بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، علی ربیعی با ابراز تاسف از کسانی که دولت را یارانه قطع کن می‌نامند، گفت: این عناوین برای تاثیرگذاری در شب انتخابات منتشر می‌شود، ولی متاسفانه اینها ملی فکر نمی‌کنند.وی از شناسایی ۱۰ میلیون خانوار دارای سوء تغذیه و توزیع بسته حمایت غذایی در شب عید خبر داد و گفت: یک مرحله از توزیع بسته غذایی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است و بسته دیگر نزدیک شب عید توزیع می‌شود. وزیر کار توزیع بسته‌های غذایی را فاقد اهداف و اغراض سیاسی دانست و گفت: سالهای قبل هم توزیع بسته‌های غذایی صورت می‌گرفت و شخص دکتر روحانی اهل اجماع است و کاری را جهت نفع شخصی و بدون رضای خدا انجام نمی‌دهد. ربیعی از افزایش نرخ مشارکت بانوان در اشتغال خبر داد و با اشاره به روند تغییرات جمعیت فعال و غیرفعال و نرخ مشارکت گفت: هم اکنون نرخ مشارکت نیروی کار به ۴۰.۴ رسیده و جمعیت فعال ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر است. به گفته وی علاوه بر فارغ التحصیلان، سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند. ربیعی با بیان اینکه طی سال ۱۳۹۴ بیش از ۷۰۰ هزار شغل و تا تابستان  ۱۳۹۵ هم ۶۳۰ هزار شغل ایجاد کردیم، گفت: این آمار برابر دفترچه‌های تامین اجتماعی است که ذکر می‌کنم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در سال ۱۳۹۳ هم بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم و در مجموع میزان ایجاد اشتغال در مقایسه با جمعیت فعال و غیرفعال قابل دفاع است. وی با اشاره به روند جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور در دهه اخیر گفت: در سال ۱۳۹۲جمعیت فعال ۲۳ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر بوده که این رقم در تابستان امسال به ۲۶ میلیون و ۳۶۹ هزار نفر رسیده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود نرخ بیکاری فعلی را ۱۲.۷ درصد ذکر کرد و از ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال آینده خبر داد.ربیعی با قطعی دانستن ایجاد ۷۰۰ هزار شغل ابراز امیدواری کرد: در حوزه ICT در سال آینده ۱۲۰ هزار شغل به وجود آید و با ۱.۵ میلیارد دلاری که از محل صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد هدفگذاری یک میلیون شغل در سال محقق شود. وی اقتصاد مقاومتی را چراغ راهنمای وزارتخانه متبوع خود دانست و درباره راهبرد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد مقاومتی گفت: با سیاستهای کارای پولی و مالی می‌توان بیکاری را کاهش داد، اما باید با اصلاح سیاست‌های نهادی و ساختاری طرف عرضه و تقاضای کار و تقاضای کل اقتصاد، نرخ بیکاری را کاهش دهیم. وزیر کار توسعه رسته‌های پر اشتغال منطقه‌ای را یکی از برنامه‌های منطبق با اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: سیاست زودبازده در دستور کار ما نیست و برنامه‌های رشد ما در میان مدت و بلند مدت ایجاد شغل می‌کند.ربیعی همچنین برنامه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و طرح آموزش سیار و توانمند سازی نیروی کار را در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: امسال آموزش حدود ۲۸۰ هزار نفر را در روستاها هدفگذاری کردیم که تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر از آموزشها بهره‌مند شده‌اند.

منبع: baharnews.ir

در آخرین روز بهمن‌ماه، دلار سرانجام در نبرد انتظارات و واقعیت‌ها به نیروی دوم تن داد. در اولین روز هفته، شاخص بازار ارز ۱۴ تومان از ارزش خود را از دست داد و با پایین رفتن از مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به قیمت ۳ هزار و ۷۹۷ تومان رسید. با افت روز آخر، دلار در یازدهمین ماه سال ۵/ ۱ درصد افت قیمت را تجربه کرد.

به گزارش ایران خبر، پایین رفتن دلار از مرز روانی ۳ هزار و ۸۰۰ تومان در حالی رخ داد که برخی معامله‌گران بیش از این با اهرم انتظارات قیمت را در این مرز حفظ کرده بودند. به گفته فعالان، رفتارها و مواضع احتمالی دولت جدید آمریکا در کنار توجه به مسائل داخلی و معطوف به انتخابات دو متغیر انتظاری بودند که معامله‌گران با تکیه بر آن در برابر افت کانالی مقاومت کردند. این دسته احساس می‌کنند، در آستانه انتخابات زمینه مساعدتری برای نوسان‌گیری در بازار وجود دارد. این در حالی است که هیچ عامل بنیادی در بازار از افزایش قیمت در مقطع کنونی حمایت نمی‌کرد. در واقع می‌توان گفت، مقاومت معامله‌گران در سطح ۳ هزار و ۸۰۰ تومان بیشتر با تکیه بر انتظارات کوتاه مدت و میان مدت صورت می‌گرفت و این دسته به وضعیت فعلی بازار توجه چندانی نمی‌کردند.

به گفته فعالان، وضعیت بازار ارز در بهمن‌ماه نشان‌دهنده آن بود که از یکسو تقاضای چندانی در بازار وجود نداشت و از سوی دیگر عرضه ارز در سطح مناسبی صورت می‌گرفت. به گفته فعالان، در یازدهمین ماه سال، هیچ سرفصل جدید تقاضایی وارد بازار نشد، بلکه تقاضاهای فصلی پیشین مانند موج تقاضای ژانویه از بازار خارج شدند. در کنار این، هر گاه کمی میزان خرید ارز در بازار بالا رفت، بازارساز با عرضه مناسب پاسخگوی خریداران بود. با وجود چنین شرایطی، شاخص بازار ارز بی‌توجه به واقعیت‌ها با تکیه بر عوامل انتظاری که اشاره شد در سطح ۳ هزار و ۸۰۰ تومان ایستادگی می‌کرد. در این شرایط اتفاق آخرین روز بهمن‌ماه را می‌توان نقطه عطفی در نظر گرفت که در آن واقعیت‌ها بر انتظارات غلبه کردند. از سوی دیگر، شکسته شدن مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان در شرایطی رقم خورد که شماری از معامله‌گران تصور می‌کردند، دلار در هفته گذار از بهمن به اسفندماه، با پیش خور کردن تقاضای روزهای ابتدایی اسفند در مسیر افزایشی قرار بگیرد. این اتفاق نه‌تنها در بازار روز شنبه رخ نداد؛ بلکه قیمت پس از حدود ۸۵ روز وارد کانال ۳ هزار و ۷۰۰ تومان شد.

«دنیای اقتصاد» در گزارش روز گذشته خود به «آخرین گردنه نوسان دلار» اشاره کرده بود که در صورت بالا نرفتن قیمت، معامله‌گران از حمایت مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان دست خواهند کشید و در موقعیت فروش قرار خواهند گرفت. با توجه به این موضوع و وضعیت بی‌تقاضای کنونی بازار، این انتظارات در میان معامله‌گران وجود دارد که تا انتهای هفته جاری نیز شاخص ارزی نوسان چندانی را تجربه نکند و پیرامون مرز ۳هزار و ۸۰۰ تومان به نوسان خود ادامه دهد. البته این در شرایطی خواهد بود که متغیر جدیدی وارد بازار نشود. یکی از نشانه‌های کاهش انتظارات افزایشی در میان معامله‌گران توجه بیشتر به کف احتمالی قیمت در مقایسه با سقف بود. به گفته فعالان، در روزهای انتهایی بهمن‌ماه، بیشتر معامله‌گران در مورد نقطه کف احتمالی بازار بحث می‌کردند و صحبت چندانی درباره سقف قیمت وجود نداشت. این موضوع کاملا برخلاف اتفاقات آذرماه و اوایل دی‌ماه بود که تمام معامله‌گران پیرامون سقف قیمت سخن می‌گفتند.

 کمترین نوسان در سه ماه
شاخص بازار ارز در بهمن‌ماه نوسانات چندانی را تجربه نکرد و در بازه ۳ هزار و ۷۹۷ تومان تا ۳ هزار و ۸۷۲ تومان نوسان کرد. در بیشتر روزهای یازدهمین ماه سال، این ارز نوسان بالای ۱۰تومان را تجربه نکرد تا یکی از کمترین میزان نوسانات دلار در چند ماه اخیر به ثبت برسد. انحراف معیار نرخ دلار در بهمن‌ماه به ۱۶ تومان رسید که کمترین مقدار از مهر ۹۵ بود. پیش از این انحراف معیار این ارز در آذر و اسفند حتی به بالای ۵۵ تومان رسیده بود. با این وجود، دلار در بهمن‌ماه تقاضای چندانی نداشت تا فضای بازار آرام شود. از آن سو در دومین ماه زمستان خبری از فروش‌های هیجانی نیز نبود تا قیمت با شیب نسبتا ملایمی در مسیر کاهشی قرار بگیرد و سومین بازدهی منفی بهمن‌ماهی به ثبت برسد. دلار در بهمن ۹۳ و ۹۴ نیز کاهش قیمت را تجربه کرده بود و آخرین باری که در یازدهمین ماه سال طعم افزایش قیمت را چشیده بود، به سال ۹۲ بازمی‌گشت. به گفته شماری از فعالان، در این مقطع از سال به‌دلیل عبور بازار از تقاضای فصلی ژانویه و افزایش عرضه به‌دلیل افزایش فروش ارز شرکت‌های تجاری در آستانه پایان سال شمسی، قیمت توان رشد چندانی را ندارد.

بهمن ۹۵ نیز از این قاعده مستثنی نبود و دلار در بیشتر روزهای این ماه راه کاهشی را برای حرکت انتخاب کرد. در همان اولین روز کاری بهمن‌ماه، شاخص بازار ارز ۴۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳هزار و ۸۱۵ تومان رسید. پس از این، معامله‌گران در روزهای آغازین بهمن‌ماه، کمی در برابر افت قیمت مقاومت کردند و توانستند این ارز را تا بهای ۳هزار و ۸۷۲ تومان بالا بیاورند. سقف قیمت دلار در بهمن‌ماه همین عدد بود که در هفتمین روز این ‌ماه به ثبت رسید. پس از این تاریخ، شاخص ارزی در چنان مسیر کاهشی قرار گرفت که در نهایت در آخرین روز این ماه منجر به خروج این ارز از مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان شد.

روز شنبه در سی‌امین روز بهمن‌ماه، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۸۱۲ تومان آغاز کرد. قیمت دلار تا حدود ساعت ۲ ظهر نوسان چندانی را تجربه نکرد، ولی از نزدیکی همین ساعت بود که شدت کاهش قیمت در بازار بالا رفت و این ارز وارد کانال ۳هزار و ۷۰۰ تومان شد و در نهایت در انتهای محدوده ۳ هزار و ۷۹۰ تومان به کار خود پایان داد. آخرین بار دلار در اوایل آذرماه در کانال ۳ هزار و ۷۰۰ تومان قرار داشت، در نتیجه عدد روز شنبه کف قیمت دلار در سه ماه گذشته بود. به گفته فعالان، ادامه افت نرخ حواله درهم یکی از عواملی بود که زمینه‌ساز افت قیمت شد. از سوی دیگر در بازار داخلی نیز معامله‌گران تمایل چندانی به خرید ارز نداشتند. این در حالی بود که شماری از بازیگران ارزی تصور می‌کردند تقاضای روزهای ابتدایی اسفندماه به آخرین روز بهمن‌ماه منتقل شود و در نتیجه این موضوع، دلار با پیش‌خور کردن تقاضا در مسیر افزایشی قرار بگیرد. با این حال، چنین اتفاقی رخ نداد و خبری از ورود چنین تقاضایی نبود.

 بازدهی مثبت سکه
در آخرین روز بهمن‌ماه، سکه تمام بهار آزادی ۸ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومان رسید. با وجود افت روز آخر، فلز گرانبهای داخلی در یازدهمین ماه سال بازدهی مثبت را تجربه کرد؛ چراکه قیمت آخرین روز دی‌ماه یک میلیون و ۱۸۴ هزار تومان ثبت شده بود و در نتیجه قیمت آخرین روز بهمن‌ماه، ۶ هزار تومان بالاتر از آن بود. در ماهی که دلار حدود یک و نیم درصد از ارزش خود را از دست داد، صعود بهای اونس در بازارهای جهانی و تحرکات سکه‌بازان دو عاملی بودند که به افزایش قیمت فلز گرانبهای داخلی کمک کردند. به گفته فعالان، روند بهای سکه در آخرین ماه سال ۹۵ نیز به روند اونس وابستگی زیادی خواهد داشت. البته به‌طور سنتی این انتظار در بازار وجود دارد که قیمت سکه در روزهای منتهی به سال جدید با افزایش تقاضا مواجه شود. در چنین شرایطی، ممکن است قیمت سکه‌های کوچک‌تر نیز در روزهای انتهایی سال بیشتر از توجه به رفتارهای بازار اونس و دلار به تقاضای بازار داخلی توجه کند.

منبع: irankhabar.ir

درحالی که فعالیت صنعت شیل آمریکا افزایش یافته و شرکت های ارائه دهنده خدمات انرژی برای به دست آوردن سهم بیشتری از سودحاصل از افزایش اخیر قیمت های نفت تعرفه های خود را بالا برده اند، تولید کنندگان نفت شیل با اولین افزایش هزینه ها در ۵ سال اخیر مواجهند.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، پیشرفت های تکنولوژیک در زمینه حفاری نفتی در طی یک دهه گذشته موجب کاهش هزینه تولید نفت شیل در سراسر آمریکا شده و انقلابی در زمینه انرژی و افزایش تولید ایجاد کرده است.

زمانی که با در گرفتن جنگ قیمت ها در بازار نفت در سال ۲۰۱۴ این افزایش تولید متوقف شد، تولید کنندگان نفت شیل برای باقی ماندن در بازار هزینه های خود را هر چه بیشتر کاهش دادند. پیشرفت های تکنولوژیک به تولید کنندگان اجازه داد تا نفت بیشتری تولید کنند و هزینه تولید را برای سودده بودن فروش نفت به نصف برسانند.

اما بر اساس اعلام موسسه ریستاد انرژی، امسال برای اولین بار از سال ۲۰۱۲، تولید کنندگان نفت شیل شاهد افزایش هزینه های سر به سر تولید نفت خواهند بود. هزینه های تولید هر بشکه نفت در بخش شیل آمریکا به طور متوسط با یک دلار و ۶۰ سنت افزایش به ۳۶ دلار و ۵۰ سنت خواهد رسید.

شرکت های عرضه کننده سکوها، کارکنان نفتی و توان تخصصی در صدد کاستن از تخفیف هایی هستند که در دوره افت قیمت نفت ارائه می کردند و در حالی که تعداد سکوها و کارکنان نفتی در میادین مختلف رو به افزایش است، در برخی موارد خواستار افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تعرفه ها شده اند.

تولید کنندگان انتظار دارند این روند ادامه داشته باشد.

جان واتسون، مدیر شرکت شورون در این باره گفت: «در میدان نفتی پرمیان فعالیت ها افزایش یافته و جلوتر که برویم انتظار داریم شاهد فشار (افزایش هزینه های) بیشتری باشیم.»

منبع: alef.ir

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

پرتیراژترین خودروی تولیدی کشور، در شرایطی ارزان‌ترین خودرو موجود محسوب می‌شود که کارشناسان همواره بر قیمت به‌عنوان اصلی‌ترین عامل موثر بر تقاضای بازار تاکید دارند. در حال حاضر خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان در زمره خودروهای پرتقاضا در بازار محسوب می‌شوند این در شرایطی است که خودروهای یاد شده نه از کیفیت مطلوبی برخوردارند و نه از تکنولوژی روز دنیا بهره‌ای برده‌اند با این حال قیمت، نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب مشتریان دارد. اما طی سال‌های گذشته با ورود هر خودرو جدید به بازار، شاهد تغییر رفتار مشتریان بودیم؛ به‌طوری‌که برخی کارشناسان هجوم خریداران به سایت‌های خرید این خودروها را که عموما بالای ۴۰ میلیون تومان نیز قیمت داشتند را به تغییر رویکرد مشتریان از قیمت به کیفیت تعبیر می‌کنند.

تجربه پیش‌فروش خودروسازان طی چند سال اخیر نشان‌دهنده آن است که عرضه خودروهای جدید ازسوی خودروسازان با حجم انبوهی از تقاضا مواجه بوده است؛ تقاضایی که در نهایت انتقاداتی را متوجه خودروسازان کرده است؛ در این زمینه می‌توان به پیش‌فروش محصولاتی همچون ال۹۰، دنا، ساندرو، I20 و در حال حاضر نیز ساندرو استپ‌وی اشاره کرد؛ با آنکه عرضه اولیه این خودروها ازسوی خودروسازان با هجوم متقاضیان همراه بوده اما بعد از اتمام زمان ثبت‌نام، بازار دلالی خودروهای یاد شده رونق زیادی داشته است.

در تازه‌ترین اتفاق می‌توان به پیش‌فروش ساندرو استپ‌وی و حواشی عرضه این خودرو اشاره کرد؛ به‌طوری‌که بسیاری از مشتریان همزمان با فعال شدن سایت فروش از ثبت‌نام جا ماندند؛ این موضوع در شرایطی است که بسیاری از مشتریان در اولین پیش‌فروش این خودرو نیز در مراجعه به نمایندگی‌های فروش دست خالی برگشتند. آنگونه که گفته می‌شود حجم عمده خودروهای پیش‌فروش شده ازسوی دلالان خریداری شد. در نهایت این ماجرا منجر به اختلاف قیمت چند میلیونی ساندرو استپ وی در بازار و کارخانه شد؛ در این میان بازار خرید و فروش حواله‌های استپ وی نیز داغ است. در شرایطی بار دیگر انگشت اتهام به سمت نمایندگی‌ها و دلالان خودرو نشانه رفته که به‌نظر می‌رسد پیش‌فروش خودروی مذکور به‌گونه‌ای بوده که شرایط مساوی را برای خرید همه متقاضیان به‌وجود آورده است.

اما در مورد هجوم خریداران به سایت فروش خودروهای جدید، کارشناسان تحلیل‌های متفاوتی ارائه می‌کنند؛ به‌طوری‌که برخی عمده تقاضای شکل گرفته را ناشی از دلال‌بازی می‌نامند و در مقابل دسته دیگری از کارشناسان تاکید می‌کنند که در این رفتار نمی‌توان نسبت به خواست تقاضا برای خودروهای جدید و باکیفیت در بازار چشم‌پوشی کرد. این کارشناسان همچنین معتقدند که هجوم مشتریان خود نمایانگر تغییر رویکرد مشتریان از قیمت به کیفیت است و بر همین اساس آنها حاضرند قیمت بیشتری را برای خرید خودروی باکیفیت تقبل کنند.

دلالان یا مشتریان واقعی؟

قیمت خودرو از سال ۹۱ که تحریم‌های بین‌المللی تشدید شد چند بار روند جهشی پیدا کرد؛ این در حالی است که کیفیت خودروهای تولیدی خودروسازان هیچ‌گاه در تناسب با قیمت رشد نکرد. همین موضوع موجب شد، مشتریان ایرانی همواره خواستار خودروهای با قیمت و کیفیت مناسب باشند؛ درحالی‌که مشتریان همیشه از منتقدان جدی تولیدات خودروسازان هستند، اما تولیدکنندگان خودرو هیچ‌گاه نتوانستند رضایت مشتریان را جلب کنند. بنابراین قیمت و کیفیت دو چالش اساسی مشتریان در کشور شده است. تحریم‌های بین‌المللی نیز که موجب قطع ارتباط خودروسازان ایرانی با تولیدکنندگان غربی شد بر چالش‌ عدم تغییر در ترکیب تولیدات خودروسازان افزود؛ به‌طوری‌که چالش دیگری تحت‌عنوان تنوع محصول نیز بر چالش‌های خودروسازان افزود. در چنین شرایطی بازار خودرو کشور با تعداد معدودی خودرو تاریخ مصرف گذشته که با مشکلات کیفی عدیده‌ای مواجه بودند روزگار می‌گذراند؛ مجموع این موضوعات موجب افت تقاضا در فروش و در نهایت تولید خودروسازان شد. حال در شرایطی عرضه خودروهای جدید ازسوی خودروسازان با تقاضای بالایی مواجه شده که برخی از کارشناسان تقاضای موجود را از سوی مصرف‌کننده نهایی عنوان نمی‌کنند؛ به اعتقاد آنها در صف طولانی خرید این خودروها، مشتریان همواره در انتها قرار دارند و نفعی نمی‌برند. این در حالی است که نمایندگی‌های خودروسازان و دلالان اولین کسانی هستند که با خرید خودروهای یادشده و فروش آنها در بازار کسب سود می‌کنند. در این زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو اعتقادی به تغییر رویکرد مشتریان ندارد و با اشاره به اینکه تقاضای خرید خودروهای جدید هیچ‌گاه از سوی مصرف‌کننده نهایی نبوده است، می‌گوید: از آنجا که عرضه این خودروها کم است و حاشیه بازار بسیار خوبی نیز دارد؛ بنابراین دلالان عمده خریدها را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه به دلیل تغییر و تحولات جدی در بازار خودرو بخشی از سرمایه دلالان سرگردان است که قطعا به این سمت گرایش پیدا کرده، می‌گوید: حضور دلال‌ها در این بخش به دلیل آنکه عرضه با تقاضا همخوانی ندارد، صورت می‌گیرد؛ بنابراین زمانی که عرضه افزایش پیدا می‌کند، مشکل اختلاف فاحش قیمت و حتی تقاضای بسیار زیاد نیز کاهش پیدا می‌کند.فربد زاوه تاکید می‌کند: قطعا محصول جدید ایران‌خودرو و پژو که قرار است اسفندماه نیز عرضه شود به همین وضعیت دچار خواهد شد.

هرچند زاوه معتقد است که تقاضای شکل گرفته برای خودروهای جدید از سوی مشتریان واقعی خودرو نیست و مشتریان متضرران اصلی در این شرایط هستند، اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که وجود تقاضا در بازار و نیاز مشتریان به خودروهای جدید است که موجب می‌شود دلالان با عرضه خودروهای جدید برای خرید صف بکشند. حال آنکه این خودروها در نهایت در بازار ازسوی مشتریان خریداری می‌شوند. به اعتقاد این دسته، بازار خودرو ایران تشنه محصولات جدید و کیفی است؛ به همین دلیل این خودروها با قیمتی بسیار بالاتر در بازار به فروش می‌رسند. موضوع مهم دیگر اینکه، معمولا مشتریان ایرانی استقبال خوبی از خودروهای جدید به‌عمل می‌آورند، اما چون حجم تولید و عرضه این محصولات، جوابگوی تقاضای ایجاد شده نیست و آنها خواهان خرید خودروی به روز هستند بنابراین برخی از مشتریان حاضر می‌شوند این خودروها را از بازار با قیمت بالاتری خریداری کنند. این موضوع نشان می‌دهد که مشتریان برای خرید خودروی جدید و کیفی حاضر به پرداخت هزینه بیشتر نیز هستند.

در این مورد حسن‌کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو می‌گوید: درصورتی‌که براساس هرم تقاضا به این موضوع نگاه کنیم به خوبی مشخص است که قیمت و کیفیت در بالاترین سطح انتظارات مشتریان قرار دارد. بر این اساس در‌صورتی‌که خودروی جدید با کیفیت خوب به مشتری عرضه شود و قیمت آن متناسب با قدرت خرید مشتریان باشد، تقاضا برای آن وجود دارد.کریمی سنجری با اشاره به اینکه میزان کیفیت حاصله از یک خودرو در مقایسه با میزان پولی که پرداخت می‌شود، سنجیده خواهد شد، می‌گوید: قطعا مشتریانی که ۵۰ میلیون تومان پول برای خرید یک خودرو هزینه می‌کنند براساس انتظارات کیفی که از خودروی مدنظر دارند به خرید آن می‌پردازند؛ چراکه آن خودرو دارای عنصر مطلوبیت است.

وی تاکید دارد که نباید فراموش کرد در بازار ایران میزان تقاضا برای خودروهای ۵۰ میلیون تومانی از میزان تقاضا برای خرید خودروهای ۲۰ میلیون تومانی کمتر است. وی یکی دیگر از عوامل موثر در وجود تقاضا برای خودروهای جدید را دلزدگی مشتریان از خودروهای قدیمی می‌داند و می‌گوید: از آنجا که خودروهای کنونی خودروسازان پلت‌فرم قدیمی دارند و کیفیت آنها نیز مناسب نیست؛ بنابراین تناسبی میان قیمت و کیفیت آنها نیز وجود ندارد، همین موضوع موجب می‌شود که بخشی از مشتریان حاضر شوند پول بیشتری برای خرید خودروی کیفی و به روز پرداخت کنند. در حالی که کارشناسان نبود تنوع در میان محصولات خودروسازان را یکی از عوامل اصلی برای استقبال مشتریان از خودروهای جدید می‌دانند، اما بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت  با بیان اینکه تنوع در بازار خودرو ایران افزایش پیدا کرده است، می‌گوید: در دو سال اخیر تنوع خودروهای تولید داخل افزایش پیدا کرده در نتیجه حق انتخاب مشتریان نیز افزایش یافته است، اما در هر صورت عرضه محصولات جدیدتر موجب می‌شود، مشتریانی که خواهان خودروهای به‌روزتر هستند برای خرید آنها صف بکشند. وی با اشاره به اینکه اولویت مشتریان، خرید خودروی جدید و کیفی است، می‌گوید: هر چند قیمت خودرو نیز برای مشتریان مهم است، اما مشتریان حاضرند برای خرید خودروهای جدید و کیفی هزینه بیشتری بپردازند.

مشاور وزیر صنعت با اشاره به اینکه مشتریان در خرید یک خودرو به عواملی چون کیفیت، قیمت، برند و خدمات پس از فروش خودرو دقت دارند، عنوان می‌کند، از آنجا که خودروهای جدید می‌تواند نیازهای مشتریان را پاسخ بدهد؛ بنابراین تقاضا برای آنها زیاد است. بیوک علیمرادلو یکی از بخش‌های مهمی که در تقاضای بازار اثر جدی دارد را خدمات پس از فروش می‌داند و معتقد است که قطعا تولیدکنندگان خودرو با شناختی که از بازار دارند، محصولات خود را ارائه می‌کنند تا بتوانند سهم بیشتری از بازار کسب کنند. در این ‌میان مشتریان نیز خواهان خرید خودروی جدیدی هستند که دارای امکانات مناسب باشد تا بتواند در شرایط کنونی نیازهای آنها را پاسخ بدهد.

منبع: alef.ir

چندی پیش قرارداد ساخت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه با یک شرکت ترکیه‌ای به نام یونیت اینترنشنال به امضاء‌ رسید که به دلیل وجود انتقادهای فراوان از سوی بخش خصوصی به این قرارداد در حال حاضر حجم قرارداد یونیت کاهش یافته است.

به‌گزارش ایسنا، ابتدا قرار بود به میزان ۵۰۰۰ مگاوات قرارداد احداث نیروگاه های حرارتی با شرکت یونیت اینترنشنال به امضا برسد که با جمیع شرایطی که در کشور وجود دارد و مسائل پیش آمده تدبیر کلان کشور بر این شد که۳۰۰۰ مگاوات از این مقدار کاسته شده و فعلاً مجموع قراردادی که با شرکت یونیت به امضا می رسد برای۲۰۰۰مگاوات ساخت نیروگاه در دو ساختگاه در نظر گرفته شده است.

یکی از این ساختگاه ها در ساوه به ظرفیت ۱۲۰۰ مگاوات و با توربین های کلاس H است و ساختگاه دوم در زاهدان به ظرفیت ۸۰۰ مگاوات و با توربین های کلاس F خواهد بود که در مجموع باید گفت که تنها قرارداد ۲۰۰۰ مگاوات با این شرکت به امضا رسیده است.

در خصوص تامین تجهیزات نیز تصمیم وزارت نیرو و شرکت برق حرارتی بر این شده است که تمامی تأمین تجهیزات این دو نیروگاه از سوی شرکت های ایرانی صورت گیرد و اگر قرار است تجهیزاتی نیز از خارج از کشور تأمین شود، شرکت های ایرانی این خرید را انجام دهند که در خصوص توربین های این نیروگاه که خرید خارجی خواهد شد، شرکت مپنا از شرکت های صاحب صلاحیتی چون زیمنس این خرید را انجام می دهد.

محسن طرز طلب مدیر عامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در خصوص سرنوشت این قرارداد گفت:در حال حاضر قرار شده که تنها قرارداد ساخت ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه با شرکت یونیت امضا شود و در صورتی که این شرکت توانست در تأمین مالی و ساخت، شرایط مطلوبی را از خود نشان دهد، پس از آن تصمیم گیری خواهد شد که ۳۰۰۰ مگاوات دیگر به پای مذاکره بیاید یا موضوع ۳۰۰۰ مگاوات برای همیشه منتفی شود، اما تا آن زمان هیچ تصمیمی برای اجرایی شدن بیش از ۲۰۰۰ مگاوات قرارداد با این شرکت گرفته نخواهد شد.

وی  میزان سرمایه گذاری شرکت یونیت برای ساخت ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه در ایران را ۱.۲ تا ۱.۳ میلیارد دلار دانست و افزود: تا امروز این شرکت شش میلیون یورو ضمانت نامه ارزی ارائه داده و شش ماه به این شرکت فرصت داده شده تا در خصوص روند تأمین مالی و مسائل فنی، شرایط را مشخص کند.

این مقام مسئول قیمت خرید تضمینی برق از شرکت یونیت را ۷۷ تومان بر پایه سال ۹۴ و مدت آنرا ۶ سال اعلام کرد و اذعان داشت: هر شرکت ایرانی که بتواند منابع مالی از خارج از کشور برای اجرای پروژه های نیروگاهی تأمین کند، همین ضمانت نامه هایی که به یونیت برای بازگشت سرمایه می دهیم، به ان شرکت هم اعطا خواهد شد.

چند ماه پیش شائبه‌هایی مبنی بر لغو این قرارداد وجود داشت اما در همان زمان مسوولان برقی اعلام کردند که نهایتا تا چهارماه آینده این قرارداد تعیین تکلیف خواد شد که بر اساس زمان‌بندی صورت گرفته وضعیت قرارداد یونیت خوب پیش رفته است.

منبع: alef.ir

پیش فروش بلیت‌های اتوبوس بین شهری فعال در عرصه مسافری برای روزهای ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین از امروز یکم اسفند رسما آغاز شد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های مسافری، کلیه مسافران می‌توانند به طور همزمان از طریق دفاتر فروش بلیت در سطح شهر، پایانه‌ها و سامانه‌های اینترنتی نسبت به خرید بلیت اتوبوس مدنظر خود اقدام کنند.

اتحادیه اعلام کرده در سفرهای نوروزی سال ۹۶ ظرفیت جابجایی ۵۰ میلیون مسافر وجود خواهد داشت که این ظرفیت با فعالیت حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار صندلی انجام می‌گیرد.

اتحادیه اعلام کرده در حال حاضر ۱۲۰ هزار دستگاه سواری، مینی‌بوس، اتوبوس و میدلباس در جاده‌های کشور فعال هستند که بخش قابل توجهی از این ظرفیت در ایام نوروز به مسافران خدمات‌رسانی خواهند کرد.

برخلاف رویه سال‌های گذشته که با هماهنگی‌های چند دستگاه قیمت بلیت اتوبوس در ایام نوروز ۲۰ درصد افزایش می‌یافت و پس از پایان تعطیلات به حالت عادی بازمی‌گشت طبق اعلام مسئولان در نوروز پیش‌رو هیچ افزایش قیمتی صورت نمی‌گیرد و نرخ‌ها مانند گذشته به مسافران ارائه می‌شود.

منبع: alef.ir

از ابتدای سال آبی امسال حجم بارش های کشور با ثبت رکورد در مقایسه با دوره بلندمدت، چهار درصد افزایش یافته و در این مدت بیش از ۲۲۵ میلیارد مترمکعب آب برف و باران جمع شده است.

به گزارش مهر، همزمان با بارش های سنگین برف و باران در اکثر استان‌های کشور، از ابتدای بهمن ماه تاکنون رکوردهای جدیدی در بارش‌های جوی به ثبت رسیده است.

بر این اساس ارتفاع کل بارش‌های جوی کشور از اول مهر تا ۳۰ بهمن ماه امسال بالغ بر ۱۳۷ میلی‌متر بوده که در مقایسه با میانگین دوره مشابه بلند مدت (۱۳۲ میلی متر) ۴ درصد افزایش و در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۴۱ میلی متر) ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر حجم بارش های کشور در طول این مدت بیش از ۲۲۵ میلیارد متر مکعب گزارش شده که پیش بینی می‌شود با توجه به آغاز موج جدید بارش‌ها در ادامه اسفند ماه امسال، رکوردهای جدید بارش در کشور یکی پس از دیگری شکسته شود.

در میان ۶ حوضه آبریز کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون بیشترین بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آبی کشور در حوضه‌های شرق کشور شامل فلات مرکزی و قره قوم (شرق کشور) بوده که به ترتیب ۲۰ و ۳۰ میلی‌متر افزایش را نشان می‌دهد.

در همین حال از ابتدای مهرماه امسال تاکنون در حوضه آب‌ریز دریای خزر حجم بارش‌ها حدود ۲۰۶ میلی‌متر، خلیج فارس و دریای عمان حدود ۲۲۸ میلی‌متر، دریاچه ارومیه ۱۱۲ میلی متر و فلات مرکزی ۹۱ میلی متر، مرزی شرق ۳۴ میلی‌متر و قره قوم (شرق کشور) ۹۱ میلی‌متر بوده است.

بیشترین بارش‌ها در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با ۲۲۸ میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۴۷ میلی‌متر، ‌۸ درصد کاهش و در مقایسه با متوسط ۴۸ ساله یک درصد، افزایش داشته است.

بیشترین بارش‌های کشور در ایستگاه دینارسرا از استان مازندران با ۹۱۴ میلی‌متر و کمترین بارش‌ها در ایستگاه اردکان از استان یزد با ۷.۴ میلی‌متر ثبت شده است.

میزان بارش‌های کشور در طول هفته گذشته از تاریخ ۲۳ تا ۲۹ بهمن ماه امسال از ۸۸ میلی‌متر با ۳۶ میلی‌متر افزایش به ۱۲۴ میلی‌متر رسیده است.

با توجه به بارش‌های هفته گذشته، میزان بارش‌های استان‌های بوشهر از تاریخ ۲۳ تا ۲۹ بهمن ماه از ۲۸ به ۱۹۵، خوزستان از ۱۰۲ به ۱۳۱، چهار محال و بختیاری از ۳۴۷ به ۴۰۰، هرمزگان از ۹۰ به ۱۵۰، فارس از ۷۳ به ۲۵۰، کرمان از ۴۳ به ۹۰ و کهکیلویه و بویر احمد از ۲۳۲ به ۳۰۷ میلی‌متر افزایش یافته است.

بیشترین حجم افزایش بارش در طول یک هفته گذشته مربوط به استان فارس با ۱۷۷ میلی‌متر و کمترین حجم بارش‌ها مربوط به استان خوزستان با ۲۹ میلی‌متر بوده است.

منبع: alef.ir

دنیای اقتصاد نوشت: عمده متقاضیان اجاره‌بهای آپارتمان مسکونی در منطقه مرکزی تهران، کارگران فصلی شاغل در کارگاه‌ها و انبارهای منطقه ۱۲ هستند که به دنبال سوئیت‌ها و آپارتمان‌های کوچک‌متراژ و ارزان‌قیمت هستند.

بررسی فایل‌های عرضه شده در بازار اجاره‌بهای منطقه ۱۲ که میزبان بازار تهران و بورس‌ها و راسته‌های تجاری متعدد از صنوف مختلف است، نشان می‌دهد به رغم سرمای بازار اجاره در این فصل که به‌صورت سنتی رخ می‌دهد، در منطقه ۱۲ کارگران فصلی در بازار سرد کنونی در جست‌وجوی آپارتمان و سوئیت کوچک‌متراژ و ارزان‌قیمت هستند. هر چند فایل‌های معدودی در محله‌های مسکونی این منطقه نیز عرضه شده یا طی یک ماه اخیر به اجاره رفته است، اما عمده این بازار را کارگران شهرستانی شاغل در کارگاه‌ها و واحدهای صنفی این منطقه اشغال کرده‌اند و از چند هفته مانده به آغاز سال جدید وارد بازار اجاره در منطقه ۱۲شده‌اند.
 

منبع: alef.ir

در حالی تعدادی از هواپیماها در فرودگاه مشهد از جمله هواپیمای پرواز ۱۰۳۴ ماهان ساعت‌هاست در حال عملیات یخ‌زدایی هستند که عدم برف‌روبی سطوح پرواز توسط عوامل فرودگاه مذکور باعث گرفتار شدن مردم طی ۲۴ ساعت اخیر شده است.

به گزارش تسنیم مسافران پرواز شماره ۱۰۳۴ هواپیمایی ماهان بیش از ۲۴ ساعت است که در انتظار انجام پرواز هستند. در طول شبانه روز گذشته این مسافران حدود ۹ ساعتی را در داخل هواپیما محبوس شده‌اند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها درباره دلیل تاخیر به تسنیم گفت:‌  تاخیر پروازهای خروجی ماهان به دلیل یخ‌زدگی آنها و انجام عملیات یخ‌زدایی است.

آقایی اظهار کرد:‌ شرکت فرودگاه‌ها به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده که سطوح پروازی فرودگاه هاشمی‌نژاد مشهد باز است و آنها می‌توانند پروازهای خود را انجام دهند.

وی با اشاره به تاخیر پیش‌آمده برای انجام برخی پروازها، تصریح کرد:‌با توجه به این‌که درجه حرارات به زیر صفر رسیده، برخی تجهیزات هواپیماها دچار یخ‌زدگی شده و باید برای انجام پرواز عملیات یخ‌زدایی (deice) انجام شود که هم‌اکنون تعدادی از شرکت‌ها در حال انجام این کار هستند.

وی با بیان این‌که سه پرواز هواپیمایی ماهان دچار این مشکل شده‌اند، گفت:‌ عملیات یخ‌زدایی تجهیزات به زودی تمام شده و پروازها انجام می‌شود.

این در حالی است که پیگیری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که دلیل اصلی بروز مشکل برای پروازهای خروجی فرودگاه مشهد عدم برف‌روبی این فرودگاه توسط عوامل آن در شب گذشته بوده است.

بر این اساس با توجه به بارش برف مسئولان فرودگاه هاشمی نژاد باید بلافاصه نسبت به برف روبی سطح پروازی اقدام می‌کردند تا پروازها انجام می‌شد. اما به دلیل عدم انجام این کار توسط مسئولان فرودگاه مشهد،‌ برخی تجهیزات هواپیماها یخ می‌زند.

از این رو باید انجام پرواز عملیات یخ‌زدایی (Deice) برای هواپیماها صورت می‌گرفت. هواپیمای پرواز شماره ۱۰۳۴ ماهان نیز در نوبت دهم یخ زدایی بوده که به دلیل اعتراضات مسافران زودتر انجام می‌شود.

اما در میانه یخ زدایی این هواپیما،‌آب تمام می‌شود و به همین دلیل عملیات دی‌آیس هواپیمای ماهان متوقف شده و باید این کار مجددا انجام شود.

موضوع جالب توجه این که مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی مدعی شده که پروازهای فرودگاه مشهد هیچ مشکلی ندارد و در حال انجام است.

منبع: alef.ir

مرجع تقلید شیعیان گفت: روزی نیست که نامه‌ای از مردم درباره ربا و دیرکرد سود وام‌ها دریافت نکنیم.

به گزارش تسنیم، آیت‌الله حسین نوری همدانی عصر امروز  در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی،اصناف و تعاون با اشاره به اهمیت و توجه اسلام به مسئله اقتصاد پویا در جامعه اظهار داشت: مسئله اقتصاد مثل سایر ابعاد در اسلام بسیار مهم است و همان‌طور که مقام معظم رهبری بیان کردند دوران جنگ نظامی به پایان رسیده و امروز جنگ اقتصادی بین کشورها حاکم است.

مرجع تقلید شیعیان جریان‌های انحرافی برای ناکارآمد نشان دادن حکومت اسلامی را یکی از مشکلات نظام دانست و افزود: امام صادق (ع) نیازهای مردم را به ۳ دسته تقسیم کرده‌اند که امنیت، عدالت و اقتصاد پویا و کارآمد سرفصل آن‌ها است و ما به‌عنوان کشوری اسلامی باید این ۳ اصل را در کشور به‌درستی پیاده کنیم.

وی با تأکید بر منویات رهبری برای سپردن کار به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بها دادن به بخش خصوصی و واگذاری کارها به مردم برای توسعه کشور بسیار مهم بوده و دولت تنها باید نقش نظارتی را ایفا کرده و در مسائل اقتصادی ورود نکند و این نظارت در قیمت‌گذاری برای حفظ عدالت و کاهش فاصله طبقاتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

استاد برجسته حوزه با گلایه از یکپارچه نبودن سیستم قیمت‌گذاری در کشور عنوان کرد: کاری که شما به‌عنوان اعضای اتاق بازرگانی و بدنه اصلی بخش خصوصی می‌توانید برای مردم انجام بدهید این است که نرخ‌گذاری روی اجناس را به تولید کننده واگذار نکنید و با نظارت کامل بر بخش خصوصی قیمت‌ها را درکل کشور و در سال ثابت نگه‌دارید.

آیت‌الله نوری همدانی مسئله قاچاق را یکی از مشکلات اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: مغازه‌های سطح شهر از کالاهای قاچاق پرشده و این  در حالی است که معضل بیکاری همه شهر را درگیر کرده و این وظیفه شماست که به سمتی حرکت کنید تا هم نیازهای کشور در داخل برطرف شده و هم ‌با بالا رفتن تولید بتوانیم  معضل بیکاری جوانان را حل کنید.

وی از بی‌توجهی بانک‌ها به مسئله ربا گلایه کرد و گفت: روزی نیست که نامه‌ای از مردم درباره ربا و دیرکرد سود وام‌ها دریافت نکنیم و هر چه تذکر می‌دهیم ربا حرام است و با  تغییر نام‌ها  به مضاربه و دیرکرد نمی‌توان حرمت این عمل را از بین برد  باز بانک‌ها توجهی نمی‌کنند.

مرجع تقلید شیعیان تنها راه ایجاد اقتصاد سالم را سپردن کار به بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: بانک‌ها نباید خودشان مستقیم وارد تجارت شده و به مردم سود بدهند بلکه  باید ثروتی که در اختیار دارند را  به بخش خصوصی  بدهند تا با ایجاد شغل و درآمد اقتصاد کشور از رکود خارج‌شده و پویا شود.

وی با تأکید بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی و نگاه به توانایی‌های کشور خاطرنشان کرد:تنها تکیه‌بر تعامل و ارتباط با کشورهای خارجی و اروپایی نمی‌تواند اقتصاد کشور را از این رکود خارج کند و ما باید با اصلاح سیستم بانکی و توجه به تولید کنند داخلی و کشاورزی کشور را از این رکود خارج کرده و معضل بیکاری را حل کنیم.

منبع: alef.ir