اضافه شدن ۱۳ میدان گازی و نفتی جدید به کشور

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با بیان اینکه ضریب موفقیت چاههای اکتشافی در دنیا ۳۰ درصد است گفت :ضریب موفقیت چاههای اکتشافی کشور حدود ۶۰ درصد است. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صالح هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت در نشست خبری اظهار داشت : ضریب موفقیت چاه‌های اکتشافی با وجودی که در دنیا ۳۰ درصد است و از هر ۳چاه یکی از آنها به هدف می رسد، اما این ضریب در کشور حدود ۶۰ درصد است و تقریبا از هر سه چاه، ۲ مورد آن به نتیجه رسیده و به شواهد وجود نفت و گاز در آنها رسیده ایم.
 
وی گفت: در سال های گذشته به علت فراز و نشیب مالی در صنعت نفت، اکتشاف آسیب دیده است.
 
مدیر اکتشاف اظهار کرد: از سال ۹۲ تا ۹۵ حدود ۹ میدان گازی، ۴ میدان نفتی و یک مخزن نفتی جدید کشف شده است.
 
وی در ادامه افزود :این میادین کشف شده ۶٫۵ میلیارد بشکه نفت درجا و ۶۲٫۵ tcf گاز به ظرفیت کشور اضافه کرده است.
 
هندی با بیان اینکه حدود ۱۱ماه از حضورش در مدیریت اکتشاف می گذرد افزود: فعالیت کشور دراز مدت است، چرا که از زمان مشخص شدن یک نقطه تا عملیات لرزه نگاری، زمین شناسی، تعیین موقعیت و حفاری متوسط حدود ۷سال به طول می انجامد به همین علت است که ارائه عملکرد مدیریت اکتشاف به طور سالیانه یا فصلی خیلی معنا نداردو معمولا عملیات اکتشاف در زمان های طولانی و برنامه ۵ ساله اعلام می کنند.
 
مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت درباره جایگاه اشتراک گفت: اکتشاف نوک پیکان زنجیره ارزش صنایع بالادستی نفت است، طبق مستندات بین المللی اگر کل زنجیره بالادستی نفت را در ۴ حلقه اکتشاف ارزیابی، توسعه و تولید در نظر بگیریم اکتشاف اولین حلقه در پیشانی این زنجیره فعالیت هاست و قابل حذف شدن نیست. در حالی که ارزیابی و توسعه و یا توسعه و تولید در برخی مستندات با هم اقدام می شود، بنابراین حتی اگر فعالیت های بعدی صنعت نفت به هر طریقی مدون شده باشد باید اکتشافات خود را حفظ کنیم. هرچند می توانیم افزایش تولید ضربتی داشته باشیم، اما اکتشاف ضرب العجلی نیست و عملیاتی ذاتا کند است، زمان بر بوده و نیاز به آرامش و ثبات دارد.
 
وی تصریح کرد: گروه اکتشافات اولین گروهی است که بدون هیچ امکانات و با وجود آلودگی ها در مناطق مستقر می شوند، اما بعد از اتمام و سختی های کار وبهره برداری هیچ کسی سخن از افرادی که این میدان ها را کشف کردند به زبان نمی آورند، با حضور وزیرپروژه بزرگی مثل آزادگان افتتاح شد، در این پروژه دو نفر از اعضای مجموعه اکتشاف شهید شدند اما کسی از آنها یادی نکرد.
 
ضریب موفقیت اکتشاف ایران دو برابر دنیاست
 
هندی با بیان اینکه متاسفانه در سال های گذشته به علت فراز و نشیب منابع مالی و صنعت نفت اکتشاف آسیب دیده در تشریح ضریب اکتشاف گفت: ضریب اکتشاف به دو روش بیان می شود یکی بر اساس تعداد چاه های موفق نسبت به چاه های حفر شده که علی رغم پیشرفت تکنولوژی ضریب موفقیت چاه های اکتشافی دنیا ۳۰درصد است یعنی از ۳ چاه اکتشافی تنها یک مورد به هدف می رسد، البته به هدف رسیدن هر چاهی بر این موضوع دلالت ندارد که آنچاه مخزن اقتصادی است بلکه باید مطالعات بعدی نیز انجام شود.
 
مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت تصریح کرد: این در حالی است که ضریب موفقیت چاه های اکتشافی ایران حدود ۶۰درصد است، در برنامه های توسعه اخیر اکتشافات تقریبا از هر ۳ چاه دو مورد آنها به نتیجه رسیده و شواهد نفت و گاز در آنها دیده ایم.
 
وی افزود: دومین روش معمول ضریب اکتشاف ضریب جایگزینی است که توسط قانون گذار تأمین می شود یعنی در برنامه توسعه و در بازه زمانی در نظر گرفته شده اکتشاف انجام می شود چه قدر نفت و گاز تولید و تا چه حد با اکتشافات جدید جایگزین می شود، در نتیجه در اینجا نفت و گاز قابل استحصال ملاک است نه نفت و گاز درجا.
 
افزایش ۸۰ درصدی نفت قابل استحصال به کشور
 
هندی گفت: مدیریت اکتشاف در برنامه۵ ساله پنجم موفق شده که ۸۰درصد از نفتی که در این مدت تولید شده جایگزین و از آن نفت تولید کند، به عبارتی ۸۰درصد نفت قابل استحصال به کشور اضافه شده است.
 
مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت افزود: در زمینه گاز وضعیت بهتر است اکتشاف توانسته ۹۰ درصد گاز تولید شده را جایگزین کند و با اقدام توانسته ایم کشفیات گاز قابل استحصال را به کشور اضافه کنیم، میزان اکتشافات قابل استحصال در زمینه نفت و گاز نشان می دهد که در آینده شانس اکتشافات گاز بیشتر نفت خواهد بود.
 
خداحافظی با اکتشاف میادین بزرگ
 
وی درباره سایز میادین کشف شده در سال های اخیر هم گفت: سایز میادین کشف شده در سالهای اخیر نشان می دهد که ما باید با میادین بزرگ به کشور مثل آزادگان، یادآوران و پارس جنوبی که در گذشته کشف شده خداحافظی کرده و انتظار نداشته باشیم میادین به این بزرگی دوباره کشف شود، چرا که در دنیا هم وضعیت در این زمینه همینطور است اکتشافات پایانی دارد و این نیز از اینجا حاصل می شود که کارش سخت تر و ضریب موفقی اش به طور طبیعی کاهش می یابد.
 
کشف ۲۱ و ۴ میدان و مخزن نفتی و گازی جدید
 
هندی درباره آمار کشفیات برنامه ۵ ساله پنجم با در نظر گرفتن امسال ( آمار ۶ ساله ) گفت: کشف میدان جدید، کشف مخزن جدید در میادین در حال توسعه یا تولید کشف شده قدیم و کشف چاه های تحدیدی که به معنی تعیین حدود میادینی است که سایز آنها مشخص نیست؛ عملیات اکتشاف انجام می شود، در طول ۶ سال اخیر ۱۱ میدان گازی جدید ، ۱۰ میدان نفتی جدید ۲ مخزن گازی جدید، ۲ مخزن نفتی جدید کشف کرده ایم، البته ۴ مورد از میادین نفتی که قبلا کشف شده بودند با حفر چاه های تحدیدی افزایش قابل توجهی را اعلام کرده ایم.
 
مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت افزود: مجموعا در هر سه مورد فوق حجم کشفیات نفت و میعانات تجمعی ۳۰میلیارد بشکه درجا و ۴٫۷ میلیارد بشکه قابل استحصال گزارش شده است که این موارد با برنامه ریزی تلفیقی اعلام کرده ایم.
 
وی درباره میزان کشفیات بخش گازی نیز گفت: در بخش گاز ۱۲۸ tcf کشف شده که از این حجم ۸۳٫۸ درصد آن قابل استحصال بوده است، مجموع کشفیات با حفر ۳۷ حلقه چاه تحدیدی و اکتشافی اتفاق افتاده است.
 
جذب سرمایه ۱٫۲ میلیارد دلاری برای کشور
 
مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت با بیان اینکه بخشی از کارهای اکتشاف تحت عنوان بلوک اکتشافی انجام می شود که بخاطر تحریم های برنامه ۵ ساله خیلی فعال نبودند، افزود: در بخش بلوک های اکتشافی مجموعا ۱۴ قرارداد بسته شده که ۱۱ مورد آنها به اتمام و ۳ مورد آنها به علت تحریم ها نیمه تمام باقیمانده است اما با همین قراردادهای بسته شده کشور مجموعا ۱٫۲ میلیارد دلار جذب سرمایه کرده است.
 
هندی افزود: از طریق بلوک های اکتشافی مجموع کشفیات نفت ۱٫۶ میلیارد بشکه و میزان کشفیات گاز نیز ۱۶٫۶ TCF بوده است.
 
شروع مطالعه مشترک با ۴ شرکت و دانشگاه معتبر جهانی
 
وی گفت: در حال حاضر ۴ مطالعه مشترک با شرکت و دانشگاه های معتبر جهانی در زمینه اکتشاف در حال انجام است، این موضوع نشان از این مسئله می باشد که ساختار تحریم ها قرص و محکم نبوده واکنون هم سست تر شده، وقتی شرکت های تمایل برای همکاری با ما داشته باشند راه های تازه ای یافته و حتی از دانشگاه ها به عنوان پوشش استفاده خواهند کرد.
 
۶ دکل خشکی و یک دکل دریایی جدید اضافه شد
 
مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت درباره ناوگان حفاری موجود در اکتشاف افزود: در طی برنامه ۵ساله پنجم ۶ دکل خشکی و یک دکل دریایی جدید به ناوگان حفاری کشور اضافه شده، همه از طریق پیمانکاران تأمین شده و ما هیچ تصدی گری در زمینه حفاری نداریم.
 
هندی ادامه داد: همچنین مقرر شده در برنامه ۵ ساله ششم ۳۵ حلقه چاه خشکی و ۵ حلقه دریایی در خلیج فارس حفاری کنند.
 
انجام ۶ هزار کیلومتر مربع لرزه نگاری سه بعدی
 
وی با بیان اینکه متاسفانه در برنامه ۵ ساله پنجم به لحاظ مطالعات زمین شناسی و عملیات پایه ای اکتشاف وضعیت خوبی نداشته ایم افزود: این موضوع باید جبران شود بنابراین در برنامه ششم توسعه مقرر شده که ۷ هزار کیلومتر لرزه نگاری DOB و ۶ هزار کیلومتر مربع دیگر لرزه نگاری سه بعدی صورت پذیرد.
 
۵ طرح اولویت دار اکتشاف
 
مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت با بیان اینکه بر اساس سیاست های وزیر نفت محل و نوع کشف به حجم نفت و گاز اولویت یافته است، افزود: این موضوع به مدیریت اکتشاف ابلاغ و ما نیز حوزه های رسوبی خود را اولویت بندی کرده ایم علاوه بر این از سازمان وظیفه ای به سازمان پروژه ای تغییر ماهیت داده ایم.
 
هندی درباره ۵ طرح اولویت دار تعریف شده گفت: طرح خلیج فارس برای کشف نفت، طرح اکتشافی دشت آبادان، طرح دزفول شمالی و جنوبی و حوزه رسوبی کپ داغ در شمال شرق ایران برای کشف گاز طرح های اولویت دار مدیریت اکتشاف است.
 
اکتشاف ۳۰میلیارد بشکه نفت درجا تعهد برنامه توسعه ششم
 
وی گفت: در برنامه ۵ ساله ششم تعهدی برای اکتشاف در نظر گرفته شده است که ۳۰ میلیارد بشکه نفت درجا و ۷۰ TCP گاز درجا از موارد آن می باشد.
 
هندی بیان کرد: همچنین علاوه بر حفر چاه‌هایی که توسط اکتشاف انجام می‌شود در قالب الگوی قراردادهای جدید ۱۴ بلوک‌ تعریف شده که در نقاط مختلف کشور وجود دارد، اما با کیفیت بالا نیستند و توسعه آنها ریسک بالایی دارد.
 
وی ادامه داد: در این راستا از ۳ بلوک قبلی نیمه تمام، مطالعه بلوک دانان با پتروویتنام، بلوک دیر با ادیسون و بلوک موغام با کروواسی انجام شده است که مذاکره شرکت‌های پترو ویتنام و ادیسون در حال انجام است و از سفارت کروواسی تماس گرفته‌اند که ۳۰ بهمن‌ماه برای مذاکره وارد کشور می‌شوند.
 
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت از برگزاری مناقصه برای ۱۴ بلوک اکتشافی که به تصویب رسیده‌اند خبر داد و گفت: قرار است پروژه‌هایی که صرفا توسعه‌ و تولیدی هستند (E&P) به مناقصه بروند که در این راستا با وزیر صحبت شده تا این مناقصه‌ها توسط اکتشاف انجام شود.
 
هندی ادامه داد: قرار است این مناقصه‌ها توسط اکتشاف و در قالب قراردادهای قبلی یعنی بیع متقابل انجام شود.
 
وی با بیان اینکه فرآیند معرفی بلوک‌ها انجام شده و مناقصات برگزار خواهد شد، اظهار کرد: همچنین دو مطالعه به مطالعات قدیمی اضافه و نهایی شده است. یکی از این مطالعات مطالعه با شرکت پتروناس مالزی و دیگری یک شرکت اروپایی است که درخواست کرده تا زمانی که قرارداد نهایی نشده نام آن اعلام نشود.
 
تله های چینی جایگزین ساختارهای نفتی می شود
 
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت در مورد رویکرد جدید در مدیریت اکتشاف، بیان کرد: اکتشاف تاکنون به دنبال ساختارهای نفتی بوده اما از این به بعد به دنبال تله‌های چینی است. ما قصد داریم به دنبال میادین و مخازنی که کنار گنبدهای نمکی قرار دارند برویم و دو تا از مطالعات مشترک در مورد این موضوع است.
 
هندی از متنوع شدن تامین منابع مالی در اکتشاف خبر داد و افزود: یکی از این روش‌ها استفاده از بلوک‌ها و روشی دیگر اتخاذ روشی است که به آن پرداخت تاخیری گفته می‌شود. در این روش شرکت‌هایی حاضر شدند برای ما کار انجام دهند اما هزینه آن را برای مثال سه سال بعد تحویل بگیرند. در حال حاضر سه پروژه لرزه‌نگاری بزرگ در قالب این موضوع تعریف شده است.
 
وی در ادامه با بیان این‌که یکی از اولویت‌های مدیریت اکتشاف شیل است، توضیح داد: با توجه به این‌که تولید از این میادین پرهزینه است فعلا فقط شناسایی آنها انجام می‌شود. فاز یک هیدرات گازی در عمان تمام شد و در حال انعقاد قرارداد فاز دوم آن هستیم. همچنین با توجه به حجم هیدرات گازی در دریای عمان سعی می‌کنیم وزارت نفت را راضی کنیم تا اجازه حفر چاه در عمان را بدهند.


منبع: alef.ir

روند نزولی نرخ سکه در بازار آزاد

در بازار امروز – دوشنبه – سکه تمام طرح جدید با کاهش حدود ۵۰۰۰ تومانی به قیمت یک میلیون و ۱۹۶ هزار تومان عرضه می‌شود و دلار آمریکا ۳۸۲۱ تومان قیمت دارد.به گزارش ایران خبر، ‌ هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با روند کاهشی در مقایسه با روز قبل حدود ۱۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۴۰ و ۳۴۱ هزار تومان عرضه می‌شود.انس جهانی طلا نیز برای معاملات در بازارهای جهانی نزدیک به ۱۲۳۲ دلار داد و ستد می‌شود.در بازار ارز نیز یورو ۴۱۴۷ تومان، پوند انگلستان ۴۸۴۳ تومان و لیر ترکیه ۱۰۶۹ تومان قیمت دارد. نوع طلاقیمتهر گرم طلای ۱۸ عیار۱۱۵ هزار و ۱۷۹ تومانمثقال طلا۴۹۸ هزار و ۹۰۰ تومانانس جهانی۱۲۳۱ دلار و ۹۰ سنتنوع سکهسکه تمام طرح جدیدیک میلیون و ۱۹۶ هزار توماننیم سکه۶۴۰ هزار تومانربع سکه۳۴۱ هزار تومانسکه گرمی۲۱۶ هزار توماننوع ارزدلار۳۸۲۱ تومانیورو۴۱۴۷ تومانپوند انگلستان۴۸۴۳ تومانلیر ترکیه۱۰۶۹ تومانیوان چین۵۸۰ توماندرهم امارات۱۰۶۳ تومان


منبع: irankhabar.ir

منتقد IPC از شکایت زنگنه تبرئه شد

هدایت‌الله خادمی از تبرئه شدن خود از شکایتی که وزیر نفت از وی به هیئت نظارت واصل کرده بود، خبر داد.

هدایت‌الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به شکایت وزارت نفت از خود به دلیل اظهاراتی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی IPC گفت:  به درخواست هیئت رئیسه مجلس در جلسه اخیرهیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شرکت کردم.

وی ادامه داد: شکایت نامه وزارت نفت با امضای شجاع الدین بازرگانی، معاون پارلمانی وزیر نفت در جلسه قرائت شد و بنده نیز اظهارات دفاعیه خود را بیان کردم.

نماینده مردم ایذه و باغملک تصریح کرد: پس از استماع دفاعیات بنده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بنده را از این اتهام تبرئه کرد و اظهارات مطرح شده را در چارچوب ایفای وظایف نمایندگی دانست.


منبع: alef.ir

چرا مردم باید به حضور پژو عادت کنند؟

به گزارش ایران خبر، همایش بین المللی خودرو فعالیت خود را از دیروز آغاز کرده و قرار است در طول برگزاری آن تعاملات و رایزنی‌ها میان فعالان صنعت خودروی کشور با شرکای خارجی انجام شود اما امسال هم همانند سال گذشته  تعداد فرانسوی ها از سایر مهمانان بیشتر بود. برخی از آنها در حوزه قطعه سازی و برخی دیگر در خودروسازی فعالیت می‌کردند که به عنوان نمونه باید از حضور مدیران عامل پژو ، سیتروئن و رنو در این همایش یاد کرد.  جدای از اینکه این تعداد مهمان آنهم در همایش صنعت خودرو چه تبلیغی برای این کشور در سطح بین المللی خواهد بود باید به این موضوع پرداخت که چرا فرانسه با وجود بد عهدی‌های بسیار به کشور ما هنوز در صدر شرکای خارجی ایران به شمار می آید. البته هنوز هیچ مقام مسئولی در وزارت صنعت پاسخ این پرسش را نداده و فقط به این اکتفاء کرده اند که ایرانی ها و فرانسوی ها سابقه طولانی در مشارکت دارند و همین امتیاز باعث می شود تا دور جدید همکاری‌ها هم با آنها شروع شود.  اما باید به این سوال هم پاسخ داد که آیا در این دور جدید همکاری همچنان شریک فرانسوی چشم به بازار ایران دوخته و یا تصمیمی برای انتقال تکنولوژی به ایرانی ها هم دارد. آیا در این همکاری ایران در نهایت خودروساز خواهد شد یا همچنان روال گذشته تکرار و سود زیادی عاید صنعت خودروی کشور نمی‌شود. در همایش بین المللی صنعت خودرو فرانسوی‌ها اعلام کردند که برنامه افزایش ساخت داخل و انتقال تکنولوژی را به ایرانی‌ها دارند اما نحوه اجرای قرارداد جدید ایران خودرو و پژو نشان می‌دهد که هنوز شریک فرانسوی در همکاری‌ها تعلل می‌کند و حاضر نیست قطعه ساز ایرانی قطعات استراتژیک خودروهای مشترک را تولید کند.   این در حالی است که قرار بود محصول مشترک ۲۰۰۸ در اسفند ماه با ۴۰ درصد ساخت داخل تولید شود اما مشکلات داخلی سازی و تعامل خودروساز با وزارت صنعت باعث شد تا سرانجام تولید این محصول با ۲۰ درصد ساخت داخل آغاز شود. با در نظر گرفتن سهم ۱۴ درصدی بدنه، مونتاژ و رنگ باید گفت سهم قطعه ساز داخلی در تولید خودروی ۲۰۰۸ حدود ۶ درصد خواهد بود که این امر نشان می‌دهد به این سرعت نباید توقع داخلی سازی این محصولات را داشته باشیم.  روز گذشته کمار قائم‌مقام مدیرعامل پژو هم در پاسخ به خبرنگار تسنیم که پرسیده بود “شما تأکید دارید که برخی از قطعه سازان ایرانی در رده جهانی قرار دارند، با در نظر گرفتن این مطلب چرا هنوز به قطعه سازان ایرانی اعتماد ندارید و به‌خلاف برنامه‌ها که قرار بود تولید ۲۰۰۸ با ۴۰ درصد ساخت داخل آغاز شود چرا با ۲۰ درصد ساخت داخل تولید خواهد شد؟”، اظهار داشت: ما امروز در یک فرایند ۸ماهه قرار داریم و داخلی سازی قطعات قرار است به‌تدریج انجام شود. هدف بومی‌سازی ۷۰درصدی است اما این امر یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و باید به‌تدریج انجام شود.  وی با تأکید بر اینکه پژو بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در صنعت خودروی ایران است، افزود: طی ۲ سال اخیر ۲۵ مرتبه به ایران سفر کرده‌ام به‌طوری که هر ماه، یک هفته در ایران بودم. ما برای خوش گذرانی به ایران نمی آییم البته ایرانی‌ها هم یواش یواش باید به حضور ما عادت کنند.  در همایش دیروز مقامات فرانسوی تأکید زیادی بر گسترش همکاری ها داشتند اما هنوز پاسخ روشنی درباره چگونگی جبران بی عهدی ها مطرح نشد و فقط مدیر عامل پژو با اعلام اینکه این شرکت در سال ۲۰۱۱ ایران را ترک کرد، گفت: البته می دانستیم اگر برویم آنچنان تغییری در اوضاع نخواهد افتاد. خواهش می کنم کاری نکنید که بگویندفقط این ۳ سال باعث این اتفاقات شده است.  در حال حاضر دور جدید همکاری خودروسازان ایرانی با فرانسوی‌ها آغاز شده است اما مسئولان باید با سیاست‌های مناسب مانع بروز مشکلات گذشته شوند، در این میان حمایت از قطعه سازان و تولید وطراحی محصولات به روز در توسعه صنعت خودرو نقش زیادی را ایفاء می‌کند چراکه در صورت عدم توسعه این بخش همچنان صنعت خودرو روال گذشته را ادامه و به نوعی مونتاژ کار خواهد بود و خبری از توسعه صنعت خودرو با تولید محصولات جدید و با کیفیت نخواهد بود. در این شرایط به طور حتم خیابان ها از محصولات مونتاژی پر بوده و مردم بنا به قول مسئولان فرانسوی به حضور آنها در بازار عادت می‌کنند.


منبع: irankhabar.ir

قرارداد با رنو تا پایان سال امضا می‌شود

تسنیم به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای قرارداد ایران و رنو تا پایان سال خبر داد.

«محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که قرارداد با رنو در مراحل نهایی خود قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که قرارداد چه زمانی امضا خواهد شد، گفت: قول داده‌اند که تا آخر سال به امضا برسد… تا آخر سال انشالله امضا خواهد شد.


منبع: alef.ir

ایراد شورای نگهبان به شیرین سازی۳۰ درصدی آب در سواحل

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه احداث و اجرای ۲۵۰ تا ۲۶۰ تصفیه خانه فاضلاب در کشور در حال انجام است، گفت: بیش از ١٢٠ طرح در قالب BOT و BOO و ٧٠٠٠ میلیارد تومان قرارداد در طرح های آبفا با بخش خصوصی منعقد شده است.

به گزارش فارس، حمیدرضا جانباز در جریان بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از طرح ها و پروژه های شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان این‌که بیش از ٢۶٠ تصفیه‌خانه فاضلاب در کشور در حال اجراست گفت: حجم زیادی از اعتبارات شرکت‌های آب و فاضلاب در تصفیه‌خانه‌ها و شبکه‌های فاضلاب هزینه می‌شود.

وی افزود: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دوره قبل آغازکننده حرکتی بود که شاهد ثمرات آن در اقتصاد کشور هستیم، بنابراین در قانون برنامه ششم توسعه، مدیریت پسماند را لحاظ کردیم که در حال حاضر پساب تصفیه‌خانه فاضلاب تهران در حد استاندارد بسیار بالا تولید و در حوزه‌های کشاورزی و صنعتی استفاده می‌شود.

جانباز با اشاره به اختصاص ۵٠٠ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح آب‌رسانی روستایی گفت: امیدواریم همین حمایت کمیسیون عمران را در صحن مجلس داشته باشیم تا معادل دوره گذشته از محل صندوق توسعه ملی، اعتبارات مناسبی دریافت کنیم و بتوانیم راهی را که آغاز کرده‌ایم ادامه دهیم.

به گفته وی، با این ۵۰۰ میلیون دلار تاکنون توانسته‌ایم ۳۷۰ مجتمع آبرسانی روستایی را تکمیل و به ۳ هزار روستا آبرسانی انجام دهیم.

جانباز با اشاره به نگاه جدیدی که در صنعت آب و فاضلاب کشور شکل گرفته‌ است،گفت: بیش از ١٢٠ طرح در قالب BOT  و BOO   و ٧٠٠٠ میلیارد تومان قرارداد با بخش خصوصی داریم.

جانباز افزود: هیئت‌وزیران مصوبه‌ای تصویب کرد که به ویژه در کلان‌شهرها به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد با نصب پکیج‌هایی از شبکه فاضلاب به صورت رایگان از پساب برای آبیاری فضای سبز استفاده کنند که هم‌اکنون این کار در شهرداری‌های تهران، کرج و مشهد انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد:در تبصره ٨ لایحه قانون بودجه سال ١٣٩۶ برای سکونت‌گاه‌های غیررسمی در حوزه برق تعیین‌تکلیف شده‌است که لازم است در حوزه آب نیز تعیین‌تکلیف شود زیرا نمی‌شود به جمعیت‌های گاهی چندصدهزار نفری حاشیه شهر آب‌رسانی نشود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت:در حال حاضر ۷۵ درصد روستاها از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار هستند بنابراین بحث ادغام شرکتهای آب و فاضلاب شهری با روستایی زمانی می تواند معنی پیدا کند که این عدد به حداقل ۹۵ درصد برسد.

جانباز ادامه داد: به تازگی شورای نگهبان ایرادی به میزان آب شیرین کن ها و شیرین سازی آب سواحل دریا گرفته و اعلام کرده است که عدد ۳۰ درصد شیرین سازی سواحل کشور بودجه زیادی را می طلبد بنابراین امیدواریم که نمایندگان بحث ۲۰ درصد را پیگیری و به تصویب برسانند.


منبع: alef.ir

افت قیمت سکه و دلار

قیمت سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۱۷۲ هزار تومان است.
 

به گزارش خبرآنلاین، در سومین روز بازار سکه با روندی کاهشی رو به رو شد.

قیمت سکه تمام بهار آزادی با کاهش ۲ هزار تومان با قیمت یک میلیون و ۱۷۲ هزار تومان در بازار به فروش رسید. 
قیمت تنیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۳۹ هزار تومان و ۳۴۰ هزار تومان است. 



همسو با بازار سکه، بازار ارز نیز با افت قیمت رو به رو شد.

دلار با کاهش ۳ تومان با قیمت ۳ هزار و ۸۲۰ تومان در بازار عرضه شد. یورو اروپا ۴ هزار و ۱۳۵ تومان، پوند انگلیس ۴ هزار و ۸۳۹ تومان و لیر ترکیه هزار و ۶۸ تومان است. 


منبع: alef.ir

رفع حصر از مناطق آزاد

محمود سعیدروزنامه بهارایران هفت منطقه آزاد تجاری دارد که هر کدام از این مناطق هفتگانه دارای ویژگی‌ها، پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل و مشکلات خاص خود هستند. اگر دست‌اندرکاران توسعه مناطق آزاد تجاری کشور از ایده توسعه صادرات و مقابله با آسیب‌های اقتصاد دولتی در مناطق آزاد تجاری تاسی پذیرفته و درصدد برطرف کردن معایب موجود در مناطق آزاد کشور گام بردارند، می‌توان امیدوار بود که با درصد بالایی به اهداف اصیل تشکیل مناطق آزاد نزدیک خواهند شد. پدیدارشدن مناطق آزاد در جهان سابقه‌ای دیرینه و باستانی دارد و ایده اولیه به‌وجود آوردن این مناطق در ایران نیز به سال‌های ۱۳۳۰ برمی‌گردد اما تا زمانی که در سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به مناطق آزاد را تصویب کرد نمی‌توان از وجود مناطق آزاد تجاری به شکل واقعی سخن گفت. قانونی که اهداف تشکیل این مناطق را «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‎گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‎های جهانی و منطقه‎ای، تولید و صادرات کالا‎های صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» بیان کرد. اما مناطق آزاد تجاری چه تعریفی دارد و مزایا، معایب، مشکلات و فرصت‌های آن چیست؟ جایی برای آزادی مناطق آزاد طبق تعاریف کلاسیک محدوده حراست‌شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند. مناطق آزاد در تعاریف و برداشت‌های نو به ناحیه صنعتی ویژه‌ای اطلاق می‌شود که در خارج از مرز گمرکی کشور قرار دارد و تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند. در ایران هفت منطقه آزاد تجاری (کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو) وجود دارد. انتظار تحقق اهداف مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی الزاماتی دارد که عموما در دو دسته قرار می‎گیرند. یک دسته از این عوامل به پیش‎نیاز‎هایی برمی‎گردد که لازمه ایجاد مناطق آزاد است و شامل بستر‎ها و زیرساخت‎‎های بنیادین می‎شود. شاید بتوان از این مدعا دفاع کرد که جانمایی مناطق آزاد در ایران، به‎درستی صورت گرفته، اما نمی‎توان به‎راحتی از این گزاره دفاع کرد که در ایران زیرساخت‎‎های لازم و اساسی برای مناطق آزاد ایجاد شده و عدم وجود این بسترها گاهی در اهداف مناطق آزاد انحراف به وجود آورده است. بی‌ریشه‌ها می‌خشکند! دسته د‌وم عوامل موفقیت در مناطق آزاد به همین مسئله زیرساخت‎‎ها و مسائل اجرایی بازمی‎گردد. فقدان زیرساخت‎‎های لازم در مناطق آزاد ایران، مسئله‎ای نیست که به‎راحتی قابل اغماض باشد؛ چرا که حتی گردش یک روزه در یکی از این مناطق به‎خوبی ضعف‎‎های ساختاری و زیربنایی را به معرض نمایش می‎گذارد. ساخت چندین پاساژ و مرکز خرید بزرگ نمی‎تواند به‎عنوان مبنایی برای ایجاد زیرساخت‎‎ها باشد. دولت‎‎ها طی سال‎‎های اخیر در قبال ایجاد مناطق آزاد سیاست‎‎های خاصی را در پیش گرفته‎اند که یکی از این سیاست‎‎ها در زمینه ایجاد زیرساخت‎‎ها هم قابل تامل است. عموما دولت‎‎ها سعی دارند زیرساخت‎‎های مناطق آزاد را بعد از افتتاح و از محل درآمد خود همین مناطق برپا سازند. اما فقدان زیرساخت‎‎ها باعث بروز یک بازی دوسر باخت برای مناطق آزاد می‎شود که هم تولید و اشتغال را ضعیف می‌کند و هم باعث بروز مصرف‎گرایی و قاچاق کالا می‎شود. کمبود زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد تجاری باعث می‌شود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی روند کندی را شاهد باشیم. به‌طوری که طبق آمار میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران در هر سال حدود ۴۰ میلیون دلار است. این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری داخلی در بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ ارقامی بالای ۱۰۰۰ میلیون  دلار بوده است. امید به مهاجرت معکوس اهمیت عملیاتی‌شدن منطقه آزاد در مناطق مرزی محروم یکی از خواسته‌های اهالی مرزنشین است که به گفته خودشان با انواع مخاطرات فرهنگی و مهاجرتی مواجه‌اند. برخی از کارشناسان موافق تشکیل مناطق آزاد تجاری در مناطق مرزی و خصوصا مناطق محروم و دورمانده از مرکز معتقدند هدف اصلی از راه‌اندازی مناطق آزاد و ویژه با رویکرد رشد صنعت و اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محر‌ومیت‌زدایی است و این هدف باید همواره الگوی اصلی تشکیل مناطق آزاد تجاری جدید در کشور باشند. در واقع با رشد و گسترش متوازن مناطق آزاد تجاری می‌توان امیدوار بود که میزان مهاجرت از مناطق مذکور به مرکز نه تنها کاهش پیدا خواهد کرد بلکه با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی روند مهاجرت معکوس خواهد شد و سرمایه‌گذاران، ارائه‌دهندگان انواع خدمات و همچنین افراد جویای کار از سایر شهرهای پرجمعیت به این مناطق مهاجرت خواهند کرد. اما از سوی دیگر پدید‌آمدن مناطق آزاد تجاری برای بخشی از بومیان این مناطق نیز مشکل ایجاد می‌کند. مثلا افزایش قیمت زمین باعث می‌شود برای بومیانی که مسکن ندارند، خرید مسکن تبدیل به یک آرزو شود. اتهام وارد نیست مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با هدف فربه‌کردن بخش تولید و افزایش صادرات راه‌اندازی شده‌اند، اما برخی از مخالفان مناطق آزاد اعتقاد دارند که این هدف محقق نشده است و از طرفی دیگر قاچاق کالا هم در این مناطق افزایش یافته است و ورود کالا به مناطق آزاد بدون کنترل و امکان رهگیری صرفا به تسهیل قاچاق از مناطق آزاد کمک خواهد کرد. مطالعه مناطق آزاد برخی کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که تسهیل تجارت در مناطق آزاد و کاهش بروکراسی باعث کاهش نظارت در این مناطق نشده است. در این کشورها کالاهای وارده به مناطق آزاد از بدو ورود تا خروج از مناطق و یا استفاده در تولید، توسط گمرک آن کشور به صورت الکترونیکی رهگیری می‌شود. بنابراین برای ممانعت از قاچاق کالا بایسته است که به‌صورت الکترونیکی مسیر ورود و خروج کالاها ردیابی شود اما روز ۱۲ بهمن ماه سال جاری علی طیب‌نیا، در صحن علنی مجلس بیان کرد: «گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که بخش عمده قاچاق یعنی بیش از ۷۰ درصد آن از خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک به کشور وارد می‌شود» . این بیان یعنی اتهام وارده بر مناطق آزاد در زمینه قاچاق کالا چندان صحت ندارد. نیازمندی به تبلیغات برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد، بررسی برخی از متغیرهای کلیدی مرتبط با ماموریت‌ها و اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد می‌تواند راهگشا باشد. چهار متغیر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، درجه صنعتی شدن، ایفای نقش صادراتی و نسبت صادرات به واردات از جمله این متغیرهاست. در خصوص متغیر نخست یعنی جذب سرمایه‌گذاری، آمارهای موجود حاکی از آن است که روند جذب و تحقق سرمایه‌گذاری‌ها در حدی نیست که بتواند اهداف توسعه‌ای مناطق را محقق کند و مناطق آزاد تاکنون در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی چندان موفق عمل نکرده‌اند. شاید بتوان عملکرد ضعیف مناطق در دوره فوق را به مواردی نظیر تحریم‌های اعمال شده علیه کشور نسبت داد. اما عملکرد مناطق در دهه ۱۳۸۰ نیز به همین منوال است. مطابق آمار طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ میزان سرمایه گذاری خارجی انجام شده در کل مناطق آزاد کشور ۱۰۹۷۵ دلار بوده است. اگرچه مقایسه این شاخص با میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دیگرنقاط کشور وضعیت رضایت‌بخش‌تری را‌ترسیم می‌کند، با این حال روند سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های فوق ـ به استثنای سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، همواره نزولی بوده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور تبلیغات تجاری بین‌المللی در این زمینه افزایش پیدا کند. تجارت در سایه صنعت درجه صنعتی‌شدن مناطق آزاد متغیر دیگری است که مع‌الاسف در مناطق آزاد موجود در ایران وضعیت مطلوبی ندارد. طبق گزارشی که دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصاد و دارایی در اردیبهشت ماه سال جاری در رابطه با میزان توفیق مناطق آزاد در مقایسه با برخی از مناطق آزاد دنیا منتشر کرده بود به طور کلی در ۹ منطقه آزاد (به استثنای ماکو) در حال حاضر ۹۹۱ واحد صنعتی فعال هستند که تمرکز اصلی تولید در این مناطق بر صنایعی نظیر فرآورده‌های غذایی، مواد و فرآورده‌های شیمیایی و تجهیزات حمل و نقل قرار داشته، مقیاس سرمایه‌گذاری اندک بوده و در هیچ رشته فعالیتی خوشه‌های صنعتی شکل نگرفته است.‌ترکیب نوع صنایع فعال و مقیاس تولید در این مناطق حاکی از آن است که مناطق آزاد در توسعه فناوری پیشرفته نیز توفیق چندانی نداشته‌اند. از سوی دیگر، صنایع بزرگ تاسیس شده در منطقه آزاد عمدتا مربوط به سال‌های پیش از تاسیس این مناطق بوده که بعد از حصارکشی داخل مرزهای منطقه قرار گرفته‌اند. در چنین وضعیتی طبیعی است که ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب می‌تواند در سایه تبلیغات سرمایه‌گذاران داخلی و مخصوصا خارجی را جذب کند تا درجه صنعتی شدن مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیشتر شود. ایجاد حس رقابت جهانی با وجود همه این مصائب و مشکلاتی که برای مناطق آزاد می‌توان برشمرد ولی همواره یکی از امیدهای اصلی در زمینه جذب سرمایه خارجی و همچنین تجمیع سرمایه‌های داخلی برای اجرای پروژه‌ها و مگاپروژه‌های صنعتی و تجاری همین مناطق آزاد بوده و هستند و اگر چه میزان جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق نسبت به مناطق مشابه آن در دنیا کم بوده اما بازهم میزان جذب سرمایه این مناطق از سایر مناطق اقتصادی کشور زیاد بوده است. بنابراین مسئولان ذی‌ربط باید در زمینه‌ترویج و تبلیغ وضعیت مناطق آزاد کشور در بین کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه‌ای تلاش زیا‌دی داشته باشند و در عین حال زیربناهای بایسته در اولویت کاری این مناطق قرار بگیرد. از سوی دیگر با جهانی‌شدن اقتصاد و کمرنگ‌تر شدن اقتصادهای دولتی به‌نظر می‌رسد جهت کاستن از بار اقتصادی دولت رفته رفته این مناطق گسترش یابند تا هم سیستم اقتصادی کشور در مراوده مستقیم با اقتصاد جهانی قرار بگیرد و هم از سوی دیگر صنایع داخلی کشور به تدریج خود را در شرایط رقابت با صنایع منطقه‌ای و حتی جهانی ببینند تا از این منظر، مسیر نهایی خود را مشخص کنند. از سوی دیگر گسترش مناطق آزاد می‌تواند به حل بحران مرکزگرایی در کشور نیز کمک شایانی بکند.


منبع: baharnews.ir

روند نزولی نرخ سکه در بازار آزاد

به گزارش ایسنا، ‌هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با روند کاهشی در مقایسه با روز قبل حدود ۱۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۴۰ و ۳۴۱ هزار تومان عرضه می‌شود.انس جهانی طلا نیز برای معاملات در بازارهای جهانی نزدیک به ۱۲۳۲ دلار داد و ستد می‌شود. در بازار ارز نیز یورو ۴۱۴۷ تومان، پوند انگلستان ۴۸۴۳ تومان و لیر ترکیه ۱۰۶۹ تومان قیمت دارد.   نوع طلا قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۵ هزار و ۱۷۹ تومان مثقال طلا ۴۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان انس جهانی ۱۲۳۱ دلار و ۹۰ سنت نوع سکه   سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۱۹۶ هزار تومان نیم سکه ۶۴۰ هزار تومان ربع سکه ۳۴۱ هزار تومان سکه گرمی ۲۱۶ هزار تومان نوع ارز   دلار ۳۸۲۱ تومان یورو ۴۱۴۷ تومان پوند انگلستان ۴۸۴۳ تومان لیر ترکیه ۱۰۶۹ تومان یوان چین ۵۸۰ تومان درهم امارات ۱۰۶۳ تومان


منبع: baharnews.ir

نعمت‌زاده حرف خود را پس گرفت/ خدمت به مردم بازنشستگی ندارد

سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است خدمت به مردم وظیفه است و بازنشستگی ندارد و هر آنقدر که توان داشته باشم برای خدمت به کار می بندم.

به گزارش تسنیم، فرزاد خلفی در واکنش به انتشار خبری به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بازنشستگی تا سال آینده، گفت:  نعمت زاده در برابر اصرار و ابراز تمایل دست‌اندرکاران برگزاری چهارمین همایش خودرو به آنها تاکید کرد که برگزاری این همایش در هر صورت حتی در صورت بازنشستگی ایشان باید ادامه یابد.

وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت همواره تاکید دارد در راه خدمت به مردم نباید خسته و نومید شد و تداوم مسئولیت‌ها با بزرگان نظام است.


منبع: alef.ir

تاثیر برجام بر رونق معاملات پتروشیمی و فلزات

به گزارش ایرنا، حامد سلطانی نژاد به تاثیر اجرای برجام برافزایش صادرات و رونق بورس کالا اشاره کرد و گفت: پس از برجام، تولید محصولات پتروشیمی افزایش یافت که ناشی از افزایش صادرات و همچنین افزایش درخواست بخش پایین دستی برای مصرف بوده است.

مدیرعامل بورس کالا افزود: با وجود اینکه محصولات پتروشیمی در زمان تحریم به طور کامل تحریم نبود اما جابجایی پول، بارگیری و حمل محصولات با کشتی محدودیت داشت؛ بنابراین صادرات محصولات پتروشیمی با مشکلاتی مواجه شده بود.

سلطانی نژاد با بیان این که از امسال رونق نسبی در صنایع پایین دستی و بالادستی پتروشیمی را شاهدیم، افزود: پارسال مجموع عرضه محصولات پتروشمیی در بورس کالا ۲.۸ میلیون تن بود که این رقم در ۱۰ ماه امسال به ۲.۹ میلیون تن رسیده در حالی که هنوز ۲ ماه نیز تا پایان سال باقیمانده است.

وی با بیان اینکه صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز رونق یافته اند، گفت: صنایع پایین دستی نیز در ماه های اخیر رونق داشته اند به گونه ای که محصولاتی که جنبه صادراتی دارند، بازار بهتری را پس از برجام یافته اند که از جمله آنها می توان به رونق «پی.وی.سی» اشاره کرد.

مدیرعامل بورس کالا به تحول صنعت نفت نیز اشاره کرد و افزود: از یک سو، رشد قیمت جهانی نفت سبب رونق بازار محصولات پتروشیمی و از سوی دیگر، بهبود فعالیت صنعت نفت نیز سبب رشد درآمد و افزایش میزان تامین خوراک واحدهای پتروشیمی شده است.

سلطانی نژاد به تاثیر مطلوب برجام در رونق صنایع فلزی اشاره کرد و گفت: با اجرای برجام، صادرات فلزات رونق داشته که پیامد آن عرضه کمتر آنها در بورس کالاست.

وی درباره تاثیر رشد قیمت کامودیتی ها (مواد پایه و فلزی) در بازارهای جهانی و افزایش جذابیت صادرات آنها نیز گفت: هر چند رشد جهانی قیمت این محصولات، در افزایش صادرات تاثیر داشته، اما تاثیر برجام در رونق این صنعت، بسیار دارای اهمیت است.

مدیرعامل بورس کالا با ذکر مثالی گفت: اکنون ذوب آهن می تواند محصول خود را در عراق به فروش برساند و پول خود را به راحتی دریافت کند اما در زمان تحریم این امکان فراهم نبود.

وی ادامه داد: سایر تولیدکندگان فولاد نیز در دوران تحریم، وقتی محصول خود را صادر می کردند به راحتی امکان انتقال پول به داخل کشور را نداشتند اما اکنون به راحتی امکان انتقال پول فراهم شده است.

سلطانی نژاد یادآورشد: البته رشد قیمت سنگ آهن، تعطیل شدن برخی کارخانه ها در چین و افزایش قیمت انرژی نیز در رونق صنعت فلزات تاثیر داشته است.

پس از برجام، تعامل شرکت های ایران و بین المللی افزایش و صادرات محصولات مختلف رو به رشد گذاشت.

«مرضیه شاهدایی» معاون وزیر نفت درباره آخرین وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی گفته است: میزان صادرات محصولات پتروشیمی اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل سال ۱۳۹۲ حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود که تا اواخر سال جاری به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش می یابد.

 


منبع: alef.ir

جزئیات کشف ۱۳ میدان جدید نفت و گاز در ایران

مدیر اکتشاف شرکت نفت از اکتشاف ۱۳ میدان نفت و گاز در ایران خبر داد و گفت: حجم ذخایر نفت کشف شده ۶.۵ میلیارد بشکه و حجم ذخایر گاز آن حدود ۶۲ تریلیون فوت مکعب است.

به گزارش مهر، سیدصالح هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت، امروز در نشست خبری در تشریح اکتشافات نفت و گاز در ایران گفت: از ابتدای سال ۹۲ تاکنون، ۹ میدان جدید گازی، ۴ میدان جدید نفتی و یک مخزن جدید گازی در ایران کشف شده است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با اعلام اینکه حجم ذخایر اکتشاف شده از ابتدای ۹۲ تاکنون، ۶.۵میلیارد بشکه است تصریح کرد: علاوه بر این حجم ذخایر درجای اکتشاف شده حدود ۶۲.۵ تریلیون فوت‌مکعب برآورد می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به کشف میدان جدید گازی پازن در جنوب استان فارس با حجم گاز درجای ۱۹.۵ تریلیون فوت‌مکعب اظهار داشت: حجم ذخایر میعانات گازی این میدان هم حدود ۳۱۲ میلیون بشکه برآورد می‌شود.

وی با اشاره به کشف میدان جدید گازی خارتنگ در استان بوشهر با ۱۶.۴ تریلیون فوت مکعب ذخایر درجای گاز طبیعی بیان کرد: حجم ذخایر میعانات گازی این میدان هم حدود ۲۶۱ میلیون بشکه است.

هندی همچنین با اشاره به کشف میدان جدید گازی چارک در استان هرمزگان با ۱۷.۴تریلیون فوت‌مکعب ذخایر درجای گاز تاکید کرد: حجم ذخایر میعانات گازی اثبات شده این میدان هم حدود ۱۷۴ میلیون بشکه است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه میدان نفتی یادمان با ذخیره نفت درجای ۲.۸میلیارد بشکه نفت درجا هم در ۶۵ کیلومتری غرب اهواز کشف شده است تاکید کرد: علاوه بر این یک میدان جدید نفتی در استان خوزستان به نام سپهر جنوب غربی با ۲.۲ میلیارد بشکه کشف شده است.


منبع: alef.ir

زیان سهامداران ۴.۳ درصد؛ سود معامله‌گران سکه ۱۷.۵ درصد

ارزش کل بورس تهران از ابتدای سال تاکنون ۲۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲.۶ میلیارد دلار افت کرده است؛ در این مدت سهامداران به‌طور میانگین ۴.۳ درصد زیان کرده‌اند.به گزارش همشهری، بورس در سال ۹۵ حال و روز خوشی نداشت و این بد حالی بورس موجب شد که بخشی از نقدینگی سرمایه‌گذاران به سمت بازار طلا و ارز برود و بخشی دیگر راهی بازار مبادلات اوراق بدهی شود.

از بازار جذب نقدینگی بانک‌ها هم اطلاع دقیقی در دست نیست اما شواهد نشان می‌دهد جنگ بانک‌ها برای جذب پول، رقابتی منفی را بین آنها به‌وجود آورده است. طی امسال و در کشاکش این جنگ تمام‌عیار برای جذب پس‌اندازهای سرمایه‌گذاران، برندگان اصلی بازارهای سکه طلا، ارز و اوراق بدهی بودند.

در ۳دهه گذشته پس‌انداز‌های مردم عموما در بازار کالاهای سرمایه‌ای، مسکن و حساب‌های بانکی سپرده می‌شدند اما از ابتدای دهه۸۰ که بورس رونق گرفت این امید وجود داشت که نقدینگی به جای بازارهای تورم‌زا به سمت بازار سهام برود.

در این مدت توجه مردم از سرمایه‌گذاری در بازار کالاهایی مانند موبایل، خودرو و کالاهایی از این دست از بین رفته است اما اکنون اوراق بدهی، سکه طلا و دلار جایگزین محکم‌تری برای این بازار‌ها شده است و بازنده اصلی به‌ویژه در سال۹۵ بورس و بانک‌ها بودند. امسال در عین حال بازار مسکن هم سهم زیادی از سرمایه‌گذاری‌های جدید نداشت و حجم گردش مالی با وجود آنکه انتظار می‌رفت امسال با رشد مناسبی مواجه شود اما چندان تغییر نکرد.

سکه و دلار در صدر
اطلاعات آماری نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون سرمایه‌گذارانی که با پس‌اندازهایشان سکه خریده‌اند به‌طور میانگین ۱۷٫۵درصد سود کرده‌اند. در همین مدت قیمت دلار ۱۱٫۵درصد و قیمت هر یورو ۹٫۵درصد رشد کرده است اما در مقابل بازده سرمایه‌گذاری در بورس نه فقط مثبت نبوده است، بلکه سرمایه‌گذاران با زیان هم مواجه شده‌اند.

سرمایه‌گذاران بورس با وجود اینکه ریسک بیشتری را متحمل شده‌اند از ابتدای سال تاکنون به‌طور میانگین۴٫۳درصد زیان کرده‌اند. این در حالی است که مقدار نزول برخی از صنایع حتی بیشتر از این مقدار بوده است؛ به‌طور مثال در این مدت مقدار زیان سهامداران شرکت‌های خودرو‌سازی‌ به مرز ۳۵درصد رسید یا در صنعت ابزار پزشکی و وسایل ارتباطی به‌ترتیب با ۳۶و ۳۷درصد نزول مواجه بودیم.

با این رویه سهامداران عموما ترجیح داده‌اند در آن دسته از اوراق بدهی که سود بالای ۲۱درصد را به سرمایه‌گذاران می‌پردازند، سرمایه‌گذاری کنند. به‌طور منطقی درحالی‌که سرمایه‌گذاران در بازار سپرده‌های بانکی ۱۵درصد سود به‌دست می‌آورند، عاقلانه است که منابع مالی‌شان را با درنظر گرفتن نرخ تورم به بازار اوراق بدهی ببرند.

دولت از طریق انتشار اوراق بدهی در تلاش است که بدهی‌های معوقش را بپردازد؛ به همین دلیل تلاش می‌کند تا نرخ اوراق بدهی را با توجه به نرخ تورم جذاب نگاه دارد؛ در این میان جنگ منفی بین بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بانکی هم به در بسته خورده است؛ زیرا در هر حالت نرخ سود ۲۱ درصد جذاب‌تر است.

به همین دلیل از ابتدای امسال تاکنون که جمعا ۹۱‌هزار میلیارد تومان اوراق بهادار در بورس و فرابورس دادوستد شده است ۲۸هزار میلیارد تومانش به اوراق بدهی اختصاص یافته است. مبادله این مقدار اوراق بدهی در بازار سرمایه در تاریخ ۵۰ساله بورس بی‌نظیر است و جمعا ۳۰درصد از کل معاملات بازار سرمایه را شامل می‌شود. این رویه جنگ بازار سهام و بانک‌ها را برای رقابت با اوراق بدهی به یک جنگ مغلوبه تبدیل کرده است.


منبع: alef.ir

چرا پرداخت تسهیلات بانکی متوقف شده است/ بانک مرکزی: بانک ها موظف به پرداخت وام هستند

به گزارش الف، بانک‌های کشور در ماه‌های پایانی سال همیشه پرداخت تسهیلات را متوقف می‌کردند، البته این روند از سال‌های گذشته و نچندان دور، از اوایل اسفندماه با ارسال بخشنامه به شعب اجرایی می‎شد و بانک‌ها ۳۰ روز پایانی و ۱۵ روز نخست سال هیچ تسهیلاتی پرداخت نمی‌کردند.
 
البته این اتفاق امسال زودتر از سال‌های قبل تکرار شد و برخی بانک‌ها پیش از آنکه وارد بهمن‌ماه شویم با ارسال بخشنامه‌ای به شعب خود دستور توقف پرداخت تسهیلات را دادند، درگذشته این روند از اسفندماه اجرایی و از سال ۹۳ به بعد از بهمن‌ماه آغاز می‌شد، اما در سال جاری بانک‌ها از نیمه دوم دی‌ماه عملاً پرداخت تسهیلات را متوقف و متقاضیان وام که خوان‌های فراوانی را برای دریافت تسهیلات طی کرده بودند با این جمله که برای دریافت وام خود سال بعد به شعب مراجعه کنند، مواجه می‌شوند که باید چند ماه دیگر منتظر بمانند، چراکه بانک‌ها درب خزانه بسته‌اند و باید چند ماه دیگر منتظر بمانند.
 
بانک مرکزی محدودیتی در اعطای تسهیلات برای بانک‌ها ایجاد نکرده است و تأکید می‌کند بانک‌ها موظف‌اند تا آخرین روزهای سال و آغازین روزهای سال جدید اقدام به پرداخت تسهیلات کنند، اما بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان خودداری می‌کنند. باوجودی بانک‌ها تا ۱۵ فروردین سال ۹۶ روند تسهیلات دهی خود را متوقف کرده‌اند، اما همچنان به سپرده گیری مشغول‌اند. بانک‌ها تاکنون به‌هیچ‌عنوان و تحت هیچ شرایطی از سپرده گیری امتناع نکرده‌اند و به همین دلیل نیز روند جذب منابع متوقف شدنی نیست
 
در مراجعه به برخی شعب بانک‌ها عنوان می‌شود که بانک مرکزی، بانک‌ها را ملزم به توقف اعطای تسهیلات کرده است تا بانک‌ها بتوانند بازپرداخت اضافه برداشت خود به بانک مرکزی پرداخت کنند، اما بانک مرکزی عنوان می‌کند بانک‌ها را به توقف اعطای تسهیلات مکلف نکرده‌ایم و موظف‌ به پرداخت تسهیلات در صورت داشتن منابع هستند.
 
هم‌اکنون از نیمه دی‌ماه فرایند اعطای تسهیلات در بانک‌های بزرگ یا به‌شدت محدودشده و یا تقریباً متوقف ‌شده است و توقف اعطای تسهیلات موضوعی مناسبی برای اقتصاد در رکود ایران نیست و بنگاه‌های نیازمند به نقدینگی را با مشکل مواجه می‌کند. علت اصلی توقف پرداخت تسهیلات بانکی در ماه‌های پایانی سال و ماه نخست سال جدید، بی‌نظمی مالی حاکم در نظام بانکی است، زیرا بانک‌ها در طول سال تقسیم‌بندی برای پرداخت تسهیلات ندارند و با اضافه برداشت بیش‌ازاندازه، به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند و در روزهای پایان سال که حجم مصارف رشد می‌کند، با کمبود منابع مواجه شده و اقدام به توقف پرداخت تسهیلات می‌نمایند.
 
طبق گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان‌ آبان ماه امسال به ۱۰۰ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این توقف پرداخت تسهیلات، در سال‌های آتی زودتر انجام خواهد شد. البته در این میان دولت هم مقصر است، زیرا به گفته خود دولتمردان بدهکار بدحساب است و بدهی خود را به‌نظام بانکی پرداخت نمی‌کند.
 
بی‌نظمی در اداره بانک‌ها، افزایش مصارف عامل توقف تسهیلات
سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی کارشناس مسائل بانکی، با اشاره به بسته شدن کانال پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌های بزرگ کشور، اظهار داشت: این اتفاق هرسال در شبکه بانکی رخ می‌دهد اما این بار دو ماه زودتر رخ‌داده است. البته بانک مرکزی برای متعادل کردن منابع و مصارف بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی بانک‌ها را ملزم به بازپرداخت اضافه برداشت‌ها و بدهی‌ها می‌کند.
 
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه در ماه‌های پایانی سال مصارف بانک‌ها رشد می‌کند، بیان کرد: در برابر این رشد مصارف، منابع متناسب با آن رشد نمی‌کند زیرا بانک‌ها پرداخت‌های زیادی دارند و مشتری‌ها تقاضای بیشتری برای وصول بخشی از سپرده می‌کنند.
 
وی با تأکید بر اینکه اضافه برداشت بانک‌ها در نیمه دوم سال افزایش می‌‌یابد و بانک مرکزی برای مواجهه با این پدیده محدودیت‌های جدی‌تری برای کنترل مصارف بانک‌ها می‌گذارد، افزود: هم‌زمان با این محدودیت مصارف، تقاضای بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌های پایانی سال افزایش می‌یابد زیرا بستن حساب‌ها، وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود.
 
وی با بیان اینکه بانک مرکزی این سیاست را برای مقابله با رفتار هرساله بانک‌ها اتخاذ کرده است، ادامه داد: حجم منابع بین‌بانکی هم‌اکنون به‌اندازه کافی نیست و بانک‌ها مجبور هستند مصارف را کنترل کنند و حتی به‌صورت پنهانی نرخ سود را افزایش دهند تا سپرده بیشتری تجهیز کرده و اضافه برداشت از بانک مرکزی را تسویه کنند تا مشمول پرداخت جریمه نشوند.
 
این کارشناس مسائل اقتصادی یکی از علل بروز این پدیده را بی‌نظمی در اداره بانک‌ها عنوان کرد و گفت: عدم برنامه‌ریزی اعتباری صحیح و عدم مدیریت منابع در طول سال از علل اصلی توقف اعطای تسهیلات در ماه‌های پایانی سال است و بانک‌ها در طول سال ضوابط، استاندارها و حدود مجاز را رعایت نمی‌کنند و به همین دلیل در ماه‌های پایانی سال مجبور می‌شوند، ترمز اعطای تسهیلات را بکشند که این اتفاق اثرات مخرب زیادی برای بنگاه‌های اقتصادی دارد.
 
بانک مرکزی: بانک‌ها موظف‌ به پرداخت تسهیلات هستند
بااین‌حال علی‌اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، در خصوص علت توقف یا کاهش شدید اعطای تسهیلات از سوی اغلب بانک‌ها که از دی‌ماه امسال شروع‌شده است، اظهار داشت: در ماه‌های پایانی سال نقدینه خواهی افزایش می‌یابد و بانک‌ها مکلف به مدیریت منابع و مصارف هستند.
 
وی با بیان اینکه بانک‌ها نباید بیش از منابع‌، مصارف داشته باشند، افزود: نتیجه عدم تعادل در منابع و مصارف، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و تورم است به همین دلیل بانک‌ها در حال مدیریت منابع و مصارف هستند.
 
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی که با فارس گفتگو کرده است، تأکید کرد: بانک مرکزی به‌هیچ‌وجه بانک‌ها را مکلف به قفل‌کردن تسهیلات نکرده بلکه بانک‌ها موظف‌ به پرداخت تسهیلات در صورت داشتن منابع هستند زیرا بانک مرکزی به‌شدت با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی مخالف است.


منبع: alef.ir

رسانه ملی و بی توجهی به فتواهای اقتصادی مراجع!

“پیش از انقلاب در راهپیمایی‎ها، روحانیان جلو بودند، مردم سه جا را آتش می‎زدند، یکی شراب‎فروشی‎ها، یکی بانک‎ها و سینماها را آتش می‎زدند، بعد از انقلاب شراب‎فروشی‎ها سه قسم شد، یک عده واقعا توبه کردند، یک عده فرار کردند و یک عده رفتند در زیرزمین، بعد از انقلاب سینماها سه قسم شدند، یک عده واقعا توبه کردند، یک عده هم فرار کردند و یک عده هم رفتند به دنبال کنسرت‎های زیرزمینی، بانک‎ها اما همچنان باقی ماندند و رباخواری دارند، ما واقعا حرف خدا را باور نکردیم”

“ربا، گناه کبیره‌ است و خدای متعال در هفت جای قرآن نیز از آن انتقاد کرده است….. بارها در پاسخ به نامه‌ها نوشته‌ایم که جریمه برای أداء دین رباست؛ اما متأسفانه به این احکام الهی عمل نمی‌شود.”

این تنها بخشی از سخنان آیات عظام جوادی آملی و نوری همدانی می باشد درباره وجود ربا در نظام بانکی کشور. سخنان و توصیه هایی که در این سال ها به کرات و توسط  مراجع معظم گفته شده است اما متاسفانه آن طور که باید در رسانه ملی منتشر نشده اند.

مردم ایران نه بی دین شده اند و نه لامذهب بلکه از قضا هم رعایت واجبات  می کنند و هم محرمات ! اما قطعا از سر ناچاری و عسرت اقتصادی است که به سیستم رسمی نظام بانکی کشور مراجعه می کنند برای دریافت چند میلیون وام کمتر از حقوق برخی ! و با بهره های نجومی! .

اما رسانه ملی  در این بین صرفا به انتشار اخباری در خصوص کاهش و یا افزایش نرخ سود و تسهیلات بانکی و فسادهای نجومی رخ داده در نظام بانکی بسنده کرده و هیچگاه درپی تبیین موضوع برنیامده است. مسئله مهمی که هم دین و دنیای مردم را تحت تاثیر قرار داده و هم فشار اقتصادی مضاعفی را به آنها وارد کرده است. رسانه ملی به خوبی سخنان ،توصیه ها و فتوای مراجع عظام را در باب مسائل مختلف سیاست داخلی و خارجی،فتنه ۸۸ ،۹ دی ،برجام و …. پخش میکند اما این شیوه خبرگزینی؛چهره تک بعدی و سیاسی این بزرگواران را به جامعه ارائه می کند و این شائبه را ایجاد می نماید که مراجع صرفا موضع گیری سیاسی می کنند که قطعا بزرگترین ظلم به فقه تشیع، مسائل اعتقادی مردم و مراجع عظیم الشان می باشد. چرا رسانه ملی سخنان و فتواهای مراجع معظم را درباره سیستم فساد زا و ربوی بانکی را پوشش نمی دهد تا حداقل فشار رسانه ای، مسئولین را مجبور به پاسخگویی کند؟ همچون برجام!!.مسولینی که ظاهرا نه تئوری های اقتصادی را قبول دارند و نه شرع را! و بی قید مذهب هر روز گستره فساد بانکی را افزایش می دهند و تنگنای اقتصادی مردم را بیشتر میکند.

درست است که امروزه با گسترش فضای مجازی رسانه ملی دیگر یکه تاز جامعه خبری نیست اما همچنان مهمترین کانال ارتباطی بین مردم و حاکمیت می باشد و تریبون نظام خوانده می شود. حال که رییس رسانه ملی اعلام نموده است که “انتقاد ها را بر دیده منت می نهد” باید  شیوه خبری و اطلاع رسانی خود را متحول کنند.هم از برجام بگوید هم از بد عهدی امریکا، هم از فتنه بگوید هم از انحراف!،هم از تحریم بانک های خارجی بگوید هم از ظلم بانک های داخلی!.  و این چنین مسائل مهم و حساس  فقهی و اقتصادی را بیشتر مورد توجه قراردهند و این تلقی وجود نداشته باشد که اگر خبری را کتمان کنند و یا جهت دار پخش کنند،حقیقت پنهان می ماند که در این جنگ رسانه ای چنین امری امکان پذیر نیست بلکه انتشار اخبار به موقع ،صحیح و صادقانه بذر اعتمادی است که در دل مخاطبانش می کارد و حسن نیتی است که ایجاد میکند تا در مواقع سخت بتواند سو ظن ها را کم کند و قابل اتکا باشد. یا حق    
 


منبع: alef.ir

بررسی قراردادهای نفتی با حضور زنگنه در کمیسیون اقتصادی

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر نفت در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

فاطمه حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: موضوع قراردادهای نفتی و سرمایه گذاری های صنعت نفت بعد از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر نفت مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: امروز همچنین کارگروه بانکداری اسلامی جلسه‌ای را برای بررسی طرح بانکداری خواهد داشت و کمیته FATF نیز قرار است جمع بندی گزارش خود را به کمیسیون ارائه کند.


منبع: alef.ir

فرمول حذف یارانه پردرآمدها چیست؟

به گزارش ایران خبر،دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه خود تصمیماتی مبنی بر حذف ۲۴ میلیون نفر اتخاذ کرد که تا کنون خبری از معیار حذف افراد پردرآمد نیست و تنها وزارت کار اقدام به قطع یارانه گروه پزشکان، مالکان خودروهای لوکس، صاحبان صرافی، اعضا هئیات مدیره بانک ها ، شرکت های خصوصی و همچنین ایرانی ها مقیم خارج از کشور نموده است.

از سال گذشته تاکنون یارانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار معادل حدود ۴ میلیون نفر قطع شده و از این تعداد ۴۰۰ هزار خانوار نسبت به حذف یارانه خود در سامانه اعتراض شان را ثبت کرده‌اند.

این در حالی‌ است که برای بسیاری از افرادی که در ماه‌های گذشته از لیست دریافت یارانه حذف شده‌اند از پیامک سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبری نبوده و این افراد بدون اطلاع از لیست حذف شده‌اند و بسیاری از این افراد نیز جز اقشار پردرآمد جامعه نیستند و اعتراض آن‌ها نیز پس از حفظ شدن از لیست یارانه‌ها نیز راه به‌جایی نبرده است.

با این وجود سازمان هدفمندی یارانه اعلام کرده تمامی افرادی که بعد از شهریورماه از لیست دریافت حذف شده‌اند پیامک دریافت کرده‌اند و افرادی که نسبت به حذف شدن از لیست دریافت یارانه اعتراض دارند مربوط به ماه‌های قبل از شهریور بوده و پس از آن برای تمامی حذف شدگان پیامک ارسال شده است.

البته حذف یارانه ثروتمندان با سرو صداهای زیادی همراه است چرا که معترضان معتقدند که این پول حق همه مردم است و باید همانند مردم عادی تا زمان توزیع یارانه نقدی مشمول این طرح شوند.
 
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به معیار حذف یارانه پردرآمدها اظهار داشت: براساس  قانون یارانه باید به افرادی تعلق بگیرد که با میزان درآمد آنها سنخیت داشته باشد، از این رو معیارها و روش های اجرایی حذف یارانه پردرآمد ها در قانون مشخص و دولت مکلف به اجرای آن است.


 

وی با اشاره به معیار حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر از اقشار پردرآمد گفت: بخش عمده حذف یارانه بگیران مربوط به  دهک های بالای جامعه می شود که شامل گروه های تجار،صاحبان مشاغل آزاد با درآمد سالیانه بیش از ۳۵ میلیون تومان،نمایندگان مجلس، اعضای هئیت علمی دانشگاه و پزشکان می شود.

 

پورابراهیمی با اشاره به اینکه حذف یارانه پردرآمدها ۳۰ درصد منابع را به دولت باز می گرداند، ادامه داد: با توجه به پرداخت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به اقشار جامعه باید گفت که با حذف دهک های پردرآمد ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار می گیرد که این رقم را می تواند به طرح های عمرانی، تولید و حوزه اشتغال جوانان اختصاص دهد.

 

***مالیات راهکار مناسب شناسایی افراد پردرآمد

 

مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عادلانه ترین روش حذف یارانه اقشار پردرآمد گفت: با وجود آنکه تمامی اقشار جامعه اعم از کارمند، تاجر،پزشک و… مالیات بر درآمد پرداخت می نمایند از این رو مالیات یکی از عادلانه ترین روش های حذف دهک های پردرآمد است.

 

وی افزود: یارانه مدیران،پزشکان، تجار و اعضای هئیت علمی دانشگاه ها باید قطع شود و به امور عمرانی و دهک های پایین جامعه اختصاص یابد.


 

بائوج لاهوتی با اشاره به اینکه حذف یارانه اقشار پردرآمد نیازی به شفاف سازی ندارد، بیان کرد: پرداخت یارانه یکسان به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به افراد تحت کمیته امداد، بهزیستی و طبقات مرفه جامعه یک نوع بی عدالتی است که هر چه سریع تر باید دولت به حذف یارانه اقشارپردرآمد اقدام نماید.

 

***سرکشی در حساب بانکی روش مناسبی نیست

 

بهرام پارسا عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اقشار پردرآمد جامعه برای برقراری عدالت اجتماعی، خود باید نسبت به حذف یارانه اقدام نمایند و در غیر این صورت دولت باید به دنبال راهکارهای مناسب و عادلانه حذف یارانه دهک های بالای جامعه باشد.

 

وی با اشاره به اینکه دولت از طرق مختلف می تواند نسبت به حذف یارانه افراد پردرآمد اقدام نماید، افزود: با وجود آنکه دولت از طریق شاخص های سطح درآمد، شغل و دارایی می توانند اقشار پردرآمد را شناسایی نماید اما باید به دنبال راهکاری مناسب باشد بی آنکه به زندگی افراد سرکشی نماید.

 

پارسا با اشاره به اینکه تشخیص افراد پردرآمد از طریق حساب بانکی روشی غیر عادلانه است، بیان کرد: طبق بانکداری جهانی سرکشی در حساب افراد کار درستی نیست از این رو راهکار دیگری برای این امر باید اندیشیده شود به طوریکه یارانه اقشار آسیب پذیر قطع نشود.

 

به گفته وی در صورت حذف یارانه در بلند مدت باید جایگزین دیگری برای اقشار آسیب پذیر به کار گرفته شود.

 

عضو کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه در خصوص هدفمندی یارانه ها بیان کرد:مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده که یارانه افراد نیازمند را به سمت و سوی سازمان بهزیستی  و کمیته امداد هدایت کند.


منبع: irankhabar.ir

نعمت‌زاده بازنشستگی خود را پس گرفت

سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است خدمت به مردم وظیفه است و بازنشستگی ندارد و هر آنقدر که توان داشته باشم برای خدمت به کار می بندم.

به گزارش تسنیم، فرزاد خلفی در واکنش به انتشار خبری به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بازنشستگی تا سال آینده، گفت:  نعمت زاده در برابر اصرار و ابراز تمایل دست‌اندرکاران برگزاری چهارمین همایش خودرو به آنها تاکید کرد که برگزاری این همایش در هر صورت حتی در صورت بازنشستگی ایشان باید ادامه یابد.

وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت همواره تاکید دارد در راه خدمت به مردم نباید خسته و نومید شد و تداوم مسئولیت‌ها با بزرگان نظام است.


منبع: alef.ir

زمان واریز عیدی و حقوق دو ماه پایانی سال

آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داده، حقوق و عیدی کارکنان قبل از اتمام بهمن‌ماه واریز می‌شود. در عین حال که تسویه کامل حقوق در سال جاری تا ۲۰ اسفند انجام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، کارکنان دولت برای امسال حدود ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان بر اساس مصوبه هیات وزیران عیدی دریافت خواهند کرد. در حالی به طور معمول عیدی کارکنان همزمان با حقوق بهمن‌ماه واریز می‌شود که نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- نیز در آخرین اظهارنظر خود عنوان کرده که عیدی و حقوق بهمن تا قبل از اتمام این ماه قرار است که به حساب کارکنان واریز شود.

بر اساس مصوبه هیات وزیران دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه دارند به کارمندان خود اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال دارند، مبلغ ثابت ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان را نسبت به مدت تمام وقت در سال جاری به عنوان پاداش آخر سال از محل بودجه مصوب پرداخت کنند.

همچنین پرداخت پاداش آخر سال به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنها در سال جاری بوده و در هر حال میزان عیدی این افراد از ۵۰ درصد رقم عنوان شده کمتر نخواهد بود.

از سوی دیگر روال بر این بوده که معمولا حقوق اسفندماه کارکنان، چند روز زودتر از موعد معمول پرداخت می‌شود و ظاهرا قرار است بر اساس توافقی که بین دولت و خزانه انجام شده، حقوق ماه پایانی سال تا ۲۰ اسفندماه کاملا تسویه شود. با توجه به هزینه‌های موجود پایانی سال و همچنین نوروز که پیش روی مردم قرار دارد، در کنار تسویه‌های حقوقی که انجام می‌شود یارانه اسفند نیز زودتر از ماه‌های دیگر پرداخت خواهد شد. این در حالی است که یارانه در ۲۶ هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.


منبع: alef.ir

رییس بی‌اطلاع صادراتچی‌ها

سیف‌الله یزدانی مدیرمسئول روزنامه عصر اقتصاد در سرمقاله این روزنامه نوشت: ما در گذشته هم گفتیم که اختیار بخش خصوصی در دست افراد سوداگری است.

روزشنبه اول هفته جاری رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یک نشست مطبوعاتی ضمن اعلام خبر محدود شدن صرافی ها در مبادلات تجاری خارجی ارز ، نرخ دلار ۴۱۷۰ تومان برآورد کرد.

 این اولین بار نیست که یک صادراتچی خود را متولی بازار ارز میداند و برای رونق صادرات، در مورد مسایل ارزی خط مشی تعیین میکند، اما سوال اینجاست که آیا راهکار اصلی توسعه صادرات دلار درمانی است؟

 ما در گذشته هم گفتیم که اختیار بخش خصوصی در دست افراد سوداگری است ، که منافع محدود و کوتاه مدت خود را بر منافع ملی و عموم مردم و حتی منافع پایدار و بلند مدت خود ترجیح میدهند و در این راه هیچ نگاه علمی و منطقی به مسایل اقتصادی ندارند.

 ابراز خرسندی ایشان از محدودیت صنفی صرافان شاید به نقش این صنف در نقل و انتقالات ارزی مربوط باشد ، اما با توجه به آنچه که در آذر و دی ماه سال جاری در بازار ارز اتفاق افتاد، گویا برای صاحبان ارز صادراتی ،  سهم گیری صرافان در منافع صاحبان ارز صادراتی طی بحران ارزی ، مهمتر ازاخلال گری احتمالی صرافان درنقل و انتقالات خارجی ارز باشد. چرا که مقطع پایان سال فرصت مناسبی برای برخورد با صرافان نیست و می تواند بازار غیر رسمی ارز را بحرانی تر کند. شاید هم چنین برخوردی با صرافان و داغ شدن بازار غیر رسمی ارز منافعی هم برای صاحبان ارز صادراتی باشد.

 اما بخش دوم سخنان ایشان یک اقرار ضمنی است به نقش یا رضایت بحران سازی نرخ ارز در آذرماه و دی ماه ، چرا که وی دقیقا همان نرخی را برای ارز صادراتی پیشنهاد داده است که در ان ایام برای دلار در بازار غیر رسمی ارز  خلق شد. به عبارت عامیانه ، دم خروس صاحبان ارز صادراتی در نقش آفرینی بحران ارزی از کلام ایشان مشهود است.

 نرخی که وی پیشنهاد می کند و قبل از او هم دلالان ارز در دیماه در بازار ایجاد کردند، حتی با فرمول ناقص و مجعول تعیین نرخ ارز ( یعنی اصلاح نرخ برابری ارزها بر اساس  مابه التفاوت نرخ تورم دوکشور) هم قابل اثبات نیست، حتی اگر بپذیریم نرخ اعلامی رییس کل بانک مرکزی (۳۶۰۰تومان) با آن فرمول ناقص و مجعول منطبق است.

 البته نکته جالب دیگری هم در دیدگاه های اعلامی ایشان وجود دارد که متاسفانه شائبه فرصت طلبی را در مورد این مقام صادراتی بخش خصوصی ایجاد میکند. وی معتقد است که ثبات نرخ ارز برای ایجاد اطمینان در صادرکنندگان ضرورت دارد، اما معلوم نیست که چرا باید این ثبات بعد از افزایش نرخ ارز و در قیمت غیر کارشناسی بالا ایجاد شود؟

 در مورد قیمت واقعی دلار با نگاه ملی و حفظ منافع همه مردم و تعادل بازارهای مختلف کشور بعدا بیشتر سخن خواهیم گفت، اما در این خصوص فقط به دو نکته اشاره می کنیم:

۱- نرخ ۴۱۷۰۰ تومانی دلار، نر خی بی ثبات خواهد بود که فقط به درد کسانی می خورد که ارزهای اظهار نشده در داخل و خارج دارند و الا نه پایداری صادرات از آن حاصل می شود و نه رونق و رفاه ملی!

۲- این نرخ در حالی اعلام می شود که همه مسئولین اقتصادی اجرای یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۶ را ضروری می دانند و در بودجه کل کشور نرخ  ۳۳۰۰ تومانی را برای دلار تعیین کرده اند، در این شرایط یا بایدنرخ دولتی ارز در سال ۹۶ را به ۴۱۷۰ تومان برسانند که همه محاسبات بودجه را بهم میزند و یا باید ایشان از نرخ ۴۱۷۰ تومانی عدول کنند.

 ظاهرا به نظر می رسد رییس راهبردی ترین کنفدراسیون تجاری کشور که باید هر روز و بلکه هر لحظه همه اخبار مرتب با حوزه فعالیت خود را رصد کند و آثار این اخبار را در فعالیت حوزه خود برآورد نماید، از ضروری ترین جریانات مرتبط با حوزه خود بی اطلاع است! 
 


منبع: alef.ir