبریزی‌ها اعلام حمایت کرده و گفته‌اند، به ‌زودی این طرح را در استانشان به اجرا درمی‌آورند.

جباریان می‌گوید: حدود ۴٠‌هزار خانواده به صورت مستقیم و ١۵٠‌هزار خانواده به صورت غیرمستقیم از صنعت کفش زندگی‌شان را می‌گذرانند و اگر ما به‌عنوان فروشنده و مصرف‌کننده بتوانیم از آنها حمایت کنیم، صنعت کفش ایران خانواده‌های بیشتری را صاحب درآمد می‌کند و ایرانی‌ها با قابلیت‌های ویژه‌ای که دراین صنعت دارند، به راحتی می‌توانند به‌عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ کفش درجهان شوند.

ترکیه درهای کشورش را روی کفش ایرانی بست
«ترکیه، ایران را به‌عنوان یک رقیب خطرناک برای خود احساس می‌کند» این جمله‌ای است که رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش تبریز به «شهروند» می‌گوید و تأکید می‌کند: مرغوبیت کفش ایرانی به اندازه‌ای است که تولیدکنندگان داخلی کفش ایرانی را به اسم کفش ترکیه می‌فروشند و واردکنندگان روی کفش چینی برچسب کفش ایرانی می‌زنند تا بتوانند آن را در بازار داخلی بفروشند.»

اما مصداق او برای مرغوبیت کفش ایرانی به همین مورد خلاصه نمی‌شود و ادامه می‌دهد: دوهفته پیش از این تصمیم کانتینری از کفش ایرانی را برای صادرات به مرز ترکیه بردیم، اما متوجه شدیم که این کشور تعرفه واردات کفش ایرانی را به ٧٠‌درصد رسانده است درحالی‌ که برای واردات کفش چینی تنها تعرفه ١۵‌درصدی اعمال می‌کند.

به گفته جباریان این موضوع نشان می‌دهد که ترکیه، ایران را به‌عنوان یک رقیب بزرگ برای تولیدکنندگان خود می‌داند و به همین دلیل تعرفه سنگینی برای واردات کفش ایرانی لحاظ کرده است.

حالا تبریزی‌ها تنها به این حرکت مهم اکتفا نکرده‌اند و درحال طراحی کنسرسیومی صادراتی هستند که بتوانند کفش مرغوب ایرانی را به کشورهای کنیا، امارات، ارمنستان و جمهوری آذربایجان صادر کنند.

جباریان به می‌گوید: مردمی که حاضر نباشند برای خودشان کاری انجام دهند، نباید انتظار داشته باشند دیگران برای آنها کاری کنند. بنابراین من ازهمه مصرف‌کنندگان ایرانی می‌خواهم برای حمایت از تولید خودمان، برای حمایت از مشاغل کشورمان و برای ثروت‌آفرینی در ایران خودمان آغازگر باشیم و تنها کالای ایرانی بخریم.

او تأکید می‌کند؛ اگر کیفیت کالای ایرانی را مناسب نمی‌دانیم، به این خاطر است که بسیاری از تولیدکنندگان درشرایط ناگوار و دشواری فعالیت می‌کنند. دربسیاری ازموارد واردات بی‌رویه و قاچاق به کسب‌وکار آنها ضربه زده است و اگر مردم دریک حرکت جمعی از کالای ملی‌شان حمایت کرده و آن را توانمند کنند، تولیدکنندگان زیادی هستند که می‌توانند با استانداردهای کیفی بالا تولید کرده و برای سایر مردم هم اشتغال ایجاد کنند.

حالا ایران با آن همه پتانسیل درتولید کفش، زمینگیر واردات بی‌رویه و کفش‌های قاچاق شده است. براساس اعلام گمرک ایران ازمحل صادرات کفش سالانه حدود ١٢٠‌میلیون دلار درآمد دارد این درحالی است که ترکیه معادل ۴برابر این درآمد را تنها از بازار کفش عراق به دست می‌آورد. ثروت کلانی که صنعت کفش درصورت حمایت مصرف‌کنندگان به راحتی می‌تواند روانه جیب مردم کشورمان کرده و تعداد زیادی از ایرانی‌ها را صاحب شغل کند.


منبع: alef.ir

آخرین وضعیت قیمت نفت در بازار جهانی

به گزارش ایران خبر، به نقل از رویترز، نگرانی ها از اینکه تحریم های جدید آمریکا علیه ایران ممکن است بر عرضه نفت خام تاثیر بگذارد موجب شد تا قیمت نفت در معاملات اولین روز کاری هفته افزایش یابد، اما مشاهده اعلائمی از افزایش بیشتر تولید نفت خام آمریکا موجب شد تا رشد قیمت ها چندان محسوس نباشد.  تنش ها بین تهران و واشنگتن از زمان آزمایش موشکی بالستیک تهران و وضع تحریم های تازه از سوی واشنگتن بالا گرفته است. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۱۰ سنت افزایش نسبت به رقم پایانی هفته گذشته به ۵۶ دلار و ۹۱ سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز ۸ سنت افزایش داشت و به ۵۳ دلار و ۹۱ سنت رسید. تجار گفتند، تنش در روابط تهران و واشنگتن این نگرانی را افزایش داده که تحریم های آمریکا ممکن است دامنه بیشتری بگیرد و بر صادرات نفت ایران تاثیر بگذارد. ایران سال گذشته پس از چند سال تحریم توانست به بازار نفت برگردد. موسسه ای ان زد روز دوشنبه در یادداشتی نوشت: «افزایش مجدد و قوی فعالیت های حفاری در آمریکا نگرانی از تنش در روابط ایران و آمریکا را تا حدی خنثی کرده است.» موسسه بیکر هاگز روز جمعه گزارش داد که شرکت های حفاری آمریکا در هفته منتهی به سوم فوریه ۱۷ سکوی نفتی به تعداد سکوهای خود افزودند و مجموع سکوها را به ۵۸۳ مورد رساندند که بالاترین رقم از اکتبر ۲۰۱۵ تاکنون بوده است. افزایش تولید نفت در آمریکا تلاش های اوپک و دیگر تولید کنندگان از جمله روسیه برای پایان دادن به مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی را تضعیف می کند. این کشورها متعهد شده اند تولید خود را در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ به میزان ۱٫۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.


منبع: irankhabar.ir

واکنش شرکتهای چینی به تحریمهای ضدایرانی جدید آمریکا

مدیران دو شرکت چینی که در فهرست تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران قرار دارند، در مصاحبه با رویترز اعلام کردند تنها کالای معمولی به این کشور صادر کرده اند و تصور نمی کنند عمل خلافی انجام داده باشند.

به گزارش ایسنا، تحریمهایی که روز جمعه علیه ۲۵ شخص و نهاد اعلام شد، آغاز سیاست خصمانه دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا علیه ایران بود و دو روز پس از هشدار دولت وی به ایران، پس از یک آزمایش موشکی انجام گرفت.

کسانی که در فهرست تحریمها قرار گرفته اند، نمی توانند به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشند یا با شرکتهای آمریکایی معامله کنند و مشمول تحریمهای ثانویه قرار می گیرند، یعنی شرکتها و اشخاص خارجی حق معامله با آنها را ندارند در غیر این صورت با خطر قرار گرفتن در لیست تحریمهای آمریکا روبرو می شوند.

این فهرست شامل دو شرکت چینی و سه شهروند چینی است که وزارت خزانه داری آمریکا تنها از یکی از آنها به نام کین شیان هوآ به عنوان یک شهروند چینی نامبرده است.

ریچارد یوئه که در فهرست این تحریمها قرار دارد، به رویترز گفت وی هم چینی است و تصور می کند که تصمیم مذکور ناعادلانه بوده است. حساب بانکی وی مسدود شده و این به معنای آن است که دیگر نمی تواند کار کند.

وی در ادامه افزود: من به کشورهای زیادی صادرات داشتم و ایران هم یکی از مشتریانم بود و این مسئله کاملا معمولی بود اما چقدر این کار عادلانه است؟ چرا باید دیگران به آنچه آمریکایی‌ها می‌گویند گوش دهند؟

یوئه همچنین اظهار کرد نمی داند چکار باید کند یا آیا می تواند از دولت چین در این زمینه کمک بخواهد.

وی درباره اینکه شرکتش که “شرکت بازرگانی کسیلینگ” نام دارد، چه محصولاتی عرضه می کرد توضیح نداد. وب سایت این شرکت که در شهر بندری کینگدائو مستقر است، نشان می دهد که در تجارت کالاهای مختلف از کوره تا تردمیل و مژه مصنوعی فعالیت داشته است. نام یوئه به عنوان مدیر فروش کسیلینگ در این وب سایت عنوان شده است.

شرکت چینی دیگری که در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفته است، شرکت واردات و صادرات “نینگبو نیو سنچری” است که در شهر بندری نینگبو قرار دارد و وب سایتش صادرات و واردات شیرهای آتش نشانی و تیوبهای داخلی برای تایر موتورسیکلت را نشان می دهد.

یک مدیر صادرات در این شرکت به نام تانگ به رویترز گفت: این شرکت صادرات معمولی به ایران داشته است.

وزارت خارجه چین درباره تحریمهای جدید اظهارنظر نکرده است.

خبرگزاری شینهوا در تفسیری که روز یکشنبه منتشر کرد، نوشت: اگرچه تحریمهای جدید تاثیر محدودی بر ایران خواهند داشت اما فصل جدیدی را در رویارویی میان واشنگتن و تهران می‌گشایند.

چین در گذشته از تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه شرکتهای چینی به خشم آمده بود. این کشور روابط دیپلماتیک و اقتصادی نزدیکی با تهران دارد و در توافق هسته ای تاریخی ۲۰۱۵ هم نقش سازنده ای را ایفا کرد.


منبع: alef.ir

سرانه مجموع بیمه ها در ایران سالانه ١٠٠دلار است

رئیس کل بیمه مرکزی مجموع سرانه بیمه در ایران را به ازای هر نفر صد دلار ذکر کرد و گفت: در برخی کشورهای پیشرفته این رقم از مرز هزار دلار برای برخی بیمه ها عبور می کند.

به گزارش مهر، عبدالناصر همتی با بیان اینکه کنترل و نظارت بیمه‌های زندگی بسیار مهم‌تر از سایر رشته‌های بیمه ای است گفت: نگاهی به وضعیت بیمه‌های عمر در دنیا نشان می‌دهد فعالیت پانزده شرکت اول بیمه ای دنیا در حوزه عمر از ٢۴ تا ٨٠ میلیارد دلار متغیر است در حالیکه در ایران این کار هنوز به صورت جدی شروع نشده است.

رئیس کل بیمه مرکزی معضل دوم اقتصاد بعد از بانکها را صندوق های بازنشستگی دانست که در حال ورشکستگی هستند و نیاز به نظارت دارند.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری شرکتهای بیمه پاشنه آشیل صنعت است و تقسیم ریسک هم البته بسیار مهم است؛ در حالیکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه حق بیمه سرانه ٧١ دلار است اما ایران کمتر از این رقم است؛ همچنین رقم کل سرانه حق بیمه ایرانی ها به ١٠٠ دلار می رسد که سهم بیمه زندگی از آن ١۴ دلار است.  

وی تصریح کرد: اگر آتیه ای می خواهیم که با رفاه و توسعه پایدار همخوان باشد، راه آن، همین بیمه های عمر است که برای تداوم زندگی مطلوب و خوب موثر است. البته بیمه عمر باید همراه با سرمایه گذاری باشد.

به گفته همتی، مردم نسبت به بیمه عمر آگاه شده اند به طوری که  که در نه ماهه امسال صدور بیمه های عمر ٣٨ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که به تدریج با سیاستهای بیمه ای که اعمال خواهیم کرد بیمه ها را نیز ساماندهی می کنیم.

همتی از برنامه بیمه مرکزی برای تفکیک بیمه عمر و زندگی خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم شرکتهای مستقل بیمه زندگی را توسعه دهیم که امروز اولین آن انجام شد؛ البته شرکتها باید روی سرمایه گذاری دقت کرده و دچار هیجان نشوند.


منبع: alef.ir

رشد ۲۰درصدی کشت گندم در سالجاری

اسماعیل اسفندیارپور -مشاور وزیر جهاد کشاورزی- در گفت و گو با  ایلنا در رابطه با قیمت تضمینی گندم و نحوه تعیین آن بیان داشت: در محاسبات تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید پیش‌بینی ضرر و زیان صورت گیرد که مسئله‌ای زمان‌بر است اما تأخیر در اعلام به موقع قیمت‌های تضمینی قطعا به تولید آسیب می‌زند.او در پاسخ به این پرسش که در سال زراعی جدید کشت گندم چه میزان رشد داشته است؟ ، اظهار داشت: تناوب کشت گندم و کلزا موجب رشد ۲۰ درصدی کشت گندم در سال زراعی جدید شده است که بر همین اساس کشت گندم افزایش خواهد یافت.اسفندیارپور تاکید کرد که با اقدامات دولت در سالهای اخیر مشکلات در بخش تولید گندم تا حدود زیادی حل شده است و روند رشد تولید موجب محقق شدن بسیاری از برنامه های دولت در این حوزه شده است. مشاور وزیرجهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که معرفی ارقام جدید گندم در چه وضعیتی قرار دارد بیان داشت:  ۱۵ رقم جدید گندم در هر سال معرفی می شود. دولت موسسه‌های تحقیقاتی را موظف کرده است سالیانه ۱۵ رقم جدید گندم آبی و دیم به کشاورزان معرفی کنند که هفت رقم گندم دیم و بقیه، گندم آبی است.اسفندیارپور مجموع سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید را ۶ میلیون هکتار اعلام کرد که از این رقم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار آبی و ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار مربوط دیم است.


منبع: baharnews.ir

بروکراسی ناکارآمد عامل اصلی فساد

گروه اقتصادی: اعلام نرخ رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی برای شش ماه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی این روزها به محل منازعه دولت و منتقدان تبدیل شده است. هرچند تیم اقتصادی دولت و بسیاری از کارشناسان با آمار و ارقام نرخ رشد ۷ درصدی را تحلیل می‌کنند، اما منتقدان این نرخ را آمارسازی نهادهای دولتی و غیرواقعی می‌دانند.این بحث کاملاً تخصصی در علم اقتصاد این روزها آنچنان همه‌گیر شده که چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ضمن اظهار تاسف از حجم انتقادات غیرواقعی به دولت گفت: آقایی که حتی نمی‌داند نرخ رشد اقتصادی چیست پشت‌تریبون می‌گوید این نرخ رشد محصول فروش نفت است و بیش از دولت، عربستان باید به آن افتخار کند! به این بهانه با دکتر محمود جامساز، درباره اعلام نرخ رشد ۴/۷ درصدی نرخ تورم تک رقمی، کاهش نرخ تورم، بروکراسی و فساد اقتصادی به گفتگو نشستیم. در ادامه متن گفتگوی «بهار» با این تحلیل‌گر اقتصادی را بخوانید: *** آقای دکتر، انتشار نرخ رشد ۴/۷ درصدی توسط بانک مرکزی، انتقاداتی را مبنی بر غیرواقعی بودن این نرخ در پی داشته است. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی را تقویت کنیم. این رشد اقتصادی که ۷ درصد یا ۶ درصد اعلام می‌شود، به اعتقاد من، رشد اقتصادی نامتوازن است؛ زیرا همه حوزه‌ها را در بر نمی‌گیرد. شاید در بخشی از حوزه‌ها ما رشد منفی داشته باشیم چون بهره‌وری‌مان بسیار پایین است. اگر رشدی ایجاد می‌شود، به‌خاطر فروش نفت و گاز است واحتمالا صادرات پتروشیمی. اثر تخریبی  رشد نامتوازن کمتر از تورم و رکود اقتصادی نیست. ما الان در یک وضعیت بسیار بغرنج به سر می‌بریم. از طرفی تورم پایین آمده اما بیکاری افزایش یافته و اقتصاد هنوز در گیر و بند رکود است.  سرنوشت تورم، هم به سیاست‌های انقباضی دولت مربوط است و هم به شرایط اقتصادی بعد از رفتن احمدی‌نژاد که بازار از شوک‌های قیمتی وارده از سوی پروژه مسکن مهر ویارانه‌ها وافزایش ناگهانی قیمت دلارتخلیه شده بود. پایین‌آمدن تورم و تک‌رقمی‌شدن آن در ادراک جامعه نمی‌گنجد، زیرا تورم همواره میانگین شاخص قیمت مصرف کننده را نشان می‌دهد، یعنی معدل بیش از ۴۰۰ یا ۴۴۰ رقم کالاست که تورم را تعیین می‌کند. این تعدد کالاهای موثر در تورم، نرخ تورم کالاهای سبد معیشتی را کمتر از واقع نشان می‌دهد و به همین دلیل مردم که بیشتر با کالاهای مصرفی در سبد معیشتی‌شان سر و کار دارنداحساس وادراک نمی‌کنند که چرابابت سبد مصرفشان علی‌رغم اینکه گفته می‌شود تورم یک رقمی شده است، باز هم  باید پول بیشتری بپردازند. مهم‌تر از همه سیستم بروکراسی ما ناکارآمد است و نمی‌تواند شرایط را به‌صورتی اداره کند که در جهت منافع عامه باشد که این معطوف به حجم فساد اقتصادی و مالی است که در بطن این بروکراسی شکل گرفته و  جامعه را از درون فرو می‌پاشد.  اتفاقاً این روزها درباره فساد اقتصادی بسیار گفته می‌شود. از حقوق‌های نجومی تا املاک نجومی. عطف به وضعیت بروکراسی ما، در این‌باره چه نظری دارید؟ این مربوط به امروز و دیروز نمی‌شود. سازمان جهانی اقتصاد، فساد را به عنوان یکی از شاخص‌ها‌اندازه‌گیری کرده و ایران‌ را از نظر سلامت بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۰ قرار داده است. سازما‌ن دیگری به نام سازمان بین‌المللی فساد هست که شاخص ادراک فساد را‌اندازه می‌گیرد، این شاخص ادراک فساد، سه مولفه دارد یک مولفه‌اش دولتی‌بودن اقتصاد است، مولفه دومش محدودیت رسانه‌ای است و مولفه دیگر هم عدم وجود یک نهاد قضایی و دادگستری مستقل است. این سازمان بین‌المللی از صد نمره به ما ۲۷ داده است، یعنی سطح فساد در کشور ما بسیار بالاست. یکی از دلایل مهمی که  بانک‌ها از منابع تخلیه شده‌اند، وجود همین فساد گسترده است که در دستگاه دیوانسالاری نهادینه شده و بروکراسی را از بار منفی برخوردار کرده است. صاحب منصبانی که منافع شخصی خود را بر منافع ملی‌ترجیح می‌دهند  نطفه فساد را در کشور منعقد می‌کنند. از بروکراسی گفتید، آنچه مسلم است، بروکراسی در تمام دنیا بر روابط اداری حاکم است اما چگونه است که در ایران بروکراسی اداری تا این حد نفس‌گیر شده است؟ نظام بروکراسی در کشور از این نظر حائز اهمیت است که یکی از ابزار‌های اجرایی اداره هر نهادی از جمله نهاد دولت و حاکمیت است و این نظام بروکراسی البته سازوکارهایی دارد و تعاریفی از آن شده است. انقلاب در تمام حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تغییرات خیلی شگرفی ایجاد کرد الا در مسئله بروکراسی؛ زیرا دولت انقلابی نیازمند یک بازوی اجرایی بود که این بازوی اجرایی را نمی‌توانست به سرعت فراهم کند.  چند میلیون کارمند را چطور اخراج  کند و یا سرکار بگذارد. نتیجتاً سران این‌ها را برکنار کرد و کسانی را جایگزین کرد که عموما جوانان  انقلابی و متعهد و منسوبین به مصادر انقلاب اما تهی از تخصص و تجربه لازم برای اداره امور بودند. تعدادی از آنان به مدیریت گروه‌های صنعتی و صنایع وبنگاه‌های بزرگ بازرگانی منصوب شدند در حالی‌که فاقد هر‌گونه تجارب صنعتی و تجاری و مدیریتی بودند. حتی در حد وزرا. خودم شاهد بودم که وزیری می‌گفت به من پیشنهاد وزارت دادند، گفتم من سابقه وزارت ندارم. یکی از آقایان گفتند برو ما هم کمکت می‌کنیم، اتفاقا رفتم و چقدر هم خوب اداره کردم. در صورتی که یک وزیر مراحلی را باید بگذراند و از تجارب و دانش مرتبط برخوردار باشد. شاخص‌های انتخاب یک وزیر در یک بروکراسی مثبت کاملا مشخص است اما در کشور ما  به دلیل به‌هم ریختگی اول انقلاب این‌جور نبود، از همان ابتدا بروکراسی ما دستخوش فامیل‌گرایی و تغییرات سریع رؤسا شدکه به کاهش بازدهی دستگاه بروکراسی انجامید. به هر حال دیوان‌سالاری ‌ما، بسیار ضعیف و بسیار فردیت‌گرا شده بود و شخصیت‌زدایی می‌کرد و همین فردیت‌گرایی باعث شد، یک استعمار داخلی ایجاد شود یعنی بخشی از جامعه، مستعمره بخش دیگری از جامعه شود که به مفهوم استعمار داخلی است. این مسیر چگونه در دهه‌های اخیر پیش رفت؟  از سال ۸۰ به بعد یا بین ۷۰ تا ۸۰ گروه‌هایی ظهور کردند  که صاحب ثروت‌های هنگفتی شده بودند. اما سرمایه‌داری بازاری که سابقه‌اش به یک قرن پیش بازمی‌گشت به‌شدت تحلیل رفت. بزرگان بازار خانه نشین شدند اما برخی از نو بازاریان و شاگردها و پادوهای فرصت‌طلب با در آمیختن با رانت‌های دولتی به مناصب و ثروت‌های کلان دست یافتند.  از سوی دیگر مدیران بی تجربه اوان انقلاب به‌تدریج با شرایط و موقعیت‌ها آشنا شده و با اتصال به قدرت‌های رانتی قطب‌های ثروت و قدرت را به‌وجود آوردند و بر نهادهای بخش خصوصی نیز نظیر اتاق‌های بازرگانی وصنایع و معادن واتاق تعاون و امثالهم تسلط یافتند. تعداد بسیاری از شرکت‌های شبه دولتی از دل بوروکراسی زاده شد که با استفاده از رانت وام‌های بانکی با بهره‌های فرو‌تر از نرخ تورم دریافت کردند یعنی استقراض با بهره منفی. بهره منفی چیست؟ منظور از بهره‌های منفی دریافت تسهیلات با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم است که از طریق وابستگی‌های رانتی اخذ می‌شود که البته بسیاری از این وام‌ها همچنان لاوصول مانده است. نسل جدید سرمایه داری دولتی و شبه دولتی کم‌کم به این فکر افتادند که در امور مالی و دلالی و واسطه‌گری‌های مالی هم شرکت کنند و چون در مسئله ارز بسیار فعال بودند، تمایلی به تک نرخی شدن ارز نداشتند زیرا منافع خود را در تعدد نرخ ارز میدیدنداگر بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز تلاش می‌کرد مخالفت‌هاو کارشکنی‌های  بسیاری در این زمینه به صورت غیرمستقیم صورت می‌گرفت. با اعطای مجوز برای تاسیس چند بانک خصوصی از سوی بانک مرکزی بر آن شدند تا بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری تاسیس کنند و شرکت‌های خود را از محل دریافت وام و اعتبار از همین موسسات بهره مند سازند. این‌ها همچنین وارد ساخت‌و‌سازهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای، صرافی‌ها و مستغلات هم شدند، آن هم در زمانی که مبادلات تجارت خارجی به کمترین حد خود در زمان تحریم‌ها رسیده بود. می‌دانید که وقتی  تجارت خارجی  وتبادل کالاهای مبادلاتی و کالاهای تجاری محدود می‌شود، تجارت کالاهای غیرمبادلاتی مثل مسکن و مستغلات رونق می‌‌گیرد، زیرا نمی‌شود آنها را وارد و صادر کرد. در این راستاحدود شش تا هفت هزار موسسه پولی و اعتباری هم تاسیس شد که شروعش با مجوز وزارت تعاون بود. به هیچ یک از این موسسات، بانک مرکزی مجوز نداده بود چون بانک مرکزی اصولا مستقل نیست و فاقدقدرت نظارتی لازم بر مجموعه بانک‌های خصوصی و هزاران موسسه مالی و اعتباری است. بانک مرکزی دارای دو ارگان مهم است یکی سیاستگذاری پولی و دیگری ارگان نظارتی و عملیاتی، که اولی نظری و تحلیلی است و دومی عملیاتی و مربوط به خود بانک است که متاسفانه این را به شورای پول و اعتبار بردند و در آنجا در این باره تصمیم می‌گیرند. یعنی بانک مرکزی حتی مستقیماً قدرت نظارت بر بانک‌ها را ندارد چه برسد به اینکه بر موسسات پولی و اعتباری حاکم باشد. این موسسات پولی و اعتباری با بهره‌های بسیار بالایی که به سپرده‌های مردم می‌دهند، سپرده‌های مردمی را از بانک‌های دولتی و بخشی از بانک‌های خصوصی بیرون کشیدند و در موسسات خودشان سرمایه‌گذاری کردند. در نهایت سرمایه‌گذاری‌های مردم از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌های وابسته به خودشان رسید که نه در امر تولید بلکه در حوزه مالی و دلالی مستغلات و مسکن و ارز فعالیت می‌کردند. به این دلیل است که اصولا بانک‌ها از تسهیلات تهی شده‌اند. باید تاکید کنم که این یکی از دلایل فسادبانکی و اختلاس‌های هزاران میلیاردی است. دلایل دیگری هم وجود دارد که به ناکارآمدی سیستم اقتصاد دولتی و سیاست‌های پولی و مالی باز می‌گردد. یعنی جنابعالی بانک‌ها را ورشکسته می‌دانید؟ بله بانک‌ها ورشکست شده‌اند و فاقد کفایت سرمایه هستند. بانک مرکزی حدود صد‌و‌چهل هزار میلیارد تومان، از دولت طلب دارد، سایر بانک‌ها و ارگان‌ها جای خود. ضمنا خود دولت حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی و غیره دارد. این روزها هم که دست دولت به دلیل کاهش درآمد نفتی بسیار تهی است و در تنگناهای مالی بسیار شدیدی به سر می‌برد و قطعا یکی از دلایل رکود اقتصادی کاهش سرعت گردش پول است چون علی‌رغم اینکه ما بیش از یک‌تریلیون تومان نقدینگی داریم، ولی ۵۰ درصد نقدینگی اصلاً قابل دسترس نیست، یعنی تقریباً آن بخش از نقدینگی که قابل دسترسی است، دقیقا مساوی با نقدینگی‌ای است که در زمان روی کارآمدن روحانی موجود  بود، یعنی حجم نقدینگی در حقیقت فرقی نکرده، به همین سبب بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش موسسات کوچک و متوسط که بار رشد اقتصادی و اشتغال بر دوش آن‌هاست، پول ندارند.


منبع: baharnews.ir

عربستان قیمت فروش نفت خام را افزایش داد

به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، شرکت سعودی آرامکوی عربستان اعلام کرد: قیمت‌گذاری فروش نفت برای همه مشتریان این کشور در ماه مارس سال جاری میلادی افزایش می‌یابد.

شرکت آرامکو قیمت رسمی نفت خام سبک عربی برای بازار آسیا را ٣٠ سنت افزایش داد و به ١۵ سنت بالاتر از قیمت شاخص دوبی-عمان رساند.

این شرکت همچنین قیمت فروش نفت به شمال غرب اروپا را به بالاترین حد از سال ٢٠١۵ میلادی تا کنون رساند.

تصمیم تولیدکنندگان عضو و غیر عضو اوپک برای کاهش هماهنگ تولید سبب شد در پایان سال گذشته میلادی، قیمت نفت ۵٠ درصد بالاتر از قیمت پایانی سال ٢٠١۵ میلادی باشد.


منبع: alef.ir

سود بانک‌ها ویژه شد

به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۴ گر چه دوره‌ای بود که مسئولان اقتصادی و بعضا بانکی به آن بالیدند و از دوبار کاهش نرخ سود اعم از سپرده و تسهیلات به عنوان یکی از دستاوردهای  اقتصادی سخن گفتند، اما در همان زمان هم کارشناسان و حتی در مواردی مدیران بانکی گله‌مندانه عنوان کردند که روند فعلی کاهش سریع نرخ سود با توجه به شرایط موجود بانک‌ها نمی‌تواند چندان پایدار باشد. ولی طولی نکشید که باز هم تحت فشارهای مختلف به ویژه از سوی نمایندگان مجلس، در ابتدای سال جاری و در فاصله اندک از کاهش قبلی سود، باز هم بر اساس آنچه که عنوان می‌شد بانک‌ها با هم توافق کردند نرخ سود سپرده با سه درصد کاهش تا ۱۵ درصد فرو ریخت.

با این تغییر نرخ سود از اوایل دولت یازدهم که رقابتی مخرب بین بانک‌ها برای جذب سپرده حتی مرز ۳۰ درصد را پشت سر می‌گذاشت تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. در کنار آن نرخ سود تسهیلات بانکی هم به مرور و همزمان با نرخ سود سپرده در مسیری کاهشی قرار گرفت و پابه‌پای آن پایین آمد تا این‌که به ۱۸ درصد رسید.

با این‌که گمانه‌ها برای کاهش دوباره سود در ماه‌های پایانی سال وجود داشت، اما بعد از کاهش نرخ از تیرماه دیگر تغییری ایجاد نشد و اکنون نه تنها هیچ مقام بانکی از کاهش سود سخن نمی‌گوید بلکه انتقادات نیز پررنگ‌تر شده و آثار آن به‌طور جدی در شبکه بانکی قابل مشاهده است.

اکنون فقط کافی است که به بانک‌ها سری بزنیم تا نرخ‌های رنگارنگ سودی که پیش‌روی مشتریان باز شود را مشاهده کرد، آن هم در شرایطی که تا چندی پیش بانک‌ها از دوران بی‌نظمی از اجرای سود بانکی فاصله گرفته بودند و تا حدی به‌طور هماهنگ نرخ‌های مصوب شورا را در دستور کار قرار می‌دهند. اما در حال حاضر چند ماهی است که دیگر خبری از این نظم نیست و بانک‌ها به‌طرق مختلف، قانونی که البته توافق‌ خودشان عنوان می‌شد را دور می‌زدند، از صندوق‌های سرمایه گذاری گرفته تا طرح‌های مناسبتی.

 صندوق‌های سرمایه‌گذاری این روزها آن قدر در شبکه بانکی قدرت گرفته‌اند که قائم مقام بانک مرکزی از آنها به عنوان فرزندان بانک‌ها یاد می‌کند. سودهایی که عموما بالای ۲۰ درصد از طریق این صندوق‌ها به مشتری پرداخت شده و تا ۲۲ درصد هم می‌رسد.

جالب اینجاست که وقتی از بانک‌ها می‌پرسیم برای سپرده‌گذاری چه شرایطی دارند قبل از این‌که توضیح دهند صندوق سرمایه‌گذاری چیست و یا این‌که در مورد سود سپرده مدت‌دار صحبت کنند مستقیم به آنچه در صندوق‌ها می گذرد اشاره کرده و انگار از ابتدا این صندوق‌های سرمایه‌گذاری بودند که در بانک‌ها وجود داشتند نه حساب‌های سپرده. جالب‌تر آنکه پیشنهاد آنها برای سپرده‌گذاری صندوق‌هاست.

گر چه برای سپرده‌های یک ساله باید سود ۱۵ درصدی باشد، اما این روزها تحت عناوین مختلف به ویژه به بهانه دهه فجر شرایط ویژه‌ای برای سپرده‌های خود تعیین می‌شود تا جایی که در برخی از آنها حساب سپرده مدت‌دار با سود ۲۲ درصد باز می‌شود. از این دوره بگذریم برخی دیگر سود ۲۰ درصد و ۲۲ درصد را برای سپرده پیشنهاد می‌کند به شرط آنکه اگر حداقل مبلغی که در این حساب قرار می‌گیرد پنج میلیون و یا ۱۰ میلیون به بالا باشد. این در حالی است که تا همین چند ماه پیش یا حسابی با سود بالای ۱۵ درصد وجود نداشت و یا حداقل مبلغ برای دریافت چنین سودی حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و حتی بالاتر باید سرمایه گذاری می‌شود.

در مواردی حتی برای دوره‌های کوتاه‌مدت حساب سپرده سود ۱۵ درصدی و تا ۱۶ درصد مصوب برای سپرده‌های بلندمدت نیز پیشنهاد می‌شود. آنهم در شرایطی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر سود برای سپرده های کوتاه مدت تا ۱۰ درصد است.

در مجموع در حال حاضر روند حرکت بانک‌ها در دریافت سپرده عمدتا از مسیری که تا چند ماه پیش و به تازگی در آن قرار گرفته بودند منحرف شده است. در حدود سه سال گذشته و در ماه‌های اول که برای کاهش نرخ سود سپرده اقدام شد، بانک‌ها به دلایل مختلف با وجود مصوبه های شورای پول و اعتبار از انطباق با ارقام مصوب خواسته یا ناخواسته خودداری می‌کردند، چرا که در آن زمان برخی شرایط از جمله فعالیت مخرب موسسات غیرمجاز، بالابودن سود در بازار بین‌بانکی و تنگنای اعتبارات عامل اصلی بود که موجب می‌شد نتوانند به آنچه که عنوان می‌شد توافق است پایبند بماند.

ولی در سال گذشته و در فاصله بین دوبار کاهش نرخ سود بانکی از سوی مقامات بانک مرکزی و حتی برخی از مدیران بانک‌ها عنوان شد که شرایط برای تغییر نرخ سود در حال فراهم شدن بوده و معضلات قبلی تا حدی برطرف شده است. به‌طوری که موسسات غیر مجاز ساماندهی، سود در بازار بین‌بانکی کاهش یافته و تنگنای مالی بانک‌ها تا حدی با توجه به آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی رفع شده است. بنابراین می‌توان برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد. در این حالت نرخ سود هم در پایان سال گذشته و البته ابتدای امسال کمتر شد.

اما این در حالی بود که بعد از تغییرات آخر، برخی مدیران عامل بانک‌ها اعلام کردند که دیگر ظرفیت کاهش نرخ سود بانکی وجود نداشته و سود به هسته سخت خود رسیده است، چرا که اکنون با وجود کمبود منابعی که در شبکه بانکی وجود دارد هرگونه کاهشی موجب عدم سرمایه‌گذاری مردم در بانک‌ها می‌شود و این خطر بزرگی برای بانکهاست.

چندی پیش بود که رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز رسما از سود واقعی فعلی در نظام بانکی که به ۲۵ درصد می‌رسد سخن گفت. پرویزیان تاکید داشت که خروج بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها از دسترس آنها در قالب مطالبات غیرجاری و بدهی دولت به بانک‌ها سپرده‌های قانونی موجب شده تا عملا نرخ واقعی و موثر سود بانکی بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک‌ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین و همراهی دولت و بانک مرکزی و مجموعه شبکه بانکی برای بخشودگی جرائم نیز به هزینه‌های بانک‌ها افزوده است که در مجموع علاوه بر کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها هزینه‌ها را افزایش داده و سیستم بانکی را دچار اختلال و خالی شدن منابع می‌کند که به تبع آن سود بانکی تاثیر می‌پذیرد.

با این حال در بانک مرکزی نظرات دیگری هم وجود دارد و کمیجانی-قائم مقام بانکی – معتقد است که در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ تورم، این سپرده‌گذاران هستند که بر سود سلطه داشته و از مبلغی بالاتر از فاصله تورم بهره می‌برند و فشارهای موجود از سوی برخی از آنها مانع از آن شده که سود بانکی در مسیر اصلی خود حرکت کند.

 


منبع: alef.ir

نرخ رسمی ۲۴ ارز افزایش یافت

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی همه روزه نرخ رسمی ۳۹ ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی را اعلام می‌کند که بر این اساس امروز، دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه، نرخ رسمی ۲۴ ارز با افزایش و ۱۰ ارز با کاهش همراه بوده است. همچنین نرخ رسمی پنج ارز شامل روپیه هند، دلار هنگ کنگ، لیر سوریه، دینار بحرین و افغانی افغانستان ثابت مانده است.
 

به این ترتیب نرخ رسمی دلار آمریکا با افزایش چهار ریالی ۳۲ هزار و ۳۷۱ ریال و یورو با کاهش ۲۳ ریالی به ۳۴ هزار و ۸۹۹ ریال است.  
نرخ رسمی مهم‌ترین ارزهای موجود در مرکز مبادلات ارزی به شرح زیر است:

 



نوع ارز
نرخ روز گذشته (ریال)
نرخ امروز (ریال)


دلار آمریکا
۳۲۳۶۷
۳۲۳۷۱


پوند
۴۰۴۱۹
۴۰۴۱۴


یورو
۳۴۹۱۲
۳۴۸۹۹


فرانک سویس
۳۲۶۰۲
۳۲۶۳۰


کرون سوئد
۳۶۹۳
۳۶۹۴


روپیه هند
۴۸۲
۴۸۲


درهم امارات متحده عربی
۸۸۱۲
۸۸۱۴


یکصد ین ژاپن
۲۸۷۴۲
۲۸۷۹۷


لیر ترکیه
۸۷۵۷
۸۷۴۹


روبل روسیه
۵۴۹
۵۵۰


ریال قطر
۸۸۹۰
۸۸۹۲


یوان چین
۴۷۱۱
۴۷۲۹


هزار وون کره جنوبی
۲۸۴۳۳
۲۸۴۷۴


رینگیت مالزی
۷۳۱۰
۷۳۲۰




 


 


منبع: alef.ir

برآورد قاچاق ۵.۴ میلیارد نخ سیگار در ۱۰ ماهه سال جاری

به گزارش ایسنا، برآورد قاچاق با فرمول کم کردن برآورد مصرف سیگار از مجموع واردات و تولید این محصول به دست می‌آید. بنابراین با احتساب برآورد قاچاق در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به کاهش ۴۴ درصدی برآورد قاچاق سیگار در کشور دست می‌یابیم.

میزان واردات سیگار در ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۲.۶ میلیارد نخ، میزان تولید این محصول ۲۳.۶ میلیارد نخ و برآورد مصرف نیز ۴۵.۸ میلیارد نخ بوده است که با کم کردن برآورد مصرف ۴۵.۸ میلیارد نخ سیگار از مجموع ۱۲.۶ میلیارد نخ واردات و ۲۳.۶ میلیارد نخ تولید سیگار به عدد ۹.۶ میلیارد نخ سیگار به عنوان برآورد قاچاق در ۱۰ ماهه سال گذشته دست می‌یابیم.

این در حالی است که میزان واردات سیگار در ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۳.۷ میلیارد نخ، میزان تولید این محصول ۳۶.۲ میلیارد نخ و برآورد مصرف نیز ۴۵.۸ میلیارد نخ بوده است که با کم کردن برآورد مصرف ۴۵.۸ میلیارد نخ سیگار از مجموع ۳.۷ میلیارد نخ واردات و ۳۶.۲ میلیارد نخ تولید به عدد ۵.۴ میلیارد نخ سیگار به عنوان برآورد قاچاق در ۱۰ ماهه سال جاری می‌رسیم.

بنابراین با قیاس برآورد قاچاق ۵.۴ میلیارد نخ سیگار در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به برآورد قاچاق ۹.۶ میلیارد نخ سیگار در مدت مشابه سال قبل با کاهش ۴۴ درصدی در برآورد قاچاق سیگار روبه‌رو می‌شویم.

 


منبع: alef.ir

ارزان فروشی "سایپاکاشان" به فرانسوی‌ها محرز است

سعید باستانی در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص گزارش منتشره توسط وزارت صنعت و اعلام رقم ۱۵۰ میلیون یورو برای سرمایه گذاری و واگذاری ۵۰ درصد از سهام سایپا کاشان به پژو-سیتروئن، اظهارداشت: براساس اخبار واصله قیمت واقعی سایپا کاشان بسیار بیشتر از این رقم است، اما هنوز کارشناسی به طور دقیق توسط مجلس انجام نشده است. به طور قطع در این خصوص ارزان فروشی اتفاق افتاده است. از طرفی لازم است این قرارداد به طور کامل بررسی شود تا با توجه به مجموع امتیازات دریافتی، بررسی شود آیا این قرارداد به نفع کشور خواهد بود یا خیر.

باستانی در پاسخ به این پرسش که شرکت پژو-سیتروئن هم زمان با دو خودروساز ایران وارد مشارکت شده و محصولات هر دو قرار است که در یک بازه قیمتی (۵۰-۹۰ میلیون) عرضه شود، این از نظر شما انحصار را تشدید نمی کند؟، اظهارداشت: بله این مسئله تشدید کننده انحصار است. پژو جزو اولین شرکت‌هایی بود که با اعمال تحریم‌ها از ایران خارج شد و ایران خودرو را تنها گذاشت. ما به تجربه دیدیم که فرانسوی ها به دنبال فروش کالاهای خود در بازار ایران هستند و بنا ندارند که تکنولوژی و دستاوردهای خود را در اختیار ما قراردهند. باید نکات احتیاطی در مورد این قرارداد مد نظر قرار گیرد تا در صورت اعمال مجدد تحریم ها شاهد رفتن مجدد پژو-سیتروئن نباشیم. پژو و سیتروئن به ظاهر دو شرکت مختلف هستند ولی در واقع آنها سالهاست که یک شرکت واحد ایجاد کرده‌اند و در واقع هر دو خودرو سازان ما با یک شرکت وارد قرارداد شده‌اند. و این نوعی دور زدن مقررات و تشدید انحصار است.

وی با بیان اینکه محرمانه بودن این قرارداد به این معنی نیست که مجلس در این خصوص ورود نمیکند گفت: کمیسیون این موضوع را در دستور کار خود دارد و حتماً پیگیری های لازم انجام میشود. از طرفی نحوه واگذاری، صادرات و انتقال تکنولوژی باید دقیقا در این قراردادها مشخص شود و مجلس این امور را به طور دقیق پیگیری خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص دستورالعمل وزارت صنایع مبنی بر ممنوعیت همزمان مشارکت یک شرکت خارجی با بیش از دو شرکت داخلی عنوان کرد: در قرارداد مذکور باید این دستورالعمل به طور کامل رعایت شود و مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع خواهد بود.
 


منبع: alef.ir