بایگانی دسته ی : اقتصادی

در جریان حواشی پیش آمده برای موسسه کاسپین و زیرمجموعه‌های آن، دریافت مبالغ و البته سود مربوط به سپرده مشتریان از مهم‌ترین دغدغه‌های آنها محسوب می‌شود. این در حالی است که سپرده‌گذاران می‌توانند مطمئن باشند منابع و همچنین سود معوق شده آنها پرداخت خواهد شد اما این موضوع مشروط به افزایش حجم نقدینگی موسسه و ساز و کاری است که هیات مدیره برای آن تعیین خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، موسسه کاسپین که چند ماهی از دریافت مجوز آن می‌گذرد با حدود هشت تعاونی زیرمجموعه فعالیت خود را از اسفندماه سال گذشته آغاز کرد. تعاونی‌های فرشتگان، الزهرای مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران زیرمجموعه کاسپین بودند که گردهم آمده و قرار بر این شد تا هیات‌مدیره کاسپین با همکاری سهامداران این تعاونی‌ها امور مربوط به نقل و انتقال دارایی‌ها و سپرده‌گذاران را انجام دهد ولی مدتی است که به دلیل مسائل پیش آمده ناشی از حجم بالای بدهی تعاونی فرشتگان، در کل موسسه کاسپین دچار حواشی شده و سپرده‌گذاران این موسسه و هر یک از زیرمجموعه‌های آن که نگران از آینده اموال خود هستند، برای دریافت به موسسه مراجعه می‌کنند که اغلب نیز با جواب مثبتی برای گرفتن اصل پول و یا سود آن مواجه نمی‌شوند.

این در حالی است که آخرین اخبار دریافتی ایسنا حاکی از آن است که در حال حاضر با توجه به اینکه نقل و انتقال کامل دارایی‌ها و املاک که موسسات زیرمجموعه کاسپین به طور کامل انجام نشده و نقدینگی لازم وجود ندارد، در نتیجه باید برای پرداخت سپرده‌ها و همچنین آنچه که مربوط به نقدینگی می‌شود تا هنگام تامین آن صبر کرد  چون شرایط لازم برای پرداخت وجود ندارد. با این حال این بدان معنا نیست که پرداخت سپرده‌ها و یا سودهای سپرده‌گذاری مشتریان پرداخت نشده و در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. ظاهرا  سودهای معوق با توجه به ساز و کاری که در زمان مشخص از سوی هیات مدیره و بانک مرکزی برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد، پرداخت می‌شود اما باید تا زمان تامین نقدینگی صبور بود.

به هر حال آنچه که موجب نگرانی مشتریان کاسپین و زیرمجموعه‌های آن می‌شود تا حدی نیز طبیعی است و به تجربه شرایطی که برای موسسات مانند ثامن‌الحجج و میزان پیش آمد برمی‌گردد. این دو موسسه غیرمجاز زمانی که برای تعیین تکلیف در اختیار بانک‌ها قرار گرفتند، با توجه به نبود نقدینگی کافی و عدم فعالیت آنها در چارچوب بانک مرکزی عمدتا سود سپرده‌های مشتریانشان از مقطعی ، پرداخت نشده و در مجموع فقط اصل پول آنها طی مراحی تحویل شد.  اما کاسپین موسسه‌ای مجاز است که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کرده و باید به پرداخت اصل پول و همچنین سود آن در زمانی که با مشکل مواجه شده، پایبند باشد.

سایر خبرها نیز حاکی از آن است که تحویل نقل و انتقال دارایی‌ها و شعب استان تهران تعاونی فرشتگان در تهران به طور کامل انجام شده و از امروز -چهارشنبه- در تمامی استان‌های کشور و به طور موازی ،مسئولان تحویل‌گیرنده شعب کار خود را آغاز کرده و به احتمال فراوان تا پایان هفته امور مربوط به نقل و انتقال دارایی‌های منقول و غیرمنقول فرشتگان به طور کامل به پایان خواهد رسید. این در حالی است که عمده مسائل پیش آمده برای کاسپین از فرشتگان نشأت گرفته و در صورت نقل و انتقال کامل تا حد زیادی از مسیر ساماندهی این تعاونی‌ها انجام خواهد شد. با این حال ارزیابی دارایی‌های فرشتگان و فروش املاک آن مانند سایر تعاونی‌های دیگر باقی مانده که باید در زمان مشخصی تعیین تکلیف و به نقدینگی تبدیل شود.

 از سوی دیگر نقل و انتقال دارایی‌ها و شعب تعاونی‌های امید جلین و کشاورزان مازندران هم باقی مانده ولی در حال انجام است. با این حال این گونه عنوان می‌شود که به احتمال بسیار زیادی تا پایان اسفندماه تمامی امور مربوط به نقل و انتقال دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول هشت تعاونی زیرمجموعه کاسپین انجام خواهد شد و به سرعت بعد از آن اقداماتی برای افزایش حجم نقدینگی و رسیدگی به امور سپرده‌گذاران در دستور کار قرار خواهد گرفت.

منبع: alef.ir

بازار سکه در پنجمین روز هفته با روندی افزایشی رو به رو شد. 

سکه تمام بهار آزادی مشابه روز گذشته با قیمت یک میلیون و ۱۶۹ هزار تومان در بازار عرضه شد. قیمت نیم سکه و ربع سکه ۶۴۷ هزار تومان و ۳۵۴ هزار تومان است. 



این در حالی است که بازار ارز با روندی کاهشی رو به رو شد. 
دلار آمریکا با کاهش ۵ تومان نسبت به روز گذشته با قیمت ۳ هزار و ۷۸۲ تومان در بازار به فروش رسید. یورو اروپا ۴ هزار و ۱۱۰ تومان، پوند انگلیس ۴ هزار و ۸۲۵ تومان و لیر ترکیه هزار و ۸۱ تومان است.


 

منبع: alef.ir

به گزارش فارس، محمدجواد آذرجهرمی بعدازظهر امروز در دومین کنگره بین‌المللی سلامت همراه در این شهر اظهار داشت: امروز در دست مردم کشور بیش از ۱۰۰ میلیون تلفن همراه است و این تعداد بالای کاربران فرصت‌های بسیاری را برای توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ایجاد کرده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور تصریح کرد: سال گذشته با راه‌اندازی فاز اول این شبکه ۱۳۰ هزار شغل مستقیم و بدون دخالت دولت به وجود آمد و سرمایه‌گذاری خوب دولت در این زمینه باعث شده در حوزه سلامت نیز اتفاقات خوشایندی صورت گیرد.

این مقام مسؤول با عنوان اینکه رتبه ایران در هزینه استفاده از فناوری اطلاعات در دنیا ۳۷ است، خاطرنشان کرد: امروز اگر مردم نسبت به سال‌های قبل پول بیشتری بابت استفاده از اینترنت پرداخت می‌کنند به این دلیل است که خدمات مورداستفاده مردم نیز فرق کرده است و امروز شهروندان ما از ویدئو و تله کنفرانس‌ها و… که نیاز به پهنای باند بیشتری دارد استفاده می‌کنند، درعین‌حال هزینه‌ها پایین آمده است.

آذرجهرمی افزود: امروز ۱۸۰۰ روستای کشور تحت پوشش اینترنت نسل سوم است و درمجموع حدود ۱۸ هزار روستا نیز از خدمات اینترنتی استفاده می‌کنند که هدف ما در آینده گسترش خدمات و ایجاد و راه‌اندازی سرویس‌های کاربردی موردنیاز مردم خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه قانون ما را مکلف به راه‌اندازی ۴ سرویس دیگر در روستاها در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات کرده است که باید گفت تمام مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت روستایی به‌صورت رایگان می‌توانند از خدمات اینترنتی استفاده کنند.

این مقام مسؤول تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌های مناسب در شرکت زیرساخت شرایط را برای فعالیت در حوزه سلامت نیز فراهم کرده است که از این طریق شفاف‌سازی اقتصاد سلامت نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: بر اساس آمار ۴۳ درصد نوجوانان ترجیح می‌دهند که از طریق گوشی تلفن همراه با پزشک خود در ارتباط باشند و ۸۰ درصد پزشکان نیز برای آگاهی از مطالب روز پزشکی دنیا از این طریق عمل می‌کنند.

آذرجهرمی ادامه داد: یکی از مسائلی که امروز با آن روبه‌رو هستیم تشتت اطلاعات در فضای مجازی است که به دلیل فراوانی اطلاعات با یک آشفتگی روبه‌رو هستیم که موجب سردرگمی مردم شده است و به‌عنوان نمونه هر فردی که بیمار می‌شود به اینترنت رفته و با یک جست‌وجو در گوگل اطلاعاتی را به دست می‌آورد که ممکن است به‌هیچ‌عنوان برای سلامت فرد درست نباشد.

وی افزود: برای جلوگیری از این تشتت و بی‌سروسامانی اطلاعات نیاز به تعریف یک چهارچوب مشخص و مدون هستیم که در بحث سلامت همراه می‌توان این چهارچوب‌ها را به‌خوبی تعیین کرد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، این موضوع در نامه ای با امضای «اسماعیل ظریفی آزاد» مدیر کل روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شده است.این نامه می افزاید: از آنجا که در اصلاحات بعدی آن، قانون متعرض تعطیلی روز سی ام اسفندماه نشده است، بنابراین طبق قانون یاد شده ۳۰ اسفند همچنان جزء تعطیلات رسمی کشور محسوب می شود.لحظه تحویل سال ۱۳۹۶ خورشیدی بر اساس تقویم جلالی، ساعت ۱۳ و ۵۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه روز دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ هجری شمسی است.

منبع: irankhabar.ir

میزان نوشت: در چند سال اخیر با نزدیکی به ایام نوروز موضوعات مربوط به به اقلام و هزینه سبد معیشت کارگران از بحث‌ها مورد اهمیت و مهم به شمار می‌آید و مردم در انتظار شنیدن اخباری مربوط به این موضوع هستند.
 
در این میان، موضوع اینکه  این سبدهای معیشت به چه کسانی تعلق می‌گیرد از اهیمت بیشتری برخوردار است که هنوز این موضوع مشخص نشده است.
 
با این وجود میانگین خانوارهای کارگری در کشور ۳٫۵ نفر تعیین شده که براساس الویت وزارت کار باید  دید که هزینه این سبد معیشت در هفته آینده چقدر مشخص خواهد شد.
 
در این رابطه  فرامرز توفیقی با اشاره به جزئیات جلسه عصر دوشنبه کارگروه تخصصی مزد ۹۶ که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد گفت: در این جلسه سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کلیات مولفه‌های تاثیر گذار بر سبد معیشت خانوار به توافق رسیدند و تعداد و نوع اقلام سبد معیشت نیز در این جلسه با توافق سه گروه نهایی شد.

رئیس کارگروه تعیین مزد مجمع نمایندگان کارگران ادامه داد: در جلسه دوشنبه قرار شد سه ضلع شرکای اجتماعی(دولت، کارگران، کارفرمایان)  با استناد به آمار مراجع ذی صلاح و عوامل موثر در سبد معیشت، محاسبات خود را تا هفته آینده انجام دهند و هزینه پیشنهادی سبد معیشت کارگران در جلسه هفته آینده نهایی شود.

وی همچنین از تعیین میانگین تعداد یک خانواده کارگری در این جلسه خبرداد و اظهار کرد: با توجه به اینکه نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران که اخیرا صورت گرفت منتشر نشده است بنابراین در جلسه دیروز میانگین تعداد خانوار کارگری همان ۳.۵ نفر فعلی تعیین شد.

توفیقی با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید با توجه به دو شاخص نرخ تورم و هزینه سبد معیشت مشخص شود گفت: هر ساله در زمان تعیین مزد سالانه موضوعات مربوط به اقلام و هزینه سبد معیشت کارگران مورد مناقشه سه ضلع شرکای اجتماعی بود که در کارگروه مزد امسال، فارغ از نگاه تک بُعدی به مزد، از ابتدا ملاک قرار گرفتن نقطه نظر علمی برای تعیین اقلام و سبد معیشت مورد توافق طرفین صورت گرفت تا پیش از تعیین مزد، سبد معیشت متناسب با واقعیات جامعه مشخص شود.

این فعال کارگری با اشاره به جهش قیمتی برخی از اقلام در سال ۹۰ تحت تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: در همان سال برای تعیین نرخ تورم حدود ۱۴۰ قلم کالا تاثیر گذار بود اما به دلیل اینکه قیمت بسیاری از این اقلام مانند سفرهای خارجی، کلاس‌های ایروبیک و کلاس‌های موسیقی در زندگی غالب مردم موثر نبود در نهایت نرخ تورم را ناخواسته کاهش داد.

توفیقی ادامه داد: بر همین اساس مبنای اصلی فعالیت کارگروه مزد از همان ابتدا تعیین اقلام و هزینه سبد معیشت بود که با دعوت از نماینده انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، سبد خوراکی‌های مورد نیاز یک فرد مشخص شد.

عضو کارگروه مزد ۹۶ اظهار امیدواری کرد: پس از تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در جلسه هفته آینده، در جلسات آینده سهم دولت و کارفرما از هر یک از این هزینه‌ها نیز مشخص خواهد شد.
 
براین اساس، پس از نهایی شدن جلسات حداقل مزد سالانه در شورای عالی کار مطرح و پس از تصویب و تایید اعضا نهایی خواهد شد.

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، مسعود درخشان در همایش اقتصاد مقاومتی، پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد که صبح امروز در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد با بیان اینکه در آینده مسئله اصلی ایران تعارض میان نظام‌های اقتصادی و سیاسی کشور خواهد شد، اظهار کرد: نظام استکبار جهانی به‌سرکردگی آمریکا این حقیقت را درک کرده که برای نابودی نظام سیاسی ایران باید نظامات اقتصادی کشور را هدف قرار دهد تا از طریق ایجاد نظام تعادل در نظام اقتصادی اهداف خود در حوزه‌های سیاسی را به دست آورد.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه رهبری معظم انقلاب با ارائه الگوهایی مانند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سبک الگوی اصلاح مصرف و اقتصاد مقاومتی نه‌تنها پرچم مبارزه با این خدعه دشمن را برافراشته بلکه زمینه‌های تبدیل تحریم و تهدید را به فرصت فراهم کرده است، تأکید کرد: متأسفانه دولتمردان دستگاههای اجرایی و دستگاههای برنامه‌ریزی ظرفیت‌های لازم را برای اجرای رهنمودهای رهبری دارا نیستند. برای اثبات این مدعا باید نگاهی به فعالیتهای انجام شده در سال‌های گذشته بیندازیم و از خود بپرسیم که؛ آیا الگوی مصرف اصلاح شده است؟ آیا سبک زندگی در راستای نظام اسلامی تغییر یافته است یا آنکه نتایجی کاملاً به‌عکس آنچه هدفگذاری شده محقق شده است؟

وی افزود: به‌عنوان مثال در حوزه‌های نفت و گاز از شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران دعوت شده است. نکته جالب آنجاست که اتفاقاً این دعوت در حوزه‌ای انجام شده است که دانش و توان مهندسان ایرانی برای برطرف کردن نیازهای داخلی کفایت می‌کرد.

استاد دانشگاه امام صادق با اشاره به اینکه در کارنامه عملکرد سال جاری دولتمردان موضوع دعوت از شرکت‌های خارجی در حوزه‌هایی مثل نفت و گاز نمره منفی می‌گیرد، گفت: کلید حل اکثر مشکلات و تنگناهای اقتصادی در دست دولت‌هاست اما به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد این کلید را به‌عکس چرخانده‌اند به‌نحوی که منجر به تشدید موانع و تنگناهای قبلی شده است.

درخشان در خصوص واردات کالاهای لوکس، تغییر سبک زندگی به‌سمت غربی شدن، وجود انواع رانت‌ها در مدیریتهای اقتصادی و غیراقتصادی، اختلاف طبقاتی رو به رشد، ناکارآمدی در نظام اداری، تضعیف سرمایه‌های اجتماعی، کم‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی و دلبستگی‌های غیرمنطقی به شرکت‌های خارجی،‌ تقویت خام‌فروشی و افتخار به آن، کم‌توجهی به بحران زیست‌محیطی، بی‌توجهی به مسئله مهم آینده‌پژوهی گفت: همه این موارد از جمله مسائل اصلی کشور است و دولت باید برای آنها چاره‌اندیشی می‌کرد.

وی با ابراز اینکه هیچ سازوکار خودکاری برای رفع این تنگناها به‌غیر از عمل خود دولتمردان وجود ندارد تأکید کرد: سؤال این است که؛ کدام جنس از دولتمردان و با کدام ویژگیها می‌توانند در راستای رفع این تنگناها برای نظام اسلامی قدم بردارند؟

درخشان ادامه داد: به نظر می‌رسد پاسخ این است که تنها افرادی می‌توانند در این حوزه موفق باشند که به ظرفیت‌های داخلی تکیه کرده، محرومیت‌زدایی را راه و رسم زندگی خود قرار داده، شجاعانه مقابل نظام سلطه ایستاده و از ظرفیت‌های نظام اسلامی به‌صراحت دفاع می‌کنند.

استاد دانشگاه امام صادق در پایان تصریح کرد: این دولت‌ها هستند که باید از اقتصاد مقاومتی،‌ فرهنگ مقاومتی و سیاست مقاومتی در مقابل هجمه‌های بیرونی دفاع کنند.


 

منبع: alef.ir

میزان نوشت: چیدن سفره هفت سین یکی از رسوم قدیمی در میان ایرانیان محسوب می‌شود که با وجود افزایش تجمل‌گرایی و چشم‌ و هم‌چشمی‌ها در میان خانواده‌ها به یکی از پر هزینه‌ترین مرسومات شب عید تبدیل شده است.

سفره هفت سین یکی از رسوم دیرینه ایرانیان با شروع نوروز محسوب می‌شود که این سفره نمادی از پارس و پارسی بودن محسوب می‌شود.

با این وجود سیب، سنجد، سمنو، سرکه، سیر، سبزه و سنبل برای همه مان آشناست، اما این سفره ساده هم هر سال گران تر از سال گذشته می شود.

اول از سیبش شروع کنیم که نشانه خوش دلی و روزگار خوش آب و رنگ است. نا قابل هر کیلو سیب زرد یا قرمز آن را باید حداقل ۵ هزار تومان بخرید تا شاید بتوانید چندتای آن را هم کنار هفت سین بگذارید.

جان سخت هفت سین یعنی سنجد هم برای خودش قدر و قیمتی دارد، هر بسته حدود ۵۰ تا ۱۰۰ گرمی آن را حدود ۴ هزارتومان باید بخرید؛ البته انواع مرغوب آن تا ۸ هزار تومان هم می رسد.
سمنو نشانه برکت هفت سین را هم اگر از نوع اصل بخواهید باید هر کیلوی آن را حدود ۹۰ هزار تومان بخرید. یعنی باید برای ۱۰۰ گرمش حداقل ۹  هزار تومان بپردازید. البته برای سمنوهای امروزی که همه شان بیشتر شبیه آرد بو داده است، باید ۵ هزار تومان پول بدهید.

سرکه هم نام آشنای همه خانه‌های ایرانی است و یک بطری ۳/۵ لیتری آن را باید ۸ هزار تومان بخرید.

سیر هم جای تردید ندارد که یک بوته تازه آن را باید حداقل ۶ هزارتومان و سبزه آماده هم هر ظرف متوسطش را باید بین ۳هزارتا ۷هزارتومان بخرید سنبل هم که میهمان همیشگی خانه های ایرانی است. گلدان های کوچک و متوسط هر شاخه سنبل را بین ۷هزارتا ۱۰ هزارتومان می فروشند که اگر سفید باشد به طور قطع از دیگر رنگ های آن (صورتی و بنفش) حداقل ۴ هزارتومان گران تر است.

با این وجود هر خانواده‌ای با شروع نوروز سفره‌ هفت سینی به اندازه توان مالی خود می‌چیند که هزینه تهیه این سفره حداقل از ۳۰ هزار تومان شروع و بسته به مدل‌های مختلف ظروف هزینه آن افزایش خواهد بود.

چیدن سفره هفت سین این روزها به یک تشریفات هزینه بر، برای برخی خانواده ها تبدیل شده و اشتغالزایی هم کرده است شرکت‌های خدمات طراحی و اجرای سفره هفت‌سین که این روزها همانند دکترهای معروف، برای ویزیتشان مدت ها در صف انتظار باشید از پر بودن وقت‌شان در چیدن سفره هفت‌سین‌تان می گویند و وقتشان را برای از طبقات بالای شهر می‌گذارند وهر کدام از این شرکت‌ها هرچقدر که تیغشان ببرد برای سفره‌های هفت سین قیمت تعیین می کنند.

بر اساس مشاهدات خبرنگار ما از وضعیت سفره‌های هفت سین که هنر دست شرکت‌های خدماتی است از ۵۰ هزار تومان شروع و در صورتی که قرار باشد این سفره‌ها در مساحت بیشتری گسترده شوند قیمت‌ها به ۳۵۰ هزار تومان نیز می رسد البته این قیمت‌ها مربوط به سفره‌های ساده ای است که چیده می‌شوند.
سفره‌های هفت سین که با جنس پلی‌استر در بازار یافت می شوند نیز از قیمت ۱۰۰ هزار تومان تا ۶۵۰ هزار تومان نوروز را برایتان گران تمام می‌کنند اما اگر بخواهی ظرافت و مجلسی بودن هم چاشنی هفت‌سینتان کنید، قیمت ها از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شروع و به آسمان می‌رسد البته برخی از این شرکت ها پیشنهاد ظروف طلاکاری شده را هم به مشتریان خاصشان می دهند تا با این اوصاف پول بیشتری از داغ بودن بازار سفره هفت‌سین در ایام نوروز به جیب بزنند.

براساس این گزارش، نباید فراموش کنیم که سفره هفت‌سین یکی از مرسومات قدیمی برای دور هم جمع شدن خانواده‌ها در ایام نوروز است که امروزه تجمل‌گرایی جای خود را به سنت‌های قدیمی داده و افزایش اینگونه هزینه‌ها موجب دور‌تر شدن خانواده‌ها از یکدیگر شده است.

منبع: alef.ir

مهر نوشت: هر روز تعداد زیادی از سپرده گذاران و شاکیانی که در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سرمایه گذاری کرده و مالباختگان این سرمایه گذاری به حساب می آیند، از نهادهای نظارتی و حتی دولت می خواهند که برایشان کاری انجام دهد و پول از دست رفته شان را باز گرداند. اگرچه اکنون به زعم بسیاری از مقامات بانک مرکزی، توجه مردم به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بسیار کمتر از قبل شده است.

همین چند روز پیش بود که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی صحبت از نقش آفرینی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در برخی چرخه های معیوب پولی در کشورسخن به میان آورد و بخشی از ناکامی های برخی سیاستها را ناشی از وجود این موسسات دانست. البته او به این نکته هم اشاره کرد که با اطلاع رسانی های انجام شده و آگاهی که مردم از عملیات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پیدا کرده اند، کمتر به آنها اقبال نشان می دهند؛ اما واقعیت آن است که هنوز هم این موسسات، تابلوهایشان بالا است و مورد وثوق برخی از مردم و سپرده گذاران هستند.

البته بسیاری از کارشناسان، یکی از مهم ترین این اقبال مردم به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نرخ سود بالایی می‌دانند که در شرایط نامساعد اقتصادی، بسیاری از افرادی که محل درآمدشان همین سرمایه گذاری های خرد بانکی را اغوا می کند که به سمتشان بروند.

این رفتار با کاهش نرخ سود بانکی در ماه های اخیر بیشتر مشاهده می شود و برخی از سپرده های مدت دار بانک ها، از مسیر رشد طبیعی خود منحرف شده اند و این رقابت ناسالم موجبات ریسکی تر شدن فعالیت بانک ها را برای به دست آوردن سود پدید می آورد. هر چند اگر ریسک بالایی داشته باشد.

در واقع موسسات مالی غیرمجاز و متاسفانه برخی بانکها می دانند که تنها در صورتی توان ادامه حیات و بازپرداخت سود سپرده های قبلی را دارند که با جذب سپرده های جدید حجم کل سپرده های خود را افزایش داده و از محل اصل سپرده های جدید سود سپرده های قبلی را بازپرداخت کنند. روشی که در ادبیات اقتصادی به نام پانزی شناخته می شود.

بر این اساس، در شرایط عادی، پیشنهاد سود بالاتر الزاماً منجر به جذب سپرده های بیشتر نمی شود زیرا ارائه سود بالاتر نشانه ای است از آنکه آن موسسه مالی در شرف ورشکستگی است. بازی پانزی، یک عملیات سرمایه گذاری کلاهبردارانه است که در آن، به سرمایه گذاران سودهایی برگردانده می شود که از بهره های متعارف بالاترند. البته این سود از پول سرمایه گذاران بعدی تامین می شود و کمپانی یا فرد دریافت کننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. نام این ترفند از نام چارلز پانزی گرفته شده است.

ترفند پانزی معمولاً سرمایه گذاران جدید را با ارائه عایدی هایی که دیگر سرمایه گذاری ها نمی توانند تضمین کنند، اغوا می کند. این عایدی ها سودهای به طور غیرعادی بالا در کوتاه مدت یا به طور غیرعادی ثابت و با دوام هستند. دائمی بودن عایدی هایی که یک ترفند پانزی تبلیغ و پرداخت می کند، نیازمند یک جریان پول همیشه درحال افزایش از جانب سرمایه گذاران است تا سیستم را درحال کار نگه دارد.

حال برخی پژوهشگران با طرح این سوال که آیا بانک‌ها به بازی پانزی مشغول‌اند؟ تلاش دارند که بخشی از عملیات نامطلوب و پرریسکی که بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز انجام می دهند را تشریح کنند. موسسه مطالعاتی مبین در یادداشتی در این رابطه به این نکته اشاره کرده که تقریباً برای همگان آشکار شده که اکنون نرخ‌های بالای بهرۀ سپرده در ایران از محل درآمد بانک‌ها بدست نمی‌آید. در اقتصادی با تورمِ شدیداً کاهش‌یافته و نرخ رشد محدود در بخش‌های غیرنفتی، آنچه مایۀ حیرت است، وجود نرخ‌های بهرۀ ۲۰ تا ۳۰ درصدی است، نه غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن از درون اقتصاد.

در واقع، درآمد بانک‌ها از محل دریافت بهرۀ تسهیلات بسیار محدود است، اما بهرۀ سپرده‌ها در حال پرداخت. این واقعیت موجب پیدایش این تصور شده که بانک‌ها در طرف سپرده به بازی پانزی مشغول‌اند. یعنی بدهی خود بابت پرداخت بهرۀ سپرده‌های قبلی را از محل جذب سپرده‌های جدید می‌پردازند. این تصور برخاسته از عدم وقوف به چیستی پول و چگونگی خلق پول بانکی است.

در این میان باید به این نکته توجه داشت که  پول نه یک «چیز» (شیء) است و نه وام‌دهی بانک، واسطه‌گری این شیء است؛ در واقع، پول (صرف نظر از درصد جزئی اسکناس) چیزی نیست جز اعداد. این اعداد با فشردن دکمه کیبورد توسط بانکداران بوجود می‌آیند. هر نوع پرداخت بانک به اشخاص غیربانکی (وام‌دهی، پرداخت بهره سپرده، پرداخت بابت هزینه‌های عملیاتی) به همین شیوه انجام می‌شود. بانک‌ها نه وام و نه بهرۀ حساب‌ها را از محل سپرده‌های دریافتی پرداخت نمی‌کنند. بلکه آن اعداد را رأساً خلق می‌کنند.

 در حالت مطلوب، معادل اعداد خلق شده (یا بیش از آن) را در طرف دارایی خود به عنوان سود حاصل از دارایی‌ها شناسایی می‌کنند. اما اگر این بازدهی حاصل نشود، آنها همچنان قادرند به خلق پول برای پرداخت بهره ادامه دهند.

تشبیه کار بانک‌ها به بازی پانزی این است که قادر نیست توضیح دهد سپرده‌های جدید، که منبع پرداخت بهرۀ سپرده‌های قبلی تصور می‌شود، دقیقاً از کجا بوجود می‌آیند. در واقعیت، سپرده‌ای بوجود نمی‌آید مگر آنکه بانک آن را با فشردن دکمۀ کیبورد خلق کرده است.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر،مسکن اجتماعی مفهومی عام به معنای مسکن آن گروه از طبقاتی است که نمی‌توانند برای خودشان مسکن تأمین کنند. قشری که نمی‌توانند به طور کامل اجاره پرداخت کنند یا اقساط‌‌شان را کامل  بر همین اساس است که نهادهای عمومی حمایتی متولی مسکن اجتماعی می‌شوند. در واقع، از آنجایی که بازار نمی‌تواند مشکل بخشی از کم درآمدها را حل کند، باید مشکلات‌‌شان در چارچوب برنامه‌های عمومی تأمین اجتماعی حل شود. در واقع در روز اول قرار بود مسکن مهر هم مسکن اجتماعی برای ۱۵۰ هزار نفر باشد اما تبدیل به مسکن متفاوتی شد. مسکنی که در آن دولت وارد حوزه ساخت شد. عملاً این طرح ۱۵۰ هزار نفری بدون انجام کار کارشناسی تبدیل به ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی شد. اما طرح مسکن اجتماعی، بیشتر مسکن اجاره‌ای است که از طریق طرح‌های خیریه‌ها و شهرداری‌ها، دولت از مردمی که نمی‌توانند به طور کامل اجاره پرداخت کنند، حمایت می‌کند. آنچه هم در قالب کمک هزینه برای خانوارهای کم درآمد در قالب ابلاغیه رسمی آمده است هم در این راستاست.در دولت یازدهم، مسأله مسکن مهر و مشکلات آن روی دست دولت باقی مانده بود. از طرفی مانند گذشته دولت نمی‌خواست پول‌های بی‌پشتوانه چاپ کند. اندک منابع هم سهم مسکن مهر شد و عملاً طرح مسکن اجتماعی غیر از مقداری که برای توزیع مسکن روستایی کمک شد، بودجه اجرا نداشت. در این سه ساله حتی منابع سازمان ملی زمین و مسکن هم که می‌بایست مصارف توسعه‌ای داشته باشد برای حل مشکلات واحد‌های مسکن مهر و همچنین ساخت زیربناها و آماده‌سازی کلی آنها صرف شد. بنابراین عملاً بودجه‌ای در اختیار دولت برای اجرای کامل این طرح وجود نداشت. مسئولان امر هم چند بار از اجرای مسکن اجتماعی با تأمین اعتبار خبر داده بودند. باید به بودجه‌های آتی امیدوار باشیم و عملاً اجرایی شدن این طرح، به یک سال آینده موکول می‌شود. بخشی از افرادی که الان دولت یازدهم باید از آنها حمایت کند، بد مسکن‌ها هستند. حدود ۱۹ میلیون نفر در مسکن‌هایی زندگی می‌کنند که کیفیت‌شان مناسب نیست و نمی‌توانند خودشان برای بازسازی این اماکن اقدام کنند. سمت و سوی مسکن اجتماعی به سمت حل مشکل بدمسکن هاست.طی سال‌های گذشته به جای حل مشکل بدمسکن‌ها، منابع در ساخت مسکن‌های لوکس هزینه شده و شرایط سخت امروزی را ایجاد کرده است. قطعاً اجرای مسکن اجتماعی منابع سنگینی نیاز دارد. کشور در ساخت مسکن لوکس هزینه زیادی کرده و حالا آنها خالی مانده‌اند. این مسکن‌ها در شهرهای بزرگ قابل فروش نیستند و پول‌شان آزاد نمی‌شود. بانک‌ها هم زیر فشار هستند و از منابع ساختمانی طلب زیادی دارند. درچنین شرایطی به مسکن کوچک برای حل مشکل بدمسکن‌ها نیاز داریم. بر اثر سوء مدیریت، منابع را خرج مجموعه‌های گران قیمت تجاری کردند و آنها الان خالی هستند. اگر یک دهم این منابع صرف مشکل بدمسکن‌ها می‌شد، تا الان بخش زیادی از مشکلات‌شان حل شده بود.

منبع: irankhabar.ir

به گزارش فارس، عادل پیغامی امروز در همایش ملی اقتصاد مقاومتی پیوند فرهنگ سیاست و اقتصاد در تهران با اشاره به اینکه نقطه محوری و اصلی در حوزه انقلاب بیداری‌ها،‌ نهضت‌ها مربوط به کلمه هویت می‌شود، اظهار داشت: این موضوع دغدغه موضوع اسلامی است، اگر هویت الهی و خدایی نباشد و گره واقعی به سیره اهل بیت (ع) انجام نشود و اگر با مباحث تاریخی گره نخوریم، بی‌هویت هستیم.

وی افزود: بی‌هویتی مساله کنونی است، در عرصه اقتصاد و در سطح کلید واژه‌ها هم بی‌هویت هستیم.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه وقتی صحبت از مصرف می‌شود، نمی‌دانیم یعنی چه عنوان کرد: دغدغه در اقتصاد مقاومتی و نقطه اهرم مقاوم سازی چیزی جز هویت نیست؛ آنچه باعث آسیب‌پذیری است، بی‌روح بودن رفتارها،‌ ساختارها و نهادهای اقتصادی ما است؛ آن گونه که می‌خواهیم که همسو با انقلاب اسلامی باشد، نیست و نگران اقتصاد مقاومتی هستیم.

وی با اشاره به مباحث مانند آبخیزداری که سالیان سال اجداد ما در کم آبی از قنوات استفاده می‌کردند، تصریح کرد: اکنون این پیوند حاصل نشده و علم لای روبی قنوات را نداریم و از لایروبی عاجزیم ، شهرسازی و معماری ما بی‌هویت است، بازار این گونه شده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: الگوی مصرف امروزی در خانواده ما با مصرف پدران و بزرگان ربط تاریخی ندارد، رابطه کار و کارفرما نیز همین گونه است.

پیغامی با اشاره به اینکه در پیوندهای افقی و عمودی باید آسیب‌شناسی به مقوله اقتصاد مقاومتی بپردازیم، تصریح کرد: بین ۳ ساحت اقتصاد،‌ سیاست و فرهنگ سال‌هاست، رابطه‌ای وجود ندارد و پیوست فرهنگی برای پروژه‌های اقتصادی نیز در حد یک جریان شکلی هم انجام نمی‌شد.

این استاد دانشگاه با طرح این دغدغه که در دانشگاه‌ها چقدر کارهای بین رشته‌ای انجام می‌شود و دانشجو با رشته‌های تلفیقی آشنا است، یادآور شد: چرا هیات دولت کشور انگلیس فهرست مدارک خود را ارائه کردند، بیشتر فارغ‌التحصیلان آنها از رشته‌های ترکیبی فلسفه،‌ اقتصاد و سیاست هستند، چرا ما چنین چیزی نداریم، چرا نخبگان با این مباحث آشنا نیستند.

به گفته پیغامی در دانشگاه‌ها و رشته‌های اقتصاد بی‌هویتی وجود دارد و انتظار تاریخی با تاریخ و فرهنگ ایرانی اسلامی و بومی در کنار جریان علمی غرب نیز وجود ندارد و حتی جریان علمی غربی هم به طور کامل مطرح نمی‌شود، چرا که آنها هم هویت مقاوم‌سازی دارند، اما آن را به ما یاد نمی‌دهند، علم را آن گونه که هست، باید یاد بدهید، امروزه در حوزه‌های علمی در مورد پول و بانک حرف می‌زنند.

وی ادامه داد: چرا دانشجویان تاریخ نمی‌خوانند، در حالی که نمی‌دانیم مسائل انسانی معطوف در تاریخ است. دانشجوی اقتصاد نمی‌تواند به دهه‌های اخیر در حافظه تاریخی خود عقب برود، شومپیتر در کتاب عقاید اقتصادی به شکاف تاریخی فاصله قرن هفت تا هشت هجری قمری پرداخته ،اما در منابع دیگر وجود ندارد دقیقا در این فاصله فضای شکوفایی اقتصاد اسلامی ما است، عالمی می‌فرماید اگر می‌خواهید مقاومت ملتی را ببینید، حافظه تاریخی آن را پاک کنید.

این استاد دانشگاه گفت: بعد از قاجار گسیختگی عمیق بین فرهنگ،‌ اقتصاد و سیاست داشتیم. اینها در دوره پهلوی هم ادامه یافت و اسناد بالادستی هم نتوانسته گسیختگی را برگرداند. مشکل در اقتصاد مقاومتی الفاظ تکنیکال نیست، بلکه در روح و جان است. ما به مقاومت شناخته می‌شویم، امروزه با گفتن اقتصاد مقاومتی آنچه جان و روح انقلاب اسلامی بود، به سیاست را فتح کرد، اما هنوز اقتصاد را فتح نکرده است. برای تزریق روح و جان چاره‌ای نداریم، جز اینکه آن را دریابیم. امیدواریم همه فعالان حوزه اقتصاد هویت تاریخی را فراموش نکنند.

وی افزود: دانشجویان تمایز خط فکری مدرس با سید جمال را نشنیده و طلاب حوزه هم نشنیده اند، چرا که اگر شنیده بود، حوزه مسیر سیدجمال را طی نمی‌کرد و به سمت خط فکری مدرس می‌رفت.

 

منبع: alef.ir