پاسخ مسجدجامعی به ادعای رانت ۷٫۵ میلیاردی

احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران در کانال تلگرامی خود در پاسخ به ادعای رانت ۷.۵ میلیارد تومانی خود که در یکی از خبرگزاری‌های منتشر شده است، نوشت:

هر کس که کمی در جهت مقابله با فساد حرکت کرده باشد می‌داند که فساد و مفسدان به محض به خطر افتادن ‏منافعشان حمله می‌کنند. از جمله‌ انواع حمله‌ها صد البته حمله به وجهه‌ افراد است تا آن‌ها را مشغول به خود ‏کنند و از مبارزه با فساد باز دارند. ‏

وقتی که با اصرار در مقام عضو شورای شهر همراه با دیگر دوستان، خواهان رسیدگی به پرونده‌ املاک نجومی و ‏انحرافات تفریغ بودجه و فاجعۀ پلاسکو و مانند آن‌ها شدیم، می‌دانستم که دیر یا زود تهمت‌ها من را نشانه ‏خواهند گرفت. از لب‌خوانی فیلم ساختگی گرفته تا خبرسازی با صفحه‌ شناسنامه‌ یک کتاب و حالا خبرسازی ‏یک خبرگزاری در مورد رانت ۷.۵ میلیارد تومانی چیز پوشیده‌ای نیست که عده‌ای مدتی طولانی است که در ‏اسناد آشکار و نهان دنبال خرده تخلفی از من می‌گردند و نمی‌یابند و من به پشتوانۀ اطلاعی که از اعمال خود ‏دارم، قبلا در جلسۀ شورا و در حضور خبرنگاران نیز اعلام کرده‌ام که هر کس سندی دارد، منتشر کند تا بررسی ‏شود. ‏

اما در مورد این خبرسازی نسبتا بامزه دو پاسخ دارم. ‏

پاسخ اول، پاسخ عرفی است و شامل این توضیح که چنان که خود خبرگزاری نیز معترف است در هیچ یک از ‏اسنادی که منتشر کرده است نامی از من نیامده و جایی هم تقاضایی از من درباره‌ی آنچه گفته، نیست. ‏

پاسخ دوم هم این که سپاس. با این حمله‌ها مطمئن می‌شوم که کلنگ خود را درست به سمت ریشۀ فساد نشانه ‏رفته‌ام. کار خود را ادامه می‌دهم.‏


منبع: alef.ir

تورم کل به ۶.۸ درصد رسید

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم کل در دوازده ماهه منتهی به بهمن ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد شد؛ ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه هم به ۷.۱ درصد رسید.

به گزارش مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد.

۱- شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳۸.۳را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷.۱ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۶.۳ درصد)، ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه ۱۳۹۵ (۶.۹ درصد)، ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

۲- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۸۲.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ” نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ (۶.۹ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است … شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۸۰.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.   شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۹ درصد است.

۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در بهمن ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۳.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۳ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ (۶.۹ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است.


منبع: alef.ir

بزرگترین صادرکننده لوازم خانگی چینی رسما وارد بازار ایران شد

بزرگترین صادر کننده لوازم خانگی چینی با ایجاد نمایندگی رسمی در ایران بعد از اجرای برجام ، به دنبال تصاحب بازار کشور از طریق قیمت شکنی و ارائه خدمات پس از فروش بلند مدت است.

به گزارش تسنیم، بزرگترین صادر کننده لوازم خانگی چینی امروز طی مراسمی با معرفی نمایندگی رسمی در ایران به دنبال تصاحب بازار کشور از طریق قیمت شکنی و ارائه خدمات پس از فروش بلند مدت بعد از اجرای برجام است.

الویس وانگ مدیر خاورمیانه  بزرگترین شرکت چینی صادر کننده لوازم خانگی اظهار کرد: به دنبال صادرات صرف کالا به ایران نیستیم بلکه همکاریهای مشترک را در این زمینه دنبال می‌کنیم.

وی افزود: می‌دانیم که مشتریان ایران به دنبال کالاهای باکیفیت هستند و محصولات سطح بالا را مصرف می‌کنند، به همین منظور تولیدات خود را با شرایطی عرضه می‌کنیم تا رضایت آنها فراهم شود.

رضا جابری مدیر ارشد این شرکت در ایران گفت: این شرکت چینی در گذشته برندهای مختلف اروپایی و آمریکایی را تولید می‌کرد اما اکنون بر برند خود متمرکز شده است تا بتواند این محصول را با نرخ کمتری در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

مدیر کل دفتر این شرکت در ایران ادامه داد:  شرکت ما بزرگترین تولید و عرضه کننده لوازم خانگی در دنیا به ارزش  ۲۲ میلیارد دلار است  که می تواند قواعد بازی در صنف لوازم خانگی ایران را عوض کند.

جابری تصریح کرد: قصد ورود به تولیدات رباتیک، سیستم‌های امنیتی و خانه‌های هوشمند را نیز در آینده نزدیک داریم.

وی یادآور شد: برای جلب رضایت ایرانیان خدمات  پس از فروش برای محصولات خود را بیشتر از نظر سازمان حمایت ارائه می دهیم.

جابری در پاسخ به این سوال که این شرکت چینی قصد تولید مشترک را نیز در این دارد یا خیر گفت: در حال حاضر به غیر از کشور چین در ۱۴ کشور کارخانه داریم که با توجه به جایگاه و بازار مناسب ایران سعی می‌شود که پانزدهمین کارخانه خارج از کشور  خود را در ایران دایر کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: در صورتی که به اطمینان لازم برای حفظ کیفیت محصولات خود با تولید در ایران برسیم، بعد از رسیدن به سطح تیراژ مورد نظر، تولید خود را در ایران شروع خواهیم کرد.

شهرام امیری ریس هیت مدیره این برند چینی در پاسخ به اینکه چرا چینی‌ها تنها محصولات بی‌کیفیت خود را به ایران  صادر می‌کنند گفت: آنطور نیست که ما بخواهیم محصولات بی‌کیفیت خود را به ایران صادر کنیم، اما برخی ایرانی‌ها به ویژه در گذشته کالاهای بی‌کیفیت را از چین  سفارش می دادند که این امر بر دیدگاه‌ مصرف کنندگان ایرانی بر کالاهای چینی تاثیر گذاشته است.

وی یادآور شد: برای جلب رضایت مصرف کنندگان ایرانی محصولات مختلف خود را بین ۵ تا ۱۰ سال، خدمات پس از فروش ارائه می‌دهیم و سعی می کنیم که جایگاه خود را با عرضه محصولات خود به قیمت کمتر در ایران باز کنیم.


منبع: alef.ir

صدور دستور پرداخت اولین مرحله از تسهیلات به پدیده شاندیز

معاون وزیر کشور از دستور پرداخت اولین مرحله تسهیلات کنسرسیوم به شرکت پدیده شاندیز خبر داد.

به گزارش تسنیم، بابک دین‌پرست معاون اقتصادی وزارت کشور، با اشاره به پیگیری‌های مستمر روزهای گذشته و بویژه مذاکرات و مکاتبات رحمانی فضلی وزیر کشور، برای جلب نظر مسئولین بانک مرکزی و همچنین بانک صادرات ایران گفت: توافقات لازم برای پرداخت مرحله اول تسهیلات بانکی به شرکت پدیده شاندیز صورت پذیرفته است.

رییس کارگروه ویژه پیگیری مسائل مربوط به شرکت پدیده شاندیز، با اشاره به مسائل فوق تاکید کرد: در ادامه پیگیری‌های قبلی و در راستای اجرای مصوبات جلسه مورخ ٩۵/١١/٢۴ ستاد تدبیر استان خراسان رضوی، پس از انجام اقدامات و هماهنگی‌های اولیه در سطح معاونت نظارتی بانک مرکزی، نهایتا طی تماس تلفنی‌ای که شب گذشته با جناب آقای دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی داشته اند، ایشان با توجه به شرایط حساس شرکت پدیده شاندیز و ضرورت اغاز عملیات اجرایی پروژه پدیده ، موافقت خود را با پرداخت مرحله اول تسهیلات از سوی بانک صادرات ایران اعلام کردند.

معاون اقتصادی وزارت کشور، در ادامه با اشاره به جلسه ساعت ۱۳:۰۰ روز جاری مورخ ۱/۱۲/۹۵ خود با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران ، اعلام نمود که در پی توافقات به عمل امده درجلسه امروز با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران و با مساعدت و همراهی مسئولین این بانک، مقرر شد اولین مرحله از تسهیلات ، در دو بخش و حداکثر تا روز پنجشنبه هفته جاری پرداخت شود.

دین پرست در پایان ضمن تقدیر از همراهی و مساعدت مسئولین بانک مرکزی وهمچنین مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران، برای گذار از موانع سخت موجود در مسیر پرداخت تسهیلات به شرکت پدیده شاندیز اظهار داشت، با هماهنگی مسئولین بانک مرکزی و بانک صادرات ایران، مقرر شد تا اولین نشست مشترک معاونین وزارت کشور وبانک مرکزی و مدیران عامل بانک های عضو کنسرسیوم ، هفته اینده و با دستور کار بررسی روند پرداخت مانده تسهیلات ، در محل وزارت کشور برگزار شود.


منبع: alef.ir

بدهی دولت تا پایان دی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی دولت تا آخر دیماه امسال را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه یکی از معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران، موضوع بدهی ها و مطالبات دولتی است، اعلام کرد که دولت تا پایان دیماه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکاری را به ثبت رسانده است.

بر این اساس، نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی ۳۰ تا ۵۰ درصد است. این در حالی است نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالصل داخلی در ایران در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶ درصد اعلام شده است. این رقم در ایالات متحده آمریکا ۱۰۵ درصد و در ژاپن ۲۳۰ درصد است.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، معضل اقتصاد ایران در رابطه با بدهی های دولتی حجم آن نیست، بلکه مشخص نبودن میزان دقیق بدهی های دولت و ترکیب آن است؛ معظلی که موجب رکود در بازپرداخت بدهی ها و تعمیق کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران می شود.


منبع: alef.ir

برپایی نمایشگاه هنر فاطمی در مترو تهران

آثار هنرمندان در زمینه بیان سجایای اخلاقی بانوی بزرگ اسلام تحت عنوان نمایشگاه هنر فاطمی در ایستگاه‌های منتخب مترو به نمایش در آمده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه؛ محمد بنی حسن معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران افزود:  به مناسبت ایام جانسوز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، برنامه‌های ویژه‌ای از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به اجرا گذاشته شده که نمایشگاه هنر فاطمی از آن جمله است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با مشارکت نگارستان مهر برگزار شده است افزود: نمایشگاه هنر فاطمی به منظور ارج نهادن به مقام شامخ و بیان سجایای اخلاقی بانوی بزرگوار اسلام، در ایستگاه‌های منتخب برپا شد.

 وی تصریح کرد: گسترش و تعمیق شناخت شهروندان از الگوهای دینی یکی دیگر از اهداف اجرای این برنامه است.

به گفته بنی حسن مسافران مترو می‌توانند در ایستگاه‌های تهرانپارس، شهید مدنی، شیخ الرئیس و شهید کلاهدوز به تماشای هنر گرافیک و پوستر جمعی از هنرمندان و طراحان کشورمان بایستند.

** کارگاه خوشنویسی و نقاشی یاس فاطمی برگزار می‌شود

 معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری در ادامه از برپایی، کارگاه خوشنویسی و نقاشی با عنوان یاس فاطمی در ایستگاه میدان شهدا خبر داد و گفت: این برنامه فرهنگی و هنری با مشارکت فرهنگسرای مترو و با حضور جمعی از هنرمندان عرصه نقاشی و خوشنویسی اجرا می‌شود.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند چهارشنبه ۴ اسفند ماه برای شرکت در این کارگاه به ایستگاه میدان شهدا مراجعه کنند.

بنی حسن در پایان به برنامه‌های این معاونت در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اشاره و خاطر نشان کرد: ۱۲ اسفند، مصادف با شهادت جانسوز آن بانوی بزرگوار و همزمان با تجمع عظیم فاطمیون در میدان هفت تیر، برنامه‌های ویژه‌ای از جمله برپایی ایستگاه صلواتی در کنار ایستگاه متروی شهدای هفتم تیر را در دستور کار داریم.


منبع: alef.ir

پاسخ مسجدجامعی به ادعای رانت ۷٫۵ میلیاردی

احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران در کانال تلگرامی خود در پاسخ به ادعای رانت ۷.۵ میلیارد تومانی خود که در یکی از خبرگزاری‌های منتشر شده است، نوشت:

هر کس که کمی در جهت مقابله با فساد حرکت کرده باشد می‌داند که فساد و مفسدان به محض به خطر افتادن ‏منافعشان حمله می‌کنند. از جمله‌ انواع حمله‌ها صد البته حمله به وجهه‌ افراد است تا آن‌ها را مشغول به خود ‏کنند و از مبارزه با فساد باز دارند. ‏

وقتی که با اصرار در مقام عضو شورای شهر همراه با دیگر دوستان، خواهان رسیدگی به پرونده‌ املاک نجومی و ‏انحرافات تفریغ بودجه و فاجعۀ پلاسکو و مانند آن‌ها شدیم، می‌دانستم که دیر یا زود تهمت‌ها من را نشانه ‏خواهند گرفت. از لب‌خوانی فیلم ساختگی گرفته تا خبرسازی با صفحه‌ شناسنامه‌ یک کتاب و حالا خبرسازی ‏یک خبرگزاری در مورد رانت ۷.۵ میلیارد تومانی چیز پوشیده‌ای نیست که عده‌ای مدتی طولانی است که در ‏اسناد آشکار و نهان دنبال خرده تخلفی از من می‌گردند و نمی‌یابند و من به پشتوانۀ اطلاعی که از اعمال خود ‏دارم، قبلا در جلسۀ شورا و در حضور خبرنگاران نیز اعلام کرده‌ام که هر کس سندی دارد، منتشر کند تا بررسی ‏شود. ‏

اما در مورد این خبرسازی نسبتا بامزه دو پاسخ دارم. ‏

پاسخ اول، پاسخ عرفی است و شامل این توضیح که چنان که خود خبرگزاری نیز معترف است در هیچ یک از ‏اسنادی که منتشر کرده است نامی از من نیامده و جایی هم تقاضایی از من درباره‌ی آنچه گفته، نیست. ‏

پاسخ دوم هم این که سپاس. با این حمله‌ها مطمئن می‌شوم که کلنگ خود را درست به سمت ریشۀ فساد نشانه ‏رفته‌ام. کار خود را ادامه می‌دهم.‏


منبع: alef.ir

احتمال عدم بخشش بدهکاران ۹۶

به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره(۳۵) قانون بودجه امسال که در قالب اصلاحیه در شهریورماه به آن الحاق و مدتی بعد به دولت ابلاغ شد، این امکان وجود دارد که حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از اختلاف قیمت ارز طی سال‌های گذشته در سه بخش مورد استفاده دولت قرار گیرد.۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها و ۱۰ هزار میلیارد باقی‌مانده نیز به منظور بخشودگی سود ناشی از تسهیلات معوق شده و البته جاری طی سال‌های اخیر و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان.بر این اساس در هفته گذشته دستورالعمل مورد تصویب هیات وزیران از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده و بانک‌ها موظف به اجرای امور مربوط به بخشودگی طلب بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان شدند. در این شرایط سود ناشی از این تسهیلات برای بدهکار بخشیده شده و دولت از محل ۱۰ هزار میلیارد پیش بینی شده به بانکها پرداخت می‌کند. در سویی دیگر هر گونه جریمه از جمله وجه التزام متعلق گرفته به تسهیلات این بدهکاران از سوی بانک‌ها بخشیده خواهد شد. با توجه به این‌که مصوبه جزئی از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده و تا پایان سال جاری مهلت اجرا خواهد داشت، زمان یک ماهه برای اجرای آن چندان کافی نبوده و نمی‌تواند عملکرد لازم را داشته باشد. این در حالی است که اخیرا برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق اجرای این طرح تا پایان سال آینده تمدید خواهد شد.گرچه هنوز این تمدید به تایید نهایی نرسیده است، ولی ظاهرا بانک مرکزی نیز از این موضوع استقبال خواهد کرد. این در شرایطی است که مهدی‌زاده – مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی – به ایسنا اعلام کرده که با توجه به این‌که روند اجرایی طرح بخشودگی جرائم و سود بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان دیر آغاز و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن با تاخیر تدوین و ابلاغ شده است در نتیجه باید شرایطی برای استفاده از آن فراهم شود. وی با اشاره به فرصت یک ماهه بانک‌ها تا پایان سال برای اجرای طرح بخشودگی جرائم، اظهار کرد: با توجه به مشغله‌ بسیار زیادی که بانک‌ها تا پایان سال دارند قاعدتا تمدید این تبصره و ادامه‌ آن در سال بعد می‌تواند در اجرای آن مفید باشد و ایرادی به این موضوع وارد نیست و البته مثبت ارزیابی می‌شود.مهدی‌زاده، درباره این‌که آیا در صورت تمدید برای سال آینده تسهیلات جاری سال ۱۳۹۶ را در بر خواهد گرفت، عنوان کرد: قاعدتا نباید این اتفاق رخ دهد و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات به آنچه که در دستورالعمل فعلی گنجانده شده محدود خواهد شد، اما در مجموع باید منتظر ماند چرا که در صورت تمدید ممکن است تغییراتی در دستورالعمل ایجاد شود. در حالی در مدت اخیر از ابلاغ دستورالعمل بخشودگی سود و جرایم بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان، این موضوع چندان مورد پذیرش شعب بانکها بوده و اغلب از آن اظهار بی اطلاعی می‌کند که طبق گفته مسئولان بانک مرکزی با ایلاغ این دستور العمل تمامی بانکها موظف به اجریا آن بوده و هر گونه انحرافی از آن تخلف محسوب خواهد شد. تسویه بدهی دولت سریع‌تر انجام می‌شود اما در شرایطی که حدود ۱۵ میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده در تبصره (۳۵) قانون بودجه امسال متعلق به تسویه بدهی دولت به بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی است که این موضوع نیز هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.آن‌طور که مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی عنوان می‌کند روند تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل پیش‌بینی شده چندان زمان‌بر نبوده و طی یک فرآیند تسویه‌حساب حساداری انجام خواهد شد که با سرعت بیشتری در مقایسه با طرح بخشودگی سود و جرائم بانکی به مرحله‌ی اجرا در خواهد آمد.


منبع: baharnews.ir

برپایی نمایشگاه هنر فاطمی در مترو تهران

آثار هنرمندان در زمینه بیان سجایای اخلاقی بانوی بزرگ اسلام تحت عنوان نمایشگاه هنر فاطمی در ایستگاه‌های منتخب مترو به نمایش در آمده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه؛ محمد بنی حسن معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران افزود:  به مناسبت ایام جانسوز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، برنامه‌های ویژه‌ای از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به اجرا گذاشته شده که نمایشگاه هنر فاطمی از آن جمله است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با مشارکت نگارستان مهر برگزار شده است افزود: نمایشگاه هنر فاطمی به منظور ارج نهادن به مقام شامخ و بیان سجایای اخلاقی بانوی بزرگوار اسلام، در ایستگاه‌های منتخب برپا شد.

 وی تصریح کرد: گسترش و تعمیق شناخت شهروندان از الگوهای دینی یکی دیگر از اهداف اجرای این برنامه است.

به گفته بنی حسن مسافران مترو می‌توانند در ایستگاه‌های تهرانپارس، شهید مدنی، شیخ الرئیس و شهید کلاهدوز به تماشای هنر گرافیک و پوستر جمعی از هنرمندان و طراحان کشورمان بایستند.

** کارگاه خوشنویسی و نقاشی یاس فاطمی برگزار می‌شود

 معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری در ادامه از برپایی، کارگاه خوشنویسی و نقاشی با عنوان یاس فاطمی در ایستگاه میدان شهدا خبر داد و گفت: این برنامه فرهنگی و هنری با مشارکت فرهنگسرای مترو و با حضور جمعی از هنرمندان عرصه نقاشی و خوشنویسی اجرا می‌شود.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند چهارشنبه ۴ اسفند ماه برای شرکت در این کارگاه به ایستگاه میدان شهدا مراجعه کنند.

بنی حسن در پایان به برنامه‌های این معاونت در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اشاره و خاطر نشان کرد: ۱۲ اسفند، مصادف با شهادت جانسوز آن بانوی بزرگوار و همزمان با تجمع عظیم فاطمیون در میدان هفت تیر، برنامه‌های ویژه‌ای از جمله برپایی ایستگاه صلواتی در کنار ایستگاه متروی شهدای هفتم تیر را در دستور کار داریم.


منبع: alef.ir

آفتی که گلوی اقتصاد ایران را می فشارد

ایرنا در گفت و گو با «سعید لیلاز» کارشناس اقتصادی به بررسی پاسخ این پرسش پرداخته که چرا هنوز قاچاق مهار نشده است.

قاچاق؛ پدیده ای که دستگاه های اجرایی، سیاست گذار و نظارتی متعددی را درگیر کرده و همواره یکی از مهم ترین دغدغه دولت ها بوده است که اقتصاد و تولید ملی را نشانه گرفته و رانت های قابل توجهی را برای عده ای ایجاد کرده است.

مبارزه با قاچاق هر چند در اولویت تمام دستگاه قرار داشته اما در دوره هایی با افزایش کنترل ها بر واردات قاچاق، اعداد و ارقام این اقتصاد مسموم کاهش یافته است. براساس آخرین آمار و گزارش های رسمی میزان قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است.

با وجودی که رقم رسمی میزان قاچاق برای امسال اعلام نشده اما رویکرد کاهش قاچاق در سال جاری هم ادامه دارد و دولت یازدهم توانسته کارنامه خوبی از کنترل و کاهش قاچاق از خود به جای بگذارد.

«سعید لیلاز» کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز قاچاق مهار نشده می گوید : آزادسازی اقتصاد راهکار نهایی مبارزه با قاچاق است.

به اعتقاد لیلاز؛ کنترل قاچاق و مبارزه با آن نیازمند سیاست گذاری های یکپارچه، دقیق و واحد در کلان کشور است و با تقویت تولید ملی و ممنوعیت زدایی از واردات و ایجاد تعرفه های گمرکی می توان آمار قاچاق را کاهش داد.

وی تاکید می کند: اگر می خواهیم قاچاق را که آفت اقتصاد است، کاهش دهیم باید مزیت و ارزش افزوده آن را از بین ببریم مانند سیاستی که در بخش سوخت به اجرا رسید.

مشروح گفت وگوی لیلاز را در ادامه می خوانید:

طبق آمارهای رسمی در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۴ شاهد کاهش قابل توجه قاچاق بوده ایم اما هنوز هم آمار و ارقام قاچاق در ایران نسبت به بسیاری از کشورها بالا است. چرا با وجود اینکه ۲۴ دستگاه ماموریت مبارزه با قاچاق را دارند، هنوز قاچاق یکی از مهم ترین آفت های اقتصاد ایران محسوب می شود؟

قاچاق آفتی است که گلوی اقتصاد ایران را می فشارد و معتقد هستم اگر به جای ۲۴ دستگاه ۲۲۴ دستگاه هم وارد بحث مبارزه با قاچاق شوند این موضوع ریشه کن نخواهد شد مگر اینکه در سیاست های کلان کشور، در حوزه اقتصادی و اجتماعی تحولی ایجاد شود. علت اصلی کاهش ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق در چند سال گذشته هم ایجاد تحول در سیاست های کلان بود و با تغییر سیاست ها دولت به کاهش این مقدار از قاچاق در سطح کشور شد.

منظور شما از سیاست های کلان چیست؟

سیاست های کلان موثر در حوزه قاچاق می تواند تک نرخی شدن ارز یا ممنوعیت زدایی از واردات باشند که مقوله های بسیار مهمی هستند. معتقد هستم یا باید استفاده از یک کالا غیر قانونی اعلام شود یا اینکه اجازه واردات ولو با تعرفه بالا به کالاها داده شود.

از سویی دیگر ایران مرزهای بسیار وسیعی دارد و اغلب مرزنشینان کشورمان فقیر هستند. اگر واردات کالا تعرفه های بالایی داشته باشد این کالا ها از سایر مبادی وارد خواهند شد.

ایجاد تعرفه های بالا تنها به افزایش قاچاق می انجامد و منجر به پیدایش اقتصاد زیر زمینی می شود. این تجربه را در واردات گوشی های همراه در دولت گذشته داشتیم که با افزایش تعرفه واردات این کالا، قاچاق افزایش یافت و همان مالیات و عوارضی که واردکنندگان مجاز گوشی های همراه پرداخت می کردند هم از بین رفت.

سیستم مالیات ستانی هم می تواند در کاهش و یا افزایش قاچاق تاثیر گذار باشد. اگر سیستم پرداخت مالیات در کشور الکترونیکی شود، که در حال حاضر گام های موثری برای حرکت به سمت الکرونیکی شدن پرداخت مالیات برداشته شده است، دیگر واردات قاچاق به صرفه نخواهد بود چرا که در هر مرحله فروش این کالا اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی متوجه قاچاق بودن آن شود، تمام عوارض تعرفه ای و مالیات آن را به صورت یکجا از فروشنده دریافت می کند.

بنابراین سیاست گذاری های اقتصادی و نظام اقتصادی کلان مانند نرخ تعرفه های گمرکی، ممنوعیت و یا آزاد شدن واردات، از همه مهم تر نرخ ارز و فاصله آن در بازار آزاد و دولتی است که تعیین کننده کاهش یا افزایش واردات قاچاق به کشور خواهد بود.

 با توجه به اینکه یکی از این عوامل مهم کاهش قاچاق یعنی تک نرخی شدن ارز هنوز به اجرا نرسیده است، مهم ترین عامل کاهش ۱۰ میلیارد دلاری در طول دو سال چه بوده است ؟

معتقدم دولت در این مدت یک حرکت جدی به سمت تک نرخی شدن و یکسان سازی آن داشت. فاصله ۲ هزار تومانی بین نرخ دولتی و نرخ آزاد ارز امروز به ۴۰۰ تومان رسیده است. فراموش نکنیم که دولت یازدهم با توجه قیمت سوخت در کشور و برقرار کردن یک نظام هوشمند در مصرف سوخت (سوخت بر اساس پیمایش) توانست از حجم قابل توجهی قاچاق سوخت جلوگیری کند.

حال اینکه مهم ترین عنصر قاچاق در ایران، قاچاق سوخت است. هم کاهش قیمت جهانی نفت در سه سال اخیر و هم افزایش قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان باعث شد که تا حدودی انگیزه قاچاق سوخت در کشورمان از بین برود.

پیش از این مقدار قابل توجهی از گازوییل تولید کشور را کامیون ها و ناوگان باری بدون اینکه فعالیتی داشته باشند، دریافت می کردند و در خارج از مرزهای کشورمان این سوخت را به فروش می رساندند که جلوی این اقدامات گرفته شد.

دولت با سیاست گذاری بسیار ساده توانست در کاهش قاچاق سوخت اقدام موثری انجام دهد. اول اینکه کامیون هایی که بیمه شخص ثالث نداشتند دیگر قادر به تردد در جاده ها نبودند و دوم اینکه از طریق کارت های هوشمند، سوخت براساس پیمایش به خودروها عرضه شد.

به نظر بنده، منبع اصلی واردات قاچاق درآمد ارزی صادرات حاصل از قاچاق است. در عین حال در شرایطی که قیمت دلار دولتی با نرخ آن در بازار آزاد فاصله زیادی داشته باشد، بسیاری ترجیح می دهند ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به صورت قاچاق وارد کنند چراکه اگر به صورت رسمی وارد کنند دولت در نهایت به قیمت ۲ هزار و ۴۰۰ تومان دلارشان را خریداری می کند.

این در حالی است که ارز قاچاق را می توان در بازار آزاد به فروش رساند. البته خوشبختانه دولت یازدهم در راستای یکسان سازی نرخ ارز گام های موثری برداشته و در حال حاضر فاصله قیمت دلار دولتی و آزاد کاهش یافته است.

قیمت رسمی دلار در حال حاضر ۳ هزار و ۳۰۰ تومان و دولت هم خواستار ثبات نرخ دلار در این حدود قیمتی است اما دلار سه هزار و ۳۰۰ تومانی به واردات تمام کالاها تخصیص داده نمی شود و تنها سه گروه کالای اساسی مشمول دریافت دلار دولتی هستند. تمام این ها اقداماتی است که منجر به کاهش میزان قاچاق شده است.

یکی از عوامل مبارزه با قاچاق را ممنوعیت زدایی از واردات دانستید آیا این اقدام به تولید داخل ضربه نمی زند؟

نمی توان ورود کالاها را برای مدت زمان طولانی ممنوع اعلام کرد. باید به تولید داخل یک فرصتی داده شود. اگر تولید داخل نتوانست از این فرصت استفاده کند به این معنا است که این تولید داخل به صرفه نیست و بهره وری را کاهش می دهد که اتفاقا بر ضد اقتصاد مقاوتی است. البته به غیر از کالاهای استراتژیک و ژئوپلوتیک.

برای مثال اگر با صادارات هر کیلوگرم برنج، می توان ۳ کیلوگرم برنج وارد کرد به اقتصاد مقاومتی کمک کرده ایم البته این مشمول کالایی مانند گندم نمی شود. در خصوص تولید گندم به هر قیمتی که شده باید خود کفا باشیم.

نظام سیاسی ما به گونه ای است که نمی توانیم به واردات گندم بی اعتنا بمانیم و این انتقاد جدی به دولت قبل وارد بود که چرا هم در حوزه گندم و هم در بخش سوخت بیشترین واردات را داشتیم . این کالاها جزو کالاهای امنیت ملی ما است و جای تعجب دارد که در دولت قبل این دو کالا بیشترین وابستگی را چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به واردات داشت.

خوشبختانه در دولت یادزهم از مصادیق کاهش قاچاق این است که دولت محصولات کشاورزی را با قیمت مناسبی از کشاورزان و تولیدکنندگان خریداری می کند و این منجر به کاهش واردات کالا شده است. از این رو وقتی تولید کالا افزایش می یابد میل به واردات را کاهش می دهد.

شاخص تولید صنعتی در کارگاه های بزرگ صنعتی ایران که در سال ۱۳۹۰ حول عدد ۱۰۰ بود در سال ۱۳۹۲ به رقم ۸۹ کاهش پیدا کرد. یعنی سقوط نزدیک به ۱۲ درصدی در تولید صنعتی را تجربه کردیم که در حال حاضر این شاخص دوباره به عدد ۱۰۰ رسیده است.

بدیهی است که معادل همین رقم میل به واردات و واردات قاچاق کاهش پیدا می کند. معتقدم اگر بر تقویت بنیه داخلی در کشور در شرایط رقابتی متمرکز شویم، همچنین سیاست ما ممنوعیت زدایی از واردات و تبدیل ممنوعیت ها به ایجاد تعرفه ها باشد، قاچاق کاهش می یابد.

۱۰ میلیارد دلار قاچاقی که در دو سال گذشته کاهش یافته است، از کدام گروه کالایی است؟

۱۰ میلیارد دلار در حوزه سوخت و واردات کالاهایی که در ایران به آنها رانت داده می شود، کاهش یافته است. منظور از کالاهایی که به آنها رانت داده می شود را با یک مثال توضیح می دهم. مانند اینکه شایعاتی شنیده از آنجایی که قیمت خرید تضمینی گندم دولت بالاتر از قیمت جهانی آن است مقداری قاچاق گندم به داخل داشتیم که با محصول داخل به فروش رسید.

راهکار پیشنهادی شما برای کاهش قاچاق با توجه شرایط اقتصادی ایران چیست؟

معتقدم، راه حل نهایی که می تواند بهترین راه حل باشد این است که با یک سرعت تعریف شده و برنامه زمان بندی شده به سمت آزاد سازی اقتصادی حرکت کنیم. کسانی که به بسته بودن و کنترلی شدن اقثتصاد رای می دهند در واقع آنها هستند که در عمل قاچاق را افزایش و گسترش می دهند.


منبع: alef.ir

آخوندی برای بار سوم رای اعتماد گرفت

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسات علنی نوبت صبح و عصر امروز (یکشنبه) مجلس به بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی با امضای ۳۱ نماینده پرداختند که در نهایت نمایندگان با ۷۴  رأی موافق، ۱۷۶ رأی مخالف و ۵ ممتنع استیضاح از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در مجلس آخوندی را ابقاء‌ کردند.در جریان استیضاح محمداسماعیل سعیدی نماینده تبریز، سیدمهدی مقدسی نماینده اراک، محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان، اکبر ترکی نماینده فریدن، احمد علیرضا بیگی و محمدحسین فرهنگی نمایندگان تبریز و محمد دهقانی نماینده طرقبه و چناران به بیان دلایلشان برای امضای درخواست استیضاح وزیر راه و شهرسازی پرداختند و ابوالفضل حسن‌بیگی نماینده دامغان و غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران نیز با استفاده از وقت دفاع وزیر در اظهاراتی از عملکرد آخوندی دفاع کردند و به عنوان مخالف استیضاح سخن گفتند. این استیضاح ۱۳ محور داشت که از جمله آن دلیل عدم پاسخگویی به مطالبات اجتماعی در خصوص بحران‌ها و آسیب‌های شکل گرفته در سنوات گذشته، حال‌ و آینده،‌ وضعیت سیستم ریلی، علت بکارگیری نیروهای بازنشسته در این وزارتخانه، دلیل بکارگیری از فرزند آخوندی در قراردادهای وزارتخانه و توسعه و فعالیت اقتصادی بنگاه‌های وابسته به آخوندی در وزارت راه، وضعیت مسکن مهر، مخفی نگه داشتن توافقات خرید هواپیما، انجام کارهای حزبی در هیأت دولت، عدم شفافیت در قراردادهای شرکت فرودگاه‌های کشور و عدم نظارت بر فعالیت مدیران این شرکت،‌ دلیل توقف بررسی سانحه آنتونف ۱۴۹ خط تهران- طبس،‌ پاسخگویی درباره چهار سانحه مرگبار هوایی و ریلی،‌ پاسخگویی درباره کشته شدن سربازان راکب اتوبوس در فارس است.گفتنی است که موضوع استیضاح آخوندی مهرماه سال گذشته نیز  مطرح شد که مجلس به او برای دومین بار رای اعتماد داد.


منبع: baharnews.ir

برپایی نمایشگاه هنر فاطمی در مترو تهران

آثار هنرمندان در زمینه بیان سجایای اخلاقی بانوی بزرگ اسلام تحت عنوان نمایشگاه هنر فاطمی در ایستگاه‌های منتخب مترو به نمایش در آمده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه؛ محمد بنی حسن معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران افزود:  به مناسبت ایام جانسوز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، برنامه‌های ویژه‌ای از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به اجرا گذاشته شده که نمایشگاه هنر فاطمی از آن جمله است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با مشارکت نگارستان مهر برگزار شده است افزود: نمایشگاه هنر فاطمی به منظور ارج نهادن به مقام شامخ و بیان سجایای اخلاقی بانوی بزرگوار اسلام، در ایستگاه‌های منتخب برپا شد.

 وی تصریح کرد: گسترش و تعمیق شناخت شهروندان از الگوهای دینی یکی دیگر از اهداف اجرای این برنامه است.

به گفته بنی حسن مسافران مترو می‌توانند در ایستگاه‌های تهرانپارس، شهید مدنی، شیخ الرئیس و شهید کلاهدوز به تماشای هنر گرافیک و پوستر جمعی از هنرمندان و طراحان کشورمان بایستند.

** کارگاه خوشنویسی و نقاشی یاس فاطمی برگزار می‌شود

 معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری در ادامه از برپایی، کارگاه خوشنویسی و نقاشی با عنوان یاس فاطمی در ایستگاه میدان شهدا خبر داد و گفت: این برنامه فرهنگی و هنری با مشارکت فرهنگسرای مترو و با حضور جمعی از هنرمندان عرصه نقاشی و خوشنویسی اجرا می‌شود.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند چهارشنبه ۴ اسفند ماه برای شرکت در این کارگاه به ایستگاه میدان شهدا مراجعه کنند.

بنی حسن در پایان به برنامه‌های این معاونت در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اشاره و خاطر نشان کرد: ۱۲ اسفند، مصادف با شهادت جانسوز آن بانوی بزرگوار و همزمان با تجمع عظیم فاطمیون در میدان هفت تیر، برنامه‌های ویژه‌ای از جمله برپایی ایستگاه صلواتی در کنار ایستگاه متروی شهدای هفتم تیر را در دستور کار داریم.


منبع: alef.ir

بانک ها چقدر تسهیلات دادند؟

بانک مرکزی اعلام کرده که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۴۲۷۸.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۲۹۴.۷ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.

به گزارش خبرآنلاین، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال جاری مبلغ ۲۷۲۴.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۳.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۵۷.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۴۵.۹ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۱۰۱۰.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۷۲۴.۸ هزار میلیارد ریال) است

همچنین از ۱۲۴۱.۵ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۴ درصد آن (مبلغ ۱۰۱۰.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

تعداد ۲۶۱۶۶۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۷۴۵ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۳۵۲۶۹۴۹ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸۳ میلیون ریال پرداخت شده است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.


منبع: alef.ir

مسافران در راه مانده مشهد گرفتار بازار سیاه بلیت/ ایرلاین‌‌ها از پرداخت بهای بلیت باطل‌شده شانه خالی می‌کنند

مسافران مانده و سرگردان در فرودگاه مشهد، هر لحظه مشکلاتشان بیشتر می‌شود. در کنار گذراندن شبی سرد در فرودگاه بدون هیچ امکانات، نه تنها امروز ایرلاین‌‌ها پول پروازهای باطل شده‌شان را نمی‌دهند، بلکه هر لحظه نرخ‌های بلیت در حال افزایش است‌.

به گزارش فارس، شب‌ گذشته، ساعات سردی بر مسافران مانده در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد گذشت و مسافران به هر طریق که بود شب را صبح کردند، بماند اینکه عده‌‌ای هم با پرداخت نرخ‌‌های گزاف، مجبور به گرفتن اتاقی در هتل برای گذراندن شب شدند.

مشکل دیگری که امروز برای مسافران در راه مانده فرودگاه مشهد رخ داده است، ابطال پرواز‌ها، عدم تمکین ایرلاین‌‌ها به آیین‌نامه حقوق مسافر، افزایش نجومی قیمت بلیت‌های پرواز و نبود مسئولان پاسخگو است.

در حالی که باید بهای بلیت برخی پروازهای ابطال‌ شده حداکثر تا ۷۲ ساعت به حساب مردم برگردد، برخی ایرلاین‌‌ها به مردم اعلام کرده‌‌اند که فعلاً پولی برای پرداخت بهای بلیت‌ها ندارند و ممکن است این پروسه تا ۲ هفته به طول بینجامد.

حال مسافرانی که قبلا بهای بلیت پرواز خود را پرداخت کرده‌‌اند و پولی برای اخذ بلیت جدید در دست ندارند، مانده‌‌اند که باید چکار کنند ضمن آنکه نرخ‌ بلیت پروازهای جدید هم از سوی ایرلاین‌ها به بهانه آزادسازی و البته در نبود نظارت سازمان هواپیمایی کشوری هر لحظه در حال افزایش است.

یکی از شاهدان عینی که خود مسافر پرواز باطل‌شده مشهد-تهران است به فارس می‌گوید: ‌پس از آنکه صبح امروز برای اخذ بلیت به دفتر یکی از شرکت‌های هواپیمایی مراجعه کردیم، ابتدا نرخ بلیت مشهد تهران حدود ۱۷۰ هزار تومان بود، اما در مدت چند دقیقه، نرخ از ۱۷۰ تومان به ۲۷۰ هزار تومان افزایش یافت.

این مسافر مانده در فرودگاه مشهد افزود: وقتی علت را از متصدی فروش جویا شدم، گفت به هر حال تقاضا زیاد است و در این افزایش تقاضا نرخ‌‌ها هم افزایش می‌یابد و قطعاً کسی که توان مالی بیشتری دارد می‌تواند زودتر بلیت تهیه کند، پس زودتر دست در جیب خود کنید. (به خنده)‌

وی بیان کرد: از آن نظر که توانایی مالی زیادی نداشتیم، به سراغ دفاتر دیگر شرکت‌های هواپیمایی واقع در فرودگاه مشهد رفتیم اما در اغلب پروازهایی که جا وجود داشت، نرخ‌ها گران بود و توانایی پرداخت آن را نداشتیم؛ حال ‌در فرودگاه مشهد سرگردان مانده‌ایم که باید چکار کنیم و هیچ مسئولی هم‌ خود را متولی رسیدگی به این بازارسیاه بلیت نمی‌‌داند.

به گزارش فارس، سوءاستفاده از قانون آزادسازی نرخ بلیت در شرایط افزایش تقاضا، در نبود نظارت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی، موضوعی است که در ایام پرتقاضا‌ بیشتر نمود می‌یابد، در این عرصه در نبود رقابت سالم، ایرلاین‌‌ها‌ نه تنها خدمات خود را افزایش نمی‌‌دهند بلکه فقط با افزایش نرخ‌ها به فکر خالی کردن جیب مسافران هستند در حالی که در آزادسازی، در شرایط وجود رقابت سالم و بازار رقابتی غیرمضره، باید‌ در شرایط افزایش تقاضا، با افزایش خدمات،‌ نرخ‌ها کاهش یابد.


منبع: alef.ir

افزایش مجدد قیمت گوشت

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد و گفت: گوشت گوساله نیز در هفته جاری گران شده است.به گزارش ایران خبر، علی اصغر ملکی از افزایش ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی قیمت گوشت گوسفندی در هفته جاری خبر داد و اظهارداشت: قیمت گوشت گوساله نیز در هفته جاری افزایش پیدا کرده است.وی قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف کنندگان ۳۹ هزارتومان و برای مغازه داران بین ۳۵ هزارو ۵۰۰ تومان تا ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره دلایل گرانی مجدد قیمت گوشت در بازار گفت: کمبود عرضه یکی از دلایل این امر است ضمن اینکه به پایان سال هم نزدیک می‌شویم و مصرف نیز بیشتر شده است.


منبع: irankhabar.ir

دبیرکل بانک مرکزی جواب مشاور رییس جمهوری را داد

ایسنا نوشت:بعد از اظهارات اخیر دبیر شورای عالی مناطق آزاد در رابطه با برخی اقدامات بانک مرکزی در مناطق آزاد که به اعتقاد وی موجب ایجاد اختلالاتی در امور این مناطق شد، دبیرکل بانک مرکزی نسبت به این مواضع واکنش نشان داد.

طی مدت اخیر اکبر ترکان – مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد – انتقاداتی نسبت به برخی سیاست‌های بانکی اعمال شده در مورد مناطق آزاد مطرح کرده بود. از جمله آنها می توان به افزایش سرمایه اولیه برای تاسیس بانک‌های خارجی در این مناطق اشاره داشت. این در حالی است که در تیرماه امسال بود که شورای پول و اعتبار میزان سرمایه تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد را تا شش برابر افزایش داده و از حدود ۲۵ میلیون به ۱۵۰ میلیون یورو رساند.

 به دنبال این مصوبه دبیرشورای عالی مناطق آزاد گله‌مندانه موضع خود را نسبت به سخت‌گیری شورای پول و اعتبار برای تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد در شرایط موجود اعلام و گفته بود که افزایش سرمایه تاسیس از ۲۵ به ۱۵۰ میلیون یورو، کار را برای تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد بسیار سخت و کند کرده و شرایط را به گونه دیگری رقم  خواهد زد. این در حالی است که به دنبال مذاکرات انجام شده مصوبه تغییر و میزان سرمایه تاسیس تا ۱۰۰ میلیون یورو کاهش یافت.

در رابطه با مباحث مطرح شده از سوی ترکان جالب اینجاست که با وجود اینکه حوزه مقررات‌گذاری در حوزه مناطق آزاد مربوط به حوزه نظارت بانک مرکزی و مصوبات این بخش است، اما محمود احمدی به عنوان دبیرکل بانک مرکزی توضیحاتی درباره اظهارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد ارائه و به آن پاسخ داده است.

توضیحات دبیرکل بانک مرکزی که در سایت این بانک قرار گرفته به شرح زیر است:

«در خبرها آمده بود که مشاور رئیس جمهوری گفت:  جریان های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به دلیل سخت‌گیری‌های بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک های خارجی و آفشور عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک های خارجی عقب نشینی کردند.

قصد کردم نه در مقابل و به مقابله -که اعتقاد دارم طرح بحث های اینگونه ای در رسانه ها نه ضروری، نه به مصلحت و نه نتیجه بخش است- با سخنان مشاور کاربلد و خبره رییس جمهور، بلکه صرفاً به نیت طرح اقدامات انجام شده و در حال انجام بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به منظور تنویر افکار مردم فهیم کشور در این خصوص اشاره ای مختصر داشته باشم:

۱-    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سه سال اخیر و خاصه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ و به طور مشخص در راستای بند ۱۱ سیاست‌های یادشده مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و متعاقباً حصول توافق ارزشمند موسوم به برجام، در حد امکانات و اختیارات خود تلاش نموده است همگام با سایر برنامه‌ها و تدابیر توسعه‌ای و اصلاحی دولت، اقدامات مقتضی برای تسهیل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را معمول دارد.  

بدین منظور، علاوه بر آن که به عنوان گام نخست و اقدام کوتاه‌مدت، دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب هیأت وزیران، تدوین و در سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رساند، در گام بعدی به عنوان اقدامی میان‌مدت، بر آن شد آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران که همانگونه اشاره شد، مصوب هیأت وزیران بوده و از تاریخ تصویب آن بیش از ۱۶ سال می‌گذرد و به تعبیر معروف گردِ زمانه بر سر و تن دارد، با رویکرد تسهیل تحقق اهداف متصور در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تسریع در انجام امور زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد و حضور فعال کشور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای را بازنگری نماید و خوشبختانه این مهم نیز هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و انشاءا… برای سیر تشریفات قانونی تصویب، تقدیم هیأت وزیران خواهد شد.

 نکته‌ای که ذکر آن در این گفتار خالی از لطف نمی‌باشد، این است که آیین‌نامه موصوف با رویکرد تسهیل شرایط برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تأسیس یا خرید سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا تأسیس شعبه و دفاتر نمایندگی در مناطق آزاد، ترغیب بانک‌های کشورمان به حضور مؤثر و کنشگرانه در مناطق آزاد، فراهم شدن امکان نظارت و رصد دقیق‌تر عملیات پولی و بانکی به ویژه از حیث تخصیص و تجهیز منابع برای بانک مرکزی و تعیین و تصریح حیطه فعالیت واحد برون مرزی در چارچوب رویه‌ها و استانداردهای بانکی بین‌المللی مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته است. علاوه بر این، طی سنوات اخیر از رهگذر نگاه و رویکرد ویژه رییس‌کل بانک مرکزی، باب تعامل و همکاری بسیار خوبی بین بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گشوده شده که تاکنون کمتر در پیشینه دو دستگاه سابقه داشته است. به عنوان گواهی بر این مدعا، می‌توان به برگزاری جلسات متعدد در سطوح کارشناسی با هدف تشریک مساعی و تضارب آرا در زمینه‌های گوناگون ازجمله در خصوص ایجاد مرکز مالی بین‌المللی در یکی از مناطق آزاد کشور، تشکیل جلساتی در سطح عالی با حضور رییس‌کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تفاهم و توافق حداکثری بر تمامی تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده در جلسات مذکور، اشاره داشت.
 
۲- قطع نظر از مراتب فوق، یکی از مباحث حایز اهمیت در حوزه نظارت بانکی به موضوع کفایت سرمایه بانک اختصاص دارد. سرمایه بانک به واسطه برخورداری از قدرت جذب زیان‌های غیرمنتظره، نقش بسیار کلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و مالی ایفا می‌کند. از این رو، ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند بانک‌های تحت نظارت آن‌ها همواره از سرمایه کافی برای جذب زیان‌ها و در عین حال، تداوم اعتباردهی به مشتریان ـ حتی در شرایط بحران ـ برخوردار باشند. حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به‌طور اخص و نظام بانکی به‌طور اعم است. بدین لحاظ و به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی، حدود و ثغور عملکرد و فعالیت هر بانک در نظام پولی و مالی مبتنی بر میزان سرمایه تعیین می‌شود تا ضمن هدایت فعالیت‌های مختلف بانک‌ها در ایفای‌ نقش واسطه‌گری مالی، آسیب‌پذیری اقتصاد ناشی از مخاطرات بالقوه فعالیت‌های بانکی کنترل شده و کاهش یابد.  

۳- اهمیت افزایش سرمایه بانک‌ها در دوره پس از برجام و فراهم آمدن فرصت مجدد برقراری مبادلات بین‌المللی مالی برای شبکه بانکی دو چندان شده است. از این حیث که ایجاد روابط کارگزاری و افزایش تعاملات بین‌المللی بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی اقتضا می‌کند در راستای توانمندسازی و ارتقای سلامت بانک‌های کشور، سرمایه بانک‌های ایرانی تقویت شود. در صورتی‌که چنین مسأله‌ای رخ ندهد یا توجه جدی به آن مبذول نگردد، می‌تواند به عنوان یک گلوگاه و مانع مهم بر سر راه گسترش روابط بین‌المللی و تسهیل مبادلات ارزی عمل نموده و حتی با رفع تمامی موانع و چالش‌های بین‌المللی، بهره‌مندی از تلاش‌های ارزشمند دولت طی سه سال اخیر در حذف و کاهش تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان را با موانع جدی مواجه سازد.

۴- با توجه به سهم بالای نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، تنگنای اعتباری شبکه بانکی در دو بُعد کاهش دسترسی و افزایش هزینه تسهیلات به یکی از مسایل مهم اقتصاد تبدیل شده است. به منظور مرتفع نمودن تنگنای اعتباری شبکه بانکی، دولت یکی از محورهای سه‌گانه برنامه اصلاح نظام بانکی را «افزایش سرمایه بانک‌ها» تحت نظارت و تدبیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای سلامت نظام بانکی، جلوگیری از بی‌ثباتی بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها مقرر نموده است.  

۵- یکی از مبانی و اصول جهان‌شمول در اعطای مجوزهای بانکی آن است که بانک توسط مالکانی واجد شرایط و دارای امکانات کارشناسی، مدیریتی، نظارتی و در عین‌حال مسئولیت‌پذیر و پاسخگو که بتوانند ملاحظات و خواست‌های مقام نظارتی را در مواقع لزوم تأمین نمایند، تأسیس شود. لذا دغدغه و ملاحظه بانک مرکزی در تعیین سرمایه نهادهای پولی و بانکی در مناطق آزاد به طور عام و بانک‌های برون‌مرزی به طور خاص به شرح زیر است: 

•    اهداف اولیه مناطق آزاد به ویژه از حیث جذب و جلب سرمایه‌های خارجی تأمین گردد.
•    ثبات و سلامت نهادهای پولی و بانکی تا حد مقبولی تضمین شود.
•    صرفاً بانک‌ها، نهادها و سرمایه‌گذاران معتبر و شناخته شده بین‌المللی مجال حضور در مناطق آزاد کشورمان را بیابند.
•    مناطق به محملی برای خروج سرمایه از کشور بدل نگردد.

۶- گرچه در محتوا و عبارات مصاحبه دکتر ترکان مشاور رئیس جمهور اشاره ای به “فراری دادن سرمایه‌گذاران توسط بانک مرکزی” نشده است و این اشاره در صفحه اول صرفا از جنس طبع رسانه ای برای جلب مخاطب، حفظ و افزایش خوانندگان است لکن ذکر این نکته در پایان این مقال و مجال ضروری است که بانک مرکزی متولی و مقام نظارتی شبکه پولی و بانکی کشور بوده و صرفا در دامنه سرمایه گذاری در بخش های پولی و بانکی دخیل و تاثیر گذار است. »


منبع: alef.ir

عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی زیر ذره‌بین؛ ناکارآمدی فرمانده

سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم گذشت. دستگاه‌ها اما باز هم به آمار و ارقام‌هایی اشاره کردند که شاید برای مردم فقط به چند عدد و رقم بیشتر معنا نمی‌دهد.

به گزارش صبح نو، بیست و نهم بهمن‌ماه، سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، سیاست‌هایی که اگرچه به درستی و با هوشمندی تمام، ریل و مسیر پیشرفت اقتصاد ایران را نمایان می‌کرد، اما اکنون دچار غفلت‌های عمیقی است که به نظر می‌رسد رضایت چندانی را در میان مردم به جای نگذاشته است. آنها می‌گویند که نه طعم اقتصاد مقاومتی را چشیده‌اند و نه از اقداماتی که گزارش‌هایش تنها به درد کتابخانه‌ها و مجلدشدن و قرار گرفتن در قفسه اتاق مدیران به‌عنوان یک کارنامه عددنما، بیشتر نصیب‌شان شده است.

اوضاع معیشت مردم همچنان با کاهش قدرت خرید همراه است و اقتصاد درون‌زای برون‌نگری که با هوشمندی به‌عنوان یک استراتژی در سخنان مقام معظم رهبری گنجانده شده بود، نصفه و نیمه مورد توجه قرار گرفته است. اکنون نه تنها اوضاع اشتغال مناسب نیست و هر روز به تعداد بیکاران اضافه می‌شود، بلکه تولیدکنندگان هم همچنان سردرگم از سیاست‌های وزارتخانه‌هایی هستند که کمتر توجهی به تولید ملی دارند و نه در سیاستگذاری‌هایشان ردپای حمایت از تولید ملی به چشم می‌خورد و نه در عمل، اتفاق خاصی به معنای واقعی رخ داده است. همه‌چیز همانی است که بوده؛ حتی اگر برایش ستاد و مقر فرماندهی تشکیل شده باشد. اوضاع به نظر نمی‌رسد که چندان بر طبق ریل‌گذاری باشد که اقتصاد مقاومتی بنا نهاده بود. تا آنجا که حتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی هم می‌گویند: «مردم گله‌مندند؛ از بسیاری از چیزهایی که در کشور می‌گذرد، مردم گله‌مندند.مردم با تبعیض میانه‌ای ندارند؛ هرجا تبعیض ببینند، احساس ناراحتی و رنج می‌کنند. هرجا کم‌کاری ببینند همین‌جور، هرجا بی‌اعتنائی به مشکلات ببینند همین‌جور، هرجا پیش نرفتن کارها را ببینند همین‌جور؛ مردم گله‌مندند.»

ایشان به این نکته هم اشاره می‌کنند که «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل دارد تمام می‌شود و آخر بهمن است، اقدام و عمل باید نشان داده بشود. من اول سال هم گفتم که مسوولان کشور -چه مسوولان قوه مجریه و دولت، چه مسوولان قوه قضائیه، چه مسوولان مجلس؛ فرقی نمی‌کند، همه- آخر سال باید نشان بدهند که در این سال برای اقدام و عمل چه کردند؛ نگویند باید چنین بشود، باید بگویند چنین شد؛ این را باید مشخص بکنند.» ایشان همچنین به مساله بیکاری، رکود و گرانی هم اشاره می‌کنند و می گویند گلایه‌های مردم در این بخش باید دیده شود؛ اگرچه اکنون کشور در بن‌بست نیست، بلکه مشکلات وجود دارد ولی راه حل خروج از آنها نیز مشخص است. اکنون حتی نمایندگان مجلس و کارشناسان هم می‌گویند که هنوز در مورد اقتصاد مقاومتی اقدامات جدی انجام نشده است.

این درست همان نقطه‌ای است که همه بر آن اشتراک نظر دارند و آن اینکه، بیشتر با اقتصاد مقاومتی برخوردهای شعارگونه شده است. البته شاید برداشت نادرست دولتی‌ها از مفاهیم اصلی اقتصاد مقاومتی قرار گرفتن در این مسیر ریل‌گذاری شده هم دور زد و مسیر را باز هم اشتباه رفت.

در واقع، وقتی برای نخستین‌بار صحبت از اقتصاد مقاومتی به میان آمد، دولتی‌ها آمال و آرزوهای خود را روی کاغذ آوردند یا سعی کردند پروژه‌هایی که از سال‌های قبل در دست اجرا و تدوین داشتند، به‌عنوان طرح‌های مدنظر خود در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کنند اما بار دیگر که در این رابطه تذکر گرفتند و در واقع قرار بر این شد کار به‌صورت عملیاتی پیش رود، باز هم برخی دیگر از پروژه‌ها اما در ابعاد جمع و جورتر در فهرست دولتی‌ها قرار گرفت.

در این میان البته باید توجه داشت که نباید اقتصاد مقاومتی را تنها وظیفه دولت یا مجلس دانست، بلکه همه قوای سه‌گانه و حتی آحاد مردم هم باید درگیر شوند، در حالی‌که این اتفاق اکنون رخ نداده و به نظر هم نمی‌رسد که دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی حاکمیت، قصد داشته باشد مردم را بیش از این، در موارد اقتصادی به کار گیرد و پروژه‌ها را به دست آنها بسپارد.

نکته دیگر آن است که وقتی پای گلایه‌های مردم، فعالان اقتصادی و حتی برخی دولتمردان می‌نشینیم، از روند اجرایی این پروژه رضایت چندانی ندارند چراکه هر یک از دستگاه‌ها، آنقدر خود را در اداره کشور صاحب صلاحیت می‌دانند که دلشان نمی‌خواهد مردمی کردن اقتصاد را که یکی از منویات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، جدی بگیرند.

به هرحال به نظر می‌رسد فرمانده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، چندان نقشه و استراتژی مشخص و البته پیگیری برای اجرای سیاست‌هایش ندارد و تا اینجای کار، نتوانسته در میدان نبرد، سربلند بیرون آید.


منبع: alef.ir

سفرهیات اقتصادی جمهوری آذربایجان به ایران

هیات اقتصادی جمهوری آذربایجان به سرپرستی شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد این کشور۲۲ فوریه (۴ اسفند) جاری برای بررسی چشم اندازهمکاری های فیمابین به ایران سفر می کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، هیات اقتصادی متشکل از جمعی از کارآفرینان و سرمایه گذاران این کشور در این سفر از استان های اردبیل و آذربایجان غربی کشورمان دیدار خواهند کرد.

درجریان این سفر هیات اقتصادی جمهوری آذربایجان به سرپرستی شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد این کشور، همایش مشترک اقتصادی نیز با حضور صاحبان کار جمهوری اسلامی ایران در شهرهای اردبیل و ارومیه برگزار خواهد شد.


منبع: alef.ir

احتمال عدم بخشش بدهکاران ۹۶

ایسنا نوشت:در حالی دستورالعمل بخشش جرائم و سود بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان در فاصله حدود یک ماه مانده به پایان سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ شده که ظاهرا تا پایان سال آینده تمدید خواهد شد. در این حالت به احتمال فراوان تسهیلات سال ۱۳۹۶ مشمول این بخشودگی نمی‌شود.

بر اساس تبصره(۳۵) قانون بودجه امسال که در قالب اصلاحیه در شهریورماه به آن الحاق و مدتی بعد به دولت ابلاغ شد، این امکان وجود دارد که حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از اختلاف قیمت ارز طی سال‌های گذشته در سه بخش مورد استفاده دولت قرار گیرد.۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها و ۱۰ هزار میلیارد باقی‌مانده نیز به منظور بخشودگی سود ناشی از تسهیلات معوق شده و البته جاری طی سال‌های اخیر و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان.

بر این اساس در هفته گذشته دستورالعمل مورد تصویب هیات وزیران از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده و بانک‌ها موظف به اجرای امور مربوط به بخشودگی طلب بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان شدند. در این شرایط سود ناشی از این تسهیلات برای بدهکار بخشیده شده و دولت از محل ۱۰ هزار میلیارد پیش بینی شده به بانکها پرداخت می‌کند. در سویی دیگر هر گونه جریمه از جمله وجه التزام متعلق گرفته به تسهیلات این بدهکاران از سوی بانک‌ها بخشیده خواهد شد.

با توجه به این‌که مصوبه جزئی از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده و تا پایان سال جاری مهلت اجرا خواهد داشت، زمان یک ماهه برای اجرای آن چندان کافی نبوده و نمی‌تواند عملکرد لازم را داشته باشد. این در حالی است که اخیرا برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق اجرای این طرح تا پایان سال آینده تمدید خواهد شد.

گرچه هنوز این تمدید به تایید نهایی نرسیده است، ولی ظاهرا بانک مرکزی نیز از این موضوع استقبال خواهد کرد. این در شرایطی است که مهدی‌زاده – مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی – به ایسنا اعلام کرده که با توجه به این‌که روند اجرایی طرح بخشودگی جرائم و سود بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان دیر آغاز و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن با تاخیر تدوین و ابلاغ شده است در نتیجه باید شرایطی برای استفاده از آن فراهم شود.

وی با اشاره به فرصت یک ماهه بانک‌ها تا پایان سال برای اجرای طرح بخشودگی جرائم، اظهار کرد: با توجه به مشغله‌ بسیار زیادی که بانک‌ها تا پایان سال دارند قاعدتا تمدید این تبصره و ادامه‌ آن در سال بعد می‌تواند در اجرای آن مفید باشد و ایرادی به این موضوع وارد نیست و البته مثبت ارزیابی می‌شود.

مهدی‌زاده، درباره این‌که آیا در صورت تمدید برای سال آینده تسهیلات جاری سال ۱۳۹۶ را در بر خواهد گرفت، عنوان کرد: قاعدتا نباید این اتفاق رخ دهد و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات به آنچه که در دستورالعمل فعلی گنجانده شده محدود خواهد شد، اما در مجموع باید منتظر ماند چرا که در صورت تمدید ممکن است تغییراتی در دستورالعمل ایجاد شود.

در حالی در مدت اخیر از ابلاغ دستورالعمل بخشودگی سود و جرایم بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان، این موضوع چندان مورد پذیرش شعب بانکها بوده و اغلب از آن اظهار بی اطلاعی می‌کند که طبق گفته مسئولان بانک مرکزی با ایلاغ این دستور العمل تمامی بانکها موظف به اجریا آن بوده و هر گونه انحرافی از آن تخلف محسوب خواهد شد.

تسویه بدهی دولت سریع‌تر انجام می‌شود

اما در شرایطی که حدود ۱۵ میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده در تبصره (۳۵) قانون بودجه امسال متعلق به تسویه بدهی دولت به بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی است که این موضوع نیز هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.

آن‌طور که مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی عنوان می‌کند روند تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل پیش‌بینی شده چندان زمان‌بر نبوده و طی یک فرآیند تسویه‌حساب حساداری انجام خواهد شد که با سرعت بیشتری در مقایسه با طرح بخشودگی سود و جرائم بانکی به مرحله‌ی اجرا در خواهد آمد.


منبع: alef.ir

تجمع سپرده‌گذاران کاسپین مقابل مجلس +عکس

به گزارش ایران خبر، جمعیت زیادی از سپرده گذاران کاسپین که چند ماهیست برای دریافت سپرده‌های خود از این مؤسسه معطل مانده‌اند برای اینکه صدای اعتراضشان از وضعیت حاکم بر این مؤسسه به گوش مسئولان برسد از صبح امروز و همزمان با استیضاح وزیر راه در مجلس شورای اسلامی، مقابل پارلمان در بهارستان تجمع کرده‌اند.   این سپرده گذاران از این جهت امروز را برای تجمع انتخاب کرده‌اند تا مسئولان ارشد دولتی که برای استیضاح وزیر راه، راهی بهارستان شده‌اند در جریان وضعیت این گروه از مردم قرار گیرند و شاید دستوری صادر شود برای حل مشکلاتشان!


منبع: irankhabar.ir