پیش‌بینی افزایش دوباره تورم

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس چشم انداز، چالش ها و سیاست های اقتصاد ایران را بررسی کرد. این مرکز اعلام کرد: رشد اقتصادی سال ۹۵ برابر با ۷,۲ درصد خواهد بود که ۵.۲ درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است.

به گراش ایبنا، در سال ۱۳۹۶ شاهد رشد بعضی از بخش های عمده صنعتی نظیر خودروسازی، پتروشیمی، فولاد خام و … خواهیم بود، اما در سایر بخش ها نظیر سیمان، محصولات فولادی و … سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش های خدماتی با رشد مثبت و محدودی مواجه خواهند شد. این تصویر به معنای رشد حدود ۳.۷ درصدی کل اقتصاد در سال ۱۳۹۶ است.

عواملی که در این افق نسبتا کوتاه مدت می تواند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود به نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود عبارتند از افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست، خروج بخش مسکن از رکود (احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق های جذاب تر برای افزایش تقاضای مسکن).

همچنین برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۵ به ۹,۱ درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۰.۹ درصد افزایش خواهد یافت. مهمترین عواملی که در حال حاضر می تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال های آتی باشند عبارتند از رشد بالای کل های پولی در سال های گذشته و بحران شبکه بانکی.

به طور کلی مهمترین اهداف اقتصاد ایران برای سال های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند. برخی از این موانع که به طور بالقوه مرتبط با بودجه هستند عبارتند از کمبود تقاضای موثر، بحران سیستم بانکی و نرخ بالای سود بانکی و مسئله انباشت بدهی ها.

مخارج جاری و عمرانی دولت از مهمترین اجزای بخش تقاضا هستند. نتایج بررسی این مطالعه نشان می دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال های قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است.

بنابراین امکان انقباض بیشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نیازهای فعلی اقتصاد کشور نیز سازگاری ندارد. ضمن اینکه با توجه به پایین بودن نسبت های مخارج دولت در امور سلامت و بهداشت نسبت به سایر کشورها با تداوم روند فعلی ممکن است.

وضعیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر قرار گیرد. نتایج برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ کمتر از نیم درصد (حدودا برابر با ۰,۴۴ درصد) خواهد بود. چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ برابر با ۲.۹ درصد خواهد بود.

بررسی ترکیب کسری بودجه دولت نشان می دهد که با تغییر ترکیب کسری بودجه دولت در سال های اخیر به سمت استفاده از اوراق تعهدزا در تامین کسری بودجه، شاهد تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی دولت بوده ایم و این در حالی است که تا سال ۱۳۹۲ به دلیل تامین کسری بودجه دولت از ناحیه حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت های دولتی عمده کسری بودجه ماهیت بدهی نداشته است.

در شرایط فعلی که عمده بدهی های فعلی دولت مشمول نرخ سودهای بالا می شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی های جدید تامین می شود، ادامه روند موجود موجبات ایجاد بحران بدهی را فراهم خواهد کرد.

محاسبات انجام شده نشان می دهد که حتی بدون ایجاد بدهی های جدید و صرفا افزایش بدهی های موجود با توجه به نرخ های سود بالای مترتب بر این بدهی ها، نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ از سقف ۴۰ درصد تعیین شده در برنامه ششم توسعه (مصوب کمیسیون تلفیق) خواهد گذشت و در سال ۱۳۹۹ (پایان برنامه) به حدود ۴۶ درصد خواهد رسید. اگر بدهی های جدید نیز در نظر گرفته شود این نسبت در سال ۱۳۹۹ از مرز ۵۰ درصد عبور خواهد کرد.

همچنین اعسار سیستم بانکی که بخشی از آن به عدم پرداخت بدهی دولت به بانک ها و ایجاد بدهی های جدید مرتبط است، با افزایش نرخ سود بانکی مشکلات اقتصاد کشور را تشدید نموده است. با توجه به کمبود تقاضای فعلی اقتصاد کشور که بخشی از آن هم به وضعیت بودجه دولت مرتبط است، نرخ های بالای سود و به خصوص شکاف آن از تورم و بازدهی بخش های اقتصادی انگیزه سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی را کاهش داده است.

در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال نماید. از طرفی در شرایط کمبود تقاضای موثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و… در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه می شود و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت از راه های فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد.

در چنین شرایط پیچیده ای به نظر می رسد بازنگری کلی در نظام بودجه ریزی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است که مهمترین مولفه های آن می تواند به شرح ذیل باشد:
۱.گسترش چتر بودجه عمومی بر همه فعالیت های مالی دولت و بازنگری در محدوده وظایف دولت و شیوه انجام این وظایف
۲.ارائه بودجه میان مدت
۳.گسترش چتر مالیاتی
۴.اولویت بندی بازپرداخت بدهی های دولت


منبع: alef.ir

خودمان بسازیم

قطعاً در دنیای کنونی که انسان با حجم انبوه و تنوع فراوان کالا و خدمات مواجه است، هیچ کشوری  نمی‌تواند مدعی شود که قادر است تمام نیازهای خود را رأساً تأمین نماید، اما بی‌شک برای بسیاری از کشورها از جمله؛ ایران اسلامی که از همه ظرقیت‌های انسانی و تخصصی و نیز منابع طبیعی غنی مانند؛ نفت و گاز، مواد معدنی، موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و سایر مؤلفه‌های خود اتکایی برخوردار است، این امکان که حداقل در تولید نیازهای ضروری و حیاتی به خودکفایی برسد، موضوعی دور از انتظار نیست.

به عبارت دیگر اگر دیگران از نظر اقتصادی توانستند با حداقل امکانات به جایگاهی برتر در سطح جهان دست پیدا کنند و در ردیف قدرت‌های اول اقتصادی جهان قرار بگیرند، حتماً جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند، با اتکاء به همان ظرفیت‌های فراوان مورد اشاره که رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) از آنها به عنوان نیروهای درونزا نام برده‌اند، در موقعیتی به مراتب بالاتر بایستد.  

برای درک بهتر موضوع خوب است که بدانیم، در کشوری مانند؛ ژاپن که هم‌اکنون به عنوان یکی از ۵ قدرت برتر اقتصادی جهان شناخته می‌شود، از سه مؤلفه‌ی تولید ثروت یعنی منابع طبیعی، فن‌آوری‌های نوین (ماشین‌آلات و ابزار) و نیروی انسانی ماهر و متخصص، منابع طبیعی فقط ۲% از سهم تولید ثروت را به‌خود اختصاص داده است.

با این‌حال این مشکل مانع توسعه و پیشرفت این کشور نشده و آنها توانسته‌اند با تقویت دو عامل دیگر یعنی امکانات فیزیکی که خود حاصل فکر و اندیشه نیروی انسانی است با ۱۸% سهم و منابع انسانی (علم و دانش نیروهای متخصص و ماهر) با ۸۰% سهم، بر این مشکل غلبه کنند، تا جایی که با گذر از مرحله تولید و عرضه کالا، به تولید علم و فن‌آوری با ارزش افزوده بسیار بالاتر و سهولت بیشتر وارد شده‌اند.

این در حالی است که؛ جمهوری اسلامی ایران هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر منابع طبیعی در شمار کشورهای برخوردار قرار دارد، به عنوان مثال؛ بر اساس گزارش سرمایه انسانیِ مجمع جهانی اقتصاد، تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی در ایران به ۳۳۵ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ می‌رسد و در مجموع از لحاظ تعداد فارغ‌التحصیلان در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی، پنجمین کشور جهان، محسوب می‌شود.

همچنین ایران از نظر منابع طبیعی در یک موقعیت منحصر به فرد قرار دارد، به‌گونه‌ای که در زمینه نفت و گاز (به طو مشترک) رتبه نخست و در زمینه مواد معدنی رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است و به‌دلیل داشتن منابع و ذخایر مهم معدنی و همچنین منابع هیدروکربنی، معدن و صنایع وابسته به آن، یکی از کشورهای دارای مزیت نسبی محسوب می‌شود، به‌طوری که حتی برخی از کارشناسان، ایران را بیش از آن‌که یک کشور نفت‌خیزبدانند، یک کشور معدنی می‌دانند.

به گزارش سایت صمت(صنعت، معدن و تجارت)؛ ایران از نظر استعدادهای بالقوه معدنی در زمره مناطق مطلوب جهان به‌شمار می‌آید، چرا که ۱/۸ درصد منابع شناخته شده جهانی یعنی ۱۰۴میلیارد تن را در خود جای داده است. بیش از ۵۵ میلیارد تن از این ذخایر قابل معدنکاری (شامل ۶درصد منابع مس، ۳/۵ درصد منابع سرب و روی، ۱۰/۵ درصد زغال‌سنگ کک شو و حرارتی و ۲درصد منابع سنگ‌آهن) جهان در ایران است.

مهمتر این که نیمی از ۲۴ نوع ماده معدنی فلزی و ۳۶ نوع از ۵۰ نوع ماده غیرفلزی جهان در ایران شناسایی و تعیین ذخیره شده است. همچنین از نظر تولید، ۱/۱درصد مس، یک‌درصد سرب و روی، ۰/۸ درصد آهن، یک درصد زغال‌سنگ و ۰/۰۴درصد طلای جهان به ایران تعلق دارد، یعنی ازنظر مواد معدنی تقریباً خودکفاست.

در ادامه این گزارش آمده؛ هر کشوری که دارای این حد از ذخایر طبیعی و منابع معدنی است، در صورت بهره‌برداری بهینه (اعمال روش‌های صحیح استخراج، کنترل ضایعات و میزان استخراج از ذخایر) می‌تواند سال‌ها تأمین‌کننده ارز و پشتیبانی‌کننده صنایع تولیدی آن کشور باشد.

بدیهی است، در صورت بهره‌برداری بهینه از این ثروت خدادادی و تأسیس و گسترش صنایع تبدیلی و فرآوری منابع نفتی و مواد معدنی و سایر محصولات مانند؛ محصولات کشاورزی، نظام اقتصادی کشور می‌تواند، ارزش افزوده‌ای صد چندان را نصیب خود سازد و این همان کلید طلایی و راز بزرگی است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است.

در واقع حرکت در این مسیر، در برخی از مقاطع با فراز و فرود فراوان مواجه بوده و اگرچه در بسیاری ازعرصه‌ها مانند؛ صنایع دفاعی، هوا فضا، علم نانو و صنعت هسته‌ای که رهنمودهای رهبری مورد توجه قرار گرفته، موفق عمل نموده، اما در کشور ما همچنان در برخی از موضوعات در ابتدای راه قرار دارد.

بررسی‌های کلی نیز گویای این واقعیت است که به رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی کشورهای در حال توسعه، در مجموع سهم سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در تولید ملی کشورهایی مانند کشور ما بسیار اندک است، به‌گونه‌ای که مجموع ۶۳ کشور صادر کننده مواد خام (عمدتا جهان سومی) با برخورداری از ۳۶% منابع انسانی، ۲۰%  امکانات فیزیکی و ۴۴%  از منابع طبیعی، فقط ۶/۴%  از تولید ثروت جهانی را در اختیار دارند.

همچنین از ۱۰۰ کشور در حال توسعه از جمله ایران نیز با ۵۶% منابع انسانی، ۱۶%  امکانات فیزیکی و ۲۸%  از منابع طبیعی حدود ۹/۱۵% از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند و متقابلا ۲۹ کشور صنعتی (توسعه یافته) با ۶۷% منابع انسانی، ۱۶% امکانات فیزیکی و ۱۷% منابع طبیعی، بیش از ۶/۷۹% تولید ثروت جهانی را از آن خود ساخته‌اند و این نکته خود بیانگر عمق فاجعه می‌باشد.

ذکر مجدد این نکته ضروری است که؛ تولید ثروت و به تبع آن خودکفایی یک امر نسبی است و لزوماً به معنای تولید همه محصولات موردنیاز در داخل یک کشور نیست، بلکه هدف خودکفایی در زمینه نیازهای ضروری و جیاتی کشور از طریق تولید محصولات مورد نیاز و یا تمرکز بر ساخت انحصاری چند محصول استراتژیک برای ایجاد وابستگی متقابل در سایر کشورها و فراهم نمودن شرایط برای تبادل تجاری بر اساس منافع متقابل است.

این موضوع یعنی تمرکز بر تولید انحصاری کالا و خدمات، از آن به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت نام برده می‌شود، در حال حاضر در صنایعی مانند؛ صنعت هسته‌ای، صنعت هواپیماسازی، بسیاری از محصولات صنایع دفاعی، صنایع نفت و گاز، برخی از تجهیزات پزشکی و سایر صنایع پیچیده و مدرن(های تک) مصداق دارد.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد اگر دولت محترم از همان ابتدا، خودباوری را جایگزین واردات و اتکاء به دیگران می‌کرد و به جای دادن امتیازات ناعادلانه و صرف هزینه‌های هنگفت برای ایجاد تعامل با کدخدای ظالم و نامشروع، منابع و انرژی صرف ‌شده را برای تقویت و توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی و ساختن و گسترش صنایع کشور و افزایش تولید در بخش‌های مختلف به‌کار می‌برد، می‌توانست نتایج به مراتب بهتری کسب نماید.

تجربه نزدیک به چهار دهه انقلاب اسلامی نیز ثابت کرده است، که آمریکا و همپیمانانش قابل اطمینان نیستند و تا مادامیکه انقلاب اسلامی بر شعارهای بنیادین خود مبنی بر عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی و دفاع از مظلوم پایبند است، دشمنی استکبار نیز ادامه خواهد داشت و لذا استقلال همه‌جانبه مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی، تنها راهبردی است که می‌تواند پویایی و رشد اقتصادی توأم با عزت و اقتدار و حفظ روابط دوستانه همراه با صلح، امنیت پایدار و احترام متقابل از سوی دیگر کشورها را به ارمغان بیاورد.

*کارشناس ارشد مدیریت


منبع: alef.ir

قیمت ماشین های خاطره انگیز چند است؟

بعضی از کالاها یا ابزاری که ما از آنها استفاده کرده یا می کنیم تبدیل به خاطره می شوند.

به گزارش روزنامه تماشاگران امروز،بعضی از کالاها یا ابزاری که ما از آنها استفاده کرده یا می کنیم تبدیل به خاطره می شوند. یکی از این موارد خودرو است. خودروهایی که خاطرات شاد و تلخ زندگی را برای ما تداعی می کنند، یا اینکه سوار خیلی از آنها نشده ایم. در میان خودروهای خاطره انگیز هنوز تعدادی در بین مردم معامله، می شوند. در این مطلب هشت خودرو از این دسته را به همراه قیمت معقول خدمت تان معرفی می کنیم.

پیکان
خودرویی که با بند ناف برخی از ما گره خورده است. خیلی از افراد با تقوف خط تولید پیکان در سال ۸۳ شمس بغض شان گرفت و برخی نیز گریستند. چه خاطراتی که از سال ۱۳۴۶ شمسی تاکنون از این خودرو در ذهن ما ایرانیان نقش نبسته است. پیکان نقصد ندارد حالا حالاها از خیابان های تهران برود و هنوز تاکسی های پیکان زرد و سبز در سطح شهر دیده می شود. قیمت مدل های ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۱ این خودرو در بازار از ۳ تا ۶ میلیون تومان است.

 

فولکس ترانسپورتر (فولکس تایپ ۲)
در دهه های ۶۰ و ۷۰ شمسی به عنوان سرویس دانش آموزان، کارمندان و کارگران استفاده می شد. ون های امروزی به این نوع فولکس شبیه اند. فولکس ترانسپورتر مدل ۱۹۹۲ در بازار دست دوم ۳۳ تا ۳۹ میلیون تومان قیمت دارد. این خودرو از سال ۱۹۵۰ تاکنون تولید می شود.

 

جیپ صحرا
خودرویی که هنوز در شهرستان ها، مراتع، مناطق کوهستانی و فضاهای صعب العبور استفاده می شود. کمتر کسی پیدا می شود که از این خودرو خاطره نداشته باشد؛ به ویژه افراد شاغل در مراکز نظامی. قیمت مدل های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ این خودرو در بازار ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. جیپ صحرا در سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱ در ایران تولید می شود.

 

گالانت
یکی از شاهکارهای برند میتسوبیشی ژاپن، گالانت است. روزگاری به عنوان یک خودروی گران قیمت و گاهی لوکس در خیابان های ایران دیده می شد. گالانت این قدر کلاس داشت که به عنوان ماشین عروس در شادی ایرانی ها سهیم بود. میتسوبیشی گالانت در سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۱۲ میلادی تولید می شد. قیمت مدل های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۴ میلادی این خودرو در بازار دست دوم ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۴ میلون و ۸۰۰ هزار تومان است.

 

ژیان
متولدین دهه ۶۰ بیش از دیگر اقشار جامعه این خودرو را به خاطر «چاق و لاغر» فراموش نمی کنند. ژیان های تولید سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ شمسی در بازار از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۴ میلیون تومان قیمت دارند. این خودرو توسط کارخانه فرانسوی سیتروئن طی سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۰ میلادی تولید می شد.

 

فولکس قورباغه ای (بیتل کلاسیک)

یکی از خودروهای دوست داشتنی در بین متولدین سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۷۰ بود. این خودروی نوستالژیک در مراسم های عروسی نیز استفاده می شد و در مقطعی از زمان جزو خودروهای تشریفات و شهربانی (پلیس) بود. قیمت مدل های مختلف این خودرو در بازار حدود ۲۰ میلیون تومان است. اما خب، یکسری از فولکس ها حسابی آنتیک هستند و کلکسیونرها آن را بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان می فروشند و اعتقاد دارند که هنوز عروسک است.

بی ام و ۲۰۰۲ (نیوکلاس)
این مدل، یکی از خودروهای لوکس بی ام و است که در سال های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۷ میلادی تولید می شد. این خودرو قبل از انقلاب اسلامی هم در ایران وجود داشت اما در دهه ۶۰ شمسی استفاده از آن رایج تر شد. مدل ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ این خودرو در بازار از ۷ تا ۳۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

مینی ماینر
مگر می شود خودروی مستر بین از یاد برود. مخصوصا رنگ زرد آن که در بازار با قیمت های نجومی خرید و فروش می شد و هنوز هم زرد آن به خاطر ماشین مستر بین نایاب است. این خودرو در سال های ۱۹۵۹ تا ۲۰۰۰ میلادی تولید می شد. قیمت مینی ماینر سفید در بازار دست دوم تهران حدود ۱۸ میلیون تومان است.


منبع: alef.ir

جای خالی برجام اقتصادی در کارنامه دولت

اگر اصل را بر صحت گفته‌های مراجع رسمی اعلام آمار شاخص‌های اقتصادی کشور یعنی مسوولان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قرار دهیم در آن صورت باید بپذیریم که تک‌رقمی شدن تورم و رسیدن آن به محدوده ۹ درصد واقعیت دارد و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست اما متاسفانه روی دیگر سکه این واقعیت این است که وقتی منحنی رشد قیمت کالاهای مصرفی خانوارها نظیر برنج، حبوبات، گوشت قرمز، میوه، شیر، کره و دیگر محصولات لبنی را در یک بازه زمانی یکی، دو ماهه مورد بررسی قرار می‌دهیم و رشد توقف‌ناپذیر اما بی‌سروصدای قیمت‌ها را مشاهده می‌کنیم، حق داریم از مسوولان محترم تیم اقتصادی دولت بپرسیم چرا تک‌رقمی شدن تورم هیچ تاثیری در جلوگیری از رشد قیمت‌ها که معنایی جز کاهش باز هم بیشتر قدرت خرید و افزایش باز هم بیشتر فشارهای معیشتی بر مردم خصوصا گروه‌های حقوق‌بگیر نداشته است؟

همین چند روز پیش شاهد افزایش چهار هزار تومانی قیمت هر کیلو کره بودیم و افزایش قیمت گوشت قرمز هم در ماه‌های اخیر به جایی رسیده است که بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد از سر ناچاری مصرف آن را از جیره غذایی خود حذف کرده‌اند. به کلام دیگر و جهت آگاهی مسوولان محترم تیم اقتصادی دولت و اقتصاددانان نئولیبرال وطنی که محلی از اعراب برای تنگی معیشت و کاهش قدرت خرید مردم قائل نیستند و سخن گفتن از فشارهای معیشتی مردم را حرف‌های پوپولیستی می‌دانند، مصرف گوشت قرمز امروز برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به حسرت تبدیل شده است.

همان گوشتی که گله دام‌هایش در کشور کم‌آب و علف ایران تولید و پرورش داده می‌شود اما سالی ده‌ها هزار راس آن را یا صادرکنندگان محترم به‌طور رسمی و از مبادی گمرک یا قاچاقچیان دام زنده به سفره‌های عرب‌های پولدار حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌کنند و زمانی هم که به خاطر افزایش بی‌وقفه قیمت گوشت قرمز در داخل کشور مورد سوال قرار می‌گیرند گناه گرانی‌ها را به گردن قصابی‌ها می‌اندازند و خیال مسوولان وزارت جهاد کشاورزی را از بابت پاسخگویی به این گرانی سرسام‌آور آسوده می‌کنند و زمانی هم که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط طرف سوال قرار می‌گیرند، آنها هم دست به فرافکنی می‌زنند و می‌گویند قیمت گران گوشت قرمز در قصابی‌ها ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد و خلاصه هیچ‌یک از سازمان‌ها و نهادهایی که به نحوی از انحا مسوولیت تامین غذای مردم به آنها مربوط می‌شود، حاضر به پذیرش مسوولیت خود در قبال گرانی سرسام‌آور گوشت قرمز یا سایر اقلام مصرفی مردم همچون برنج، میوه و حبوبات و امثالهم نمی‌شوند، درست شبیه وضعیتی که درخصوص فاجعه آتش‌سوزی پرتلفات ساختمان پلاسکو و سرمایه‌هایی که در آن آتش‌سوزی به باد رفت، شاهد بودیم و دیدیم که مسوول اصلی سهل‌انگاری نسبت به موضوعات ایمنی آن ساختمان فولادی غول‌آسا یعنی شهرداری و شخص آقای شهردار نه‌تنها کمترین مسوولیتی در قبال آن آتش‌سوزی برعهده نگرفت که حتی به خاطر حادثه‌ای که چندین آتش‌نشان فداکار و ایثارگر و شماری دیگر از شهروندان مظلومانه در آن جان باختند، حاضر به یک عذرخواهی کوچک از مردم و افکار عمومی نشد.

اما در هر صورت آن حادثه دلخراش هرچه بود مانند همه آتش‌سوزی‌های دارای خسارت‌های مالی و جانی که تاکنون شاهدش بودیم، پرونده‌اش تا آتش‌سوزی مهیبی دیگر بسته شد و به زودی هم از خاطره‌ها خواهد رفت اما پرونده گرانی‌ها و افزایش قیمت بی‌وقفه کالاهای مصرفی مورد نیاز عموم مردم تا زمانی که دولت چاره‌ای برای آن نیندیشد همچنان مفتوح خواهد ماند و شمار کثیری از گروه‌های کم‌درآمد جامعه ناچارند بهای آن را با خالی ماندن سفره‌های خود از گوشت قرمز و برخی دیگر از اقلام خوراکی بپردازند.

گرانی اقلام خوراکی موردنیاز مردم محدود به گوشت قرمز نیست و دامنه آن تا قیمت محصول برنج ایرانی، حبوبات و هر آن چیزی که یک انسان برای یک تغذیه درست به آن نیاز دارد، کشیده شده است. برنج ایرانی مانند گوشت قرمز از جمله اقلام خوراکی است که به دلیل گرانی فوق‌العاده مدت‌هاست با سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی وداع کرده است اما به دلیل مظلوم‌نمایی‌هایی که دلالان حرفه‌ای و سوداگر زیر شعار دفاع از تولید ملی برای برنح ایرانی از خود بروز می‌دهند به دروغ از واردات برنج به‌عنوان خطری برای کسب‌وکار شالیکاران برنج نام می‌برند و اجازه نمی‌دهند که برنج خارجی با تعرفه‌های پایین به کشور وارد شود و به قیمت ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان کم‌درآمد قرار گیرد این در حالی است که بنا بر آمارهای وزارت جهاد کشاورزی محصول برنج ایرانی تنها پاسخگوی حدود یک‌سوم میزان مصرف در داخل کشور است و دوسوم کمبود آن باید از کشورهای هند و پاکستان و جاهای دیگر جبران شود. کارتل‌های تجارت برنج داخلی نه‌تنها مردم را از لذت مصرف برنج محصول شالیزارهای وطن خودشان محروم کرده‌اند که حتی در راه دسترسی مردم به برنج ارزان وارداتی هم به انحای مختلف سنگ‌اندازی می‌کنند.

آن از وضعیت قیمت‌های سرسام‌آور گوشت قرمز تولیدی دامداران داخلی که به علت صادرات بی‌حساب و کتاب دام زنده، مصرف آن برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به حسرتی بزرگ تبدیل شده و این هم از قیمت‌های سنگین برنج ایرانی که مدتی است مصرف آن شکل طبقاتی به خود گرفته و از جیره غذایی گروه‌های کم‌درآمد جامعه حذف شده است.

مطابق معمول نه وزارت جهاد کشاورزی، نه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نه بانک مرکزی، نه گمرک، نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه هیچ سازمان مسوول دولتی دیگر مسوولیت این افزایش قیمت‌هایی را که با وجود اعلام کاهش نرخ تورم صورت گرفته، برعهده نمی‌گیرد.

به این ترتیب باید به کسانی که منتقد تیم اقتصادی دولت هستند حق داد که می‌گویند حلقه‌های این تیم هماهنگ عمل نمی‌کنند و به فکر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نیستند. باید به کسانی که می‌گویند ای‌کاش تیم اقتصادی دولت یازدهم عملکردی در حد و اندازه تیم سیاست خارجی این دولت می‌داشت که می‌توانست خالق برجامی هم در عرصه اقتصاد و معیشت و سفره‌های مردم باشد، حق داد که می‌گویند میان عملکرد تیم اقتصادی با تیم سیاست خارجی دولت یازدهم هیچ تشابهی وجود ندارد و جای دریغ و افسوس بسیار است که با وجود همه این ضعف‌های پنهان و آشکار در تیم اقتصادی دولت، آقای رییس‌جمهور از دست زدن به هرگونه اقدامی به منظور انجام یک خانه‌تکانی اساسی در بازیکنان این تیم خودداری کرد که اگر این خانه‌تکانی صورت گرفته بود امروز مردم نتایج اقتصادی و معیشتی برجام سیاست خارجی در سبد غذایی و سفره‌شان و در همه ارکان زندگی خود لمس و مشاهده می‌کردند.


منبع: alef.ir

نعمت زاده خواستار توقف فعالیت سامانه جامع گمرکی شد

وزیر صنعت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار توقف فعالیتهای سامانه پنجره واحد گمرکی شد که در سال ۹۳ با هدف مقابله با قاچاق کالا راه اندازی شده بود.

به گزارش تسنیم؛ محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت در نامه‌ای به علی طیب نیا وزیر اقتصاد خواستار توقف فعالیت سامانه پنجره واحد گمرکی شد.

وزیر صنعت در این نامه با اشاره به بهره برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها، از وزیر اقتصاد خواسته است ادامه فعالیت سامانه جامع گمرکی متوقف شود.

بر اساس قانون کلیه فعالیتهای مربوط به تجارت بایستی با محوریت سامانه جامع تجارت متعلق به وزارت صنعت صورت گیرد. اما با توجه به عدم بهره برداری کامل از این سامانه هیئت دولت تصمیم گرفت، فعالیتهای تجاری تا گمرک به وسیله پنجره واحد گمرکی و امور تجاری بعد از گمرک توسط سامانه جامع تجارت و زیر سیستمهای آن انجام گیرد.

بر اساس این نامه وزیر صنعت از طیب نیا خواسته است، گمرک ایران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز جهت ترخیص کالا در فرایندهای واردات، صادرات و ترانزیت به سامانه جامع ارسال کندو نتیاج مورد نیاز را به صورت سیستمی از این سیستم دریافت نماید.

پیش از بهره برداری سامانه وزارت صنعت گمرک ایران می توانست به صورت مستقل اطلاعات مورد نیاز برای ترخیص را ازدستگاههای مرتبط دریافت نماید.
 


منبع: alef.ir

نقوی‌حسینی:‌ دولت باید در قبال عملکرد ضعیف پاسخگو باشد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه امروز شاهدیم که وعده‌های اقتصادی دولت محقق نشده و سفره مردم خالی‌تر شده است، گفت: دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت و متاسفانه به نتیجه نرسید.

به گزارش تسنیم، سیدحسین نقوی‌حسینی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان در زاهدان، با اشاره به عملکرد دولت در جریان برجام اظهار داشت: پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به ناحق به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد و در پی آن قطعنامه‌های پی در پی برای ما صادر شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال این شرایط از بین دو راه‌حل مذاکره و مقابله، راه مذاکره را انتخاب کرد و مذاکره به معنای این است که دو طرف امتیازاتی بگیرند و امتیازاتی بدهند و در این روند دیپلماسی پیروز باید امتیاز کم بدهد و امتیاز زیاد بگیرد و همچنین امتیازات نسیه بدهد و امتیازات نقد بگیرد.

وی ادامه داد: در مجموع ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ما در جریان برجام امتیاز زیاد دادیم و امتیازات کمی گرفتیم. امتیازاتی که دادیم نقد بود و آنچه گرفتیم نسیه است، بدون شک این نوع مذاکره را نمی توان برد-برد نامید. همین امر سبب شده امروز پس از عمل به همه تعهدات برجام، ما به دنبال طرف مقابل باشیم تا امتیازات ما را محقق کند و متاسفانه تاکنون به نتایج خوبی نرسیده‌ایم.

نقوی حسینی تصریح کرد: اعتماد به لبخند دشمن عامل اصلی زیان در جریان برجام بود.

حذف گزینه نظامی توسط برجام، ادعایی بی‌اساس است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به گزینه نظامی علیه ایران که اخیراً دوباره مطرح شده، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون همواره از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی با تهدید نظامی مواجه بوده و این تهدید همچنان ادامه دارد و این ادعا که برجام سبب حذف تهدید نظامی شده کاملاً بی‌اساس است.

وی اضافه کرد: آنچه مسلم است تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران دروغی بیش نیست و دشمنان با توجه به آگاهی از مقاومت ملت ایران و توان نظامی و دفاعی و تاثیرگذاری ایران در منطقه، جرأت اقدام نظامی ندارند.

نقوی حسینی تاکید کرد: موضع‌گیری قاطع و کوبنده در قبال تهدیدات دولت آمریکا امری ضروری است و رئیس جمهور، رئیس مجلس و سایر شخصیت‌های نظام باید موضع قاطع و شفاف خود را در قبال این اظهارات پوچ بیان کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه تجربه نشان داده هر وقت ما مقابل آمریکا کوتاه آمدیم این کشور مستکبر چند قدم پیش آمده، عنوان کرد: برجام مصداقی از این نوع رفتار آمریکا در قبال ایران است؛ چرا‌که  آمریکایی‌ها پس از تصوب برجام ۷ تحریم جدید علیه ما داشته‌اند.

حوزه موشکی ایران قابل مذاکره نیست
وی با اشاره به اقدامات و اظهارات سخیف و نابخردانه رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: کمیسیون امنیت ملی تاکنون یک جلسه فوق‌العاده با حضور افرادی از سپاه، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات در رابطه با مواضع رئیس‌جمهور آمریکا و تحولات این کشور برگزار کرده که در این جلسه در رابطه با مواضع دولت آمریکا در زمینه توسعه موشکی و فعالیت‌های موشکی ایران، صریح و آشکار موضع‌گیری شد.

نقوی حسینی ادامه داد: حاصل این جلسه صدور بیانیه مستقل کمیسیون امنیت ملی و همچنین صدور یک بیانیه با ۲۲۰ امضا توسط صحن علنی مجلس بود که در ۲ بیانیه تاکید کردند حوزه موشکی ما قابل مذاکرده نیست و جمهوری اسلامی در زمینه موشکی با تمام توان به راه خود ادامه می‌دهد چرا که محور استراتژی دفاعی ما حوزه موشکی است.

وی با اشاره به عملکرد ضعیف دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: متاسفانه دولت یازدهم گره مشکلات اقتصادی کشور را در عرصه بین‌المللی می‌دید و اعتقاد داشت همه مشکلات اقتصادی و معیشتی ما با مذاکرات و باز شدن گره‌های بین‌المللی حل می‌شود و در این راستا همه توان خود را صرف برجام کرد که به نتیجه مناسبی نرسید و امروز شاهدیم که وعده‌های اقتصادی دولت محقق نشده و سفره مردم خالی‌تر شده است.

دولت باید در قبال عملکرد ضعیف در زمینه بهبود معیشت مردم پاسخگو باشد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب بارها به دولت تاکید کردند که گره مشکلات ما در داخل کشور باز می‌شود و نباید نگاه به خارج داشت، اضافه کرد: دولت اعتقاد چندانی به این موضوع نداشت و همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت و متاسفانه به نتیجه نرسید و امروز با توجه به افزایش مشکلات معیشتی مردم و نزدیکی انتخابات، دولت باید در قبال عملکرد خود به مردم پاسخگو باشد.

نقوی حسینی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره حسین فریدون گفت: اتهاماتی متوجه حسین فریدون است که توسط نمایندگان مطرح شده و ضرورت دارد توسط مراجع مربوطه از جمله سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و قوه قضائیه به آنها رسیدگی شود.

وی افزود: نمایندگان به هیچ عنوان برادر رئیس‌جمهور را محکوم نکرده‌اند بلکه درخواست بررسی اتهامات وی توسط مراجع مربوطه را داشته‌اند تا مشخص شود این اتهامات تا چه حد جدی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مورد انتخابات پیش‌رو، اظهار داشت: امروز زمینه برای موفقیت اصولگرایان فراهم است، چرا که فضای عمومی جامعه به دلیل وضعیت نامناسب اقتصاد و معیشت در کشور، از عملکرد دولت راضی نیست و البته در این شرایط اصولگرایان به اتحاد نیاز دارند.

نقوی حسینی ادامه داد: تاکنون تلاش‌های زیادی در راستای ایجاد وحدت میان اصولگرایان انجام شده که تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب یکی از این تلاش‌ها است و امیدواریم اصولگرایان در انتخابات پیش‌رو به وحدت و گزینه واحد برسند.


منبع: alef.ir

با تفاوت‌های آماری دردسرساز چه می‌توان کرد؟

ایسنا نوشت: اکنون مدتی است که با اعلام نرخ‌های مربوط به شاخص‌های اقتصادی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و وجود تفاوت‌های بعضا تا دو درصدی در برخی شاخص‌ها، این بحث در رسانه‌ها مطرح می‌شود که کدام‌یک از این دو مرکز آمار صحیح‌تری ارایه می‌دهند و اینکه آیا این تفاوت‌های آماری شک و شبهه‌ای در صحت آمارهای ارایه شده ایجاد نمی‌کند؟

در آخرین نمونه تورم سالانه اعلام شده برای ماه دی توسط مرکز آمار ایران ۶.۹ درصد و توسط بانک مرکزی ۸.۶ درصد اعلام شده و علی‌رغم ارایه توضیحاتی درباره تفاوت در سال پایه و… همچنان این سوال از سوی اهالی رسانه‌ مطرح می‌شود که چرا باید این آمارهای متفاوت از سوی دو مرکز آماری ارایه شد و بعضا این پیشنهاد مطرح می‌شود که یکی از مراکز ارایه آمار از پروسه ارایه آمار حذف شود.

گرچه طبق قانون ماده ۵۴ برنامه پنجم توسعه به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است ولی در ماده ۵۴ قانون برنامه پنج توسعه نیز ذکر شده است که به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور، به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود، در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.

بنابراین طبق قانون مرجع رسمی ارایه آمار مرکز  آمار ایران اعلام شده است و قانونا نمی‌توان این مرکز را از ارایه آمارهای مربوط به شاخص‌های اقتصادی منع کرد ولی با این حال، به دستگاه‌های اجرایی کشور نیز اجازه داده شده که آمارهای حوزه تخصصی خود را تولید کنند. در نتیجه طبق قانون بانک مرکزی را هم  نمی‌توان از تولید آمار منع کرد.

سرمایه اجتماعی کدام مرکز بیشتر است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران عمدتا از آمارهای مربوط به بانک مرکزی استفاده می‌کنند. حمید زمان‌زاده، پژوهشگر اقتصادی در این زمینه می‌گوید: در حوزه اقتصاد کلان و آمارهای مربوط به حوزه ‌تورم و حساب‌های ملی به نظر من آمارهای بانک مرکزی اعتبار بیشتری دارد و مجامع بین‌المللی مثل بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم برای آن اعتبار بیشتری قائل هستند چون حوزه تخصصی بانک مرکزی است. ولی در بسیاری از زمینه‌ها آمارها حتما جزو مزیت‌های مرکز آمار ایران است مثل حوزه اشتغال، بیکاری و بودجه و…

همچنین کمیل طیبی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان می‌کند: شاخص‌ها و آمار و اطلاعاتی که از سوی بانک مرکزی ارایه می‌شود معمولا علمی‌تر است و همان شاخص‌های بانک جهانی را در نظر می گیرد، ‌نوع محاسبات و متغیرهای اقتصادی ارایه شده از سوی این مرکز معمولا بیشتر مورد استناد اقتصاد دانان و محافل علمی اقتصادی قرار می‌کیرد.

او تاکید می‌کند: شاخص‌ها در بانک مرکزی معمولا با خطای کمتری اندازه‌گیری می‌شود و معمولا در مدل‌های اقتصاد سنجی نیز بهتر جواب می‌دهد.

در این زمینه هادی حق‌شناس، ‌اقتصاددان بیان می‌کند: نکته بسیار مهمی که نباید از آن غافل ماند این است که در مراکز علمی پژوهشی و دانشگاهی برای انجام کارهای تحقیقاتی نیاز به سری زمانی وجود دارد.

در این زمینه بانک مرکزی در چهار و پنج دهه آمارهای مورد نیاز را تولید و منتشر کرده و به صلاح نیست که تولید آمار از سوی این مرکز قطع شود ولی به نظر من بهتر است که این مراکز آمارها را تولید کرده ولی به مرکز آمار بگویند که آن را منتشر کند.

کدام مرکز مستقل است؟
یکی از موارد مطرح شده در تفاوت این دو مرکز مربوط به استقلال مراکز ارایه آمار است. به این ترتیب که قاعدتا آمارهای ارایه شده از سوی مرکزی بیشتر مورد اعتماد است که خود استقلال برخوردار بوده و زیر مجموعه دستگاه‌های ذی‌نفع قرار نگرفته باشد.

در این زمینه به زعم کارشناسان تفاوت چندانی میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی وجود ندارد. همچنانکه هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: در مورد بی‌طرفی باید بگویم که طبق قانون بانک مرکزی استقلال دارد ولی سازمان مدیریت چنینی جایگاه قانونی ندارد با این حال با نگاه واقع‌بینانه بانک مرکزی در ایران در عمل استقلالی ندارد و از منظر استقلال در واقع فرقی بین مرکز آمار و بانک مرکزی نیست.

راهکار چیست؟
کارشناسان اقتصادی در این زمینه راهکارهای متفاوتی ارایه می‌دهند. از مواردی مانند منع یکی از تقسیم کار و در نهایت ادامه روند انتشار آمار از سوی دو مرکز.

برخی از کارشناسان معتقدند که این دو مرکز با شیوه‌هایی از قبیل یکسان کردن سال‌های پایه و استفاده از مکانیزم‌های اندازه گیری مشابه می‌توانند روش‌های مشابه تری برای اندازه گیری به کار برده و آمارهای نزدیکتری  ارایه کنند.

در این زمینه کمیل طیبی می‌گوید: بالاخره اندازه‌گیری آمار و اطلاعات عاری از خطای اندازه گیری نیست ولی اگر هر دو مرکز بتوانند یک مکانیزم اندازه‌گیری مشخصی را بکار ببرند و آمارهای نزدیک‌تری ارایه کنند کمک زیادی به سیاست‌گذاران و پژوهشژگران خواهند کرد.

برخی نیز معتقد به تقسیم کارند، به این ترتیب که مثلا اگر بانک مرکزی آمارهای تخصصی تولید می‌کند مرکز آمار ایران آن‌ها را منتشر کند مثلا هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در این زمینه بیان کرد: مسلم است که مرکز آمار ایران نمی‌تواند در همه حوزه ها آمار تولید کند لذا یک فرقی وجود دارد بین تولید آمار و انتشار آمار.

به این ترتیب که در این که مرکز آمار باید آمار انتشار دهد شکی نیست ولی اینکه آیا باید تولید هم کند یا خیر جای سوال است. بنابراین همانگونه که بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف شاخص تورم و رشد را هم تولید می‌کند و هم مجامع بین‌المللی آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، بهتر است در ایران نیز بانک مرکزی این آمارها را تولید کند ولی می‌توان ارایه آن را به مرکز آمار ایران سپرد.

برخی کارشناسان نیز معتقد به تجمیع بنیه کارشناسان در یک مرکز مشخص برای ارایه آمار و اطلاعات دارند، هوشیار رستمی در این زمینه بیان می‌کند: یه نظر می‌رسد که به یک نوع دگماتیسم جاری در بدنه کارشناسی دچار هستیم و واقعیت این است که خیلی از کارشناس‌های ما که اکنون در دستگاه‌های اجرایی کشور کار می‌کنند، فقط یک تخصص مشخص دارند و اگر آن وظیفه از دستگاه آن‌ها ساقط شود دیگر توجیهی برای باقی ماندن آن‌ها وجود ندارد. بنابراین بخشی از اصرار برای استمرار انجام یک فعالیت در یک دستگاه را می‌توان اینطور توجیه کرد.

با این حال به نظر من بهتر است که در زمینه آمارهای اقتصادی، کارشناس‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در داخل مرکز آمار دستگاهی مخصوص ارایه آمار اقتصادی ایجاد کنند و به این ترتیب آمارهای اقتصادی توسط آن مرکز ارایه شده و از بنیه کارشناسان هر دو بخش نیز استفاده شود.

با این حال برخی دیگر از کارشناسان با تاکید بر اینکه ضرورتی ندارد که هیچ‌یک از دو مرکز ارایه آمار شاخص‌های اقتصادی از اعلام آمار صرف نظر کنند و ادامه همین روند مشکل‌ساز نیست.

در این باره حمید زمان زاده بیان کرد: درست است که طبق قانون مرکز آمار مرجع رسمی اعلام آمار معرفی شده است ولی این موضوع هیچ منافاتی ندارد با اینکه نهادهای دیگر که آمارهای تخصصی خود را تولید می‌کنند، آن‌ها را منتشر کنند. از این جنبه می‌توان گفت اعلام آمار از سوی بانک مرکزی حتی وجوه مثبتی هم دارد چرا که مثلا وقتی مرکز آمار آمارهایی مانند رشد، تورم و … را منتشر می‌کند، ‌کمک می‌کند به اینکه خطاهای احتمالی را که در پروسه آمارگیری و انتشار آمار وجود دارد کاهش پیدا کند.

او افزود: به این ترتیب وقتی نرخ‌های دو یا سه مرجع به هم نزدیک می‌شوند، درجه اطمینان شاخص‌های اعلام شده نیز افزایش می‌یابد، بنابراین انتشار هم‌زمان آمار توسط هر دو نهاد بهینه‌تر است.

در چنین شرایطی نهادها و سازمان‌های مختلف و حتی مردم با توجه به پیش‌بینی‌ها به این فکر می‌کنند که کدام یک از این آمارها به واقعیت نزدیک‌تر است و از آن استفاده می‌کنند. بنابراین به نظر من اینکه انتشار آمار را از یکی از مراجع رسمی حذف کنیم و جامعه را از داشتن اطلاعات مربوط به آن محروم کنیم، کار درستی نیست.
 


منبع: alef.ir

هشدار فائو به ایران

رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به میزان و وسعت مبارزه با آفات و علف‌های هرز در اراضی کشاورزی طی سال زراعی گذشته اعلام کرد که با توجه به وضعیت بارندگی‌های مناسب در کشور بستر برای تهاجم ملخ‌ها به ایران فراهم شده و به همین سبب فائو به ایران هشدار داده است که البته همواره این ملخ‌ها در نطفه خفه شده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمدعلی باغستانی میبدی در نشست خبری امروز اظهار کرد: گرچه وضعیت بارندگی‌ها در شمال و جنوب کشور طی ماه‌های اخیر مناسب بوده اما چنین شرایط جوی‌ بستر را برای تهاجم ملخ‌ها فراهم می‌کند و اگر این ملخ‌ها به پرواز درآیند همه چیز را با خود نابود می‌کنند.

وی با بیان اینکه برای مبارزه با ملخ‌ها دیده‌بان‌ها و نیروهای محلی را به کار گرفته‌ایم و به صورت روزانه به ما کانون‌های ملخ‌ را معرفی می‌کنند با آنها در لحظه مبارزه می‌شود، گفت: برای مبارزه با ملخ که خسارات جبران‌ناپذیری برای کشور را می‌تواند به بار آورد به اعتبارات لازم نیازمندیم که می‌توان به حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در هر هکتار اشاره کرد. البته اعتبار سالیانه‌ای که ستاد بحران استان‌ها برای مبارزه با ملخ در نظر می‌گیرند، ۴ تا ۵ میلیارد تومان است که هر سالانه آن را به التماس دریافت می‌کنیم اما در سال جاری با توجه به وجود ملخ‌های مهاجم نیاز به ۷ تا ۸ میلیارد تومان اعتبار داریم.

باغستانی میبدی گفت: ملخ‌های مهاجم که از قلب دریای سرخ شروع به حرکت کرده و به عربستان می‌آیند، بعد از گذشتن از عمان از طریق خلیج فارس وارد ایران می‌شوند و با توجه به اینکه این ملخ‌ها دریایی هستند، امکان عبور از آب را دارند و پیش‌بینی می‌شود سطح مبارزه با آنها به ۲۰۰ هکتار در کشور برسد.


منبع: alef.ir

احتمال بازگشت اینترنت ثابت نامحدود

علی‌اصغر عمیدیان امروز در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات با اشاره به تعیین چارچوب سیاستهای شبکه ملی اطلاعات در دی ماه ۹۲ اظهار کرد: در راستای تحقق این شبکه پنج ماموریت برای سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در نظر گرفته شد که تعامل مدیریت شده با سایر شبکه‌ها در قالب مقررات، امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی با تضمین کیفیت، دسترسی به پهنای باند دارای پوشش سراسری با قابلیت تحرک، ایجاد تعرفه رقابتی و همچنین ساماندهی مراکز داده از آن جمله است.

وی جداسازی ترافیک داخل و خارج را از موضوعات عمده شبکه ملی اطلاعات دانست و افزود: این اتفاق اکنون رخ داده است اما لازم است در قیمت کف، هزینه ترافیک داخلی را به نحوی تنظیم کنیم که ترافیک‌های حجیم نامحدود که جذابیتهای زیادی دارند از جمله خدمات ویدئویی VOD و IPTV مورد استقبال قرار گیرد زیرا پیش‌بینی می‌شود که ۷۵ تا ۸۰ ترافیک شبکه به این خدمات اختصاص یابد. به همین دلیل حجم های نامحدود اینترنت ثابت برای کاربران را در درست بررسی داریم.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ادامه با اشاره به قابلیت دسترسی پهن باند با ویژگی پوشش سراسری با قابلیت تحرک اظهار کرد: مجوز TD-LTE و نسل سوم و چهارم موبایل از جمله این اقدامات است و در حال حاضر ۲۶ میلیون مشترک موبایل پهن باند و ۱۰ میلیون مشترک اینترنت پرسرعت ثابت TD-LTE و ADSL داریم. همچنین نقاط پوشش پهنای باند برای روستاها و نقاط کم درآمد نیز مورد توجه قرار گرفت.


منبع: alef.ir

دلار ۳۸۴۷ تومان/سکه یک میلیون و ۲۰۹ هزار تومان رسید+‌ جدول

به گزارش فارس، امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با ۱۲ هزار تومان افزایش یک میلیون و ۲۰۹ هزار تومان، سکه طرح قدیم با ۱۹ هزار تومان رشد یک میلیون و ۱۷۵ هزار تومان و نیم سکه با ۷ هزار تومان افزایش ۶۴۱ هزار تومان به فروش رسید.



ربع سکه هم با رشد ۵ هزار تومانی ۳۴۱ هزار تومان، سکه گرمی با هزار تومان افزایش ۲۱۵ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۴۱۵ تومان رشد ۱۱۵ هزار و ۵۰۲ تومان فروخته شد.

قیمت اونس در بازار جهانی طلا با ۹ دلار و ۵۰ سنت افزایش به ۱۲۳۰ دلار رسید. در بازار ارز، دلار با ۴ تومان کاهش ۳۸۴۷ تومان، یورو با ۵ تومان افزایش ۴۲۶۰ تومان و درهم با ۲ تومان افت قیمت ۱۰۷۳ تومان معامله شد.
 




طلا و ارز
قیمت
میزان تغییر قیمت


سکه طرح جدید
۱،۲۰۹،۰۰۰ تومان
۱۲،۰۰۰+ تومان


سکه طرح قدیم
۱،۱۷۵،۰۰۰ تومان
۱۹،۰۰۰+ تومان


نیم سکه
۶۴۱،۰۰۰ تومان
۷۰۰۰+ تومان


ربع سکه
۳۴۱،۰۰۰ تومان
۵۰۰۰+ تومان


سکه گرمی
۲۱۵،۰۰۰ تومان
۱۰۰۰+ تومان


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۵،۵۰۲ تومان
۴۱۵+ تومان


اونس
۱۲۳۰ دلار
۹٫۵۰+ دلار


دلار
۳۸۴۷ تومان
۴- تومان


یورو
۴۲۶۰ تومان
۵+ تومان


درهم
۱۰۷۳ تومان
۲- تومان




 


منبع: alef.ir

برنده جدال آژانس‌ها و تاکسی یاب ها کیست؟

کسب و کارهایی که چند جوان به راه انداخته‌اند و حالا در اندیشه آنند که حمل‌و‌نقل درون شهری را به انحصار خود درآورند.

به گزارش تسنیم، غیرقانونی‌اند، مالیات نمی‌دهند، مجوز ندارند، مقاومت بی حاصل می‌کنند، دامپینگ می‌کنند، پلمب می‌شوند و بالاخره صاحب‌شان یک نفر است. این، مهم‌ترین شایعه‌ها و نقل‌قول‌هایی‌اند که درباره مهم‌ترین وجنجالی ترین اپلیکیشن های این روزهای ایران می‌شنویم.«اسنپ» و «تپسی» که حالا به جرات می‌توان گفت پدیده‌های سال ۹۵ درحوزه فناوری اطلاعات‌ اند و آن طور که از شواهد و آمارها برمی آید، در آستانه رکوردشکنی در گردش مالی‌ اند.

 کسب و کارهایی که چند جوان با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه خارجی به راه انداخته‌اند و حالا، با مزیت‌های رقابتی فوق العاده در اندیشه آنند که حمل‌و‌نقل درون شهری را به انحصار خود درآورند. اتفاقی که آن قدر سروصدا کرده که برنامه نویسان رایانه در دیگر شهرها را هم به صرافت نوشتن برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های مشابه در شهر خودشان بیندازد. چند نفری گوشه میدان «فاطمی» تهران ایستاده‌اند و جلوی خودروها را می‌گیرند.

یکی‌شان هم می‌آید سراغ من. اول فکرمی‌کنم پای بیماری اورژانسی یا درخواست کمکی در میان است؛ اما، وقتی با تخته شاسی همراهش جلو می‌آید، ماجرا فرق می‌کند:«آقا می خواین همین الان اسنپ ثبت‌نامتون کنم؟ همین جا بلافاصله مسافر دربستی بگیرید.» لبخندی می‌زنم و تشکر می‌کنم و دنده را عوض می‌کنم که مثل کاسبانی که نمی‌خواهند مشتری را از دست بدهند، می‌گوید:«کمیسیونش صفر درصده ها. همه کرایه میره توی حساب خودتون.»

به راهم ادامه می‌دهم و مثل خیلی‌های دیگر، ماشین حساب ذهنی‌ام را به کار می‌اندازم تا راز و توجیه این نوع تبلیغ و شیوه درآمدزایی‌اش را پیدا کنم.خرج حقوق این همه بازاریاب و پرسنل و پشتیبانان نرم افزاری و سخت‌افزاری از کجا می‌آید و چه سهمی از درآمد روزانه حمل‌و‌نقل در پایتخت برای اسنپ و تپسی خواهد بود؟

درآمد نجومی دیگر
 حساب و کتاب درآمد حمل و نقل، کار ساده‌ای نیست؛ اما آمارهای رسمی پلیس راهور از پایتخت می‌گوید که هرشبانه روز در تهران، حدود۲۲ میلیون سفر درون شهری انجام می‌شود.

 با یک حساب و کتاب ساده، می‌توان فهمید که اگر این دو اپلیکیشن اگر به مرز آرمانی ۱ میلیون سفر در روز برسند و از هر سفرفقط هزار تومان درآمد خالص داشته باشند، به رقم درآمد رؤیایی روزانه یک میلیارد تومان خواهندرسید. اتفاقی که بی شک،موفقیتی بی نظیربرای گردانندگان جوان این دو اپلیکیشن خواهد بود؛ اپلیکیشن هایی که البته حاشیه‌های اداره‌شان کمتر از متن نیست.
 
معمای دو شرکت با یک مدیر
 اداره اسنپ و تپسی توسط یک مالک، شایعه‌ای است که مدت‌هاست به گوش می‌رسد. شایعه‌ای که البته پاسخگویان هر دو این کسب و کارها، نه تأیید می‌کنند و نه تکذیب. تماس تلفنی«صبح نو» با شرکت اسنپ، درباره اداره این دو اپلیکیشن توسط یک نفر، به این جمله‌ها از اپراتور این کسب و کار اینترنتی رسید :«در این زمینه نمی‌توانم اطلاعاتی به شما بدهم.»

اما نگاهی به بخش «درباره ما» که در سایت‌های اینترنتی اسنپ و تپسی آمده و البته اسنادی که درباره صاحبان این دوکسب و کار وجود دارند، گویای نکات جالبی است.

صاحب امتیاز اپلیکیشن«اسنپ» برای کسب مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، شرکت«ایده گزین ارتباطات روماک» معرفی شده است. شرکتی که ساختمان آن، حوالی خیابان جهان کودک قراردارد و جالب‌تر این که طبقات دیگر این ساختمان نیز در اختیار اپلیکیشن های مشهوری چون «بامیلو»،«زودفود»و «پین تاپین» است.

 مدیر این شرکت، درمجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، آقای «محمود فوز» و مدیرعامل فعلی آن، آقای «شهرام شاهکار» معرفی شده است.

 از سوی دیگر، اپلیکیشن «تپسی» که محصول شرکتی با نام«پیشگامان فناوری و دانش آرامیس» است،در سایت خود، از ۳ نفر به نام‌های آقایان «میلاد منشی پور»، «حمید مهینی» و «هومن دمیرچی» نام برده است که اولی به عنوان مدیرعامل، دومی به عنوان مدیر فنی و سومی به عنوان مدیرعملیات در شرکت صاحب امتیاز «تپسی» کار می‌کنند. نشانی دفتر این شرکت که به استناد سایت تپسی، نماد اعتماد الکترونیکی آن هم در حال بررسی است، حوالی سعادت آباد اعلام شده است.

اما نام مشترکی که بیش از همه در اسنپ و تپسی به چشم می‌خورد، هومن دمیرچی است. کسی که از او به عنوان بنیانگذار اپلیکیشن «تاکسی یاب» یاد و گفته می‌شود همزمان با مسوولیت مدیریتی فعلی‌اش در تپسی، به عنوان یکی از اعضای اصلی اسنپ نیز حضوری فعال دارد.

 در بخش معرفی او در سایت تپسی آمده است:«هومن دمیرچی مدیر عملیات و یکی از بنیان‌گذاران تپسی است. او رتبه ۳ کنکور در سال ۸۴ را به دست آورد و به دانشگاه صنعتی شریف رفت و مهندسی برق خواند و بعد از آن در MTN مشغول به کار شد.سپس به مدرسه‌ عالی کسب‌وکار INSEADدر فرانسه رفت و در رشته MBA فارغ‌التحصیل شد. پس از آن به ایران بازگشت و با شرکتی بین‌المللی در حوزه‌ کسب وکارهای اینترنتی همکاری کرد. بعد از تجربه مدیریتی در یک استارت آپ، مدیر عملیات در تپسی شد.»

 ردپای او را در سال ۹۳ ابتدا در تاکسی یاب، سپس در اسنپ و حالا در تپسی می‌توان دید. کسی که حتی یک روزنامه، از او با لقب «قاتل تاکسی‌ها و آژانس‌های تهران» یاد کرده است. شنیده‌ها و شایعه‌ها، از او به عنوان مدیر سایه اسنپ و تپسی یاد می‌کنند. ادعایی که البته هنوز هم ثابت نشده است؛ اما مدیران اسنپ و تپسی نیز آن را نه تأیید کرده‌اند و نه تکذیب.

مالیات، دامپینگ و باقی قضایا
 قیمت‌های رقابتی و گاهی عجیب و غریب این اپلیکیشن ها برای مشتریانش، گاهی آن قدر شگفت‌انگیز می‌شود که بیش از آنچه جذاب باشد، شک‌و‌شبهه‌های مختلفی درباره آن به وجود می‌آورد. پرسشی که مسوول ارتباط با مشتریان یکی از این دو اپلیکیشن، این طور به آن پاسخ می‌دهد:«تمام اتفاق‌هایی که برای رانندگان و مسافران‌مان پیش بینی می‌کنیم، براساس فرآیند تبلیغاتی و سیاست گذاری ما تعیین می‌شود.»

پاسخ او به پرسشی درباره شایعه مالیات گریزی و دامپینگ شرکت صاحب این اپلیکیشن نیز دقیقاً همان پاسخی است که درباره مدیریت واحد این دو اپلیکیشن می‌دهد:« در این زمینه نمی‌توانم اطلاعاتی به شما بدهم.»
 
برنده جدال آژانس‌ها و تاکسی یاب ها کیست؟
 اتحادیه تاکسیرانی‌های کشور، جدی‌ترین مخالف فعالیت اپلیکیشن های درخواست خودرو در تهران است. آقای‌«مسعود طبیبی» دراین باره می‌گوید:«ماده ۳ قانون مصوب سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی، تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی‌ها و کلیه امور حمل و نقل شهری را متعلق به شهرداری‌ها می‌داند.» او می‌گوید:«برهمین اساس،تاکسی‌ها و آژانس‌ها نیز زیر مجموعه این قانون محسوب می‌شوند و این اپلیکیشن ها هم اگر می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند، حتماً باید مجوزهای لازم را در این باره کسب کنند.»

ادعایی که مدیرعامل تپسی آنها را رد کرده است. منشی پور در این باره می‌گوید:«ما تمام مجوزهای لازم و قانونی را برای فعالیت اخذ کرده‌ایم و من بسیاری از اوقات کاری‌ام را به دنبال کسب این مجوزها می‌گذرانم.هر مجوزی را که لازم بوده،گرفته‌ایم و بنابراین، از نظر قانونی نباید با فعالیت این اپلیکیشن ها برخورد شود.»

 اما روایت راننده آژانسی که یکی از رانندگان اسنپ هم هست، درباره کشاکش این دو رقیب خواندنی است. او که خودش را «محمود» معرفی می‌کند،می‌گوید:«مسیرهای رفت را با آژانس کار می‌کنم و برای مسیرهای برگشت، اپلیکیشن را روشن می‌کنم . بزرگ‌ترین نقص رانندگی با آژانس این است که شما برای مسیر برگشت، مسافری ندارید؛اما به محض پایان سفر با این دو اپلیکیشن، می‌توانید مسافر جدید سوار کنید و به مقصد برسانید.»

 به گفته او، صاحبان آژانس‌ها از این که رقیبی پیدا کرده‌اند که علاوه بر قیمت کمتر، میزان کمیسیون پایین‌تری را هم از هرراننده کسر می‌کند، ناراضی‌اند؛اما او می‌گوید:«آژانس‌ها هم مشتریان ثابت و قدیمی خودشان را دارند. مطمئن باشید جایی نمی‌خوابیم که زیرمان آب برود.» با این همه، معمای فعالیت اسنپ و تپسی، معمایی است که گویا به این زودی‌ها حل نخواهد شد،مگر آن که یکی از طرفین، دستانشان را به نشانه تسلیم بالا ببرند.

از یک سو، وزیر ارتباطات بر حمایت کامل از استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی و تلفن همراه تاکید می‌کند و از سوی دیگر، هرروز شایعه‌ای جدید از تهدید، پلمب و تعطیلی این دو اپلیکیشن منتشر می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید علامت سؤال‌های روبه‌روی این دو اپلیکیشن کی به جواب خواهند رسید و آیا این دو کسب و کار جدید در بازار خدمات ایران، ماندگار خواهند شد یا خیر؟
منبع:وب سایت برسام


منبع: alef.ir

ارسال پیامک‌ حذف یارانه به زودی

اول بهمن ماه بود که احد رستمی، مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه خبر از ارسال پیامک حذف یارانه تا ۲۰ روز بعد را داد و گفت:پس از ارسال پیامک و بررسی مراحل حذف آغاز می شود. مطابق اظهارات این مدیر کل، از همین روزها پیامک های ارسال حذف یارانه برای سرپرست خانوار ارسال و به احتمال زیاد از ماه آینده تعدادی از خانوارها از لیست دریافت یارانه حذف خواهند شد.احدرستمی، مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه برنامه ای داریم تا یارانه به نیازمندان پرداخت شود افزود: این وزارتخانه در نظر دارد تأمین اجتماعی چند لایه را برای آحاد جامعه در نظر بگیرد. در این زمینه یارانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی، خانوارهای دارای مستمری پایین و خانوارهایی که فرد شاغل در این خانواده ها وجود ندارد یا درآمد خانوار بسیار پایین است، افزایش پیدا می کند و تحت پوشش درمان رایگان قرار خواهند گرفت.همچنین اعلام شد، آن دسته از سرپرستان خانواری که پیامک حذف یارانه را دریافت می کنند باید برای اعتراض خود به سامانه هدفندی یارانه ها مراجعه و اعتراض خود را اعلام کنند.نتایج بررسی اعتراض آنها طی ۴۵ روز از طریق تماس به اطلاع سرپرستان خانوار خواهد رسید. گروه‌هایی که پیامک حذف یارانه را دریافت می کنند، باید مستندات و مدارک لازم خود را برای اثبات نیازمندی خود برای دریافت یارانه را اعلام کنند. مستندات باید به گونه ای باشد که ثابت کند در آینده با توجه به دارایی‌ها و میزان درآمد آنها به یارانه نقدی نیاز دارند.سایت yaraneh10.ir سامانه هدفندی یارانه ها است که معترضان به حذف یارانه باید به مراجعه به این سامانه و ارائه مستندات درخواست بررسی مجدد درباره یارانه نقدی را مطرح کنند.


منبع: baharnews.ir

ارسال پیامک‌ حذف یارانه به زودی

تسنیم نوشت: مطابق اظهارات مدیرکل رفاه و تأمین اجتماعی از همین روزها پیامک های حذف یارانه برای سرپرستان خانوار ارسال می شود و به نظر می رسد، از اسفند ماه تعدادی از خانوارها مشمول دریافت یارانه نقدی نشوند.

اول بهمن ماه بود که احد رستمی، مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه خبر از ارسال پیامک حذف یارانه تا ۲۰ روز بعد را داد و گفت:پس از ارسال پیامک و بررسی مراحل حذف آغاز می شود.

مطابق اظهارات این مدیر کل، از همین روزها پیامک های ارسال حذف یارانه برای سرپرست خانوار ارسال و به احتمال زیاد از ماه آینده تعدادی از خانوارها از لیست دریافت یارانه حذف خواهند شد.

احدرستمی،مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه برنامه ای داریم تا یارانه به نیازمندان پرداخت شود افزود: این وزارتخانه در نظر دارد تأمین اجتماعی چند لایه را برای آحاد جامعه در نظر بگیرد. در این زمینه یارانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی، خانوارهای دارای مستمری پایین و خانوارهایی که فرد شاغل در این خانواده ها وجود ندارد یا درآمد خانوار بسیار پایین است، افزایش پیدا می کند و تحت پوشش درمان رایگان قرار خواهند گرفت.

همچنین اعلام شد، آن دسته از سرپرستان خانواری که پیامک حذف یارانه را دریافت می کنند باید برای اعتراض خود به سامانه هدفندی یارانه ها مراجعه و اعتراض خود را اعلام کنند.

نتایج بررسی اعتراض آنها طی ۴۵ روز از طریق تماس به اطلاع سرپرستان خانوار خواهد رسید. گروه‌هایی که پیامک حذف یارانه را دریافت می کنند، باید مستندات و مدارک لازم خود را برای اثبات نیازمندی خود برای دریافت یارانه را اعلام کنند. مستندات باید به گونه ای باشد که ثابت کند در آینده با توجه به دارایی‌ها و میزان درآمد آنها به یارانه نقدی نیاز دارند.

سایت yaraneh10.ir سامانه هدفندی یارانه ها است که معترضان به حذف یارانه باید به مراجعه به این سامانه و ارائه مستندات درخواست بررسی مجدد درباره یارانه نقدی را مطرح کنند.


منبع: alef.ir

آب تهران گواراتر می‌شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران از بهبود بیش از پیش کیفیت آب تهران در پی بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب میگون و لواسان در بالادست سد لتیان خبر داد و گفت: تصفیه خانه های فاضلاب پرند و پردیس آماده بهره برداری شده اند.

به گزارش تسنیم، «محمد پرورش» مدیرعامل آبفای استان تهران صبح امروز در مراسم بهره برداری از طرح‌های شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرهای میگون و لواسان اظهار داشت: در سال جاری اجرای ۲۶ طرح تصفیه خانه در سطح کشور تعریف شده که پنج مورد آنها در استان تهران است.

وی افزود: تصفیه خانه های پرند و پردیس آماده بهره برداری اند، تصفیه خانه پیشوا نیز تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید و تصفیه خانه اسلامشهر تا اواخر فروردین ۹۶ افتتاح می شود.

مدیرعامل آبفای استان تهران تصریح کرد: از ۱۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال طرح و پروژه تعریف شده آبفای استان تهران در ابتدای سال، تا امروز ۱۲ هزار میلیارد ریال آن آماده بهره برداری شده که ۸۳۰ میلیارد ریال آن در لواسان و میگون است.

وی ادامه داد: سایر پروژه ها شامل شبکه های فاضلاب، نصب سه هزار و ۲۰۰ فقره انشعاب، ۱۸٫۸ کیلومتر خطوط انتقال، ۸۹۰۰ میلیارد ریال پروژه در پرند، ۲۳۲۰ میلیارد ریال در پردیس و ۱۱۰۰ میلیارد ریال در شهرستان پیشوا است که به بهره برداری خواهند رسید.

پرورش در خصوص طرح بزرگ قمر بنی هاشم گفت: پروژه سلامت در طرح بزرگ قمر بنی هاشم تهران به ارزش ۱۷۰۰ میلیارد ریال تعریف شده که تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: امروز از تصفیه خانه های فاضلاب میگون و لواسان در نزدیکی سد لتیان که تامین کننده ۳۰ درصد آب تهران است بهره برداری شده که با اجرای این طرح ها کیفیت آب تهران بیش از پیش بهبود می یابد.


منبع: alef.ir

گام جدید صنایع حمل و نقل و گردشگری الکترونیک؛ پروژه ملی مسیر

چند سالی است که کالاها و خدمات مختلف در اینترنت عرضه می شوند و رزرواسیون بلیط های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای نیز دیگر به نوبت آنلاین شده اند. اما انسان ها هر روز به دنبال آرامش و آسایش بیشتری در زندگی هستند. از این رو در اولین روز از دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته از پروژه ای رونمایی شد که گام جدیدی برای دو صنعت حمل و نقل و گردشگری الکترونیک ایران است.

تا پیش از این برای خرید بلیط هواپیما ، قطار یا اتوبوس باید وب سایت های مختلفی را جستجو می کردیم تا گزینه مناسب را پیدا کنیم. وب سایت های زیادی فقط بلیط هواپیما می فروختند، شرکت های حمل و نقل ریلی هر کدام وب سایت فروش بلیط قطار خودشان را داشتند و بلیط اتوبوس تنها توسط چند وب سایت محدود فروخته می شد.



با این پراکندگی وب سایت ها ممکن بود بلیط رفت را خرید کنیم اما بلیط برگشتی پیدا نکنیم. در این مواقع سردرگم می شدیم و نمی توانستیم برای سفر به درستی برنامه ریزی کنیم. حتی ممکن بود بلیط رفت هم پیدا نکنیم و اصلا نتوانیم سفر مهمی را که می خواستیم انجام بدهیم و مجبور شویم برنامه سفر را به کلی تغییر بدهیم.

پروژه ملی مسیر سیستمی است که برای اولین بار در ایران با یک جستجو به تمام شبکه های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای متصل می شود و بلیط هواپیما، قطار یا اتوبوس مناسب را یکجا به شما پیشنهاد می کند. بنابراین دیگر نیازی به جستجوی وب سایت های مختلف ندارید.

به گزارش ویرلن ،مهمترین ویژگی پروژه ملی مسیر در این است که اگر بلیط برای سفر مستقیم شما موجود نباشد سفر غیرمستقیم و ترکیبی که مثلا قسمتی از آن با قطار و ادامه آن با هواپیما است را به شما پیشنهاد می کند. تمام این پیشنهادات با الگوریتم های نرم افزاری پیشرفته آماده می شوند و هدف آن ارائه کوتاه ترین و ارزانترین پیشنهاد ممکن است.



پس از شروع به کار وب سایت های خرید بلیط هواپیما در سال ۱۳۹۲، تعداد مسافرین جابجا شده مطابق گزارشات آماری سازمان هواپیمایی کشوری به طرز چشم گیری افزایش یافته است. پروژه ملی مسیر با راهنمایی مسافرین و رقابتی سازی شرکت های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای به همین شکل کمک می کند تا صنعت حمل و نقل کشور رونق بیشتری بگیرد.

پروژه ملی مسیر توسط وب سایت مِستر بلیط طراحی و اجرا گردیده و در حال حاضر فاز اول آن قابل استفاده است. مِستر بلیط اولین وب سایت و اپلیکیشنی است که رزرواسیون آنلاین بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس را به شکل همزمان فراهم کرده و طی یک سال فعالیتش با استقبال بسیار زیادی از طرف کاربران همراه شده است.
منبع : blog.mrbilit.com/?p=918


منبع: alef.ir

تاسیس دفتر تبلیغ "پالم" مالزی در ایران

معاون وزیر کشاورزی مالزی از ایجاد دفتر پالم در ایران با هدف توسعه و آنچه رفع سوء تفاهم درباره پالم خواند خبر داد.

به گزارش تسنیم، بر اساس ورود هیئت تجاری از کشور مالزی وزیر کشاورزی این کشور نیز به همراه هیئتی به ایران آمده است تا شرایط صادرات این محصول به ایران را بهبود بخشد و بر حجم آن بیفزاید.

در این ارتباط سفارت مالزی برنامه‌ای در محل هتل اسپیناس تهران برگزار کرده بود تا وزرای دو کشور با یکدیگر ارتباطات و گفت‌وگوی دوجانبه داشته باشند اما این مراسم به دلایل نامعلوم برگزار نشد و معاون وزیر کشاورزی مالزی و مدیر کل دفتر پالم وزارت کشاورزی مالزی در این مراسم حضور یافتند و به سؤالات خبرنگاران بدون حضور وزرا پاسخ دادند.

مالزی برای رفع نگرانیها که درباره مصرف پالم در ایران وجود دارد قصد دایر کردن یک دفتر درباره پالم در ایران را دارد و درباره آن به تبلیغ بپردازد.

گفتنی است که رئیس جمهور ایران در سفری که به کشور مالزی داشت در مصاحبه‌ای مشترک با رئیس جمهور مالزی اعلام کرد که آمادگی لازم برای توسعه همکاریها در بخش کشاورزی با این کشور شرق آسیا وجود دارد.

داتوک ناگاراجان معاون وزیر کشاورزی کشور مالزی، در مراسمی که توسط سفارتخانه این کشور در تهران برگزار شده بود، اظهار کرد: ما به درخواست آقای روحانی رئیس جمهور ایران برای توسعه همکاریها در بخش کشاورزی و رفع سوء تفاهمات درباره روغن پالم به ایران آمده‌ایم.

وی افزود: روابط ایران و مالزی از گذشته مناسب بوده و این روابط روز به روز در حال افزایش است.

معاون وزیر کشاورزی کشور مالزی با بیان اینکه روغن پالم، روغن بدی به حساب نمی‌آید، گفت: ۸۰ درصد روغن مصرفی کشور مالزی را روغن پالم تشکیل می‌دهد و ما هر روز از این روغن استفاده می‌کنیم.

ناگاراجان تصریح کرد: روغن پالم در صنایع لبنی کشورهای مختلف استفاده می‌شود و کارخانه‌ها و تولیدکنندگان مکلف به الصاق برچسب بر روی محصولات خود هستند اما اگر این کار در کشور شما صورت نمی‌گیرد ما مقصر نیستیم. روغن پالم یکی از مناسب‌ترین روغنها برای سرخ کردن است که علاوه بر ایران به سایر کشورها از جمله کشورهای آمریکایی و اروپایی صادر می‌شود و ما توانسته‌ایم ۵ میلیون پوند به اروپا صادرات داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سؤال تسنیم که در سال جاری چه میزان قصد صادرات روغن پالم به ایران دارید، گفت: اکنون نمی‌توانم رقمی برای این موضوع اعلام کنم اما امیدواریم که میزان صادرات ما در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته باشد.

معاون وزیر کشاورزی کشور مالزی اضافه کرد: در سال گذشته ۴۴۳ هزار تن روغن پالم به ایران صادر کردیم و صادرات ما از سال ۲۰۱۳ به ایران شروع شده است.

ناگاراجان درباره اینکه چه تفاهماتی با ایران درباره صدور روغن پالم به ایران امضاء کردید، گفت: امروز قراردادی میان وزرای دو کشور در این باره به امضا نرسید و بعید به نظر می‌رسد که قراردادی در این خصوص منعقد شود اما ما به دنبال رفع سوء تفاهمات موجود در ایران درباره روغن پالم هستیم.

وی پایان صحبتهای خود گفت: روغنی که به ایران صادر می‌شود همان روغنی است که به کشورهای آمریکایی و اروپایی صادر می‌شود و استانداردهای بین‌المللی و یکسانی برای آن رعایت می‌شود.


منبع: alef.ir

بانک مرکزی: موسسه در ساماندهی تعاونی های منحل شده قصور کرد؛ با مدیرانش برخورد می کنیم/ مالباخته‌های کاسپین چگونه به حقشان می رسند؟

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور داشته و فرایند ساماندهی تعاونی های هشت گانه از جمله امید جلین را با کندی روبرو کرده اند که با آنان برخورد قانونی لازم می شود.

به گزارش تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری کاسپین بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مشروط به انحلال تعاونی‌های امید جلین، اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند و بدر توس با سرمایه سه هزار میلیارد ریال تشکیل شد.

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند برای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌ کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحل شده هشت گانه، اقدام کنند.

با این همه، مدیران موسسه اعتباری کاسپین بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، نسبت به نصب تابلو موسسه در همه شعبه های تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحل شده با وجود تکمیل نشدن فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آنها اقدام کردند که در عمل موجب ناتوانی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها و اعتراض سپرده‌گذاران شده است.

بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌‌های منحل شده هشت گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران این تعاونی‌ها درباره جبران کسری دارایی‌ها، امکانپذیر می شود.

موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران این تعاونی‌ها که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام کند.

در این زمینه هماهنگی‌های لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی صورت گرفته است که اطلاع‌رسانی می شود.

به گزارش الف، موسسه اعتباری کاسپین بیست و پنجم دی ماه در اطلاعیه ای هرگونه پرداخت به سپرده گذاران تعاونی های منحل شده امید جلین، فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، و عام کشاورزان مازندران را به انتقال دارایی آنها منوط کرد.

این موسسه تاکید کرد تا پیش از انتقال اموال و دارایی این تعاونی های هشتگانه، هیچ اقدامی از سوی این موسسه برای پرداخت وجوه سپرده ها صورت نمی پذیرد و به محض دستیابی به مقدمات لازم، با نظارت بانک مرکزی و مقام های قضایی اقدام می شود.


مالباخته‌های کاسپین چگونه به حقشان می رسند؟/ مقصر وزارت تعاون است!
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس امور بانکی در خصوص انحلال موسسه مالی اعتباری کاسپین و راهکار مردم برای رسیدن به طلبشان گفت: بانک مرکزی هیچ منابعی برای پرداخت خسارت به مردم ندارد.

به گزارش بازار نیوز، بانک مرکزی در اطلاعیه ای که ۱۱ بهمن ماه جاری منتشر شد تاکید کرد که شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت نمود ه و متعاقباً با توجه به انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه ۳,۰۰۰ میلیارد ریال در مورخ ۲۷/۱۲/ ۱۳۹۴ را صادر کرد. 

در این اطلاعیه آمده است: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحله ۸ گانه، اقدام نمایند. نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله می‌باشد. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام نماید.

مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده درخصوص ساماندهی تعاونی‌های منحله ۸ گانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامه‌های مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آن‌ها اقدام نموده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده اند.

اما با وجود اطاعیه بانک مرکزی در خصوص انحلال موسسه کاسپین مالباخته های که گول سودهای فریبنده این موسسه را خوردند بلاتکلیف و سردرگم شده اند. مالباخته های که طی چند وقت اخیر با پیغام های دردناک و ناراحت کننده عاجزانه از سایت خبری تحلیلی بازار نیوز درخواست پیگیری از مسئولین برای حل این مشکل شده اند هرچند که تجربه ثابت کرده است که در چنین شرایطی هیچ مسئولی پاسخگو نیست!

اما دکتر سیدبهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس امور بانکی در خصوص انحلال موسسه مالی و اعتباری کاسپین گفت: قرار بود این موسسه با ادغام در یک بانک مجوز دریافت کند، بانک مرکزی هم به این موسسه اعلام کرد که در صورتی که بتواند شرایط لازم را بپذیرد به آن مجوز اعطا خواهد شد. 

وی اضافه کرد: یکی از شرایط بانک مرکزی اعلام دارایی و ذخایر موسسه مالی بود که ظاهرا موسسه کاسپین توانایی پذیرش این شرایط را نداشته و بانک مرکزی هم مجوز کاسپین را نهایی نکرد. در واقع با شرایط پیش آمده باید گفت که موسسه مالی و اعتباری کاسپین مجوز بانک مرکزی را نداشته و مجوز این موسسه از سوی وزارت تعاونی بوده است. به هر حال بانک مرکزی به دلیل نداشتن شرایط ویژه مجوز دریافت نکرد.

حسینی هاشمی تصریح کرد: متاسفانه وزارت تعاون در اعطای مجوز به موسسه های مالی و اعتباری دخیل است در حالی که تعاونی اعتبار باید زیر نظر بانک مرکزی باشد و مجوزش را از بانک مرکزی دریافت کند چرا که بانک مرکزی مسئول بخش پولی و بانکی کشور است نه تعاونی ها.

کارشناس بانکی تصریح کرد: تعاونی ها با اعطای مجوز به موسسه ها باعث می شوند تا مردم جذب سودهای فریبنده سپرده ها شوند و همین باعث رشد مقطعی آنها می شود و امروز هم به یکی از دغدغه مردم مالباخته شده است.  به اعتقاد من قصور از آنجایی شروع شد که تعاونی ها با اعطای مجوز به موسسه ها در کار بانک مرکزی دخالت کردند.

اما حسینی هاشمی در خصوص مردم که در این موسسه سپرده گذاری کرده اند و امروز سپرده های خود را از دست داده اند، گفت: فقط بانک مرکزی می تواند در این زمینه به مردم کمک کند، ضمن اینکه موسسه کاسپین سپرده های مردم را صرف خرید املاک و سرمایه گذاری در کارهای دیگری کرده است و در حال حاضر نقدینگی در این موسسه وجود ندارد که به مردم پرداخت شود.

 این کارشناس پولی و بانکی اضافه کرد: البته راههای هم برای رسیدن مردم به سپرده های از دست رفته خود وجود دارد که تاکنون هم بانک مرکزی از این راهکارها برای جبران خسارت مردم مالبخته استفاده کرده است به طور مثال یک بانک دارایی کاسپین را در بانک خود سرمایه گذاری کند و از این طریق بدهی های مردم را کم کم پرداخت کند تا بتواند لااقل معادل بدهی آنها را بازپرداخت کند. البته این راهکار نیاز به زمان دارد و مردم باید برای رسیدن به مال خود صبر کنند. 

وی در این باره تصریح کرد: تاکنون این شیوه در چند موسسه منحل شده، جواب داد. به طور مثال بانک پارسیان پذیرفت که برای کمک به مردم اموال و دارایی های موسسه منحل شده ثامن الحجج را تحت پوشش قرار دهد و در مورد دیگری هم موسسه منحل شده میزان با بانک صادرات ادغام شد. حال ممکن است موسسه کاسپین هم با یک بانک ادغام شود و با یک برنامه زمان بندی شده بدهی های مردم را پرداخت کند.

وی در ادامه در خصوص اینکه مال باخته های موسسه کاسپین برای رسیدن به حق خود کجا مراجعه کنند اذعان داشت: آنچه که مهم است و در گام اول باید یک مالباخته انجام دهد این است که باید از طریق مدارکی که در دست دارد، از موسسه کاسپین مال خود را طلب کند چرا که بانک مرکزی هیچ منابعی برای پرداخت خسارت به مردم ندارد هر چند که در این شرایط سازمان های دیگری مثل بانک مرکزی و قوه قضاییه در حمایت از مردم دخالت می کنند.

حسینی هاشمی تاکید کرد: مردم عادی چیزی در خصوص مجوز نمی دانند و هر جا سود بیشتری اعطا شود ندانسته سپرده خود را در آنجا سرمایه گذاری می کنند و تا زمانی که یک موسسه پلمب نشده و سود بیشتری هم پرداخت می کند، فکر می کنند که بعدها هم مشکلی در پیش رو نخواهند داشت غافل از اینکه این موسسه ها زیر نظر بانک مرکزی نیستند و مجوز آنها هم از سوی وزارت تعاون صادر شده است نه بانک مرکزی. 

وی با اشاره به اینکه این ضعف و نارسایی از جانب وزارت تعاون گریبان مردم را  گرفته است، گفت: بانک مرکزی قدرت پلمب این موسسه های متخلف را ندارند، این کار نیروی انتظامی است و برای درخواست پلمب از نیروی انتظامی باید وزارت کشور به عنوان مسئول امور داخلی کشور، مجلس به عنوان قانونگذار و قوه قضاییه هم برای جلوگیری از خلاف، داریی این موسسه را ضبط و به مردم برگرداند. چون بانک مرکزی مسئول بازپردخت بدهی های مردم نیست، مردم هم باید به قوه قضاییه شکایت کنند و قوه قضاییه هم باید با ضبط دارایی موسسه به مردم کمک کند البته به دلیل امنیت داخلی و آرامش اجتماعی دستگاههای دیگری هم وارد عمل می شوند تا مشکل را مرتفع کنند.


منبع: alef.ir

فرود طولانی‌ترین پرواز جهان در نیوزیلند

به گزارش ایسنا، شرکت هواپیمایی قطر ایرویز در پیام توییتی اعلام کرد پروازQR۹۲۰  پس از ۱۶ ساعت و ۲۳ دقیقه، در ساعت ۷.۲۵ دقیقه، به وقت محلی در اوکلند فرود آمد که پنج دقیقه زودتر از برنامه بود.قطرایرویز اعلام کرد این پرواز از سه گانه های ارباب حلقه ها و هابیت که در نیوزیلند فیلمبرداری شده اند، طولانی‌تر بود.این پرواز چهار خلبان و ۱۵ خدمه کابین داشت که ۱۱۰۰ فنجان چای و قهوه، ۲۰۰۰ نوشیدنی خنک و ۱۰۳۶ غذا در طول پرواز پخش کردند.بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، سرویس نجات فرودگاه اوکلند طبق سنت بین المللی برای استقبال از پروازهای افتتاحی، در زمان ورود روی این هواپیما آب پاشی کرد.


منبع: baharnews.ir

خرج گران و عیدی ۷۷۰ هزار تومانی

گروه اقتصادی- رسانه‌ها: روزنامه آرمان نوشت: «عیدی ۷۷۰ هزار تومانی دولت به کارمندان خود نمی‌تواند راهگشا باشد. اگر بخواهیم به صورت اجمالی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان یک حساب و کتاب اجمالی انجام داد. مشخص است که امروزه هر فرد برای یک دست لباس کامل که در نازلترین کیفیت قرار داشته باشد، حداقل به حدود ۳۰۰ هزار تومان پول نیاز دارد، حال چگونه می‌توان با در نظر گرفتن یک خانواده چهارنفره که تامین معاش آنها بر عهده یک نفر است نیاز تمامی اعضا را برطرف ساخت.»«با شروع زمستان و از همان نخستین روزهای دی تب و تاب بازار برای خریدهای نوروزی آغاز می‌شود. امسال نیز کمافی‌السابق ایرانیان دو، سه ماه مانده تا شروع سال جدید بازارهای مختلف را رونق بخشیده‌اند و تلاش می‌کنند از همین حالا نیازهای شب عید خود را برطرف سازند. با این حال نباید فراموش کرد در کنار نیازهای عید مردم، سایر نیازهای آنها همچنان به قوت خود باقی است و برای رفع این نیازها طبیعتا نیاز به درآمد بیشتری هم وجود دارد. بر همین اساس همه ساله دولت با پرداخت عیدی یا پاداش پایان سال به کارکنان تلاش می‌کند تا حدودی قدرت خرید مردم را در شب عید افزایش دهد. معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای ضوابط پرداخت پاداش و عیدی کارمندان دولت را اعلام کرد که بر این اساس عیدی کارمندان ٧٧۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. حال این که آیا این میزان از عیدی با شرایط اقتصادی کشور و گرانی در بازارهای مختلف تناسب دارد یا خیر، سوال بی‌جوابی است که اذهان عمومی را درگیر کرده است.هر ساله در این روزهای سال بازارهای کفش، کیف، لباس، خشکبار، میوه، شیرینی، طلا و حتی لوازم خانگی و… رنگ و بوی عید به خود می‌گیرند و فعالان این بازارها روزهای پرکاری را پشت سر می‌گذارند. اما امسال با اجرای برجام و ایجاد گشایش‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد بازار خرید عید نوروز روزهای متفاوت‌تری را نسبت به سال‌های گذشته پشت سر بگذارد؛ چرا که شهروندان نمی‌توانند پیش‌بینی روشنی از آینده بازارهای مختلف داشته باشند. البته سال گذشته هم که به تازگی معاهده برجام نهایی شده بود، باعث شد شهروندان به دلیل ترس از گرانی زودتر از همیشه به سمت بازارها بروند. البته نباید شلوغی بازارها را نشانه افزایش قدرت خرید مردم دانست. حتی عیدی ۷۷۰ هزار تومانی دولت به کارمندان خود نمی‌تواند راهگشا باشد. اگر بخواهیم به صورت اجمالی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان یک حساب و کتاب اجمالی انجام داد. مشخص است که امروزه هر فرد برای یک دست لباس کامل که در نازلترین کیفیت قرار داشته باشد، حداقل به حدود ۳۰۰ هزار تومان پول نیاز دارد، حال چگونه می‌توان با در نظر گرفتن یک خانواده چهارنفره که تامین معاش آنها بر عهده یک نفر است نیاز تمامی اعضا را برطرف ساخت. در اینجا یا باید چند نفر همزمان به کار مشغول باشند که در شرایط بازار کسب و کار کشور چنین چیزی بعید است و به ندرت به چشم می‌خورد، یا افراد خانواده باید این نیاز خود را نادیده بگیرند! همچنین اگر بهای یک کیلو آجیل درهم با کیفیت متوسط را ۶۰ هزار تومان در نظر بگیریم، اگر خانواده‌ای قصد داشته باشد برای ایام عید خود پنج کیلو آجیل خریداری کند، حداقل باید ۳۰۰ هزار تومان خرج کند. حال در این بین می‌توان حساب و کتاب‌هایی در رابطه با قیمت انواع میوه و… انجام داد، اما چون قیمت رسمی آن هنوز اعلام نشده است، نمی‌توان به طور دقیق آن را محاسبه کرد. با این وجود باید اعلام داشت که این میزان عیدی شاید بتواند فقط هزینه‌های مورد نیاز یک فرد را تامین کند و نمی‌توان از افراد انتظار داشت که تمام نیاز خانواده خود را در شب‌های عید با ۷۷۰ هزار تومان پاسخ دهند. بنابراین از دولت انتظار می‌رود با افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح نوع محاسبات خود برای پرداخت دستمزد و عیدی، سرپرستان خانوار را در برابر خانواده‌های خود سربلند کند. اگر اکنون دولت با بازنگری در نوع محاسبات خود، درآمدها را متناسب با وضعیت روز بازار و اقتصاد ارتقا دهد، دیگر اصلا نیازی به پرداخت پاداش و عیدی نیست. متاسفانه در حال حاضر تعریف دقیقی از شاخص خط فقر در اقتصاد ایران وجود ندارد و دستمزدها بر اساس نرخ تورم بالا و پایین می‌شوند که به عقیده بسیاری از تحلیلگران این نوع افزایش دستمزد در اقتصادهای روز دنیا منسوخ شده است. اما دولت و مسئولان نه تنها توجهی به این موضوع ندارند، بلکه با کمبود نظارت‌ها و نبود کنترل در بازار، شاهد نفوذ بی حد کالاهای قاچاق در بازارهای کشور هستیم. البته برخی مسئولان در این بین اشاره دارند که از تیر امسال تمامی کالاهای مکشوفه قاچاق از بازار جمع‌آوری شده‌اند، اما باید توجه داشت که بسیاری از کالاهای قاچاق همچنان در سطح بازار مشاهده می‌شوند و هیچ کنترلی بر آنها وجود ندارد. به هر حال برنامه‌ای که هر سال بر سر حقوق و دستمزد تعیین‌ شده در آن بلوا به پا می‌شود در نهایت زندگی اقتصادی کارمندان و کارگران را تغییر نمی‌دهد؛ چرا که اعمال افزایش حقوق‌ها مساوی است با گرانی نرخ کالاهای اساسی در سال جدید؛ گرانی‌ای که با افزایش حقوق‌ها همخوانی ندارد و همواره جلوتر حرکت می‌کند، حتی اگر نرخ تورم روی کاغذ کم شود و یا تغییر نکند.عیدی مردم در جیب قاچاقچیانعلاوه بر ناهمخوانی دخل و خرج مردم در شب عید و کم‌توجهی مسئولان به این موضوع در دو سال اخیر پیش از استقبال مردم از بازارها، قاچاقچیان خشکبار، پوشاک، میوه‌جات فعال و دست به کار شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که در هر سال و با فرا رسیدن مناسبت‌های مختلف برخی قاچاقچیان به سرعت دست به کار شده و از سایر فعالان قانونی کشور جلو می‌زنند. اینها قاچاقچیان فصلی هستند که نه فقط برای مایحتاج ایام عید، بلکه در هر فصل با توجه به نیاز‌ها و احتیاجات آن ایام از طرق غیر قانونی و زیرزمینی کالاها و محصولات مقتضی را وارد کشور می‌کنند. قاچاقچیان فصلی همان‌ طور که ماه‌های پایانی سال را فرصت مناسبی برای قاچاق آجیل و میوه می‌یابند، ششمین ماه سال را بهترین زمان برای قاچاق لوازم‌التحریر می‌دانند و در ماه‌های دیگر هم درخور همان بازه زمانی اقلام قاچاق را روانه بازار می‌کنند. در همین حال افرادی از موقعیت سوءاستفاده کرده و به واردات اجناس ارزان از راه‌های غیر قانونی دست می‌زنند و محصولات قاچاق را وارد بازار می‌کنند. به عنوان مثال این قاچاقچیان قبل از شروع سال تحصیلی و در شهریور موقعیت بازار را برای فروش لوازم‌التحریر مناسب می‌دانند و در حوزه قاچاق لوازم‌التحریر فعالیت می‌کنند یا از اواسط دی با توجه به نزدیک شدن عید نوروز، به بازار خشکبار و پوشاک نفوذ می‌کنند و با ورود به این بازار‌ها عرصه را برای تولیدکنندگان داخلی تنگ می‌سازند. امسال نیز شاهد حضور این قاچاقچیان و اجناس آنها در بازار هستیم و از دولت انتظار می‌رود که با کنترل این افراد از ایجاد انحصار در بازار و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی جلوگیری کند؛ چرا که این موضوع نه تنها تنظیم قیمت‌ها را از بین می‌برد، بلکه نابودی تولید ملی، ضربه به قدرت خرید مصرف کننده نهایی را نیز به دنبال دارد و عیدی نیروی کار کشور را که معمولا از قشر ضعیف و متوسط جامعه هستند از بین می‌برد. اما مساله اساسی مربوط به نظارت بر ورود اجناس قاچاق به کشور است که به نظر می‌رسد مسئولان در این زمینه کوتاهی می‌کنند. گواه این سخن گسترش هر ساله قاچاقچیان فصلی است. حتی زمانی که بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها رواج قاچاق فصلی را هشدار می‌دهند، مسئولان این موضوع را نادیده می‌گیرند و در صورت برخورد هم چندان سختگیرانه عمل نمی‌کنند. مساله تامل‌برانگیز و تاسف‌بار این است که در برخی گزارش‌ها مشاهده می‌شود حتی گاهی این قاچاقچیان با نفوذ در برخی دستگاه‌ها بدون هیچ ریسکی به قاچاق کالا می‌پردازند. بنابراین به نظر می‌رسد عیدی مردم بیشتر به جیب این قاچاقچیان می‌رود تا این که به رونق اقتصاد کمک کند.»


منبع: baharnews.ir

ارسال پیامک‌ حذف یارانه بزودی

به گزارش ایران خبر، اول بهمن ماه بود که احد رستمی، مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه خبر از ارسال پیامک حذف یارانه تا ۲۰ روز بعد را داد و گفت:پس از ارسال پیامک و بررسی مراحل حذف آغاز می شود.
 
مطابق اظهارات این مدیر کل، از همین روزها پیامک های ارسال حذف یارانه برای سرپرست خانوار ارسال و به احتمال زیاد از ماه آینده تعدادی از خانوارها از لیست دریافت یارانه حذف خواهند شد.
 
احدرستمی،مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه برنامه ای داریم تا یارانه به نیازمندان پرداخت شود افزود: این وزارتخانه در نظر دارد تأمین اجتماعی چند لایه را برای آحاد جامعه در نظر بگیرد. در این زمینه یارانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی، خانوارهای دارای مستمری پایین و خانوارهایی که فرد شاغل در این خانواده ها وجود ندارد یا درآمد خانوار بسیار پایین است، افزایش پیدا می کند و تحت پوشش درمان رایگان قرار خواهند گرفت.
 
همچنین اعلام شد، آن دسته از سرپرستان خانواری که پیامک حذف یارانه را دریافت می کنند باید برای اعتراض خود به سامانه هدفندی یارانه ها مراجعه و اعتراض خود را اعلام کنند.
 
نتایج بررسی اعتراض آنها طی ۴۵ روز از طریق تماس به اطلاع سرپرستان خانوار خواهد رسید. گروه‌هایی که پیامک حذف یارانه را دریافت می کنند، باید مستندات و مدارک لازم خود را برای اثبات نیازمندی خود برای دریافت یارانه را اعلام کنند. مستندات باید به گونه ای باشد که ثابت کند در آینده با توجه به دارایی‌ها و میزان درآمد آنها به یارانه نقدی نیاز دارند.
 
سایت  yaraneh10.ir سامانه هدفندی یارانه ها است که معترضان به حذف یارانه باید به مراجعه به این سامانه و ارائه مستندات درخواست بررسی مجدد درباره یارانه نقدی را مطرح کنند.


منبع: irankhabar.ir