بایگانی دسته ی : اقتصادی

آیت‌الله نوری همدانی امروز (چهارشنبه) در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم به موضوع ربا در فعالیت‌های بانکی اشاره کرد و گفت: امروز بانک‌های خارجی در دست یک درصد از ثروتمندان بوده و این افراد با رباخواری چاق‌تر شده؛ روز به روز پول آنان بیشتر و ۹۹ درصد دیگر مردم فقیرتر می‌شوند. وی اظهار کرد: ربا، گناه کبیره‌ای است که توصیف آن در شرع اینگونه آمده که یک درهم از ربا مقابل ۷۰ زنا با مادر در خانه کعبه است و خدای متعال در هفت جای قرآن نیز از آن انتقاد کرده است.این مرجع تقلید گفت: همین بانک‌دارها در کشورهای خارجی با این وضع پولی و مالی، دولت‌ها را به وجود آورده و دولت‌ها نیز قوانین را به نفع آنان وضع می‌کنند. وی با بیان این که ما مسلمان بوده و ربا در اسلام حرام است، خاطرنشان کرد: اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانک‌های ما انجام می‌شود.آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه گرفتن زیادی فقط در یک مورد مجاز است، تصریح کرد: اگر در هنگام قرض و به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فلان تاریخ آورده نشود، باید فلان مقدار جریمه دهد، مشکلی نیست و باید پرداخت شود؛ اما در بانک‌ها از این موضوع سوءاستفاده شده و در قراردادهای خود آورده‌اند که اگر یک ماه دیر شود، فلان مقدار؛ اگر یک ماه و پنج روز دیر شود، فلان مقدار و …؛ که در این صورت این جریمه‌ها را روی بدهی افراد کشیده و برای آن جریمه نیز مجدد جریمه دریافت می‌کنند که این مسائل، ربا است.این استاد حوزه بیان داشت: جریمه را فقط یک مرتبه می‌توان دریافت کرد؛ نه اینکه برای آن مدل‌های گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجددا جریمه دریافت کنند. به نقل از خبرگزاری «حوزه» وی یادآور شد: بارها در پاسخ به نامه‌ها نوشته‌ایم که جریمه برای أداء دین رباست؛ اما متأسفانه به این احکام الهی عمل نمی‌شود. این مرجع تقلید به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره و اظهار داشت: ما به دنبال آن هستیم که اقتصاد را در داخل کشور مرتب کرده و احتیاجی به خارج نداشته باشیم و یکی از عوامل اثرگذار در تحقق این موضوع، بانک‌ها هستند و باید در راستای تحقق آن قدم بردارند.وی افزود: امروز ثروت مردم در بانک‌هاست و بانک‌دارها نباید به نفع خود به تجارت بپردازند؛ باید پول‌ها را به دست مردم سپرد تا در راه صنعت، کشاورزی و اشتغال به کار گرفته شود و در این صورت است که نعمت فراوان شده، ارزانی آمده و اشتغال ایجاد خواهد شد. این استاد حوزه خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها از این کار خود دست برندارند، در درجه اول مردم باید پول را به بانک‌ها نداده؛ خود استفاده کرده و اشتغال‌زایی کنند و در درجه دوم، نیازمند به یک قانون قاطعی هستیم تا جلوی این مدل فعالیت بانک ها گرفته شود.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر،در آخرین روز معاملات این هفته بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ۲۶ واحد رشد کرد و به رقم ۷۶ هزار و ۷۹۲ واحدی رسید و شاخص کل هم وزن نیز ۲ واحد رشد کرد و عدد ۱۵ هزار و ۴۸۴ واحدی را تجربه کرد.امروز نماد معاملاتی شرکت ملی صنایع مس ایران با ۳۳ واحد تاثیر مثبت در شاخص کل بیشترین نقش را در نوسانات دماسنج بازار سرمایه گذاشت. پس از این نماد فولاد مبارکه اصفهان، توسعه معادن و فلزات و سرمایه‌گذاری غدیر بیشترین نقش را در نوسانات افزایشی شاخص داشتند. در طرف مقابل خودرویی‌هایی همچون ایران‌خودرو و سایپا بیشترین تاثیر کاهشی را در شاخص بر جای گذاشتند. همچنین صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز تاثیر ۱۵ واحدی کاهشی در دماسنج بازار سرمایه داشت.امروز نماد گروه دارویی برکت که در این هفته عرضه اولیه شد، بیش از ۳ درصد کاهش در قیمت پایانی را تجربه کرد. این نماد که از روز ابتدایی ورودش به بورس شاهد روند کاهشی بود، با روش ثبت سفارش و با قیمت کف ۲۲۰ تومان و سقف ۲۴۲ تومان به بازار عرضه شد و در نهایت قیمت پایانی اش در روز ورود به بورس ۲۴۱ تومان و یک ریال رقم خورد.بسیاری از فعالان بازار در روزهای قبل از عرضه این سهم معتقد بودند رنج قیمتی که برای این سهم دارویی در نظر گرفته شده، بالاست و این سهم در این حد ارزنده نیست. این موضوع تا جایی پیش رفت که کمپینی با نام “من برکت نمی‌خرم”، در برخی از گروه‌ها به وجود آمد اما پس از عرضه آنطور که معاون بورس تهران می‌گفت، ۹۵ درصد از خریداران این سهم آن را در سقف قیمتی خریداری کرده‌اند و ۵ درصد مابقی قیمتی پایین‌تر از ۲۴۲ تومان ثبت کرده بودند، اما در هر صورت مخالف روند تقریبا همیشگی بازار این سهم که برای اولین بار به روش ثبت سفارش در بورس تهران عرضه شد، روند کاهشی به خود گرفت و تاکنون قیمت معامله‌اش به حدود ۲۲۵ تومان رسیده است. در معاملات این سهم نزدیک صددرصد عرضه‌ها مربوط به سهامداران حقیقی است و بیش از ۵۰ درصد آن را سهامداران حقوقی جمع‌آوری می‌کند.امروز در گروه خودرو نمادهای پربیننده‌ای همچون سایپا و ایران‌خودرو شاهد روندی کاهشی بودند به طوری که این دو نماد جزو نمادهایی بودند که بیشترین نقش را در کاهش شاخص گذاشتند. در این گروه ۱۶۸ میلیون و ۳۰۷ هزار سهم به ارزش بیش از ۲۳ میلیارد تومان در ۱۳ هزار و ۱۴۶ نوبت معامله مورد داد و ستد قرار گرفت.در گروه فلزات اساسی نیز امروز ۴۲۲۹ نوبت معامله انجام شد که طی آن ۴۲ میلیون و ۷۳۹ هزار سهم به ارزش چیزی حدود ۱۰ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.در گروه مواد دارویی نیز ۳۳ میلیون و ۷۰۴ هزار سهم به ارزش ۸ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در ۶۵۵۶ نوبت معامله مورد داد و ستد قرار گرفت.ارزش معاملات در آخرین روز داد و ستدهای بورس اوراق بهادار تهران در این هفته به رقم ۲۶۶ میلیارد و ۴۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که این مبلغ ناشی از دست به دست شدن ۷۳۹ میلیون و ۳۰۶ هزار سهم و اوراق قابل معامله طی ۵۷ هزار و ۸۶ نوبت داد و ستد شد.آیفکس نیز امروز ۰.۸ واحد افت کرد و به رقم ۸۳۴.۹ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۲۶۵ میلیارد و ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۱۶۶ میلیون و ۲۶۶ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی چیزی حدود ۲۶ هزار نوبت داد و ستد شد.

منبع: irankhabar.ir

اوایل هفته جاری، موضوع یک نامه که مربوط به سوم بهمن ماه می شد، شکل رسانه ای پیدا کرد و آغازی شد برای یک نامه نگاری  و اختلاف نظر بین دو وزیر؛ محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت در نامه‌ای به علی طیب نیا وزیر اقتصاد خواستار توقف فعالیت سامانه پنجره واحد گمرکی شد و در مقابل نیز طیب نیا با ارسال نامه ای مفصل، به این موضوع واکنش نشان داد. 

به گزارش تابناک، وازرت اقتصاد و دارایی سامانه جامع گمرکی را در سال ۹۳ در قالب پنجره واحد راه‌اندازی کرد. هرچند که همین سامانه هم مانند خیلی از طرح‌های نوپا ممکن است به لحاظ نرم‌افزاری با مشکلاتی رو‌به‌رو باشد، اما طرحی است که فعلا نتایج مثبتی دارد. به عنوان مثال در دفاتر گمرکی امکان بارگذاری اسناد صوری مربوط به ترخیص کالا امکان‌پذیر شده است. همین موضوع سبب شده بود تا مثلا در یکی از این نمونه‌ها سودجویان برای ترخیص لوازم یدکی خودرو اقدام به استفاده از مجوزهای صوری سازمان استاندارد کنند، ولی ناکام شدند. در همین دو سال اخیر سامانه جامع گمرکی ٣۴ نوع عملیات گمرکی از اظهار تا خروج کالا را بدون مراجعه حضوری ساماندهی کرده و با وجود همه مشکلات درهمه بخش‌های اقتصاد از دولت گرفته تا بخش خصوصی، همه ضرورت این کار را پذیرفته‌اند. حتی نتایج این سامانه، رتبه گمرک ایران را در جایگاه سوم دنیا ارتقا داده است.

شروع ماجرا:

ماجرا از یک نامه شروع شد. سوم بهمن نامه ای از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت، پیرامون سامانه جامع گمرکی به وزیر اقتصاد نوشته شد و در اوایل هفته جاری شکل رسانه ای پیدا کرد. در این نامه با اشاره به بهره برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها، از وزیر اقتصاد خواسته است ادامه فعالیت سامانه جامع گمرکی متوقف شود. بر اساس این نامه وزیر صنعت از طیب نیا خواسته است، گمرک ایران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز جهت ترخیص کالا در فرایندهای واردات، صادرات و ترانزیت به سامانه جامع ارسال کند و نتیاج مورد نیاز را به صورت سیستمی از این سیستم دریافت نماید. 

بر اساس قانون کلیه فعالیت های مربوط به تجارت بایستی با محوریت سامانه جامع تجارت متعلق به وزارت صنعت صورت گیرد. اما با توجه به عدم بهره برداری کامل از این سامانه، هیئت دولت تصمیم گرفت فعالیتهای تجاری تا گمرک را به وسیله پنجره واحد گمرکی و امور تجاری بعد از گمرک را توسط سامانه جامع تجارت و زیر-سیستمهای آن انجام گیرد. همچنین پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه طبق مصوبه خرداد سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار در امر تجارت و مبارزه با قاچاق کالا مورد تاکید و تایید قرار گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر اجرای قانون در این زمینه از موازی کاری، افزایش هزینه‌ها و تفاسیر متعدد جلوگیری و با همدلی و همزبانی از ظرفیت ایجاد شده به نحو شایسته بهره‌برداری شود.

واکنش طیب نیا:

اما دیروز، وزیر اقتصاد در نامه ای مفصل، به نامه وزیر صنعت واکنش نشان داد. وزیر اقتصاد در بخشی از نامه ۵ صفحه‌ای به وزیر صنعت آورده است: مطابق بند «ج» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ که موخر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی است و دستگاه صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظف هستند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به شکل الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد اشاره اقدام کنند. 

در اهم نامه وزیر اقتصاد آمده است: گمرک مجری حداقل ۲۰ کنوانسیون بین‌المللی مندرج در قانون امور گمرکی بوده است… با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه تجارت، ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که پنجره واحد تجاری که توسط گمرک مورد بهره‌برداری قرار گرفته است مشتمل بر فرایندهای داخلی و وظایف تخصصی و تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و مجوزهای لازم و غیره است. طیب‌نیا در بخشی دیگری معتقد است: براساس مستندات فوق‌الذکر و استدلال گمرک، دستور دهید در این خصوص موضوع بازنگری شده و از ایجاد چالش و تداخل وظایف اجرایی بین سازمان‌ها و گمرک، ایجاد موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های بخش تجارت پیشگیری گردد. ضمناً گمرک آمادگی کامل دارد اطلاعات را جهت بهره‌برداری در اختیار وزارت صنعت قرار دهد. 

سابقه ماجرا:

اکبر ترکان، دبیر شورای ‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی و مشاور رئیس‌جمهور کهدر مرداد ماه سال جاریدر برنامه تلویزیونی متن-حاشیه شرکت کرده‌بود، در خصوص انتقادات «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق، اظهارداشت: آقای نعمت‌زاده بدون اطلاع و بی‌هوا حرف می‌زند. وی در ادامه واکنش‌های خود نسبت به اظهارات وزیر صنعت، گفت: آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.

این همه جنجال بر سر یک توصیه؟

همه این ها در حالی است که یک روز قبل از نامه وزیر اقتصاد، معاون وزیر صنعت نامه نعمت زاده به طیب نیا را توصیه خواند و گفت: وزیر صنعت در نامه ای به وزیر اقتصاد نوشته است با توجه به اینکه گمرک زیر نظر وزارت اقتصاد می باشد این سازمان نیز مانند سایر سازمان ها می تواند از سامانه صدور مجوز ها استفاده نماید. صادق زاده معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص نامه نعمت زاده به وزیر اقتصاد پیرامون استفاده از سامانه جامع تجارت گفت: مهندس نعمت زاده توصیه نمود با توجه به تدوین سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت ،این سامانه به طور متمرکز مورد استفاده سازمان های مختلف قرار بگیرد. 

در این میان، این سوال پیش می آید که چرا یک موضوع اقتصادی و با این ابعاد تخصصی، به جای حل و فصل در جلسات کارشناسی و در هیئت دولت شکل رسانه ای به خود می گیرد؟ در حالی که یکی از پایه های اصلی رشد اقتصادی در هر کشور، ثبات و آرامش است و به نظر می رسد اقتصاد کشور در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند این موضوع است و با هیچ توجیهی رسانه ای شدن چنین مسائل تخصصی در سال پایانی دولت یازدهم توجیه پیدا نمی کند.

منبع: alef.ir

سرمایه‌گذاران خارجی که پس از توافق برجام پایشان به ایران باز شده، ضمن تشریح تجربیات خود در یکی دو سال اخیر، دیگر سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به بازار ایران را به صبر دعوت کردند و گفتند ایران راحت‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری نیست، اما بسیار نویدبخش است.

به گزارش ایسنا، مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری در هتل‌های مطرح امارات و فرانسه در جریان برگزاری کنفرانس تخصصی و بین‌المللی سرمایه‌گذاری در هتل‌داری و گردشگری که با حضور جمعی از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در تهران برگزار شده، در میزگردی به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران پرداختند.

«استیون داینز» که مدیریت این پنل را بر عهده داشت به عنوان یک هتل‌دار سوالات تخصصی را از مدیران حاضر پرسید تا سرمایه‌گذارانی که مدت‌هاست در رفت و آمد به ایران هستند، به پاسخ ابهامات خود دست یابند.

این در حالی بود که در این میزگرد تخصصی هیچ یک از مقامات مرتبط در وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان‌های تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور نداشتند.

فرانسه، سدشکن سرمایه‌گذاری گردشگری در ایران

مدیر برند اکور فرانسه که از سال ۲۰۱۶ رسما کار در ایران را آغاز کرده و پروژه بلندمدتی برای ایران دارد، به عنوان گروه سدشکن سرمایه‌گذاران خارجی گفت: این کشور بهتر از آنچه فکر می‌کنید آماده است. سایت‌های خوبی دارد، طبقه متوسط پویایی دارد و همین‌طور افراد تحصیل‌کرده. سنت گردشگری در تاریخ ایران نیز از گذشته وجود داشته، اما مشکل اصلی آن نبود ارتباط بین سرمایه‌گذار خارجی و هتل‌داران است. شاید کار ما در ایران به این خاطر پیش رفت که شریک ایرانی‌مان حاضر به پذیرش ریسک شد.

فراموش کرده‌اند ۵۰ سال در ایران هتل بسازند!

«باسم ترکاوی»، مشاور ارشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در پاسخ به سوالی درباره دلایل عقب‌ماندن ایران در توسعه هتل و اینکه اکنون چگونه این دلایل از بین رفته و آیا ۵۰ سال فراموش کرده بودند در ایران هتل بسازند؟ گفت: قطعا دلایلی وجود دارد که خارج از کنترل ما است. وضعیت سیاسی نقش مهمی را ایفا کرده که کشور غنی مثل ایران ۴۰، ۵۰ سال عقب بماند، هر چند سال‌های اخیر تغییراتی آغاز شده، اما چالش‌هایی بوده که امیدوارم کمرنگ شود.

وی ادامه داد:‌ برخی از عواملی در اختیار خودمان است، مثل ریسک کردن. همانند برند “روتانا” که در زمان پرچالشی به ایران آمد.

این مشاور اقتصادی گفت: ما سعی می‌کنیم سرمایه‌گذاران خارجی را توجیه کنیم که این بازار امن است و مقررات زیادی در حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی دارد. البته باید عذرخواهی کنم به خاطر این حرفی که می‌زنم. ایرانیان در ارتباط برقرار کردن قوی نیستند. این پیام باید به مردم جهان برسد. خیلی‌ها علاقه‌مندند، ولی نمی‌دانند.

او تأکید کرد: شفاف نبودن جوّ سیاسی و نبود تفاهم درک متقابل، عامل این عقب‌ماندگی‌ها شده است.

بانک‌های ایرانی خوب وام نمی‌دهند

وی همچنین به چالش نقدینگی در ایران اشاره کرد و گفت:‌ بانک‌های ایرانی خوب وام نمی‌دهند، اما ما در بررسی‌هایمان از این بازار متوجه جریان داشتن ثروت زیادی شده‌ایم که به صورت سنتی سرمایه‌گذاری می‌شود. اشخاصی مثل ما باید سرمایه‌گذاران را توجیه کنند که ورود به این صنعت چه منافعی دارد.

مدیرعامل برند فرانسوی نیز در تأیید این سخنان گفت:‌ باید نشان دهیم در طی زمان هر اتفاق سیاسی که رخ دهد، توسعه گردشگری جزو اولویت‌های دولت ایران خواهد بود. باید کاری کنیم ایران وارد حلقه توسعه شود، وقتی ثبات ایجاد شود مسیر ناخودآگاه ادامه پیدا می‌کند.

«عمر ایسوان» که خودش مدیریت یک برند هتلی را به عهده دارد، در ادامه این سوال را مطرح کرد که چه گام‌های کلیدی برای بهبود وجهه ایران باید برداشته شود و چگونه می‌توان تمام این تمایل را به جریان نقدینگی تبدیل کرد؟

«پونت چاتوال» که به نسبت سایرِ سرمایه‌گذاران خارجی تجربه موفقی در ایران نداشته، در پاسخ گفت: دولت باید اموال دولتی را به صورت لیزینگ به مدت ۵۰ سال به بخش خصوصی واگذار کند، چرا که سرمایه‌گذاری هزینه دارد. تورم دو سال پیش در ایران ۳۵ درصد بود که میزان بهره با تورم هیچ هماهنگی ندارد. برای جذب سرمایه‌گذار باید اول این زیرساخت‌ها را آماده کرد تا سازمان‌های جهانی و سرمایه‌گذاران مجاب شوند که به ایران بیایند.

وی اظهار کرد: یقینا در این مسیر مسائلی است که در اختیار ما و دولت نیست. امروز سرمایه بیشتر وارد اروپا می‌شود تا سایر کشورها، چون نرخ بهره بلندمدت کمتر از یک و نیم درصد است.

چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران ناقص است

مدیر برند اماراتی نیز در ادامه درباره چشم‌انداز گردشگری کشورمان سخن گفت و افزود: خیلی درباره این چشم‌انداز و جذب ۲۰ میلیون گردشگر صحبت می‌شود، اما سرمایه‌گذاران باید بدانند این برنامه چگونه قرار است محقق شود؟ هر چیزی که برای ایجاد بستر سرمایه‌گذاری لازم است باید شفاف شود. البته کارهای خوبی در ایران برای گردشگری انجام شده، ویزای فرودگاهی صادر می‌شود و دولت در مسیر درستی قرار گرفته، اما برنامه عملیاتی نقص دارد.

وی اضافه کرد: کشورهایی چون سنگاپور، مالزی و منطقه هنگ‌کنگ متخصصان خوبی در این زمینه دارند که قطعا دولت ایران می‌تواند به تجربه آن‌ها استناد کند. در همین سالن هم مشاوران خوبی نشسته‌اند که می‌توان از حضور آن‌ها بهره برد.

به گزارش ایسنا، «باسم ترکاوی» درباره اشتیاق برای وارد کردن دانش گردشگری به ایران توضیح داد: وقتی وارد این بازار شدم، فهمیدم دانش درباره گردشگری در ایران خیلی کم است. این بازار به برنامه‌های مبتکرانه نیاز دارد. ایران کشوری با زیرساخت‌های غنی است که خیلی از کشورها آن‌ را ندارند. چالش اصلی این است که رویکرد جامع نسبت به گردشگری وجود ندارد.

سرمایه‌گذار فرانسوی نیز با تأیید ضعف ارتباطی ایران و شفاف‌ نبودن چشم‌انداز توسعه گردشگری اظهار کرد: ما در گردشگری فقط روی خارجی‌ها متمرکز شده‌ایم، درحالی که بازار داخلی بسیار مهم و باظرفیت است.

وی ادامه داد: در عین حالی که روی آموزش هتل‌داری کار می‌کنیم، باید هتل‌های دیگری با ستاره‌های کمتر بسازیم. نمی‌توانیم فقط هتل پنج ستاره و لوکس بسازیم. باید نقاط کلیدی را در این بازار پیدا کنیم.

اگر مسئول گردشگری ایران بودید…

«عمر ایسوان»، از مدیرعامل برند هتلی در امارات سوال کرد که اگر مسئول گردشگری ایران شود فرصت‌های کلیدی را کجا می‌بیند و اولین نقطه‌ای که روی آن تمرکز می‌کند، چیست؟

عمر کدوری گفت: بدون اینکه کسی را ناراحت کنم این موقعیت مثل آن می‌ماند که بچه‌ای را در یک شکلات‌فروشی رها کنیم. به عنوان مدیر یک هتل با این سوال برخورد می‌کنم. مهمترین کار بازاریابی و برقراری ارتباطات بین‌المللی است. سعی می‌کنم تیم مشاورانی برای هر بخش داشته باشم که مسئولیت هر کدام مشخص باشد. این روشی است که همین حالا هم پیش می‌گیرم.

«باسم ترکاوی» نیز در پاسخ به این سوال که اگر مسئول تأمین مالی و فایناس در ایران باشد برای جذب مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی چه مولفه‌های کلیدی را در نظر می‌گیرد پاسخ داد:‌ سعی می‌کنم به چالش ارتباطات برگردم. ما با هر سرمایه‌گذاری که صحبت کردیم، نسبت به ایران ابراز تمایل کرده اما ریسک آن را در نظر گرفته است.

او تأکید کرد: ایران راحت‌ترین جا برای سرمایه‌گذاری نیست، اما بسیار نویدبخش است و فقط باید صبور بود. چالش‌هایی هست ولی راه‌حل‌هایی هم وجود دارد که هنوز به جهان اعلام نشده است.

این مشاور اقتصادی خطاب به سرمایه‌گذاران و مسئولان ایرانی گفت: خجالت نکشید، ارتباط برقرار کنید. دیگران باید بدانند در ایران چه خبر است.

«استیون داینز» در ادامه به ابهامات مالیاتی در ایران اشاره کرد و افزود: اقداماتی برای کم کردن مالیات صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد قطعی نیست. تفاوت‌هایی بین نرخ تورم و سود وجود دارد که پاداش کار را ناامن می‌کند. شاید در ایران برای بالا بردن نرخ بهره نیازهایی احساس شده، چون به مهار تورم کمک می‌کند؛ اما به عنوان مقام مسئول اگر واقعا می‌خواهید مصمم برخورد کنید برای رسیدن به توسعه گردشگری باید برنامه‌ها و اقدامات مشخصی داشته باشید.

در جمع‌بندی این نشست که همچنان با ابهاماتی درباره نحوه ورود و خروج اصل پول و سود سرمایه‌گذاران، اعطای مالکیت صددرصدی ملک و تردید شرکای ایرانی همراه بود، تأکید شد بدون اینکه جاه‌طلب باشیم باید وضع باثباتی را ایجاد کنیم و با قطعیت نسبت به سرمایه‌گذاری وارد ارتباطات بین‌المللی و انتقال امنیت در ایران به جهان شویم.

این همایش تخصصی که امروز (چهارشنبه) پایان می‌یابد، ۳۰ پروژه گردشگری در ایران را به شرکای خارجی معرفی کرده که برخی از برندهای اماراتی، اسپانیایی و فرانسوی قراردادهای دو جانبه‌ای را در جریان آن بستند.

منبع: alef.ir

با افزایش قیمت جهانی نفت، فاصله قیمت گاز بر اساس فرمول کرسنت با قیمت‌های دیگر گاز صادراتی به شدت افزایش می‌یابد چنانکه در قیمت ۱۰۰ دلاری نفت، قیمت گاز کرسنت یک‌دهم قیمت واقعی گاز می‌شود.

 


به گزارش فارس، به تازگی علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفته است:« دو هفته پیش به شرکت الهلال امارات(کرسنت)درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در در حال بررسی این مساله هستند.این مساله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است.»

این گفته‌های کاردر در حالی مطرح می‌شود که از رای دیوان داوری بین‌المللی درباره پرونده کرسنت هنوز خبری در دست نیست و روابط عمومی وزارت نفت ادعا می‌کند رای نهایی هنوز صادر نشده است.

با توجه به اینکه بر اساس گفته‌های مدیرعامل شرکت ملی نفت ظاهرا وزارت نفت بر اساس همان قرارداد قبلی و بدون تغییر خاصی اقدام به ارسال نامه آمادگی برای صادرات گاز به شیخ‌نشین شارجه امارات در قالب قرارداد کرسنت کرده است، فارس گزارش‌هایی را در سه بخش برای بازخوانی همه ابعاد این پرونده جنجالی منتشر خواهد کرد. بخش اول این گزارش با عنوان «نظر نهادهای نظارتی درباره قرارداد پرحاشیه/حسن روحانی درباره کرسنت چه گفت؟» روز گذشته منتشر شد.

بخش دوم این گزارش پیش روی شماست:                                           
 
برخی از اشکالات اصلی قرارداد کرسنت از دیدگاه کارشناسان

۱- نحوه عجیب قیمت گذاری گاز صادراتی و تبعات منفی گسترده آن: در تمام دنیا، گاز طبیعی بصورت مستقل قیمت‌گذاری نمی‌شود و تابعی از قیمت نفت خام است و با فرمول‌هایی تعیین می‌شود که معمولا در تمام آن‌ها قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی مقداری کمتر از قیمت هر بشکه نفت خام است. اما مهم اینجاست که با افزایش قیمت نفت خام، قیمت گاز هم افزایش خواهد یافت؛ لذا تقریبا می‌توان گفت که هیچ قرارداد گازی در دنیا با «قیمت ثابت» (Fixed Cost) بسته نمی‌شود. اما قرارداد کرسنت به نحوی است که طی آن دو محدوده زمانی و دو فرمول قیمت‌گذاری برای گاز تعیین شده است ولی قیمت نفت در هر دو محدوده زمانی ثابت درنظر گرفته شده است. این محدوده‌ها برای قرار داد ۲۵ ساله کرسنت به شرح زیر است:

الف-تا ۷ سال مطابق فرمولی که در آن نفت خام به قیمت ثابت تقریبا ۱۸ دلار در نظر گرفته شده است.
ب- ۱۸ سال بعدی مطابق فرمولی که در آن قیمت نفت خام به قیمت ثابت تقریبا برابر ۴۰ دلار خواهد بود.
این در حالی است که متوسط قیمت هر بشکه نفت خام ایران در بازارهای جهانی در دولت دوم اصلاحات (دولت هشتم) ۲۶ دلار بود و این رقم در دولت اول احمدی‌نژاد (دولت نهم) به ۶۸ دلار رسید. این تفاوت قیمت موجب خسارتی معادل ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون دلار در روز به کشور می‌شد. با بالا رفتن قیمت جهانی نفت، فاصله قیمت گاز بر اساس فرمول کرسنت با دیگر قیمت‌های گاز صادراتی به شدت افزایش می‌یابد چنانکه در قیمت ۱۰۰ دلاری نفت، قیمت گاز کرسنت یک دهم قیمت واقعی گاز می‌شود. البته ارزان فروشی گاز ایران به امارات در قالب قرارداد کرسنت خسارات به مراتب بیشتری می توانست برای کشور به همراه داشته باشد زیرا گاز برخلاف نفت قیمت جهانی ندارد بلکه قیمت منطقه‌ای دارد بنابراین اگر ایران گاز خود را به قیمت ارزانی به کشور امارات می‌فروخت، سایر کشورهای وارد کننده گاز از ایران مانند ترکیه می‌توانستند در مجامع بین‌المللی علیه ایران شکایت کنند و مدعی شوند که قیمت واقعی گاز ایران همان قیمتی است که به امارات صادر می‌کند و بدین ترتیب ایران را مجبور به کاهش قیمت گاز صادراتی به کشور خود بکنند و در نتیجه، از این محل نیز می‌توانست میلیاردها دلار خسارت به کشورمان تحمیل گردد.

۲- فساد گسترده در انعقاد قرارداد کرسنت و تبعات آن در نحوه تنظیم قرارداد: مطابق با الحاقیه پنجم قرارداد در سال ۱۳۸۱، شرکت کرسنت موظف شده بود ظرف مدت ۶ ماه یک ضمانت‌نامه به مبلغ ۴۰ میلیون دلار و برخی مدارک از جمله تعهدنامه موسسه آب و برق شارجه را به ایران ارائه نماید و اگر این تضامین پرداخت نمی شد حق فسخ قرارداد با ایران بود. اما شرکت کرسنت به تعهدات خود عمل نکرد ولی نه تنها ایران از حق خود برای فسخ این قرارداد استفاده نکرد بلکه با حضور میانجی‌هایی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت علی‌الخصوص «علی ترقی‌جاه»، الحاقیه ششم به قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۳ اضافه شد. مطابق با بند «پ» این الحاقیه، حق فسخ قرارداد از ایران سلب شد و همچنین مطابق با برخی دیگر از بندهای این الحاقیه جدید، شرکت کرسنت امتیازهای جدیدی از ایران گرفت مانند حق انحصاری در خرید گاز میدان سلمان. رشوه‌ای که علی ترقی‌جاه برای این کار از حمیدجعفر گرفته است و همچنین چندین رشوه خردتر که ترقی جاه به افراد مختلف داخل کشور داده است، محرز شده و حتی تصاویر چک‌های آن موجود است. به طور کلی امضای قرارداد کرسنت و الحاقیه‌های آن با کمک دو دلال (واسطه) اصلی صورت گرفته است. نفر اول عباس یزدان‌پناه یزدی که قرارداد اولیه توسط وی و پسر یکی از مقامات ارشد نظام (م. ه) تنظیم شده بود و نفر دوم علی ترقی‌جاه که بصورت محرز برای افزودن الحاقیه‌ها رشوه نیز دریافت کرده است.

البته همانطور که با نگاهی به بخش دیدگاه‌های نهادهای نظارتی درباره قرارداد کرسنت مشخص است، این دو مورد تنها بخشی از اشکالات این قرارداد هستند و قرارداد کرسنت در حوزه های دیگری نیز اشکالات مهمی داشت، اشکالاتی که بعضا چندان فضای رسانه‌ای کشور مطرح نشد ولی نقش مهمی در اجرا نشدن این قرارداد از طرف کشورمان داشت. به عنوان مثال، طبق مصوبه شورای اقتصاد در سال ۱۳۷۸ قرار بود که گاز میدان سلمان به عسلویه از طریق خط لوله منتقل شود تا در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد اما وزارت نفت این مصوبه را اجرایی نکرد بلکه با امضای قرارداد کرسنت و در راستای اجرای این قرارداد، خط لوله‌ای از سلمان به سیری و از سیری به میدان مبارک احداث شد که در آب‌های سرزمینی ایران و البته مورد ادعای امارات قرار داشت تا در این مکان، گاز صادراتی به شرکت کرسنت تحویل داده شود. انتخاب این محل برای تحویل گاز از لحاظ امنیتی برخلاف منافع و مصالح کشور بود و نقض کننده حاکمیت ملی و سرزمینی ایران در خلیج‌فارس محسوب می‌شد. این موضوع به شدت مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفت و یکی از دلایل مهم مخالفت این نهادها با اجرای این قرارداد بود.


البته پیوند زدن توسعه میدان گازی سلمان با قرارداد کرسنت به جای انتقال گاز تولیدی این میدان به عسلویه و مصرف آن در داخل کشور هم میلیاردها دلار به کشورمان خسارت وارد کرد. چون درآمد ناشی از اجرای قرارداد کرسنت به مراتب کمتر از درآمد ناشی از مصرف گاز تولیدی میدان سلمان به داخل کشور مطابق با مصوبه شورای اقتصاد بود. مطابق با اطلاعات موجود در نامه وزیر نفت دوره اصلاحات به رئیس جمهور وقت، درآمد ناشی از صادرات گاز به امارات (قرارداد کرسنت) در طول ۲۵ سال (طول مدت این قرارداد)، ۳٫۳ میلیارد دلار برآورد شده بود. این در حالی بود که مطابق با محاسبات کارشناسان، در صورت اجرای مصوبه شورای اقتصاد در همین دوره زمانی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار نصیب کشورمان می‌شد.

هرچند اشکالات قرارداد کرسنت به اندازه‌ای بزرگ و روشن بود که تقریبا هیچ کارشناسی موافق اجرای آن با شرایط قرارداد فعلی نبود ولی بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم و معرفی وزیر نفت دولت اصلاحات به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی پست وزارت نفت در این دولت (مردادماه ۱۳۹۲)، برخی از مدیران وزارت نفت در دولت اصلاحات و نزدیکان زنگنه مانند اکبر ترکان، سید کاظم وزیری هامانه و غلامحسین نوروزی با تغییر صد و هشتاد درجه‌ای دیدگاه‌های خود در این زمینه، از توقف اجرای قرارداد کرسنت انتقاد و حتی صراحتا بیان کردند (۶ و ۷): «آنها که کرسنت را اجرا نکردند باید محاکمه شوند». مهم‌ترین توجیه این افراد برای تطهیر چهره این قرارداد پرحاشیه و جنجالی این نکته بود که گاز مورد بحث در قرارداد کرسنت در سال های اخیر در حال سوزانده شدن بوده و ایران در این دوره زمانی میلیاردها دلار عدم النفع از این محل داشته است.

این در حالی است که گاز مورد توافق در قرارداد کرسنت از لایه گازی کنگان میدان سلمان به عنوان یک میدان مستقل گازی تولید می شود و گاز غیرهمراه است (در شکل زیر مشاهده می‌شود که این لایه گازی (به رنگ زرد)، اطراف میدان نفتی سلمان را پوشانده است) که تاکنون نیز به تولید نرسیده است ولی گازی که در میدان سلمان می‌سوزد، گازهای همراه نفت تولیدی از میدان نفتی سلمان است که همزمان با تولید نفت از این میدان استخراج می‌شود و سوزانده شدن آن ارتباطی با عدم اجرای قرارداد کرسنت ندارد. بلکه متاسفانه این گازها مشابه گازهای همراه نفت تولیدی از بسیاری از میادین نفتی دیگر کشورمان بخصوص در خلیج فارس، بدون استفاده در مشعل‌ها سوزانده می‌شوند و به هدر می‌روند.

نکته قابل تامل این است که این ادعا که گاز مورد توافق در قرارداد کرسنت، گاز همراه نفت بوده است یکی از دفاعیات مقامات وقت شرکت ملی نفت ایران در برابر دستگاه‌های نظارتی برای دفاع از این قراداد بوده است، ادعایی که پس از بررسی‌های صورت گرفته در سال ۸۱ و سال‌های بعد توسط این دستگاه‌ها و خصوصا دیوان محاسبات کاملا خلاف واقع عنوان شد.

منبع: alef.ir

معاون مسکن روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در سالجاری ۳۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای مقاوم سازی واحدهای روستایی به متقاضیان پرداخت شد.

به گزارش ایسنا، عزیزاله مهدیان در جمع خبرنگاران گچساران افزود: احیای بافت‌های فرسوده درکشور یک امر مهم و ضروری است.

وی بیان کرد: در سالجاری ۳۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای مقاوم سازی واحدهای روستایی به متقاضیان پرداخت شد.

معاون مسکن روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: تاکنون ۲ میلیون واحد مسکونی روستایی درسطح کشور مقاوم سازی شده است.

مهدیان عنوان کرد: باز سازی این تعداد واحد مسکونی از ابتدای برنامه چهارم توسعه که طرح بهسازی مسکن روستایی کشور آغاز شده صورت گرفته است.

وی گفت: ۶۴ هزار روستا در کشور وجود دارد.

معاون مسکن روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: از این تعداد ۳۷ هزار روستا دارای جمعیت بالای ۲۰ خانوار است.

مهدیان بیان کرد: پنج میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاهای کشور وجود دارد.

وی افزود: در این واحدهای مسکونی بیش از ۲۳ میلیون نفرزندگی می کنند.

معاون مسکن روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: بیش از سه میلیون و ۲۰۰ واحد روستایی غیر مقاوم در کشور وجود دارد.

مهدیان اضافه کرد: سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در کشور مقاوم سازی می‌شود.

منبع: alef.ir

هزاران شرکت در سطح کشور تحت عنوان «لیزینگ» فعالند و مردم بخشی از سرمایه‌های خود را درگیر آنها می‌کنند غافل از آنکه فقط ۲۹ لیزینگ دارای مجوز و قابل اعتبار وجود داشته و مابقی می‌تواند خطر کلاهبرداری و از بین رفتن اموال را به همراه داشته باشد.
 

به گزارش ایسنا، کم نیست آن دسته از اخباری که حاکی از کلاهبرداری شرکت‌هایی است که در قالب لیزینگ و با استفاده از این نام اقدام به ارائه تسهیلات کرده و در نهایت مشتریان خود را بدون هیچ عایدی رها کرده و یا سرمایه‌های آنها را نیز یا با خود می‌برند.

همواره تعداد زیادی از این قبیل شرکت‌ها که هیچ مجوزی برای فعالیت لیزینگی ندارند اقدام به انتشار آگهی‌های رسمی برای تبلیغات کرده و وقتی عموم چنین تبلیغات گسترده‌ای را می‌بیند به هرحال به آن‌ها اعتماد می‌کنند و بعد از مراجعه و ارائه ودیعه‌های نقدی برای دریافت تسهیلات و یا خرید کالا به تعهدات خود عمل نکرده و گاها اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ اتفاق‌هایی که به وفور مشاهده می‌شود.

در حالی لیزینگ‌ها می‌توانند نقش پررنگی در تامین مالی در حوزه‌های مختلف داشته باشند که ساماندهی و نظارت بر آنها در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد که البته عمده آن باید از سوی بانک مرکزی اعمال شود. این در شرایطی است که در حال حاضر تنها حدود ۲۹ شرکت لیزینگ در سطح کشور وجود دارد که موفق به دریافت مجوز فعالیت از سوی این بانک شده و مابقی هیچ اعتمادی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. آن هم در فضایی که بخش عمده‌ای از مردم از این موضوع اطلاع نداشته و به راحتی به سایر شرکت‌هایی که تحت عنوان لیزینگ فعالیت می‌کنند اعتماد می‌کنند و گاها به تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری سنگین منتج می شود.

اما در رابطه با نظارت بر شرکت‌های لیزینگ باید یادآور شد که بر اساس آنچه که انجمن لیزینگ ایران اعلام می‌کند فقط شرکت‌هایی که با نام لیزینگ تاسیس می‌شوند مشمول نظارت بانک مرکزی و البته این انجمن خواهند بود و این دو در مقابل مجوزی که برای شرکت لیزینگ صادر شده باید پاسخگو باشند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌هایی که مجوزی دریافت نکرده‌اند نباید نام لیزینگ در اسامی آنها دیده شده و اگر چنین اتفاقی رخ دهد تخلف خواهد بود.

اکنون بسیاری از کلاهبرداری‌ها با نام لیزینگ انجام می‌شود در حالی که آنها مجوز نداشته و عمدتا شرکت‌های واسطه‌ای هستند. بنابراین مردم باید در هنگام مراجعه برای دریافت تسهیلات و خدمات از شرکت‌های لیزینگ مطمئن باشند طرف مقابل حتما مجوز فعالیت از بانک مرکزی را دریافت کرده است، در غیر این صورت قابل اعتماد نیست و هرگونه اتفاقی برای سرمایه آنها رخ دهد پاسخگویی از سوی بانک مرکزی و یا انجمن لیزینگ وجود نخواهد داشت، چرا که عمده این تخلفات که با نام لیزینگ انجام می‌شود از سوی شرکت‌های واسطه‌ای است که هیچ مجوزی ندارند.

گر چه اخیرا بانک مرکزی نیز در رابطه با نحوه‌ فعالیت لیزینگ‌ها در مورد بخش‌های مختلف آن بازنگری‌هایی در دستورالعمل فعالیت این موسسات انجام داد، اما آنچه مورد توجه خواهد بود آن است که چه زمانی قرار است تعداد بیشتری از لیزینگ‌ها در سطح کشور ساماندهی شده و به مجموعه دارای مجوز بپیوندد و آیا قرار نیست در مورد این شرکت‌های غیرمجاز نیز از سوی نهادهای نظارتی اقدامی انجام شود. همان‌طوری که در رابطه با ساماندهی صرافی‌ها و یا موسسات اعتباری مالی تحرکاتی شکل گرفت وحتی تعدادی از صرافی ها پلمب و موسسات مالی منحل شدند.
اما مجموعه شرکت‌های لیزینگی که در حال حاضر قابل اعتماد بوده و مجوز بانک مرکزی را دارا هستند و مردم می توانند به آنها مراجعه کنند، به شرح زیر است:




باید توجه داشت که شرکت‌های لیزینگ بر اساس حروفی که برای آنها تعیین شده دسته‌بندی می‌شوند؛ به‌طوری که شرکت‌های گروه «الف» لیزینگ‌هایی هستند که فقط در زمینه‌ کالاهای مصرفی بادوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه‌ای و موارد مشابه فعالیت می‌کنند.

همچنین گروه «ب» لیزینگ‌هایی هستند که به فعالیت در زمینه خودرو، سواری، وانت، مینی‌بوس، کامیون‌های سبک، ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی، ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات و امثال آن می‌پردازند.

اما گروه «ج» شرکت‌هایی که فعالیت آنها در کالاهای سرمایه‌ای گرانقیمت نظیر هواپیما، اتوبوس، تریلری، کامیون‌های سنگین و ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز کارخانجات محدود می شود.

منبع: alef.ir

تسنیم نوشت: وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکلی برای تامین میوه شب عید نخواهیم داشت.

محمودحجتی وزیر جهاد‌ کشاورزی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۲۰بهمن) هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: قیمت خرید تضمینی گندم در شورای اقتصاد تصویب شده است.

وی با بیان اینکه قرار شده سازمان برنامه و بودجه پیش‌نویس این مصوبه را  تهیه و مصوبه آن را ابلاغ کند، ادامه داد: آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته در روزهای آتی این کار انجام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره تامین میوه شب عید امسال نیز اظهار داشت: برای تامین میوه شب عید مشکلی نخواهیم داشت.

منبع: alef.ir

«حمید حاج اسماعیلی درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ گفت: حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می شود باید با اتکا به شاخص های کلان اقتصادی مانند خط فقر محاسبه شود. وی با بیان اینکه شاخص خط فقر می تواند در چانه زنی برای ارتقای حداقل دستمزد کارگران موثر باشد، تاکید کرد: تردیدی نیست نمی توانیم خط فقر را ملاک قرار دهیم اما نمایندگان کارگری می توانند تلاش کنند فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند. به گفته فعال حوزه کار، حداقل دستمزد باید با درنظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با بهره وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود. حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خط فقر را ۱۸ میلیون ریال( ۱٫۸میلیون تومان) محاسبه کرده است،گفت: این رقم ملاک خوبی است و می تواند همین نرخ را معیار چانه زنی قرار داد. کارشناس حوزه کار افزود: شورای عالی کار می تواند از سازمان های مربوطه نظیر معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بخواهد شاخصی را برای خط فقر تعیین کنند تا بتوان حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن آن مورد بررسی قرار داد. حاج اسماعیلی معتقد است، در نظر گرفتن شاخص های یاد شده در تعیین حداقل دستمزد موثر است. دولت می تواند به کارگران یارانه غیرنقدی تخصیص دهد، به طوری که کسری دستمزد کارگران با خط فقر با دادن بن های کارگری جبران شود. وی یک راه دیگر جبران کسری دستمزد کارگران با خط فقر را دادن ودیعه مسکن به کارگران عنوان کرد که می توان با دریافت سود منطقی از کارگران در حل مشکل مسکن به آنان کمک کرد. حاج اسماعیلی راهکار دیگر بهبود زندگی کارگران را ارتقای دفترچه های درمان ذکر کرد و گفت: هم اکنون درمانگاه های محدودی برای درمان کارگران وجود دارد و در صورتی که بتوانیم این مراکز را گسترش دهیم به کارگران در ارائه خدمات بهداشتی کمک کرده ایم. حاج اسماعیلی معتقد است، دستمزد کارگران باید بر اساس صنف، منطقه ای که زندگی می کنند و حتی بهره وری کارگران در بنگاه های اقتصادی تعیین شود. به گفته این فعال حوزه کار، در صورتی که به موضوع حداقل دستمزد کارگران بی توجه باشیم به طور یقین هزینه های اجتماعی به دلیل نبود رفاه مناسب خانواده های کارگری افزایش می یابد. وی گفت: نمایندگان کارگری با ایجاد کمیته های تخصصی براحتی می توانند نظر شورای عالی کار را به افزایش منطقی حداقل دستمزد کارگران معطوف کنند. حاج اسماعیلی تاکید کرد، دستمزد ناکافی امنیت روانی خانواده های کارگری را بر هم می زند. نمایندگان کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان دولت در شورای عالی کار باید موضوع حداقل دستمزد کارگران را جدی بگیرند زیرا مکفی نبودن آن صدمات جبران ناپذیری بر جامعه دارد. شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال جاری هشت میلیون و ۱۲۰ هزار ریال ( ۸۱۲هزار تومان) تعیین کرده بود. تعیین حداقل دستمزد هر ساله بر اساس بند یکم ماده ۴۱ قانون کارانجام می شود. در این بند بر درنظر گرفتن نرخ تورم از سوی مراجع رسمی تاکید دارد. ماده ۴۱ قانون کار دارای دو بند است که از یکسو نرخ تورم و از سوی دیگر سبد هزینه خانوار است که به طور معمول در سال های گذشته همواره سبد هزینه خانوار مغفول مانده و تنها ملاک تعیین دستمزد نرخ تورم است. حداقل حقوق ۱٫۲ میلیون تومان مطرح نشده استعضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کمیسیون تلفیق تنها سقف معافیت مالیاتی به تصویب رسیده است، گفت: حقوق کارمندان از سوی شورای حقوق و دستمزد و مزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود، تعیین مزد به‌عهده مجلس نیست.غلامرضا کاتب درباره اظهارنظر یک نماینده مجلس که گفته بود، حداقل حقوق سال آینده در تلفیق ۱٫۲ میلیون تومان تعیین شده است، گفت: رقمی مبنی بر یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان نه برای شاغلان و نه برای بازنشستگان در تلفیق تعیین نشده است. وی ادامه داد: آنچه در تلفیق تصویب کردیم معافیت مالیاتی برای حقوق را تعیین کردیم .دولت در لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال ۹۶ سقف یک و نیم میلیون تومانی را برای معافیت مالیاتی تعیین کرده بود که نمایندگان مجلس در تلفیق آن را به دو میلیون تومان افزایش دادند.عضو کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار به‌عهده شورای عالی کار است، گفت: حقوق کارمندان نیز از سوی شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود و این از وظایف مجلس خارج است که حقوق و دستمزد را تعیین کند.محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به احکام دولت در برنامه ششم توسعه گفت: حداقل حقوق امسال ۸۶۰ هزار تومان است. میزان حداقل حقوق برای سال آینده یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است!!

منبع: baharnews.ir