سقف درآمد صادرات نفت و میعانات در بودجه ۹۶

نمایندگان مجلس در بودجه ۹۶، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی را معادل یک میلیون و ۱۹۰۴ میلیارد ریال تعیین کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ بند (ب) تبصره یک ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره ۵ این قانون معادل یک میلیون و ۱۹۰۴ میلیارد (۱٫۰۰۱٫۹۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و منابع مربوط به ۳ درصد (۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون ۴۸ هزار و ۹۶ میلیارد (۴۸٫۰۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

طبق مصوبه مجلس، در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره ۵ این قانون واریز می‌شود.
 


منبع: alef.ir

رمز پیروزی در جنگ اقتصادی ایجاد هسته های مقاومت در حوزه اقتصادی است

ارتش عراق رسما به ایران حمله کرده است. دولت وقت با محوریت ارتش دارد مقابله میکند. اوضاع جبهه ها خوب نیست. زمین میدهیم و زمان میگیریم؛ تا وقتی هسته های مقاومت مردمی در قالب گروه های چریکی، جهادی، سپاهی و بسیجی دست بکار شدند و به کمک ارتش آمدند. مردم در کنار دولت روند جنگ را تغییر دادند.

چند سال از شروع جنگ گذشت. دو زندگی در کشور جریان داشت. یک طرف زندگی عادی در جریان بود و طرف دیگر زندگی جنگی. بعضی ها خواب و خوراکشان جبهه و دفاع و لجستیک و … بود، بعضی های دیگر هم مشغول کسب و کار خود بودند. بعضی وقت ها این دو جامعه حرف همدیگر را هم نمی فهمیدند. از هم دور بودند.

حالا رهبری چند سالی است هشدار میدهند که “جنگ واقعی جنگ اقتصادی است، جنگ واقعی تحریم است، جنگ واقعی گرفتن عرصه‌های کار و فعّالیّت و فنّاوری در داخل کشور است؛ این جنگ واقعی است. ما را به جنگ نظامی متوجّه میکنند تا از این جنگ غفلت کنیم؛”

ما هنوز داریم با ارتش کلاسیک در جنگ اقتصادی میجنگیم. دولت جلو است و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تابلوی مبارزه. ولی خبری از گروه های چریکی جنگ های نامنظم نیست. بچه های جهاد سازندگی فعال نشده اند. بسیج و سپاه هم از آرمان به سازمان رسیده اند و در جنگ اقتصادی بار را به دوش دولت انداخته اند.

دو جامعه هم شده ایم. برخی با فشار مشکلات اقتصادی و تحریم های ظالمانه درگیرند و مدام داریم در این جنگ تلفات میدهیم. برخی دیگر هم به دنبال گذران زندگی هستند؛ خبری هم از فشار اقتصادی و جنگ اقتصادی نمیگیرند.

آن چیزی که محور فتوح و پیشرفت های کشور در دفاع مقدس بود، حضور هسته های مقاومت مردمی در کنار دولت و ارتش بود. ولی در جنگ اقتصادی و تحریم، بعد از ۵ سال از گذشت جنگ و دادن کلی تلفات، هنوز ارتش(بخوانید دولت) تنها است. خبری از هسته های جهادی و بسیجی  در جنگ اقتصادی نیست و هنوز زمین میدهیم و حتی زمان هم نمیگیریم.

مشکلات به اینجا ختم نمیشود. نیروهای حزب اللهی و بسیجی بجای عمل کردن، انتقاد میکنند. بجای آستین بالا زدن تلاش میکنند اندک دستاوردهای اقتصادی را نیز با سیاه نمایی بنام انتقاد از دولت، نفی کنند. و در عرصه اقدام و عمل فقط دولت مسئول است. و معلوم است سرنوشت جنگیدن دولت بدون حضور مردم چه میشود …

سرنوشت مقاومت صرفا “دولتی” در جنگ اقتصادی از قبل معلوم است. عرصه جنگ اقتصادی چشم براه شکل گیری هسته های مقاومت اقتصادی در قالب های چریکی، جهادی، سپاهی و بسیجی است. رمز پیروزی در جنگ اقتصادی ایجاد هسته های مقاومت در حوزه اقتصادی است؛ همان که معمار کبیر انقلاب توصیه کرده بود: باید هسته‌های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد.
 


منبع: alef.ir

جزئیات گرانی و ارزانی کالاها در آستانه نوروز

به گزارش ایران خبر، در آستانه ایام پایانی سال و اوج تقاضا برای خرید کالاهای اساسی از سوی مرد، گزارش های بانک مرکزی نشانگر آن است که شش گروه کالایی با افزایش قیمت، سه گروه کالایی کاهش قیمت و دو گروه کالایی با افت قیمت مواجه هستند.

در این میان قیمت تخم مرغ، چای، قند و شکر، برنج، میوه های تازه، چای و مرغ با افزایش قیمت، حبوبات، سبزی های تازه و گوشت قرمز کاهش قیمت و لبنیات و روغن نباتی ثبات قیمت را تجربه کردند.

لبنیات و تخم مرغ
برابر این گزارش در هفته مورد بررسی در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه و پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل به ترتیب معدل ۰.۳ درصد و ۰.۴ درصد کاهش ولی بهای کره پاستوریزه یک درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.
بهای تخم مرغ معادل ۲.۲ درصد افزایش داشت و شانه ای ۹۹۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان فروش می رفت.

 برنج و حبوب
هفته پایانی بهمن در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود و بهای برنج داخله درجه یک معادل ۰.۴ درصد و برنج داخله درجه دو ۰.۶ درصد افزایش یافت.

در گروه حبوب قیمت لوبیا قرمز بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۶ درصد تا ۱.۴ درصد کاهش داشت.

 میوه ها و سبزی های تازه
میادین زیر نظر شهرداری در هفته مورد بررسی شاهد عرضه کمی از انگور و کدو سبز بود و سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوبه سازمان میادین میوه و تره بار عرضه شد.
میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه داشتند که در گروه میوه های تازه قیمت نارنگی معادل ۱.۵ درصد و موز ۲ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۱۱ درصد افزایش یافت.

گروه سبزی های تازه نیز شاهد آن بود که قیمت خیار معادل ۴.۱ درصد، گوجه فرنگی ۲.۹ درصد و پیاز ۲ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۹.۳ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ
براساس اطلاعات، در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۶ درصد کاهش ولی قیمت گوشت مرغ ۱.۳ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی
بهای قند در این هفته معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی قیمت شکر ۰.۵ درصد و چای خارجی ۰.۹ درصد افزایش داشت و بهای انواع روغن نباتی بدون تغییر بود


منبع: irankhabar.ir

مذاکره وزیران نفت ایران و انرژی روسیه

در نشست وزیران نفت ایران و انرژی روسیه تفاهم‌نامه‌هایی که ۲ ماه پیش در مورد توسعه میادین نفتی و گازی ایران و فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت ایران به روسیه گفت‌وگو و امضا شد، بحث و بررسی می‌شود.

به گزارش فارس، الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه قرار است تا دقایقی دیگر با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در طبقه پانزدهم وزارت نفت دیدار کند.

این گزارش حاکی است، اگرچه محورهای مذاکرات این دو وزیر اعلام نشده، اما ظاهراً این مذاکرات در ادامه مذاکرات ۲ ماه گذشته وزرای نفت ایران و روسیه است که در مورد فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت ایران به روسیه و همچنین مذاکره در مورد توسعه برخی از میادین نفتی و گازی ایران که با شرکت گازپروم نفت روسیه صورت گرفته بود، انجام خواهد گرفت.

این گزارش حاکی است، همچنین در سفر پیشین وزیر انرژی روسیه به ایران تفاهم‌نامه‌ گازی به منظور توسعه صنعت گاز ایران نیز امضا شده بود که ظاهراً در این جلسه این موارد پیگیری و نهایی خواهد شد.

گزارش فارس، اضافه می‌کند، هم‌اکنون به دلیل تأخیر وزیر نفت ایران این جلسه با حضور معاون بین‌الملل وزیر نفت و برخی از مدیران شرکت ملی نفت ایران پشت درهای بسته برگزار می‌شود که تا دقایقی دیگر بیژن زنگنه نیز به این جمع می‌پیوندد.


منبع: alef.ir

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی

هفته جاری قیمت چهار مدل خودروی داخلی در بازار کاهش یافته است.

به گزارش ایران خبر، این هفته قیمت تیبا ۱۵۰ هزار تومان، پراید SE۱۱۱ معادل ۱۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ اتومات ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

قیمت برخی خودروهای داخلی (مدل ۹۵) به شرح زیر است:
 



خودرو
قیمت کارخانه‌ای
قیمت بازار


تیبا
۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان
۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان


پراید SE۱۱۱
۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان


پراید ۱۳۱
۲۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان
۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


پژو ۴۰۵
۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان
۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان


سمند EF۷
۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان
۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان


پژو پارس سال
۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان
۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


پژو ۲۰۶ تیپ ۵
۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


پژو ۲۰۶ تیپ ۲
۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان
۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


پژو ۲۰۶ V۸
۳۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان
۳۷ میلیون و ۸۰۰ تومان


رانا
۳۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان
۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان


دنا
۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان
۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان


ام وی ام S۱۱۰
۳۱ میلیون تومان
۳۱ میلیون تومان


ام‌وی‌ام ۵۵۰
۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
۵۵ میلیون تومان


جک j۵
۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
۵۵ میلیون تومان


جک j۵ اتومات
۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
۶۴ میلیون تومان


پارس تندر
۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۴۱ میلیون تومان


تندر ۹۰ اتومات
۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان
۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان


تندر ۹۰ E۲
۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان
۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان



منبع: irankhabar.ir

مخالفت مجلس با برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی

نمایندگان مجلس با انتشار اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی و همچنین برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه‌های عمومی مخالفت کردند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر امروز مجلس و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور بند ج تبصره یک این لایحه را بررسی کردند.

وکلای ملت در نهایت با ۷۰ رای موافق و ۹۱ رای مخالف از ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن مجلس با بند ج تبصره یک لایحه بودجه مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس با رد این بند در واقع با انتشار اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی و همچنین برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه‌های عمومی مخالفت کردند.

بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه نداد از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی و همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی استفاده کند.
 


منبع: alef.ir

وضعیت آینده تولید نفت در دنیا

پایگاه خبری «مارکت واچ» آمریکا در گزارشی به بررسی امکان دستیابی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به اهداف توافق کاهش تولید پرداخت و دستیابی به آن را در سال ۲۰۱۷ میلادی (تا دی ماه ۱۳۹۶) نامحتمل دانست.

به گزارش ایرنا، شمار دکل های نفتی آمریکا هفته گذشته برای پنجمین هفته متوالی افزایش یافت و به گفته کارشناسان نفتی، نشانه ای دال بر اینکه این افزایش تولید در آینده نزدیک کاهش یابد، وجود ندارد.

بیشتر کارشناسان نفتی حاضر در همایش فرصت های نفت و انرژی شرکت «اس.اند.پی گلوبال پلاتس» که دیروز (دوشنبه) در لندن برگزار شد، در پاسخ به این پرسش که در سال آینده انتظار می رود چه تغییری در شمار دکل های حفاری نفت آمریکا رخ دهد، گفتند: انتظار می رود شمار آنها تا فوریه ۲۰۱۸ افزایش یابد.

گزارش جمعه گذشته شرکت بین المللی «بیکر هیوز» آمریکا نشان داد شمار دکل های حفاری فعال این کشور در هفته گذشته با ۶ واحد افزایش به ۵۹۷ دستگاه رسید که بیشترین میزان از اکتبر ۲۰۱۵ میلادی (مهر-آبان ۱۳۹۴) است.

در کنفرانس پلاتس لندن، ۱۲ درصد حاضران پیش بینی کردند شمار دکل های نفتی آمریکا به بیش از یک هزار و ۵۰۰ دستگاه می رسد، ۴۵ درصد آنان این میزان را بین یک هزار تا یک هزار و ۴۹۹ دستگاه و ۴۰ درصد نیز ۵۰۰ تا ۹۹۹ دستگاه پیش بینی کردند. فقط سه درصد حاضران احتمال کاهش تا کمتر از ۵۰۰ دستگاه را انتظار داشتند.

رئیس گروه بازار نفت آمریکای شرکت پلاتس در حاشیه همایش دوشنبه گفت: بزرگ ترین عامل افزایش شمار دکل های حفاری در آمریکا، اقتصادی است مانند ارزان تر شدن حفاری چاه ها، کاهش یافتن نقطه سر به سر درآمد-هزینه و بالا رفتن قیمت های نفت.

«جان-لوران ترونژه» افزود: در این میان قیمت نفت خام از همه مهمتر است؛ زیرا معیاری است برای اینکه آیا حفر چاه معنی دارد یا نه.

وی افزود: بدیهی است اگر شما بتوانید ارزان تر از یک سال پیش چاه حفر کنید، آسان تر در مورد آن تصمیم می گیرید. اما در پایان روز آنچه همه به آن نگاه می کنند قیمت نفت است.

بهای نفت های وست تگزاس اینترمدیت و برنت در ۱۲ ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد افزایش یافته است که به میزان زیادی علت تلاش اوپک برای تثبیت بازار نفت را توضیح می دهد.

 اوپک در نشست رسمی دهم آذر در وین برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ با کاهش تولید موافقت کرد تا با کاهش مازاد عرضه نفت در بازارها به بالا رفتن سطح قیمت ها کمک کند.

ایران، الجزایر، آنگولا، اکوادور، گابن، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات و ونزوئلا در اوپک عضوند.

براساس این توافق، قرار است اوپک یک میلیون و ٢۰۰ هزار بشکه در روز از سطح تولید خود بکاهد. اجرای این توافق از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی (دوازدهم دی) آغاز شده است و ۶ ماه ادامه دارد.

ایران، نیجریه و لیبی از برنامه کاهش تولید اوپک مستثنا شده اند.

اوپک همچنین موفق شد بیستم آذرماه، تولیدکنندگان نفت غیراوپک شامل روسیه، قزاقستان، گینه، جمهوری آذربایجان، سودان، مالزی، عمان، سودان، بولیوی، مکزیک، بحرین و برونئی را با خود همراه سازد. این تولیدکنندگان نیز در مجموع با کاهش ۶۰۰ هزار بشکه در روز از تولید نفت خود موافقت کردند.

اوپک و غیراوپک هنوز در مورد تمدید این توافق ها تصمیم گیری نکرده اند.

به نوشته مارکت واچ، در این توافق کاهش تولید آمریکا شرکت ندارد و از شرایط به وجود آمده در نتیجه اجرای آن بویژه افزایش قیمت نفت، نهایت استفاده را می برد.

افزایش تولید نفت شیل آمریکا بخشی از تلاش اوپک برای متعادل کردن بازار را خنثی می کند.

«هرمان وانگ» کارشناس مسائل اوپک شرکت پلاتس، گفت: تولید آمریکا یکی از چالش هایی است که اوپک در برای اجرای موفق توافق کاهش تولید با آن روبروست.

وی افزود: هدف توافق کاهش تولید اوپک، افزایش قیمت نفت است اما بیشتر اعضای این سازمان به ویژه عربستان سعودی مراقبند قیمت نفت چندان بالا نرود.

وانگ اضافه کرد: فرض این است که اوپک به افزایش قیمت نفت علاقه دارد اما من موافق نیستم. آنها این حقیقت را می دانند که اگر قیمت نفت به ۶۰ دلار یا بیشتر برسد، شمار دکل های حفاری آمریکا بسیار افزایش می یابد.

همچنین اعتبار توافق اوپک تا پایان ماه ژوئن است اما گمان می رود افزایش تولید آمریکا، اوپک را به تمدید زمان آن مجبور کند.

رئیس بخش نفت در شرکت پی.آی.آر.ای انرژی، گفت: پس از پایان اعتبار توافق کاهش تولید اوپک در تابستان آینده، این سازمان باز هم باید برای رسیدن به هدف به تعادل رساندن بازار نفت تلاش کند زیرا موجودی انبارهای نفت هنوز بسیار زیاد است.

«گری راس» افزود: ممکن است آنها دوست نداشته باشند که این توافق را تمدید کنند اما به نظر می رسد با توجه به واقعیت های موجود، مجبور به این کار هستند.

اعضای اوپک بیستم و پنجم مه (چهارم خرداد) گرد هم می آیند تا در مورد تمدید توافق کاهش تولید تصمیم گیری کنند.

در ساعت ۱۰:۳۰ سه شنبه به وقت گرینویچ قیمت نفت برنت دریای شمال ۵۶ دلار و ۹۱ سنت و بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۵۴ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه بود.


منبع: alef.ir

متن کامل مصوبه دولت درباره مسکن اجتماعی

معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیئت دولت درخصوص چگونگی اجرای مسکن اجتماعی را به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، رفاه، سازمان برنامه، بنیاد مسکن و بانک مرکزی ابلاغ کرد. 
به گزارش تسنیم،  بر اساس مصوبه هیئت وزیران اقدامات زیر با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با مسئولیت اجرایی بنیاد مسکن  که دراین تصویب‌نامه “بنیاد” نامیده می‌شود، انجام می‌شود:
 
الف- مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض):
 
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی در تصویب‌نامه شماره  ۹۰۴۵۳/ ت ۵۱۱۶۶ ه مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۸ اقدام نماید. استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر بیست سال بلامانع است.
 
۲- در صورت وجود متقاضیان از گروه‌های کم‌درآمد موضوع جزء (۶) بند (ب) این تصویب‌نامه، برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی، به ازای هر واحد مسکونی هفتاد میلیون (۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.
 
ب- مسکن اجتماعی (کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه).
 
به منظور کمک به ساخت مسکن استیجاری:
 
الف- به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای زمین که تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ‌های اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد داشته باشند، به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات جزء (۱) بند (الف) این تصویب‌نامه تسهیلات اعطا می‌شود.
 
ب – وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین در محدوده شهرها (دارای تاسیسات زیربنایی آب، برق و گاز) و یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن ملکی – استیجاری با رعایت حداقل چهل درصد (۴۰%) اجاره‌ای دارند، اقدام نماید. اداره واحدهای استیجاری، براساس هماهنگی با بنیاد و به عهده سازندگان خواهد بود و کلیه واحدها اعم از ملکی و اجاره‌ای به سازندگان تعلق خواهد داشت. به واحدهای مشمول این بند، تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه تعلق نمی‌گیرد.
 
تبصره ۱: سازندگان موظفند واحدهای استیجاری را حداقل به مدت ۱۰ سال به متقاضیان معرفی شده واگذار نمایند. در سند واحدهای استیجاری عنوان غیرقابل فروش و استیجاری به مدت معین درج خواهد شد.
 
تبصره ۲: وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمین‌های در اختیار، به سازندگانی که اقدام به ساخت مسکن ملکی – استیجاری می‌کنند، اقدام نماید.
 
تبصره ۳: وزارت راه و شهرسازی مجاز است واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی را از طریق مزایده به بخش خصوصی که متمایل به تملک این واحد با رعایت نسبت این بند می‌باشند، واگذار نماید.
 
۲- کمک هزینه اجاره خانوارهای کم‌درآمد موضوع جزء (۶) بند (ب) این تصویب‌نامه ماهانه به ترتیب تا دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰)  ریال برای شهرهای زیر (۵۰۰) هزار نفر و تا چهار میلیون (۴٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال (با افزایش سالیانه (۱۰ درصد) برای شهرهای بالای (۵۰۰) هزار نفر تعیین می‌شود که پس از تایید قرارداد اجاره دراختیار مالکین قرار داده می‌شود. خانوارهای شامل این بند تا پنج سال در صورت تایید ادامه وضعیت درآمدی توسط مراجع ذی‌ربط، مجاز به استفاده ازاین کمک‌ هزینه می‌باشند.
 
۳- وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازای هر واحد هفتاد و پنج میلیون (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با بازپرداخت (۶۰) ماهه تعیین می‌شود. منابع لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب وجوه اداره شده در لوایح بودجه سنواتی، از طریق بانک عامل تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین می‌گردد.
 
۴-پرداخت پنج درصد (۵%) از سود تسهیلات موضوع جزء (۱) بند (الف) و جزء (۱) بند (ب) این تصویب‌نامه برعهده متقاضی است و سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت مابه‌التفاوت تا سقف مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین و تعهد می‌نماید.
 
۵- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد و شهرداری‌ها نسبت به اولویت‌بندی و شناسایی گروه‌های هدف اقدام نماید.
 
۶-در معرفی متقاضیان لحاظ شرایط زیر الزامی است:
 
الف- افراد سرپرست خانوارهای کم‌درآمد که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱۳۹۰٫۱٫۱ فاقد واحد مسکونی با دوام یا وام مسکن بوده و از تاریخ ۱۳۵۷٫۱۱٫۲۲ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
 
ب- متقاضیان باید دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا باشند.
 
۷-منابع مورد نیاز اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع جزء (۲) بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها – مصوب ۱۳۸۸ – توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تامین و در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور می‌شود.
 
۸- اجرای این تصویب‌نامه از طریق مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برعهده بنیاد می‌باشد. بنیاد باید در اجرا از ظرفیت‌های بخش خصوصی، انجمن خیرین مسکن‌ساز و دستگاه‌های اجرایی استانی حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد. بنیاد موظف است نسبت به تهیه بانک اطلاعات خانوارهای موضوع این تصویب‌نامه اقدام کند.


منبع: alef.ir

سرنوشت حساب ذخیره در انتظار صندوق توسعه ملی/ احترام به قانون، الفبای توسعه در هر کشور است

به گزارش الف؛ تشکیل صندوق توسعه ملی از تدابیر رهبر معظم انقلاب بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شد. هدف از ایجاد این صندوق برای اختصاص بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به بخش غیردولتی و قطع وابستگی دولت به نفت بود.

رهبر انقلاب مجدداً در ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه سال ۹۲ و در بند ۱۸ این سیاست‌ها افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تأکید شده است.

بااین‌حال در سال‌های گذشته، برخی از برداشت‌ها و مصارف صورت گرفته از منابع صندوق، با مقاصدی که در ماهیت تشکیل آن، همخوانی ندارد و رسالتی که صندوق برمبنای آن تأسیس شد، نادیده گرفته شده است.

دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ندارد، اما در چند سال اخیر نه‌تنها بر اساس اسناد و قوانین بالادستی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را در لوایح بودجه سنواتی لحاظ نکرد، بلکه به منابع آن چشم دوخته و به بهانه‌های مختلف از منابع آن برداشت کرده و می‌کند و به علت برداشت‌های متعدد دولت‌ها، عملاً این صندوق نیز به خزانه دولت تبدیل و به سرنوشت حساب ذخیره دچار شده است.

حتی دولت تصمیم گرفت با اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ مالیات ۱۰ هزارمیلیاردی از صندوق توسعه ملی دریافت کند که این موضوع تخلف است. دولت می‌خواهد منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به ریال ارزیابی کرده و با این استناد که نرخ ارز افزایش‌یافته و منابع صندوق زیاد شده است اقدام به اخذ مالیات ۱۰ هزارمیلیاردی از این بخش کند که این موضوع خلاف قانون است.

دولت در حساب ذخیره ارزی بدون حساب‌وکتاب و مغایر با قانون برداشت می‌کرد و سهم بخش خصوصی را نادیده گرفت، اما صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از این اقدام ایجاد شد و انتظار از مجلس این است امکان برداشت از صندوق خصوصاً به‌صورت ریالی را برای دولت باز نکند و شرایطی ایجاد نماید که بخش خصوصی تسهیلات را ارزی دریافت و مشکلش را حل کند.

به‌نوعی صندوق توسعه ملی به‌عنوان جایگزین حساب ذخیره ارزی باهدف رشد تولید و سرمایه‌گذاری شود. این حکم به‌روشنی گویای آن است که باید دست دولت از این منبع کوتاه شود، اما این اتفاق رخ نداد و دولت به بهانه‌های مختلف از این منابع استفاده کرد.

تفاوت عمده صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی را غیرقابل‌برداشت بودن ذخایر آن از سوی دولت و هدف اصلی آن را استفاده منابع در جهت تقویت بخش غیردولتی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش است.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای اجرای این برنامه، می‌بایست ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود و سالانه ۳ درصد به این میزان افزوده شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، بیست درصد از درآمدهای صادرات نفت، گاز و فراورده‌های نفتی، به صندوق توسعه ملی واریز شد؛ حال‌آنکه اگر برنامه پنجم توسعه ملاک قرار باشد، سهم صندوق توسعه ملی می‌بایست در سال جاری به ۳۵ درصد افزایش می‌یافت.

بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه است، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد تعیین‌شده است، درحالی‌که بر اساس این برنامه باید در سال اول برنامه، ۳۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه حداقل دو درصد به این میزان اضافه شود.

همچنین نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق (محل مصرف منابع و همچنین پرداخت ارزی یا ریالی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز به‌گونه‌ای است که با اساسنامه صندوق و برخی سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.

بااین‌حال برداشت‌های متعدد و موجودی نامعلوم سؤالی است که ایجادشده که چرا آمار موجودی صندوق توسعه ملی طی نشده؛ همچنین تخلف دولت در کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی کاملاً مشهود است.

تبدیل صندوق توسعه ملی به‌حساب ذخیره ارزی خلاف سند چشم‌انداز است و داستان روزمرگی امروز جامعه ماست اما دولت که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده بوده، چشم طمع به منابع صندوق توسعه ملی داشت و دارد.

اظهارنظر درباره گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در تبصره ۴ گزارش خود مصوب کرده است ۲٫۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای امور مندرج در جدول زیر برداشت‌شده و همچنین یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی نیز پرداخت شود:


 
علاوه بر این، طبق ماده (۵۲) الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق توسعه ملی موظف شده است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هرسال:

الف: ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی و محیط‌زیست در بانک‌ها سپرده‌گذاری نماید.
ب: ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن و گردشگری در بانک‌ها سپرده‌گذاری نماید.

همچنین طبق ماده (۵۷)، همان قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده‌شده است ده درصد از منابع ورودی هرسال صندوق را به‌منظور تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نزد بانک‌های تخصصی، سپرده‌گذاری نماید.

اما همان‌طور که گفته شد، برداشت از منابع صندوق و استفاده از آن در مواردی که هدف اولیه از ایجاد صندوق توسعه ملی را نادیده می‌گیرد، مغایر اسناد بالادستی است.

مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم
ماده ۵۲ و ۵۷ قانون الحاق ۲ قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم تصویب‌شده و پس از ابلاغ سیاست‌ها در تیرماه ۱۳۹۴ و تصریح استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی (بند «۱۰» سیاست‌ها)، ضروری است قوانین مغایر با آن نسخ شده و همچنین در بودجه سنواتی نیز برای صندوق توسعه ملی تکلیفی تعیین نکرد.

علاوه بر این،‌ در بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم، به سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی اشاره شده است که تنها مصرف مجاز ریالی صندوق خواهد بود.

درنتیجه هرگونه حکمی به‌منظور برداشت از صندوق توسعه ملی و تکلیف آن به پرداخت تسهیلات خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و بی‌توجهی به بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر قطع وابستگی بودجه به نفت است.

مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی
برای حفظ دارایی‌های صندوق در اساسنامه آن ضوابطی وضع شد. اول اینکه استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت و پرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی که بیش از بیست درصد اعضاء هیئت‌مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند ممنوع گردید. درنتیجه برداشت از منابع صندوق برای پرداخت به وزارت دفاع،‌ صداوسیما،‌ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و دانشگاه‌ها مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی است.

دوم اینکه مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی درهرحال نباید بیش از بیست درصد منابع صندوق باشد. حتی پرداخت این تسهیلات نیز بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع گردیده و درنهایت آنکه مقرر شد که پرداخت تسهیلات از صندوق تنها به‌صورت ارزی صورت گیرد و سرمایه‌‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی نداشته باشند؛ اما با مصوبه تلفیق همه این ضوابط نادیده گرفته‌شده و به‌راحتی اجازه تبدیل به ریال منابع صندوق توسعه ملی داده‌شده است.
 
جمع‌بندی
ظاهراً سیاست‌گذاران اعتقادی به قوانین مصوب نداشته و در مسابقه‌ی برداشت از منابع نفتی بی‌محابا می‌تازند. الفبای توسعه در هر کشور ثبات قوانین و احترام به قانون است؛ اگر به هر دلیلی این امر نقض شود، به‌ویژه اگر این تغییر مکرر قانون از سوی قانون‌گذاران صورت گیرد و به‌خصوص اگر این تغییرات مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی بالاترین سیاست‌گذار کشور باشد،‌ امیدی به توسعه همه‌جانبه کشور نمی‌توان داشت.

همچنین با توجه به موارد مطروح شده، باید شاهد سرنوشت حساب ذخیره برای صندوق توسعه ملی باشیم، صندوقی که در جهت تولید ملی و کمک به بخش خصوصی و حفظ ثروت برای نسل‌های آینده ایجاد شد، اما دولت و مجلس با اجازه برداشت‌هایی سبب، انحراف از این مسیر خواهد شد.


منبع: alef.ir

قوامی خبرداد: پرداخت سود سهام عدالت دو دهک تا پایان سال جاری

هادی قوامی درگفت وگو با خانه ملت،درخصوص جلسه شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت:در واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی مشکلات وجود دارد و تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شد.

عضوناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: با توجه به اینکه برای واگذاری و فروش برخی از شرکت های مشمول اصل ۴۴ حدود ۷ بار اقدام شده،اما این شرکت ها به فروش نرسیده است و نکته دیگر اینکه با وجود بالابودن ارزش دارایی‌های یک شرکت،برخی  شرکت ها سود پایینی دارند یا حتی زیان‌ده است.

نماینده مردم اسفراین درمجلس شورای اسلامی دراین رابطه افزود:به طور مثال قیمت یک شرکت براساس ارزش دارایی‌ها ۱۴ هزارمیلیارد تومان است؛اما سود این شرکت صدمیلیارد تومان است یا بطورمثال حتی یک شرکت با وجود اینکه ارزش دارایی‌های آن هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است اما زیان‌ده است، این موضوعات باعث شده که مشتری‌های شرکت‌های که شرایط واگذاری را دارند؛مایل نباشند این شرکت‌ها را به قیمت ارزش روز دارایی‌ها خریداری کنند.

واگذاری شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی تسهیل می شود
قوامی ادامه داد:آسیب‌شناسی در رابطه با اینکه به چه دلیل قیمت برخی از شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری با وجود اینکه به طورنسبی پایین است؛اما این شرکت‌ها مشتری ندارند،صورت گرفت.

وی ادامه داد:براساس تصمیم شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد شد که برای فروش شرکت‌هایی که به قیمت ارزش دارایی مشتری ندارند، میانگینی برمبنای از ارزش قیمت دارایی و سود لحاظ شود به طور مثال اگر ارزش دارایی‌های یک شرکت هزار میلیارد تومان باشد و میزان سود آن صفر باشد میانگین قیمت فروش ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و نحوه واگذاری به این صورت خواهد بود که قیمت برای فروش ۶۰۰ میلیارد تومان تعیین می شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:براین اساس خریدار باید متعهد شود ۵۰درصد از قیمت شرکت را در قالب اقساط پرداخت کند و مابقی ارزش دارایی شرکت را در صورت تحقق اشتغال و رونق تولید تخفیف بگیرد، انجام این مهم باعث می شود شرکت ها به فعالان واقعی  تولید واگذار شود.

قوامی افزود:با روش مذکور شرکت ها تقریبا به ارزش ۵۰درصد دارایی روز به فروش می رسند و ۵۰ درصد دیگر قیمت اخذ تعهد برای ایجاد اشتغال و رونق تولید است.

وی گفت:درصورت واگذاری شرکت‌ها به روش مذکور،امیدواریم مشکل برخی شرکت های واگذارنشده حل شوند و جریان واگذاری شرکت‌های دولتی تسهیل می‌شود،تجربه این کار در برخی از کشورها وجود دارد.

آمار دولت در زمینه واگذاری‌ها در سال ۹۵ مناسب نبود
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمار دولت در زمینه واگذاری‌ها در سال ۹۵ مناسب نبود،افزود: در خصوص “سهام عدالت” نیز در نشست شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیماتی اتخاذ شد.

قوامی درخصوص وضعیت “سهام عدالت” افزود:حدود ۵۲ درصد قیمت سهام عدالت ازمحل سود به خزانه واریز شده است که مجموعا تقریبا ۵۳هزار میلیاردتومان می شود؛البته ۵۰درصد قیمت سهام عدالت برای دودهک‌ مربوط به مددجوی کمیته امداد و بهزیستی هستند،رایگان است لذا سهام عدالت دهک های مذکور به ارزش ۲میلیون تومان برای هر سهامدار عدالت آزاد شده است.

سود سهام عدالت پرداخت می شود

وی بابیان اینکه سود “سهام عدالت” دهک های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی درسال ۹۵ پرداخت می شود،ادامه داد:درحال حاضر ارزش سهام عدالت ۸دهک دیگر حدود یک میلیون تومان است؛البته در حال حاضر مالک حدود۵۰ درصد سهان عدالت هستند

قوامی گفت:فرصت ۵ الی ۶ ماهه‌ای برای تسویه بدهی به ۸دهک دیگر داده می شود،تعیین تکلیف سهام عدالت این دهک‌ها داده شده است.

وی ادامه داد:قبل از آغاز سال جدید از طریق سایت سازمان خصوصی‌سازی موضوع تعیین تکلیف بدهی و سهامداران سهام عدالت پیگیری خواهد شد.

قوامی درخصوص تصمیمات دیگر این شورا افزود: موضوع اندازه بازار برای شرکت‌های نهادهای عمومی براساس قانون اصل ۴۴ مجموع سهم این شرکت‌ها نباید بیش از ۴۰ درصد در بازار باشد و بر اساس گزارش‌های شورای نظارت و سازمان بورس در حال حاضر بخشی از این شرکت‌ها بیش از ۴۰ درصد در بازار را در دست دارند و حتی برخی شرکت ها به تنهایی حدود ۸۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند که باید تعدیل شود البته استثناهایی در این رابطه نیز وجود دارد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: به طور مثال شرکت‌های زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعی باید برنامه ریزی و تلاش کنند تا سهم بازار آنها به زیر ۴۰ درصد برسد تا فضا برای فعالیت بخش خصوصی نیز فراهم شود.


منبع: alef.ir

چگونه با پرورش قارچ پولدار شویم؟

مشاغل زیادی هستند که ما آن‌ها را به درستی نمی‌شناسیم. آدم‌های زیادی هم هستند که هنوز جویای شغل مناسب هستند.

مجله مهر: بعضی کالاها هستند که قبل‌ترها به‌عنوان کالای زینتی به شمار می‌آمدند؛ اما الآن در سبد کالای خانوارها کاملاً جابازکرده‌اند و به‌تبع آن تولید آن‌ها هم بالاتر رفته است. «قارچ» یکی از مواد غذایی است که تا سال‌های پیش مصرف آن زیاد نبود؛ اما الآن می‌توان آن را به‌عنوان یک مواد غذایی جدی در نظر گرفت و برای همین در سال‌های اخیر تولید و پرورش قارچ یکی از شغل‌های درآمدزا به‌حساب می‌آید؛ گرچه بازار آن همیشه با نوسانات زیادی رویه رو بوده است. «علی قهاری» جوان زنجانی است که نه سالی می‌شود وارد کار پرورش قارچ شده  و حالا تجربه‌اش را با مجله مهر در میان می‌گذارد.

بدون اطلاعات تخصصی وارد این کار نشوید
شما اول‌ازهمه باید هزینه‌ها را بر مبنای سطح زیر کشت حساب کنید که چقدر از این میزان هزینه ثابت و چه مقدار متغیر است. اگر مبتدی هستید، در گام اول باید اطلاعات تخصصی خود را بالا ببرید و اگر در این زمینه اطلاعی ندارید به‌هیچ‌عنوان این کار را شروع نکنید. از هر کارگاه خانگی می‌توان برای پرورش قارچ استفاده کرد؛ اما اگر به آن به چشم یک شغل دائمی نگاه کنید، یک سری نکات را باید رعایت کنید. یک سالن استاندارد باید حتماً شش متر عرض و ۱۸ متر هم طول داشته باشد؛ اما این ابعاد در کارگاه‌های خانگی می‌تواند کوچک‌تر باشد. دیوارها و درهای سالن شما باید حتماً عایق باشند و برای استفاده از حداکثر فضا هم می‌توان سالن را قفسه‌بندی و تا پنج طبقه از آن استفاده کرد. فاصله هرکدام از طبقات با هم حداقل باید ۶۰ سانتی‌متر باشد که قفسه‌ها باید فلزی با پروفیل آهنی باشند و در استانداردهای بین‌المللی هم پروفیل‌های آلومینیومی و ضدزنگ است. تقریباً برای یک سالن ۱۰۰ متری هزینه این قفسه ها حدوداً سه میلیون و نیم الی ۴ میلیون تومان آب می‌خورد.

مواد اولیه برای این کار کمپوست قارچ است که البته کمپوست را خودتان هم در کارگاه می‌توانید تولید کنید، اما تولید آن در کارگاه‌های کوچک بازدهی ندارد و به‌صرفه است که آن از کارخانه‌های تولید کمپوست خریداری کنید. قیمت هر کیلو کمپوست ۹۵۰ تومان است و با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان میزان کمپوست مورد نظر را اندازه‌گیری کرد. بخش دوم مواد اولیه هم خاک پوششی است که بر مبنای مترمکعب حساب می‌شود که هر مترمکعب از ۱۳۵ هزارتومان تا ۴۰۰ هزار تومان که البته برای خاک پوششی بهتر است از خاک ایرانی استفاده شود. برای یک سالن صد متری با پنج طبقه حدود ده تن کمپوست لازم است که حدوداً می‌شود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. نزدیک شش مترمکعب هم خاک پوششی مورد نیاز است که حدوداً این هم ۹۰۰ هزار تومان خرج برمی‌دارد. ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزارتومان هم خرج کارگرانی می‌شود که کار حمل کودها را انجام می‌دهند. البته هزینه اجاره یا خرید سالن جداگانه باید حساب شود.

در سال پنج بار می‌توانید قارچ برداشت کنید
قارچ به‌صورت دوره‌ای برداشت می‌شود و هر دوره‌ای هم حدود دو ماه است. اول باید کمپوست قارچ را درون بلوک‌ها بریزید و تا حدود ۱۳ تا ۱۵ صبر کنید. بعدازآن باید خاک‌کشی کنید. خاک‌ها باید اشباع از آب و حتماً عاری از باکتری و پاستوریزه باشند. این خاک را تا عمق پنج الی شش سانتی‌متر به‌طور کاملاً یکنواخت روی بستر کمپوستی که قبلاً نرم شده قرار می‌دهیم. دمای سالن باید ۲۶ و رطوبت هم بین ۸۸ تا ۹۸ درصد متغیر است. بعد از خاک‌دهی که حدود چهار روز طول می‌کشد، وارد مرحله راپلینگ می‌شویم. راپلینگ یک عملیات شخم زدن است و بعد از یکی دو روز هم عملیات هوادهی شروع می‌شود و حدود ۱۰ روز طول می‌کشد که قارچ‌های کوچک که به آن‌ها می‌گوییم «پین هد» ها شکل بگیرند. قارچ‌ها که شکل گرفتند، ابتدا با مه پاشی و سپس به‌صورت مستقیم آب‌رسانی می‌شوند و درشت می‌شوند و کم‌کم به مرحله برداشت می‌رسید. در اینجا می‌توانید اولین برداشت که به آن می‌گوییم فلش اول یا چین اول را کشت کنید. سه چین اقتصادی از قارچ می‌توانید داشته باشید.

البته تا پنج چین هم می‌توان برداشت کرد؛ اما دو چین آخر دیگر اقتصادی نیست. برای همین معمولاً بعد از دو سه چین سالن را تخلیه می‌‎کنیم و کمپوست جدید می‌آوریم. چین اول را که برداشت کردید، در مدت کمتر از ده روز چین دوم رشد می‌کند که البته چین سوم حجم کمتری دارد. در سال می‌توانید پنج دوره برداشت قارچ داشته باشید البته شش دوره هم می‌شود هم سخت است، هم در اولین تجربه تقریباً امکان‌پذیر نیست. در هر دوره از هر سالن حدود دو تن و ۷۰۰ کیلوگرم می‌توانید قارچ برداشت کنید. اگر تمام شرایط مساعد باشد شما در هر دوره می‌توانید از همین سالن ۱۰۰ متری حدود سه میلیون تومان سود داشته باشید.

بازار فروش قارچ نوسان دارد
مدیریت درزمینهٔ کشاورزی و علی‌الخصوص قارچ مشکل جدی دارد. در زمان‌هایی آن‌قدر قارچ در بازار زیاد است و همه در زیرزمین خانه‌شان هم پرورش می‌دهند که ممکن است بار قارچ شما خراب شود و زمان هایی هم هست که آن قدر  مشتری برای آن زیاد است که آن میزان در بازار موجود نیست. نوسانات بازار قارچ زیاد است و همین ریسک کار شما را بالا می‌برد و ازآنجایی‌که تاریخ انقضا و خرابی آن سریع است، خیلی هم نمی‌توان به صادرات فکر کرد. پرورش قارچ هم سرمایه‌بر است هم کاربر و برای این سالن ۱۰۰ متری حداقل به یکی دو کارگر احتیاج است که مدام به قارچ‌ها رسیدگی کنند. در کار پرورش قارچ باید مدام مواظب قارچ‌ها باشید که دچار بیماری نشوند. محیط پرورش قارچ‌ها باید تاریک باشد و سرما و گرمای سالن مرتب چک شود.


منبع: alef.ir

شرایط صادرات لبنیات ایران به روسیه

تاکنون ۲۸ شرکت ایرانی برای صادرات محصولات لبنی به روسیه تائیدیه و گواهی بهداشتی دریافت کردند.

به گزارش مهر، مهدی خلج در دیدار با سرگئی دانکورت، رئیس سازمان نظارت بر دامپزشکی و قرنطینه فدرال روسیه با اشاره به اینکه تاکنون ۳۰۰ هزار تن شیر خشک به روسیه صادر شده است، افزود: تاکنون ۴ کارخانه لبنی، مجوز و گواهی بهداشتی صادرات محصولات را از سازمان دامپزشکی ایران و روسیه دریافت کردند و ۶ کارخانه دیگر نیز معرفی شده‌اند.

وی گفت: مقامات دو کشور برای توسعه مبادلات تجاری در زمینه محصولات لبنی و آبزیان، تا کنون همکاری‌های خوبی داشته‌اند و برای رفع مشکلات و ابهامات، اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: دو کشور در زمینه صدور مجوزهای بهداشتی به نقاط مشترک رسیدند و علاقه مند هستند محصولات و فرآورده‌های لبنی ایران، به بازار روسیه صادر شود.

خلج گفت: در جلسه امروز، راهکارهای تسهیل و تقویت روابط تجاری دو کشور به منظور ایجاد شرایط پایدار و مطمئن برای توسعه مبادلات بررسی شد.

وی درباره روند صدور مجوز برای صادرات انواع آبزیان و میگو به روسیه افزود: هم اکنون انواع آبزیان و میگو به روسیه صادر می‌شود و تاکنون ۱۵ هزار تن میگو به روسیه صادر شده است.

بر اساس این گزارش، سرگئی دانکورت، رئیس سازمان نظارت بر دامپزشکی و قرنطینه فدراسیون روسیه نیز با اشاره به صادرات ۳۰۰ تنی شیر خشک از ایران به روسیه گفت: این میزان صادرات، عدد قابل توجهی نیست؛ به طوری که این محموله حتی تا بازار روسیه نیز نرسید.

وی افزود: روسیه سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن انواع محصولات لبنی را وارد می‌کند و بازار وسیعی برای پذیرش محصولات ایرانی دارد.

رئیس سازمان نظارت بر دامپزشکی و قرنطینه فدراسیون روسیه گفت : ایران با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که در تولید محصولات لبنی دارد، می‌تواند صادرات قابل توجهی به بازار روسیه داشته باشد.

دانکورت افزود: هیچ گونه مشکل بهداشتی بین دو کشور برای توسعه مبادلات تجاری وجود ندارد و برخی مشکلات مربوط به مسائل تجاری است که امیدوارم بزودی برطرف شود.


منبع: alef.ir

یک میلیون و ۱۹۰۴ میلیارد ریال سقف منابع حاصل از صادرات نفت

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ بند (ب) تبصره یک ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره ۵ این قانون معادل یک میلیون و ۱۹۰۴ میلیارد (۱٫۰۰۱٫۹۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و منابع مربوط به ۳ درصد (۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون ۴۸ هزار و ۹۶ میلیارد (۴۸٫۰۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

طبق مصوبه مجلس، در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره ۵ این قانون واریز می‌شود.
 


منبع: alef.ir

تکلیف بانک مرکزی در پرداخت سهم سه درصدی مناطق نفت‌خیز از صادرات نفت

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳ اسفندماه ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، با بند الف تبصره ۱ این لایحه با ۱۱۹ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الف تبصره ۱ لایحه مذکور؛ بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول  منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام نماید.
 


منبع: alef.ir

سکه گران شد/جدول

به گزارش ایسنا، امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۶۰۲ تومان فروخته می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه با افزایش ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی نسبت به دیروز به ترتیب  ۶۴۳ هزار تومان و ۳۵۰ هزار تومان عرضه می‌شوند.هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی بیش از ۱۲۳۱ دلار داد و ستد می‌شود.همچنین در بازار ارز، یورو ۴۱۱۴ تومان، پوند انگلستان ۴۸۱۶ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۵ تومان عرضه می‌شود. از سوی دیگر قیمت هر دلار در بازار ۳۷۸۷ تومان و در مرکز مبادلات ارزی ۳۲۳۹ تومان است.لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده است.   نوع طلا قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۶۰۲تومان مثقال طلا ۴۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان اونس جهانی ۱۲۳۱ دلار و ۳۰ سنت نوع سکه   سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۱۸۷ هزار تومان نیم سکه ۶۴۳ هزار تومان ربع سکه ۳۵۰ هزار تومان سکه گرمی ۲۱۷ هزار تومان نوع ارز   دلار آمریکا ۳۷۸۷ تومان یورو ۴۱۱۴ تومان پوند انگلستان ۴۸۱۶ تومان لیر ترکیه ۱۰۷۵ تومان یوان چین ۵۷۶ تومان درهم امارات ۱۰۵۶ تومان


منبع: baharnews.ir

جزییات مسکن اجتماعی ابلاغ شد

به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵.۱۱.۲۷ به پیشنهاد شماره ۷۰۸۵۴۸ مورخ ۱۳۹۵.۶.۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. در این مصوبه که به وزارت راه‌ و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وزارت کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده آمده است: اقدامات زیر با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با مسوولیت اجرایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که دراین تصویب‌نامه “بنیاد” نامیده می‌شود، انجام می‌شود: الف- مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) : ۱_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی در تصویب‌نامه شماره  ۹۰۴۵۳/ ت ۵۱۱۶۶ ه مورخ ۱۳۹۳.۸.۸ اقدام نماید. استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر بیست سال بلامانع است. ۲_ در صورت وجود متقاضیان از گروه‌های کم‌درآمد موضوع جزء (۶) بند (ب) این تصویب‌نامه، برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی، به ازای هر واحد مسکونی هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمک بلاعوض پرداخت می‌شود. ب- مسکن اجتماعی (کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه). ۱_ به منظور کمک به ساخت مسکن استیجاری: الف- به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای زمین که تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ‌های اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد داشته باشند، به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات جزء (۱) بند (الف) این تصویب‌نامه تسهیلات اعطا می‌شود. ب – وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین در محدوده شهرها (دارای تاسیسات زیربنایی آب، برق و گاز) و یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن ملکی – استیجاری با رعایت حداقل چهل درصد (۴۰%) اجاره‌ای دارند، اقدام نماید. اداره واحدهای استیجاری، براساس هماهنگی با بنیاد و به عهده سازندگان خواهد بود و کلیه واحدها اعم از ملکی و اجاره‌ای به سازندگان تعلق خواهد داشت. به واحدهای مشمول این بند، تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه تعلق نمی‌گیرد. تبصره۱: سازندگان موظفند واحدهای استیجاری را حداقل به مدت ۱۰ سال به متقاضیان معرفی شده واگذار نمایند. در سند واحدهای استیجاری عنوان غیرقابل فروش و استیجاری به مدت معین درج خواهد شد. تبصره۲: وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمین‌های در اختیار، به سازندگانی که اقدام به ساخت مسکن ملکی – استیجاری می‌کنند، اقدام نماید. تبصره۳: وزارت راه و شهرسازی مجاز است واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی را از طریق مزایده به بخش خصوصی که متمایل به تملک این واحد با رعایت نسبت این بند می‌باشند، واگذار نماید. ۲_ کمک هزینه اجاره خانوارهای کم‌درآمد موضوع جزء (۶) بند (ب) این تصویب‌نامه ماهانه به ترتیب تا دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰)  ریال برای شهرهای زیر (۵۰۰) هزار نفر و تا چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال (با افزایش سالیانه (۱۰ درصد) برای شهرهای بالای (۵۰۰) هزار نفر تعیین می‌شود که پس از تایید قرارداد اجاره دراختیار مالکین قرار داده می‌شود. خانوارهای شامل این بند تا پنج سال در صورت تایید ادامه وضعیت درآمدی توسط مراجع ذی‌ربط، مجاز به استفاده ازاین کمک‌ هزینه می‌باشند. ۳_ وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازای هر واحد هفتاد و پنج میلیون (۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت (۶۰) ماهه تعیین می‌شود. منابع لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب وجوه اداره شده در لوایح بودجه سنواتی، از طریق بانک عامل تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین می‌گردد. ۴_ پرداخت پنج درصد (۵%) از سود تسهیلات موضوع جزء (۱) بند (الف) و جزء (۱) بند (ب) این تصویب‌نامه برعهده متقاضی است و سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت مابه‌التفاوت تا سقف مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین و تعهد می‌نماید. ۵_ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد و شهرداری‌ها نسبت به اولویت‌بندی و شناسایی گروه‌های هدف اقدام نماید. ۶_ در معرفی متقاضیان لحاظ شرایط زیر الزامی است: الف – افراد سرپرست خانوارهای کم‌درآمد که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱۳۹۰.۱.۱ فاقد واحد مسکونی با دوام یا وام مسکن بوده و از تاریخ ۱۳۵۷.۱۱.۲۲ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. ب – متقاضیان باید دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا باشند. ۷_ منابع مورد نیاز اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع جزء (۲) بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها – مصوب ۱۳۸۸ – توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تامین و در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور می‌شود. ۸_ اجرای این تصویب‌نامه از طریق مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برعهده بنیاد می‌باشد. بنیاد باید در اجرا از ظرفیت‌های بخش خصوصی، انجمن خیرین مسکن‌ساز و دستگاه‌های اجرایی استانی حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد. بنیاد موظف است نسبت به تهیه بانک اطلاعات خانوارهای موضوع این تصویب‌نامه اقدام کند.


منبع: baharnews.ir

میانگین نرخ سود بین بانکی ۱۸.۹درصد

به گزارش ایلنا، پیمان قربانی‌ در مورد نرخ سود بانکی‌اظهار داشت: در سال گذشته طی چند مرحله نرخ سود را تعدیل کردیم و این اتفاق، متناسب با تحولات در نرخ تورم و شرایط کشور، رخ داد.وی با بیان این که یکی از موارد مهم برای بانک مرکزی سیاست‌گذاری و نظارت بر وضعیت نرخ سود است، گفت: آنچه اتفاق افتاده این است که طی سه سال گذشته نرخ تورم تغییر کرده و نظام بانکی نیز سعی در کاهش نرخ‌ سود داشته است. در این راستا شورای پول‌ و اعتبار و بانک مرکزی با پیشنهادهایی که داشتند و توصیه هایی که به بانک‌ها کردند هماهنگی‌ها صورت گرفت و مقرر شد تا در چند مرحله کاهش نرخ سود انجام شود.قربانی ادامه داد: در نهایت در مقایسه با شرایط ابتدایی، نرخ‌ها کاسته شدند. درجه رعایت نرخ‌ سود مصوب از سوی بانک‌ها بهتر شده است. البته ممکن است تخلفاتی هم در برخی از بانک‌ها باشد که به آنها نیز رسیدگی می‌شود.معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اما آنچه در خصوص نرخ سود بانکی مطرح است تنها به بحث تورم خلاصه نمی‌شود. در کنار نرخ تورم، شرایط نظام بانکی و وضعیت سایر دارایی‌های مالی نیز مد نظر قرار می‌گیرد و هر زمان که نیاز باشد در این زمینه تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.وی افزود: با توجه به شرایطی که داشته‌ایم به نظر می‌رسد که حفظ همین نرخ‌ها فعلا مناسب باشد و در آینده هم هر زمان احساس شود که لازم است تصمیم جدیدی اتخاذ شود کارهای کارشناسی آن انجام خواهد شد.قربانی در پاسخ به این پرسش که میانگین نرخ سود بین بانکی در حال حاضر چقدر است؟ ، گفت: میانگین سود بین بانکی ۱۸.۹ درصد است و نرخ ۲۶ درصد که در برخی رسانه‌ها عنوان شده، واقعیت ندارد.وی افزود: نرخ سود بین بانکی از ۱۷ تا ۲۴ درصد متغیر است و میانگین آن ۱۸.۹ درصد است. بانک‌ها هم ممکن است برای افراد مختلف نرخ‌های گوناگونی بین همین ارقام در نظر بگیرند.


منبع: baharnews.ir

چگونه با پرورش قارچ پولدار شویم؟

به گزارش ایران خبر،بعضی کالاها هستند که قبل‌ترها به‌عنوان کالای زینتی به شمار می‌آمدند؛ اما الآن در سبد کالای خانوارها کاملاً جابازکرده‌اند و به‌تبع آن تولید آن‌ها هم بالاتر رفته است. «قارچ» یکی از مواد غذایی است که تا سال‌های پیش مصرف آن زیاد نبود؛ اما الآن می‌توان آن را به‌عنوان یک مواد غذایی جدی در نظر گرفت و برای همین در سال‌های اخیر تولید و پرورش قارچ یکی از شغل‌های درآمدزا به‌حساب می‌آید؛ گرچه بازار آن همیشه با نوسانات زیادی رویه رو بوده است. «علی قهاری» جوان زنجانی است که نه سالی می‌شود وارد کار پرورش قارچ شده  و حالا تجربه‌اش را با ما در میان می‌گذارد. بدون اطلاعات تخصصی وارد این کار نشویدشما اول‌ از همه باید هزینه‌ها را بر مبنای سطح زیر کشت حساب کنید که چقدر از این میزان هزینه ثابت و چه مقدار متغیر است. اگر مبتدی هستید، در گام اول باید اطلاعات تخصصی خود را بالا ببرید و اگر در این زمینه اطلاعی ندارید به‌ هیچ‌عنوان این کار را شروع نکنید. از هر کارگاه خانگی می‌توان برای پرورش قارچ استفاده کرد؛ اما اگر به آن به چشم یک شغل دائمی نگاه کنید، یک سری نکات را باید رعایت کنید. یک سالن استاندارد باید حتماً شش متر عرض و ۱۸ متر هم طول داشته باشد؛ اما این ابعاد در کارگاه‌های خانگی می‌تواند کوچک‌تر باشد. دیوارها و درهای سالن شما باید حتماً عایق باشند و برای استفاده از حداکثر فضا هم می‌توان سالن را قفسه‌بندی و تا پنج طبقه از آن استفاده کرد. فاصله هرکدام از طبقات با هم حداقل باید ۶۰ سانتی‌متر باشد که قفسه‌ها باید فلزی با پروفیل آهنی باشند و در استانداردهای بین‌المللی هم پروفیل‌های آلومینیومی و ضدزنگ است. تقریباً برای یک سالن ۱۰۰ متری هزینه این قفسه ها حدوداً سه میلیون و نیم الی ۴ میلیون تومان آب می‌خورد. مواد اولیه برای این کار کمپوست قارچ است که البته کمپوست را خودتان هم در کارگاه می‌توانید تولید کنید، اما تولید آن در کارگاه‌های کوچک بازدهی ندارد و به‌صرفه است که آن از کارخانه‌های تولید کمپوست خریداری کنید. قیمت هر کیلو کمپوست ۹۵۰ تومان است و با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان میزان کمپوست مورد نظر را اندازه‌گیری کرد. بخش دوم مواد اولیه هم خاک پوششی است که بر مبنای مترمکعب حساب می‌شود که هر مترمکعب از ۱۳۵ هزارتومان تا ۴۰۰ هزار تومان که البته برای خاک پوششی بهتر است از خاک ایرانی استفاده شود. برای یک سالن صد متری با پنج طبقه حدود ده تن کمپوست لازم است که حدوداً می‌شود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. نزدیک شش مترمکعب هم خاک پوششی مورد نیاز است که حدوداً این هم ۹۰۰ هزار تومان خرج برمی‌دارد. ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزارتومان هم خرج کارگرانی می‌شود که کار حمل کودها را انجام می‌دهند. البته هزینه اجاره یا خرید سالن جداگانه باید حساب شود.در سال پنج بار می‌توانید قارچ برداشت کنیدقارچ به‌صورت دوره‌ای برداشت می‌شود و هر دوره‌ای هم حدود دو ماه است. اول باید کمپوست قارچ را درون بلوک‌ها بریزید و تا حدود ۱۳ تا ۱۵ صبر کنید. بعدازآن باید خاک‌کشی کنید. خاک‌ها باید اشباع از آب و حتماً عاری از باکتری و پاستوریزه باشند. این خاک را تا عمق پنج الی شش سانتی‌متر به‌طور کاملاً یکنواخت روی بستر کمپوستی که قبلاً نرم شده قرار می‌دهیم. دمای سالن باید ۲۶ و رطوبت هم بین ۸۸ تا ۹۸ درصد متغیر است. بعد از خاک‌دهی که حدود چهار روز طول می‌کشد، وارد مرحله راپلینگ می‌شویم. راپلینگ یک عملیات شخم زدن است و بعد از یکی دو روز هم عملیات هوادهی شروع می‌شود و حدود ۱۰ روز طول می‌کشد که قارچ‌های کوچک که به آن‌ها می‌گوییم «پین هد» ها شکل بگیرند. قارچ‌ها که شکل گرفتند، ابتدا با مه پاشی و سپس به‌صورت مستقیم آب‌رسانی می‌شوند و درشت می‌شوند و کم‌کم به مرحله برداشت می‌رسید. در اینجا می‌توانید اولین برداشت که به آن می‌گوییم فلش اول یا چین اول را کشت کنید. سه چین اقتصادی از قارچ می‌توانید داشته باشید.  البته تا پنج چین هم می‌توان برداشت کرد؛ اما دو چین آخر دیگر اقتصادی نیست. برای همین معمولاً بعد از دو سه چین سالن را تخلیه می‌‎کنیم و کمپوست جدید می‌آوریم. چین اول را که برداشت کردید، در مدت کمتر از ده روز چین دوم رشد می‌کند که البته چین سوم حجم کمتری دارد. در سال می‌توانید پنج دوره برداشت قارچ داشته باشید البته شش دوره هم می‌شود هم سخت است، هم در اولین تجربه تقریباً امکان‌پذیر نیست. در هر دوره از هر سالن حدود دو تن و ۷۰۰ کیلوگرم می‌توانید قارچ برداشت کنید. اگر تمام شرایط مساعد باشد شما در هر دوره می‌توانید از همین سالن ۱۰۰ متری حدود سه میلیون تومان سود داشته باشید.بازار فروش قارچ نوسان داردمدیریت درزمینهٔ کشاورزی و علی‌الخصوص قارچ مشکل جدی دارد. در زمان‌هایی آن‌قدر قارچ در بازار زیاد است و همه در زیرزمین خانه‌شان هم پرورش می‌دهند که ممکن است بار قارچ شما خراب شود و زمان هایی هم هست که آن قدر  مشتری برای آن زیاد است که آن میزان در بازار موجود نیست. نوسانات بازار قارچ زیاد است و همین ریسک کار شما را بالا می‌برد و ازآنجایی‌که تاریخ انقضا و خرابی آن سریع است، خیلی هم نمی‌توان به صادرات فکر کرد. پرورش قارچ هم سرمایه‌بر است هم کاربر و برای این سالن ۱۰۰ متری حداقل به یکی دو کارگر احتیاج است که مدام به قارچ‌ها رسیدگی کنند. در کار پرورش قارچ باید مدام مواظب قارچ‌ها باشید که دچار بیماری نشوند. محیط پرورش قارچ‌ها باید تاریک باشد و سرما و گرمای سالن مرتب چک شود.


منبع: irankhabar.ir

تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۶

کلیات لایحه بودجه ۹۶ در مجلس تصویب شد.به گزارش ایران خبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از روز گذشته وارد بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۶ شده بودند پس از استماع نظرات مخالفین و موافقان و همچنین اظهارات نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه شنبه) با  ۱۱۱رای موافق، ۷۰رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر کلیات لایحه بودجه ۹۶ را به تصویب رساندند.با تصویب کلیات بودجه ۹۶، مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای خواهد شد.لایحه بودجه ۹۶ که مشتمل بر یک ماده واحده و ۲۱ تبصره است ۱۴ آذرماه از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد و بررسی آن در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶، ۱۲ بهمن ماه به پایان رسید.


منبع: irankhabar.ir

سرنوشت حساب ذخیره در انتظار صندوق توسعه ملی/ احترام به قانون، الفبای توسعه در هر کشور است

به گزارش الف؛ تشکیل صندوق توسعه ملی از تدابیر رهبر معظم انقلاب بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شد. هدف از ایجاد این صندوق برای اختصاص بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به بخش غیردولتی و قطع وابستگی دولت به نفت بود.

رهبر انقلاب مجدداً در ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه سال ۹۲ و در بند ۱۸ این سیاست‌ها افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تأکید شده است.

بااین‌حال در سال‌های گذشته، برخی از برداشت‌ها و مصارف صورت گرفته از منابع صندوق، با مقاصدی که در ماهیت تشکیل آن، همخوانی ندارد و رسالتی که صندوق برمبنای آن تأسیس شد، نادیده گرفته شده است.

دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ندارد، اما در چند سال اخیر نه‌تنها بر اساس اسناد و قوانین بالادستی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را در لوایح بودجه سنواتی لحاظ نکرد، بلکه به منابع آن چشم دوخته و به بهانه‌های مختلف از منابع آن برداشت کرده و می‌کند و به علت برداشت‌های متعدد دولت‌ها، عملاً این صندوق نیز به خزانه دولت تبدیل و به سرنوشت حساب ذخیره دچار شده است.

حتی دولت تصمیم گرفت با اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ مالیات ۱۰ هزارمیلیاردی از صندوق توسعه ملی دریافت کند که این موضوع تخلف است. دولت می‌خواهد منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به ریال ارزیابی کرده و با این استناد که نرخ ارز افزایش‌یافته و منابع صندوق زیاد شده است اقدام به اخذ مالیات ۱۰ هزارمیلیاردی از این بخش کند که این موضوع خلاف قانون است.

دولت در حساب ذخیره ارزی بدون حساب‌وکتاب و مغایر با قانون برداشت می‌کرد و سهم بخش خصوصی را نادیده گرفت، اما صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از این اقدام ایجاد شد و انتظار از مجلس این است امکان برداشت از صندوق خصوصاً به‌صورت ریالی را برای دولت باز نکند و شرایطی ایجاد نماید که بخش خصوصی تسهیلات را ارزی دریافت و مشکلش را حل کند.

به‌نوعی صندوق توسعه ملی به‌عنوان جایگزین حساب ذخیره ارزی باهدف رشد تولید و سرمایه‌گذاری شود. این حکم به‌روشنی گویای آن است که باید دست دولت از این منبع کوتاه شود، اما این اتفاق رخ نداد و دولت به بهانه‌های مختلف از این منابع استفاده کرد.

تفاوت عمده صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی را غیرقابل‌برداشت بودن ذخایر آن از سوی دولت و هدف اصلی آن را استفاده منابع در جهت تقویت بخش غیردولتی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش است.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای اجرای این برنامه، می‌بایست ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود و سالانه ۳ درصد به این میزان افزوده شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، بیست درصد از درآمدهای صادرات نفت، گاز و فراورده‌های نفتی، به صندوق توسعه ملی واریز شد؛ حال‌آنکه اگر برنامه پنجم توسعه ملاک قرار باشد، سهم صندوق توسعه ملی می‌بایست در سال جاری به ۳۵ درصد افزایش می‌یافت.

بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه است، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد تعیین‌شده است، درحالی‌که بر اساس این برنامه باید در سال اول برنامه، ۳۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه حداقل دو درصد به این میزان اضافه شود.

همچنین نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق (محل مصرف منابع و همچنین پرداخت ارزی یا ریالی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز به‌گونه‌ای است که با اساسنامه صندوق و برخی سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.

بااین‌حال برداشت‌های متعدد و موجودی نامعلوم سؤالی است که ایجادشده که چرا آمار موجودی صندوق توسعه ملی طی نشده؛ همچنین تخلف دولت در کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی کاملاً مشهود است.

تبدیل صندوق توسعه ملی به‌حساب ذخیره ارزی خلاف سند چشم‌انداز است و داستان روزمرگی امروز جامعه ماست اما دولت که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده بوده، چشم طمع به منابع صندوق توسعه ملی داشت و دارد.

اظهارنظر درباره گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در تبصره ۴ گزارش خود مصوب کرده است ۲٫۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای امور مندرج در جدول زیر برداشت‌شده و همچنین یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی نیز پرداخت شود:


 
علاوه بر این، طبق ماده (۵۲) الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق توسعه ملی موظف شده است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هرسال:

الف: ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی و محیط‌زیست در بانک‌ها سپرده‌گذاری نماید.
ب: ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن و گردشگری در بانک‌ها سپرده‌گذاری نماید.

همچنین طبق ماده (۵۷)، همان قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده‌شده است ده درصد از منابع ورودی هرسال صندوق را به‌منظور تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نزد بانک‌های تخصصی، سپرده‌گذاری نماید.

اما همان‌طور که گفته شد، برداشت از منابع صندوق و استفاده از آن در مواردی که هدف اولیه از ایجاد صندوق توسعه ملی را نادیده می‌گیرد، مغایر اسناد بالادستی است.

مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم
ماده ۵۲ و ۵۷ قانون الحاق ۲ قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم تصویب‌شده و پس از ابلاغ سیاست‌ها در تیرماه ۱۳۹۴ و تصریح استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی (بند «۱۰» سیاست‌ها)، ضروری است قوانین مغایر با آن نسخ شده و همچنین در بودجه سنواتی نیز برای صندوق توسعه ملی تکلیفی تعیین نکرد.

علاوه بر این،‌ در بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم، به سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی اشاره شده است که تنها مصرف مجاز ریالی صندوق خواهد بود.

درنتیجه هرگونه حکمی به‌منظور برداشت از صندوق توسعه ملی و تکلیف آن به پرداخت تسهیلات خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و بی‌توجهی به بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر قطع وابستگی بودجه به نفت است.

مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی
برای حفظ دارایی‌های صندوق در اساسنامه آن ضوابطی وضع شد. اول اینکه استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت و پرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی که بیش از بیست درصد اعضاء هیئت‌مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند ممنوع گردید. درنتیجه برداشت از منابع صندوق برای پرداخت به وزارت دفاع،‌ صداوسیما،‌ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و دانشگاه‌ها مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی است.

دوم اینکه مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی درهرحال نباید بیش از بیست درصد منابع صندوق باشد. حتی پرداخت این تسهیلات نیز بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع گردیده و درنهایت آنکه مقرر شد که پرداخت تسهیلات از صندوق تنها به‌صورت ارزی صورت گیرد و سرمایه‌‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی نداشته باشند؛ اما با مصوبه تلفیق همه این ضوابط نادیده گرفته‌شده و به‌راحتی اجازه تبدیل به ریال منابع صندوق توسعه ملی داده‌شده است.
 
جمع‌بندی
ظاهراً سیاست‌گذاران اعتقادی به قوانین مصوب نداشته و در مسابقه‌ی برداشت از منابع نفتی بی‌محابا می‌تازند. الفبای توسعه در هر کشور ثبات قوانین و احترام به قانون است؛ اگر به هر دلیلی این امر نقض شود، به‌ویژه اگر این تغییر مکرر قانون از سوی قانون‌گذاران صورت گیرد و به‌خصوص اگر این تغییرات مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی بالاترین سیاست‌گذار کشور باشد،‌ امیدی به توسعه همه‌جانبه کشور نمی‌توان داشت.

همچنین با توجه به موارد مطروح شده، باید شاهد سرنوشت حساب ذخیره برای صندوق توسعه ملی باشیم، صندوقی که در جهت تولید ملی و کمک به بخش خصوصی و حفظ ثروت برای نسل‌های آینده ایجاد شد، اما دولت و مجلس با اجازه برداشت‌هایی سبب، انحراف از این مسیر خواهد شد.


منبع: alef.ir