بایگانی دسته ی : اقتصادی

گروه اقتصادی_رسانه‌ها: روزنامه خراسان نوشت: یک مقام ارشد اجرایی در دولت، در ابلاغیه‌ای، مهلتی دو هفته‌ای را برای تعیین تکلیف وام‌های پلاسکویی‌ها تعیین کرده است. بر اساس ابلاغیه روز یکشنبه یک مسئول ارشد اجرایی به ولی‌الله سیف – رئیس کل بانک مرکزی – اعلام شده حسب پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بانک مرکزی موظف است با توجه به غیرمترقبه بودن حادثه پلاسکو، ظرف دو هفته از زمان ابلاغ این مصوبه جدید، دستورالعمل مربوط به نحوه اعتبارسنجی مشمولان این بند را با لحاظ کلیه جوانب امر تهیه و به بانک‌ها ابلاغ کند.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایسنا، کارشناسان بازار کار تاکید دارند که شیوه تعیین مزد در کشور ما برخلاف سایر کشورها سنتی و دستوری است که از این جهت باید مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد؛ از سوی دیگر رعایت حداقل‌های زندگی برای تعیین مزدی عادلانه و شایسته ضروری است چرا که دستمزد باید با واقعیتهای روز جامعه همخوانی داشته باشد و از ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا به دو ملاک تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در محاسبه دستمزد اشاره دارد، تبعیت کند. سالهاست وزارت کار درصدد اجرای مدلی است که از طریق آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود ولی منجر به ایجاد تورم نشود و درعین حال با کاهش هزینه‌های غیرضرور تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، دستمزد کارگران و قدرت خرید آنها را بالا ببرد. غلامرضا عباسی ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با دفاع از تعیین مزد واقعی برای کارگران، می‌گوید: دریافتی فعلی کارگران تنها کفاف ۱۰ روز زندگی‌ آنها و خانواده‌هایشان را می‌دهد و بخش اعظمی از آن صرف هزینه‌های سنگین درمان و اجاره‌بها می‌شود. او با اشاره به عدم تناسب میان حداقل مزد کارگران با خط فقر و تورم می‌افزاید: دستمزد منصفانه مطالبه اصلی جامعه کارگری است و کارگران انتظار دارند در بحث دستمزد دولت التفات و عنایت بیشتری به وضع معیشت آنها داشته باشد. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزایش دستمزد نیروی کار را تورم‌زا ندانسته و معتقد است: در هیچ‌جای دنیا بالا رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و همواره موجب ارتقای بهره‌وری، ‌ افزایش امید و رفاه در جامعه و پویایی اقتصاد شده است.کارشناسان با اشاره به عقب ماندگی‌های مزد کارگران از سالهای دور و دوران جنگ تاکید دارند که باید یک برنامه‌ جامع در خصوص جبران مافات گذشته و افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری صورت گیرد و حقوق و دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شود. پیشتر مقامات کارگری پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزدها را مطرح و اعلام کرده بودند که اگر یک جدول پنج ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران پیش‌بینی شود هم بهبود وضع معیشت کارگران و توان خرید آنها محقق می‌شود و هم کارفرمایان به سودآوری و بهره‌وری می‌رسند.همه ساله در نیمه دوم سال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تلاش می‌کنند تا با انجام محاسبات و رصد وضعیت معیشت خانوارها در سراسر کشور حداقل‌های زندگی کارگران به نرخ واقعی تورم نزدیک شود. به همین دلیل است که در سالهای اخیر و در موعد تعیین دستمزد، افزایش فاصله دریافتی کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی یکی از دغدغه‌های اساسی تشکل‌های کارگری و مباحث جدی جلسات شورای عالی کار به شمار می‌رود. فتح اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی – از شورای عالی کار می‌خواهد که دستمزد کارگران را به شکل واقع‌بینانه تعیین کند چرا که اگر توان خرید جامعه کارگری بالا برود اشتغال نیروهای کار را تضمین می‌کند و رونق را به کارخانه‌ها بازمی‌گرداند.به اعتقاد این مقام مسئول کارگری اصلی‌ترین هزینه‌های بنگاههای تولیدی و کارفرمایان را مواد اولیه، قیمت حامل‌های انرژی، سود وام‌های بانکی و افزایش نرخ ارز تشکیل می‌دهد و از این جهت افزایش دستمزد هیچ پیامد منفی برای اقتصاد ایران ندارد. علیرغم آنکه کارفرمایان کافی نبودن دستمزد کارگران را تایید می‌کنند، اما بدون توجه به پیامدهای پایین نگه داشتن مزد نیروهای کار، خود را ناتوان از پرداخت درصد بیشتر می‌دانند. این در حالی است که سهم مزد در قیمت تمام شده بین ۷ تا ۱۲ درصد گزارش می‌شود.جمال رازقی جهرمی ـ عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ‌- می‌گوید: تامین معیشت کارگر وظیفه ماست و قبول داریم که کارگران باید تامین باشند، ولی امروز تولید زمین‌گیر است و کوچکترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود. وی با ابراز گله‌مندی از بحران قیمت تمام شده و عدم اقدام دولت و مجلس برای حل آن می‌افزاید: وقتی ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود و یک روز نظام بانکی، یک روز دستگاه مالیاتی و یک روز تامین اجتماعی را به جان کارفرما می‌اندازند، کارفرما نمی‌تواند حداقل معیشت کارگر را تامین کند.فعالان کارگری می‌گویند نیروی کاری که دستمزدش پایین باشد برای جبران کمبودها و هزینه‌های زندگی یا به کار در شیفت‌های طولانی تن می‌دهد یا به سراغ شغل دوم می‌رود، از کار اصلی خود می‌زند و انرژیش را در جای دیگری صرف می‌کند تا بتواند از عهده اداره زندگی خود و خانواده برآید و در هر دو حال پیامدهای زیانباری به دنبال دارد چرا که صرفنظر از کاهش کیفیت تولید و پایین آمدن بازده واحد تولیدی، بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار به دلیل عدم تمرکز نیروی کار اتفاق می‌افتد. کارشناسان بازار کار نیز معتقدند که اگر دولت به اصل سه جانبه‌گرایی متعهد است باید نقش خود را در قبال کارگران و کارفرمایان بپردازد؛ زیرا حمایت از کارفرمایان و پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای و اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی موجب می‌شود تا از بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است تا حدودی کاسته شود.به گزارش ایسنا، آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در حالی از مرز سه میلیون تومان گذشته که اجاره‌بهای مسکن، ‌ خوراک و بهداشت و درمان پیشتاز هزینه‌های سبد معیشت کارگران بوده است. دولت بارها اعلام کرده که برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است، به همین دلیل حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین و شکاف بین دستمزد و هزینه‌های کارگران ترمیم شود. اما جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار هیچ سالی رضایت خاطر نمایندگان کارگری را به دنبال نداشته است.با درنظر گرفتن مشکل نقدینگی، ریزش نیروی کار، بالا بودن سود وام‌های بانکی و رکود بسیاری از بنگاهها لازم است که دولت نگاه حمایتی ویژه‌ای به کارفرمایان داشته باشد و با توجه به تاکید دولت مبنی بر ترمیم شکاف میان دستمزد و هزینه خانوار شایسته است دستمزد سال آینده ۱۳ میلیون کارگر ایرانی به گونه‌ای تعیین شود که ضمن حفظ منافع کارگر و کارفرما، ‌ کاهش هزینه‌های تولید و تامین معاش آنها را به دنبال داشته باشد.

منبع: baharnews.ir

شرق نوشت: حجت‌الله میرزایی معتقد است، این مصوبه در سطح خرد به سود آن دسته از زنانی که امکان بهره‌مندی از آن را دارند، تمام می‌شود، زیرا آنها می‌توانند با کار کمتر و فقط با سپرده‌گذاری در بانک‌، از درآمد بیشتری حتی از دوران اشتغال کامل خود بهره‌مند شوند. این اقدام اگر قانونی شود، درواقع همان اتفاقی است که بخش نامولد اقتصاد را پروارتر می‌کند و قاعدتا در راستای اهداف تولید نخواهد بود.
 
به گفته میرزایی، این مصوبه در سطح کلان، به ضرر جامعه زنان تمام خواهد شد، چراکه فقط در طول پنج‌سال، جمعیت زنان را از ١۴درصد به هشت تا ٩ درصد کاهش خواهد داد و سرانجامش جذب نیروی کار جوان یا نیروی کار زن نیست، زیرا کارفرمایان به سبب رکود، یا نیرو جذب نمی‌کنند یا از جذب نیروی کار زن به سبب بار‌ بالای مالی و قانونی، سر باز می‌زنند. علاوه‌برآن این مصوبه منجر به بار مالی مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد و حتی محل تأمین مالی آن، مشخص نیست.

‌در صورت تأیید نهایی این بند از لایحه برنامه ششم برای بازنشستگی پیش‌ از موعد زنان، وضعیت اشتغال زنان با چه تغییری روبه‌رو خواهد شد؟
 
حدود سه میلیون زن در بازار کار ایران شاغل هستند. در واقع چیزی در حدود ١۴ درصد از جمعیت شاغل بازار کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند. یک‌سوم از این تعداد مشمول مصوبه‌ای می‌شوند که در برنامه ششم تصویب شده است؛ یعنی چیزی در حدود یک میلیون نفر از زنان شاغل کشور. تجربه نشان می‌دهد زنان به دلایل متعددی، از جمله اینکه درآمد آنها مکمل اشتغال خانوار به شمار می‌رود و همین‌طور براساس تجربه‌ای که در گذشته روی داده، به ‌طور غالب از چنین فرصت‌هایی برای بازنشستگی استقبال می‌کنند.
 
‌انگیزه زنان برای خروج از بازار کار در قالب بازنشستگی چه می‌تواند باشد؟
 
با توجه به نرخ‌های کنونی سود بانکی، کاملا از نظر اقتصادی توجیه دارد که کارکنان زن بازنشستگی خود را حتی اگر بر مبنای ٢٠ روز محاسبه شده باشد، بپذیرند؛ زیرا با دریافت سنوات و پاداش پایان خدمت و سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها، درآمدی بالاتر از وضعیت فعلی، یعنی اشتغال کامل کنونی خواهند داشت؛ یعنی می‌توانند با فراغت به درآمد بالاتری از اشتغال فعلی دست پیدا کنند. گروه معدودی از آنها که از تخصص‌های خاصی برخوردارند و توانمندی‌های ویژه‌ای دارند، اگر تمایل داشته باشند، می‌توانند در بازار کار جذب شوند و درآمد مضاعفی پیدا کنند. می‌توانیم پیش‌بینی کنیم در پنج‌ سال، نزدیک به یک‌سوم از زنانی که در بازار کار ایران شاغل هستند، از بازار خارج شوند و بازار کار ایران از آنچه‌ هست، بسیار بسیار مردانه‌تر شود و سهم زنان در بازار کار از ١۴ درصد کنونی به حدود ٩ تا هشت درصد کاهش یابد.
 
‌برخی از مدافعان این مصوبه معتقدند این کار سبب می‌شود، نیروی کار جوان وارد بازار کار شود. آیا چنین خواهد شد؟
 
به نظر نمی‌رسد نیت خیرخواهانه‌ای که به دنبال جذب نیروی کار جوان بود هم اتفاق بیفتد؛ زیرا درحال‌حاضر بنگاه‌ها از رکود به ‌طور کامل خارج نشده‌اند. همین اکنون هم میزان به‌کارگیری نیروی کار به‌شدت پایین است و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند؛ اگر نیروی کاری از گردونه خارج شد، نیروی کار جدیدی استخدام نکنند. حال اگر این بنگاه‌ها در این شرایط حاد، دست به استخدام نیروی کار هم بزنند، ترجیح می‌دهند نیروی کار مرد استخدام کنند؛ زیرا مصوباتی در ١٠ سال گذشته، به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم تصویب شده که نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها به‌شدت گران‌قیمت و پرهزینه کرده است؛ از جمله افزایش دوره مرخصی زایمان به ٩ ماه، مرخصی شیردهی تا شش‌ساله‌شدن فرزندان، مرخصی روزی دو‌ ساعت که به زنان شاغل داده می‌شود برای نگهداری از کودکان خود و حفط کانون خانواده و بسیاری از مصوبات دیگر، نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها گران کرده است؛ بنابراین تمایلی در بنگاه‌ها برای جذب نیروی کار زن، وجود ندارد؛ پس کاملا قابل پیش‌بینی است که هدف مورد درخواست نمایندگان مجلس برای ورود نیروی کار جوان به ‌عنوان جایگزین بازنشستگان زن، رخ ندهد. این مصوبه اگرچه با هدف کمک به گروهی از زنان بوده و اگرچه ممکن است گروهی از زنان از قِبل آن، منتفع شوند، اما جامعه زنان در حالت کلی، متضرر خواهد شد.
 
‌این مصوبه تا چه اندازه می‌تواند روی اقتصاد خانوار تأثیرگذار باشد؟
 
تناقض این مصوبه آن است که در سطح خرد ممکن است برای زنانی که از این مصوبه بهره‌ می‌گیرند، مفید باشد؛ اما در سطح کلان به جامعه زنان آسیب می‌زند. زنان شاغل براساس مبانی عقلانی تصمیم می‌گیرند از این مصوبه استفاده کرده و با کار کمتر، درآمد بیشتری داشته باشند؛ اما در سطح کلان لزوما این اتفاق، اثر مثبتی ندارد و حتی به کاهش سهم زنان از بازار کار منجر خواهد شد.
 
‌این مصوبه بار مالی بالایی بر صندوق‌های بازنشستگی خواهد گذاشت که حالا هم با اوضاع نامناسبی روبه‌رو هستند و گمان بر  ورشکستگی آنها در سال‌های آتی می‌رود. این اقدام مجلس، شباهت به اقدامات دولت احمدی‌نژاد ندارد؟
 
حدود ۴٠٠ هزار نفر از این یک ‌میلیون نفر، در صندوق بازنشستگی کشوری و باقی در صندوق‌های دیگر بازنشستگی، مانند تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بانک‌ها شاغل هستند. این بار مالی که در قالب سنوات، پاداش پایان خدمت محسوب می‌شود، به دولت، بانک‌ها و سایر کارفرمایان بخش خصوصی بازمی‌گردد. اگر این سنوات در گذشته تسویه نشده باشد، قطعا این کارفرمایان بار مالی سنگینی در پنج ‌سالی که این زنان بازنشسته می‌شوند، خواهند داشت. از سویی این اقدام، دوره ١٠‌ساله بیمه‌پردازی صندوق‌های بازنشستگی را کوتاه می‌کند و دوره مستمری‌بگیری را به همین نسبت افزایش می‌دهد و بار مالی بزرگ‌تری خواهد داشت. تأمین اجتماعی برآورد کرده از محل این مصوبه و مصوبه دیگری که در برنامه ششم تصویب شده، چیزی حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان به این صندوق، تحمیل می‌شود و صندوق بازنشستگی کشوری هم برآورد دارد چیزی نزدیک به ١٠ هزار میلیارد تومان برای این مصوبه متحمل خواهد شد.
 
‌هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مخالفت کردند؛ بااین‌‌حال گویا هنوز این مصوبه تعیین‌تکلیف نهایی نشده. این مصوبه اکنون در چه مرحله‌ای است؟
 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتبار مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام از‌جمله سیاست‌های کلی برنامه ششم، با آن مخالفت کرده و این مخالفت را به مجلس اعلام کرده است. شورای نگهبان هم در یک نوبت، به اعتبار بار مالی این مصوبه و اینکه هنوز محل تأمین آن مشخص نیست، آن را رد کرده و به مجلس ارجاع داده و مجددا مجلس هم بدون تغییری در آن، آن را تأیید کرده و به شورای نگهبان فرستاده است. حالا این مصوبه با اصرار مجلس، در مرحله‌ای است که شورای نگهبان باید تصمیم نهایی را بگیرد. اگر شورای نگهبان باز هم مخالفت خود را با آن اعلام کند، این مصوبه به‌ صورت کل رد می‌شود؛ زیرا پیش‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالفت خود را درباره آن اعلام کرده است و در واقع ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معنایی ندارد. امیدواریم و انتظار داریم شورای نگهبان هم به استناد همین بار مالی که محل تأمین آن مشخص نیست، این مصوبه را رد کند و این فرایند خاتمه پیدا کند.
 
‌وزارت کار نتوانسته نمایندگان مجلس را با این دلایل قانع کند؟
 
مذاکرات و مکاتباتی در‌این‌باره با نمایندگان مجلس انجام گرفته است. پیشنهاد اولیه این مصوبه از سوی فراکسیون زنان مجلس با نیت خیرخواهانه ارائه شده و نمایندگان مجلس هم برای کمک به زنان شاغل این مصوبه را تصویب کرده‌اند. هنوز هم نمایندگان مجلس بر منطق خود اصرار دارند و معتقدند این مصوبه به جامعه زنان کمک خواهد کرد و دستاورد خوبی برای زنان شاغل خواهد بود؛ به‌هرحال مجلس هم حق دارد بر خواسته خود اصرار کرده و از آن دفاع کند.
 

منبع: alef.ir

وزیر نفت درباره بحث مربوط به ارائه اطلاعات فاز ۱۱ پارس جنوبی ایران به قطری‌ها توسط شرکت توتال فرانسه گفت: اطلاعات‌مان را به قطری‌ها بدهند باید خسارت سنگین بپردازند.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در گفتگو با فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به سخنان جنابعالی مبنی بر اینکه توتال برای ورود به ایران مساله سیاسی دارد. آیا نگران نیستید مثل بار قبل توتال فاز ۱۱ پارس جنوبی را که یک فاز مرزی است چند سال معطل بگذارد و ایران برداشتی از این فاز نداشته باشد؟ به خصوص با توجه به اینکه قطری ها بخشی از سهام توتال را خریده اند و توتال هم در بخش قطری میدان منافع گسترده ای دارد؟ اظهارداشت: چند سال معطل نمی شود، ما معطل کسی نمی شویم، یک زمان متعارفی دارد که اگر به نتیجه برسیم که هیچ اما از سوی دیگر اینکه گفته می شود اطلاعات را به خارجی ها و قطر بدهند، اگر همچین اتفاقی بیافتد باید خسارت سنگینی بپردازند البته بسیار بعید است این کار صورت بگیرد.

وی در ادامه افزود: اساساً ما اطلاعات کل میدان را به آنها نمی دهیم، میدان پارس جنوبی، میدانی است که ۳۰ فاز در آن در حال اجرا است و ما تنها اطلاعات فاز ۱۱ را به آنها می دهیم.

وزیر نفت در پاسخ به این سوال که دلیل به تعویق افتادن چند باره مناقصه آزادگان همین ملاحظات سیاسی توتال و بقیه شرکت‌ها است یا دلیل دیگری دارد؟ اظهارداشت: خیر، ملاحظات سیاسی نبوده، قبلا هم گفته بوده ایم که باید متن قرارداد را آماده کنیم که آنها تمام شده، مناقصه هم محدود است و ما تعداد محدودی را دعوت می کنیم و اینطور نیست که ۱۰۰ نفر بیایند و شرکت کنند.

زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا نگران نیستید توسعه این میادین معطل بدقولی خارجی ها شود؟ تاکید کرد: بالاخره ما باید کار خودمان را کنیم، یعنی اینکه بگوییم نگران این هستیم که می خواهیم بمیریم خب اگر قرار است نگران مردن باشیم بنابراین نباید هیچ کاری کنیم، خارجی ها هم منافع خودش را می بینند نه منافع ما را، خارجی، خارجی و ایرانی هم ایرانی است.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، براساس آخرین مطالعات به عمل آمده و نتایج حاصل از تست‌های چاه‌های توصیفی و مدل‌های دینامیک مخزن، میزان نفت درجای میدان براساس محتمل ترین حالت بالغ بر ٣۴ میلیارد بشکه برآور شده است. مخازن میدان یادآوران با مخازن میدان نهر عمر (سندباد) یا بلوک ۹ عراق مشترک است. آغاز توسعه‌ی این میدان به سال ۱۳۸۶ و قرارداد ۲ میلیارد دلاری (که بعدها به ۳.۶ میلیارد رسید) با شرکت ساینوپک چین برمی‌گردد. طبق قرارداد، مقرر شده که تولید روزانه‌ی میدان ظرف چهار سال به رقم ۸۵ هزار بشکه نفت برسد. نکته‌ی حائز اهمیت در این میدان آن است که ایران در برداشت از میدان مشترک نفتی یادآوران از عراق جلوتر است. این دست‌آوردها در طول دوسال گذشته و در شرایط سخت تحریم و با حداقل امکانات حاصل شده است. فاز نخست طرح توسعه میدان نفتی یادآوران با سقف تولید ۸۵ هزار بشکه در روز و فازهای دوم و سوم با سقف‌های تولید به ترتیب ۱۸۰ هزار بشکه و ۳۰۰ هزار بشکه در روز برنامه‌ریزی شده است. تولید کنونی هم‌اکنون ۱۱۵ هزار بشکه در روز است که تا سال ۱۳۹۸ به سطح ۱۳۵ هزار بشکه خواهد رسید. حجم نفت در جای این میدان حدود ۳۴ میلیارد بشکه است و از ضریب برداشتی بین ۶ تا ۱۴ درصد برخوردار است. طبق مصوبه‌ی شورای اقتصاد، مبلغ پروژه‌ی توسعه‌ی این میدان ۲.۹ میلیارد دلار است و پیمانکاران ایرانی سهم تکلیفی معادل ۵۱درصد از پروژه خواهند داشت. طرف خارجی قرارداد نیز شرکت ساینوپک چین است. طرح توسعه‌ی این میدان در سه فاز تعریف شده و علاوه بر فازهای اول و دوم، تولید زودهنگام از آن نیز در دستور کار بوده که از اردیبهشت ۱۳۹۳ این تولید به میزان ۲۰ هزار بشکه محقق شده است. برنامه‌ریزی‌ها با هدف حصول به سطح تولید ۱۸۰ هزار بشکه‌ای در فاز دوم صورت گرفته است.در عین حال، مذاکراتی برای اجرای فاز دوم توسعه یادآوران در چارچوب الگوی قراردادهای جدید نفتی در دست انجام است. مجموع برداشت نفت از میدان یادآوران تاکنون ۴۵ میلیون بشکه نفت بوده که از این میزان ۳۵ میلیون آن در دوسال گذشته برداشت شده است. بر اساس این گزارش، حجم نفت درجای این میدان حدود ۳۴ میلیارد بشکه تخمین زده شده است. فاز نخست این طرح برای ۸۵ هزار بشکه در روز طراحی شده بود، اما با برخی اقدامات توسعه‌ای برای بهبود تولید، هم‌اکنون روزانه ١١۵ هزار بشکه نفت از این میدان برداشت می‌شود که پیش بینی می شود در آینده‌ای نزدیک تولید آن تا مرز ۱۳۵ هزار بشکه در روز افزایش پیدا ‌کند.

منبع: baharnews.ir

روزنامه اعتماد در گزارشی به حاشیه نویسی بر نمایشگاه خودروی تهران پرداخته است.

اگرچه نمایشگاه خودرو با همه حاشیه‌های جذابش توانست روی نمایشگاه کتاب را ازشلوغی بازدید‌کننده سفید کند، اما ترافیک چند کیلومتری دو روزآخرهفته یعنی پنجشنبه و جمعه در مبادی ورودی به نمایشگاه مواجه شد که به خوبی نشان داد نام خودرو، تنها مزیت قابل اتکایی است که می‌تواند نمایشگاه را در هر نقطه‌ای از کشور که برگزار شود شلوغ کند. حال سئول باشد یا انتهای اتوبان امام علی یا حتی دورترین نقطه از هر شهری.

مدت‌ها بود که تهران میزبان نمایشگاه خودرو نبود؛ دلایل زیادی از جمله شلوغی و محل نامناسب برگزاری را برای عدم برگزاری این نمایشگاه عنوان می‌کردند. از همین رو، محل برگزاری نمایشگاه را به شهرهای دیگر انتقال دادند. برگزاری نمایشگاه خودرو به صورت استانی وحتی گاهی با نام بین‌المللی سبب شد تا تنور نمایشگاه خودرو داغ بماند. تنوری که هر بار هم با استقبال خوب مردم مواجه شده است. گویا باید برای استقبال از هر نوع نمایشگاهی ابتدا نام «خودرو» را در عنوان نمایشگاه قرار داد تا شاهد استقبال خوب مردم باشیم.

داستان نمایشگاه ١٢ ساله تهران بازمی‌گردد به آخرین سال دولت هشتم. آن زمانی که محمود احمدی‌نژاد شهردار بود، نه رییس دولت نهم. آخرین نمایشگاه خودرو با آماج شدید اتهامات و ایرادات مواجه شد تا مسوولان وقت را مجاب به تغییر جایگاه برگزاری نمایشگاه کند. در نهایت کار به جایی رسید که بساط برگزاری نمایشگاه خودرو برچیده شد.

البته این حکم نانوشته تنها برای نمایشگاه خودرو ثبت شد. با این حال زمانی که دولت به دست شهردار دولت هشتم رسید هم دیگر مجالی برای تغییر نیافت. دولت وقت هم تمایلی نداشت که حکم زمان شهرداری خود را که برای دولت هشتم صادر کرده بود، نفی کند و حرف از برگزاری نمایشگاهی بزند که خود، خواهان توقف برگزاری آن بوده است. با این حال نمایشگاه‌های دیگر به میزبانی خیابان سئول برگزار شد و اثری از خودرو نبود.

به این ترتیب تنها تهرانی‌ها بودند که دیگر روی برگزاری نمایشگاه خودرو را ندیدند. در سایر شهرها مثل شیراز و کرمان، مشهد و اصفهان و تبریز نمایشگاه‌های خودرویی برگزار شد. حالا بعد از ١٢ سال نمایشگاه خودرو به تهران برگشته، آن هم به شهر آفتاب. برگزاری نخستین نمایشگاه کتاب در این شهرک نمایشگاهی موجب شد تا حسرت ١٢ ساله تهرانی‌ها هم تمام شود و زمینه برگزاری نمایشگاه خودروی تهران هم میسر شود.

در کنار همه حاشیه‌های برگزاری نمایشگاهی که برچسب عدم برگزاری ١٢ ساله دارد، شاید یکی از جذابیت‌های نمایشگاه امسال است. البته توجه حضور پررنگ بخش خصوصی و کمرنگ بخش دولتی در کنار رونمایی‌هایی که انجام شد، به نظر می‌رسید این نمایشگاه را به مکانی برای معرفی محصولات پسابرجامی مبدل کرده بود.

البته شاید یکی از دلایل این امر را بتوان در صحبت‌هایی جست‌وجو کرد که در نخستین سفر رییس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش به داووس داشتند، ربط داد. آن روزها که تازه دولت یازدهم بر مسند قدرت نشسته بود و حسن روحانی رییس‌جمهور در جمع هیات‌های خارجی از درهای باز ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی صحبت کرد، حتی عنوان کرد که سرمایه‌گذاران می‌توانند مالکان شرکت‌های خودروسازی ایرانی شوند. موضوعی که موجب شد تا شرط سرمایه‌گذاری در بخش خودرویی ایران به عنوان پیش‌فرض تمام قرادادهای صنعتی قرار گیرد و در عین حال صادرات رکن دیگر قرادادهای خارجی باشد.

حضور با محصولات قدیمی

نیم‌نگاهی به حاضران در نمایشگاه نشان می‌دهد هر چند که دو جاده مخصوصی آبی و نارنجی که در تمام نمایشگاه‌های خودرویی محصولات خود را با مجموعه گسترده‌ای به نمایش می‌گذاشتند، نشان می‌دهد در شهر آفتاب این دو خودروساز با توافق دقیقه ٩٠ به غرفه‌های کوچکی رضایت دادند و تنها با عرضه محصولاتی که تاکنون بارها خبر از ورود آنها در پایان سال ٩۵ مطرح شده بود یا حداکثر گفته بودند نیمه نخست سال ٩۶ قرار است به بازار عرضه شود، در واقع خودروی تازه‌ای برای عرضه نداشتند.

به اندازه‌ای که نقش خودروسازان ایرانی در این نمایشگاه کمرنگ است، در مقابل واردکنندگان پر قدرت وارد عرصه شده‌اند. آنها با ثبت بیش از ٢٠ رونمایی برای سبک وزن‌ها و سنگین‌وزن‌ها نمایشگاه تهران را به نمایشگاهی برای رونمایی خودروهای وارداتی و نیمه تولید داخل مبدل کردند.

در طول چهار روز برگزاری نمایشگاه، سنگین‌وزن‌ها به خوبی به بازاریابی مشتریان پرداختند و وارد‌کنندگان و مونتاژ کاران داخلی هم در گپ و گفت‌های حاشیه نمایشگاه گویی به وجد آمده و به عرض اندام تولیدات دولتی پرداختند. رقابتی البته به مراتب نابرابر. در این روزها سبک وزن‌ها با رونمایی رسمی ١١ خودرو و البته عرضه خودروهای پژو که پیش از این رونمایی شده بودند و مشتریان عام نتوانسته بودند آنها را از نزدیک ببینند، رکورد‌دار رونمایی خودرویی شدند، تا در فصل خرید و فروش نوروزی لیست خریدارهای خودرویی رشد چشمگیری یابد.

در همین حال سنگین‌وزن‌ها هم با رونمایی از ۶ سنگین‌وزن توانستند به خوبی پاسخگوی نیاز سنگین‌وزن‌هایی باشند که سال‌ها برای نوسازی خودروهای خود منتظر ایجاد شرایط خاص بودند.

تکیه بر توان داخل

در نخستین نمایشگاه بین‌المللی خودرو شهر آفتاب تهران غرفه‌ای کوچک اما پر جنب و جوش توجه بسیاری از مردم و اصحاب رسانه را به خود جلب کرد. ترکیبی از دانش که هدف مشترک دو خودرو مهندسی شده دست‌ساز اسپرت به نام‌های توفان ۱ و ۲ در کنار مدل مفهومی از خودرویی طراحی شده از سوی طراحان ایرانی بود. این ویژگی شالوده چیدمان غرفه‌ای شد که هم بازدید‌کننده‌ها را به سوی خود جلب می‌کرد و هم توانست گروه مارد را معرفی کند. مارِد در گویش‌های قدیمی ایرانی به معنی تند و تیز است.

منبع: alef.ir

هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی در خصوص فعالیت فعالان صنفی در فضای مجازی را اصلاح کرد.

به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در جلسه این هیات با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بسیاری مسایل را روشن و قانونمند می‌کند، گفت: ابهامات قبلی در اصلاحیه آئین نامه بر طرف شده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه متن آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بنا بر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکعفلیف شده است،   بازاریابی شبکه‌ای در قالب نظام صنفی فعالیت کند بر این اساس دستورالعملی تهیه شد و پروانه کسب برای تعدادی شرکت بازاریاب واجد شرایط ایجاد و فعالیت‌ها و روابط بازاریابان و تمام این سیستم به صورت شفاف تشریح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح آیین‌نامه آن را منطبق با قانون  و منظم و شفاف کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بر مبنای آسیب شناسی اصلاح شده است و گزارشی از سوابق و آسیب شناسی تهیه شده و برای مراجع  و شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

گفتنی است، براساس ماده (۸۷) فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است و براساس تبصره (الحاقی ۱۳۹۲) چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت براین گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

یادآوری می‌شود متن آیین‌نامه بنابر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

همچنین آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت‌ افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۴/۴/۹۴  می باشد.

 ماده (۱) اصلاح آیین‌نامه مربوط به فضای کسب و کار مجازی است که واحد صنفی که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم‌افزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.

همچنین در الحاقی ماده (۱) که پیرامون شرکت بازاریابی شبکه‌ای شخص حقوقی است، عنوان شده که  محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکه‌ای به فروش می‌رساند.

این گزارش حاکیست، در مورد مرجع صدور پروانه کسب در اصلاحیه آیین‌نامه آمده است، اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین‌نامه براساس تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی تشکیل می‌شود.

تغییرات اصلاحی در ماده (۲) آیین‌نامه ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مربوط به  دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که آنها موظف شده اند، ضمن اتصال سازمانه‌های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد (مطابق ماده (۳) این آیین‌نامه)   امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم کنند.

منبع: alef.ir

بررسی آخرین صورت های مالی بانک تجارت نشان می دهد که این بانک بیش از ۵۴ درصد کل درآمد خود را مدیون جریمه دیرکرد است.  با این حال، تجارت تنها بانکی نیست که از جریمه دیرکرد ارتزاق می کند، بلکه سایر بانک ها نیز کم و بیش به جریمه دیرکرد وابسته اند و این یعنی بازی باخت- باخت بین مشتریان و بانک ها.

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید بانک ها از چه محلی درآمد کسب می کنند که می توانند نرخ های سود بالایی را پرداخت کنند. برای بررسی محل های درآمدی بانک ها به صورت های مالی ۹ ماهه بانک تجارت سر زدیم که اطلاعات بیشتری نسبت به سایر بانک ها داشت.

نتیجه بررسی ها بسیار عجیب بود: بانک تجارت بیش از ۵۴ درصد کل درآمدهای خود را از وجه التزام یا همان جریمه دیرکرد کسب می کند. این بانک در ۹ ماهه نخست امسال بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان جریمه دیرکرد ثبت کرده است. یعنی معادل دو ماه هزینه یارانه خانوارهای ایرانی.

 این در حالی است که مجموع درآمدهای مشاع این بانک تنها ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. با این حساب بیش از ۵۸ درصد درآمدهای مشاع(درآمدهای ناشی از سپرده گذاری و تسهیلات دهی) در گرو جریمه دیرکرد است.  در مقابل، درآمدهای غیر مشاع بانک که ریشه در فعالیت های کارمزدی دارد تنها ۹۸۴ میلیارد تومان عنوان شده است. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۲۳ درصد بوده است.

اگرچه بانک تجارت تنها بانکی است که اطلاعات ۹ ماهه خود را با جزئیات زیادی منتشر کرده، اما وضعیت سایر بانک ها در گزارش های سال ۹۴ بهتر نیست.



نمودار بالا وضعیت درآمدزایی بانک ها را از وجه التزام نشان می دهد. به این ترتیب در روزهایی که رکود بر اقتصاد حکمفرماست، جریمه دیرکرد بهترین ابزار برای سود ده نشان دادن بانک ها می باشد.

هر چند که افزایش سهم وجه التزام در رکود طبیعی به نظر می رسد، بالا رفتن ریسک موسسات مالی خطری است که آن ها را تهدید می کند. از این مسائل که بگذریم، حرمت شرعی وجه التزام از سوی اکثر مراجع اعلام شده است.

منبع: روزنامه خراسان

منبع: alef.ir

شرق نوشت: حجت‌الله میرزایی معتقد است، این مصوبه در سطح خرد به سود آن دسته از زنانی که امکان بهره‌مندی از آن را دارند، تمام می‌شود، زیرا آنها می‌توانند با کار کمتر و فقط با سپرده‌گذاری در بانک‌، از درآمد بیشتری حتی از دوران اشتغال کامل خود بهره‌مند شوند. این اقدام اگر قانونی شود، درواقع همان اتفاقی است که بخش نامولد اقتصاد را پروارتر می‌کند و قاعدتا در راستای اهداف تولید نخواهد بود.
 
به گفته میرزایی، این مصوبه در سطح کلان، به ضرر جامعه زنان تمام خواهد شد، چراکه فقط در طول پنج‌سال، جمعیت زنان را از ١۴درصد به هشت تا ٩ درصد کاهش خواهد داد و سرانجامش جذب نیروی کار جوان یا نیروی کار زن نیست، زیرا کارفرمایان به سبب رکود، یا نیرو جذب نمی‌کنند یا از جذب نیروی کار زن به سبب بار‌ بالای مالی و قانونی، سر باز می‌زنند. علاوه‌برآن این مصوبه منجر به بار مالی مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد و حتی محل تأمین مالی آن، مشخص نیست.

‌در صورت تأیید نهایی این بند از لایحه برنامه ششم برای بازنشستگی پیش‌ از موعد زنان، وضعیت اشتغال زنان با چه تغییری روبه‌رو خواهد شد؟
 
حدود سه میلیون زن در بازار کار ایران شاغل هستند. در واقع چیزی در حدود ١۴ درصد از جمعیت شاغل بازار کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند. یک‌سوم از این تعداد مشمول مصوبه‌ای می‌شوند که در برنامه ششم تصویب شده است؛ یعنی چیزی در حدود یک میلیون نفر از زنان شاغل کشور. تجربه نشان می‌دهد زنان به دلایل متعددی، از جمله اینکه درآمد آنها مکمل اشتغال خانوار به شمار می‌رود و همین‌طور براساس تجربه‌ای که در گذشته روی داده، به ‌طور غالب از چنین فرصت‌هایی برای بازنشستگی استقبال می‌کنند.
 
‌انگیزه زنان برای خروج از بازار کار در قالب بازنشستگی چه می‌تواند باشد؟
 
با توجه به نرخ‌های کنونی سود بانکی، کاملا از نظر اقتصادی توجیه دارد که کارکنان زن بازنشستگی خود را حتی اگر بر مبنای ٢٠ روز محاسبه شده باشد، بپذیرند؛ زیرا با دریافت سنوات و پاداش پایان خدمت و سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها، درآمدی بالاتر از وضعیت فعلی، یعنی اشتغال کامل کنونی خواهند داشت؛ یعنی می‌توانند با فراغت به درآمد بالاتری از اشتغال فعلی دست پیدا کنند. گروه معدودی از آنها که از تخصص‌های خاصی برخوردارند و توانمندی‌های ویژه‌ای دارند، اگر تمایل داشته باشند، می‌توانند در بازار کار جذب شوند و درآمد مضاعفی پیدا کنند. می‌توانیم پیش‌بینی کنیم در پنج‌ سال، نزدیک به یک‌سوم از زنانی که در بازار کار ایران شاغل هستند، از بازار خارج شوند و بازار کار ایران از آنچه‌ هست، بسیار بسیار مردانه‌تر شود و سهم زنان در بازار کار از ١۴ درصد کنونی به حدود ٩ تا هشت درصد کاهش یابد.
 
‌برخی از مدافعان این مصوبه معتقدند این کار سبب می‌شود، نیروی کار جوان وارد بازار کار شود. آیا چنین خواهد شد؟
 
به نظر نمی‌رسد نیت خیرخواهانه‌ای که به دنبال جذب نیروی کار جوان بود هم اتفاق بیفتد؛ زیرا درحال‌حاضر بنگاه‌ها از رکود به ‌طور کامل خارج نشده‌اند. همین اکنون هم میزان به‌کارگیری نیروی کار به‌شدت پایین است و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند؛ اگر نیروی کاری از گردونه خارج شد، نیروی کار جدیدی استخدام نکنند. حال اگر این بنگاه‌ها در این شرایط حاد، دست به استخدام نیروی کار هم بزنند، ترجیح می‌دهند نیروی کار مرد استخدام کنند؛ زیرا مصوباتی در ١٠ سال گذشته، به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم تصویب شده که نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها به‌شدت گران‌قیمت و پرهزینه کرده است؛ از جمله افزایش دوره مرخصی زایمان به ٩ ماه، مرخصی شیردهی تا شش‌ساله‌شدن فرزندان، مرخصی روزی دو‌ ساعت که به زنان شاغل داده می‌شود برای نگهداری از کودکان خود و حفط کانون خانواده و بسیاری از مصوبات دیگر، نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها گران کرده است؛ بنابراین تمایلی در بنگاه‌ها برای جذب نیروی کار زن، وجود ندارد؛ پس کاملا قابل پیش‌بینی است که هدف مورد درخواست نمایندگان مجلس برای ورود نیروی کار جوان به ‌عنوان جایگزین بازنشستگان زن، رخ ندهد. این مصوبه اگرچه با هدف کمک به گروهی از زنان بوده و اگرچه ممکن است گروهی از زنان از قِبل آن، منتفع شوند، اما جامعه زنان در حالت کلی، متضرر خواهد شد.
 
‌این مصوبه تا چه اندازه می‌تواند روی اقتصاد خانوار تأثیرگذار باشد؟
 
تناقض این مصوبه آن است که در سطح خرد ممکن است برای زنانی که از این مصوبه بهره‌ می‌گیرند، مفید باشد؛ اما در سطح کلان به جامعه زنان آسیب می‌زند. زنان شاغل براساس مبانی عقلانی تصمیم می‌گیرند از این مصوبه استفاده کرده و با کار کمتر، درآمد بیشتری داشته باشند؛ اما در سطح کلان لزوما این اتفاق، اثر مثبتی ندارد و حتی به کاهش سهم زنان از بازار کار منجر خواهد شد.
 
‌این مصوبه بار مالی بالایی بر صندوق‌های بازنشستگی خواهد گذاشت که حالا هم با اوضاع نامناسبی روبه‌رو هستند و گمان بر  ورشکستگی آنها در سال‌های آتی می‌رود. این اقدام مجلس، شباهت به اقدامات دولت احمدی‌نژاد ندارد؟
 
حدود ۴٠٠ هزار نفر از این یک ‌میلیون نفر، در صندوق بازنشستگی کشوری و باقی در صندوق‌های دیگر بازنشستگی، مانند تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بانک‌ها شاغل هستند. این بار مالی که در قالب سنوات، پاداش پایان خدمت محسوب می‌شود، به دولت، بانک‌ها و سایر کارفرمایان بخش خصوصی بازمی‌گردد. اگر این سنوات در گذشته تسویه نشده باشد، قطعا این کارفرمایان بار مالی سنگینی در پنج ‌سالی که این زنان بازنشسته می‌شوند، خواهند داشت. از سویی این اقدام، دوره ١٠‌ساله بیمه‌پردازی صندوق‌های بازنشستگی را کوتاه می‌کند و دوره مستمری‌بگیری را به همین نسبت افزایش می‌دهد و بار مالی بزرگ‌تری خواهد داشت. تأمین اجتماعی برآورد کرده از محل این مصوبه و مصوبه دیگری که در برنامه ششم تصویب شده، چیزی حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان به این صندوق، تحمیل می‌شود و صندوق بازنشستگی کشوری هم برآورد دارد چیزی نزدیک به ١٠ هزار میلیارد تومان برای این مصوبه متحمل خواهد شد.
 
‌هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مخالفت کردند؛ بااین‌‌حال گویا هنوز این مصوبه تعیین‌تکلیف نهایی نشده. این مصوبه اکنون در چه مرحله‌ای است؟
 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتبار مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام از‌جمله سیاست‌های کلی برنامه ششم، با آن مخالفت کرده و این مخالفت را به مجلس اعلام کرده است. شورای نگهبان هم در یک نوبت، به اعتبار بار مالی این مصوبه و اینکه هنوز محل تأمین آن مشخص نیست، آن را رد کرده و به مجلس ارجاع داده و مجددا مجلس هم بدون تغییری در آن، آن را تأیید کرده و به شورای نگهبان فرستاده است. حالا این مصوبه با اصرار مجلس، در مرحله‌ای است که شورای نگهبان باید تصمیم نهایی را بگیرد. اگر شورای نگهبان باز هم مخالفت خود را با آن اعلام کند، این مصوبه به‌ صورت کل رد می‌شود؛ زیرا پیش‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالفت خود را درباره آن اعلام کرده است و در واقع ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معنایی ندارد. امیدواریم و انتظار داریم شورای نگهبان هم به استناد همین بار مالی که محل تأمین آن مشخص نیست، این مصوبه را رد کند و این فرایند خاتمه پیدا کند.
 
‌وزارت کار نتوانسته نمایندگان مجلس را با این دلایل قانع کند؟
 
مذاکرات و مکاتباتی در‌این‌باره با نمایندگان مجلس انجام گرفته است. پیشنهاد اولیه این مصوبه از سوی فراکسیون زنان مجلس با نیت خیرخواهانه ارائه شده و نمایندگان مجلس هم برای کمک به زنان شاغل این مصوبه را تصویب کرده‌اند. هنوز هم نمایندگان مجلس بر منطق خود اصرار دارند و معتقدند این مصوبه به جامعه زنان کمک خواهد کرد و دستاورد خوبی برای زنان شاغل خواهد بود؛ به‌هرحال مجلس هم حق دارد بر خواسته خود اصرار کرده و از آن دفاع کند.
 

منبع: alef.ir

وزارت دفاع کویت برای افزایش توانمندیهای نظامی این کشور از خرید چند فروند قایق های جنگی برای مقابله با تروریسم خبر داد.

به گزارش ایرنا ، این قرارداد نظامی پیش از این امضا شده بود وسفارش ساخت آن به شرکت صنایع نظامی ابوظبی ارائه شد .

بر اساس آمار ارائه شده طول هریک از این قایق های نظامی در مدل های مختلف ۱۶ الی ۴۲ متر خواهد بود که تعدادی از آنها تحویل کویت شده و تعدادی از آنها طی سال جاری به وزارت دفاع کویت تسلیم شده بود.
کویت از اعلام مبلغ قرارداد خرید این قایق ها خودداری کرده است .

همزمان تازه ترین داده های آماری از خریدهای تسلیحاتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حاکیست این کشورها به رغم کسری بودجه ناشی از نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان به خریدهای تسلیحاتی گسترده ادامه داده و در سال ۲۰۱۶ پانزده درصد بیشتر از میانگین جهانی سلاح خریداری کرده اند.
اعراب حوزه جنوبی خلیج فارس که در شرایط مالی حادی به سر می برند هزینه های نظامی خود را به شکل بی سابقه ای افزایش داده اند به گونه ای که سعودی ها با خرید ۸۲ میلیارد دلار سلاح طی سال ۲۰۱۶ در این زمینه پیشرو هستند.

دولت کویت نیز درهمین راستا سفارش خرید ۲۸ فروند جنگنده ‘اف ۱۸ ‘ را ارائه کرده و امارات سفارش ۶۰ فروند جنگنده از انگلستان و فرانسه کرده است.

منبع: alef.ir