بایگانی دسته ی : اقتصادی

از تاریخ ۲۵ اسفند ماه امسال صرافی‌ها از فعالیت‌های ارزی بین‌المللی حذف می‌شوند.

به گزارش ایران، در راستای اقدام هایی که درسه سال اخیر بخصوص در دوران «پسابرجام» برای مدیریت بهینه بازار ارز انجام شد، یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌هایی که به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد، ساماندهی بازار ارز بود که در ۱۲ دی ماه امسال از سوی معاون اول رئیس جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها ابلاغ شد.

دراین دستورالعمل ضمن تسهیل تأمین ارز مورد نیاز برای فعالان تجارت خارجی ضوابطی تعیین شد تا بتدریج بانک‌ها به جای صرافی‌ها که در دوران تحریم و محدودیت‌های آن وظیفه جابه‌جایی خارجی ارز را بر عهده داشتند، انجام وظیفه کنند. برهمین اساس چندین ماده از این دستورالعمل قائل به بسترسازی برای حضور مؤثرتر بانک‌ها در بازار ارز و بازگشت صرافی‌ها به وظیفه ذاتی خود است.

درحالی که در دوران تحریم و بواسطه تحریم بانک‌های ایرانی امکان جابه‌جایی و نقل و انتقال ارز از طریق شبکه بانکی ممکن نبود، این صرافی‌ها بودند که توانستند به نیاز تجار و فعالان اقتصادی پاسخ دهند، اما اکنون با اجرایی شدن «برجام» و برقراری تدریجی روابط کارگزاری بانک‌ها با همتایان خارجی خود دولت سعی دارد  با توجه به مزیت‌های شبکه بانکی فعالان اقتصادی را به سمت شبکه بانکی مجاز هدایت کند.

این درحالی است که برخی از فعالان اقتصادی با توجه به مواد دستورالعمل ساماندهی بازار ارز این گونه تصور می‌کنند که از اواخر امسال به یکباره صرافی‌ها از انجام عملیات ارزی بین‌المللی منع و حذف می‌شوند. اما مراجعه به این دستورالعمل و اقدام هایی که دراین راستا اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که هنوز حذف صرافی‌ها از این روند عملیاتی نشده است. درهمین زمینه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات روزگذشته در یک نشست خبری با اشاره به اینکه از تاریخ ۲۵ اسفند ماه امسال صرافی‌ها از فعالیت‌های ارزی بین‌المللی حذف می‌شوند، گفت: به دلیل محدودیت بانک‌ها در روابط کارگزاری خود با بانک‌های خارجی، صادرکنندگان ایرانی با مشکل مواجه خواهند شد.

 ضوابط محدودیت صرافی‌ها هنوز ابلاغ نشده است

از زمانی که این دستورالعمل از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است، بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی بازار ارز تاکنون تنها برای دو ماده آن یعنی بند یک (مربوط به نحوه گشایش اعتبارات اسنادی) و بند ۱۰ (مربوط به استفاده از یوزانس) بخشنامه تدوین و ابلاغ کرده است و تاکنون درخصوص حذف صرافی‌ها از نقل و انتقالات ارزی خارجی هیچ بخشنامه‌ای صادر نشده است.

طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی اسحاق جهانگیری در دو بند درباره محدودیت فعالیت صرافی‌ها در مبادلات ارزی بین‌المللی تکالیفی برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است. در بند ۳ این دستورالعمل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند حداکثر تا ۲۵ اسفندماه امسال ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک­‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند.

دراین بند که تاریخ آن مورد استناد رئیس کنفدراسیون صادرات قرارگرفته است تنها در خصوص فروش ارز حاصل از صادرات در بانک هاست و ارتباطی به نقل و انتقال ارز ندارد. درواقع تا پیش از این به دلیل اینکه بانک‌ها شرایط حضور در بازار ارز آزاد را نداشتند صرافی‌ها ارز حاصل از صادرات را به قیمت روز خریداری می‌کردند، ولی با صدور مجوز برای فعالیت بانک‌ها در خرید و فروش ارزآزاد همچنین راه‌اندازی بازار ارز بین بانکی اکنون امکان خرید ارز صادراتی توسط بانک‌ها فراهم شده است تا از این ارز برای گشایش اعتبارات اسنادی استفاده شود.

ماده دیگری که به موضوع فعالیت صرافی‌ها در مبادلات ارزی بین‌المللی مربوط می‌شود، بند ۱۱ دستورالعمل است. دراین بند نیز بانک مرکزی مکلف شده است تا تاریخ ۱۰ اسفند ماه سال‌جاری ضوابطی که فعالیت صرافان را در حوزه ­های خدماتی غیرتجاری محدود کند، به کارگروه موضوع بند ۱۴ ابلاغیه ارائه کند که تاکنون این ضوابط به کارگروه ارائه نشده است.

براساس آنچه در بند ۱۴ دستورالعمل ارزی معاون اول رئیس جمهوری آمده است، به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رئیس جمهوری (رئیس)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، همه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدام های انجام شده را به معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کند.

حال با توجه به برگزاری هفتگی جلسات این کارگروه درمحل بانک مرکزی به نظر می‌رسد پس از ارائه ضوابط گفته شده به آن تکلیف فعالیت صرافان در نقل و انتقالات ارزی روشن و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شود.

اما مسلم اینکه تا زمانی که این ضوابط در بانک مرکزی تدوین و در کارگروه مربوطه به تصویب نهایی نرسد، درکنار بانک‌ها هیچ منعی برای استفاده از کانال صرافی‌ها برای نقل و انتقالات ارزی وجود ندارد.

مزایای بانک‌ها در نقل و انتقالات ارزی

هرچند تاکنون بارها از سوی مسئولان بانک مرکزی بر بازگشت صرافی‌ها به وظایف اصلی خود تأکید شده است ولی به طور قطع این اقدام به یکباره و بدون بررسی عواقب آن اجرا نخواهد شد.

علاوه براین از دیدگاه بانک مرکزی برای نقل و انتقالات ارزی خارجی شبکه بانکی مزایای بسیاری نسبت به روش سنتی و صرافان دارد که توجه این بانک نیز تشویق فعالان اقتصادی برای بهره‌ گیری از خدمات ارزی بانکی است.

دراین خصوص طبق گفته‌های مسئولان بانک مرکزی شبکه بانکی در مبادلات ارزی خارجی درکنار امنیت نقل و انتقال ارز، هزینه به مراتب کمتری نیز نسبت به صرافی‌ها دارند.
ضمن اینکه برخی از خدمات ارزی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی لزوماً باید از طریق بانک‌های مجاز که دارای رابطه کارگزاری به بانک طرف خارج دارد، انجام شود و صرافی‌ها توانایی ارائه چنین خدماتی را ندارند.

در دستورالعمل ساماندهی بازار ارز نیز بسیاری از بند‌ها و تبصره‌ها تلاش دارد تا فعالان اقتصادی را برای استفاده از خدمات ارزی بانکی تشویق کند. ضمن اینکه مبادلات ارزی از طریق بانک‌ها با استانداردهای روز بانکی و ضرورت شفافیت نیز تناسب بیشتری دارد.

منبع: alef.ir

تولید پراید همچنان ادامه دارد، این را معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام کرده است . آنطور که تاکید کرده،فعلا هم جایگزینی برای پراید در دست نیست.

زهرا علی اکبری – پراید، این خسته ۲۲ ساله جاده های ایران ، حالا معلوم نیست چه زمانی حکم بازنشستگی اش را دریافت خواهد کرد. وقتی آمد نماد ثروت طبقه ای بود که پیکان را دیگر به رسمیت نمی شناخت و کسی تصور نمی کرد به سرعت عمر پیکان با ورود طوفانی پراید به پایان برسد و پیکان برای همیشه در موزه ها جا خوش کند اما شد آنچه تصور نمی شد تا حالا این چرخ های پیکان باشد که با جای جای جاده های ایران خو گرفته است.

 پرتیراژترین خودروی تولیدی ایران که تابلودار اعتراضات کاربران فضای مجازی بود ، حالا در حالی نفسی به راحتی می کشد که خودروهای تازه ای در راهند، خودروهایی با استانداردهای روز دنیا. سرنوشت پر فراز و نشیب پراید اما هنوز جذابیت های لازم و کافی برای مرور دارد.

 اگر پیکان نمادی برای نشان دادن عقب ماندگی های صنعت ایران بود،پراید تابلو دار بحران گرانی در دولت دهمی بود که رییسش نیز تلاش کرد گرانی پراید را بنوازد تا تورم بالا در کشور را وقتی از عبارت “پراید کیلویی چند” بهره برد تا نشان دهد خود نیز معترض وضع موجود است . استفاده از عبارت گرانی به جای پذیرفتن نرخ بالای تورم یکی از اقداماتی بود که در تمام این سال ها از سوی مقامات دولت دهم پیگیری می شد حال آنکه گرانی ریشه در تورم داشت، نه ریشه در گرانفروشی.

 پراید اوایل دهه هفتاد با قیمتی در حدود ۵ میلیون تومان راهی بازار شد. جوانانی که پیکان دهه پنجاه را در اوج ندیده بودند، پراید را دوست داشتند و ان را به نمادی از جوانی ، ثروت و موقعیت برای طبقه میانی جامعه بدل کرده بودند.

 واژه پراید که در انگلیسی به معنای غرور است ، هیچ گاه با دیگر اسامی این خودرو مانند نسیم و صبا و … جایگزین نشد و نتیجه این بود که با وجود تولید انواع مختلفی از این خودرو، این پراید بود که در محاوره کاربرد داشت.

 سعید مدنی ، مدیرعامل سابق سایپا می گوید پراید وقتی آمد ۵ میلیون تومان بود در حالی که حقوق کارگران به ۱۰ هزار تومان می رسید، به این ترتیب معلوم بود که پراید ۵ میلیونی آرزویی بزرگ می شود برای کسی که در سال ۱۲۰ هزار تومان حقوق دریافت می کند . حالا اگر قیمت پراید با حداقل دستمزد سنجیده شود، می شود ادعا کرد قیمت این خودرو فروکش کرده است اما به هر روی هر چه باشد کسی هنوز در ادبیات اقتصادی نتوانسته است پراید ۲۱ میلیون تومانی را هضم کند.

 ۹۱، سال پرش

 سال ۱۳۹۱ ، سال مهمی در تاریخ اقتصادی ایران است . داستان جهش آن سال تنها به پراید بر نمی گردد . طلا و سکه و دلار و گوشت و مرغ و برنج هم پرواز کردند، هر چه کالا نام داشت و با پول معاوضه می شد ، دستخوش تغییر قیمت شد و پراید هم از این چرخه بی نصیب نماند.

 پراید ۷ میلیون و هشتصد هزار تومانی ناگهان روی ۲۰ میلیون تومان را در این سال دید ، اگر کسی برای دلار و سکه جوک نساخت، اما انبوهی جوک در مورد پراید و پسته خواند . حالا بار دیگر پراید نماد ثروت شده بود اما تاریخ در قالب کمدی خود را تکرار کرده بود . ۱۷ سال پس از تولید ، ارج و قربی باقی نمانده بود و آنها که عبارت پراید ۲۰ میلیونی را به کار می بردند ، زهر خندی چاشنی جمله شان می کردند.

 حالا خودرویی که گاماس گاماس پله های قیمت را در سال های عمرش برداشته بود، ناگهان از کمتر از ۱۰ میلیون تومان به آستانه ۲۰ میلیون تومان در بازار رسیده بود و این ترقی ناگهانی در ذهن خیلی ها جا خوش نمی کرد.

 نمودار زیر تغییرات قیمت پراید از سال ۱۳۷۴ تا کنون را نشان می دهد. بالاترین قیمت پراید در این نمودار از سال ۱۳۸۹ به بعد منظور شده است . پایین ترین قیمت پراید در سال ۱۳۸۹ برابر با ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۰ برابر با ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بوده است . کمترین قیمت پراید در حال حاضر در کانال ۱۸ میلیون تومانی قرار دارد.

منبع: alef.ir

هادی قدیمی کارشناس بانکی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره ضرورت تصحیح نظام کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور گفت:”خیلی دور نیست زمانی که همه ما برای انجام ساده‌ترین عملیات پرداخت و دریافت، ساعت‌ها زمان و هزینه صرف می‌کردیم ولی امروز با استفاده از امکانات و سرویس‌های امن و بروز بانکداری و پرداخت الکترونیک، بسیاری از این نیازها در کمترین زمان و با صرفه هزینه‌ای بسیار ناچیز انجام برآورده‌می‌شود. فراهم آمدن و سرپا ماندن این سرویس‌ها، هزینه‌های هنگفتی دارد که در حال حاضر بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها را بانک‌ها تقبل و پرداخت می‌کنند”.

وی افزود:”کیفیت و فراگیری این خدمات امروز در حدی است که کاربران کوچکترین وقفه، مشکل و حتی عقب‌ماندگی را برنمی‌تابند و انتظار دارند سطح کیفی و کمّی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک روز به روز بیشتر و بهتر شود. با وجود چنین انتظار بجا و درستی در جامعه باید به این واقعیت هم توجه داشت که بروزرسانی و پایدار نگه داشتن این خدمات مستلزم سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت هرینه‌های فراوانی است و بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های انتفاعی باید بخشی از این هزینه‌ها را از کاربران و مشتریان دریافت کنند. این بخش همان موضوع کارمزد است که متاسفانه مدت‌ها است در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک در کشور ما به تابو تبدیل شده در حالی که دنیا سال‌ها پیش از آن عبور کرده است”.

عضو هیأت‌مدیره بانک ایران‌زمین ادامه‌داد:”تردیدی نیست با ادامه شیوه فعلی در نظام کارمزد که در واقع ارائه رایگان خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک به مردم است، در آینده‌ای نزدیک دچار مشکلات فراوانی خواهیم شد”.

قدیمی گفت:”توجیه پرداخت کارمزد برای خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک نیازمند شفاف‌سازی هزینه‌های مترتب بر این خدمات توسط شبکه بانکی است. در واقع هزینه‌هایی که بانک‌ها برای پایدار نگهداشتن و بروزرسانی سطح خدمات می‌کنند باید برای جامعه شفاف باشد تا بر مبنای چنین گزارش‌هایی، نظام کارمزدی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک اصلاح شود”.

وی افزود:”نظام کارمزدی خدمات بانکی باید بر اساس نظریه کارگزوهی از متخصصان فنی شبکه بانکی با محاسبه قیمت تمام‌شده هر خدمت بازبینی و مشخص و با اطلاع‌رسانی رست از استفاده‌کنندگان خدمات دریافت شود”.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، قانون هدفمندی یارانه‌ها هر چند به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، یک گام بزرگ در جهت اجرای طرح تحول اقتصادی بود، اما عدم اجرای صحیح این طرح آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرد که ترکش‌های آن، دستمزد سالانه کارگران را هم بی نصیب نگذاشت.  قانون هدفمندی یارانه‌ها رسما از ۲۸ آذر سال ۸۹ آغاز شد. یکی از شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد سالانه به استناد ماده ۴۱ قانون کار «تورم» اعلامی از سوی بانک مرکزی است اما بررسی نسبت افزایش حداقل دستمزد و تورم طی سال‌های بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دقیقا از پیشتازی تورم تا حداقل دستمزد در این سال‌ها حکایت دارد.  با توجه به اینکه حداقل دستمزد سالانه، بر اساس تورم دوازده ماهه سال قبل محاسبه می‌شود(تعیین دستمزد ۹۶ بر اساس تورم دوازده ماهه ۹۵)، از همین رو طبق آمار دریافتی از بانک مرکزی، با نگاهی به جدول میزان تورم سالانه و میزان افزایش دستمزد مشاهده می‌شود از سال ۹۰ به عنوان نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها تا سال ۹۴ همواره میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بود.  در سال ۹۰ میزان افزایش حداقل مزد کارگری ۴.۲ درصد کمتر از تورم سال قبل از آن (۸۹) بود. در سال ۹۱ نیز حداقل دستمزد ۶.۳ درصد کمتر از تورم افزایش یافت. همچنین در سال ۹۲ میزان افزایش حداقل دستمزد ۱۰.۵ درصد کمتر از تورم بود.  بر این اساس، در سال ۹۳ حداقل دستمزد ۱۴.۷ درصد کمتر از تورم و در سال ۹۴ هم دستمزد ۱.۱ درصد پایین از نرخ تورم، اعلام شد. در سال‌های بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها فقط در سال ۹۵ میزان افزایش حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم بود؛ آنهم فقط ۰.۳ درصد!  میزان افزایش حداقل دستمزد نسبت به تورم، بعد از اجرای هدفمندی       اما آنچه که در حال حاضر در جلسات ستاد مزد بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بر روی حداقل دستمزد سال ۹۶ درباره آن بحث و بررسی می‌شود، هزینه سبد معیشت خانوار و تعیین سهم هر یک از اقلام این سبد بر هزینه زندگی کارگران است.  بر اساس توافق بین گروه کارفرمایی و کارگری قرار است بعد از تعیین هزینه سبد معیشت زندگی یک خانواده کارگری، سهم قابل پرداخت دولت، کارفرما و سایر دستگاه‌ها از دستمزد نیز مشخص شود؛ چراکه کارفرمایان معتقدند به استناد قانون اساسی، دولت موظف است شرایط تامین مسکن را برای تمام آحاد جامعه به طور یکسان فراهم کند، همچنین آموزش رایگان از دیگر وظایف دولت بر اساس قانون اساسی کشور است؛ بنابراین هزینه‌هایی از سبد معیشت زندگی کارگران مانند مسکن و آموزش برعهده دولت است و پرداخت این هزینه‌ها در دستمزد سالانه کارگران نباید به کارفرما تحمیل شود بلکه دولت باید سهم خود را در این بخش‌ها تعیین کند.  با این حال، تفکیک و جداسازی سهم دولت و کارفرما و تعیین سهم دولت از هزینه‌های دستمزد کارگران یکی از موضوعات مورد بحث جلسات ستاد تخصصی مزد است. سهمی که به نظر می‌رسد پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید از سوی گروه کارفرمایی و کارگری از دولت مطالبه می‌شد اما پرداخت یارانه نقدی در زمان اجرای این قانون موجب شد تا غالب کارگران یارانه نقدی را به عنوان راهکاری برای جبران افزایش دستمزد تلقی کنند اما واقعیت اینگونه نبود.  به هر روی نقطه بزنگاه و غفلت فاصله زیاد حداقل دستمزد تا تورم در همان زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود؛ جایی که باید جبران دستمزد سالانه در فرآیند اجرای قانون دیده می‌شد.  با این حال آنچه که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی امسال برای نخستین بار در کارگروه تخصصی مزد بر روی آن تمرکز کردند تعیین هزینه و اقلام اساسی سبد معیشت زندگی کارگران و همچنین تفکیک سهم دولت و کارفرما از این هزینه‌ها است تا فاصله دستمزد تا تورم کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران به تدریج و طی یک بازه زمانی مشخص جبران شود.

منبع: irankhabar.ir

امیرحسین زمانی نیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه مذاکرات ایران با کشورهای مختلف عضو اوپک برای هماهنگی بیشتر بین اعضا در راستای کاهش تولید و تعادل بخشی به روند عرضه و تقاضا در بازار نفت ادامه دارد، گفت: بر این اساس در چارچوب توافق وین، مذاکرات ایران با تمامی کشورهای عضو اوپک ادامه می‌یابد.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با اعلام اینکه با وجود اختلافات سیاسی بین ایران و عربستان سعودی اما مذاکرات دو کشور در راستای منافع مالی و منافع جمعی کشورهای عضو اوپک انجام شده است، تصریح کرد: این مذاکرات در نهایت منجر به یک توافق موفقیت آمیز در سطح اوپک شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون و با احتساب شرایط فعلی تولید و صادرات نفت روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام ایران افزایش یافته است، اظهار داشت: این افزایش درآمد از محل توافق بین کشورهای عضو اوپک بدست آمده است.

زمانی نیا با یادآوری اینکه برای ایجاد تعادل کامل بین عرضه و تقاضا در بازار نفت، مذاکرات ایران همچنان با کشورهای عضو اوپک ادامه دارد، بیان کرد: هم اکنون با افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه عملا قدرت چانه زنی ایران هم در اوپک افزایش یافته است.

در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته در گفتگو با مهر با بیان اینکه ایران مشکلی برای ادامه گفتگو با عربستان در حوزه بازار نفت و ادامه همکاری‌ها در اوپک ندارد، گفته بود: این مذاکرات در چارچوب منافع ملی و مشترک ادامه می‌یابد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، خدمات ارزش افزوده (Value Added Service) که بر بستر تلفن ثابت ارائه شده و در قبض‌های تلفن ردیفی مجزا را به خود اختصاص می‌دهند، شامل سرویس‌هایی فرعی هستند که تعرفه آنها از سرویس های استاندارد مانند صدا و فکس بیشتر است. البته علاوه بر تلفن ثابت به طور کلی خدمات ارزش افزوده می‌توانند در هر صنعتی مورد بهره برداری قرار گیرند.

در مرحله مفهومی صنعت مخابرات، خدمات ارزش افزوده به طور معمول به پیشنهاد و تحریک کاربران برای استفاده هر چه بیشتر از خط تلفن خود منجر شده و  برنامه ریزی اپراتورها برای کسب درآمد از میانگین کاربران ARPU را به همراه دارد.

برای تلفن های همراه تکنولوژیهایی مانند سرویس پیام کوتاه  (SMS)، سرویس چند رسانه ای ( MMS) و دسترسی به اطلاعات ( Data) معمولاً به عنوان خدمات ارزش افزوده به شمار می رفته‌اند. اما در سالهای اخیر سرویس پیام کوتاه، سرویس چند رسانه ای بیش از گذشته کاربرد یافته که می توان پیش بینی کرد که در آینده این خدمات از رده خدمات ارزش افزوده خارج شود.

سرویس‌های ارزش افزوده تلفن ثابت از مواردی مانند قصه‌گوی تلفنی تا موارد دیگر گسترده‌اند اما نمونه ای از سرویس های ارائه شده در این فضا طبق اعلام شرکت مخابرات عبارت است از :

سرویس فکس اینترنتی: این سرویس به مشترک امکان می‌دهد  ارسال و دریافت نمابر بدون نیاز به دستگاه نمابر و خط تلفن را تجربه کند یا  شماره‌ی نمابر اختصاصی خود را داشته و از وضعیت ارسال نمابر با SMS و ایمیل مطلع شود.

 سرویس آوای انتظار تلفن ثابت: در صورتی که مشترک مایل باشد به جای شنیدن صدای بوق تلفن، از پیام های صوتی و یا آهنگ استفاده کند،   می تواند این سرویس را فعال کند .

سرویس منشی تلفنی اینترنتی: این سرویس  نوعی تلفن گویای تحت وب است که  امکان پاسخگویی به سوالات مشتریان و نیازهای آنان و ثبت پیام صوتی مورد نظر را حتی در زمانی که امکان پاسخگویی به تلفن وجود ندارد، فراهم می‌کند.

سرویس‌های آموزشی محتوا محور: در این گروه از سرویس‌ها در بخش‌های مختلف فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی  و … خدماتی به مشترکان ارائه می‌شود که بر اساس اظهارات مشترکان بخش قابل توجهی از هزینه‌هایی که به طور ناخواسته یا حداقل ناآگاه در قبض‌های مشترکان اعمال شده مربوط به این بخش می‌شود.

 در این ارتباط در بخش فرهنگی خدماتی چون نوای مولانا، شاهنامه‌ی فردوسی، ندای حافظ، اشعار شاملو، ندای سهراب، اشعار نیما، گلستان سعدی، خاطرات جنگ دکتر الهی قمشه‌ای، تقویم تاریخ، در بخش مذهبی: استخاره‌ی گویا، استخاره‌ی زنده، ختم قرآن، نهج البلاغه، آموزه‌های استاد مطهری، نواهای مذهبی، ندای ولایت، ندای حکمت، اوقات شرعی، ندای وحی، پاسخگویی به مسائل شرعی قابل دسترسی است. در حوزه اقتصادی نیز نرخ ارز، سکه و طلا، تبلیغات و نیازمندی‌ها به مشترک ارائه می‌شود.

در حوزه اجتماعی: نظرسنجی، امور بهزیستی، صدقات تلفنی و در بخش بهداشتی / سلامتی: کمک‌های اولیه، تقویم بارداری، ندای بهداشت، ندای سلامت، مبارزه با اعتیاد ارائه می‌شود.

علاوه بر این موارد امکان ارائه مشاوره در زمینه‌های مختلفی چون ازدواج، مشاوره حقوقی، مشاوره روان‌شناسی، مشاوره چاپ و نشر، مشاوره صنعتی، مشاوره پزشکی و مشاوره ترک اعتیاد نیز در قالب این سرویس مهیاست.

سرویس پخش پیام صوتی: عنوان سرویس ارزش افزوده دیگری است که امکان ارسال پیام‌های تلفنی با کامپیوتر به یا گیرنده های دیگر در یک لحظه ر ا فراهم کرده و  امکان برقراری تماس با لیستی از شماره‌ها و اعلام پیغام‌های خاص از قبیل بدهی قبوض، وام‌ها و مناسبت‌های ویژه را مهیا می‌کند.

در این میان بخشی از سرویس‌های ارزش افزوده شرایطی دارند که برای استفاده از آنها مشترک باید درخواست خود را ثبت کرده و شخصا هزینه‌های مربوطه را پرداخت کند.

اما برخی سرویس‌ها مانند سرویس‌های آموزشی محتوا محور دارای شرایطی هستند که پس از شماره‌گیری هزینه‌های آنها لحاظ می‌شود و ممکن است مشترک بدون آنکه اطلاع داشته باشد، در قبض خود با هزینه‌هایی مواجه شود که همین موضوع ایجاب میکند مشترکان اطلاعات لازم در این زمینه را کسب کرده و به سایر افرادی که به خط تلفن دسترسی دارند و به ویژه کودکان اطلاعات مربوطه را منتقل کند.

منبع: alef.ir

از روزی که رهبری انقلاب از اقتصاد مقاومتی سخن گفتند، فضای مناسبی برای حمایت از تولید داخلی شکل گرفت. مردم و سیاست گذاران دریافتند که مهم ترین بخش اقتصاد مقاومتی به تقویت بنیه تولید داخلی مربوط می شود. بخشی که در بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است. تاکیدات رهبری و فضای رسانه ای شکل گرفته پیرامون حمایت از تولید داخلی سبب شد تا برخی از مردم با دقت خاصی به انتخاب محصولات خود دست بزنند. گروه های مختلفی در فضای مجازی شکل گرفت تا کالاهای داخلی را معرفی کنند. انصافا هم در برخی از حوزه ها نظیر پوشاک، کیف و کفش و … نیز موفقیت هایی به دست آمد. اما این پایان ماجرا نیست.

کج فهمی های اقتصاد مقاومتی
با این حال، کج فهمی هایی از اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مانع تحقق حمایت کامل از تولیدات داخلی می شود. برای مثال، چندی پیش با بیلبوردهایی در سطح شهر مشهد روبه رو شدم که با هشتگ اقتصاد مقاومتی به دنبال ترویج این مفهوم بودند. در یکی از این بیلبوردها نوشته بود:«وصله جور!» در کنار این عنوان، تصویری از یک قوری قرار داده بودند که تعمیر شده بود. به عبارت دیگر، فرد به جای خرید قوری جدید، قوری قبلی را تعمیر کرده بود و این اتفاق را اقتصاد مقاومتی نامیده بودند. در حالی که این فهم دقیقا در مقابل  مفهوم اقتصاد مقاومتی است. چرا که رکود فعلی اقتصاد ایران به دلیل کمبود ظرفیت تولیدی نیست که بخواهیم با کم مصرف کردن به کشور کمک کنیم. در مقابل، رکود فعلی به دلیل کم بودن مصرف یا مصرف کالای غیر ایرانی است. اگر مردم کالاهای بیشتری مصرف کنند (با شرط رعایت موازین شرعی و بدون اسراف)، تولید رونق خواهد گرفت. این همان چیزی است که اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است.
رهبری نیز در جلسه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی گفتند: «ما به مردم نمی گوییم که ریاضت بکشند؛ این‌جور گاهی بعضی القا می کنند. بعد از آنکه سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، هنوز مرکب آن خشک [۱]نشده، یک عده‌ای شروع کردند که “اینها دارند مردم را به ریاضت دعوت می کنند”؛ نه، به‌هیچ‌وجه این‌جور نیست، بلکه به عکس است».
از کدام تولید ملی حمایت کنیم؟
از کج فهمی ها از اقتصاد مقاومتی که بگذریم، بحث های مهمی در مورد چیستی تولید داخلی بی پاسخ مانده است. این مساله در مورد کالاهای ساده وجود ندارد. مثلا کیف یا ایرانی است یا غیرایرانی. پوشاک یا در داخل تولید شده یا در خارج از کشور. اما موضوع در مورد کالاهای پیچیده تر سخت می شود. برای مثال، دو کارخانه تولید کننده لوازم خانگی را در نظر بگیرید. اولی کلیه لوازم را از چین می آورد و در ایران به هم وصل می  و با برند ایرانی به فروش می رساند. اما دیگری بخشی از قطعات را در ایران تولید می کند و با برند کشور دیگری می فروشد. کدام یک تولید داخلی هستند؟ کدام یک را باید حمایت کرد؟ آیا صرفا کالایی که made in Iran در آن درج شده باشد، ایرانی است؟ شاید بد نباشد که متذکر شویم، برخی از افراد سودجو محصولات تولید شده در چین را با بسته بندی و ذکر عنوان ساخت ایران به ایران وارد می کنند. به هر حال این سوال مهمی است که نیاز به پاسخ دارد و قاعدتاً دستگاه های مسئول و ناظر باید تکلیف درج این عبارت را بر روی برخی کالاها مشخص کنند.
معمای انگیزه ها در تولید داخلی
فرض کنید که فهمیدیم که کالای داخلی چیست و به خوبی آن را تبلیغ کردیم. آیا این مساله کفایت می کند؟ قطعا خیر. اجازه بدهید تجربه شخصی خود را بیان کنم. برای هدیه دادن به یکی از نزدیکان تصمیم گرفتم، اتو تهیه  کنم. از آنجایی که برای کالاهای با کیفیت داخلی احترام زیادی قائل هستم، سعی کردم یک برند معتبر را انتخاب کنم. برندی که قبلا خودم استفاده کرده بودم و از کیفیت اتوهایش مطمئن بودم. اما متاسفانه وقتی که به یکی از بازارهای فروش لوازم خانگی مراجعه کردم، کمتر از ۵ درصد مغازه ها این برند ایرانی را داشتند. اکثر فروشندگانی که این محصول را نداشتند آن را بی کیفیت می خواندند و نمونه های چینی را معرفی می کردند. اما به نظر می رسید، دلیل چیز دیگری است. دلیل سود بالای محصولات غیر ایرانی برای فروشندگان بود. به این ترتیب، سود پایین محصولات ایرانی برای فروشندگان، سبب شده بود تا تولیدات ایرانی در حاشیه قرار بگیرند.
برای جمع بندی بحث بد نیست که بازیگران اصلی تولید ملی را بررسی کنیم:
۱) تولید کننده:  اگر فرض کنیم که تولید کننده، انسانی است که به لحاظ اقتصادی عقلایی رفتار می کند، باید شرایط برای او به گونه ای چیده شود که تولید بیشترین سودآوری را برای او داشته باشد.
۲) مصرف کننده: مصرف کنندگان معمولا به قیمت و کیفیت می نگرند و تصمیم خود را شکل می دهند. با این حال، تاکیدهای اخیر در مورد استفاده ازکالاهای داخلی تمایل افراد را به استفاده از کالای داخلی افزایش داده است.
۳) خرده فروشان (توزیع کنندگان): توزیع کنندگان معمولا کالاهایی را عرضه می کنند که سودآوری مناسبی برای آن ها داشته باشد. اگر سودآوری کالاهای داخلی بسیار کم باشد، تمایلی برای عرضه آن محصولات وجود نخواهد داشت.
شرایط فعلی کشور به گونه ای است که بازیگر دوم تمایل زیادی به مصرف کالاهای داخلی دارد. تاثیر گذاری بر رفتارهای بازیگر اول نیز به شدت زمان بر است و نیاز به سرمایه گذاری های جدی دارد. اما بازیگرسوم یا همان خرده فروشان مستعدترین بخش برای اجرایی شدن سریع حمایت از تولیدات داخلی است. مبارزه جدی با قاچاق و افزایش شفافیت در مبادی ورود کالاهای وارداتی مهم ترین راهکارها برای بهبود است.
[۱] بیانات در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ۲۰ اسفند ۱۳۹۲

منبع: روزنامه خراسان

منبع: alef.ir

علی طیب نیا در روزهای گذشته به مجارستان سفر کرده و در این سفر شش سند همکاری میان ایران و مجارستان پس از ۲۰ سال وقفه امضا شده است.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته، کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مجارستان پس از ۲۳ سال در روز سه شنبه ۱۹ بهمن در شهر بوداپست – پایتخت مجارستان – برگزار شد.
در پایان این نشست اقتصادی  طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و پیتر سارتو، وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان و مسئول مجاری برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی ضمن تشریح اقدامات و گفت و گوهای انجام شده به سئوالات خبرنگاران رسانه های ارتباط جمعی پاسخ دادند.
وزیر امور خارجه مجارستان با اشاره به لزوم افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری میان دو کشور اظهار داشت: بانک توسعه صادرات مجارستان (اگزیم بانک) به منظور افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور یک خط اعتباری ۸۵ میلیون یورویی را به ایران اختصاص داده است که می تواند در اجرای پروژه های اقتصادی مشترک مورد استفاده قرار گیرد.
وی ضمن تاکید بر حمایت از سرمایه گذاری های دو کشور در یکدیگر افزود: مذاکرات اولیه برای حمایت از سرمایه گذاری های دو کشور انجام شده است. بی شک با برطرف شدن برخی مشکلات موجود بر سر راه همکاری های اقتصادی به زودی شاهد افزایش مبادلات تجاری بین ایران و مجارستان خواهیم بود که منافع دو ملت را در پی خواهد داشت.
 
 طیب نیا نیز در این همایش مشترک خبری ضمن تشکر از مهمان نوازی مجارستان و تلاش های این کشور برای برگزاری موفق کمیسیون مشترک اقتصادی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت ها و پناسیل های موجود برای گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری، توافق شد تا حجم مبادلات تجاری میان دو کشور افزایش یابد.
 
 وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت موقعیت جغرافیایی مجارستان در اروپای مرکزی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از مجارستان به عنوان پایگاهی برای افزایش همکاری های اقتصادی خود با اروپا استفاده خواهد کرد.
 
 در جریان برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مجارستان که در محل وزارت امور خارجه این کشور برگزار شد، علاوه بر سند اصلی کمیسیون مشترک اقتصادی، چندین یادداشت تفاهم و قرارداد همکاری نیز از جمله در بخش‌های گردشگری، ورزشی، حمل و نقل و خدمات شهری، میراث فرهنگی به امضا رسید.
 
 وزیر اقتصاد و دارایی ایران و وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان همچنین شامگاه سه شنبه با حضور در یک همایش اقتصادی که توسط خانه ملی تجارت مجارستان برگزار شد حضور یافته و به ایراد سخنرانی پرداختند.
 
 در این نشست فرصت های سرمایه گذاری در ایران و افزایش فعالیت های شرکت های اقتصادی مجارستان در ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: alef.ir

وزیر نفت با اشاره به پیشنهاد تولید موتورهای پایه گازسوز اتوبوس توسط شرکت‌های سوئدی در ایران، گفت: سوئدی‌ها می‌توانند در حوزه کاهش گازسوزی در مشعل تاسیسات صنعت نفت هم با ایران همکاری کنند.

به گزارش مهر، بیژن زنگنه امروز شنبه در دیدار با «آن لیند» وزیر اتحادیه اروپا و تجارت سوئد با بیان اینکه در نشست مشترک با مقامات سوئد درباره همکاری‌ شرکت‌های ایرانی و سوئدی مذاکراتی انجام شد، گفت: اجرای طرح‌های بهینه سازی، کاهش مصرف انرژی و دی اکسید کربن  از مهمترین محورهای گفتگوها بوده است.

وزیر نفت، افزود: از جمله کارهایی که به آنها توصیه کرده همکاری در حوزه تولید خودروهای سنگین بود که اکنون این همکاری‌ها آغاز شده و شرکت‌های اسکانیا و ماموت همکاری به تازگی همکاری جدی را آغاز کرده‌اند.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه ماه گذشته وزارت نفت برای حمایت از تولید کامیون در ایران، قراردادی امضا کردیم که بخشی از آن همکاری اسکانیا و ماموت را شامل می‌شد، اظهار داشت: در این مذاکرات توصیه کردیم که شرکت‌های سوئدی با همکاری شرکت‌های ایرانی در زمینه تولید اتوبوس‌های پایه گازسوز برای استفاده در حمل و نقل شهری فعال شوند.

وی با بیان اینکه سوئدی‌ها تقاضایی برای همکاری در بخش بالادستی نداشتند و آنها شرکت‌های فعالی در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز ندارند، یادآور شد: کاهش میزان سوزاندن گاز مشعل، یا بالا بردن راندمان حرارتی در تاسیسات صنعت نفت از دیگر محورهای گفتگوهای دوجانبه با طرف سوئدی بوده است.

به گزارش مهر، «استفان لوفون» نخست ‌وزیر سوئد، بامداد امروز در راس یک هیئت بزرگ اقتصادی با هدف توسعه مناسبات میان تهران-استهکلم وارد ایران شد تا در مذاکرات با مدیران شرکت‌های ایرانی همکاری‌ شرکت‌های دو کشور در زمینه‌های صنعتی و اقتصادی توسعه یابد.

منبع: alef.ir