بایگانی دسته ی : اقتصادی

آیین بهره برداری از پروژه خط دو قطار شهری مشهد به طول ۱۴٫۵ کیلومتر با حضور فرمانده کل سپاه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، آیین بهره برداری از فاز اول خط دو قطار شهری مشهد صبح امروز(دوشنبه) با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، سردار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه ،سردار  عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، استاندار، شهردار، اعضای شورای شهر و جمعی از مسئولان مشهد برگزار شد.

خط دو قطار شهری مشهد به طول ۱۴٫۵ کیلومتر به صورت تونل عمیق به ۱۳ ایستگاه از انتهای خیابان طبرسی شمالی در شمال شهر مشهد شروع و تا بلوار شهید فکوری در جنوب شهر ادامه می‌یابد و امروز فاز نخست آن با شش ایستگاه به طول ۸ کیلومتر به بهره برداری رسید.

همچنین روز گذشته با حضور فرمانده کل سپاه فاز نخست طرح ۶۰۰ هکتاری کشاورزی در جنوب کرمان به بهره برداری رسید.

این پروژه با هدف اشتغال زایی و محرومیت زدایی در منطقه‌ای که در گذشته هیچ‌گونه امکان کشاورزی در آن وجود نداشت توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) اجرا شد. در این طرح کشاورزی تکنولوژی آبیاری زیرسطحی نوین برای اولین بار در آسیا به اجرا در می آید که منجر به افزایش راندمان و مصرف بهینه آب خواهد شد. پیش بینی می‌شود اجرای کامل این طرح کشاورزی برای ۱۵ هزار خانوار اشتغال ایجاد کند.

منبع: alef.ir

در بازار امروز – دوشنبه – قیمت سکه تمام طرح جدید با کاهش ۹۰۰۰ تومانی در مقایسه با روز یکشنبه، یک میلیون و ۱۶۸ هزار تومان فروخته می شود و دلار آمریکا نیز ۳۷۹۱ تومان قیمت دارد.
 

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار اندکی افزایش یافته و حدود ۱۱۵ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه با افزایش هزار تومانی قیمت به ترتیب  ۶۴۱ هزار تومان و ۳۴۵ هزار تومان عرضه می‌شوند.

هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی بیش از ۱۲۳۶ دلار داد و ستد می‌شوند.

همچنین در بازار ارز، یورو ۴۱۱۰ تومان، پوند انگلستان ۴۸۱۴ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۴ تومان قیمت دارد. از سوی دیگر هر دلار در مرکز مبادلات ارزی ۳۲۳۹ از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده که نسبت به روز قبل ۹ تومان افزایش قیمت داشته است.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده است.
 



نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۴ هزار و ۸۷۹ تومان


مثقال طلا
۴۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان


اونس جهانی
۱۲۳۶ دلار و ۲۰ سنت


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۱۶۸ هزار تومان


نیم سکه
۶۴۱ هزار تومان


ربع سکه
۳۴۵ هزار تومان


سکه گرمی
۲۱۷ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار آمریکا
۳۷۹۱ تومان


یورو
۴۱۱۰ تومان


پوند انگلستان
۴۸۱۴ تومان


لیر ترکیه
۱۰۷۴ تومان


یوان چین
۵۷۶ تومان


درهم امارات
۱۰۵۵ تومان

منبع: alef.ir

با وجود تلاش های دولت در تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور و متعادل سازی قیمت ها، کماکان نرخ این محصول پروتئینی در بازار روند صعودی دارد به طوری که هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم.

به گزارش ایرنا، برخی مدعی هستند؛ گرانی کنونی گوشت قرمز ناشی از کمبود دام زنده به دلیل صادرات، حضور دلالان، خلاء در زنجیره تولید، توزیع تا مصرف، نبود نظارت بر بازار خرده فروشی ها و سود برخی از واردات این محصول است.
در واقع تفاوت فاحش قیمت ها در محل دامداری ها با بازار تا حدی است که هر کیلوگرم دام زنده در محل دامداری ها به طور میانگین بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ هزار ریال به فروش می رسد اما زمانی که گوشت از کشتارگاه خارج تا به بازار برسد به دلیل خلاء های موجود در زنجیره تولید تا مصرف، این محصول با قیمت های بالای ۳۸۰ تا ۷۵۰ هزار ریال و در برخی فروشگاه ها تا ۸۰۰ هزار ریال به تفکیک (فیله، ماهیچه، ران، راسته، گردن، سردست) عرضه می شود. 

در حالی که دولت در ماههای اخیر تلاش کرده تا با افزایش تولید و کاهش صادرات دام زنده، همچنین افزایش واردات و عرضه گوشت گوسفندی گرم و گوشت گوساله منجمد بازار این محصول را متعادل کند، اما تاکنون در این بخش موفقیتی حاصل نشده است. 

این درحالیست که در کشورهای پیشرفته و اروپایی انواع گوشت و محصولات پروتئینی با قیمت های مناسب و ثابت عرضه می شود به طوری که سرانه مصرف این محصول در این کشور ها بالاتر از ایران است.

بنابراین روند افزایشی قیمت انواع گوشت از جمله گوشت قرمز می تواند در کاهش قدرت توان خرید مردم، کاهش مصرف در سبد خانوار و همچنین حذف آن از سبد غذایی خانواره های کم درآمد و اقتشار ضعیف تاثیرگذار باشد به طوری که برخی از خانواده ها امکان تهیه این محصول را نداشته باشند.

طبق آمارها در دنیا سرانه مصرف گوشت قرمز بدون احتساب گوشت خوک بیش از ۱۳ کیلوگرم بوده اما در ایران سرانه مصرف به ازای هر نفر سالیانه نزدیک ۱۱ کیلوگرم برآورد شده است.

براساس گزارش جهانی رتبه بندی کشورها از لحاظ مصرف سرانه گوشت در سال ۲۰۱۶ میلادی میانگین مصرف گوشت در بین کشورهای جهان ۱۷٫۴ پوند است که ایران از لحاظ مصرف سرانه گوشت در بین کشورهای جهان رتبه ۴۹ را به خود اختصاص داده است.

همچنین کشورهای اروگوئه با ۱۲۴٫۱ پوند، آرژانتین با ۱۲۰٫۲ پوند، هنگ کنگ با ۱۱۴٫۳پوند، آمریکا با ۷۹٫۳ پوند و برزیل با ۷۸٫۹ پوند بیشترین مصرف کننده گوشت قرمز در دنیا به شمار می روند. (هر پوند نزدیک ۵۰۰ گرم است) 

در مبادلات تجاری دنیا نیز ۷۵ درصد گوشت قرمز مربوط به دام سنگین و بقیه دام سبک است که از این میزان نیز ۹۰ درصد گوشت منجمد و فقط ۱۰ درصد آن گوشت گرم بوده و بنابراین نمی توان انتظار داشت بخش عمده گوشت وارداتی به گوشت گرم اختصاص داشته باشد. 

برپایه آمارها، نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور ما بیش از ۹۰۰ هزار تن است که نزدیک ۸۴۰ هزار تن آن معادل ۹۰ درصد از محل تولیدات داخلی و کمتر از ۱۰۰ هزار تن معادل ۱۰ درصد از محل واردات تامین می شود. 

اکنون جمعیت دام سبک کشور بیش از ۶۴ میلیون راس برآورد می شود که از این میزان ۴۰ درصد مولد هستند.

پیش بینی ها نشان می دهد امسال نزدیک ۲۰ میلیون راس به جمعیت کنونی دام سبک کشور اضافه شود که جمعیت قابل توجهی خواهد بود و نیاز ما را به واردات کاهش می دهد.

آنچه که امروز به عنوان گوشت گرم وارداتی به بازار عرضه می شود، دام سبک گوسفندی است که در کشتارگاه های مرز در شرایط قرنطینه ای کشتار و به شکل بهداشتی به کشور وارد می شود.

*نقش آشکار دلالان در بازار گوشت

به گفته برخی کارشناسان بخش کشاورزی، با توجه به تامین بودن دام مورد نیاز کشور، یکی از مهم ترین دلایل گرانی گوشت قرمز خرید دام ارزان قیمت از دامداران و عرضه گوشت قرمز با حباب بیش از ۲۰۰ هزار ریالی حضور چوب دارها، دلالان و واسطه هاست که با خرید دام زنده ارزان قیمت از دامپروران و عرضه آن با قیمت های بالا در بازار مصرف به دنبال کسب سود کلان هستند. 

همچنین گروهی از افراد سودجو و توزیع کنندگان گوشت قرمز نیز افزون بر خرید دام زنده ارزان، به دنبال واردات گوشت ارزان قیمت هستند تا این محصولات را با قیمت های بالا به فروش برسانند به طوری که هر کیلو لاشه گوشت وارداتی ارمنی در مرز بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ریال است اما پس از واردات، آن را با قیمت بیش از ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار ریال همسان قیمت بره ایرانی به فروش می رسد. 

با وجود تلاش های وزارت جهادکشاورزی در تامین گوشت قرمز اما کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که نبود نظارت جدی دولت بر بازار عرضه و تکمیل نبودن زنجیره توزیع از عمده مشکلات این بخش است به شکلی که قیمت دام زنده پس از خرید و ورود به کشتارگاه تا عرضه به بازار به یکباره چندین برابر افزایش پیدا می کند. 

طبق بررسی کارشناسان وزارت جهادکشاورزی قیمت منطقی هر کیلوگرم دام زنده ۱۲۵ هزار ریال و هر کیلو شقه گوشت گوسفندی و حتی گوساله باید با قیمتی بین ۳۱۰ تا ۳۳۰ هزار ریال در بازار عرضه شود، در حالی که اکنون با نرخی بیش از این به فروش می رسد.

براساس گزارش میدانی ایرنا از مراکز عرضه گوشن، قیمت هر شقه گوشت گوسفندی با استخوان ۳۵۰ هزارریال، گوساله با استخوان ۲۷۰ هزار ریال و گوسفندی ۳۳۰ هزار ریال در محل کشتارگاه عرضه می شود. 

همچنین در واحدهای صنفی عمده هر کیلو شقه گوشت گوسفندی ۳۹۸ هزار ریال، راسته گوسفندی ۴۱۵ هزار ریال، ران گوسفندی ۴۶۵ هزار ریال و گوشت گوساله هرکیلو ۳۷۵ هزار ریال به فروش می رسد. 

در خرده فروشی های سطح شهر نیز برحسب منطقه نرخ این محصول متفاوت عرضه می شود اما در خرده فروشی های مناطق رو به بالا هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بین ۴۴۰ تا ۵۵۰ هزار ریال، ران ۵۳۰ هزار ریال، راسته با استخوان ۵۷۰ هزار ریال و بدون استخوان ۶۵۰ هزار ریال، فیله کیلویی ۷۵۰ هزار ریال، گوساله با قلوه گاه بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار ریال و مغز راسته ۴۸۰ هزار ریال است. 

همچنین قیمت زبان بیش از ۳۵۰ هزار ریال، دنبه ۱۵۰ هزار ریال، کله پاچه ۴۳۰ هزار ریال و جگر گوساله ۳۸۵ هزار ریال و جگر گوسفندی ۴۵۰ هزار ریال عرضه می شود.

عرضه گوشت در حالی با نرخ های بالاتر از نرخ مصوب در خرده فروشی ها عرضه می شود که دولت بارها و بارها اعلام کرده که کمبودی در تامین گوشت قرمز کشور ندارد.

حتی دولت برای تنظیم بازار این محصول علاوه بر افزایش تولیدات داخلی دام زنده پرواری، اقدام به واردات گوشت گرم گوسفندی از کشورهای مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور از جمله ارمنستان و واردات گوشت منجمد از برزیل کرده است. 

** کمبودی در زمینه تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور نداریم
 
به تازگی «حسن رکنی» معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی از کاهش قیمت بین ۴۰ تا ۵۰ هزار ریالی قیمت گوشت قرمز در یک ماه اخیر خبر داد و گفت: گوشت قرمز مورد نیاز کشور تامین است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشاره به افزایش زایش دام زنده در سال جاری تصریح کرد: هرچند برای تنظیم بازار گوشت قرمز و متعادل سازی قیمت ها امسال واردات گوشت گرم گوسفندی را در دستور کار قرار دادیم، اما کماکان با افزایش قیمت ها رو به رو هستیم. 

رکنی قیمت منطقی گوشت قرمز گوساله و گوسفندی را برای مصرف کنندگان بین ۳۱۰ تا ۳۳۰ هزار ریال عنوان کرد و اظهارداشت: وزارت جهادکشاورزی متولی نظارت بر فعالیت گرانفروشان نیست بلکه دستگاه های متولی همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات باید شبکه توزیع و خرده فروشی ها را کنترل کنند. 

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه برای ورود دام زنده به کشور به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای با محدودیت هایی مواجه هستیم، گفت: دولت برای تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور تسهیلاتی را برای بازرگانان بخش پروتئین کشور قائل شده است. 

** واردات گوشت گوسفندی برای متعادل سازی بازار 

«علی اکبر مهرفرد» قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه برنامه متعادل سازی بازار گوشت قرمز در دستور کار است، گفت: با صدور مجوز واردات گوشت سرد گوسفندی از کشورهای مغولستان، روسیه، قرقیزستان و استرالیا قیمت گوشت متعادل می شود البته بخشی از گوشت گوساله مورد نیاز نیز همچون سابق از برزیل تامین می شود. 

وی افزود: وضعیت دام سبک و سنگین کشور مناسب است و کمبودی در زمینه نداریم. 

** دلالان یکی از عوامل گرانی گوشت قرمز 

«محمدرضا ملاصالحی» قائم مقام معاون تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه گوشت قرمز مورد نیاز کشور تامین است، گفت: طبق برنامه سالیانه ۹۰ درصد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی و کمتر از ۱۰ درصد از محل واردات تامین می شود که بخش عمده واردات گوشت گوساله منجمد برای تامین نیاز کارخانجات تولید کننده فرآورده های پروتئینی و بخش اندکی به بازار مصرف عرضه می شود.

وی درباره صادرات دام زنده و احتمال تاثیر آن بر بازار گوشت قرمز داخلی افزود: از سال ۹۳ صادرات رسمی دام زنده به کشورهای منطقه انجام شده اما تاکنون با مشکل افزایش چندین برابری گوشت قرمز نداشته ایم، اما امسال قیمت گوشت قرمز به دلیل حضور گسترده دلالان افزایش پیدا کرد که دولت برای تنظیم بازار داخلی حجم صادرات دام زنده را نسبت به سال های گذشته کاهش داد. 

ملاصالحی اظهار داشت: در سال های گذشته دامداران به علت خشکسالی پیاپی، بروز بیماری ها و کمبود علوفه دامی در تنگنا قرار داشتند به طوری که ناچار به عرضه زودهنگام دام می شدند و چوب دارها و دلالان نیز دام زنده را به هر قیمتی با شرایط غیرنقدی (چک مدت دار و سفته) از دامداران می خریدند، به همین دلیل ما در برخی مقاطع سال با کاهش قیمت دام زنده به کمتر از ۱۰۰ هزار ریال مواجه می شدیم. 

وی گفت: امسال به دلیل ارائه تسهیلات دولتی به دامداران، شرایط خوب مراتع و وجود علوفه کافی دامداران دامداران ناچار به عرضه زودهنگام دام زنده با شرایط غیرنقدی نشدند و بنابراین این سیستم دلالی در بخش دام زنده با مشکل مواجه شد. 

این کارشناس بازار گوشت قرمز افزود: دلالان در شرایط جدید، با مطرح کردن کمبود عرضه دام زنده و مورد هجمه قرار دادن صادرات آن، تلاش کردند تا مقاومت دامداران را بشکنند و بازار را به شرایط سال های گذشته برگردانند اما به دلیل کمک های دولتی که به دامداران و عشایر شد این اتفاق رخ نداد و بنابراین تلاش کردند نظم بازار گوشت قرمز را به هم بزنند.

** قیمت فعلی گوشت قرمز منطقی نیست 

«منصور پوریان» رئیس شورای تامین دام در گفت و گو با ایرنا علت گرانی گوشت قرمز را وجود دلالان و خلا در زنجیره توزیع دانست و گفت: دام زنده گوسفندی کیلویی بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ هزار ریال و دام زنده سنگین (گوساله) با قیمت کمتر از ۱۲۰ هزار ریال خریداری می شود و با نرخ های غیرمنطقی بیش از ۳۸۰ تا ۴۵۰ هزار ریال عرضه می شود.

وی افزود: زمانی که این محصول به صورت تفکیکی به دست مصرف کننده می رسد، با ۴۰ درصد افزایش روبروست. 

این کارشناس بازار گوشت قرمز ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی تلاش دارد با ایجاد زنجیره توزیع در تهران و سایر استان های کشور بازار گوشت قرمز را متعادل کند؛ همچنین پیش بینی می شود با اقدام های انجام شده همچون ورود شرکت پشتیبانی امور دام، تزریق روزانه ۲ هزارتن گوشت قرمز به تهران، انعقاد قرارداد با تعاونی های مصرف و جلوگیری از سوء استفاده دلالان با چهارتکه کردن شقه گوسفندی و گوساله قیمت گوشت قرمز تا نیمه اول اسفندماه جاری کاهش یابد. 
وی با تاکید بر اینکه برای مبارزه با گران فروشی گوشت قرمز نیازمند حضور جدی سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان هستیم، ابراز امیدواری کرد که بزودی مصرف کنندگان گوشت قرمز را طبق نرخ های مصوب خریداری کنند. 
پوریان اخلال در عرضه دام زنده و نقص در شبکه توزیع را ناشی از حضور دلالان عنوان کرد که یکی دیگر از مشکلات این بخش است. 

وی براین باور است که برخی از این اتفاقات به منظور واردات بی رویه گوشت قرمز انجام می شود که عده ای از آن سود می برند. 

پوریان تصریح کرد: در بهمن ماه جاری ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار راس دام زنده عرضه شد که نسبت به ماه گذشته بیش از ۱۸۰ درصد رشد را نشان می دهد. 

وی علت حجم بالای عرضه دام زنده را وضعیت مطلوب تولید و زایش دام در کشور دانست و افزود: این میزان راس دام گوسفندی مربوط به تولیدات استان های خوزستان، لرستان، شیراز، سبزوار، کرمانشاه و خراسان جنوبی است. 

رئیس مجمع صادرکنندگان دام زنده به کاهش صادرات دام اشاره کرد و اظهار داشت: به طور طبیعی در فصل سرما با کاهش صادرات دام زنده مواجه هستیم که البته بخشی از این موضوع به برنامه تنظیم بازار داخلی گوشت قرمز در یکی دو ماه گذشته باز می گردد. 

به گفته رئیس شورای تامین دام کشور، در بهمن ماه امسال برنامه صادرات ۱۴ هزار و ۵۰۰ راس دام زنده گوسفندی و ۱۵۰ نفر شتر را به کشور عمان داشتیم. 

پوریان با اشاره به اینکه کیفیت گوشت قرمز تولیدی ایران بالا است، ادامه داد: بالا بودن کیفیت دلیل نمی شود که دام زنده صادراتی ایران در بازارهای منطقه و یا داخل کشور با بیشترین قیمت عرضه شود.

وی گفت: هر کیلوگرم دام زنده ایران ۸۰ هزار ریال (هشت هزار تومان) گران تر از دام زنده تولیدی کشورهای منطقه به فروش می رسد که این منصفانه نیست و سودجویان به دنبال رساندن قیمت دام زنده صادراتی به بیش از ۱۴۰ هزار ریال ( ۱۴ هزار تومان) هستند. 

این کارشناس بازار گوشت قرمز، کیفیت گوشت گوسفندی را در سراسر کشور یکسان عنوان کرد و افزود: برخی سودجویان با مطرح کردن کیفیت بهتر، این محصول را با نرخی بیش از نرخ منطقی عرضه می کنند که نخریدن از گران فروشان یکی از راهکارهای مبارزه با افراد سودجوست. 

وی با اشاره به شناسایی چوب داران سودجو و دلالان گفت: تعدادی از چوب دارها و دلالان در شهرهای بزرگ کشور شناسایی شده اند و در صورت ادامه روند فعلی و تاثیرشان در گرانی نرخ گوشت به دستگاه های نظارتی معرفی خواهند شد. 

پوریان به مردم توصیه کرد، کیفیت گوشت تولید داخل یکسان است و مردم با عناوینی همچون کیفیت و مزه بهتر گوشت را از فروشگاه های گران خریداری نکنند. 

**کلام آخر

بررسی کارشناسان و متخصصان نشان می دهد که مشکل اصلی عرضه گوشت 

قرمز با قیمت های نامتعارف در بازار به دلیل مشکل در حلقه مفقوده شبکه توزیع، حضور دلالان و واسطه گران و نبود نظارت مستمر دستگاههای نظارتی بر بازار است.

تجربه نشان داده که دستگاههای نظارتی به طور مقطعی و در برخی از ایام سال که بازار مصرف رونق بیشتری دارد همچون بازار شب عید، ماه رمضان و نظایر آن به شکل ضربتی برای برخورد با گرانفروشان و متخلفان عمل می کنند اما به دلیل استمرار نداشتن این نظارت ها، جولان دلالان در بازار و ایجاد شکاف در شبکه توزیع را شاهد هستیم.

چنین رویکردی در نهایت سبب بروز گرانی هایی می شود که کار دولت را بیش از پیش سخت تر و سبد غذایی مردم را ناایمن می کند.

منبع: alef.ir

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مناطق شهری در بهمن ماه با ۰.۱ درصد کاهش به ۶.۸ درصد رسید و نرخ تورم نقطه به نقطه با ۰.۸ درص افزایش به۷.۱ درصد رسیده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰= ۱۳۹۰) در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳۸٫۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماهه قبل ۰٫۴ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷٫۱ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۶٫۳ درصد)، ۰٫۸ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶٫۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه ۱۳۹۵ (۶٫۹ درصد)، ۰٫۱ واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌های، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماهم به رقم ۲۸۲٫۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده “خوراکی‌های، آشامیدنی‌ها و دخانیات” نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹٫۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷٫۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ (۶٫۹ درصد)، ۰٫۲ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماهم مورد بررسی به عدد ۲۸۰٫۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹٫۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶٫۹ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در بهمن ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۳٫۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۲ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۳ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶٫۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ (۶٫۹ درصد)، ۰٫۲ واحد درصد کاهش یافته است.

منبع: alef.ir

محمود سعیدروزنامه بهاربا عطوفتی خشن دست‌هایش را روی قطعات تازه تولیدشده کارگاه می‌کشد تا قطعات را بسته‌بندی کند. کمی هم عصبانی به نظر می‌رسد. اما کارش را دقیق، پیوسته و منظم انجام می‌دهد. «یونس» مجرب‌ترین فرد کارگاه با ۲۷ سال سابقه کار بود که به من معرفی کردند تا با او گپی داشته باشم. آرام حرف می‌زند اما با صلابت. اندام تکیده‌اش هنوز یادگارهایی از قدرت جوانی را در خود دارد و می‌توان لمس کرد که همواره در زندگی جنگیده است. بعد از احوال‌پرسی و معرفی خودم با یونس وارد گفت‌وگو می‌شوم و از او در رابطه با مشکلات کارگران می‌پرسم. هُرم نفس‌هایش سرمای کارگاه را می‌شکافد و پاسخ می‌شنوم: «زندگی کارگری هر روزش مشکل است» . او برایم نموداری‌ترسیم می‌کند که طی آن حس می‌کنم عموما کارگران در ایران با چند دسته از مشکلات رودررو هستند که بخشی از آن‌ها به قبل از ورود به محیط کار و بخشی دیگر نیز به بعد از ورود به محیط کار آغاز می‌شوند. فرآیند طاقت‌فرسای پیدا کردن کار، کار کردن بدون بیمه، کار کردن بیش از میزان مقرر در قانون کار، تنش با کارفرما، عدم امنیت شغلی و احتمال اخراج، تنش با همکاران، خطرناک بودن محیط کار و مهم‌تر از همه پایین بودن دستمزدها. کارفرمایی بزرگ به نام دولت اصولا افزایش دستمزدها باید بر حسب نرخ تورم ایجادشده در چرخه اقتصاد کشور باشد اما مطالعات نشان می‌دهد دولت‌ها معمولا در اعلام میزان تورم در کشور صداقت زیادی به خرج نداده‌اند و در ثانی چون خود دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ تعداد زیادی کارگر را استخدام کرده است، حداقل دستمزد به‌نحوی محاسبه می‌شود که به نفع دولت باشد. حالا برخی معتقدند دولت نسبت به افزایش بیش از‌اندازه دستمزدها حساس است زیرا افزایش حداقل دستمزد را موجب افزایش ریسک کسر بودجه خود می‌داند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، نرخ رشد حداقل دستمزد تقریبا معادل نرخ رشد تورم بوده است به عنوان مثال حداقل دستمزد در ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ به طور متوسط سالانه حدود ۱۸٫ ۲ درصد رشد داشته و نرخ تورم نیز متوسط ۱۸٫ ۸ درصد رشد کرده است اما با وجود نزدیکی این دو به نظر می‌رسد که فاصله بین حداقل دستمزد و تامین معاش خانوارهای ایرانی هر سال سخت‌تر شده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته معلوم می‌شود که طی سال‌های ۱۳۷۰ تاکنون تنها در تعیین حداقل مزد سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۸، ۱۳۸۷، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ میزان حداقل مزد به‌اندازه میزان تورم افزایش نیافته است. چشم‌ها را باید شست! در رابطه با بحث عادلانه بودن میزان حقوق و مزایای کارگران و سایر مشکلات این قشر با دکتر کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت‌وگویی داشتم. او معتقد است که بحث عادلانه بودن دستمزدها را باید از دو منظر جداگانه بررسی کرد و می‌گوید: «دستمزدها از دو منظر قابل بررسی است که یکی از این‌ها عدالت است اگر از این بعد نگاه کنیم، این گزاره که دستمزد کارگران در مقایسه با هزینه‌های زندگی بسیار پایین است، درست به‌نظر می‌رسد. اما اگر از منظر کارفرمایان بخواهیم نگاه کنیم که بخش عمده هزینه‌های تولیدشان دستمزدی است که به نیروی کار پرداخت می‌کنند و با همین دستمزد هم هزینه تولیدشان خیلی بالاست، برای همین ممکن است بالا بردن دستمزدها منجر به اخراج نیروی کار یا عدم استخدام نیروی کار شود. در بلندمدت پایین‌بودن دستمزدها می‌تواند برای ما مسئله‌ساز شود. سوای از اینکه دستمزدها با هزینه‌های زندگی تناسب چندانی ندارد، حقوق پایین انگیزه کار کردن، نوآوری، خلاقیت و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. الان ما جزو کشورهایی هستیم که بهره‌وری در آن در سطح پایینی قرار دارد. در بلندمدت دستمزدهای کارگران باید اصلاح شود ولی در کوتاه‌مدت و در مقطعی که الان در آن به‌سر می‌بریم شاید افزایش شدید در دستمزدها امکان‌پذیر نباشد.» قیاس روا یا مع‌الفارق؟ با یک گشت‌وگذار ساده در فضای اینترنت و آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک جهانی و سایر منابع رسمی می‌توان تفاوت فاحش حداقل دستمزد در ایران با سایر کشورها را مطالعه کرد که برخی از بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد حداقل حقوق در ایران هشت برابر کمتر از حداقل دستمزد برخی از کشورهای تقریبا همتراز اقتصادی ایران است. این موضوع را با دکتر ندری در میان می‌گذارم. اما او نظر دیگری دارد: «من فکر می‌کنم که مقایسه دستمزدهای دو کشور متفاوت، قیاس چندان درستی نباشد خیلی از چیزها در کشور ما با کشورهای دیگر فرق می‌کند ممکن است در یک کشوری دستمزدها پایین باشد اما هزینه‌های زندگی هم رقم قابل توجهی نباشد بنابراین دستمزدها باید با هزینه زندگی که یک مسئله محلی و بومی است، انطباق داشته باشد کما اینکه شاید در کشوری مثل آمریکا دستمزدها خیلی بالا باشد، اما در ازای آن هزینه‌های زندگی هم بالا است بنابراین دستمزدها در کشور ما باید با آن چیزی که در شأن یک نیروی کار مسلمان است، تناسب داشته باشد. شما می‌توانید بهره‌وری نیروی کار در کشورهای مختلف را مقایسه کنید و مقایسه سطح دستمزدها خیلی درست نیست تناسب دستمزدها با هزینه و بهره‌وری است که باید مد نظر قرار بگیرد.» سبقت تورم از حقوق این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق پیشنهاد دیگری برای برآورد حداقل حقوق و دستمزدها دارد. وی با اشاره به سازوکارهای تعیین حداقل دستمزدها می‌گوید: «همه جای دنیا دستمزدها متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شود منتها این کار در کشور ما خیلی از سال‌ها اتفاق نیفتاده است، یعنی دستمزدها خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. حتی اگر ما امسال یک و نیم برابر نرخ تورم دستمزدها را بالا ببریم ممکن است جبران مافات نکند. به‌عنوان مثال در سال‌هایی که تورم ما ۳۰ یا ۳۲ درصد بوده، شاید دستمزدها را ۲۰ یا ۲۵ درصد افزایش داده‌ایم. محاسبه نرخ عمومی تورم در مقایسه با دستمزدها هم در کشور ما به‌صورت دقیق نیست. الان نرخ تورمی که اعلام می‌شود مبتنی بر سبد کالایی است که شامل ۳۹۰ قلم کالا می‌شود در حالی که کارگر ایرانی که همه این ۳۹۰ قلم کالا را مصرف نمی‌کند ما باید سبد کالایی را در نظر بگیریم که کارگرها بیشتر از آن کالاها استفاده می‌کنند چون آن کالاها هستند که هزینه‌های زندگی را تعیین می‌کنند. ممکن است شما بگویید امسال نرخ تورم ما ۱۲ درصد بوده است ولی آن سبدی که نوعا کارگران مورد استفاده قرار می‌دهند ممکن است درصد بالایی از تورم را داشته باشد.» نیاز به رنسانس اتحادیه‌ها ندری فقدان سندیکاهای کارگری را نقطه ضعفی در تعیین دستمزدها بیان می‌کند و می‌افزاید: «در همه دنیا دستمزدها بر اساس نرخ تورم تعدیل می‌شود اما یک سری مکانیسم‌هایی در کشورهای دیگر وجود دارد که متاسفانه این مکانیسم‌ها را در ایران نداریم. مهم‌ترین مکانیسمی که در آنجا وجود دارد وجود اتحادیه‌های کارگری است که قدرت چانه‌زنی می‌دهد با این قدرت چانه‌زنی کارگر و کارفرما می‌توانند باهم مذاکره کنند. حداقل دستمزدها را همه جا دولت تعیین می‌کند، اما کارگرها یک قدر چانه‌زنی دارند که می‌توانند بیشتر از آن حداقلی که دولت‌ها برای دستمزدها تعیین کرده‌اند حقوق دریافت کنند. مشکلی که ما الان داریم این است که در خیلی از موارد دستمزدها به میزان نرخ تورم تعدیل نشده و سطح دستمزدها پایین مانده است بنابراین شاید در مقطع کنونی کار درستی نباشد اما وقتی اقتصاد کشور وارد رونق شد باید یک تعدیل اساسی و مبنایی در همین حداقل دستمزدی که دولت تعیین می‌کند، رخ بدهد. نکته بعدی هم این است که ما به کارگر خودمان قدرت چانه‌زنی بدهیم متاسفانه در اقتصاد ما این قدرت چانه‌زنی به نیروی کار داده نشده است و قدرت چانه‌زنی هم از طریق سندیکاها به‌وجود می‌آید که بتوانند در برابر کارفرما از قدرت برابر به لحاظ چانه‌زنی برخوردار باشند» . تراکم نیرو و کمبود کار طی چند دهه اخیر در ایران به دلیل تغییرات سریع در ساخت سنی ایران‌تراکم نیروی کار در ایران افزایش چشمگیری یافته و جمعیت واقع در سن کار طی چهار دهه اخیر از حدود ۵۰ درصد به میزان ۷۰ درصد نسبت به کل جمعیت رسیده است. ندری این موضوع را مستمسک نظرات خود قرار می‌دهد و ادامه می‌دهد: «نیروی کار در ایران ارزان بوده معمولا ازدحامی از نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی به‌وجود آمده است و از طرفی هم قانون کار اجازه اخراج نیروی کار را به‌سختی می‌دهد. ما اتحادیه‌های کارگری نداریم و از طرفی قانون کار سختگیرانه‌ای داریم که حتی اگر کارفرما احساس کند که نیروی کاری را باید اخراج کند، با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. از طرفی مسائل فرهنگی و عاطفی هم در فرهنگ مردم ما وجود دارد که باعث شده است ما در بنگاه‌های خودمان با یک ‌تراکم نیروی کار مواجه باشیم به‌همین دلیل بهره‌وری نیروی کار در کشور ما کم است. چون‌تراکم نیروی کار زیاد است ما نزولی‌بودن بهره‌وری را در کشور شاهدیم. در کارگاه‌های بزرگ صنعتی مثل ایران‌خودرو اخراج کردن نیروی کار خیلی ساده نیست در چنین جاهایی با این معضل مواجهیم که اگر دستمزد تعدیل شود، روی وضعیت بنگاه تاثیری منفی می‌گذارد.» فرسودگی در سایه عدم امنیت یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در کنار پایین بودن دستمزدها فقدان امنیت شغلی برای کارگران است. البته بودن یا نبودن امنیت شغلی متاثر از دو عامل وجود فرصت‌های شغلی با‌تراکنش مساوی در نقاط مختلف کشور و هم‌چنین‌تراکم نیروی کار متناسب با رشد اقتصادی کشور است. بحث امنیت شغلی یکی از دغدغه‌هایی بود که کارگران در کارگاه‌ها بیشتر به آن می‌پرداختند. برای همین در این مورد نیز از دکتر ندری سوال پرسیدم. وی در این زمینه معتقد است: «این وظیفه کارفرما نیست که امنیت شغلی ایجاد کند. امنیت شغلی از وظایف حاکمیت است که از طریق ایجاد نهادهایی که مهم‌ترین آن تامین اجتماعی است حاصل می‌شود. در مواقعی که نیروی کار، بیکار می‌شود تامین اجتماعی باید این توانایی را داشته باشد که از نیروی کار حمایت کند. یکی دیگر از مسائلی که در رابطه با امنیت شغلی اهمیت دارد، بحث آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است که باید با ارزان‌ترین شکل ممکن و تخصصی مهارت‌افزایی نیروی کار فراهم شود. اگر نیروی کار در حرفه خودش مرتب به‌روز شود و از طرفی هم این دستگاه‌های حمایتی مثل تامین اجتماعی بتوانند از حق بیمه‌ها به‌گونه‌ای استفاده و سرمایه‌گذاری کنند که در مواقع بحران یاری‌رسان باشند، می‌توان بیشتر به بحث امنیت شغلی امیدوار بود.»

منبع: baharnews.ir

شرق نوشت: حجت‌الله میرزایی معتقد است، این مصوبه در سطح خرد به سود آن دسته از زنانی که امکان بهره‌مندی از آن را دارند، تمام می‌شود، زیرا آنها می‌توانند با کار کمتر و فقط با سپرده‌گذاری در بانک‌، از درآمد بیشتری حتی از دوران اشتغال کامل خود بهره‌مند شوند. این اقدام اگر قانونی شود، درواقع همان اتفاقی است که بخش نامولد اقتصاد را پروارتر می‌کند و قاعدتا در راستای اهداف تولید نخواهد بود.
 
به گفته میرزایی، این مصوبه در سطح کلان، به ضرر جامعه زنان تمام خواهد شد، چراکه فقط در طول پنج‌سال، جمعیت زنان را از ١۴درصد به هشت تا ٩ درصد کاهش خواهد داد و سرانجامش جذب نیروی کار جوان یا نیروی کار زن نیست، زیرا کارفرمایان به سبب رکود، یا نیرو جذب نمی‌کنند یا از جذب نیروی کار زن به سبب بار‌ بالای مالی و قانونی، سر باز می‌زنند. علاوه‌برآن این مصوبه منجر به بار مالی مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد و حتی محل تأمین مالی آن، مشخص نیست.

‌در صورت تأیید نهایی این بند از لایحه برنامه ششم برای بازنشستگی پیش‌ از موعد زنان، وضعیت اشتغال زنان با چه تغییری روبه‌رو خواهد شد؟
 
حدود سه میلیون زن در بازار کار ایران شاغل هستند. در واقع چیزی در حدود ١۴ درصد از جمعیت شاغل بازار کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند. یک‌سوم از این تعداد مشمول مصوبه‌ای می‌شوند که در برنامه ششم تصویب شده است؛ یعنی چیزی در حدود یک میلیون نفر از زنان شاغل کشور. تجربه نشان می‌دهد زنان به دلایل متعددی، از جمله اینکه درآمد آنها مکمل اشتغال خانوار به شمار می‌رود و همین‌طور براساس تجربه‌ای که در گذشته روی داده، به ‌طور غالب از چنین فرصت‌هایی برای بازنشستگی استقبال می‌کنند.
 
‌انگیزه زنان برای خروج از بازار کار در قالب بازنشستگی چه می‌تواند باشد؟
 
با توجه به نرخ‌های کنونی سود بانکی، کاملا از نظر اقتصادی توجیه دارد که کارکنان زن بازنشستگی خود را حتی اگر بر مبنای ٢٠ روز محاسبه شده باشد، بپذیرند؛ زیرا با دریافت سنوات و پاداش پایان خدمت و سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها، درآمدی بالاتر از وضعیت فعلی، یعنی اشتغال کامل کنونی خواهند داشت؛ یعنی می‌توانند با فراغت به درآمد بالاتری از اشتغال فعلی دست پیدا کنند. گروه معدودی از آنها که از تخصص‌های خاصی برخوردارند و توانمندی‌های ویژه‌ای دارند، اگر تمایل داشته باشند، می‌توانند در بازار کار جذب شوند و درآمد مضاعفی پیدا کنند. می‌توانیم پیش‌بینی کنیم در پنج‌ سال، نزدیک به یک‌سوم از زنانی که در بازار کار ایران شاغل هستند، از بازار خارج شوند و بازار کار ایران از آنچه‌ هست، بسیار بسیار مردانه‌تر شود و سهم زنان در بازار کار از ١۴ درصد کنونی به حدود ٩ تا هشت درصد کاهش یابد.
 
‌برخی از مدافعان این مصوبه معتقدند این کار سبب می‌شود، نیروی کار جوان وارد بازار کار شود. آیا چنین خواهد شد؟
 
به نظر نمی‌رسد نیت خیرخواهانه‌ای که به دنبال جذب نیروی کار جوان بود هم اتفاق بیفتد؛ زیرا درحال‌حاضر بنگاه‌ها از رکود به ‌طور کامل خارج نشده‌اند. همین اکنون هم میزان به‌کارگیری نیروی کار به‌شدت پایین است و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند؛ اگر نیروی کاری از گردونه خارج شد، نیروی کار جدیدی استخدام نکنند. حال اگر این بنگاه‌ها در این شرایط حاد، دست به استخدام نیروی کار هم بزنند، ترجیح می‌دهند نیروی کار مرد استخدام کنند؛ زیرا مصوباتی در ١٠ سال گذشته، به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم تصویب شده که نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها به‌شدت گران‌قیمت و پرهزینه کرده است؛ از جمله افزایش دوره مرخصی زایمان به ٩ ماه، مرخصی شیردهی تا شش‌ساله‌شدن فرزندان، مرخصی روزی دو‌ ساعت که به زنان شاغل داده می‌شود برای نگهداری از کودکان خود و حفط کانون خانواده و بسیاری از مصوبات دیگر، نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها گران کرده است؛ بنابراین تمایلی در بنگاه‌ها برای جذب نیروی کار زن، وجود ندارد؛ پس کاملا قابل پیش‌بینی است که هدف مورد درخواست نمایندگان مجلس برای ورود نیروی کار جوان به ‌عنوان جایگزین بازنشستگان زن، رخ ندهد. این مصوبه اگرچه با هدف کمک به گروهی از زنان بوده و اگرچه ممکن است گروهی از زنان از قِبل آن، منتفع شوند، اما جامعه زنان در حالت کلی، متضرر خواهد شد.
 
‌این مصوبه تا چه اندازه می‌تواند روی اقتصاد خانوار تأثیرگذار باشد؟
 
تناقض این مصوبه آن است که در سطح خرد ممکن است برای زنانی که از این مصوبه بهره‌ می‌گیرند، مفید باشد؛ اما در سطح کلان به جامعه زنان آسیب می‌زند. زنان شاغل براساس مبانی عقلانی تصمیم می‌گیرند از این مصوبه استفاده کرده و با کار کمتر، درآمد بیشتری داشته باشند؛ اما در سطح کلان لزوما این اتفاق، اثر مثبتی ندارد و حتی به کاهش سهم زنان از بازار کار منجر خواهد شد.
 
‌این مصوبه بار مالی بالایی بر صندوق‌های بازنشستگی خواهد گذاشت که حالا هم با اوضاع نامناسبی روبه‌رو هستند و گمان بر  ورشکستگی آنها در سال‌های آتی می‌رود. این اقدام مجلس، شباهت به اقدامات دولت احمدی‌نژاد ندارد؟
 
حدود ۴٠٠ هزار نفر از این یک ‌میلیون نفر، در صندوق بازنشستگی کشوری و باقی در صندوق‌های دیگر بازنشستگی، مانند تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بانک‌ها شاغل هستند. این بار مالی که در قالب سنوات، پاداش پایان خدمت محسوب می‌شود، به دولت، بانک‌ها و سایر کارفرمایان بخش خصوصی بازمی‌گردد. اگر این سنوات در گذشته تسویه نشده باشد، قطعا این کارفرمایان بار مالی سنگینی در پنج ‌سالی که این زنان بازنشسته می‌شوند، خواهند داشت. از سویی این اقدام، دوره ١٠‌ساله بیمه‌پردازی صندوق‌های بازنشستگی را کوتاه می‌کند و دوره مستمری‌بگیری را به همین نسبت افزایش می‌دهد و بار مالی بزرگ‌تری خواهد داشت. تأمین اجتماعی برآورد کرده از محل این مصوبه و مصوبه دیگری که در برنامه ششم تصویب شده، چیزی حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان به این صندوق، تحمیل می‌شود و صندوق بازنشستگی کشوری هم برآورد دارد چیزی نزدیک به ١٠ هزار میلیارد تومان برای این مصوبه متحمل خواهد شد.
 
‌هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مخالفت کردند؛ بااین‌‌حال گویا هنوز این مصوبه تعیین‌تکلیف نهایی نشده. این مصوبه اکنون در چه مرحله‌ای است؟
 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتبار مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام از‌جمله سیاست‌های کلی برنامه ششم، با آن مخالفت کرده و این مخالفت را به مجلس اعلام کرده است. شورای نگهبان هم در یک نوبت، به اعتبار بار مالی این مصوبه و اینکه هنوز محل تأمین آن مشخص نیست، آن را رد کرده و به مجلس ارجاع داده و مجددا مجلس هم بدون تغییری در آن، آن را تأیید کرده و به شورای نگهبان فرستاده است. حالا این مصوبه با اصرار مجلس، در مرحله‌ای است که شورای نگهبان باید تصمیم نهایی را بگیرد. اگر شورای نگهبان باز هم مخالفت خود را با آن اعلام کند، این مصوبه به‌ صورت کل رد می‌شود؛ زیرا پیش‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالفت خود را درباره آن اعلام کرده است و در واقع ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معنایی ندارد. امیدواریم و انتظار داریم شورای نگهبان هم به استناد همین بار مالی که محل تأمین آن مشخص نیست، این مصوبه را رد کند و این فرایند خاتمه پیدا کند.
 
‌وزارت کار نتوانسته نمایندگان مجلس را با این دلایل قانع کند؟
 
مذاکرات و مکاتباتی در‌این‌باره با نمایندگان مجلس انجام گرفته است. پیشنهاد اولیه این مصوبه از سوی فراکسیون زنان مجلس با نیت خیرخواهانه ارائه شده و نمایندگان مجلس هم برای کمک به زنان شاغل این مصوبه را تصویب کرده‌اند. هنوز هم نمایندگان مجلس بر منطق خود اصرار دارند و معتقدند این مصوبه به جامعه زنان کمک خواهد کرد و دستاورد خوبی برای زنان شاغل خواهد بود؛ به‌هرحال مجلس هم حق دارد بر خواسته خود اصرار کرده و از آن دفاع کند.
 

منبع: alef.ir

مدیرعامل شرکت پژو در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص تاثیر احتمالی سیاست‌های دولت جدید آمریکا و رئیس جمهور این کشور بر فعالیت‌های مشترک این برند با شرکت‌های ایرانی گفت: در جهان امروز  نمی‌توانیم به صورت جزیره‌ای زندگی کنیم و مجبور هستیم با تمام دنیا تعامل داشته باشیم. این راز بقا و حیات همه کشورها است.ژان فیلیپ ایمپراتو ادامه داد: ما در حوزه صنعت فعال هستیم و کار اقتصادی انجام می‌دهیم. ما در شرکت پژو تلاش می‌کنیم تا جایی که امکان داشته باشد از سیاست به دور باشیم. وی تصریح کرد: ما همکاری خود با ایران خودرو را بر اساس چارچوب‌های حقوقی سامان دادیم و بابت این همکاری نگرانی نداریم. ضمن آن که در روزهای گذشته، وزارت خارجه فرانسه حمایت خود را از برجام و توافق هسته ای اعلام کرده است. ما نیز با تمام قدرت به قراردادهایی که با ایران خودرو امضا کرده‌ایم پایبند خواهیم بود. ایمپراتو تصریح کرد: ما در ایران به دنبال یک فعالیت برد-برد هستیم. صحبت‌هایی که با وزیر صنعت ایران داشتیم نشان از این دارد که طرف ایرانی هم به دنبال همین مدل تفاهم است. ما با آخرین تکنولوژی روز دنیا در ایران حضور پیدا خواهیم کرد و تولیدات شرکت مشترکی که با ایران خودرو تاسیس کرده ایم (ایکاپ) ، دلیلی بر صحت این ادعا است. مدیرعامل پژو در پایان در خصوص آتش سوزی خودروهای پژو ۴۰۵ گفت: این مسئله ارتباطی به شرکت پژو ندارد. آتش سوزی‌ها در دورانی اتفاق افتاد که  به دلیل تحریم های بین المللی ما مجبور شدیم همکاری‌های خود با ایران‌خودرو را به پایین ترین سطح کاهش دهیم. در واقع در این خصوص هیچ مسئولیتی بر عهده پژو نیست.

منبع: baharnews.ir

مهدی خسروی روزنامه بهارانتهای هرسال، گمانه‌زنی در خصوص رشد تعرفه‌های خدمات مختلف برای سال آینده قوت می‌گیرد. از رشد قیمت نان و خواروبار، نرخ حمل و نقل عمومی و خدمات درمانی تا میزان رشد دستمزد حقوق بگیران. نظارت بر نحوه و میزان رشد تعرفه‌هایی که به‌طور رسمی اعلام می‌شود تقریبا در تمامی زمینه‌ها چالش برانگیز و پراشکال است بجز مورد آخر که شامل هیچ تبصره و استثنایی نمی‌شود و از زمان مقرر، میزان رشد به همان‌اندازه اعلام شده اعمال می‌شود! خدمات درمانی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین حوزه‌هایی است که هرگونه بی‌ثباتی و رشد غیرمنطقی در تعرفه‌های مربوطه می‌تواند با تغییر محور اقتصاد خانواده و تحمیل هزینه‌های کمرشکن به آن همراه باشد. اگرچه اطلاعات دقیقی از میزان هزینه‌های سلامت نسبت به درآمد خالص خانوارها در سال جاری به‌ویژه پس از اجرای طرح تحول سلامت در دست نیست، اما براساس آمار منتشر شده توسط خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خانوارهای کارگری در سال ۱۳۹۳ بیش از ۲۳ درصد از درآمد خالص خود را صرف هزینه‌های استاندارد بهداشت و درمان نموده‌اند. پرداخت‌های سلامت زمانی کمرشکن می‌شود که خانوار باید هزینه‌های اساسی خود را در طول یک دوره از زمان به منظور پرداخت هزینه‌های بهداشتی و درمانی کاهش دهد. درصورتی که یک خانوار در یک دوره زمانی ۴۰ درصد یا بیشتر از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خود را برای دریافت خدمات سلامت مورد نیاز اختصاص دهد دچار هزینه‌ کمرشکن سلامت شده است. نقش تعرفه‌ها و هزینه‌های درمانی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم نتایج یک پژوهش جامع ملی در سال ۹۲، نشان می‌دهد هزینه‌های سلامت، سالانه کمر اقتصاد یک میلیون و سیصد هزار خانوار کشور را می‌شکند و هزینه‌های مستقیم پزشکی، ۳۲۰ هزار خانوار را هر سال به زیر خط فقر غذایی می‌کشاند. سقف تعرفه‌های خدمات درمانی بخش دولتی و خصوصی از ابتدای برنامه پنجم توسعه کشور (سال ۱۳۹۰ تاکنون) بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ می‌شود. در فرآیند تدوین این تعرفه‌ها توسط دستگاه‌های متولی، پیشنهادها و نظرات بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام پزشکی ایران نیز اخذ و مورد بررسی قرار می‌گیرد. همین فرآیند طولانی در اجماع نظرات مختلف، نشان دهنده توجه حاکمیت به اهمیت موضوع تعرفه‌های درمانی در معیشت و اقتصاد خانواده است.احتمال فریز تعرفه‌های درمانی برای سال ۹۶ فرآیند تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی سال ۱۳۹۶ از مدتی پیش آغاز شده و جمع آوری نظرات و پیشنهادها در دستورکار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است. عمده اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران سازمان‌های بیمه گر در رسانه‌ها در خصوص تعرفه‌های سال ۱۳۹۶ به بدهی دولت و بیمه‌ها به نظام بهداشتی درمانی کشور ناشی از هزینه‌های طرح تحول سلامت و رشد بالای تعرفه‌های درمانی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ اختصاص دارد. از طرف دیگر سکوت معنادار وزارت بهداشت به عنوان متولی حوزه سلامت و وزارت رفاه به عنوان پیشتیبان و خریدار خدمت این حوزه، می‌تواند به منزله تصمیم از پیش تعیین شده برای فریز تعرفه خدمات درمانی برای سال ۱۳۹۶ بوده یا در بهترین حالت رشد ۵ تا ۱۰ درصدی در این حوزه را به همراه داشته باشد. در مقابل، سازمان صنفی جامعه پزشکی از مدت‌ها پیش با برگزاری نشست خبری و گفتگو با رسانه‌ها سعی کرده فضا و اذهان عمومی برای افزایش مطلوب تعرفه‌های درمانی به‌ویژه در بخش خصوصی آماده نماید. استدلال رئیس کل و مسئولان سازمان نظام پزشکی برای رشد تعرفه‌ها همواره بر این نکته متکی است که میزان این تعرفه‌ها در کشور واقعی نیست و بنا به مصالح عمومی این تعرفه‌ها رشد کافی و لازم را در سال‌های گذشته نداشته‌اند و این عقب‌ماندگی می‌تواند به ورشکستی بخش خصوصی نظام سلامت و یا گسترش فساد مالی و گرفتن زیرمیزی منجر شود که در نهایت هم ضرر و زیان آن متوجه مردم و بیماران خواهد شد. سازمان نظام پزشکی ایران براساس همین رویکرد، سال گذشته نیز واکنش تندی نسبت به رشد ۱۰ درصدی تعرفه‌های سال ۱۳۹۵ بروز داد و رئیس کل این سازمان در نامه‌ای به معاون رئیس جمهور، از آن به عنوان تیر خلاص در اقتصاد نظام سلامت کشور یاد کرد و  سپس در یک برنامه تلویزیونی زنده به صراحت از عدم پذیرش این تعرفه‌ها توسط سازمان نظام پزشکی دفاع کرد. متعاقب آن، جدول تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی و خصوصی سال ۹۵ هیچ‌گاه در وب سایت رسمی سازمان نظام پزشکی ایران منتشر نشد.بیش‌فعالی سازمان نظام پزشکی ایران در ایجاد فضای رشد تعرفه‌ای در حالی صورت می‌گیرد که براساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور این سازمان در تعرفه‌گذاری خدمات درمانی بخش خصوصی مسئولیت و نقشی ندارد و به عنوان یکی از ذی‌نفعان حوزه تعرفه‌ای نظام سلامت تنها نظرات و پیشنهاد‌های خود را به دستگاه‌های متولی ارائه می‌دهد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که میزان تعرفه‌ها و درآمد اغلب مشاغل کشور نیز واقعی و متناسب با مخارج و هزینه‌ها نیست و با این‌حال، عموم مردم افزایش سالانه نرخ ویزیت و تعرفه‌های درمانی را به عنوان یک اصل غیرقابل تغییر پذیرفته‌اند و فارغ از رشد یا عدم رشد رسمی این تعرفه‌ها، افزایش ناگزیر هزینه‌های حوزه سلامت را گردن نهاده و تحمل می‌کنند و در فقدان نظارت مناسب بر دریافتی‌های برخی پزشکان به‌ویژه در مطب‌ها و بخش خصوصی،‌ ترجیح می‌دهند پول، وقت و انرژی خود را صرف درمان بیمار خود کنند تا اعتراض به دریافت زیرمیزی و ویزیت اضافی. نقدی بر دلسوزی نظام پزشکی برای اقتصاد سلامت مردم سازمان نظام پزشکی ایران همواره با این منطق که تحقق منافع مردم در حوزه سلامت، در گروی اصلاح و واقعی نمودن تعرفه‌های خدمات درمانی است، می‌کوشد با ظاهری بی‌طرف، حمایت از سلامت مردم را به عنوان ابزاری برای برداشت حداکثری و تحقق منافع جامعه پزشکی به‌کار گیرد و در سال‌های اخیر با سلب اختیارات این سازمان در تعرفه‌گذاری خدمات بخش خصوصی و افت محسوس قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری پشت پرده، برای تامین نقطه نظرات خود، عموما مطالبات خود را از طریق گفتگو با رسانه‌ها وایجاد موج رسانه‌ای در فضای عمومی پیگیری می‌کند. اگرچه از یک سازمان صنفی توقعی بیش از این نیست و می‌توان این اقدامات را به نوعی در راستای خط مشی و اهداف مسئولان آن توصیف کرد، اما گره‌زدن سلامت مردم به لزوم رشد تعرفه‌های درمانی و استفاده از آن برای رسیدن به مطالبات مطلوب خود امری ناپسند است؛ به‌خصوص وقتی که عملکرد این سازمان در حمایت از بیماران و حتی اقشار کم‌درآمد جامعه پزشکی را در کفه‌ ترازو بگذاریم، فاصله شعار تا عمل را بسیار خواهیم یافت. برای یادآوری به مسئولان این سازمان و اطلاع جامعه پزشکی و مردم که همواره اقتصاد و معیشت آنان مایه نگرانی سازمان نظام پزشکی عنوان شده، مواردی از هزینه‌هایی که سازمان نظام پزشکی از اعضای خود و حتی بیماران دریافت می‌کند، ارائه می‌شود: براساس مصوبات هیات دولت، تعرفه‌های تشخیصی درمانی بخش دولتی و خصوصی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ (۴ سال گذشته) به‌طور میانگین ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد داشته است که عمده این رشد در سال ۱۳۹۳ و با در نظر گرفتن ویرایش جدید کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت حاصل شده است. این میزان رشد نیز مورد انتقاد سازمان نظام پزشکی قرار گرفته و آن را ضربه به چرخه اقتصادی جامعه پزشکی به‌ویژه پزشکان عمومی جوان تلقی می‌کند و درخصوص تعرفه‌های سال ۹۵ این سازمان خواستار رشد بالای ۳۰ درصدی تعرفه‌ها بود که پس از عدم تحقق این خواسته، از پذیرش تعرفه‌های مصوب خودداری نمود. اگرچه برخی از پزشکان به‌ویژه پزشکان متخصص و صاحب‌نام در شهرهای بزرگ، امسال نیز مطابق سال‌های گذشته تعرفه‌ها را بنا به میل خود تعیین و دریافت نمودند و نظرات دستگاه‌های متولی و حتی سازمان نظام پزشکی برای آنان ملاک عمل نیست. سازمان نظام پزشکی با پیش‌کشیدن مشکلات معیشتی برخی پزشکان و زیان‌دهی مطب‌های خصوصی، در حالی رشد ۸۰‌درصدی تعرفه‌ها را ناکافی می‌داند که خود در ۴ سال گذشته، حق عضویت اعضای جامعه پزشکی را ۲ برابر افزایش داده است. براساس مصوبات این سازمان، حق عضویت سالانه اعضای جامعه پزشکی از سال ۱۳۹۲ تا انتهای امسال، ۲۰۰ درصد رشد داشته است و هر عضو شماره دار جامعه پزشکی فارغ از اینکه شاغل باشد یا بیکار، در حال تحصیل در دوره‌های تکمیلی و تخصص باشد یا خارج از کشور، برای دریافت هرگونه خدمتی از سازمان نظام پزشکی ابتدا باید حق عضویت خود را بپردازد. حق عضویتی که حتی برای بسیاری از اعضای جامعه پزشکی هم همواره محل سؤال است که چرا باید پرداخت شود، با پرداخت آن چه خدماتی به آنان ارائه می‌شود و ملاک و شاخص تعیین این حق عضویت‌ها چیست؟ در حال حاضر حق عضویت سالانه برای کارشناسان پروانه‌دار عضو سازمان نظام پزشکی ۱۱۴ هزارتومان، پزشکان عمومی ۱۶۰ هزارتومان و پزشکان متخصص و فوق تخصص ۲۶۰ هزار تومان است. از سوی دیگر، بخش زیادی از جامعه پزشکی کشور، امسال برای تمدید پروانه مطب (مجوزطبابت در بخش خصوصی) به سازمان نظام پزشکی مراجعه کردند و با افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی هزینه تمدید پروانه مطب نسبت به سال ۱۳۹۰ مواجه شدند که اعتراضات زیادی را به دنبال داشت به‌خصوص اینکه، به اعتقاد آنان برای صدور این پروانه به‌جز چند استعلام از بخش‌های مختلف وزارت بهداشت از جمله اداره آموزش مداوم و صندوق رفاه دانشجویان، هیچ فرآیند هزینه بر و زمان بری در سازمان نظام پزشکی اعمال نمی‌شود که متناسب با هزینه دریافت شده برای پروانه طبابت باشد و حتی این سازمان در قبال پروانه‌ای که صادر می‌کند وظیفه‌ای برای نظارت بر حسن عملکرد و رعایت اخلاق حرفه‌ای در مطب ندارد و این مسئولیت طبق قانون بر‌عهده معاونت درمان وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است. این موضوعات اگرچه ماهیتی درون صنفی دارند اما به‌طور غیرمستقیم در افزایش هزینه‌های سلامت مردم اثرگذار هستند. افزایش بهاء و تعداد ویزیت بیماران برای جبران این هزینه‌ها و همچنین کاهش اعتماد جامعه پزشکی به سازمان صنفی خود و به تبع آن بی‌توجهی به دستورالعمل‌های این سازمان در خصوص سلامت جامعه، برخی از اقدامات متقابل اعضای جامعه پزشکی در پاسخ به هزینه‌تراشی این سازمان است. موضوع عجیب و تاسف‌آور درخصوص هزینه‌های دریافتی از سوی سازمان نظام پزشکی، دریافت مبلغی سنگین برای تایید امضای اعضای این سازمان از بیماران است! سازمانی که مسئولان آن به تناوب در خصوص وضعیت سلامت، معیشت و اقتصاد مردم ابراز نگرانی می‌کنند از بیمارانی که باید نسخ خود را برای حمل دارو به خارج یا ارائه به نهادهای مختلف به تایید سازمان نظام پزشکی برسانند، تا ۴۶ هزار تومان یعنی معادل ویزیت یک پزشک فوق تخصص آن هم برای هر برگ از نسخه پول دریافت می‌کند  به‌طور مثال بیماری که برای ادامه درمان به خارج از کشور اعزام می‌شود برای تایید پرونده پزشکی که ۵ صفحه داشته باشد باید ۲۳۰ هزارتومان برای تایید امضایی که پزشک بر زیر نسخه زده پرداخت نماید. این موضوع یکی از موارد ثابت مورد اعتراض بیماران و همراهان آنها در سازمان نظام پزشکی است. نظام پزشکی‌ترویج اخلاق پزشکی را در اولویت قرار دهد سازمان نظام پزشکی در حالی اولویت خود را «تاثیرگذاری در روند تعرفه‌گذاری درمانی» تعیین کرده که به اعتقاد برخی از بزرگان حوزه پزشکی، مبنای تشکیل و ماهیت این سازمان، گسترش و تعمیق اخلاق حرفه‌ای در بین شاغلان حِرَف پزشکی بوده است تا با تدوین و‌ترویج دستورالعمل‌های حرفه‌ای لازم، ریسمان اعتماد مردم به جامعه پزشکی را محکم و ناگسستنی کند. این سازمان می‌تواند با سرمایه‌گذاری صحیح و هدفمند در ارتقای این اعتماد، نقش بسیار شاخصی در پالایش حوزه سلامت از ناپاکی و جلوگیری از خدشه‌دارشدن وجاهت طبیب و طبابت در جامعه ایفا نماید. حوزه اخلاق پزشکی، خوشبختانه در دوره اخیر مدیریت سازمان نظام پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. با فراهم‌شدن بسترهای علمی و تشکیل نهادهای تخصصی حوزه اخلاق پزشکی در سازمان نظام پزشکی در ۴ سال گذشته و ارتقای جایگاه اداره اخلاق پزشکی در چارت تشکیلاتی این سازمان، تدوین، ابلاغ و اجرای دقیق آیین اخلاق پزشکی ایران از سوی سازمان نظام پزشکی ایران برای نهادینه کردن اخلاق حرفه‌ای بین جامعه پزشکی هم رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت،  هم نقطه قوت و اتکای متولیان حوزه سلامت به سازمان نظام پزشکی خواهد شد و یکی از ظرفیت‌های بالقوه این سازمان را به شکوفایی می‌رساند. آیین‌نامه‌ای که بنا به قول علیرضا زالی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی قرار بود آذرماه امسال از سوی این سازمان تدوین و ارائه شود اما همچنان از آن خبری نیست.

منبع: baharnews.ir

شرق نوشت: حجت‌الله میرزایی معتقد است، این مصوبه در سطح خرد به سود آن دسته از زنانی که امکان بهره‌مندی از آن را دارند، تمام می‌شود، زیرا آنها می‌توانند با کار کمتر و فقط با سپرده‌گذاری در بانک‌، از درآمد بیشتری حتی از دوران اشتغال کامل خود بهره‌مند شوند. این اقدام اگر قانونی شود، درواقع همان اتفاقی است که بخش نامولد اقتصاد را پروارتر می‌کند و قاعدتا در راستای اهداف تولید نخواهد بود.
 
به گفته میرزایی، این مصوبه در سطح کلان، به ضرر جامعه زنان تمام خواهد شد، چراکه فقط در طول پنج‌سال، جمعیت زنان را از ١۴درصد به هشت تا ٩ درصد کاهش خواهد داد و سرانجامش جذب نیروی کار جوان یا نیروی کار زن نیست، زیرا کارفرمایان به سبب رکود، یا نیرو جذب نمی‌کنند یا از جذب نیروی کار زن به سبب بار‌ بالای مالی و قانونی، سر باز می‌زنند. علاوه‌برآن این مصوبه منجر به بار مالی مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد و حتی محل تأمین مالی آن، مشخص نیست.

‌در صورت تأیید نهایی این بند از لایحه برنامه ششم برای بازنشستگی پیش‌ از موعد زنان، وضعیت اشتغال زنان با چه تغییری روبه‌رو خواهد شد؟
 
حدود سه میلیون زن در بازار کار ایران شاغل هستند. در واقع چیزی در حدود ١۴ درصد از جمعیت شاغل بازار کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند. یک‌سوم از این تعداد مشمول مصوبه‌ای می‌شوند که در برنامه ششم تصویب شده است؛ یعنی چیزی در حدود یک میلیون نفر از زنان شاغل کشور. تجربه نشان می‌دهد زنان به دلایل متعددی، از جمله اینکه درآمد آنها مکمل اشتغال خانوار به شمار می‌رود و همین‌طور براساس تجربه‌ای که در گذشته روی داده، به ‌طور غالب از چنین فرصت‌هایی برای بازنشستگی استقبال می‌کنند.
 
‌انگیزه زنان برای خروج از بازار کار در قالب بازنشستگی چه می‌تواند باشد؟
 
با توجه به نرخ‌های کنونی سود بانکی، کاملا از نظر اقتصادی توجیه دارد که کارکنان زن بازنشستگی خود را حتی اگر بر مبنای ٢٠ روز محاسبه شده باشد، بپذیرند؛ زیرا با دریافت سنوات و پاداش پایان خدمت و سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها، درآمدی بالاتر از وضعیت فعلی، یعنی اشتغال کامل کنونی خواهند داشت؛ یعنی می‌توانند با فراغت به درآمد بالاتری از اشتغال فعلی دست پیدا کنند. گروه معدودی از آنها که از تخصص‌های خاصی برخوردارند و توانمندی‌های ویژه‌ای دارند، اگر تمایل داشته باشند، می‌توانند در بازار کار جذب شوند و درآمد مضاعفی پیدا کنند. می‌توانیم پیش‌بینی کنیم در پنج‌ سال، نزدیک به یک‌سوم از زنانی که در بازار کار ایران شاغل هستند، از بازار خارج شوند و بازار کار ایران از آنچه‌ هست، بسیار بسیار مردانه‌تر شود و سهم زنان در بازار کار از ١۴ درصد کنونی به حدود ٩ تا هشت درصد کاهش یابد.
 
‌برخی از مدافعان این مصوبه معتقدند این کار سبب می‌شود، نیروی کار جوان وارد بازار کار شود. آیا چنین خواهد شد؟
 
به نظر نمی‌رسد نیت خیرخواهانه‌ای که به دنبال جذب نیروی کار جوان بود هم اتفاق بیفتد؛ زیرا درحال‌حاضر بنگاه‌ها از رکود به ‌طور کامل خارج نشده‌اند. همین اکنون هم میزان به‌کارگیری نیروی کار به‌شدت پایین است و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند؛ اگر نیروی کاری از گردونه خارج شد، نیروی کار جدیدی استخدام نکنند. حال اگر این بنگاه‌ها در این شرایط حاد، دست به استخدام نیروی کار هم بزنند، ترجیح می‌دهند نیروی کار مرد استخدام کنند؛ زیرا مصوباتی در ١٠ سال گذشته، به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم تصویب شده که نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها به‌شدت گران‌قیمت و پرهزینه کرده است؛ از جمله افزایش دوره مرخصی زایمان به ٩ ماه، مرخصی شیردهی تا شش‌ساله‌شدن فرزندان، مرخصی روزی دو‌ ساعت که به زنان شاغل داده می‌شود برای نگهداری از کودکان خود و حفط کانون خانواده و بسیاری از مصوبات دیگر، نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها گران کرده است؛ بنابراین تمایلی در بنگاه‌ها برای جذب نیروی کار زن، وجود ندارد؛ پس کاملا قابل پیش‌بینی است که هدف مورد درخواست نمایندگان مجلس برای ورود نیروی کار جوان به ‌عنوان جایگزین بازنشستگان زن، رخ ندهد. این مصوبه اگرچه با هدف کمک به گروهی از زنان بوده و اگرچه ممکن است گروهی از زنان از قِبل آن، منتفع شوند، اما جامعه زنان در حالت کلی، متضرر خواهد شد.
 
‌این مصوبه تا چه اندازه می‌تواند روی اقتصاد خانوار تأثیرگذار باشد؟
 
تناقض این مصوبه آن است که در سطح خرد ممکن است برای زنانی که از این مصوبه بهره‌ می‌گیرند، مفید باشد؛ اما در سطح کلان به جامعه زنان آسیب می‌زند. زنان شاغل براساس مبانی عقلانی تصمیم می‌گیرند از این مصوبه استفاده کرده و با کار کمتر، درآمد بیشتری داشته باشند؛ اما در سطح کلان لزوما این اتفاق، اثر مثبتی ندارد و حتی به کاهش سهم زنان از بازار کار منجر خواهد شد.
 
‌این مصوبه بار مالی بالایی بر صندوق‌های بازنشستگی خواهد گذاشت که حالا هم با اوضاع نامناسبی روبه‌رو هستند و گمان بر  ورشکستگی آنها در سال‌های آتی می‌رود. این اقدام مجلس، شباهت به اقدامات دولت احمدی‌نژاد ندارد؟
 
حدود ۴٠٠ هزار نفر از این یک ‌میلیون نفر، در صندوق بازنشستگی کشوری و باقی در صندوق‌های دیگر بازنشستگی، مانند تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بانک‌ها شاغل هستند. این بار مالی که در قالب سنوات، پاداش پایان خدمت محسوب می‌شود، به دولت، بانک‌ها و سایر کارفرمایان بخش خصوصی بازمی‌گردد. اگر این سنوات در گذشته تسویه نشده باشد، قطعا این کارفرمایان بار مالی سنگینی در پنج ‌سالی که این زنان بازنشسته می‌شوند، خواهند داشت. از سویی این اقدام، دوره ١٠‌ساله بیمه‌پردازی صندوق‌های بازنشستگی را کوتاه می‌کند و دوره مستمری‌بگیری را به همین نسبت افزایش می‌دهد و بار مالی بزرگ‌تری خواهد داشت. تأمین اجتماعی برآورد کرده از محل این مصوبه و مصوبه دیگری که در برنامه ششم تصویب شده، چیزی حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان به این صندوق، تحمیل می‌شود و صندوق بازنشستگی کشوری هم برآورد دارد چیزی نزدیک به ١٠ هزار میلیارد تومان برای این مصوبه متحمل خواهد شد.
 
‌هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مخالفت کردند؛ بااین‌‌حال گویا هنوز این مصوبه تعیین‌تکلیف نهایی نشده. این مصوبه اکنون در چه مرحله‌ای است؟
 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتبار مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام از‌جمله سیاست‌های کلی برنامه ششم، با آن مخالفت کرده و این مخالفت را به مجلس اعلام کرده است. شورای نگهبان هم در یک نوبت، به اعتبار بار مالی این مصوبه و اینکه هنوز محل تأمین آن مشخص نیست، آن را رد کرده و به مجلس ارجاع داده و مجددا مجلس هم بدون تغییری در آن، آن را تأیید کرده و به شورای نگهبان فرستاده است. حالا این مصوبه با اصرار مجلس، در مرحله‌ای است که شورای نگهبان باید تصمیم نهایی را بگیرد. اگر شورای نگهبان باز هم مخالفت خود را با آن اعلام کند، این مصوبه به‌ صورت کل رد می‌شود؛ زیرا پیش‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالفت خود را درباره آن اعلام کرده است و در واقع ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معنایی ندارد. امیدواریم و انتظار داریم شورای نگهبان هم به استناد همین بار مالی که محل تأمین آن مشخص نیست، این مصوبه را رد کند و این فرایند خاتمه پیدا کند.
 
‌وزارت کار نتوانسته نمایندگان مجلس را با این دلایل قانع کند؟
 
مذاکرات و مکاتباتی در‌این‌باره با نمایندگان مجلس انجام گرفته است. پیشنهاد اولیه این مصوبه از سوی فراکسیون زنان مجلس با نیت خیرخواهانه ارائه شده و نمایندگان مجلس هم برای کمک به زنان شاغل این مصوبه را تصویب کرده‌اند. هنوز هم نمایندگان مجلس بر منطق خود اصرار دارند و معتقدند این مصوبه به جامعه زنان کمک خواهد کرد و دستاورد خوبی برای زنان شاغل خواهد بود؛ به‌هرحال مجلس هم حق دارد بر خواسته خود اصرار کرده و از آن دفاع کند.
 

منبع: alef.ir