بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایران خبر، غلامرضا رزازی مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل در حاشیه نمایشگاه خودرو تهران در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: کامیونت جدید پرسیکا در دو مدل شش تن و هشت تن برای تأمین نیاز بازار کشور به سبد محصولات شرکت اضافه شده است.

وی با اشاره به حضور کامیونت پرسیکا در این نمایشگاه تاکید کرد:  کامیونت پرسیکا با موتور ۱۴۱  اسب بخاری کامینز از استاندارد آلایندگی یورو ۴، فیلتر دوده DPF به همراه گیربگسZF  برخوردار است.

رزازی افزود: این محصول از طول بارخور مناسب با وزن شاسی سبک به همراه اتاق مجهز به کابین خواب‌ و تهویه هوای سقفی برخوردار است و کروز کنترل، ترمز پنوماتیک دومداره مجهز به ABS+ASR  از جمله دیگر مشخصات فنی قابل توجه این محصول است.

شرکت ایران خودرو دیزل با محصولاتی همچون کامیونت پرسیکا، ون وانا، پیکاپ دوکابین بنزینی و دیزلی فوتون در اولین دوره نمایشگاه خودرو تهران حاضر شده است. این نمایشگاه از۲۶  تا۳۰  بهمن ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب تهران برگزار می‌گردد.
 

منبع: irankhabar.ir

بانک مرکزی انگلیس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد اسکناس‌های ۵ پوندی جنجالی از بازار جمع‌‎آوری نخواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از بلومبرگ، بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد علی‌رغم جنجال‌ها به دلیل استفاده از چربی حیوانی در تهیه اسکناس‌های ۵ پوندی جدید، گردش این اسکناس‌ها را متوقف نخواهد کرد.

 

همچنین بانک مرکزی انگلیس روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای از رونمایی از اسکناس‌های جدید ۱۰ پوندی در ماه سپتامبر سال جاری میلادی خبر داد. در این اعلامیه آمده است بانک مرکزی درباره استفاده از چربی حیوانی در تولید اسکناس‌های پلیمری جدید بررسی‌های دقیقی انجام داده است؛ اما نمی‌توانسته است از مسئولیت خود در تولید اسکناس‌های با کیفیت چشم پوشی کند.

 

بانک مرکزی انگلیس همچنین اعلام کرد تنها مقدار بسیار اندکی از چربی حیوانی در تهیه این اسکناس‌ها استفاده شده است. با این‌حال، مقامات این بانک تعهد داده اند در تلاش برای یافتن راه‌هایی هستند که در آینده، در تولید اسکناس‌ها گزینه‌های دیگر نیز در نظر گرفته شود. مقامات این بانک اعلام کرده اند قراردادها برای تولید اسکناس‌های جدید ۲۰ پوندی به دلیل بررسی استفاده از مواد گیاهی به جای چربی حیوانی به تعویق افتاده است. قرار است تا سال ۲۰۲۰، این اسکناس‌ها روانه بازار شوند.

منبع: alef.ir

به گزارش فارس به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات امروز به علت نگرانی در مورد اینکه تولیدکنندگان نفت قادر نخواهند بود به تعهد خود پایبند بمانند، کاهش یافت.هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۲۱ سنت کاهش ۵۵٫۷۶ دلار فروخته شد. نفت خام آمریکا نیز با ۳۱ سنت کاهش بشکه‌ای ۵۲٫۸۹ دلار معامله شد.کشورهای عضو اوپک و دیگر تولیدکنندگان نفت نظیر روسیه در ماه دسامبر ۲۰۱۶ توافق کردند تا نیمه نخست امسال ۱٫۸ میلیون بشکه در روز از میزان تولید خود بکاهند.موسسه بیزینس مانیتور نوشت بر اساس میزان تعهد اجرای شده برای کاهش تولید برابر با ۹۲٫۸ درصد، اوپک به تنهایی ۱٫۰۸ میلیون بشکه نفت از بازار خارج کرده است.اما این موسسه هشدار داد که نرخ اجرای تعهد توسط عراق، دومین تولیدکننده اوپک، تنها ۴۰ درصد بوده است. «که می‌تواند برای همبستگی گروه مشکل‌ساز باشد» چراکه دیگر اعضا باید بیش از اهداف خود برای رسیدن به هدف نهایی در نیمه نخست ۲۰۱۷ کاهش تولید انجام دهند.برخی از تجار می‌گویند که فرا رسیدن زمان تعمیرات میادین نفتی در غرب آسیا به این گروه در رسیدن به کاهش تولید کمک خواهد کرد.اما در مجموع، تحلیلگران می‌گویند بازارهای نفتی علی‌رغم کاهش تولید اوپک با مازاد روبرو است و تاحدی به دلیل افزایش ۶٫۵ درصدی تولید نفت آمریکاست.قیمت نفت و ارزش دلار معمولا رابطه معکوس دارند. تقویت ارزش دلار بر قیمت نفت اثر می‌گذارد چراکه خریدهای کامل در بازار را گران‌تر می‌سازد و بالقوه تقاضا را کاهش می‌دهد. کاهش ارزش دلار قیمت نفت را به علت تقویت واردات ارزان‌تر بالا می‌برد.

منبع: baharnews.ir

معاون وزیر صنعت در امور معدنی با بیان اینکه نباید در تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تردیدکرد، گفت: در بخش‌های مختلف معدنی در سال ۹۷ به توازن کامل می‌رسیم.

به گزارش ایسنا، جعفر سرقینی امروز (چهارشنبه) در همایش وفاق و همدلی؛ نوشداروی بن بست کنونی، خطاب به فعالان بخش معدن، اظهار کرد: اگر منتظر کمک دولت هستید، سنگبری‌ها نوسازی نمی‌شوند. صندوق توسعه ملی برای همین کار است و در حال حاضر برای صنایع بزرگ ۲۰۰ میلیون یورو تسهیلات در نظر گرفته شده و برای سنگبری‌ها نیز این کار را انجام می‌دهیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بحث ارزش افزوده، گفت: موضوع ارزش افزوده را از وزارت اقتصاد و دارایی بسیار پیگیری کردیم، اما ارزش افزوده موضوعی است که باید در سطح کشور حل شود و تنها مختص سنگبری‌ها نیست اما هنوز نا امید نشده‌ایم. 

سرقینی با بیان اینکه ماده ۵۴ قانون برنامه ششم نگرانی‌هایی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است، اضافه کرد: این ماده پیشنهاد وزارتخانه و دولت نبوده است و از کمیسیون تلفیق بیرون آمده و براساس آن باید در استان‌ها شورای معادن تشکیل شود که ترکیب و اختیارات آن نیز مشخص شده است. 

وی ادامه داد: به عنوان نماینده دولت تقاضای حذف این ماده را در صحن علنی مجلس داشتم که رأی نیاورد، اما تغییرات بسیاری در آن اعمال شد و به رییس مجلس اعلام کردم اگر این ماده تصویب شود، هرگز نمی‌توان از وزیر و وزارتخانه سؤال کرد و باید از استاندارها سؤال کنید و نهایتاً قرار شد اختیارات شورای معادن استان‌ها برداشته شود و در شورای عالی معادن تصمیم‌گیری شود. به همین دلیل نگرانی از بابت ماده ۵۴ برنامه ششم ندارم. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با معدنکاری چنگ در صورت طبیعت می‌اندازیم، اظهار کرد: معدن، صنعت مادر است و امروز به برکت معدن چرخ صنعت می‌چرخد، اما معدنکاری با محیط زیست تعارض دارد. در دنیا این موضوع را حل کرده‌اند ما نیز از معدنکاران انتظار داریم در کنار فعالیت‌های معدنی، مسؤولیت‌های اجتماعی خود را انجام دهند. البته هر انتظاری باید متناسب با ظرفیت آن واحد باشد. 

سرقینی با بیان اینکه آخرین بار در سال ۸۳ براساس تفاهم نامه‌ای ماشین آلات نو وارد و جایگزین ماشین آلات فرسوده و کهنه شد، گفت: براساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ برای واردات ماشین آلات جدید اقدام می‌کنیم و در حال حاضر نیز معادن بزرگ از ماشین آلات دست دوم وارداتی استفاده می‌کنند. 

وی با بیان اینکه کل حقوق دولتی گرفته شده از معادن در ۱۰ ماهه سال جاری ۳۱۶ میلیارد تومان است، ادامه داد: ۱۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی بر اساس قانون بودجه بر گردن ما بوده است، که به دلیل رکود ملاحظه وضعیت معدنکاران را کردیم، ولی باید در دادگاه پاسخ بدهیم که چرا نتوانستیم رقم مندرج در بودجه را عملیاتی کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نظر ما این است که باید برای گرفتن حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی عمل شود، گفت: قانون، استخراج اسمی را مد نظر قرار داده است و حتما دلیل نیز داشته است، ولی شرایط را برای تغییر استخراج اسمی سهل کرده‌ایم، به طوری که اگر در استان‌ها سازمان صنعت، معدن و تجارت با تقاضای معدنکاران ظرف دو هفته ظرفیت اسمی را تغییر نداد واحدها می‌توانند از این سازمان شکایت کنند.

کاهش پروانه‌های اکتشافی با افزایش هزینه‌های معدنداری

سرقینی با بیان اینکه تامین گازوئیل مشکل بیشتر معادن کشور است، افزود: تامین گازوئیل معدنکاران را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم و از سه سال پیش تا کنون در اختیار وزارتخانه نیست.

وی با بیان اینکه هزینه معدن داری و پروانه داری را افزایش داده‌ایم، اضافه کرد: با این اقدام آمار پروانه‌های اکتشافی ریزش کرد، اما در عین حال به کسانی که تجربه معدن کاری دارند، اما سرمایه ندارند بها داده‌ایم و به آنها پروانه معدن داری می‌دهیم.

معاون وزیر صنعت در امور معدنی با بیان اینکه عده‌ای می‌گویند معادن تعطیل‌اند و فعالیتی ندارند، ادامه داد: آمار موجود بیانگر رشد این بخش است؛ در ۱۰ ماهه سال جاری ۵٫۵ میلیارد دلار صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی بوده است که یک میلیارد دلار آن مربوط به بخش معادن بوده است.

سرقینی با بیان اینکه صنعت معدن ۵۰ درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری حدود ۲۲ میلیون تن محصولات صنایع معدنی و ۲۱٫۸ میلیون تن مواد معدنی صادر شده است که به لحاظ ارزش ۶۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. هم‌چنین در شش ماه اول سال جاری ۱۷۲ میلیون تن مواد معدنی استخراج شده که این رقم حاکی از رشد ۱۱ درصدی است.

وی با بیان اینکه بر اساس سند چشم انداز باید به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ دست یابیم، تصریح کرد: برای رسیدن به این رقم در بخش تولید کنسانتره و گندله برنامه‌ریزی شده است و وزارتخانه برای تمام بخش‌های سیمان، فولاد، مس، آلومینیوم و … برنامه راهبردی در نظر گرفته است.

معاون وزیر صنعت در امور معدنی با بیان اینکه نباید در تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تردیدکرد، یادآور شد: در بخش‌های مختلف معدنی در سال ۹۷ به توازن کامل می‌رسیم. 

سرقینی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های فولاد کنترل می‌شود و به راحتی مجوز داده نمی‌شود، تاکید کرد: در حال حاضر ۲۲ میلیون تن محصولات معدنی صادر شده است که باید به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود.

منبع: alef.ir

توتال در حالی درباره توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بهانه‌تراشی می‌کند که مدیران وزارت نفت امیدوار بودند حضور این شرکت در ایران٬ تردیدها درباره ریسک سرمایه گذاری در نفت ایران را کم کند و به این شرکت لقب «صف‌شکن تحریم‌ها» داده بودند.

به گزارش فارس، حدود یک هفته بعد از مصاحبه پاتریک پویان، مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال با رادیو فرانسه مبنی بر اینکه«توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد. اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم یعنی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی وجود دارد، ما مجبور به اطاعت هستیم اما تا امروز، ما داریم جلو می رویم»، این مدیر شرکت توتال در مصاحبه با خبرگزاری رویترز درباره این فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: «این شرکت در نظر دارد تا سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری روی پروژه گاز ایران تا تابستان امسال انجام دهد اما می‌گوید اجرای این پروژه منوط به تمدید لغو بیانیه‌های تحریم از سوی آمریکا است».

پویان با اشاره به اینکه  ۲ دستور اجرایی درباره معلق کردن تحریم ها بر ضد ایران توسط رئیس جمهور سابق آمریکا وجود دارد که باید قبل از تابستان امسال توسط رئیس جمهور جدید آمریکا (ترامپ) تجدید نظر شود و درباره تداوم یا قطع آن تصمیم گیری گردد، افزود: «فاز ۱۱ پارس جنوبی یکی از چندین پروژه‌ای است که اجرای آن تا تابستان امسال آغاز می‌شود اما به واسطه تحریم‌ها هنوز اجرای آن قطعی نشده است».

اظهارات متعدد مدیران ارشد شرکت توتال درباره آثار احتمالی برنامه‌های دولت ترامپ بر حضور این شرکت در پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به خوبی نشان می‌دهد که برخلاف تصور مدیران ارشد وزارت نفت، هنوز خبری از فعالیت جدی شرکت توتال برای توسعه این فاز پارس جنوبی نیست و این در حالی است که تنها سه ماه از زمان امضای موافقتنامه اصولی بین کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری این شرکت فرانسوی و ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی می‌گذرد. در واقع، توتال به صورت روشنی بیان می‌کند که توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را در صورت تمدید لغو تحریم‌ها از سوی ترامپ انجام می‌ دهد.

این تحولات و بهانه‌جویی‌های توتال در حالی رخ می‌دهد که مدیران وزارت نفت دولت یازدهم امیدوار بودند با حضور این شرکت فرانسوی در ایران٬ فضای تردید پیرامون ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران شکسته شود. در واقع، این مدیران انتظار داشتند صف شکنی توتال، شرکت‌های دیگر را ترغیب خواهد کرد تا در این صنایع کشورمان سرمایه گذاری کنند.

براساس همین تحلیل سطحی و غیر دقیق زنگنه و همکارانش بود که در اقدامی شتابزده و به صورت ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه، ۱۸ آبان ماه امسال، موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش ۴٫۸ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت توتال امضا شد. اما حالا مدیران ارشد توتال گفته‌اند بصورت کامل تابع تصمیمات آمریکا و رئیس جمهور آن هستند و وضعیت آتی تحریم‌های آمریکا برای ورود آن‌ها به ایران تعیین کننده است. بنابراین فعلا حضور توتال در صنعت نفت و گاز کشورمان وضعیت به شدت مبهی دارد.

علاوه بر این، فارغ از اینکه مدیران ارشد توتال با چه هدفی چند ماه پس از سپری شدن از مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه چنین اظهاراتی داشته‌اند و پاسخ این سوال مهم که آیا فرانسوی‌ها واقعا نگران بازگشت تحریم ها هستند یا می‌خواهند به این بهانه، امتیازهای جدیدی از ایران بگیرند؛ این شیوه برخورد توتال با ایران یک پیام آشکار برای وزارت نفت دارد: «توتال سد شکن و جاده صاف کن سایر شرکت‌های خارجی برای حضور در صنعت نفت و گاز کشورمان در شرایط فعلی نیست».

البته تصور عجیب مدیران وزارت نفت درباره شرکت توتال ناشی از عملکرد این شرکت در جریان امضای قراردادهای سیری و فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی است که توتال علی رغم تحریم داماتو، وارد پروژه های صنعت نفت و گاز کشورمان شد.

ورودی که در ذهن مدیران وزارت نفت به معنای «صف‌شکنی تحریم‌ها» بود و امتیازهای خوبی برای این شرکت فرانسوی به دنبال داشت. با این وجود، واقعیت این است که حتی در اواسط دهه هفتاد که این قراردادها هم بسته شد، توتال به دنبال «صف‌شکنی تحریم‌ها» نبود؛ موضوعی که اثبات آن در آن روزها کار مشکلی بود ولی الان این گونه نیست.

در واقع سوال این است که آیا شرکتی که به دنبال «صف‌شکنی تحریم‌ها» است برای حضور در پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشورمان، سراغ پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری به یکی از مدیران نفتی کشورمان می‌رود تا سقف قراردادهای سیری و فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی بالاتر برود؟

واقعیت این است که در شرایط تحریم داماتو و چه در شرایط فعلی، پروژ‌ه‌های صنعت نفت و گاز کشورمان آنقدر جذاب هست که شرکت‌های خارجی به شدت به دنبال حضور در این پروژه‌ها باشند و حتی در این زمینه به پرداخت رشوه اقدام کنند.

بنابراین بزرگ نمایی غیرمنطقی یک شرکت خارجی و فضاسازی غیرواقعی درباره عملکرد آن، صرفا زمینه سازی برای ارائه امتیازات بیشتر به این شرکت محسوب می‌شود و برخلاف منافع ملی است. به همین دلیل، به جرات می‌توان گفت که مدیران وزارت نفت دولت یازدهم با تکیه بیش از حد بر روی شرکت توتال و اعطای امتیازات خاص به آن، اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اند که احتمال دارد هزینه‌های سنگینی برای کشور داشته باشد.

زنگنه: اگر توتال اطلاعات ما را به قطر بدهد شکایت می‌کنیم
گفتنی است بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره همکاری ایران با شرکت توتال، گفت: ما به دنبال همکاری موثر با توتال هستیم و نیاز است در این زمینه قرارداد امضا شود.
 
وی افزود: با این حال مدیرعامل شرکت توتال اظهار کرده که منتظر نظر‌ آمریکا هستیم. آن‌گونه که من اطلاع دارم، سیاست اتحادیه اروپا تبعیت از آمریکا نیست و ما اقدامات لازم برای عقد قرارداد را جلو می‌بریم، اما این گلایه‌ را نیز مطرح می‌کنیم که چرا این حرف‌ها زده می‌شود.
 
وزیر نفت خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه از طریق اتحادیه اروپا این موضوع را پیگیری می‌کند، البته برخی از رسانه‌های داخلی که با اقدامات دولت زاویه دارند، گفته‌اند که توتال با ایران قطع همکاری کرده، در صورتی که این درست نیست و ما به رایزنی‌های خود برای عقد قرارداد با این شرکت ادامه می‌دهیم و در پی آن هستیم.

وزیر نفت دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به امضای موافقتنامه همکاری با توتال افزود: هم اکنون از نظر فنی و بازرگانی در حال بررسی این موافقتنامه هستیم که تا دو ماه آینده تکمیل و ارسال خواهد شد.

وزیر نفت افزود: توتال ملاحظات سیاسی دارد که ما آنها را به وزارت خارجه ابلاغ کرده ایم.
زنگنه گفت: توتال اعلام کرده است در صورت وضع تحریم های جدید علیه ایران از سیاست های اتحادیه اروپا پیروی می کند.

وی افزود: ما بیش از سرمایه گذاری نیاز به فناوری داریم و آنچرا که از توتال در گذشته آموختیم باعث شد تا مراحل بعدی پارس جنوبی را خودمان پیش ببریم.

زنگنه با اشاره به اینکه از ۳۰ فاز در حال اجرای پارس جنوبی تنها اطلاعات دو فاز به توتال ارائه شده است افزود: اگر اثبات شود که این شرکت فرانسوی اطلاعات ما را به طرف قطری داده است مسئله به دعوایی ختم می شود و توتال باید غرامت بپردازد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، در هفتمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور که با حضور معاون رییس کل بانک مرکزی جمعی از مدیران ارشد بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی در موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با شعار” کنترل های داخلی، بهبود عملکرد”برگزار شد از ۲۵ تن از مدیران موفق شعب بانک صادرات ایران با اعطای لوح تقدیر و جوایز ویژه تقدیر به عمل آمد.

بنا به این گزارش رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در این آیین گفت: رؤسای شعب همواره می کوشند تا با اشاعه فرهنگ مشتری مداری، بهبود مستمر ارتقای کیفیت محصولات و خدمات و استفاده مطلوب از فناوری های نوین در راستای تامین خواسته های منطقی و ارایه خدمات مورد نیاز به مشتریان گام بردارند و تلاشگران در این عرصه شایسته تقدیر می باشند.

محسن خوش طینت اضافه کرد:افزون بر ۲۳۰ هزار نفر از مجموعه همکاران بانکی در بیش از ۲۲ هزار شعبه برای تحقق اهداف سیاست های پولی فعالیت دارند که با استقرار نظام کنترل های داخلی موثر و فرهنگ خود ارزیابی برای تضمین کنترل های داخلی هوشمندانه گام موثری برای بهبود عملکرد شبکه بانکی  محسوب می شود.

فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این آیین به تشریح برنامه های در دست اقدام برای چابک سازی شبکه بانکی و برون رفت از برخی چالش ها و نیز توجه به عوامل هفتگانه در ریسک و کنترل های داخلی پرداخت.

شایان توجه است حدود ۳۰۰ نفر از روسای موفق شعب ۳۰ بانک و موسسه اعتباری کشور در این آیین مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.

منبع: irankhabar.ir

رواج قراردادهای موقت کار تا حدی جدی شده که رئیس جمهور از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا گزارشی در این زمینه به دولت ارائه کند.
 

به گزارش مهر، با وجود وعده‌های مکرر برای تامین امنیت شغلی کارگران اما همچنان قراردادهای موقت و کمتر از یکسال در بازار کار کشور جولان می دهد.

بلاتکلیفی قانونی در بحث امنیت شغلی کارگران فضا را برای برخی کارفرمایان فراهم کرده تا با سوء استفاده از این خلاء‌ قراردادهای موقت را رواج دهند.

طبق آمار ارائه شده، گفته می‌شود حدود ۹۵ درصد از قرادادهای کار، موقت هستند؛ آماری که بارها اعلام شده اما هنوز اقدام موثری برای ساماندهی آن انجام نشده است.

بر اساس گزارش رسیده به مهر، قرارداد یک واحد تولیدی با کارگر خود از ۲۵ بهمن تا ۳۰ اسفند به مدت ۳۶ روز منعقد شده است. در عین حال که این قراردادها مغایر با شعارهای صیانت از نیروی کار و امنیت شغلی کارگران است، اما اگر «داشتن شغل» کمترین حق یک فرد است، بنابراین عدم ثبات و امنیت شغلیبه ویژه قشر کارگر جامعه باید زنگ خطری برای مسئولان باشد.

یک نمونه قرارداد کار که اخیرا بین کارگر و کارفرما به مدت ۳۶ روز منعقد شده است



چندین بار مسئولان مربوطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راس آن، ربیعی،  بارها بر امنیت شغلی کارگران تاکید کردند به طوریکه حتی شهریور امسال بخشنامه یازده بندی امنیت شغلی از سوی این وزارتخانه ابلاغ شد.

اگرچه گروه‌های کارگری بر خلاف لایحه اصلاح قانون کار، از این بخشنامه استقبال کردند اما ساماندهی قراردادهای کار باید یکی از اقدامات ضرب الاجلی در حوزه روابط کار باشد.

رواج قراردادهای موقت موضوع تازه‌ای نیست بلکه زخم کهنه قشر عظیمی از کارگران و خط بطلانی بر امنیت شغلی این قشر از جامعه است.

البته خرداد سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل شماره ۴۰، انعقاد قراردادهای موقت زیر یکسال را برای کارفرمایان ممنوع کرد اما تنها چند روز پس از این تصمیم و در پی اعتراض کارفرمایان، وزارت کار مصوبه خود را پس گرفت و این دستورالعمل را لغو کرد.

ناامنی شغلی به نظر می‌رسد تا پاستور و نهاد ریاست جمهوری هم کشیده شده است، در همین رابطه علی ربیعی اخیرا در حاشیه افتتاح نمایشگاه صندوق‌های بازنشستگی در جمع خبرنگاران گفت: ما از هیچ تلاشی برای کمک به زندگی آنها دریغ نخواهیم کرد. در این زمینه آقای رئیس جمهور خواستار گزارشی از عوامل ناامنی شغلی شدند که  گزارش مربوطه در حال تهیه است تا در جلسه هیات وزیران ارائه شود.

بدیهی است که ساماندهی قراردادهای موقت و سفید امضا به عنوان یک ضرورت باید در دستور کار وزارت کار باشد. در این راستا لایحه اصلاح قانون کار که هم اکنون فرآیند بازگشت خود را از مجلس به دولت طی می کند تا با رعایت اصل سه جانبه گرایی مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند فرصت مناسبی برای رفع ابهامات ماده ۷ قانون کار درباره مدت قراردادهای کار باشد.

منبع: alef.ir

دبیر انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه تولیدکنندگان از وزیر می‌خواهند تا در کاهش تعرفه واردات کالاهای لوازم خانگی ترکیه تجدید نظر کند، گفت: این تصمیم برای فعالان صنعت لوازم خانگی کشور بسیار سوال برانگیز است.

آرمان خالقی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه با انتقاد جدی تولیدکنندگان داخلی روبه رو است، اظهارداشت: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و البته توانمندی تولیدکنندگان داخلی اجرای این تصمیم برای فعالان صنعت لوازم خانگی کشور بسیار سوال برانگیز است.

وی با بیان اینکه باید دید آیا به جای بازاری که در اختیار ترک قرار می‌گیرد آنها هم به تعهدات خود عمل می کنند یا خیر، گفت: ما معتقدیم نباید فقط بازار را در اختیار طرف های خارجی قرار دهیم بلکه باید آنها ملزم به سرمایه گذاری و تولید در کشور کرد که در این شرایط می توان به نتایج مثبت حضور تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور امید داشت.

دبیر انجمن لوازم خانگی تصریح کرد: تولیدکنندگان از وزیر می‌خواهند تا در کاهش تعرفه واردات کالاهای لوازم خانگی ترکیه تجدید نظر کند و با برگزاری جلسه‌ای با حضور تولیدکنندگان و تشکل ها تصمیم مناسبی را برای توسعه صنعت لوازم خانگی کشور بگیرد.

منبع: alef.ir

نماینده مردم همدان با انتقاد از عملکرد بانک‌ها گفت: بیشترین فساد در بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی رخ می‌دهد.

به گزارش ایسنا، امیر خجسته در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس گفت: از رونمایی تقریظ مقام معظم رهبری بر چهار کتاب و نگاه ویژه ایشان به ایثارگران و مردم همدان تشکر می‌کنم. رهبر انقلاب با اشاره به گذشته پرشکوه مدنی و علمی از همدان به عنوان دارالمومنین و دارالمجاهدین یاد کردند. مردم همدان مردمی صبور و با انتظارات کم اما ایثارگر هستند.

او ادامه داد: به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان از ولی امر مسلمین نهایت تشکر را دارم.

این نماینده مجلس در ادامه به وزیر راه در رابطه با احداث راه آهن و فرودگاه همدان تذکر داد.

خجسته از وزیر نیرو نیز خواست تکلیف آب همدان را مشخص کند و تاکید کرد: بیشترین فساد در بانک‌ها مخصوصا بانک‌های خصوصی رخ می‌دهد. تصور بانک‌ها بر این است که نظارت پذیر نیستند. این تصور غلطی است که رخ می‌دهد. برخی بانک‌ها سرمایه مردم را جمع می‌کنند و در بلندمرتبه سازی استفاده می‌کنند. طبق اصل ۸۶ قانون اساسی مجلس همه بانک‌ها را در تیررس نظارت قرار می‌دهد. اتفاقات عجیبی در بانک‌های خصوصی رخ می‌دهد که امیدوارم دستگاه‌های نظارتی، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی نظارت خاصی بر آنها داشته باشند، چرا که ما بیشترین فساد را در بانک‌ها می‌بینیم.

منبع: alef.ir