سیف: نظام بانکی کشور "زیان‌ده" است

رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه نظام بانکی کشور زیان‌ده است، گفت: باید به گونه‌ای بانکداری کنیم که توجیه اقتصادی داشته باشد.به گزارش ایران خبر، ولی‌الله سیف در نشست با مسئولین و فعالان اقتصادی استان کرمانشاه که امروز (۱۹ بهمن) در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به شرایط دشواری که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد، گفت: دولت کشور را در شرایطی تحویل گرفت که اقتصاد از تعادل خارج شده بود و نرخ تورم ۴۰.۴ درصدی را در مهرماه سال ۹۲ و تورم نقطه به نقطه تا ۴۵ درصد را در خرداد ۹۲ تجربه کردیم.وی ادامه داد: به علاوه اقتصاد کشور درگیر تلاطم ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز بود، بگونه‌ای که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نبود در این شرایط غیرقابل پیش‌بینی سرمایه‌گذاری کند.به گفته او، در چنین شرایطی همه به سمت کارهای اقتصادی کوتاه مدت از جمله خرید و فروش، سفته بازی و … روی آورده بودند که هیچ سودی برای اقتصاد کشور نداشت.رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه دولت یازدهم ثبات اقتصادی و برگرداندن آرامش به اقتصاد را اولویت اول خود قرار داد، تاکید کرد: برای این منظور برنامه‌های انضباط پولی و مالی تعریف شد.سیف کاهش نرخ تورم را از پیامدهای این سیاست دولت دانست و عنوان کرد: اکنون تورم کشور به ۸.۶ درصد رسیده و پس از ۲۵ سال نرخ تورم تک رقمی را در کشور در سال ۹۵ داشتیم.به گفته او، نرخ تورم اکنون در کرمانشاه هم بنا به گفته مسئولین استان به ۶.۶ درصد رسیده که امید است هم حفظ شود و هم همراه با رشد و تحرک اقتصادی باشد.هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی هشت درصدیوی رشد اقتصادی را نیز دیگر دستاورد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم خواند و ادامه داد: رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول امسال ۵.۴ درصد، در سه ماه دوم ۹.۲ درصد و در مجموع شش ماهه امسال ۷.۴ درصد بود.رئیس کل بانک مرکزی ایران خاطرنشان کرد: البته قبول داریم برخی از این رشد اقتصادی متاثر از نفت است، اما اگر سهم نفت را کم کنیم باز هم نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم امسال ۲.۶ درصد بوده است.سیف از هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی هشت درصد یاد کرد و گفت: امیدواریم با این اقدامات در سال ۹۶ نرخ رشد بالاتری را نیز شاهد باشیم.وی از مدیریت نرخ ارز توسط دولت هم یاد کرد و افزود: در پایان سال ۹۳ شاهد شوک نفتی بودیم که اقتصاد بسیاری از کشورهایی که وابسته به نفت بودند را متاثر کرد. برخی کشورها ارزش پولشان تا ۷۰ یا ۸۰ درصد کاهش یافت و برخی تورم سه رقمی را تجربه کردند، اما با مدیریت دولت و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ما این شرایط را هم به راحتی پشت سر گذاشتیم و فشاری به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وارد نشد.سال ۹۶ سال جهش اقتصادی کشور استوی در ادامه با بیان اینکه دولت در این ۳.۵ سال عمدتا به دنبال کارهای زیربنایی برای بهبود اقتصاد کشور بوده، عنوان کرد: مردم آثار این فعالیت‌ها را از سال ۹۶ در زندگی خود می‌بینند و شرایط اقتصادی کشور در این سال متفاوت خواهد بود.رئیس کل بانک مرکزی ایران معتقد است، سال ۹۶  سالی برای آغاز حرکت اقتصادی مثبت کشور با شیب تند خواهد بود.سیف افزود: این حرکت شرایط را برای رفاه و زندگی بهتر مردم که لیاقت آن را دارند، فراهم می‌کند.بانک‌ها از ۱۰۰ درصد سپرده ها می‌توانند ۴۰ درصد تسهیلات بدهندوی در ادامه از محدودیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات یاد کرد و افزود: بانک‌ها اکنون انباشته از مشکلات چهار دهه هستند که بخش قابل توجهی از آن به بانک‌ها تحمیل شده است.رئیس کل بانک مرکزی ایران معوقات بانکی، بلوکه شدن بخشی از دارایی بانک‌ها در دارایی‌های غیرمالی، بدهی بخش دولتی و … را از مهمترین مواردی دانست که باعث شده بانک‌ها در تنگنای مالی قرار گیرند و دارایی‌هایشان قفل شود.سیف تاکید کرد: به همین دلیل بانک‌ها می‌توانند از ۱۰۰ درصد سپرده‌هایی که می‌گیرند، فقط ۴۰ درصد تسهیلات پرداخت کنند.او افزود: البته منکر بروکراسی اداری در بانک‌ها نیز نیستیم که این شرایط هم باید تسهیل شود.وی گفت: شادابی بانک‌ها برای شادابی اقتصاد کشور ضروری است و نمی‌توان در برخی موارد که برای بانک به صرفه نیست، بانک را وادار به پرداخت تسهیلاتی کرد که باز نمی‌گردد.رئیس کل بانک مرکری ایران اشاره‌ای هم به وثایق بانکی داشت و افزود: سخت‌گیری بانک‌ها در خصوص وثایق باید تعدیل شود، چون اگر فردی توان بازپرداخت بدهی نداشته باشد، وثیقه هم کارساز نیست، بلکه بانک‌ها باید در زمان پرداخت تسهیلات به نقدینگی حاصل از پروژه توجه و بر اساس آن قسط بندی را انجام دهند.سیف در خصوص نرخ بهره‌های بانکی نیز تاکید کرد: زمانی نرخ سود بانکی ۲۹ درصد بود که اکنون به ۱۷ درصد رسیده است، اما بانک هم برای کاهش نرخ سود محدودیت‌هایی دارد.وی افزود: ما هم موافقیم که برای برخی طرح‌ها از جمله طرح‌های کشاورزی باید حمایت کنیم و تسهیلات رازان بدهیم، اما محدودیت‌هایی هم برای بانک وجود دارد. او گفت: بانکداری  یک فعالیت اقتصادی است که باید توجیه اقتصادی داشته باشد، اما نظام بانکی کنونی کشور زیان ده شده و به همین دلیل نمی‌توان نرخ سود را از مقداری کمتر کرد.رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: اگر بخواهیم بحران کنونی بانک‌ها را در دو کلمه خلاصه کنیم، عدم تعادل بین دارایی و بدهی و عدم تعادل بین درآمد و هزینه در بانک‌ها است.وی به منابع و مصارف بانک‌ها در استان‌ها اشاره داشت و تاکید کرد: سپرده‌ها و تسهیلاتی که در استان‌ها در بانک‌ها داد و ستد می‌شود در دفاتر خود استان به ثبت می رسد، به غیر از مواردی از تسهیلات پروژه‌های بزرگ که در تهران و توسط شعب تخصصی ثبت و نظارت می‌شود.سیف ادامه داد: مقرر شده بررسی دقیقی از منابع و مصارف بانک‌ها خصوصا برای پروژه‌های بزرگ استان‌ها صورت گیرد.پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در طرح رونق تولیدوی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح رونق تولید در کشور اشاره داشت که سهم بسزایی در نرخ رشد اقتصادی کشور داشته و یادآوری کرد: در طرح رونق تولید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۰ هزار بنگاه کوچک در کشور پرداخت شده است.رئیس کل بانک مرکزی ایران اظهار کرد: ۵۳ درصد از مواردی که برای پرداخت تسهیلات در طرح رونق تولید به بانک‌ها معرفی شده اند تسهیلات خود را گرفته اند که البته سهم کرمانشاه در این حوزه ۴۹ درصد است و حدود چهار درصد از میانگین کشور پایین تر است و باید با همکاری بانک‌ها در مدت ۱۵ روز تا یک ماه خود را به میانگین کشور برساند.سیف با بیان اینکه در طرح رونق تولید باید بانک‌ها نیز به عنوان بخشی از حلقه فعالیت‌های اقتصادی دیده شوند، گفت: در برخی موارد واقعا پرداخت تسهیلات برای بانک منطقی و به صرفه نیست و فقط به معوقات بانکی تبدیل می‌شود که انتظار می‌رود چنین طرح‌هایی در ستاد تسهیل مدیریت شوند، زیرا اصولا هدف از طرح رونق تولید هم جلوگیری از هدر رفت منابع محدود بانک‌ها است.


منبع: irankhabar.ir

تفریغ بودجه ۹۴ و ارز نفت

گزارش تفریغ بودجه طبق اصل ۵۵ قانون اساسی باید به اطلاع عموم برسد چرا؟برای اینکه مردم باید از عملکرد بودجه به ماهو بیت المال و مالیه عمومی کشور مطلع شوند و نتیجه‌ این اطلاع تجزیه و تحلیل نقد چنین عملکردی است. مستند به گزارش خلاصه شده از تفریغ مهم ترین احکام تبصره های ماده واحده قانون بودجه منتشره در سایت ها تراز فیزیکی نفت خام در سال ۹۴ به شرح جدول زیر است:


 
جدول شماره ۱۲ خلاصه تفریغ بند نفت می‌گوید در سال ۹۴ مبلغ بیش از ۲۲ میلیارد دلار ارز نفت خام صادراتی و ارز میعانات گازی صادراتی تحصیل شده است که اگر مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبیعی بخوانید خالص وجوه حاصل از ما به التفاوت صادرات گاز به ترکیه و واردات گاز از ترکمنستان به مبلغ ۴۱۹ میلیون دلار را هم که طبق تعریف قانونی نفت خام تولیدی باید به آن بیفزاییم ولی نیفزودیم، به حساب آوریم ، ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و این قلم آخر جمعا می شود ۰۰۰/۰۰۰/۴۶۴/۲۲ دلار پرسش از تدوین گران گزارش تفریغ این است: ۱- آیا این ارز حاصل از صادرات نفتی توسط متولی درآمدهای ارزی کشور (بانک مرکزی) ایران در سال ۹۴ وصول شده است؟

۲-آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۴ بیش از ۲۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی همین سال را در اختیار داشته است و اختیار جابجایی آن و نقل و انتقال آن به  داخل و تبدیل و تسعیر آن به ریال و سپس تزریق آن به درآمد عمومی کشور از طریق خزانه داری کل کشور به ماهو وزارت امور اقتصادی و دارایی را داشته است؟

۳- جدول شماره ۱۲ خلاصه گزارش تفریغ بند نفت ریال پیش بینی شده، از ارز حاصل از صدور نفت خام و میعانات گازی را در بودجه سال ۹۴  پس از اصلاح بودجه شرکت ملی نفت به ترتیب ۶۰/۸۸۷ میلیارد تومان و ۹۰۷/۱۴ میلیارد تومان جمعا ۷۹۴/۷۵ میلیارد تومان می شود مبلغ تحقق یافته آن‌را مبلغ ۵۹۶/۶۴ میلیارد تومان نشان می دهد. معنا و مفهوم این گزارش آن است که بانک مرکزی معادل ارزی آن یعنی آن بیش از ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صدور نفت خام و میعانات گازی را وصول و به داخل کشور منتقل نموده آن هم در شرایط تحریم و بلوکه بودن ذخائر ارزی و به نرخ هر دلار مثلا‌۲۸۵۷ ریال کمتر یا بیشتر تسعیر نموده و بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان را به خزانه داری کل کشور واریز کرده است آن‌هم قبل از اجرایی شدن برجام و قبل از رفع تحریم‌های بانکی، پولی، نفتی و غیره . آیا به واقع این طور است که تفریغ بودجه نشان می دهد؟

۴-تفریغ بودجه سال ۹۴ کل کشور در زمانی  تنظیم می شود که یکسال ازاجرای برجام سپری شده و رئیس کل بانک مرکزی دستاورد برجام را در زمینه رفع تحریم های بانکی تقریباً هیچ اعلام کرده بود. یازده ماه از سال ۹۴ گذشته و می گوید پول نفت همچنان بلوکه است.(۱) پول ارز نفت بلوکه است یعنی چه؟ یعنی بانک مرکزی به آن دسترسی ندارد. اختیار نقل و انتقال آن را ندارد. خب اگر به این ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خامی که هر روز پز افزایش صادرات آن را می دهیم دسترسی نداریم و وصولش نمی کنیم. چگونه آن را به ریال آن هم در حجم ۶۴ هزار میلیارد تومان تبدیل کرده و به خزانه داری واریز نموده ایم؟

۵- مگر می شود پذیرفت رئیس کل بانک مرکزی به بلوکه بودن میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات نفتی در سال ۹۵ اذعان کند و در توجیه آن بگوید بهتر است ارز حاصل از پول نفت در خارج نگهداری شود ولی گزارش تفریغ بودجه۹۴ از وصول و ایصال ۲۲میلیارد دلار ارز نفت و درآمد عمومی حاصل از آن حکایت کند؟ وقتی یکسال پس از اجرای برجام یعنی در سال ۹۵ در آستانه سال ۹۶ رئیس کل بانک مرکزی از بلوکه بودن ارز نفت سخن می گوید. چگونه می توان اعتبار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ را مبنی بر وصول و ایصال بودن ارز نفت عیار سنجی کرد؟

۶-ارز نفت و عدم وصول ۲۲ میلیارد دلار ناشی از صادرات آن را به روایت رئیس کل بانک مرکزی و مرجح دانستن بلوکه شدن آن در خارج با توجیه اینکه بهتر است پول نفت درخارج نگهداری شود به مثابه آن است که مشتری، نفت ما را ببرد و پول ما را ندهد و در جیب خود یا غیر بگذارد و ما در نهایت انفعال بگوییم بهتر است پول ما در جیب شما نگهداری شود.حالا این موضوع  را رها می کنیم و می رویم به سراغ تناقض گفتاری رئیس بانک مرکزی با سخن رئیس سازمان برنامه و بودجه از باب وصول پول نفت و چگونگی تحصیل آن.

۷- آقای نوبخت می گوید در سال جاری یعنی سال ۹۵ مبلغ ۶۸ هزار و پانصدمیلیارد تومان از درآمد نفت تا پایان سال در اختیارمان قرار می گیرد(۲) اما رئیس سازمان برنامه و بودجه نمی گوید چطور و چگونه؟ وقتی قبل از اجرای برجام (سال ۹۴) و بعد از اجرای برجام و سپری شدن یک سال از اجرای آن در سال ۹۵ رئیس کل بانک مرکزی به بلوکه بودن ارز نفت بخوانید عدم وصول پول نفت یکسال پس از رفع تحریم‌ها روی کاغذ و برقراری تحریم‌ها در صحنه عمل به بلوکه بودن پول نفت  اقرار دارد چگونه می شود از ارز نفتی که وصول نمی شود ریال تولید کرد و خلق پول نمود آن هم در حجم ۶۸ هزار و پانصدمیلیارد تومان؟

۸- ختم کلام آنکه وقتی پول نفت، بخوانید ارز حاصل از صدور نفت، وصول نمی شود گزارش تفریغ بودجه باید بگوید ریال آن چگونه وصولی تلقی می شود و مطابق کدام قانون تسعیر و به خزانه واریز می شود؟ گزارش تفریغ پاسخی نمی دهد. پاسخی که ریشه افزایش هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی در آن نهفته است در سایه مسکوت ماندن چنین پاسخی و تداوم چنین روالی  هرگونه افزایش صادرات نفت نه تنها برای مالیه عمومی کشور افتخاری نیست بلکه از عقل و منطق مالی محاسباتی حقوقی و اقتصادی به دور است و به اتلاف بیت المال و تصرفات غیر قانونی بیگانگان در ذخائر ارزی کشور که در اختیار بانک مرکزی نیست، نزدیک تر به نظر می رسد.
پی نوشت ها:
(۱) کیهان مورخ ۱۱/۱۱/۹۵
(۲) کیهان مورخ ۹/۱۱/۹۵
 


منبع: alef.ir

جمشید ایمانی عضو هیأت مدیره ایران‌خودرو استعفا کرد

یک عضو هیأت مدیره ایران خودرو به‌دلیل آنچه که خود او بی‌قانونی، مشکلات مالی، اقتصادی و انجام معاملات ضربدری در این شرکت خودروسازی نامیده است، استعفا کرد.

به گزارش الف عدم ارایه اطلاعات ،  استخدام ۴۲۰۰نفر نیروی کار جدید در شرایطی که ظرفیت تولید در ایران‌خودرو ۱۵درصد کاهش یافته است، خرید سهام شرکت‌های زیر مجموعه در شرایطی که ایران خودرو با بحران مالی روبه‌رو است، شفاف نبودن اطلاعات و گزارش‌های مالی و بسیاری موارد دیگر ازجمله انتقاد‌هایی است که جمشید ایمانی، عضو هیأت مدیره ایران خودرو به ساختار مدیریت این شرکت وارد کرده است و سپس با ارائه یک نامه ۱۴بندی به مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره این شرکت استعفا کرده است.

ایمانی در بند اول نامه استعفای خود نوشته است: در دوره عضویت در هیأت‌مدیره اساسا هیچ‌گونه دسترسی به اسناد و مدارک، قرارداد‌ها و صورتحساب‌ها برای اینجانب فراهم نشد و حتی دسترسی به حداقل اطلاعات میسر نبود. تقاضا‌های موردی برای کسب اطلاع از وضع شرکت نیز از سوی مدیرعامل بلا‌جواب می‌ماند، بنابر این انجام تکالیف مندرج در اساسنامه شرکت و مفاد قانون تجارت برای اینجانب میسر نیست. برقراری جلسات هیأت مدیره از نظم خاصی پیروی نمی‌کند. ایمانی در بند دیگری از نامه خود نوشته است: از نظر اینجانب اطلاعات شرکت و گروه ناقص و بعضا اشتباه است.
وی می نویسد:شناسایی زیان در حدود ۷۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ در شرکت ساپکو، و شناسایی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان تلفیقی سال ۹۴ و ثبت حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته در پایان سال ۹۴، بیانگر فعالیت غیر اقتصادی گروه است ضمنأ تنها خریدار قطعات شرکت ساپکو، شرکت ایران خودرو است و شناسایی زیان شرکت ساپکو، و عدم اصلاح آن ( زیان تلفیقی ۶ ماهه ۹۵ بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان شده است) از نظر این جانب بیانگر عدم شفافیت صورت های مالی هر دو شرکت است.
متاسفانه این رویه در سال ۹۵ نیز در حال تکرار شدن است.

او همچنین در ادامه نامه به خرید سهام شرکت ایران خودرو توسط خودش اعتراض می‌کند و می‌گوید چرا باید در شرایطی که ایران خودرو خودش با مشکلات مالی زیادی مواجه است مبالغ زیادی را صرف خرید سهام شرکت‌های زیر مجموعه خودش بکند. در بند۶ این نامه تأکید شده است که خرید سهام شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو توسط خودش به‌معنای کاهش سرمایه است و تأکید شده که در طول سال‌های قبل بر تعداد این سهام اضافه شده است.

ایمانی می‌نویسد: خرید سهام شرکت ایران خودرو توسط شرکت‌های تابعه و ادامه این امر ضمن مغایرت‌های قانونی و تأثیراتی که بر بازار سهام دارد و در شرایطی که شرکت ازکمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی رنج می‌برد خرید سهام شرکت توسط خودش به منزله کاهش سرمایه است.


منبع: alef.ir

سیف: نظام بانکی کشور زیان‌ده است

رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه نظام بانکی کشور زیان‌ده است، گفت: باید به گونه‌ای بانکداری کنیم که توجیه اقتصادی داشته باشد.

به گزارش ایسنا، ولی‌الله سیف در نشست با مسئولین و فعالان اقتصادی استان کرمانشاه که امروز (۱۹ بهمن) در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به شرایط دشواری که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد، گفت: دولت کشور را در شرایطی تحویل گرفت که اقتصاد از تعادل خارج شده بود و نرخ تورم ۴۰.۴ درصدی را در مهرماه سال ۹۲ و تورم نقطه به نقطه تا ۴۵ درصد را در خرداد ۹۲ تجربه کردیم.

وی ادامه داد: به علاوه اقتصاد کشور درگیر تلاطم ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز بود، بگونه‌ای که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نبود در این شرایط غیرقابل پیش‌بینی سرمایه‌گذاری کند.

به گفته او، در چنین شرایطی همه به سمت کارهای اقتصادی کوتاه مدت از جمله خرید و فروش، سفته بازی و … روی آورده بودند که هیچ سودی برای اقتصاد کشور نداشت.

رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه دولت یازدهم ثبات اقتصادی و برگرداندن آرامش به اقتصاد را اولویت اول خود قرار داد، تاکید کرد: برای این منظور برنامه‌های انضباط پولی و مالی تعریف شد.

سیف کاهش نرخ تورم را از پیامدهای این سیاست دولت دانست و عنوان کرد: اکنون تورم کشور به ۸.۶ درصد رسیده و پس از ۲۵ سال نرخ تورم تک رقمی را در کشور در سال ۹۵ داشتیم.

به گفته او، نرخ تورم اکنون در کرمانشاه هم بنا به گفته مسئولین استان به ۶.۶ درصد رسیده که امید است هم حفظ شود و هم همراه با رشد و تحرک اقتصادی باشد.

هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی
وی رشد اقتصادی را نیز دیگر دستاورد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم خواند و ادامه داد: رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول امسال ۵.۴ درصد، در سه ماه دوم ۹.۲ درصد و در مجموع شش ماهه امسال ۷.۴ درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی ایران خاطرنشان کرد: البته قبول داریم برخی از این رشد اقتصادی متاثر از نفت است، اما اگر سهم نفت را کم کنیم باز هم نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم امسال ۲.۶ درصد بوده است.

سیف از هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی هشت درصد یاد کرد و گفت: امیدواریم با این اقدامات در سال ۹۶ نرخ رشد بالاتری را نیز شاهد باشیم.

وی از مدیریت نرخ ارز توسط دولت هم یاد کرد و افزود: در پایان سال ۹۳ شاهد شوک نفتی بودیم که اقتصاد بسیاری از کشورهایی که وابسته به نفت بودند را متاثر کرد. برخی کشورها ارزش پولشان تا ۷۰ یا ۸۰ درصد کاهش یافت و برخی تورم سه رقمی را تجربه کردند، اما با مدیریت دولت و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ما این شرایط را هم به راحتی پشت سر گذاشتیم و فشاری به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وارد نشد.

سال ۹۶ سال جهش اقتصادی کشور است
وی در ادامه با بیان اینکه دولت در این ۳.۵ سال عمدتا به دنبال کارهای زیربنایی برای بهبود اقتصاد کشور بوده، عنوان کرد: مردم آثار این فعالیت‌ها را از سال ۹۶ در زندگی خود می‌بینند و شرایط اقتصادی کشور در این سال متفاوت خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی ایران معتقد است، سال ۹۶  سالی برای آغاز حرکت اقتصادی مثبت کشور با شیب تند خواهد بود.

سیف افزود: این حرکت شرایط را برای رفاه و زندگی بهتر مردم که لیاقت آن را دارند، فراهم می‌کند.

بانک‌ها از ۱۰۰ درصد سپرده ها می‌توانند ۴۰ درصد تسهیلات بدهند
وی در ادامه از محدودیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات یاد کرد و افزود: بانک‌ها اکنون انباشته از مشکلات چهار دهه هستند که بخش قابل توجهی از آن به بانک‌ها تحمیل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران معوقات بانکی، بلوکه شدن بخشی از دارایی بانک‌ها در دارایی‌های غیرمالی، بدهی بخش دولتی و … را از مهمترین مواردی دانست که باعث شده بانک‌ها در تنگنای مالی قرار گیرند و دارایی‌هایشان قفل شود.

سیف تاکید کرد: به همین دلیل بانک‌ها می‌توانند از ۱۰۰ درصد سپرده‌هایی که می‌گیرند، فقط ۴۰ درصد تسهیلات پرداخت کنند.

او افزود: البته منکر بروکراسی اداری در بانک‌ها نیز نیستیم که این شرایط هم باید تسهیل شود.

وی گفت: شادابی بانک‌ها برای شادابی اقتصاد کشور ضروری است و نمی‌توان در برخی موارد که برای بانک به صرفه نیست، بانک را وادار به پرداخت تسهیلاتی کرد که باز نمی‌گردد.

رئیس کل بانک مرکری ایران اشاره‌ای هم به وثایق بانکی داشت و افزود: سخت‌گیری بانک‌ها در خصوص وثایق باید تعدیل شود، چون اگر فردی توان بازپرداخت بدهی نداشته باشد، وثیقه هم کارساز نیست، بلکه بانک‌ها باید در زمان پرداخت تسهیلات به نقدینگی حاصل از پروژه توجه و بر اساس آن قسط بندی را انجام دهند.

سیف در خصوص نرخ بهره‌های بانکی نیز تاکید کرد: زمانی نرخ سود بانکی ۲۹ درصد بود که اکنون به ۱۷ درصد رسیده است، اما بانک هم برای کاهش نرخ سود محدودیت‌هایی دارد.

وی افزود: ما هم موافقیم که برای برخی طرح‌ها از جمله طرح‌های کشاورزی باید حمایت کنیم و تسهیلات رازان بدهیم، اما محدودیت‌هایی هم برای بانک وجود دارد.

 او گفت: بانکداری  یک فعالیت اقتصادی است که باید توجیه اقتصادی داشته باشد، اما نظام بانکی کنونی کشور زیان ده شده و به همین دلیل نمی‌توان نرخ سود را از مقداری کمتر کرد.

رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: اگر بخواهیم بحران کنونی بانک‌ها را در دو کلمه خلاصه کنیم، عدم تعادل بین دارایی و بدهی و عدم تعادل بین درآمد و هزینه در بانک‌ها است.

وی به منابع و مصارف بانک‌ها در استان‌ها اشاره داشت و تاکید کرد: سپرده‌ها و تسهیلاتی که در استان‌ها در بانک‌ها داد و ستد می‌شود در دفاتر خود استان به ثبت می رسد، به غیر از مواردی از تسهیلات پروژه‌های بزرگ که در تهران و توسط شعب تخصصی ثبت و نظارت می‌شود.

سیف ادامه داد: مقرر شده بررسی دقیقی از منابع و مصارف بانک‌ها خصوصا برای پروژه‌های بزرگ استان‌ها صورت گیرد.

 پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در طرح رونق تولید
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح رونق تولید در کشور اشاره داشت که سهم بسزایی در نرخ رشد اقتصادی کشور داشته و یادآوری کرد: در طرح رونق تولید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۰ هزار بنگاه کوچک در کشور پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران اظهار کرد: ۵۳ درصد از مواردی که برای پرداخت تسهیلات در طرح رونق تولید به بانک‌ها معرفی شده اند تسهیلات خود را گرفته اند که البته سهم کرمانشاه در این حوزه ۴۹ درصد است و حدود چهار درصد از میانگین کشور پایین تر است و باید با همکاری بانک‌ها در مدت ۱۵ روز تا یک ماه خود را به میانگین کشور برساند.

سیف با بیان اینکه در طرح رونق تولید باید بانک‌ها نیز به عنوان بخشی از حلقه فعالیت‌های اقتصادی دیده شوند، گفت: در برخی موارد واقعا پرداخت تسهیلات برای بانک منطقی و به صرفه نیست و فقط به معوقات بانکی تبدیل می‌شود که انتظار می‌رود چنین طرح‌هایی در ستاد تسهیل مدیریت شوند، زیرا اصولا هدف از طرح رونق تولید هم جلوگیری از هدر رفت منابع محدود بانک‌ها است.


منبع: alef.ir

مجوز کسب‌ و‌ کار گرفتار تحریم داخلی

با وجود تکالیف و الزامات قانونی دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های صنفی برای تسهیل و رفع موانع زائد کسب و کار، مقاومت‌ این متولیان در مقابل صدور مجوز راه‌اندازی کسب و کار ادامه دارد.به‌گفته رئیس شورای رقابت این دستگاه‌ها حتی از اعلام ضوابط صدور مجوز کسب و کار خودداری می‌کنند که موجب سردرگمی متقاضیان و شکایت تقریبا هرروزه آنها از مانع‌تراشی‌های دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی به شورای رقابت شده است.

براساس بند‌۴ ماده «ط» قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، «هرگونه ایجاد مانع برای مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها و شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص، مصداق سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و مانع تسهیل رقابت و منع انحصار است».

اما حتی اینگونه الزامات نیز مانع شکایات هر روزه متقاضیان از مانع‌تراشی‌ دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های صنفی در صدور مجوز کسب و کار به شورای رقابت نشده است. رضا شیوا در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کرد، پیامدهای احکام صادره توسط قضات دادگاه شورای رقابت متوجه بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های دولتی یا تشکل‌های صنفی مسئول است و نظارت بر نحوه ارائه مجوز فعالیت به متقاضیان کسب و کار توسط متولیان ازجمله تکالیف قانونگذار برای شورای رقابت است.

تصویب درکمیته مقررات‌زدایی
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه شکایات ارائه شده روزانه متقاضیان کسب و کار از مانع‌تراشی دستگاه‌های دولتی و اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی، طیف وسیعی از مشاغل از داروسازی، آزمایشگاه و داروخانه گرفته تا مرغداری، نانوایی، آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های حمل‌ونقل و… را در بر می‌گیرد، افزود:

متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار که با مانع‌تراشی دستگاه‌ها مواجه می‌شوند در ابتدا باید به بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه مربوطه شکایت کنند و اگر پاسخی نگرفتند موضوع را به شورای رقابت منعکس می‌کنند. با دریافت این شکایات ابتدا مرکز ملی رقابت از نمایندگان دستگاه‌های متولی برای توضیح در مورد دلایل ارائه نکردن مجوز دعوت می‌کند و معمولا نیز بسیاری از شکایات در همین مرحله مرتفع می‌شود اما در مواردی که این شکایات در مرحله نخست حل نشود،

شورای رقابت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه (دستگاهی که از آن شکایت شده) به بررسی آن پرداخته و در نهایت قضات این شورا رأی نهایی خود را اعلام می‌کنند. به‌گفته شیوا شورای رقابت در ۲جلسه گذشته خود نیز، شکایاتی از متقاضیان راه‌اندازی نانوایی و دفتر فروش بلیت هواپیما رسیدگی کرده و رسیدگی به شکایات افرادی که با اینگونه مانع‌تراشی‌های صدور مجوز کسب و کار مواجه می‌شوند، از اولویت‌های شورای رقابت است.

وی افزود: دستگاه‌ها موظف هستند تا به کسانی که شرایط دریافت مجوز کسب‌و‌کار دارند، مجوز فعالیت بدهند و قانونگذار نیز تأکید کرده که این دستگاه‌ها نمی‌توانند با استناد به بهانه‌هایی مانند اشباع بازار یا وجود کسب و کار مشابه از دادن مجوز طفره روند. شرایط اعلام شده توسط این دستگاه‌ها برای صدور مجوز نیز باید در یک کمیته مقررات‌زدایی به تصویب رسیده باشد و دستگاه‌ها نمی‌توانند هر‌شرطی را به متقاضیان تحمیل کنند.

اعلام نکردن شرایط صدور مجوز و سردرگمی متقاضیان
رئیس شورای رقابت با اشاره به تکالیف قانونی برای تسهیل فضای کسب و کار گفت: قانونگذار تأکید کرده است که هر نهاد یا دستگاه متولی صدور مجوز کسب و کار، مجبور و موظف است شرایط صدور مجوز را به صراحت و روشنی در سامانه خود درج و به متقاضیان اطلاع‌رسانی کند و انجام ندادن این کار تخلف است.

به‌گفته شیوا، به‌رغم این تکالیف قانونی متأسفانه هنوز هم بسیاری از وزارتخانه‌ها و تشکل‌های صنفی سامانه‌های لازم برای اعلام شرایط ارائه مجوز کسب و کار را در مهلت مقرری که قانونگذار به آنها داده تکمیل نکرده‌اند و این کوتاهی، جرم است. این وضعیت موجب سرگردانی متقاضیان کسب و کار به‌دلیل بی‌اطلاعی آنها از ضوابط و مقررات شده است.

وی افزود: شورای رقابت ارتباط تنگاتنگی با دفتر رونق کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد و اینگونه کوتاهی برخی وزارتخانه‌ها یا اتحادیه‌های صنفی در مسیر صدور مجوز کسب و کار را از طریق وزارتخانه مذکور دنبال می‌کند. گرچه این تخلف بیشتر در اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی متولی صدور مجوز و بعد از آن دستگاه‌های دولتی مصداق دارد.

منبع: همشهری


منبع: alef.ir

انحراف از تعادل در بازار پول

در حالی که حجم مانده سپرده‌های بانکی در میانه‌های پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴/ ۲۴ درصد افزایش یافته، آمارها حکایت از افزایش ۳/ ۲۶ درصدی رشد نقطه به نقطه تسهیلات دارد. سبقت مانده تسهیلات بانکی از مانده سپرده‌ها پس از ۵ سال در نظام بانکی مشاهده شده است. کاهش نرخ سود سپرده بانکی و انحراف برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (که وابسته به شبکه بانکی هستند) در بورس و رقابت بانک‌ها در جذب سپرده از دلایل کاهش سپرده‌گیری در بازار پول عنوان می‌شود.

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که پس از نیم دهه، رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهیلات بانکی از رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌های بانکی سبقت گرفته است. آخرین آمارها در آبان‌ماه نشان می‌دهد که میزان رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده در آبان‌ماه معادل ۴/ ۲۴ درصد بوده است. رقمی که برای مانده تسهیلات معادل ۳/ ۲۶ درصد گزارش شده است.

پیش‌تر در دی ماه سال ۱۳۹۰ سطح رشد مانده تسهیلات از رشد مانده سپرده‌ها بیشتر بوده است. کاهش نرخ سود اسمی بانکی در سال‌های جاری و افت سپرده‌گیری بانک‌ها، در کنار روند رو به رشد تسهیلات‌دهی باعث شده که این رخداد پس از ۵ سال تکرار شود. پیش از سال ۱۳۹۰ نیز سرکوب نرخ تسهیلات‌دهی باعث افزایش تقاضا در این بخش و رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهیلات شده بود.

تلاش برای جذب منابع
بانک مرکزی گزارش مانده سپرده و تسهیلات بانکی را در آبان‌ماه سال‌جاری منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده بانک‌ها (اعم از ریالی و ارزی)، در دومین ماه پاییز به رقم ۱۱۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه سپرده‌ها در آبان (نسبت به ماه مهر) معادل ۲/ ۱ درصد بوده، این رقم نسبت به ماه قبل، تغییری نداشته است.

حجم مانده سپرده بانکی در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به آبان سال قبل ۴/ ۲۴ درصد افزایش یافته است. این رقم که معادل رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها است، در مهر ماه ۷/ ۲۵ درصد بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها در آبان با ثبت رقم ۴/ ۲۴ درصدی به کمترین مقدار طی ۱۲ ماه گذشته رسیده است. رشد مانده سپرده‌ها در ۸ ماه نخست سال‌جاری ۴/ ۱۲ درصد بوده است.

کاهش رشد مانده سپرده‌ها از ابتدای سال‌جاری، در آمارها مشهود است. به‌نظر می‌رسد که در این راستا، کاهش نرخ سود بانکی در فصل اول سال‌جاری نیز در این راه بی‌تاثیر نبوده است. پس از بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ممنوعیت اعطای سود بالای ۱۵ درصد، بسیاری از بانک‌ها، برای جمع‌آوری منابع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در بازار سرمایه فعال هستند، استفاده می‌کنند.

معمولا این صندوق‌ها نرخ بالاتر از ۲۰ درصد در قراردادها اعطا می‌کنند. این موضوع باعث شده که از سطح رشد سپرده‌ها کاسته شود و از سوی دیگر، بخشی از منابع بازار پول به سمت منابع بازار بدهی تغییر یابد. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ سهم بازار سرمایه از تامین مالی در کل اقتصاد کشور به ۵/ ۱۹ درصد رسیده است.

مطابق این آمارها از این رقم ۵/ ۱۰ واحد درصد به‌دلیل افزایش ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های مدت‌دار به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری چرخش پیدا کرده است. تداوم کاهش رشد منابع بانک‌ها، باعث می‌شود فشار برای جذب منابع در بازار بین بانکی نیز بالا برود و در نتیجه مانعی برای کاهش نرخ سود بانکی باشد. البته برخی از کارشناسان معتقدند که بانک‌ها، ضوابط لازم برای سرمایه‌گذاری منابع در صندوق‌ها را رعایت نمی‌کنند و این موضوع باعث شده که از این منابع به‌جای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی، در امور بانکی استفاده می‌کنند، بنابراین این موضوع موجب شده است که تنها به شکل اسمی، منابع بانک‌ها در بازار بورس قرار گیرد و در حقیقت، این منابع در بازار پول باقی بماند.

این عملکرد به دلیل آن است که بانک‌ها، از جذب سپرده با نرخ بالاتر از ۱۵‌درصد منع شدند و در این شرایط بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها مورد تهدید قرار گرفته است. در این شرایط بانک‌ها با فعال کردن صندوق‌های بورسی، به نوعی بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را دور می‌زنند، تا از خروج سپرده‌ها جلوگیری کنند. بانک مرکزی آمار سپرده‌ها با کسری قانونی را نیز منتشر می‌کند.

بر اساس این آمارها می‌توان محاسبه کرد که در آبان‌ماه رقم کسری قانونی به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به کل مانده سپرده‌ها رقم ۳/ ۹ درصد را نشان می‌دهد که در مقایسه با ماه قبل ۳/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است. نسبت سپرده قانونی، به درصدی از سپرده بانک‌ها اطلاق می‌شود که طبق مقررات بانک مرکزی بانک‌ها موظف به سپرده‌گذاری آن نزد بانک مرکزی بوده و یک ابزار سیاست پولی بانک مرکزی محسوب می‌شود.
 
تداوم روند تسهیلات‌دهی
در کنار آمار رشد مانده سپرده‌های بانکی، بانک مرکزی آمارهای مانده تسهیلات بانک‌ها را به روز کرده است. براساس این آمارها حجم مانده تسهیلات بانکی در آبان‌ماه به رقم ۹۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل ۹/ ۰ درصد رشد کرده که البته رشد ماهانه مانده تسهیلات در مهر ماه ۳/ ۱ درصد بود.

اگرچه از شدت رشد ماهانه در آبان نسبت به مهرماه کاسته شده است، اما رقم رشد نقطه‌به‌نقطه همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. مطابق آخرین آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات بانکی در آبان‌ماه معادل ۳/ ۲۶ درصد ثبت شده است. این رقم در مهر ماه ۴/ ۲۵ درصد گزارش شده بود.

رشد ۲۶ درصدی مانده تسهیلات بانکی، بیشترین رقم دو سال و نیم اخیر بوده است. در سال‌های گذشته، بانک مرکزی سیاست‌های تسهیلات‌دهی خود را تداوم داده است و این موضوع باعث شده رشد مانده تسهیلات نیز رقم افزایشی خود را ادامه دهد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی در ۹ ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۳ درصد افزایش یافته است.

البته کارشناسان معتقدند بخشی از این تسهیلات جدید، «تجدید زمان» تسهیلات گذشته است که تشخیص آن از تسهیلات جدید بانک‌ها، کار دشواری است. تداوم روند تسهیلات‌دهی، در مقابل افت رشد سپرده‌ها باعث شده پس از پنج سال مجددا رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهیلات از رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها بیشتر شود.

تغییرات سپرده و تسهیلات در دهه اخیر
بررسی آمارها طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که در اکثر سال‌ها نرخ سود رسمی سپرده و تسهیلات از سطح نرخ تورم کمتر بوده؛ بنابراین نرخ واقعی سود، همواره منفی بوده است. این موضوع باعث می‌شد اخذ تسهیلات همواره کاری پرسود باشد، این روند در نیمه دهه ۱۳۸۰ با قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات، شدت یافت. در این زمان، نرخ سود تسهیلات برای حمایت از تولید کاهش یافت.

این در حالی است که نه تنها تولید ناخالص داخلی از محل رشد تسهیلات افزایش یافت، بلکه بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها تبدیل به مطالبات غیرجاری شد. کارشناسان معتقدند افزایش حجم تسهیلات‌دهی اگر چه می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر آنی در بهبود تولید بگذارد، اما نمی‌تواند باعث رشد اقتصادی به شکل پایدار باشد. با بررسی آمارها مشاهده می‌شود که پس از چند سال روند افزایشی در تسهیلات‌دهی، رشد نقطه‌به‌نقطه این رقم در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به شدت کاهش یافته است.

روند کاهشی در مانده تسهیلات در سال ۱۳۹۴ نیز مشاهده شده است. در این دو برهه زمانی درآمدهای ارزی دولت نیز به شدت کاهش یافته بود. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به‌دلیل شدت یافتن اثر تحریم‌ها و در سال ۱۳۹۴ به‌دلیل افت قیمت نفت، سطح درآمدهای دولت کاهش یافته است و به نظر می‌رسد در این سال‌ها، نیز توان بانک‌ها برای عرضه تسهیلات نسبت به دیگر سال‌ها کاهش یافته است. در سال‌جاری اما روندها تغییر یافته است.

از سوی دیگر، رشد سپرده‌های بانکی نیز از یک الگوی مشخص در هر سال پیروی نمی‌کند، به نحوی که پس از رشد قابل‌توجه در سال ۱۳۹۲، کم‌کم از سطح رشد آن کاسته شده است و پس از ثبت یک روند افزایشی در سال ۹۴، روند نزولی را در سال‌جاری ادامه یافته است. در نتیجه تداوم روند افزایشی در تسهیلات‌دهی و کاهش رشد سپرده‌ها می‌تواند بانک‌ها را با مشکل ترازنامه‌ای مواجه کند.



منبع: دنیای اقتصاد


منبع: alef.ir

ایرانی‌ها سالانه ۱۵ میلیون تن نان مصرف می‌کنند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: ۲۰ درصد نان مصرفی مردم ایران صنعتی است که برنامه‌های آتی قرار است این ۲۰ به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، «ایرج موفق» امروز(سه‌شنبه ۱۹بهمن‌ماه)، در مراسم افتتاح فاز اول کارخانه تولید نان صنعتی شهر نان گفت: مردم ایران سالانه ۱۵ میلیون تن نان مصرف می‌کنند که ۲۰ درصد آن صنعتی است و قرار است این ۲۰ به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی افزود: مصرف نان‌های صنعتی به‌علت داشتن املاح، مواد و پروتئین‌های مورد نیاز بدن باید افزایش پیدا کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در ادامه به کارخانه شهر نان اشاره کرد و گفت: این کارخانه با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد تومانی به بهره‌برداری رسیده و به طور مستقیم برای ۷۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است که با احتساب فروشگاه‌های آن به ۲۰۰ نفر می‌رسد.

موفق با اشاره به افتتاح پروژه‌های دهه فجر در شهرستان فردیس یادآور شد: پروژه‌های حاصل از ۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این ایام افتتاح می‌شود که نتیجه آن ایجاد اشتغال برای ۲۵۰ نفر است.


منبع: alef.ir

دغدغه مردم از نگاه معاون اول رئیس‌جمهور

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براینکه برای ایجاد رابطه برادرانه با کشورهای حوزه خلیج فارس علاقه‌مند هستیم، گفت: گاهی مواقع آن‌ها اشتباهاتی می‌کنند و برای جلب رضایت آمریکا به مباحث و حرف‌هایی با ایران وارد می‌شوند که اصلاً صحیح نیست.

به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری ظهر امروز در مراسم افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان ضمن تبریک ایام دهه فجر و با بیان اینکه استکبار همیشه مانعی برای رساندن پیام انقلاب اسلامی بوده است، اظهار داشت: با این وجود ملت عزیز ایران با مظلومیت‌شان فرهنگ و پیام‌ انقلاب را به گوش مردم آزادی‌خواه دنیا رسانده‌اند.

وی با بیان اینکه ایران کشوری است که بیشترین آسیب‌ها را از تروریست دیده و این نشان از مظلومیت این کشور است افزود: برخی با فعالیت‌های تبلیغاتی ایران را حامی تروریست می‌خوانند که این ظلم به مردم کشور و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران است.

معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: می‌گویند ایران حامی تروریست است و آن را مبنایی برای وضع تحریم علیه ایران قرار می‌دهند درحالی که این مبنایی دروغین است و نباید با یک دروغ کشوری را متهم و تحریم کرد.

وی با اشاره به اینکه به لطف خداوند مردم ایران راه توسعه و تحقق آرمان‌های امام راحل(ره) را پیش‌گرفته‌اند، گفت: با وجود مشکلات جدی که کشور با آن مواجه است ولی مردم این سرزمین همواره حمایت خود را از نظام و کشور اعلام کرده‌اند.

جهانگیری با بیان اینکه موضوع بیکاری جوانان کشورمان دغدغه مردم است، عنوان کرد: یکی از رسالت‌های مهم دولت ایجاد فضایی برای تولید و سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان اینکه بخشی از ایجاد چنین فضایی به مسائل درونی کشور از جمله انسجام مسئولان و همدلی مردم مرتبط است، افزود: دولت کارها و اقدامات مهم و ویژه‌ای در دست دارد که ایجاد صحنه کار برای تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همچنین استفاده از مدیران توانمند نمونه‌ای از این اقدامات است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه حتی اگر اختلاف سلیقه داشته باشیم ولی با انسجام و وحدت مشکلات حل می‌شود، بیان کرد: باید به صنعت برق و سرمایه‌گذاری در این بخش توجه شود به این دلیل که اگر از رکود خارج شدیم و فعالیت‌های اقتصادی در کشور توسعه یافت، در آن صورت نمی‌توان به سرمایه‌گذار گفت که برق نداریم.

وی با بیان اینکه امروزه دولت در پی ایجاد فرصت جذب سرمایه‌گذاری‌های بین المللی است و باید به توسعه ۵ هزار مگاواتی از اهداف وزارت نیرو دست پیدا کنیم، گفت: از سال ۹۵ ساخت نیروگاه‌های جدید به میزان ۱۰ هزار مگاوات آغاز شده و دو نیروگاهی که امروز در بهبهان و ماهشهر افتتاح شد، نشان از کار جهادی و جدی است.

جهانگیری با بیان اینکه قبل از انقلاب چشم انتظار خارجی‌ها حتی برای راه‌اندازی واحدهای کوچک بودیم ولی امروزه نیروگاه‌های بزرگ کشور توسط فرزندانمان ساخته می‌شود، عنوان کرد: ایران امروز مدعی ساخت نیروگاه‌هایی در حد کلاس A است، همچنین در کشور عراق برای ساخت نیروگاه اقدام کرده است.

وی به لزوم جذب سرمایه‌گذاری‌های ملی و خارجی اشاره کرد و با بیان اینکه در یکی از شرکت‎های سرمایه‌گذاری صنعتی ۱۳ میلیارد دلار طرح در دست اقدام داریم، گفت: باید به فکر توانمندی اتصال کشورهای منطقه به برق ایران باشیم چراکه ایران توانایی لازم برای تولید برق برخی از کشورهای منطقه را نیز دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای ایجاد رابطه برادرانه با کشورهای حوزه خلیج فارس علاقه‌مند هستیم، بیان کرد: ولی گاهی مواقع آن‌ها اشتباهاتی می‌کنند و برای جلب رضایت آمریکا به مباحث و حرف‌هایی با ایران وارد می‌شوند که اصلاً صحیح نیست.

وی با اشاره به استان خوزستان و با بیان اینکه امروز ایران در زمینه کشاورزی و تأمین مواد غذایی به خوزستان چشم دوخته، گفت: در پروژه‌‎هایی که در خوزستان افتتاح شده اولویت با نیروهای محلی است.


منبع: alef.ir

میزان عیدی معلمان اعلام شد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای به استان‌ها میزان و نحوه پرداخت عیدی کارکنان آموزش و پرورش را اعلام کرد.

به گزارش میزان؛ در بخشنامه ابلاغی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش آمده است: 
 
«پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به میزان هفت میلیون و هفتصد و پنج هزار ریال به کارمندان (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت ، قراردادی و موقت ) به نسبت خدمت تمام وقت با رعایت تبصره های ۱ و ۲ بند “یک” و بند “سه” مصوبه مذکور و سایر مقررات بلامانع است. 
 
ضمنا دانشجویان متعهد خدمت (مشغول به تحصیل) به لحاظ عدم اشتغال به کار شامل مفاد مصوبه نخواهند بود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول عیدی خواهند شد.


منبع: alef.ir

تفریغ بودجه ۹۴ و ارز نفت

 
گزارش تفریغ بودجه طبق اصل ۵۵ قانون اساسی باید به اطلاع عموم برسد چرا؟برای اینکه مردم باید از عملکرد بودجه به ماهو بیت المال و مالیه عمومی کشور مطلع شوند و نتیجه‌ این اطلاع تجزیه و تحلیل نقد چنین عملکردی است. مستند به گزارش خلاصه شده از تفریغ مهم ترین احکام تبصره های ماده واحده قانون بودجه منتشره در سایت ها تراز فیزیکی نفت خام در سال ۹۴ به شرح جدول زیر است:


 
جدول شماره ۱۲ خلاصه تفریغ بند نفت می‌گوید در سال ۹۴ مبلغ بیش از ۲۲ میلیارد دلار ارز نفت خام صادراتی و ارز میعانات گازی صادراتی تحصیل شده است که اگر مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبیعی بخوانید خالص وجوه حاصل از ما به التفاوت صادرات گاز به ترکیه و واردات گاز از ترکمنستان به مبلغ ۴۱۹ میلیون دلار را هم که طبق تعریف قانونی نفت خام تولیدی باید به آن بیفزاییم ولی نیفزودیم، به حساب آوریم ، ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و این قلم آخر جمعا می شود ۰۰۰/۰۰۰/۴۶۴/۲۲ دلار پرسش از تدوین گران گزارش تفریغ این است: ۱- آیا این ارز حاصل از صادرات نفتی توسط متولی درآمدهای ارزی کشور (بانک مرکزی) ایران در سال ۹۴ وصول شده است؟
۲-آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۴ بیش از ۲۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی همین سال را در اختیار داشته است و اختیار جابجایی آن و نقل و انتقال آن به  داخل و تبدیل و تسعیر آن به ریال و سپس تزریق آن به درآمد عمومی کشور از طریق خزانه داری کل کشور به ماهو وزارت امور اقتصادی و دارایی را داشته است؟
۳- جدول شماره ۱۲ خلاصه گزارش تفریغ بند نفت ریال پیش بینی شده، از ارز حاصل از صدور نفت خام و میعانات گازی را در بودجه سال ۹۴  پس از اصلاح بودجه شرکت ملی نفت به ترتیب ۶۰/۸۸۷ میلیارد تومان و ۹۰۷/۱۴ میلیارد تومان جمعا ۷۹۴/۷۵ میلیارد تومان می شود مبلغ تحقق یافته آن‌را مبلغ ۵۹۶/۶۴ میلیارد تومان نشان می دهد. معنا و مفهوم این گزارش آن است که بانک مرکزی معادل ارزی آن یعنی آن بیش از ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صدور نفت خام و میعانات گازی را وصول و به داخل کشور منتقل نموده آن هم در شرایط تحریم و بلوکه بودن ذخائر ارزی و به نرخ هر دلار مثلا‌۲۸۵۷ ریال کمتر یا بیشتر تسعیر نموده و بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان را به خزانه داری کل کشور واریز کرده است آن‌هم قبل از اجرایی شدن برجام و قبل از رفع تحریم‌های بانکی، پولی، نفتی و غیره . آیا به واقع این طور است که تفریغ بودجه نشان می دهد؟
۴-تفریغ بودجه سال ۹۴ کل کشور در زمانی  تنظیم می شود که یکسال ازاجرای برجام سپری شده و رئیس کل بانک مرکزی دستاورد برجام را در زمینه رفع تحریم های بانکی تقریباً هیچ اعلام کرده بود. یازده ماه از سال ۹۴ گذشته و می گوید پول نفت همچنان بلوکه است.(۱) پول ارز نفت بلوکه است یعنی چه؟ یعنی بانک مرکزی به آن دسترسی ندارد. اختیار نقل و انتقال آن را ندارد. خب اگر به این ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خامی که هر روز پز افزایش صادرات آن را می دهیم دسترسی نداریم و وصولش نمی کنیم. چگونه آن را به ریال آن هم در حجم ۶۴ هزار میلیارد تومان تبدیل کرده و به خزانه داری واریز نموده ایم؟
۵- مگر می شود پذیرفت رئیس کل بانک مرکزی به بلوکه بودن میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات نفتی در سال ۹۵ اذعان کند و در توجیه آن بگوید بهتر است ارز حاصل از پول نفت در خارج نگهداری شود ولی گزارش تفریغ بودجه۹۴ از وصول و ایصال ۲۲میلیارد دلار ارز نفت و درآمد عمومی حاصل از آن حکایت کند؟ وقتی یکسال پس از اجرای برجام یعنی در سال ۹۵ در آستانه سال ۹۶ رئیس کل بانک مرکزی از بلوکه بودن ارز نفت سخن می گوید. چگونه می توان اعتبار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ را مبنی بر وصول و ایصال بودن ارز نفت عیار سنجی کرد؟
۶-ارز نفت و عدم وصول ۲۲ میلیارد دلار ناشی از صادرات آن را به روایت رئیس کل بانک مرکزی و مرجح دانستن بلوکه شدن آن در خارج با توجیه اینکه بهتر است پول نفت درخارج نگهداری شود به مثابه آن است که مشتری، نفت ما را ببرد و پول ما را ندهد و در جیب خود یا غیر بگذارد و ما در نهایت انفعال بگوییم بهتر است پول ما در جیب شما نگهداری شود.حالا این موضوع  را رها می کنیم و می رویم به سراغ تناقض گفتاری رئیس بانک مرکزی با سخن رئیس سازمان برنامه و بودجه از باب وصول پول نفت و چگونگی تحصیل آن.
۷- آقای نوبخت می گوید در سال جاری یعنی سال ۹۵ مبلغ ۶۸ هزار و پانصدمیلیارد تومان از درآمد نفت تا پایان سال در اختیارمان قرار می گیرد(۲) اما رئیس سازمان برنامه و بودجه نمی گوید چطور و چگونه؟ وقتی قبل از اجرای برجام (سال ۹۴) و بعد از اجرای برجام و سپری شدن یک سال از اجرای آن در سال ۹۵ رئیس کل بانک مرکزی به بلوکه بودن ارز نفت بخوانید عدم وصول پول نفت یکسال پس از رفع تحریم‌ها روی کاغذ و برقراری تحریم‌ها در صحنه عمل به بلوکه بودن پول نفت  اقرار دارد چگونه می شود از ارز نفتی که وصول نمی شود ریال تولید کرد و خلق پول نمود آن هم در حجم ۶۸ هزار و پانصدمیلیارد تومان؟
۸- ختم کلام آنکه وقتی پول نفت، بخوانید ارز حاصل از صدور نفت، وصول نمی شود گزارش تفریغ بودجه باید بگوید ریال آن چگونه وصولی تلقی می شود و مطابق کدام قانون تسعیر و به خزانه واریز می شود؟ گزارش تفریغ پاسخی نمی دهد. پاسخی که ریشه افزایش هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی در آن نهفته است در سایه مسکوت ماندن چنین پاسخی و تداوم چنین روالی  هرگونه افزایش صادرات نفت نه تنها برای مالیه عمومی کشور افتخاری نیست بلکه از عقل و منطق مالی محاسباتی حقوقی و اقتصادی به دور است و به اتلاف بیت المال و تصرفات غیر قانونی بیگانگان در ذخائر ارزی کشور که در اختیار بانک مرکزی نیست، نزدیک تر به نظر می رسد.
پی نوشت ها:
(۱) کیهان مورخ ۱۱/۱۱/۹۵
(۲) کیهان مورخ ۹/۱۱/۹۵
 


منبع: alef.ir

سوزوکی گراندویتارا چهار ستاره شد

به گزارش ایران خبر، با اجرای پروژه های بهبود و ارتقای کیفیت، محصول گراندویتارای ایران خودرو خراسان، ۴ ستاره از ۵ ستاره کیفیت را از آن خود کرد.

خودرو پژو ۲۰۶ در انواع هاچ بک و اس دی که بیشترین تیراژ تولید دی ماه در میان خودروهای ساخت داخل را به خود اختصاص داده به همراه تندر ۹۰ دستی و اتوماتیک و محصول رانا سه ستاره کیفیت را به دست آورده اند.

همچنین وانت تندر ایران خودرو با کسب سه ستاره کیفیت توانست صدرنشین جدول سطوح کیفی وانت های تولید داخل شود.

 


منبع: irankhabar.ir

۱۶۰ سال پس‌انداز برای خانه ۶۰ متری

در طول عمر دولت گذشته افزایش درآمدهای نفتی باعث شد تا ساختمان‌سازی رشد قابل توجهی داشته باشد تا جایی که اکنون نزدیک به یک میلیون خانه خالی در ایران وجود دارد و این در حالی است که مشکل مسکن همچنان به قوه خود پا برجاست و بیش از ۱۹ میلیون نفر، معادل یک چهارم جمعیت کشور بد مسکن هستند و در نقاط غیرقابل سکونت اسکان دارند. به عبارت دیگر چنانچه فرض کنیم هر کدام از خانه‌های خالی می‌توانند چهار نفر را در خود اسکان دهند، چنانکه حل معضل مسکن در گرو ساخت خانه بود تاکنون باید مشکل چهار میلیون نفر حل می‌شد و در مقابل خانه خالی در کشور وجود نداشت.

براساس گزارش بانک مرکزی میانگین درآمد ایرانیان در سال گذشته معادل ۸/۲۷ میلیون تومان در سال و میانگین خرج آنها معادل ۲/۲۶ میلیون تومان بوده است که این مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پس‌انداز در طول یک سال را امکان‌پذیر می‌کند. در همان زمان میانگین قیمت خانه در تهران متری چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و میانگین اجاره ماهانه یک میلیون و ۷۶۵ هزار تومان بوده است.

در صورتی که اغلب مردم در شرایط متوسط زندگی کنند، برای خرید یک خانه ۶۰ متری در تهران به ۲۵۲ میلیون تومان هزینه نیاز است که اگر قرار باشد این هزینه از پس‌انداز خانوار صرف شود، ۱۵۷ سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی موفق به خرید خانه‌ای متوسط در منطقه‌ای متوسط شود. همچنین اجاره بها نیز سالانه ۲۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان هزینه را شامل می‌شود که اگر از درآمد ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حساب شود در پایان سال تنها شش میلیون و ۶۲۰ هزار تومان برای سایر خرج‌ها از جمله غذا و رفت و آمد باقی می‌ماند. البته اینها در حالی است که طی چند سال اخیر قشر متوسط در ایران روز به روز در حال لاغر‌تر شدن است و میانگین‌هایی که از هزینه و درآمد ارائه می‌شود به این معنی نیست که بیشتر افراد جامعه این مقدار از دخل و خرج را دارند بلکه به این معنی است که عده زیادی بسیار بیشتر و عده زیادی بسیار پایین‌تر از ارقام گفته شده را به دست می‌آورند و هزینه می‌کنند.

هزینه مسکن ایران دو برابر کشورهای اروپایی
در حال حاضر تهیه مسکن بیش از ۳۵ درصد هزینه‌های خانوار ایرانی را تشکیل داده است و این رقم در نقاط شهری بیش از این مقدار است. این شاخص به متوسط در کشورهای اروپایی ۱۰ تا ۱۵ درصد از اقتصاد خانوار را شامل می‌شود.

عدم همخوانی دخل و خرج
با این تفاسیر می‌توان گفت آنچه باعث مشکل مسکن می‌شود، نبود مسکن نیست، یعنی این‌گونه نیست که مردم پول و شرایط خرید خانه را داشته باشند ولی خانه خالی و مناسب جهت خریدن وجود نداشته باشد، بلکه معضل به عدم تعادل عرضه و تقاضا و عدم تعادل قیمت با درآمد مربوط می‌شود.

دولت گذشته نیز در راستای حل مشکل مسکن سیاست‌های متفاوتی را به کار برد، از جمله طرح مسکن مهر و افزودن منطقه ۲۲ تهران که هر دو تقریبا شکست خورد و افزون بر هزینه زیادی که به دوش دولت و بعضا مردم گذاشت، کسی را نیز خانه‌دار نکرد. طرح مسکن مهر که جهت تشویق ساختمان‌سازی و با هدف خانه دار کردن قشر کم درآمد در دولت قبل به اجرا درآمد در وهله اول منجر به چاپ پول بدون پشتوانه توسط دولت شد که این خود به افزایش تورم بی‌رویه در آن زمان دامن زد و در حالی که مشکلات بسیاری را برای بانک‌ها جهت کمبود منابع برای پرداخت وام به وجود آورد، هنوز به نتیجه نرسیده است.

منطقه ۲۲ شهر تهران نیز که تقریبا خالی از سکنه است، در وهله اول از لحاظ جایگزینی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، کمااینکه ساختمان‌ها و برج‌های بلند این منطقه مانع ورود باد غرب به شرق در تهران می‌شوند و خود یکی از عوامل مشکلات آب و هوایی در تهران به شمار می‌روند. از سوی دیگر این ساختمان‌ها هنوز یا به فروش نرفته‌اند یا بسیاری از افرادی که آنها را خریداری کرده‌اند ساختمان را به امید گران شدن در آینده و سود حاصل از فروش آن، خالی نگه داشته‌اند.

احتکار خانه‌های نوساز؛ نگه داشتن پول در بالشت
در همین زمینه عباس اکبرپور، عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت افزایش خانه‌های خالی ساخته شده یا در حال ساخت در سطح شهر توضیح داد: بسیاری از سرمایه‌‌گذاران عمده با خرید املاک کلنگی اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند که از این میان به خصوص برج‌سازی یا ساختن مجتمع‌های مسکونی با متراژ بالا در مناطق بالای شهر در سال‌های اخیر بسیار رواج یافته است. این سازندگان اغلب از نظر منابع مالی مستغنی هستند و نیازی به سرمایه آن ندارند زیرا آنچه ساخته‌اند به خودی خود ارزشمند است و در واقع امید دارند با گذشت زمان، قیمت مسکن رشد قابل توجهی کند سپس اقدام به فروش واحد‌های ساخته شده کنند.

وی افزود: در واقع سازندگان تنها نگران آن هستند که اگر آنچه ساخته‌اند را بلافاصله تبدیل به پول کنند پس از آن یا باید پول به دست آمده را در بانک سرمایه‌گذاری یا ساخت‌و‌سازی تازه را با آن شروع کنند بنابراین به این نتیجه می‌رسند که اگر اکنون اقدام به فروش نکنند به نفع‌شان خواهد بود.

اکبرپور ادامه داد: این فرآیند در کشور ما از مدت‌ها قبل آغاز شده است و برای حل آن امیدواریم قوانین به گونه‌ای تعدیل شود که این افراد املاک را زودتر عرضه کنند زیرا عرضه این املاک می‌تواند به علت افزایش عرضه در بازار مسکن موجب افت قیمت مسکن و در نتیجه به نفع مصرف‌کننده باشد.

وی در پایان گفت: احتکار کردن خانه‌های ساخته شده و خالی نگه داشتن آنها مانند این است که فردی مقدار زیادی پول داشته باشد اما به جای آنکه آن را خرج کند یا برای انجام کاری از آن استفاده کند، آن را در بالش خود نگه دارد.

منبع: جهان صنعت


منبع: alef.ir

بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر برای ساخت مسکن جدید برای جوانان استفاده شود

محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه در سال ۴٫۵ میلیارد دلار صرف جابجایی مسافران ایرانی از طریق ایرلاین های خارجی می شود، گفت: بیش از ۹۰ درصد مردم از حمل و نقل ریلی و جاده ای استفاده می کنند و اولویت دولت نیز بایستی در این بخش ها باشد.

محمدرضا رضایی کوچی نماینده استان فارس و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حاشیه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در گفتگو با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، به ارائه نکاتی در خصوص برنامه دولت در حوزه مسکن، وضعیت حمل و نقل ریلی در برنامه بودجه و همچنین جزئیاتی از قرارداد هواپیما پرداخت.

این نماینده مجلس ضمن بیان اینکه مصوبات قوانین بالادستی مثل برنامه ۵ ساله توسعه باید در قوانین بودجه دیده شود، گفت: ما در قانون برنامه ششم تصویب کردیم که ۱ درصد از درآمد حاصل از نفت به تجهیز و توسعه شبکه ریلی اختصاص پیدا کند اما متاسفانه این موضوع در کمیسیون تلفیق قانون بودجه سال ۹۶ رد شد.

وی این اقدام را معادل حذف یا لغو کردن قانون بالادستی در قانون بودجه و خلاف قانون دانست و گفت: ما علیرغم حذف این ماده در کمیسیون تلفیق، درصدد هستیم در زمانی که قانون بودجه به صحن مجلس آورده می شود، این مسئله را مطرح کنیم.

رضایی دلیل رای نیاوردن تخصیص ۱ درصد از درآمد نفت به شبکه ریلی را تفاوت نظر نمایندگان دانست و خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق شامل ۹ نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و از هر کدام از کمیسیون های دیگر ۳ نفر در این کمیسیون هستند که جمعا ۴۲ نفر می شوند.

وی درباره برنامه دولت برای خانه دار شدن مردم توضیح داد: دولت ضمن تعهد به اتمام پروژه های مسکن مهر تا پایان این دولت، صندوقی برای اعطای وام به مردم در نظر گرفته است که معادل پولی که مردم به مدت ۶ ماه در این صندوق می گذارند، وام با سود ۸ تا ۹ درصد می دهند. مشکل مردم در اینجا این است که پول اولیه را ندارند که بدهند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن اشاره به پیشنهادی که کمیسیون به دولت و بانک مرکزی داده است، گفت: همان پولی که در ازای مسکن مهر به مردم داده شده بود که معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان است و به مرور در حال بازگشت به بانک مسکن است را در قالب تسهیلات ارزان به جوانان در شرف ازدواج و فاقد مسکن و تولید کنندگان مسکن بدهیم.

وی با بیان اینکه سیاست های دولت در بحث مسکن مشخص نیست، گفت: عده ای معتقدند که تزریق پول به بخش مسکن موجب تورم در جامعه می شود در حالی که رونق مسکن موجب تولید و اشتغال می شود؛زیرا ۱۰۰ واحد صنعتی در کشور با حوزه مسکن در ارتباط است.

رضایی درباره درصد جابجایی مسافران از طرق مختلف، گفت: ۲۰ درصد از مردم از شبکه ریلی برای جابجایی استفاده می کنند و ۳ تا ۴ درصد مردم نیز از هواپیما استفاده می کنند، مابقی این نیز به حمل و نقل زمینی اختصاص دارد. اولویت های امروز ما جاده ها، شبکه ریلی، بافت های فرسوده و مقاوم سازی ساختمان است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در قرارداد هواپیما پولی از کشور خارج نمی شود، گفت: در صورتی که غیر از این بود، مجلس با آن مخالفت می کرد. طبق گفته وزیر راه قرارداد این هواپیما ها به صورت اجاره به شرط تملیک است و از درآمد حاصل از این هواپیما ها برای بازپرداخت استفاده می شود. هم اکنون ارزش جابجایی مسافران ایرانی از طریق شرکت های خارجی به اندازه ارزش ۲۰ فروند از هواپیما ها یعنی حدود ۴٫۵ میلیارد دلار است.

وی در پایان با اشاره به اینکه بایستی قرارداد مربوط به خرید این هواپیما ها به صورت همه جانبه دیده شود، گفت: کمیسیون عمران با دعوت از آقای پرورش، رئیس هاپیمایی هما که مسئول این قرارداد بوده است در خصوص موارد مختلفی از جمله تعهد به ارائه قطعات و خدمات پس از فروش، اجازه خروج هواپیما از کشور و موارد دیگر بحث خواهد کرد.


منبع: alef.ir

تکذیب تحویل خودروهای لوکس قاچاق به دولتی‌ها

وزیر دادگستری در خصوص اتمام مهلت صادرات خودروهای لوکس قاچاق، گفت: برخی گفتند برای این خودروها مشتری دارند و دادن آنها به دستگاه های دولتی خلاف قانون است و آن را تکذیب می کنم.

به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در سازمان تعزیرات حکومتی خیلی ناگهانی جابه جایی انجام دادید، آیا این جابه جایی علت خاصی داشت، افزود: خیر، خیلی هم ناگهانی و بی خبر نبود. رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی به خوبی با بحث قاچاق مبارزه کرد، در سازمان تعزیرات حکومتی از ۴ سال پیش با قدرت در حال مبارزه با قاچاق هستیم. آمار قاچاق در سال های گذشته به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد و این سیاست هم با قوت ادامه دارد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه بعضی ها می‌گویند این جابه جایی شاید به دلیل مبارزه‌ جدی رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی با بحث قاچاق بوده است، گفت: خیر این ها برای مصرف داخلی است، الحمدالله مشکلی نداشتیم، مسائل روال خودش را ادامه می‌دهد. در اصل خود ایشان هم بازنشسته شده بود و بیشتر هم به کار پژوهشی گرایش داشت، مدیریت ایشان هم دوره موفقی ارزیابی می‌کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه مهلت صادرات خودروهای لوکس قاچاق به پایان رسید و این خودروها صادر نشد، نتیجه این موضوع چه می‌شود؟، اظهارداشت: بعضی ها گفتند برای این خودرو ها مشتری داریم، این خودروها را می‌خریم.

پورمحمدی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه گفته شده بود این خودروها به دستگاه های دولتی داده می شود، پاسخ داد: خیر، چنین چیزی خلاف قانون است، آن کارگروه و هیئتی که از تمام دستگاه ها در آن حضور دارند و نظارت می‌کند، طبق قانون عمل می‌کند و این موضوع خلاف قانون است.

وی در خصوص ارائه گزارش ملی از حادثه پلاسکو، گفت: آن هیئتی که رئیس جمهور برای گزارش ملی حادثه پلاسکو تعیین کردند، دارای بحث وسیع و گرایشات علمی است و وقتی قرار بر این است که یک گزارش علمی و ملی داده شود زمان می‌برد که زمان تعیین شده از زمان تشکیل شده ۲ ماه مقرر شده است.


منبع: alef.ir

دلار ۳۸۲۹تومان/سکه ۳هزار تومان گران شد

به گزارش الف، قیمت جهانی طلا در معاملات روز گذشته تا نزدیکی سقف قیمتی سه ماه  اخیر خود پیش رفت، اما در معاملات امروز سه شنبه با افت قیمت مواجه شد، با این حال قیمت آن کماکان با توجه به رشد تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن در پی افزایش عدم اطمینان سیاسی جهانی، حمایت می شود.

فضای عدم اطمینان سیاسی در ایالات متحده با توجه به سیاست های دونالد ترامپ بالا گرفته است، یکی از بحث برانگیز ترین این تصمیمات محدودیت ورود اتباع  هفت کشور عمدتاً مسلمان  به آمریکا می باشد که به این فضا دامن زده است.

در حال حاضر دو عامل اصلی و مؤثر بر روی قیمت طلا وجود دارد. یک فضای عدم قطعیت پیرامون دولت ترامپ که به عنوان فاکتوری مثبت برای بهای طلا محسوب می شود و عامل دوم زمان افزایش نرخ بهره ایالات متحده می باشد. در حال حاضر، طلا با توجه به چشم انداز صعودی که اکثر مردم انتظار دارند، معامله می شود.  بیشترین احتمال برای چشم انداز نرخ بهره در ایالات متحده، افزایش نرخ بهره در ماه مارس می باشد.

براساس معاملات امروز قیمت هر انس طلای جهانی با کاهش ۴ دلار و ۶۰سنت نسبت به روز گذشته، ۱۲۳۱ دلار و ۲۰ سنت قیمت خورد. در بازار داخلی هم قیمت طلا کاهش یافت به طوری که امروز در بازار تهران هر مثقال طلا با کاهش ۲۵۰ تومانی نسبت به دیروز ۵۰۰هزار ئ ۲۵۰ تومان فروخته شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۵ هزار و ۵۰۲ تومان فروخته شد که نسبت به دیروز ۴۶ تومان کاهش را نشان می دهد.

در معاملات امروز قیمت انواع سکه با افزایش قیمت مواجه شد و هر قطعه تمام سکه طرح جدید یک میلیون و ۱۷۸ هزار تومان، هز قطعه نیم سکه ۶۴۴ هزار تومان و هر قطعه ربع سکه ۳۴۲ هزار تومان فروخت شد.

قیمت انواع ارز هم امروز با کاهش قیمت مواجه شد. هر دلار آمریکا امروز با ۱۷ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، ۳۸۲۹ تومان فروش رفت. هر یورو نیز ۲۳ تومان نسبت به دیروز کاهش داشت و هر پوند انگلیس نسبت به دیروز ۱۳ تومان کاهش را ثبت کرد.



 


منبع: alef.ir

مدیرعامل ذوب آهن: حقوق کارگران را با وام و قرض جور می‌کنیم

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه تولید این شرکت امسال کمتر از برنامه پیش‌بینی شده خواهد بود، گفت: به هر شکلی که شده حقوق کارگران را جور می‌کنیم، وام می‌گیریم و یا از جایی قرض می‌کنیم.

احمد صادقی در گفت‌ و گو با فارس در واکنش به اینکه ظاهراً بحث‌‌های مطرح است مبنی بر اینکه ردیفی با عنوان «امتیاز تولید» برای کارگران ذوب آهن از ابتدای فروردین امسال در نظر گرفته شده اما بابت آن تاکنون پرداختی صورت نگرفته است، اظهار داشت: ردیفی با این عنوان در ذوب آهن تعریف نشده و ما فقط پاداش راندمان کار را در پرداختی‌ها به کارگران داریم که بر اساس وضعیت تولید واریز می‌شود. 

وی توضیح داد: پاداش راندمان کار در صورتی پرداخت می‌شود که حداقل ۷۰ درصد برنامه پیش‌بینی شده برای تولید محقق شود. 

مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد: از شهریور امسال با توجه به پایین آمدن تولید ذوب آهن، پاداش راندمان کار به کارگران تعلق پیدا نکرده و در مورد پاداش ماه‌های قبل از آن نیز مقداری عقب‌افتادگی داریم که در حال جبران است.

به گفته صادقی ، تولید شرکت ذوب آهن برای امسال ۳ میلیون تن برنامه‌ریزی شده بود اما پیش‌بینی می‌کنیم که حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن از این رقم محقق شود. 

وی افزود: ۷۰ درصد برنامه تولید امسال معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن خواهد بود که در این صورت پاداش راندمان کار بابت ماه‌هایی که تولید بالاتر از برنامه بوده است، به کارگران پرداخت خواهد شد، هر چند رقم کمی خواهد بود. 

صادقی در ادامه در مورد وضعیت پرداخت حقوق به کارگران شرکت ذوب آهن نیز گفت: در حال حاضر در پرداخت حقوق تأخیری نداریم و فقط ممکن است یک یا دو روز پرداخت‌ها جابه‌جا شود. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت حقوق کارگران شرکتی با مشکلی روبه‌رو نیست؟ گفت: پرداخت حقوق نیروهای شرکتی در اختیار ما نیست، بلکه پیمانکار حقوق آنها را می‌پردازد که ممکن است مشکلاتی در این زمینه وجود داشته باشد.

وی توضیح داد: یکی، دو شرکت با تأخیر ۲ تا ۳ ماهه در پرداخت حقوق به کارگران روبه‌رو بودند که این مشکل نیز برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن در عین حال با بیان اینکه در تأمین حقوق کارگران مشکل داریم ولی تأخیری اتفاق نمی‌افتد، گفت: به هر شکلی که شده حقوق کارگران را جور می‌کنیم، وام می‌گیریم و یا از جایی قرض می‌کنیم. 

وی ادامه داد: قبلاً پرداخت حقوق کارگران ذوب آهن با تأخیرهای دو ماهه هم روبه‌رو می‌شد اما طی یک سال اخیر این تأخیرها برطرف شده است.

به گزارش فارس، برخی کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان می‌گویند قرار بود امتیاز تولید از ابتدای امسال در فیش حقوقی کارگران اعمال شود که این اتفاق عملی نشده است.

همچنین به گفته این کارگران، در حال حاضر پرداخت حقوق کارگران شرکتی با تأخیر ۴ ماهه روبرو است که اعتراض برخی کارگران را به همراه داشته است.


منبع: alef.ir

بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در دستور کار

وزیر رفاه گفت: برای بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان برنامه داریم تا واحدهای تولیدی بعد از خروج از وضعیت رکود، با آسودگی خاطر بیشتری به کار خود ادامه دهند.

به گزارش فارس، علی ربیعی در حاشیه کلنگ‌زنی درمانگاه تأمین اجتماعی و ساختمان بیمه سلامت اظهار کرد: امروز مرکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی و ساختمان بیمه سلامت در ملکان کلنگ‌زنی شد که زیربنای این‌ مرکز درمانی ۲۵۰۰ متر مربع است و بر اساس پیش‌بینی‌ها این درمانگاه به پلی تکنیک‌های تخصصی تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده، این دو ساختمان تا ۳۶ ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید، گفت: سیاست‌های تامین اجتماعی گسترش مراکز درمانی در شهرهای کم برخوردار و حاشیه شهرهای بزرگ است.

وزیر رفاه گفت: در دو سال اخیر آمار مستمری بگیران بیمه روستایی و عشایری افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است، در نظر داریم امسال ۳۰۰ هزار تومان عیدی به مستمری بگیران بیمه عشایری و روستایی پرداخت شود.

وی با اشاره به افزایش بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، گفت: تلاشمان در جهت بیمه شدن کارگران واحدهای تولیدی و روی پای ایستادن و فشار نیامدن به واحدهای تولیدی است؛ از این رو برای بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان برنامه داریم تا واحدهای تولیدی بعد از خروج از وضعیت رکود، با آسودگی خاطر بیشتری به کار خود ادامه دهند.

به گفته ربیعی، بیمه شدن اقشار مختلف جامعه از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی با اشاره به طرح بیمه فراگیر اجتماعی، اظهار کرد: امیدواریم در آینده تمامی ایرانیان با پرداخت مبلغی به صورت ماهانه خودشان را بیمه کرده و نوعی آسودگی خاطر برای دوران بازنشستگی داشته باشند.

افتتاح اورژانس اجتماعی در ۵ شهر

وزیر رفاه همچنین در افتتاح مرکز یاس شکسته در میاندوآب نیز گفت: انقلاب اسلامی مظهر خیر جمعی بود و مشارکت جمعیتی عظیم در خلق انقلاب مصداق خیر جمعی است.

وی افزود: رسیدگی به محرومان و پابرهنگان دغدغه امام(ره) و مقام معظم رهبری است. امروز بیش از گذشته به حمایت یکدیگر نیازمندیم و باید بیش از گذشته هوای همدیگر را داشته باشیم.

وزیر  تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: خیرین میاندوآب با مشارکت در ساخت این مرکز نام نیک خود را تا ابد زنده نگه داشتند. این مرکز با ظرفیت نگهداری از ۱۰۰ نفر قابلیت مناسبی در استان به شمار می‌رود.

براساس این گزارش، سال آینده در ۵ شهر سلماس، نقده، پیرانشهر، بوکان و سردشت اورژانس اجتماعی راه اندازی می شود.


منبع: alef.ir

تحلیلگر موسسه مودیز: ایران برخی مدل‌های قدیمی بوئینگ را خریده است

به عقیده تحلیلگران، قرارداد فروش ۸۰ فروند بوئینگ به ایران ممکن است به صورت مستقیم از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران متاثر نشود، اما همچنان احتمال لغو این قرارداد وجود دارد.

به گزارش تسنیم به نقل از سی ان بی سی، ریچارد ابولافیا، معاون رئیس گروه تحقیقاتی موسسه مشورتی تیل گروپ در این باره گفت: «دولت ترامپ کاملا مصمم به افزایش تنش است.»

ناظران صنعتی معتقدند اگر تنش ها بین ایران و آمریکا همچنان افزایش یابد، احتمال خروج ایران از توافق با بوئینگ وجود دارد. علاوه بر تحریم های جدید، ممنوعیت مهاجرتی ترامپ علیه اتباع ایران و ۶ کشور دیگر، انتقاد تهران را برانگیخته است.

قرارداد ایران با بوئینگ، علاوه بر فروش هواپیما، در بر دارنده ارائه خدمات نگهداری و قطعات یدکی جت های فروخته شده نیز می باشد.

راسل سولومون، تحلیلگر موسسه مودیز در صنایع هوانوردی و دفاعی گفت: «این یک ریسک است اما چیزی نیست که (بوئینگ) را از هم بپاشاند… آنها به دلیل قدرت ترازنامه مالی شان، نقدینگی بالا و میزان بالای سفارشاتی که می گیرند انعطاف پذیری عملیاتی و مالی زیادی دارند.»

به گفته تحلیلگر مودیز، منافع اقتصادی قرارداد با ایران برای بوئینگ در مقایسه با همکاری های تجاری این شرکت با سایر ایرلاین ها کمتر است. 

وی در توضیح این سخن گفت که برخی از سفارشاتی که ایران داده برای مدل های قدیمی بوئینگ بوده در حالی که نسل های فعلی هواپیماهای بوئینگ سود بیشتری برای این شرکت دارند و مطلوب ترند.

وی افزود، به علاوه، بوئینگ می تواند (در معاملات مربوط به هواپیماهای جدیدتر خود) تخفیف های بیشتری بدهد تا فعالیت خط تولید خود را  تداوم ببخشد.

تحلیلگران معتقدند، تامین مالی قراردادهای خرید هواپیما توسط ایران نیز کاری پرریسک است. بخشی از ریسک این کار به این بر می گردد که ایران معاهده کیپ تاون را امضا نکرده است. بر اساس این معاهده، تضمین های حقوقی بابت نکول دولت ها از تعهداتشان در موافقتنامه های تامین مالی و شرط بازگرداندن کالاهای سرمایه ای از جمله هواپیما در صورت عدم عمل به تعهدات در نظر گرفته شده است.

سولومون افزود: «بوئینگ احتمالا بخش عمده ای از تامین مالی این قرارداد را خود بر عهده خواهد گرفت.» این بدان معناست که وی معتقد است بوئینگ ممکن است این کار را بدون مداخله تامین کنندگان مالی ثالث انجام دهد.

گفته می شود که بوئینگ تامین مالی ۶ فروند از هواپیماهای فروخته شده به ایران را خود بر عهده گرفته اما برای بقیه هواپیماها به تامین کنندگان مالی طرف ثالث رجوع خواهد کرد.


منبع: alef.ir

لیزینگ مسکن آزاد شد

به گزارش ایسنا، به تازگی شورای پول و اعتبار دستورالعمل مربوط به فعالیت لیزینگ‌ها را مورد بازنگری قرار داد. در همین راستا حمید ابدالی- رئیس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران- در نشستی خبری به بررسی ابعاد این دستورالعمل پرداخت.وی در این رابطه از صدور مجوز ورود لیزینگ‌ها به بازار مسکن خبر داد و گفت: متاسفانه این مجوز محدود به لیزینگ‌های غیر بانکی بوده و بانکی‌ها از این کار منع شده‌اند که خود می تواند در تامین مالی معضلاتی ایجاد کند.رئیس انجمن لیزینگ در توضیحات بیشتری درباره لیزینگ مسکن عنوان کرد: لیزینگ‌های کشور می‌توانند تا سقف ٧٠ درصد از قیمت کارشناسی شده مسکن را تسهیلات ارایه کنند.به گفته ابدالی میزان تامین تسهیلات مسکن از طریق صنعت لیزینگ، به منابع در اختیار آنها بستگی داشته و با سود ٢١ درصد ارایه خواهد شد.آنظور که رئیس انجمن لیزینگ می‌گوید در حال حاضر دستورالعمل لیزینگ مسکن قابل اجراست و می‌توانند در مورد آن اقدام کنند.


منبع: baharnews.ir

اسکان پلاسکونشینان در مجتمع نور از امروز

به گزارش ایسنا، بیش از سه هفته از آتش‌سوزی و ریختن ساختمان پلاسکو می‌گذرد و مسئولان در پی اسکان کسبه آسیب‌دیده این ساختمان بلند تجاری در پاساژ جدید بودند که پس از کاندید شدن چندین ساختمان و مجتمع تجاری بالاخره مجتمع تجاری “نور” واقع در خیابان طالقانی انتخاب شد اما علی‌رغم نهایی شدن مذاکرات اولیه بین اصناف بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان پلاسکو و مالکان مجتمع تجاری “نور”، به دلیل وجود اختلافات و مشکلاتی این اسکان به تاخیر افتاد.چراکه پیش از این علی فاضلی – رئیس اتاق اصناف – در این باره به ایسنا گفته بود از پنج‌شنبه هفته گذشته اسکان کسبه آسیب‌دیده ساختمان پلاسکو در مجتمع “نور” آغاز می‌شود اما به دلیل آنچه اختلاف نظر و وجود برخی مشکلات بین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به عنوان مالک بخشی از سرقفلی مجتمع “نور” با آنچه پارسیان دیگر مالک این ساختمان که عنوان می‌شد، این اسکان به تاخیر افتاد.البته فاضلی در این باره نیز اعلام کرده بود که به زودی این مشکلات حل می‌شود و به گفته رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان، این مشکلات به صورت کامل حل شده و از امروز اسکان کسبه آسیب‌دیده ساختمان پلاسکو در مجتمع “نور” آغاز شده است.جواد درودیان نقوسیان به ایسنا اعلام کرد که کسبه آسیب‌دیده ساختمان پلاسکو می‌توانند با مراجعه به اتحادیه‌های خود و دریافت نامه معرفی، به مجتمع نور مراجعه کنند و واحد خود را تحویل دهند.رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان اذعان کرد که جانمایی واحدهای کسبه آسیب‌دیده ساختمان پلاسکو بر اساس متراژ واحدهایی که در اختیار داشتند و البته پتانسیل و ظرفیت مجتمع “نور” انجام شده‌ و اگر صاحبان سرقفلی واحدهای تجاری ساختمان پلاسکو هر چه سریع‌تر به اتحادیه‌ها مراجعه کنند می‌توانیم طی روزهای آینده همه ۵۷۰ واحد تجاری آسیب‌دیده ساختمان پلاسکو و کسبه آنها را در مجتمع “نور” اسکان دهیم.


منبع: baharnews.ir