بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایران خبر، به گفته ایکو پرس در پیام مهندس یکه زارع آمده است:

 سال گذشته زمانیکه سومین همایش بین المللی صنعت خودرو برگزار شد سه هدف بزرگ تا سال ۲۰۱۷میلادی مدنظر قرار گرفت. نخست همکاری با خودروسازان مطرح جهانی برای تولید خودرو جدید، دوم بهبود بهره وری و کیفیت در حد کلاس جهانی و در نهایت به‌کارگیری توان برون‌سپاری برای رسیدن به کیفیت جهانی با قیمت رقابتی.

در آن زمان به دلیل اینکه تحریم ها چند ماهی برداشته شده بود و برجام رنگ و بوی عملیاتی به خود گرفته بود وعده برای رسیدن به سه هدف در سطح بین المللی کار دشواری بود اما با گذشت چند ماه و نتیجه بخش بودن مذاکرات خودرویی فاز اول اهداف عملیاتی شد و توانستیم با شرکت های مختلفی گفت و گو کنیم که نتایج آن مشخص شده و در ادامه طی ماه های آینده نیز پدیدار می شود.

نمونه به سرانجام رسیدن بخشی از مذاکرات را می توان در قرارداد ایران خودرو با شرکت های بین المللی پژو و بنز دید. زمانی که در همایش بین المللی خودرو اهداف ما عنوان شد خیلی از شرکت های خارجی که مدیران و یا نمایندگان آن حاضر بودند تمایل بسیاری نشان دادند تا بتوانند سطح همکاری های خود را با ایران گسترش دهند و بتوانند در بازاری که آماده جهش است حضور پیدا کنند. لذا آن همایش فرصت مغتنمی ساخت تا در مورد همکاری ها و سطح تعاملات رایزنی های صورت گیرد. خوشبختانه صنعت خودرویی که اکنون در مورد آن صحبت می کنیم نسبت به گذشته تغییرات زیادی کرده است و ما می دانیم با چه استرات‍ژی حرکت کنیم که نتیجه بهتری عاید صنعت خودرو شود. یکی از الزام های همکاری صادرات ۳۰ درصدی محصولات مشترک و دیگری داخلی سازی محصولات از شروع ۴۰ درصد در سال نخست و حداقل ۷۰ درصد در سه سال بعد بود.

همایش های بین المللی که در صنعت خودرو برگزار می شود فضایی را فراهم می کند تا خودروسازان ضمن آشنایی با یکدیگر از توان فنی و مهندسی خود مطلع شوند و برای ایجاد یا توسعه همکاری ها برنامه ریزی کنند. شاید تا قبل از اینکه فضای اینچنینی مهیا شود هر کدام از شرکت های خودرویی به صورت مستقل مذاکره می کردند و در برخی اوقات امکان معرفی پتانسیل و قابلیت های خود را نداشتند ولی برپایی چنین همایش های کمک می کند تا مذاکرات جدید شروع شود و یا گفت و گوهایی صورت گرفته نتیجه بخش شود.

در چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو هم خودروسازان برای اینکه بتوانند از این موقعیت استفاده کنند تمام توان خود را خواهند گذاشت تا از آخرین دستاورد و شرایط همکاری درتمام بخش هایی خودرویی صحبت کنند.

ظرفیت تولید گروه صنعتی ایران خودرو پتانسیل بسیار مطلوبی است تا ضمن حرکت باشتاب به سمت توسعه کمی و کیفی در تولید، با عرضه محصولات متنوع و جدید رهبری بازار ایران و منطقه را نیز در اختیار داشته باشیم. بدین جهت در همکاری های بین المللی جدا از حضور در بازارهای جهانی و منطقه باید به سمت تولید خودروهای جدیدی رفت که مورد تقاضای مردم است و همچنین در بخش خدمات پس از فروش بتوانیم کارنامه بهتری را رقم بزنیم.

همانطور که  سال گذشته در همایش بین المللی صنعت خودرو عنوان شد ایران خودرو در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵میلادی می خواهد ۱۰محصول را از طریق توسعه دو پلتفرم جدید به بازار عرضه کند. لذا با این رویکرد می خواهیم سطح همکاری های خود را گسترش دهیم و نکته مهم این است که دیگر به دنبال یک شریک خارجی نیستیم. وقتی امکان برقراری همکاری با سایر خودروسازان جهانی وجود دارد ما نباید مانند دوره های گذشته به یک خودروساز بین المللی وابسته شویم.

از سویی موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود بسته پیشنهادی در همایش های بین المللی است. از آنجا که در آستانه برگزاری چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو هستیم و قطعا دراین مرحله حضور شرکت های خارجی بیش از سال های گذشته خواهد بود توصیه می کنم سایر خودروسازان، قطعه سازان و تمام بخش های که در این حوزه فعالیت می کنند پیشنهادات خود را آماده کنند تا شرکت های خارجی بدانند چه فرصت های در ایران وجود دارد. به عنوان مثال در دوره گذشته ما بیش ازسه پیشنهاد به شرکت های خارجی دادیم؛ یک آنکه سایت های موجود خودمان را می توانیم به تولید محصولات هر یک از شرکای استراتژیک اختصاص دهیم. دوم این بود که ایران خودرو می تواند سایت‌های موجود را و شبکه خدمات فروش و پس از فروش اختصاصی این شرکا را نیز ایجاد کند. در حال حاضر ایران خودرو  ۷۷۹ نمایندگی فروش و خدمات پس از  فروش در سرتاسر ایران دارد و تعداد زیادی نمایندگی برون مرزی هم بازارهای صادراتی را پشتیبانی می کنند.

سومین گزینه پیشنهادی ما طراحی و توسعه خودروهای هیبریدی و تاسیس مراکز تحقیق و توسعه مشترک بود. با برگزاری سه همایش متناوب بین المللی خودرو تمام شرکت های خودروسازی جهان می دانند که ایران دیگر مونتا‍ژ کار نیست و می خواهد در زمینه تولید و طراحی خود گام بردارد و در این زمینه سیاست های راهبردی مکتوبی دارد لذا برای تحقق اهداف ترسیم شده باید مذاکرات را جدی گرفت تا نتیجه رضایت بخش حاصل شود.

در پایان توصیه دیگری هم برای همایش بین المللی صنعت خودرو دارم و آن استفاده از نیروهای نخبه است. وقتی نیروهای دانشگاهی و نخبه امکان حضور و ملاقات با مدیران خودروسازی جهان را داشته باشند می توانند برای توسعه صنعت خودروی ایران هم مثمر ثمر باشند و افق های را که برای این بخش ترسیم کردند عملیاتی کنند. زمانی صنعت رشد خواهد کرد که بین جامعه دانشگاهی و صنعت تعامل خوبی برقرار شود.

منبع: irankhabar.ir

تسنیم به نقل از معاون وزیر نفت نوشت: پیش بینی می شود با توجه به ابراز تمایل برخی کشورها برای خرید نفت خام از ایران،تولید افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: میزان صادرات روزانه نفت خام به اروپا حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز است که پیش بینی می کنیم با توجه به ابراز تمایل برخی کشورها برای خرید نفت خام از ایران، این مقدار در طول سال جاری میلادی با رشد همراه شود.

«علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ فروند از نفتکش های ایران در اجاره کشورهای خارجی هستند و بعضا برخی کشورها، نفت ایران را با اجاره نفتکش های ایرانی حمل کرده و خریداری می کنند که این نشان از بالا بودن ظرفیت ها و شاخص های استانداردی در این عرصه است.

وی افزود: بعد از برجام تمامی مشکلات ناشی از پوشش بیمه ای ناوگان حمل نفت کشور برطرف شده و اکنون این ناوگان در مسیر ارتقای کمی و کیفی قرار دارد.

معاون وزیر نفت در پاسخ به اینکه “در حال حاضر چه مقدار نفت خام روزانه به اروپا صادر می شود”، گفت: میزان صادرات روزانه نفت خام به اروپا حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز است که پیش بینی می کنیم با توجه به ابراز تمایل برخی کشورها برای خرید نفت خام از ایران، این مقدار در طول سال جاری میلادی با رشد همراه شود.

منبع: alef.ir

ایسنا نوشت: با آزاد شدن ورود لیزینگ‌ها به بخش مسکن، اکنون گزینه تسهیلاتی این حوزه حتی روی کاغذ هم شده بیش از گذشته است. اما موضوع این است که آیا با شرایط حاکم بر وام های لیزینگی دریافت آن برای متقاضیان خرید مسکن به صرفه است یا خیر؟

 تسهیلات مسکن یکی از مهمترین و محوری‌ترین وام‌هایی است که مردم متقاضی دریافت آن هستند تا بتوانند بخشی از هزینه مسکن به عنوان بالاترین هزینه‌های خانوارهای ایرانی را تامین کنند.  این در حالی است که در شبکه بانکی همواره انحصار تسهیلات این بخش در اختیار بانک مسکن بوده و حتی در موردی هم که شورای پول و اعتبار اعطای تسهیلات مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان را برای بانک‌های تجاری آزاد اعلام کرد، با توجه به نبود نقدینگی لازم اقدامی صورت نگرفت.

گزینه دیگر تسهیلاتی که این روزها و بعد از مدت‌ها بحث و بررسی بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و لیزینگ‌ها مجوز آن صادر شد، لیزینگ مسکن است. در شرایطی که به نظر می‌رسید و حتی اعلام می‌شد با آزاد شدن فعالیت لیزینگ‌ها در بخش مسکن می‌تواند فضایی فراهم شود که بخشی از هزینه‌های مسکن تامین مالی شود، اما ظاهرا در مقایسه با سایر تسهیلات دیگر موجود مسکن چندان به صرفه نخواهد بود.

گرچه جزئیات کاملی از نحوه استفاده از تسهیلات لیزینگ مسکن اعلام نشده، اما براساس آنچه که انجمن لیزینگ می‌گوید قرار است تا سقف ۷۰ درصد از هزینه خرید خانه‌ای که متقاضی آن را در نظر گرفته، بعد از ارزیابی کارشناسی از طریق لیزینگ تامین شود. سود بازپرداخت این تسهیلات با توجه به این‌که اکنون برای لیزینگ‌ها ۲۱ درصد تعریف شده تا این حد خواهد بود و بازپرداخت دوره پنج‌ ساله را در بر می‌گیرد.

اکنون موضوعی که در مورد لیزینگ مسکن مطرح می شود این است که تسهیلاتی که قرار است از این بخش تامین شود دارای نرخ سود و دوره بازپرداختی خواهد بود که چندان  با انتظارات گیرندگان وام مسکن منطبق نبوده و مورد قبول نیست. این درحالی است که برای سایر وام‌های مسکن اکنون حداکثر سود ۱۸ درصد بوده و در مواردی حتی به ۹ درصد هم می‌رسد. از سویی دیگر دوره بازپرداخت وام‌های موجود ۱۲ ساله تعیین می‌شود در حالی که برای لیزینگ پنج ساله بوده و گرچه در نهایت موجب کاهش سود مجموع بازپرداخت خواهد شد، ولی اقساط ماهانه آن را به نحو قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وام ۲۵۰ میلیونی و قسط ۶.۷ میلیونی

بر اساس آنچه که بانک مرکزی اعلام می‌کند در حال حاضر متوسط قیمت خرید هر متر خانه در تهران حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و عمده معاملات بین واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری انجام می‌شود. بنابراین اگر متقاضی خواهان خرید خانه‌ای ۸۰ متری در تهران باشد، حدود ۳۶۰ میلیون تومان برای آن هزینه خواهد داشت. بنابراین اگر لیزینگ مسکن تا سقف تعیین شده یعنی ۷۰ درصد هزینه را پرداخت کند، تسهیلاتی حدود ۲۵۰ میلیون تومان برای متقاضی در نظر گرفته می‌شود.

در این حالت برای وام ۲۵۰ میلیونی لیزینگ مسکن با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه و سود ۲۱ درصد باید گفت که متقاضی در هر ماه باید حدود شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قسط پرداخت کند که در مجموع در پایان پنج سال سودی حدود ۱۵۵ میلیون تومان به لیزینگ برگردانده و در کل بابت وام ۲۵۰ میلیونی رقم ۴۰۰ میلیون تومان بازپرداخت خواهد داشت.

در این شرایط اقساط در قیاس با وام‌های موجود مسکن حتی تا پنج برابر بیشتر خواهد شد و رقمی است که حداقل برای کارمندان و یا کارگران به هیچ عنوان به صرفه نیست، چرا که حقوق فعلی یک کارمند عادی در ایران شاید به دو میلیون تومان هم در ماه نرسد.

این در حالی است که انجمن لیزینگ ایران نیز به این موضوع اذعان داشته و عنوان می کند که نمی‌توان در شرایطی که درخواست دریافت‌کنندگان تسهیلات مسکن، دوره بازپرداخت بلندمدت و سود پایین است، انتظار داشت لیزینگ مسکن از اقبال مناسبی برخوردار بوده و بلافاصله بتواند انتظارات را برآورده کند.

انجمن لیزینگ تاکید دارد که باید مشکلات موجود به ویژه در دوره بازپرداخت رفع شود و افزایش پیدا کند. در شرایط موجود فقط می‌توان انتظار داشت که لیزینگ مسکن بتواند در ارائه‌ خدمات مالی به مالکان و انبوه‌سازان حوزه مسکن اقدامات مناسب‌تری انجام داده و با مذاکرات با این بخش در حوزه مسکن موفق‌تر عمل شود.

وام های دیگر قسط پایین دارند، اما سود همچنان بالاست

اما دو وام دیگری که اکنون به‌طور رایج در شبکه بانکی و البته به‌طور خاص در بانک مسکن برای تامین مالی این بخش ارائه می‌شود، وام‌هایی است که از طریق خرید اوراق خرید حق تقدم در فرابورس به تمامی متقاضیان پرداخت می شود و برای افراد عادی تا ۶۰ میلیون و زوجین تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. سود بازپرداخت آن ۱۸ درصد و دوره برگشت ۱۲ سال است.

در این حالت گرچه برای یک وام ۶۰ میلیونی که با توجه به قیمت متغیر اوراق گاها به مرز ۱۰۰ هزار تومان هم می‌رسد متقاضی ناچار است حتی بین ۱۰ تا بیش از ۱۲ میلیون تومان هزینه خرید اوراق بپردازد، اما اقساط ماهانه تا حدود یک میلیون و سود بازپرداخت آن به ۸۶ میلیون تومان می‌رسد. همچنین برای وام ۱۰۰ میلیونی زوجین از طریق خرید اوراق باید گفت که اقساط تا یک میلیون و ۶۹۰ هزار تومان و سود بازپرداخت ۱۴۴ میلیون تومان است.

از سوی دیگر گزینه صندوق پس‌انداز مسکن نیز مطرح است که دیگر نیازی به خرید اوراق نداشته و متقاضی با سپرده‌گذاری یک ساله می‌تواند از این تسهیلات برخوردار شود. برای افراد خانه اولی تا ۸۰ میلیون تومان امکان دریافت تسهیلات وجود دارد که با دوره بازپرداخت ۱۲ ساله و سود ۹ درصدی که برای آن تعریف شده اقساط ۹۰۰ هزار تومانی و مجموع سود ۵۱ میلیون تومانی وجود دارد. در عین حال که برای وام ۱۶۰ میلیونی صندوق پس‌انداز مسکن یکم که برای زوجین تعیین شده با دوره ۱۲ ساله و سود ۹ درصد قسط ماهانه به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سود بازپرداخت تا ۱۰۰ میلیون تومان تعیین می‌شود.

بر این اساس گرچه سود مجموع بازپرداخت در وام‌های بانک مسکن نسبت به تسهیلات دریافتی قابل توجه بوده و به اندازه آن می‌رسد و در لیزینگ‌ها با توجه به دوره بازپرداخت کوتاه‌تری که وجود دارد این سود نیز به تبع آن کاهش می‌یابد، اما اقساط لیزینگی در مقایسه با وام‌های مسکن بسیار بالاست و در توان عموم جامعه نخواهد بود. این درحالی است که حتی خود لیزینگی‌ها عنوان می‌کنند که تسهیلات این بخش برای حوزه‌هایی مثل مسکن اجتماعی و یا خانه اولی‌ها مناسب نبوده و بیشتر می‌توانند در حوزه خانه‌های لوکس پاسخگو باشد

منبع: alef.ir

شاید متوجه نباشید، ولی یک سری کارهای روزمره غیر حرفه ای را انجام می دهید که امکان دارد موجب از دست دادن شغلتان شود.به گزارش ایران خبر، پیدا کردن شغل جدید می تواند کار بسیار طاقت فرسایی باشد. از نوشتن رزومه کاری پربار و حرفه ای تا مصاحبه کاری، اتفاق های زیادی می تواند باعث شود که نتوانید آن کار مورد علاقه تان را بدست آورید.برای جلوگیری از این اتفاق، متخصصان نکات مهمی را که نباید کارمند تازه واردشان انجام دهد ، را مطرح کرده‌اند و رعایت این موارد می تواند از اخراج شدن کارمند جلوگیری کند.نکات زیر، عادت هایی است که از نظر متخصصان باید از آن ها جلوگیری شود:۱٫شلخته بودناولین موردی که تاثیر مثبت یا منفی بر روی کارفرماها می گذارد، رزومه است. رزومه باید طبقه بندی حرفه ای داشته باشد و با زبان ساده و حرفه ای نوشته شده باشد. اگر رزومه شما شلخته باشد، نشان می دهد که کار شما و شخصیت شما نیز چنین است.۲٫ انجام ندادن تکالیفروزهای نخست که وارد کار می شوید، معمولا نکاتی را باید یاد بگیرید و کارهایی را در خانه انجام دهید، اگر این کارها را به موقع انجام ندهید نشان می دهد که مسئولیت پذیر نیستید و در آینده امکان دارد کارهای بزرگ و فرصت ها را جلو روی شما قرار ندهند.۳٫ تلاش بیش از حد برای جلب توجهبرخی ها برای اینکه در ذهن بمانند رزومه های خود را رنگی می کنند ولی این کار تاثیر خوبی بر کارفرما نمی گذارد و غیر حرفه ای محسوب می شود. گاهی زیادی تلاش کردن برای این جلب توجه می تواند نتیجه عکس دهد.۴٫ نخوردن صبحانهیکی از متخصصان گفته است که توجه به سلامتی و خورد و خوراک کارمند همیشه تاثیر مثبتی بر روی کارفرما می گذارد،از طرف دیگر زمانی که قند خون پایین باشد تمرکز کردن و فعالیت کردن سخت می شود و در کار دچار مشکل می شوید.۵٫ سیگار کشیدنهیچ وقت قبل از مصاحبه کاری سیگار نکشید. اطمینان داشته باشید که کارفرما و یا مصاحبه کننده متوجه سیگار کشیدن شما می شوند و بوی سیگار تاثیر خوبی برای اولین دیدار نمی گذارد.۶٫ دیر کردن در کاراین مورد در همه زمینه ها ثابت شده و بارها گفته شده است. دیر رسیدن در محل کار و یا مصاحبه، خیلی تاثیر بد می گذارد. با دیر کردن خود نشان می دهید که بی مسئولیت و وقت نشناس هستید. بر همین اساس امکان دار حتی شما را به همین دلیل انتخاب نکنند.۷٫ اس ام اس دادن در زمان بیکاریقبل از مصاحبه نکته خوبی است که زودتر برسید و منتظر باشید، ولی در زمان بیکاری و انتظار گوشی در دست گرفتن نشان دهنده این است که ترجیح می دهید جای دیگری غیر کار باشید.۸٫ لباس غیر رسمی پوشیدن لباس مربوط به کار مورد علاقتان را بپوشید؛ لباس های غیر رسمی نشان می دهد که برای کارتان ارزش قائل نیستید و این موضوع تاثیر خوبی در نخستین روزهای کار نمی گذارد.۹٫ حرف زدن بدون فکر کردناین بدترین عادت است و می تواند بسیار به کار شما لطمه بزند.حرفی که از دهن بیرون بیاید به هیچ عنوان نمی شود پس گرفت و بر ذهن افراد می ماند. اگر در این زمینه احتیاط نکنید می توانید بسیار تاثیر بدی بر روی کارفرما بگذارید.

منبع: irankhabar.ir

مشاور وزیر نفت و مسئول پیگیری مطالبات وزارت درباره دستگیری همدست بابک زنجانی در خارج از کشور و پیشرفت در پرونده بدهکار بزرگ نفتی، گفت: بازجویی از شریک بابک زنجانی آغاز شده است و دستگیری وی به طور قطع در رسیدگی به پرونده موثر خواهد بود.
 

به گزارش ایرنا، اصغر هندی در باره پیشرفت در اخذ مطالبات از بابک زنجانی پس از ابلاغ حکم اعدام، افزود: همچنان پیشرفتی نداشته و در وضعیت سابق قرار دارد.

وی درباره میزان طلب های اخذ شده از وی نیز گفت: به همان میزانی که اموال در ایران داشته، دریافت شده که کمتر از حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال است.

بدهکار بزرگ نفتی، بارها وعده پرداخت بدهی هنگفت خود را مطرح کرده، اما این وعده ها هیچگاه محقق نشده است.

وزارت نفت، در اواسط دی ماه امسال اعلام کرده بود: بدهی بابک زنجانی با احتساب سود و خسارت تاخیر ، سه میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار شده است.

بابک زنجانی بارها تحریم ها را برای طفره رفتن از پرداخت بدهی بهانه کرده بود اما با توجه به رفع تحریم ها، دیگر بهانه ای برای فرار از پرداخت بدهی خود ندارد.

خودداری این متهم در پرداخت مطالبات سبب شده است اموال وی به مزایده گذاشته تا بخشی از بدهی وی تسویه شود؛ هر چند که گفته می شود اموالش حداکثر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون یورو از بدهی وی را پوشش می دهد.

در سه سال گذشته زنجانی و شرکایش، بارها باهدف ایجاد فرصت برای خود و وقت کشی اعلام کرده اند در بانک های داخلی و خارجی، مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضرند بابت بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند.

آنها، هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده اند. که البته پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب های معرفی شده، آشکار شده است.

تازه ترین تحول در پرونده بابک زنجانی، بازداشت یکی از شرکای مهم وی «ع.ز» در دی ماه امسال در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی است که به مقام های قضایی کشور تحویل شد.

این متهم، پیشتر در مالزی شناسایی شد اما توانسته بود به آمریکای مرکزی متواری و مخفی شود.

گفته می شود بازجویی از این فرد می تواند سرنخ هایی را درباره سرنوشت محموله های نفتی واگذار شده به بابک زنجانی آشکار کند.

چندی پیش دادگاه، حکم اعدام این بدهکار بزرگ نفتی را صادر کرد که پس از طی روند قانونی این حکم به تازگی برای اجرا به وی ابلاغ شده است.

منبع: alef.ir

بسیاری از کسبه با انتقاد از قانون سرقفلی که قدمتش به حدود ۵۰ سال پیش باز می گردد خواهان بازنگری و بازبینی های آن هستند.

به گزارش جام جم آنلاین، با وجود تغییراتی که سال ۷۶ در قانون سرقفلی ایجاد شد اما همچنان بسیاری از کسبه براین باورند که قانون سرقفلی مشکلات زیادی را ایجاد کرده نیاز به بازبینی و اصلاح دارد .

محمد عظیمی یکی از فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با جام جم آنلاین با اشاره به اینکه بسیاری از مالکان از قانون سرقفلی سوء استفاده های بی مورد می کنند گفت: در مورد مشکلات بوجود آمده اگر به دادگاه مراجعه شود، متاسفانه با قوانین موجود همیشه حق را به مالک می دهند و قانون سرقفلی که همان قانون موجر و مستاجر است نیاز به تجدید نظر دارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از واحدها نیاز به بازسازی و ایمن سازی دارند اما به دلیل قانون قدیمی صاحبان سرقفلی اجازه نوسازی و ایمن سازی واحد خود را ندارد و حتی اگر بخواهند سرویس بهداشتی ایجاد کنند باید از مالک اجازه بگیرند.

یکی دیگر از کسبه شاغل در تهران نیز به جام جم آنلاین گفت: این چه قانونی است که موقع خرید به ارزش خود ملک باید پول بدهید اما مالکش نباشید و مالک به هر بهانه ای برای گرفتن اجاره بهای بیشتر هر بار ما را به دادگاه می کشاند و اجاره ملک را دو یا سه برابر می کند.

این مغازه دار در ادامه تصریح کرد: سرقفلی دار حق عوض کردن صنف خود را ندارد و حتی اگر زمانی پیر یا فرتوت شود فرزندان آن فرد نمی توانند شغل پدر را ادامه دهند و باید باز هم از مالک اجازه بگیرند.

محمد حسین برخوردار عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره اظهار داشت : سرقفلی به ایجاد فضای کسب و کار و شناساندن آن به مردم و اهالی یک محل اطلاق می‌شود و موضوع فروش سرقفلی‌ها توسط مالکان در بعضی کشورها وجود دارد و در بعضی دیگر از کشورها چنین چیزی نیست و مالکیت همراه با سرقفلی واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه باید در زمینه قوانین مربوط به واگذاری سرقفلی‌ها اصلاحاتی صورت بگیرد،گفت : اگر به قوانین وزارت اقتصاد و دارایی مراجعه کنیم در آنجا گفته شده باید از سرقفلی‌ها مالیات گرفته شود ، البته اگر بتوان قانون مربوط به سرقفلی‌ها را اصلاح کرد تبعات منفی آن هم کمتر خواهد شد. یعنی واگذاری به شکلی انجام شود که به غیر از واگذاری سرقفلی، همزمان مالکیت هم واگذار شود تا دیگر شاهد مسائلی مثل آنچه برای کسبه پلاسکو پیش آمد، نباشیم.

برخوردار با اشاره به حادثه پلاسکو گفت: بعد از آتش سوزی کسبه آنجا ادعای خسارت مالی کردند اما در پاسخ به آن ها گفته شد شما صاحب ملک نیستید و فقط سرقفلی دارید که این موضوع برای کسبه پلاسکو مشکلاتی رابوجود آورده است. برای همین بنیاد مستضعفان عنوان کرد ظرف کمتر از دو سال این مسئله را حل می کند. اما این موضوع برای جایی مثل بنیاد امکان پذیر بوده و ممکن است برای نهادها یا اشخاص دیگر امکان پذیر نباشد و امکان پرداخت خسارت ها وجود نداشته باشد.

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی نیز با انتقاد از قانون سرقفلی گفت : خریدار سرقفلی به واسطه این قانون تا آخر عمر مستاجر مالک باقی خواهد ماند و برای کوچک‌ترین تغییری در مغازه مانند تغییر دکوراسیون یا حتی کوبیدن یک میخ به دیوار، نیازمند اجازه مالک است. در صورتی که هنگام خرید ماشین یا آپارتمان یک بار پول پرداخت معامله نهایی می‌شود اما در خرید و فروش مغازه علاوه بر پرداخت ارزش ملک همچنان خریدار، مستاجر باقی خواهد ماند.

یوسف خانی درباره مشکلات ایجاد شده توسط این قانون ، گفت: این قانون ضمن ایجاد اختلافات بسیار بین مالک و مستاجر، وقت زیادی را از دادگاه‌ها اشغال می کند.

وی در رابطه با پیشنهاد نایب‌رئیس اتاق اصناف مبنی بر اینکه قانونی تصویب شود که در صورت تمایل خریدار، مالک مجبور باشد علاوه بر انتقال سرقفلی ملکیت را نیز واگذار کند، گفت: در این صورت امکان دونرخی شدن قیمت سرقفلی و ملکیت وجود خواهد داشت. به این صورت که مالکان بزرگ هنگام خرید و فروش، قیمتی را برای سرقفلی خواهند گذاشت و قیمتی بسیار بالاتر برای خرید ملک، تا خریدار نتواند علاوه بر سرقفلی، ملک را نیز بخرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه این قانون به طور کلی باید حذف شود، درباره محدودیت‌های حقوقی که برای مستاجر در صورت خرید سرقفلی به وجود خواهد آمد، گفت: مستاجر مشکلی از بابت بیمه کردن مغازه و فروشندگانش نخواهد داشت اما در صورت تغییر شغل باید اجازه صاحب ملک را داشته باشد. در غیر این صورت با شکایت مالک امکان پس گرفتن مغازه وجود دارد.

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه اکنون تمایل به خرید سرقفلی بسیار کمتر شده است، ادامه داد: با افزایش آگاهی مردم، اکنون خریداران بدون انتقال ملکیت، تمایل به خرید مغازه ندارند و باید همین روند ادامه پیدا کند.

منبع: alef.ir

تسنیم نوشت: سالهاست که خیابان فردوسی شاهد تجمع صرافی‌های مختلف است که روزانه میلیونها دلار ارز را جابجا می‌کند. این صرافی‌ها در مقاطع مختلف نقش‌های پررنگی در تلاطم‌های ارزی بازار داشته‌اند.

سوداگری، دپوی ارز، خرید و فروش ارز با اختلاف نرخ بالا و کسب سودهای بالا برخی از مهمترین مشخصات تعدادی از صرافی هاست که در سال های مختلف نبض بازار ارز را در اختیار گرفته اند. هرچند بانک مرکزی در مقاطعی عزم خود را برای ساماندهی کسب و کار صرافی ها جزم کرد ولی هر بار بنا به دلایلی ناکام ماند.

در دولت یازدهم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی دو نوبت از رئیس کل بانک مرکزی خواست تدبیری برای ساماندهی صرافی ها اتخاذ کند؛ در گام اول البته بانک مرکزی افزایش سرمایه صرافی ها را اجرا کرد و به تعدادی از صراف ها مجوز رسمی داد و مابقی صراف ها که نسبت به افزایش سرمایه اقدام نکردند کماکان با لوگوی صرافی غیرمجاز در بازار ارز ادامه حیات دارند.

معاون اول رئیس جمهور اما طی یکی دو ماه اخیر دستور جدیدی به رئیس کل بانک مرکزی داد و این اولتیماتوم را برای بانک مرکزی تعیین کرد تا کسب و کار صرافی ها سامان یابد.

در ماه گذشته که نرخ دلار در بازار ارز رکوردهای تاریخی را به ثبت رساند، کاسبی برخی صراف های نورچشمی حسابی رونق گرفته بود؛ رونق این کاسبی از آنجا بود که صراف ها سودهای بالایی از اختلاف دلار بانکی و آزاد نصیبشان می شد.

* “جواز کسب” کلید دریافت ارزهای بانکی

صرافی های مجاز می توانند روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار ارز مورد نیاز خود را از هر یک از صرافی های بانکی دریافت کنند؛ این امتیاز صرافی ها مزایا و معایبی از دید خودشان دارد. مزیت اینکه در روزهای اوج قیمت دلار سودهای میلیونی به جیب می زنند و عیب اینکه مجبورند عملکرد ارزی خود را در سامانه سنا ثبت کنند، و این ثبت به مثابه پرداخت مالیات است. چراکه صرافی هایی که دلار بانکی دریافت می کنند باید عملکرد خود را در سامانه سنا ثبت کنند و برای هر دلار از ۳ تا ۵ تومان مالیات به دولت بدهند.

پرداخت مالیات به ازای هر دلار موجب شده تا برخی از صرافی ها میدان را برای صرافی های دیگر خالی کنند؛ این صراف ها می گویند ثبت عملکرد در سامانه سنا خیلی برایشان آسان نیست و دردسرش زیاد است از همین رو ترجیح می دهند از رانت خرید و فروش ارز به نرخ بانکی و آزاد چیزی عایدشان نشود.

سود ۱۴ میلیونی از یک رانت دولتی
ولی نکته اصلی در این گزارش روی دیگر این سکه و مزیت دریافت ارزی های دولتی از سوی صرافی های مجاز است؛ یک صرافی در روزهای اوج تلاطم ارزی می توانست روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار ارز از هر یک از صرافی بانک ها دریافت کند و از این امتیاز در زمان تشدید اختلاف دلار آزاد و بانکی سودهای میلیونی به جیب بزند؛ توجه داشته باشید طبق اذعان فعالان حاضر در بازار ارز این سودهای میلیونی همزمان با تشدید تلاطم های ارزی به صراف ها می رسید چراکه در برخی روزها که جو بازار آرام است  این اختلاف به ۵ تومان هم می رسید.

همچنین گفته می شود با آمدن سامانه سنا محدودیت هایی برای صرافی ها ایجاد شده چراکه پیش از آن صراف ها براحتی روزانه می توانستند یک میلیون دلار بانکی دریافت کنند ولی سیاست جدید بانک مرکزی که از طریق سامانه مذکور در حال پیاده سازی در بازار ارز است اجازه نمیدهد ارزهای بالا توسط صرافان خریداری شود.

گفته می شود تعدادی از صراف هاکه قبلاً براحتی روزانه ۸۰۰ هزار دلار ارز بانکی دریافت می کردند الان روزانه و بعضاً دو روز یک بار ۷۰-۸۰ هزار دلار از صرافی های بانکی دریافت می کنند.

طی ماه گذشته اختلاف دلاری که صراف ها از بانک دریافت می کردند با بازار آزاد ۱۴۰ تومان هم شده بود، بنابراین یک صراف که ۱۰۰ هزار دلار ارز بانکی دریافت کرده بود تنها در یک روز و بعضاً طی چند ساعت به سود ۱۴ میلیونی از یک رانت دولتی و مجاز می رسید.

در یکی از روزهای اوج تلاطم ارزی سال جاری، دلار بانکی با قیمت ۳۹۸۰ تومان به صرافی ها داده می شد ولی دلار در بازار آزاد ۴۰۸۰ تومان معامله می شد. البته در این ایام بانک مرکزی تلاش داشت اختلاف را کم کند ولی عده ای با خرید ارزهای نقد در بازار مانع عملی شدن هدف بانک مرکزی می شدند.

مشتریان دلارهای نقد بازار چه کسانی هستند؟
صرافی ها البته باید ارزی که به نرخ دولتی از بانک ها دریافت کرده اند وارد بازار کنند؛ آنطور که صراف ها می گویند این ارزها ۱۰-۲۰ تومان ارزانتر از نرخ آزاد وارد بازار می شود و فوراً توسط عده ای از مرزنشینان خریداری می شود.

در گزارش های قبلی خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود که برخی افراد مرز نشین مشتریان اول دلارهای نقد در بازار هستند و صرافی ها از این بابت خوشحال! این افراد دلار های نقد را بعضاً با قیمت های بالا خریداری کرده و با انتقال آنها به مرز با اختلاف بالاتری بفروش می رسانند.

 خرید و فروش دلار بانکی سخت شد
برگردیم به تشریح فرایند دریافت ارز بانکی و فروش به نرخ آزاد؛ لازم است بگوییم که تنها صرافی های مجاز که به تازگی نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرده و جوازشان تمدید شده است می توانند ارزهای بانکی را دریافت کنند. البته شرط دریافت ارز از صرافی های بانکی هم گرو گذاشتن جوازشان است.

سیاست جدیدی که بانک مرکزی در بازار ارز و صرافی ها پیاده کرده موجب شده تا امکان خرید و فروش ارز تنها از طریق کارت ملی میسر نباشد؛ بانک مرکزی از صرافی ها اطلاعات دقیق می خواهد که ارز را به چه کسی فروخته اند؟ صراف ها می گویند قبلا فقط کارت ملی شرط بود ولی الان باید شماره تلفن، آدرس منزل و محل کار و … خریداران را در سیستم ثبت کنیم.

آنطور که بازاری ها می گویند بانک مرکزی این روزها علاوه بر فروشنده به دنبال خریداران ارزی هم است و می خواهد بداند چه کسانی و به چه میزان ارزهای نقد بازار را را خریداری می کنند.

جمشید بسم الله های بازار ارز/ گردش مالی میلیاردی کارگرهای صرافی ها
اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم از تعدای صرافی های مجاز و فعالان بازار ارز حکایت از پشت پرده ای دارد که دخل و خرج صرافی ها از آن طریق میزان می شود!

افراد متعددی در بازار ارز از شگردی که توسط صرافی ها اجرا می شود به خبرنگار ما سخن گفتند؛ شگردی که براساس آن کارگرها و پیک موتوری هایی که در بازار کار می کنند و حقوقشان به زور یک میلیون تومان می شود می توانند گردش مالی میلیاردی را روزانه در حساب بانکی خود داشته باشند.

در این روش افرادی که توان مالی ضعیفی دارند و به دنبال سودهای بالا هستند شناسایی شده و با وعده پرداخت روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به کار گرفته می شوند تا از طریق حساب بانکی آنها عملیات ارزی میلیاردی برخی صرافی ها جریان داشته باشد.

یکی از این افراد می گوید: من از پشت پرده این موضوع بی اطلاع بودم و بدون آنکه بدانم این کار جرم است به ازای دریافت ماهانه ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حسابی در بانک ملت باز کردم تا یکی از صراف ها از طریق آن حساب پول های خود را جابجا کند.

صرافی ها در این روش امضای الکترونیک حساب را خودشان در اختیار دارند و اجازه جابجایی پول و استفاده از حساب را به فردی که حساب بنامش است، نمیدهند.

روش کار صرافی ها به این گونه است که با جوازشان ارز بانکی دریافت و با ثبت مشخصات یکی از کارگران خود (همان هایی که حساب های بانکی هم به نامشان افتتاح می شود) در سامانه سنا اعلام می کنند که ارزها را به این فرد فروخته اند. همچنین در مقاطعی برخی از صراف ها ارزهای بانکی خریداری شده را به همین کارگران می دهند تا در بازار به نرخ بالا بفروشد و بعد از آنکه پول به حساب کارگر واریز شد، پول را به حساب خودشان منتقل می کنند.

فردی که طبق گفته خودش نادانسته سال ها برای صراف ها پول جابجا می کرد از جو روانی که این روزها در بازار ایجاد شده اینطور صحبت می کند: بعد از آنکه بانک مرکزی اعلام کرد افرادی که گردش حساب میلیاردی دارند و مالیات نمی دهند در حال شناسایی هستند تازه متوجه شدیم که اصل کار چیست!

 مشابه این فرد و افرادی که مانند جمشید بسم الله سالهای ۹۰ و ۹۱ شغلشان تنها پادویی صرافی هاست کم نیست ولی برخی صرافی ها هستند که برای کسب سودهای بالای خود افرادی را به کار می گیرند که در سایه آنها سودهای میلیاردی را به جیب بزنند.

 

منبع: alef.ir

یکی از ایرادات شورای نگهبان به متن لایحه برنامه ششم توسعه تناقض میان رقم ضریب‌جینی هدف‌گذاری‌شده در لایحه برنامه ششم و بند ۲۲ سیاست‌های کلی این برنامه است. این تناقض ناشی از هر احتمالی که باشد به خوبی زبان گویای حال بیمار برنامه‌ریزی توسعه در کشور است. رویه حاکم بر برنامه‌ریزی توسعه در ایران، سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کنار گذاشته شده است.

ضعف‌ این شیوه برنامه‌ریزی در پاسخگویی به تغییرات سریع محیطی، سیاسی و تکنولوژیک در بستر اجرایی سبب ایجاد فرم جدیدی از برنامه‌ریزی در کشورهای در حال توسعه شده است. این شیوه برنامه‌ریزی جدید به جای رفع تمامی موانع مسیر توسعه، عوامل اصلی کاهنده شتاب رشد را در تیررس اهداف خود قرار می‌دهد. در این سازوکار افراد متخصص هر بخش چند مشکل عمده یا قطب خط‌دهنده هر بخش را مشخص کرده و بر مبنای آنها برنامه‌ریزی می‌کنند.

این در حالی است که برنامه توسعه در ایران کماکان با کمترین دقت و با هدف دستیابی به اهداف اولیه تدوین می‌شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی یکی از نمونه‌های موفق برنامه‌ریزی در میان کشورهای در حال توسعه، ضعف‌ها و آلترناتیوهای نظام فعلی برنامه‌ریزی توسعه در ایران را بررسی می‌کند.

درروزهای پایانی هفته گذشته شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه متن ایرادات این برنامه از نگاه این شورا را به مجلس تقدیم کرد. بر مبنای متن منتشرشده شورای نگهبان در مجموع ۳۸ ایراد به لایحه برنامه ششم توسعه وارد کرده است. اعضای شورای نگهبان هم چنین در ۱۰ مورد مربوط به اجزای این برنامه به نمایندگان خانه ملت تذکر داده‌اند. یکی از نکات جالب توجه در متن منتشر شده که در ردیف نخست ایرادات وارده به برنامه ششم توسعه قرار گرفته است مربوط به تعیین ضریب جینی معادل با ۳۴/ ۰ در سال پایانی برنامه است که با رقم ۴۳/ ۰ ذکر شده در بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تناقض دارد. برای چنین تناقضی می‌توان دو احتمال در نظر گرفت.

این عدم انطباق یا ناشی از اشتباه نوشتاری است یا از واگرایی نظرات و محاسبات تدوین‌کنندگان برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی این برنامه نشات گرفته است. فرض نخست (جدا از درستی یا نادرستی آن) به روشنی نشانگر احتمال بروز اشتباه در روند تدوین مهم‌ترین سند راهبردی در کشور است. صحت سناریوی دوم نیز به وضوح نشان می‌دهد که در تدوین چنین سندی واگرایی اولویت‌های تنظیم‌کنندگان قوانین تا چه میزان می‌تواند بر خط‌مشی ترسیم شده برای توسعه کشور اثرگذار باشد. چنین احتمالاتی در کنار برخی دیگر از کاستی‌ها، به خصوص در سال‌های اخیر باعث جبهه‌گیری فضای کارشناسی کشور علیه رویه موجود در تدوین برنامه‌های پنج ساله توسعه شده است. در این بین برخی کارشناسان معتقدند با توجه به سرعت تحولات، برنامه‌ریزی بلندمدت کارآیی چندانی در هدایت کشور به سمت توسعه نخواهد داشت.

این بخش از فضای کارشناسی کشور ارائه برنامه‌های کوتاه‌مدت را به عنوان آلترناتیوی مناسب برای رویه موجود در برنامه‌ریزی پیشنهاد می‌کنند. پاره‌ای از کارشناسان نیز عقیده دارند با کاهش بار کمی اجزای برنامه توسعه، کمرنگ‌تر شدن نقش «پروژه‌» در برنامه توسعه و استفاده از شیوه‌های نوین برنامه‌ریزی می‌توان ظرفیت برنامه توسعه در هدایت کشور به سمت توسعه را افزایش داد.

نیمه‌خالی برنامه‌ریزی برای توسعه
محدودیت منابع را می‌توان یکی از عوامل اصلی نیاز به برنامه‌ریزی دانست. در واقع یکی از اهداف تنظیم‌کنندگان برنامه توسعه پاسخگویی به این سوال است که اولویت‌های اصلی تخصیص منابع موجود شامل چه مواردی است؟ ایران با وجود داشتن منابع غنی‌تر و سابقه نسبتا طولانی‌تر در زمینه برنامه‌ریزی توسعه در مقایسه با کشورهایی نظیر کره و ترکیه، از منظر شاخص‌های توسعه در وضعیت نامطلوب‌تری در مقایسه با این کشورها قرار دارد؛ اما چه عاملی سبب کمتر بودن شتاب توسعه در ایران در مقایسه با این کشورها شده است؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال ضعف در سازوکار تنظیم برنامه ششم توسعه، انحراف از واقعیت‌های موجود، ضعف در برآورد وضعیت آتی، بی‌توجهی به شتاب تغییرات تکنولوژیک و فعل و انفعالات حاکم بر محیط اجرای برنامه را به‌عنوان متهمان انحراف روند حرکت ایران از مسیر ترسیم شده در برنامه‌های توسعه می‌دانند. چنین ضعف‌هایی خط توسعه کشور را عملا به یک هزارتوی پر پیچ و خم تبدیل کرده است که در بسیاری از موارد نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه به علت ماهیت غیر منعطف خود، توانایی چندانی در شناسایی تغییرات ایجاد شده در اولویت‌ها را نیز ندارد.

قالب غالب برنامه‌ریزی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که الگوی برنامه‌ریزی در کشورهای دارای نمره قبولی در کارنامه توسعه در دو دهه اخیر در مقایسه با دوره پیشین تغییر کرده است. بر این مبنا طی سال‌های اخیر از بار اجباری برنامه‌ریزی در این کشورها کاسته و به بار ارشادی برنامه افزوده شده است. طی دهه‌های گذشته برنامه‌ریزی در کشورهای در حال توسعه عموما در قالب برنامه‌ریزی «طرح‌های منفک»، «برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری تلفیق شده دولتی»، «برنامه‌ریزی جامع» و «برنامه‌ریزی هسته‌های اصلی» تدوین و اجرا شده است. در برنامه‌ریزی در قالب طرح‌های تفکیک‌شده مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی به‌عنوان تونل توسعه در کنار هم قرارگرفته می‌شوند. این نوع برنامه‌ریزی اگرچه از شانس موفقیت بیشتری نسبت به سایر روش‌های برنامه‌ها برخوردار است، اما پیچیدگی روابط اقتصادی باعث در حاشیه قرار گرفتن این شیوه برنامه‌ریزی در مسیر توسعه کشورهای مختلف شده است.

در شیوه به‌روزتر برنامه‌ریزی یعنی برنامه‌ریزی در قالب سرمایه تلفیق شده دولت، نهادهای دولتی نیاز عمرانی خود را به یک مرجع اطلاع می‌دهند و این نهاد مرجع نسبت به تخصیص منابع بین این نیازهای عمرانی تصمیم‌گیری می‌کند. اما به علت تجربه ناموفق این برنامه در پوشش همزمان نیازهای بخش خصوصی و بخش عمومی، حدود دو دهه پیش در کشورهای دارای شتاب توسعه، برنامه‌ریزی جامع جایگزین این شیوه برنامه‌ریزی شد. در قالب برنامه‌ریزی جامع امکان برخورد با تعادل‌های کلی جامعه وجود دارد و در آن به مباحثی چون نرخ رشد اقتصادی، عرضه و تقاضای پول، نرخ اشتغال، تورم و… پرداخته می‌شود. می‌توان گفت تجربیات برنامه‌ریزی توسعه در جهان این نتیجه را در پی داشته است که برنامه‌ریزی جامع برای توسعه عملا قابل اجرا نیست.

این تجربیات راوی این توصیه است که هدف‌گذاری برنامه‌ریزی نباید حل تمام مشکلات موجود باشد، بلکه طراحان برنامه باید راه‌حل مشکلات اصلی مسیر توسعه را هدف‌گذاری کنند. عدم تطبیق روند اجرای قوانین توسعه با روند ترسیم شده روی کاغذ، مشکل آرمان‌گرایی ذهنی برنامه‌ریزان و متخصصانی است که درنهایت به عدم دقت در عمل و غیر اجرایی شدن برنامه منجر می‌شود. در ضمن ماهیت فرآیند گذر توسعه‌ای نشان می‌دهد که هدف برنامه‌ریزی توسعه به‌هیچ‌وجه حل بحران‌ها نیست، چون بحران و نبود تعادل جزو ماهیت کشورهای در حال گذار است که هدف آن جهت‌دهی صحیح فعالیت‌ها است.

دلایل یاد شده سبب شده تا در سال‌های اخیر شیوه مدرن برنامه‌ریزی توسعه یعنی برنامه‌ریزی هسته‌ای جایگزین نگاه جامع موجود در نسخه‌های پیشین برنامه‌ریزی شود. در برنامه‌ریزی هسته‌ای هدف برنامه‌ریز حل مشکلات اصلی در مسیر توسعه است، نه حل تمام مشکلات. در این سازو کار افراد متخصص هربخش چند مشکل عمده یا قطب خط‌دهنده هر بخش را مشخص کرده و بر مبنای آنها برنامه‌ریزی می‌کنند. می‌توان گفت به جز برنامه سوم و چهارم در سال‌های پیش از انقلاب شیوه برنامه‌ریزی غالب در سایر برنامه‌های توسعه در کشور در قالب برنامه‌ریزی جامع بوده است.

به عقیده کارشناسان در برنامه سوم توسعه می‌توان سایه منعطف و راهبردی برنامه‌ریزی به شیوه هسته‌های اصلی را مشاهده کرد. نگاهی که در چهارمین برنامه پیش از انقلاب نیز تداوم یافته بود. این شیوه برنامه‌ریزی را می‌توان یک قالب آزموده شده موفق در کشورهای در حال توسعه دانست. به عقیده کارشناسان نیاز به صرف زمان کمتر در تهیه و اجرا، قابلیت اجرای بالا، انعطاف‌پذیری و امکان پایش و نظارت، این قالب برنامه‌ریزی را از سایر قالب‌های مرسوم برنامه‌ریزی تفکیک می‌کند.

باید‌های برنامه بومی توسعه
ایران جزو نخستین کشورهایی بود که اقدام به تدوین برنامه توسعه کرد، با این وجود کارشناسان تنها دو برنامه از ۱۱ برنامه توسعه تدوین شده در کشور را در دسته «برنامه‌های نسبتا موفق» قرار می‌دهند. به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق ایران در برنامه‌ریزی نبود یک محور توسعه پایدار در برنامه‌ریزی است. در ادبیات توسعه، برنامه توسعه در واقع ابزاری است که نحوه حرکت در جهت اصلی اقتصاد را مشخص می‌کند، این در حالی است که در ایران برنامه‌های توسعه در میدان قطب‌های متضاد سیاسی منحرف شده است.

یک برنامه توسعه تنها در صورتی که بر محور یک پارادایم فکری مشترک، روشن و مشخص بین طیف‌های مختلف سیاسی ترسیم شده باشد، کارآ خواهد بود. بنابراین کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برنامه‌ توسعه ضمن هدف‌گذاری هسته اصلی ناهمواری‌های مسیر توسعه بر مبنای یک محور توسعه‌ای مورد توافق تدوین شود. یکی دیگر از نقاط تاکید فضای کارشناسانه کشور لزوم افزایش ظرفیت انعطاف برنامه‌ توسعه در مقابل تغییرات احتمالی در محیط اجرایی این برنامه است.

کارشناسان دو راه حل عمده را برای تقویت این شاخصه در برنامه توسعه کشور پیشنهاد می‌کنند: ارائه برنامه توسعه در بازه زمانی کوتاه مدت و متناسب با چرخه عمر سیاسی در کشور و حذف بار کمی و اجباری برنامه توسعه. استفاده از تجربیات سایر کشورها در مسیر توسعه نیز می‌تواند یکی از کانال‌های استخراج برنامه توسعه به‌عنوان مهم‌ترین سند راهبردی در کشور باشد. این گزارش در ادامه مهم‌ترین محورهای برنامه‌ توسعه در مالزی را به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق تدوین و اجرای برنامه راهبردی در کشورهای در حال توسعه بررسی می‌کند.

تجربه مالایی برنامه‌ریزی
برنامه توسعه در مالزی را می‌توان یکی از نمونه‌های موفق تدوین و اجرای برنامه توسعه دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خط مشی اصلی در مسیر برنامه‌ریزی توسعه مالزی سیاست‌زدایی از اقتصاد و افزایش کیفیت مداخله دولت همزمان با کاهش کمیت مداخله دولت بود. علاوه بر این، سیاست‌گذاران این کشور توسعه اجتماعی را پیش از توسعه اقتصادی در اولویت برنامه‌های خود قرار دادند.

اختصاص ۸۰ درصد از مختصات کلی این کشور در سال ۲۰۲۰ به محور توسعه اجتماعی به خوبی نمایانگر اهمیت توسعه اجتماعی از نگاه سیاست‌گذاران مالزیایی است. استراتژی این کشور آسیایی در برنامه‌ریزی یکی از مهم‌ترین عوامل شتاب‌گیری توسعه در این کشور در سال‌های اخیر بوده‌است. رشد متوسط ۸ درصدی در دو دهه اخیر، کاهش نرخ فقر از ۵۰ درصد در سال ۱۹۷۰ به کمتر از ۶ درصد در سال ۲۰۱۰، کاهش اختلافات مذهبی و نژادی و رتبه بیستم این کشور در زمینه حجم مبادلات تجاری همگی راوی داستان موفقیت مالایی‌ها در تدوین و اجرای برنامه توسعه است. اما چرا برنامه‌ریزی در این کشور برخلاف ایران نتایج خوشایندی در پی داشته است؟

«مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» در گزارشی ضمن بررسی محورهای برنامه‌ریزی توسعه در مالزی به این سوال پاسخ داده‌است. بر اساس یافته‌های بازوی پژوهشی مجلس «اتخاذ سیاست‌های اقتصادی با محوریت بازار»، «انعطاف‌پذیری و سرعت عمل نسبت به نیازهای توسعه‌ای»، «ایجاد زمینه‌های رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی»، «جذب مشارکت عمومی»، «تاکید بر نقش بخش خصوصی»، «کم رنگ کردن نقش دولت در بدنه اقتصاد» و «هدف‌گذاری برای رفع موانع اصلی توسعه به جای مجموع عوامل ایجاد اصطکاک در مسیر توسعه» مهم‌ترین مزیت‌های برنامه توسعه در این کشور در مقایسه با برنامه‌های اجرا شده در ایران بوده است.

از دیگر عواملی که سبب کارآتر بودن برنامه‌ریزی توسعه در این کشور در مقایسه با کشورهایی نظیر ایران شده است، تعیین مکانیزم کنترلی برای اطمینان از اثرگذاری و صحت اجرای برنامه است. بر مبنای این مکانیزم کنترلی، میزان تحقق هر یک از محورهای برنامه توسعه در پایان هر سال مالی در بخش‌های مختلف مشخص می‌شود. پس از تعیین نقاط ضعف و ریشه‌یابی انحراف واقعیت از راستای ترسیم شده، ضمن حذف و کاهش پارازیت‌های موجود در بستر توسعه، برنامه منعطف توسعه به روز رسانی می‌شود.

برنامه‌های جامع توسعه تدوین شده در کشور طی دوره‌های مختلف نه تنها نتوانسته‌اند به اهداف خود جامه عمل بپوشانند، بلکه در برخی از بازه‌های زمانی مانند مارپیچی گمراه‌کننده سبب ایجاد اصطکاک در مسیر توسعه کشور شده است. به عقیده کارشناسان افق بلندمدت برنامه‌ریزی در حضور تغییرات سریع در بستر اجرای این برنامه‌ها ضمن کاهش کارآیی برنامه‌ توسعه، چشم‌انداز مدیریتی در سطوح مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

عدم انعطاف این برنامه در مقابل شرایط واقعی و نتایج به دست‌آمده نیز در بسیاری از موارد مهم‌ترین سند راهبردی کشور را به کاغذی بی‌اثر بدل می‌کند. می‌توان گفت رویه موجود در برنامه‌ریزی نه‌تنها سنگی از مسیر توسعه کشور برنمی‌دارد بلکه جز کاهش شتاب توسعه و اتلاف زمان و هزینه نتیجه قابل توجهی برای مسیر توسعه کشور نخواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد رفع ضعف‌های موجود در مسیر تدوین این برنامه نه تنها کم‌‌اهمیت‌‍‌تر از تدوین این برنامه نیست، بلکه ضرورتی است که بدون اجرای آن قدرت اثرگذاری از برنامه توسعه سلب خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: alef.ir

در هفته منتهی به ۱۵ بهمن نرخ تخم مرغ، برنج، میوه‌های تازه، سبزی های‌ تازه و گوشت مرغ افزایش و نرخ گروه‌هایی نظیر قند و شکر و حبوب کاهش داشته است البته نرخ لبنیات، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن تغییری نداشت.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی گزارش خرده فروشی مواد خوراکی برای هفته منتهی به ۹۵٫۱۱,۱۵ را منتشر و اعلام کرد که قیمت گروه لبنیات در یکسال منتهی به هفته مورد گزارش (یکسال اخیر) ۷,۹ درصد، برنج ۳۱٫۲ درصد، حبوب ۲۱٫۷ درصد، میوه های تازه ۲۳ درصد، سبزی‌های تازه ۰٫۲ گوشت قرمز ۷٫۵ درصد، گوشت مرغ ۲۱٫۴ درصد، قند و شکر ۲۳٫۷ درصد، چای ۱۳٫۱ درصد و روغن نباتی ۸٫۴ درصد افزایش یافته اما در همین حال نرخ گروه تخم مرغ ۱۱٫۶ درصد و سبزی های تازه با ۱۶٫۱ درصد کاهش مواجه شده است.گفتنی است طبق گزارش خرده فروشی مواد خوراکی برای هفته منتهی به ۹۵٫۱۱,۱۵ قیمت خرده فروشی ۴۲ قلم کالا در قالب ۱۱ گروه مواد خوراکی اعلام شد؛ در این هفته نرخ ۵ گروه مواد خوراکی افزایش و قیمت ۲ گروه دیگر کاهش داشته است البته ۴ گروه مواد خوراکی تغییر قیمت نداشتند.

بر این اساس در هفته ای که گذشت نرخ تخم مرغ، برنج، میوه‌های تازه، سبزی های‌ تازه و گوشت مرغ افزایش و نرخ گروه‌هایی نظیر قند و شکر و حبوب کاهش داشته است البته نرخ لبنیات، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن تغییری نداشت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت همه‌‌ اقلام این گروه نسبت به هفته‌ قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم‌مرغ معادل ۱٫۶ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۹۹۰۰۰ الی ۱۱۰۰۰۰ ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله دو ثابت بود و قیمت برنج داخله درجه یک معادل ۰۲درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی معادل ۰٫۳ درصد کاهش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن‌ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می‌شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای انگور معادل ۱۹,۴ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه ین ۰٫۶ درصد تا ۶٫۷ درصد افزایش یافت.

در گروه سبزی‌های تازه بهای پیاز و سبزی‌های برگی ثابت بود. قیمت لوبیا سبز معادل ۱٫۲ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱٫۲ درصد تا ۷٫۸ درصد افزایش داشت.

**گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل ۲٫۵ درصد افزایش یافت.  

**قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند و شکر معادل ۰,۵ درصد کاهش داشت و بهای قند، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت اعلام شد.

منبع: alef.ir