پنج معضل اقتصاد ایران به روایت ناطق نوری

هفتمین همایش «چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران» به ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» علاوه‌بر اضلاع قبلی، یک مهمان ویژه داشت. علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، به‌واسطه سبقه و جایگاهی که در عرصه سیاست‌گذاری دارد به جمع فعالان بازار فولاد آمد تا امکان همگرایی عرصه سیاست و اقتصاد را بیشتر کند. ناطق نوری، مشکلات صنعت فولاد را در ادامه مسائل اقتصاد کلان ایران دانست که حل آن به تسهیل فضای کسب‌وکار در این صنعت کمک می‌کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، او در این همایش، پنج مشکل اقتصاد ایران را «اقتصاد تک‌محوری»، «بحث امنیت برای سرمایه‌گذار»، «دولتی بودن اقتصاد»، «بوروکراسی» و«ناپایداری قوانین» دانست و همه گروه‌های مرجع را دعوت به هم‌اندیشی برای عبور از این مشکلات کرد. در کنار این موارد، او پیشنهاد داد زنجیره همکاری در سطح مسائل اقتصادی و سیاسی به‌وجود آید تا هم کشور و هم فعالان اقتصادی از این امکان بهره‌مند شوند. ارتقای کیفیت تولید و پرهیز از خام‌فروشی، دو پیشنهاد مهم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت بود. این پیشکسوت عرصه سیاست با توجه به فرصت‌های به‌وجود آمده در پساتحریم از همه خواست که دست به دست هم بدهیم تا از پتانسیل‌های اقتصادی ایران، به نحو مطلوب استفاده کنیم. وی بر رسیدن به اهداف اقتصادی مقاومتی نظیر رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و تولید ملی تاکید کرد.

هفتمین همایش «چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار» یک مهمان ویژه داشت. حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری در جمع سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی این حوزه حاضر شد تا تجارب سیاستی و حاکمیتی خود را با این سه ضلع به اشتراک بگذارد. این حضور با توجه به سابقه و جایگاه این پیشکسوت عرصه سیاست، در جمع فعالان حوزه اقتصاد از آن جهت حائز اهمیت است که امکان گفت‌وگو و نزدیکی دو عرصه سیاست و اقتصاد را بیش از قبل فراهم می‌کند تا دو طرف برای طراحی و حرکت همگرا‌تر شوند. این هدف در سخنان این چهره مطرح کشور نیز متبلور بود، آنجا که تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و تصمیم سازان و صاحب‌نظران را دعوت کرد دست به دست هم دهند و از فرصت به‌وجود آمده برای اقتصاد ایران در دوره پساتحریم نهایت بهره را ببرند.

ناطق نوری البته در کنار تحقق این هدف تلاش کرد دلایل نارسایی اقتصاد ایران را به پشتوانه تجربه حضور خود در عرصه تصمیم‌گیری، تببین و تشریح کند.از نگاه مسئول گروه بازرسی دفترمقام معظم رهبری، اقتصاد ایران مبتلا به پنج مشکل مزمن است و نجات کشور از این مشکلات مستلزم جدیت و درجه وحدت بیشتری در مقایسه با گذشته است.ناطق نوری ام المصائب اقتصاد ایران را تک‌محوری بودن و تکیه بر یک بخش خاص دانست و بر رهایی اقتصاد ایران از وابستگی بالا به یک محصول مشخص تاکید کرد. او علاوه بر این، از مساله امنیت سرمایه‌گذاری، دولتی بودن اقتصاد، بوروکراسی و ناپایداری قوانین به‌عنوان دیگر مشکلات پیش روی اقتصاد ایران یاد کرد.

رئیس ادوار چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی با توجه به تجربه خود، چند راهکار برای چیره شدن بر چالش‌ها ارائه کرد. پیوستگی و همکاری بخش‌های مختلف اقتصاد، ارتقای کیفیت و پرهیز از خام‌فروشی محصولات داخلی راه‌حل‌های کلان ناطق نوری برای عبور از بند اقتصاد تک‌محوری بودند.

اقتصاد تک‌محور

ناطق نوری در تشریح اولین مشکل، به اقتصاد تک‌محوری و نفتی که مادر بسیاری از مشکلات کنونی و آینده است، پرداخت. او تاکید کرد که کارشناسان برای رهایی از این بند، باید نسخه‌ای تجویز کنند. رئیس سابق مجلس با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر اینکه اقتصاد کشور را تنها به نفت وصل نکنیم، دو معضل جدی در اقتصاد وابسته به نفت برشمرد. به گفته او، تکیه بر نفت اولا سهم نسل‌های آینده را از بین می‌برد و ثانیا، اقتصاد تک‌محوری آسیب‌پذیر است. ناطق نوری معتقد است؛ با تکیه بر نفت مشکلاتی که در سال‌های اخیر برای ما رخ داد، تکرار خواهد شد. با کوچکترین مشکل بین‌المللی از قبیل کاهش قیمت نفت در بازی‌های سیاسی، کشوری مانند ایران دچار مشکل می‌شود. او با توجه به تجربه خودش در دوران مسوولیت، پیشنهاد داد که صنایع معدنی و زنجیره آن در کنار نفت و زنجیره آن قرار بگیرند تا اقتصاد از تک‌محوری نجات پیدا کند.

امنیت سرمایه‌گذار

دومین مشکلی که ناطق نوری به آن پرداخت، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری بود. او با بیان اینکه سرمایه و سرمایه‌گذار جایی می‌رود که امنیت باشد، این مساله را لازمه جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی دانست. ناطق نوری ورود سرمایه‌گذاران ایرانی به کشورهای اطراف را ناشی از این معضل دانست که موجب شد کشورهای اطراف با پول ایرانی‌ها رشد و توسعه یابند. رئیس سابق مجلس با اشاره به سفرهای دوران ریاست مجلس خود به کشورهای اروپایی از علاقه و عشق سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج از کشور به ایران گفت و تاکید کرد: ما از این عشق خدادای غافلیم. باید با ایجاد امنیت شغلی و سرمایه‌ای، آنها را تشویق به ورود کنیم.

دولتی بودن اقتصاد

به نظر ناطق نوری، سومین معضلی که حال اقتصاد ایران را وخیم کرده، دولتی بودن آن است. او در مورد اهمیت توسعه بخش خصوصی گفت: «آنچه از قانون اساسی و فرمایشات رهبر انقلاب برمی‌آید، توسعه همه جانبه کشور است. ایشان چند سال قبل اصل ۴۴ قانون اساسی را تبیین کردند و جلسات ممتدی برای خصوصی‌سازی گذاشتند.» رئیس سابق مجلس، وظیفه دولت و بخش خصوصی را تفکیک کرد و گفت: «من معتقدم دولت‌ها باید برنامه‌ریز خوبی باشند، مدیریت کنند، برنامه‌ریزی کنند، حمایت کنند، نظارت کنند، مالیات بگیرند و کشور را اداره کنند و کار دست بخش خصوصی باشد. آنها هستند که می‌توانند طوری برنامه‌ریزی کنند که همراه با صرفه‌جویی هزینه‌های زائد را حذف کنند.» او تاکید کرد که با برنامه‌ریزی و سپردن کار به دست بخش‌خصوصی می‌توانیم از نعمت‌های زیادی که در کشور موجود است، بهره‌برداری کنیم.

بوروکراسی

چهارمین مشکلی که ناطق نوری به آن پرداخت، بوروکراسی در ادارات کشور بود. مسئول گروه بازرسی دفترمقام معظم رهبری، بوروکراسی موجود در دستگاه‌ها و ادارات را یک معضل جدی خواند. او معتقد است تکنولوژی در این بخش باید تقویت شود و از مراحل خسته‌کننده اداری کاسته شود. ناطق نوری تجربه کشور‌های دیگر در این زمینه را بازگو کرد که با استفاده از تکنولوژی، کارهای اداری را به‌صورت هوشمند و با صرف زمان کمتر انجام می‌دهند.

ناپایداری قوانین

تغییر مدام قوانین در دستگاه‌های کشور، آخرین مشکلی بود که ناطق نوری آن را مطرح کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت، تغییر مدام قوانین و مقررات دست و پا گیر را یک معضل جدی خواند و تاکید کرد: «تغییرات فاحش و بی‌حساب کتاب قوانین، معادلات صادرکنندگان را برهم می‌زند.» او معتقد است دستورالعمل‌های سلیقه‌ای موجود و افزایش و کاهش ناگهانی تعرفه‌ها باید از بین برود تا تولیدکننده و صادرکننده بتوانند برای خود برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.

بسته پیشنهادی ناطق نوری

پیشنهاد اول، زنجیره همکاری: ناطق نوری در بسته پیشنهادی خود اولین زنجیره را همکاری و هم‌اندیشی بخش‌های مختلف درگیر در اقتصاد بیان کرد. رئیس سابق مجلس تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و تصمیم سازان و صاحب‌نظران را به یک زنجیره تشبیه کرد که در صورت عمل نکردن یکی از این حلقه‌ها، این زنجیره از بین می‌رود. او گفت: «این مجموعه باید در کنار هم از فرصت‌های به وجود آمده از پساتحریم استفاده کنند.» رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، ایران را فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به‌خصوص در زمان حاضر اعلام کرد. عضو مجمع تشخیص با اشاره به همایش حاضر گفت: «بسیاری از بزرگان فولاد جهان، شرکت‌های بزرگ خارجی و تمام دست‌اندرکاران صنعت فولاد ایران اعم از خصوصی و دولتی در اینجا حضور دارند و باید برای همکاری، تبادل نظر و پیدا کردن راهکارهای اجرایی مهم در کنار هم بنشینید و به یک جمع‌بندی مطلوب برسند.»

پیشنهاد دوم، ارتقای کیفیت: ناطق نوری ارتقای کیفیت در انجام کار و محصولات را به‌عنوان دومین راه حل برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد کرد. به اعتقاد او، برای افزایش صادرات کشور و رقابت کردن در بازار جهانی ناچار به ارتقای کیفیت محصولات هستیم. مسئول گروه بازرسی دفترمقام معظم رهبری، در مورد صنعت فولاد با توجه به هدف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که در سال ۱۴۰۴ تولید فولاد ما باید به ۵۵ میلیون تن برسد، تاکید کرد: «اگر می‌خواهیم مازاد مصرف خود را صادر کنیم، باید کیفیت را بهبود بخشیم.»

به عقیده رئیس پیشین مجلس، ارتقای کیفیت کلید قابل رقابت بودن محصولات ایرانی با نمونه‌های جهانی است. او گفت: «در دنیای امروز خریدار به دنبال منافع و بهره‌وری بیشتر خود است و نه به دنبال چیز دیگر. با توجه به تکنولوژی روز، مشخصات و کیفیت تمامی محصولات از سراسر دنیا در دسترس او است، در نتیجه ما باید بر کیفیت کار و فرآورده‌های خود تمرکز بیشتری کنیم که قابل رقابت در دنیا شود. تولید بدون کیفیت فایده‌ای ندارد.» ناطق نوری رعایت استانداردهای جهانی در این صنعت را نیز مهم برشمرد. او دو خسارت از ناحیه عدم بهبود کیفیت را عنوان کرد. آسیب اول این است که از بازارهای جهانی حذف می‌شویم و آسیب دوم در در نتیجه اولی اتفاق می‌افتد که طی آن، مازاد تولید در انبارهای داخلی می‌ماند و در نهایت منجر به ورشکستگی کارخانجات خواهد شد. ناطق نوری بنای رونق این صنعت و همچنین خروج از اقتصاد تک‌محوری را تمرکز بر کیفیت دانست.

پیشنهاد سوم، پرهیز از خام‌فروشی: رئیس سابق مجلس شورای اسلامی از خام‌فروشی محصولات در کشور انتقاد کرد. خام‌فروشی در تمام بخش‌های اقتصاد کشور یک معضل جدی است که به‌واسطه آن، اقتصاد ایران از بهره بردن از سود بیشتر محروم می‌شود. ناطق نوری در‌این باره یک مثال از سنگ‌های زینتی زد و گفت: این سنگ‌ها در کشور ما وجود دارد اما چون فرآوری روی آنها انجام نمی‌شود، با چند برابر قیمت از کشورهای دیگر می‌خریم. در مورد صنعت فولاد ناطق نوری با اشاره به کشور سوئد، که ۴ تا ۵/۴ میلیون تن تولید فولاد دارد، گفت: صادرات فرآورده‌های این کشور با همین مقدار تولید بالاترین ارزش افزوده را برای آنها به ارمغان می‌آورد. او محصولات آلیاژی صادره از کشور سوئد در بخش‌های مختلف از جمله چاقوی جراحی، ابزار یراق و ابزارآلات صنعتی را مصداق مزایای فرآورده‌سازی عنوان کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند باید با جدیت بالا از خام‌فروشی فاصله بگیریم و به سمت فرآورده‌سازی برویم.

نماد مستحکم اقتصاد مقاومتی

در ادامه همایش ناطق نوری به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت که شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، تولید ملی و بهبود اشتغال در آن هدف‌گذاری شده است. او بنای تحقق اقتصاد مقاومتی را نجات از اقتصاد تک‌محوری عنوان کرد. این عضو مجمع تشخیص در این راستا صنایع مادر و اشتغال‌زا چون فولاد را یک راه نجات این اوضاع دانست.

رئیس سابق مجلس در این سخنرانی، درخصوص محور اصلی همایش توضیح داد: استخراج و فرآوری مواد معدنی کشور و ایجاد ارزش افزوده را یکی از نمادهای مستحکم اقتصاد مقاومتی خواند. او با ارجاع به نظرات کارشناسان، ظرفیت ذخایر معدنی کشور را ۵۰ میلیارد تن اعلام کرد و گفت: استخراج و فرآوری روی این مواد و ایجاد ارزش افزوده، یکی از نمادهای مستحکم اقتصاد مقاومتی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.


منبع: alef.ir

عقب‌نشینی طلای جهانی در پی صعود دلار

ایسنا نوشت: طلا در بازار جهانی در پی اشاره بانک مرکزی آمریکا به احتمال افزایش نرخ‌های بهره در نشست آینده این بانک که به صعود دلار منجر شد، در معاملات روز چهارشنبه اندکی کاهش یافت.

 هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱۴ درصد کاهش یافت و به ۱۲۲۶.۴۴ دلار رسید.

در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در آوریل ۰.۱۷ درصد افزایش یافت و در ۱۲۲۷.۵۰ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار روز سه‌شنبه ۴۰ سنت کاهش یافت و در ۱۲۲۵.۴۰ دلار بسته شد.

به گفته ریچارد شو، مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق هوآن گولد که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت حمایت طلا در چین است، توجه بازار به سیاست مالی آمریکا متمرکز شده که ظرف چند هفته آینده اعلام می‌شود و اگر این سیاست انتظارات برای تورم را بالاببرد، انتظار می‌رود طلا ضرر کرده و بتحت فشار قرار گیرد. با این همه این صندوق سرمایه گذاری همچنان انتظار دارد طلا در نیمه دوم سال افزایش قیمت بیشتری پیدا کند.

بر اساس گزارش رویترز، جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا، روز سه‌شنبه برای ارائه گزارش نیم‌سالانه درباره سیاست پولی و اقتصاد آمریکا در برابر کمیته بانکی سنا حاضر شد. وی در بخش از اظهاراتش گفت: بانک مرکزی احتمالا لازم است نرخ‌های بهره را در نشست آینده افزایش دهد. با این همه وی خاطر نشان کرد: ابهامات قابل ملاحظه‌ای نسبت به سیاست اقتصادی دولت دونالد ترامپ وجود دارد.

بانک مرکزی آمریکا برای امسال سه دور افزایش نرخهای بهره را پیش بینی کرده است در حالیکه بازارها انتظار دارند نرخها تنها دوبار افزایش پیدا کنند.

طلا به افزایش نرخ‌های بهره آمریکا فوق‌العاده حساس است زیرا نرخ‌های بهره بالاتر، هزینه‌ نگهداری این فلز که سوددهی ندارد را افزایش داده و از سوی دیگر از ارزش دلار که طلا به آن قیمت‌گذاری می‌شود پشتیبانی می‌کند.

ادوارد مایر، تحلیلگر شرکت INTL FCStone در یادداشتی نوشت: امسال تحولات سیاسی و اقتصادی متعددی رخ می دهد و پیش بینی نمی شود طلا با فروش گسترده مشابه اواخر سال ۲۰۱۶ و اوایل سال ۲۰۱۷ روبرو شود. ریسک سیاسی مربوط به انتخابات در اروپا و نگرانیها پیرامون سیاستهای دونالد ترامپ، عامل حمایت کننده از طلا به عنوان دارایی امن خواهد بود.

طلا پس از اینکه در دسامبر تحت تاثیر افزایش نرخهای بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، به کف قیمت ۱۰ ماه سقوط کرد، حدود ۱۰ درصد صعود کرده است.

شاخص دلار در برابر سبدی از ارزها روز چهارشنبه ثابت بود و در ۱۰۱.۲۵ واحد ایستاد که نزدیک به ۱۰۱.۳۸ واحد در روز سه شنبه بود که بالاترین رکورد سه هفته و نیم گذشته به شمار رفت.

سرمایه‌گذاران برای ارزیابی روند رشد اقتصاد آمریکا، منتظر مجموعه‌ای از آمار اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرف‌کننده و خرده‌فروشی هستند که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.

ذخائر طلای صندوق “اس پی دی آر گولد تراست” که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت حمایت طلا در جهان است، روز دوشنبه ۰.۵۰ درصد افزایش یافت.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۱۷.۹۱ دلار رسید. این فلز روز سه‌شنبه به رکورد ۱۸.۰۷ دلار صعود کرده بود که بالاترین قیمت در بیش از سه ماه گذشته بود. بهای هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۹۹۴.۵۰ دلار رسید. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری ۰.۱ درصد کاهش یافت و ۷۷۸.۱۰ دلار معامله شد.


منبع: alef.ir

توتال اطلاعات پارس جنوبی را به قطر داده باشد باید غرامت بدهد

وزیر نفت در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو گفت: از ۳۰ فاز در حال اجرای پارس جنوبی تنها اطلاعات دو فاز به توتال ارائه شده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، بیژن نامدار زنگنه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، اظهار داشت: اگر اثبات شود که این شرکت فرانسوی(توتال) اطلاعات ما را به طرف قطری داده است مسئله به دعوایی ختم می شود و توتال باید غرامت بپردازد.

وی تصریح کرد: تا پایان امسال بهره برداری از حوزه مشترک نفتی پارس جنوبی به ظرفیت ۳۵ هزار بشکه آغاز می شود. ظرفیت برداشت از این حوزه تا ۱۰۰ هزار بشکه قابل افزایش است.

وزیر نفت افزود: مهم ترین میدان های ما از نظر ارزش و مقدار پارس جنوبی و غرب کارون است.

زنگنه گفت: طرح بهره برداری از میدان مشترک فرزاد تا کمتر از یک سال به اجرا در می آید.

وی با اشاره به امضای موافقتنامه همکاری با توتال افزود: هم اکنون از نظر فنی و بازرگانی در حال بررسی این موافقتنامه هستیم که تا دو ماه آینده تکمیل و ارسال خواهد شد.

وزیر نفت افزود: توتال ملاحظات سیاسی دارد که ما آنها را به وزارت خارجه ابلاغ کرده ایم.

زنگنه گفت: توتال اعلام کرده است در صورت وضع تحریم های جدید علیه ایران از سیاست های اتحادیه اروپا پیروی می کند.

وی افزود: ما بیش از سرمایه گذاری نیاز به فناوری داریم و آنچرا که از توتال در گذشته آموختیم باعث شد تا مراحل بعدی پارس جنوبی را خودمان پیش ببریم.

وزیر نفت گفت: هم اکنون نیاز به فناوری هایی داریم که در زمان افت تولید هم بتوانیم از میادین نفتی و گازی کشورمان استفاده بهینه کنیم.

زنگنه با اشاره به اینکه از ۳۰ فاز در حال اجرای پارس جنوبی تنها اطلاعات دو فازبه توتال ارائه شده است افزود: اگر اثبات شود که این شرکت فرانسوی اطلاعات ما را به طرف قطری داده است مسئله به دعوایی ختم می شود و توتال باید غرامت بپردازد.

وی گفت: عده ای دوست دارند ایران دوباره تحریم شود و نمی خواهند کشور در حال آرامش و توسعه باشد در حالی که در تحریم نمی توان به توسعه رسید.

وزیر نفت با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای پالایشگاه ها و جلوگیری از خام فروشی افزود: با اقدامات وزارت نفت مصرف فراورده های مایع از سال آینده محدود به نفت و گاز ، بنزین و سوخت هوایی خواهد شد و مصرف نفت کوره ، نفت سفید ، گاز مایع و گازوئیل حرارتی به صفر نزدیک خواهد شد.

زنگنه گفت: با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس در تولید بنزین خودکفا خواهیم شد و پس از آن به صادرات می اندیشیم.

وی افزود: ظرفیت تولید نفت خام از ۱٫۷ میلیون بشکه در برنامه ششم به ۳ میلیون بشکه خواهد رسید.

وزیر نفت گفت: ظرفیت پالایشگاه های کشور هم به ۳ میلیون بشکه خواهد رسید که این مسئله همسو با اقتصاد مقاومتی است.

زنگنه با اشاره به امضا نهایی قرارداد پالایشگاه دوم آبادان در هفته آینده با طرف چینی افزود: با اجرای این طرح ۲۱۰ هزار ظرفیت جدید به پالایشگاه آبادان اضافه می شود.

وی گفت: دولت حتی پیش از برجام تصمیم ملی مهمی گرفت که بر اساس آن ما باید با حداکثر سرعت به بازار جهانی نفت باز می گشتیم در حالی که خیلی ها مخالف این کار بودند.

وزیر نفت افزود: بر این اساس در کمتر از سه ماه تولیدمان را یک میلیون بشکه افزایش دادیم.

زنگنه گفت: ظرفیت صادرات نفت از ۱٫۲ میلیون بشکه به ۲٫۸ میلیون بشکه افزایش یافته است.

وی افزود: پیش از این نفتمان را تنها به ۶ کشور می فروختیم اما الان آزادی عمل داریم و مشتریانمان را خودمان انتخاب می کنیم و در دریافت مبالغ فروش نفت هم مشکلی نداریم.

وزیر نفت تاکید کرد: مصرف داخلی فراورده های نفتی نباید افزایش یابد و افزایش تولید عمدتاً باید به سمت صادرات باشد.

زنگنه گفت: نیروگاه های کشور تا چند سال پیش ۴۰ درصد مصرف سوختشان از فراورده های مایع بود که امسال این میزان به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: باید روی ساخت خودروهای با کیفیت بهتر و مصرف کمتر و ساخت خودروهایی که سوختشان سی ان جی است تمرکز کنیم.

وزیر نفت با اشاره به اینکه ظرفیت پالایشگاهی کشور تا پایان سال اجرایی خواهد شد گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته تا سال ۱۴۱۰ کمبود بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت.

زنگنه افزود: هم اکنون روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز به عنوان سوخت خودرو درکشور مصرف می شود که اگر این گونه نبود باید به همین میزان بنزین مصرف می شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید پارس جنوبی ۵۰۰ میلیون متر مکعب در روز است گفت: ۱۱ فاز پارس جنوبی تا پایان امسال آماده افتتاح می شوند .

وزیر نفت با بیان اینکه امسال سال طلایی پتروشیمی های کشور است افزود: طرح چندین واحد تولید اتان به اتلین و پرواتلین به ظرفیت ۹ میلیون تن ، و به ارزش ۶ میلیارد دلار درکشور به اجرا در آمده که برخی از آنها به بهره برداری رسیده و تعدادی دیگر در آینده به بهره برداری خواهد رسید.

زنگنه گفت:صنعت پتروشیمی کشور به ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازمند است که ۳۰ درصد از آن از محل سرمایه گذاری داخلی و ۷۰ درصد دیگر از محل فاینانس و وام هایی با قیمت مناسب تامین خواهد شد.

وی افزود: ظرفیت تولید بنزین یورو۴ از ۲۲٫۱ میلیون لیتر به ۲۵ میلیون لیتر رسیده است .

وزیر نفت گفت: سرمایه گذاری جدید برای اصلاح ، بازسازی و بهبود تولیدات پالایشگاه های کشور الزامی است.

زنگنه افزود: تنها در دو حوزه نفتی ۶۷ میلیارد بشکه ذخیره درجا شناسایی شده که با وضعیت کنونی تنها ۷ درصد آن را می توانیم بهره برداری کنیم.

وی گفت: برای بهره برداری بیشتر و مناسب تر از این حوزه نیازمند تربیت نیروی انسانی مناسب و استفاده از فناوری های نوین هستیم.


منبع: alef.ir

طیب‌نیا: منازعات سیاسی نباشد،رشد ۸ درصدی حتمی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که مهار تورم، شرط لازم برای رشد و رونق اقتصادی است گفت: تمام بخش های اقتصاد به جز بخش ساختمان، رشد داشته اند که برای پیشبرد این بخش نیز برنامه‌های زیادی داریم.

به گزارش شادا، علی طیب نیا طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان هرمزگان  اظهار داشت: انتقاد از مشکلات موجود خیلی خوب است اما نباید به شکلی در بیان آن اغراق شود که توانایی خود را فراموش کنیم، چرا که این مساله کارایی نظام را زیر سوال می برد.

وی با بیان این مطلب افزود: هدف اصلی دولت یازدهم، از روز اول، رفع رکود و ایجاد رونق اقتصادی بود و اگر ما به کاهش تورم پرداختیم، برای این است که مهار تورم، شرط لازم برای رشد و رونق اقتصادی است.

 طیب نیا گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد، برقراری ثبات، شرط لازم برای توسعه است.

وی تاکید کرد: اگر ما به مهار تورم پرداختیم، به دلیل آثار آن بر اشتغال و توسعه بود که خوشبختانه توفیقات قابل توجهی هم در این ارتباط به دست آمد.

طیب نیا تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با مهار تورم توانست آرامش را حکم فرما کند و شرایط را برای رشد اقتصادی کشور مهیا کند.

وی با اشاره به شرایط و نوسانات حاکم بر بازارهای مختلف از جمله دلار در سالهای منتهی به ۱۳۹۲ تصریح کرد: همین که می بینیم امروز مردم و کارشناسان از نوسانات محدود بازار ارز دچار نگرانی می شوند، در قیاس با گذشته، یعنی شرایط با گذشته فرق کرده و ثبات بر اقتصاد حاکم شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد؛ تمام بخش های اقتصاد به جز بخش ساختمان، رشد داشته اند که برای پیشبرد این بخش نیز برنامه‌های زیادی داریم.

علی طیب نیا افزود: اگر منازعات سیاسی و رقابت های انتخاباتی نباید بر منافع ملی غلبه نکند، دست یابی به رشد اقتصادی هشت درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه، قطعی است.

بنا براین گزارش، وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به مسایل و ابهامات پیش آمده در خصوص واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و برخی اعتراضات و شکایت ها که حتی به دیوان عدالت اداری و هیات داوری نیز کشیده شد و مردود اعلام شدن کلیه ابهامات، از سوی این دو نهاد اظهار داشت: یکی از موفق‌ترین واگذاری های شرکت های دولتی تاکنون، واگذاری آلومینیوم هرمزگان به بخش خصوصی است که با وجود ارقام بالای بدهی و نیز زیانده بودن آن، با قیمت سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و پس از برگزاری هشت نوبت مزایده به فروش رفت.


منبع: alef.ir

چند میلیارد تومان لباس در «پلاسکو» سوخت؟

به گزارش ایران خبر، محمد جواد صدق‌آمیز درباره وضعیت جانمایی کسبه پلاسکو در محل جدید اظهار کرد: یکی از بهترین نمونه‌های مدیریت بحران توسط اتاق اصناف به نمایش گذاشته شد و معتقدیم که اتخاذ تصمیم‌های درست برای کسبه پلاسکو از ایجاد جو روانی در بازار پوشاک جلوگیری کرد.وی افزود: در همان ابتدا حادثه پلاسکو مطرح بود که بازار شب عید به خطر می‌افتد، به همین منظور در مرحله اول آن جو کنترل شد و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گرفت. گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی پوشاک در شب عیدرئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران با اشاره به جایگاه مهم کسبه پلاسکو  در توزیع پوشاک تولید داخلی در صنف مردانه گفت: مجموع اجناسی که می‌توانست داخل پلاسکو باشد حداکثر ۱۵۰ میلیارد تومان بود اما در بازار شب عید کشور گردش مالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد که گردش مالی موجود در پلاسکو نمی‌تواند باعث بر هم خوردن این بازار شود. وی یادآور شد که جایگاه پلاسکو به عنوان بزرگترین توزیع کننده پوشاک مردانه مورد توجه است  و باید در نظر داشت که ۴۰ درصد خرید و فروش پوشاک کشور محدود به ۱٫۵ ماه پایانی سال یعنی در ایام عید است.رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران تاکید کرد:  صنعت پوشاک در شرایط رکودی به سر می برد به طوری که تمام واحدهای تولیدی مملو از جنس هستند و برای فروش اجناس خود با مشکل مواجه‌اند، بنابراین باید اذعان داشت که مشکلی برای تامین پوشاک عید نداریم. جلوگیری از متفرق شدن کسبه پلاسکوصدق‌آمیز با اشاره به اقرار کسبه پلاسکو در فضای جدید در مرکز خرید نور تهران گفت: غالب کسبه حاضر در پلاسکو افراد توانمندی بودند و به راحتی می‌توانستند بعد از حادثه جای دیگری مشغول شوند، اما اتحادیه اصناف تلاش کرد که از متفرق شدن این کسبه جلوگیری کند. وی گفت: پلاسکو جایگاه ویژه‌ای در بخش پوشاک کشور دارد به طوری که ۸۰ درصد پوشاک مردانه در تهران و ۳۰ درصد پوشاک مردانه در کشور از این محل توزیع می‌شود به همین منظور سعی شد تا ۶۰۰ کسبه پلاسکو فعالیتی در کنار هم در پاساژ نور داشته باشند. رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران یادآور شد: کسبه پلاسکو با توجه به این که بزرگترین پخش کننده پوشاک مردانه در کشور هستند، می‌توانند در کنترل قیمت و ایجاد فضای رقابتی موثر باشند، که با تداوم کار این مجموعه در محل جدید مشکلی برای بازار پوشاک نخواهیم داشت. پوشاک از قیمت گذاری تعزیراتی خارجی شده استصدق‌آمیز با اشاره به این که در سال جاری پوشاک از رسته قیمت‌گذاری سازمان حمایت و برخورد تعزیراتی خارج شده است، گفت: فضای رقابتی و عرضه و تقاضا در بخش پوشاک کشور تعیین کننده قیمت‌ها است و نیازی به کنترل وجود دارد. باید در نظر داشت که پاساژ پلاسکو نقش تاثیرگذاری در ایجاد فضای رقابتی و کنترل قیمت‌ها و ارتقای سطح کیفیت دارد. وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان این که ۵۰۰۰ تولید کننده در بخش پوشاک مردانه کشور وجود دارد، گفت: ۲۰۰۰ تولید کننده پوشاک مردانه در تهران و ۳۰۰۰ تولید کننده پوشاک مردانه در سایر استان‌ها وجود دارد، که وضعیت فروش و عرضه این تولید کنندگان به پلاسکو وابسته بود و پلاسکو می‌توانست واسط ارتباط آنها با خرده فروشی‌ها شود.رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران اضافه کرد: صنعت پوشاک وضعیت خوبی ندارد و در صورتی که پلاسکو به عنوان مهمترین تولید کننده پوشاک در کشور از بین می‌رفت و در محل جدیدی مستقر نمی‌شد، لطمات جبران ناپذیری به تولید کنندگان داخلی وارد می‌شد. صدق‌آمیز با تاکید بر اهمیت حفظ انسجام کسبه پلاسکو گفت: با وجود این که اسناد و مدارک کسبه پلاسکو از بین رفت و خسارت زیادی به آنها وارد شد، اما با حفظ فعالیت‌ آنها عمل حیاطی انجام شد.وی یاد آور شد: برای جلوگیری در اختلاط در فعالیت‌های بعدی کسبه پلاسکو در شب اول حادثه تمام تلفن‌های محل کسب آنها  به  شماره‌های دیگر دایورت شد.* فعالیت کسبه پلاسکو در محل جدید شروع شدرئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران در خصوص نحوه مکان‌یابی استقرار کسبه پلاسکو گفت: گزینه‌های زیادی برای استقرار کسبه پلاسکو مطرح شد، اما تنها واحدی که ۶۰۰ واحد خالی همزمان داشت تا بتوانیم کسبه پلاسکو را در آن استقرار دهیم مجتمع نور تهران بود که این انتخاب با مشارکت و نظر شورای نمایندگان پاساژ پلاسکو انجام شد.صدق‌آمیز در خصوص نحوه واگذاری واحدها به کسبه پلاسکو گفت: پروسه جانمایی کسبه پلاسکو با نظارت نمایندگان کسبه پلاسکو،‌ اتحادیه و اتاق اصناف ظرف ۳ شبانه‌روز انجام شد. همچنین به طور کامل توانستیم فرایند واگذاری‌های موقت را انجام دهیم. وی درباره زمان آغاز به کار فعالیت کسبه پلاسکو در مجتمع نور تهران گفت: برخی از کسبه اکنون کالاهای خود را به محل جدید برده‌اند و برخی دیگر در حال دکور زدن هستند و در ۱ تا ۲ روز گذشته چند واحد فعالیت خود را شروع کرده‌اند. متراژ نور از پلاسکو کم تر استرئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران با بیان این که متراژ مفید کسبه آسیب‌دیده پلاسکو در محل جدید کم‌تر است، گفت: پاساژ جدید نمی‌تواند کل متراژ موجود در پاساژ پلاسکو را تامین کند و متراژش کمتر است و باید اذعان کرد امکان نداشت که همانند پلاسکو استقرار ایجاد کنیم. صدق‌آمیز عنوان کرد: کمترین مطابقت برای جایگزینی کسبه در پاساژ جدید در طبقات همکف صورت گرفت، زیرا شرایط محیطی دو پاساژ متفاوت بود و تعدادی از واحدها از مجتمع نور قبل به دیگران واگذار شده بود، اما با این وجود سعی شد تا حد امکان مطابقت صورت گیرد. وی با تاکید بر این که موقعیت و متراژ کسبه پلاسکو در واحدهای پاساژ نور بر هم خورده است، گفت: سعی شد براساس متراژ، طبقه، موقعیت و قیمت سرقفلی کسبه جانمایی‌های دقیق صورت گیرد. رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران در خصوص وضعیت مالکیت افراد در پاساژ جدید نور گفت: در صورتی که کسبه تمایل داشته باشند امکان واگذاری قطعی سرقفلی واحدهای پاساژ نور وجود دارد، اما در خصوص سرقفلی‌های گذشته افراد در پاساژ پلاسکو باید اشخاص و نهادهای مسئول پاسخگو باشند و رسیدگی‌های لازم را انجام دهند، اما اتاق اصناف نیز پیگری‌های حقوقی لازم را در این خصوص انجام می‌دهند. مترهایی که از مغازه کسبه پلاسکو کم شدصدق‌آمیز با اشاره به وجود برخی اعتراضات در خصوص نحوه واگذاری واحدهای جدید در پاساژ نور تهران، گفت: برای کسبه‌ای که متراژ آنها خیلی کمتر از متراژ گذشته است تلاش می‌کنیم مشکلات آنها را رفع کنیم و واحدهای جدیدی به آنها اختصاص دهیم، به طوری که ۲۷ مورد از این کسبه متراژی کمتر از ۵۰ درصد خود دارند. وی با اشاره به جزئیات بیشتر در خصوص واگذاری‌های جدید به کسبه پلاسکو گفت: ۱۳۶ واحد از کسبه پلاسکو در محل جدید مساحتی بالغ بر صد در صد واحد قبلی یا بیشتر  متراژ دارند. همچنین ۱۰۴ مورد متراژی بالغ بر ۸۵ تا ۱۰۰ درصد واحد قبلی، ۷۴ مورد متراژی بالغ بر ۷۵ تا ۸۵ درصد متراژ قبلی و ۸۰ مورد متراژی به اندازه ۶۵ تا ۷۵ درصد متراژ قبلی و ۱۰۶ نفر واحدی به اندازه ۵۰ تا ۶۵ درصد متراژ قبلی خود در پاساژ نور  متراژ دریافت کرده‌اند.


منبع: irankhabar.ir

اشباع قیمت، علت رکود بازار مسکن

گفته می‌شود، رونق بخش مسکن و به تبع آن گردش مالی این بخش، می‌تواند ۳۰۰ صنعت مرتبط را فعال و ۱۳۰۰ نوع شغل و حرفه را مجدداً تقویت و احیاء نماید و به این‌ترتیب برای هزاران نفر ایجاد اشتغال نموده و سهم قابل‌توجهی در رشد صنعت، شکوفایی اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم داشته باشد، اما با این ویژگی‌ها، چرا بخش مسکن همچنان در رکود به‌سر می‌برد و امکان فعالیت گسترده از این بخش سلب شده است؟

به‌نظر می‌رسد چرایی این سؤال، در ارتباط مستقیم با درآمد خانواده‌ها و هزینه مسکن قرار دارد، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که؛ اگرچه درآمد سالانه خانوار شهری از حدود ۲ میلیون تومان در سال ۷۵ به حدود ۲۰ میلیون تومان در سال ۹۲ رسیده است و رشد حدود ۱۰ برابری را نشان می‌دهد، اما طی این مدت رشد قیمت آپارتمان حدود ۱۳ برابر و قیمت زمین حدود ۱۷ برابر بوده است.

آمارهای موجود نشان می‌دهد، از سال ۸۰ تا ۹۲ قیمت مسکن در شهری مانند؛ تهران بیش از ۲۶ برابر رشد داشته و حتی برخی از دست‌اندکاران بخش مسکن می‌گویند: در جایی مانند؛ منطقه یک تهران، قیمت آپارتمان با رشد بیش از ۱۲۹ برابر و قیمت زمین با رشد بیش از ۱۹۴ برابری مواجه بوده است. البته در حال حاضر بین ۷۰ تا۹۰  درصد از قیمت مسکن به خرید زمین و ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزینه ساخت مربوط می‌شود.

کارشناسان اقتصادی و متولیان بخش مسکن، معمولاً در بیان علل رشد جهشی قیمت مسکن به مواردی مانند؛ تأثیر غیرمستقیم توزیع یارانه نقدی، افزایش تقاضای ناشی از افزایش جمعیت، افزایش شهر نشینی،  افزایش خانواده‌های کم‌جمعیت و به عبارت دیگر عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نیز انگیزه سفته بازی و فرهنگ سرمایه‌گذاری در بخش املاک اشاره می‌کنند.

این در حالی است که؛ با توجه به اقدامات گسترده‌ای که در طول انقلاب اسلامی در این بخش صورت گرفت، هم‌اکنون تعداد مسکن در ایران فقط ۴ درصد کمتر از تعداد خانوار است. منابع ذیربط اعلام کرده‌اند تنها در استان تهران بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد.

به عبارت دیگر به ازای هر ۱۰۴ خانوار ۱۰۰ مسکن در ایران وجود دارد. این رقم در اوایل انقلاب اسلامی با جمعت حدود ۳۰ میلیون نفری، حدود ۱۰۰ مسکن به‌ازای هر ۱۲۷ خانوار بوده است. با این‌حال مسکن هنوز به نقطه عبور از حالت کالایی و سرمایه‌ای به حالت مصرفی نرسیده است.

بی‌شک؛ علت اصلی این آشفتگی را باید در موضوع آخر یعنی انگیزه‌های سفته بازی و واسطه‌گری و به تعبیر بهتر، انجام معاملات اقتصادی کاذب، به‌منظور کسب سودهای نامتعارف و غیرقانونی از نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت‌ها در بازارِ کسب و کار جستجو نمود، موضوعی که نه‌تنها بخش مسکن، بلکه خرید و اجاره مغازه و کارگاه و در نتیجه کسب و کارِ اصناف و سایر بخش‌های تولیدی را نیز متأثر تبعات منفی خود نموده است.

چرا که در این روش، برخی از افراد فرصت‌طلب و زالوصفت به‌جای همکاری برای کنترل بحران و حل مشکل و تلاش برای کسب سود مشروع و قانونی از راه‌های اصولی و منطقی، سعی می‌کنند با متوصل شدن به حیله و نیرنگ و طراحی سناریوهای مختلف و استفاده از شگردهای متفاوت برای ملتهب نمودن شرایط بازار، به اهداف پلید خود در جهت حصول منفعت بیشتر و پرکردن شکم سیری ناپذیرشان، اقدام نمایند.

در این روش ناجوانمردانه که معمولاً با بهانه‌های بعضاً مرتبط و عمدتاً واهی و نامرتبط مانند؛ نوسانات ارزش جهانی سکه و طلا، نوسانات قیمت ارز، نوسانات قیمت نفت، تحریم و حتی در پی تهدیدهای دشمنان صورت می‌گیرد، افراد مذکور بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای درازمدتِ کارشان، بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، کسب هرچه بیشتر سود با استفاده از شرایطی که ایجاد کرده‌اند را هدف قرار داده و با همراه ساختن افراد عادی که فریب شرایط را خورده‌اند، به بحران به‌وجود آمده دامن می‌زنند.

 اگرچه این افراد با خیانت به هموطنان خود، به کسب درآمدهای مقطعی و ناپایدار دلخوش کرده‌اند، اما از آنجا که فرآیند فعالیت‌های اقتصادی همچون حلقه‌های یک زنجیر در ارتباط با هم قرار دارد، قطعاً استفاده این روش کثیف، در بلندمدت، آثار منفی خود (همانند تورم و رکود فعلی حاکم بر صنعت ساختمان‌سازی) را در اَشکال مختلف، بر اقتصاد کشور آشکار خواهد ساخت و همگان از پیامدهای آن زیان خواهند دید.

این ناهنجاری در موضوع اجاره هم مصداق دارد، زیرا تحقیقات نشان می‌دهد که در ایران به علت بالا بودن نرخ اجاره مسکن، فقط حدود ۱۵ سال طول می‌کشد تا از محل دریافت اجاره، قیمت ملک مستهلک شود، درحالی‌که این رقم در کشورهای با نرخ تورم نزدیک به صفر ۲۰ تا ۲۵ سال است.

مطالعه‌ی هزینه‌های خانوار نیز بیانگر این واقعیت است که؛ به‌رغم افزایش سهم اسمی هزینه برخی از اقلام اصلی سبد خانوار، به علت افزایش بیش از حد قیمت‌ها و رشد نامتعادل حقوق با حداقل ۶۰۰ هزار تومان و میانگین در حد یک میلیون و صد و هفتاد هزار تومان در ماه، ارزش حقیقی در همه ۶ گروه اصلی هزینه‌ها کاهش داشته است، یعنی قدرت خرید مردم کم شده است.

به عنوان مثال؛ افزایش بیش از حد سهم هزینه خوراک از مخارج کل، یکی از شاخص‌های کاهش رفاه خانوار است و معمولا سهم این گروه از کالاها به علت محدود بودن درآمد در خانوارهای فقیر، بزرگ‌تر است، بنابراین؛ اگرچه سهم گروه خوراکی‌ها در هزینه اسمی از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته، اما سهم این گروه برحسب ارزش حقیقی کاهش یافته است.

در گروه مسکن، آب، برق، سوخت و روشنایی نیز که پس از کالاهای خوراکی، بیشترین وزن را در هزینه خانوارها در اختیار دارند، هزینه‌های اسمی به شدت افزایش داشته، اما تعداد خریداران و کسانی که صاحب خانه شده اند کاهش یافته است.

حساب سرانگشتی هزینه‌ها در این بخش حکایت از آن دارد که؛ میانگین قیمت مسکن در کلان‌شهرهایی مانند؛ تهران به حدود متری ۴ میلیون و دویست هزار تومان رسیده است، یعنی چنانچه یک خانواده قصد خرید یک واحد آپارتمانی متوسط در تهران را داشته باشد و در یک وضعیت فرضی و ناممکن، تمام حقوق خود را برای خرید یک مسکن ۱۰۰ متری پس‌انداز نماید، حدود ۳۰ سال طول می‌کشد تا مبلغ لازم را (به شرط عدم مواجهه با تورم و افزایش قیمت) فراهم نماید.

همچنین؛ متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۲ هزار و ۵۱۴ ریال با میانگین مساحت ۷۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است، یعنی بیش از ۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومان برای یک واحد ۷۷ متری و بیش از ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان برای یک واحد ۱۰۰ متری لحاظ شده است و این موضوع نیز، بحران را بیش از پیش تشدید نموده است، زیرا در واقع بخش عمده‌ای از درآمد خانوار را به هدر می‌دهد.

هزینه گروه بهداشت و درمان نیز که سومین رتبه در افزایش هزینه خانوارها را داشته است با افزایش هزینه مواجه بوده است. این افزایش در هزینه باعث شده تا خانواده‌ها تقریبا ۱۰ درصد کمتر از این خدمات استفاده کنند. وزن این گروه در سبد حقیقی خانوار ۷ درصد است.

سهم هزینه گروه حمل‌ونقل و ارتباطات چه از نظر ارزش اسمی و چه از نظر ارزش حقیقی در سبد خانوار کاهش نشان می‌دهد. استفاده از خدمات حمل‌ونقل تحت‌تاثیر افزایش بهای این خدمات بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.

شاخص هزینه جاری در گروه آموزش، تفریح و خدمات فرهنگی با وجود رشد ۱۰۰ درصدی، تغییری در سهم این گروه کالایی از نظر شاخص هزینه حقیقی نداشته است. این وضعیت ناشی از سهم ناچیز هزینه تفریح و خدمات فرهنگی در سبد خانوارها است.

گروه کالاهای مبلمان و اثاثیه منزل و خدمات مربوطه که کالاهای نسبتا بادوام را تشکیل می‌دهند، جزو دسته کالاهایی هستند که مصرف آنها باعث افزایش رفاه می‌شود. با این‌که شاخص هزینه این گروه کالایی حدود ۷۰ درصد از نظر ارزش اسمی رشد کرده است، اما به لحاظ ارزش حقیقی ۳۰ درصد از مصرف آن‌ها کاسته است.
این توضیحات به این مفهوم است که؛ قدرت خرید مسکن قشر متوسط و اقشار آسیب‌پذیر جامعه که خریدار اصلی پروژه‌های انبوه‌سازی هستند، به‌شدت تقلیل یافته و به عبارت دیگر، شاخص دسترسی به مسکن شهری با توجه به درآمد متوسط خانوار کاهش داشته و طول دوره انتظار برای خانه دار شدن با توجه به تمام منابع قابل حصول احتمالی مانند؛ پس‌انداز، تسهیلات بانکی، کمک اقوام و سایر منابع قابل وصول، از ۱۸ سال در سال ۷۱ به بیش از ۳۵ سال در حال حاضر رسیده است.

بنابراین به نظر می‌رسد؛ چون درآمد خانوار شهری به اندازه قیمت مسکن رشد نداشته است، تا مادامیکه قیمت خرید و فروش و اجاره ابنیه اعم از(مسکن، مغازه، کارگاه و سایر موارد مشابه) کاهش پیدا نکند یا درآمدها متناسب با تورم واقعی افزایش نیابد، امکان برگشت به شرایط قبل و رشد فعالیت در بخش مسکن ناممکن خواهد بود.
کارشناس ارشد مدیریت


منبع: alef.ir

موازی کاری دو وزارتخانه به اوج رسید/دود اختلاف در چشم انبارداران

اختلافات میان وزارت صنعت و وزارت اقتصاد بر سر سامانه پنجره واحد تجاری به اوج خود رسیده است و دود این اختلافات به چشم فعالان بخش انبارداری رفته است.

به گزارش مهر، اختلاف گمرک با وزارت صنعت معدن و تجارت وارد فاز جدیدی شده است؛ طی ۱۰ روز گذشته دو نامه مهم بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت رد و بدل شد که بیانگر موازی کاری و دخالت این دو وزارتخانه در امور یکدیگر است. اما این بار به نظر می رسد که گمرک به طور مستقیم وارد حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و سامانه‌ای راه اندازی کرده است که مطابق آن تمام انبارها و مراکز نگهداری کالا موظف هستند جهت امور تجاری خود در این سامانه ثبت نام کنند.

هرچند که این موضوع مورد اعتراض شدید وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع شده و نعمت‌زاده این اقدام خلاف گمرک را به وزیر اقتصاد گوشزد کرده است اما ظاهرا رئیس کل گمرک  که پیشتر حدود ۱۶ سال در مسند معاون وزیر بازرگانی فعالیت داشته است، توجهی به این اعتراض ها ندارد؛ بنابراین نه تنها سامانه پنجره واحد تجاری به کار خود ادامه می دهد بلکه حدود یک ماه است که «سامانه جامع انبار» را نیز در اختیار گرفته و تمام بازرگانان را مجبور کرده تا خود را در آن ثبت کنند.

این اختلاف از آنجایی آغاز شد که یک ماه پیش گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمام گمرکات کشور، بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه هیچ کالایی نباید ترخیص شود مگر اینکه انباری که قرار است کالا به آنجا برود،  در سامانه جامع انبارهای گمرکی به ثبت برسد. در واقع براساس این بخشنامه، تمام انبارهای عمومی و اختصاصی کشور موظف هستند قبل از ترخیص کالا، کد شناسه از این سامانه دریافت کنند تا صاحبان کالا بتوانند جواز ترخیص بگیرند.

این در حالی است که براساس بند «ث» ماده «۶» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت موظف است با ایجاد «سامانه جامع انبار» کلیه انبارهای کشور را شناسنامه‌دار کنند. بر همین اساس نیز از ابتدای سال جاری این وزارتخانه با ایجاد این سامانه، بیش از ۳۰۰ هزار واحد نگهداری کالا را شناسایی و در حال ثبت آن است. اما اقدام اخیر گمرک و ورود این سازمان به حوزه تخصصی بخش بازرگانی داخلی موجب شده، نه تنها نعمت‌زاده وزیر صنعت معترض شود بلکه این موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهد.

در عین حال، انبارداران نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده‌اند، به طوری که بسیاری از انباردارهای کشور در بلاتکلیفی قرار دارند و نمی‌دانند کدام سامانه درست است و آیا اساسا ثبت‌نام در سامانه موجب تسهیل تجارت آنها و مبارزه با قاچاق کالا می‌شود یا نه؟

البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارد میدان شده و در تذکری به گمرک ایران، خواسته است موازی کاری انجام ندهد اما ظاهرا گمرک گوش شنوا ندارد و دود این اختلاف گمرک و وزارت صنعت به چشم فعالان این بخش می‌رود. این وضعیت موجب نگرانی انبارداران شده است زیرا این موازی کاری ها مشکلات زیادی را برای آنها به وجود آورده است.

مشکل قاچاق با سامانه حل نمی شود/کسب و کارمان مختل شده است 

در این رابطه سید مهدی کشاورز، رئیس اتحادیه انبارداران تهران در گفتگو با مهر با بیان اینکه این وضعیت برای آنها غیرقابل تحمل شده است، گفت: روزانه ده‌ها نفر از انباردارها به من مراجعه می‌کنند و از این بلاتکلیفی ناراضی هستند.

وی با اشاره به اینکه تمام اعضای اتحادیه ما در سامانه جامع انبار وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نام کرده‌اند و دارای «کدشناسه» هستند، افزود: اما گمرک این کد را قبول ندارد و می‌گوید همه انبارها باید در سامانه گمرک ثبت نام کنند.

کشاورز با اعتراض به این وضعیت اظهار داشت: ما همه با قاچاق کالا مخالفیم اما این سامانه‌ها با قاچاق مبارزه نمی‌کنند بلکه مخل کسب و کار مردم هستند و با موازی کاری، کار را برای فعالان این بخش مشکل می کنند. این در حالی است که نیازی به ایجاد این همه مشکل برای فعالان این بخش نیست و می توان با یک سامانه هم کار را به پیش برد.

به گزارش مهر، در قانون مبارزه با قاچاق کالا صراحتا وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است که با ایجاد سامانه جامع انبار، کلیه مراکز نگهداری کالا را شناسایی و دارای شناسنامه کند اما به نظر می رسد بی‌میلی نعمت‌زاده به بخش بازرگانی و سنگینی کار وزارت صنعت، معدن و تجارت همگی دست به دست هم داده تا زمام امور حوزه بازرگانی از دست مدیران این بخش خارج شود.


منبع: alef.ir

دارایی بیش از ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی ۴ صندوق بازنشستگی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تنها شرکت “شستا” سه هزار میلیارد تومان در بخش هایی مانند فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی و در طرح های بزرگی در مناطق مختلف کشور سرمایه گذاری کرده است که ثمرات آن را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود گفت: ارزش دارایی‌های ما در چهار صندوق بازنشستگی بیش از ١٠٠ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش ایسنا، دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم اختتامیه نمایشگاه صندوق‌های بازنشستگی گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه این بود که بعد از به نتیجه رسیدن اتفاقات مثبت بسیاری که در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری رخ داد، تصمیم گرفتیم این دستاوردها اعلام شود.

وی افزود: مثلا در در حوزه حمل و نقل و کشتی‌سازی با کره‌ای‌ها همکاری خوبی صورت گرفت و توانستیم بخشی از کشتی‌ها در داخل ساخته شود . در واقع پول سوخته ما احیا شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با سرمایه گذاری مشترک با کره‌ای‌ها  کشتی سازی داخلی احیا شد و کشتی تولیدی را به آب انداختیم که اتفاق بزرگی در حوزه تحریم ها بود و شور و شوق فعالیت را در شرکت‌ها ایجاد کرد.

 ربیعی اظهار داشت: قطعا ناوگان ما ناوگان قابل اعتمادی خواهد شد. در بخش حمل و نقل هوایی به سه هواپیما در شرکت آسمان رسیده بودیم؛ اما امروز به یک نسبت خوب از هواپیما رسیده‌ایم. با اجاره هواپیماها و آموزش در این حوزه، مذاکرات موفق داشتیم و با شرکت‌های روسی هم مذاکره کرده‌ایم .

وزیر رفاه ادامه داد: صندوق های بازنشستگی بیش از ۵۰ میلیون مالک دارند و بیش از نیمی از مردم ایران سهامدار آن هستند. بر این اساس شفافیت در امور مالی و تجاری این صندوق ها بسیار ضروری است.

وی به رونمایی از سامانه هوش تجاری شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری (شستا) اشاره کرد و گفت: با این سامانه نظارت بر امور تجاری و مالی شرکت های زیر مجموعه صندوق های بازنشستگی با دقت بیشتری صورت می گیرد و اساساً برگزاری نمایشگاه صندوق های بازنشستگی نشان دهنده تلاش ما برای شفاف سازی امور است.

وزیر تعاون به اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف حمل و نقل از جمله کشتی سازی، ریلی ، هوایی و حوزه فولاد، نفت،گاز و پتروشیمی اشاره کرد و افزود: در بخش کشتی سازی با کره ای ها توافقاتی صورت گرفته که شرط آن انجام و بخشی از تولید در ایران است ضمن آن که هزینه ساخت این کشتی ها از پولی است که تقریباً درحال از بین رفتن بود و ما با این توافق توانستیم این پول را زنده کنیم.

ربیعی گفت: در حوزه ریلی نیز قراردادی میان شرکت رجا و شرکت های تولید کننده واگن داخلی امضا شده که در اولین گام ۸۶ واگن جدید به زودی به ناوگان رجا اضافه خواهد شد.

وی تصریح کرد: با امضای این قراردادها شور و شوق جدیدی در شرکت های واگن سازی که برخی از آنها در حال ورشکستگی بودند به وجود آمده و امیدواریم رونق به این شرکت ها بازگردد.

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی همچنین به اقدامات صورت گرفته برای توسعه شرکت های هواپیمایی آسمان اشاره کرد و گفت: در یکی دو سال گذشته به دلیل شرایط تحریمی، ما در روز تنها با سه هواپیما امکان فعالیت داشتیم اما امروز در حال نهایی کردن قراردادهای بزرگی هستیم که می تواند صنعت هوایی کشور را متحول کند.

ربیعی افزود: تنها شرکت شستا سه هزار میلیارد تومان در بخش های مانند فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی در طرح های بزرگی در مناطق مختلف کشور سرمایه گذاری کرده است که ثمرات آن را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود. در حال حاضر شرکت پگاه در حال صادرات به کشورهای مختلف  است . همچنین سرمایه‌گذاری مناسبی در صنایع فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی صورت گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری نمایشگاه «صندوق‌های بازنشستگی پیشران توسعه» اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت خوبی برای معرفی صنایع ما بود. در حال حاضر  در “پرتفوی” ما از کشاورزی تا حمل و نقل و کاشی و سرامیک داریم و … وجود دارد.

وی افزود: ارزش دارایی‌های ما در  ۴ صندوق بیش از ١٠٠ هزار میلیارد تومان است . با توجه به جهت گیری‌ها برای بین‌المللی کردن شرکت‌ها امیدواریم بتوانیم در فعالیت‌ها شفافیت بیشتری داشته باشیم.


منبع: alef.ir

۴ فروند هواپیمای برزیلی تا پایان سال می‌رسند

 تسنیم نوشت:مدیرعامل هواپیمایی کیش از ورود ۴ فروند هواپیمای امبرائر به ناوگان این ایرلاین تا پایان سال خبر داد و گفت: با ورود این هواپیماها که از نوع ۱۹۵ است، نیاز ۲۰ فرودگاه کشور برای اتصال به جزیره کیش و سایر نقاط برطرف می‌شود.

محمد تقی جدیدی‌اظهار کرد: به منظور بهره مندی و پوشش نیاز هموطنانی که به لحاظ شرایط فرودگاه شهر خود و به دلیل عدم امکان  نشست و برخاست هواپیماهای استفاده شده در ایرلاینهای داخلی بالاخص  کیش ایر از امکان بهره برداری از پتانسیل های گردشگری، تجاری و صنعتی جزیره کیش بی بهره بودند؛ برنامه الحاق ۴ فروند هواپیمای سبک‌تر را در برنامه  قرارداده ایم که تا پایان  سالجاری به ناوگان کیش ایر ملحق می‌شوند.

وی تصریح کرد:‌ با ورود این هواپیماها که از نوع ۱۹۵ است، نیاز ۲۰ فرودگاه کشور برای اتصال به جزیره کیش و سایر نقاط برطرف می‌شود.

این هواپیماها تولید سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ میلادی است که ۱۰۸ صندلی  ظرفیت دارند.


منبع: alef.ir

۱۵۰ میلیارد تومان لباس در پلاسکو سوخت

تسنیم به نقل از رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران نوشت: پروسه جانمایی کسبه پلاسکو با نظارت نمایندگان کسبه پلاسکو،‌ اتحادیه پوشاک و اتاق اصناف ظرف ۳ شبانه‌روز همراه با واگذاری‌های موقت انجام شد و اکنون برخی واحد ها فعالیت خود را شروع کرده‌اند.

 محمد جواد صدق‌آمیز درباره وضعیت جانمایی کسبه پلاسکو در محل جدید اظهار کرد: یکی از بهترین نمونه‌های مدیریت بحران توسط اتاق اصناف به نمایش گذاشته شد و معتقدیم که اتخاذ تصمیم‌های درست برای کسبه پلاسکو از ایجاد جو روانی در بازار پوشاک جلوگیری کرد.

وی افزود: در همان ابتدا حادثه پلاسکو مطرح بود که بازار شب عید به خطر می‌افتد، به همین منظور در مرحله اول آن جو کنترل شد و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گرفت. 

گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی پوشاک در شب عید

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران با اشاره به جایگاه مهم کسبه پلاسکو  در توزیع پوشاک تولید داخلی در صنف مردانه گفت: مجموع اجناسی که می‌توانست داخل پلاسکو باشد حداکثر ۱۵۰ میلیارد تومان بود اما در بازار شب عید کشور گردش مالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد که گردش مالی موجود در پلاسکو نمی‌تواند باعث بر هم خوردن این بازار شود. 

وی یادآور شد که جایگاه پلاسکو به عنوان بزرگترین توزیع کننده پوشاک مردانه مورد توجه است  و باید در نظر داشت که ۴۰ درصد خرید و فروش پوشاک کشور محدود به ۱٫۵ ماه پایانی سال یعنی در ایام عید است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران تاکید کرد:  صنعت پوشاک در شرایط رکودی به سر می برد به طوری که تمام واحدهای تولیدی مملو از جنس هستند و برای فروش اجناس خود با مشکل مواجه‌اند، بنابراین باید اذعان داشت که مشکلی برای تامین پوشاک عید نداریم. 

جلوگیری از متفرق شدن کسبه پلاسکو

صدق‌آمیز با اشاره به اقرار کسبه پلاسکو در فضای جدید در مرکز خرید نور تهران گفت: غالب کسبه حاضر در پلاسکو افراد توانمندی بودند و به راحتی می‌توانستند بعد از حادثه جای دیگری مشغول شوند، اما اتحادیه اصناف تلاش کرد که از متفرق شدن این کسبه جلوگیری کند. 

وی گفت: پلاسکو جایگاه ویژه‌ای در بخش پوشاک کشور دارد به طوری که ۸۰ درصد پوشاک مردانه در تهران و ۳۰ درصد پوشاک مردانه در کشور از این محل توزیع می‌شود به همین منظور سعی شد تا ۶۰۰۰ کسبه پلاسکو  فعالیتی در کنار هم در پاساژ نور داشته باشند. 

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران یادآور شد: کسبه پلاسکو با توجه به این که بزرگترین پخش کننده پوشاک مردانه در کشور هستند، می‌توانند در کنترل قیمت و ایجاد فضای رقابتی موثر باشند، که با تداوم کار این مجموعه در محل جدید مشکلی برای بازار پوشاک نخواهیم داشت.

 پوشاک از قیمت گذاری تعزیراتی خارجی شده است

صدق‌آمیز با اشاره به این که در سال جاری پوشاک از رسته قیمت‌گذاری سازمان حمایت و برخورد تعزیراتی خارج شده است، گفت: فضای رقابتی و عرضه و تقاضا در بخش پوشاک کشور تعیین کننده قیمت‌ها است و نیازی به کنترل وجود دارد. باید در نظر داشت که پاساژ پلاسکو نقش تاثیرگذاری در ایجاد فضای رقابتی و کنترل قیمت‌ها و ارتقای سطح کیفیت دارد. 

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان این که ۵۰۰۰ تولید کننده در بخش پوشاک مردانه کشور وجود دارد، گفت: ۲۰۰۰ تولید کننده پوشاک مردانه در تهران و ۳۰۰۰ تولید کننده پوشاک مردانه در سایر استان‌ها وجود دارد، که وضعیت فروش و عرضه این تولید کنندگان به پلاسکو وابسته بود و پلاسکو می‌توانست واسط ارتباط آنها با خرده فروشی‌ها شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران اضافه کرد: صنعت پوشاک وضعیت خوبی ندارد و در صورتی که پلاسکو به عنوان مهمترین تولید کننده پوشاک در کشور از بین می‌رفت و در محل جدیدی مستقر نمی‌شد، لطمات جبران ناپذیری به تولید کنندگان داخلی وارد می‌شد. 

صدق‌آمیز با تاکید بر اهمیت حفظ انسجام کسبه پلاسکو گفت: با وجود این که اسناد و مدارک کسبه پلاسکو از بین رفت و خسارت زیادی به آنها وارد شد، اما با حفظ فعالیت‌ آنها عمل حیاطی انجام شد.

وی یاد آور شد: برای جلوگیری در اختلاط در فعالیت‌های بعدی کسبه پلاسکو در شب اول حادثه تمام تلفن‌های محل کسب آنها  به  شماره‌های دیگر دایورت شد.

* فعالیت کسبه پلاسکو در محل جدید شروع شد

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران در خصوص نحوه مکان‌یابی استقرار کسبه پلاسکو گفت: گزینه‌های زیادی برای استقرار کسبه پلاسکو مطرح شد، اما تنها واحدی که ۶۰۰ واحد خالی همزمان داشت تا بتوانیم کسبه پلاسکو را در آن استقرار دهیم مجتمع نور تهران بود که این انتخاب با مشارکت و نظر شورای نمایندگان پاساژ پلاسکو انجام شد.

صدق‌آمیز در خصوص نحوه واگذاری واحدها به کسبه پلاسکو گفت: پروسه جانمایی کسبه پلاسکو با نظارت نمایندگان کسبه پلاسکو،‌ اتحادیه و اتاق اصناف ظرف ۳ شبانه‌روز انجام شد. همچنین به طور کامل توانستیم فرایند واگذاری‌های موقت را انجام دهیم. 

وی درباره زمان آغاز به کار فعالیت کسبه پلاسکو در مجتمع نور تهران گفت: برخی از کسبه اکنون کالاهای خود را به محل جدید برده‌اند و برخی دیگر در حال دکور زدن هستند و در ۱ تا ۲ روز گذشته چند واحد فعالیت خود را شروع کرده‌اند. 

متراژ نور از پلاسکو کم تر است

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران با بیان این که متراژ مفید کسبه آسیب‌دیده پلاسکو در محل جدید کم‌تر است، گفت: پاساژ جدید نمی‌تواند کل متراژ موجود در پاساژ پلاسکو را تامین کند و متراژش کمتر است و باید اذعان کرد امکان نداشت که همانند پلاسکو استقرار ایجاد کنیم. 

صدق‌آمیز عنوان کرد: کمترین مطابقت برای جایگزینی کسبه در پاساژ جدید در طبقات همکف صورت گرفت، زیرا شرایط محیطی دو پاساژ متفاوت بود و تعدادی از واحدها از مجتمع نور قبل به دیگران واگذار شده بود، اما با این وجود سعی شد تا حد امکان مطابقت صورت گیرد. 

وی با تاکید بر این که موقعیت و متراژ کسبه پلاسکو در واحدهای پاساژ نور بر هم خورده است، گفت: سعی شد براساس متراژ، طبقه، موقعیت و قیمت سرقفلی کسبه جانمایی‌های دقیق صورت گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران در خصوص وضعیت مالکیت افراد در پاساژ جدید نور گفت: در صورتی که کسبه تمایل داشته باشند امکان واگذاری قطعی سرقفلی واحدهای پاساژ نور وجود دارد، اما در خصوص سرقفلی‌های گذشته افراد در پاساژ پلاسکو باید اشخاص و نهادهای مسئول پاسخگو باشند و رسیدگی‌های لازم را انجام دهند، اما اتاق اصناف نیز پیگری‌های حقوقی لازم را در این خصوص انجام می‌دهند. 

مترهایی که از مغازه کسبه پلاسکو کم شد

صدق‌آمیز با اشاره به وجود برخی اعتراضات در خصوص نحوه واگذاری واحدهای جدید در پاساژ نور تهران، گفت: برای کسبه‌ای که متراژ آنها خیلی کمتر از متراژ گذشته است تلاش می‌کنیم مشکلات آنها را رفع کنیم و واحدهای جدیدی به آنها اختصاص دهیم، به طوری که ۲۷ مورد از این کسبه متراژی کمتر از ۵۰ درصد خود دارند. 

وی با اشاره به جزئیات بیشتر در خصوص واگذاری‌های جدید به کسبه پلاسکو گفت: ۱۳۶ واحد از کسبه پلاسکو در محل جدید مساحتی بالغ بر صد در صد واحد قبلی یا بیشتر  متراژ دارند. همچنین ۱۰۴ مورد متراژی بالغ بر ۸۵ تا ۱۰۰ درصد واحد قبلی، ۷۴ مورد متراژی بالغ بر ۷۵ تا ۸۵ درصد متراژ قبلی و ۸۰ مورد متراژی به اندازه ۶۵ تا ۷۵ درصد متراژ قبلی و ۱۰۶ نفر واحدی به اندازه ۵۰ تا ۶۵ درصد متراژ قبلی خود در پاساژ نور  متراژ دریافت کرده‌اند.
 


منبع: alef.ir

پنج معضل اقتصاد ایران به روایت ناطق

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: هفتمین همایش «چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران» به ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» علاوه‌بر اضلاع قبلی، یک مهمان ویژه داشت. علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، به‌واسطه سبقه و جایگاهی که در عرصه سیاست‌گذاری دارد به جمع فعالان بازار فولاد آمد تا امکان همگرایی عرصه سیاست و اقتصاد را بیشتر کند. ناطق نوری، مشکلات صنعت فولاد را در ادامه مسائل اقتصاد کلان ایران دانست که حل آن به تسهیل فضای کسب‌وکار در این صنعت کمک می‌کند. او در این همایش، پنج مشکل اقتصاد ایران را «اقتصاد تک‌محوری»، «بحث امنیت برای سرمایه‌گذار»، «دولتی بودن اقتصاد»، «بوروکراسی» و«ناپایداری قوانین» دانست و همه گروه‌های مرجع را دعوت به هم‌اندیشی برای عبور از این مشکلات کرد. در کنار این موارد، او پیشنهاد داد زنجیره همکاری در سطح مسائل اقتصادی و سیاسی به‌وجود آید تا هم کشور و هم فعالان اقتصادی از این امکان بهره‌مند شوند. ارتقای کیفیت تولید و پرهیز از خام‌فروشی، دو پیشنهاد مهم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت بود. این پیشکسوت عرصه سیاست با توجه به فرصت‌های به‌وجود آمده در پساتحریم از همه خواست که دست به دست هم بدهیم تا از پتانسیل‌های اقتصادی ایران، به نحو مطلوب استفاده کنیم. وی بر رسیدن به اهداف اقتصادی مقاومتی نظیر رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و تولید ملی تاکید کرد.هفتمین همایش «چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار» یک مهمان ویژه داشت. حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری در جمع سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی این حوزه حاضر شد تا تجارب سیاستی و حاکمیتی خود را با این سه ضلع به اشتراک بگذارد. این حضور با توجه به سابقه و جایگاه این پیشکسوت عرصه سیاست، در جمع فعالان حوزه اقتصاد از آن جهت حائز اهمیت است که امکان گفت‌وگو و نزدیکی دو عرصه سیاست و اقتصاد را بیش از قبل فراهم می‌کند تا دو طرف برای طراحی و حرکت همگرا‌تر شوند. این هدف در سخنان این چهره مطرح کشور نیز متبلور بود، آنجا که تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و تصمیم سازان و صاحب‌نظران را دعوت کرد دست به دست هم دهند و از فرصت به‌وجود آمده برای اقتصاد ایران در دوره پساتحریم نهایت بهره را ببرند. ناطق نوری البته در کنار تحقق این هدف تلاش کرد دلایل نارسایی اقتصاد ایران را به پشتوانه تجربه حضور خود در عرصه تصمیم‌گیری، تببین و تشریح کند.از نگاه مسئول گروه بازرسی دفترمقام معظم رهبری، اقتصاد ایران مبتلا به پنج مشکل مزمن است و نجات کشور از این مشکلات مستلزم جدیت و درجه وحدت بیشتری در مقایسه با گذشته است.ناطق نوری ام المصائب اقتصاد ایران را تک‌محوری بودن و تکیه بر یک بخش خاص دانست و بر رهایی اقتصاد ایران از وابستگی بالا به یک محصول مشخص تاکید کرد. او علاوه بر این، از مساله امنیت سرمایه‌گذاری، دولتی بودن اقتصاد، بوروکراسی و ناپایداری قوانین به‌عنوان دیگر مشکلات پیش روی اقتصاد ایران یاد کرد.رئیس ادوار چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی با توجه به تجربه خود، چند راهکار برای چیره شدن بر چالش‌ها ارائه کرد. پیوستگی و همکاری بخش‌های مختلف اقتصاد، ارتقای کیفیت و پرهیز از خام‌فروشی محصولات داخلی راه‌حل‌های کلان ناطق نوری برای عبور از بند اقتصاد تک‌محوری بودند.اقتصاد تک‌محورناطق نوری در تشریح اولین مشکل، به اقتصاد تک‌محوری و نفتی که مادر بسیاری از مشکلات کنونی و آینده است، پرداخت. او تاکید کرد که کارشناسان برای رهایی از این بند، باید نسخه‌ای تجویز کنند. رئیس سابق مجلس با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر اینکه اقتصاد کشور را تنها به نفت وصل نکنیم، دو معضل جدی در اقتصاد وابسته به نفت برشمرد. به گفته او، تکیه بر نفت اولا سهم نسل‌های آینده را از بین می‌برد و ثانیا، اقتصاد تک‌محوری آسیب‌پذیر است. ناطق نوری معتقد است؛ با تکیه بر نفت مشکلاتی که در سال‌های اخیر برای ما رخ داد، تکرار خواهد شد. با کوچکترین مشکل بین‌المللی از قبیل کاهش قیمت نفت در بازی‌های سیاسی، کشوری مانند ایران دچار مشکل می‌شود. او با توجه به تجربه خودش در دوران مسوولیت، پیشنهاد داد که صنایع معدنی و زنجیره آن در کنار نفت و زنجیره آن قرار بگیرند تا اقتصاد از تک‌محوری نجات پیدا کند.امنیت سرمایه‌گذاردومین مشکلی که ناطق نوری به آن پرداخت، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری بود. او با بیان اینکه سرمایه و سرمایه‌گذار جایی می‌رود که امنیت باشد، این مساله را لازمه جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی دانست. ناطق نوری ورود سرمایه‌گذاران ایرانی به کشورهای اطراف را ناشی از این معضل دانست که موجب شد کشورهای اطراف با پول ایرانی‌ها رشد و توسعه یابند. رئیس سابق مجلس با اشاره به سفرهای دوران ریاست مجلس خود به کشورهای اروپایی از علاقه و عشق سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج از کشور به ایران گفت و تاکید کرد: ما از این عشق خدادای غافلیم. باید با ایجاد امنیت شغلی و سرمایه‌ای، آنها را تشویق به ورود کنیم.دولتی بودن اقتصادبه نظر ناطق نوری، سومین معضلی که حال اقتصاد ایران را وخیم کرده، دولتی بودن آن است. او در مورد اهمیت توسعه بخش خصوصی گفت: «آنچه از قانون اساسی و فرمایشات رهبر انقلاب برمی‌آید، توسعه همه جانبه کشور است. ایشان چند سال قبل اصل ۴۴ قانون اساسی را تبیین کردند و جلسات ممتدی برای خصوصی‌سازی گذاشتند.» رئیس سابق مجلس، وظیفه دولت و بخش خصوصی را تفکیک کرد و گفت: «من معتقدم دولت‌ها باید برنامه‌ریز خوبی باشند، مدیریت کنند، برنامه‌ریزی کنند، حمایت کنند، نظارت کنند، مالیات بگیرند و کشور را اداره کنند و کار دست بخش خصوصی باشد. آنها هستند که می‌توانند طوری برنامه‌ریزی کنند که همراه با صرفه‌جویی هزینه‌های زائد را حذف کنند.» او تاکید کرد که با برنامه‌ریزی و سپردن کار به دست بخش‌خصوصی می‌توانیم از نعمت‌های زیادی که در کشور موجود است، بهره‌برداری کنیم.بوروکراسیچهارمین مشکلی که ناطق نوری به آن پرداخت، بوروکراسی در ادارات کشور بود. مسئول گروه بازرسی دفترمقام معظم رهبری، بوروکراسی موجود در دستگاه‌ها و ادارات را یک معضل جدی خواند. او معتقد است تکنولوژی در این بخش باید تقویت شود و از مراحل خسته‌کننده اداری کاسته شود. ناطق نوری تجربه کشور‌های دیگر در این زمینه را بازگو کرد که با استفاده از تکنولوژی، کارهای اداری را به‌صورت هوشمند و با صرف زمان کمتر انجام می‌دهند.ناپایداری قوانینتغییر مدام قوانین در دستگاه‌های کشور، آخرین مشکلی بود که ناطق نوری آن را مطرح کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت، تغییر مدام قوانین و مقررات دست و پا گیر را یک معضل جدی خواند و تاکید کرد: «تغییرات فاحش و بی‌حساب کتاب قوانین، معادلات صادرکنندگان را برهم می‌زند.» او معتقد است دستورالعمل‌های سلیقه‌ای موجود و افزایش و کاهش ناگهانی تعرفه‌ها باید از بین برود تا تولیدکننده و صادرکننده بتوانند برای خود برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.بسته پیشنهادی ناطق نوریپیشنهاد اول، زنجیره همکاری: ناطق نوری در بسته پیشنهادی خود اولین زنجیره را همکاری و هم‌اندیشی بخش‌های مختلف درگیر در اقتصاد بیان کرد. رئیس سابق مجلس تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و تصمیم سازان و صاحب‌نظران را به یک زنجیره تشبیه کرد که در صورت عمل نکردن یکی از این حلقه‌ها، این زنجیره از بین می‌رود. او گفت: «این مجموعه باید در کنار هم از فرصت‌های به وجود آمده از پساتحریم استفاده کنند.» رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، ایران را فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به‌خصوص در زمان حاضر اعلام کرد. عضو مجمع تشخیص با اشاره به همایش حاضر گفت: «بسیاری از بزرگان فولاد جهان، شرکت‌های بزرگ خارجی و تمام دست‌اندرکاران صنعت فولاد ایران اعم از خصوصی و دولتی در اینجا حضور دارند و باید برای همکاری، تبادل نظر و پیدا کردن راهکارهای اجرایی مهم در کنار هم بنشینید و به یک جمع‌بندی مطلوب برسند.»پیشنهاد دوم، ارتقای کیفیت: ناطق نوری ارتقای کیفیت در انجام کار و محصولات را به‌عنوان دومین راه حل برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد کرد. به اعتقاد او، برای افزایش صادرات کشور و رقابت کردن در بازار جهانی ناچار به ارتقای کیفیت محصولات هستیم. مسئول گروه بازرسی دفترمقام معظم رهبری، در مورد صنعت فولاد با توجه به هدف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که در سال ۱۴۰۴ تولید فولاد ما باید به ۵۵ میلیون تن برسد، تاکید کرد: «اگر می‌خواهیم مازاد مصرف خود را صادر کنیم، باید کیفیت را بهبود بخشیم.» به عقیده رئیس پیشین مجلس، ارتقای کیفیت کلید قابل رقابت بودن محصولات ایرانی با نمونه‌های جهانی است. او گفت: «در دنیای امروز خریدار به دنبال منافع و بهره‌وری بیشتر خود است و نه به دنبال چیز دیگر. با توجه به تکنولوژی روز، مشخصات و کیفیت تمامی محصولات از سراسر دنیا در دسترس او است، در نتیجه ما باید بر کیفیت کار و فرآورده‌های خود تمرکز بیشتری کنیم که قابل رقابت در دنیا شود. تولید بدون کیفیت فایده‌ای ندارد.» ناطق نوری رعایت استانداردهای جهانی در این صنعت را نیز مهم برشمرد. او دو خسارت از ناحیه عدم بهبود کیفیت را عنوان کرد. آسیب اول این است که از بازارهای جهانی حذف می‌شویم و آسیب دوم در در نتیجه اولی اتفاق می‌افتد که طی آن، مازاد تولید در انبارهای داخلی می‌ماند و در نهایت منجر به ورشکستگی کارخانجات خواهد شد. ناطق نوری بنای رونق این صنعت و همچنین خروج از اقتصاد تک‌محوری را تمرکز بر کیفیت دانست.پیشنهاد سوم، پرهیز از خام‌فروشی: رئیس سابق مجلس شورای اسلامی از خام‌فروشی محصولات در کشور انتقاد کرد. خام‌فروشی در تمام بخش‌های اقتصاد کشور یک معضل جدی است که به‌واسطه آن، اقتصاد ایران از بهره بردن از سود بیشتر محروم می‌شود. ناطق نوری در‌این باره یک مثال از سنگ‌های زینتی زد و گفت: این سنگ‌ها در کشور ما وجود دارد اما چون فرآوری روی آنها انجام نمی‌شود، با چند برابر قیمت از کشورهای دیگر می‌خریم. در مورد صنعت فولاد ناطق نوری با اشاره به کشور سوئد، که ۴ تا ۵/۴ میلیون تن تولید فولاد دارد، گفت: صادرات فرآورده‌های این کشور با همین مقدار تولید بالاترین ارزش افزوده را برای آنها به ارمغان می‌آورد. او محصولات آلیاژی صادره از کشور سوئد در بخش‌های مختلف از جمله چاقوی جراحی، ابزار یراق و ابزارآلات صنعتی را مصداق مزایای فرآورده‌سازی عنوان کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند باید با جدیت بالا از خام‌فروشی فاصله بگیریم و به سمت فرآورده‌سازی برویم.نماد مستحکم اقتصاد مقاومتیدر ادامه همایش ناطق نوری به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت که شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، تولید ملی و بهبود اشتغال در آن هدف‌گذاری شده است. او بنای تحقق اقتصاد مقاومتی را نجات از اقتصاد تک‌محوری عنوان کرد. این عضو مجمع تشخیص در این راستا صنایع مادر و اشتغال‌زا چون فولاد را یک راه نجات این اوضاع دانست. رئیس سابق مجلس در این سخنرانی، درخصوص محور اصلی همایش توضیح داد: استخراج و فرآوری مواد معدنی کشور و ایجاد ارزش افزوده را یکی از نمادهای مستحکم اقتصاد مقاومتی خواند. او با ارجاع به نظرات کارشناسان، ظرفیت ذخایر معدنی کشور را ۵۰ میلیارد تن اعلام کرد و گفت: استخراج و فرآوری روی این مواد و ایجاد ارزش افزوده، یکی از نمادهای مستحکم اقتصاد مقاومتی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.


منبع: baharnews.ir

موج سواری بر رکود بزرگ مسکن

به گزارش ایسنا، پایان سال ۱۳۹۱ در واپسین روزهای عمر دولت قبل، مسکن پس از جهش یکباره قیمت وارد رکود شد. تا قبل از آن خانواده ها از طریق وامهای هرچند گران قیمت کورسوی امیدی برای خرید خانه داشتند اما افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ مسکن را به آرزویی دست نیافتنی تبدیل کرد؛ اتفاقی که البته مردم ایران چندان با آن غریبه نبودند و در سالهای ۱۳۶۹، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۶ هم تجربه کردند. اما به گفته ی موسفیدها هیچگاه رکود مسکن تا این حد طولانی نبوده است؛ زیرا هیچ زمان تا این حد دچار حباب قیمت نشده بود. در سال ۱۳۹۱ عوامل موثر در اقتصاد کلان باعث گرانی مسکن شد. از یک طرف پول بادآورده بشکه های نفت ۱۰۵ دلاری به اقتصاد کشور تزریق شد و به دلیل نبود بخش مولد در اقتصاد ایران سر از بخش مسکن درآورد. از سوی دیگر دولت قبل در سال ۱۳۸۶ طرح مسکن مهر را با تزریق ۴۵ هزار میلیارد تومان استارت زد که هر دو عامل به رونق ساخت و ساز و افزایش روز به روز قیمت مسکن انجامید؛ این در حالی بود مسکن مهر می بایست به عنوان نرخ شکن بازار مسکن عمل کند اما به دلیل عجله، جانمایی نامناسب و نبود زیرساختهای لازم این اتفاق نیفتاد؛ زیرا به گفته ی کارشناسان، جنبه تبلیغاتی و پوپولیستی طرح بر جنبه ی فنی آن غلبه داشت. دولتهای نهم و دهم که قصد داشتند سالیانه یک میلیون مسکن مهر بسازند و حتی برخی مسوولان وقت از تولید سالیانه ۲ میلیون مسکن سخن می گفتند، پس از شش سال توانستند حدود یک میلیون مسکن مهر بسازند و مابقی را به دولت یازدهم واگذار کردند. مسوولان دولت حسن روحانی هم که اعتقادی به این طرح نداشتند از تعریف پروژه جدید برای مسکن مهر خودداری و تنها به تکمیل تعهدات دولت قبل اکتفا کردند. تا دی ماه سال جاری تعداد یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۷۶۱ واحد مسکن مهر در کشور تکمیل و افتتاح شده که ۷۶۴ هزار و ۵۶۰ واحد آن در سه سال اخیر انجام شده است. بر این اساس عملکرد دولت یازدهم در حوزه تکمیل و افتتاح واحد در طرح مسکن مهر در طول سه سال ۴۳ درصد نسبت به عملیات اجرایی شش ساله دولت‌های نهم و دهم در این حوزه اعلام شد. بنابراین آمار و ارقام می گوید با وجودی که آخوندی وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر را طرحی شلخته و اقتصادبرانداز می نامد، در انجام تعهدات کوتاهی چندانی نداشته اما به گفته او، آواربرداری از ویرانه های سیاستهای بخش مسکن دولت قبل بسیار مشکل و زمانبر است. با این وجود برای متقاضیانی که هیچ تقصیری ندارند و دولت قبل قرار بود حداکثر دو ساله به آنها خانه تحویل دهد، طولانی شدن طرح خسته کننده و ناامیدکننده شده است. از سوی دیگر دولت یازدهم به دلیل طولانی شدن پروژه ها و تورم طول زمان، قیمتها را بالا برد و برای تامین منابع، وام مسکن مهر را از ۲۵ به ۳۰ و سپس به ۴۰ میلیون تومان افزایش داد و با واکنشهای متقاضیانی همراه شد که دولت یازدهم را متهم شماره دو ناکامی های مسکن مهر می‌دانند. برخی یاران دولت قبل نیز در این شرایط هیزم به تن گـُر گرفته مسکن مهر می ریزند و عنوان می کنند که دولت یازدهم می خواهد با طولانی کردن رکود مسکن به لجاجت با دولت قبل بپردازد که دود این آتش به چشم متقاضیان مسکن مهر می رود. اما ارزیابی واقعی یا تخیلی بودن این گزاره نیاز به بررسی های عقلانی اقتصادی و سیاسی دارد. ابتدا این سوال مطرح می شود که چه لزومی داشت دولت بخش قابل توجهی از آرای انتخاباتی خود را به دلیل مخالفت بی منطق با مسکن مهر بسوزاند؟ مصلحت حکم می کرد دولت طرح مسکن مهر را با تمام عواقب اقتصادی آن ادامه می داد و بنا به گفته ی وزیر راه و شهرسازی هر هفته چند هزار واحد را افتتاح می کرد. اما دولت خلاف این اقدام را انجام داد. عباس آخوندی در این خصوص می گوید: هرکسی در این دوره وزیر مسکن می‌شد دو کار می‌توانست انجام دهد؛ یک کار این‌که به همان سیاست عوام‌فریبانه قبلی ادامه دهد و ملتی را گرفتار کند و دیگر این‌که صادقانه با مردم صحبت کند. البته هزینه صداقت در این زمینه برای سیاستمدار بسیار بسیار سنگین است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در سال ۱۳۸۵ گفت: در سال ۱۳۹۰ تعداد خانه‌های خالی به یک میلیون و ۶۳۰ هزار واحد رسیده، یعنی ظرف پنج سال یک میلیون واحد اضافه شده است. یک میلیون واحد مسکونی خالی یعنی حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی در ایران. در این شرایط آیا از من انتظار دارید تعداد واحدهای خالی را ظرف یک دوره پنج ساله از یک میلیون به ۲ میلیون واحد برسانم؟ آیا این می‌تواند برای من افتخارآمیز باشد؟ اما با وجودی که بر اساس آمار ۱.۷ میلیون مازاد مسکن در کشور وجود دارد، عمده این واحدها در اختیار متقاضی واقعی نیست. وجود ۲۰ میلیون بدمسکن، ۱۱ میلیون حاشیه نشین و ۳۳ درصد مستاجر در کشور این موضوع را تایید می کند. لذا می توان نتیجه گرفت برنامه ریزی دولتهای گذشته در بخش مسکن ناکارآمدی خود را در عمل نشان داده است. همچنین تا پیش از مسکن مهر عنوان می‌شد کشور سالیانه به ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون مسکن نیاز دارد؛ برآوردی که حالا با توجه به وجود ۱۱۷ هزار مسکن مهر بدون متقاضی، وجود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن خالی در استان تهران، وجود ۱.۷ میلیون مسکن خالی در کشور، کاهش روند مهاجرت و جانمایی بخش زیادی از جمعیت به چالش کشیده می‌شود؛ تا جایی که برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به اسکان جمعیت، معادلات مسکن دیگر مثل دهه های قبل نیست. بر این اساس برآورد تولید ۷۰۰ هزار تا یک میلیون واحد می تواند منطقی تر باشد. اما آیا بازار مسکن توان جذب این تعداد تولید را دارد؟ در سال گذشته ۶۸۵ هزار ازدواج در کشور انجام شد که برخی سازندگان معتقدند کشور به همین تعداد مسکن نیاز دارد. در سوی مقابل عده‌ای می‌گویند اگر صرفا بر اساس تعداد ازدواج‌ها اقدام به تولید مسکن کنیم و مسائلی چون شرایط خانوار، فرهنگ، نحوه‌ی استقرار، اشتغال، درآمد و آمار طلاق را در نظر نگیریم با مازاد عرضه مسکن مواجه می‌شویم که منجر به هدررفت منابع می‌شود؛ بخصوص این‌که طی سال‌های اخیر تعداد ازدواج‌ها هر ساله کاهشی ۴۰ تا ۵۰ هزار فقره‌ای را تجربه می‌کند. تحولات شهری ایران نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از جمعیت جابه‌جا شده است. در حال حاضر ۷۲ درصد جمعیت ایران شهری و ۲۸ درصد روستایی است یعنی جابه‌جایی بزرگی در ایران رخ داده که باید در طرح مباحث متناسب با این شرایط اقدام کنیم. به گفته‌ی عباس آخوندی، تقاضاهای جدید در تهران دیگر کارکرد ندارد. در شیراز، مشهد و تبریز هم با این مسئله مواجهیم. یک اتفاقی رخ داده که ما متوجه نشدیم و به روند بساز و بفروشی ادامه داده‌ایم. در حال حاضر گفته می‌شود بیش از ۲۵۰ هزار مسکن خالی در شهر تهران وجود دارد. در این شرایط بدون داشتن طرح و برنامه ۲۴۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید مانند پرند، پردیس، هشتگرد در اطراف تهران تعریف کردند که ظرفیت برای این مقدار جمعیت وجود ندارد. با توجه به این آمار، صحبت درخصوص عمدی بودن تشدید رکود مسکن توسط دولت، تحلیلی ناپخته به نظر می رسد که صرفا برای تخریب رقیب بیان می شود. بی اعتباری این تحلیل آنجا خود را بیشتر نشان می دهد که بدانیم در اقتصاد آزاد، دولت نمی تواند نقش چندانی در جهت دهی به بازار ایفا کند؛ زیرا به محض آنکه سوددهی یک بخش بالا برود، سرمایه ها به آن سرازیر می شود. اما در شرایطی که اقتصاد کشور رشد ۷.۴ درصدی را در شش ماهه ابتدای سال جاری تجربه کرد، رشد بخش مسکن منفی ۱۴ درصد بود و در چنین شرایطی که بازده سرمایه در بخش مسکن پایین است هیچ سازنده ای حاضر به سرمایه گذاری در این بخش نیست. اما دولت برای کمک به افزایش توان متقاضیان مصرفی، وام مسکن را که در دولت قبل حدود ۲۰ میلیون تومان بود طی سه سال اخیر به سقف ۱۶۰ میلیون تومان افزایش داد. همچنین با رونمایی از طرح مسکن اجتماعی قصد دارد تا پایان سال ۱۳۹۵ تا ۱۰۰ هزار و سالهای برنامه ششم تا ۱۵۰ هزار واحد را تامین کند. جواد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این باره می گوید: برنامه‌ریزی برای اجاره، خرید واحدهای آماده، حذف افراد غیرنیازمند و حضور نهادهای حمایتی، چهار وجه تمایز مسکن اجتماعی و حمایتی نسبت به مسکن مهر است. همچنین رییس سابق اتحادیه املاک درباره عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن گفت: درست است که دولت طی سه سال و نیم اخیر بیشتر تمرکز خود را بر روی بحث برجام گذاشت و از بخش مسکن غافل بود اما عمده دلیل رکود حوزه مسکن ناشی از افزایش یکباره نرخ ارز و حباب قیمت مسکن در اواخر دولت قبل بود. مصطفی قلی خسروی افزود: این تصور که رکود مسکن عمدی است هیچ مصداق علمی و منطقی ندارد. دولت طی سه سال اخیر توان خود را بر روی کاهش نرخ تورم، گسترش ارتباطات بین المللی و شکستن تحریمها به کار گرفته و کمتر برای خروج از رکود مسکن فکری صورت داده است. اما الحق والانصاف نمی توان گفت که رکود مسکن، اختیاری بوده است؛ چرا که دلیلی ندارد دولت بخواهد تعمدا دستاوردهای خود را با رکود مسکن زیر سوال ببرد. به گفته قلی خسروی، همانطور که پیش بینی می شد در ۹ ماهه ابتدای سال جاری معاملات مسکن شهر تهران ۸.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت. لذا هم اکنون در فاز پیش رونق مسکن قرار داریم و به اعتقاد من در سال ۱۳۹۶ شاهد خارج شدن کامل بخش مسکن از رکود خواهیم بود.


منبع: baharnews.ir

وعده‌های زنگنه برای خودکفایی در تولید بنزین

به گزارش ایران خبر،بیژن نامدار زنگنه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: تا پایان امسال بهره برداری از حوزه مشترک نفتی پارس جنوبی به ظرفیف ۳۵ هزار بشکه آغاز می شود.وی گفت: ظرفیت برداشت از این حوزه تا ۱۰۰ هزار بشکه قابل افزایش است.وزیر نفت افزود: مهم ترین میدان های ما از نظر ارزش و مقدار پارس جنوبی و غرب کارون است.زنگنه گفت: طرح بهره برداری از میدان مشترک فرزاد تا کمتر از یک سال به اجرا در می آید.وی با اشاره به امضای موافقتنامه همکاری با توتال افزود: هم اکنون از نظر فنی و بازرگانی در حال بررسی این موافقتنامه هستیم که تا دو ماه آینده تکمیل و ارسال خواهد شد.وزیر نفت افزود: توتال ملاحظات سیاسی دارد که ما آنها را به وزارت خارجه ابلاغ کرده ایم.زنگنه گفت: توتال اعلام کرده است در صورت وضع تحریم های جدید علیه ایران از سیاست های اتحادیه اروپا پیروی می کند.وی افزود: ما بیش از سرمایه گذاری نیاز به فناوری داریم و آنچرا که از توتال در گذشته آموختیم باعث شد تا مراحل بعدی پارس جنوبی را خودمان پیش ببریم.وزیر نفت گفت: هم اکنون نیاز به فناوری هایی داریم که در زمان افت تولید هم بتوانیم از میادین نفتی و گازی کشورمان استفاده بهینه کنیم.زنگنه با اشاره به اینکه از ۳۰ فاز در حال اجرای پارس جنوبی تنها اطلاعات دو فازبه توتال ارائه شده است افزود: اگر اثبات شود که این شرکت فروانسوی اطلاعات ما را به طرف قطری داده است مسئله به دعوایی ختم می شود و توتال باید غرامت بپردازد.وی گفت: عده ای دوست دارند ایران دوباره تحریم شود و نمی خواهند کشور در حال آرامش و توسعه باشد در حالی که در تحریم نمی توان به توسعه رسید.وزیر نفت با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای پالایشگاه ها و جلوگیری از خام فروشی افزود: با اقدامات وزارت نفت مصرف فراورده های مایع از سال آینده محدود به نفت و گاز ، بنزین و سوخت هوایی خواهد شد و مصرف نفت کوره ، نفت سفید ، گاز مایع و گازوئیل حرارتی به صفر نزدیک خواهد شد.زنگنه گفت: با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس در تولید بنزین خودکفا خواهیم شد و پس از آن به صادرات می اندیشیم.وی افزود: ظرفیت تولید نفت خام از ۱/۷ میلیون بشکه در برنامه ششم به ۳ میلیون بشکه خواهد رسید.وزیر نفت گفت: ظرفیت پالایشگاه های کشور هم به ۳ میلیون بشکه خواهد رسید که این مسئله همسو با اقتصاد مقاومتی است.زنگنه با اشاره به امضا نهایی قرارداد پالایشگاه دوم آبادان در هفته اینده با طرف چینی افزود: با اجرای این طرح ۲۱۰ هزار ظرفیت جدید به پالایشگاه آبادان اضافه می شود.وی گفت: دولت حتی پیش از برجام تصمیم ملی مهمی گرفت که بر اساس آن ما باید با حداکثر سرعت به بازار جهانی نفت باز می گشتیم در حالی که خیلی ها مخالف این کار بودند.وزیر نفت افزود: بر این اساس در کمتر از سه ماه تولیدمان را یک میلیون بشکه افزایش دادیم.زنگنه گفت: ظرفیت صادرات نفت از ۱/۲ میلیون بشکه به ۲/۸ میلیون بشکه افزیش یافته است. وی افزود: پیش از این نفتمان را تنها به ۶ کشور می فروختیم اما الان آزادی عمل داریم و مشتریانمان را خودمان انتخاب می کنیم و در دریافت مبالغ فروش نفت هم مشکلی نداریم.وزیر نفت تاکید کرد: مصرف داخلی فراورده های نفتی نباید افزایش یابد و افزایش تولید عمدتاً باید به سمت صادرات باشد.زنگنه گفت: نیروگاه های کشور تا چند سال پیش ۴۰ درصد مصرف سوختشان از فراورده های مایع بود که امسال این میزان به ۱۰ درصد کاهش یافته است.وی افزود: باید روی ساخت خودروهای با کیفیت بهتر و مصرف کمتر و ساخت خودروهایی که سوختشان سی ان جی است تمرکز کنیم.وزیر نفت با اشاره به اینکه ظرفیت پالایشگاهی کشور تا پایان سال اجرایی خواهد شد گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته تا سال ۱۴۱۰ کمبود بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت.زنگنه افزود: هم اکنون روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز به عنوان سوخت خودرو درکشور مصرف می شود که اگر این گونه نبود باید به همین میزان بنزین مصرف می شد.وی با بیان اینکه ظرفیت تولید پارس جنوبی ۵۰۰ میلیون متر مکعب در روز است گفت: ۱۱ فاز پارس جنوبی تا پایان امسال آماده افتتاح می شوند .وزیر نفت با بیان اینکه امسال سال طلایی پتروشیمی های کشور است افزود: طرح چندین واحد تولید اتان به اتلین و پرواتلین به ظرفیت ۹ میلیون تن ، و به ارزش ۶ میلیارد دلار درکشور به اجرا در آمده که برخی از آنها به بهره برداری رسیده و تعدادی دیگر در آینده به بهره برداری خواهد رسید.زنگنه گفت:صنعت پتروشیمی کشور به ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازمند است که ۳۰ درصد از آن از محل سرمایه گذاری داخلی و ۷۰ درصد دیگر از محل فاینانس و وام هایی با قیمت مناسب تامین خواهد شد.وی افزود: ظرفیت تولید بنزین یورو۴ از ۲/۱ میلیون لیتر به ۲۵ میلیون لیتر رسیده است .وزیر نفت گفت: سرمایه گذاری جدید برای اصلاح ، بازسازی و بهبود تولیدات پالایشگاه های کشور الزامی است.زنگنه افزود: تنها در دو حوزه نفتی ۶۷ میلیارد بشکه ذخیره درجا شناسایی شده که با وضعیت کنونی تنها ۷ درصد آن را می توانیم بهره برداری کنیم.وی گفت: برای بهره برداری بیشتر و مناسب تر از این حوزه نیازمند تربیت نیروی انسانی مناسب و استفاده از فناوری های نوین هستیم.


منبع: irankhabar.ir

ورود هواپیماهای امبرائر به ناوگان هوایی

کاپیتان «محمدتقی جدیدی»  در گفت وگو با  ایرنا، افزود:با عملیاتی شدن این هواپیماها مقاصد پروازی کیش ایر به ۲۰ فرودگاه افزایش می یابد.وی با بیان اینکه با ورود این هواپیماها تعداد ناوگان هوایی این شرکت به ۱۸ فروند افزایش می یابد، گفت: این هواپیماها از نسل جدید هواپیماهای مسافری سبک در جهان و ۱۰۸ نفره هستند و مدل آنها برای سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ میلادی است.جدیدی با اشاره مزیت های استفاده از این هواپیماها در ناوگان هوایی کیش ایر افزود: این هواپیماها از نوع سبک هستند و به سهولت می توانند در برخی از فرودگاه هایی که پیش از این شرکت های هوایی نمی توانستند به این فرودگاه ها پرواز کنند، پرواز خود را انجام دهند.وی با بیان اینکه با عملیاتی شدن این هواپیماها در کشور ظرفیت صندلی پروازهای کیش ایر به بیش از ۲۵۰۰ صندلی افزایش می یابد، افزود: پیش از این ناوگان هوایی کیش ایر متشکل از ۱۴ فروند هواپیما شامل ۲ فروندهواپیمای ایرباس ۳۲۱، ۲ فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰، هفت فروند هواپیمای MD و سه فروند هواپیمای فوکر۱۰۰ بود. با ورود چهار فروند هواپیمای جدید امبرائر تعداد ناوگان این شرکت به ۱۸ فروند افزایش می یابد.کاپیتان جدیدی میانگین عملیات ۱۴ فروند هواپیمای این شرکت را روزانه ۶۸ سورتی پرواز در مسیرهای مختلف داخلی و بین المللی اعلام کرد.وی با ابرازامیدواری نسبت به ورود هواپیماهای امبرائر تا پایان سال جاری و بکارگیری آنها در پروازهای نوروزی، گفت: درصورت افزایش تقاضا از مبادی مختلف و به منظور کنترل قیمت بلیت بازار، این شرکت درصدد است با برقراری پروازهای فوق العاده به کیش از افزایش غیرمنطقی قیمت بلیت پروازهای هوایی در این مسیر جلوگیری کند.کاپیتان جدیدی، بر افزایش نیافتن قیمت بلیت پروازهای هوایی در مسیر کیش تاکید کرد و گفت: کیش ایر به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش عرضه بلیط با نرخ های منطقی در ایام نوروز را در اولویت قرار داده است و توجه جدی به آن دارد.مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر افزود: با افزایش پروازهای هوایی، ارائه خدمات مناسب به مسافران در ایام تعطیلات نوروزی ( ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین) از هم اکنون در دستور کار کیش ایر قرار گرفته و طبق هماهنگی های انجام شده قرار است در این ایام متقاضیان بتوانند بلیت های مورد نیاز خود را از مراکز فروش و دفاتر این شرکت خریداری کنند.کاپیتان جدیدی پیش بینی کرد در ایام تعطیلات نوروزی به طور میانگین این شرکت روزانه بیش از ۳۷ پرواز برنامه ای را از مراکز استان ها به مقصد کیش انجام دهد و در صورت تقاضای بیشتر و کنترل قیمت ها، این شرکت با اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری تعدادی پرواز فوق العاده را نیز در این مسیر برقرار خواهد کرد.به گفته وی، کیش ایر به عنوان شرکت هواپیمایی زیرمجموعه سازمان منطقه آزاد کیش در جهت کمک به توسعه پایدار جزیره و تقویت صنعت گردشگری در کشور برنامه ریزی های مناسبی را در دستور کار خود قرار داده است تا همه هموطنان بدون هیچ مشکلی به سهولت بتوانند به جزیره کیش سفر کنند.وی در پایان به درخواست بسیاری از هموطنان برای افزایش پروازهای هوایی به جزیره کیش اشاره کرد و گفت: این خواست هموطنان در دستور کار هواپیمایی کیش ایر است.هواپیمای مسافربری امبرائر ۱۹۵ معروف به ئی- جت (E-Jet) از هواپیماهای جت به نسبت کوچک مسافربری دو موتوره برزیلی هستند که در شرکت امبرایر برزیل طراحی و تولید می‌شوند. این هواپیما برای نخستین بار در سال ۲۰۰۲، سری ۱۷۰ این هواپیما به پرواز درآمد و تا سال ۲۰۱۳ بیش از یک هزار فروند از این هواپیماها در این کشور تولید شده است.این هواپیماها هم اکنون در بسیاری از شرکت های هوایی جهان در حال پرواز هستند و تا ۹۰۰ کیلومتر می توانند سرعت بگیرند و تا مسافت ۳۵۰۰ کیلومتر نیز می توانند پرواز کنند.


منبع: baharnews.ir

تولیدکنندگان مسکن در حال ورشکستگی

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حوزه مسکن دو اقدام برای خروج از رکود الزامی است؛ اول این‌که نظام بانکداری به اصلاح خود بپردازد و سیستم پرداخت تسهیلات مسکن را مورد بازنگری جدی قرار دهد. دوم این‌که موانع تولید مسکن به صورت فوق‌العاده و فوری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.وی افزود: اگر به رکود مسکن بی‌توجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دوچندان خواهد شد؛ زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان در نهایت به مسیر ورشکستگی می‌روند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است. دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که بحث پیش‌فروش ساختمان به عنوان مهم‌ترین ابزار حوزه تولید مسکن باید مجددا مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: نمایندگان مجلس باید این موضوع را دنبال کنند. ما جلسات کارشناسی با مسوولان وزارت راه و شهرسازی برگزار کردیم که دغدغه‌های ما را پذیرفتند و ایرادات را قبول دارند. می‌گویند قانون باید اصلاح شود اما مشخص نیست چه چیزی پشت قانون قرار دارد که بعد از سه سال قانون پیش‌فروش اصلاح نمی‌شود. پورحاجت تاکید کرد: حاضریم به عنوان فعالان حوزه مسکن در فضای تعامل، مشکلات این قانون را بگوییم. اگر قابلیت اجرا داشت آن موقع تمکین می‌کنیم. ولی واقعیت این است که این قانون هم اکنون قابل اجرا نیست. نمی‌توانیم قانون را به نحوی صافکاری کنیم یا شناسنامه فنی را بیرون بدهیم بعد بگوییم قانون اجرا شود.وی با بیان این‌که مشکلات حقوقی و فنی بحث پیش فروش هنوز به قوت خود باقی است گفت: انتظار داشتیم در شرایطی که سیستم بانکی پاسخگوی نیاز مردم نیست و هزینه پول بسیار سنگین است حداقل‌ها را برای حوزه تولید مسکن در نظر می‌گرفتند. اما شاهدیم از یک سو فشار مالیاتی به توسعه‌گران مسکن وارد شده و از سوی دیگر ابزار پیش‌فروش را غیرکاربردی کرده اند.


منبع: baharnews.ir

افزایش سن بازنشستگی مقدور نیست

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر شاخصه‌های متعدد بهبود زندگی در تمام زمینه‌ها افزایش یابد می‌توان سن بازنشستگی در ایران را افزایش داد.وی گفت: نمی‌توانیم برای نیروی کار حد و حدود تعیین کنیم، شرط سنی بگذاریم و به جبر بگوییم حتما تا فلان سن باید کار کند تا بازنشسته شود چون نیروی کار تا وقتی توانمند است و انگیزه کار دارد می‌تواند به کار مداوم ادامه دهد.این کارشناس حوزه کار ادامه داد: از آن گذشته در تمام دنیا افراد در قبال حق بیمه‌ای که به سازمانهای بیمه‌گر پرداخت می‌کنند از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. یکی از این مزایا بازنشستگی است و فرد مختار است که نسبت به بازنشستگی خود اقدام کند. حتی جدا از خدمات بیمه بازنشستگی، فروش بیمه در تمام کشورها امری عادی است و فرد بعد از مدتی بیمه‌اش را هم می‌فروشد بنابر این بازنشستگی حق قانونی افراد است و هر زمان که تصمیم بگیرند یا احساس نیاز کنند حق دارند از آن استفاده کنند. وی متذکر شد: شاید سن بازنشستگی در برخی کشورها بالا باشد ولی باید دید که در ازای چه چیزی بوده است؟ آنها از رفاه بالا و خدمات اجتماعی مطلوبی برخوردارند و امنیت شغلی دارند ولی در ایران شرایط کار استاندارد نیست، حقوق کار به درستی اجرا نمی‌شود و تضمینی هم برای بهبود شرایط کار و وضع معیشت نیروی کار وجود ندارد پس چنین مقایسه‌ای اساسا جایز نیست.حاج اسماعیلی با طرح این پرسش که آیا بیمه‌ها توانایی لازم برای خدمات‌دهی به بیمه گران را دارند؟ گفت: متاسفانه چنین چیزی در حال حاضر وجود ندارد، در صورتی که باید کارآمدی سازمان تامین اجتماعی را بالا ببریم تا بهترین نوع خدمت را داشته باشد، ولی مشکل اساسی در ساختار بیمار و ناکارآمد تامین اجتماعی در کشور است که باید به درستی عمل کند و به دنبال گرفتن طلب ۱۲۰ هزار میلیاردی خود از دولت باشد. این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان، گفت: متاسفانه در هفته‌های اخیر نگرانی‌هایی در این خصوص ایجاد شده که مبادا زنان بخواهند از حق بیمه‌ای که به سازمانهای بیمه‌گر خود می‌پردازند، استفاده کنند؛ در حالی که بازنشستگی حق قانونی زنان است و نمی‌توانیم قانون را دستاویزی برای محروم کردن آنها از این حق قانونی قرار بدهیم.وی تصریح کرد: چند سالی است که نظیر چنین خدماتی برای بازنشستگی مردان پیش‌بینی شده و کسانی که دارای ۱۰ سال سابقه کار بوده و حق بیمه پرداخت کرده باشند می‌توانند با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند؛ حتی اگر کمتر از یکسال بیمه داشته باشند با پرداخت مابه‌ تفاوت حق بیمه به صورت یکجا به سازمان تامین اجتماعی از مزایای آن استفاده کنند لذا این مصوبه چیز جدیدی نیست که عده‌ای نگران شده‌اند. این فعال کارگری در عین حال درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به خروج زنان از بازار کار با اجرای این مصوبه، گفت: وقتی نتوانسته‌ایم فرصتهای لازم برای حضور زنان در بازار کار را فراهم کنیم چطور نگران خروج آنها از بازار کار هستیم؟حاج اسماعیلی ادامه داد: بر اساس آمارها مشارکت زنان یک چهارم مشارکت مردان در بازار کار است و به دلیل شرایط خاصی که بازار کار ایران دارد، حضور زنان کم است. از این جهت یکی از وظایف اصلی دولت ظرفیت‌سازی برای حضور زنان و اتخاذ سیاستهای کلان به نحوی است که بسترسازی و تسهیل حضور زنان بیش از گذشته باشد. به علاوه با مشکلاتی همچون رکود مواجه هستیم و این محدودیت برای زنان بیش از گذشته شده است چون در عین حال که ظرفیت جذب کارجویان کاهش پیدا کرده این محدودیت برای زنان به لحاظ اولویت‌بندی سخت‌تر شده است. به گفته این کارشناس حوزه کار، مشارکت و علاقمندی زنان برای حضور در بازار کار و کسب استقلال مالی روز به روز در حال افزایش است ولی فرصتهای مناسب برای استفاده از پتانسیل آنها به نحو شایسته فراهم نشده است به همین دلیل دولت باید متناسب با شرایط موجود ظرفیت‌سازی کند و محدودیتهای جدی را از پیش روی زنان بردارد.این فعال کارگری تامین منابع مالی را یکی از مشکلات موجود در کشور دانست و گفت: برداشت من این است که در مورد طرح‌های حمایتی به ویژه طرح‌هایی که در راستای حمایت از زنان و خانواده تدوین و تصویب می‌شود و مجلس و دولت با هم اتفاق نظر دارند مثل افزایش مرخصی زایمان زنان یا چنین مصوبه‌ای اگر با دید وسیع‌تر و کارشناسی‌تر اقدام و تامین منابع مالی آن پیش‌بینی شود زودتر مورد تصویب شورای نگهبان قرار می‌گیرد. به گفته وی یکی از ضعفها در خصوص چنین مصوبات و طرح‌هایی این است که منابع مستقل و جداگانه‌ای برای اجرای آن در نظر گرفته نمی‌شود و وقتی منابع مالی آن در جای دیگری باشد، چالشهایی با سازمانها و نهادهای دیگر ایجاد می‌کند.


منبع: baharnews.ir

باز هم این خودروهای بی‌کیفیت داخلی!

ایسنا ماه گذشته گزارش داد که براساس ارزیابی‌ صورت گرفته از وضعیت کیفیت خودروهای تولیدی در آذر ماه امسال، ۱۱ مدل سواری داخلی به عنوان بی‌کیفیت‌ترین خودروها شناخته شده‌اند.این خودروها شامل سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا و تیبا هاچ‌بک (از محصولات سایپا) ام‌وی‌امS ۱۱۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ (از محصولات مدیران خودرو)، پژو پارس، سمند و پژو ۴۰۵ (از محصولات ایران خودرو) و لیفان X۶۰ (محصول کرمان موتور) بودند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. در این شرایط گزارش جدید ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی در دی ماه امسال نیز نشان می‌دهد که همه خودروهای یاد شده همچنان جایگاه بی‌کیفیت‌ترین‌ها را حفظ کرده‌اند و با همان کیفیت نامناسب سابق تولید می‌شوند.در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی نظارت بر کیفیت خودروهای داخلی واکنش رسمی به این گزارش‌ها نداشته است. البته پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت چندین بار خواهان افزایش کیفیت خودروهای داخلی شده است. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر ماهه کیفیت خودروهای در حال تولید در خودروسازان داخلی را ارزیابی کرده و گزارش رده‌بندی کیفی این محصولات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌کند.در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره دریافت می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.


منبع: baharnews.ir

تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه می‌رسد

به گزارش ایسنا، ویرایش دوم سند “اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴” سال ۱۳۹۳ به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و به خودروسازان داخلی ابلاغ شد.در این سند راهکارهای دست یافتن به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه، پیش‌بینی و ابلاغ شده است.در این زمینه در سند اهداف صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ عنوان شده که در این سال تولید انواع خودروی سواری در ایران باید به سالانه سه میلیون دستگاه افزایش یابد.طبق این سند دو میلیون دستگاه از خودروهای سواری تولیدی در این سال (۱۴۰۴) به مصرف بازار داخل رسیده و یک میلیون دستگاه نیز باید صادر شود.این هدف‌گذاری در حالی است که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری (۱۳۹۵) حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در خودروسازان داخلی تولید شود.


منبع: baharnews.ir

عده‌ای از تحریم ایران خوشحال می‌شوند

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه تا پایان سال خبرهای خوش نفتی به گوش مردم می‌رسد در مورد میدان‌ نفتی پارس شمالی و پارس جنوبی گفت: در پارس جنوبی که یک میدان نفتی مشترک با قطر است از این کشور جلوتر هستیم. پارس شمالی یک میدان مشترک نیست و به همین دلیل در اولویت وزارت نفت قرار ندارد. وی ادامه داد: تولید از لایه نفتی پارس جنوبی که یک میدان مشترک است قبل از پایان سال به ۳۵ هزار بشکه می‌رسد. روی این میدان یک کشتی عظیم که مانند یک پالایشگاه است، نصب شده و وارد ایران شده است. البته قرارداد خرید این کشتی در زمان وزارت قبلی من امضا شد اما به دلایلی لغو شده بود. وزیر نفت در مورد توسعه میدان فرزاد ای و فرزاد بی، توضیح داد: این میدان‌ها با کشور عربستان مشترک هستند. مهم‌ترین میدان‌ها از نظر ارزش و اندازه، میدان‌های پارس جنوبی و غرب کارون هستند. میدان‌های فرزاد ای و فرزاد بی، میدان های گازی هستند و گاز آن‌ها خشک است. زنگنه با تاکید بر اینکه برنامه توسعه میدان‌های فرزاد A و فرزاد B در حال عملی شدن است، توضیح داد: در مورد این میدان‌ها ظرف یک سال به قرارداد می‌رسیم. این میدان‌ها مسائل مالی دارند و باید یک بسته مالی برای آن‌ها درست کرد و قرارداد آن‌ها به شیوه بیع متقابل انجام شود. مذاکرات با توتال ادامه دارد وی در ادامه با اشاره به موافقت‌نامه که حدود دو ماه قبل با توتال امضا شد، اظهار کرد: این موافقت‌نامه باید تبدیل به قرارداد شود. مذاکرات با توتال دنبال می‌شود و ظرف دو ماه آینده امضا خواهد شد. البته توتال اخیرا ملاحظاتی را مطرح کرده است مبنی بر اینکه اگر ترامپ ایران را تحریم کند، توتال از سیاست‌های اتحادیه اروپا پیروی می‌کند. برای من قابل توجیه نیست که آن‌ها چرا این مسئله را رسانه‌ای کردند. در حال حاضر بخش فنی و بازرگانی موافقت‌نامه جلو می‌رود. وزیر نفت ادامه داد: البته ما این مسئله را با وزارت خارجه در میان گذاشتیم و آقای ظریف به خانم مویگرینی منتقل کردند. به جز توتال چند قرارداد دیگر وجود دارد که دنبال می‌شود. باید در این زمینه دقت کنیم و ان‌شاءالله کید دشمنان ما به خودشان برگردد. زنگنه با اشاره به همکاری توتال با قطر اظهار کرد: میدان پارس جنوبی یک میدان بزرگ است. در حال حاضر ما در مرحله‌ای هستیم که بیشتر از پول به فناوری نیاز داریم. آن‌چه که از همکاری با توتال و انی در توسعه پارس جنوبی یاد گرفتیم، باعث شد بتوانیم فازهای دیگر را توسعه دهیم. ما باید از افت تولید میدان‌ها جلوگیری کنیم و برای این منظور به همکاری نیاز داریم. زنگنه تاکید کرد: همکاری با توتال یک تصمیم جمعی و کار درستی بوده است. البته این شرکت از نظر قانونی حق ندارد اطلاعات ما را در اختیار قطر قرار دهد و اگر چنین اقدامی کند، خسارت سنگینی باید بدهد. البته به این شرکت اطلاعات کل میدان داده نمی شود. عده‌ای ازاینکه ایران تحریم شود خوشحال می‌شوند وی در ادامه با اشاره به قراردادهای APC اظهار کرد: یک سال طول کشید تا متن این قراردادها به اجماع رسید و بر مبنای مصوبات دولت متن قرارداد تهیه شد. ان شاءالله این قراردادها به نتیجه می‌رسد. البته اگر افرادی که می‌خواهند برجام عملی نشود، اجازه دهند این قراردادها نهایی شود و دوباره یک تحریم درست نکنند. یک عده از اینکه ایران تحریم شود خوششان می‌آید. در تحریم نمی‌توان کشور را توسعه داد اما یک عده دلشان نمی‌خواهد کشور در آرامش و توسعه باشد. افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کشور وزیر نفت با اشاره به توسعه پالایشگاه‌های کشور گفت: یکی از مباحث مهم مربوط به پالایشگاه‌ها، جلوگیری از خام فروشی است و با توجه به برنامه‌ای که برای توسعه گازرسانی در وزارت نفت وجود دارد از اوایل سال آینده در کشور مصرف نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و گازوئیل حرارتی حدودا صفر می‌شود. زنگنه با اشاره به پالایشگاه ستاره خلیج فارس اظهار کرد: با بهره برداری از یک واحد از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بنزین به خودکفایی می‌رسیم و تا سال آینده صادر کننده نفت گاز، نفت سفید، LPG و غیره می‌شویم. وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت نفت خام ۱.۷ میلیون بشکه است که برنامه داریم آن را به سه میلیون بشکه برسانیم. در این راستا هرچه میعانات گازی تولید می‌شود در داخل کشور فراورش خواهد شد. توسعه پالایشگاه‌ها، ارزش افزوده و ضریب بازگشت سرمایه خوبی دارد. تنوع مشتریان نفتی ایران وزیر نفت در ادامه با اشاره به بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی اظهار کرد: دولت یک تصمیم ملی گرفت و آن این بود که با حداکثر سرعت به بازارهای جهانی برگردد. البته عده‌ای با این تصمیم مخالف بودند و انتقاد کردند که بازگشت سریع به بازار تاثیر منفی در قیمت خواهد داشت اما ما اعلام کردیم سهم ما در بازار مهم‌تر از قیمت است و قیمت‌ها را باید کسی که خراب کرده درست کند. ما توانستیم کمتر از سه ماه تولید خود را یک میلیون بشکه افزایش دهیم. همچنین از ۱.۲ میلیون بشکه صادرات میعانات گازی به ۲.۸ میلیون بشکه صادرات رسیدیم. در واقع میزان صادرات میعانات و نفت خام ما ۱.۶میلیون بشکه افزایش یافت. زنگنه با تاکید بر اینکه بازارهای صادرات ایران متنوع شده است، افزود: قبلا فقط کشورهای چین، هند، کره، ژاپن، ترکیه و تایوان مشتریان ایران بودند اما در حال حاضر اروپا، اندونزی و سایر کشورهای آسیایی به مشتریان ما اضافه شده‌اند. در حال حاضر مشتری‌ها را خودمان انتخاب می‌کنیم و محدودیتی در دریافت پول نداریم. البته سیاست ما این است که بیشترین فروش را به کشورهای آسیایی داشته باشیم. وی با بیان اینکه افزایش تولید باعث افزایش میزان صادرات می‌شود، گفت: مصرف داخلی نباید بالا برود. زیرا مصارف حرارتی با گاز جایگزین می‌شوند. مصرف مایع نیروگاه‌ها در سال ۱۳۹۲، ۲۷ میلیارد لیتر یا به عبارتی حدود ۴۷ درصد بود که امسال به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است زیرا اکثر نیروگاه‌ها از گاز استفاده می‌کنند. همچنین راندمان حرارتی خودرو برای ما مهم است و باید تاکسی، اتوبوس و وسائل حمل و نقلی تولید کنیم که از CNG  استفاده می‌کنند. وزیر نفت ادامه داد: ما می‌توانیم تا سال آینده ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل صادرات کنیم. در حال حاضر روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب در سوخت خودرو از گاز استفاده می‌شود که این میزان از گاز جایگزین بنزین شده است. درخواست وزیر نفت از مردم زنگنه در ادامه با انتقاد از مصرف گاز در بخش خانگی گفت: مردم حرف ما را گوش نمی‌دهند. روزهای آینده دمای کشور کاهش پیدا می‌کند و از مردم می خواهیم مصرف گاز خود را دو درجه کمتر کنند. تولید پتروشیمی به ۹ میلیون تن می‌رسد وی با تاکید بر اینکه امسال برای پتروشیمی یک سال طلایی است، افزود: بسیاری از پروژه‌های پتروشیمی آماده افتتاح هستند و مجموعه تولید پتروشیمی به ۹ میلیون تن می رسد که ارزش آن ۶ میلیارد دلار است. همچنین واحد های متعددی در عسلویه تا سال ۱۳۹۷ به نتیجه می‌رسد. البته اتمام پروژه‌های پتروشیمی ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که ۳۰ درصد آن از بخش داخلی و ۷۰ درصد از از بخش خارجی یا صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. مشکلات در حال برطرف شدن هستند و یخ دو متری، یک شبه آب نمی‌شود ولی این یخ در حال آب شدن است و بهار می‌آید. افزایش کیفیت بنزین زنگنه در ادامه با تاکید بر اینکه توزیع بنزین یورو ۴ در کشور افزایش یافته است، گفت: در سال ۱۳۹۲، ۲.۱ میلیون لیتر بنزین یورو در کشور توزیع می‌شد که در حال حاضر به ۲۵ میلیون لیتر رسیده است. همه پالایشگاه‌ها باید بهسازی شوند و با این حجم از مازوت نمی‌توانند به حیاتشان ادامه دهند.


منبع: baharnews.ir

جزئیات توسعه سه پالایشگاه بزرگ کشور

به گزارش ایسنا، وزارت نفت قصد دارد با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی  پالایشگاه‌های بزرگ و قدیمی کشور را نوسازی کند. اقدامی که تقریبا به تازگی آغاز شده و افزایش ظرفیت، ارتقای کیفیت محصولات، تغییر ترکیب خوراک، کاهش گوگرد تولیدی و… از عمده‌ترین اهداف این اقدام به شمار می‌رود. افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت پالایشگاه امام خمینی شازند اراک در راستای پاسخگویی به تغییر الگوی مصرف کشور از محصولات میان‌تقطیر به بنزین و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی پالایشگاه‌های اراک بر اساس الزامات استانداردهای بین‌المللی طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند مطرح و در اردیبهشت سال ۱۳۸۳ با بهره‌گیری از آخرین فناوری روز طراحی بنیادی طرح آغاز شد. از اهداف توسعه این پالایشگاه می‌توان به افزایش ظرفیت پالایشی از ۱۷۰هزار بشکه به ۲۵۰ هزار بشکه در روز، افزایش ظرفیت تولید روزانه بنزین از حدود ۳۰ هزار به حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز، تغییر ترکیب خوراک پالایشگاه از صد در صد نفت خام اهواز به مخلوط ۵۵ درصد نفت اهواز و ۴۵ درصد نفت سنگین از حوزه‌های دیگر، افزایش تولید بنزین در ازای کاهش نفت کوره، کاهش نفت کوره از ۳۸ هزار به ۱۵ هزار بشکه در روز، تولید محصولات با مشخصات و کیفیت استاندارد یورو ۴ و ۵ و کاهش مواد آلاینده محیط زیست است. مشاوران مشاور مدیریت و نظارت گروهی: مشارکت شرکت مهندسی انرشیمی- مدیریت طرح‌های صنعتی ابدال مشاور طراحی بنیادی: شرکت JGC پیمانکاران کنسرسیوم شرکت‌های سازه، طراحی و ساختمان نفت صاحبان دانش فنی RIPI، JGC، Axens، UOP و Technip KTI، BV Technip میزان سرمایه‌گذاری ۵۱۰۰۰ میلیارد ریال   بهینه‌سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه شهید تندگویان تهران به منظور کاهش میزان گوگرد محصولات نفت سفید و نفت گاز مطابق با استاندارد یورو ۵، احداث واحدهای جدید و رفع تنگناهای تاسیسات موجود در پالایشگاه شهید تندگویان تهران در دستور کار قرار گرفت. اهداف این طرح، تغییر کمیت و کیفیت نفت خام مورد نیاز پالایشگاه از نفت خام آسیای میانه به اهواز آسماری به مارون و دزفول شمالی و اهواز آسماری، کاهش گوگرد خروجی تولیدات نفت گاز و نفت سفید مطابق استانداردهای اروپا (یورو ۵) به میزان ۱۰ ppm و افزایش تولید گوگرد به عنوان محصول جانبی (پیش‌بینی واحد بازیافت گوگرد با قدرت ۱۱۰ تن در روز) هستند. مشاوران مشاور طراحی بنیادی: ساینوپک مشاور مدیریت طرح: شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی مشاور نظارت کارگروهی: شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی پیمانکاران مشارکت احسان: مشتمل بر شرکت‌های طراحی و ساختمان نفت، پیمانکاری بین‌المللی عمومی ایران، طرح و بازرسی صاحبان دانش فنی KTI، Axens، Technip میزان سرمایه‌گذاری ۸۰۰۰ میلیارد ریال   افزایش تولید بنزین و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه بندرعباس طرح افزایش تولید بنزین و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه بندرعباس با هدف تکمیل مجتمع پالایشگاه بندرعباس و در راستای خودکفایی کشور در تولید بنزین و افزایش ظرفیت تولید بنزین به میزان ۴ میلیون لیتر در روز و بهبود کیفیت فرآورده‌ در دست اجرا است. افزایش ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه به میزان ۴ میلیون لیتر در روز، بهبود کیفیت نفت گاز تولیدی پالایشگاه (یورو ۵) به میزان حدود ۸ میلیون لیتر در روز، بهبود کیفیت کل بنزین تولیدی پالایشگاه یورو ۴ و بازیافت گوگرد و دانه‌بندی گوگرد تولیدی پالایشگاه از اهداف این طرح محسوب می‌شود. مشاوران مشاور طراحی بنیادی: شرکت‌ طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی مشاور مدیریت طرح: شرکت راهبرد توسعه طرح‌ها و شرکت سروش‌ انرژی پویا پیمانکاران شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی و شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی صاحبان دانش فنی Prosernat، Axens میزان سرمایه‌گذاری ۱۳۵۰۰ میلیارد ریال


منبع: baharnews.ir