بایگانی دسته ی : اقتصادی

در حالی اکثر خودروسازان مدل‌های ۹۶ خود را به بازار عرضه کرده‌اند که نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت از رونق بازار به‌دلیل عرضه پلاک‌های ۹۶ و به همراه آن افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهند.

به گزارش دنیای اقتصاد، آنگونه که فعالان بازار خودروهای وارداتی می‌گویند، عرضه پلاک‌های ۹۶ موجب افزایش قیمت در بازار شده است. این در حالی است که افزایش قیمت خودروهای داخلی طی هفته جاری بیشتر برای محصولات شرکت سایپا اتفاق افتاد چراکه این شرکت بعد از یک ماه‌ و نیم تاخیر نسبت به ایران خودرو محصولات پلاک ۹۶ خود را عرضه کرد.
 
این موضوع در حالی است که ایران خودرو اواسط دی‌ماه سال جاری با عرضه محصولات خود با پلاک ۹۶ توانست به بازار رونق دهد. از سوی دیگر محصولات این شرکت که با عرضه به بازار افزایش قیمت را تجربه کرده بود هم‌اکنون به ثبات قیمتی رسیده است. اما باوجود آنکه شرکت سایپا پلاک‌های جدید خود را به بازار عرضه کرده است اما پارس خودرو، شرکت زیرمجموعه سایپا تاکنون سه مدل از خودروهای خود یعنی ال -۹۰، ساندرو و برلیانس را همچنان با پلاک ۹۵ عرضه می‌کند.
 
آنگونه که فعالان بازار می‌گویند؛ علت عرضه این سه خودرو با پلاک ۹۵ که جزو محصولات پرفروش پارس خودرو نیز به حساب می‌آید به این دلیل است که شرکت سایپا در انتظار اتمام فروش خودروهای یاد شده در بازار است. در این زمینه یک منبع آگاه در شرکت سایپا علت عدم عرضه این سه خودرو به بازار را محصولات پلاک ۹۵ موجود در بازار می‌داند و می‌گوید، شرکت سایپا تا زمانی که مدل‌های ۹۵ این خودرو در بازار به فروش نرسند، مدل‌های ۹۶ را به بازار عرضه نمی‌کند.
 
در حالی بازار خودرو بعد از چندماه کاهش معامله، رنگ و روی رونق را به خود دیده است که نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت وضعیت بازار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را بسیار مطلوب توصیف می‌کنند. به گفته آنها در دو ماه آخر سال گذشته، رکود همچنان بر بازار حکمفرما بود، اما در شرایط کنونی شاهد رونق معاملات در بازار خودرو کشور هستیم.
 
بر این اساس آنها پیش‌بینی‌ می‌کنند، افزایش معاملات در بازار تا پایان سال همچنان برقرار خواهد بود. نکته مهم دیگر اینکه آمار تولید دی‌ماه نیز نشان از رشد تولید محصولات شرکت‌های خودروساز دارد و برهمین اساس به‌نظر می‌رسد، تولید و فروش خودرو در یک مدار قرار دارد.

منبع: alef.ir

پیش بینی می شود که چین تا سال ۲۰۵۰ میلادی، گوی سبقت را از آمریکا برباید و عنوان بزرگترین اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد؛ ایران هم در رتبه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، «پرایس واتر هاوس کوپرز» شرکت چندملیتی خدمات حرفه‌ای مشاوره مالی و نیز یکی از ۴ شرکت بزرگ حسابرسی در دنیا، رشد تولید ناخالص داخلی کشورها را بر اساس شاخص اقتصادی «برابری قدرت خرید»  که به عنوان تکنیکی برای تعیین ارزش پول های مختلف بکار می رود، تا سال سه دهه آینده میلادی پیش بینی کرده است که در این میان ایران هم در رتبه بندی این موسسه که ۳۲ کشور مهم جهان را در بر می گیرد، دیده می شود.  

همچنین طبق گزارش این موسسه که تحت عنوان «چشم انداز بلندمدت» نام دارد،  پیش بینی می شود تا سه دهه آینده، چین گوی سبقت را در حوزه اقتصاد جهانی از آمریکا برباید و ایالات متحده در جایگاه دوم جهان قرار گیرد.  

بر همین اساس، «پرایس واتر هاوس کوپرز» پیش بینی کرد تا سال ۲۰۳۰ میلادی، آمریکا برتری خود را در حوزه اقتصاد جهانی از دست دهد و تا سال ۲۰۵۰ میلادی، چین فاصله خود را با آمریکا به طرز قابل توجهی افزایش دهد؛ این در حالی است که پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی چین تا سال ۲۰۵۰ میلادی، به ۵۸ تریلیون و ۵۰۰ میلیون دلار، هند به بیش از ۴۴ تریلیون دلار و آمریکا هم به ۳۴ تریلیون و یکصد میلیار دلار برسد.  

همچنین «پرایس واتر هاوس کوپرز» برآورد کرده که روسیه تا سال ۲۰۵۰ میلادی در حوزه اقتصادی، در منطقه اروپا پیشگام شود و با تولید ناخالص داخلی ۷ تریلیون دلار، در صدر قرار گیرد و کشورهای آلمان، انگلیس و ایتالیا در پشت سر روسیه جای گیرند.  

البته بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی متعلق به اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه و همچنین برزیل، چین، هند، اندونزی، مکزیک، روسیه و ترکیه با میانگین رشد تقریبا ۳.۵ درصد تا ۳۴ سال آینده خواهد بود؛ این در حالی است که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی گروه جی ۷ یعنی کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا ۱.۶ درصد برآورد شده است.

بر پایه این گزارش، ۱۰ کشور پیشگام جهان در رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۶ میلادی، به ترتیب چین، آمریکا، هند، ژاپن، آلمان، روسیه، برزیل، اندونزی، انگلیس و فرانسه است؛ این در حالی است که پیش بینی های انجام شده نشان می دهد که ۱۰ کشور برتر جهان تا سال ۲۰۵۰ میلادی از نظر رشد تولید ناخالص داخلی، بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به ترتیب عبارتند از چین، هند، آمریکا، اندونزی، برزیل، روسیه، مکزیک، ژاپن، آلمان و انگلیس است.  

بر همین اساس پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران با توجه به شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۶، ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ میلادی به ترتیب در جایگاه هیجدهم، شانزدهم و هفدهم جهان باشد.

منبع: alef.ir

می‌خرید؟ می‌فروشید؟ قصد هیچ‌کدام را ندارید؟ فرقی نمی‌کند. گاهی باید دردسر خرید و فروش خانه را به جان بخرید. چه صاحبخانه باشید، چه مستاجر. خرید و فروش خانه، گاه همه همسایه‌ها را درگیر می‌کند. همسایه‌ها هم گاه مقصرند و گاه مظلوم واقع می‌شوند.

به گزارش جام جم، مستوره مالکی، ساکن یکی از آپارتمان‌ها در شرق تهران است. او از مزاحمت همسایه شکایت می‌کند که به جای خانه خودش، خانه او را نشان می‌دهد. مالکی می‌گوید: همسایه طبقه چهارم خانه‌‌‌اش را می‌فروشد و من در طبقه دوم ساکن هستم. او خانه‌‌‌اش را مدت‌هاست رنگ نکرده و دکوراسیون خوبی نچیده. کمی هم شلخته است. تا طبقه چهارم رفتن برای مشتری‌ها سخت است، چون آسانسور نداریم، اما همه اینها به من چه؟ بار اول گفت: مصی خانم، تو را به خدا کمک کنید امروز کارم راه بیفتد. من خانه نیستم. قرار است مشتری بیاید.

گفتم باشد. مشکلی نیست. چه می‌دانستم قرار می‌گذارد به جای خانه خودش، خانه مرا به مشتری‌ها نشان بدهد. حالا وقت و بی‌وقت زنگ می‌زنند و می‌گویند از بنگاه آمده‌اند.

من خانه نمی‌فروشم. این را باید به که بگویم. یکی آمده بود دعوا که شما کلاهبردارید. طبقه چهارم اصلا شبیه خانه شما نیست. تو عالم همسایگی نه می‌شود شکایت کرد، نه دعوا.

فروشنده‌های پر توقع
بعضی فروشنده‌ها وقتی می‌خواهند ملک خود را بفروشند، توقع دارند عالم و آدم با آنان هماهنگ باشند که بهترین تجارت قرن را رقم بزنند.

دروغ بگو جایزه بگیر، سیاست بعضی صاحبخانه‌هاست. مهسا،‌ خانم مجردی است که خانه‌ای ۴۰ متری اجاره کرده است. او دانشجو است و بزودی از مکانی که در آن زندگی می‌کند، نقل مکان خواهد کرد، چون درسش رو به اتمام است. صاحبخانه می‌خواهد پیش از این که او از آنجا برود، خانه را بفروشد. مهسا می‌گوید: صاحبخانه تمام چهار سالی که من این‌جا بودم، نه رنگی زد و نه تعمیراتی کرد. سقف خانه‌اش هم چند وقتی است، شروع به چکه کرده و نیاز به تعمیر دارد. برق دستشویی اتصالی دارد و مدام لامپ می‌سوزاند. کولر هم نیازمند تعمیر است. او قصد دارد، همه این چیزها را از مشتری خانه پنهان کند. صاحبخانه از من خواسته، وقتی مشتری می‌آید، بگویم سقف تعمیر شده و علائم موجود مربوط به قبل از تعمیر است و همه چیز مرتب است و جای خیلی راحتی است.به من وعده داده اگر دروغگوی خوبی باشم، اجاره ماه آخر را تخفیف دهد.

حمید نجف‌زاده، مشاور و عضو اتحادیه املاک می‌گوید: صاحبخانه‌ها کلک‌های زیادی می‌زنند که همه چیز را مرتب جلوه بدهند. یک بار یکی از صاحبخانه‌ها که همسایه‌هایی شلوغ داشت، به من گفت هر وقت قرار است مشتری بیاید، به بچه‌هایی که در حیاط بازی می‌کنند پول می‌دهم تا بروند جایی یا خوراکی بخرند و بروند داخل خانه بخورند و دور و بر خانه نچرخند. آنها هم بی‌سرو صدا به خانه می‌روند و من مشتری می‌آورم برای بازدید. یکی می‌خواهد همسایه‌ها پول بدهند راه پله‌ها را رنگ کنند، آن یکی همسایه‌ها را وادار می‌کند جا کفشی را داخل ساختمان بگذارند که کسی نداند چند نفر در ساختمان ساکن هستند و همه چیز موقتا مرتب باشد. خلاصه هرکسی شگردی دارد.

خریداران مزاحم
بعضی خانه‌ها خیلی مشتری‌پسند است، اما فروشی نیست. احمد جلیلی، صاحب یکی از این خانه‌هاست. او می‌گوید: ۴۰ سال در خانه خودم زندگی کرده‌ام. ۸۰ متری و دنج و راحت است. قدیمی است اما برای خودم خوب است. با بر هفت متری که دارد و متراژ کمش، خیلی‌ها دوست دارند آن را بخرند و با دوتا ملک فرسوده راست وچپ ملک من تجمیع کنند. آن دوخانه دیگر بر پنج متری دارند و در تجمیع با خانه من ملک خوش‌قواره‌ای می‌شوند، اما من نه قصد فروش دارم، نه قصد تجمیع.

مدتی است، گاه و بیگاه از املاک یا پیمانکاران مشغول در محله می‌خواهند خانه را ببینند و بخرند و گاه ساعت‌ها وعده و وعید می‌دهند و تا تهدید هم پیش می‌روند که اگر خانه را تجمیع نکنی، ممکن است قانون آن را ازتو بگیرد و دروغ‌هایی از این نوع که مرا بترسانند و تسلیم شوم.آنها فکر نمی‌کنند آدم در ۷۰ سالگی دوست دارد با خاطراتش زندگی کند و نمی‌خواهد جابه‌جا شود.

حامد سعدی که هم مشاور املاک است و هم لیسانس روان شناسی دارد، می‌گوید: روان‌شناسی در شغل ما مهارت مهمی است. او معتقد است جو روانی در بازار مسکن نقش مهمی دارد و برخی خانه‌ها به خاطر شرایط روانی ناگهان قیمت پیدا می‌کنند یا از ارزش می‌افتند. وی می‌گوید: بعضی صاحبخانه‌ها وقتی حس کنند ملکشان موقعیت خوبی دارد، شروع می‌کنند به بالا بردن قیمت و از واقعیت دور می‌شوند. در چنین مواقعی لازم است، توی سر مال بزنیم تا مالک جو گیر نشود و قیمت را به واقعیت نزدیک کند، ضمن این که مشاور املاک باید به خواسته مالک احترام بگذارد و اگر واقعا فروشنده نیست، مزاحمش نشود.

فروش به شرط اجاره
بعضی‌ها با کمتر از یک‌سوم بهای یک خانه سراغ خرید می‌روند. آن وقت است که درد سر شروع می‌شود. یک سوم بقیه را وام می‌گیرند و یک سوم باقیمانده را قرار است مستاجر تامین کند. این مواقع چند حالت پیش می‌آید که در باره همه آنها باید هشیار باشید:

خرید از تو، مستاجر از من
حمید نجف‌زاده، عضو اتحادیه املاک می‌گوید: خیلی از مشاوران املاک برای این که خریدار را مایل به معامله کنند، به او وعده‌های نه‌چندان واقعی می‌دهند. مشتری‌ها باید هشیار باشند. خانه‌ای که در حال معامله است، اگر دست کم ۲۰ درصد زیر قیمت بازار مبلغ اجاره را تعیین کند، احتمال بیشتری دارد که در مهلت مقرر که اغلب یک ماه یا کمی بیشتر است، بتواند با گرفتن پول رهن از مستاجر جدید، باقیمانده بهای آپارتمان را به مالک قبلی بپردازد و خانه را سند بزند.

بنابراین اگر قیمت رهن یک خانه ۱۰۰ میلیون تومان باشد، شما باید روی ۸۰ میلیون تومان حساب کنید، نه ۱۲۰ میلیون تومان‌. در این زمینه احتمال‌های دیگری را نیز در نظر بگیرید؛ مثلا این که مشتری رهن و اجاره پیدا شود ولی رهن کامل نه. در این صورت باید راهکارهایی برای قرض کردن در نظر بگیرید وگرنه به خاطر تخطی از زمان مقرر تامین بهای ملک باید خسارت پرداخت کنید.

صاحبخانه سر خانه
صاحبخانه سر خانه، یکی دیگر از شرایطی است که ممکن است هنگام خرید خانه پیش بیاید. صاحبخانه خانه را می‌فروشد، اما شرطش این است که مدتی در خانه ساکن باشد و بعد از آن خانه را به شما تحویل دهد که یک قرارداد اجاره در این زمان بسته می‌شود. در همین مدت، گاه اختلافاتی پیش می‌آید و باید روشن شود که خسارات وارد شده به ملک را کدام یک از طرفین می‌پردازند. در برخی موارد مالک قبلی مدعی می‌شود پس از اجاره این اتفاق افتاده و مالک جدید آن را منسوب به خرابی‌هایی می‌داند که پنهان کرده بوده‌اند. کارشناسان مسکن توصیه می‌کنند این‌گونه موارد را در اجاره‌نامه مشخص کنید.

مستاجر صاحبخانه
مستاجر هم روی خانه معامله می‌شود؟ این موارد زمانی اتفاق می‌افتد که مستاجر هنوز زمان اجاره‌‌‌اش تمام نشده یا کلا قصد رفتن از این خانه را ندارد.

وقتی مستاجر سال‌های زیادی را در یک خانه می‌ماند، حق نسق پیدا می‌کند و نمی‌توان او را از خانه بیرون کرد. پس مراقب باشید قراردادها را سر وقت تمدید کنید. اگر متوجه شدید، مستاجری نزدیک ده سال درمنزل ساکن بوده، قبول نکنید که با حضور وی در خانه معامله انجام شود و هنگام نقل و انتقال، قرارداد را تجدید کنید.

اصلا می‌ارزد؟
یکی دیگر از مزاحمت‌هایی که مستاجران گزارش کرده‌اند، صاحبخانه‌هایی هستند که بدون قصد فروش منزل هر چند وقت یکبار مشتری می‌آورند تا خانه را ببیند و بپسندد.

نرگس سراوانی می‌گوید: صاحبخانه من، زن سالمندی است که می‌ترسد خانه‌‌‌اش از بورس خارج شود و سالی یکبار دست کم یکی دو ماه آن را برای فروش می‌گذارد و رفت و آمدها را تا وقتی یک مشتری جدی پیدا شود، ادامه می‌دهد.

وقتی هم می‌گویم پس چرا خانه را نمی‌فروشی، می‌گوید: می‌خواستم ببینم اصلا می‌ارزد یا نه؟!

خرید و فروش خانه همیشه چالش‌های زیادی را در بر دارد. خیلی از این مشکلات با اهمیت دادن به حقوق دیگران ساده تر می‌شود یا اصلا به وجود نمی‌آید.

منبع: alef.ir

تنها چند روز پس از نامه سرگشاده احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، نامه‌نگاری بین محمدرضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیا، دوباره این وزیر کلیدی کابینه حسن روحانی را در صدر اخبار قرار داده است.

اختلاف نظر میان وزرای یک دولت، اعضای یک حزب سیاسی یا فراکسیون پارلمانی موضوع عجیب یا جدیدی نیست، درواقع چنین امری نه‌تنها عجیب نیست، بلکه بسیار هم عادی است. تلقی‌های مختلف، افق‌های گوناگون و برداشت‌های متعدد نسبت به مسائل، چند نظری را در هر مجموعه‌ای ایجاد می‌کند. به همین دلیل بسیاری از احزاب امروز جهان، داشتن فراکسیون را در تشکیلات خود پذیرفته‌اند.

آرای منفی بسیاری از نمایندگان پارلمانی حزب کارگر انگلیس به جنگ عراق، آن هم در شرایطی که نخست وزیر بریتانیا، تونی بلر عضوی از این حزب بود، یا آرای مثبت به برگزیت از سوی بخش مهمی از اعضای حزب محافظه‌کار، جزو نمونه‌هایی از تصمیمات و نظرات گوناگون و متضاد در یک تشکل سیاسی است.

علاوه بر این یکی از مهم‌ترین اختلافات درون کابینه‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد، درگیری‌های دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند در فرانسه است که سرانجام به تغییر بسیاری از وزرا منجر شد. بنوا هامون که اکنون کاندیدای حزب سوسیالیست برای کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری است، در همین دوران با انتقاد از رویه دولت اولاند و در حالی که خود وزیر آموزش و پرورش بود، با دست‌راستی خواندن دولت و پایمال شدن اهداف حزب از سوی رییس‌جمهوری، از کابینه کنار گذاشته شد. درنتیجه اختلاف میان وزرا مورد تازه‌ای نیست و عمرش به آغاز کار پارلمان‌ها بازمی‌گردد.

در ایران نیز از گذشته اختلاف میان اعضای کابینه وجود داشته؛ هم در دولت‌های پیش از انقلاب و هم دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی. به‌طور مثال بارها در دولت نهم و دهم میان وزرای مختلف، درگیری‌هایی پیش‌آمد که به نظر بعضی از آگاهان، تغییر سیزده وزیر در این دوره از همین‌جا نشات می‌گرفت. پیش از آن در دولت اصلاحات اختلاف‌نظر بین تیم اقتصادی دولت منجر به ترمیم کابینه و برکناری وزیر اقتصادی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد. در دولت سازندگی هم اختلاف‌نظر درباره اجرای طرح تعدیل ساختاری سبب تغییر رویه دولت و تغییر وزرای کابینه شد. شاید بتوان گفت تنها در دوران جنگ تحمیلی کمترین اختلاف‌نظر در حوزه اقتصاد وجود داشت، یا اصلا وجود نداشت. با این حال این اختلاف‌ها در دولت یازدهم که با هدف یکپارچگی برای حل بحران‌های اقتصادی روی کار آمده، بیش از پیش نمود پیدا کرده است.

اگر بپذیریم که اختلاف‌نظر در مدیریت کلان کشور اتفاق عجیبی نیست، باید بپذیریم که این اختلاف‌ها مسیر برنامه‌های دولت را نباید تغییر دهد. به خصوص هنگامی که یک عضو از کابینه در بیشتر اختلاف‌نظرهای یک سوی ماجرا نقش‌آفرینی کند، ماجرا شکل دیگری به خود می‌گیرد. مرور سه سال و نیم عملکرد و اظهارنظر اعضای کابینه بین وزرا نشان می‌دهد که یک سوی این اختلاف‌نظرها محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. به خصوص آنکه اختلاف نظر با برخی اعضای کابینه به رسانه‌ها کشیده شده و حواشی هم برای دولت ایجاد کرده است.

ریشه اختلاف‌ها کجاست؟
کارشناسان می‌گویند، آنچه سبب شده تا اختلاف‌نظر بین اعضای کابینه‌ بیش از پیش غیرعادی به نظر برسد، تشکیل دولت‌هایی است که خاستگاه آنها یک جریان سیاسی واحد است. دولت‌های ایران عموما حول یک شعار یا مطالبه انتخاب می‌شوند و به دلیل کم اهمیت بودن نقش احزاب در این انتخاب‌ها، رییس‌جمهوری بیشتر وزرای خود را از میان کارشناسان نزدیک به خود انتخاب می‌کند؛ در نتیجه افرادی انتخاب می‌شوند که گاهی نظرات متضادی نسبت به مسائل دارند. این تشتت افکار در تیم اقتصادی دولت یازدهم بیش از هر بخش دیگری خود را نمایان می‌کند. از سویی وزارتخانه‌های ایران کماکان با یکدیگر حوزه‌های مشترک دارند که به دلیل نبود یک تفکیک مشخص، به یکی دیگر از عوامل تنش‌ میان اعضای کابینه تبدیل شده است. از سویی بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی ادغام‌ چندین وزارتخانه‌ هم نتوانسته، به بروکراسی ناکارآمد دولتی ثبات دهد و همین موضوع اختلاف‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.

از مناطق آزاد تا وزارت نفت، دامنه دعواهای نعمت زاده
وزیر صنعت یکی از ثابت‌ترین افراد اختلاف نظر بین اعضای کابینه‌ دولت یازدهم است. او که از زمان رقابت‌های انتخاباتی حسن روحانی در دور یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس ستاد روحانی بود، از همان روزهایی که به عنوان گزینه رییس‌جمهوری، برای وزارت معرفی شد، همواره در کانون حواشی و شایعات قرار داشته و دارد. او در آغاز به سختی توانست از سد مجلس بگذرد و از بهارستان رای اعتماد بگیرد. مخالفان جدی نعمت‌زاده در مجلس، از افراد باسابقه‌ای چون احمد توکلی تشکیل می‌شد که حتی پس از آنکه نتوانستند او را به استیضاح برسانند باوجودی که امروز نیز نماینده مجلس نیست، با نامه‌نگاری‌های علنی، وزیر صنعت را به مسائل مختلفی از جمله فساد مالی متهم می‌کند.

در همین حال اظهارات نامرسوم او در رابطه با خریداران خودروی خارجی و منتقدان خودروسازان داخلی نیز تا مدتی این وزیر را به تیتر یک اخبار تبدیل کرد. با این همه نعمت‌زاده بدون توجه به حواشی به کار خود ادامه می‌دهد و رییس‌جمهوری هم نشان داده چندان به شایعات و انتقادات توجهی ندارد و به وزیر باسابقه خود اعتماد کامل دارد؛ هر چند که این وزیر پیش‌تر بازنشسته هم شده باشد.

عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده نشان می‌دهد بخشی از اختلاف نظر او با وزارتخانه‌ها ناشی از دیدگاه‌های او نیست. ادغامی که دولت قبلی با چهار وزارتخانه کلیدی بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی به سرانجام رساند، سبب تداخل امور حاکمیتی شده است. شاید به همین دلیل است که نعمت‌زاده یک روز اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد را به چالش می‌کشاند و روز دیگر با عباس آخوندی سر خرید واگن از روسیه سرناسازگاری دارد.

اخیرا هم با علی طیب‌نیا و گمرک برای تملک سامانه جامع گمرکی نامه‌نگاری می‌کند. وزیری که خاستگاه فکری او نفت است و بیشترین نقدها از بی‌توجهی او به تجارت صورت می‌گیرد، برای پتروشیمی‌ها حکم پادشاهی دارد که با وجود بیژن نامدار زنگنه در یک اقلیم نمی‌گنجند. با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دولت یازدهم، پرونده اختلاف نظرها هم به زودی بسته می‌شود، آنچه باقی می‌ماند کارنامه‌ای است که نشان می‌دهد، اختلاف‌‌نظرها چندان هم در مسیری که دولت در اقتصاد طی کرده بی‌تاثیر نبوده و در این میان تجارت قربانی شده است.

منبع: alef.ir

ظهور ترامپ و رفتارهای او برخی از کارشناسان را به صرافت ریشه‌یابی این پدیده انداخته است. در این بین، برخی انگشت اتهام را به سمت تجارت آزاد گرفته‌اند؛ اما بررسی وضعیت حوزه‌های انتخاباتی حامی ترامپ نشان می‌دهد که انتخاب ترامپ بیش از اینکه واکنش به یک پدیده باشد، محصول عناصر متعددی است. عناصری از یک مجموعه که می‌توان از آن به‌عنوان یک نظام اقتصادی یاد کرد.

الگوی تولید در این نظام اقتصادی، فاقد پیچیدگی و در مقایسه با شرایط موجود کاملا سنتی است. ساختاری که براساس نیروی کار غیرماهر و سرمایه فیزیکی استوار است و نقش این دو را در تولید پررنگ می‌داند و کاملا به تحولات سنتی وفادار است. این نظام اقتصادی بیشتر از اینکه واکنشی به جهانی شدن باشد، واکنشی به تغییر مختصات اقتصاد، به‌خصوص، مکانیزه شدن تولید، پیشرفت فناوری در کارها و حذف تدریجی نظام سنتی اشتغال است.

نکته قابل تامل این است که ترامپ آدرس درستی به این دغدغه‌ها نداده است. با تحلیلی بر برنامه‌های ترامپ می‌توان دریافت که این برنامه‌ها، کاملا در تضاد با منافع موج حامی ترامپ بوده است. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش با استفاده از نتایج پژوهش‌های مختلف، تلاش کرده به این موضوع پاسخ دهد که چه جریانی، موجب شد ترامپ به کاخ سفید راه پیدا کند؟

 با اینکه کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد در آغاز روز ۹ نوامبر سال ۲۰۱۶، «دونالد ترامپ» فاتح کارزار انتخاباتی آمریکا لقب بگیرد، اما این غول تجاری آمریکایی توانست با جذب آرای مورد نیاز به‌عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا، مجوز ورود به اتاق بیضی را دریافت کند. پس از پایان انتخابات آمریکا معمای انتخاب «پرزیدنت ترامپ» به یک موضوع مهم در میان صاحب‌نظران تبدیل شده است.

با وجود شگفت‌آور بودن انتخاب ترامپ برای بسیاری از کارشناسان، ورق زدن تاریخ نشان می‌دهد که معمولا مجموعه‌ای از عوامل باعث شکل‌گیری چنین انتخابی می‌شوند. انتخاب‌هایی که بر پایه خشم فراگیر ناشی از ازبین رفتن اعتماد مردم به مکانیزم‌های پیشین شکل گرفته است. به عقیده کارشناسان انتخاب ترامپ به‌عنوان مرد اول کاخ سفید، حاصل مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، جامعه‌شناختی، اقتصادی و فرهنگی است که دو قطبی موجود در میان مردم آمریکا را تشدید کرد. شرایطی که از یکسو در انتخاب ترامپ تاثیرگذار بود و از سوی دیگر با انتخاب ترامپ عمیق‌تر و شدیدتر شده است. این نوشته در ادامه با نگاهی گذرا به مهم‌ترین عوامل انتخاب دونالد‌ترامپ به‌عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا، با نگاهی خیره‌تر فرضیات موجود در زمینه ریشه‌های اقتصادی انتخاب دونالد ترامپ را راستی‌آزمایی می‌کند.

 ترامپ، «نه» عمومی به روند موجود
«کارل مارکس» در کتاب نبردهای طبقاتی در فرانسه، «لوئی ناپلئون بناپارت» را این‌گونه توصیف می‌کند: « مکارانه، ملغمه حماقت و شکوه، داستانی خرافاتی، سوزناک و مضحک، مسخره‌بازی‌ در خور ثبت شدن در تاریخ جهان، نمادی این چنین آشکارا بیانگر چهره‌ طبقه‌ای بود که وجودش نمایانگر وجود توحش در دل تمدن است». به دنبال انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا بسیاری از منتقدان این تاجر مشهور، از مختصاتی مشابه توصیف مارکس، برای ترسیم انتخاب جدید مردم آمریکا استفاده می‌کنند. نکته جالب توجه در زمینه شباهت ترامپ و لوئی بناپارت، همسانی روند انتخاب این دو به‌عنوان قدرتمندترین فرد جامعه است. به عقیده کارشناسان، انتخاب چنین رهبرانی از سوی جامعه حاصل خشم و ترس فراگیر توده مردم علیه نظم موجود بوده است.

ترامپ با تکیه بر دو اسطوره «رویای آمریکایی» و «آمریکای بزرگ» سعی در متقاعد کردن مردمی داشت که رویای خود را بر باد رفته می‌دیدند. اینها اسطوره‌های درونی فرهنگ آمریکایی هستند و ناخودآگاه در فرهنگ عمومی این کشور از طریق آموزش و پرورش و رسانه‌ها بازتولید می‌شوند. با اعتقاد به همین رویا بسیاری از مردم آمریکا انتظار داشتند زندگی درآمریکا برای آنها متضمن غنا و آسایش روز افزون باشد.

امری که به خصوص در دهه اخیر تحقق نیافته بود. مردم نا امیدشده آمریکا نخبگان، رنگین‌پوستان و مهاجران را عامل بر باد رفتن این فرصت می‌دانستند. ترامپ که خود خروجی نظام اقتصادی حاکم بر آمریکا بود، از خروجی همین سیستم به‌عنوان مهم‌ترین نقطه قوت شعارهای انتخاباتی خود استفاده کرد و به این ترتیب توانست بخش عظیمی از جامعه ناراضی را با خود همراه کند. نقاط تاکید اظهارات انتخاباتی ترامپ نیز دقیقا بر کاستی‌های مسیر تحقق رویای آمریکایی قرار گرفته‌بود. برای مثال «دوباره بزرگ کردن آمریکا» شعاری بود که در سایه ترس بخش عظیمی از مردم آمریکا بابت بر باد رفتن رویای آمریکای بزرگ، جامه ریاست جمهوری را به تن ترامپ پوشاند.

چنان که از نتایج انتخابات آمریکا بر می‌آید، بخش قابل توجهی از طرفداران ترامپ را اقشار طبقه کارگر و کارمندان «یقه آبی» تشکیل می‌دادند که تحصیلات آکادمیک نداشتند. برای این قشر از مردم آمریکا «عمل‌گرایی» اهرم به مراتب اثرگذارتری از « تخصص و تجربه سیاسی» بود. آنها از این زاویه نگاه نخبگان سیاسی و سیاست‌مداران جریان اصلی را بیش از هر چیز نماد ناکارآمدی می‌دانستند. ترامپ با شناخت دقیق از این نگاه، «عمل‌گرایی به جای شعار» را به یکی از مضامین کارزار انتخابی خود بدل کرد. چنین رویکرد کم‌بدیلی او را قادر ساخت تا خود را از نیروهای جریان اصلی اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات متمایز کرده و به منزله نامزدی «مردمی» و برخاسته از بطن مردم جا بیندازد.

 اهتزاز بیرق ترامپ در یأس روستا
به عقیده برخی از کارشناسان فصول پایانی داستان اقتصاد آمریکا، بیشترین تاثیر را در عدم رضایت دهک‌های پایین جامعه آمریکا و انتخاب ترامپ به‌عنوان «فردی خارج از سیستم حاکم» برای حل این مشکلات داشته است. بر مبنای گزارش «آلیانز» طی دهه گذشته، سهم شهروندان آمریکایی از مجموع دارایی‌های شخصی دنیا به بیش از ۴۱ درصد رسیده است. این درحالی است که طی سه دهه گذشته ضریب جینی در این کشور در یک روند مستمر افزایش یافته است.

بر اساس آمارهای «بانک جهانی» این شاخص سنجش مساوات که در دهه ۱۹۸۰ در سطح پایین‌تر از ۴/ ۰ واحد بود در پایان سال گذشته به حدود ۴۷/ ۰ واحد رسیده است. سهم یک درصد ثروتمند آمریکایی نیز از مجموعه ثروت اشخاص در این کشور طی ۵۰ سال گذشته از حدود ۱۰ درصد به بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است. بنابراین می‌توان گفت روند حرکت اقتصاد آمریکا در چند دهه گذشته سبب واگرایی دارایی در دوسوی گستره ثروت-فقر در آمریکا شده ‌است. عاملی که سبب ایجاد نوعی بی‌اعتمادی به دو حلقه حاکمیت اصلی این کشور شد. اگرچه ترامپ نماینده جمهوری‌خواهان بود، اما برای بخش فقیرتر آمریکا، ترامپ سنگ‌جدیدی بود که شاید در تاریکی یأس می‌توانست هدف رویای آمریکایی را محقق کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین سهم ترامپ از صندوق‌های انتخابی و پراکندگی جمعیت روستایی در آمریکا وجود دارد. به این معنا که مناطق روستایی بیشترین اقبال را نسبت به انتخاب ترامپ نشان داده‌اند؛ اما برخی وعده‌های انتخاباتی ترامپ مانند محدودیت ورود مهاجران، عدم افزایش حداقل دستمزد، ادغام شرکت‌های بزرگ کشاورزی و استراتژی ترامپ در رابطه با بازار هدف بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات کشاورزی، نه‌تنها مشکلات این قشر از مردم آمریکا را حل نخواهد کرد، بلکه با افزایش هزینه نهایی محصولات کشاورزی از حاشیه سود روستاییان خواهد کاست.

بنابراین می‌توان گفت پاره‌ای از مردم آمریکا، بدون درک تاثیر برنامه‌های ترامپ، به طرح پیشنهادی غول صنعت ساخت و ساز آمریکا رای مثبت داده‌اند. نکته جالب‌توجه در رابطه با انتخاب این قشر از مردم آمریکا این است که در میان ۸ دهک پایین آمریکایی (که تنها ۱۵ درصد از کل ثروت مردم آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند) نیز سطح تحصیلات نقش به مراتب تعیین‌کننده‌تری در مقایسه با سطح درآمد داشته است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عواملی مانند کاهش۱۶ درصدی میانگین درآمد خالص کشاورزان آمریکایی و کاهش عمده محصولات تولیدی بخش کشاورزی آمریکا به میزان ۱۸ درصد طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ نقش اساسی در عدم رضایت ساکنان بخش‌های روستایی آمریکا داشته‌است. این بخش از مردم آمریکا که عمدتا از سطح تحصیلات کمتری برخوردار بودند، نه به خاطر درک و رضایت از برنامه اقتصادی ترامپ، بلکه به خاطر عدم رضایت از وضع موجود نام ترامپ را بر روی برگه‌های رای ثبت کردند.

 انتخابی از جنس انتظارات
یکی از محورهای برنامه انتخابی رئیس‌جمهور منتخب آمریکا بازگرداندن مشاغلی بود که لااقل به عقیده ترامپ در اثر سیاست‌های دولت پیشین آمریکا از چنگ شهروندان آمریکایی خارج شده‌بود. اما این برنامه تا چه میزان و چگونه بر انتخاب شهروندان آمریکایی اثرگذار بوده‌است؟

گروه پژوهشی«Resolution Foundation» در گزارشی به بررسی پاسخ این سوال پرداخته است. در این گزارش تاثیر «نرخ بیکاری» و «نرخ مشارکت اجتماعی» در ایالت‌های مختلف آمریکا بر اقبال عمومی مردم به ترامپ موردارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش تاثیر نرخ بیکاری بر انتخاب یا عدم انتخاب ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا معنادار نبوده‌است. برای مثال ایالت‌های نیویورک و کالیفرنیا با وجود داشتن نرخ بیکاری ۶/ ۵ درصدی با عددی بیشتر در مقایسه با میانگین ۹/ ۴ درصدی آمریکا، بیشترین آرا را به نفع کلینتون در صندوق انتخابات ریختند. از سوی دیگر ایالت‌هایی چون مینه‌سوتا، تگزاس و وست ویرجینیا با وجود داشتن نرخ بیکاری کمتر در مقایسه با میانگین نرخ بیکاری در آمریکا و تجربه روند نزولی مستمر نرخ بیکاری طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶، دونالد ترامپ را به‌عنوان منتخب ایالت خود برگزیده‌اند.

نکته جالب‌توجه در رابطه با نتایج گزارش یادشده، سطح معنادار اثر «نرخ مشارکت اقتصادی» بر انتخاب ترامپ است. بر مبنای آمارهای «Trading economics» نرخ مشارکت اقتصادی در کشور آمریکا طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ با کاهش ۴/ ۱ واحد درصدی به حدود ۴/ ۶۲ درصد رسیده‌است.

کنکاش‌های آماری پژوهشگران Resolution Foundation نشان می‌دهد که بین رقم این متغیر کلان اقتصادی در ایالت‌های مختلف آمریکا و میزان اقبال به ترامپ رابطه معکوسی وجود دارد، به این ترتیب که ترامپ در ایالت‌های دارای نرخ مشارکت اجتماعی بیش‌تر، رای کمتری را به خود اختصاص داده‌ است. اثرگذاری این متغیر به‌عنوان شاخصی از چشم‌انداز ذهنی نیروی کار از شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار از یک‌سو و سطح ناچیز اثر متغیر بیکاری بر ترکیب صندوق‌های رای، به‌خوبی نشان‌ می‌دهد که انتظار ذهنی شهروندان آمریکا بیش از مقدار واقعی متغیرهای اقتصادی بر نام درج شده بر روی برگه‌های رای اثرگذار بوده‌است.

می‌توان گفت فرضیه‌های موجود در رابطه با تبعیت نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آمریکا از تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، در برخی از موارد با واقعیت‌های آماری استخراج شده تطابق ندارد. چنین عدم تطابقی باعث شده است که برخی از پژوهشگران اقتصادی (برای مثال پژوهشگران موسسه رزولوشن فاندیشن) شدت اثر متغیرهایی نظیر نرخ بیکاری را بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری‌آمریکا ناچیز و بی‌معنا ارزیابی کنند. به عقیده این پژوهشگران ذهنیت رای‌دهندگان آمریکایی مبنی بر کاهش فرصت اشتغال نقش به مراتب تعیین‌کننده‌تری از واقعیت‌های موجود در انتخاب دونالد ترامپ داشته است. ذهنیتی که برخی از روندهای تاثیرگذار مانند جایگزینی ۲۵ درصد از اپراتورهای انسانی با اپراتورهای ماشینی در ربع قرن اخیر آمریکا را نادیده می‌گیرد. دونالد ترامپ با سرمایه‌گذاری بر ترس ناشی از چنین ذهنیتی توانست لقب پرزیدنت را لااقل برای یک دوره تصاحب کند.

انتشار موجی که دونالد ترامپ با سوار شدن بر آن به کاخ سفید رسید، حاصل مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی، اقتصادی و جامعه شناختی بود. نقطه نشر اقتصادی این موج، بیش از اینکه بر پایه واقعیت‌های موجود باشد بر پایه انتظارات بخشی از مردم آمریکا از فضای اقتصادی پیش‌رو شکل گرفت. مردم آمریکا که از روند پیموده شده طی دهه اخیر ناراضی بودند، بدون در نظر گرفتن عواقب تصمیمات ترامپ بر زندگی اقتصادی خود و عدم درک صحیح از عواملی چون تغییرات تکنولوژیک که تاثیر به مراتب بیشتری در کنار گذاشتن کارگران ساده و عموما بی‌سواد در مقایسه با روند جهانی شدن داشت، در یک انتخاب سلبی، دونالد ترامپ را به‌عنوان جایگزین نخبگان موجود انتخاب کردند.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، با حضور عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و معاون وزیر نفت امروز سه باب جایگاه تک سکویی به عنوان نسل جدید جایگاه های سوخت در شهر تهران در مدار بهره برداری قرار گرفت.
 
بر این اساس با توجه به گرانی قیمت زمین در مناطق مختلف هسته مرکزی شهر تهران و کند شدن روند احداث جایگاه های بزرگ سوخت که افزایش زمان سوخت گیری خودروها را در تهران به همراه داشت امروز سه باب جایگاه تک سکویی در شهر تهران به بهره برداری رسید. در حال حاضر در سطح استان تهران ۲۸۴ جایگاه سوخت عرضه بنزین و گازوییل فعال است که از این تعداد ۱۵۰ جایگاه سوخت صرفا در هسته مرکزی شهر تهران قرار دارد.
 
ویس کریمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران امروز در مراسم افتتاح سه جایگاه تک سکویی بنزین در تهران گفت: برای نخستین بار سال گذشته جایگاه های تک سکویی در شهر اصفهان در قالب فعالیت شرکت های برند و صاحب نشان در مدار بهره برداری قرار گرفت.
 
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ساخت جایگاه های جدید بنزین در تهران به دلیل ارزش افزوده بالای قیمت زمین با مشکلات متعددی همراه شده است، تصریح کرد: بر این اساس با همکاری شهرداری تهران برای نخستین بار سه باب جایگاه تک سکویی بنزین در هسته مرکزی شهر تهران به بهره برداری رسید.
 
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر به طول متوسط روزانه در سطح استان تهران حدود ۱۵ میلیون لیتر بنزین عرضه می شود که سهم کلانشهر تهران عرضه روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین است، تاکید کرد: عرضه ۱۰ میلیون لیتر بنزین از تنها ۱۵۰ جایگاه سوخت منجر به افزایش زمان سوخت گیری در جایگاه های تهران شده است.
 
کریمی با بیان اینکه پیش بینی می شود با بهره برداری از جایگاه های تک سکویی با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی مشکل عرضه بنزین در کلان شهر تهران به طور کامل برطرف شود، یادآور شد: بر این اساس با همکاری شهرداری های مناطق مختلف تهران زمینه سازی برای ساخت جایگاه های جدید تک سکویی در مناطق پررفت و آمد شهر تهران آغاز شده است.
 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شهر تهران با بیان اینکه یکی از سیاست های کلان در دست اجرا تاسیس و راه اندازی شرکت های برند در عرضه سوخت است، خاطرنشان کرد: با تاسیس شرکت های برند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دیگر با اشخاص حقیقی برای عرضه و فروش بنزین در جایگاه ها رو به رو نیست و شرکت های معتبر و صاحب نشان این مسئولیت را بر عهده می گیرند.

منبع: irankhabar.ir

متن نظرات و ایرادات شورای نگهبان درباره برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور منتشر شد.
به گزارش تسنیم، شورای نگهبان ایرادات لایحه برنامه ششم توسعه را صبح امروز به مجلس ارسال کرد که متن آن به شرح زیر است:رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۱۰۴/۸۵۷۵۱ و پیرو نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۴۴۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- در ماده ۳، دستیابی به ضریب جینی(۳۴%) در سال پایانی برنامه با بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم که ضریب مذکور را (۴۳%) تعیین نموده است، از این جهت که مشخص نیست اشتباه نوشتاری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-اطلاق تأمین مالی خارجی(فاینانس) در این مصوبه از جمله در بند ۱ ماده ۴ و بند(الف) ماده ۶۹، نسبت به مواردی که مستلزم ربا می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳- در بند ۳ ماده ۱۱، از آنجا که روشن نیست مقصود از دارایی‌ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می‌گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاه‌های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و نیز دستگاه‌های غیر قوه مجریه می‌شود یا خیر ابهام دارد. علاوه بر این از آنجا که مشخص نیست آثار انتشار صکوک اسلامی نسبت به این اموال چیست، ابهام دارد. به علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهره بردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۴- در بند (الف) ماده ۱۳، عبارت «دستگاه های اجرایی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و نیز دستگاه های غیر قوه مجریه می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵- در ماده ۱۶، ترکیب شورای پول و اعتبار با توجه به عضویت اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذکر این شورا در سایر مواد این مصوبه مبنیاً بر ایراد فوق واجد ایراد است.

۶- در تبصره ۲ماده ۱۸، اظهارنظر شورای فقهی راجع به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و شیوه نامه های صدر این ماه نباید مخالف و نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان باشد و الا مغایر اصل ۴ قانون اساسی است. همچنین اطلاق تبصره ۴ از آنجا که شامل نظرات اعضای غیر فقیه شورای فقهی نیز می گردد، خلاف موازین شرع است.

۷- اطلاق ماده ۳۸، در تعارض با نظام اداری صحیح می‌باشد، لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است.

۸- در بند (ز) ماده ۴۱، منظور از «مقررات و موازین ملی و بین‌المللی» روشن نیست. همچنین از این حیث که مشخص نیست دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات و موازین مذکور ملحق شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد. علاوه بر این در بند (ح) این ماده واژه «ترانس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹- در بند (الف) ماده ۴۲، از آنجا که تعریف دقیق و معتبر قانونی برای قراردادهای مذکور در این بند وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۱۰- در ماده ۴۴، منظور از مسئولیت تضامنی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱- در بند (س) ماده ۴۸، اطلاق عبارت «رفع تداخل» از حیث بی‌اعتبار نمودن حکم قضایی، مغایر بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد. همچنین تبصره های ۱ و ۲ جزء ۲ بند (م) این ماده، مغایر اصل ۵۰ قانون اساسی و بندهای ۳ و ۶ سیاست‌های کلی محیط زیست و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲- بند (الف) ماده ۴۹، با توجه به ۱۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم، در خصوص هزینه‌های جاری از این جهت که مشخص نیست منظور هزینه‌های جاری مستقل است یا هزینه‌های جاری مربوط به اقدامات مندرج در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۳- در بند (ب) ماده ۵۱، اطلاق «ضوابط» در مواردی که مستلزم قانونگذاری است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۴- در جزء ۱ بند (الف) ماده ۵۴، ترکیب شورای معادن با توجه به وظایفی که بر عهده دارد در خصوص اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در جزء ۵ این بند،خزانه استان مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۵- در بند ۴ ماده ۵۷، از آنجا که مشخص نیست منظور از تبصره ۳، تبصره ۳ کدام ماده از قانون است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶- در بند (ه) ماده ۶۵، واژه «مونتاژ»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۷- در بند (الف) ماده ۸۳، علاوه بر رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رعایت سیاست‌های کلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز لازم است و مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌باشد.

۱۸- بند (ز) ماده ۸۴، از این حیث که مشخص نیست نسبت آن با مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۴ که مسئولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داده است چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۹- با عنایت به مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درتاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی، چون برخی مواد بخش ۱۳، مقیّد به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشده است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۲۰- در بند (ه) ماده ۸۸، با عنایت به بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت و بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از این حیث که مشخص نیست آیا موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۱- در مواد ۸۹ و ۹۰، قید رعایت جهات شرعی (از جمله موازین مربوط به احکام محرم و نامحرم) در اجرا لازم است و الا اشکال دارد.

۲۲- در ماده ۸۹، اطلاق بند (ب)، نسبت به صورت عدم جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است. همچنین در بند (هـ)، (و) و (ک) ماده ۸۹، واژه «ژنریک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این در بند (ی) این ماده اطلاق پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۳- در ماده ۹۰ و تبصره های آن، واژه «ژنتیک» ، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۴- در جدول ماده ۹۱، عدم ذکر رعایت سیاست‌های کلی جمعیت در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۵- در ماده ۹۵، واگذاری تصویب وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورای عالی اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی از سوی سازمان امور اجتماعی مبنیاً بر ایراد مذکور اشکال دارد. سایر بندهای این ماده نیز مبنیاً بر ایراد مذکور واجد اشکال است.

۲۶- در بند ۱۱ ماده ۱۰۳، از آنجا که این امر مستلزم اذن قبلی فرماندهی کل قوا می باشد، مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲۷-در بند ۳ ماده ۱۰۵، حذف شرط سنی و مصاحبه و نیز عدم ذکر رعایت صلاحیت‌های اخلاقی ایراد دارد؛ لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲۸- اطلاق احکام حمایتی و امتیازات بخش ۱۶، نسبت به افرادی که از مسیر اسلام و انقلاب اسلامی منحرف شده اند، خلاف موازین شرع است.

۲۹- در بند (ب) ماده ۱۰۷، اطلاق امور فرهنگی و هنری چون شامل مواردی می شود که خلاف موازین شرع است، باید مقید به موازین شرعی گردد و الا اشکال دارد. همچنین بند (د) از جهت عدم ذکر رعایت ضوابط وقف، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳۰- در تبصره بند (الف) ماده ۱۱۰، اطلاق عبارت «اماکن مذهبی»، خلاف موازین شرع است.

۳۱- در بند ۱۲ ماده ۱۲۰، از آنجا که برای تخصیص ضوابطی در نظر گرفته نشده و تعیین ضوابط از امور تقنینی است، لذا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۲- در بند (الف) ماده ۱۲۱، استثناء مذکور مغایر اطلاق بند ۵۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم است، لذا مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در جزء ۱ بند (د) این ماده، واژه «اپتیکی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۳- در فراز دوم جزء ۱ بند (ج) ماده ۱۲۹، عبارت «بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی» باید به بودجه سنواتی مقید گردد والا مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذیل جزء ۲ بند (د) این ماده، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

۳۴- در ماده ۱۳۳، لازم نبودن اذن مرتهن در انتقال رهن، خلاف نظر حضرت امام خمینی «علیه الرحمه» می باشد (تحریرالوسیله کتاب الرهن جلد ۲، صفحه ۷، مسئله ۱۹) بنا بر نظر ایشان بیع رهن بدون اذن مرتهن باطل و در صورت وجود اذن، بیع صحیح است لکن رهن باطل می‌باشد و نمی‌توان از آن استیفای دین نمود.

۳۵- ماده ۱۳۵، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳۶- جزء ۱ بند (الف) ماده ۱۴۱، از این حیث که مشخص نیست نسبت این الگو با تکلیف مندرج در اساسنامه مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که به تائید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» رسیده است چیست، ابهام دارد. همچنین در جزء ۴ این بند، سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی از جهت نسبت آن با بند ۲۲ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص جایگاه، اهداف و وظایف این شورا ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۳۷- اطلاق جزء ۲ بند (ب) ماده ۱۴۲، در مواردی که نظارت مربوط به اعتبارات بودجه نیست، مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق جزء ۳ این بند، در مواردی که خارج از اعتبارات تعیین شده در بودجه سالانه باشد، مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۸- واژه «پروژه» در مواد متعددی از این مصوبه ذکر گردیده که مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:                        

۱- در جزء (ج) بند ۴ ماده ۶، عبارت «عوارض آلودگی» به «عوارض آلایندگی» اصلاح گردد.

۲- در ماده ۴۱ و بند (س) آن عبارت «حصول به» به «حصول» اصلاح گردد.

۳- در تبصره جزء ۳ بند (م) ماده ۴۸، در صورتی که معادل فارسی واژه «سلولزی» وجود دارد، ذکر گردد.

۴- در جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در لایحه مذکور، شماره ماده (۴) نیازمند اصلاح است.

۵- در تبصره ۴ بند ۱۰ ماده ۱۰۲، چنانچه معادل فارسی «ضریب K» وجود دارد، ذکر گردد. همچنین در بند ۱۴ این ماده، واژه «مسؤول» به «مسؤولیت» اصلاح گردد.

۶- بند ۷ ماده ۱۰۳، نیازمند اصلاح عبارتی است.

۷- در سطر چهارم بند (ب) ماده ۱۲۹، واژه «کند» به واژه «کنند» اصلاح شود. همچنین در بند (ز) این ماده، عبارت «کاهش مجازات های سالب حیات که در شرع مقرر نشده است، مناسب نیست و بهتر است عبارت «بازنگری در مصادیق عناوین مجازات های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط» جایگزین آن شود.

۸- در بند (الف) ماده ۱۴۲، عبارت «جداول اصلاح شده» مناسب نیست، بهتر است به عبارت «جداول این قانون» اصلاح گردد.

۹- در ماده ۱۴۳، با توجه به اینکه تشریفات مربوط به مصوبه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هنوز به اتمام نرسیده است، اطلاق عنوان «قانون» به آن صحیح به نظر نمی‌رسد. علاوه بر این، با توجه به تغییر شماره گذاری مواد این مصوبه پس از اتمام تشریفات مربوط به قانونگذاری، بسیاری از بندهای این ماده دستخوش تغییر خواهد شد و از همین رو برخی موادی از این مصوبه که در بندهای این ماده مورد اشاره قرار گرفته است ارتباطی با احکام مورد اشاره از مصوبه حاضر ندارد.

-در پاره ای از بندها مانند بندهای (ب)، (د)، (و)، (ح) و (ط)، موارد ذکر شده نه ارتباط چندانی با یکدیگر دارند و نه تعارض خاصی میان آن‌ها وجود دارد، لذا حاکم بودن یکی بر دیگری بی معنا به نظر می رسد.

– در بند (هـ) ماده مذکور از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در اصلاحات مجلس حذف شده است البته با توجه به درج اصلاحات «جامعه ایثارگران» در بند (ج) ماده (۳) قانون مزبور، ظاهرا منظور همین ماده بوده است.

– مفاد بندهای (ز) و (ل) این ماده یکسان است و در هر دو به جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶ اشاره دارند. لازم به ذکر است که عبارت «بند (۵) ماده (۸۶)» در بند (ز) نیز اشتباه به نظر می رسد و ظاهرا منظور همان جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶ است، لذا یکی از موارد باید حذف شود.

– در بند (ط)، مشخص نیست منظور از جزء ۷ بند (د) و بند (ح) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور چیست زیرا این ماده، اساسا هیچ بندی ندارد، ظاهرا منظور ماده ۱۶ است که باید اصلاح شود.

منبع: alef.ir

قیمت طلا در بازارهای جهانی پس از افت نسبی در آغاز مبادلات امروز چهارشنبه بار دیگر با افزایش روبرو شده است.

به گزارش میزان، قیمت جهانی طلا امروز چهارشنبه در ابتدا تحت تاثیر افزایش ارزش دلار آمریکا با کاهش نسبی روبرو شد ولی در ادامه با افزایش همراه شده و نزدیک به بالاترین سطح در ۳ ماه اخیر تثبیت شده است.

بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا که در آغاز مبادلات امروز با ۰٫۲ درصد کاهش به ۱۲۳۱ دلار رسیده بود، بار دیگر افزایش یافت و به ۱۲۳۳ دلار رسیده است.

قیمت طلا در روزهای اخیر تحت تاثیر نوسانات ارزش دلار و نگرانی های مربوط به سیاست های دولت ترامپ قرار داشته است.

شاخص ارزش دلار نیز در برابر سبدی از ارزهای معتبر بین المللی با افزایش ۰٫۲ درصدی روبرو شده و به ۱۰۰٫۵۱ واحد رسیده است.

در حالی که نگرانی های مربوط به سیاست های جنجالی ترامپ به خصوص ممنوعیت ورود مسلمانان ۷ کشور به آمریکا موجب افزایش تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای طلا شده ولی از سوی دیگر تشدید نگرانی ها نسبت به اوضاع سیاسی اروپا، موجب کاهش ارزش یورو در برابر دلار شده است.

تازه ترین آمارهای اقتصادی نشان می دهد که تولیدات صنعتی در آلمان طی ماه دسامبر به پایین ترین سطح در ۸ سال اخیر رسیده است.

کسری تجاری آمریکا نیز در ماه دسامبر با کاهش روبرو شده که علت اصلی آن افزایش چشمگیر صادرات این کشور بوده است. البته در این مدت رشد تقاضای داخلی موجب افزایش واردات نیز شده است.

جانت یلن رئیس فدرال رزرو آمریکا سه شنبه آینده در نشست کمیته بانکی سنای آمریکا حاضر خواهد شد و گزارشی را از عملکرد سیاست های پولی بانک مرکزی این کشور ارائه خواهد داد.

میزان ذخایر ارزی خارجی چین نیز در ماه ژانویه برای نخستین بار در ۶ سال اخیر  به کمتر از ۳ تریلیون دلار رسیده است. میزان ذخایر طلای چین نیز در ماه ژانویه برای سومین ماه متوالی تغییری نکرده و به ۵۹٫۲۴ میلیون اونس رسیده است.

میزان ذخایر طلای صندوق اس پی دی آر نیز با ۱٫۰۱ درصد افزایش به بیش از ۸۲۶ تن رسیده است.

به نظر می رسد انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا منطقه یورو و چین در روزهای آینده و نوسانات ارزش دلار تاثیر زیادی بر قیمت طلا خواهد داشت.وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای آسیایی و نوظهور نیز عامل مهمی برای نوسانات قیمت طلا خواهد بود.

منبع: alef.ir

پوتین قانونی را که در دو مجلس این کشور برای اجرای توافق با آنکارا در راستای ساخت خط لوله انتقال گاز روسیه به ترکیه تصویب شده بود را امضا کرد.

به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک،‌ مجلس دومای روسیه روز ۲۳ ژانویه توافق روسیه و ترکیه برای ساخت خط لوله انتقال گاز را به تصویب رساند.

سپس مجلس سنای این کشور نیز در روز اول فوریه سند مربوط به این توافق را به تصویب رساند. 

در اکتبر سال ۲۰۱۶ ترکیه و روسیه توافق بین دولتی ساخت خط لوله زیر آبی انتقال گاز بین دو کشور در دریای سیاه را به امضا رساندند.

هم‌اکنون قانون اجرای این توافق که در دو مجلس روسیه به تصویب رسیده است با امضای پوتین عملاً نهایی شده و قابل اجرا است.

ظرفیت سالانه این خط لوله حدود ۱۵٫۷۵ میلیارد متر مکعب گاز طبعیی خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود اجرای این پروژه در سال ۲۰۱۷ آغاز و اواخر سال ۲۰۱۹ به اتمام برسد.

منبع: alef.ir