اموری که برای شغلتان خطرناک است

پیدا کردن شغل جدید می تواند کار بسیار طاقت فرسایی باشد. از نوشتن رزومه کاری پربار و حرفه ای تا مصاحبه کاری، اتفاق های زیادی می تواند باعث شود که نتوانید آن کار مورد علاقه تان را بدست آورید.برای جلوگیری از این اتفاق، متخصصان نکات مهمی را که نباید کارمند تازه واردشان انجام دهد ، را مطرح کرده‌اند و رعایت این موارد می تواند از اخراج شدن کارمند جلوگیری کند.نکات زیر، عادت هایی است که از نظر متخصصان باید از آن ها جلوگیری شود:۱٫شلخته بودناولین موردی که تاثیر مثبت یا منفی بر روی کارفرماها می گذارد، رزومه است. رزومه باید طبقه بندی حرفه ای داشته باشد و با زبان ساده و حرفه ای نوشته شده باشد. اگر رزومه شما شلخته باشد، نشان می دهد که کار شما و شخصیت شما نیز چنین است.۲٫ انجام ندادن تکالیفروزهای نخست که وارد کار می شوید، معمولا نکاتی را باید یاد بگیرید و کارهایی را در خانه انجام دهید، اگر این کارها را به موقع انجام ندهید نشان می دهد که مسئولیت پذیر نیستید و در آینده امکان دارد کارهای بزرگ و فرصت ها را جلو روی شما قرار ندهند.۳٫ تلاش بیش از حد برای جلب توجهبرخی ها برای اینکه در ذهن بمانند رزومه های خود را رنگی می کنند ولی این کار تاثیر خوبی بر کارفرما نمی گذارد و غیر حرفه ای محسوب می شود. گاهی زیادی تلاش کردن برای این جلب توجه می تواند نتیجه عکس دهد.۴٫ نخوردن صبحانهیکی از متخصصان گفته است که توجه به سلامتی و خورد و خوراک کارمند همیشه تاثیر مثبتی بر روی کارفرما می گذارد،از طرف دیگر زمانی که قند خون پایین باشد تمرکز کردن و فعالیت کردن سخت می شود و در کار دچار مشکل می شوید.۵٫ سیگار کشیدنهیچ وقت قبل از مصاحبه کاری سیگار نکشید. اطمینان داشته باشید که کارفرما و یا مصاحبه کننده متوجه سیگار کشیدن شما می شوند و بوی سیگار تاثیر خوبی برای اولین دیدار نمی گذارد.۶٫ دیر کردن در کاراین مورد در همه زمینه ها ثابت شده و بارها گفته شده است. دیر رسیدن در محل کار و یا مصاحبه، خیلی تاثیر بد می گذارد. با دیر کردن خود نشان می دهید که بی مسئولیت و وقت نشناس هستید. بر همین اساس امکان دار حتی شما را به همین دلیل انتخاب نکنند.۷٫ اس ام اس دادن در زمان بیکاریقبل از مصاحبه نکته خوبی است که زودتر برسید و منتظر باشید، ولی در زمان بیکاری و انتظار گوشی در دست گرفتن نشان دهنده این است که ترجیح می دهید جای دیگری غیر کار باشید.۸٫ لباس غیر رسمی پوشیدن لباس مربوط به کار مورد علاقتان را بپوشید؛ لباس های غیر رسمی نشان می دهد که برای کارتان ارزش قائل نیستید و این موضوع تاثیر خوبی در نخستین روزهای کار نمی گذارد.۹٫ حرف زدن بدون فکر کردناین بدترین عادت است و می تواند بسیار به کار شما لطمه بزند.حرفی که از دهن بیرون بیاید به هیچ عنوان نمی شود پس گرفت و بر ذهن افراد می ماند. اگر در این زمینه احتیاط نکنید می توانید بسیار تاثیر بدی بر روی کارفرما بگذارید.


منبع: baharnews.ir

تردید توتال برای ورود به ایران

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه شهروند نوشت: توتال می‌آید یا نه؟ غول فرانسوی که درست در دقیقه نود حضور اوباما در کاخ ‌سفید وارد ایران شده و موافقتنامه اصولی با ایران را به امضا رسانده بود، حالا با روی کار آمدن ترامپ برای ورود به ایران دچار تردید شده است.   این موضوع در حالی رخ می‌دهد که خبرگزاری مهر دیروز به نقل از مشکین‌فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نوشت توتال به ایران آمده است و مطالعات خود را در پارس‌جنوبی از سر گرفته است. با وجود این رویترز به نقل از پاتریک پویان، مدیرعامل توتال نوشته است: «این شرکت قصد دارد تصمیم نهایی خود در خصوص سرمایه‌گذاری ۲‌میلیارد دلاری در یک پروژه گازی در ایران را تا تابستان اتخاذ کند؛ اما این تصمیم بستگی به تمدید معافیت‌های تحریمی آمریکا خواهد داشت.» روابط‌عمومی شرکت نفت و گاز پارس‌جنوبی اما درباره حضور فرانسوی‌ها در عسلویه به «شهروند» می‌گوید که بر اساس اطلاعات دریافتی، تفاهمنامه منعقد‌شده میان پتروپارس ایرانی و توتال فرانسه و چین (سی.‌ان.پی.‌سی) برای انجام مطالعات و بررسی‌های فنی بوده و هیچ عملیات فنی آغاز نشده است.محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک با یادآوری اینکه توتال منافع مالی بزرگی در آمریکا دارد، نگرانی غول نفتی را از حضور در ایران طبیعی می‌داند و به «شهروند» تأکید می‌کند: در صورت اجرایی‌نشدن تفاهمنامه‌های نفتی در ایران قیمت نفت در بازار جهانی بالا می‌رود و این سیاست آمریکا به زیان کشورهای مصرف‌کننده نفت است. از سوی دیگر پاتریک پویان، مدیرعامل توتال تأکید کرده است که ترامپ برای تمدیدنکردن معافیت‌ها در قبال ایران نیاز دارد که اثبات کند ایران توافق هسته‌ای را نقض کرده است و این کار را برای او دشوار می‌کند. البته او در گفت‌وگویی تفصیلی با نشریه میس که پس از انتخاب ترامپ صورت گرفته، نکاتی را در خصوص حضور در ایران عنوان کرده و هیچ اشاره‌ای به امکان انصراف نداشته است: «نهایی‌شدن تفاهمنامه ٣ تا ۶ ماه زمان می برد و ما قصد داریم  قراردادهای مهندسی ساخت سکو را به محض امضای قرارداد اصلی نهایی کنیم.»تفاهم در پسابرجامشلمبرژه (Schlumberger)، بزرگترین شرکت ارایه‌دهنده خدمات نفتی یک جهان، یکشنبه هفتم آذرماه تفاهمنامه‌ای را با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برای مطالعه سه میدان شادگان، پارسی و رگ‌سفید امضا کرد. با در نظر گرفتن این موضوع که یکی از دفاتر مرکزی شرکت شلمبرژهدر هیوستون آمریکا قرار دارد و سهام آن در بورس این کشور معامله می‌شود، ماجرا بازتاب گسترده‌ای داشت؛ به‌ویژه آنکه امضای تفاهمنامه چند روز پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا صورت می‌گرفت. تفاهمنامه باشلمبرژه، تنها رویداد مهم دوران پس از اجرای برجام نبود: درست یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، موافقتنامه اصولی (Head of Agreement) طرح توسعه فاز ١١ پارس‌جنوبی بین ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و پتروپارس به امضا رسید. رهبری این کنسرسیوم را توتال برعهده دارد؛ شرکتی که یکی از پنج غول بزرگ نفتی دنیا محسوب می‌شود و حضور فعالی در خاورمیانه و ازجمله ایران داشته است. هر دو این دو تفاهم‌ها، طی دوران پس از اجرای برجام امضا شده‌اند و به آنها باید فهرست تعداد زیادی تفاهمنامه دیگر را نیز افزود که هیچ‌یک هنوز به مرحله عقد قرارداد نرسیده‌اند.توتال فعالیت در ایران را منوط به نظر ترامپ کردحالا اما و اگرها در رابطه با حضور توتال (نخستین شرکت غربی که با ایران تفاهمنامه نفتی امضا کرد) در ایران قوت گرفته است. رویترز به نقل از پاتریک پویان، مدیر ارزش شرکت نفتی توتال فرانسه نوشته است: «این شرکت قصد دارد تصمیم نهایی خود در خصوص سرمایه‌گذاری ۲‌میلیارد دلاری در یک پروژه گازی در ایران را تا تابستان اتخاذ کند؛ اما این تصمیم بستگی به تمدید معافیت‌های تحریمی آمریکا خواهد داشت.»او با توضیح اینکه رئیس‌جمهوری قبلی آمریکا معافیت‌هایی را برای تعلیق تحریم‌های مرتبط با ایران به امضا رسانده بود، می‌گوید که «٢ دستور اجرایی وجود دارد که باید قبل از تابستان تمدید شود؛ این دستورها قرار بود حدود ١٨ ماه اعتبار داشته باشند. بنابراین رئیس‌جمهوری ترامپ باید در مورد تمدید یا عدم تمدید این معافیت‌های تحریمی تصمیم بگیرد.»پویان البته این را هم گفته است که براساس توافق هسته‌ای، دولت آمریکا اگر بخواهد تصمیم بگیرد که این معافیت‌ها را تمدید نکند، باید اثبات کند که تهران توافق هسته‌ای را نقض کرده است. او با بیان اینکه مشخص نیست که دولت جدید آمریکا در این‌باره چه خواهد کرد، اعلام کرده است که تصمیم به ادامه قرارداد گازی با ایران در نوامبر گذشته یک تصمیم «برد – برد» بود و اینکه توتال تضمین‌هایی گرفته که اگر این پروژه عملی نشد، از نظر مالی از شرکت حمایت کند.تجربه تلخمحمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: اول باید توجه داشت که امضای تفاهمنامه گام مثبتی در راستای عملیاتی‌شدن این همکاری‌هاست؛ اما این فقط قدم اول است و به هیچ عنوان کافی نیست. به نظرم بعضاً استفاده تبلیغاتی که از این تفاهمات در فضای رسانه‌ای صورت می‌گیرد، مانع توجه کافی دست‌اندرکاران به اصل موضوع که رسیدن به قرارداد است، می‌شود. عمده این تفاهمنامه‌ها در حد همکاری در حوزه ارزیابی یا مطالعات بوده و پس از مدت نسبتاً کوتاهی نیز به اتمام می‌رسند. توجه به دغدغه‌ شرکت‌های بین‌المللی به دور از تشریفات تبلیغاتی و اقدام جهت رفع آنها رسیدن به قرارداد را تسهیل می‌کند. او حضور پرحاشیه توتال در سال‌های ابتدایی تحریم ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: این شرکت به دلیل حضورش در ایران به پرداخت غرامت سنگینی به آمریکا محکوم شد. طبیعی است که توتال و شرکت‌هایی از این دست که دارایی بسیاری در آمریکا دارند، نگران داراییشان در این کشور باشند.وقت را از دست ندهیماما در حالی حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران با اما و اگر همراه شده است که خطیبی معتقد است نباید منتظر تغییر سیاست‌های ترامپ در رابطه با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران باشیم. به گفته او، دولت یازدهم در این مدت زمان زیادی را برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی از دست داده است و نباید بیش از این فرصت را از دست بدهیم. او می‌گوید: در حال حاضر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی از وضع خوبی برخوردار هستند و می‌توانید توسعه فازهای مختلف پارس‌جنوبی را برعهده گیرند و در مواردی که نیاز بود خود از سرمایه‌گذاران اروپایی کمک بگیرند؛ نه اینکه دولت ایران خود به صورت مستقیم با سرمایه‌گذاران اروپایی قرارداد منعقد کند.بازندگان اصلی سیاست‌های ترامپاما در حالی بهای هر بشکه سبد نفت اوپک این روزها در محدوده ۵٢ دلاری در نوسان است که کارشناسان نفتی از افزایش قیمت‌ها در صورت اجرایی‌نشدن تفاهمنامه‌های نفتی در ایران سخن می‌گویند و معتقدند که کشورهای مصرف‌کننده نفت بازندگان اصلی سیاست‌های تند ترامپ هستند. خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه سالانه حداقل یک‌میلیون بشکه تقاضای جهانی نفت افزایش پیدا می‌کند، در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: این افزایش تقاضا قرار است که از طریق تولید کشورهایی همچون ایران که قیمت تمام‌شده تولید در آنها بسیار پایین است، پاسخ داده شود. حالا اگر سرمایه‌گذاری در ایران رخ ندهد، تقاضاهای موجود در بازار بی‌پاسخ مانده و با از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرد و این مسأله به نفع کشورهای مصرف‌کننده  نیست.اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام ارشد نفتی کشور افزایش قیمت این روزهای نفت در بازار را ناشی از ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌داند. به گفته او، عرضه بیشتر موجب افزایش ذخایر انبارها می‌شود، ما نمی‌خواهیم میزان ذخایر را افزایش دهیم، ما در نیمه دوم ‌سال آینده شاهد افزایش میزان مصرف نسبت به عرضه خواهیم بود، اگر قیمت نفت بالا برود، شرکت‌های آمریکایی تعادل را بر هم می‌زنند و دوباره نرخ نفت مجددا کاهش می‌یابد لذا اوپک هم به دنبال افزایش قیمت نفت نیست. عمده صنایعی که در پارس‌جنوبی احداث شده متکی به گازند که این روند ادامه پیدا می‌کند.


منبع: baharnews.ir

آب و برق خوزستان کاملا قطع شد! وزیر نیرو عازم اهواز شد

به‌گزارش ایسنا، به دنبال قطع برق از ساعت ۴ بامداد امروز و خارج شدن پمپ‌های آب تصفیه‌خانه‌ها و چاه‌های تامین آب شرب، آب‌رسانی در شهرهای خوزستان نیز دچار اخلال شده و هم اکنون آب در شهرهای بزرگ استان قطع است.دشت بزرگ مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان در پی قطع برق در برخی شهرهای خوزستان با اشاره به اطلاع رسانی قبلی این شرکت در خصوص پیش بینی ها هواشناسی گفت: در اطلاعیه ای که در تاریخ ۱۹ بهمن ماه صادر شده بود، تصریح شده که امکان وقوع قطعی برق در اثر عملکرد سیستم های حفاظت هوشمند در شرایط نامتعارف آب و هوایی مانند گرد و خاک شدید با غلظت بسیار بالا همچون حادثه اخیر دور از تصور نیست. وی ادامه داد: باوجود طراحی و ساخت کلیه خطوط و پست‌های انتقال و فوق توزیع شبکه برق استان برای کار در شرایط محیطی با بیشترین حد آلودگی و دما، امکان وقوع قطعی برق در اثر عملکرد سیستم های حفاظت هوشمند در شرایط نامتعارف آب و هوایی مانند گرد و خاک شدید با غلظت بسیار بالا همچون حادثه اخیر دور از تصور نیست.به گفته مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان در صورتی که سیستم های حفاظت هوشمند عملکرد صحیحی نداشته باشند، امکان گسترش خاموشی ها به سایر نقاط استان و حتی کشور، به دلیل بهم پیوسته بودن شبکه، وجود دارد که در صورت این بروز چنینی شرایطی، خسارت های فراوانی را به بار می آید. دشت بزرگ یاداور شد: اداره کل هواشناسی خوزستان پیشتر در خصوص وزش بادهای قابل ملاحظه و فعال شدن نسبی کانون گرد و خاک درجنوب شرق اهواز، انتظار برخاستن گرد و خاک محلی وکاهش دید افقی در مناطق مرکزی استان هشدار داده بود.وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز مه شدیدی سطح برخی شهرهای استان را پوشانده است، خاطرنشان کرد: در اطلاعیه پیشین برق منطقه ای خوزستان تاکید شده بود  گروه های عملیاتی این شرکت به همراه گروه‌های تعمیراتی شرکت تعمیرات انتقال نیروی خوزستان از زمان بروز طوفان، گرد و غبار بی سابقه و بارندگی اندک روز جمعه مورخ هشت بهمن ماه به صورت شبانه روزی و برنامه ریزی شده درحال رفع اثرات باقی مانده آلودگی روی تجهیزات انتقال و فوق توزیع شبکه برق هستند. وی ادامه داد: در آینده نزدیک با پیگیری و اقدامات موثر همه مسوولان و دست اندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نسبت به اصلاح کانون­های گرد و غبار اقدام لازم صورت پذیرد تا همواره استمرار خدمت­رسانی مراکز زیرساخت از جمله صنعت برق استان امکان پذیر باشد. بر اثر تکرار این حادثه در چند روز اخیر، حمید چیت‌چیان وزیر نیرو با همراهی معاونان و مدیران‌عامل توانیر و آبفای کشور بخش آب و برق این وزارتخانه برای رصد و اقدام فوری برای کنترل این بحران عازم استان خوزستان شده است. در زمان حاضر، علاوه بر گرد و غبار شدید، رطوبت در اهواز حدود ۱۰۰ درصد است و بر اثر اتصال تجهیزات و مقرره‌های برق،  پست‌های انتقال و توزیع وشبکه برق‌رسانی در این شهرها، از مدار خارج شده و تلاش برای برقراری جریان برق در این استان در دست انجام است


منبع: baharnews.ir

سمت‌وسوی بازار طلا در آستانه عید

به گزارش ایسنا، بازار داخلی طلا و سکه در سال جاری در مقاطع زمانی مختلف با نوسانات و تغییرات نسبتا زیادی همراه شد؛ به طوری که قیمت انواع سکه از اوایل دی ماه شیب صعودی بیشتری پیدا کرد و از مرز یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان گذشت.پس از آن با توقف روند افزایشی نرخ دلار و ثبات نسبی آن در کانال ۳۸۰۰ تومان، ثبات به بازار سکه نیز بازگشت و نوسان قیمت در این بازار تا حدود زیادی متوقف شد و در مجموع روند کاهشی قیمت ارز و دلار تاثیر مثبتی بر ثبات قیمت طلا در بازار داخلی گذاشت و باعث شد تاثیر افزایش قیمت جهانی طلا در آن روزها بر بازار داخلی خنثی شود. اما اکنون با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، پیش‌بینی‌هایی مبنی بر حرکت مجدد قیمت سکه در مسیر صعودی وجود دارد؛ روند افزایشی که معمولا در چند هفته‌ پایانی سال آغاز می‌شود و با شروع سال جدید، متوقف و روند آن معکوس می‌شود.در حال حاضر نیز بررسی قیمت‌ انواع سکه در روزهای اخیر نشان می‌دهد که قیمت سکه با روند صعودی همراه شده است و در هفته گذشته به یک میلیون و ۲۱۳ هزار تومان هم رسید. محمد کشتی آرای – رئیس اتحادیه طلا و جواهر – درباره احتمال تغییر و تحولات بازار سکه در ایام پایانی سال اظهار کرد که به هرحال قیمت جهانی همیشه تاثیراتش را بر بازار می‌گذارد و با خیلی از نوسانات سیاسی و تحولات اقتصادی دچار تغییر می‌شود.  به گفته وی، معمولا در ماه‌ پایانی سال و هر چه به نوروز نزدیک‌تر می‌شویم تقاضا برای خرید سکه افزایش پیدا می‌کند و اگر معادل تقاضا در بازار، عرضه نباشد طبیعتا تفاوت قیمت در بازار به وجود می‌آید و با قیمت واقعی مابه‌التفاوت ایجاد می‌شود.رئیس اتحادیه طلا و جواهر یادآور شد که در هفته گذشته شاهد بیشترین مابه‌التفاوت قیمت سکه بودیم؛ به طوری که قیمت سکه در هفته گذشته حدود ۸۰ هزار تومان با قیمت اصلی خود تفاوت پیدا کرد.


منبع: baharnews.ir

بلیت‌ قطار در نوروز گران نمی‌شود

به گزارش ایران خبر، علی کاظمی منش مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن گفت: نوروز  امسال قطار نخجوان دو روز در هفته به صورت رفت و برگشت و با قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان ‌سیر می‌کند.وی افزود: البته در روز های کم تقاضا که تعداد مسافر کمتر است، تخفیف هم اعمال می‌شود و در دوره پرتقاضا شرکت‌های ریلی تا سقف مجاز اجازه افزایش قیمت دارند و در روزهای کم‌ تقاضا هم تا ۳۰ درصد در کاهش قیمت‌های بلیت تخفیف اعمال کرده‌اند.کاظمی‌منش‌ با بیان اینکه با ثبات قیمت‌ ها در نوروز، اجازه نداده‌ایم که کیفیت خدمات شرکت‌ها کاهش یابد و حتی خدمات در برخی از شرکت‌ها افزایش می‌یابد، گفت : در ساعات اولیه پیش‌ فروش بلیت قطارهای نوروزی، بلیت برخی مسیرهای پرتردد مانند مشهد، ‌ اصفهان و اهواز در روزهای اوج سفر تمام شد.وی با بیان اینکه سامانه یکپارچه فروش بلیت قطار تحت نظارت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان حاکمیت فعالیت می‌کند، ‌ بیان کرد: یکپارچگی فروش بلیت قطار برای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران هم مناسب است.مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن اظهار داشت: برای ایام نوروز در همه ادارات کل و نواحی گروه‌های نظارت بر خدمات ناوگان مسافری فعال هستند و در مبدأ بر عملیات و خدمات شرکت‌ها نظارت دارند و چک لیست‌هایی را از خدمات شرکت‌های ریلی به مسافران تکمیل ‌می‌کنند، این چک لیست‌ها در سامانه یکپارچه ثبت می‌شود و شرکت‌های ریلی هم قادر به مشاهده آن هستند و باید پس از ثبت این پیشنهادها و شکایات، ‌ شرکت‌های ریلی پاسخگو باشند.کاظمی‌ منش ادامه داد: سامانه ۵۱۴۹ نیز فعال است تا مسافران پیشنهادات و شکایات خود را ارائه دهند و این پیشنهادها و شکایات هم از سوی راه‌آهن و هم از سوی شرکت‌های ریلی نظارت می‌شود و منتظر پاسخگویی شرکت‌ها خواهیم ماند.رتبه‌بندی شرکت‌های ریلی از تابستان ۹۶وی با اشاره به هدف گذاری راه‌آهن برای رتبه‌بندی شرکت‌های مسافری ریلی اظهار داشت: رتبه‌بندی شرکت‌های مسافری ریلی مزایای زیادی دارد و یکی از ‌آنها این است که این رتبه‌ بندی مستقیماً در خدمات و نرخ بلیت مؤثر است و اگر رتبه‌ یک شرکت افت کند، نرخ بلیت آن شرکت کاهش می‌یابد.مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن با بیان اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های ریلی از تابستان سال آینده نهایی می‌شود و بدین ترتیب قیمت ها با خدمات‌ همسو خواهد شد گفت: هم‌اکنون کارشناسان در حال بررسی خدمات، ناوگان و دیگر مسائل ضروری درباره شرکت‌ها هستند، ‌اظهار داشت: پس از اجرای کامل رتبه‌ بندی و مشخص شدن رتبه شرکت‌ها، ‌حتماً نام شرکت‌ها با رتبه آنها در سایت اطلاع‌ رسانی راه‌آهن گنجانده می‌شود و به اطلاع مسافران نیز می رسد و قطعاً‌ قیمت گذاری هم بر اساس رتبه ‌خواهد بود.به گفته کاظمی منش اگر شرکتی با افت رتبه مواجه شود، در گام نخست تذکر کتبی می‌گیرد و در گام دوم  قیمت بلیت آن شرکت ۵ درصد کاهش می‌یابد.


منبع: irankhabar.ir

معاملات نهادهای عمومی شفاف میشود

تأیید شورای محترم نگهبان بر ماده‌ی ۹ «لایحه‌ی برنامه‌ی پنجساله‌ی ششم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (۱۴۰۰-۱۳۹۶) که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌بود، اقدامی سنجیده و آگاهانه در مسیر توسعه‌ی حقوقی و اقتصادی و گامی ارزشمند برای شفافیت و احترام به حقوق مردم محسوب‌می‌شود.

تدوین و تصویب ماده ۹ برنامه‌ی ششم نشانه‌ی هوشمندی و زمان‌شناسی بخشهای مختلف قوه‌ی مقننه در این خصوص است و این موضوع برای علاقمندان به کشور و توسعه‌ی آن و تلاشگران شفافیت و حکمرانی خوب خبری خوب است.

اجرایی شدن ماده‌ی ۹ برنامه‌ی ششم که پیوستن نهادهای عمومی غیردولتی به قانون شفاف و روزآمد «برگزاری مناقصات»(۱۳۸۳) را تکلیف کرده‌است، می‌تواند گردشهای مالی به مراتب بزرگتر از بودجه‌های عمرانی کشور را از حیث مقرراتی وارد یک محیط حقوقی توسعه‌گرا و شفافتر‌کند.

صد البته اکنون و پس از تصویب و تأیید این ماده‌ی قانونی مترقی و توسعه‌گرا باید به اجرای دقیق و نظارت اصولی آن از طریق «ترویج فرهنگ صحیح تدارکات عمومی» و «آموزش اصولی کارکنان و متصدیان مناقصات و معاملات بخش عمومی» بکوشیم. بدون فرهنگ و آموزش صحیح چه بسا رفتارها و عادات نادرست بازهم به طرقی دیگر سر برآورد. مسیر توسعه و شفافیت با نخستین گامها آغاز می‌شود و صد البته به مراقبتهایی پیوسته نیاز دارد. پس بیایید همچنان مراقب باشیم. مراقب کشورمان و حقوق مردمانمان، حقوق خودمان.


منبع: alef.ir

کاهش قیمت مسکن در ۹ منطقه پرفروش تهران

دنیای اقتصادنوشت: معاملات خرید مسکن در ۲۰ روز اول بهمن ماه با «کرنش سمت عرضه در اعلام قیمت پیشنهادی» مواجه شد.

 فروشندگان ملک، با اعمال انعطاف در تعیین پیش‌قیمت فروش آپارتمان (قیمت پیشنهادی)، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در ۹۹ منطقه پرفروش تهران (مناطق یک تا ۸ و ۱۳) طی ۲۰ روز ابتدای بهمن را در مقایسه با دی ماه امسال، معادل ۹ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲۰ روز اول بهمن پارسال)، ۵ درصد کاهش دادند.

اگرچه سمت عرضه مسکن پایتخت در بازار معاملات شب عید فروش مسکن کرنش و انعطاف آشکاری نسبت به تعیین قیمت پیشنهادی از خود نشان داده است اما کارشناسان مسکن معتقدند برای انعکاس این انعطاف در قیمت قطعی فروش مسکن، لازم است سه رفتار فعلی از سوی سه ضلع معاملات مسکن که هم اکنون منجر به کاهش نرخ تخفیف خرید آپارتمان برای متقاضیان شده است، اصلاح شود. بررسی‌ها از وضعیت بازار شب عید معاملات مسکن نشان می‌دهد به رغم آنکه سمت عرضه ملک با اعمال انعطاف در تعیین پیش‌قیمت مسکن در پرفروش‌ترین مناطق شهر تهران، قیمت‌های پیشنهادی را در مقایسه با ماه قبل و مدت مشابه سال قبل کاهش داده است اما دست کم بنا بر سه عامل عمده، میانگین قیمت قطعی فروش واحدها با رشد ۱۱ درصدی در مقایسه با بازار شب عید معاملات مسکن در سال گذشته، مواجه شده است.

قیمت پیشنهادی فروش مسکن در بازار شب عید معاملات آپارتمان‌های مسکونی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش ۶ درصدی از ناحیه سمت عرضه مسکن روبه‌رو شده است هر چند این افزایش در مقایسه با سطح عمومی قیمت سایر کالاها و خدمات(نرخ تورم ۶/ ۸ درصدی) کمتر بوده است. «چانه‌زنی ضعیف سمت تقاضا برای دریافت تخفیف بیشتر از سمت عرضه مسکن»، «کم‌کاری واسطه‌های بازار در اقناع سمت عرضه به اعمال انعطاف بیشتر در قیمت قطعی فروش ملک» و «چشم‌انداز افزایش احتمالی قیمت آپارتمان با شروع فاز رونق از سوی سمت عرضه»، سه علت عمده افزایش ۲ رقمی قیمت قطعی مسکن(۱۱ درصدی)در بازار شب عید معاملات ملک در ۹ منطقه پرفروش تهران محسوب می‌شود.

براساس آمارهای سامانه ایران فایل ؛ متوسط قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان در ۹ منطقه پرفروش تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین نما از بازار معاملات شب عید خرید مسکن، دی ماه امسال ۶ میلیون و ۷۲۲ هزارتومان بود؛ این درحالی است که میانگین قیمت قطعی فروش مسکن در همین بازه زمانی به ۵ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسید که به معنای نرخ تخفیف ۱۶ درصدی در معاملات مسکن شب عید است. این در حالی است که قیمت پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان در این مناطق، دی ماه سال گذشته به‌طور متوسط مترمربعی ۶ میلیون و۳۴۰ هزار‌تومان از سوی فروشندگان اعلام شده بود که در نهایت با نرخ تخفیف ۲۰ درصدی، قیمت قطعی در این بازه زمانی به میانگین ۵ میلیون و۶۰ هزار تومان در هرمترمربع کاهش یافت.

به این ترتیب به رغم رشد ۶ درصدی قیمت پیشنهادی در بازار معاملات شب عید امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، قیمت قطعی فروش آپارتمان در این بازه زمانی رشد ۱۱ درصدی داشته است. محتوای آمارهای موجود از وضعیت قیمت‌های پیشنهادی و قطعی فروش مسکن در ۹ منطقه پرفروش شهر تهران نشان می‌دهد نرخ تخفیف(فاصله بین قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی فروش ملک)در بازار شب عید معاملات مسکن از ۲۰ درصد سال گذشته همین موقع، با کاهش ۴واحد درصدی هم‌اکنون به ۱۶ درصد رسیده است. این درحالی است که فروشندگان بازار زمستانی آپارتمان، در این مناطق، تنها ۶ درصد افزایش در نرخ سال گذشته پیش‌قیمت را مبنای فروش واحدهای آماده خود در بازار معاملات مسکن شب عید امسال قرار داده‌اند.

میانگین قیمت پیشنهادی هرمترمربع آپارتمان در ۲۰ روز اول بهمن امسال در ۹ منطقه پرفروش شهر تهران به ۶میلیون ‌و۱۰۰ هزار تومان رسید در حالی که این قیمت در مدت مشابه سال قبل، معادل ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. هم‌اکنون ۵/ ۶۳ درصد از معاملات فروش مسکن در شهر تهران در مناطق یک تا ۸ و همچنین منطقه ۱۳ پایتخت انجام می‌شود و از این لحاظ این ۹ منطقه نشان‌دهنده نمایی کلی از وضعیت بازار معاملات مسکن در همه مناطق پایتخت هستند. دی ماه امسال از مجموع ۱۵ هزار و ۶۷۳ معامله خرید مسکن در شهر تهران، ۹ هزار و ۹۵۹ معامله در این ۹ منطقه انجام شده که معادل ۵/ ۶۳ درصد کل معاملات صورت گرفته است.

علت کاهش نرخ تخفیف مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد: به رغم افزایش ۶ درصدی پیش‌قیمت در بازار مسکن، معاملات خرید در بازار شب عید فروش ملک در این مناطق، با افزایش۱۱ درصدی در قیمت قطعی مواجه شده است؛ یعنی اگرچه فروشندگان ملک ابتدا با تصوری واقع‌بینانه از فقدان کشش کافی برای افزایش محسوس قیمت پیشنهادی در بازار شب عید معاملات مسکن، به‌طور میانگین تنها ۶ درصد افزایش را در اعلام پیش قیمت آپارتمان‌های خود لحاظ کرده‌اند اما در نهایت موفق به فروش این واحدها تا ۱۱ درصد گران‌تر از قیمت‌های قطعی آپارتمان در مدت مشابه سال قبل-زمستان پارسال- شده‌اند.

کاهش ۴ واحد درصدی فاصله قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی فروش مسکن-پیش قیمت-در بازار شب عید معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پرفروش‌ترین مناطق شهر تهران، از ناحیه سه رفتار متفاوت از سوی سه سمت انجام معاملات در بازار مسکن (خریدار، فروشنده و واسطه‌های ملکی)، قابل بررسی است. هر چند خریداران مسکن در بازار شب عید امسال به‌طور متوسط از تخفیف مناسب ۱۶ درصدی برای خرید آپارتمان‌های معرفی شده به بازار فروش ملک برخوردار شدند اما سال گذشته همین موقع نرخ تخفیف خرید مسکن-فاصله بین قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی-۲۰ درصد بود. به این معنا که خریداران مسکن شب عید پارسال به‌طور متوسط موفق به دریافت ۲۰ درصد تخفیف روی قیمت پیشنهادی اعلام شده از سوی فروشندگان شده بودند.

کارشناسان مسکن معتقدند هر چند نرخ تخفیف ۱۶ درصدی با توجه به نرخ تورم فعلی و همچنین قرار گرفتن بازار معاملات مسکن در فاز پیش رونق، همچنان نرخی مناسب ارزیابی می‌شود اما کاهش ۴ واحد درصدی نرخ تخفیف مسکن در زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته، با توجه به سه رفتار متفاوت از سه سمت فعال در بازار معاملات مسکن (خریدار، فروشنده و واسطه ملکی) قابل بررسی است. بررسی‌های صورت گرفته از دلایل کاهش نرخ تخفیف در بازار شب عید معاملات فروش مسکن نشان می‌دهد امسال متقاضیان خرید مسکن در مقایسه با سال‌های قبل و به خصوص سال گذشته چانه‌زنی ضعیف‌تری برای دریافت تخفیف بیشتر از فروشندگان داشته‌اند. این موضوع از دیدگاه کارشناسان بازار مسکن از سه عامل مهم سرچشمه می‌گیرد که هر کدام از این عوامل به سهم خود در عملکرد ضعیف سمت تقاضا برای دریافت تخفیف بیشتر موثر بوده است.

اولین عامل به «اطلاع خریداران مسکن از قرار گرفتن قیمت‌ها در سطح حداقلی» مربوط می‌شود. اگرچه سمت عرضه مسکن امسال در مقایسه با سال گذشته نرخ تخفیف کمتری در قیمت قطعی فروش واحدها اعمال کرده است اما از همان ابتدا با بررسی شرایط بازار ملک، تنها ۶ درصد (کمتر از نرخ تورم)، قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش داده است. این موضوع باعث شده، سمت تقاضا نیز که هم‌اکنون از یک‌سو با سطح حداقلی قیمت‌ها در بازار فروش مسکن مواجه شده و از سوی دیگر شروع ریزنوسانات جزیی قیمت در بازار مسکن را احساس کرده است، برای خرید واحد دلخواه خود از حداکثر توان برای چانه‌زنی استفاده نکند.

دومین عامل به «تقویت قدرت خرید خانوارها به واسطه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن»برمی‌گردد؛ سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در شهر تهران از ابتدای امسال به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافت که این افزایش، بخشی از ضعف بنیه مالی خریداران مسکن را برطرف کرده و بنابراین انگیزه چانه‌زنی حداکثری را در میان متقاضیان خرید آپارتمان کاهش داده است. از سوی دیگر، بازار معاملات مسکن شب عید امسال در مقایسه با بازار معاملات زمستانی مسکن در سال گذشته، یک تفاوت عمده دارد؛ مبنی بر اینکه هم‌اکنون بازار معاملات مسکن نسبت به سه سال گذشته بیشترین حجم خریداران واقعی را در خود جای داده است؛ به این معنا که برخلاف سال گذشته که بخش قابل توجهی از متقاضیان حاضر در بازار شب عید معاملات مسکن تنها به انگیزه اطلاع از سطح قیمت‌ها و نه خرید قطعی وارد بازار می‌شدند اما هم‌اکنون عمده متقاضیان مصمم به خرید آپارتمان تا قبل از پایان سال جاری هستند.

«اصرار بخش قابل‌توجهی از متقاضیان خرید مسکن به انجام معامله قبل از شروع سال جدید» عامل سومی است که موجب شده هم اکنون سطح چانه‌زنی خریداران برای دریافت تخفیف بیشتر کاهش یابد. علاوه بر تاثیر سطح فعلی چانه‌زنی از سوی متقاضیان خرید مسکن، رفتار متفاوت سمت عرضه در بازار شب عید معاملات آپارتمان هم در عقبگرد ۴ واحد درصدی نرخ تخفیف فروش ملک موثر بوده است.

کارشناسان مسکن در این باره می‌گویند: هر چند سمت عرضه مسکن با اعمال انعطاف و کرنش در تعیین نرخ پیشنهادی فروش مسکن، قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان در ۹ منطقه پرفروش پایتخت را در بازار شب عید امسال نسبت به بازار شب عید سال گذشته ۵ درصد کاهش داد، اما چشم‌انداز رونق و احتمال افزایش قیمت مسکن در سال بعد از سوی فروشند‌گان موجب شده در زمان مذاکره با خریداران نرخ تخفیف برای فروش واحدها را کاهش دهند. به این معنا که اگرچه فروشندگان حاضر در بازار شب عید معاملات مسکن هم اکنون فروشندگان واقعی و خواهان فروش هر چه سریعتر ملک خود هستند و از سوی دیگر با درنظر گرفتن شرایط بازار و قدرت خرید متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را در مقایسه با سال قبل تنها ۶ درصد افزایش داده‌اند، اما سه عامل عمده منجر به کاهش سطح تخفیف ۲۰ درصدی سال گذشته به تخفیف ۱۶ درصدی در معاملات امسال آنها با خریداران شده است.

اولین عامل موثر در کاهش ۴ واحد درصدی نرخ تخفیف فروش ملک در بازار شب عید امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از سوی فروشندگان ملک به «چشم انداز پیش‌روی سمت عرضه از آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار مسکن» برمی‌گردد. هم‌اکنون هرچند عمده فروشندگان در بازار مسکن خواهان فروش هر چه سریع‌تر واحدهای خود هستند اما از آنجا که پیش‌بینی می‌کنند با ورود بازار معاملات مسکن به فاز رونق در سال آینده، احتمال افزایش قیمت مسکن وجود دارد بنابراین نرخ تخفیف فروش واحدها را از ۲۰ درصد سال گذشته به ۱۶ درصد کاهش داده‌اند.

از سوی دیگر، «فروشندگان با مشاهده حضور خریداران واقعی در بازار مسکن-متقاضیانی که مصمم به خرید آپارتمان تا قبل از شروع سال جدید هستند-به نوعی اطمینان برای فروش واحدهای خود با نرخ تخفیف کمتر در مقایسه با سال گذشته دست‌یافته‌اند»؛ به این معنا که مطمئن هستند با نرخ تخفیف فعلی که ۴ واحد درصد کمتر از نرخ تخفیف فروش آپارتمان در سال قبل است هم می‌توانند به‌راحتی واحدهای خود را در دوره پیش‌رونق-مقطع زمانی حاضر-به فروش برسانند. عامل سوم موثر و مرتبط با رفتار سمت عرضه در این زمینه به «اطمینان سمت عرضه از تعیین منصفانه نرخ فعلی قیمت پیشنهادی در بازار شب عید معاملات مسکن امسال» برمی‌گردد.

سمت عرضه مسکن امسال تنها ۶ درصد به قیمت پیشنهادی فروش مسکن در ۹ منطقه پرفروش شهر تهران که نشان‌دهنده وضعیت فعلی معاملات مسکن در کل مناطق پایتخت است، اضافه کرده است و اطمینان دارد این سطح افزایش، سطحی معقول، منصفانه و متناسب با قدرت خرید فعلی سمت تقاضای حاضر در بازار خرید مسکن است. به همین دلیل و با توجه به سایر دلایل گفته شده تمایل چندانی به اعمال نرخ تخفیف بالاتر از ۱۶ درصد ندارد. نقش عامل سوم یعنی «واسطه‌های ملکی» در کاهش نرخ تخفیف فروش ملک از ۲۰ درصد بازار شب عید سال گذشته به ۱۶ درصد زمستان امسال نیز از دیدگاه کارشناسی قابل بررسی است.

کارشناسان مسکن می‌گویند از آنجا که برخلاف رویه سال‌های اخیر، در حال‌حاضر هم خریداران و هم فروشندگان مسکن، متقاضیان واقعی و مصمم به انجام معامله هستند، واسطه‌های ملکی نیز انرژی مضاعفی برای چانه‌زنی و دریافت تخفیف بیشتر از سمت عرضه برای انجام معامله و کسب رضایت متقاضیان خرید به کار نمی‌بندند. به عبارت دیگر، دلالان ملکی زمانی که مشاهده می‌کنند هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن مصمم به خرید و فروش هستند، صرف زمان و انرژی بیشتر برای افزایش نرخ تخفیف را ضروری نمی‌دانند.
 


منبع: alef.ir

نگرانی نسبت به افزایش نرخ تورم

 هرچند از بعد نظری انتشار اسناد خزانه بدون افزایش در حجم پول میتواند به عنوان یک امکان مناسب برای تامین منابع مالی مخارج دولت و به عنوان یک سیاست مالی محض تلقی شود ولی هنگامی که تسویه این اسناد از طریق بانک مرکزی انجام میشود، با اجرای همزمان سیاست مالی و پولی انبساطی نگرانیهایی را بدنبال خواهد داشت.

 برای کاهش بار ناشی از مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت، مجلس دور دهم شورای اسلامی در قانون حمایت از تولید رقابت پذیر، به دولت اجازه انتشار اسناد خزانه را داد. منطق واگذاری اسناد خزانه به طلبکاران دولت این بود که این اسناد ضمن اینکه مشکلات طلبکاران از  دولت را بصورت موقتی حل میکند، برای دولت هم این امکان فراهم میشود تا بتواند در این شرایط رکودی که همه پیمانکاران به کمترین سود رضایت میدهند، از ظرفیت انها برای تکمیل طرحهای نیمه تمام خود استفاده کند. استدلال مجلس این بود که با اتمام این طرحها، دولت برای سالهای اینده که زمان سررسید این اسناد است، میتواند از محل فروش بخشی از این طرحها اصل و فرع این اسناد خزانه را پرداخت نماید.

برخلاف انتظار انچه در سال گذشته و در جریان اصلاح قانون بودجه اتفاق افتاد، صدور همزمان دو مجوز انتشار اسناد خزانه برای شروع طرحهای جدید و یا اتمام طرحهای نیمه تمام غیر انتفاعی و کسب درامد برای دولت از محل تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی بود.

اگرچه در گذشته در هرسال به دولت اجازه انتشار اوراق مشارکت برای  شروع و یا اتمام طرحهای انتفاعی داده میشد ولی اجازه صدور انتشار اسناد خزانه برای تامین مالی طرحهای غیرانتفاعی و حتی پوشش هزینه های جاری بدعت خطرناکی بود که در دولت جدید و بدست مجلس دهم رقم خورد. زمانی خطر این بدعت بیشتر درک میشود که واقعیت دور باطل ناشی از انتشار اسناد خزانه و درامد حاصل از تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی بدرستی بیان شود. اگر دولت این اسناد را منتشر و تسویه انها را به بانکهای تجاری واگذار نماید و در ادامه نیز این تعهدات از بانکهای تجاری به بانک مرکزی به عنوان طلب دولت از بانک مرکزی منتقل شود، با افزایش پایه پولی شاهد تورم خواهیم بود. با تسویه این بدهیهای دولت به بانک مرکزی از طریق درامد حاصل از تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی دور باطلی شکل میگیرد که کشور را مشکل دار می کند.

اگر در مجلس نهم برای دو بار درخواست دولت دهم و دو بار درخواست دولت یازدهم رد شد و قانونی شدن درامد حاصل از تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی برای دولت پذیرفته نشد، برای ان استدلال محکمی وجود داشت. استدلال ما در مجلس این بود که اگر این روزنه باز شود به هیچ وجه قابل کنترل نیست و از این پس دولت بجای کنترل تورم، خود به تورم دامن می زند تا از طریق مالیات تورمی برای تامین هزینه های جاری و عمرانی خود، منبع ایجاد کند. اعتقاد ما براین بود که مالیات تورمی، بدترین شکل تامین مالی است و بار مالی این نوع مالیات بیش از همه بر دوش قشرهای فقیر و دارندگان درامدهای ثابت سنگینی می کند.

انچه در مجلس دهم به راحتی تصویب کردند، قطعا در اینده برای کشور ایجاد مشکل میکند. عملکرد این مصوبه هم کاملا روشن است. براساس اطلاعات منتشره، در سالجاری دولت برای پوشش هزینه های جاری و عمرانی خود تابحال بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه به فروش رسانده که این حجم اسناد خزانه در کنار اسناد خزانه ای که برای تسویه مطالبات پیمانکاران منتشر شده باعث میشود تا بازار پول و بازار سرمایه از حالت تعادل خارج شده و  فشار زیادی به سود سپرده ها و تامین منابع مالی طرحها و پروژه های اقتصادی وارد کند.

در این چند ماهه افزایش تقاضا برای نقدشدن اسناد خزانه باعث شد تا نرخ تنزیل این اسناد به بیش از ۲۶ درصد افزایش و عملا مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر الزام بانکها به اعطای سود ۱۵ درصد به سپرده ها و دریافت سود ۱۸ درصد از تسهیلات به سخره گرفته شود. ادعای بانکها این است که وقتی خود دولت برای فروش اسناد خزانه سود ۲۲ درصد پرداخت میکند و نرخ تنزیل اسناد خزانه که برای پوشش بدهی های دولت واگذارشده ۲۶ درصد است کدام سرمایه گذار عاقلی حاضر است منابع خود را در بانکها با نرخ ۱۵ درصد سپرده گذاری و کدام بانکی حاضراست تسهیلات را با نرخ ۱۸ درصد پرداخت نماید؟

ممکن است است عقب نشینی شورای پول و اعتبار از نرخ اعلامی سود سپرده ها و تسهیلات اعطائی به اعتبار این شورا خدشه وارد کند ولی این عقب نشینی بهتر از وضع موجود است. در این وضعیت بانک مرکزی چشم خود را بر روی تخلفات بانکها که از سر اضطرار انجام میشود بسته است. تداوم این وضع باعث شده تا بدهکاران عمده سیستم بانکی به بهانه های مختلف از پرداخت بدهیهای خود طفره رفته و بانکها نیز از ترس معوق شدن بدهیهای خود و در نتیجه کاهش سوداوری و یا کشیده شدن تخلفات انها به بانک مرکزی ناچار به تمدید بدهیهای بدهکاران شوند. با این روند بانکها تمایلی به وام دادن ندارند و با انتقال منابع به خرید اسناد خزانه عملا از پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی خبری نخواهد بود.

عدم اقدام برای حل مشکل، ضمن اینکه فساد ناشی از تخلفات بدهکاران و سیستم بانکی را افزایش میدهد، هزینه های تامین مالی تولید را افزایش داده و با ایجاد تورم ناشی از فشار هزینه، مهمترین دست اورد اقتصادی دولت یازدهم را که کاهش تورم است را بر باد فنا خواهد داد.

 


منبع: alef.ir

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند جهاد اقتصادی/ اقدام و عمل در حد شعار ماند!

در چند سال اخیر واژه‌ی اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی کشور وارد شد؛ از آن به‌عنوان داشتن اقتصادی مقاوم در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی نام‌برده می‌شود تا تحریم، کاهش قیمت نفت و بحران‌های نتواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد.
 
واژه اقتصاد مقاومتی، نخستین بار در شهریور سال ۸۹ در دیدار رهبر انقلاب با کارآفرینان مطرح شد. تاکنون تعاریف متعددی برای آن عنوان‌شده است اما اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی درون‌گرا و برون‌زا و اقتصادی مقاوم و رو به رشد است.
 
رهبر حکیم انقلاب در روز ۲۹ بهمن‌ماه سال ۹۲ نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشتمل بر ۲۴ بند و تکیه اقتصاد بر تولید ملی و ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد مردمی و دانش‌بنیان را ابلاغ کردند تا نقشه راهی برای تحقق آن و برون‌رفت از مشکلات اقتصاد ایران باشد. ایشان به نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی انتقاد داشته و به دنبال اهمیت آن، نام سال جاری را هم «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تعیین کردند تا گام جدی در این زمینه برداشته شود.
 
بااینکه حدود ۴۰ روز تا پایان سال ۹۵ باقی‌مانده است، نشانی از اقدام و عمل برای تحقق اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود، هرچند دولت اقداماتی را انجام داده، اما این اقدامات، در حد اقدامات جاری بوده و آن‌طوری که بتواند اقتصاد ایران را مقاوم و مشکلات را حل کند، نبوده؛ البته دستیابی به اقتصاد مقاوم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما در برنامه‌ریزی‌های دولت مانند برنامه ششم و تدوین لایحه بودجه ۹۶ نشانی از اقدام و عمل جدی و برداشتن گام اساسی برای اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود.
 
گرچه ۴ سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گذشته، اما بر اساس اظهارنظر اکثر کارشناسان و برخی مسئولان، این سیاست‌ها باوجود این‌که می‌تواند بسیاری از گرفتاری‌های اقتصادی کشورمان را در شرایط کنونی برطرف کند از سوی تصمیم گیران و مجریان، جدی گرفته نشده و متأسفانه در بسیاری از موارد تعلل خاصی در اجرای آن دیده می‌شود و هر میزان تأخیر برای اجرایی شدن آن باعث وارد شدن زیان به کشور است و با سردادن شعار، برای اقتصاد مقاومتی هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
 
اینکه بگویم اقتصاد ایران آسیب‌پذیر است، بی‌راه نیست و اقتصادی ناکارآمد که با اتفاقات کوچکی و آسیب‌پذیر خود را در بازار ارز، بورس و اقتصاد ملی خود را نشان می‌دهد؛ همچنان تولیدکنندگان درگیر رکود حاکم بر اقتصاد هستند و با ادامه این روند ریشه تولید به‌زودی خشک خواهد شد و به‌جز گلدانی با گلی خشک‌شده چیزی نخواهیم داشت. در این اوضاع دولت بجای حمایت از تولید ملی، با مصوبه‌های خود راه را برای واردات کالا هموار می‌کند.
 
اقتصاد ‌ایران باوجود دارا بودن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قابل‌توجه، با چالش‌های مختلفی ازجمله وابستگی به نفت (اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد‌ ایران است) و عدم شکل‌گیری بنیان‌های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی مواجه و بودجه دولت و بازار ارز وابسته به درآمدهای نفتی است.
 
اقتصاد دولتی وابسته به دلارهای حاصل از فروش نفت، مشکل عمده اقتصاد ایران است. کاهش وابستگی به نفت یکی از الزامات و راهبردهای اساسی در مسیر اقتصاد مقاومتی است که بر آن تأکید شده، ولی متأسفانه به آن بهایی داده نشد و سیاست‌ها به‌گونه‌ای اتخاذ نشد که این راهبرد عملی شود.
 
با اجرایی شدن برجام توانستیم سهم خود را از میزان فروش و صادرات نفت در بازارهای جهانی به دست بیاوریم، اما دولت در تدوین لایحه بودجه ۹۶، آن را نفتی‌تر و سهم نفت نسبت به بودجه سال‌های گذشته بیشتر و وابسته‌تر شد و یا سهم صندوق توسعه ملی را که می‌بایست ۳۰ درصد تعیین شود، به ۲۰ درصد کاهش داد و یا اینکه اخیراً با مصوبه‌هایی راه را برای واردات کالا هموارتر کرده و این نشان از کم‌اهمیت بودن اقتصاد مقاومتی در چشم مسئولان حکایت دارد.
 
اقتصاد مقاومتی مختص به دولت نیست و هر سه قوه و همه مسئولین و آحاد مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه‌دارند، اما نقش اصلی برای ریل‌گذاری بر عهده دولت و دولتمردان به‌عنوان سیاست‌گذار است. دولت ۱۲ برنامه ملی برای سال اقدام و عمل بود نوشته است، اما اقداماتی که صورت گرفته، به برنداشتن گامی جدی در جهت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌تواند، اذعان کرد.
 
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توانمندسازی اقتصاد ملی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در موضوعاتی مانند تأمین امنیت ‌غذا، تقویت نظام مالی و مدیریت ارزی، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولید، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، به‌کارگیری از ظرفیت‌های علمی و خلاقیت و کارآفرینان برای رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان، رشد بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری، کاهش شدت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور تأکید دارد و همگان موظف به اجرای آن هستند.
 
اجرای اقتصاد مقاومتی در اکثر کشورها
اقتصاد مقاومتی درواقع، سیاستی است که در اکثر کشورها به‌نوعی اجراشده است. اقتصاد ژاپن به دلیل جنگ‌های پی‌درپی، متزلزل و دچار بحران بود؛ اما سیاستمداران این کشور به همراهی مردم با تکیه‌بر توانمندی‌های داخلی، توانستند از بحران خارج و مسیر پیشرفت اقتصادی را در پیش بگیرند؛ یا ویتنام پس از جنگ نابرابری که با امریکا داشت، توانست با روش اقتصاد مقاومتی و با تکیه‌بر منابع و توانمندی‌های داخلی، صنایع و کارخانه‌ها خود را تقویت کند و به رشد قابل‌توجهی و جایگاه خوبی دست یابد.
 
اقتصاد ایران هم می‌تواند با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قالب یک برنامه‌ریزی منسجم، به اهداف کلی اقتصاد مقاومتی جامه‌ی عمل بپوشاند و برای تحقق آن نیازمند جهاد اقتصادی هستیم. تحقق این سیاست‌ها نباید در قالب یک شعار باشد و تک‌تک افراد جامعه باید به آن جامه‌ی عمل بپوشانند و به‌صورت یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
 
دولت وظیفه دارد شرایط اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را فراهم کند تا اقتصادی مبتنی بر تولید داخلی، مشارکت مردم و بر پایه دانش محقق شود تا تمرکز و توجه به تولید و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و سرمایه‌های داخلی و هدایت آن به بخش‌های تولیدی رخ دهد و فرهنگ تولید و مصرف کشور در جهت تقویت تولید، افزایش کارایی و اشتغال کشور بازنگری شود.
 
یکی از مشکلات اقتصاد ایران، ساختاری است و باید تحولی شگرف در این بخش رخ دهد، هرچند دولت اقداماتی مانند اصلاح نظام بانکی را پیگیری می‌کند، اما این موضوع کافی نیست و باید مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور رفع شود و دولت بتواند با اصلاح و حذف برخی قوانین دست‌وپا گیر و بوروکراسی‌های پیچیده‌ و همچنین حل کمبود نقدینگی در بخش تولید، باعث رشد و کاهش هزینه‌ تولید فراهم شود و زمینه‌ی افزایش رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه‌ی تولید را فراهم آورد.
 
دولت باید مدیریت واردات، جلوی واردات کالاهایی که مشابه ایرانی آن تولید می‌شود را بگیرد زیرا واردات بی‌رویه به کشور، راهبردی است که باید اقدامات اساسی و تصمیم‌گیری‌های کلان درباره‌ی آن صورت گیرد تا تولید ملی بتواند روی پای خود بایستد.
 
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شروعی برای اصلاحات اقتصادی در کشور و باعث رشد و توسعه خواهد شد. اگر در برنامه‌ریزی‌های هدف تحقق اقتصاد مقاومتی باشد، اقتصاد کشور داری تاب‌آوری و در جهت حل مشکلات بیکاری، رفاه و معیشت مردم گام برداشته خواهد شد، اما اصلی‌ترین موضوع این است که دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشته باشد نه اینکه به آن مانند یک شعار بنگرد.
 
آوردن واژه‌ی مقاومت در اقتصاد به این معنی است که اقتصاد با استفاده از ظرفیت داخلی بتواند در برابر هر آسیبی خود را حفظ کند و پویاتر شود؛ به‌طوری‌که تهدیدات خارجی ناشی از تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و بحران‌های جهانی نتواند بر اقتصاد کشور اثرگذار باشد. برای داشتن اقتصاد مقاوم باید این واژه به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور وارد شود نه مانند شعار با آن برخورد کرد؛ اما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امروز مانند قرآنی است که در طاقچه‌ی خانه وجود دارد، اما بجای خواندن آن و عمل نمودن به آن، فقط گاهی از آن گردگیری می‌شود و عمل به آن مانند شعاری شده که داده می‌شود و خبری از اجرا نیست.
 
برای حل مشکلات اقتصادی کشور چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نداریم، سیاست‌هایی که در سال اقدام و عمل، اقدام محسوسی برای تحقق آن، جز سخن گفتن و شعار دادن دیده نمی‌شود.
 


منبع: alef.ir

مشکل نفوذ آب در خودرویی با قیمت بالا!

بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته خودروهای سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک، سمند (تبریز) و ام‌وی‌ام ۵۵۰ استانداردهای مربوط به عدم نفوذ آب را به طور کامل پاس نکرده‌ و دارای نقص در این حوزه هستند. در ارزیابی‌های صورت گرفته خودروهای یاد شده در استاندارد “عدم نفوذ آب” دارای “نمره منفی” هستند. کسب “نمره منفی” در ارزیابی‌های کیفی به این معنا است که این خودروها استاندارد عدم نفوذ آب را به طور کامل پاس نکرده و دارای نقص کیفی نفوذ آب به داخل بدنه هستند. در این میان نکته قابل توجه در گروه خودروهای دارای نقص نفوذ آب به داخل بدنه این است که عمده این خودروها شامل انواع پراید در بازه قیمتی کمتر از ۲۰ میلیون تومان و مابقی شامل سمند و تیبا در بازه قیمتی کمتر از ۳۰ میلیون تومان و خودروی ام‌وی‌ام ۵۵۰ در بازه قیمتی بیش از ۵۰ و ۶۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.خودروی چینی ام‌وی‌ام ۵۵۰ از سوی شرکت مدیران خودرو مونتاژ شده و در مدل دنده دستی به قیمت حدود ۵۶ میلیون تومان و مدل دنده اتوماتیک به قیمت حدود ۶۴ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. در این شرایط مشخص نیست خودرویی که با قیمت بالا و قابل توجهی عرضه می‌شود، چرا از نظر کیفیت در وضعیتی است که استاندارد حداقلی عدم نفوذ آب را پاس نکرده است.ارزیابی صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد که مشکل نفوذ آب در خودروی ام‌وی‌ام ۵۵۰ حتی شدیدتر از این مشکل در پراید ۲۰ میلیون تومانی پارس خودرو است! به‌گونه‌ای که پراید ۱۳۱ پارس خودرو در استاندارد عدم نفوذ آب ۰.۸۲ نمره منفی و ام‌وی‌ام ۵۵۰ معادل ۱.۳ نمره منفی کسب کرده‌اند. این بدان معناست که مشکل نفوذ آب در ام‌وی‌ام ۵۵۰ مونتاژی مدیران خودرو تقریبا دو برابر این مشکل در پراید تولیدی پارس خودرو است. البته پرایدهای تولیدی از سوی سایپا مشکل نفوذ آب‌شان چندین برابر این مشکل در این خودروی چینی است و به طور میانگین ۷ نمره منفی کسب کرده‌اند.


منبع: baharnews.ir

آخرین تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز

به‌گزارش ایسنا، میزان آب مورد نیاز برای مصارف محیط زیست، با توجه به شرایط رودخانه‌ها و سدهای موجود در کشور تأمین می‌شود، به‌طوری‌که وقتی سدی در منطقه ای احداث می‌شود، با توجه به حجم سالانه آن سد، کمیسیون تخصیص میزان سهم مورد نیاز شرب، کشاورزی، صنعت، خدمات و محیط زیست و تالاب‌ها را مشخص می‌کند.  کمیسیون تخصیص بر اساس تقاضای شخص متقاضی، میزان تخصیص از منابع آب زیرزمینی و یا سطحی را در منطقه مورد نظر بررسی خواهد کرد به عبارت دیگر اگر منطقه مورد نظر متقاضی، در دشت‌های ممنوعه نباشد و پتانسیل آبی مورد نیاز موجود باشد، میزان حجم آب مورد تقاضا بررسی و پروانه بهره‌برداری صادر خواهد شد؛ در هر صورت نباید میزان تخصیص از سقف تخصیصی که کمیسیون تعیین کرده است فراتر رود. بر همین اساس نیزمتقاضیان چاه‌ها به استناد اراضی و پتانسیل آبی موجود در دشت از کمیسیون صدور پروانه، پروانه بهره برداری دریافت خواهند کرد، در پروانه بهره‌برداری متقاضی، میزان دبی لحظه‌ای چاه، ساعت کارکرد چاه و حجم سالانه استفاده از منابع آبی زیرزمینی ذکر شده و متقاضی نباید از آن حد عدول کند. علاوه‌بر این عده ای از گذشته دور از منابع سطحی به میزان مشخصی برداشت می‌کرده‌اند و هم اکنون نیز این برداشت‌ها ادامه دارد که تعداد آن‌ها نیز مشخص است، همچنین برخی گروه‌ها یا افراد نیز وجود دارند که نام آن‌ها در دفاتر جزء جمع نیست و از سدهای موجود، آب دریافت می‌کنند که میزان آب دریافتی آنان بستگی به میزان مشارکت آن‌ها در احداث شبکه آبیاری و زهکشی دارد و برای آن‌ها حقآبه از سوی وزارت نیرو تعیین شده است. دسته‌ای دیگر نیز جزو هیچ کدام از این دو گروه نیستند و از سوی وزارت نیرو با این افراد به صورت سالانه قرارداد منعقد می‌شود که در صورت موجود بودن آب در منطقه برای آن‌ها مجوز برداشت آب صادر خواهد شد و چنانچه آب نباشد و یا میزان آب موجود کم باشد، مجوز برداشت برای آنان صادر نخواهد شد. بر اساس مصوبه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۴، کل پتانسیل آب تجدیدپذیر منابع آب زیرزمینی دشت‌های کشور مشخص شده که بر اساس آن مجاز هستیم به میزان ۳۱ میلیارد مترمکعب از آن منابع آب زیرزمینی برداشت کنیم، اما این درحالی است که در شرایط فعلی میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی توسط چاه‌ها، عملاً حدود ۴۲ میلیارد مترمکعب است که قرار است در برنامه ششم توسعه ۱۱ میلیارد مترمکعب از برداشت آب‌های زیرزمینی را کاهش یابد تا پس از ۲۰ سال بتوان منابع آب زیرزمینی را به حالت اولیه باز گرداند. تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز کشور حدود ۷۵۰ هزار حلقه است که حدود ۴۵۰ هزار حلقه از این چاه‌ها، مجاز هستند به‌عبارت دیگر در حال حاضر ۳۳۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که حدود ۱۰۳ هزار حلقه چاه غیرمجاز مربوط به قبل از سال ۱۳۸۵ و تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز بوده که بر اساس تصمیمات وزارت نیرو قرار است برای این تعداد چاه، پروانه برداشت به میزان ۲۵ مترمکعب در شبانه روز (حدود نیم لیتر در ثانیه) برای مصارف، گلخانه ای، صنعتی و غیره صادر شود. نصب کنتورهای حجمی جزو یکی از اقداماتی بود که وزارت نیرو برای برای مدیریت چاه‌های مجازی که اضافه برداشت دارند تدبیر کرد که تاکنون حدود ۷۵ هزار دستگاه کنتور حجمی هوشمند روی این چاه‌ها نصب شده است.


منبع: baharnews.ir

زمان واریز یارانه بهمن ۹۵ مشخص شد

پایان هر ماه خبرهای مربوط به زمان واریز یارانه نقدی یکی از موضوعات مهم برای سرپرستان خانوار محسوب می شود. در حالی که موضوع جدیدی مبنی بر ارسال پیامک برای حذف یارانه بگیران  از آبان ماه مطرح شده اما در این میان افرادی هستند که بدون دریافت پیامک از لیست یارانه حذف شده اند و اعتراض در سامانه هدفمندی یارانه ها نیز برای این افراد راه بجایی نبرده است. پیش بیینی می شود هفتاد و دومین مرحله یارانه نقدی مربوط به بهمن ماه ۹۵ به ازاء هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ساعت ۲۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۶ به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.  مبلغ یارانه نقدی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.براساس گزارش میزان، باید منتظرماند و دید با وجود اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر ارسال پیامک برای حذف سرپرستان خانوار از لیست دریافت یارانه چه کسانی این ماه بدون اطلاع قبلی حذف خواهند شد و به شمار حذف شدگان اضافه می‌شوند.


منبع: baharnews.ir

راهکار ایران برای مقابله با تحریم بانکی

به گزارش ایران خبر،گره تحریم های بانکی هنوز به صورت کامل باز نشده و نقل و انتقالات پولی اگرچه نسبت به گذشته کمی روان تر شده است، اما هنوز هم جاده نقل و انتقالات و گشایش های مالی، با دست اندازهای زیادی مواجه است. بسیاری از بانکهای دنیا هنوز هم به دلایل مختلف از جمله مراودات خود با آمریکا و البته برخی اشکالات سیستم بانکی ایران، با ایران به صورت کامل وارد مراوده نشده اند و به همین دلیل، هنوز هم سنگ اندازی هایی در این رابطه به چشم می خورد.در واقع، نظام بانکی ایران اگر بخواهد گشایش اعتبارات اسنادی یا نقل و انتقالات پول به صورت عمده و در ارقام بالا را انجام دهد، با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد که آنگونه که فعالان اقتصادی می گویند، گاه کار تجارت را سخت می کند و مجبورند که هزینه هایی به مراتب بالاتر از نقل و انتقالات از طریق بانکها بپردازند.در این میان، اگرچه وزارت خزانه داری آمریکا مهرماه امسال اعلام کرد که بانکهای دنیا می توانند با ایران مراودات پولی انجام داده و گشایش های ال سی برایش داشته باشند، اما به این نکته هم تاکید کرده بود که این مراودات نباید با دلار باشد و این اجازه اگر هم قرار است برای دلار صادر شود، باید با بانکهایی به غیر از بانکهای آمریکایی باشد.البته بسیاری از بانکهای دنیا به دلیل مراودات بسیار بالای مالی که با بانکهای آمریکایی داشته و یا گاه سهام دارشان برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی هستند، برای نقل و انتقالات در ارقام کلان، هنوز هم دست به عصا راه می روند و کار را به کندی پیش می برند؛ شاید هم در برخی موارد به جرات بتوان گفت که برای برخی نقل و انتقالات پولی کلان، راه به صورت کامل بسته است.به خصوص از وقتی که دونالد ترامپ، به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا روی کار آمده است، به دلیل برخی سیاستهای تجاری یکطرفه، دلهره ها برای کار با بانکهای ایران به نظر می رسد که کمی بیشتر شده باشد، اما به هرحال اوضاع خیلی بهتر از قبل است و کار با روال بهتری پیش می رود، البته هنوز هم رد و بدل های پول از کانال صرافی ها هم به طور کامل متوقف نشده و هنوز هم بار عمده ای از نقل و انتقالات پولی را صرافی ها به دوش می کشند.اما به موازات این تندخویی ها و سیاستهای غیرمنطقی که امریکایی ها علیه سیستم بانکی ایران و البته تجارت خارجی خود در دنیا لحاظ می کنند، پدافندهای ایران نیز برای مقابله با این تهدیدها و تحریم ها نیز قوی تر عمل می کنند و خود راههایی را برمی گزینند که بتواند کار را پیش برند. همانطور که در دوران تحریم هم، علیرغم سنگین تر محدودیت های مالی و پولی، ایران راههای بسیاری را برای دور زدن تحریم ها انتخاب کرد و نتیجه آن هم میلیاردها دلار صادرات نفتی و غیرنفتی بود.اکنون هم پدافندهای ایران برای مقابله با تحریم بانکی فعال شده و بانکهای ایرانی کم کم به سمت استراتژی جایگزینی یورو و ارزهای محلی در مراودات پولی و مالی و گشایش های ال سی حرکت کرده اند. اکنون مقامات بانکی ایران خبر از حذف تدریجی دلار از نقل و انتقالات پولی می دهند و به صراحت عنوان می کنند که کمتر گشایش ال سی یا مراودات بانکی را با دلار آمریکا انجام می دهند.گویا کم کم، پایان عمر دلار در تبادلات مالی ایران با دنیا در حال رقم خوردن است و به نظر هم می رسد که یورو راه حل مطمئنی است که با توجه به هم پیمانی اتحادیه اروپا برای کار و تبادلات تجاری بیشتر با ایران، وضعیت بهتری را رقم می زند.یکی از مدیران عامل بانکی در این رابطه می گوید: در تعاملات ارزی، کار را به گونه ای پیش برده ایم که امر مبادلارت مالی را به به ارزهایی غیر از دلار آمریکا صورت دهیم و اکنون در کنار یورو، ارزهای محلی را جایگزین پول آمریکایی کرده ایم. گویا پدافندهای ایران در مقابل تهدیدات ترامپ، یکی یکی از پس پرده بیرون می آید و فعال می شود.


منبع: irankhabar.ir

الزام قانونی به تضمین خدمات خودرویی!

براساس قانون مصوب دولت تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظفند صحت و کیفیت خدمات ارائه شده در شبکه خدمات پس از فروش خود را تا مدت معینی تضمین کنند.

به گزارش ایسنا، براساس ارزیابی‌های صورت گرفته مردم از عملکرد شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو ناراضی هستند.

در این زمینه براساس جدیدترین ارزیابی صورت گرفته، مصرف‌کنندگان در پنج شاخص اصلی از خدمات پس از فروش ارائه شده از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو ناراضی هستند.

“کمبود یا نبود قطعات یدکی”، “کیفیت پایین قطعات، خدمات و تعمیرات”، هزینه‌تراشی بی مورد”، “کمبود تعداد نمایندگی‌های مجاز” و “عدم انجام کار یا حل ایراد”؛ پنج انتقاد اصلی مردم از خدمات پس از فروش خودرو در ایران است.

نارضایتی شهروندان از “کیفیت پایین قطعات، خدمات و تعمیرات” در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو در حالی است که طبق اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، این شرکت‌ها موظف شده‌اند کیفیت تعمیرات و قطعات ارائه شده در فرایند تعمیر خودروها را تضمین کنند.

در این زمینه در ماده ۲۳ این قانون آمده است:” عرضه‌کننده خودرو موظف است نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش خود را ملزم کند که ضمن تسلیم صورتحساب به مصرف‌کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر، هر کدام که زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ۱۰هزار کیلومتر، هر کدام که زودتر فرا برسد، ضمانت کند”.

اصلاحیه‌ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اوایل سال جاری از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شد.


منبع: alef.ir

جزئیات انحلال ۲ شرکت بزرگ گازی ایران/ اعلام دلایل انحلال شرکت‌ها

معاون وزیر نفت با اشاره به انحلال ۲ شرکت وابسته به شرکت ملی گاز، دلایل انحلال این شرکت‌ها را ماموریت‌های غیراقتصادی آنها اعلام کرد و گفت: زمان انحلال کامل هنوز مشخص نشده است.

حمیدرضا عراقی در گفتگو با مهر درباره جزئیات انحلال دو شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی و شرکت بازرگانی گاز ایران، گفت: مذاکراتی با سازمان خصوصی سازی برای واگذاری این دو شرکت وابسته به شرکت ملی گاز انجام شده بود.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه ماموریت این دو شرکت گازی اقتصادی نبوده و اصطلاحا درآمدزا نیست، تصریح کرد: از این رو با توجه به اینکه واگذاری این شرکت‌ها از طریق خصوصی سازی جذاب نیست، تصمیم به انحلال آنها گرفتیم.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه انحلال این دو شرکت گازی در دستور کار قرار دارد اما هنوز زمان انحلال نهایی آنها مشخص نشده است، اظهار داشت: در شرایط فعلی مراحل قانونی انحلال این دو شرکت گازی در حال انجام است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه اخیرا موضوع انحلال این دو شرکت گازی به امور مجامع شرکت ملی گاز واگذار شده است، شرکت ملی گاز ایران علاقه مند به انحلال این دو شرکت نیست و حتی امیدواریم امکان بازگشت این شرکت‌ها فراهم شود.

به گزارش مهر، پس از انحلال شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت‌های ذخیره‌سازی و بازرگانی گاز دومین و سومین شرکت گازی بوده که قرار است منحل و فعالیت‌های آنها در قالب مدیریت انجام شود.

از سوی دیگر دی ماه امسال و در ادامه تغییرات جدید ساختاری در بدنه شرکت ملی نفت ایران، به طور رسمی با انحلال شرکت ملی صادرات گاز ایران، یک مدیریت جدید تحت عنوان «صادرات گاز» در شرکت نفت راه اندازی شد.

از سوی دیگر مطابق با تغییرات جدید ساختاری قرار است مباحث مربوط به تجارت گاز ایران از مسیر خط لوله گاز توسط شرکت ملی گاز ایران و مباحث مربوط به صادرت گاز از مسیر ال ان جی توسط مدیریت صادرات گاز ایران پیگیری شود.

در همین حال بیژن زنگنه آذر ماه امسال در جمع خبرنگاران با اشاره به انحلال شرکت ملی صادرات گاز، گفته بود: شرکت صادرات گاز منحل و زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد چراکه به دنبال خصوصی سازی آن بودند درحالی که خصوصی سازی شرکت ملی گاز معنا ندارد به همین دلیل آن‌  را به مدیریت تبدیل کردیم تا به بخش خصوصی واگذار نشود.

وزیر نفت، تاکید کرده بود: البته بخش صادرات گاز با لوله، در زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران قرار می‌گیرد و فعالیت این بخش ادامه دارد.


منبع: alef.ir

احتمال ریزش ۱۰ درصدی بازار سهام امریکا / سرمایه گذاران محتاط باشند

استاد کالج اقتصاد وارتون گفت: گرچه خطر کاهش ۱۰درصدی شاخص سهام به علت افزایش ریسک های سیاسی در آمریکا وجود دارد ولی هیچ لزومی برای سرمایه گذاران نیست که برای ورود به بازار طلا عجله کنند.

به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، جرمی سیگل استاد کالج اقتصاد و بازرگانی وارتون تصریح کرد: افزایش ریسک های سیاسی در آمریکا خطر افت ۱۰ درصدی شاخص سهام را بیشتر کرده ولی این مساله دلیلی برای عجله سرمایه گذاران بین المللی برای ورود به بازار طلا نیست.

وی افزود: آینده بازار سهام بستگی به سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دارد.  

او گفت: اگر ترامپ بخواهد کاهش مالیات ها و کاهش قوانین را پیگیری کند، شاخص سهام به راحتی ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. اگر ترامپ بخواهد سیاست های حمایتی و دستکاری نرخ ارز را دنبال کند، شاخص سهام با افت ۱۰ درصدی روبرو می شود.

جرمی سیگل ادامه داد: علی رغم نوسان و شکنندگی کوتاه مدت در بازارهای سهام، من به سرمایه گذاران بین المللی توصیه ای برای خرید طلا ندارم چرا که هیچ نشانه ای از افزایش تورم وجود ندارد.

وی تاکید کرد: با توجه به تقویت ارزش دلار، نرخ تورم با افزایش چندانی روبرو نشده است، بنابر این دلیلی برای ورود به بازار طلا در شرایط کنونی وجود ندارد.

سیگل گفت: من خرید سهام را به سرمایه گذاری در بازار طلا به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت ترجیح می دهم. البته من بعید می دانم که نرخ بهره واقعی در اقتصاد آمریکا چندان زیاد افزایش یابد. افزایش چشمگیر شاخص سهام آمریکا در هفته های اخیر سرمایه گذاران زیادی را به بازارهای بین المللی جذب کرده است.

موسسه سرمایه گذاری تی دی اس نیز اعلام کرد: اگر دولت آمریکا بر سیاست های خود در زمینه حمایت از تجارت و تغییر نرخ ارز ادامه دهد، این مساله خطر جنگ ارزی را به شدت افزایش خواهد داد


منبع: alef.ir

مشکل نفوذ آب در خودرویی با قیمت بالا!

خودروی ام‌وی‌ام ۵۵۰ در حالی به قیمت‌های بیش از ۵۰ و ۶۰ میلیون تومان عرضه می‌شود که دارای مشکل نفوذ آب به داخل بدنه (اتاق خودرو) است.

پیش از این ایسنا اعلام کرده بود که بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته خودروهای سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک، سمند (تبریز) و ام‌وی‌ام ۵۵۰ استانداردهای مربوط به عدم نفوذ آب را به طور کامل پاس نکرده‌ و دارای نقص در این حوزه هستند.

در ارزیابی‌های صورت گرفته خودروهای یاد شده در استاندارد “عدم نفوذ آب” دارای “نمره منفی” هستند. کسب “نمره منفی” در ارزیابی‌های کیفی به این معنا است که این خودروها استاندارد عدم نفوذ آب را به طور کامل پاس نکرده و دارای نقص کیفی نفوذ آب به داخل بدنه هستند.

در این میان نکته قابل توجه در گروه خودروهای دارای نقص نفوذ آب به داخل بدنه این است که عمده این خودروها شامل انواع پراید در بازه قیمتی کمتر از ۲۰ میلیون تومان و مابقی شامل سمند و تیبا در بازه قیمتی کمتر از ۳۰ میلیون تومان و خودروی ام‌وی‌ام ۵۵۰ در بازه قیمتی بیش از ۵۰ و ۶۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.

خودروی چینی ام‌وی‌ام ۵۵۰ از سوی شرکت مدیران خودرو مونتاژ شده و در مدل دنده دستی به قیمت حدود ۵۶ میلیون تومان و مدل دنده اتوماتیک به قیمت حدود ۶۴ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.

در این شرایط مشخص نیست خودرویی که با قیمت بالا و قابل توجهی عرضه می‌شود، چرا از نظر کیفیت در وضعیتی است که استاندارد حداقلی عدم نفوذ آب را پاس نکرده است.

ارزیابی صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد که مشکل نفوذ آب در خودروی ام‌وی‌ام ۵۵۰ حتی شدیدتر از این مشکل در پراید ۲۰ میلیون تومانی پارس خودرو است! به‌گونه‌ای که پراید ۱۳۱ پارس خودرو در استاندارد عدم نفوذ آب ۰.۸۲ نمره منفی و ام‌وی‌ام ۵۵۰ معادل ۱.۳ نمره منفی کسب کرده‌اند.

این بدان معناست که مشکل نفوذ آب در ام‌وی‌ام ۵۵۰ مونتاژی مدیران خودرو تقریبا دو برابر این مشکل در پراید تولیدی پارس خودرو است. البته پرایدهای تولیدی از سوی سایپا مشکل نفوذ آب‌شان چندین برابر این مشکل در این خودروی چینی است و به طور میانگین ۷ نمره منفی کسب کرده‌اند.


منبع: alef.ir

نامه به سیف برای شفاف‌سازی و آینده سهام بانکی‌ها

نماد بانک‌ها بالاخره پس از کش و قوس های فراوان بازگشایی شد. گشایشی که خوب و بدهای بسیاری داشت، اما همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که کانون نهادهای سرمایه گذاری در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار شفاف‌سازی و تببین سیاست‌های آینده و ریسک‌های مدیریتی احتمالی در این راستا شدند.

به گزارش ایسنا، در نامه دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی آمده است:

“همان‌طور که استحضار دارید شفاف‌سازی و بازگشایی نماد بانک‌های ملت و تجارت ده‌ها هزار میلیارد ریال زیان به سهامداران این دو بانک وارد کرد و هنوز متأسفانه پاسخ درخور و قابل‌قبولی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نهاد ناظر، ارائه نشده است. این اتفاق باعث بی‌اعتمادی سهامداران و سرمایه‌گذاران به این صنعت شد و به‌خوبی واقف هستید که این بی‌اعتمادی به‌طور مستقیم به بانک‌ها و به‌طور غیرمستقیم به سایر صنایع و شرکت‌های دیگر بورسی که با بانک‌ها در ارتباط هستند، سرایت خواهد کرد و موجب افزایش ریسک بازار خواهد شد.

سال‌هاست که اقتصاددانان درباره مشکلات و معضلات سیستم پولی و نظارت‌های بانک مرکزی بر شبکه پولی و بانکی کشور هشدار می‌دهند و مدت طولانی قبل از این فروپاشی ارزش سهام بانک‌ها، درباره سودهای موهومی موجود در صورت‌های مالی بانک‌ها گفته و نوشته بودند. آن‌ چه سهامداران را از لحاظ کردن هشدارهای اقتصاددانان و تحلیل‌گران دور می‌ساخت، اعتمادی بود که به بانک مرکزی و نظارت‌های آن داشتند. آن‌ها همچنین ریسک تصمیم‌گیری‌های عمدتا سیاسی این نهاد را در نظر نگرفته بودند و نمی‌دانستند که ممکن است هزینه عدم نظارت بر موسسات مالی و اعتباری ظاهرا غیرمجاز را به سهامداران این بانک‌ها تحمیل کنند. تصمیمی که البته از دست سهامداران خارج بوده است و بیشتر یک تصمیم حاکمیتی محسوب می‌شود تا تصمیمی مدیریتی و در جهت منافع سهامداران. بر کسی پوشیده نیست که بخش بزرگی از زیان و هزینه اشتباهات سیستم پولی کشور به بازار سرمایه منتقل شد و متأسفانه این موضوع برخلاف تمام شعارهای دولت تدبیر و امید در جهت توسعه بازار سرمایه بود.

از طرف دیگر زیان اعلام‌شده در این دو بانک (و احتمالا سایر بانک‌ها) با ساختار قراردادهای سپرده‌گذاری و سود سپرده‌ها هم‌خوانی ندارد و البته همه ما می‌دانیم که شبکه بانکی همچنان سودهای بالاتر از نرخ‌های سرمایه‌گذاری خود به سپرده‌گذاران می‌دهد و بسیاری از همان موسسات مالی و اعتباری ظاهرا غیرمجاز هم همچنان به سپرده‌گیری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مشغول هستند. معلوم هم نیست که زیان سودجویی سپرده‌گذاران و تخلف این موسسات را درچه زمانی و به سهامداران کدام‌یک از بانک‌ها منتقل خواهید کرد.

سوالات بسیاری پیرامون عملکرد بانک‌ها و آینده مورد انتظار آنان در ذهن سهامداران بازار سرمایه وجود دارد. برای مثال سودهایی که اکنون (به‌درستی) مورد تردید بانک مرکزی قرار گرفته است، همین چند ماه پیش مورد تأیید آن نهاد بود و برخی بانک‌ها افزایش سرمایه خود را که مبتنی بر سودهای موهومی سال‌های گذشته بود، به تأیید و تصویب بانک مرکزی هم رسانده بودند. حالا چگونه شد که ناگهان تمام سودهای انباشته سال‌های گذشته (که در مجامع بانک‌ها توسط نماینده محترم بانک مرکزی تأیید شده بود) ناپدید شده است؟ کدام تصمیم‌گیر در جهت منافع سهامداران قبول کرده زیان حاصل از سوء مدیریت و حتی فساد موسسات مالی را پذیرفته و آن را به سهامداران بانک‌های بورسی منتقل کند؟ بانک‌ها سپرده سرمایه‌گذاران را چگونه سرمایه‌گذاری می‌کنند که سود سپرده‌هایشان در سال‌های متمادی به‌طور چشمگیری بیش از رشد اقتصاد کشور (و رشد تک‌تک بخش‌های آن است) و سهامدارانشان با زیان مواجه می‌شوند؟ چگونه است که موضوعات مربوط به رعایت معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت و تنفیذ آن که یکی از الزامات اساسی افشاء است در بسیاری از موارد مورد توجه قرار نگرفته، در حالی که همه ما می‌دانیم که بسیاری از مشکلات بانک‌ها مربوط به تسهیلاتی است که در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی قرار داده شده است؟  

تردیدی نیست که سرمایه‌گذاران بورس و اوراق بهادار بیش از هر صنف و گروه دیگری با مفهوم ریسک و بازده آشنایی دارند، اما این موضوع سبب نمی‌شود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد ناظر، سیاست‌گذار، تعیین‌کننده و تأییدکننده مدیران بانک‌ها از پاسخگویی مستقیم به ایشان سرباز بزند.

اینجانب به‌عنوان دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و نماینده نهادهای مالی که صدها هزار میلیارد ریال از وجوه خود را در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به‌طور مستقیم (از طریق سرمایه‌گذاران صندوق‌ها و سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری) و به‌طور غیرمستقیم (از طریق صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت) مسئول دارایی ده‌ها میلیون نفر از هم‌وطنانمان هستند، از حضرتعالی و مدیران محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارم تا در جهت شفاف‌سازی بیشتر طی جلسه‌ای با مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی برخی ابهامات این حوزه را مرتفع کرده و سیاست‌های آینده و ریسک‌های مدیریتی احتمالی را تبیین نمایید. بی‌تردید این جلسه در شفاف‌سازی بانک‌ها و اعتمادسازی سرمایه‌گذاران و مدیران سرمایه‌گذاری کشور تأثیرگذار خواهد بود.

بدیهی است که هماهنگی‌های این جلسه برعهده کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خواهد بود و این کانون پیگیری‌های لازم جهت برگزاری شایسته این جلسه را انجام خواهد داد.

پیشاپیش از سعه صدر حضرتعالی و از تلاش مجموعه سیاست‌گذاران پولی کشور در جهت ایجاد شفافیت سپاسگزارم. ”


منبع: alef.ir

مدیران هلدینگ‌ها پاسخگو هستند؟

مدیرعامل هلدینگ مالی، بورس و بیمه صندوق بازنشستگی کشوری گفت: شفافیت اطلاعات و پاسخگو کردن مدیران قدمی مهم برای خروج از مشکلات این عرصه است.

به گزارش خبرآنلاین، محمود طهماسبی، مدیرعامل هلدینگ مالی، بورس و بیمه صندوق بازنشستگی کشوری، مدیریت یکپارچه را دلیل گشایش این هلدینگ خواند و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری حدود  ۲۴۰۰ میلیارد تومان دارایی در بورس دارد.  پیش تر این دارایی در قالب مجموعه ای از شرکت های مدیریتی و غیر مدیریتی در بخش های مختلف مدیریت می شد. تنوع مدیریت ها، به دلیل فقدان استراتژی های  واحد بود. پورتفوهای بورسی به خصوص آنها که قدرت نقدشوندگی بالایی دارند، اصولا فسادخیز هستند و لازم بود که مدیریت یکپارچه ای داشته باشند. خیلی از شرکت های سهام های خردی در اختیار داشتند که مدیریت خوبی بر آنها صورت نمی گرفت و در نتیجه این ساختار برای سبدگردانی همه این سهام ها بوجود آمد. 

وی ادامه داد: درساختار هلدینگ هفت شرکت در حوزه های کارگزاری، خدمات مالی، لیزینگ و بیمه  پیش بینی شده است. درحقیقت ما بعد از سالها صاحب یک شرکت بیمه با نام و سابقه خوب شده ایم و در نظر داریم تدابیری بیندیشیم تا به طور مستقیم یک کرسی در قالب سهام خدمت محور،  به بازنشستگان تعلق  گیرد .

محمود طهماسبی در ادامه روند فعالیت های این هلدینگ را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در کمتر از یکسال از فعالیت این هلدینگ، ارزش روز بازار دارایی های بورسی صندوق به بالای ۹ هزار میلیارد تومان در هفته پایانی آذر رسیده است. این امر مدیون بازارگردانی خوبی است که در این مدت اتفاق افتاده است. 

مدیرعامل هلدینگ مالی، بورس و بیمه به ضعف های هلدینگ داری اشاره کرد و گفت: هلدینگ داری، فقط انتقال یک مجموعه سهام نیست، تفکر هلدینگ داری باید تقویت شود. در حال حاضر شرکت های به صورت جزیره ای اداره می شوند که اطلاعات شان شفاف و در دسترس نیست. حتی برخی شرکت ها به دلایلی یک مدیر یا تصمیم گیرنده واحد ندارند. مدیران پاسخگو نیستند و شفافیت وجود ندارد، به همان نسبت ساختار ارزیابی و کنترل هم به وجود نیامده است. ساختار انتخاب یا انتصاب مدیران، دولتی و پر از ملاحظات سیاسی است و تفکر اقتصادی بر خیلی از آنها حاکم نیست.

 وی در ادامه راهکارهای خروج از این معضل ها را برشمرد و گفت: به نظرم قدم مهمی که مدیران هلدینگ ها باید بردارند پاسخگو کردن و شفافیت سیستم است. مهمترین کمکی که به توسعه شفافیت می توانیم بکنیم باز کردن راه برای بورسی شدن شرکت هاست. اهرم های بورس خودش ضامن سطحی از شفافیت است.

وی درباره شرکت داری در هلدینگ ها گفت: به نظرم مخالفت با شرکت داری پاک کردن صورت مساله مدیریت خوب و درست در شرکت هاست. باید وقت و انرژی را صرف انتخاب هیات مدیره خوب و مدیرعامل خوب در شرکت های کرد نه  رد و توسعه تفکر شرکت داری. مدیرعامل خوب و اصول حاکمیت شرکتی درست ضامن عملکرد خوب یک شرکت است.

به گزارش ستاد خبری «گردهمایی صندوق های بازنشستگی؛ پیرشان توسعه ملی»، طهماسبی در پایان راه برون رفت صندوق ها از وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار داد و گفت: اصلاح قوانین بازنشستگی، تلاش مضاعف ملی برای خروج از رکود، اصلاح نظام مدیریت صندوق ها و شرکت ها به کاهش مسائل صندوق ها می انجامد، از طرفی اصلاح وضعیت اقتصادی کلان، از توان مدیران صندوق ها خارج است اما مداخله در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری به همراه خاتمه دادن به انتصاب های سیاسی، قابل اجراست و به عزم مدیریتی نیاز دارد.


منبع: alef.ir

حمایت ایتالیا از فیات کرایسلر درباره اتهامات آلایندگی

وزیر حمل و نقل ایتالیا اعلام کرد تستهای جدیدی که در راستای تحقیقات تقلب در آلایندگی از خودروهای فیات کرایسلر انجام گرفته است، وجود هیچ نرم افزار موتور غیرقانونی را نشان نداده است.

به گزارش ایسنا، گرازیانو دلریو پس از یک گزارش مقدماتی از سوی وزارت حمل و نقل، این اظهارات را عنوان کرد. طبق گزارش مذکور، در زمان تحقیقاتی که پس از افشای رسوایی تقلب فولکس واگن در تستهای آلایندگی انجام گرفت، خودروهای فیات کرایسلر اجازه یافتند یک تست کلیدی را دور بزنند.

در این گزارش که در اکتبر به کمیته پارلمانی اروپا تقدیم شد اما هرگز رسما منتشر نشد، نتایج مرحله تست جاده ای برای مدلهای فیات کرایسلر وجود نداشت.

همچنین همه هفت مدل فیات کرایسلر که تحت تست آلایندگی قرار گرفته بودند، فاقد اطلاعات مربوط به تست آرتمیس بودند.

تست مذکور سیستم آزمایشگاهی اتحادیه اروپا را تطبیق می دهد تا منعکس کننده سبک رانندگی شهری باشد. تستهایی که برای خودروهای فیات کرایسلر انجام نشده اند، معمولا کمک می‌کنند وجود دستگاه‌های غیرقانونی دستکاری کننده سیستم‌های کنترل آلایندگی خودرو شناسایی شوند.

ماریزیو ویتلی، مسئول واحد خودروی وزارت حمل و نقل ایتالیا به رویترز گفت: تستهای بیشتر بر روی مدلهای فیات کرایسلر انجام گرفته اند و گزارش نهایی در این زمینه تا چند روز آینده منتشر می‌شود.

به گفته وی، تست آرتمیس بخشی از بررسیهای ضروری برای ارزیابی سطح آلایندگی خودروها نبوده و کسانی که تستهای آلایندگی را انجام می دهند، درباره استفاده از تست آرتمیس تصمیم می‌گیرند.

فیات کرایسلر با تحقیقات در آمریکا پیرامون دستکاری سیستم کنترل آلایندگی خودروهایش روبروست و آلمان هم این خودروساز را متهم کرده همانند فولکس واگن از دستگاه غیرقانونی برای پنهان کردن آلایندگی اکسید نیتروژن استفاده کرده است.

این خودروساز ایتالیای-آمریکایی سومین خودروسازی است که پس از فولکس واگن و رنو، پرونده اش در زمینه رسوایی آلایندگی به دادستانهای فرانسوی ارجاع داده شده است. فیات کرایسلر منکر نقض قوانین شده است.

طبق یافته‌هایی که در ژوییه سال گذشته منتشر شد، مدل جیپ چروکی فیات کرایسلر هشت برابر سطح مجاز آلایندگی اکسیدنیتروژن داشت و مدل فیات ۵۰۰ ایکس تقریبا ۱۷ برابر سطح مجاز آلایندگی داشت.

فیات کرایسلر پس از اینکه سازمان حفظ محیط زیست آمریکا ماه گذشته این خودروساز را به استفاده از نرم افزار پنهانی برای مخفی کردن آلایندگی بیش از حد متهم کرد در کانون توجهات قرار گرفت و با خطر حداکثر ۴.۶ میلیارد دلار جریمه روبرو شد.

وزیر حمل و نقل ایتالیا به کمیته پارلمانی این کشور اظهار کرد که رم گزارش جداگانه ای به مقامات آلمانی ارسال کرده و اتهامات آنها درباره آلایندگی سه مدل فیات ۵۰۰ ایکس، جیپ رنگید و فیات دوبلو را رد کرده است.


منبع: alef.ir