بایگانی دسته ی : اقتصادی

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» اعلام حمایت کرد.

به گزارش تسنیم، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای از جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی حمایت کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

میهن اسلامی عزیزمان در تحقق فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی و ثمردادن مکتب مبتنی بر آموزه های امام‌خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب(مدظله) قرار گرفته است.

از یک­سو سیاست لبخند و کرنش برخی به استکبار برای همه و به وضوح ثابت کرد که منظور و برداشت دولت آمریکا از معامله، گرفتن همه چیز و تحقیر طرف مقابل است و برای حل مشکلات کشور باید بجای تکیه بر خارجی‌ها، به نیروهای مستعد و توانای داخلی اعتماد و تکیه کرد.

از سوی دیگر بی‌تدبیری‌های پی در پی، فشار معیشتی بر آحاد طبقه متوسط و محروم جامعه را به شدت افزایش داده است. تجربه این چند سال نشان داد پیشرفت، از مسیر «اقدام انقلابی» و «تکیه بر آحاد مردم» بدست می‌آید و هرجا «روحیه انقلابی» و «تکیه بر مردم»، کنار گذاشته شده، حاصل، تحقیرملی و حداقل،‌ عقب نگهداشتن کشور بوده است و قطعا دستاوردهای عظیم ملت ایران ناشی از روحیه انقلابی، تکیه بر مردم، اعتقاد به ارزشهای دینی و وحدت ملت در تبعیت از رهبری است و کاستی ها ناشی از فاصله گرفتن از این اصول بنیادین است.

در ادامه این بیانیه آمده است: بیش از سه سال است که اقتصادانان منصف و خیرخواه به دولت نصیحت می کنند که مشکل اصلی، ناشی از عملکرد بد بانکها و ادارت دولتی، مدیران ناکارامد و خسته و بی توجهی به ظرفیت عظیم مردمی است و دولت همت کند تا کارآفرینان ایرانی را از مشکلات اداری و مقررات دست و پاگیر کسب وکار نجات دهد، اما دولت، همه امیدش را به نتایج مذاکرات و دوران به اصطلاح پسابرجام دوخته بود و تصور می کرد با رفع تحریمها، همه مشکلات از آب خوردن وآلودگی هوا تا بیکاری جوانان حل و فتح الفتوح حاصل خواهد شد. این خوش خیالی، سه سال و نیم کشور را در بی عملی قرار داد و عمق مشکلات و بیماریهای اقتصادی را حادتر کرد.

در این بیانیه تصریح شده است: بی‌تدبیری و بی‌عملی این سال‌ها، با پدیده تلخ و بسیارخطرناک پیوند ثروت و قدرت همراه شده است. امروز در شرایطی قرار داریم که برخی مسئولان، ثروتهای هزار میلیاردی اندوخته و شرکتهایشان را بنام همسرو فرزندان خویش کرده اند و با وقاحت هرچه تمام تر تلاش دارند مقررات و قیمتها را به ضرر عموم مردم و به نفع کسب و کار شخصی خود تغییر دهند.

در ادامه این بیانیه آمده: در دورانی به سر می بریم که برخی مدیران بی لیاقت و بدعمل، برداشت ناعادلانه حقوقهای چند ده میلیونی و پاداشهای چندصد میلیون تومانی از بیت المال را سهم خود از سفره انقلاب می نامند و خود را ذخیره انقلاب می خوانند و در شرایطی که کثیری از مردم بخاطر بی عملی و بدعملی آنها در تنگنای سخت معیشتی ناشی از حقوق های عقب افتاده یا شغلهای از دست رفته می سازند و می سوزند، این پُرروها در فیشهای نجومی و ظالمانه برای خود، حق اوقات فراغت اولاد در نظر می گیرند.

این بیانیه می افزاید: امروز در وضعیتی به سر می­بریم که اشرافی­گری، مانور تجمل و کاخ­نشینی برخی صاحبان قدرت و ثروت از محل بیت المال، دره های فقر و محرومیت را عمیق تر و نسل جوان را از داشتن حداقلهای زندگی سالم محروم و ناامید کرده است.

در ادامه این بیانیه امده: با کسانی طرف هستیم که بودجه توسعه حمل و نقل عمومی را نمی دهند اما برای خرید خودروی شخصی وام می پردازد، برای پرداخت وام ازدواج، شرایط سخت و صف های طولانی تعیین می کنند اما به سفارش شده­ها و نورچشمی­ها وام های میلیاردی فوری پرداخت می کنند. بجای پرداختن به مطالبات و نیازهای واقعی جوانان مستعد و پرتوان کشور، مسایل فرعی و حاشیه­ای را بزرگ و دوقطبی های کاذب و توخالی درست می کنند.

این بیانیه تصریح شده: در شرایطی هستیم که عده ای با دشمن خارجی با لبخند و کرنش ولی با ایرانی دلسوز میهن، با عصبانیت و درشتی برخورد می کنند. فرصتهای تاریخی کشور را می سوزانند و حتی جرات اعتراف به اشتباه در برابر ملت را ندارند.

در این بیانیه تاکید شده است: دانشمندان توانای ایرانی را تحقیر می کنند و حق شان را نمی پردازند اما برای خرید کالا و فناوری خارجی، تحقیر را افتخار می دانند و مطالبات کلان شان را پیش پیش می پردازند. کمر تولیدکننده داخلی را با انواع تصمیمهای نادرست می شکنند و برای ورود کالاهای خارجی فرش قرمز پهن می کنند و بازارهای ایران را در اختیار آنها می گذارند. کارگر ایرانی را بیکار می کنند و فرصتهای شغلی ناشی از بازار ایران را در اختیار کارگران چین و ترکیه و اخیرا اروپایی قرار می دهند.

این بیانیه می افزاید: این همه بی تدبیری و ناکارامدی و حقارت، نتیجه دور شدن تدریجی از ارزشها و روحیه انقلابی است. این همه ضعف و رکود و بیکاری و فشارمعیشت، در شان و حق این ملت صبور نیست و چاره کار، پالایش اساسی مسئولیتهای کشور از فاسدان و هرزگان و اشراف نوکیسه و اعتماد و اتکا به توانایی های داخلی و اصلاحات واقعی اقتصاد ایران برای تسهیل سرمایه­گذاری، ارتقای تولید و ایجاد اشتغال است.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، همه ملت ایران، گروه های مرجع، تشکلها و دلسوزان انقلاب و میهن اسلامی را به حرکت تحولخواهانه و مردمی برای پایان دادن به این همه بی تدبیری و فساد فرا می­خواند و اعتقاد دارد، نجات کشور از مدیران پرادعا، پرخرج، فاسد، اشرافی و بی کفایت؛ جهادی مقدس و مبارزه ای بدون تبعیض با فساد در هر لباس و مقامی می طلبد و و به تعبیر رهبر عزیز انقلاب، هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا و از حساب کشی معاف شود. تنبلها و خسته ها و مدیران اشرافی و مرفه بی درد، اگر پاکدست بوده اند، به مرخصی و استراحت بروند و اگر خدای نکرده فاسد بوده اند، بدون ملاحظه جناح و لباس و سابقه؛ به محکمه سپرده شوند.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، از اعلام موجودیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب برای کارآمدسازی نظام اجرایی کشور استقبال می کند و خود و خواهران و برادران خود در این حرکت جدید را به تقوای الهی، اتحاد، توجه به نیازهای واقعی مردم و به وی‍ژه طبقات مستضعف، فرا می خواند. شفافیت، پاسخگویی، صراحت و کنارگذاشتن رودربایستی با هر متهم به فساد و کج دستی در استفاده از بیت المال و داشتن برنامه های روشن و عملی برای پایان دادن به رکود، تحرک کسب وکارها، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت عمومی، توقع مردم فداکار و صبور از حرکت اصلاح طلبانه برای پایان دادن به مدیران ناکارآمد، اشرافی و مردم گریز، پرخرج، پرمدعا و بی عمل است و طبیعی است این حمایت و پشتیبانی مشروط به پایبندی به اصول و مبانی ارزشی اعلام شده است و منتظر عمل انقلابی آنهاست تا ان شا الله امید ایجاد شده شکوفا و محقق شود و این جهاد مقدس که دل دوستان را شاد و دشمنان ملت را به وحشت انداخته، با صبر و مقاومت به ثمر بنشیند.

در پایان این بیانیه آمده: تجربه نشان داده است این ملت نجیب و شریف، اگر صداقت و انصاف ببیند، برای فداکاری و ایثار در حق کشور و همنوع خود، از هیچ کاری دریغ نمی کند و اگر بخواهد، می تواند. امروز وقت آن است تا نخبگان متخصص، پاکدست و فداکار به میدان بیایند تا کشورمان را از ناکارآمدی و سوءتدبیرها نجات دهیم و برای پیشرفت اقتصادی و احیای تولیدملی و اشتغال گام برداریم و به مطالبات به حق مردم، پاسخ عملی و واقعی دهیم.

والعاقبه للمتقین

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی
بهمن‌ماه ۱۳۹۵

 

منبع: alef.ir

وزیر کار با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشورها اجازه نمی‌دهد که فاصله دستمزد با سطح معیشت یکباره برطرف شود، گفت: کارگران بدانند که از هیچ تلاشی برای افزایش محدودیت سطح زندگی‌شان دریغ نخواهم کرد.

علی ربیعی، وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که سرانجام شکاف میان دستمزد کارگران با سطح تأمین معیشت چه زمانی برطرف خواهد شد و اینکه چه زمانی تبصره دوم ماده ۴۱ که بر لزوم تأمین معیشت کارگران تأکید دارد، اجرایی می‌شود، اظهار داشت:‌ رسانه‌ها بدانند که هیچ فاصله‌ای را نمی‌توان به یکباره برطرف کرد اما من پیش خدای خودم راضی هستم، با اینکه هنوز از اینکه نتوانستیم تغییر و تحولات ایجاد کنیم، شرمسارم.

وی افزود: امکان افزایش یکباره دستمزدها برای اقتصاد هیچ کشوری امکانپذیر نیست ولی در سه سال گذشته درصد قابل توجهی مزد از تورم پیشی گرفت که نیاز به مداومت در سال‌های پیش رو دارد.

ربیعی با اشاره به اینکه به دنبال جبران قدرت خرید کاهش یافته کارگران هستیم، گفت: درباره درصد افزایش دستمزد سال آینده اظهارنظر نمی‌کنم چون نوعی سوگیری می‌شود و معتقدم که باید سه‌جانبه‌گرایی به طور واقعی صورت پذیرد.

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: مذاکرات تعیین دستمزد از هفته‌های گذشته آغاز شده است و در این باره می‌خواهم عرض کنم که کارگران بدانند از هیچ تلاشی برای کمک به زندگی‌شان دریغ نخواهم کرد و با توجه به شرایط اقتصادی وضعیت مطلوبی نیز برای این قشر زحمتکش فراهم شود.

منبع: alef.ir

در حالیکه تصور می‌شد با افزایش سقف وام مسکن مهر به ۴۰ میلیون تومان مشکل بیشتر واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس برطرف شود، گزارش‌ها حاکیست حساب‌های شرکت عمران شهر پردیس به دلیل آنچه که بدهی مالیاتی عنوان می‌شود بسته شده است.

به گزارش فارس، این روزها که وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند مسکن مهر پردیس فعال شود ظاهراً قفل دیگری بر تکمیل واحدهای مسکن مهر این شهر زده شده به طوریکه به تازگی سازمان امور مالیاتی شرق تهران حساب‌های شرکت عمران شهر جدید پردیس را به بهانه بدهی مالیاتی مسدود کرده است و قفلی جدید در مسکن مهر پردیس زده شده است.

بنابراین گزارش، از آنجا که ماه گذشته پس از مدت‌ها کش و قوس درخصوص افزایش سقف وام مسکن مهر، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوبه آن را به بانک‌ها ابلاغ کرده‌اند تصور بر این شد که دیگر مشکلات مسکن مهر با این افزایش ۱۰ میلیون تومانی تمام شده و باید منتظر تکمیل واحدهای مسکن مهر در نهایت در سال ۹۶ باشیم اما واقعاً مسکن مهر شبیه الاکلنگ شده به طوریکه وقتی وزارت راه و شهرسازی سقف وام را اضافه می‌کند بانک مرکزی با آن مخالفت کرده و وقتی بانک مرکزی موافقت می‌کند بانک مسکن این مصوبه را با گذاشتن شرایط سخت به نوعی ابلاغ نمی‌کند.

این گزارش می‌افزاید: زمانی هم که بانک مسکن مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر را ابلاغ می‌کند مدیران شعب ابلاغ نمی‌کنند و وقتی مدیران شعب این تسهیلات را ابلاغ می‌کنند، شعب تشکیل پرونده نمی‌دهند.

هرچند مشکلات و شرایط جدید پرداخت تسهیلات مسکن مهر مثل رفتن به دفترخانه توسط شرکت‌های سازنده و نداشتن چک برگشتی از سوی سازنده‌ها را باید به این مشکلات اضافه کرد اما مشکل جدید مسدود شدن حساب‌های شرکت عمران شهر جدید پردیس را باید قفلی جدید بر تکمیل مسکن مهر دانست.

بسیاری از کارشناسان و متقاضیان مسکن مهر بر این اعتقادند که دشمنی با مسکن مهر چه غلط باشد چه درست، دشمنی با مردم است چراکه دشمنی با مردمی که به امید خانه‌دار شدن در پروژه مسکن مهر ثبت‌نام و آورده خود را تکمیل کرده‌اند دور از انصاف و انسانیت است.

بنابراین گزارش، سازمان امور مالیاتی موظف و مکلف است از هر واحد مسکن مهر ۳۰۰ هزار تومان مالیات به اضافه مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح ساختمانی دریافت کند اما علیرغم اطلاع سازمان امور مالیاتی، بعضی از ادارات مالیاتی مبالغی بیش از این عدد مطالبه و بدون توجه به مصوبه دولت و ابلاغ سازمان مطبوع خود، به هر میزانی که دلشان می‌خواهد برای واحدهای مسکن مهر مالیات تعیین می‌کنند و تفسیر به رأی می‌کنند.

منبع: alef.ir

در حالی که طرح سفرهای نوروزی از ۲۵ اسفندماه آغاز می‌شود و تا ۱۵ فروردین‌ماه ادامه دارد، برخی آژانس‌‌های هواپیمایی زودتر دست به کار شده و قیمت بلیت برای پروازهای نیمه دوم اسفند و همچنین ایام نوروز را از همین امروز افزایش داده‌اند.

 فارس‌: با اجرای آزادسازی نرخ‌‌‌ خدمات‌ حمل و نقل هوایی و رفع نرخ‌های تکلیفی، قرار بود در کنار افزایش خدمات، شرکت‌های هواپیمایی در بازاری رقابتی نرخ‌‌ها را کاهش دهند.

البته در بازاری رقابتی و به دور از انحصار و رقابت‌های مخرب، این اتفاق طبق قانون بازار رخ می‌دهد اما در بازار حمل و نقل هوایی ما وجود رقابت در ارائه خدمات هوانوردی فعلاً نمودی ندارد چون هر مسیری در اختیار چند شرکت‌ هواپیمایی است که هر کدام ناوگان و هواپیماهای متفاوتی هم دارند و در کنار انحصار در برخی از مسیر‌ها، به علت یکسان نبودن خدمات و هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی، رقابت عملاً بی‌معنا شده است.

به عنوان مثال در یک مسیر هوایی چند شرکت هواپیمایی فعالیت می‌کنند که هر کدام هواپیماهای متفاوت و با سن مختلف دارند‌ در این بازار ایرلاینی که هواپیمای جوان‌تر دارد خود را در مقایسه با سایر ایرلاین‌‌ها قرار می‌دهد و مدعی است چون ناوگانش جوان‌تر است، باید تا سقف قیمتی، نرخ‌‌های بلیت خود را افزایش دهد.

از سوی دیگر آن چند ایرلاین هم که هواپیماهای فرسوده‌تری دارند، به بهانه ایام پیک ‌و افزایش تقاضا، نرخ‌های خود را تا سقف قیمتی افزایش می‌دهند و در واقع عملاً مسافر قدرت انتخاب خود را از دست می‌دهد و بدین ترتیب طیفی از نرخ‌ها نخواهیم داشت که هر مسافر بسته به نوع خدماتی که دریافت می‌کند، بلیت پرواز خود را تهیه کند.

لازم به یادآوری است شرکت‌های هواپیمایی در آزادسازی به هیچ عنوان اجازه عدول از ایمنی را ندارند و در بخش ایمنی، محدودیت‌‌هایی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت تعیین شده است که شرکت‌ها باید آن حداقل‌ها را رعایت کنند، اما ایرلاین‌ها می‌تواند خدمات ایمنی خود را از آن حداقل‌ها افزایش داده و در کنار افزایش خدمات، نرخ‌های بیشتری را از مسافر دریافت کنند پس کاهش نرخ بلیت هواپیما، به معنای کاهش ایمنی نیست‌.

این بدان معنا است که اگر نرخ بلیت در مسیری از سوی شرکت هواپیمایی کمتر اعلام شده است، یعنی این شرکت از ایمنی خود کاسته است؛ خیر، ایرلا‌‌ین‌‌ها ملزم به رعایت حداقل ایمنی هستند اما می‌توانند با کاهش خدمات، نرخ‌‌های خود را هم کاهش دهند.

در این شرایط با آزادسازی نرخ‌‌های حمل و نقل هوایی در مسیرهای داخلی که چند سالی است در ایران اجرا شده ، رقابت در ارائه خدمات و کاهش نرخ‌ها‌ به علت محدودیت ناوگان و نبود تنوع، چندان نمود نیافته است،در واقع آزادسازی نرخ‌ها، شرایطی را فراهم کرده است که آژانس‌ها از این کمبود‌ها سوءاستفاده کنند ضمن آنکه شرکت‌های هواپیمایی هم بیش از آنکه به افزایش خدمات و کاهش نرخ‌ها فکر کنند، بیشتر دنبال افزایش نرخ بدون افزایش سطح خدمات باشند و در واقع این شرایط کمک می‌کند نوعی بازار سیاه در ایام پرتقاضای نظیر نوروز ایجاد شود و در چنین شرایطی با افزایش تقاضا، برخی از این آژانس‌ها ‌هم به بزرگ‌تر‌ و سیاه‌تر شدن این بازار سیاه، کمک می‌کنند.‌

یکی از مسافران در این‌باره به خبرنگار فارس گفت: امروز برای اخذ بلیت مسیر تهران-شیراز برای تاریخ ۱۸ اسفندماه راهی یکی از آژانس‌‌های فروش بلیت هواپیما شدم، متصدی فروش پس از اعلام مسیر گفت که قیمت پایه مسیر تهران-شیراز برای‌ تاریخ ۱۸ اسفند، از ۲۱۷ هزار تومان آغاز می‌شود و نرخ‌‌های بالاتر هم داریم.

این مسافر افزود: وقتی با این قیمت مواجه شدم به متصدی آژانس گفتم بلیت من برای تاریخ‌های قبل از ایام نوروز است، چرا نرخ‌‌ها اینقدر افزایش یافته است که گفت: به هر حال عده‌ای از اواسط اسفندماه برای سفر‌های نوروزی آماده می‌شوند و نرخ ما هم برای این تاریخ از همین قیمت پایه شروع می‌شود و تازه نرخ‌‌های گران‌تر هم داریم.

‌‌این مسافر هواپیما افزود: متصدی فروش آژانس به من پیشنهاد داد که اگر بلیت هواپیما برای قبل از طرح نوروزی دریافت کنم، هزینه کمتری باید بپردازم در غیر این‌صورت برای ایام نوروز حداقل ۱۰۰ هزار تومان به نرخ‌های بلیت افزوده می‌شود.

وی بیان کرد: با رصدی در سایت‌‌های فروش بلیت ایرلاین‌ها در تاریخ مذکور متوجه شدم که چندین شرکت هواپیمایی در مسیر مد نظر من نرخ‌های کمتری نسبت به نرخ اعلام شده آژانس ارائه داده‌اند وقتی این موضوع را با متصدی فروش اعلام کردم گفت: ما در سیستم این نرخ‌ها را داریم نمی‌خواهید بروید از همان سایت‌ها بخرید.

بنابراین گزارش بررسی میدانی خبرنگار فارس از چند آژانس فروش بلیت هواپیما در سطح شهر تأیید‌کننده این مورد بود. در ایام نوروز و با افزایش تقاضا، برخی آژانس‌‌های گران‌فروش ‌که اغلب مجوز بند الف را ندارند ‌(برخی هم دارند) از افزایش تقاضا، بازار انحصاری و نظارت ضعیف سازمان هواپیمایی سوءاستفاده می‌کنند و در کنار ارائه پروازهای چارتری بدون پشتوانه و با نرخ‌های گزاف، قیمت بلیت را بدون هماهنگی با شرکت هواپیمایی افزایش می‌دهند و در واقع سود‌های کلان خود را در این ایام از جیب مسافران بی‌نوا می‌برند. امری که در نبود نظارت سازمان هواپیمایی کشوری، این روز‌‌ها باب شده‌ و به روشی برای سوءاستفاده از مسافران نوروزی تبدیل شده است.

منبع: alef.ir

غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارمندان را مورد اشاره قرار داد و گفت: هم اکنون بسیاری از شرکتها و کارگاهها تابع قانون تامین اجتماعی هستند ولی نیروی کار آنها به شکل کارمندی تعریف شده و هیچگونه مزایا یا اضافه کاری هم ندارند. در حالی که کارمندان بسیاری از دستگاه‌ها و سازمانهای تابعه دولت از مزایای رفاهی و انگیزشی برخوردارند.این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه دستمزد منصفانه مطالبه و خواسته جامعه کارگری است و کارگران انتظار دارند در بحث دستمزد دولت التفات و عنایت بیشتری به وضع معیشت آنها داشته باشد، ادامه داد: اعتقاد ما در کلیت قضیه این است که نباید هیچ تفاوتی در بحث دستمزد بین کارمندان و کارگران باشد و نظام عادلانه پرداخت حقوق در مورد هر دو رعایت شود تا همه حقوق‌بگیران توانمند شوند و قدرت خریدشان بالا برود. وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۳۹۵ به عنوان سال اقدام و عمل، گفت: این شعار و تاکید مقام معظم رهبری برای آنهایی است که از تهی بودن سفره کارگران سخن می‌گویند ولی برای پر شدن آن اقدامی نمی‌کنند. اگر حرفی می‌زنیم صادقانه مسئولیت آن را بپذیریم و حرکت عملی انجام دهیم که خشنودی و رضای خدا و خلق خدا در این است.رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: وقتی مسئولان از عدم امکان افزایش دستمزد کارگران ابراز شرمندگی می‌کنند می‌توان نتیجه جلسات شورای عالی کار را از حالا پیش‌بینی کرد، با این وصف تشکیل جلسات و کارگروههای بررسی دستمزد چه لطفی دارد؟ وی افزود: درست است که دولت و کارفرمایان اذعان دارند که شرایط زندگی کارگران مناسب نیست و تامین معیشت آنها با دشواری همراه است ولی با این روند دستمزد کارگران هیچگاه بر اساس واقعیات زندگی افزایش پیدا نمی‌کند.او با این کنایه که ما هم می‌دانیم جلسات دستمزد بازی است، ادامه داد: اما اگر نمایندگان کارگران در این جلسات شرکت نکنند، فردا توپ را به زمین کارگران انداخته و خواهند گفت به دلیل عدم حضور گروه کارگری رقم دستمزد این مقدار تعیین و تصویب شد. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزد نیروی کار موجب ایجاد تورم خواهد شد؟ گفت: سوال من این است که آیا افزایش قیمت بنزین تورم‌زا است یا افزایش دستمزد؟ وقتی بنزین گران می‌شود در تمام بخشها تاثیرگذاری خود را نشان می‌دهد ولی همیشه روی افزایش دستمزد ابراز نگرانی می کنند. در صورتی که در هیچ جای دنیا بالا رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و موجب ارتقای بهره‌وری، ‌ افزایش رفاه و امید و پویایی اقتصاد شده است.

منبع: baharnews.ir

روزنامه بهارچند وقتی است که صدای اعتراض کارگران نسبت به وضع اقتصادیشان بلند است اما همچنان به گوش کسی نمی‌رسد. بار‌ها و بارها دیده شده که کارگران با نحوه‌های مختلفی از جمله اعتراض، راهپیمایی، شعار و تحصن گفته‌اند ما تنها حقمان را می‌خواهیم و فرا‌تر از آن هرگز نخواسته و نمی‌خواهیم اما چیزی که بیش از همه قابل توجه است پرداختن به این موضوع است که این حق چیست؟ کارگران چه چیزی را حق مسلم خود می‌دانند و از این‌که به آن‌ها تعلق نگرفته است ناراضی‌اند؟ *** سبد معاش در محاسبات مزدی یک خواسته قانونی است چندی پیش علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، از لزوم قرار دادن سبد اقلام خوراکی‌ها درمحاسبه مزد سال ۹۶  صحبت کرد و گفت:  گروه کارگری چند سالی است درصدد برآمده است تا در کنار شاخص تورم، سبد معاش را نیز در محاسبات مزدی لحاظ کند، اگرچه جلسات مزدی پشت درهای بسته برگزار می‌شود اما گروه کارگری هیچ تصمیم پنهانی برای تعیین مزد کارگران ندارد و به صورت مشخص در بحث مزد فعالیت‌های این گروه طی سنوات گذشته روندی پیوسته و تکاملی بوده است. موضوع مطرح شدن سبد معاش در محاسبات مزدی حرف جدیدی نیست، این یک خواسته قانونی است که به صراحت در ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است و گروه کارگری شورای عالی کار به اقتضای رسالت صنفی که برعهده دارد، آن را پیگیری می‌کند. بحث دستمزد مهمترین مسئله است پس از او بهرام حسنی‌نژاد، فعال مستقل کارگری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود: خواسته کارگران و دستمزدبگیران کاملا روشن است؛ اگر آقایان ماده ۴۱ قانون کار را به درستی و بدون کم و کاست اجرا کنند که قطع یقین دارم این کار را نمی‌کنند، مشکلات حل می‌شود. در سال‌های پس از جنگ هیچ گاه دستمزد کارگران، عادلانه و براساس قانون افزایش نیافت، دولت‌های تعدیلی نه تنها قانون را در ارتباط با مسئله دستمزد اجرا نکردند، بلکه با انواع بخشنامه‌ها و تبصره‌ها و آیین نامه‌ها از سر و ته حقوق کارگران زدند. دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو با تاکید بر این که به دولتی که لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس می‌فرستد و درپی قربانی‌کردن منافع کارگران درپای شرکت‌های بزرگ فراملیتی است، نمی‌توان خوشبین بود، ادامه داد: دولتی که این اصلاحیه را می‌دهد از منافع کارگران دفاع نخواهد کرد؛ نمایندگان کارگری هم طبق روال سال‌های گذشته، مشخص است که توان چانه زنی چندانی ندارند و با این حساب، اوضاع تغییر چندانی نخواهد کرد، مگر این که نمایندگان رسمی کارگران در ارتباط با بدنه باشند و با اتکا به پشتوانه قوی، پای میز مذاکره بروند. این درست نیست که سر مهمترین مطالبه انباشته کارگران یعنی دستمزد، به کارگران گفت ساکت بمانید؛ این نمایندگان در بحث سبد معاش و مذاکرات مزدی به جای دعوت به سکوت، باید پای حرف کارگران بنشینند، با فعالان سابقه دار و تشکل‌ها رایزنی و مشورت کنند و آنگاه با دست پر به سراغ شرکای اجتماعی بروند. تنها اتحاد و همصدایی، دولت و کارفرمایان را مجاب می‌کند که روال معمول حق‌کشی و اجحاف را خاتمه دهند و این اتحاد تنها از طریق یک بدنه متشکل، مستقل و قوی امکان‌پذیر است؛ تنها اگر دولت بداند که در صورت عدم افزایش عادلانه و قانونی دستمزد، سطح اعتراضات گسترده خواهد بود، به خواسته‌های قانونی دستمزدبگیران تمکین خواهد کرد. وی افزود: بحث دستمزد مهمترین مسئله است؛ نه تنها برای کارگران بلکه برای همه طبقات دستمزدبگیر از قبیل معلمان و پرستاران اهمیت دارد و معاش جمعی قاطبه ملت متاثر از آن است؛ پس نمی‌توان از کنارش به سادگی گذشت یا به همین سادگی ساکت ماند. کارگران را دعوت به سکوت نمی‌کنم هنوز چند روزی از سخنان حسنی‌نژاد نگذشته بود که مجددا علی خدایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: میزان افزایش سطح حداقل مزد سرنوشت ۱۱ میلیون از جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین نباید و نمی‌توان در این رابطه کارگران را دعوت به سکوت کرد. من در هیچ کدام از گفت و گو‌های خود با رسانه‌ها کارگران را دعوت به سکوت نکرده ام، پیشگویی کردن و اظهارات کارشناسی نشده، در خصوص افزایش دستمزد سال ۹۶ کمکی به پیشبرد مذاکرات مزدی نمی‌کند. مسئول کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در این خصوص نه تنها مایل به سکوت نیستیم بلکه از نقد دلسوزانه، علمی و به جا استقبال می‌کنیم چرا که پشتوانه روحی مضاعفی برای گروه کارگری در مذاکرات مزدی است اما در مقابل کسانی که دست به پیش‌گویی در‌خصوص مسئله مزد می‌زنند، سهوا یا عامدا به معیشت کارگران ضربه می‌زنند. مشخص نیست وقتی که صرفا گروه کارگری در حال مذاکره در خصوص  سبد معیشت است،  پیشگویی‌ها از کجا نشات می‌گیرد، اخیرا افرادی که ظاهرا از فضای مناسبات کارگری به دور هستند در رسانه‌ها حداکثر و حداقل دستمزد را پیشگویی کرده‌اند به گونه‌ای اگر کسی در جریان نباشد تصور می‌کند که این افراد همواره پای ثابت مذاکرات مزدی بوده‌اند. معتقدیم که در مقطع فعلی باید ابتدا بر سر سبد معیشت با گروه کارفرمایی و دولت به توافق برسیم چرا که حصول توافق در این خصوص مهم‌تر است و به روشن‌تر‌شدن فضای مذاکرات کمک خواهد کرد. گروه کارگری در‌خصوص توان مذاکره‌کردن و چانه زنی خود ادعایی ندارد و به توافق رسیدن بر سر دستمزد هم برای گروه امری محال نیست اما همان‌طور که از ابتدا گفتیم مبنای مذاکرات مزدی امسال سبد معیشت است و توان گروه کارگری بر این اساس متمرکز می‌شود. خیلی‌ها از انجام مسئولیتشان شانه خالی می‌کنند پس از او اکبر علیپور نیز که یک فعال کارگری است در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفت: اکنون در روزهای پایانی سالی قرار داریم که از ابتدا به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده بود اما در ارتباط با کارگران خیلی‌ها تنها از انجام مسئولیت‌هایشان شانه خالی کرده و در عمل شانه‌های کارگران را له کردند. کارگران در مواجهه با این عمل انجام شده تنها شاهد تبلیغات رسانه‌ای غیر‌واقعی بوده‌اند که در جهت توجیه‌کردن عملکرد مسئولان یاد شده صورت گرفت، حاصل رویکرد مسئولانی که فقط بلدند تا از زحمات ونردبان کارگران زحمتکش بهره‌برداری کرده و در ساز منافع شخصی خود با همه توان بدمند، چیزی جز استمرار دسترسی به مزایای  شخصی و ثبت کارنامه قابل قبولی از خود نبوده است. وی افزود: اگر قرار باشد فقط کارگران، تاوان ندانم‌کاری‌ها و معضلات اقتصادی را بپردازند و جیب‌های خالیشان، خالی‌تر شود، بهتر است اصلا مذاکره‌‌ای در کار نباشد چرا که هر سال به بهانه همین شرایط بد، کارگران را در تنگنا قرار می‌دهند و از سر و ته قانون کار می‌زنند. واقعا کار برای فعالان کارگری سخت است.  این  یک سؤال جدی است که  آخر کارگر و نماینده کارگران دیگر باید چطور ثابت کنند که هدف اصلی‌شان، منافع انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است؛ در تمام شرایط ما کارگران هم به موقع شعار می‌دهیم هم به موقع عمل می‌کنیم و هم همواره نظام وانقلابمان را تا پای جان حفظ می‌کنیم، حال  اینکه همواره تعدادی منفعت‌طلب له‌مان می‌کنند. گرانی کمر کارگران را شکسته عبدالرضا خراسانی نیز که یک فعال صنفی کارگری است چندی پیش گفت: هم اکنون بسیاری از کارگران در شهرستان فسا بدون دریافت یارانه توان تامین مایحتاج اولیه زندگی خود را ندارند. از این رو انتظار می‌رود که با افزایش دستمزد سال  ۹۶ قدرت خرید آنها به‌گونه ملموسی‌ترمیم شود. گرانی کمر کارگران را شکسته و خانواده‌های آنان را آسیب پذیر کرده است، در این شرایط کارگران حق دارند که انسانی زیستن را مطالبه کنند و این محقق نمی‌شود مگر با افزایش معقولانه دستمزد. از کسانی که قرار است از افزایش مزد کارگران دفاع کنند انتظار داریم در جلسات شورای عالی کار صدای ما را به گوش دولت و کارفرمایان برسانند. کارگران از نمایندگانشان انتظاردارند که مشکلات معیشتی کارگران را در مذاکرات مزدی بازتاب دهند و با استفاده از قدرت چانه زنی خود جلوی نابرابری بیشتر درآمد و هزینه‌های زندگی را بگیرند. با صحبت‌های این فعالان کارگری خواسته و مطالبه کارگران مشخص است، اما آنچه مشخص نیست این است که چه کسی باید پاسخگوی این مطالبات باشد؟ چرا صدای این کار‌گران به گوش کسی نمی‌رسد؟

منبع: baharnews.ir

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده در نحوه واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی، گفت: تا جایی که اطلاع دارم خریدار شرکت آلومینیوم المهدی در حال انجام تعهدات خود است و امیدوارم با یک مدیریت کارآمد از وضعیت زیان ده گذشته خارج شود.

علی طیب نیا در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص نحوه واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی و برخی انتقادات به آن، تصریح کرد: براساس قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ شرکت های دولتی به چند گروه طبقه بندی شدند و جز گروه سوم که شامل شرکت‌هایی است که الزامأ باید دولتی بمانند، دولت و وزارت اقتصاد مکلف شده بود بقیه شرکت ها را واگذار کند، آلومینیوم المهدی در پیوست بودجه در لیست شرکت هایی قرار داشت که از قبل باید واگذار می شد و در دولت دهم اقداماتی برای واگذاری آن صورت گرفته بود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه طبیعی است براساس قانون و مزایده ای که صورت گرفت این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، اضافه کرد: فکر می کنم واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی می تواند ثمرات مناسبی داشته باشد.

طیب نیا با بیان اینکه تا جایی که اطلاع دارم خریدار شرکت آلومینیوم المهدی در حال انجام تعهدات خود است، عنوان کرد: خریدار نیز تعهدات خارجی را انجام داده و شرکتی که علی رغم دارایی‌های فراوان، زیان ده بوده و هرسال بر زیان انباشته اش افزوده می شد، امیدوارم با یک مدیریت کارآمد از این وضعیت خارج شود.

وی در پایان گفت: این واگذاری ها از جهت گیری های سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ است و امیدوارم با اجرای درست آن و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی شاهد یک تحول در نظام اقتصادی کشورمان باشیم.

طیب نیا افزود: هدف از سفر به بندرعباس آشنا شدن با طرح‌های اقتصاد مقاومتی در حال انجام در استان هرمزگان است و جمعی از مسئولان نهادهای اجرایی از سازمان امور مالیاتی، گمرک، سیستم بانکی و سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی در هیئت همراه حضور دارند.

وی با بیان اینکه بنا داریم از نزدیک مسائل و مشکلات هرمزگان را بررسی کنیم، اظهار کرد: در این سفر برآوردی از میزان پیشرفت طرح های اقتصاد مقاومتی در هرمزگان خواهیم داشت و از طرح نوین یکپارچه گمرکی بازدیدی خواهیم داشت تا اقدامات مثبت این امر را در استان هرمزگان به عنوان یکی از استان های استراتژیک و مهم در امور گمرکی از نزدیک مشاهده و ارزیابی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه پس از برجام روابط خارجی کشورمان در حال توسعه است، تصریح کرد: محدودیت هایی که به واسطه اعمال تحریم ها ایجاد شده بود، منتفی و مرتفع شده است.

طیب نیا با بیان اینکه هر هفته شاهد حضور یک هیئت اروپایی به کشور هستیم، خاطرنشان کرد: امیدوارم این سفرها و موافقت نامه‌هایی که به امضا می رسد، بتواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

منبع: alef.ir

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران لیستی از وضعیت برج‌های پایتخت در صحن شورای شهر تهران اعلام کرد که براساس آن ۲۳۱ برج در تهران فاقد اطلاعات هستند و ۱۳ برج قدیمی که قبل از انقلاب ساخته شده‌اند.

به گزارش ایسنا، اسماعیل دوستی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه سیصد و بیست و نهم شورای شهر تهران با بیان اینکه جدولی از وضعیت ساختمان های بلندمرتبه تهران آماده کردم، گفت: در سه محور ساختمان‌های بلندمرتبه براساس سال ساخت طبقات و عرض کوچه این برج‌ها را دسته‌بندی کردیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه ۲۳۱ برج در تهران فاقد اطلاعات هستند و ۱۳ برج قدیمی که قبل از انقلاب ساخته شده‌اند، در تهران وجود دارد، گفت: ۲۴ برج از سال ۵۰ تا ۵۹، ۳ برج از سال ۶۰ تا ۶۹، ۲۲۵ برج از سال ۷۰ تا ۷۹، ۲۱۶ ساختمان بلندمرتبه از سال ۸۰ تا ۸۹ و ۲۶۷ برج نیز از سال ۹۰ تاکنون در تهران ساخته شده است.

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تفکیک برج و ساختمان‌های بلندمرتبه تهران براساس تعداد طبقات گفت: ۲۶۳ برج ۱۶ طبقه در تهران وجود دارد که این در حالی است که ۲۷۷ ساختمان بین ۱۶ تا ۲۰ طبقه، ۱۰۳ ساختمان بین ۲۱ تا ۲۵ طبقه، ۲۸ ساختمان بین ۲۶ تا ۳۰ طبقه و ۸ ساختمان نیز بیش از ۳۰ طبقه دارند.

دوستی با اشاره به تفکیک این برج‌ها براساس عرض گذر گفت: ۳ برج در گذر شش متری، ۲۷۵ برج در گذر ۶ تا ۱۲ متر، ۲۵۱ برج در معبر ۱۲ تا ۲۰ متر، ۳۱۶ برج در معبر ۲۰ تا ۳۵ متر و ۹۴ برج نیز در معبر بیش از ۳۵ متر احداث شده است که باید در راستای شناسایی، پیشگیری و مقاوم‌سازی این برج‌ها اقدام شود.

وی با بیان اینکه سازمان آتش‌نشانی باید نسبت به شناسایی این برج‌ها براساس ضریب ایمنی اقدام کند، گفت: باید شهرداری تهران نسبت به ایمن‌سازی این ساختمان‌ها اقدام کند و اگر مالک به این اخطارها بی‌توجهی کرد، با هماهنگی شورای تامین و دادستانی چاره‌ای بیاندیشد.

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: شهرداری را باید ملزم کنیم که ظرف مدت یک سال براساس این لیست ضریب ایمنی برج‌ها را مشخص کند و برای آنها شناسنامه ایمنی صادر کند.

منبع: alef.ir

یکی دیگر از پروژ‌ه‌ها و یا به عبارتی دیگر دسته‌ گل‌های لرستان و به طور خاص شهرستان دورود، بیمارستان هفت تیر است. پروژه‌ای که در شش سال پیش یعنی سال ۸۹ کلنگ آن با سلام و صلوات زده شد، اما… باز… باز از آن بازها…

‌به گزارش‌ ایسنا‌، هنوز اسکلتی از آن ساخته نشده بود که مسئولان به اجماع رسیدند لزومی برای ساخت این بیمارستان نیست! اصلا چه اصراری هست که ساخته شود! جانمایی آن که… اصلا شاید می‌خواستند غسال‌خانه بسازند و مدرنش کرده‌اند! چون که در کمال ناباوری باید گفت منظره زیبای آن از میان قبرستان شهر می‌گذرد. یا شاید می‌خواستند توریست درمانی را به شکلی نوین‌تر اجرایی کنند و با ساخت بیمارستان سافاری به جای پارک سافاری جاذبه را صدچندان کنند! و در آخر این بود سرگذشت بیمارستانی که اسکلتش بعد از طی مسیر قبرستان چشم هر بیننده‌ای را به خود مجذوب می‌کند و چون فیلم‌های ترسناک هالیوودی رعب را بر دل‌ها چیره می‌کند. خدا به خیر کند عاقبت ما و این پروژه‌ها را…

قرار است بیمارستان دیگری ‌ساخته شود
ماشالله نعمتی، فرماندار دورود در این خصوص گفت: بیمارستان نیمه کاره دورود یکی از پروژه‌هایی است که به علت جانمایی غلط گذشته، سازمان مدیریت با ادامه کار آن مخالفت کرد.

وی اضافه کرد: در همین راستا زمین دیگری برای ساخت بیمارستان مشخص شده که بیش از ۱۵ هکتار مساحت دارد.
نعمتی ادامه داد: این زمین در ابتدای ورودی شهر قرار داشته و با مالکین آن توافقات اولیه انجام شده است.

فرماندار دورود تصریح کرد: در این پروژه برای زیرساختها با مشکلاتی روبرو هستیم و با جمعیتی که این شهرستان دارد، نبود بیمارستان به معضلی تبدیل شده است.

وی یادآور شد: این پروژه در قالب اقتصاد مقاومتی دیده شده است.

می‌توان با کارشناسی مجدد این طرح را به نحوی به اتمام رساند
دکتر طهماسب نظری، مشاور رئیس علوم پزشکی لرستان نیز گفت: تنها حدود ۲۰ درصد از اعتبارات عمرانی ما دولتی است و اقداماتی که در این حوزه انجام شده جای تقدیر دارد.

وی ادامه داد: در شهرستان دورود پروژه بیمارستانی سال‌های گذشته شروع شده که حال تعطیل شده است.
نظری گفت: می‌توان با کارشناسی مجدد طرح آن را به نحوی به اتمام رساند. مشاور رئیس علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: جاده این بیمارستان از میان قبرستان می‌گذرد که می‌توان با حصارکشی آن را از این محیط جدا کرد.

عوامل ایجاد بیمارستان دورود باید به دادگاه معرفی شوند
مهندس هوشنگ بازوند، استاندار لرستان در این باره گفت: در رابطه با بیمارستان دورود باید عوامل به دادگاه معرفی شوند چراکه ۶ میلیارد تومان بدون کارشناسی هزینه شده است.

وی اضافه کرد: باید پرسید که چطور این کار شروع و حال رها شده است؟ و جالب‌تر اینکه سازمان برنامه‌‎ ریزی در دوره‌های گذشته به آن اعتبار اختصاص داده و حال نمیدهد.

بازوند ادامه داد: تکلیف این پول‌هایی که هزینه شده باید روشن شود و در این میان یک نفر می‌‌بایست پاسخگو باشد.
استاندار لرستان بیان کرد: راه بیمارستان از میان قبرستان عبور می‌کند! در کجا بیمارستان را کنار قبرستان می‌سازند؟ باید به بیمار روحیه داد نه اینکه تا مسیر بیمارستان تنها مرگ و میر و صحنه‌های ناگوار را ببیند.

وی افزود: تنها برای احداث جاده برای این بیمارستان حدود ۶، ۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که غیرکارشناسی بودن آن را کاملا نشان می‌دهد.

‌قرار است‌ طبق تاکید مسئولان بیماران به جز درد بیماری رنج دیگری نباید نداشته باشند و در این راستا تمام سعی خود را به کار بسته‌اند که جای انکار نیست، اما احداث بیمارستان و فضایی که این افراد بهبود یابند، از ملزومات است و در شهرستانی چون دورود این خلأ کاملا حس می‌شود. چرا باید میلیاردها تومان پول بیت‌المال را به نحوی در آب ریخت؟ و نه اینکه همه ما در پیشگاه خداوند در قبال این مردم مسئولیم؟ پس میمانیم و می‌بینیم چه پیش می‌آید.

منبع: alef.ir