بایگانی دسته ی : اقتصادی

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه «شیل گس» آمریکا تهدیدی برای پتروشیمی ایران نیست، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده شیل گس های آمریکایی دست کم برای یک دوره ۱۰ ساله تهدیدی برای توسعه صنعت پتروشیمی ایران تلقی نمی شود.

به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مرضیه شاهدایی درباره خطرات و تهدید توسعه صنایع شیل  گس آمریکا بر توسعه صنعت پتروشیمی ایران، گفت: بر اساس برنامه ریزی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام داده  برای ۱۰ سال آینده شیل گس نمی تواند برای صنعت پتروشیمی ایران تهدید باشد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه اما برای بلند مدت تر باید دیدگاه کلی تری نسبت به افزایش تولید و عرضه شیل گس ها بر روند توسعه صنعت پتروشیمی کشور داشته باشیم، تصریح کرد: ولی در برنامه موجود صنعت پتروشیمی ایران برای ۱۰ سال آینده، بیشتر سرمایه گذاری ها براساس خوراک گاز است.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی قیمت خوراک گاز در صنعت پتروشیمی کشور ارزان تر نسبت به شیل گس بوده و بنابراین این ذخایر تهدیدی برای توسعه صنعت پتروشیمی فعلا نیست.

گفتنی است، آمریکا اخیرا با افزایش تولید از ذخایر نامتعارف گاز خود به نام شیل گس میزان تخصیص خوراک به صنایع موجود و جدید ساخت پتروشیمی را افزایش داده و از سوی دیگر با توسعه کانال پانامه به دنبال افزایش صادرات گاز طبیعی در قالب محموله‌های LNG و حتی گاز اتان به بازارهای آسیایی و اروپایی است.

همزمان با افزایش تولید گاز در آمریکا، ظرفیت تولید محصولات مختلف پتروشیمی و شیمیایی در این کشور هم رو به افزایش بوده به طوری که اخیرا با بهره برداری از بزرگترین مجتمع تولید متانول پیش بینی می‌شود آمریکا از واردکننده عمده، به صادرکننده این محصول پتروشیمی تبدیل شود.

علاوه براین با اجرای طرح‌های جدید به زودی ۱ظرفیت تولید پلی اتیلن در ایالات متحده آمریکا تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد ضمن آنکه این کشور در اندیشه صادرات محصولات پروپیلن و پلی پروپیلن به بازارهای جهانی است.

منبع: alef.ir

عباس کاظمی در این زمینه گفت: در حال حاضر پالایشگاه‌های کشور بدون مشکل در حال تولید بنزین هستند که بخشی از بنزین تولید داخل به همراه بنزین وارداتی در مخازن پالایشگاه‌ها از یک ماه قبل برای سفرهای نوروزی ذخیره‌سازی شده است. معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در مخازن ذخیره‌سازی شده است، گفت: طبق سال‌های گذشته انتظار داریم مصرف بنزین در ایام تعطیلات نوروزی رکورد‌شکنی کند، به همین دلیل از هم‌اکنون آماده افزایش مصرف در ایام نوروز هستیم. به گفته مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حال حاضر به‌طور میانگین روزانه ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بنزین وارد کشور می‌شود که ظاهرا به منظور ذخیره‌سازی برای ایام نوروز حجم واردات بنزین در روزهای آتی افزایش پیدا خواهد کرد. براساس اطلاعات موجود، اخیرا واردات بنزین به کشور به ۱۷ میلیون لیتر نیز رسیده است که این افزایش واردات بنزین به منظور ذخیره‌سازی این حامل انرژی پر‌طرفدار صورت می‌گیرد.

منبع: baharnews.ir

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی از برداشته شدن سقف حقوقی برخی مشاغل به‌خصوص در بخش نفت خبر داد.

به گزارش مهر، محمود بهمنی در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان البرز که پیش از ظهر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با تأکید بر اینکه اجرای برنامه ششم توسعه کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، اظهار کرد: اجرای ۱۲ الی ۱۷ درصدی برنامه توسعه کشور در دوره‌های پیشین بررسی بیش‌ازپیش بندهای ابلاغی مدنظر را می‌طلبد تا از این طریق وضعیت مکلف، موظف و مجازها نیز مشخص شود.

فراهم شدن بستر سرمایه گذاری در کشور توسط مجلس

وی بابیان اینکه برخلاف برنامه‌های قبل که پیشبرد آن بر اساس پایان برنامه مشخص‌شده بود در برنامه ششم میزان پیشرفت سالانه مشخص‌شده است، افزود: بدین ترتیب رئیس‌جمهور مکلف شده میزان پیشرفت برنامه را به‌صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه ۶۵ میلیارد دلار تأمین مالی خارجی مشخص‌شده است که ۳۰ میلیارد دلار آن فاینانس است.

بهمنی تحقق این رقم با توجه به شرایط کنونی را سخت مطرح کرد و گفت: بستر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور توسط مجلس فراهم‌شده است.

وی با تأکید بر لزوم تشکیل تیم جذب سرمایه‌گذاران خارجی در استان البرز، یادآور شد: عدم تحقق جذب سرمایه خارجی یکی از مشکلاتی است که در استان‌های مختلف کشور مشاهده می‌شود.

بررسی ایرادهای شورای نگهبان به برنامه ششم

بهمنی رشد هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده توسط دولت در برنامه ششم را امری سخت دانست و اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی علی‌رغم تمام سختی‌های پیش روی این مهم به بند بند برنامه ششم دست نزد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان ۱۴ ایراد به برنامه ششم وارد کرده است، یکی از این ایرادات به شورای پول و اعتبار مربوط می‌شود که ما آن را نپذیرفتیم و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی توجه به جانبازان و ایثارگران را یکی از نکات خوب برنامه ششم توسعه کشور دانست و بیان کرد: یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار مددجو کمیته امداد و ۷۰۰ هزار مددجو سازمان بهزیستی در کشور وجود دارد که تنها ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند.

وجود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال طرح نیمه کاره در کشور

بهمنی با اعلام اینکه این میزان حقوق برای کشور قابل‌پذیرش نبود به همین سبب تصمیم بر این شده تا در طول برنامه ششم این حقوق بر مبنای ۲۰ درصد از حقوق پایه افزایش پیدا کند، گفت: در کشور ۵۰۰ هزار میلیارد ریال طرح نیمه‌کاره وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه طرح‌های توجیه‌پذیر باید بر اساس پیشرفت فیزیکی واگذار شود، اظهار کرد: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار برای ایجاد اشتغال در روستاها تخصیص داده‌شده است.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی بابیان این اعتبار از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می‌کند، افزود: سقف حقوقی برای برخی از مشاغل در حوزه فنی به‌خصوص بخش نفت برداشته شد زیرا ممکن بود فرار نیروها را در پی داشته باشد.

اختصاص ۳۰ درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی

بهمنی با تأکید بر لزوم اعطای اختیارات بیشتر به استان‌ها گفت: اگر بخواهیم کشور را بهتر اداره کنیم باید به استان‌ها اختیار دهیم، تا کشور مثل سیستم ایالتی اداره شود و دولت مرکزی نظارت کند حتی برخی از اختیارات به شهرداری‌ها نیز داده شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت انضباط مالی در کشور، خاطرنشان کرد: دولت موظف است ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی که بر مبنای ۵۵ دلار پیش‌بینی کرده را به صندوق توسعه ملی، دو درصد را به مناطق محروم، سه درصد را به مناطق نفت‌خیز و ۱۴.۵ درصد را به وزارت نفت اختصاص دهد.  

بهمنی بابیان اینکه بقیه درآمد نفتی به صندوق دولت واریز می‌شود، افزود: دولت از رهبری اجازه گرفته تا در دو سال ابتدایی برنامه ششم در عوض ۳۰ درصد، ۲۰ درصد از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

منبع: alef.ir

در کنار وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج که در حال حاضر در شبکه بانکی رایج بوده و تقریبا تمامی بانک‌ها برای پرداخت آن با شرایط قرض‌الحسنه اقدام می‌کنند به تازگی طرح پرداخت تسهیلات ازدواج تا سقف ۸۰ میلیون تومان نیز برای زوجین فراهم شده است، اما کمی متفاوت.

به گزارش ایسنا، تسهیلات پرداختی تحت عنوان وام ازدواج که با منابع قرض‌الحسنه و با کارمزد چهار درصد به زوجین پرداخت می‌شود، از سال جاری و با مصوبه مجلس تا سقف ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تسهیلات کمتر از ۱۰ سال است که در شبکه بانکی رایج شده و البته اغلب با نوساناتی در پرداخت نیز همراه بود به‌طوری که حتی در مواردی ارائه‌ آن متوقف و یا این‌که برای مدت‌های طولانی میزان آن بدون تغییر باقی مانده بود.

این در حالی است که منابع پرداختی به هر یک از زوجین در قالب وام ازدواج تا سال گذشته و با وجود شرایط متفاوت اقتصادی طی سال‌های اخیر در حد سه میلیون تومان برای هر نفر بود که در مجموع رقمی نزدیک به شش میلیون تومان برای زوجین را شامل می‌شد، اما از خردادماه امسال و ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۵ سقف این وام حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته و به ۱۰ میلیون تومان برای هر نفر رسید.

در حالی رقم موجود ۱۰ میلیونی برای زوجین هنوز از نگاه نمایندگان ناکافی به نظر می‌رسد و در سویی دیگر توان پرداخت بیش از این از سوی شبکه بانکی وجود ندارد که پیش‌بینی بر این است تا پایان امسال بانک‌ها بتوانند حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج ۱۰ میلیونی پرداخت کنند که منبعی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. در آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی از ابتدای سال تا کنون حدود ۸۵۰ هزار فقره وام ازدواج از سوی بانکها پرداخت شده است.

وام ۸۰ میلیونی با شرایط پس انداز
در شرایطی که عموم بانک‌ها با این‌که از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری برای اعطای وام ۱۰ میلیونی استفاده کردند، همچنان قدرت چندانی برای پرداخت آن ندارند که بانک‌های قرض‌الحسنه برای افزایش سقف وام ازدواج اقداماتی انجام داده‌اند. چندی پیش بود که بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی ازدواج خبر داد.

بر اساس شرایطی که برای پرداخت این تسهیلات اعلام شده است، متقاضی می‌تواند پس از طی دوره‌ای از ایجاد پس‌انداز و تمرکز گردش مالی خود از دو طریق برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. اولین مورد افرادی هستند که در سن ازدواج و یا نزدیک به ازدواج قرار دارند. این افراد  که در حال حاضر هم می توانند یک فقره تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی از بانک‌ها دریافت کنند، امکان دریافت وام در قالب طرح وام ۸۰ میلیون تومانی را نیز با تمرکز مالی، گردش حساب و ایجاد رسوب منابع طی دوره یک تا سه ساله خواهند داشت.

اما در طرح دوم خانواده‌ها و والدین هستند که می‌توانند برای فرزندان خود در آینده برنامه‌ریزی کنند به‌طوری که پرداخت این وام در بازه پنج تا ۱۰ سال به‌طور می‌انجامد. در واقع والدین می‌توانند برای فرزندانی که در سنین پایین‌تری هستند با پس‌انداز مبالغ کوچک‌تر به صورت ماهانه و در قالب قرض‌الحسنه برای دریافت تسهیلات تا سقف ۸۰ میلیون تومان برنامه‌ریزی کنند. به عنوان مثال اگر خانواده بتواند در سال اول ماهیانه ۴۵ هزار تومان برای ازدواج فرزند خود پس‌انداز کند و سپس در هر سال این مبلغ ماهانه را ۲۰ درصد افزایش دهد  روال اینگونه است که  پرداخت ماهانه سال دوم ۵۴ هزار تومان و در سال سوم ماهانه ۶۵ هزار تومان شده  و به همین ترتیب برنامه پس‌انداز ماهانهبا رشد ۲۰ درصدی و تا ۱۰ سال ادامه  خواهد داشت. در این حالت در پایان دوره ۱۰ ساله، اندوخته‌ای حدود ۱۴ میلیون تومان خواهند داشت. در انتهای سال دهم حدود ۶۵ میلیون تومان به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با کارمزد چهار درصد دریافت خواهد کرد.

باید توجه داشت که با توجه به قرض الحسنه بودن حساب پس انداز وام ازدواج، برای دوره‌هایی که پول به طرو ماهانه واریز می شود، سودی به صاحب حساب به عنوان سود سپرده تعلق نخواهد گرفت.
 

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، تسهیلات پرداختی تحت عنوان وام ازدواج که با منابع قرض‌الحسنه و با کارمزد چهار درصد به زوجین پرداخت می‌شود، از سال جاری و با مصوبه مجلس تا سقف ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تسهیلات کمتر از ۱۰ سال است که در شبکه بانکی رایج شده و البته اغلب با نوساناتی در پرداخت نیز همراه بود به‌طوری که حتی در مواردی ارائه‌ آن متوقف و یا این‌که برای مدت‌های طولانی میزان آن بدون تغییر باقی مانده بود.این در حالی است که منابع پرداختی به هر یک از زوجین در قالب وام ازدواج تا سال گذشته و با وجود شرایط متفاوت اقتصادی طی سال‌های اخیر در حد سه میلیون تومان برای هر نفر بود که در مجموع رقمی نزدیک به شش میلیون تومان برای زوجین را شامل می‌شد، اما از خردادماه امسال و ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۵ سقف این وام حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته و به ۱۰ میلیون تومان برای هر نفر رسید.در حالی رقم موجود ۱۰ میلیونی برای زوجین هنوز از نگاه نمایندگان ناکافی به نظر می‌رسد و در سویی دیگر توان پرداخت بیش از این از سوی شبکه بانکی وجود ندارد که پیش‌بینی بر این است تا پایان امسال بانک‌ها بتوانند حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج ۱۰ میلیونی پرداخت کنند که منبعی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. در آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی از ابتدای سال تا کنون حدود ۸۵۰ هزار فقره وام ازدواج از سوی بانکها پرداخت شده است.وام ۸۰ میلیونی با شرایط پس اندازدر شرایطی که عموم بانک‌ها با این‌که از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری برای اعطای وام ۱۰ میلیونی استفاده کردند، همچنان قدرت چندانی برای پرداخت آن ندارند که بانک‌های قرض‌الحسنه برای افزایش سقف وام ازدواج اقداماتی انجام داده‌اند. چندی پیش بود که بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی ازدواج خبر داد.بر اساس شرایطی که برای پرداخت این تسهیلات اعلام شده است، متقاضی می‌تواند پس از طی دوره‌ای از ایجاد پس‌انداز و تمرکز گردش مالی خود از دو طریق برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. اولین مورد افرادی هستند که در سن ازدواج و یا نزدیک به ازدواج قرار دارند. این افراد  که در حال حاضر هم می توانند یک فقره تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی از بانک‌ها دریافت کنند، امکان دریافت وام در قالب طرح وام ۸۰ میلیون تومانی را نیز با تمرکز مالی، گردش حساب و ایجاد رسوب منابع طی دوره یک تا سه ساله خواهند داشت.اما در طرح دوم خانواده‌ها و والدین هستند که می‌توانند برای فرزندان خود در آینده برنامه‌ریزی کنند به‌طوری که پرداخت این وام در بازه پنج تا ۱۰ سال به‌طور می‌انجامد. در واقع والدین می‌توانند برای فرزندانی که در سنین پایین‌تری هستند با پس‌انداز مبالغ کوچک‌تر به صورت ماهانه و در قالب قرض‌الحسنه برای دریافت تسهیلات تا سقف ۸۰ میلیون تومان برنامه‌ریزی کنند. به عنوان مثال اگر خانواده بتواند در سال اول ماهیانه ۴۵ هزار تومان برای ازدواج فرزند خود پس‌انداز کند و سپس در هر سال این مبلغ ماهانه را ۲۰ درصد افزایش دهد  روال اینگونه است که  پرداخت ماهانه سال دوم ۵۴ هزار تومان و در سال سوم ماهانه ۶۵ هزار تومان شده  و به همین ترتیب برنامه پس‌انداز ماهانهبا رشد ۲۰ درصدی و تا ۱۰ سال ادامه  خواهد داشت. در این حالت در پایان دوره ۱۰ ساله، اندوخته‌ای حدود ۱۴ میلیون تومان خواهند داشت. در انتهای سال دهم حدود ۶۵ میلیون تومان به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با کارمزد چهار درصد دریافت خواهد کرد.باید توجه داشت که با توجه به قرض الحسنه بودن حساب پس انداز وام ازدواج، برای دوره‌هایی که پول به طرو ماهانه واریز می شود، سودی به صاحب حساب به عنوان سود سپرده تعلق نخواهد گرفت.

منبع: baharnews.ir

بحث ربوی بودن نظام بانکی یکی از موضوعات مهمی است که همیشه مردم، مراجع و علما نسبت به آن موضع گیری داشتند و نقدهای جدی نسبت به آن بیان کرده اند. بدون شک این حساسیت نیز نشات گرفته از قرآن، احادیث و روایات اسلامی می باشد. در نگاه اسلام کسب سرمایه و بدست آوردن ثروت زمانی مشروع می باشد که از راه مشروع و درست بدست آمده باشد. با تامل در آیات و روایات می توان گفت ربا دارای پیامدها و مفاسدی هست که اثرات مخربی بر اقتصاد و جامعه رباخوار خواهد داشت و از این رو در اسلام بر حرام بودن آن تاکید شده است.

این در حالی است که با گذشت حدود سی و هشت سال از انقلاب باید گفت جمهوری اسلامی موفق نشده سیستم بانکی مطابق با اصول اسلامی و بدور از ربا بوجود آورد. از این رو در چند سال اخیر حساسیت ها نسبت به این موضوع افزایش یافته است و مراجع و علما به طور جدی و مکرر از دور بودن سیستم بانکی از اصول و قواعد اسلامی سخن گفته اند. در این بین اعطای وام بدون بهره و ربا و دریافت جریمه و دیرکردهای مکرر از جمله مواردی بوده که همیشه مراجع نسبت به آن انتقاد داشته اند و خواستار اصلاح شیوه موجود بانک ها و موسسات مالی در این باره شده اند تا اقتصادی اسلامی مبتنی بر تقویت تولید پایه گذاری شود.  

آیات عظام امام خمینی(ره)، بهجت، سیستانی و وحید خراسانی به صورت صریح دریافت جریمه را حرام اعلام کرده اند. بقیه مراجع نیز آن را منوط به شروط سختی گذاشته اند که در نظام بانکی به سختی اجرایی می شود. با این حال از سال ۱۳۶۱ تا به امروز این جریمه دیرکرد به طرق مختلف دریافت می شده و مساله ای که توسط بسیاری از مراجع حرام اعلام شده مورد بی توجهی قرار گرفته است. مدتی قبل نیز حضرات آیات نوری همدانی، جوادی آملی، هاشمی شاهرودی، سبحانی و مکارم شیرازی نسبت به ربوی بودن فعالیت بانک‌ها انتقاد کردند و دریافت جریمه تاخیر از سوی بانک‌ها را مصداق ربای محض دانستند.

در این راستا آیت‌الله نوری همدانی، چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ، در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم با انتقاد از ساز وکار فعلی حاکم بر بانک ها گفت: ربا، گناه کبیره‌ای است و خدای متعال در هفت جای قرآن نیز از آن انتقاد کرده است. وی با بیان این که ما مسلمان بوده و ربا در اسلام حرام است، خاطرنشان کرد: اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانک‌های ما انجام می‌شود. ایشان در ادامه با انتقاد از  جریمه هایی که بابت دیرکرد گرفته می شود می گویند: جریمه را فقط یک مرتبه می‌توان دریافت کرد؛ نه اینکه برای آن مدل‌های گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجددا جریمه دریافت کنند.

آیت‎الله عبدالله جوادی آملی، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ در درس خارج تفسیر خود در مسجد اعظم در تفسیر سوره مبارکه ذاریات گفت: این ربا را دیگران تیزهوشی و زیرکی می‎دانند و قرآن آن را کار مخبطانه عنوان می‎کند، در صورت عمل به قرآن ما نه کارتن‎خواب خواهیم داشت و نه فقیر خواهیم داشت و نه دیگر زندان‎های ما پر خواهد بود.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ در دیدار با مدیر عامل یکی از بانک ها در خراسان رضوی اظهار داشت: سیستم بانکی ما عامل بسیاری از مفاسد اقتصادی و مانع بزرگ بر سر اقتصاد مقاومتی است.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی  چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ در دیدارپور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد به جایگاه بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: نکته مهم اجرای بانکداری اسلامی است، بانک‌ها گوش به بانکداری اسلامی نمی‌دهند؛ هر چه می‌گوییم به قانون بانکداری اسلامی عمل کنید گوش نمی‌کنند، این مسئله را بارها تذکر دادیم ولی عملی نشد. وی گفت: مسئولان برخی بانک‌ها می‌خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیستند.

آیت‎الله عبدالله جوادی آملی، پنجشنبه ۶ آبان ۹۵ در درس خارج تفسیر خود در مسجد اعظم در حالی که بغض گلوی وی را گرفته بود و اشک در چشمانش حلقه زده بود، مراتب تاثر و ناراحتی خود را از وجود ربا در سیستم بانکی ابراز کرد. وی گفت: ما دلمان می‎خواهیم اقتصاد مقاومتی درست بکنیم، این فقط با سفارش و توصیه که حل نمی‎شود؛ این(ربا) جنگ با خداوند است، الان این پولی که شما می‎گذارید می‎گویند چه تحریم باشد، چه نباشد، چه تورم باشد و چه تورم نباشد، می‎گویند سود دارد و سود علی‎الحساب دارد.

البته مقامات و مسئولان بانک مرکزی نیز پاسخ هایی برای این انتقادات داشته اند. چنانچه ولی اله سیف، ۱۵ خرداد ۹۳ در دیدار با تعدادی از مراجع در قم عنوان می کنند: بنده این ادعا را ندارم که آثاری از ربا در نظام بانکی وجود ندارد، اما قطعا دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی کاملا غیر ربوی است و هیچ گونه شبهه ای از ربا ندارند. اشکال گرفته شده در مورد شیوه اجرا در بعضی از شعب نظام بانکی است که شبهاتی از جنبه ربوی پیدا می کنند که ما وظیفه داریم جلوی فعالیت آن ها را در این زمینه بگیریم.  

گفته های رئیس بانک مرکزی حاکی از این است که ایشان نیز وجود ربا در سیستم بانکی را قبول دارند ولی آن را به اجرایی شدن قوانین و دستورالعمل ها توسط شعب مرتبط می داند. حال نکته این است که چه  قانون و آیین نامه ها مشکل داشته باشد، یا در فاز اجرایی و مکانیسم های عملیاتی مشکل باشد می بایست اقدامی عاجل در این ارتباط صورت گیرد. بخصوص این که نظام جمهوری اسلامی داعیه این را دارد که مبتنی بر احکام دین مبین اسلام و اجرای آن ها شکل گرفته است. لذا به نظر می رسد اگر اشکال در هریک از سه حوزه قانون، اجرای قانون یا فهم از قانون وجود دارد می بایست از کارشناسان حوزه های علمیه برای رفع این نقائص استفاده گردد.

در واقع بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور موظف است به دغدغه و حساست مراجع در این زمینه توجه کند و پاسخ مناسبی به این در خواست ها که بدون شک از سوی قاطبه مردم نیز این موضوع و مشکل مطرح می باشد داشته باشند وعملا در راستای اصلاح سازو کارهای موجود گام بردارند.
 

منبع: alef.ir

بحث ربوی بودن نظام بانکی یکی از موضوعات مهمی است که همیشه مردم، مراجع و علما نسبت به آن موضع گیری داشتند و نقدهای جدی نسبت به آن بیان کرده اند. بدون شک این حساسیت نیز نشات گرفته از قرآن، احادیث و روایات اسلامی می باشد. در نگاه اسلام کسب سرمایه و بدست آوردن ثروت زمانی مشروع می باشد که از راه مشروع و درست بدست آمده باشد. با تامل در آیات و روایات می توان گفت ربا دارای پیامدها و مفاسدی هست که اثرات مخربی بر اقتصاد و جامعه رباخوار خواهد داشت و از این رو در اسلام بر حرام بودن آن تاکید شده است.

این در حالی است که با گذشت حدود سی و هشت سال از انقلاب باید گفت جمهوری اسلامی موفق نشده سیستم بانکی مطابق با اصول اسلامی و بدور از ربا بوجود آورد. از این رو در چند سال اخیر حساسیت ها نسبت به این موضوع افزایش یافته است و مراجع و علما به طور جدی و مکرر از دور بودن سیستم بانکی از اصول و قواعد اسلامی سخن گفته اند. در این بین اعطای وام بدون بهره و ربا و دریافت جریمه و دیرکردهای مکرر از جمله مواردی بوده که همیشه مراجع نسبت به آن انتقاد داشته اند و خواستار اصلاح شیوه موجود بانک ها و موسسات مالی در این باره شده اند تا اقتصادی اسلامی مبتنی بر تقویت تولید پایه گذاری شود.  

آیات عظام امام خمینی(ره)، بهجت، سیستانی و وحید خراسانی به صورت صریح دریافت جریمه را حرام اعلام کرده اند. بقیه مراجع نیز آن را منوط به شروط سختی گذاشته اند که در نظام بانکی به سختی اجرایی می شود. با این حال از سال ۱۳۶۱ تا به امروز این جریمه دیرکرد به طرق مختلف دریافت می شده و مساله ای که توسط بسیاری از مراجع حرام اعلام شده مورد بی توجهی قرار گرفته است. مدتی قبل نیز حضرات آیات نوری همدانی، جوادی آملی، هاشمی شاهرودی، سبحانی و مکارم شیرازی نسبت به ربوی بودن فعالیت بانک‌ها انتقاد کردند و دریافت جریمه تاخیر از سوی بانک‌ها را مصداق ربای محض دانستند.

در این راستا آیت‌الله نوری همدانی، چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ، در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم با انتقاد از ساز وکار فعلی حاکم بر بانک ها گفت: ربا، گناه کبیره‌ای است و خدای متعال در هفت جای قرآن نیز از آن انتقاد کرده است. وی با بیان این که ما مسلمان بوده و ربا در اسلام حرام است، خاطرنشان کرد: اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانک‌های ما انجام می‌شود. ایشان در ادامه با انتقاد از  جریمه هایی که بابت دیرکرد گرفته می شود می گویند: جریمه را فقط یک مرتبه می‌توان دریافت کرد؛ نه اینکه برای آن مدل‌های گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجددا جریمه دریافت کنند.

آیت‎الله عبدالله جوادی آملی، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ در درس خارج تفسیر خود در مسجد اعظم در تفسیر سوره مبارکه ذاریات گفت: این ربا را دیگران تیزهوشی و زیرکی می‎دانند و قرآن آن را کار مخبطانه عنوان می‎کند، در صورت عمل به قرآن ما نه کارتن‎خواب خواهیم داشت و نه فقیر خواهیم داشت و نه دیگر زندان‎های ما پر خواهد بود.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ در دیدار با مدیر عامل یکی از بانک ها در خراسان رضوی اظهار داشت: سیستم بانکی ما عامل بسیاری از مفاسد اقتصادی و مانع بزرگ بر سر اقتصاد مقاومتی است.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی  چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ در دیدارپور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد به جایگاه بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: نکته مهم اجرای بانکداری اسلامی است، بانک‌ها گوش به بانکداری اسلامی نمی‌دهند؛ هر چه می‌گوییم به قانون بانکداری اسلامی عمل کنید گوش نمی‌کنند، این مسئله را بارها تذکر دادیم ولی عملی نشد. وی گفت: مسئولان برخی بانک‌ها می‌خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیستند.

آیت‎الله عبدالله جوادی آملی، پنجشنبه ۶ آبان ۹۵ در درس خارج تفسیر خود در مسجد اعظم در حالی که بغض گلوی وی را گرفته بود و اشک در چشمانش حلقه زده بود، مراتب تاثر و ناراحتی خود را از وجود ربا در سیستم بانکی ابراز کرد. وی گفت: ما دلمان می‎خواهیم اقتصاد مقاومتی درست بکنیم، این فقط با سفارش و توصیه که حل نمی‎شود؛ این(ربا) جنگ با خداوند است، الان این پولی که شما می‎گذارید می‎گویند چه تحریم باشد، چه نباشد، چه تورم باشد و چه تورم نباشد، می‎گویند سود دارد و سود علی‎الحساب دارد.

البته مقامات و مسئولان بانک مرکزی نیز پاسخ هایی برای این انتقادات داشته اند. چنانچه ولی اله سیف، ۱۵ خرداد ۹۳ در دیدار با تعدادی از مراجع در قم عنوان می کنند: بنده این ادعا را ندارم که آثاری از ربا در نظام بانکی وجود ندارد، اما قطعا دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی کاملا غیر ربوی است و هیچ گونه شبهه ای از ربا ندارند. اشکال گرفته شده در مورد شیوه اجرا در بعضی از شعب نظام بانکی است که شبهاتی از جنبه ربوی پیدا می کنند که ما وظیفه داریم جلوی فعالیت آن ها را در این زمینه بگیریم.  

گفته های رئیس بانک مرکزی حاکی از این است که ایشان نیز وجود ربا در سیستم بانکی را قبول دارند ولی آن را به اجرایی شدن قوانین و دستورالعمل ها توسط شعب مرتبط می داند. حال نکته این است که چه  قانون و آیین نامه ها مشکل داشته باشد، یا در فاز اجرایی و مکانیسم های عملیاتی مشکل باشد می بایست اقدامی عاجل در این ارتباط صورت گیرد. بخصوص این که نظام جمهوری اسلامی داعیه این را دارد که مبتنی بر احکام دین مبین اسلام و اجرای آن ها شکل گرفته است. لذا به نظر می رسد اگر اشکال در هریک از سه حوزه قانون، اجرای قانون یا فهم از قانون وجود دارد می بایست از کارشناسان حوزه های علمیه برای رفع این نقائص استفاده گردد.

در واقع بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور موظف است به دغدغه و حساست مراجع در این زمینه توجه کند و پاسخ مناسبی به این در خواست ها که بدون شک از سوی قاطبه مردم نیز این موضوع و مشکل مطرح می باشد داشته باشند وعملا در راستای اصلاح سازو کارهای موجود گام بردارند.
 

منبع: alef.ir

میزان به نقل از رئیس اتحادیه شرکت های مسافری از آغاز پیش فروش بلیت های نوروزی حمل و نقل جاده ای از اول اسفندماه خبر داد.

احمدرضا عامری در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: طرح نوروزی اتوبوسرانی از ۲۵ اسفند ماه تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و ۱۲۰هزار دستگاه اتوبوس، مینی بوس آمادگی سرویس دهی به مسافران هستند.

وی در ادامه اظهار کرد: یک میلیون و ۷۵۰ هزار صندلی برای جابه جایی مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

به گفته رئیس اتحادیه شرکت های مسافری، نرخ بلیت اتوبوس برای ایام نوروز افزایش نمی یابد و با قیمت کنونی ارائه می شود.
 

منبع: alef.ir

بحث ربوی بودن نظام بانکی یکی از موضوعات مهمی است که همیشه مردم، مراجع و علما نسبت به آن موضع گیری داشتند و نقدهای جدی نسبت به آن بیان کرده اند. بدون شک این حساسیت نیز نشات گرفته از قرآن، احادیث و روایات اسلامی می باشد. در نگاه اسلام کسب سرمایه و بدست آوردن ثروت زمانی مشروع می باشد که از راه مشروع و درست بدست آمده باشد. با تامل در آیات و روایات می توان گفت ربا دارای پیامدها و مفاسدی هست که اثرات مخربی بر اقتصاد و جامعه رباخوار خواهد داشت و از این رو در اسلام بر حرام بودن آن تاکید شده است.

این در حالی است که با گذشت حدود سی و هشت سال از انقلاب باید گفت جمهوری اسلامی موفق نشده سیستم بانکی مطابق با اصول اسلامی و بدور از ربا بوجود آورد. از این رو در چند سال اخیر حساسیت ها نسبت به این موضوع افزایش یافته است و مراجع و علما به طور جدی و مکرر از دور بودن سیستم بانکی از اصول و قواعد اسلامی سخن گفته اند. در این بین اعطای وام بدون بهره و ربا و دریافت جریمه و دیرکردهای مکرر از جمله مواردی بوده که همیشه مراجع نسبت به آن انتقاد داشته اند و خواستار اصلاح شیوه موجود بانک ها و موسسات مالی در این باره شده اند تا اقتصادی اسلامی مبتنی بر تقویت تولید پایه گذاری شود.  

آیات عظام امام خمینی(ره)، بهجت، سیستانی و وحید خراسانی به صورت صریح دریافت جریمه را حرام اعلام کرده اند. بقیه مراجع نیز آن را منوط به شروط سختی گذاشته اند که در نظام بانکی به سختی اجرایی می شود. با این حال از سال ۱۳۶۱ تا به امروز این جریمه دیرکرد به طرق مختلف دریافت می شده و مساله ای که توسط بسیاری از مراجع حرام اعلام شده مورد بی توجهی قرار گرفته است. مدتی قبل نیز حضرات آیات نوری همدانی، جوادی آملی، هاشمی شاهرودی، سبحانی و مکارم شیرازی نسبت به ربوی بودن فعالیت بانک‌ها انتقاد کردند و دریافت جریمه تاخیر از سوی بانک‌ها را مصداق ربای محض دانستند.

در این راستا آیت‌الله نوری همدانی، چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ، در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم با انتقاد از ساز وکار فعلی حاکم بر بانک ها گفت: ربا، گناه کبیره‌ای است و خدای متعال در هفت جای قرآن نیز از آن انتقاد کرده است. وی با بیان این که ما مسلمان بوده و ربا در اسلام حرام است، خاطرنشان کرد: اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانک‌های ما انجام می‌شود. ایشان در ادامه با انتقاد از  جریمه هایی که بابت دیرکرد گرفته می شود می گویند: جریمه را فقط یک مرتبه می‌توان دریافت کرد؛ نه اینکه برای آن مدل‌های گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجددا جریمه دریافت کنند.

آیت‎الله عبدالله جوادی آملی، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ در درس خارج تفسیر خود در مسجد اعظم در تفسیر سوره مبارکه ذاریات گفت: این ربا را دیگران تیزهوشی و زیرکی می‎دانند و قرآن آن را کار مخبطانه عنوان می‎کند، در صورت عمل به قرآن ما نه کارتن‎خواب خواهیم داشت و نه فقیر خواهیم داشت و نه دیگر زندان‎های ما پر خواهد بود.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ در دیدار با مدیر عامل یکی از بانک ها در خراسان رضوی اظهار داشت: سیستم بانکی ما عامل بسیاری از مفاسد اقتصادی و مانع بزرگ بر سر اقتصاد مقاومتی است.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی  چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ در دیدارپور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد به جایگاه بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: نکته مهم اجرای بانکداری اسلامی است، بانک‌ها گوش به بانکداری اسلامی نمی‌دهند؛ هر چه می‌گوییم به قانون بانکداری اسلامی عمل کنید گوش نمی‌کنند، این مسئله را بارها تذکر دادیم ولی عملی نشد. وی گفت: مسئولان برخی بانک‌ها می‌خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیستند.

آیت‎الله عبدالله جوادی آملی، پنجشنبه ۶ آبان ۹۵ در درس خارج تفسیر خود در مسجد اعظم در حالی که بغض گلوی وی را گرفته بود و اشک در چشمانش حلقه زده بود، مراتب تاثر و ناراحتی خود را از وجود ربا در سیستم بانکی ابراز کرد. وی گفت: ما دلمان می‎خواهیم اقتصاد مقاومتی درست بکنیم، این فقط با سفارش و توصیه که حل نمی‎شود؛ این(ربا) جنگ با خداوند است، الان این پولی که شما می‎گذارید می‎گویند چه تحریم باشد، چه نباشد، چه تورم باشد و چه تورم نباشد، می‎گویند سود دارد و سود علی‎الحساب دارد.

البته مقامات و مسئولان بانک مرکزی نیز پاسخ هایی برای این انتقادات داشته اند. چنانچه ولی اله سیف، ۱۵ خرداد ۹۳ در دیدار با تعدادی از مراجع در قم عنوان می کنند: بنده این ادعا را ندارم که آثاری از ربا در نظام بانکی وجود ندارد، اما قطعا دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی کاملا غیر ربوی است و هیچ گونه شبهه ای از ربا ندارند. اشکال گرفته شده در مورد شیوه اجرا در بعضی از شعب نظام بانکی است که شبهاتی از جنبه ربوی پیدا می کنند که ما وظیفه داریم جلوی فعالیت آن ها را در این زمینه بگیریم.  

گفته های رئیس بانک مرکزی حاکی از این است که ایشان نیز وجود ربا در سیستم بانکی را قبول دارند ولی آن را به اجرایی شدن قوانین و دستورالعمل ها توسط شعب مرتبط می داند. حال نکته این است که چه  قانون و آیین نامه ها مشکل داشته باشد، یا در فاز اجرایی و مکانیسم های عملیاتی مشکل باشد می بایست اقدامی عاجل در این ارتباط صورت گیرد. بخصوص این که نظام جمهوری اسلامی داعیه این را دارد که مبتنی بر احکام دین مبین اسلام و اجرای آن ها شکل گرفته است. لذا به نظر می رسد اگر اشکال در هریک از سه حوزه قانون، اجرای قانون یا فهم از قانون وجود دارد می بایست از کارشناسان حوزه های علمیه برای رفع این نقائص استفاده گردد.

در واقع بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور موظف است به دغدغه و حساست مراجع در این زمینه توجه کند و پاسخ مناسبی به این در خواست ها که بدون شک از سوی قاطبه مردم نیز این موضوع و مشکل مطرح می باشد داشته باشند وعملا در راستای اصلاح سازو کارهای موجود گام بردارند.
 

منبع: alef.ir