بایگانی دسته ی : اقتصادی

سفیر فرانسه در ایران با اشاره به امضای توافق‌نامه توتال با شرکت ملی نفت ایران برای گسترش فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت： با برجام کاملا موافقیم.

به گزارش فارس،فرانکویس سنماد  Francois senemaud در چهارمین همایش بین المللی خودرو ایران اظهار داشت：تلاش می‌کنیم سهم‌مان را در زمینه برجام انجام دهیم.

وی افزود： هواپیمای ایرباس به ایران آمده و هواپیماهای بعدی را نیز به زودی ارسال خواهیم کرد.

سفیر فرانسه در ایران با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در ایران باعث اشتغالزایی خواهد شد، گفت： ما با حرف رییس جمهور ایران مبنی بر اینکه توافق برجام یک توافق برد برد بوده است، موافقیم و کاملا با برجام موافق هستیم.

سفیر فرانسه در ایران ابراز امیدواری کرد که روابط ایران و فرانسه گسترش یابد.

منبع: alef.ir

رییس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران از معرفی کسبه آسیب دیده ساختمان پلاسکو برای دریافت وام سه میلیارد ریالی (۳۰۰ میلیون تومانی) از بانکها خبر داد و گفت: روند پرداخت این تسهیلات در این هفته آغاز می شود.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، «مجتبی دورودیان» افزود: فهرست اسامی کسبه آسیب دیده پلاسکو برای بازگشایی پرونده دریافت وام سه میلیارد ریالی به بانک مرکزی ارسال شده است.

وی گفت: اتحادیه های صنفی، فهرست کسبه آسیب دیده را تهیه و پس از تایید اتاق اصناف ایران، به بانک مرکزی ارسال کردند.
این مقام صنفی با یادآوری مصوبه دولت مبنی بر اعطای وام به کسبه پلاسکو پس از استقرار و اسکان موقت، اعلام کرد: حدود ۵۰۰ کسبه پلاسکو، برگه قراردادِ اسکان در مجتمع نور را در اختیار دارند.

وی ادامه داد: اکنون کسبه پلاسکو در حال تحویل واحدهای صنفی خود و آماده سازی ویترین های مغازه ها هستند.
رییس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان یادآورشد: برخی کسبه در حال تخلیه اجناس، گاو صندوق، چک و مدارک خود از قسمت شمالی ساختمان پلاسکو هستند.

وی با بیان اینکه فضای مجتمع نور برای برخی کسبه پلاسکو مناسب نیست، افزود: در طبقه همکف مجتمع نور، واحدهای صنفی و فروشندگان تجهیزات کامپیوتری قرار دارند، تعدادی از کسبه پلاسکو برای فعالیت در کنار آنان قرار می گیرند و کاسبی برای کسبه پوشاک پلاسکو کمی دشوار شود.

دورودیان در باره حضور کسبه پلاسکو در نمایشگاه های بهاره امسال نیز گفت: با هماهنگی های صورت گرفته، قرار است بخشی از کسبه آسیب دیده پلاسکو در نمایشگاه های بهاره امسال حضور داشته باشند.

به گزارش ایرنا، «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی روز سوم بهمن ماه در جریان بازدید از سانحه دیدگان ساختمان پلاسکو، از ارایه تسهیلات سه میلیارد ریالی به کسبه آسیب دیده ساختمان پلاسکو خبر داد و گفت: تنفس یکساله برای بازپرداخت درنظر گرفته شده و پس از آن، این وام باید در سه سال تسویه شود.

منبع: alef.ir

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشریح برخی تخلفات شرکت ملی مس گفت که فعالیت هیات تحقیق و تقحص از شرکت ملی مس از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد و گزارش تخلفات به دستگاه قضائی ارجاع می شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در حاشیه نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، با اعلام تصویب طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس در جمع خبرنگاران گفت: شرکت ملی مس چند سالی است بعد از اینکه سهام عدالت به موضوع مسائل این شرکت ورود کرد به دلیل عدم اشراف مدیریت‌ها در طول سال‌های قبل چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی دچار چالش‌های اساسی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدود ۳ سال قبل موضوع تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس مطرح شد و این موضوع در صحن علنی مجلس رأی آورد و گزارشی تهیه شد که البته همزمان با تغییرات دولت شد و پس از شروع به کار دولت جدید کار را تحویل گرفت.

پورابراهیمی داورانی افزود: متأسفانه جریان مدیرعامل قبلی و بازداشت او، حدود یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع که خارج  از کشور بود پس از افشای اطلاعات در صحن و دستگیری مدیرعامل منابع به شرکت ملی مس بازگشت و تحقیق و تفحص آغاز شد به نحوی که در حال حاضر پرونده در دادگاه مطرح است البته هنوز نهایی نشده است.

وی گفت: در دولت فعلی مشکلات یادآوری شد و انتظار همکاری برای تحقیق و تفحص داشتیم تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. اما متأسفانه روندی که در طول ۳ سال اخیر انجام شده ادامه روند سال‌های قبل از آن است و این باعث شد تذکراتی بابت وضعیت شرکت ملی مس به وزیر صنعت ارائه شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: البته پس از به وجود آمدن این مشکلات، وزیر اقتصاد تصمیم گرفت اداره سهام عدالت در شرکت‌های مختلف از جمله شرکت ملی مس به وزارتخانه مرتبط داده شود در حال حاضر ۴۰ درصد شرکت ملی مس مربوط به سهام عدالت است و دو عضو هیأت مدیره دارد که اعضای هیأت مدیره آن قبلا بدون هماهنگی با وزیر تعیین می‌شدند که با مصوبه ابلاغی از سوی وزیر اقتصاد این اختیار به وزارتخانه برگردانده شد و دست نماینده برای پیگیری در خصوص موضوع مذکور فراهم شد.

پورابراهیمی داورانی ادامه داد: با توجه به شرایط و وضعیت بحث اطلاع رسانی به وزیر بابت مشکلات دو سال گذشته پیگیری شد که به واسطه ایجاد شرکت‌هایی در خارج از کشور که عملا فروش از طریق آنجا انجام می‌شود، شرایط خاصی را در نحوه فروش این شرکت فراهم کرده‌اند که بیانگر این است به جای فروش در بورس داخلی یا به جای فروش از طریق لینک صادراتی فروش‌ها از طریق شرکت‌های واسطی که بعضا افرادی پشت آن هستند -که البته مسئله‌دار و حاشیه‌دار نیز می‌باشند صورت گرفته- هماهنگی‌ها انجام شده است.

وی در این رابطه اظهار کرد: در مدیریت قبلی به طور مثال شرکت پارمیس را در امارات دایر کرده بودند و در مدیریت جدید شرکت اوزمتال را در ترکیه دایر کردند که برداشت می‌شود کپی‌برداری صورت گرفته بنابراین وضعیت که پیگیری شد در قالب فروش‌های خارجی مشکلات عدیده ایجاد کرد.

پورابراهیمی داورانی خاطرنشان کرد: وضعیت پیمانکاران نیز دارای مسائلی است که پرداخت‌های غیرمنطقی بدون سند وجود داشته که بعد از بررسی‌ها مشخص شد که در یک سند حدود ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول مربوط به شرکت ملی مس به حساب شخصی پرداخت شده که شفاف نیست و اسناد را به وزیر نشان دادیم و خود وزیر و معاونان بعد اعلام کردند که مصوبه هیأت مدیره ندارد.

وی ادامه داد: حدود یک سال و نیم روی گزارش مذکور کار شد در حال حاضر گزارشات تخلفات شرکت ملی مس روی میز آقای نعمت زاده است که در صحن علنی نیز در این رابطه تذکر دادم و محورها شامل بحث فروش، پیمانکاری، پرداخت‌های غیرمتعارف و غیرقانونی از سهم مردم است به دلیل اینکه بخش عمده سهام شرکت متعلق به مردم و بخشی متعلق به کارگران شرکت ملی مس است.

پورابراهیمی داورانی گفت: استفاده از افرادی که بعضا در دوران بازنشستگی به سر می‌برند در شرکت ملی مس وجود دارد که حتی بعد از ۱۰ سال از گذشت بازنشستگی به شرکت بازگشته‌اند یعنی در حال حاضر مجموعه مدیریت این شرکت محل تجمع بازنشستگان سنوات قبل است که البته بنده نمی‌دانم از کجا این‌ها را آورده‌اند؟

وی افزود: عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌ها، فقدان طرح‌های توسعه هم نمونه‌ای از شرایط بد شرکت ملی مس است که در گزارش آمده و در اختیار وزیر مربوطه است.

پورابراهیمی داورانی گفت: ۴ ماه قبل مقرر شد و وزیر تصمیم گرفتند مدیریت و مدیرعامل را عوض کنند اما متأسفانه تاکنون به علت فشارهای خاص تغییراتی در مدیریت اعمال نشده لذا تحقیق و تفحص در دستور کار قرار گرفت.

وی توضیح داد: محورهای دیگری مانند بحث قراردادهای پیمانکاری نیز با مشکلاتی روبروست که باید بررسی شود، همچنین خریدهای داخلی و خارجی مخصوصا در بحث خریداری تجهیزات باید مشخص شود به چه روشی صورت گرفته است.

پورابراهیمی داورانی عنوان کرد: در بحث فروش‌های داخلی و خارجی شرکت ملی مس تلاش‌های زیادی انجام گرفت که فروش از طریق بورس انجام شود، اما این کار صورت نگرفت که جای تأسف است، مجموع اتفاقات نامناسب در صندوق بازنشستگی مس که زیرمجموعه شرکت ملی مس است باعث شده آثار شرکت‌های زیان‌ده به بازنشستگان این شرکت بازگردد.

وی گفت: موضوع بحث اخذ وام‌ها با نرخ بالا نیز مطرح است یعنی شرکت به جای توجه به مدیریت فروش، رفته و وام میلیاردی گرفته و خود سهام شرکت را به عنوان وثیقه وام استفاده کرده است که باید این موضوع بررسی شود و مشخص گردد چه بانک و چه کسانی در این رابطه فعالیت داشته‌اند و سهام مربوط به دولت یا عدالت را به عنوان وثیقه استفاده کرده‌اند، در هر صورت اقدامات مذکور عجیب و غریب است.

پورابراهیمی داورانی افزود: بعد از اینکه افراد هیأت تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس انتخاب شدند و در صورتی که کار از اسفندماه شروع شود، ان‌شاءالله موضوع تحقیق و تفحص از ابتدای سال آینده در دستور کار هیأت قرار خواهد گرفت تا ظرف ۳ الی ۴ ماه مجموعه کلی تخلفات گزارش و به اطلاع دستگاه قضایی برسد.

وی با اشاره به استناد به ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی در رابطه با این تحقیق و تفحص مطرح کرد: در حین تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مس اگر در خصوص موارد تخلف احساس احراز صورت گیرد همزمان با تحقیق و تفحص افراد متخلف به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: موضوع تحقیق و تفحص از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در کمیسیون اقتصادی پیگیری خواهد شد.

منبع: alef.ir

سید حمید میر معینی در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد وضعیت امروز اقتصاد ایران، اظهار داشت: علیرغم اینکه نماگرهای ازجمله رشد اقتصادی نشان‌دهنده نرخ رشد ۷٫۴ درصدی است، ولی لمس این میزان رشد اقتصادی و نمود عینی در جامعه محسوس نیست.

وی افزود: به نظر می‌رسد صنایع کوچک و متوسط کشور عمدتاً دارای مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش هستند و یا مشکل تقاضا دارند که محصولاتشان فروش نمی‌رود و با کاهش تقاضا روبرو هستند.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش پولی و نظام بانکی کشور دارای مشکلات انجماد گردش پول است، گفت: تقریباً نسبت گردش پول در بانک‌ها کاهش پیداکرده که دلیل آن رکود حاکم بر اقتصاد است؛ از طرفی هم بازار سرمایه حال‌وروز خیلی بدی دارد و حجم معاملات آن به‌شدت کاهش پیداکرده است.

میر معینی با بیان اینکه امروز نقد شوندگی بازار سرمایه به‌شدت کاهش‌یافته است، ادامه داد: شرکت‌های بورسی با چالش‌هایی مانند تأمین نقدینگی، سرمایه در گردش، نقد شوندگی روبرو هستند و به‌جز چند صنعت، مابقی با مشکل مواجه‌اند.

وی در مورد سیاست‌های ارز و رشد قیمت دلار در دو ماه گذشته، بیان کرد: اکنون قیمت ارز در قیمتی با نوسان محدود تثبیت‌شده، اما در هفته‌های گذشته شاهد رشد قیمت آن بودیم و علیرغم اینکه نماگر اصلی اقتصاد رشد را نشان می‌دهد، ولی این‌ها نشانه‌های خوبی برای یک اقتصاد نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نرخ رشد ۷٫۴ درصدی اقتصاد برای ۶ ماه نخست سال جاری، گفت: این رشد به دلیل افزایش حجم فروش نفت حاصل‌شده، اما نه بهره‌وری افزایش پیداکرده و نه اشتغال جدید ایجاد شده است.

میر معینی با تأکید بر اینکه حال‌وروز اقتصاد، ایران مناسب به نظر نمی‌رسد، اضافه کرد: اگر بخواهیم با همین روش ادامه دهیم و اقدام جدی برای خروج از رکود نشود، متأسفانه باید شاهد عواقب نامناسبی در اقتصاد باشیم. امروز نظام بانکی کشور که سرممدار اقتصاد است، با مشکلات خیلی عدیده‌ و زیادی روبرو است؛ با توجه صورت‌های مالی ۶ ماه سال جاری، عمده بانک‌ها از بزرگ تا کوچک با زیان‌های هنگفتی مواجه بودند.

وی ادامه داد: البته نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصد، عمدتاً به دلیل فروش نفت نبود و بخش کشاورزی هم مؤثر بوده است البته این بخش سهم زیادی در GDP ندارد. صنعت و معدن و خدمات سهم عمده‌ای در GDP دارند که بخش خدمات هم وضعیت خیلی خوبی ندارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقدام جدیدی انجام‌نشده بود که نرخ رشد ۷٫۴ درصدی برای اقتصادی ایران حاصل شود، گفت: معمولاً رشد اقتصادی نسبت به سال یا دوره گذشته محاسبه می‌شود و اشتغال‌زایی مهم‌ترین برون داد آن است که این اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران صورت نگرفته است.

میر معینی تصریح کرد: همان‌طور که گفتم نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری ناشی از افزایش تولید و فروش نفت و همچنین بخش خودرو که در سال‌های گذشته به دلیل تحریم، کاهش تولید داشت و امسال با توجه برجام و رفع مشکل تأمین قطعات با رشد تولید مواجه شد، اما این رشد در همه بخش‌ها متوازن نبوده است.

وی اظهار داشت: بخش صنعت ساخت‌وساز که عمدتاً محرک رشد اقتصاد ایران بوده و یا خدمات، بانکداری، بازار پولی و سرمایه رشد را نداشتند، اما تولید و فروش نفت از حدود یک‌میلیون بشکه به بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

میر معینی افزود: البته نباید انتظار داشت که در سال آینده نرخ رشد عدد بالای باشد، زیرا ظرفیت تولید نفت به حداکثر رسیده است و اکنون اتفاق افتاده است. در سال ۱۳۹۶، اگر بخش‌های اقتصادی کشور با همین منوال پیش بروند، حتماً رشد اقتصادی نخواهیم داشت، زیرا بخش خودرو هم اشباع‌شده و اگر سیاست‌های زدتورمی ادامه دهیم، مطمئناً شاهد رشد منفی هم خواهیم بود.

کارشناس مسائلی اقتصاد در مورد افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر اقتصاد ملی، گفت: افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ملی آسیب نمی‌رساند و شاید در بخش‌هایی هم موجب رشد شود، ولی رشد نرخ ارز در دو ماه گذشته و کاهش ارزش پول ملی، می‌توانست در سال‌های گذشته با یک سیاست ملایم رخ دهد، اما سیاست سرکوب نرخ ارز به دلیل سیاست‌های کاهش نرخ تورم، باعث شد در دو ماه گذشته ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.

وی گفت: دولت با اجرای برجام به ورود سرمایه‌گذار و رفع تحریم‌ها خیلی خوش‌بین بود که این اتفاق رخ نداد و به‌مرور زمان محقق نشد؛ از طرفی هم سیاست کنترل تورم به‌نوعی بر اقتصاد آسیب وارد کرد که دولت می‌بایست نرخ ارز را با مکانیزم و به‌صورت ملایم افزایش می‌داد که این‌گونه نشود و شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز بودیم و این موضوع باعث هجوم سفته‌بازی و تقاضای هیجانی برای ارز شد که دولت هم نتوانست پاسخ‌گو باشد.

منبع: alef.ir

مدیرعامل ایران خودرو از انعقاد قرارداد با یک شرکت ایتالیایی طی ٢۵ روز آتی برای تولید پلت فرم ملی خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین، هاشم یکه زارع در چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو با اشاره به رشد ۴٠ درصدی تولید خودرو در سال جاری، تاکید کرد: باید توجه کنیم که در کنار این افزایش تولید، ارتقای خدمات فروش و پس از فروش از اهمیت بالایی برخوردار است و افزایش تولید بدون توجه به این موضوع معنا ندارد.

وی  با اشاره به اینکه مشتری به دنبال افزایش کیفیت است، تاکید کرد:١٠ سال پیش ۶۴ درصد تولید و فروش خودرو در کشورهای پیشرفته انجام می شد اما اکنون این میزان به ۴۴ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل ایران خودرو در ادامه با اشاره به اینکه اکنون ۵۴ درصد تولید خودرو در کشورهای در حال توسعه انجام می شود، اظهار کرد: بازار بزرگی درامتظار منطقه است.

وی با اشاره به اینکه در ایران و کشورهای اطراف ایران ۵٧۵ میلیون نفر زندگی می کنند، اضافه کرد:در این منطقه ٨۴ درصد تولید توسط ایران و ترکیه انجام می شود.

مدیرعامل ایران خودرو با تاکید بر اهمیت توجه به خدمات فروش و پس از فروش، خاطرنشان کرد:اگرچه طی ٢٠ سال گذشته تویوتا، نیسان و …بازیگران اصلی صنعت خودرو بودند اما اکنون بازیگران جدیدی وارد بازار شده اند و تمایل به سمت سیستم های هوشمند است.به گفته او تولید خودرودر سال گذشته میلادی ٩٠ میلیون بوده که تا ٢٠٢۵ به ١٢٠ میلیون می رسد.

وی با اشاره به اینکه در سال ٢٠٠۵، ٩٠٠ میلیون خودرو در ناوگان وجود داشت که در سال ٢٠٢۵ به ٨٠٠ هزار خودرو می رسد.

یکه زارع با اشاره به اینکه اگر روی خارج کردن خودروهای فرسوده تمرکز کنیم بازار بیشتری خواهیم داشت، تصریح کرد:ما باید از تولید کننده خودرو بودن گذر کرده وخودروساز شویم که در این راستا باید به تحقیق توسعه بپردازیم.

منبع: alef.ir

سید حمید میر معینی در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد وضعیت امروز اقتصاد ایران، اظهار داشت: علیرغم اینکه نماگرهای ازجمله رشد اقتصادی نشان‌دهنده نرخ رشد ۷٫۴ درصدی است، ولی لمس این میزان رشد اقتصادی و نمود عینی در جامعه محسوس نیست.

وی افزود: به نظر می‌رسد صنایع کوچک و متوسط کشور عمدتاً دارای مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش هستند و یا مشکل تقاضا دارند که محصولاتشان فروش نمی‌رود و با کاهش تقاضا روبرو هستند.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش پولی و نظام بانکی کشور دارای مشکلات انجماد گردش پول است، گفت: تقریباً نسبت گردش پول در بانک‌ها کاهش پیداکرده که دلیل آن رکود حاکم بر اقتصاد است؛ از طرفی هم بازار سرمایه حال‌وروز خیلی بدی دارد و حجم معاملات آن به‌شدت کاهش پیداکرده است.

میر معینی با بیان اینکه امروز نقد شوندگی بازار سرمایه به‌شدت کاهش‌یافته است، ادامه داد: شرکت‌های بورسی با چالش‌هایی مانند تأمین نقدینگی، سرمایه در گردش، نقد شوندگی روبرو هستند و به‌جز چند صنعت، مابقی با مشکل مواجه‌اند.

وی در مورد سیاست‌های ارز و رشد قیمت دلار در دو ماه گذشته، بیان کرد: اکنون قیمت ارز در قیمتی با نوسان محدود تثبیت‌شده، اما در هفته‌های گذشته شاهد رشد قیمت آن بودیم و علیرغم اینکه نماگر اصلی اقتصاد رشد را نشان می‌دهد، ولی این‌ها نشانه‌های خوبی برای یک اقتصاد نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نرخ رشد ۷٫۴ درصدی اقتصاد برای ۶ ماه نخست سال جاری، گفت: این رشد به دلیل افزایش حجم فروش نفت حاصل‌شده، اما نه بهره‌وری افزایش پیداکرده و نه اشتغال جدید ایجاد شده است.

میر معینی با تأکید بر اینکه حال‌وروز اقتصاد، ایران مناسب به نظر نمی‌رسد، اضافه کرد: اگر بخواهیم با همین روش ادامه دهیم و اقدام جدی برای خروج از رکود نشود، متأسفانه باید شاهد عواقب نامناسبی در اقتصاد باشیم. امروز نظام بانکی کشور که سرممدار اقتصاد است، با مشکلات خیلی عدیده‌ و زیادی روبرو است؛ با توجه صورت‌های مالی ۶ ماه سال جاری، عمده بانک‌ها از بزرگ تا کوچک با زیان‌های هنگفتی مواجه بودند.

وی ادامه داد: البته نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصد، عمدتاً به دلیل فروش نفت نبود و بخش کشاورزی هم مؤثر بوده است البته این بخش سهم زیادی در GDP ندارد. صنعت و معدن و خدمات سهم عمده‌ای در GDP دارند که بخش خدمات هم وضعیت خیلی خوبی ندارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقدام جدیدی انجام‌نشده بود که نرخ رشد ۷٫۴ درصدی برای اقتصادی ایران حاصل شود، گفت: معمولاً رشد اقتصادی نسبت به سال یا دوره گذشته محاسبه می‌شود و اشتغال‌زایی مهم‌ترین برون داد آن است که این اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران صورت نگرفته است.

میر معینی تصریح کرد: همان‌طور که گفتم نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری ناشی از افزایش تولید و فروش نفت و همچنین بخش خودرو که در سال‌های گذشته به دلیل تحریم، کاهش تولید داشت و امسال با توجه برجام و رفع مشکل تأمین قطعات با رشد تولید مواجه شد، اما این رشد در همه بخش‌ها متوازن نبوده است.

وی اظهار داشت: بخش صنعت ساخت‌وساز که عمدتاً محرک رشد اقتصاد ایران بوده و یا خدمات، بانکداری، بازار پولی و سرمایه رشد را نداشتند، اما تولید و فروش نفت از حدود یک‌میلیون بشکه به بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

میر معینی افزود: البته نباید انتظار داشت که در سال آینده نرخ رشد عدد بالای باشد، زیرا ظرفیت تولید نفت به حداکثر رسیده است و اکنون اتفاق افتاده است. در سال ۱۳۹۶، اگر بخش‌های اقتصادی کشور با همین منوال پیش بروند، حتماً رشد اقتصادی نخواهیم داشت، زیرا بخش خودرو هم اشباع‌شده و اگر سیاست‌های زدتورمی ادامه دهیم، مطمئناً شاهد رشد منفی هم خواهیم بود.

کارشناس مسائلی اقتصاد در مورد افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر اقتصاد ملی، گفت: افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ملی آسیب نمی‌رساند و شاید در بخش‌هایی هم موجب رشد شود، ولی رشد نرخ ارز در دو ماه گذشته و کاهش ارزش پول ملی، می‌توانست در سال‌های گذشته با یک سیاست ملایم رخ دهد، اما سیاست سرکوب نرخ ارز به دلیل سیاست‌های کاهش نرخ تورم، باعث شد در دو ماه گذشته ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.

وی گفت: دولت با اجرای برجام به ورود سرمایه‌گذار و رفع تحریم‌ها خیلی خوش‌بین بود که این اتفاق رخ نداد و به‌مرور زمان محقق نشد؛ از طرفی هم سیاست کنترل تورم به‌نوعی بر اقتصاد آسیب وارد کرد که دولت می‌بایست نرخ ارز را با مکانیزم و به‌صورت ملایم افزایش می‌داد که این‌گونه نشود و شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز بودیم و این موضوع باعث هجوم سفته‌بازی و تقاضای هیجانی برای ارز شد که دولت هم نتوانست پاسخ‌گو باشد.

منبع: alef.ir

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: براحتی اطلاعات مخزنی فاز ۱۱ پارس جنوبی را به شرکتی هدیه کردیم که شریک قطری‌ها در پارس جنوبی است، اگر توتال این اطلاعات را علیه منافع ملی ایران بکار بگیرد چه کسی پاسخگوست؟

«هدایت الله خادمی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: پاتریک پوپان (مدیرعامل شرکت توتال) طی دو هفته گذشته دوبار درباره تبعیت شرکت تحت مدیریتش از قوانین آمریکا صحبت کرده است و به ایران این پیام را مخابره کرده است که باید صبر کنید.

وی افزود: این اظهارات از دو حالت بیشتر خارج نیست٬ یا این شرکت فرانسوی واقعا تحت فشار آمریکاست و اینگونه می‌گوید و یا مثل گذشته قصد دارد با افزایش چانه زنی‌های خود٬ امتیازات بیشتری از ایران طلب کند.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از مدافعان قراردادهای جدید نفتی معتقد بودند که با جذاب کردن شرایط سرمایه گذاری برای شرکت‌های خارجی٬ می‌توان قدرت اقتصادی را در تسلیم کردن اراده های سیاسی به کار گرفت ، حال باید به این سوال پاسخ بدهند که اگر توتال و شرکت‌های نفتی دیگر از چنین قدرتی برخوردار هستند چرا توتال خود را مطیع منویات رئیس جمهور جدید آمریکا معرفی می‌کند.

وی اینگونه ادعاها را بیشتر در بُعد فانتزی دانست و گفت: مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی حاضر نیستند به ایران سفر کنند زیرا می‌دانند در صورت مهر شدن نشان جمهوری اسلامی ایران روی گذرنامه‌هایشان با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند، مدیرعامل فعلی بی پی رسما از سفر به ایران کناره گیری کرده است و برای توافق با ایران گروه دیگری را مامور سفر به ایران کرده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم خاطرنشان کرد: حتی اگر قراردادهای امتیازی را روبروی شرکت‌های بزرگ نفتی قرار دهیم آن‌ها مناسبات سیاسی و معادلات جهانی را در اولویت قرار می‌دهند و پیرو سیاست‌های کشورها و پیمان هایشان هستند، این در حالی است که مدافعان IPC می‌گویند قراردادها به حدی جذاب است که شرکت‌های نفتی می‌توانند سدشکنی کنند؛ حال باید به این مدافعان گفت صف شکنی که مدنظر شما بود به اظهارات صریح مدیرعامل توتال ختم شده است؟

وی ادامه داد: در تعجبم که دلیل تاکید روی توتال چیست و یادم است گفته می‌شد با تفاهم نامه فاز ۱۱ توتال صف شکنی می‌کند، خب امروز که صف شکن بزرگ سرمایه گذاری در ایران خود را مطیع آمریکا معرفی کرده است پس دیگر نمی‌توان به شرکت‌های دیگر امید داشت؛ تراشیدن این توجیهات به ضرر خودمان تمام شده است در حالی که باید نوع نگاهمان به این شرکت نگاهی عادی می‌بود نه فرشته نجات و صف شکن.

خادمی با بیان اینکه “بهتر است کمی با خودمان صریح تر باشیم و قبول کنیم مشکل اصلی ورود سرمایه گذار خارجی نوع قرارداد نیست بلکه سیاست‌های دولت‌های غربی است”، گفت: کشورهای غربی علاقه دارند از برجام به عنوان نسخه‌ای استفاده کنند که ایران را به عنوان بازار صادراتی خود هدف بگیرند و نه اینکه مقصد سرمایه گذاری کنند.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه “در بازا نفت امروز سیاست بر اقتصاد چیرگی دارد یا اقتصاد بر سیاست”، گفت: نمی توان نتیجه واحدی از این موضوع گرفت زیرا بزرگی و اهمیت مسائل سیاسی بر تصمیمات اقتصادی تاثیر گذار است ولی با توجه به بسیج غرب برای تضعیف ایران٬ اراده‌های سیاسی بر اراده های اقتصادی برتری دارد و این عین خوش خیالی است که فکر کنیم با قراردادهای جدید نفتی٬ اراده سیاسی غرب تضعیف می‌شود.

وی افزود: قطری‌ها سهامدار بخشی از شرکت توتال هستند و روزی که فاز ۱۱ در قالب تفاهم نامه HOA با این شرکت امضا شد کمی تعجب برانگیز بود زیرا فاز ۱۱ مرزی ترین فاز گازی ایران است و قطعا این موضوع به سود قطر نیست؛ ما خیلی راحت اطلاعات تولید و برداشت و چاه هایمان را به توتال دادیم و حالا این شرکت با اطلاعات مهمی که در دست دارد می‌گوید شاید قراردادی با ایران امضا نکنیم.

خادمی در تشریح تفاهمنامه (HOA) به امضا رسیده گفت: برای انعقاد قراردادهای نفتی٬ شرکت‌ها طی تفاهم نامه‌هایی اطلاعات میدان را دریافت کرده و بر اساس آن MDP یا همان طرح توسعه اولیه میدان خود را ارائه می‌کنند که اگر با تایید کارفرما همراه بود به امضای قرارداد منتهی می‌شود، این تفاهم نامه‌های اولیه یا MOU است که در نوع نخست٬ کشور میزبان هیچ تعهدی به طرف مقابل ندارد و می‌تواند همزمان با چند شرکت این تفاهمنامه را امضا کند ولی در HOA میدان قفل شده و در انحصار شرکت نفتی قرار می‌گیرد، این بدان معناست که کشور میزبان حق ندارد اطلاعات این میدان را در اختیار شرکت دیگری قرار دهد مگر آنکه بعد از به توافق نرسیدن با آن شرکت٬ سراغ شرکت‌های دیگر برود.

وی افزود: برای تولید بهینه از یک میدان مشترک٬ طرف‌های برداشت کننده بشدت به اطلاعات طرف مقابل نیاز دارند تا بدانند آن‌ها چه می‌کنند و از چه لایه‌هایی با چه چاهی برداشت می‌کنند، این اطلاعات مخزنی در نوع خود بسیار ذی قیمت است و ما براحتی این اطلاعات را به شرکتی هدیه کردیم که شریک قطری‌ها در پارس جنوبی است، اگر توتال این اطلاعات را علیه منافع ملی ایران بکار بگیرد چه کسی پاسخگوست؟

خادمی تصریح کرد: فاز ۱۱ پارس جنوبی از سال ۷۹ تا ۸۸ معطل توتال بود و از سال ۸۸ تا به امروز هم معطل چینی‌ها و عدم تصمیم گیری وزارت نفت؛ ۱۶ سال است که منتظریم و هیچ کس به این موضوع اشاره نمی‌کند که چرا باید منتظر باشیم و فقط وقت تلف کنیم، با بهانه‌های توتال هم باز هم کار توسعه مهمترین فاز پارس جنوبی به درازا خواهد کشید و قصه تلخ این فاز ادامه خواهد داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم اذعان داشت: رفتار اخیر توتال و بهانه تراشی‌های آن نشانه روشنی از اشتباه بزرگ وزارت نفت است که گاه و بیگاه به تمجید شرکت‌های نفتی می‌پرداخت، وقتی مسئولان این وزارتخانه در رسانه‌ها٬ سخنرانی‌ها٬ همایش‌ها و … دائما از عقب ماندگی صنعت نفت ایران می‌گویند و مدینه فاضله خود را شرکت‌های خارجی عنوان می‌کنند مشخص است که طرف مقابل از این شرایط سوءاستفاده کرده و از موضع بالا با وزارت نفت برخورد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: هرگاه به خارجی‌ها چه شرقی و چه غربی دل بسته‌ایم ضربه‌اش را خورده‌ایم و بهتر است با نگاهی واقع گرایانه به سمت جذب سرمایه گذاری حرکت کنیم و نه بت تراشی کرده و به ذلیل کردن توان خودمان در مقابل شرکت‌های خارجی بپردازیم.

منبع: alef.ir

توئیتر در سال ۲۰۱۶ حدود ۶۳۸ میلیون دلار درآمد کسب کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، با کاهش ۱ درصدی روبرو شد. مدیران ارشد اعلام کردند عمده درآمد از طریق تبلیغات ویدئویی به دست آمده است و هرچند این روند ادامه دارد، اما این کمپانی دچار نقصان درآمدزایی شده است.جک دورسی مدیر اجرایی توئیتر ضمن اعلام گزارش سال مالی ۲۰۱۶ تاکید کرد برنامه ۲۰۱۷ را با تنوع ویدئویی در بخش تبلیغات ادامه خواهد داد.وی ریست کردن استراتژی از سوی تبلیغ‌کنندگان و گرایش به‌سوی مشتری مداری را برای ۲۰۱۷ تعریف کرده است.این در حالی است که توئیتر در فصل چهارم ۲۰۱۶ بیش از ۱۶۷ میلیون دلار (۲۳ سنت در هر سهم) ضرر داد.کارشناسان وال استریت برای فصل چهارم ۱۲ سنت در هر سهم را پیش‌بینی کرده بودند که درست از آب درنیامد و رقمِ درآمد کل ۷۱۷ میلیون دلار نیز به ثمر ننشست.در این گزارش از حضور ۳۱۹ میلیون کاربر فعال به‌صورت ماهانه خبر داده‌شده که در کنار آن، رشد ۱۱ درصدی کاربران به‌صورت ماهانه تأیید شده است.همچنین داستان‌های ترامپ نیز به افزایش درآمد توئیتر (به‌صورت اندک) کمک کرده است و به همین خاطر دورسی می‌گوید کاربران در هر جای دنیا هر روز یک خبر از توئیتر دریافت می‌کنند.

منبع: baharnews.ir

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:خط تولید «ولوو» و «اسکانیا» به ایران می‌آید. این تفاهمی است که در جریان سفر هیات بلندپایه سوئدی به تهران به سرپرستی «استفان لوفون»، نخست‌وزیر سوئد صورت گرفته است. با اجرای برجام، سرمایه‌گذاران سوئدی در تلاش هستند تا زمینه همکاری بلندمدت خود در ایران را فراهم کنند؛ به‌طوری‌که راه‌اندازی کامل خط تولید دو شرکت معتبر خودروسازی سوئد از جمله نشانه‌های این تصمیم است.  فعالان اقتصادی این کشور تصمیم دارند در کنار توسعه روند همکاری‌ها، بحث انتقال دانش فنی و تکنولوژی به ایران را نیز در دستور کار قرار دهند. در قدم اول، دو شرکت خودروسازی سوئد با رفع تحریم‌های بین‌المللی درصددند فعالیت مجدد خود در ایران را در دو حوزه خودروهای سنگین و سواری از سرگیرند؛ اما به‌رغم خودروهای باکیفیتی که سوئدی‌ها تولید می‌کنند، از نظر قیمت این خودروها در رده خودروهای گران‌قیمت قرار دارند؛ به همین دلیل طرف ایرانی در حال مذاکره با این شرکت‌ها به‌منظور ساخت خودروهایی است که توان خرید آن در کشور وجود داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان، با تعمیق داخلی‌سازی می‌توان شاهد کاهش تعرفه واردات قطعات خودرو و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده بود. فارغ از بحث قیمت، با افزایش تولید خودرو با برند خارجی باید به زمینه‌های صادراتی آن و تبدیل شدن به هاب منطقه توجه کرد.هیات بلندپایه سوئدی در حالی روز گذشته وارد تهران شد که صاحبان صنایع این کشور دو هدف اصلی را از این سفر دنبال کردند. راه‌اندازی دفتر تجاری سوئد در ایران و تفاهم برای راه‌اندازی خط تولید ولوو و اسکانیا. این دو هدف را می‌توان به نوعی برنامه‌ریزی سوئدی‌ها برای حضور طولانی مدت در ایران تعبیر کرد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که یکی از راهکارهای ورود به بازارهای کشورهای دیگر، تاسیس دفاتر تجاری است. این دفاتر، شاکله‌ای دولتی دارند، اما سیاست‌گذاری‌ها و کلیه تصمیماتی که در آنها گرفته می‌شود، از سوی بخش خصوصی است. دولت‌ها در واقع پایه اصلی را بر محوریتی که بخش خصوصی از آن طریق بتواند در بازارهای جهانی حضور داشته باشد، بنا می‌گذارند. در این شرایط دولت‌ها به هیچ‌وجه تحکمی برخورد نمی‌کنند و تاثیر مستقیمی در تجارت نمی‌گذارند؛ بلکه به دلیل اینکه بخش خصوصی امکان مدیریت و حضور در بازارها را ندارد و نمی‌تواند هزینه‌ای برای ارتباطات بین‌المللی بپردازد و دقت لازم را در رصد روابط سیاسی و امنیتی بین کشورها داشته باشد،‌ پایه‌گذاری این دفاتر با دولت‌ها است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سوئدی‌ها شروط ایران برای ورود سرمایه‌گذاران را نیز به دقت در نظر داشته‌اند؛ به‌طوری که تصمیم دارند خط تولید محصولی را وارد ایران کنند که کالای رقابتی محسوب می‌شود. راه‌اندازی خط تولید ولوو و اسکانیا در ایران در حالی به‌عنوان یکی از تفاهم‌نامه‌های این سفر اعلام شده که این دو شرکت در سال‌های گذشته با برخی از خودروسازان بخش خصوصی برای تولید خودرو سنگین همکاری داشتند، اما اعمال تحریم‌های بین‌المللی همکاری این دو شرکت با خودروسازان داخلی را کمرنگ کرد. حال با رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌توان گفت شاهد بازگشت این دو شرکت خودروسازی البته این بار با خطوط کامل تولید به کشور خواهیم بود. مشارکت در مناقصه بزرگ خط لوله ۶۰۰ کیلومتری مربوط به شرکت ملی نفت ایران یکی دیگر از تفاهم‌نامه‌هایی است که در سفر هیات سوئدی به ایران صورت گرفت.جایگاه اقتصادی سوئدمطابق مطالعات مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، اقتصاد سوئد همواره در گزارش‌های بین‌المللی در میان اقتصادهای رقابتی جهان قرار گرفته است. به‌عنوان مثال در گزارش رقابت پذیری جهان سال ۱۶-۲۰۱۵ رتبه نهم و در گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی سال ۲۰۱۶ رتبه هشتم را کسب کرده است. در زمینه صادرات نیز سوئد به غیر از صادرات صنایع چوب و جنگل، در صادرات محصولاتی مانند ماشین‌آلات، وسایل نقلیه موتوری، محصولات فلزی و تجهیزات الکتریکی که معمولا کالاهای سرمایه‌ای هستند، دارای جایگاه مناسبی در جهان است. از سوی دیگر، سوئد در بخش صادرات خدمات نیز عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته است که در این ارتباط می‌توان به رشد سریع و پویای بخش‌های خدماتی همانند کامپیوتر و فناوری اطلاعات، خدمات کسب و کار یا ارتباطات اشاره کرد. بخش تحقیق و توسعه و نوآوری از دیگر بخش‌های برجسته در اقتصاد سوئد است. به عبارت دیگر، سوئد یک کشور پیشرو در این زمینه به حساب می‌آید. سوئد در گزارش واحد نوآوری Scoreboard که به بررسی عملکرد نوآوری میان کشورهای اتحادیه اروپا می‌پردازد، در سال ۲۰۱۴ رتبه نخست را در میان کشورهای اروپایی کسب کرد. از نظر شاخص تحقیق و توسعه نیز سوئد از کشورهای پیشگام در اروپا است. بر اساس شاخص هزینه ناخالص داخلی برای تحقیق و توسعه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳، سوئد رتبه دوم را در اروپا داشته است. این کشور در مقایسه شدت تحقیق و توسعه در کسب و کار نیز پس از کره، فنلاند و ژاپن در جایگاه چهارم قرار دارد. همچنین سوئد در شاخص ادراک فساد که هر سال از سوی موسسه شفافیت بین‌المللی منتشر می‌شود، در سال ۲۰۱۵ در میان ۱۶۸ کشور، جایگاه سوم را داشته و همواره جزو موفق‌ترین کشورها در حوزه کنترل فساد بوده است. بر اساس گزارش شورای سرمایه‌گذاری و تجارت سوئد، سرعت رشد اقتصاد سوئد در میان کشورهای اروپا بیش از همه بوده و دومین کشور مناسب کسب و کار است.برنامه همکاری طولانی‌مدتوزیر امور اتحادیه اروپا و تجارت سوئد که رئیس هیات نمایندگان تجاری سوئد نیز هست، در نشست مشترک هیات اقتصادی و صنعتی متشکل از صاحبان صنایع و مدیران عامل چند شرکت سوئدی با معاونان و مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، اعلام کرد: سوئدی‌ها برنامه‌های طولانی‌مدتی برای حضور در ایران دارند و در این راستا نیز شرکت‌های سوئدی بسیاری برای همکاری با همتایان خود در ایران ابراز تمایل کرده‌اند. «آن لینده» در این نشست با بیان اینکه شرکت‌های سوئدی در ایران به‌عنوان شرکای قابل اعتمادی شناخته می‌شوند که راه حل‌هایی با بالاترین استانداردها را ارائه می‌دهند، عنوان کرد: این همکاری همیشه منافع متقابلی در بلندمدت برای هر دو طرف ایرانی و سوئدی به همراه داشته است. وزیر امور اتحادیه اروپا و تجارت سوئد درخصوص زمینه‌های فعالیت‌ این کشور افزود: سوئد در زمینه زیرساخت‌ها، حمل و نقل، مراقبت‌های پزشکی- بهداشتی و درمان، حفظ منابع و فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌صورت گسترده فعال است و علاوه بر موارد مذکور انتقال دانش و فناوری نیز از دیگر زمینه‌های فعالیت سوئد محسوب می‌شود. در این نشست، «لینده» از ورود دو شرکت خودرویی اسکانیا و ولوو با خط کامل تولید به ایران خبر داد و گفت: شاخص‌ترین شرکت‌های سوئدی در این سفر در ایران حضور یافته‌اند و بررسی‌هایی نیز برای همکاری با همتایان خود داشته‌اند که دراین خصوص می‌توان به حضور دو شرکت خودروسازی اسکانیا و ولوو با خط کامل تولید برای حضور در ایران و شرکت اریکسون اشاره کرد. وی درخصوص انتقال دانش فنی از سوئد به ایران نیز افزود: در راستای گسترش همکاری میان دو کشور، راه‌اندازی دفتر تجاری در ایران پیش بینی شده که مسوولان مربوطه و نیز وزرا در این مراسم حضور خواهند داشت و همان‌طور که همکاری‌ها به مرور زمان شکل گرفته و ادامه می‌یابد، انتقال دانش فنی و تکنولوژی نیز صورت خواهد گرفت. وی در مورد بیشترین تمرکز شرکت‌ها و مسوولان سوئدی در همکاری با ایران، بیان کرد: در مورد انرژی‌های نوین، سوئد کشور بزرگی است و راهکارهای مهمی برای همکاری با ایران دارد، در زمینه‌ فاینانس و مسائل مالی نیز راهکارهای دیگری به منظور فعالیت مشترک با ایرانی‌ها مدنظر قرار گرفته و علاوه بر این در زمینه خودرو، حمل‌ونقل، بهداشت و انرژی‌های نوین نیز همکاری‌هایی صورت می‌گیرد.در این نشست منصور معظمی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با بیان اینکه در همه مذاکرات با هیات‌های اقتصادی تاکید داریم که نگاه شان به ایران صرفا فروش محصول نباشد، گفت: ما مسائل اقتصادی، صنعتی و تجاری خود را براساس سیاست برد – برد پیگیری می‌کنیم و ترکیب هیات اعزامی از سوئد به ایران نیز نشان می‌دهد که آنها تمایل بالایی برای همکاری با ایرانی‌ها دارند. به گفته معظمی علاوه بر این تشکیل دفتر تجاری سوئد در ایران به خوبی نشان می‌دهد تصمیم جدی در زمینه توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور وجود دارد. معظمی درخصوص مذاکرات صورت گرفته با هیات سوئدی نیز عنوان کرد: ایدرو توافق‌نامه‌ای را به منظور مشارکت یکی از شرکت‌های تابع این سازمان با یک شرکت سوئدی در یک مناقصه بزرگ در دستور کار قرار داده که مربوط به احداث ۶۰۰‌کیلومتر خط لوله مربوط به شرکت نفت است که امیدواریم این توافق به‌صورت مشارکتی به قرار داد دو طرفه تبدیل شود.معظمی همچنین در مورد دو شرکت خودرویی اسکانیا و ولوو که قرار است به‌صورت کامل در ایران فعالیت کنند نیز گفت: خط تولید اسکانیا و ولوو پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی در ایران فعال بود، اما در دوران تحریم همکاری با این شرکت‌ها کمرنگ شد و برندهای دیگری جایگزین این خودروسازان در کشور شدند، اما با رفع تحریم‌های بین‌المللی شرایط برای بازگشت این شرکت‌ها فراهم شد و براساس مذاکرات صورت گرفته این دو شرکت به‌صورت خط تولید کامل برای تولید خودروهای سنگین وارد کشور خواهند شد. از سوی دیگر معظمی در مورد سفارش خودروی سواری نیز گفت: محصولات سواری سوئد از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند، اما از نظر قیمت در رده خودروهای گران قیمت قرار دارند به همین دلیل در حال مذاکره با این شرکت‌ها به منظور ساخت خودروهایی هستیم که توان خرید آن در کشور وجود داشته باشد. هر چند نیاز ما در تولید خودروهای سنگین نسبت به سواری بسیار بیشتر است. به گفته کارشناسان، تعمیق داخلی‌سازی را می‌توان یکی از روش‌های کاهش هزینه و در نهایت کاهش قیمت خودرو دانست؛ چراکه در قوانین موجود کاهش تعرفه واردات قطعات در صورت تعمیق داخلی‌سازی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر برخی از کارشناسان فارغ از بحث قیمت معتقدند که در خصوص ورود خطوط تولیدخودروهای سوئدی به کشور به صادرات این خودروها نیز توجه شود؛ چراکه افزایش تولید می‌تواند زمینه را برای صادرات این محصولات از ایران فراهم و عملا ایران را به یک هاب برای صادرات ولوو و اسکانیا تبدیل کند؛ رویکردی که بسیاری از کشورهای منطقه درخصوص خودروهای خارجی در پیش گرفته‌اند.

منبع: baharnews.ir