بایگانی دسته ی : اقتصادی

ابوالفضل فتح الهی ـ نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با ایسنا،‌ اظهار کرد: این جلسه با محوریت دستمزد سال ۹۶ و با حضور همه نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و نماینده دولت از مجموع کلیه توافقات صورت گرفته در هفت جلسه قبلی کارگروه تخصصی مزد و روند برگزاری جلسات گزارشی ارائه کرد. وی افزود: در این جلسه مقرر شد تا با توجه به روند رو به رشد جلسات کارگروه تخصصی مزد و توافق در خصوص تعیین صلاحیت مراجع رسمی آماری، جداول مربوطه استخراج و در جلسه هفته آینده شورای علی کار ارائه شود تا داده‌ها و نتایج به دست آمده در کارگروه تخصصی مزد را مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار دهیم. نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: با درایتی که معاونت روابط کار وزارت در برگزاری  و اداره جلسات ستاد مزد داشتند و نتایج جلسات که بر اساس یافته‌ها و پایه‌های علمی استوار است امیدواریم که خروجی جلسات به عنوان مبنای تعیین مزد قرار گیرد. فتح الهی گفت: با توجه به آنکه همه گروهها بر افزایش قدرت خرید کارگران توافق دارند انتظار داریم که بند دو ماده ۴۱ قانون کار و توجه به سبد معیشت خانوارهای کارگری امسال مورد اعتنای بیشتری قرار بگیرد. به گفته وی ارائه نتایج و خروجی جلسات کارگروه تخصصی مزد و مبنا قرار گرفتن آن برای تعیین مزد سال آینده نشان از اهمیت کمیته‌های تخصصی مزد دارد چرا که سالهای گذشته این اتفاق نمی‌افتاد. این مقام مسئول کارگری در ادامه افزود: در این جلسه موضوعاتی نظیر مزد منطقه‌ای به دلیل وجود مشکلات عدیده از جمله مهاجرت نیروی کار از سوی گروهها رد شد و نماینده دولت نیز آن را نفی کرد چرا که لازمه اجرای چنین شیوه‌ای انجام کار کارشناسی بر مبنای مطالعات پژوهشی و تحقیقات میدانی است. وی متذکر شد: در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار، گروه کارگری پیشنهادات خود را در قالب کارگروه مزد ارائه کرد. کارفرمایان نیز به بیان مشکلات خود پرداختند و در نهایت مقرر شد تا در جلسه آینده شورا تصمیمات جلسه کارگروه تخصصی مزد را نهایی و جداول مربوطه را به طور کامل استخراج کنیم و به جلسه هفته آینده شورای عالی کار ببریم.به گفته فتح الهی کارگران مشکلات کارفرمایان را به خوبی درک می‌کنند ولی حل مشکلات کارفرمایان از طریق دولت و در حوزه‌های دیگر باید انجام شود و دولت به وظیفه خودو در قبال کارفرمایان عمل کند.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، با نزدیکی به ایام پایانی سال یکی از مهمترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کار پرداخت عیدی و سنوات است و این موارد کاملا با توجه به پایه حقوق تعیین شده برای افراد تعیین و پرداخت می‌شود.کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.در کارگاه‌هائی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود.رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است.نحوه محاسبات مربوط به عیدی و پاداش و حق سنوات و همچنین محاسبات بیمه و مالیات عیدی و پاداش و حق سنوات سال ۱۳۹۵ به شرح زیر خواهد بود:حداقل عیدی و پاداش معادل دو ماه حداقل حقوق : ۱۶۲۴۳۳۲۰ = ۶۰ روز * ۲۷۰۷۲۲حداکثر عیدی و پاداش معادل سه ماه حداقل حقوق : ۲۴۳۶۴۹۸۰ = ۹۰ روز * ۲۷۰۷۲۲حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق بعنوان مثال: ۸۱۲۱۶۶۰ = ۳۰ روز * ۲۷۰۷۲۲لازم به ذکر است، عیدی و پاداش محاسبه شده با این فرض است که کارگر یک سال شمسی کارکرد داشته باشد ، در غیر اینصورت باید به نسبت لحاظ گردد.همچنین برای محاسبه حق سنوات ممکن است بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل پایه حقوقی کارگران متفاوت باشد و بجای ۲۷۰۷۲۲ ریال مبالغی بیشتر لحاظ گردد.عیدی و پاداش و حق سنوات را می‌توان به صورت ماه به ماه لحاظ کرد یعنی به صورت ماهانه در لیست بیمه و مالیات محاسبه نمود ولی در پایان سال به کارگران پرداخت کرد:۱۳۵۳۶۱۰ = ۱۲ ماه / تقسیم بر ۱۶۲۴۳۳۲۰ = ۶۰روز * ۲۷۰۷۲۲ = عیدی وپاداش۶۷۶۸۰۵ = ۱۲ماه / تقسیم بر ۸۱۲۱۶۶۰ =۳۰ روز * ۲۷۰۷۲۲ = حق سنواتاگر جمع حقوق، مزایا و حق سنوات بیشتر از ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال در ماه شود ، طبق ماده ۸۴ ق.م.م مازاد آن مشمول مالیات خواهد بود.در این زمینه می‌توان گفت مهلت ارائه لیست مالیات حقوق به اداره امور مالیاتی بعد از پایان هر ماه ،فقط ۳۰ روز است، همچنین معافیت پرسنل و کارگران از مالیات بر حقوق (لیست معاف از مالیات است و هیچگونه مالیات قابل پرداخت نداریم ) دال بر این موضوع نیست که لیست مالیات حقوق را ارائه نکنیم . حتما لیست مالیات حقوق را به اداره امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر ارائه دهید در غیر اینصورت با جرایم مالیاتی رو برو خواهید شد.مالیات عیدی و پاداشطبق محاسبات انجام شده فوق اگر عیدی و پاداش یک کارگر (که یک سال کامل شمسی کارکرد کرده است) را مبلغ ۱۶۲۴۳۳۲۰ ریال در نظر بگیریم خواهیم داشت:مبلغ عیدی مشمول مالیات ۳۲۴۳۳۲۰ = ۱۳۰۰۰۰۰۰ – ۱۶۲۴۳۳۲۰مبلغ مالیات ۳۲۴۳۳۲ = ۱۰% *۳۲۴۳۳۲۰لازم به ذکر است، بر اساس بند ۱۰ ماده ۹۱ ق.م.م ، معافیت مالیاتی عیدی و پاداش برابر با یک ماه معافیت سالیانه ماده ۸۴ ق.م.م ( مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال ) است.بیمه عیدی و پاداش طبق قانون تامین اجتماعی عیدی و پاداش و حق سنوات مشمول بیمه نیست و بیمه به آنها تعلق نخواهد گرفت.در بین کارگاه‌‌ها عرف بر آن است تا سنوات را در پایان هر سال یا در پایان سال‌های زوج پرداخت کرد، اما برخی از کارگاه‌ها بدون اطلاع رسانی به کارگر و کارمند سنوات را به صورت ماهیانه به حقوق افراد اضافه می‌کنند و افراد بدون اطلاع از این موضوع فکر می‌کنند که این مبلغ حقوق آن‌ها است.البته بارها دیده شده که مسئولان کارگاه و شرکت میزان مبلغ اعلامی در ابتدای کار که به توافق دو طرف رسیده است را حقوق فرد اعلام می‌کنند اما در پایان سال در زمانی که باید سنوات پرداخت کنند بیان می‌کنند که سنوات در دل حقوق پرداخت شده است و یک حساب ساده نشان از آن دارد که عملا برخی از صاحبان کار حقوق توافق شده را به کارمندان و کارگران پرداخت نکرده‌اند.

منبع: irankhabar.ir

به گزارش روزنامه «شهروند»، این اطلاعاتی است که حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران به «شهروند» می‌دهد و تأکید می‌کند: در‌ سال ٩۴ در مجموع ٣,۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان انجام شد و به این ترتیب امسال صدور مجوزها حدود ۴ برابر شده است. حالا برجام موجب شده است که اقتصاد خارجی ایران از تسخیر چینی‌ها درآمده و به سمت سرمایه‌گذاران اروپایی چرخش پیدا کند.

با این وجود فعالان اقتصادی معتقدند ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه کافی نیاز به چند برابر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده دارد. آنها معتقدند اقتصاد کشور بیشتر از آن‌که درگیر روابط سیاسی ایران با سایر کشورها باشد، زمین‌گیر فضای ناکارآمد و دشوار کسب و کار در ایران است.

برجام راه سرمایه‌گذاری خارجی را هموار کرد
از فروردین‌ماه امسال یعنی از زمانی که بعد از اجرای برجام به‌طور جدی پای هیأت‌های تجاری و اقتصادی به ایران باز شد تا الان حدود ١٣‌میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده است. البته از این میزان حدود ٣,۵‌میلیارد دلار ورود سرمایه اتفاق افتاده است. پس از این‌که در دی‌ماه ‌سال گذشته برجام بین ایران و گروه ١+۵ امضا شد، یکی از طبیعی‌ترین انتظاراتی که از لغو تحریم‌ها می‌رفت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بود. این انتظار از آن‌جا پررنگ‌تر می‌شود که پس از لغو تحریم‌ها گفته می‌شد حجم عظیم سرمایه‌گذاری خارجی به سوی کشورمان سرازیر می‌شود و ارقام بالاتری نسب به آنچه اکنون اعلام می‌شود، مورد پیش‌بینی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بود.

اما به نظر می‌رسد لغو تحریم‌ها و اجرای برجام به تنهایی کافی نبوده و مشکلاتی که در رابطه با دیپلماسی سیاسی و اقتصادی، فضای ناامن منطقه خاورمیانه، فضای نامناسب کسب و کار، قوانین ناکارآمد، بروکراسی پیچیده اداری و نبود شفافیت، نبود رقابت‌پذیری و فقدان آزادسازی اقتصادی داریم راه را برای جذب سرمایه خارجی‌ها در مقادیر بالا و قابل توجه بسته است. این درحالی است که برای تحقق رشد ٨‌درصدی اقتصادی به ۵٠‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم، اما متوسط سالیانه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورمان کمتر از ٣‌میلیارد دلار است.

اروپایی‌ها پیشتاز هستند
اما در میان کشورهایی که در این مدت مجوز سرمایه‌گذاری در ایران گرفته‌اند، آلمان و اسپانیا پیشتاز هستند و به‌طورکلی کشورهای اروپایی ٩٠‌درصد مجوزگرفته‌ها را تشکیل می‌دهند. رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران در مورد این موضوع که به نظر می‌رسد اروپایی‌ها جایگزین چینی‌ها شده‌اند، می‌گوید: باید توجه کنیم که پیش از این و در زمان تحریم‌ها هم اصلا چینی‌ها در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم نکرده بودند و بیشتر به شکل فاینانس یا فروشنده ماشین‌آلات حضور داشتند و بنابراین الان نمی‌توانیم بگوییم که جایگزینی اروپایی‌ها با چینی‌ها خوب است یا بد.

بروکراسی پیچیده اداری مانع بزرگی است
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر این‌که برای سرمایه‌گذاران خارجی سه موضوع بسیار مهم است؛ ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی و بهبود فضای کسب و کار را ازجمله این موارد عنوان می‌کند.  سلیمی با انتقاد از بروکراسی اداری پیچیده که مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، می‌گوید: این بروکراسی اداری پیچیده و مشکلاتی که در قوانین کسب و کار وجود دارد، موجب شده که کارها در یک پروسه بسیار طولانی و با تأخیر فراوان انجام شود.

او مشکل دیگر را تعدد آیین‌نامه‌های مربوط به یک قانون می‌داند و تأکید می‌کند: در کشور ما یک قانون در رابطه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی نوشته می‌شود و برای این‌که آیین‌نامه‌های متعدد و زیاد آن تهیه و تدوین شود، چند‌ سال طول می‌کشد و درنهایت هم اصلا این آیین‌نامه‌ها اجرا نمی‌شود.

به گفته سلیمی، تمام این مشکلات موجب شده که با وجود این‌که کشورمان بین تمام کشورهای منطقه به لحاظ امنیتی شرایط بهتری دارد و از منابع غنی نفت و گاز برخوردار است، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی آن‌طور که باید و شاید موفق نباشد.

ارتباطات بانکی هنوز برقرار نشده است
در همین رابطه، مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: بخشی از اطلاعاتی که دولت در مورد میزان سرمایه‌گذاری خارجی اعلام می‌کند، هنوز در مرحله صدور مجوز است و به مرحله ورود سرمایه نرسیده است.

پورقاضی با اشاره به این‌که پس از برجام حرکت رو به جلویی در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی آغاز شده است، تأکید می‌کند که تنها این حرکت‌ها کافی نیست بلکه سرمایه‌گذاری نیاز به ارتباطات بانکی دارد اما هنوز ارتباطات بانکی ما با بانک‌های خارجی برقرار نشده و درواقع یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری هنوز تحقق نیافته است.

او شرایط سیاسی و شرایط بین‌المللی را مانع دیگر سرمایه‌گذاری می‌داند و عنوان می‌کند: در منطقه‌ای که ما قرار داریم، ناامنی و بی‌ثباتی زیادی وجود دارد و قاعدتا سرمایه به جایی که این‌قدر ناآرامی دارد، نمی‌رود. یعنی اصولا سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهد به جای خاورمیانه در منطقه دیگری که امن‌تر است، سرمایه‌گذاری کنند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد فقط ممکن است شرکت‌ها و کشورهایی که منفعت بالایی در خاورمیانه دارند، اقدام به سرمایه‌گذاری در این منطقه کنند. البته ایران ثبات نسبی دارد و حتی نسبت به ترکیه و پاکستان هم شرایط بهتری دارد ولی باز هم سرمایه‌گذاران خارجی دل‌نگرانی‌هایی دارند.

از آمریکا استفاده اقتصادی کنیم
پورقاضی عامل دیگر را موضوع ارتباطات سیاسی کشورمان با آمریکا می‌داند و می‌گوید: بسیاری از کشورها با آمریکا اختلاف عقیده دارند اما لزومی نمی‌بینند که ارتباطات خود را با این کشور قطع کنند و آمریکایی‌ها را به کشورشان راه ندهند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران معتقد است در شرایطی که دوستان ما در عرصه بین‌المللی چندان زیاد نیستند، نتوانسته‌ایم رابطه خوبی با دشمنان هم برقرار کنیم. این درحالی است که می‌توانستیم با رابطه‌ای که با دشمنان برقرار می‌کنیم، شرایط اقتصادی‌مان به‌خصوص در مورد جذب سرمایه‌گذاری را بهبود بخشیم

به گفته پورقاضی، مشکلات مربوط به فضای کسب و کار و قوانین ناکارآمد عواملی است که در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد، زیرا در دنیا کشورهایی هستند که همین نیمچه قوانین و امنیت را هم ندارند ولی در آنها سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. درواقع باید بپذیریم که کشور ما به صورت ذاتی برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست.

متوسط جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ٣‌ میلیارد دلار
اما برخی از فعالان اقتصادی هم معتقدند ما به‌طورکلی در سه دهه اخیر کارنامه موفقی در جذب سرمایه‌گذاری نداشته‌ایم. در همین رابطه مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است این موضوع که صرفاً قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی داریم، مشکلی را حل نمی‌کند. او در این رابطه به «شهروند» می‌گوید: ما یکی از مترقی‌ترین قوانین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داریم اما پس از اتمام جنگ، کارنامه موفقی در جذب سرمایه خارجی‌ها نداریم و این موضوع فقط مربوط به تحریم‌ها یا بعد از اجرای برجام نیست و مربوط به سه دهه اخیر است.

حریری با اشاره به این‌که متوسط سالیانه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورمان کمتر از ٣‌میلیارد دلار است، می‌گوید: این درحالی است که در کشورهای درحال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته‌ای مانند آمریکا بیش از ١٠٠‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌شود.

به گفته این فعال اقتصادی، از این جهت در سه دهه اخیر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نبوده‌ایم که در کشورمان بخش خصوصی و سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار محترم نیستند و فضای کسب و کار مناسبی نداریم و در این زمینه رتبه سه‌رقمی داریم.

حریری خاطرنشان می‌کند که بنا به آمار صندوق بین‌المللی پول و سازمان بین‌المللی شفافیت در کشور ما رقابت‌پذیری و آزادسازی در اقتصاد وجود ندارد و در مورد شفافیت دارای رتبه سه‌رقمی هستیم و در میان ٢٠ کشور انتهای جدول قرار داریم.

او معتقد است در فضایی که شفافیت، رقابت‌پذیری و آزادسازی اقتصادی نداریم، امید به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ارقام بالا امیدی واهی است مگر این‌که در حوزه نفت و گاز که بیش از ٨٠ سرمایه‌گذاری‌ خارجی در این حوزه است، اتفاقاتی رخ بدهد.

اولویت ما سیاست است نه اقتصاد
حریری با تأکید بر این‌که در تمام دنیا سیاست در خدمت اقتصاد است، می‌گوید: اما اولویت اول ما همیشه سیاست است و نه اقتصاد، در صورتی که باید اهمیت اقتصاد و رفتار اقتصادی با سایر کشورها را درک کنیم.

این عضو اتاق بازرگانی ایران درعین‌حال بر این موضوع تأکید می‌کند که باید محیط کسب و کار جذاب برای سرمایه‌گذاری داشته باشیم و چون فاقد این فاکتور هستیم، کشورهای ناامن و درحال جنگ اما دارای جذابیت حوزه کسب و کار موفق‌تر از ما عمل می‌کنند.

حریری در پایان خاطرنشان می‌کند: در اقتصادی که متکی بر نفت و دولتی است و رانت دارد، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمرنگ می‌شود.
 

منبع: alef.ir

مسعود سعادت‌مهر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نوسانات بازار سهام اظهار کرد: ویژگی اجتناب‌ناپذیر بورس نوسانات آن است اما این نوسان باید منطقی باشد.

وی با اشاره به علل نوسانات غیرمنطقی بازار سهام، ادامه داد: عدم شفافیت در بورس از عمده علل نوسانات غیرمنطقی در بازار سهام است. اطلاعات مالی شرکت‌ها و برنامه‌های آتی آنها معمولاً در اختیار افراد خاصی بوده و عده‌ای آگاهی از این اطلاعات ندارند و از این رو تصمیم‌گیری بسیاری از اشخاص نه بر مبنای اطلاعات بلکه براساس شایعات انجام می‌شود.

سعادت‌مهر اضافه کرد: به عبارتی یکی از عواملی که باعث نوسان غیرمنطقی در بورس و هیجانی شدن آن می‌شود، شایعاتی است که از نبود اطلاعات دقیق و شفاف دهن به دهن می‌چرخد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور لرستان یادآور شد: فعالیت برخی سهامداران بزرگ در بورس از دیگر علل ایجاد نوسانات غیرمنطقی در بازار سهام است.

وی خاطرنشان کرد: برخی از سهامداران بزرگ با خرید و فروش سهم خود می‌توانند سهام یک شرکت را کاهش یا افزایش دهند.

این مدرس دانشگاه افزود: در برخی از ساعات روز چراغ بورس اوراق بهادار رنگ سبز را دارد و این در حالیست که بعد از گذر چند ساعت رنگ آن قرمز می‌شود، در حالی که در این فاصله هیچ اتفاقی رخ نداده، بلکه تنها سفته‌بازی در بازار سهام باعث ایجاد این نوسان شده است.

وی گفت: وقایع و اتفاقات بین‌المللی نقش بسیار مهمی در بورس اوراق بهادار دارند به عنوان مثال تصمیمات رئیس جمهور آمریکا و یا اتحادیه اروپا می‌تواند بازار سهام را دچار نوسان کند.
 

منبع: alef.ir

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان رسیدگی به جرئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور را ادامه داده و بند (د) تبصره یک ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف شد منابع مورد نیاز برای نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را از محل افزایش پنج درصد (۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل‌کشور ریال به مصرف برساند.

طبق مصوبه مجلس، این منابع مشمول مالیات با نرخ صفر است.

وکلای ملت با ۱۵۹ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن علنی، این بند را به تصویب رساندند.

 

منبع: alef.ir

جلال محمودزاده در گفت وگو با تسنیم با اشاره به واردات بیش از اندازه محصولات کشاورزی اظهار کرد:  در مقاطعی به جای واردات ۲۰۰ هزار تن شکر مورد نیاز سالانه، بیش از ۳ میلیون تن وارد شده است که این امر باعث می‌شود، محصولات کشاورزان روی دست آنها بماند.

وی افزود: برای صادرات سیب در برابر واردات موز با مشکل کاهش تعرفه واردات موز مواجه شدیم، به همین منظور مسئولین مربوطه از وزارت جهاد کشاورزی به کمیسیون کشاورزی دعوت شدند و به آنها اعلام شد که این امر باعث خسارت به تولیدکنندگان می‌شود. 

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: بعد از هشدارهای کمیسیون کشاورزی مجلس، به معاونین وزیر جهاد کشاورزی یعنی آقایان قنبری و آقایی،  تعرفه واردات موز از ۵ درصد به ۱۵ درصد تغییر یافت که این امر باعث شد دوباره صادرات سیب رونق نسبی بگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید بر میزان مشوق‌های صادراتی افزود گفت: این امر باعث افزایش صادرات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار به نفع کشاورزان و در نهایت مصرف کنندگان خواهد بود. 

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این که هزینه تولید محصولات کشاورزی در کشورمان بالاست، گفت: این هزینه‌ها باید کاهش یابد که از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان می‌توانیم نرخ تولیدات این بخش را کاهش دهیم.

محمودزاده تاکید کرد: در محصولاتی که نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تامین می‌شود، دیگر نباید واردات داشت، تا تولیدات کشاورزان دچار مشکل نشود.

وی گفت: پول خرید تضمینی کشاورزان نیز در سال جاری با تاخیر پرداخت شد، که این امر نیز از موضوعاتی بود که به معاونین جهاد کشاورزی گوشزد شد، تا برای اصلاح آن اقدام کنند. 

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: در صورتی که برای احقاق حقوق مصرف کنندگان قصد واردات محصولات کشاورزی وجود دارد باید این امر به صورت کنترل شده باشد.

محمودزاده در ادامه صحبت‌های خود گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران وظیفه تنظیم بازار کالاهای اساسی را بر عهده دارد اما در ۲ سال گذشته که این سازمان زیر نظر جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار و صادرات و واردات عمل کرده، کارنامه موفقی نداشته است. 

هشدار مجلس به دولت در باره رانت موجود در شرکت بازارگانی دولتی

وی گفت: تعدادی از مشاوران مربوطه در ریاست جمهوری و تعدادی از کارشناسان دیگر اخطارهایی به شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص انتصابات و استفاده از مدیران غیرتوانمند دادند. نمایندگان مجلس نیز به  وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عدم استفاده از مدیران توانمند و وجود رانت در شرکت بازرگانی دولتی ایران هشدار داده اند. 

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: به خاطر بررسی برنامه ششم و بودجه هنوز فرصت نشده که  این سوالات ما از وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مطرح شود، اما این سوالات مطرح خواهد شد و وزیر باید در این ارتباط پاسخگو باشد و بتواند نمایندگان را قانع کند. 

محمودزاده گفت: مستنداتی نیز در این خصوص وجود دارد که آنها را به وزیر کشاورزی ارائه می‌دهیم. 

وی یادآور شد: باتوجه به حساسیت موجود در درآمد و هزینه‌های شرکت بازرگانی دولتی باید از افرادی در این شرکت استفاده شود که از سلامت مالی بیشتری برخوردارند، تا مشکلی پیش نیاید. 

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سوال کتبی خود را براساس ابزارهای قانونی نمایندگان مجلس، از وزیر محترم جهاد کشاورزی درباره شرکت بازرگانی دولتی ایران مطرح کرده‌ایم. 

محمودزاده ادامه داد: برکناری احتمالی علی قنبری از شرکت بازرگانی دولتی ایران بستگی به نظر وزیر جهاد کشاورزی دارد و ما وظیفه نظارتی خود را انجام و هشدار و نقطه‌نظرهای لازم را به وزیر جهاد کشاورزی می‌دهیم اما ایشان خود باید اقدام کنند. 

وی افزود: در صورتی که وزیر جهاد کشاورزی اقدامات لازم را انجام نداد، خودش و وزارتخانه وی به چالش کشیده خواهد شد و آقای حجتی در این خصوص باید تصمیم درست را بگیرد.
 

منبع: alef.ir

سازنده پروژه مجتمع مسکونی “آ” واقع در شهرری ۵سال پیش ۸میلیارد تومان از ۱۹۰ بی‌خانمان پول گرفت تا دوساله مسکن آنها را تحویل دهدولی تا امروز حتی یک واحد را تحویل نداده،پیگیری خریداران از مسئولان هم به در بسته خورده و یک خریدار خودکشی نافرجام داشته است.

یکی از خریداران پروژه مسکونی “آ” واقع در ورودی شهرری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: طی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ حدود ۱۹۰ خریدار اقدام به پیش خرید واحدهای پروژه مجتمع مسکونی “آ” کردند و قرار بود دو سال پس از امضای قرارداد واحدها تحویل خریداران شود.

وی با یادآوری این‌که پیش‌فروش این واحدها از ابتدای سال ۹۰ آغاز شد، افزود: در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ نیز فروشنده اقدام به پیش‌فروش این واحدها کرده که از این طریق ۷ تا ۸ میلیارد تومان را از خریداران دریافت کرد.

وی با بیان این‌که خریداران بسته به نوع واحد بین ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان را به حساب فروشنده (ق.ر) واریز کرده‌اند، تصریح کرد: با توجه به خلف وعده تحویل واحدها، در ابتدا خریداران از طریق مذاکره پیگیر رفع مشکل شدند که این کار بی فایده بود و در نهایت از شخص مورد نظر شکایت‌های متعددی صورت گرفت.

وی با اشاره به این‌که شخص فروشنده ساخت یک مجتمع ۱۰واحدی را در کارنامه خود دارد، گفت: مشخص نیست چرا شکایت خریداران از فروشنده‌ (سازنده) تاکنون بی نتیجه مانده است و هرچه هم پیگیر این موضوع هستیم بی فایده بوده است. 

وی تاکید کرد:‌به دلیل خلف وعده تحویل واحدها، تعدادی از خریداران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند و چندی پیش یکی از آنها به دلیل فشارهای زیاد روحی قصد پرت کردن خود را از ساختمان نیمه کاره این مجتمع داشت که خوشبختانه با دخالت نیروی انتظامی این خودکشی نافرجام ماند.

وی خواستار رسیدگی و توجه مراجع قضایی به این موضوع شد و گفت:‌ حدود ۱۹۰ نفر از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه داروندار خود را برای یک سرپناه فروخته‌اند اما به دلیل بی کفایتی سازنده دچار زیان‌های روحی، روانی و مالی فراوانی شده‌اند.

 

منبع: alef.ir

در حالی که رهبران دروغین جهان اسلام و حکام سعودی و دیگر شیوخ مرتجع منطقه در حال دمیدن بر اختلافات در درون سرزمین‌های اسلامی هستند و نشستن در کنار مقامات سفاک صهیونیست را بر همراهی با جریان مقاومت و انتفاضه جوانان فلسطینی ترجیح می‌دهند، دیروز امین ملت‌های مظلوم و رهبر ستمدیدگان جهان در جمع رهبران گروه‌های فلسطینی و شخصیت‌های برجسته جهان اسلام حضور یافتند و بار دیگر همچون گذشته روح تازه‌ای به کالبد جریان مقاومت دمیدند و دل‌های به تب و تاب افتاده جوانان، زنان و کودکان فلسطینی را آرامش بخشیدند. واژه واژه سخنان دیروز رهبر انقلاب قابل‌تأمل و تدبر است اما شاید دو نکته از این فرمایشات از برجستگی بیشتر برخوردار باشد: ۱ـ هدف فتنه‌ها و جنگ‌های داخلی تحمیلی در منطقه برای کمرنگ کردن حمایت از آرمان مقدس آزادی قدس است ۲ـ گروه‌های فلسطینی از ورود به اختلافات قومی و مذهبی و اختلافات داخلی کشورها پرهیز داشته باشند.

معظم‌له در رابطه  با پرهیز از اختلافات فرمودند: «همه جریان‌های اسلامی و ملی موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند و عمق رابطه جمهوری اسلامی با گروه‌های مقاومت فقط به میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط است.» این جمله مفهومش این است که گروه‌های سازشکار و کسانی که با نگاه تقسیم غنایم با سرزمین فلسطین و ملت در رنج آن برخورد می‌کنند، جایگاهی در نگاه راهبردی و حمایتی جمهوری اسلامی ندارند. «مقاومت و آرمان‌خواهی» فصل مشترک جمهوری اسلامی و رهبری آن با گروه‌هایی است که در این فضا کار و تلاش می‌کنند. امروز انتفاضه فلسطین وارد مرحله جدیدی شده است و انتفاضه سوم، قطعاً هم از لحاظ مقطع زمانی هم به جهت نوع و نحوه ورود و به‌کار‌گیری از توان و امکاناتی که در مقابله با رژیم ددمنش صهیونیستی استفاده می‌شود، متفاوت است. انتفاضه واژه‌ای است که از سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) همزمان با آغاز قیام مردم مسلمان و تحت ستم فلسطین وارد واژگان انقلابی و سیاسی جهان شد.

در ۸ دسامبر ۱۹۸۷ انتفاضه اول ملت فلسطین علیه اشغال سرزمین‌شان توسط ارتش رژیم صهیونیستی آغاز شد و مدتی است که سومین موج انتفاضه مردم فلسطین شروع ‌شده که این انتفاضه به‌عنوان انتفاضه قدس یا  انتفاضه سوم معروف است. در مقایسه با انتفاضه اول و انتفاضه مسجدالاقصی باید گفت انتفاضه سوم، سه وجه مشخصه دارد که با انتفاضه‌های اول و دوم متفاوت است:

۱ـ نخست اینکه فعالیت‌های این انتفاضه همه فلسطین تاریخی، از دریا تا رود را شامل می‌شود و بنابراین شایسته است «انتفاضه سوم فلسطین»گفته شود. همه فلسطین از کلیت سرزمین و ملت فلسطین گرفته تا نوار غزه آزادشده و کرانه باختری پر از شهرک‌های یهودی‌نشین و حتی مناطق ۱۹۴۸ اشغالی در بر دارنده انتفاضه سوم است.
۲ـ دومین ویژگی انتفاضه سوم آن است که این انتفاضه را خود ملت فلسطین رهبری و هدایت می‌کند نه سازمان آزادیبخش و تشکیلات خودگردان در رام‌الله و نه گروه‌هایی که با یکدیگر برای مدیریت آینده فلسطین رقابت می‌کنند. فرزندان ملت فلسطین با تصمیم شخصی و به شکل خودجوش و در حد توان و وسع‌شان در همه‌جا به پا خاسته‌اند تا این انتفاضه را به نتیجه نهایی که آزادی سرزمین‌شان از لوث صهیونیست‌هاست آزاد کنند.
۳ـ مقاومت مدنی منحصربه‌فرد با سلاح‌های ابتدایی و خودساخت که می‌رود مبنایی برای تولید و به‌کارگیری موشک و سلاح‌های مدرن با ظرفیت‌های درونی جوانان فلسطینی باشد از ویژگی این انتفاضه است.

این وجه مشخصه‌های سه‌گانه همه صهیونیست‌ها و دولت‌شان را سردرگم کرده است. برخی از صهیونیست‌ها از بیم جان خود و وحشتی که به آنها دست داده در خانه‌های خود مانده و از رفتن به محل کار امتناع می‌کنند و کودکان خود را به کودکستان‌ها و مدرسه‌ها نبرده و با خود در خانه نگه ‌داشته‌اند. برخی نیز به مکان‌هایی که گمان می‌کنند امن است کوچ کردند و برخی نیز از وحشت جریان خودجوش انتفاضه همواره با خود سلاح حمل می‌کنند. از همین رو، در همین مدت اندک که انتفاضه سوم شکل گرفته، بزرگ‌ترین زیان نصیب اقتصاد رژیم صهیونیستی شده است. ساخت‌وسازها متوقف‌ شده است زیرا کارگران حاضر به رفتن به محل کار خود نشده‌اند و بازارها مختل شده و بورس نیز شاهد سقوط و خسارت‌های فراوان است.

وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، موشه یعلون هم در گفت‌وگو با رادیو سراسری رژیم صهیونیستی اظهار داشته است که انتفاضه سراسری ملت فلسطین حداقل تا ماه‌ها ادامه خواهد داشت. یعلون تشدید درگیری‌ها و بالا گرفتن دامنه انتفاضه در اراضی اشغالی را محتمل دانست و گفت که رژیم صهیونیستی باید خود را برای هرگونه سناریویی آماده کند. غافل از آنکه تنها سناریوی آنها، بازگرداندن حق ملت فلسطین است و فقط این می‌تواند آنها را از مرگ در انتظار نجات دهد.

سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی (امان) بر این باور است که عملیات‌های مقاومت جوانان فلسطینی به سبب یأس و ناامیدی آنان نسبت به رفتار کشور‌های عربی در حمایت از فلسطین است و نباید این خط در میان جوانان فلسطینی تقویت شود. ژنرال هرتسی هلیوی، رئیس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی اخیراً با انتقاد ار تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته بود که این تشکیلات نمی‌تواند بر جوانان فلسطینی به سبب شکافی که بین آنها و نسل کنونی فلسطین ایجادشده است، هیچ تأثیری بگذارد.

از سوی دیگر، سازمان‌های امنیتی رژیم صهیونیستی اذعان کرده‌اند با وجود استفاده از ابزارهای ابتدایی و ساده در عملیات‌های مقاومتی، بدون همکاری تشکیلات خودگردان قادر به مهار انتفاضه نیستند که این ضعف و ناتوانی دشمن صهیونیستی در مقابله با فلسطینیان را می‌رساند.

تا کنون در این موج انتفاضه خون بیش از ۱۳۰ شهید توسط سفاکان صهیونیست ریخته شده، اما اینک باید گفت انتفاضه سوم ملت فلسطین در بند بند وجود ملت فلسطین در حال ریشه دواندن است و در حالی ‌که جهان اسلام مشغول دردهای فتنه تکفیری است، این انتفاضه روی پای خود ایستاده و می‌رود تا بنای اشغالگری صهیونیست‌ها را فروریزد و نویدبخش رهایی قدس شریف آنگونه که رهبر روشن ضمیر انقلاب بر آن تأکید داشتند، باشد.

روزنامه جوان/حسن رشوند

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، این موضوع پیشتر در اینترنت ثابت (ADSL) مطرح بود،اما ازحدود بیش از یک سال پیش و با عرضه  اینترنت پرسرعت نسل ۳ و ۴ موبایل توسط اپراتور ها گسترش بیشتری پیدا کرده به طوری که  در مقاطع زمانی مختلف، صدای اعتراض کاربران را بلند کرده است.

 این انتقاد ها اگر چه بارها از سوی نهادهایی چون سازمان حمایت از مصرف کنندگان یا مجلس نیز مطرح شده،اما اصولا نه تنها پاسخ در خوری از سوی مسئولان ذی ربط  در این باره  داده نشده، بلکه این موضوع بارها از سوی مسئولان وزارت ICTتکذیب شده است و در مواردی هم که وعده هایی مبنی بر نظارت و بررسی عملکرد اپراتورهای موبایل و اینترنت درخصوص کم فروشی اینترنت از سوی مسئولان مطرح شده ، کاربران هیچگاه شاهد حل این مشکل  نبوده اند .براین اساس یکی از شکایت های متداولی که همواره کاربران مطرح می کنند و در شبکه های اجتماعی نیز فراوان  طرح می شود،انتقاد از پایان زود هنگام بسته های اینترنتی و شفاف نبودن اپراتورها در عرضه  این بسته ها وبه تبع آن هزینه های اضافه ای است که با این رویه غیر شفاف به کاربران تحمیل می شود .
 
این مشکل درباره مشترکان  هر ۳اپراتور وجود دارد  و اغلب مسئولان اپراتورها، دلایلی از جمله ارتقای شبکه، افزایش سرعت اینترنت و بی اطلاعی مشترکان وبه روز رسانی نرم افزار های کاربردی موجود در گوشی های همراه هوشمند را برای این موضوع اعلام می‌کنند .با این حال بسیاری از مشترکان موبایل می‌گویند در حالی که میزان مصرف اینترنت موبایل شان نسبت به قبل تغییر محسوسی نداشته، اما حجم بسته‌های اینترنت آن ها در زمان کوتاه‌تری به پایان می‌رسد. این مشترکان که به طورعمده جزو مشترکان کم مصرف هستند، عنوان کرده اندکه با فعال سازی  بسته اینترنتی با حجم های مختلف ، به عنوان مثال بسته ماهانه یک گیگ، در حالی که اضافه مصرف چندانی نداشته اند و تغییر زیادی در مصرف‌شان ایجاد نشده ،  بسته مصرفی پیش ازموعدتعیین شده به پایان رسیده است. این در حالی است که با توجه به  اتمام حجم روزانه،  به طور خودکار حجم شبانه بسته نیز از بین خواهد رفت . با توجه به وجود این مسئله که شبهه حجم خوری اینترنت را تقویت می کند، مشترکان ناچارند در یک ماه چندین نوبت نسبت به خرید بسته جدید اقدام کنند و این یعنی تحمیل هزینه اضافه به مشترکان !
 
پاسخ مسئولان به منتقدان کم‌فروشی اینترنت
 
مسئولان وزارت ارتباطات وسازمان تنظیم مقررات بارهاوبارها درباره موضوع کم فروشی اینترنت از سوی کاربران وخبرنگاران مورد سوال قرار گرفته اند، اما متاسفانه این موضوع هیچ گاه پاسخ روشن ودقیقی را در پی نداشته است. از جمله این موارد می توان به واکنش وزیر ارتباطات به  اظهارات اخیر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان درباره احتمال کم‌فروشی اینترنت و تقلب اپراتورهای موبایل  اشاره کرد که واعظی در پاسخ به این اظهارات می گوید: “نمی‌دانم که ایشان این اطلاعات را از کجا آورده‌اند اما به نظر می‌رسد این صحبت‌ها از جانب هر فردی که مطرح شده، بدون مطالعه صورت گرفته است.”
 
 واعظی در عین حال تاکید می کند : تنها جایی که  می تواند بررسی کند آیا اپراتورها کم‌فروشی می‌کنند یا خیر، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است که این سازمان حتی نرم‌افزاری به منظور بررسی در لحظه حجم مصرفی مشترکان طراحی کرده و برای استفاده کاربران روی سایت خود قرار داده است، بنابراین آن هایی که می‌گویند کم‌فروشی صورت می‌گیرد باید به این نکته توجه داشته باشند که در گذشته مشترکان چند عکس و یا مطلب مکتوب را دانلود می‌کردند و حجم اینترنت آن ها برای مدت بیشتری دوام می‌آورد، اما اکنون زمانی که ۳ تا ۴فایل ویدئویی دانلود می‌شود، چند برابر فایل‌های عکس و مکتوب حجم مصرف می‌شود.
 
وی در عین حال می گوید : راهکار در این حوزه آن است که آگاهی مردم افزایش یابد اما با این وجود، اگر همچنان مشترکی احساس مشکل کرد، سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات آمادگی رسیدگی فوری به این موضوع را دارد.
 
 وی پیشتر  ضمن دفاع تمام قد از اپراتورها تاکید کرده بود که ” درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه به گونه‌ای است که آن ها هیچ احتیاجی به انجام چنین اموری نداشته و درآمدشان به مراتب بیش از آن است که بخواهند برای چندهزار تومان پول بسته اینترنتی، اعتبار خود را زیر سوال ببرند”.
 
معاون سازمان تنظیم مقررات نیز بارها درواکنش به نارضایتی کاربران اینترنت از اتمام زودهنگام بسته های اینترنتی که به «گیگ خوری» و یا «حجم خوری» تعبیر می شود، این موضوع  را رد کرده است ومی گوید : تاکنون هیچ موردی مبنی بر کم فروشی و «گیگ خوری» اینترنت گزارش نشده  است . وی تصریح می کند : این موضوع را در برخی رسانه ها می شنویم  و چنان چه این ادعا به صورت مصداقی به ما اعلام شود، آن را پیگیری و تخلف اپراتور را گزارش می کنیم اما براساس مستندات و پیگیری های رگولاتوری، تاکنون با موضوع کم فروشی و حجم خوری اینترنت مواجه نشده ایم و سیستم های نظارتی ما نشان می دهد اپراتورهای اینترنت و موبایل به میزان حجم اینترنتی که به مشترک می فروشند، سرویس ارائه می‌دهند و حجمی خورده نمی‌شود و کم فروشی اتفاق نمی افتد.
 
مشکلی که با ترابرد پذیری هم حل نمی شود !
 
زمانی که طرح ترابرد پذیری شماره همراه  (Mobile Number Portability) اجرایی شد ،این وعده به  مشترکان تلفن همراه داده  شد که به واسطه آن ؛ این  امکان  را خواهند داشت که  در صورت بهره مند نبودن از سرویس مناسب یک اپراتور در زمینه مکالمه  یا اینترنت و… ، بدون نیاز به تغییر شماره‌ بتوانند اپراتور موبایل خود را  تغییر دهند و به شبکه اپراتور دیگری که خدمات و سرویس بهتری ارائه می دهد، کوچ کنند اما ظاهرا در مورد کم فروشی اینترنت این مسئله با ترابرد پذیری هم حل نمی شود ! چرا که در حال حاضر هر ۳ اپراتور موبایل کشور متهم به کم فروشی اینترنت وحجم خوری هستند.
 
با این حال  وزیر ارتباطات در توصیه به کاربران،  آن ها را به استفاده از طرح ترابردپذیری، دعوت می کند .  او چندی پیش درحاشیه نمایشگاه مطبوعات ودر نشست خبری با خبرنگاران در واکنش به  گلایه کاربران از کم‌فروشی اینترنت اپراتورهای موبایل و اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنت،  در عین حال که به صراحت اعلام کرد : ” هیچ‌گونه کم‌فروشی از سوی اپراتورها صورت نمی‌گیرد”، گفت : “با این وجود چنان چه مشترکی احساس می‌کند این کم‌فروشی صورت گرفته و یا بسته اینترنتی‌اش زودتر از موعد مقرر به اتمام رسیده، ما این راه‌حل را برای آن ها گذاشته‌ایم که از طریق طرح ترابردپذیری، اپراتور خود را تغییر دهند.” وی تأکید کرد: بدون‌شک چنان چه گزارشی در سامانه شکایت وزارت ارتباطات (۱۹۵) به ما اعلام شود، به طور جدی آن را بررسی و در صورت اثبات، با آن برخورد خواهیم کرد. از سوی دیگر نرم‌افزاری طراحی شده که به کاربران امکان می‌دهد بدانند چه میزان پهنای باند استفاده کرده‌اند، ما این سامانه را در دسترس تمامی کاربران قرار داده‌ایم تا میزان مصرف خود را از این طریق، به روز چک کنند.
 
تشکیل کمیته‌ای برای بررسی موضوع حجم خوری اینترنت
 
به هر ترتیب به دنبال تداوم اعتراض های مشترکان در خصوص کم فروشی اینترنت، سرانجام به نظر می رسدصدای اعتراض کاربران شنیده شده است ؛چرا که وزیر ارتباطات به تازگی درصفحه  اینستاگرام خود با اعلام خبر تشکیل کمیته‌ای برای بررسی موضوع حجم خوری اینترنت، قول بررسی این موضوع را به کاربران داده است  .
 
در مضمون توضیح وزیر به کاربران آمده است : «با توجه به مطالبی که شما دوستان در مورد وضعیت حجم اینترنت اپراتورها و نحوه محاسبه آن اعلام کردید، کمیته‌ای ویژه برای بررسی این موضوع تشکیل شده است». وزیر ارتباطات در عین حال باز هم از کاربران خواسته است تا  اطلاعات دقیقی از مشکلات خود را به سامانه پیگیری شکایات ١٩۵ اعلام کنند.
 
تشکیل اولین جلسه کمیته بررسی حجم خوری اینترنت
 
به دنبال اعلام تشکیل کمیته بررسی کم فروشی اینترنت از سوی وزیر ارتباطات، سخنگوی سازمان تنظیم مقررات از تشکیل اولین جلسه این  کمیته ویژه خبر داد و گفت: با توجه به تاکید وزیر ارتباطات مبنی بر بررسی موضوع حجم خوری اینترنت و تشکیل کمیته ای به همین منظور، این  کمیته اولین جلسه خود را در روز یکشنبه تشکیل داده و با توجه به این که قرار است وضعیت هر ۳ اپراتور در خصوص احتمال حجم خوری اینترنت ، به صورت جداگانه در این کمیته بررسی شود، براین اساس اولین جلسه این کمیته روز یکشنبه با حضور نماینده یکی از اپراتورها  تشکیل شد و طی آن کارشناسان این کمیته ویژه با طرح  شکایات مردمی و شنیدن توضیحات این اپراتور، کلیات موضوع  را بررسی  کردند .
 
 وی افزود : هم چنین به موازات آن ؛ یک تیم فنی نیز ماموریت یافته اند این موضوع را از بعد فنی وبا استفاده  از تجهیزات پایشی که در سازمان  وجود دارد،مورد  بررسی دقیق  قرار دهند و گزارش آن را به کمیته اعلام کنند.وی تصریح کرد: همچنین همزمان با فعالیت این کمیته ؛ ما در حال بررسی تعداد شکایات مربوط به کم فروشی اینترنت یاحجم خوری هستیم که به سازمان گزارش شده است ، اما در عین حال از مردم می خواهیم موارد خاصی را که در رابطه با این مسئله، با آن برخورد کرده اند از طریق سامانه  ۱۹۵ گزارش کنند تا در این کمیته و از طریق تیم فنی مورد بررسی قرار گیرد.وی همچنین خاطر نشان کرد: با توجه به تاکید وزیر ارتباطات مقرر شده است این جلسات به طور مستمر برگزار شود.
 
شکایت های کاربران از کم‌فروشی اینترنت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز رسیده است و آن طور که رئیس سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان می گوید: درحال حاضر بررسی موضوع کم‌فروشی اینترنت وهمچنین پایان پیش ازموعد بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه دردستور کار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد .
 
محمود نوابی تصریح می کند:به تازگی نیز شکایاتی در زمینه کم‌فروشی اینترنت به سازمان رسیده و در حال بررسی آن ها هستیم.
 
زهرا سعیدی مبارکه عضوکمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد ازوضعیت نحوه عرضه بسته های اینترنتی از سوی اپراتورها و اعتراض کاربران به کم فروشی اینترنت  می گوید : امروز استفاده از اینترنت برای انجام فعالیت های روز مره وانجام  کارهای ادارای و بانکی با استفاده از نرم افزارهای تلفن همراه و از طریق اینترنت یک ضرورت به شمار می روداما متاسفانه در این زمینه مشکلاتی وجود دارد.  وی ادامه می دهد : یکی از مسائل و شکایاتی که مردم بارها به ما اعلام کرده اند  و نارضایتی های گسترده ای از این بابت وجود دارد، اتمام  زود هنگام حجم بسته های اینترنتی تلفن همراه است که به دلیل نبود شفافیت لازم در این زمینه، این موضوع ابهامات زیادی را ایجاد کرده و منجر به نارضایتی کاربران شده است .  او می گوید : متاسفانه  در حال حاضر  نحوه محاسبه مصرف بسته های اینترنت شفاف نیست و اپراتورهای تلفن همراه  هم پاسخ شفافی به مشتریان نمی دهند و در عین حال، هیچ راهکاری برای  حل این مسئله اندیشیده نشده است و به شکایات مردم  نیز در مورداتمام زود هنگام حجم بسته های اینترنتی پاسخی داده نمی شود.
 
وی تسهیل دسترسی مردم به اینترنت را یکی از لازمه های پیشرفت اقتصادی کشور عنوان و تصریح می کند : طبیعی است برای دستیابی به توسعه و پیشرفت باید زیرساخت های ارتباطی تقویت شود، در حالی که در این زمینه با مشکلات زیادی مواجه ایم به طوری که سرعت اینترنت در بسیاری از مناطق پایین است و بخش قابل توجهی از مردم نسبت به وضعیت ارائه خدمات اینترنت و هزینه های بالای اینترنت گلایه دارند، در حالی که  تقویت خدمات اینترنت در کشور باعث کاهش هزینه های مردم و دولت می شود.
 
وی  در عین حال می گوید :  شرکت های اپراتور تلفن همراه، باید نحوه محاسبه هزینه بسته های اینترنت را شفاف کنند؛البته هزینه های اینترنت نیز باید کاهش یابد.
 

منبع: irankhabar.ir

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی انتشار نامه ای منتسب به صنعتگران کشور، به تشریح اقدام های خود برای مهار تورم و رفع موانع تولید پرداخت و درخواست آنان برای اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی را غیرسازنده دانست.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از روزنامه‌های کشور اوایل این هفته از انتشار نامه‌ای منتسب به صنعتگران کشور خبر داد و مشکل تولیدکنندگان را از یکسو به حجم مشکلات انبوه گذشته ناشی از تحریم و از سوی دیگر به بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی برخی مدیران و نهادهای دولتی مرتبط دانست.
به نوشته آن روزنامه چند ماه پیش در گردهمایی و هم‌اندیشی صنعتگران کشور یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، حمایت اندک شبکه بانکی تشخیص داده شد و بر این اساس در نامه‌ای ۲۶ بندی، درخواست‌هایی مانند تنوع بخشی به عقود تسهیلات، تغییر روش محاسبه نرخ سود تسهیلات، امکان استمهال و تقسیط، ورود اتاق به اختلاف بین بانک و مشتری و… از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مطرح شد. 
با توجه به موضوعات مطرح شده در نامه منتسب به صنعتگران، توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی ارایه می‌شود:
بر اثر اقدام های بانک مرکزی، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ۵۳٫۹ درصد در سال ۱۳۹۲ در یک روند افزایشی مستمر به ۶۳٫۷ درصد در ۱۰ماهه سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد. 
برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در آغاز امسال نسبت به تنظیم «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ تا بیست و سوم بهمن ماه امسال ۱۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۲۱ هزار و ۸۰۰ بنگاه تولیدی کشور قرار گرفت و انتظار می‌رود تا پایان سال، رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال برسد. 
کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در ۱۰‌ماهه امسال چهار بیلیارد و ۲۷۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بود که نسبت به رقم دوره مشابه پارسال ( ۲ بیلیارد و ۹۸۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در ۱۰‌ماهه پارسال) به میزان ۴۳٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. 
عملکرد تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف پرداخت، نشان از موفقیت نظام بانکی در کمک به استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد دارد که بر این اساس، ۶۳٫۷ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در ۱۰ماهه امسال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد. 
از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، ۸۱٫۴ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شد. 
همچنین، برای آسان‌سازی امور بانکی و دسترسی سهل‌تر اشخاص حقیقی و حقوقی به خدمات بانکی مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی به طور مرتب مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و این امر همچنان در جریان است.
اقدام های انجام شده توسط سیستم بانکی در زمینه سیاست‌های اعتباری مانند تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط، در مجموع شرایط مناسبی را برای رونق فعالیت‌های صنعتی و به تبع آن خروج از رکود اقتصادی فراهم کرده؛ به ‌طوری که رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به مدت مشابه پارسال، در بهار و تابستان امسال به ترتیب ۲٫۹ و ۴٫۱ درصد و در نیمه اول سال به ۳٫۵ درصد رسید. 
بررسی اجزای شاخص یاد شده نشان از بهبود تدریجی وضعیت تولید نسبت به دوره مشابه پارسال دارد و رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه نخست به ۷٫۴ درصد رسید.
نگاه به متن نامه ۲۶ بندی تولیدکنندگان، حاکی از آن است که موارد ذکر شده در نامه مانند ایجاد تنوع در عقود تسهیلات اعطایی، امکان استمهال و تقسیط مجدد تسهیلات، آزادسازی سریع وثایق پس از تسویه تسهیلات، ضمن ورود به همه شئونات نظام بانکی اعم از سیاستگذاری، وضع مقررات احتیاطی و نظارتی و جزییات حقوقی قراردادهای دوجانبه بانک ومشتری، متعرض طیف وسیعی از امور حرفه‌ای و تخصصی بانکداری شده که مبتنی بر تجارب علمی و عملی سالیان طولانی بانکداری در دنیاست. 
با وجود تمرکز تامین مالی اقتصاد بر نظام بانکی، یکی از مسائل مهمی که نظام بانکی در سال‌های گذشته با آن روبرو شده، مشکل تنگنای اعتباری است که خود را به صورت محدود شدن قدرت تسهیلات‌دهی و چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود (در مقایسه با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) نشان می دهد. 
بنابراین با توجه به مضایق اعتباری موجود بانک‌ها، به نظر می‌رسد رویکرد مورد نظر در نامه تولیدکنندگان مبنی بر اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی (مانند موارد مورد اشاره در بالا) سازنده نیست و در عمل به افزایش مطالبات غیرجاری و تشدید تنگنای اعتباری، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و درنهایت رشد‌های بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود که بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و می‌تواند دستاوردهای تورمی کشور در سال‌های گذشته را با تهدید روبرو کند و از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد جامعه لطمه وارد سازد. 
از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود به جای انتساب و احاله مشکلات مدیریتی و کارایی اندک واحدهای خود به نظام بانکی، برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، کاهش هزینه تولید و قیمت محصولات، بهبود بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در برابر کالاهای خارجی ابتکار عمل به خرج داده و برای پایان دادن به پدیده ناخوشایند رانت‌جویی و رانت‌طلبی در اقتصاد ایران پیشنهادهای خود را ارایه کنند.
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از پیشنهادهای سازنده برای نظام اقتصادی کشور که منافع همه ذی‌نفعان را رعایت کند، استقبال می‌کند و آمادگی کامل دارد دغدغه همه آحاد اقتصادی را در چارچوب ضوابط و مقررات و بر مبنای مصالح کلی کشور مرتفع کند.

منبع: alef.ir