تکذیب انتقال حقوق فرهنگیان به بانک سرمایه

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش انتقال و جابجایی حقوق و مزایای فرهنگیان را به هر بانک خصوصی بویژه بانک سرمایه تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، در واکنش به اخباری مبنی بر انتقال حساب حقوق و مزایای فرهنگیان از بانک ملی به بانک سرمایه اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبات قانونی موظف است از طریق بانک های دولتی نسبت به پرداخت حقوق و مزایا اقدام نماید.

وی افزود: به همین علت هیچ گونه تصمیم و صحبتی در سطح وزارتخانه و مدیران عالی مبنی بر انتقال حقوق و سایر منابع درآمدی به بانک سرمایه یا هر بانک خصوصی دیگری صورت نپذیرفته است.

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بانک عامل ما طبق روال گذشته، بانک ملی است گفت: بانک ملی ظرف دو، سه سال گذشته همکاری و تعامل خوبی در زمینه تسهیلات و کمک به ساختارهای مالی و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان با وزارت آموزش و پرورش داشته است.

مجاوری تاکید کرد: بنابراین هرگونه انتقال و جابجایی حقوق و مزایای فرهنگیان را به هر بانک خصوصی بویژه بانک سرمایه تکذیب می‌کنیم و طبق مصوبه دولت که همه پرداخت ها از طریق بانک مرکزی باشد، سه چهار ماه است که حساب یکپارچه حقوق و مزایای کارکنان رسمی را در دست اجرا داریم.


منبع: alef.ir

شاخص بورس رشد کرد

شاخص بورس و اوراق بهادار بورس تهران در آغاز معاملات روز جاری با رشد ۱۷۳. ۲۸ واحدی به پله ۷۷ هزار و ۷۷۲ واحد رسید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، شاخص بورس و اوراق بهادار بورس تهران در آغاز معاملات روز جاری با رشد ۱۷۳. ۲۸ واحدی به پله ۷۷ هزار و ۷۷۲ واحد رسید.

بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از ۲۷۶ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۱۱۶ میلیون سهم طی ۱۱ هزار نوبت معاملاتی است.

نمادهای پربیننده فارس، شتران، مبین، آپ، خپارس، سفارس با روند صعودی و نماد وبملت با روند نزولی کار خود را آغاز کرد.

شاخص کل فرا بورس در آغاز معاملات با ۱. ۷۰ واحد رشد به پله ۸۵۴ هزار و ۳۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۲۲۵ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۲۶ میلیون سهم طی ۴ هزار نوبت معاملاتی است.
 


منبع: alef.ir

فرار به جلوی بانک مرکزی/ چرا مشکلات سپرده گذاران کاسپین حل نمی شود؟

بدون تردید اگر سرنوشت موسسه “مجاز مالی کاسپین” همانند موسسات غیر مجاز رقم بخورد این پدیده تاریخی خود شاهدی بر بی تدبیری بزرگ در دولت تدبیر است. این گناه بزرگ حق الناس را با هیچ ابزاری نظیر مغالطه و سفسطه نمی توان توجیه نمود.

به گزارش تسنیم، مشکلی که چندماهیست برای سپرده گذاران کاسپین ایجاد شده گویا فعلا تمامی ندارد؛ مشکل این سپرده گذاران در حقیقت اعتماد به مجوزی رسمی است که بانک مرکزی آن را صادر کرده است؛ مجوزی که بعدها رئیس کل بانک مرکزی از سوءتفاهی شدن آن نزد مردم سخن گفت.

اصل ماجرا آنجاست که در اتفاقی نادر بانک مرکزی مجوزی را که برای تأسیس مؤسسه مالی “مجاز کاسپین” ارائه داد و نام این مؤسسه را در لیست مؤسسات مجاز خود قید کرده بود، به یکباره نا‌دیده گرفت و مجوزی را که صادر کرده بود، مشروط خواند و با  این رفتار بسیاری از سپرده‌گذاران مؤسسه مذکور را با احتمال زیان مالی و سر‌درگمی در رابطه با آینده‌ سرمایه و سپرده های شان روبه‌رو کرده است .

نکته قابل تأمل در ماجرای سپرده گذاران کاسپین آنجاست که بانک مرکزی ۲۷ اسفند سال قبل  به موسسه کاسپین مجوز قطعی و غیر مشروط  داده بود و همین اعلام رسمی مجوز از طریق سایت این بانک و قرار گرفتن نام موسسه مذکور به عنوان پنجمین موسسه مالی و اعتباری مجاز موجب افتتاح صدها هزار سپرده جدید از سوی مردم در اقصی نقاط کشور نزد آن موسسه شد.

اما حال و بعد از آنکه ورق ارائه مجوزهای رسمی برگشت و روی دیگر سکه نمایان شد مردمی که سرمایه های خود را در کاسپین گذاشته اند و چند ماهیست دنبال برداشتن سپرده هایشان در این موسسه هستند خود را این بار فریب خورده توسط مجوز بانک مرکزی می دانند که با بازی های پشت پرده و بی تدبیری موجب آسیب های مالی و معنوی بر آنها گردیده است. آنطور که در تجمعات اعلام می شود تصور عمومی مردم متضرر در اقصی نقاط کشور از این حادثه تلخ آن است که سرمایه و پول شان به واسطه مجوز بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و  آنها فریب داده شده اند حال به دلیل غفلت آگاهانه یا نانآگاهانه مسولان امر در بانک مرکزی.

سوال اصلی مردم و البته رسانه ها از بانک مرکزی این است که چرا از همان ابتدای امر اعلام نکرد مردم در موسسه کاسپین سپرده گذاری نکنند و در کنار نام این موسسه در سایت خود درج نکرد که مجوز این موسسه مشروط است تا برای مردم “سوءتفاهمی ایجاد نشود؟”

ولی الله سیف بعد از بالا گرفتن مشکلات و البته تجمعات سپرده گذاران کاسپین از دوربین سیما توضیحاتی را در مقام ریاست بانک مرکزی ارائه داد که در نوع خود شگفت‌انگیز بود واز طرفی اظهارات شخص ایشان دلیل مبرهنی بر عدم نظارت و سوء مدیریت در مجموعه نظارتی بانک مرکزی ، زیرا رییس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک مورخ ۹بهمن۱۳۹۵ در پرسشی در ارتباط با مؤسسه مالی کاسپین اعلام کرد:

“مجوز مؤسسه اعتباری کاسپین مشروط بوده و تا زمان عدم انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های هشت تعاونی فوق‌الذکر، مؤسسه مذکور حق اخذ سپرده جدید نداشته است و مردم از مشاهده مجوز کاسپین در سایت بانک مرکزی، دچار سوءتفاهم شده‌اند!”

 این اظهار نظر ایشان به عنوان عالی ترین مسئول ناظر بر نظام پولی و بانکی و نیز امضا کننده مجوز موسسه کاسپین  خود کافی بود که موجب ایجاد تردید در بین سپره گذارن و مردم گشته و افکار عمومی را در برابر این سوال قرار دهد که :  مردم در واقع فریب مجوز بانک مرکزی را که تنها نهاد حاکمیتی صادر کننده مجوز است را خورده اند؟!

اکنون با گذشت حدود ده ماه از شکل‌گیری مؤسسه مالی مجاز کاسپین به یکباره مجوز ارائه شده به مؤسسه مذکور مشروط اعلام می‌شود !!!و مسئولان بانک مرکزی مردم را بین خود و قوه قضائیه سر‌درگم می‌کنند و در واقع طراحان این رفتار غیر حرفه ای در نظام بانکی در بانک مرکزی چنان به اعتماد عمومی لطمه زده‌اند که امروز میلیون ها مردم سپرده گذار در سراسر کشور از خود می‌پرسند در پشت پرده مجوزهای بالاترین نهاد پولی کشور (بانک مرکزی) چه می‌گذرد و تاوان این بی اعتماد سازی مردم را چه کسی در دولت تدبیر و امید بایستی پاسخ بدهد؟!

با توجه به اینکه اکنون موسسه ای مجاز دچار برخی مشکلات و معضلات شده خود جای سوال باقی می‌گذارد که چرا باید موسسه‌ای که دارای مجوز بانک مرکزی است، با این مسائل روبه‌رو شود؟ چرا که حافظه تاریخی بیشتر از این روایت داشت که در همین دوره های اخیر موسساتی مانند میزان و ثامن‌الحجج و اعتماد ایرانیان و بهمن ایثار که هیچ مجوزی برای فعالیت در بازار پولی نداشتند موجب مشکل برای سپرده گذاران خود شده بودند.

اما در قضیه ” موسسه اعتباری مجاز کاسپین” به عنوان پنجمین مؤسسه اعتباری مجاز، پای استدلال بانک مرکزی به طور کامل چوبین است و اعتبار مجوزهای آن را زیر سوال می برد؛ زیرا از قضا موسسه کاسپین از بانک مرکزی مجوز داشته اما حدود ۳ ماه است با وجود تجمع‌های اعتراضی سپرده‌گذاران مسئولان بانک مرکزی به اعتراض‌های سپرده‌گذاران توجه در خور شان و مسئولانه نداشته اند و صرفا با بازی با کلمات مطالبات به حق مردم را بدون پاسخی روشن و صریح مواجه نموده اند و البته هیئت مدیره و شخص مدیرعامل کاسپین هم پاسخی مسئولانه نمی‌دهند .

بانک مرکزی در تازه ترین اطلاعیه خود درباره موسسه کاسپین اعلام کرده ” پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌‌های منحله ۸ گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله درخصوص جبران کسری دارایی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود. در این رابطه هماهنگی‌های لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مسئولیت سهامداران و هیات مدیره تعاونی‌های غیرمجاز منحله ۸ گانه مذکور، به استناد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به منظور صیانت از دارایی‌ تعاونی‌های موصوف و مدیریت انتقال دارایی و بدهی تعاونی‌ها و مشخص کردن میزان مازاد یا کسری دارایی هر یک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد نمود تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده‌ سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود.”

قطعا ورود موسسه مالی و اعتباری مجاز کاسپین به نقطه بحران آن هم با گذشت تنها ۱۰ ماه از صدور مجوزش انتقادات بسیار بیشتری را بر می‌انگیزد چرا که این موسسه با مجوز رسمی بانک مرکزی تاسیس شده است و لاجرم بانک مرکزی می‌بایست با وسواس و دقت نظر مضاعف و همچنین استفاده از تجربه های  حاصل از شکست‌های پیشین، گام‌به‌گام تحولات را رصد می‌کرد که بعد از مدت کوتاهی به مردم اعلام نکند که باز پول و سرمایه‌تان در معرض خطر قرار گرفته است.

موسسه‌ کاسپین که در ۲۷ اسفند سال۱۳۹۴ و با تجمیع ۸ تعاونی اعتبار فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیر جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران تشکیل و با دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت رسمی خود را در بازار پول آغاز کردبلافاصله در تمام ایران و نه فقط در یک استان، تابلو و مجوز کاسپین را با اطلاع بانک مرکزی در شعب خود نصب و شروع به اخذ سپرده جدید از مردم کرد. اما پس از حدود ۹ ماه، دادستان تهران، بنا بر گزارش بانک مرکزی، اعلام کرد که تعاونی اعتباری فرشتگان منحله که مهم ترین و بزرگترین مجموعه موسسه جدید التاسیس کاسپین مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان سپرده اخذ کرده و به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان کسری و زیان دارد و دو مدیر آن نیز بازداشت شده‌اند.
به دنبال انعکاس این خبر، سپرده‌گذاران نگران شدند و به شعب کاسپین مراجعه کردند که با عدم پرداخت سپرده‌های خود و نیز عدم پاسخگویی بانک مرکزی و مسئولان کاسپین مواجه شدند و اقدام به تجمع اعتراضی کردند. 

اما در این موضوع خاص و استثنایی و مهم باید از بانک مرکزی پرسید:

چرا بانک مرکزی امر بسیار مهم مشروط بودن مجوز و نیز عدم حق نصب تابلو و اخذ سپرده به نام کاسپین چه در زمان صدور مجوز و چه در طی حدود ۱۰ ماه فعالیت اطلاع رسانی رسمی و شفاف از طریق بانک مرکزی و رسانه های عمومی نکرده است (البته فرض مشروط بودن در مجوز صادره بانک مرکزی وجود ندارد و نیز در لیست موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی هیچگونه شرطی در کنار نام کاسپین قید نشده است) !؟ در خصوص نصب تابلوی کاسپین در صدها شعبه در سراسر ایران، وظیفه نظارتی بانک مرکزی و صدها بازرس و معاونت نظارت اش چیست؟

اگر یک مقام قضایی در یکی از استانها، دستور ناصوابی بابت نصب تابلوهای کاسپین در تعاونی های منحل شده قبلی و ادغامی جدید داده اند؛ چرا بانک مرکزی اطلاع رسانی به موقع نکرده و مانع از آسیب به مردم نشده است  و بصورت کاملا خنثی صرفا تماشا کننده این ماجرا بوده است ( هر چند که دستور قاضی موصوف، صلب مسئولیت دولت و بانک مرکزی را نمی کند)؟

پرسش مهم تر آن که اصولا چرا بانک مرکزی به چند تعاونی اعتبار مثلا بحران زده و زیان ده در قالب موسسه ایی جدید مجوز داده است؟ در صورتی که این تعاونی های اعتبار باید ورشکسته و متوقف اعلام و تسویه می شدند و مطابق قانون تجارت در تمام اوراق خود، در حال تسویه بودن را ذکر می کردند؛ نه اینکه در قالب جدید کاسپین به آنها مجوز اعطا  و حدود ۱۰ ماه پس از تاریخ مجوز سپردۀ جدید اخذ کنند؛  محرز است که همان ۸ تعاونی اعتبار واجد کسری و زیان، مؤسسۀ کاسپین را تشکیل داده اند و به تبع، بحران خود را به آن یعنی به سپرده گذاران جدید که با مشاهدۀ مجوز سپرده گذاری کرده اند منتقل میکنند و بنابراین صرفا تغییر نامی داده شده و ماهیت آن ها در کسر و زیان تغییری نمی کند؟

اگر بانک مرکزی نمی دانسته که تعاونی های منحله، بحران مالی و زیان دارند؛ چرا قبل از حسابرسی، مجوزادغام را صادر کرده است؟  نقش ذاتی بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی ناظر و صادر کننده مجوز چیست؟

لازم به ذکر است که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ، بارها مردم را به دوری از سپرده گذاری در مؤسسات مالی غیر مجاز و تنها سپرده گذاری در مؤسسات مجاز را تشویق و سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مجاز را تضمین شده اعلام کرده است؛ برای مثال؛ به این سخنان آقای سیف (رئیس کل بانک مرکزی) در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ که خبرگزاری خانه ملت آن را منتشرکرده است می توان اشاره نمود:  “سیف با بیان اینکه سپرده گذاری در مؤسسات مالی غیرمجاز با توجه به ریسک ها و خطراتی که منابع را تهدید می کند به صلاح نیست، تاکید کرد: لذا تأکید می کنیم مردم منابع خود را نزد مؤسسات مجاز سرمایه گذاری کنند.”

با این تفاسیر در موضوع موسسه مجاز کاسپین مردم کشور  هیچ گناهی نداشته اند چون کاملا براساس دستورات بانک مرکزی و سخنان مسئولان آن و تکیه بر مجوز رسمی و لیست اسامی موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی (http://cbi.ir/simplelist/1541.aspx) سپرده گذرای کرده اند و در نتیجه از اتهام و گناه سپرده گذاری در موسسات فاقد مجوز رسمی همانند میزان و ثامن الحجج تبرئه می شوند و در نتیجه در این مورد دیگر نمی توان مردم را مقصر دانست.

بدون تردید اگر سرنوشت موسسه “مجاز مالی کاسپین” همانند موسسات غیر مجاز رقم بخورد این پدیده تاریخی خود شاهدی بر بی تدبیری بزرگ در دولت تدبیر است که و این گناه بزرگ حق الناس را با هیچ ابزاری نظیر مغالطه و سفسطه نمی توان توجیه نمود (حداقل نسبت به سپرده گذارانی که پس از اخذ مجوز سپرده گذاری کرده اند)  از طرفی به دلیل خدشه وارد شدن به اعتماد عمومی میلیون ها مردمی که مستقیم و غیر مستقیم با خانواده های شان در زیر آوار این موسسه مالی مجاز کاسپین گرفتار شده اند.

سپرده گذاران کاسپین در تجمعات خود اعلام کرده اند که شخص رییس جمهور محترم بعنوان عالی ترین مقام دولت به این ماجرا ورود کند تا به جهت صیانت از حقوق شهروندی قفل و گره مردم گرفتار شده در این معظل فراگیر ملی را با کلید تدبیر و امید باز نماید.


منبع: alef.ir

۶۰۰هزار تن پرتقال ترکیه‌ در راه ایران/ اعمال فشار افراد خاص به جهاد کشاورزی

۶۰۰هزار تن پرتقال علاوه بر ۱۰۰هزار تن پرتقالی که دولت برای تنظیم بازار به‌صورت قانونی قرار است وارد کند، توسط برخی افراد از ترکیه خریداری‌شده و قصد ورود آنها به کشور از طریق فشار آوردن به وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد.

به گزارش تسنیم، بعد از اینکه روز گذشته این خبرگزاری خبر اجازه واردات ۱۰۰ هزار تن پرتقال برای تنظیم بازار شب عید کنار محصول داخلی، توسط ستاد تنظیم بازار را مطرح کرد، مطلع شدیم حدود ۶۰۰ هزار تن مرکبات توسط برخی افراد خاص در ترکیه خریداری شده است و این افراد قصد دارند تا  با فضاسازی و فشار بر وزارت جهاد کشاورزی شرایط واردات این محموله را فراهم کنند.

۱۰۰ هزار تن پرتقالی که توسط دولت وارد می‌شود قرار است بدون در نظر گرفتن قیمت در بازار یا سود احتمالی به‌نرخ مصوب به‌صورت کنترل‌شده در کانال‌های موردنظر برای تنظیم بازار توزیع شود اما بر توزیع مرکباتی که قرار است از مرکز ترکیه وارد شود نظارتی وجود نخواهد داشت.

بنابراین گزارش میزان تولید پرتقال در کشور بیش از ۳ میلیون تن است و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و تنظیم بازار  بارها اعلام کرده بود برای تنظیم بازار شب عید نیازی به واردات وجود ندارد و این تقاضا بر اساس افزایش تولید ۳۰ درصدی در سال جاری تأمین می‌شود، اما ستاد تنظیم بازار مقرر کرده است که ۱۰۰ هزار تن برای این ایام وارد شود.

در باره واردات این حجم پرتقال که قصد ورود آن به کشور توسط بخش خصوصی وجود دارد، مطرح است که قسمتی از این محصولات یخ‌زده هستند.

گفتنی است که در سال‌های گذشته نیز به‌دلیل واردات مرکبات و توزیع این محصولات کنار تولید داخلی باعث فساد بخشی از مرکبات باغداران در ماه‌های فروردین و اردیبهشت شد و محصولات آنها به فروش نرسید.


منبع: alef.ir

سپرده‌گذاران کاسپین مقابل مجلس تجمع کردند+ عکس

همزمان با استیضاح وزیر راه و حضور برخی دولتمردان در بهارستان تعداد زیادی از سپرده‌گذاران کاسپین مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا بلکه صدایشان به گوش مسئولان برسد.

جمعیت زیادی از سپرده گذاران کاسپین که چند ماهیست برای دریافت سپرده‌های خود از این مؤسسه معطل مانده‌اند برای اینکه صدای اعتراضشان از وضعیت حاکم بر این مؤسسه به گوش مسئولان برسد از صبح امروز و همزمان با استیضاح وزیر راه در مجلس شورای اسلامی، مقابل پارلمان در بهارستان تجمع کرده‌اند.

این سپرده گذاران از این جهت امروز را برای تجمع انتخاب کرده‌اند تا مسئولان ارشد دولتی که برای استیضاح وزیر راه، راهی بهارستان شده‌اند در جریان وضعیت این گروه از مردم قرار گیرند و شاید دستوری صادر شود برای حل مشکلاتشان!


منبع: alef.ir

پایان شب تاریک مدیریت فرودگاهی مشهد

شب تلخ و تاریک مدیریت فرودگاه مشهد به بدترین نحو ممکن به پایان رسید و خیل عظیمی از مسافران همزمان با آغاز بارش برف و بوران در مشهد بدترین روز عمر خود را در مشهد گذراندند.

به گزارش تسنیم از مشهد مقدس، شب تلخ و تاریک مدیریت فرودگاه مشهد به بدترین نحو ممکن به پایان رسید و خیل عظیمی از مسافران همزمان با آغاز بارش برف و بوران در مشهد بدترین روزهای عمر خود را در مشهد گذراندند؛ روزهایی که باید برای آن‌ها تبدیل به خاطره انگیزترین روزهای عمرشان می‌شد، تبدیل به کابوسی شد که شاید تا پایان عمر از یاد نبرند و حتی ممکن است قید سفر به مشهد را دیگر بزنند.

ماجرا چه بود؟

اصل ماجرا این بود که همزمان با آغاز بارش برف و بوران در مشهد حجم عظیمی از برف در فرودگاه مشهد به زمین نشست و همزمان عملیات برف‌روبی نیز در فرودگاه آغاز شد اما در این میان بخش عظیمی از پروازهای خروجی مشهد روی باند فرودگاه باقی ماندند و از پرواز به مقصد بازماندند.

حبس مسافران در هواپیما

شاید تا اینجای قضیه همه چیز عادی و حتی کاملاً عادی جلوه کرده باشد؛ به‌هرحال شاید برفی بی‌سابقه در مشهد آمده باشد هر چند که به قول یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین برف و سرمایی همواره در مشهد بوده و انتظار است که در چنین مواقعی مدیریت بحران بهتر عمل کند اما نکته مهم قضیه این بوده که برخی شرکت‌های هواپیمایی در این میان مسافران را سوار پرواز کرده‌اند و مدت مدیدی آن‌ها را به دلایلی همچون یخ زدایی در پرواز نگه داشته‌اند.

بی احترامی به “حقوق مسافر”

علاوه بر مدیریت فرودگاهی مشهد که قطعاً در این قضیه تدبیر لازم را نداشته است، شرکت‌های هواپیمایی نیز مسافران را به معنای واقعی سرکار گذاشته بودند و اخبار متعددی که از روز گذشته روی خروجی خبرگزاری تسنیم خراسان‌رضوی رفته، همگی حاکی از این است که کمترین کرامت انسانی را در این قضیه شاهد بودیم و مسافران کمترین میزان احترام را از سوی مسئولان شاهد بوده‌اند.

عادی‌نمایی وضعیت

نکته دیگر در این بحران این بود که پس از مدتی که از واقعه گذشت کم‌کم همه چیز عادی و روتین شده بود و گویا دیگر اصلاً قرار نبود تلاشی برای رفع این مسئله انجام شود حال آن که به نظر می‌رسد ابعاد این افتضاح فراتر از کنسل‌شدن ساده یک پرواز و حبس بیش از ۵ ساعته مسافران در پرواز بوده است.

ورود نمایندگان به قضیه

در شرایطی که همه انتظار داشتند یکی از مدیران ارشد فرودگاهی و مدیران استانی به این قضیه ورود و برای آن چاره‌اندیشی کند، رضا شیران خراسانی فردی بود که به‌صورت رسمی در قبال این قضیه موضع‌گیری کرد.

وی در گفت‌وگو با تسنیم عنوان کرد: در مشهد اتفاق خاصی نیفتاده  و مقداری برف آمده است اما مردم این همه به مشکل خورده‌اند و این حجم برف و برودت در گذشته هم بوده و این مسئله ناشی از بی‌تدبیری و عدم مسئولیت‌پذیری است و نمی‌توانیم بپذیریم مسافری ۶ ساعت در پرواز باقی بماند و هر اتفاقی مثل یخ‌زدایی هم بخواهد بیافتد فقط ۱۵ دقیقه زمان نیاز دارد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه دلسوزی و دغدغه‌مندی در حداقل بوده است، بیان کرد: متاسفانه یخ‌زدایی هم به خوبی انجام نشده است، برخی از مردم فرزند کوچک داشته‌اند و این اوضاع برای آن‌ها مشقت‌آور بوده و تا زمانی که ورود نکرده بودم‌، کسی پاسخگو نبود.

شیران خراسانی بیان کرد: ناهماهنگی میان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی به‌شدت زیاد است، هواپیمایی کشوری می‌گوید باند باز است اما از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند باند بسته است؛ نافرمانی از رده‌های مختلف به شدت مشهود است به طوری که دستگاه قضایی مجبور به ورود شد؛ فروش بلیط با قیمت‌های مختلف انجام شده و برخی از مردم سه مرتبه بلیط خریداری کرده‌اند و ذخیره پولی آن‌ها نیز به اتمام رسیده و برای برگشت بلیط‌ها نیز هیچ اقدامی انجام نشده و بنابراین چیزی که مشهود است، این بوده که دردمندی و مسئولیت‌پذیری در حداقل است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ‌عنوان کرد: قطعا بخش عمده این بی‌تدبیری مربوط به فرودگاه مشهد و مجموعه هواپیمایی است. الان هم هواپیمای ماهان ۶ ساعت مردم را معطل کرده و پرواز نکرده و سئوال این است که چرا اگر مشکلی بود مردم را به داخل سالن منتقل نکرده و آن‌ها را تکریم نکردند؟

شیران‌خراسانی ادامه داد: مسافری را دیدم که کودک نوزادی داشت و در فرودگاه مشهد آب گرم برای شست و شوی این کودک نبود این در حالی است که در مشهد بارش برف و این برودت مسئله نادری‌ نیست و دقیقا مشخص است که کرامت مردم مورد تهدید واقع شده است.

وی اظهار داشت: در جلسه استیضاح وزیر راه در صحن علنی این مسئله را پیگیری می‌کنم اما مردم در فرودگاه مشهد محاصره شده‌اند، مردمی که سه بار بلیط گرفته و پولی ندارند که به هتل بروند، در حالی که شرکت هواپیمایی براساس قانون باید از مردم پذیرایی می‌کرد؛ آیا این شرکت هواپیمایی نمی‌توانست با هتلی قرارداد ببندد و این مردم را به آنجا منتقل و از آن‌ها پذیرایی کند؟ قطعا موضوع فرودگاه مشهد به موارد استیضاح وزیر اضافه می‌شود و به عنوان نماینده مردم این مسئله را پیگیری می‌کنم.

بررسی قضیه در کمیسیون عمران مجلس

کم‌کم قضیه ابعاد فراتری به خود گرفت و خبر رسید که کمیسیون عمران مجلس نیز قرار است این قضیه را به‌صورت جدی بررسی کند. صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این زمینه اظهار کرده است: تاخیر و حبس چندساعته مسافران داخل هواپیما به دلیل عملیات یخ‌زدایی قابل قبول نیست و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و همچنین شرکت‌های هواپیمایی باید پاسخگو باشند.

وی افزود: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاخیر و حبس چندساعته مسافران داخل هواپیما را بررسی خواهد کرد و از مدیر سازمان هواپیمایی کشور و مدیران شرکت های هواپیمایی توضیح خواهد خواست.در هر صورت سرگردانی مسافران در فرودگاه‌ها قابل‌قبول نیست و به این موضوع به‌صورت جدی رسیدگی می‌شود.

حاکم‌شدن آرامش نسبی

به‌هرحال پس از تمامی این اتفاقات به نظر می‌رسد که کمی ابعاد بحرانی این قضیه فروکش کرده است اما تمام نگرانی این است که در پس این آرامش نسبی تمامی قصورات و سهل انگاری‌ها و بی تدبیری‌ها نیز به فراموشی سپرده شود؛ شاید کمترین انتظار مردمی که این قدر سرگردان بودند این باشد که تمامی مسئولان مقصر در این قضیه اعم از مدیران فرودگاه مشهد و همچنین مدیران شرکت‌های هواپیمایی در قبال این قضیه حداقل یک عذرخواهی ساده داشته باشند زیرا بسیار سخت است که از آنها انتظار استعفا داشته باشیم.


منبع: alef.ir

دولت ۱.۲میلیارد دلار از سبد سهام عدالت بیرون کشید

هیأت دولت هفته قبل یک مصوبه مهم داشت. در این مصوبه هیأت دولت تصویب کرد ٢٠‌درصد از سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شود؛ به این ترتیب دولت بعد از گذشت ۱۰سال از زمان واگذاری سهام عدالت، به جای آزادسازی دارایی‌های مشمولان سهام عدالت، سهمش را از سبد سهام عدالت پس گرفت. هنوز مشخص نیست که چه شرکت‌هایی جایگزین این پالایشگاه‌ها خواهند شد که از سبد سهام عدالت خارج شده‌اند.

مصوبه دولت چیست؟
در جلسه هیأت دولت که به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، سهام ۷پالایشگاه که قرار بود در قالب سبد سهام عدالت به مردم واگذار شود، به دامن دولت بازگشت و با رأی وزیران حاضر در جلسه مقرر شد این پالایشگاه‌ها بار دیگر زیرنظر شرکت دولتی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اداره شوند. پالایش و پخش یکی از شرکت‌های اقماری وابسته به وزارت نفت است.

در طول ۱۰سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی‌ سهام ۶۰شرکت را در قالب طرح سهام عدالت به ۵۰میلیون مشمول این طرح اختصاص داده بود. همچنین نزدیک به ۴سال است که دولت حسن روحانی وعده داده که سهام عدالت را طبق قانون سیاست‌های اصل ۴۴مصوب مجلس آزاد خواهد کرد. برخی شنیده‌های تأیید نشده حاکی است احتمال دارد به جز پالایشگاه‌ها، سهام ۲۰شرکت دیگر حاضر در سبد سهام عدالت که غیربورسی هستند هم از این فهرست خارج شوند.

سهم دولت چقدر بوده است
اطلاعات آماری نشان می‌دهد که ارزش ۷پالایشگاه خارج شده از فهرست واگذاری جمعا براساس آخرین قیمت سهام این شرکت‌ها در بورس برابر با ۲۲هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار با درنظر گرفتن سهم ۲۰درصدی دولت جمع کل ارزش سهامی که توسط دولت از سبد سهام عدالت خارج شده است رقمی در حدود ۴۵۰۰میلیارد تومان یا ۱٫۲میلیارد دلار است. با خارج شدن این مقدار سهام از سبد سهام عدالت باید سهام شرکت‌های دیگری که مشخص نیست سودآور باشند یا خیر به سبد سهام عدالت اختصاص داده شود اما با رویه‌ای که دولت در ۳سال گذشته در پیش گرفته بعید است که سهام جدیدی به سبد سهام عدالت اختصاص دهد.

سرنوشت مبهم سهام عدالت
با توجه به تحولات تازه به‌نظر می‌رسد سرنوشت سهام عدالت در هاله‌ای از ابهام فرو رفته باشد. ۴سال پیش دولت وعده داد ظرف ۲‌ماه سهام عدالت را آزاد می‌کند اما تاکنون حتی لایحه آزادسازی سهام عدالت هم به مجلس ارائه نشده است.

سال ۱۳۸۴وقتی که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل۴۴ را ابلاغ کردند محمود احمدی‌نژاد خواستار واگذاری بخشی از سهام شرکت‌ها به مردم در قالب سهام عدالت شد. با تأیید مقام معظم رهبری این کار آغاز شد و پس از تصویب قوانین و آیین‌نامه‌ها سازمان خصوصی‌سازی‌ مکلف شد ظرف ۱۰سال مقدمات آزاد‌سازی‌ سهام عدالت را فراهم کند.

در قانون اصل ۴۴ مصوب مجلس، به صراحت اعلام شده ظرف ۱۰سال باید مقدمات آزاد‌سازی‌ سهام عدالت فراهم شود، اما پس از گذشت ۱۰سال هنوز هیچ‌کس در مورد محتوای لایحه دولت برای آزاد‌سازی‌ سهام عدالت اطلاعاتی در اختیار ندارد. طبق قاعده پس از ارائه لایحه دولت، مجلس باید آن را تصویب و تأیید کند. با گذشت نزدیک به ۴سال از ‌آغاز به‌کار دولت یازدهم، هنوز لایحه‌ای به مجلس ارسال نشده است.

حسن روحانی چند‌ماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲وقتی برای تقدیم لایحه بودجه سال ۹۳به مجلس رفته بود وعده داد سهام عدالت را دوماهه آزاد می‌کند اما حالا ۴سال از آن وعده گذشته است و حتی برخی از افرادی که مشمول سهام عدالت بوده‌اند از دنیا رفته‌اند اما تکلیف سهام عدالت روشن نشده است.

روحانی در آخرین روزهای اسفند‌ماه سال قبل لایحه‌ای را که دولت ۱٫۵سال برای تدوین آن وقت صرف کرده بود با تأخیر فراوان بالاخره امضا کرد تا لایحه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت روشن شود اما در یک سال و نیم اخیر لایحه مزبور هنوز به مجلس ارسال نشده است. آخرین پیامی که دولت در این‌باره داد این بود که لایحه به دفتر مقام معظم رهبری فرستاده شده و هیأت دولت در انتظار اذن رهبری است.

منبع: همشهری


منبع: alef.ir

افزایش تعداد اجاره‌نشینان با ادامه رکود بازار مسکن

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان تأکید کرد: اگر رکود ادامه یابد و تولید مسکن صورت نگیرد به تعداد اجاره‌نشینان افزوده می‌شود.

ابراهیم جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، از کاهش ۵۰ درصدی معاملات مسکن در همدان خبر داد و اظهار کرد: در بهمن امسال ۱۰۵۶ معامله اجاره و مبایه‌نامه ثبت شده است.

وی گفت: در بهمن سال گذشته ۲۰۳۵ مورد معامله اجاره و مبایه‌نامه در همدان انجام گرفت که در مقایسه با بهمن امسال شاهد کاهش تقریبی ۵۰ درصدی معاملات هستیم.

جمالی با اشاره به کاهش معاملات مسکن نسبت به ماه گذشته نیز افزود: در دی‌ماه نیز ۱۰۷۸ مورد معامله اجاره و مبایه‌نامه در همدان ثبت شده است.

سیاست‌های ضدتورمی؛ علت رکود بازار مسکن

وی با بیان اینکه رکود بازار مسکن دلایل مختلفی دارد، عنوان کرد: یکی از دلایل رکود بازار مسکن افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و سیاست‌های ضدتورمی دولت در سال‌های گذشته است.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان یادآور شد: سیاست‌های ضدتورمی دولت در سال‌های گذشته باعث رکود بیش از انتظار بخش مسکن شده و ادامه رکود در سال ۹۴ موجب کاهش ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری ساخت‌وساز در کشور و استان همدان نیز شده است.

جمالی با اشاره به اینکه از سال ۹۴ در ادامه رکود بی‌سابقه از سال‌های ۹۲ تا به حال شاهد رکود مسکن بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: علت این رکود در عرصه خرید و فروش سیاست ضدتورمی دولت بوده که همین موضوع سبب انباشت آپارتمان‌های ساخته شده است و بخش مسکن در کشور شاهد فراز و فرود در قیمت‌ها شد و شاهد نوسان قیمت مسکن به‌صورت سینوسی شدیم به‌طوریکه در مقطعی تجربه افزایش قیمت و گاهی کاهش قیمت داشت.

ادامه رکود بازار مسکن؛ افزایش تعداد اجاره‌نشینان

وی تأکید کرد: اگر رکود ادامه یابد و تولید مسکن صورت نگیرد به تعداد اجاره‌نشینان افزوده می‌شود و زمانی‌که متقاضیان برای خرید هجوم می‌آورند قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان بیان کرد: برای برون‌رفت از رکود چند ساله لازم است دستگاه‌های مرتبط با صنعت ساختمان مشارکت کرده و وام مسکن با شرابط مناسب به متقاضیان داده شود.

تسهیلات مناسب چرخ بازار مسکن را به حرکت درمی‌آورد

جمالی با اشاره به اینکه تسهیلات مناسب همانند شروع محکمی است تا چرخ بازار مسکن را به حرکت درآورد، خاطرنشان کرد: ۳۰۰ شغل با بازار مسکن مرتبط است که تسهیلات مناسب همانند شروع محکمی است تا چرخ بازار مسکن را به حرکت درآورد.

وی با تأکید بر اینکه مردم برای قراردادهای خود حتما کدرهگیری دریافت کنند، تصریح کرد: برخی از بنگاه‌داران برای فرار از مالیات به مردم پیشنهاد می‌دهند کدرهگیری دریافت نکنند در صورتی‌که کدرهگیری باعث امنیت در معاملات و  شفاف‌سازی آنها می‌شود.

توصیه اتحادیه مشاورین املاک به مردم

جمالی با اشاره به وجود بیش از ۱۰۰۰ واحد مشاور املاک در همدان عنوان کرد: مردم به مشاورین املاک دارای مجوز کسب مراجعه کرده و حتما در بنگاه‌هایی معامله کنند که مدیر بنگاه یا مشاور قانونی حضور داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان با اشاره به اینکه شرایط فعلی بهترین زمان برای خرید مسکن است، اظهار کرد: همشهریان برای هر نوع قرارداد تنظیمی از مشاور املاک درخواست کدرهگیری داشته باشند چرا که کدرهگیری به علت امنیت بخشیدن به معاملات از فروش غیرمال جلوگیری می‌کند.


منبع: alef.ir

چرا خطوط هوایی دنیا دچار دردسر شده‌اند؟

ماهنامه آینده نگر در گزارشی به پایان دوران اوج‌گیری بسیاری از خطوط هوایی معروف دنیا پرداخته است.

دوران اوج‌گیری بسیاری از خطوط هوایی معروف دنیا ظاهرا به پایان رسیده است. این سقوط به خصوص در وضعیت خطوط هوایی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مشاهده می‌شود؛ همان خطوطی که سال‌ها با رقبای اروپایی و امریکا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی خود درگیری‌های زیادی بر سر جذب مشتریان داشتند.

برخی از خطوط هوایی معروف حوزه خلیج فارس مثل امارات ایرلاین و اتحاد ایرویز پس از چند سال تحمل ارزانی نفت حالا به وضوح تحت فشار قرار دارند. خطوط هوایی اتحاد که مقرش در ابوظبی است، اخیرا اعلام کرده تعداد نامشخصی از نیروی کار خود را تعدیل خواهد کرد. این وضعیت در میان کاهش رشد اقتصاد جهانی و تداوم ارزانی نفت اصلا تعجب‌برانگیز نیست.

خطوط هوایی دولتی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در سال‌های اخیر موفقیت زیادی کسب کرده بودند: خرید مداوم هواپیماهای جدید و تجهیز ناوگان هوایی در کنار ارائه امکانات خاص در جریان پرواز باعث شده بود برخی مشتریان خطوط هوایی اروپایی و امریکا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی جذب خطوط هوایی خاورمیانه‌ای شوند. برخی از امکانات ارائه‌شده توسط این خطوط به شکلی بود که مشتریانی با سلیقه تجملی را هدف قرار می‌داد. مثلا خط هوایی امارات که از لحاظ ترافیک بین‌المللی بزرگ‌ترین خط هوایی جهان به شمار می‌آید، امکان دوش‌گرفتن در طول پرواز را در یکی از مدل‌های ایرباس خود فراهم کرده بود. همچنین خطوط هوایی اتحاد امکان استفاده از اتاق خصوصی و پرستار بچه را ایجاد کرده بود.

اوج‌گیری ستاره اقبال این خطوط هوایی عربی به موضع‌گیری‌های شدیداللحن خطوط هوایی اروپایی و امریکا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی منجر شده بود. اتهام مطرح‌شده توسط آنها علیه امارات، اتحاد و خطوط هوایی قطر این بود که آنها از میلیاردها دلار یارانه دولتی استفاده می‌کنند و با این ترتیب، عرصه رقابت را مختل می‌کنند. این سه خط هوایی عربی البته مسئله یارانه‌گرفتن خود را رد کردند اما جدال در این خصوص همچنان ادامه دارد.

اما حالا خطوط هوایی خاورمیانه از جنبه‌های دیگری نیز ضربه خورده‌اند. برخی از خطوط هوایی اروپایی و غربی مثل لوفت‌هانزا و ایرفرانس- کی‌ال‌ام برنامه‌های جدیدی برای راه‌اندازی پروازهای ارزان‌قیمت اعلام کرده‌اند. از سوی دیگر، خطوط هوایی کانتاس استرالیا اعلام کرده که پروازهای مستقیمی از پِرث در استرالیا به مقصد لندن راه خواهد انداخت و با این ترتیب، دیگر نیازی به توقف در دوبی و استفاده از خطوط هوایی اماراتی نخواهد بود. ضربه دیگر به خطوط هوایی یارانه‌بگیر حوزه خلیج فارس این است که برخی خطوط هوایی غربی مثل دلتا ایرلاینز امریکا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ایرفرانس- کی‌ال‌ام هم در تلاش‌اند تا برای پیشی‌گرفتن از رقبای خاورمیانه‌ای خود از کمک‌های دولتی استفاده کنند و ظاهرا دولت دونالد ترامپ در امریکا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم ممکن است به این امر روی خوش نشان بدهد.

در این میان، تداوم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و چشم‌انداز رشد کُند جهانی باعث شده شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و در راس آنها شرکت‌های نفتی به طرز قابل توجهی رزرو بلیت در پروازهای خطوط هوایی عربی به سمت بازارهای نوظهور را کاهش بدهند.

خط هوایی امارات هم مثل اتحاد مشغول تعدیل نیرو است و در عین حال، برنامه‌های خود را برای خرید هواپیماهای جدید و پیشرفته از بوئینگ به تاخیر انداخته است. امارات همچنین حالا به شدت در تلاش است مسافران معمولی – و نه شرکتی- را برای بخش اکونومی پروازهای خود جذب کند.

در این میان یاتا (انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی) اعلام کرده که خطوط هوایی بزرگ خاورمیانه احتمالا در سال جدید میلادی شاهد کاهش ۳۰۰ میلیون دلاری سود خود خواهند بود. البته تیم کلارک رئیس خط هوایی امارات حالا مسائل دیگری از جمله فراز و نشیب‌های واحدهای پولی در برابر دلار و نیز کاهش کلی تقاضا برای سفرهای هوایی جهانی را نیز از جمله دلایل بروز مشکل برای خطوط امارات دانسته است.

اما خطوط هوایی غربی هم این روزها دردسرهای مخصوص به خودشان را از سر می‌گذرانند. بیشترین دردسر را لوفت‌هانزا متحمل شده که از یک سو به خاطر رقابت با خطوط هوایی خاورمیانه در سال‌های اخیر دچار دردسرهای زیادی بوده و از سوی دیگر نیز برنامه‌هایش برای راه‌انداختن پروازهای ارزان‌تر – و استفاده از کادر پروازی ارزان‌تر برای آنها- با واکنش‌های شدید در میان کارکنان لوفت‌هانزا و به خصوص خلبانان مواجه شده است. معترضان می‌گویند مدیریت لوفت‌هانزا به دنبال این است که از کادر ارزان‌تر – مثل خلبان‌های اتریشی که مشمول فعالیت اتحادیه‌های کارکنان در آلمان نمی‌شوند- استفاده کند و با این ترتیب، مشاغل کادر آلمانی به خطر خواهد افتاد. مدیریت لوفت‌هانزا چندین اعتصاب بزرگ را از سر گذرانده و در عین حال هرگاه خطوط هوایی رقیب – مثل دلتا ایرلاینز امریکا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌- افزایش حقوق قابل توجهی را برای کارکنان خود در نظر بگیرند، کارکنان لوفت‌هانزا هم با اعتصاب به دنبال حقوق خود خواهند بود.

دردسر دیگر خطوط هوایی بزرگ غربی، ظهور خطوط هوایی ارزان‌تر مثل رایان‌ایر، ایزی‌جیت و ایرشاتل نروژ است که بسیاری از مسافران را در پروازهای داخل اروپا جذب خود کرده‌اند.

به هر حال و به رغم مشکلات خطوط هوایی خاورمیانه در سال‌های اخیر، آنها هنوز رقیبی جدی برای رقبای غربی خود محسوب می‌شوند. آمار حاکی از آن است که آنها توانسته‌اند در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، سهم خود را از ترافیک هوایی از اروپا تا هند و جنوب شرقی آسیا از ۲۲ درصد به ۳۴ درصد برسانند. با این اوصاف باید دید کشمکش خطوط هوایی دنیا و به خصوص خطوط غربی و خاورمیانه‌ای به کجا خواهد کشید.


منبع: alef.ir

هزینه‌های تبدیل ارز/یک دلار سه بار تبدیل می‌شود

اقتصاد ایران با پدیده‌ای روبه‌رو است که می‌توان گفت تا حدودی منحصربه‌فرد است. ما به‌طور سنتی به‌دلیل جریان رایج در بازارهای جهانی، فروش نفت خام خود را به دلار انجام می‌دهیم. البته اگرچه دریافت درآمد اغلب به شکل یورو است، اما در اینجا تبدیلی به این نحو صورت می‌گیرد که مثلا یک بشکه نفت خام را به نرخ ۵۰ دلار به مشتری می‌فروشیم و سپس این ۵۰ دلار با نرخ روز بازار به یورو به حساب‌های ما واریز می‌شود.

هر تبدیل ارزی برای تجارت ما هزینه‌زاست، اما به‌دلیل شرایطی که ناشی از تحریم‌های اولیه است، اولویت برای ما آن است که حساب‌های خود را به یورو نگه داریم، اما اگر در این گام اجبار داریم که محصول خود را به دلار بفروشیم و سپس آن را تبدیل کنیم، تبدیل دوباره بخشی از این منابع به دلار و ورود اسکناسی آن تنها ناشی از این است که بازار ارز ایران بیش از هر ارز دیگر به دلار متکی است.

تامین ارز واردات از حساب‌هایی که بانک مرکزی در خارج از کشور دارد، می‌تواند با همان یورویی که این حساب‌ها با آن نگهداری می‌شود، انجام شود؛ اما ارز مداخله‌ای که برای ثبات در بازار به آن نیاز است باید به دلار آمریکا باشد. به همین علت باز باید یورو تبدیل به دلار شود تا در بازار داخلی مورد استفاده قرار گیرد؛ این تبدیل بار دیگر هزینه‌زاست.

اما بگذارید این فرآیند را باز هم رصد کنیم. دلاری که در بازار داخلی فروش می‌رود در نهایت صرف واردات کالا و خدمات (بخوانید سفرهای خارجی) می‌شود. در اینجا نیز چون بیشتر واردات ما به ارزهایی غیر ‌از دلار است، بار دیگر نیاز به تبدیل دلار به ارزهای دیگر به‌خصوص یورو است.

همچنان که مشاهده می‌کنید در بخشی از درآمدهای ارزی، یک دلاری که عاید کشور می‌شود سه بار تبدیل می‌شود تا در نهایت مصرف شود. این امر هزینه تجارت خارجی ما را افزایش می‌دهد و از همین‌رو است که سیاست‌گذار ارزی بر آن است تا حدممکن این هزینه را کاهش دهد. حرکت به سوی تغییر ارز گزارش‌دهی، به شکلی که در نهایت بتواند بر انتظارات فعالان بازار موثر باشد و اتکا به دلار را کاهش دهد، می‌تواند این هزینه تبدیل را کاهش دهد.

اما فراموش نکنیم وقتی ریال در دوره‌ای تضعیف می‌شود، فرقی نمی‌کند که ارزش آن را با دلار آمریکا نشان دهیم یا با یورو. البته این امکان وجود دارد که مثلا در دوره‌ای افزایش نرخ دلار، به‌واسطه تقویت ارزش جهانی دلار آمریکا باشد و در این صورت ریال نباید به همان میزان در مقابل یورو تضعیف شده باشد. به همین دلیل است که در دیگر کشورها برای آنکه دریابند پول ملی آنها تضعیف شده یا تقویت، ارزش آن را در برابر سبدی از ارزهای عمده می‌سنجند که معروف‌ترین آنها شاخص دلار آمریکا (USD Index) است.

بر این مبنا اگر این شاخص برای یک دوره باثبات باشد، اما ارزش یورو در همین دوره نسبت به دلار کمتر شده باشد، مشخص است که این تغییر نه به‌دلیل تقویت دلار که به خاطر تضعیف یورو در برابر سایر ارزها رخ داده است. از این رو اگر سیاست‌گذار به‌دنبال آن است که تمایز میان این دو اثر را دریابد، باید شاخصی را برای اندازه‌گیری ارزش ریال در برابر سبدی از ارزهای عمده طراحی کند.


منبع: alef.ir

سودغیرمستقیم اوپک در جیب اروپایی‌ها

به گزارش ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که توافق تولیدکنندگان نفت برای کاهش عرضه نفت سبب شده است پالایشگاه‌های قدیمی اروپایی توان رقابتی بالاتری به دست بیاورند.خبرگزاری رویترز از لندن گزارش داد که یکی از پیامدهای پیش بینی نشده توافق کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، این بوده است با افزایش عرضه نفت خام نوع سبک، توان رقابت پالایشگاه‌های قدیمی اروپا با پالایشگاه‌های جدیدتر در مناطق دیگر که بیشتر از نفت خام نوع سنگین استفاده می کنند، افزایش یابد. پالایشگاه های اروپایی یاد شده که پیش از این پیش بینی می شد که در رقابت با پالایشگاه‌های نوین در خاورمیانه، آسیا و آمریکا محکوم به شکست باشند، اکنون در زمانی مناسب از فرصتی مناسب بهره مند شده اند و از رشد تقاضای برای محصولات خود و همچنین عرضه بهتر نفت خام مورد نیاز خود، برخوردارند.دیوید وچ، رئیس مؤسسه مشاوره جی بی سی انرژی، گفت: پالایشگران اروپایی از جایگاه خوبی در رویارویی با توافق اوپک برخوردارند و آن بخش از عرضه نفت که از بازار خارج شده، از نوع نفت مورد نیاز پالایشگران آسیایی بوده است. سود پالایش هر بشکه نفت خام برنت در روتردام هلند، اکنون به هفت دلار برای هر بشکه رسیده که ۵٠ درصد نسبت به میانگین سه ماه نخست سال ٢٠١۶ میلادی بالاتر است.یکی از دلایل رشد سود پالایشی در اروپا، این بوده است که بیشتر کاهش عرضه نفت اوپک، مربوط به نفت خام نوع سنگین بوده که در پالایشگاه‌های پیچیده به کار گرفته می شود و این پالایشگاه‌ها در اروپا وجود ندارند.


منبع: baharnews.ir

توزیع نامحدود برنج و شکر برای تنظیم بازار

به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ حسن عباسی معروفان، در خصوص تنظیم بازار شب عید کالاهای اساسی اظهارداشت: طبق مصوبات کارگروه تنظیم بازارکشور، از ابتدای بهمن ماه توزیع نامحدود برنج وارداتی و شکر توسط این شرکت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف، آغازشده و تا پایان فروردین ماه سال ۹۶ ادامه خواهد داشت.معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: کارگروه‌های تنظیم بازار در هر استان، تعیین فروشگاه‌های توزیع کننده و نظارت بر توزیع برنج و شکر را بر عهده دارند. عباسی معروفان با تاکید بر اینکه امسال قیمت عرضه کالاهای اساسی برای تنظیم بازار شب عید نسبت به سال قبل افزایشی نداشته است، خاطر نشان کرد: عرضه کالاهای در اختیار با قیمت مصوب و بدون محدودیت، آرامش بازار را رقم زده است و در حال حاضر هیچگونه مشکلی بابت تنظیم بازار این کالاها وجود ندارد. وی درخصوص قیمت عرضه کالای شکر، اظهار کرد: براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار، قیمت شکر سفید تصفیه شده درجه یک تحویل درب کارخانه ۲۵۲۰ تومان و برای فروش فله‌ای در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها ۲۸۵۵ تومان تعیین شده است.معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ قیمت عرضه برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی را برای مصرف کننده نهایی ۳۸۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: برنج وارداتی DM با قیمت نهایی ۲۷۰۰ تومان در سراسر کشور به مصرف کننده نهایی فروخته خواهد شد.عباسی معروفان در پایان تاکید کرد: ذخایرکالاهای اساسی برنج و شکر به حد وفور در کشور وجود دارد و به هر میزان که بازار نیاز داشته باشد، توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف عرضه و توزیع خواهد شد


منبع: baharnews.ir

آغاز کنترل حساب‌های دولتی

حساب‌های دولتی از این پس انتظام‌بخشی می‌شود. جمع حساب‌های دستگاه‌های دولتی ٢٢٠ هزار حساب است که از این تعداد تاکنون ٧٠ هزار حساب دستگاه‌های دولتی به سامانه نسیم بانک مرکزی انتقال پیدا کرده تا حساب‌های پراکنده در یک سامانه قابل رسیدگی باشد. پیمان قربانی، معاون نظارتی بانک مرکزی خبرهای داغی برای خبرنگاران داشت. در جلسه‌ای که در ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی برگزار شده بود، موضوعات تنها به اقتصاد مقاومتی و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه خلاصه نشد و جزییات تصمیمات ارزی، رونمایی از آمارهای محرمانه و سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه پولی به ویژه نرخ سود بانکی هم مشروح بحث شد.به گزارش ایران خبر، اما شاید یکی از بُلدترین مباحث موضوع حساب‌های دولتی است که بناست از کانال خزانه رسیدگی شود. بانک مرکزی در ثبات بودجه‌ای نقش مهمی دارد و بر این اساس تلاش شده تا به دولت در این زمینه کمک کند، به این معنا که در گذشته حساب‌های دولتی در سطح شبکه بانکی گسترده بود و آنها منجر به این بود که بیش از ۲۲۰ هزار حساب دولتی در شعب بانکی متمرکز شده بود که خزانه‌داری هم از آنها اطلاع نداشت. قربانی در این خصوص اظهار کرد: بحث هزینه نیز برای دولت مهم بود چراکه حقوق کارمندان، پرداخت‌های عمرانی نیز از سوی خزانه داری انجام می‌شد، ولی بخش زیادی از درآمدهای حساب‌های دولتی شفاف نبود. اکنون کل این حساب‌ها در حال انتقال به بانک مرکزی است و کل دریافت و پرداخت دولت در خزانه متمرکز شده است، این در حالی است که یکی از مسائلی که باعث چسبندگی نرخ سود می‌شد، منابعی بود که در دست برخی دستگاه‌های دولتی قرار داشت و به‌طور مشخص با بانک‌ها راجع به نرخ چانه‌زنی می‌کردند که این مخالف نظر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود، لذا اقداماتی انجام شد که بساط این موارد از سطح نظام بانکی برچیده شود و اکنون به ۷۰ هزار حساب بانکی رسیده‌ایم و حقوق یک و نیم میلیون فرهنگی از طریق خزانه پرداخت می‌شود.معاون اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه به موضوع نرخ رشد اقتصاد هم پرداخت. او اگرچه دوباره بر نرخ‌های رشدی که برای اقتصاد در سال جاری به دست آمده است تاکید کرد اما عدد تولید ناخالص داخلی را باز هم اعلام نکرد. او در پاسخ به این پرسش خبرنگار اعتماد که چه زمان عملکرد اقتصادی سال ٩۴ از محرمانه بودن خارج می‌شود توضیح داد: تا نوروز این آمارها اعلام می‌شود.معاون رییس کل بانک مرکزی، همچنین گفت: ثبات اقتصاد کلان هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که زمانی که محقق شود، اقتصاد مقاومتی در سطح اقتصاد اجرایی خواهد شد که البته در بخش‌های ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری خارجی است. در این راستا بانک مرکزی در بحث ثبات مالی و پایداری خارجی حضور مستقیم دارد، بنابراین اقتصادی که در این سه، جزو پایدار باشد، می‌تواند به سرعت خود را بازیابی و تطبیق دهد.معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: یازده سیاست، ۳۹ برنامه و بیش از ۱۵۰ اقدام اجرایی در اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که بر این اساس دو طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز طرح ارتقای شفافیت در بازار پول اجرایی شده که در این میان هشت پروژه نیز برای اجرایی کردن این دو سیاست طراحی شده است.وی با اشاره به حضور معاون اول رییس‌جمهور در بانک مرکزی برای پایش اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری، فناوری اطلاعات و نظارتی ۵ رویکرد مورد نظر مقام معظم رهبری را در نظر گرفته‌ایم. همچنین در سه سال گذشته بحث تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار، مداخله موثر بانک مرکزی در این بازار، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، تبدیل اضافه برداشت به خطوط اعتباری و در نهایت کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گرفته است.جزییات پرداخت تسهیلات به تولیدقربانی با اشاره به بحث تنگنای اعتباری در بانک‌ها گفت: ما چسبندگی بیشتری را در نرخ سود سپرده و تسهیلات ایجاد کردیم و در اوایل سال ۹۴ نرخ‌ها به بالای ۲۹ درصد هم رسیده بود، بر این اساس اقداماتی انجام شد که متوسط بازار بین‌بانکی از ١/٢٨درصد به ٨/١٨ درصد در پایان ۹۴ رسید و امسال نیز به کمتر از ۱۹ درصد رسیده‌ایم، ضمن اینکه در سه هفته ابتدایی بهمن نیز ٩/١٨ درصد رسیده است.به گفته معاون بانک مرکزی، تلاش شده از ظرفیت‌های بازار استفاده شود تا نرخ سود کاهش یابد، اما هنوز هم باید برای کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد این نرخ کاهش یابد. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی در برخی اظهارنظرها به ۲۵درصد اعلام می‌شود که سندیت ندارد. البته همیشه نرخ میانگین بازار را باید مدنظر قرار داد نه نرخ‌هایی که بعضا به صورت موردی برای یک بانک صورت می‌گیرد به بازار تعمیم داده شود.قربانی گفت: بانک‌ها نیز مانند هر بازاری از درجات ریسک بالایی برخوردار هستند؛ لذا نرخ‌هایی که لزوما ذکر می‌شود، نرخ‌های بازار نیست و در نهایت اکنون در سه هفته ابتدایی بهمن به ٩/١٨ درصد رسیده‌ایم. همچنین در حوزه سرمایه در گردش با توجه به اینکه در فاصله‌های ۹۰ تا ۹۲ روندی را داشتیم که ظرفیت‌های خالی در اقتصاد بالا بود و رشدسرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی منفی بود، شرایطی را ایجاد کرده بود که اولویت ما به سمت ظرفیت‌های خالی و فعال‌سازی آنها باشد. در چنین شرایطی تشکیل سرمایه ثابت جدید در اولویت دوم بوده است. در این میان از ۳۸۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در نه ماهه سال جاری، ١/۶۴درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بوده است، لذا هدف ۶۰ درصدی در نیمه دوم سال ۹۲ به‌طور مستمر، محقق شده است.رونق بخش مسکن از سال ۹۶قربانی در خصوص رونق بخشی به مسکن نیز با اشاره به معرفی ابزارهای جدید مالی، تقویت منابع، کاهش نرخ سود بانکی صندوق پس انداز مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از معضلات دولت دهم، موضوع تامین مالی ناسالم مسکن مهر بود که اکنون متوقف شده و رویه جدیدی جایگزین شده که مضرات را نداشته باشد، بر این اساس امهال سه‌ساله برای مسکن مهر نیز صورت گرفته است. در کنار این سقف تسهیلات نیز افزایش یافته است.وی افزود: تسهیلات مسکن عمدتا بلندمدت است و افراد اقساط طولانی می‌دهند، لذا با ساز و کار مهیا‌شده شاهدیم که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، صندوق پس انداز مسکن یکم ۵/٩ درصد، صندوق پس انداز جوانان ۹ درصد و برای سایر موارد ۱۱ درصد است. البته بخش مسکن هنوز هم به سیاست‌های حمایتی نیاز دارد که شاهد رونق بخشی بهتر در این راستا باشیم. واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به ۱۳۴ هزار معامله رسیده که متوسط قیمت نیز ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده است که از نظر تعداد معاملات ٩/٧ درصد و قیمت ٢/۵درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. پس روند معاملات مسکن، رونق غیرتورمی را شاهد بوده است و امید می‌رود که در سال ۹۶ نیز شاهد رونق قوی‌تری در این بخش باشیم، البته معاملات مسکن در سطح کشور، از یک روند فصلی نیز تبعیت می‌کند.کاهش سهم اسکناس در نقدینگی به ٧/٢ درصدقربانی گفت: کاهش سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی اکنون به ٧/٢ درصد در دی‌ماه ۹۵ رسیده است، این در حالی است که اکنون به واسطه بانکداری الکترونیک کاهش یافته است. تامین مالی خریدهای تضمینی کالاهای اساسی و دارو در دستور کار قرارگرفته و ۵۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ به خریدهای تضمینی کمک کرده‌ایم.معاون بانک مرکزی با اشاره به انعکاس اقدامات بانکی مرکزی در اقتصاد کشور نیز تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، مهار تورم بوده که بر این اساس در سال‌های ۹۰ و ۹۱ شرایط خاصی در حوزه تورم و بازار طلا و ارز ایجاد شده بود که با اجرای سیاست‌های صحیح و سازگار، روند نزولی تورم را در کشور داشته باشیم و تورم در پایان دی به ۶/٨ درصد برسد، البته به واسطه تحولات اخیر، شاهد افزایش جزیی در نرخ تورم نقطه به نقطه بوده‌ایم ولی سال ۹۵ را با تورم تک رقمی به پایان خواهیم رساند.رشد اقتصادی امسال بیش از ۷ درصد خواهد بودمعاون بانک مرکزی: رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری به ۴/٧ درصد رسیده که بر این اساس، گروه نفت رشد ٣/۶١ درصدی را داشته و عامل اصلی رشد مذکور، نفت است، اما به‌طور طبیعی باید سهم نفت افزایش می‌یافت، چراکه سهم خود را از بازارهای جهانی کاهش یافته بود که اکنون در حال بازسازی است؛ لذا این قضیه در سال جاری کاملا طبیعی است، اما مهم آن است که بتوانیم شرایطی را داشته باشیم که در سال‌های آینده که این رشد نفتی رخ نخواهد داد، بتوانیم در سایر حوزه‌ها رشد را تقویت کنیم و اهداف مدنظر برنامه ششم را داشته باشیم.او با اشاره به آمار نقدینگی با بیان اینکه نقدینگی تا پایان دی‌ماه به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ٣/١٧٢ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده ۹۲ بوده است که از این میزان نقدینگی ۱۲ درصد مربوط به ۶ بانک و ۴ موسسه اعتباری بوده است. اگر بخواهیم تحولات نقدینگی در سه سال اخیر را مرور کنیم، در سال ۹۱ عمده رشد نقدینگی از پایه پولی بود ولی در سال ۹۲ رشد نقدینگی همگن به ٩/٢۵ درصد کاهش یافت و به ٣/٢٢ درصد در سال ۹۳ کاهش پیدا کرد، البته ترکیب آن هم بهتر شد. این رویه‌ای بود که بتوانیم هم رشد اقتصادی را احیا کنیم و هم تورم را پایین آوریم که در سال ۹۳ رشد اقتصادی به ۳ درصد افزایش و تورم نیز به ۶/١۵ درصد کاهش یافت.


منبع: irankhabar.ir

وعده ایجاد ۱ میلیون شغل در سال ۹۶ با برداشت از صندوق توسعه ملی

وزیر کار با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی راه بی بدیلی برای توانمند سازی مردم، فقرا و گسترش عدالت اجتماعی است گفت: سند اشتغال تمام استان ها آماده است در جلسه آینده شورای عالی اشتغال، سند استان های کردستان و سیستان و بلوچستان، خوزستان بررسی می شود.

به گزارش تسنیم، علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی شب گذشته با حضور در برنامه «نگاه یک» درباره اقدامات و برنامه های این وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه های حمایت های اجتماعی، اشتغال، تامین عدالت اجتماعی وآخرین وضعیت حذف برخوداران در هدفمندی یارانه ها با مردم گفت وگو کرد.

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره جلسات ستاد مدیریت  بحران برای استان خوزستان گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر جهاد کشاورزی با حضور در این جلسه اقدامات و برنامه های خود در این استان را تشریح کردند. بخشی از آلودگی هوای خوزستان فرامنطقه ای است. سدهایی که در کشورهای همسایه ایجاد و تالاب ها را خشک کردند از علل افزایش گرد و غبار و ریزگردها در خوزستان است.

ربیعی درباره اقدامات متعدد برای ایجاد اشتغال در این استان اظهار داشت: مهارت فردی برای ایجاد اشتغال در این  استان باید افزایش یابد. نیروی کار بومی باید مورد استفاده قرار گیرد.

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: هرچند امسال اقتصاد کشور شکوفایی داشت، ولی در سال آینده شاهد جهش اقتصادی خواهیم بود.باید شکنندگی اقتصاد در برابر تغییرات بیرونی کاهش یابد و ثبات اقتصادی با تکیه بر تولید داخل یا به عبارتی با اجرای اقتصاد مقاومتی افزایش یابد.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی چراغ راهنمای اقتصاد است افزود: بر اساس مطالعات، روند کلی شکنندگی اقتصاد ایران و همچنین میزان دسترسی روستاها به خدمات از سال ۲۰۱۳ به بعد رو به بهبود است .

ربیعی درباره میزان اشتغالزایی در کشور گفت: در سال ۱۳۹۴ بیش از ۷۰۰ هزار و تا تابستان ۹۵ هم ۶۳۰ هزار شغل را ایجاد کردیم. اکنون نرخ مشارکت نیروی کار ما به ۴۰٫۴دهم رسیده و جمعیت فعال ما ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر است.

* ورود سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فارغ التحصیل به بازار کار

وی با اشاره به اینکه اثرات تأخیری بازار کار از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ وجود دارد، ادامه داد: با نیروی کار متأخر که وارد بازار کار شد مواجه شدیم. نرخ مشارکت بانوان در اشتغال افزایش یافته است.

ربیعی با تاکید بر اینکه در سال ۱۳۹۴ بیش از  ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم، افزود:  این آمار بر اساس دفترچه های تأمین اجتماعی نوبت اولی است. سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و فارغ التحصیلان وارد بازار کار شدند بنابراین ایجاد اشتغال محسوس نیست.

ربیعی ادامه داد: گردشگری از جمله مباحثی است که اشتغال فراوان ایجاد می کند اما در کشور ما این مهم به مسافرگردی تبدیل شده که باید ساماندهی شود. صنایع حاشیه کشاورزی از جمله صنایع بسته بندی باید مد نظر قرار داشته باشد و در کل باید از تمام پتانسیل های موجود هر استان برای افزایش و ایجاد اشتغال استفاده کرد.

ربیعی با اشاره به اینکه توسعه رسته های پر اشتغال منطقه ای یکی از برنامه های منطبق با اقتصاد مقاومتی است، افزود: سیاست زودبازده در دستور کار ما نیست و برنامه های رشد ما در میان مدت و بلند مدت ایجاد اشتغال می کنند.

وی با بیان اینکه  در سال ۱۳۹۳ هم بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم، اضافه کرد:در مجموع میزان ایجاد اشتغال در مقایسه با جمعیت فعال و غیرفعال  قابل دفاع است.

ربیعی درباره روند جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور در دهه اخیر گفت: در سال۹۲ جمعیت فعال ۲۳ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر بوده است که این رقم به در تابستان امسال به ۲۶ میلیون و ۳۶۹  هزار نفر رسید.

وی درباره اقدامات این وزارتخانه در راستای اقتصاد مقاومتی برای اجرای بند مهارت آموزی به نیروی کار گفت: برنامه های سازمان فنی و حرفه ای کشور و طرح آموزش سیار و توانمند سازی نیروی کارهم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. امسال آموزش حدود ۲۸۰ هزار نفر را در روستاها هدفگذاری کرده بودیم که تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر را آموزش دادیم.

*ایجاد ۱۲۰ هزار شغل در حوزه آی سی تی در سال آینده

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره راهبرد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد مقاومتی گفت: نرخ بیکاری ما اکنون حدود ۱۲ و هفت دهم درصد است که با سیاست های کارای پولی و مالی می توان آن را کاهش داد اما باید با اصلاح سیاست های نهادی و ساختاری طرف عرضه و تقاضای کار و تقاضای کل اقتصاد، نرخ بیکاری را کاهش دهیم.انتظار داریم در حوزه آی سی تی (ict) در سال آینده ۱۲۰ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به یک و نیم میلیارد دلاری که از صندوق توسعه ملی خواهیم گرفت و علاوه بر آن اعتبار هزار میلیارد تومانی ، امیدواریم در سال ۱۳۹۶، در جهشی حدود یک میلیون شغل را ایجاد کنیم البته ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال آینده قطعی است.

* ایجاد ۲۰۰ هزار شغل در بخش کارورزی در سال ۹۶

دبیر شورای عالی اشتغال گفت: در جلسه قبل این شورا موضوع آی سی تی و کارورزی را تصویب کردیم که در بخش کارورزی در سال ۹۶ حدود ۲۰۰ هزار شغل ایجاد خواهیم کرد.

ربیعی با بیان اینکه  مزیت های استان ها شناسایی شده است، افزود: در جلسه آینده شورای عالی اشتغال، استان های کردستان و سیستان و بلوچستان و سپس استان خوزستان بررسی می شود. سند اشتغال همه استان ها بررسی می شود.

*دفاع ربیعی از عملکرد اقتصاد مقاومتی در وزارت کار

ربیعی با بیان اینکه تجربه تأمین مالی خرد را در بهزیستی آغاز کردیم، گفت: در این طرح وثایق و تضامین تغییر می کند و گروه ها می توانند یکدیگر را تأئید کنند.

وی با اشاره به اینکه صندوق های خرد محلی و گروه های همیار را تشکیل خواهیم داد، افزود: پارسال حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان وام خرد پرداختیم و حدود ۱۰۰ هزار نفر در قالب ۶ هزار گروه همیار برنامه ما است که هر گروه همیار ۱۵ نفر را شامل می شود.از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۲ میلیون وام در شبکه بانکی ثبت شده است که حدود نیمی از کشور از این وام ها بهره نبردند.

ربیعی با تاکید بر اینکه عدالت محور کردن تخصیص منابع مالی محور کار ما باید باشد، افزود: اگر هر برنامه رشد و توسعه ، عدالت را ایجاد نکند و فقرا را ثروتمند نکند شکست خواهد خورد.باید بر اساس مزیت های منطقه ها عمل کرد. بر اساس آمار پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان، با ۱۲۷ هزار کودک بازمانده از تحصیل تماس تلفنی  گرفته شد که به تحصیل برگردند.

ربیعی اضافه کرد: سوء تغزیه کودکان را ۴۰ درصد ، لاغری کودکان را ۵۰ درصد و کوتاهی قد و مرگ و میر در کودکان زیر ۵ سال را ۷۵ درصد کاهش دادیم.

وی با اشاره سیاست جلوگیری از نسلی شدن فقر در راستای اقتصاد مقاومتی گفت:غربال گری هایی مانند شنوایی، بینایی و ژنتیک را اجباری کردیم و هزینه غربال گری فقرا را تأمین می کنیم.توانمند کردن فقرا را در دستور کار داریم .  طرح های اجتماعی با طرح های فنی متفاوت است و نمی توان زمان بندی مشخصی را برای آن تعیین کرد زیرا متغیرات انسانی، اجتماعی و مالی در آن دخیل است.

وی با اشاره به بیمه کردن ۱۰ میلیون نفر نیازمند گفت: خانوارهایی که شناسایی شدند و دارای سوء تغزیه هستند و بیش از ۱۰ میلیون نفر را شامل می شود سبدهای غذایی را دریافت می کنند.

وی افزود: یک مرحله آن با حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در حال انجام است سپس بسته دیگر نزدیک شب عید توزیع می شود.

* توزیع سبد غذایی نزدیک انتخابات سیاسی نیست

ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا توزیع سبدهای غذایی با هدف سیاسی و با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود؟ گفت: خیر. این گونه نیست. در سال های قبل هم توزیع این بسته ها بوده است و امسال نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر شده است. آقای روحانی اهل اجماع است و کاری را جهت نفع شخصی و بدون رضای خدا انجام نمی دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) همکاری نزدیکی دارند، گفت: تأسیس گرمخانه ها سرعت گرفته و بیشتر شده است.

*تا جایی که می توانستیم یارانه ثروتمندان را حذف کردیم

ربیعی  درباره حذف یارانه ثروتمندان گفت: تا آنجایی که می توانستیم یارانه ثروتمندان را حذف کردیم و تلاش می کنیم نظام شناسایی را تقویت کنیم و دقت کنیم تا یارانه نیازمندان حذف نشود.

وی با اشاره به اینکه تیترهایی با عنوان«دولت یارانه قطع کن» برای تاثیرگذاری در شب انتخابات منتشر می شود گفت: از افرادی که این تیترها را مطرح می کنند گله دارم.  این ها ملی فکر نمی کنند. باید برای برخی مسایل اجماع ملی تشکیل دهیم تا مشکلات حل شود.


منبع: alef.ir

بازار ارز بین بانکی به خواب یک روزه رفت

میزان نوشت: ارزش ۳۹ ارز در بازار بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نرخ تمام انواع ارز به خواب یک روزه رفته‌اند.
 
ارزش ۳۹ ار بین بانکی همچون روزهای یکشنبه گذشته بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شده و این در حالی است که ارزش دلار در روز گذشته با رشد قیمت مواجه شده است.

ارزش دلار آمریکا در بازار بین بانکی روزجاری ۳۲ هزار و ۳۹۰ ریال، پوند انگلیس ۴۰ هزار و ۲۰۲ ریال، درهم امارات ۸ هزار و ۸۱۹ ریال و یورو ۳۴ هزار و ۳۸۲ ریال اعلام شده است.


منبع: alef.ir

یارانه‌بگیران نیازمند بخوانند!

وزیر کار می گوید: تا آنجایی که می‌توانستیم یارانه ثروتمندان را حذف کردیم و تلاش می‌کنیم نظام شناسایی را تقویت و دقت کنیم تا یارانه نیازمندان حذف نشود.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی با ابراز تاسف از کسانی که دولت را یارانه قطع کن می‌نامند، گفت: این عناوین برای تاثیرگذاری در شب انتخابات منتشر می‌شود، ولی متاسفانه اینها ملی فکر نمی‌کنند.

وی از شناسایی ۱۰ میلیون خانوار دارای سوء تغذیه و توزیع بسته حمایت غذایی در شب عید خبر داد و گفت: یک مرحله از توزیع بسته غذایی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است و بسته دیگر نزدیک شب عید توزیع می‌شود.

وزیر کار توزیع بسته‌های غذایی را فاقد اهداف و اغراض سیاسی دانست و گفت: سالهای قبل هم توزیع بسته‌های غذایی صورت می‌گرفت و شخص دکتر روحانی اهل اجماع است و کاری را جهت نفع شخصی و بدون رضای خدا انجام نمی‌دهد.

ربیعی از افزایش نرخ مشارکت بانوان در اشتغال خبر داد و با اشاره به روند تغییرات جمعیت فعال و غیرفعال و نرخ مشارکت گفت: هم اکنون نرخ مشارکت نیروی کار به ۴۰.۴ رسیده و جمعیت فعال ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر است.

به گفته وی علاوه بر فارغ التحصیلان، سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند.

ربیعی با بیان اینکه طی سال ۱۳۹۴ بیش از ۷۰۰ هزار شغل و تا تابستان ۱۳۹۵ هم ۶۳۰ هزار شغل ایجاد کردیم، گفت: این آمار برابر دفترچه‌های تامین اجتماعی است که ذکر می‌کنم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در سال ۱۳۹۳ هم بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم و در مجموع میزان ایجاد اشتغال در مقایسه با جمعیت فعال و غیرفعال قابل دفاع است.

وی با اشاره به روند جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور در دهه اخیر گفت: در سال ۱۳۹۲جمعیت فعال ۲۳ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر بوده که این رقم در تابستان امسال به ۲۶ میلیون و ۳۶۹ هزار نفر رسیده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود نرخ بیکاری فعلی را ۱۲.۷ درصد ذکر کرد و از ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال آینده خبر داد.

ربیعی با قطعی دانستن ایجاد ۷۰۰ هزار شغل ابراز امیدواری کرد: در حوزه ICT در سال آینده ۱۲۰ هزار شغل به وجود آید و با ۱.۵ میلیارد دلاری که از محل صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد هدفگذاری یک میلیون شغل در سال محقق شود.

وی اقتصاد مقاومتی را چراغ راهنمای وزارتخانه متبوع خود دانست و درباره راهبرد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد مقاومتی گفت: با سیاستهای کارای پولی و مالی می‌توان بیکاری را کاهش داد، اما باید با اصلاح سیاست‌های نهادی و ساختاری طرف عرضه و تقاضای کار و تقاضای کل اقتصاد، نرخ بیکاری را کاهش دهیم.

وزیر کار توسعه رسته‌های پر اشتغال منطقه‌ای را یکی از برنامه‌های منطبق با اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: سیاست زودبازده در دستور کار ما نیست و برنامه‌های رشد ما در میان مدت و بلند مدت ایجاد شغل می‌کند.

ربیعی همچنین برنامه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و طرح آموزش سیار و توانمند سازی نیروی کار را در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: امسال آموزش حدود ۲۸۰ هزار نفر را در روستاها هدفگذاری کردیم که تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر از آموزشها بهره‌مند شده‌اند.
 


منبع: alef.ir

آغاز پیش‌فروش بلیت‌های نوروزی اتوبوس

به گزارش ایسنا، طبق اعلام رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های مسافری، کلیه مسافران می‌توانند به طور همزمان از طریق دفاتر فروش بلیت در سطح شهر، پایانه‌ها و سامانه‌های اینترنتی نسبت به خرید بلیت اتوبوس مدنظر خود اقدام کنند.اتحادیه اعلام کرده در سفرهای نوروزی سال ۹۶ ظرفیت جابجایی ۵۰ میلیون مسافر وجود خواهد داشت که این ظرفیت با فعالیت حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار صندلی انجام می‌گیرد.اتحادیه اعلام کرده در حال حاضر ۱۲۰ هزار دستگاه سواری، مینی‌بوس، اتوبوس و میدلباس در جاده‌های کشور فعال هستند که بخش قابل توجهی از این ظرفیت در ایام نوروز به مسافران خدمات‌رسانی خواهند کرد.برخلاف رویه سال‌های گذشته که با هماهنگی‌های چند دستگاه قیمت بلیت اتوبوس در ایام نوروز ۲۰ درصد افزایش می‌یافت و پس از پایان تعطیلات به حالت عادی بازمی‌گشت طبق اعلام مسئولان در نوروز پیش‌رو هیچ افزایش قیمتی صورت نمی‌گیرد و نرخ‌ها مانند گذشته به مسافران ارائه می‌شود.


منبع: baharnews.ir

چرا طرح تولید خودرو رقابتی محقق نشد؟

چندی پیش ایسنا گزارش داد که براساس جدیدترین ارزیابی کیفی صورت گرفته، ۱۱ مدل خودروی سواری در حال تولید در خودروسازان داخلی در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند.این وضعیت در حالی است که نگاهی به سند “اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴” نشان می‌دهد که بر طبق این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان داخلی ملزم به برنامه‌ریزی برای تولید خودروهای ارزان قیمت، با کیفیت و قابل رقابت با خودروهای خارجی شده‌اند. با این حال بررسی گزارش‌های فعلی ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی نشان می‌دهد که این هدف هنوز محقق نشده و ۱۱ مدل خودروی داخلی از جمله پرتیراژترین سواری‌های در حال تولید شامل پراید و پژو ۴۰۵، در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند.در این شرایط که مشخص نیست چرا هنوز اقداماتی در راستای تحقق سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، صورت نگرفته است، بازخوانی اهداف این سند در بخش تولید خودروی رقابت‌پذیر، خالی از لطف نیست. در این سند اقدامات زیر در راستای تولید خودروی رقابت‌پذیر (با خودروهای خارجی) پیش‌بینی شده است: طراحی و تولید خودرو با برند داخلی، استفاده از پلت‌فرم مشترک توسط یک یا چند خودروساز داخلی و یا معتبر جهانی با حفظ مزیت رقابتی/صادراتی.تولید خودروهای ارزان و کم مصرف و سازگار با محیط زیست.بکارگیری و توسعه فن‌آوری‌های نوین در تولید خودرو (مانند سامانه‌های هوشمند CVT).کاهش تدریجی و حذف تولید خودرو به روش‌های SKD و فول CKD.ارتقا کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل در سطح استانداردهای جهانی.ارتقاء استانداردهای ایمنی و آلایندگی برابر با استانداردهای روز اتحادیه اروپا.ایجاد و توسعه مراکز آزمون و تست خودرو برای دستیابی به استانداردها و تائیدیه‌های لازم. ویرایش دوم سند “اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴”در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و به خودروسازان داخلی ابلاغ شد.


منبع: baharnews.ir

بیمه کشاورزی نمکی بر زخم کشاورزان

به گزارش ایسنا، یک روز در میان تشعشعات صبحگاهی نقطه سبزی نگاهش را به خود خیره ساخت… آری … امیدش سبز شده بود. رو به آسمان کرد و خنده مستانه‎ای سر داد… و این آغاز رویش رویاهایش بود.اما… روزی بادی سرد، وزیدن گرفت و ابرهای سیاهی بالای سر دنیایش را تنگ در گرفت و  سبزه‎های آرزویش به زردی گرایید و او هیچ کاری از دستش بر نمی‎آمد… زانوانش سست شد و در یک آن ثمر امیدش را به هوا دید. بیمه کشاورزی قرار بود سقفی باشد برابر بارش‎ ناملایمات بر قشر ضعیف روستایی و عشایری و مرحمی بر زخم زیان‎هایشان… اما این مرحم خود نمکی شده بر زخم‎های روزگار که نه تنها دردی دوا نمی‎کند، قوزی شده بالای قوزها… صندوق بیمه کشاورزی هنوز مطالبات سال قبل کشاورزان را پرداخت نکرده است فرشاد بابایی، مدیر جهاد کشاورزی دلفان با اشاره به سرمای اخیر این شهرستان بیان کرد: سرما خیلی شدید بوده و بدون شک به بخش کشاورزی خسارت وارد کرده است.وی ادامه داد: این سرما همچنان ادامه دارد و هنوز کارشناسان ما موفق نشده‌اند، بررسی و برآورد خسارت کنند.بابایی یادآور شد: صندوق بیمه کشاورزی هنوز خسارات سال گذشته را پرداخت نکرده است و همین باعث می‌شود که استقبال کشاورزان از بیمه کم باشد.  مدیر جهاد کشاورزی دلفان اظهار کرد: بیمه برای بخش کشاورزی نیاز است اما استقبال کشاورزان وقتی بیشتر می‌شود که خدمات بیمه بهتر باشد و در اسرع وقت مطالبات آنان پرداخت شود.وی خاطرنشان کرد: به دنبال ترویج فرهنگ بیمه در بین کشاورزان هستیم و امیدواریم صندوق بیمه نیز در این راستا با ما و کشاورزها تعامل داشته باشد. نحوه پرداخت بیمه باعث نارضایتی کشاورزان شده است همچنین حمیدرضا غلامی، مدیر جهاد کشاورزی الیگودرز در این خصوص بیان کرد: ۹۰ درصد کاهش باران در شهرستان داشته‌ایم و چون دو ماه از کاشت گندم دیم سپری شده، بدون شک خساراتی به این محصول وارد شده است.وی با اشاره به سطح زیر کشت ۳۰ هزار هکتاری گندم دیم در الیگودرز، افزود: اگر این روند کم‌بارشی و سرمای شدید ادامه داشته باشد، بیشتر گندم‌های دیم از بین خواهند رفت. غلامی با اشاره به سرمای شدید این شهرستان، تصریح کرد: در برخی مواقع حتی دمای هوا به ۱۴ درجه زیر صفر رسیده که این شرایط به بخش کشاورزی خسارت وارد می‌کند. مدیر جهاد کشاورزی الیگودرز در پاسخ به پرسشی درباره استقبال کشاورزان الیگودرزی از بیمه، گفت: امسال استقبال از بیمه کشاورزی بد نبوده اما نحوه پرداخت باعث نارضایتی کشاورزان شده است.وی یادآور شد: متأسفانه صندوق بیمه کشاورزی هنوز مطالبات سال گذشته که تأیید هم شده را پرداخت نکرده است. پیش‎بینی می‎شود امسال بیمه افزایش چشم‎گیری نداشته باشد مهندس حاجی‎مراد بیرانوند، مدیرکل امور عشایر لرستان نیز در رابطه با بیمه عشایر اظهار کرد: طبق آمار سال گذشته حدود ۳ هزار و ۸۵۷ خانوار عشایر استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته‎اند.وی اضافه کرد: همچنین طبق آمار ۱۳۶ هزار و ۳۴۸ راس دام عشایر بیمه شده‎اند تا در صورت هر گونه آسیب و تلفات، خسارت عشایر جبران شود.بیرانوند میزان بیمه شدگان اجتماعی عشایر را طی ۶ ماهه امسال ۷۲۳ خانوار عنوان کرد و افزود: همچنین طی این مدت ۴۰ هزار و ۳۸۱ راس دام تحت پوشش بیمه قرار گرفته‎اند. مدیرکل امور عشایر لرستان بیان کرد: آمار بیمه در نیمه دوم سال بیشتر از ۶ ماهه اول سال است چراکه در ابتدا مشغول خرید و فروش نهاده و دام هستند و در نیمسال دوم بیشترین آمار بیمه را داریم.وی گفت: متاسفانه چندسالی است که صندوق بیمه محصولات کشاورزی که زیرنظر بانک کشاورزی است به تعهدات خود عمل نکرده و این باعث شده عشایر رغبتی برای بیمه کردن خود و دامشان نداشته باشند برای همین پیش‎بینی می‎شود امسال بیمه افزایش چشم‎گیری نداشته باشد. کشاورز انتظار دارد بدون توجه به اینکه خسارت دیده یا نه، به او غرامت پرداخت شود مهندس نامدار صیادی، معاون برنامه‎ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز در ادامه گفت: بیمه کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خظرات احتمالی فعالیت‎های کشاورزی و کاهش نتیجه نوسانات درآمدی کشاورزان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.وی اضافه کرد: از سال ۶۳ پس از تصویب بیمه کشاورزی، صندوقی تحت این عنوان و با هدف بیمه کردن انواع محصولات کشاورزی و دامی برای دستیابی به اهداف بخش کشاورزی در بانک کشاورزی شروع به فعالیت کرد.صیادی ادامه داد: در حال حاضر بیمه محصولات کشاورزی تنها جایگاهی است که اگر محصولات کشاورزی، دام، طیور و آبزیان دچار خسارت شوند می‎توانند غرامتی دریافت کنند. معاون برنامه‎ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: در سال‎های گذشته از طریق ماده ۱۲ و مدیریت بحران اگر به کشاورزی خسارت وارد می‎شد می‎توانست هزینه‎ای را برای جبران دریافت کند اما حال تنها مامن و ماوای کشاورزان صندوق بیمه کشاورزی است.وی خاطرنشان کرد: سال گذشته تنها سطح تحت پوشش بیمه زیربخش زراعت حدود ۷۵ هزار و ۷۳۹ هکتار بود و نزدیک به ۴ هزار و ۳۷۰ هکتار خسارت به این حوزه وارد آمد. برآوردی که برای آن به عمل آمد حدود یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان بود که تا به حال ۵۰ درصد آن محقق شده است. صیادی سطح باغ تحت پوشش بیمه را ۲۰۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: همچنین در این مدت ۱۲۴ هزار راس دام و ۱۴ هزار و ۳۶۴ مترمربع انواع آبزی تحت پوشش بیمه قرار گرفته‎اند.معاون برنامه‎ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه طیور به صورت فراگیر از همان مبادی تحت پوشش بیمه قرار می‎گیرند، افزود: به طور مجموع در سال زراعی گذشته ۲۶۵ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد شد که برآورد سطح تحت پوشش بیمه ۸ میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان بوده و از کل این مبلغ تا به حال ۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. وی ادامه داد: برای پرداخت مابقی خسارت نیاز به ارسال مدارکی از سوی صندوق بیمه کشاورزی استان بود که این کار انجام شده اما به خاطر تنگناهای مالی تاکنون از سوی صندوق بیمه مرکز اقدام مهمی انجام نشده و این باعث بی‎رغبتی کشاورزان به بیمه شده است.صیادی با اشاره به دیگر عوامل بی‎میلی کشاورزان و دامپروران به بیمه بیان کرد: متاسفانه روند پرداخت غرامت به کندی انجام می‎شود و همین امر باعث ایجاد ذهنیت بدی نسبت به بیمه در افراد شده است. معاون برنامه‎ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار کرد: همچنین فردی که محصولش را بیمه می‎کند انتظار دارد بدون توجه به اینکه خسارت می‎بیند یا نه، به او غرامت پرداخت شود و این باور غلطی در رابطه با بیمه بوده که در ذهن افراد نقش بسته است.وی سومین علت استقبال کم مردم از بیمه را بروکراسی اداری آن عنوان کرد و گفت: امسال تا کنون ۷۵ هزار و ۷۳۹ هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته‎اند و هنوز ۱۵ روز به اتمام زمان بیمه مانده است؛ پیش‎بینی می‎کنیم که در سال زراعی ۹۶-۹۵ سطح تحت پوشش بیمه بخش زراعت به ۱۰۰ هزار هکتار برسد. به جهاد کشاورزی و فرمانداران تاکید کرده‎ایم تا پیگیر موضوع باشند مهندس مهرداد غضنفری‎امرایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان نیز در این باره اظهار کرد: متاسفانه عشایر و روستاییان رغبتی برای استفاده از بیمه کشاورزی ندارند و در همین راستا جلسات مختلفی تشکیل شده و فرمانداران پیگیر این موضوع هستند.وی ادامه داد: برای شهرستان‎ها مقداری تعهد ایجاد شده و مسئولیت پیشبرد آن با فرمانداران است. غضنفری‎امرایی گفت: همچنین در رابطه حقوق روستاییان و عشایر که مشمول بیمه هستند به دستگاه‎های اجرایی مرتبط از جمله جهاد کشاورزی و فرمانداران تاکید کرده‎ایم تا پیگیر موضوع باشند.بلایای طبیعی فراوان در کشور ضرورت نهادینه کردن فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی را روز به روز بیشتر می‎کند چراکه صندوق بیمه، حامی منافع بهره‎برداران کشاورزی است. در همین راستا دولت می‎بایست اعتبار کافی درخصوص پرداخت غرامت‎های صندوق را تامین کند و مسئولین استانی نیز همراهی لازم را در این زمینه داشته باشند. همچنین فرهنگ بیمه باید برای بهره‎برداران به طور کامل شفاف‎سازی شود و اطلاع‎رسانی دقیقی انجام شود تا شاهد ترغیب بیشتر کشاورزان برای بیمه محصولاتشان باشیم.


منبع: baharnews.ir

این رشته‌ها سرعت اشتغال بالایی دارند

عیسی منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، از گردشگری و آی تی به عنوان دو رشته اشتغالزا در کشور نام برد و گفت: این دو رشته دارای سرعت اشتغال بالایی هستند که بر اساس اولویت بندی در مناطق کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند به نحوی که در استان مازندران برنامه توسعه آی تی و گردشگری را آغاز کرده‌ایم و گردشگری سلامت و بوم گردی را در استان کرمانشاه و توسعه صنایع دستی، آی تی و زنبورداری را در استان کردستان در دستور کار قرار داده‌ایم.وی دلیل موفقیت کشورها در حوزه اشتغال را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این کشورها یک نفر به تنهایی مسئول حل بیکاری نیست، بلکه مسئول هماهنگی سیاست‌ها بر محور اشتغال است. بنابر این وزارت کار مسئولیت ایجاد کار به جای دیگر دستگاهها را ندارد و نقش هدایت و هماهنگی در تولید اشتغال را ایفا می‌کند. منصوری درباره طرح تکاپو و حمایت از کارآفرینان در این طرح گفت: در وزارت کار فرایند جدیدی از اشتغال را تعریف کرده‌ایم که بخشی از آن توسعه اشتغال منطقه‌ای یا تکاپو است و در این طرح تسهیلات به کارآفرینانی پرداخت می‌شود که پیش از این شغل ایجاد کرده‌اند و در حال حاضر درصد توسعه طرح‌های کارآفرینی خود و جذب کارجویان بیشتر هستند.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: متاسفانه در سیاست‌گذاری‌های گذشته ایجاد اشتغال پایدار مدنظر نبوده و در بسیاری موارد مورد غفلت واقع شده است در حالی که هم اکنون در بسیاری از مناطق کشور قابلیت‌های خوبی وجود دارد که می‌توان از آنها در جهت ایجاد شغل برای کارجویان و فارغ التحصیلان بهره برد.


منبع: baharnews.ir