بایگانی دسته ی : اقتصادی

هفتاد و دومین مرحله یارانه نقدی مربوط به بهمن ماه ۹۵ به ازاء هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ساعت ۲۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۶ به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.مبلغ یارانه نقدی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایسنا، صدور پروانه‌های متعدد در زمینه‌های بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت، ارتقاء پروانه‌های ارایه خدمات ارتباطات بی‌سیم مبتنی بر فناوری وایمکس، کاهش تعرفه‌های انتقال و پهنای باند و الزام دارندگان پروانه به استفاده از تجهیزات تولید داخل را می‌توان از جمله‌ مهم‌ترین اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال‌های گذشته دانست. تولید محتوای بومی سالم و فاخر، ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار، تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات یکپارچه و همچنین حمایت از تولید داخلی از جمله پروژه‌های دیگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم انجام شده است و هر کدام از این پروژه‌ها شامل اقدامات متعدد است. تدوین تعرفه ارائه خدمات Peering در مراکز تبادل داده (IXP) در راستای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را می‌توان از اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای هدف تولید محتوای بومی سالم و فاخر دانست. این سازمان همچنین فعالیت‌هایی را در راستای هدف ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار در بخش ICT انجام داده است. صدور پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) به ۱۶ متقاضی که شامل پروانهPAP، پروانه  ISDP و پروانه، ISP پروانه VoIP و یک پروانه PSTN  می‌شود. با رویکرد حذف فناوری و یکپارچه‌سازی پروانه‌های ارائه خدمات پهن‌باند ثابت و همچنین صدور پروانه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) به ۲۰ متقاضی که شامل ۲۷ پروانه می‌شود، صدور ۲۰ فقره موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) و صدور یک پروانه و اعطای دو پروانه خدمات مرکز تماس  Contact Centerاز جمله این خدمات است. صدور چهار پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه رادیویی، تنظیم موافقتنامه و اعطای پروانه رادیو ترانک عمومی، ارتقاء پروانه‌های ارایه خدمات ارتباطات بی‌سیم مبتنی بر فناوری وایمکس به تکنولوژی TD-LTE و تغییر نام پروانه به انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت و اجرای طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه  (MNP)نیز از جمله اقداماتی است که شاید کاربران آنها را بیشتر لمس کرده باشند. تدوین ۹۳ استاندارد و مشارکت در تدوین بیش از ۱۰۰۰ استاندارد در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان ملی استاندارد ایران، اعتباردهی به ۱۴ آزمایشگاه داخلی شامل مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و بخش خصوصی و عقد تفاهم‌نامه با دو آزمایشگاه خارجی، انجام فرآیند تایید نمونه و بررسی بیش از ۸۰۰۰ نمونه تجهیزات در حوزه ICT با رویکرد کاهش زمان تایید نمونه به مدت ۱۰ روز تا پایان سال ۹۴ و کاهش زمان و هزینه صدور گواهی تایید نمونه برای تجهیزات تولید داخل نیز در راستای هدف ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار انجام گرفته است. صدور، تمدید و نظارت بر حدود ۷۰۰۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت، توسعه سامانه الکترونیکی به منظور دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی (۱۹۵) با ایجاد کارتابل الکترونیکی برای سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت و اپراتورها، بهبود و اصلاح فرآیندها برای پاسخگویی بهتر به نیازهای ذینفعان و راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه نیز از دیگر اقدامات در راستای ارائه خدمات یکپارچه است. الزام دارندگان پروانه به استفاده از تجهیزات تولید داخل در چارچوب مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، احصاء فهرست تجهیزات تولیدی داخل و نیز بررسی مکانیزم‌های کنترلی در حمایت از محصولات تولیدی داخل، راه‌اندازی و بهره‌برداری از ۳۰ ایستگاه ثابت و ۱۳ سامانه سیار پایش و مانیتورینگ طیف امواج رادیویی، ثبت ۵۴۷۳ ایستگاه رادیویی در بانک اطلاعاتی ITU، پیشنهاد و ثبت ۱۶۶ سند در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی ITU و APTو همچنین هماهنگی و انعقاد سه تفاهمنامه مرزی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، آذربایجان و روسیه را می‌توان از اقدامات سازمان تنظیم مقررات در راستای هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی دانست.

منبع: baharnews.ir

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: الگوی جدید قراردادهای نفتی پس از تصویب متوقف‌ شده و براساس این الگوهای جدید قراردادی منعقد نشده است.

هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه پس از تصویب الگوهای جدید نفتی (IPC) تاکنون قراردادی با طرف خارجی بسته نشده، گفت: طرف‌های خارجی که برای عقد قرارداد به کشورمان آمده‌اند، تنها تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند که هیچ الزامی برای طرفین ندارد.

وی با تأکید بر اینکه تاکنون ثمره‌ای از IPC ندیده‌ایم، ادامه داد: الگوی جدید قراردادهای نفتی پس از تصویب متوقف‌ شده و براساس این الگوهای جدید، قراردادی منعقد نشده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اشکالی که نمایندگان به IPC وارد می‌دانستند زودتر از آنچه که فکر می‌شد، خود را نشان داد، گفت: نمایندگان بر این اعتقاد بودند که در الگوی جدید قراردادها درباره اینکه پس از تحریم‌ها شرکت‌های خارجی طرف قرارداد موظف به ادامه همکاری باشند، دیده نشده که امروز با اظهارات اخیر رئیس شرکت توتال مشخص شد IPC دارای مشکلاتی است.

منبع: alef.ir

بازار «تامین منابع ثانویه وام مسکن از کانال بورس» که تیر ماه امسال اجرای فاز اول آن، با انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی، رسما کلید خورد، به‌خاطر برنامه‌ریزی به پشتوانه سیاست دستوری کاهش نرخ سود،‌ مسدود شد.

گزارش «دنیای اقتصاد» از فرجام بازار رهن ثانویه مسکن – ایجاد منابع جدید وام مسکن با تنزیل تسهیلات اولیه پرداخت شده به خریداران ملک، از طریق انتشار اوراق رهنی در بورس- حاکی است: طبق برنامه‌ متولیان بخش مالی مسکن، قرار بود نیمه دوم امسال، دومین فاز این بازار با انتشار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی در بورس، اجرایی شود و در سال‌های آینده نیز مطابق مجوز از قبل صادر شده از سوی سیاست‌گذار پولی و نهادهای بورسی، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نقد و جدید از محل فعالیت بازار رهن ثانویه، در اختیار بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت انواع تسهیلات ساخت و خرید آپارتمان قرار بگیرد. اما آنچه در عمل طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاده، شکست اولیه بازار رهن ثانویه به‌خاطر تاوان کاهش دستوری نرخ سود بانکی است که تبعات آن، هم‌اکنون امکان شروع فاز دوم انتشار اوراق رهنی را عملا برای عوامل بخش مسکن سلب کرده است.

عوامل بازار رهن ثانویه، اوایل امسال، برای شروع فاز اول انتشار اوراق رهنی، با تکیه بر فرآیند مهندسی‌شده کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ ۵/ ۱۸ درصد برای این اوراق تعریف کردند که البته آن زمان با توجه به «نرخ سود بانکی ۱۸ درصد» و «پرداخت سه ماهه سود اوراق رهنی که سود ترکیبی خرید اوراق را برای سرمایه‌گذاران به ۲۰ درصد می‌رساند»، سود در نظر گرفته شده برای اوراق، «بازارپذیر» محسوب می‌شد. از طرفی، همزمانی اولین عرضه اوراق رهنی در بورس با کاهش مجدد نرخ سود بانکی به سطح ۱۵ درصد، باعث شد این اوراق در روز انتشار (۱۳ تیر امسال)، در کسری از ثانیه از سوی سرمایه‌گذاران بورسی، خریداری شود و منابع حاصل از فروش آن، برای تجهیز قدرت وام‌دهی در اختیار بانک عامل قرار بگیرد. اما در حال حاضر، از یکسو با مشخص شدن «سراب نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده‌های بانکی و پرداخت سودهای بالای ۲۰ درصد در برخی حساب‌ها» و از سوی دیگر «سود انتظاری حداقل ۲۱ درصدی فعالان بازار سرمایه»، مشخص می‌شود برای اجرای فاز دوم انتشار اوراق رهنی، باید سود اوراق در مقایسه با آنچه در فاز اول تعریف شد، افزایش اساسی پیدا کند.

برآوردها مشخص می‌کند: در مقطع فعلی برای انتشار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی در قالب اجرای فاز دوم بازار رهن ثانویه، با توجه به نرخ بازدهی واقعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها، باید حداقل سود ۲۱ درصد برای این اوراق در نظر گرفته شود اما تامین این میزان سود در بازار رهن ثانویه با توجه به جنس وام‌های پشتیبان اوراق رهنی، برای نهاد مالی منتشرکننده اوراق، امکان‌پذیر نیست.

بخشی از تسهیلات اولیه خرید مسکن پرداخت شده به وام‌گیرنده‌ها که برای استفاده در بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق رهنی، از سوی بانک عامل انتخاب شده‌اند، به‌طور متوسط دارای نرخ سود حدود ۱۵ درصد هستند. در قالب این بازار، یک نهاد مالی واسط، با پذیرش مسوولیت تنزیل مطالبات بانک از محل این تسهیلات –که در حالت طبیعی، نقدشوندگی آنها برای بانک بین ۱۰ تا ۱۲ سال از طریق پرداخت اقساط ماهانه از سوی وام‌گیرنده‌ها به طول می‌انجامد- اقدام به انتشار اوراق رهنی می‌کند تا با فروش اوراق در بورس، مطالبات بلندمدت بانک عامل بخش مسکن، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، وصول شود. این فرآیند در تیرماه امسال با اختصاص «یارانه تقویت سود اوراق رهنی» برای جبران مابه‌التفاوت سود ۱۵ درصدی تسهیلات اولیه و سود بازارپذیر ۵/ ۱۸ درصد، به اجرا درآمد با این فرضیه که، در طول سال ۹۵، تداوم کاهش نرخ سود بانکی به تبعیت از کاهش نرخ تورم، بازار رهن ثانویه را از تزریق دوباره یارانه نرخ سود، بی‌نیاز خواهد کرد و این بازار نوین تامین منابع بورسی وام مسکن، بدون حمایت گلخانه‌ای، امکان توسعه پیدا می‌کند.

با این حال،‌ چهره واقعی نرخ سود در بازارهای پول و سرمایه در شرایط فعلی، از محاسبات نادرست در بازار رهن ثانویه تحت تاثیر خوش‌بینی به روند کاهش نرخ سود بانکی حکایت دارد. هم‌اکنون، اگر چه سقف سود مصوب برای سپرده‌گذاری بانکی،‌ همچنان ۱۵ درصد است اما برخی بانک‌ها، سود بالای ۲۰ تا ۲۱ درصد به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند. برخی دیگر از بانک‌ها، با تغییراتی در شیوه‌های جذب سپرده و استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازدهی سپرده‌گذاری را از ۲۲درصد نیز بالاتر برده‌اند. از طرفی، در بازار سرمایه، «اوراق بدهی» با سود ۲۵ درصد خرید و فروش می‌شود و مبادله اوراق مشارکت نیز با نرخ بالای ۲۰ درصد در جریان است.

وضعیت موجود که در عمل نشان‌دهنده «سراب کاهش نرخ سود بانکی» و «شکست تنظیم بخشنامه‌ای بازدهی واقعی بازار پول» است، به انسداد مسیر بورسی شارژ ثانویه بازار مسکن منجر شده است. در حال حاضر استارت فاز دوم بازار رهن ثانویه، با مدل فاز اول، امکان‌پذیر نیست و برای انتشار سری جدید اوراق رهنی، باید نرخ سود ۵/ ۱۸ درصد تعریف شده در اوراق تیر ماه، حداقل به ۲۱ درصد افزایش یابد تا از جاذبه لازم برای سرمایه‌گذاری با توجه به نرخ سود بازارهای موازی، برخوردار شود. برای این منظور، نیاز به یارانه جبرانی سود تسهیلات اولیه است که مبلغ یارانه، حدود ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

بانک عامل بخش مسکن، برای اجرای فاز دوم انتشار اوراق رهنی، علاوه بر اینکه چالش تامین یارانه نرخ سود اوراق را باید برطرف کند، با یک نامعادله دیگر مواجه است که به «سطح بالای قیمت تجهیز منابع» و «سطح پایین بهای تخصیص تسهیلات» مربوط است. تامین منابع وام مسکن از طریق انتشار اوراق رهنی با نرخ بازارپذیر حداقل ۲۱ درصد به آن معنا است که تسهیلات مسکن باید با سود بالای ۲۱ درصد پرداخت شود، اما سقف فعلی نرخ سود تسهیلات خرید مسکن، ۵/ ۱۷ درصد و تسهیلات ساخت نیز ۱۸ درصد است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، آنچه باعث شد فاز اول بازار رهن ثانویه در تابستان امسال بعد از سال‌ها تصمیم اولیه، به اجرا دربیاید، کاهش نرخ تورم و کاهش دستوری نرخ سود بانکی بود. عوامل تامین مالی مسکن، بهترین حالت برای انتشار اوراق رهنی را تنزل نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد عنوان می‌کنند یعنی وضعیتی که در حال حاضر برقرار شده است، اما در مقابل، سود واقعی بالای ۲۰ درصد در بازار پول، با توجه به سطح پایین نرخ سود تسهیلات اولیه خرید مسکن، توجیه اقتصادی بازار رهن ثانویه را با علامت سوال مواجه کرده است. در این میان، اگر چه سود سپرده‌های بانکی از ۲۰ درصد در سال ۹۴ به ۱۵ درصد در اوایل تابستان ۹۵ تغییر کرد و همان زمان، خبرهایی از عزم جمعی مدیران بانکی برای پایبندی به نرخ جدید سپرده، مطرح شد، اما آنچه در حال حاضر قابل مشاهده است، عدم پایبندی به سود بانکی ۱۵ درصد تحت تاثیر دستوری بودن این نرخ و پرداخت سودهای بالای ۲۰ درصد به سپرده‌گذاران واقعی ناشی از غالب شدن شرایط واقعی در بازار است.

در این میان، از آنجا که بانک عامل بخش مسکن، تسهیلات خرید و ساخت را با سود حداکثر ۱۸‌درصد به متقاضیان پرداخت می‌کند، امکان تامین منابع با سود بالاتر را ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد: در وضع موجود، قیمت تمام شده تامین منابع برای بانک عامل بخش مسکن از طریق بازار رهن ثانویه (مخزن ثانویه بورسی)، به مراتب بیش‌از سایر روش‌ها همچون حساب ممتاز (اوراق تسهیلات خرید) است.

این موضوع ناشی از افزایش انتظارات بازدهی در بازارهای پول و سرمایه است که به تناسب، هزینه انتشار اوراق رهنی را از ظرفیت پذیرش بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن، بیشتر کرده است. به بیان دیگر، فرصت‌های مشابه سرمایه‌گذاری در قسمت‌های مختلف بازار سرمایه و همین‌طور، بازار پول، سبب شده برای اجرای فاز دوم انتشار اوراق رهنی، به نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب فاز اول، نیاز باشد که تامین آن در مقطع فعلی با توجه به نرخ سود تسهیلات پشتیبان اوراق رهنی و همچنین نرخ سود فعلی تسهیلات مسکن،‌ امکان‌پذیر نیست. هر چند، انسداد مسیر انتشار اوراق رهنی ناشی از توقف اجرای فاز دوم بازار رهن ثانویه، نشان از «شکست برنامه‌ریزی‌های مالی به پشتوانه کاهش دستوری نرخ سود بانکی» دارد، اما بن‌بست موجود می‌تواند به یک «فرصت» برای بخش مسکن از بابت پوشش نیاز مالی تقاضای مغفول در بازار معاملات ملک، تبدیل شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر متقاضیان مصرفی خرید مسکن در دهک‌های متوسط رو به بالا، با توجه به نوع آپارتمان‌هایی که به دنبال آن هستند، به تسهیلاتی با مبالغ بیشتر از سقف فعلی وام مسکن، نیاز دارند تا بتوانند قدرت لازم برای انجام معامله را پیدا کنند. تسهیلات مورد نیاز این طیف از تقاضا که ورود آنها به بازار ملک سبب رفع انجماد از معاملات آپارتمان‌های میان‌متراژ و بزرگ‌متراژ خواهد شد، حداقل ۲۰۰میلیون تومان برآورد می‌شود که مشروط به تامین منابع، هم از طریق وام بانکی و هم از طریق تسهیلات لیزینگ، قابل پرداخت است.

کارشناسان با اشاره به دو چالش موجود در مسیر انتشار اوراق رهنی –نیاز به یارانه نرخ سود و گران تمام شدن منابع از این محل- معتقدند: بن‌بست فعلی بازار رهن ثانویه می‌تواند از طریق تخصیص منابع حاصل از این بازار به تسهیلات جدید خرید مسکن برای دهک‌های متوسط رو به بالا، برطرف شود به این صورت که، متناسب با قیمت تمام شده منابع حاصل از انتشار اوراق رهنی، وام‌هایی با نرخ سود بالاتر از سقف فعلی نرخ تسهیلات مسکن، به گروه مشخصی از متقاضیان پرداخت شود.

در حال حاضر، گروهی از متقاضیان خرید مسکن، در نبود تسهیلات لیزینگ مسکن، نیاز مالی خود را از طریق برخی بانک‌های خصوصی و با دریافت تسهیلات سه رقمی (بالای ۱۰۰ میلیون تومان) دارای نرخ سود ۲۱ تا ۲۲ درصد، تامین می‌کنند. بنابراین، بخشی از تقاضای تسهیلات مسکن، با توجه به شرایط اقتصادی و بنیه مالی که دارد، در صورت دسترسی به وام‌هایی با سقف بالا برای پوشش قدرت خرید خود، حاضر به پرداخت سود بیشتر از نرخ‌های فعلی است.

این وضعیت به این معناست که در شرایط فعلی، متولیان بازار رهن ثانویه برای جبران خلأ تسهیلات خرید مسکن مورد نیاز تقاضای مغفول، می‌توانند نسبت به انتشار اوراق رهنی با نرخ سود بازارپذیر و قابل‌رقابت با نرخ بازدهی بازارهای رقیب، اقدام کنند و منابع حاصل از آن را صرف پاسخ به بخشی از تقاضای مسکن کنند.

سلمان خادم‌المله کارشناس اقتصاد مسکن درباره این راهکار دو سر بُرد اعلام کرد: آنچه در حال حاضر باید مبنای عمل سیاست‌گذاران بخش مسکن برای استفاده موثر از ابزارها و نهادهای نوین تامین مالی قرار بگیرد، سود نسبی و مقایسه نرخ بازدهی بازارهای رقیب است. این ملاحظه در عین حال، باید با محاسبه صرفه و زیان استفاده از روش‌های مختلف تامین منابع تسهیلات مسکن، کامل شود. این کارشناس با اشاره به اینکه در شرایط فعلی با توجه به تنگنای اعتباری دولت و نظام بانکی که امکان پرداخت یارانه مورد نیاز تسهیلات نوسازی بافت فرسوده را سلب کرده است، به‌طور قطع توان تامین یارانه نرخ سود اوراق رهنی نیز وجود ندارد افزود: در چنین شرایطی، برای آنکه از کانال بورس،‌ بتوان همچنان به نفع تحرک‌بخشی بازارهای معاملات مصرفی و ساخت و ساز مصرفی مسکن بهره برد، لازم است ایده‌های مختلفی به‌کار گرفت که یکی از آنها، تامین تسهیلات با سقف بالا و نرخ سود بیشتر از این محل است.

منبع: alef.ir

به گزارش اسپوتنیک درحالیکه کشورهای ایتالیا و یونان با خطرات قابل توجهی از جانب نوسانات بخش بانکی و بدهی‌های دولتی مواجه هستند، سیاست‌های پولی بانک مرکزی اتحادیه اروپا به مسئله‌ای تفرقه انگیز تبدیل شده که یکپارچگی این اتحادیه را با تهدید مواجه می‌کند.

درحال حاضر بخش بانکی ایتالیا دچار نوسان و عم پایداری شده و بدهی‌های دولت یونان نیز همچنان دردسرساز است. این دو کشور برای جلوگیری از یک شوک اقتصادی به کشورشان و در نتیجه اتحادیه اروپا، نیاز به تزریق منابع مالی عظیمی دارند. در چنین شرایطی سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اروپا در سال جاری میلادی انتخاب میکند، سرنوشت ساز خواهد بود.

درحال حاضر امید به اتفاق نظر در تعیین سیاست‌های پولی در اتحادیه اروپا به دلیل مشکلات متعددی همچون بدهی‌های دولتی و خصوصی و شیوه‌های وام دهی بی ملاحظه از سوی کشورهای جنوب اروپا، کمرنگ شده و این مسئله میتواند رابطه بین کشورهای جنوب اروپا را با کشورهای شمال آن، خصوصا آلمان پیچیده‌تر از وضعیت فعلی نماید.

در یک دهه گذشته و از زمان شروع بحران بدهی‌ها در اتحادیه اروپا همواره کشورهای درگیر با بحران خواسته شده سیاست‌های ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرند. با اینحال در این مدت با وجود تلاش‌های آلمان برای جلوگیری از فروپاشی و جدایی یونان از اتحادیه اروپا، بحران بدهی این کشور همچنان موضوعی جدی است.

در ایتالیا نیز بانک‌ها با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند و درنتیجه امکان وام دهی بیشتر ندارند و این مسئله رشد اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این مشکل حتی ممکن است به ورشکستگی وام دهندگان ایتالیایی منجر شود. برای جلوگیری از بحران بانکی در ایتالیا راهی جز ورود بانک مرکزی اروپا و استفاده از روشهایی همچون خرید سهام ناگزیر به نظر میرسد.

بنابراین به نظر میرسد وضعیت پولی در منطقه اروپا در سطح انبساطی فعلی باقی بماند و نرخ‌های بهره نیز در نزدیکی صفر خواهد بود. در این شرایط تزریق پول از سوی بانک مرکزی اروپا حجم پول در دسترس را افزایش خواهد داد.

گرچه اتحادیه اروپا همچنان با یک رکود اقتصادی مزمن و تورم بسیار پایین مواجه است اما افزایش محدود نرخ تورم در اواخر سال گذشته میلادی که عمدتا از بخش انرژی ناشی میشد، برای آن‌ها یک پیشرفت به حساب می‌آید و به نظر میرسد شاخص‌های پولی این اتحادیه به مرور درحال حرکت به سمت پایداری است و تعیین سیاست‌های پولی در آینده بسیار مهم خواهد بود.

چنین شرایطی میتواند بر روابط داخلی کشورهای عضو اتحادیه نیز تأثیر منفی داشته باشد. چراکه کشورهایی که از نظر اقتصادی موفق تر هستند، مانند آلمان و فرانسه، برای پایداری و افزایش نرخ رشد خود خواهان اصلاح سیاست‌های پولی اتحادیه هستند، درحالیکه کشورهای جنوب اروپا خواهان تزریق پول بیشتر و تداوم سیاست‌های انبساطی پولی هستند. این اختلاف نظرها به مرور کشورهای جنوب و شمال اتحادیه را از یکدیگر دورتر میکند.

کشورهای جنوب اتحادیه معتقدند شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ تورم و نرخ رشد همچنان به وضعیت ثبات نرسیده و لازم است اعمال سیاست‌های انبساطی پولی همچنان تداوم یابد. به طور مثال کشور ایتالیا برای جلوگیری از ورشکستگی و سقوط بانک‌های خود، از جمله قدیمی‌ترین بانک جهان به نام «مونته پاسچی» به تزریق منابع مالی بیشتر و با نرخ بهره پایین نیاز دارد.

اما مشکل اینجاست که نه ایتالیا و نه یونان هنوز نتوانسته‌اند عواقب بحران بدهی‌های سال ۲۰۱۱ را به خوبی مدیریت کنند و کارشناسان کشورهای شمالی معتقدند تداوم سیاست‌های پولی انبساطی از سوی اتحادیه اروپا برای کمک به این کشورها، ممکن است در میان مدت بحران را در این کشورها کاهش دهد، ولی در بلندمدت اثرات منفی این تزریق پول گریبان اتحادیه اروپا را خواهد گرفت و فروپاشی این اتحادیه ناگزیر خواهد بود.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، با ادامه وضعیت فعلی افزایش میزان بدهی در کنار رشد اقتصادی پایین موجب میشود میزان بدهی‌های عمومی یونان به مرور زمان افزایش خواهد یافت و از ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در زمان فعلی، تا سال ۲۰۶۰ به ۲۷۵ درصد خواهد رسید.

از نظر کشور آلمان تداوم سیاست‌های انبساطی پولی تنها تا زمانی توجیه دارد که نرخ تورم در اتحادیه اروپا به ۲ درصد برسد و پس از آن باید این سیاست‌ها متوقف گردد. در این زمینه اختلاف نظر بین کشورهای اتحادیه اروپا به وضوح قابل تشخیص است. در حال حاضر به دلیل پایین بودن نرخ تورم در این اتحادیه هردو طرف با تداوم سیاست‌های پولی انبساطی مشکلی ندارند. اما زمانی که نرخ تورم به ۲ درصد برسد، این اختلافات به اوج خود خواهد رسید. در آن زمان آلمان به شدت خواهان توقف سیاست‌های پولی انبساطی خواهد بود ولی کشورهای ایتالیا و یونان با پیشنهاد آلمان مخالفت خواهند کرد.

اختلاف نظر بر سر سیاست‌های پولی اتحادیه اروپا به قدری برای کشورهای عضو این اتحادیه حیاتی است که ممکن است منجر به خروج کشورهای دیگری از این اتحادیه گردد. این مسئله نشان از آن دارد که سیاست واحد پولی یکسان موفق نبوده و اقتصادهای متفاوت کشورهای اتحادیه اروپا به نحوی یکپارچه نیستند که یک سیاست پولی یکسان برای تمامی آن‌ها مناسب باشد.

منبع: خبرگزاری اسپوتنیک
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

منبع: alef.ir

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: عدم حضور نمایندگان کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار از شرکت کردن آنها بدتر است و نباید کاری کنیم که طرف مقابل توپ را به زمین گروه کارگری بیندازد.

غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارمندان را مورد اشاره قرار داد و گفت: هم اکنون بسیاری از شرکتها و کارگاهها تابع قانون تامین اجتماعی هستند ولی نیروی کار آنها به شکل کارمندی تعریف شده و هیچگونه مزایا یا اضافه کاری هم ندارند. در حالی که کارمندان بسیاری از دستگاه‌ها و سازمانهای تابعه دولت از مزایای رفاهی و انگیزشی برخوردارند.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه دستمزد منصفانه مطالبه و خواسته جامعه کارگری است و کارگران انتظار دارند در بحث دستمزد دولت التفات و عنایت بیشتری به وضع معیشت آنها داشته باشد، ادامه داد: اعتقاد ما در کلیت قضیه این است که نباید هیچ تفاوتی در بحث دستمزد بین کارمندان و کارگران باشد و نظام عادلانه پرداخت حقوق در مورد هر دو رعایت شود تا همه حقوق‌بگیران توانمند شوند و قدرت خریدشان بالا برود.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۳۹۵ به عنوان سال اقدام و عمل، گفت: این شعار و تاکید مقام معظم رهبری برای آنهایی است که از تهی بودن سفره کارگران سخن می‌گویند ولی برای پر شدن آن اقدامی نمی‌کنند. اگر حرفی می‌زنیم صادقانه مسئولیت آن را بپذیریم و حرکت عملی انجام دهیم که خشنودی و رضای خدا و خلق خدا در این است.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: وقتی مسئولان از عدم امکان افزایش دستمزد کارگران ابراز شرمندگی می‌کنند می‌توان نتیجه جلسات شورای عالی کار را از حالا پیش‌بینی کرد، با این وصف تشکیل جلسات و کارگروههای بررسی دستمزد چه لطفی دارد؟

وی افزود: درست است که دولت و کارفرمایان اذعان دارند که شرایط زندگی کارگران مناسب نیست و تامین معیشت آنها با دشواری همراه است ولی با این روند دستمزد کارگران هیچگاه بر اساس واقعیات زندگی افزایش پیدا نمی‌کند.

او با این کنایه که ما هم می‌دانیم جلسات دستمزد بازی است، ادامه داد: اما اگر نمایندگان کارگران در این جلسات شرکت نکنند، فردا توپ را به زمین کارگران انداخته و خواهند گفت به دلیل عدم حضور گروه کارگری رقم دستمزد این مقدار تعیین و تصویب شد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزد نیروی کار موجب ایجاد تورم خواهد شد؟ گفت: سوال من این است که آیا افزایش قیمت بنزین تورم‌زا است یا افزایش دستمزد؟ وقتی بنزین گران می‌شود در تمام بخشها تاثیرگذاری خود را نشان می‌دهد ولی همیشه روی افزایش دستمزد ابراز نگرانی می کنند. در صورتی که در هیچ جای دنیا بالا رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و موجب ارتقای بهره‌وری، ‌ افزایش رفاه و امید و پویایی اقتصاد شده است.

منبع: alef.ir

وزیر نیرو درباره قطع آب و برق استان خوزستان با بیان اینکه این مشکل برای نخستین بار روی داد و علت آن هجوم بی سابقه میزان گرد و خاک به این استان بود، از عملکردش در حوزه اقتصاد مقاومتی دفاع کرد.

به گزارش تسنیم، حمید چیت چیان در برنامه تیتر امشب از کاهش تلفات شبکه توزیع برق به ۱۰،۹ درصد خبر داد و افزود: در سال ۹۲ میزان تلفات شبکه برق حدود ۱۵٫۵ درصد بود. 

وی اضافه کرد: البته بخشی از تلفات در شبکه توزیع غیرقابل اجتناب و مربوط به هادی هاست. 

چیت چیان با بیان اینکه با اصلاح کنتورها، انتخاب بهینه قطر هادی ها و تولید ترانس های پیشرفته این کاهش تلفات اتفاق افتاد گفت: هدفگذاری کاهش تلفات شبکه توزیع برق برای پایان سال ۱۰ درصد است که امیدواریم به آن دست یابیم. 

وی اضافه کرد: وزارت نیرو عضو چهار کارگروه از ۱۱ کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی است و در قالب ۱۷ طرح ۲۳ پروژه را برعهده دارد. 

چیت چیان گفت: در حوزه برق ایجاد و بهره برداری از نیروگاه ها، کاهش تلفات شبکه، نصب کنتورهای هوشمند در بخش کشاورزی و مصرف خانگی، برق رسانی به روستاهای ۱۰ تا ۲۰ خانوار و در حوزه آب، تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی، نصب کنتورهای حجمی در چاه های آب، آبگیری و بهره برداری از سدهای جدید، به بهره برداری رساندن شبکه های زهکشی، اجرای طرح های فاضلاب و واگذاری آن به بخش خصوصی و آبرسانی به روستاها وظایف وزارت نیرو در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است. 

وی افزود: بخش قابل توجهی از این اقدامات باید به وسیله بخش خصوصی انجام شود. 

چیت چیان گفت: بر اساس سیاست های اقتصادی مقاومتی ۲۳ طرح وزارت نیرو امسال باید به بخش خصوصی واگذار می شد که تاکنون ۲۲ طرح معادل ۹۶ درصد واگذار شده است و امیدواریم تا پایان سال یک طرح باقیمانده نیز واگذار شود.

وی افزود: شرکت مهندسی آب و فاضلاب در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی جزو دستگاه های پیشرو در کشور است. 

چیت چیان گفت: در گذشته بیشتر نیروگاه های تولید برق در کشور، بزرگ ساخته می شد اما برای به کارگیری بخش خصوصی و سرمایه آنها که توان ساخت نیروگاه های بزرگ را نداشتند، ساخت نیروگاه های دو، سه و ۱۰ مگاواتی در مناطق مختلف به وسیله بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت. 

وی افزود: اکنون ۵۰ شرکت کوچک تولید برق در کشور ایجاد شده است که در مجموع ۷۰۰ مگاوات برق تولید می کنند. 

چیت چیان گفت: در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر در سال ۹۲ فقط سه شرکت خصوصی از باد برق تولید می کردند اما اکنون ۲۵ شرکت از انرژی های تجدیدپذیر مانند خورشید و باد، برق تولید می کنند و به وزارت نیرو می فروشند. 

وی افزود: تا سال ۹۲ سی و دو شرکت مالک نیروگاه های بزرگ تولید برق بودند اما اکنون ۴۶ شرکت در این عرصه فعالند. 

وزیر نیرو گفت: از آنجا که قیمت آب و برق یارانه ای است مردم در مصرف آن مراقبت چندانی ندارند البته در مدیریت مصرف آب موفقتر بوده ایم زیرا مردم حس کرده اند در منابع آب با محدودیت روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه سیاست های اقتصادی و اصلاح قیمت ها اولویت بر سیاست تبلیغ مصرف بهینه آب و برق دارد افزود: در برخی موارد قانون باید در الگوی مصرف وارد شود و جلوی مصرف خارج از الگو را بگیرد. 

وزیر نیرو گفت: با توجه به اینکه در کشور کارخانجاتی شیرآلاتی با مصرف بهینه تولید می کنند اما قیمت آنها گران است و مردم ترجیح می دهند از شیرآلات ارزان قیمت که مصرف آب را کاهش نمی دهند استفاده کنند. 

وی افزود: اگر قیمت آب واقعی بود مردم از شیرهای بهینه کننده مصرف آب استفاده می کردند. 

وزیر نیرو گفت: بر چاه های آب کنتورهای هوشمند نصب شده است که در صورت اضافه برداشت، از راه دور برداشت از این چاه ها قطع می شود. 

وی افزود: در چاه های دیزلی نیز کنتورهای حجمی برای کنترل میزان برداشت قرار داده شده است. 

وزیر نیرو گفت: بر اساس قانون چاه های بدون پروانه نیز باید مسدود شوند زیرا سطح آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور به شدت پایین رفته است. 

وی افزود: در اجرای سیاست های تعادل بخشی به آب های زیرزمینی در شهرستان های مرند و شبستر که سالی ۵۰ میلیون مترمکعب بیلان منفی وجود داشت اکنون سطح آب زیرزمینی ۳۰ میلیون مترمکعب بالا آمده است. 

وزیر نیرو گفت: نصب کنتورهای حجمی پیشرفت ۴۹ درصدی دارد و از حدود هفت هزار کنتوری که قرار بود نصب شود بیش از سه هزار کنتور نصب شده است. 

وی درباره کنتورهای هوشمند نیز افزود: در این زمینه به دلیل به حد نصاب نرسیدن تولید کارخانجات که باید ۴۰۰ هزار کنتور تولید می کردند از برنامه عقب هستیم.

چیت چیان ظرفیت تولید برق کشور را ۷۶ هزار مگاوات اعلام و اضافه کرد: ۱۶ درصد از این ظرفیت به نیروگاه های برقآبی بزرگ و انرژی های تجدیدپذیر اختصاص دارد. 

وی افزود: در برنامه توسعه ششم پنج هزار مگاوات برق از نیروگاه های استفاده کننده از انرژی های تجدیدپذیر وارد شبکه می شود.

وزیر نیرو گفت: سرمایه گذاران این نیروگاه ها بخش خصوصی هستند. 

وی افزود: قرار بود امسال ۱۰۰ مگاوات برق از نیروگاه های تجدیدپذیر بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی وارد مدار شود و اکنون ۷۰ مگاوات آن محقق شده است و امیدواریم تا پایان سال از مرز ۱۰۰ مگاوات عبور کنیم. 

چیت چیان با بیان اینکه ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر مقرون به صرفه است و وزارت نیرو ۲۰ سال برق این نیروگاه ها را خریداری می کند گفت: البته نرخ برق خریداری شده از هر کدام از این نیروگاه ها بر اساس آبی، خورشیدی یا بادی بودن آنها متفاوت است. 

وی درباره صادرات برق نیز افزود: در بهترین شرایط در سال ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت برق صادر می شد اما به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی دو کشور همسایه و نپرداختن بهای برق صادرات به این دو کشور لغو شد و امسال میزان صادرات کاهش یافت. 

چیت چیان گفت: البته یکی از این دو کشور اخیراً قراردادی را امضاء کرده است که پول برق وارداتی را بپردازد و قرار است دوباره به آن کشور برق صادر شود. 

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد تجهیزات، نرم افزارها و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق و ۹۵ درصد بخش آب در داخل تولید و اجرا می شود.

چیت چیان گفت: در دولت یازدهم بسیاری از تجهیزاتی که در صنعت آب و برق وارد می شد در داخل ساخته می شوند که پست های برق، کابل های ۴۰۰ کیلووات، کنتورهای هوشمند، توربین های بادی ۲،۵ مگاواتی، توربین های گازی ۲۵ در ۴۵ مگاواتی، توربین های آبی، پمپ های فشار بالا، حذف نیترات و فلزات سنگین از آب با استفاده از نانوفنآوری، ایجاد تصفیه خانه های گرانولی، انواع شیرآلات و لوله های ضد زلزله و میکروتوربین های فشارشکن از جمله آنهاست. 

وی افزود: امسال ۹۵۰ قطعه یدکی نیروگاه ها در داخل ساخته شد و این موارد نمونه بارز درون گرایی در سیاست های اقتصاد مقاومتی است. 

وزیر نیرو با بیان اینکه به بیش از ۴۰ کشور محصولات کشورمان در بخش آب و برق صادر می شود گفت: فقط در سال ۹۴ صنعتگران ایرانی با اجرای ۱۰ طرح در خارج از کشور ۲،۴ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب کرده اند. 

وی افزود: کمبود اعتبارات در بخش نیرو را به وسیله بخش خصوصی جبران کرده ایم. 

وزیر نیرو درباره قطع آب و برق استان خوزستان نیز گفت: این مشکل برای نخستین بار روی داد و علت آن هجوم بی سابقه میزان گرد و خاک به این استان بود. 

وی افزود: این گرد و خاک بر شبکه های انتقال برق و پست ها نشست و با رطوبت تبدیل به هادی شد. 

چیت چیان گفت: به این دلیل رله ها جریان برق را در بسیاری از شبکه ها و پست ها قطع کردند. 

وی افزود: از هشت هزار و ۷۰۰ کیلومتر خطوط انتقال برق در خوزستان چهارهزار و ۲۸۴ کیلومتر تحت تأثیر این مسئله بود و از ۲۰۷ پست انتقال برق ۱۰۵ پست مورد هجوم گرد و خاک قرار گرفت. 

چیت چیان گفت: اکنون حدود ۵۰۰ نفر مشغول شست و سوی مقره ها هستند و ۱۵ دستگاه مقره شوی دیگر خریداری شده است. 

وی افزود: قرار شد به جای سالی دو بار سالی شش بار مقره ها شست و شو شوند و مقره های سیلیکونی جایگزین مقره های چینی شوند. 

وزیر نیرو گفت: برای جایگزینی پست های انتقال GIS به جای پست های معمولی نیز در این استان برنامه ریزی کرده ایم.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، قاچاق، حتی اسمش هم ناخوشایند است؛ چه برسد به رخنه عنکبوتی‌اش در بازار ایران که در برخی حوزه ها مجال نفس کشیدن را از تولید داخلی گرفته است. هر روز هم که می گذرد، نامش بیشتر در اقتصاد ملی آزاردهنده می شود. کالاهایی که به راحتی با زرق و برق و بلعیدن میلیون ها دلار از ارز کشور، روانه خانه ها می شوند و در مقابل، در پایان هر سال، تعداد بیشتری را از کار بیکار می کند.  هر روز هم که می گذرد، این کالاها آنقدر بر سر راه تولیدکنندگان و فروشندگان قرار می گیرند که نمی توان چشم را بر حضورشان بست.    تارهای عنکبوت قاچاق آنقدر بر تار و پود تولید و بازار تنیده شده که خلاصی از دست آن به این راحتی‌ها امکان‌پذیر نیست؛ حال برخی به جای سدشدن پیش روی قاچاقچیان بزرگ، سراغ کوله‌بران می‌روند.  تراژدی تلخ انبارهای پر از قاچاق  آنگونه که حداقل کارنامه مبارزه با قاچاق طی سالهای گذشته به ثبت رسانده، قاچاق آنقدر ریشه دوانده که هر برخوردی را هم همچون گردابی می بلعد و باز هم به مسیر خود ادامه می دهد. نمونه آن هم سخنان اخیر امین دلیری، رئیس سازمان اموال تملیکی است که به صراحت اعلام می کند که انبارهای این مجموعه – که به نوعی متولی ساماندهی و فروش کالاهایی است که به صورت غیرقانونی از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور شده- مملو از کالاهای قاچاق است.  این حرف اگرچه افزایش میزان کشفیات کالاهای قاچاق را روایت می کند، اما خبر از دردی عمیق دارد که آن هم به دلیل خلاءهای قانونی، جذابیت کالاهای خارجی، فرهنگ عمومی مصرف کالاهای غیرایرانی و شاید هم پایین بودن کیفیت برخی کالاهای ایرانی است. واقعیت آن است که سالانه ۱۵ میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود که به گفته برخی مقامات مسئول، بخشی از آن البته سازمان یافته هم هست.  قاچاق حدود نیمی از تلاش صادرکنندگان را می بلعد  یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که اگر متوسط نرخ هر دلار را بر اساس سامانه رسمی بانک مرکزی ۳۷۹۲ تومان در نظر بگیریم، با فرض سالانه ۱۵میلیاد دلار قاچاق، آن گاه متوجه خواهیم شد که چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان هر ساله بابت قاچاق، منابع مالی از کشور خارج می شود.   یکی از افتخارات عمده نهادهای ناظر و مبارزه کننده با قاچاق کالا هم این  است که حجم قاچاق از ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار به چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ اما همین رقم هم برای یک کشور فاجعه است، به خصوص کشوری که ارزآوری صادرکنندگانش در بهترین شرایط، به ۳۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار رسیده است. حال از این رقم، علاوه بر واردات رسمی، ۱۵ میلیارد دلارش هم صرف واردات کالاهای قاچاقی می شود که اکنون، انبارهای سازمان اموال تملیکی را پر کرده و این سازمان را به اجاره انبارهای بیشتر وادار کرده است.  اما همین اعداد و ارقام این را نشان می دهد که هنوز مبارزه با قاچاق آنگونه هم که به نظر می رسد جدی نیست و هنوز هم روزنه هایی در این اقتصاد وجود دارند که راه را برای ورود این کالاهای غیررسمی باز می کنند. پس شاید باید راه دیگری را در پیش گرفت تا بلکه، مبارزه را سرعت بیشتری بخشید، اگرچه نمی توان به تلاش هایی هم که در این میان صورت می گیرد، بدون توجه بود.  نکته حائز اهمیت دیگر این است که باور مبارزه با قاچاق باید در بین تمام مسئولان جای خود را باز کند و آنها را با جدیت به این موضوع هدایت کند که باید فکری برای این معضل داشت، نه اینکه خود مسئولان و مبارزه کنندگان با قاچاق هم خودشان هم درگیر مصرف همین کالاها شوند؛  موضوعی که سابقه آن کم و بیش وجود دارد و اخبار آن در محافل غیررسمی هر از گاهی می چرخد.  مقابله با کوله بران سمبل مبارزه با قاچاق نشود  نکته دیگر نحوه مبارزه با قاچاقچیان است؛ همان کسانی که به صورت سازمان یافته بخش عمده ای از واردات این کالاها را به عهده دارند و با هر ترفندی هم که شده، راه خود را برای استفاده از منابع ارزی این مرز و بوم باز می کنند؛ همان کسانی که شاید کمتر ردی از خود در حوزه واردات قاچاق به جای بگذارند و آنقدر خوب، کار خود را انجام می دهند که هنوز هم، علیرغم تمام ادعاهایی که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سرعت یافتن این فرآیند مطرح می شود، سالانه ۱۵ میلیارد دلار ارز این کشور را می بلعد.  حتی این را مقام معظم رهبری هم به صراحت عنوان کرده و بر این باور هستند که کشور در مبارزه با قاچاق تاکنون چندان جدی عمل نکرده است. ایشان در اردیبهشت ماه سال جاری در جمع کارگران به صراحت اعلام کردند: «به مسئولان دولت‌های مختلف، مکرر این مسئله(قاچاق) را گوشزد کرده‌ام و آنها نیز می‌گویند اگر تعرفه‌ سنگین بگذاریم، قاچاق آن کالا بالا می‌رود، اما این دلیل، پذیرفتنی نیست».  ایشان قاچاق را بلایی بزرگ و سمّ تولید داخلی برشمردند و با انتقاد شدید از عدم برخورد جدی با این مسئله تأکید کردند: «باید قوی‌ترین اشخاص را مأمور این کار کرد و دولت، ضمن تقویت دستگاه‌های ذی‌ربط، با قدرت با قاچاق سازمان‌یافته مقابله و برخورد کند «.  رهبر معظم انقلاب اعلام کردند که «ما در مبارزه با قاچاق تا حالا خیلی جدی عمل نکردیم، جدی عمل کنید در مبارزه با قاچاق، من مرادم از قاچاق، فلان کوله‌بر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میره آنطرف و یه چیزی رو با کول خودش میاره این طرف، اینها که چیزی نیست، اینها اهمیتی ندارد، با اینها مبارزه هم نشه اشکالی نداره»  انبارها پر از قاچاق، خبری از آتش زدن نیست  نکته حائز اهمیت در این میان، عدم توجه به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر آتش زدن اموال قاچاق پیش چشم همه مردم است تا قاچاقچیان متوجه شوند که راه برگشتی برای کالاهایشان وجود ندارد و همه سرمایه شان از بین می رود. موضوعی که البته کمتر مورد توجه قرار گرفته است و کمتر خبری شنیده می شود که محموله ای از کالاهای قاچاق، به آتش کشیده شده باشد.  در واقع هدف باید این باشد که طمع واردات کالا به صورت قاچاق، از بین برود و زمینه برای افزایش ریسک واردات کالا از مبادی غیررسمی فراهم شود؛ به خصوص اینکه اکنون سامانه های الکترونیکی که در مبادی ورودی و به خصوص گمرکات اصلی نصب شده، ریسک را افزایش داده است؛ اما در عین حال آتش زدن کشفیات قاچاق، علاوه بر نمایش عزم و جدیت متولیان در مبارزه، راههای احتمالی را بر نفوذ دوباره این اقلام به بازار می بندد؛ موضوعی که متاسفانه چندان موردتوجه متولیان مبارزه با قاچاق قرار نگرفته است.  این در حالی است که برخی صاحب نظران بر این باورند که درآمد حاصل از فروش کالاهای قاچاق، همچون زهری است که اقتصاد کشور را از پا در می آورد. این دقیقا جمله ای است که حجت الاسلام و المسلمین منتظری، دادستان کل کشور به آن اشاره دارند.  وی افزود: رهبر انقلاب دو بار تاکید داشتند که کالاهای قاچاق مکشوفه امحا شده و آتش زده شود که البته تنها یکی دو بار به صورت نمادین تعداد معدودی کالای قاچاق آتش زده شد؛ ولی این امر تعطیل شد، این در حالی است که امحای کالاهای قاچاق و آتش زدن آنها دستور اکید مقام معظم رهبری بوده و باید مسئولان امر به این پرسش پاسخ دهند که چرا دستور ایشان به عنوان یک سیاست قابل توجه، روی زمین مانده است.  حجت الاسلام منتظری افزود: ما از دولت و مجلس تقاضا داریم در صورت نقص قوانین در اجرای این سیاست، کمبودها را از طریق لایحه یا تقدیم طرح جبران کنند، چرا که تا زمانی که کالاهای قاچاق مکشوفه به صورت قطعی در مسیر نابودی قرار نگیرند، قاچاقچیان امیدوار به ترخیص این کالاها خواهند بود.  وی با تاکید بر اینکه قاچاق کالا در کشور علاوه بر ضرر اقتصادی باعث آسیب زدن به بازار کار نیز می‌شود، گفت: عقل و منطق نیز اجازه می‌دهد که حتی اگر در مقطعی معدوم کردن کالاهای قاچاق ضربه کوچکی به کشور وارد می‌کند ولی در بلندمدت به سود کشور خاتمه می‌یابد، اقدام به معدوم کردن کالاهای قاچاق کنیم، لذا باید قوانین به شکلی تدوین شوند که تمام دستگاه‌های مسئول موظف شوند در اولین فرصت کالاهای قاچاق مکشوفه را امحا کنند.  دادستان کل کشور با تاکید بر افزایش ریسک قاچاق در کشور، افزود: متاسفانه ممکن است بعضی دستگاه‌ها به دنبال منافعی باشند که این منافع با معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه به خطر افتند و از این رو ممکن است همکاری لازم را نداشته و یا در این مسیر سنگ‌اندازی کنند.  وی معتقد است که افزایش کشفیات افتخار آمیز است اما افتخار بالاتر آنجایی است که قاچاق کالا اصلا نداشته باشیم؛ یعنی کالای قاچاق اصلا وارد نشود.  سردمداران کالاهای قاچاق در کشور کدام استانها هستند  این سخنان در شرایطی از سوی ایشان اعلام می شود که اکنون، برخی برخوردها با کالاهای قاچاق به همین کوله بران ختم شده و قاچاق های سازمان یافته ای که از آن یاد می شود، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.  در این میان آنگونه که آمار رسمی حکایت دارد، بیشترین حجم کالاهای قاچاق مربوط به استان های تهران، هرمزگان، بوشهر، فارس، اصفهان، کردستان و آذربایجان شرقی است. به هرحال به نظر می رسد که باید برای این حجم از قاچاق فکری کرد و شرایط را به گونه ای فراهم کرد که برخوردها با قاچاق و قاچاقچیان شکلی قاطع به خود بگیرد.

منبع: irankhabar.ir

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقداماتی با هدف توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات یکپارچه انجام داده که کاهش تعرفه‌های انتقال و پهنای باند، ارائه خدمات گوناگون در کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سطح کشور، پیاده‌سازی سامانه جامع ترخیص تجهیزات بخش ICT و برقراری ارتباط با سامانه «گمرک فرامرزی» وزارت امور اقتصادی بر بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله‌ مهم‌ترین این اقدامات طی سال‌های گذشته است.

به گزارش ایسنا، صدور پروانه‌های متعدد در زمینه‌های بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت، ارتقاء پروانه‌های ارایه خدمات ارتباطات بی‌سیم مبتنی بر فناوری وایمکس، کاهش تعرفه‌های انتقال و پهنای باند و الزام دارندگان پروانه به استفاده از تجهیزات تولید داخل را می‌توان از جمله‌ مهم‌ترین اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال‌های گذشته دانست.

تولید محتوای بومی سالم و فاخر، ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار، تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات یکپارچه و همچنین حمایت از تولید داخلی از جمله پروژه‌های دیگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم انجام شده است و هر کدام از این پروژه‌ها شامل اقدامات متعدد است.

تدوین تعرفه ارائه خدمات Peering در مراکز تبادل داده (IXP) در راستای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را می‌توان از اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای هدف تولید محتوای بومی سالم و فاخر دانست.

این سازمان همچنین فعالیت‌هایی را در راستای هدف ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار در بخش ICT انجام داده است. صدور پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) به ۱۶ متقاضی که شامل پروانهPAP، پروانه  ISDP و پروانه، ISP پروانه VoIP و یک پروانه PSTN  می‌شود.

با رویکرد حذف فناوری و یکپارچه‌سازی پروانه‌های ارائه خدمات پهن‌باند ثابت و همچنین صدور پروانه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) به ۲۰ متقاضی که شامل ۲۷ پروانه می‌شود، صدور ۲۰ فقره موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) و صدور یک پروانه و اعطای دو پروانه خدمات مرکز تماس  Contact Centerاز جمله این خدمات است.

صدور چهار پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه رادیویی، تنظیم موافقتنامه و اعطای پروانه رادیو ترانک عمومی، ارتقاء پروانه‌های ارایه خدمات ارتباطات بی‌سیم مبتنی بر فناوری وایمکس به تکنولوژی TD-LTE و تغییر نام پروانه به انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت و اجرای طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه  (MNP)نیز از جمله اقداماتی است که شاید کاربران آنها را بیشتر لمس کرده باشند.

تدوین ۹۳ استاندارد و مشارکت در تدوین بیش از ۱۰۰۰ استاندارد در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان ملی استاندارد ایران، اعتباردهی به ۱۴ آزمایشگاه داخلی شامل مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و بخش خصوصی و عقد تفاهم‌نامه با دو آزمایشگاه خارجی، انجام فرآیند تایید نمونه و بررسی بیش از ۸۰۰۰ نمونه تجهیزات در حوزه ICT با رویکرد کاهش زمان تایید نمونه به مدت ۱۰ روز تا پایان سال ۹۴ و کاهش زمان و هزینه صدور گواهی تایید نمونه برای تجهیزات تولید داخل نیز در راستای هدف ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار انجام گرفته است.

صدور، تمدید و نظارت بر حدود ۷۰۰۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت، توسعه سامانه الکترونیکی به منظور دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی (۱۹۵) با ایجاد کارتابل الکترونیکی برای سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت و اپراتورها، بهبود و اصلاح فرآیندها برای پاسخگویی بهتر به نیازهای ذینفعان و راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه نیز از دیگر اقدامات در راستای ارائه خدمات یکپارچه است.

الزام دارندگان پروانه به استفاده از تجهیزات تولید داخل در چارچوب مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، احصاء فهرست تجهیزات تولیدی داخل و نیز بررسی مکانیزم‌های کنترلی در حمایت از محصولات تولیدی داخل، راه‌اندازی و بهره‌برداری از ۳۰ ایستگاه ثابت و ۱۳ سامانه سیار پایش و مانیتورینگ طیف امواج رادیویی، ثبت ۵۴۷۳ ایستگاه رادیویی در بانک اطلاعاتی ITU، پیشنهاد و ثبت ۱۶۶ سند در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی ITU و APTو همچنین هماهنگی و انعقاد سه تفاهمنامه مرزی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، آذربایجان و روسیه را می‌توان از اقدامات سازمان تنظیم مقررات در راستای هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی دانست.

منبع: alef.ir