بایگانی دسته ی : اقتصادی

آلمان را می‌توان یکی از سختگیرترین کشورها در زمینه ایزوله تصمیمات پولی از انگیزه‌های دولتی و سیاسی دانست؛ واقعیتی که به‌خوبی در شاخص‌های جهانی منعکس‌کننده استقلال بانک مرکزی نیز انعکاس یافته است. وسواس در لزوم استقلال بانک مرکزی از تصمیمات دولتی ریشه در فوبیای سیاست‌گذاران آلمانی از شرایط ابرتورمی تجربه‌شده در این کشور در سال‌های پس از جنگ جهانی اول دارد.

روزنامه «دنیای اقتصاد» پس از این مقدمه، در گزارشی، ضمن انعکاس تصویر آلمان در شرایط ابرتورمی به جست‌وجوی پاتک سیاست‌گذاران آلمانی در واکنش به سونامی تورمی پرداخته است.

نگاه به شاخص‌های جهانی منعکس‌کننده استقلال بانک‌های مرکزی نشان می‌دهد ژرمن‌ها یکی از سختگیرانه‌ترین سیاست‌ها را در قبال ایزوله تصمیمات پولی از دخالت‌های دولت در پیش گرفته‌‌اند. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که این حساسیت ریشه در مشکلاتی دارد که آلمان‌ها در دهه ۱۹۲۰ تجربه کرده‌اند. در سال‌های ابتدایی دهه یادشده فشار دولت باعث چاپ بی‌رویه اسکناس از سوی «رایش بانک» شد؛ اقدامی که در نهایت باعث ایجاد روند کم‌سابقه‌ای در صعود تورم در این کشور شد. اگرچه هدف آلمان از تضعیف واحد پول خود افزایش توان رقابتی محصولات صادراتی‌اش بود، اما این سیاست در عمل باعث تبدیل مارک آلمان به کاغذی بی‌ارزش شد. اما آلمانی‌ها این موج مخرب را چگونه مهار کردند؟

ابرتورم؛ مرگ ناگهانی پول

آلمان را می‌توان یکی از سختگیرترین کشورها در زمینه استقلال بانک مرکزی دانست. تفسیر ژرمن‌ها از استقلال بانک مرکزی، هرگونه تکلیف برای دخالت بانک مرکزی در بازار را مخالف با اصل استقلال بانک مرکزی می‌داند. به همین جهت استقلال سیاسی، نهادی، کارکردی و مالی بانک مرکزی آلمان به‌عنوان یک اولویت موکد در تصمیم‌گیری نخبگان اقتصادی آلمانی مورد توجه بوده است. حساسیت آلمان بر لزوم استقلال بانک مرکزی به حدی است که منتقدان این زاویه دید از سیاست آلمان در قبال بانک مرکزی با عناوینی چون «وسواس آلمانی» و « فوبیای ناشی از تورم» یاد می‌کنند. به‌نظر می‌رسد حساسیت ژرمن‌ها در عدم دست‌اندازی دولت در خط مشی بانک مرکزی ریشه در تجربیات ناخوشایندی دارد که آلمان‌ها در سال‌های پس از جنگ‌جهانی اول پشت سرگذاشتند.

سیاست آن‌روزهای آلمان که هیچ محدودیتی برای چاپ پول بدون‌ پشتوانه از سوی بانک مرکزی وقت آلمان (رایش‌ بانک) قائل نمی‌شد، باعث بروز یک دوره «ابرتورم» طی سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ در آلمان شد. اگرچه وقوع جنگ، از دست رفتن بخشی از منابع تولیدی و محکومیت آلمان به پرداخت خسارت ناشی از آغاز جنگ همگی در کنار سیاست‌های نادرست پولی در ردیف متهمان وقوع ابرتورم در آلمان قرار گرفته‌اند، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که عمق اثر این سیاست‌های نادرست به حدی بوده‌است که می‌توان تصمیم‌گیری نادرست در قبال چاپ بی‌رویه پول را مجرم اصلی سقوط اقتصاد آلمان در اوایل دهه ۱۹۲۰ دانست.

جیمز ریکاردز در یکی از فصول کتاب خود با عنوان «جنگ‌های ارزی» که ترجمه آن به کوشش «حسین راهداری» در انتشارات «دنیای اقتصاد» به چاپ رسیده است، به بررسی روزهای مرگ پول در آلمان در سال‌های پس از جنگ جهانی اول پرداخته است. بر این اساس بانک مرکزی آلمان که پیش از رفورم پولی در سال ۱۹۴۸، با نام «رایش‌بانک» شناخته می‌شد، در سال‌های پس از جنگ‌ جهانی اول به تحریک دولت وقت آلمان اقدام به انتشار گسترده پول بدون پشتوانه کرد. اگر چه بار خسارت جنگی بر دوش آلمان با واحد پولی غیر از مارک محاسبه می‌شد، اما هدف آلمان‌ها از این اقدام در نهایت کاهش فشار ناشی از خسارت‌های جنگی تحمیل شده به این کشور بود. هدف آلمان‌ها از تضعیف پول ملی در واقع افزایش درآمد ارزی از طریق کاهش قدرت مارک و به تبع آن افزایش توان رقابتی کالاهای صادر شده از آلمان بود؛ سیاستی که در ادبیات اقتصاد با عنوان سیاست «تضعیف همسایه» شناخته می‌شود.

سیاست تضعیف همسایه تا حدودی بار مالی خسارت‌های جنگی بر دوش آلمان را تعدیل کرد؛ اما مشکلات داخلی ایجاد شده برای آلمان تا حدی بود که اوضاع وخیم اقتصاد در مرزهای آلمان، حتی مواضع کشورهای طرف مقابل آلمان در جنگ‌جهانی اول در قبال این کشور را تحت‌تاثیر قرار داد. طی سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ سطح قیمت‌ها در این کشور در هر ماه به طور میانگین ۴ برابر ‌شد. ریسک نامتعارف سرمایه‌گذاری در آلمان چمدان‌های پول سرمایه‌گذاران را فراری می‌داد. اوضاع در ماه‌های ابتدایی سال ۱۹۲۲ در این کشور به حدی وخیم بود که مردم برای گرم شدن خانه‌های خود اقدام به سوزاندن اسکناس می‌کردند. واحد خرید فروش در این کشور طی سال‌های یادشده عملا به «یک گونی مارک» تغییر پیدا کرده

بود. اگرچه آلمان‌ها در نظر داشتند از تضعیف پول ملی به‌عنوان یک ابزار استفاده کنند، اما به‌نظر می‌رسد افسار این ابزار خیلی زود از دست سیاستمداران آلمانی خارج شد. نرخ برابری پول آلمان که در سال ۱۹۱۴ معادل با ۲/ ۴ مارک به ازای هر دلار بود در سال ۱۹۲۳ به ۲/ ۴ هزار میلیارد مارک به ازای هر دلار رسید. قیمت یک قرص نان در پاییز سال ۱۹۲۳ به حدود ۲۰۰ میلیارد فرانک رسید و مردم به‌جای مبادله با استفاده از پول به تهاتر و مبادله کالا به کالا روی آوردند. به این ترتیب سیاست تضعیف مارک عملا به مرگ واحد پول آلمان منجر شد.

استقلال بانک مرکزی؛ سد مهار ابرتورم

به عقیده کارشناسان، دو راه‌حل بیشترین تاثیر را در مهار موج ابرتورم در آلمان داشته است؛ «اصلاحات پولی» و «خارج کردن بانک مرکزی از منابع رفع کسری بودجه دولت». آغاز دوران مهار ابرتورم در آلمان را می‌توان روزهای پایانی سال ۱۹۲۳ دانست یعنی زمانی که دولت با معرفی واحد پول جدید «رنتن مارک» سعی داشت اعتماد ازدست‌رفته ژرمن‌ها به واحد پول ملی را بازگرداند. واحد پولی جدید به پشتوانه وام‌های کشاورزی و مسکن و با توانایی بستن مالیات بر وثیقه آن‌ها حمایت می‌شد. آلمانی‌ها که هنوز در تب تورمی می‌سوختند با وسواس شدید و زیر نظر «یالمر شاخت» (از حامیان استقلال بانک مرکزی آلمان و رئیس بانک مرکزی آلمان پس از بحران ویمر) اقدام به انتشار واحد پولی جدید کردند.

یالمر شاخت که خود از معماران نظام نوین بانکی در آلمان بود، در رأس گروهی از خبرگان مالی روند انتشار «رنت مارک» را تحت کنترل قرار داد. در ماه‌های پایانی سال ۱۹۲۳ در حدود ۵۰۰ میلیون رنت مارک به چرخه پولی این کشور وارد شد. این میزان در ابتدای سال ۱۹۲۴ به یک میلیارد رنتن مارک و در ابتدای تابستان سال ۱۹۲۴ به ۸/ ۱ میلیارد رنتن مارک افزایش یافت؛ اما رنتن مارک هم یک درمان موقتی بود و در سال ۱۹۲۴ «رایش مارک»، واحد پولی جدید آلمان که به پشتوانه طلا و تحت یک روند شدیدا کنترلی منتشر شد، مارک‌های متورم شده آلمان در دوران ابرتورم را به زباله‌دان سپرد.

به عقیده کارشناسان، عامل اصلی توقف انبساط مخرب حجم پول در آلمان در واقع نه کاهش حجم چاپ پول بلکه ممنوعیت پر کردن شکاف بودجه دولت آلمان با استفاده از پول‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی بود. سیاست آلمان در قبال رابطه بانک مرکزی پس از مشاهده عواقب چاپ بی‌رویه پول تغییر مسیر داد. عواقبی که نه تنها التهاب بدنه اقتصادی آلمان را تا مدت‌ها در محدوده تب نگه داشت، بلکه با ایجاد شرایط ظهور نازی‌ها در آلمان، به شکلی غیر مستقیم بر شروع جنگ جهانی دوم نیز تاثیرگذاشت.

آلمان پس از عبور غول تورمی

رفتار آلمان‌ها پس از عبور سونامی تورمی در دهه ۱۹۲۰ را می‌توان مصداق ضرب‌المثل «مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد» دانست. ضربه اقتصادی ناشی از دخالت دولت در روند انتشار پول بر بدنه اقتصاد آلمان به حدی بود که آلمان طی دهه‌های پس از عبور ابرتورم طی چند دوره اصلاح قوانین همواره دست دولت را در تصمیمات بانک مرکزی کوتاه‌تر کرده‌اند. سه رتبه‌بندی جهانی به‌عنوان سنگ محک میزان استقلال بانک‌های مرکزی در دنیا مورد توجه قرار می‌گیرد: «Alensia» ، «Summers» و «Cukierman». آلمان‌ در سال ۲۰۱۵ از لحاظ شاخص‌های مورد بررسی در هر یک از این رده‌بندی‌ها جزو ۵ کشور اول دنیا از نظر استقلال بانک مرکزی قرار داشته است.

کارشناسان فدرال رزرو آمریکا در پژوهشی در سال ۲۰۱۴ به مقایسه رتبه استقلال بانک‌های مرکزی از نظر این سه مرجع رتبه‌بندی جهانی و وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در برخی از کشورهای توسعه‌یافته پرداخته‌اند. بر مبنای بررسی کارشناسان بانک مرکزی آمریکا، طی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۸ آلمان در کنار اتریش و سوئیس دارای مستقل‌ترین بانک مرکزی در میان کشورهای آمریکای شمالی و اروپا بوده است. یکی از یافته‌های جالب توجه این بررسی وجود رابطه مستقیم و معنادار بین میزان استقلال بانک مرکزی و موفقیت برنامه‌های مهار تورم است.

آلمان‌ها که در دهه‌ پیش از جنگ‌جهانی دوم در برخی از برهه‌ها تورم ماهانه سه رقمی را تجربه کرده بودند پس از اصلاح نگاهشان به سیاست‌های پولی در سال ۱۹۴۸، بیش از تمامی کشورهای اروپایی و آمریکا در مهار تورم موفق بوده‌اند. اولویت به استقلال بانک مرکزی و کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی، پادزهری بود که نخبگان آلمانی در پاسخ به شرایط بحرانی دهه ۱۹۲۰ به بدنه اقتصاد خود تزریق کردند.
 

منبع: alef.ir

در حال حاضر تا ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها بابت سپرده‌گذاری قانونی در بانک مرکزی بلوکه شده است. گرچه حجم هنگفتی را در بر می‌گیرد اما در مجموع با سیاست آزادسازی این منابع ا سرعت انباشت آن کمتر شده و در مسیر تعدیل قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، سپرده‌های قانونی از جمله ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل حجم تسهیلات‌دهی و همچنین مسائل امنیتی منابع سپرده‌گذاران محسوب شده و به عبارتی درصدی از سپرده‌ای است که مشتری نزد بانک‌ها قرار می‌دهد. این رقم بین ۱۰ تا ۱۳ درصد از حجم سپرده تعیین شده و بانک‌ها موظف به قراردادن آن در بانک مرکزی هستند.

اما طی سال‌های گذشته با روند ذخیره‌گیری که برای سپرده‌های قانونی در بانک مرکزی پیش رفته این حجم تا حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که این مبلغ در کنار حجم دیگری از منابع در قالب معوقات بانکی که تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و همچنین بدهی‌های دولت به شبکه بانکی که تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته، موجب قفل شدن تا بیش از ۴۵ درصد منابع بانک‌ها شده است که خود عاملی برای تنگنای مالی در راستای تسهیلات‌دهی آنها می‌شود. آن هم در شرایطی که اکنون بانک‌ها با سهم بیش از ۸۰ درصدی نقش عمده‌ای در تامین مالی اقتصاد ایفا می‌کند.

در حالی بازگشت معوقات بانکی و یا بدهی‌های دولت به بانک‌ها با سرعتی کند پیش رفته و حتی متوقف است که در سویی دیگر درخواست آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی و کاهش نرخ آن بارها از سوی مدیران اقتصادی به ویژه حوزه صنعت مطرح شده بود تا بتوان با قراردادن بخشی از این نقدینگی در اختیار بانک‌ها بتوانند تسهیلات‌دهی بیشتری را در حوزه اقتصاد به ویژه در تولید انجام دهند.

این در حالی است که در نهایت سال گذشته و در جریان اجرایی شدن بسته تسریع رونق اقتصادی رییس کل بانک مرکزی از سیاست این بانک برای کاهش نرخ سپرده‌های قانونی خبر داد و روشی متغیر برای آن تعیین شد. براین اساس و با مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار در این راستا داشت، قرار شد تا نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه‌ای بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شده و بانک مرکزی با رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورا این نسبت‌ها را تعیین کند.

بانک مرکزی نیز سیاست خود در رابطه با تغییر سپرده‌های قانونی را بر اساس عملکرد بانکها قرار داد. به طوری که عملکردشان براساس شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت، میزان پایبندی به ضوابط افشاء و شفافیت، ارائه‌ اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به ویژه رعایت سقف نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورا معیار کاهش سپرده قانونی قرار گرفت. ک قرار شد بانک مرکزی با ارزیابی مستمر عملکرد بانک‌ها هر سه ماه یکبار در مورد تغییر نسبت سپرده قانونی تصمیم‌گیری کند به‌طوری که اگر بانک‌ها بهبود عملکرد داشته باشند از کاهش بیشتری برای نرخ سپرده برقرار شده همچنین اگر رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یافت نسبت سپرده قانونی آن افزایش یابد.

هرچند که به‌طور مشخص اعلام نشد که با این روش تا چه میزان از حجم سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی آزاد و در اختیار آنها قرار می‌گیرد اما برآوردها این بود که تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند ظرفیت آزادسازی وجود داشته باشد البته این اقدام نه به‌طور یکجا بلکه تدریجی انجام می‌شود.

اما در شرایطی حدود یک سال از اجرایی شدن این سیاست می‌گذرد که تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از کاهش رشد منابع بانک‌ها در این بانک خبر می‌دهد به‌طوری که حجم این سپرده‌ها در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته تا ۲۳.۹ درصد افزایش یافته در حالی که در همین ماه در سال ۱۳۹۴ نسبت به آذرماه سال ۱۳۹۳ رشد تا ۲۴.۵ درصدی وجود داشته است. از سویی دیگر در آذرماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل رشد به حدود ۱۸ درصد می‌رسد، در مجموع از آذرماه سال قبل تاکنون حدود ۲۵ هزار میلیارد و از اسفندماه تا پایان آذرماه حدود ۲۰ هزار میلیارد بر حجم سپرده قانونی بانک‌ها افزوده شده است.

این در شرایطی است که به تازگی کمیجانی – قائم مقام بانک مرکزی – اعلام کرده که در خصوص تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری که طی دو مرحله انجام می‌شود، نسبت سپرده از ۱۳.۵ به ۱۳ درصد کاهش یافته و این نسبت در دامنه مناسب بین ۱۰ تا ۱۳ درصد برای بانک‌های تجاری قرار گرفته است.
 

منبع: alef.ir

عباس کاظمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه امسال ماهانه ۱۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت کردیم، گفت: عملا این مبلغ پول نفت خام پالایشگاه ها است.

رئیس شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه به غیر از این مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان نیز به وزارت اقتصاد بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کند خاطرنشان کرد: بنابراین کل مبلغی که مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به دولت می پردازد ماهانه ۱۹۰۰ میلیارد تومان است.

این مقام مسئول با اشاره به آمار و اعدادی که در مورد واردات بنزین مطرح می شود گفت: حجم واردات بنزین به طور میانگین ۱۱ میلیون ۸۰۰ هزار لیتر در روز است اما در برخی از روزها ممکن است واردات بنزین به ۲۰ یا ۳۰ میلیون لیتر برسد که این میزان واردات به منزله تداوم نیست، ممکن است در یک روز بنزین بیشتری نیاز باشد و در یک روز بنزین کمتری به همین دلیل نمی‌توان با واردات یک محموله بنزین آن را به کل سال تعمیم داد.

به گزارش فارس چندی قبل این مقام مسئول به خبرنگار فارس گفته بود با واردات بنزین و تولید داخل این حامل انرژی پر مصرف هم اکنون ذخیره استراتژیک بنزین به بیش از یک میلیارد لیتر رسیده است که مشکلی برای تامین بنزین تعطیلات نوروز نداریم.

بر اساس این گزارش چندی قبل وزیر نفت اعلام کرده بود مجموعه نفت سالانه بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی به خزانه دولت می‌پردازد.
 

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر،سید حسین مهاجران از افزایش قیمت پرتقال جنوب در بازار خبر داد و اظهارداشت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم پرتقال جنوب بین ۴۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان، نارنگی بندرعباس ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان، گریپ فروت بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، لیموشیرین بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، پرتقال تامسون شمال آبدار ۳۰۰۰ تومان، کم آب ۵۰۰ تومان،  سیب درختی سفید ۶۰۰۰ تومان و نوع قرمز آن ۵۰۰۰ تومان است.وی ادامه داد: نرخ هرکیلوگرم سیب درختی درجه دو بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، موز بین ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان، کیوی ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، خیار ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، توت فرنگی گلخانه ۱۵۰۰۰ تومان، خیار بوته‌ای بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، پیاز و سیب زمینی ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان، سبزی خوردن ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان و سبزی جور(پلو، کوکو، آش و قورمه) ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است. مهاجران درباره عرضه میوه‌های ممنوعه نیز افزود: میوه‌های خارجی در میزان بسیار اندک همچنان در بازار توزیع می‌شوند. رئیس اتحادیه میوه و سبزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره واردات پرتقال به کشور نیز گفت: اگر مردم برای مصرف شب عید خود، میوه‌هایی مانند سیب درختی، خیار و موز را در اولویت قرار می‌دادند و مصرف پرتقال کاهش پیدا می‌کرد نیازی به واردات این محصول نبود که این به نفع کشور هم بود چون ارز خارج نمی‌شد. وی تصریح کرد: انتظار ما این است که در صورت واردات، این امر کنترل شده باشد تا به تولید داخل آسیب وارد نشود؛ محصولات وارداتی در سردخانه‌ها ذخیره شود و اگر شب عید با کمبود این محصول و بحران در بازار مواجه شدیم به بازار تزریق شوند.

منبع: irankhabar.ir

به گزارش تسنیم، «حمید چیت چیان» وزیر نیرو عصر روز گذشته با حضور در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جلسه اضطراری تشکل شده برای اتخاذ راهکارهای عملی به منظور رفع مشکلات خوزستان شرکت کرد.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه “وزارت نیرو در سراسر کشور از تمام امکانات خود برای رفع مشکلات مردم خوزستان استفاده می کند”، گفت: این اقدامات صورت گرفته و در حال حاضر بیش از ۵۰۰ نفر از کارشناسان مجرب از تمام استان های کشور در خوزستان و اهواز مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: با پیمانکاران و سازندگان تجهیزات قراردادهای متعددی برای شستشوی مقره ها، پست ها و تعویض مقره ها، پوشش عایقی پست ها، ساخت تجهیزات مقره شو، خرید و تجهیز ۴۰ دستگاه مقره شو و تغییر کلیه مقره ها در خوزستان به نوع سیلیکون انجام شده است.

چیت چیان با بیان اینکه “در هر زمان تعداد قابل توجهی از مدیران ارشد وزارت نیرو در منطقه خوزستان و اهواز حضور دارند”، گفت: این مدیران از نزدیک کارها را پیگیری، هدایت، فرماندهی و نظارت کرده تا فعالیت ها به موقع انجام شوند؛ همچنین باید از سازمان‌هایی همچون سپاه پاسداران، شرکت نفت و شهرداری های منطقه که از امکانات آن ها استفاده شد و همکاری خوبی با مدیران وزارت نیرو داشتند تشکر کرد.

وی ادامه داد: لحظه ای توقف در انجام فعالیت ها وجود ندارد و به صورت شبانه روز نیروهای وزارت نیرو در حال انجام فعالیت هستند تا بتوان مشکلات را به سرعت رفع کرد.

وزیر نیرو با بیان اینکه “در حال حاضر هیچ نوع قطعی آب و برق در خوزستان وجود ندارد”، گفت: در اوج مشکلات، آب اهواز و چند شهر نزدیک به اهواز قطع شد اما در سایر شهرهای استان خوزستان قطعی آب وجود نداشت و قطع برق نیز در سه مقطع در چند ساعت و در چند شهر صورت گرفت که امیدوارم دیگر شاهد قطعی برق حتی از نوع کوتاه مدت هم نباشیم.

این عضو کابینه دولت تصریح کرد: در دولت یازدهم هیچ تصمیم جدیدی مبنی بر انتقال آب از خوزستان اتخاذ نشده و پروژه های انتقال آب مربوط به دولت های گذشته است و وزارت نیرو تلاش کرده که تصمیمات اتخاذ شده در گذشته را با ضوابط محیط زیستی منطبق کند.

چیت چیان با بیان اینکه “مقرر شده بود تونلی ۶۰ تا ۷۰ کیلومتری حفر شود که وزارت نیرو قاطعانه جلوی آن را گرفت”، گفت: طرح انتقال آب از کارون در حد مطالعه است و اگر سازمان محیط زیست موافقت کرد این طرح قابلیت اجرا پیدا می کند.

وی افزود: در شبکه های اجتماعی اظهاراتی مبنی بر انتقال چند میلیون مترمکعب آب از سرشاخه های کارون مطرح شده که این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در گذشته تصمیم گرفته شده که ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب از سرشاخه های کارون برای مصرف آب شرب اختصاص یابد که این طرح هم‌اکنون در مرحله مطالعاتی بوده و اگر سازمان محیط زیست تائید کرد، مجوز اجرا و انتقال این حجم آب داده خواهد شد.
 

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۴ اسفند) پارلمان، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور  با اکثریت آراء بند(ج) تبصره یک ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی تصویب کردند.

براساس بند(ج) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، به دولت اجازه داده می‌شود، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد (۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شود، از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ شده اقدام کند.


 

منبع: alef.ir

به گزارش فارس، «بیژن زنگنه» وزیر نفت در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه سه شنبه شب خود با وزیر انرژی روسیه در تهران گفت: ما دو محور اصلی را مورد بحث و گفت‌وگو قرار دادیم که یکی از این محورها علاقه‌مندی شرکت‌های روسی در توسعه منابع نفتی ایران و عقد قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای صنعت نفت است.

وی با اشاره به اینکه در اوایل سال آینده یک کارگروه در مسکو یا سن‌پطرزبورگ تشکیل می‌شود، خاطرنشان کرد: ما در آنجا بحث‌های مفصلی خواهیم داشت و تفاهم‌نامه‌هایی که قبلاً امضا شده است به قرارداد تبدیل خواهد شد.

امضای قرارداد فروش نفت ایران به روسیه تا ۱۵ روز دیگر
وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفت به منظور فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت به روسیه گفت: طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده قرارداد فروش نفت ایران به این کشور نهایی و امضا می‌شود که براساس توافق قرار است ۵۰ درصد از بهای این نفت به صورت نقدی و ۵۰ درصد نیز به صورت خرید کالا و خدمات صورت گیرد که این موضوع می‌تواند یک رابطه درازمدت تجاری و بازرگانی را با روس‌ها ایجاد کند.

زنگنه با اشاره به اینکه در این نشست صحبت‌هایی نیز در مورد شرایط بازار نفت انجام شد، گفت: ما از روسیه تقدیر و تشکر کردیم که به عنوان یک عضو اوپک همکاری بسیار خوبی را برای ایجاد تعادل در بازار داشتند.

وزیر نفت با تأکید براینکه فروش نفت ایران به روسیه با قیمت‌های روز خواهد بود، گفت: روسیه اعلام کرده است، ما به تعهداتی که داده‌ایم، پای‌بند خواهیم بود.

این مقام مسئول با اشاره به احداث خط لوله گاز زاهدان گفت: این خط لوله در تاریخ ۱۰ اسفند مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

* مذاکرات نهایی ایران و عراق برای سوآپ نفت کرکوک

زنگنه در ادامه در خصوص مذاکرات انجام شده با عراق به منظور سوآپ نفت خام میادین منطقه کرکوک خاطرنشان کرد: روز گذشته مذاکراتی را با وزیر نفت عراق انجام دادم و توافق شد، یک مشاور بین المللی برای بررسی تمامی گزینه ها انتخاب شود و در نهایت توجیه فنی اقتصادی انتقال یا سوآپ نفت انجام شود.

وزیر نفت با یادآوری اینکه در صورت راه اندازی سواپ نفت، کرکوک عراق امکان تامین خوراک مورد نیاز برخی از پالایشگاههای کشور همچون اراک، کرمانشاه، تهران و تبریز فراهم می‌شود، تاکید کرد: با این وجود مذاکرات با طرف عراقی برای توافق نهایی ادامه می‌یابد.

مذاکره با هندی ها ادامه دارد
زنگنه همچنین در مورد آخرین وضعیت مذاکرات با هندی‌ها برای توسعه میدان گازی فرزاد B گفت: تاکنون توافقی حاصل نشده و پیشنهادی که هندی‌ها دادند، نشان دهنده فاصله زیاد بین قیمت پیشنهادی ایران و هند است.
وزیر نفت با یادآوری اینکه در صورت تعلل هندی‌ها ممکن است توسعه میدان فرزاد ب به شرکت دیگری واگذار شود، تصریح کرد: مذاکرات باطرف هندی همچنان ادامه دارد.

آماده صادرات گاز به عراق هستیم
وی در ادامه همچنین درباره دلایل تاخیر آغاز صادرات گاز ایران به عراق بیان کرد: هم اکنون مهمترین مشکل بازگشایی ال سی و اعتبارات اسنادی توسط یک بانک تجاری عراق است که سخت‌گیری هایی می کنند.

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه گفتگو با طرف عراقی در حاشیه سفر دیروز به بغداد برای حل مشکلات ادامه یافت، اظهار داشت: هم اکنون بر اساس اعلام طرف عراقی مشکل امنیتی برای آغاز صادرات گاز به عراق وجود ندارد.


 

منبع: alef.ir

 محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با میزان درباره عدم لغو تحریم‎های بانکی پس از توافق برجام اظهار کرد: یکی از محورهایی که مجلس درباره بحث توافق برجام مکررا نسبت به آن واکنش نشان می‎دهد عملیاتی نشدن تعهدات طرف مقابل در خصوص بحث نظام بانکی است.

وی افزود: در حال حاضر بانک‎های ما درحوزه نقل و انتقال وجوه و موارد مشابه با مشکلات متعددی روبرو هستند که هنوز حتی با وجود برجام رفع نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: متاسفانه آن چیزی که قبل از برجام پیش‎بینی شده و دولتمردان ما نیز درباره آن صحبت کرده بودند پیرامون تعامل بانک‌های خارجی با بانک‎های ایرانی عملیاتی نشده است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: امروز بانک‎های دسته سه و چهار اروپایی و بعضی از بانک‎های آسیایی همکاری جزئی با ما دارند و آن چیزی که در برجام پیرامون ایجاد یک شرایط مثبت در اقتصاد ایران تعهد شده بود عملیاتی نشده است.

وی تاکید کرد: امروز همکاری‎های نظام بانکی بین‎المللی با ما طبق توافق برجام تحقق پیدا نکرده است و ما با مشکلات متعددی در این عرصه روبرو هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مراتب نگرانی و نارضایتی خود را به دولت پیرامون عدم همراهی بانک‎های جهانی و بانک‎های ایرانی ابلاغ کرده‎ایم تصریح کرد: چون قوه‎مجریه متولی اصلی توافق برجام است در حال حاضر پیگیری این موضوع را نیز بر عهده دارد.

منبع: alef.ir

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان رسیدگی به جرئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور را ادامه داده و بند الحاقی یک تبصره یک ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه مجلس، به منظور اجرایی نمودن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف شد در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین بند (هـ) تبصره یک ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، شرکت ملی نفت ایران موظف شد از منابع خود معادل ریالی ۴ میلیون تن قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ ۳۰ هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در اختیار وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت کشور قرار دهد و در حساب‌های فیمابین خود و خزانه‌داری کل‌کشور اعمال و با آن تسویه نماید.


 

منبع: alef.ir