بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش مهر، چند روز پایانی بهمن ماه پروازهای ورودی و خروجی بسیاری در فرودگاه مشهد با تاخیر یا دستور لغو مواجه شد و این موضوع سرگردانی مسافران در این فرودگاه را در پی داشت؛ علاوه بر این، انجام عملیات یخ زدایی بالهای یک هواپیما موجب محبوس شدن ۷ ساعته مسافران در این هواپیما شد.

در همین ارتباط روابط عمومی شرکت فرودگاه ها امروز بیانیه ای را صادر و با تاکید بر این‌که اداره کل فرودگاه‌های خراسان رضوی به وظایف خود عمل کرده اعلام کرد:عملیات یخ‌زدایی بر عهده ایرلاین‌هاست.

 متن این بیانیه به شرح زیر است: 
 
بسمه‌تعالی 
شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بر اساس وظایفی که در حیطه صنعت هوانوردی بر عهده دارد و همچنین قوانین بین‌المللی و داخلی، همواره برنامه‌ریزی و آمادگی لازم برای مواجهه صحیح با بحران‌های مختلف را دارد.  

در جریان مشکلاتی که به علت بارش شدید برف و یخبندان که طی سه روز(از ۲۹ بهمن تا اول اسفند) در شهر مقدس مشهد و همچنین فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد این شهر شکل گرفت، نکاتی به شرح زیر قابل توضیح است: 

مسئولان و کارکنان فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، نه‌تنها آمادگی کامل برای مواجهه صحیح با چنین بحران‌هایی را دارند، بلکه با انجام مانور عملیات زمستانی از جمله برف‌روبی پیش از آغاز فصل زمستان و برگزاری چند جلسه کمیته تسهیلات با حضور مسئولان فرودگاه، شرکت‌های هواپیمایی و ارگان‌ها و سازمان های مستقر در فرودگاه برای یادآوری ضرورت آمادگی به منظور مواجهه و مقابله با شرایط بحرانی، این آمادگی را حفظ کردند.  

با توجه به دریافت اطلاعات وضعیت جوی از سازمان هواشناسی، صبح روز پیش از آغاز بارش شدید برف در مشهد(۲۸ بهمن ماه) جلسه‌ای با حضور مسئولان ارشد فرودگاه و همکاران عملیاتی آن جهت مقابله با بحران احتمالی برگزار و نکات لازم تذکر داده شد.  

همزمان با آغاز بارش شدید برف و نامساعد شدن هوا، همکاران عملیاتی به انجام وظایف و ماموریت‌های محوله پرداختند و حتی مسئولان و مدیران فرودگاه از ابتدای زمان آغاز بارش برف در محیط فرودگاه حاضر شدند و عملیات را مدیریت کردند.  

 از سوی دیگر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به عنوان عالی‌ترین مقام صنعت فرودگاهی در راستای بررسی روند خدمت‌رسانی به مسافران هوایی، از ساعت ۲۲ شنبه شب تا ساعت ۹ بامداد یکشنبه در این فرودگاه حضور یافت. وی حتی به داخل یکی از پروازها رفت و حدود یک ساعت ونیم با مسافران به گفت‌وگو پرداخت. مه‌آبادی با وجود حضور و فعالیت تمامی عوامل عملیاتی و غیرعملیاتی در فرودگاه، شخصا روند عملیات بخش‌های فرودگاهی را در زمان بحران بررسی و دستورهای لازم را صادر کرد.  

با وجود این که هنگام بروز چنین بحران‌هایی، ضریب سوانح هوایی افزایش می‌یابد، خوشبختانه با عملکرد صحیح، به موقع، سریع و استاندارد مسئولان فرودگاه، نه تنها هیچ سانحه‌ای رخ نداد، بلکه حتی یک حادثه کوچک هم به لطف خداوند متعال و کوشش و تلاش بی‌شائبه ماموران فرودگاهی پیش نیامد و موضوع ایمنی پروازها و مسافران حتی برای یک لحظه هم با خطر روبه‌رو نشد.  

به دنبال انجام به موقع و سریع برف‌روبی و سایر اقدامات لازم در محیط ایرساید فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد، این فرودگاه از ابتدا تا انتهای بارش شدید برف(بجز حدود سه ساعت؛ از ساعت ۲۰ تا ۲۳ شبانگاه جمعه ۲۹ بهمن ماه، به دلیل برودت شدید هوا، بارش بسیار زیاد برف و در نتیجه، کاهش دید افقی که منجر به جلوگیری از انجام پروازها شد) کاملا باز و میدان پروازی طی این سه روز کاملا عملیاتی و مهیا بود. گفتنی است طی این سه روز در فرودگاه مشهد، جدای از لندساید فرودگاه، میزان ۲۴۹ هزار متر مکعب برف از سطوح پروازی و باند پاکسازی شد.  

در این سه روز ۳۷۶ پرواز(۳۰۸ سورتی پرواز داخلی و ۶۸ سورتی پرواز خارجی با ظرفیت ۴۴ هزار و ۱۹۸ مسافر داخلی و ۱۰ هزار و ۶۶ نفر مسافر خارجی) برقرار شد و حتی یک پرواز نیز از سوی اداره کل فرودگاه بین المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد ابطال نشد. همان‌گونه که در بند پیشین این بیانیه گفته شد، فرودگاه به معنای واقعی عملیاتی و باز بود. همچنین در روزی که فرودگاه مشهد نامساعدترین وضعیت بارش برف و دمای منهای هفت درجه سانتی‌گراد را تجربه می‌کرد، حدود ۸۰ هواپیما از باند پرواز این فرودگاه برخاستند.  

نکته قابل تامل این که طی همین سه روز و روزهای نزدیک به آن که وضعیت پروازها در فرودگاه مشهد به شرایط مذکور رسید، در بسیاری از فرودگاه‌های کشورمان شرایط جوی بعضا بدتری وجود داشت و مسئولان و کارکنان این فرودگاه‌ها مانند همکارانشان در فرودگاه مشهد، اقدامات برنامه‌ریزی شده‌ای را انجام دادند و در نتیجه، هرگز مشکلی نظیر آنچه در پروازهای مشهد رخ داد، پیش نیامد. به عنوان مثال، در فرودگاه تبریز در حالی هیچ پروازی کنسل نشد که ۵۰۰ هزار متر مکعب برف از ایرساید و ۲۰۰ هزار مکعب از لندساید برف‌روبی شد. این در حالی بود که سردی هوا حتی به منهای ۱۸ درجه هم رسید و متوسط دمای این فرودگاه منهای ۱۲ درجه بود! در فرودگاه اردبیل که دمای منهای ۲۶ درجه را هم تجربه کرد، حدود ۸۰۰ هزار متر مکعب برف طی ۲۳ مرتبه برف‌روبی شد. در لامرد طی شش روز ۲۰۹ میلی‌متر باران بارید و اکثر مناطق حتی اراضی فرودگاه نیز به زیر آب رفت، اما نه تنها پروازهای برنامه‌ای انجام شد، بلکه این فرودگاه نیز به همت مسئولان و کارکنانش میزبان پروازهای امدادی هم بود. حتی در فرودگاه اهواز همکاران فرودگاهی با توجه به وجود عامل گرد و غبار و به تبع آن، قطع آب و برق، تمام تلاش خودشان را برای عادی‌سازی برنامه‌های فرودگاهی انجام دادند و در این راستا، بیش از ۲۱ هزار و ۶۰۰ متر مربع را تمیزکاری کردند تا رضایت نسبی مسافران را به دست آورند.  

عملیات برف‌روبی سطوح پروازی به موقع و به طور مستمر توسط عوامل فرودگاهی انجام می‌شد و لذا در هر سه حوزه ارتباطات(COMMUNICATION)، ناوبری(NAVIGATION) و نظارت و بررسی(SURVEILLANCE) هیچ مشکلی به وجود نیامد. در واقع، دستورالعمل‌های لازم از مدت‌ها قبل تهیه و ابلاغ شده و پیش‌بینی‌ها نیز صورت گرفته بود. بازبینی مکرر از امکانات هم حاکی از آن بود که فرودگاه در قبال وظایفش در این حوزه با هیچ مشکلی روبه‌رو نیست.  
 عملیات دی‌آیسینگ(DE_ICING) یا یخ‌زدایی هواپیماها نیز طبق دستورالعمل سازمان هواپیمایی بر عهده شرکت های هواپیمایی و شرکت‌های خدماتی هندلینگ می‌باشد.  

اعتقاد تمامی مسئولان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و همچنین مدیران فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد بر این است که در هنگام وقوع بحران، تمامی مسئولان شرکت‌ها، نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های دست‌اندرکار در عرصه هوانوردی بایستی به یکدیگر کمک کنند و یاری برسانند و نباید کسی یا سازمانی را مقصر جلوه داد.  

مدیران و کارکنان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و تمامی فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت، خدمت‌رسانی باکیفیت، امن، ایمن و سریع به مسافران هوایی را وظیفه اصلی خود می‌دانند و با وجود تمامی کمبودها، برآنند تا با استفاده از برنامه‌ریزی‌های اساسی و انجام اقدامات استاندارد، خدمتگزار واقعی مردم عزیز ایران باشند.  
 
گفتنی است؛ در سومین جلسه کمیسیون بررسی نحوه خدمت‌رسانی به زائران و مسافران در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد در بارش های اخیر، که دیروز(سه‌شنبه) با حضور معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی و نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، مشخص گردید که اداره کل فرودگاه‌های خراسان رضوی به وظائف ذاتی خود عمل کرده است.

منبع: alef.ir

به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی موراد مورد نظر این وزارت‌خانه برای تسریع و تسهیل در تعیین تکلیف مطالبات بانک‌های عامل تأمین‌کننده ارز واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی را یادآور شد.

وزیر صمت در این نامه با اشاره به تصویب‌نامه سال ۹۴ هیئت وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی، گفته: کلیه مطالبات ارزی بانک‌های عامل در خصوص کالاهای ترخیصی قبل از بخشنامه ۱۴ مهر سال ۹۱ بانک مرکزی که بر اساس تصویب‌نامه هیئت دولت در ۸ مهر ماه همان سال بوده، مشمول قیمت‌گذاری نیست.

نعمت‌زاده در این نامه افزوده است: با توجه به اینکه در آن زمان (تا قبل از سال ۹۱) ارز سیستم بانکی با نرخ واحد در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفته، بنابراین تأمین مطالبات بانک‌های عامل به عهده بانک مرکزی است.

وی همچنین با بیان اینکه کلیه کالاهای ترخیصی تا قبل از بخشنامه ۱۴ مهر ماه ۹۱ بانک مرکزی ـ به استثنای کالاهای اساسی و داروهای انسانی موضوع گروه اول و دوم کالایی ـ مشمول نرخ مبادله‌ای بوده‌اند، تصریح کرده: چنانچه در موارد معدودی به غیر از اقلام دو گروه کالای اساسی مذکور، بانک عامل نسبت به تأمین ارز با نرخ مرجع اقدام کرده باشد، ‌ تبعا مسئولیت آن نیز متوجه بانک عامل خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یاد آور شده است: بدیهی است مطابق فهرست‌های ارسالی از بابت مطالبات ماده «۴۶» قانون رفع موانع تولید، در صورتی که کالاهای اساسی مطابق گروه‌بندی کالایی تأمین ارز شده باشند، مسئولیت قیمت‌گذاری، بررسی شبکه توزیع و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی متوجه این وزارت (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) بوده و در سرجمع مطالبات بانک‌های عامل از بانک مرکزی لحاظ شود.

نعمت‌زاده تأکید کرده است: بر اساس سوابق موجود، هر بار که بانک‌های عامل در خصوص اختلافات خود با مشتریان‌شان از سازمان حمایت استعلام کرده‌اند، پاسخ‌ها در اسرع وقت به بانک‌های سؤال‌کننده ارسال شده است.

متن کامل ماده «۴۶» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مجلس:

ماده ۴۶ ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، تأمین نماید.

همچنین آیین‌نامه اجرایی این ماده از قانون رفع موانع تولید که در سال ۹۴ در هیئت وزیران تصویب و از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهور برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد، ‌ به این شرح است:

متن کامل آیین‌نامه اجرایی ماده «۴۶» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ هیئت وزیران:

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ بانک عامل: بانک‌های تجاری و تخصصی که با مجوز بانک مرکزی در زمان ایجاد تعهد قطعی به انجام معاملات و عملیات ارزی اشتغال دارند.

پ ـ تعهدات قطعی: تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از:

۱ـ ورود کالا و خرید خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱.

۲ـ اجرای پروژه به نحوی که بدهی بابت آن تا پایان سال ۱۳۹۱ قطعی شده است.

ت ـ حساب: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.

ث ـ حسابرسی: حسـابرسی ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک‌های عامل و راستی‌آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی.

ج ـ قیمت مصوب: قیمت کالا که بر مبنای حداکثر نرخ مرجع ارز تعیین شده باشد.

ماده ۲ـ بانک مرکزی مجاز است با درخواست بانک‌های عامل و با رعایت ضوابط این تصویب‌نامه تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین نماید.

ماده ۳ـ تفاوت ریالی تعهدات قطعی در موارد زیر از محل حساب قابل تأمین است:

الف ـ تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.

ب ـ تعهدات قطعی فاینانس و وام ‌ های غیرخودگردان.

پ ـ تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.

ماده ۴ـ کلیه پرداخت‌ها پس از انجام حسابرسی و اطمینان از ورود کالا، خرید خدمت و اجرای پروژه مطابق مقررات ارزی با ثبت اطلاعات در سامانه‌های مرتبط بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

ماده ۵ ـ درخصوص کالاهای مشمول قیمت‌گذاری علاوه بر رعایت سایر ضوابط، قبل از تأمین تفاوت ریالی بابت تسویه تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا، بانک عامل باید تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه کالا با قیمت مصوب را اخذ نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این تصویب‌نامه را برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

منبع: alef.ir

«محمدرضا احسانی‌نیا» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال کم کم بازار قالیشویی‌ها رونق می‌گیرد.

وی ادامه داد: در کنار قالیشویی‌های مجاز فعال‌ کرج، تعدادی قالیشویی نیز هستند که با توزیع تراکت‌های خود که متن‌هایی از جمله «عضو رسمی اتحادیه» و«شماره ثبت» رویشان نوشته شده مردم را فریب می‌دهند.

رئیس اتحادیه قالیشویی ‌کرج‌ افزود: اگرمردم فرش‌های خود را به این قالیشویی‌ها بدهند و به فرششان آسیب وارد شود، اتحادیه هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کند.

احسانی‌نیا اضافه‌کرد: برای جلوگیری از وقوع سوءاستفاده‌های احتمالی متقاضیان هنگام تحویل دادن قالی به فرستادگان قالیشویی باید کنترل کنند که آن‌ها از طرف قالیشویی مورد نظر آمده باشند و از قبل، شرکت با متقاضی هماهنگ کرده باشد.

وی  در بخش دیگری از صحبت‌های خو درباره قیمت شست‌وشوی انواع قالی و موکت توضیح داد: هم‌اکنون قیمت شست‌وشوی هر متر فرش ماشینی ۴۶۰۰ تومان، فرش دستباف معمولی ۸۰۰ تومان و هر متر مربع موکت بین ۱۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان متغیر است.

این مسئول تصریح کرد: در بعضی از موارد ممکن است با توجه به خدمات اضافی‌که قالیشویی به مشتری ارائه می‌دهد، قیمت‌ها تغییر کند.

 رئیس اتحادیه قالیشویی‌ کرج‌ گفت: برای مثال رفوگری، شیرازه‌دوزی و ریشه‌کشی قیمت‌های متفاوتی با شست‌وشو دارد اما باید برای انجام این‌گونه خدمات قراردادی امضا شود و علاوه‌بر قید شدن مبلغ، امضا و توافق دوطرف الزامی است.

احسانی‌نیا ادامه داد: اگر مشتری فکر کند که در این قرارداد در حقش اجحاف شده می‌تواند با رجوع به اتحادیه شکایت خود را مطرح کند.

وی افزود: پس از ارجاع شکایت، کارشناسان اتحادیه با بررسی کار انجام شده، تعیین می‌کنند نرخی که قالیشویی دریافت کرده منصفانه بوده است یا خیر.

 رئیس اتحادیه قالیشویی ‌کرج‌ گفت: ممکن است در بعضی موارد قالیشویی‌هایی با بهانه‌هایی مبنی بر شست‌وشوی قالی با شامپوی خارجی مبلغی اضافه‌تر از مشتری دریافت کنند که خلاف قانون است.

احسانی‌نیا یادآور شد:  قالیشویی موظف است شست‌وشو را به‌طور کامل انجام دهد و مردم نباید به این حرف‌ها توجه کنند و پول اضافه‌تر بپردازند.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، دولت بالاخره پس از ۱۵۰ و چند روز مصوبه خود در خصوص نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و باغی را ابلاغ کرد که بر اساس اطلاعات خبرنگار ایسنا به نظر می‌رسد همچنان محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نسبت به این قیمت‌ها اعتراض داشته و مخالفت‌هایش ادامه دارد چرا که نرخ محصولات کشاورزی مشمول این قانون به ویژه گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصولی که طی سال‌های اخیر رکوردی بی‌سابقه یا کم‌سابقه‌ای در تولید زده است، بسیار کمتر از آنچه قانونگذار تعیین کرده، مشخص و ابلاغ شده است. بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که ۲۱ شهریورماه سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت موظف شد تا قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را که تا آخر تیرماه هر سال اعلام می‌شود، بررسی کرده و قیمت‌های مصوبه را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور هر سال) تصویب و از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید. همچنین در این قانون به آیین‌نامه اجرایی آن آمده است که دولت باید برای محاسبه و ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، هزینه‌های واقعی تولید در یک واحد بهره‌برداری متعارف را با حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج و نرخ تورم سالانه در نظر بگیرد تا کشاورزان بتوانند نسبت به آینده تولید خود امیدوار باشند، چرا که بر اساس این قانون دولت زمانی وارد خرید تضمینی محصولات کشاورزی (به غیر از محصولات اساسی مانند گندم) می‌شود که قیمت آن محصول در بازار از هزینه تمام شده کشاورز پایین‌تر باشد. این تکلیف قانونی در حالی برای دولت و وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده که امسال نرخ مصوب ۱۳۰۰ تومانی تعیین شده برای هر کیلوگرم گندم ۲.۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است حال آنکه بر اساس اطلاعات آماری مرکز آمار ایران، نرخ تورم سال ۹۵ با ۱۱.۳ درصد در فروردین‌ماه آغاز شد و در آخرین ماه (بهمن) با ۴.۵ درصد کاهش به ۶.۸ درصد رسید و حتی اگر بخواهیم پایین‌ترین نرخ تورم امسال را برای محاسبه قیمت محصولات کشاورزی در این قانون در نظر بگیریم، نرخ خرید تضمینی گندم باید به حدود ۱۳۶۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم معمولی می‌رسید که البته آمار بانک مرکزی از نرخ تورم بالاتر از این اعداد و ارقام بوده چرا که نرخ تورم پایان سال گذشته را ۱۱٫۹ درصد و آخرین نرخ تورم منتشر شده امسال یعنی پایان دی ماه را ۸٫۶ درصد اعلام کرده است. به نظر می‌رسد دلیل مخالفت‌های حجتی با این نرخ که یکی از عوامل به تاخیر افتادن پنج ماهه ابلاغ آن بود، همین مسائل باشد؛ البته وزارت جهاد کشاورزی حدود ۱۴۸۵ تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم پیشنهاد داده بود اما مسئولان اقتصادی عضو هیات دولت و شورای اقتصاد معتقد بودند که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم حتی در سال زراعی گذشته با نرخ ۱۲۷۰ تومان نیز بسیار بالاتر از نرخ‌های جهانی است و اگر بیش از این قیمت افزایش یابد، نه‌تنها بار مالی روی دوش دولت برای پرداخت مطالبات کشاورزان بیشتر می‌شود بلکه در صادرات مازاد آن نیز زیان بیشتری نصیب کشور می‌شود، چرا که هم‌اکنون قیمت جهانی گندم بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است. اما حالا که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی و گندم تصویب شد و حجتی زورش به دیگر اعضای شورای اقتصاد نرسید، باید ببینیم که وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند هزینه‌های تولید کشاورزان به ویژه گندم‌کاران را از طریق اعطای تسهیلات یا سیاست‌های حمایتی کاهش دهد یا آنکه داستان کشمکش‌های وزارت جهاد کشاورزی با دولت تا پایان سال ادامه دارد.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایسنا، امروز چهارشنبه دماسنج بازار سرمایه از ابتدای باز شدن معاملات روند صعودی را در پیش گرفت و تا تراز ۷۷ هزار و ۹۰۰ واحدی بالا رفت اما در ادامه پس از نوسان‌هایی تا رقم ۷۷ هزار و ۸۴۷ واحدی پایین آمد و در نتیجه نسبت به روز گذشته ۴۷ واحد رشد را تجربه کرد. شاخص کل‌ هم‌وزن نیز ۱۱.۶ واحد رشد کرد و در کانال ۱۵ هزار و ۸۳۱ واحدی قرار گرفت.شاخص آزاد شناور نیز رشد ۳۲ واحدی را تجربه کرد و به رقم ۸۵ هزار و ۲۷۲ واحدی رسید. شاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب ۹ و ۲۳۲ واحد نسبت به روز گذشته رشد داشته است.در معاملات امروز نماد گسترش نفت و گاز پارسیان ۷۹ واحد تاثیر مثبت در شاخص داشت. در این نماد ۴۶ درصد از خریدها مربوط به افراد حقوقی و مابقی مربوط به حقیقی‌ها بود. در پی معاملات امروز در این نماد صف خریدی با حجم بیش از ۱۶ میلیون سهم وجود داشت.  در طرف مقابل نماد بانک ملت ۳۳ واحد تاثیر منفی در شاخص بر جای گذاشت. در این نماد بیش از ۸۶ درصد از خریدها مربوط به افراد حقیقی و مابقی مربوط به حقوقی‌ها بود. پس از این نماد سرمایه‌گذاری غدیر، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و توسعه معادن و فلزات بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. در گروه استخراج کانه‌های فلزی تقریبا تمام نمادها افت در آخرین قیمت معامله و قیمت پایانی را تجربه کردند.در گروه خودرو و ساخت قطعات امروز اکثریت نمادها روند رشد اندکی را در پیش گرفته‌اند هرچند که نمادهایی همچون ایرکا پارس صنعت، چرخش‌گر و تولید محور خودرو تا نزدیک ۴ درصد رشد در قیمت پایانی را داشتند. در نماد پارس خودرو که به تازگی افزایش سرمایه داده و حق تقدم‌های به فروش نرفته‌اش را عرضه می‌کند، قیمت پایانی هر سهم ۹۱ تومان و ۷ ریال ارزش‌گذاری شده است.در نتیجه هر سهم پارس‌خودرو امروز زیر قیمت اسمی معامله شد. این در حالی است که قیمت پایانی حق تقدم این سهم ۵۵ تومان است که با احتساب قیمت اسمی به ۱۵۵ تومان می‌رسد. در نتیجه برای فعالان بازار به هیچ وجه خریدن این حق تقدم نمی‌تواند صرفه اقتصادی داشته باشد.اما در گروه مواد و محصولات دارویی امروز نسبت به روزهای گذشته شرایط مثبت‌تری را شاهد بودیم. به طوری که نماد برکت که در هفته‌های گذشته برای اولین بار به روش ثبت سفارش کشف قیمت شد، توانست برای دومین بار از زمان عرضه‌اش در بورس تهران مقداری رشد کند به طوری که قیمت پایانی این سهم به ۲۰۹ تومان و ۶ ریال رسید اما این قیمت هنوز زیر کف قیمتی است که برای عرضه اولیه آن به روش ثبت سفارش گذاشته شده بود.نماد سبحان انکولوژی ۴ درصد رشد را تجربه کرد. نماد معاملاتی شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک که امروز پس از ارائه اطلاعات پیش‌بینی با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰ درصد بازگشایی شده بود، در آخرین معامله بیش از ۱۲ درصد ریزش پیدا کرد و ۳۶۲ تومان و یک ریال معامله شد. این در حالی است که قیمت پایانی این سهم ریزش ۷.۲۷ درصدی را تجربه کرد.امروز در گروه فلزات اساسی نیز شاهد افت قابل توجهی در اکثریت نمادها بودیم. به طوری که نماد معدنی کیمیای زنجان گستران، فرآوری مواد معدنی ایران و زرین معدن آسیا بیش از ۴ درصد افت در آخرین قیمت معامله و قیمت پایانی سهم را تجربه کردند. البته نمادهایی همچون الو مراد و مس شهید باهنر نیز در میان ریزش‌های این گروه وجود داشتند که با رشد قابل قبولی همراه بودند.البته این را هم باید در نظر بگیریم که نماد مس شهید باهنر امروز بدون محدودیت در نوسان قیمت بازگشایی شده بود و توانست بیش از ۱۱ درصد در قیمت پایانی رشد داشته باشد.ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران به رقم ۲۱۱ میلیارد و ۶۴۸ میلیون تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۲۱ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۵۳ هزار و ۷۷۸ نوبت داد و ستد بود.آیفکس امروز ۰.۹ واحد رشد کرد و به رقم ۸۶۷ واحدی رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۲۱۹ میلیارد و ۵۸۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۵۵۶ میلیون و ۱۲۳ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۲۳ هزار و ۵۵۸ نوبت داد و ستد بود.

منبع: baharnews.ir

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اوایل هفته جاری نامه‌ای منتسب به جمعی از صنعتگران کشور منتشر شد.

در این نامه با اشاره به مسائل و معضلات مربوط به واحدهای تولید، مشکل تولیدکنندگان را از یکسو به حجم مشکلات انبوه گذشته ناشی از تحریم و از سوی دیگر به بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی برخی مدیران و نهادهای دولتی مرتبط دانسته است.

رسانه منتشر کننده آن نامه اعلام کرده است که در همین ارتباط، گردهمایی و هم‌اندیشی صنعتگران کشور در چند ماه گذشته برای چاره‌اندیشی و رفع مشکلات موجود برگزار شده است و در نتیجه هم‌اندیشی یاد شده، یکی از مشکلات اصلی تولید کنندگان، عدم حمایت شبکه بانکی تشخیص داده شده و بر این اساس در نامه‌ای بیست و شش بندی، درخواست‌هایی را از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مطرح کرده‌اند.

اقداماتی نظیر ایجاد تنوع در عقود تسهیلات اعطایی و عدم محدودیت تولیدکنندگان به برخی عقود نظیر عقد فروش اقساطی توسط بانک‌ها، تغییر روش محاسبه نرخ سود تسهیلات اعطایی، ایجاد مرکز داوری در اتاق بازرگانی در خصوص قراردادهای بانکی، امکان استمهال و تقسیط مجدد تسهیلات، نحوه آزادسازی وثایق، ورود اتاق به اختلاف بین بانک و مشتری، حذف شرایط ذی‌نفع واحد مبنی بر عدم امکان پرداخت تسهیلات به شرکت‌های مرتبط با یکی از شرکت‌های دارای تسهیلات معوق، کاهش ۵۰ درصدی شعب بانک‌ها و اختصاص وجوه حاصله به توسعه سیستم‌های الکترونیکی و تسهیلات، منع پرداخت تسهیلات به شرکت‌های وابسته، منع بانک‌ها از دریافت اسناد و قراردادهای لازم‌الاجرا، عدم ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل در برخی از نسبت‌های اعتباری برای دریافت تسهیلات تولیدکنندگان و … برخی از بندهای مورد اشاره در نامه مذکور هستند.

با توجه به موضوعات مطرح شده در نامه منتسب به صنعتگران، توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود:

بانک مرکزی طی سه سال اخیر در کنار تمرکز بر مهار تورم و اعاده ثبات و آرامش به اقتصاد، در تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری، توجه ویژه‌ای به حمایت از واحدهای تولیدی داشته و این امر همواره مدنظر بانک و نیز شورای محترم پول و اعتبار بوده است.

در همین راستا، با توجه به رشد منفی اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم و وجود ظرفیت‌های بلااستفاده در اقتصاد کشور، رویکرد اساسی این بانک در حوزه سیاست‌های اعتباری بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز بوده است.

بر اثر اقدامات بانک مرکزی، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ۵۳٫۹ درصد در سال ۱۳۹۲ در یک روند افزایشی مستمر به رقم ۶۳٫۷ درصد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرده است.

علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب‌تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد، به نحوی که تا تاریخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۳ مبلغ ۱۵ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار ۲۱ هزار و ۸۰۰ بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری، رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده بالغ شود.

کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۴۲۷ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل ( ۲۹۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴) به میزان ۴۳٫۴ درصد (معادل ۱۲۹ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان) افزایش نشان می‌دهد.

عملکرد تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف پرداخت، نشان از موفقیت نظام بانکی در کمک به استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد دارد که بر این اساس، ۶۳٫۷ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن دنبال شده است؛ به‌طوری‌که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۱٫۴ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.

همچنین، در جهت آسان‌سازی امور بانکی و دسترسی سهل‌تر اشخاص حقیقی و حقوقی به خدمات بانکی مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی به طور مرتب مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و این امر همچنان در جریان است.

اقدامات انجام شده توسط سیستم بانکی در حوزه سیاست‌های اعتباری نظیر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط، در مجموع شرایط مناسبی را برای رونق فعالیت‌های صنعتی و به تبع آن خروج از رکود اقتصادی فراهم کرده است. به ‌طوری که رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۲٫۹ و ۴٫۱ درصد و در نیمه اول سال ۱۳۹۵ به ۳٫۵ درصد رسیده است.

بررسی اجزای شاخص یاد شده نشان از بهبود تدریجی وضعیت تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. لازم به ذکر است،‌ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول سال جاری به ۷٫۴ درصد رسیده است.

در عین حال، باید توجه داشت که بانک مرکزی حسب مسئولیت‌های محوله در حوزه‌ سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری، وظیفه اساسی را در مدیریت کلان اقتصادی کشور بر عهده دارد و هدف اصلی سیاست‌های اتخاذ شده نیز ایجاد ثبات در اقتصاد، تعادل و سلامت نظام بانکی و رعایت منافع تمام ذی‌نفعان در بازار پول اعم از سهام‌داران، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان است.

در این ارتباط، بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری پولی در برابر تمام اقشار جامعه پاسخگو بوده و امکان اعمال سیاست‌های پولی و بانکی با هدف جلب رضایت گروه‌ها و صنوف خاص بدون توجه به تبعات و اثرات آن بر اقتصاد کشور وجود ندارد.   

نگاه به متن نامه بیست و شش بندی تولیدکنندگان، حاکی از آن است که موارد ذکر شده در نامه اشاره شده نظیر ایجاد تنوع در عقود تسهیلات اعطایی، امکان استمهال و تقسیط مجدد تسهیلات، آزادسازی سریع وثایق پس از تسویه تسهیلات، ضمن ورود به تمام شئونات نظام بانکی اعم از حوزه سیاستگذاری، وضع مقررات احتیاطی و نظارتی و جزییات حقوقی قراردادهای فیمابین بانک و مشتری، متعرض طیف وسیعی از امور حرفه‌ای و تخصصی بانکداری شده است که خود مبتنی بر تجارب علمی و عملی سالیان طولانی بانکداری در دنیا است.

این موارد جزو وظایف شورای پول و اعتبار است که هم‌اکنون به عنوان رکن سیاست‌گذاری پولی، اعتباری و نظارتی، قانوناً در مقام تصمیم‌گیری قرار دارد.

این در حالی است که علیرغم تمرکز تأمین مالی اقتصاد بر نظام بانکی، یکی از مسائل مهمی که نظام بانکی در سال‌های اخیر با آن مواجه شده، مشکل تنگنای اعتباری است که خود را به صورت محدود شدن قدرت تسهیلات‌دهی و چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود (در مقایسه با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) نشان داده است.

بنابراین با توجه به مضایق اعتباری موجود بانک‌ها، به نظر می‌رسد رویکرد مورد نظر در نامه تولیدکنندگان مبنی بر اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی (نظیر موارد مورد اشاره در بالا) سازنده نبوده و در عمل به افزایش مطالبات غیر جاری و تشدید تنگنای اعتباری، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و درنهایت رشد‌های بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود که بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و می‌تواند دستاوردهای تورمی کشور در سال‌های اخیر را با تهدید مواجه ساخته و از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد جامعه لطمه وارد سازد.

در مقابل از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود به جای انتساب و احاله مشکلات مدیریتی و عدم کارایی در واحدهای خود به نظام بانکی، در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، کاهش هزینه تولید، کاهش قیمت محصولات، بهبود بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در برابر کالاهای خارجی ابتکار عمل به خرج داده و در پایان دادن به پدیده ناخوشایند رانت‌جویی و رانت‌طلبی در اقتصاد ایران پیشنهاد و ارائه طریق کنند.

در خاتمه، ضمن تاکید مجدد بر نگاه جامع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به مسایل اقتصادی و توجه به تمام ابعاد موضوع، انتظار می‌رفت تشکل‌های مختلف از ‌جمله صنعت‌گران محترم ضمن بیان مشکلات و توجه به شرایط و مقررات نظام بانکی، پیشنهادات قابل اجرا و سازنده خود را در این خصوص ارایه می‌کردند.

با وجود این مساله، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از پیشنهاداتی که برای نظام اقتصادی کشور سازنده بوده و منافع تمام ذی‌نفعان را رعایت کند، استقبال می‌کند و آمادگی کامل دارد دغدغه تمام آحاد اقتصادی را در چارچوب ضوابط و مقررات و بر مبنای مصالح کلی کشور مرتفع کند.

منبع: alef.ir

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:آلمان را می‌توان یکی از سختگیرترین کشورها در زمینه ایزوله تصمیمات پولی از انگیزه‌های دولتی و سیاسی دانست؛ واقعیتی که به‌خوبی در شاخص‌های جهانی منعکس‌کننده استقلال بانک مرکزی نیز انعکاس یافته است. وسواس در لزوم استقلال بانک مرکزی از تصمیمات دولتی ریشه در فوبیای سیاست‌گذاران آلمانی از شرایط ابرتورمی تجربه‌شده در این کشور در سال‌های پس از جنگ جهانی اول دارد. پس از این مقدمه، در گزارشی، ضمن انعکاس تصویر آلمان در شرایط ابرتورمی به جست‌وجوی پاتک سیاست‌گذاران آلمانی در واکنش به سونامی تورمی پرداخته است. نگاه به شاخص‌های جهانی منعکس‌کننده استقلال بانک‌های مرکزی نشان می‌دهد ژرمن‌ها یکی از سختگیرانه‌ترین سیاست‌ها را در قبال ایزوله تصمیمات پولی از دخالت‌های دولت در پیش گرفته‌‌اند. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که این حساسیت ریشه در مشکلاتی دارد که آلمان‌ها در دهه ۱۹۲۰ تجربه کرده‌اند. در سال‌های ابتدایی دهه یادشده فشار دولت باعث چاپ بی‌رویه اسکناس از سوی «رایش بانک» شد؛ اقدامی که در نهایت باعث ایجاد روند کم‌سابقه‌ای در صعود تورم در این کشور شد. اگرچه هدف آلمان از تضعیف واحد پول خود افزایش توان رقابتی محصولات صادراتی‌اش بود، اما این سیاست در عمل باعث تبدیل مارک آلمان به کاغذی بی‌ارزش شد. اما آلمانی‌ها این موج مخرب را چگونه مهار کردند؟ ابرتورم؛ مرگ ناگهانی پول آلمان را می‌توان یکی از سختگیرترین کشورها در زمینه استقلال بانک مرکزی دانست. تفسیر ژرمن‌ها از استقلال بانک مرکزی، هرگونه تکلیف برای دخالت بانک مرکزی در بازار را مخالف با اصل استقلال بانک مرکزی می‌داند. به همین جهت استقلال سیاسی، نهادی، کارکردی و مالی بانک مرکزی آلمان به‌عنوان یک اولویت موکد در تصمیم‌گیری نخبگان اقتصادی آلمانی مورد توجه بوده است. حساسیت آلمان بر لزوم استقلال بانک مرکزی به حدی است که منتقدان این زاویه دید از سیاست آلمان در قبال بانک مرکزی با عناوینی چون «وسواس آلمانی» و « فوبیای ناشی از تورم» یاد می‌کنند. به‌نظر می‌رسد حساسیت ژرمن‌ها در عدم دست‌اندازی دولت در خط مشی بانک مرکزی ریشه در تجربیات ناخوشایندی دارد که آلمان‌ها در سال‌های پس از جنگ‌جهانی اول پشت سرگذاشتند. سیاست آن‌روزهای آلمان که هیچ محدودیتی برای چاپ پول بدون‌ پشتوانه از سوی بانک مرکزی وقت آلمان (رایش‌ بانک) قائل نمی‌شد، باعث بروز یک دوره «ابرتورم» طی سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ در آلمان شد. اگرچه وقوع جنگ، از دست رفتن بخشی از منابع تولیدی و محکومیت آلمان به پرداخت خسارت ناشی از آغاز جنگ همگی در کنار سیاست‌های نادرست پولی در ردیف متهمان وقوع ابرتورم در آلمان قرار گرفته‌اند، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که عمق اثر این سیاست‌های نادرست به حدی بوده‌است که می‌توان تصمیم‌گیری نادرست در قبال چاپ بی‌رویه پول را مجرم اصلی سقوط اقتصاد آلمان در اوایل دهه ۱۹۲۰ دانست. جیمز ریکاردز در یکی از فصول کتاب خود با عنوان «جنگ‌های ارزی» که ترجمه آن به کوشش «حسین راهداری» در انتشارات «دنیای اقتصاد» به چاپ رسیده است، به بررسی روزهای مرگ پول در آلمان در سال‌های پس از جنگ جهانی اول پرداخته است. بر این اساس بانک مرکزی آلمان که پیش از رفورم پولی در سال ۱۹۴۸، با نام «رایش‌بانک» شناخته می‌شد، در سال‌های پس از جنگ‌ جهانی اول به تحریک دولت وقت آلمان اقدام به انتشار گسترده پول بدون پشتوانه کرد. اگر چه بار خسارت جنگی بر دوش آلمان با واحد پولی غیر از مارک محاسبه می‌شد، اما هدف آلمان‌ها از این اقدام در نهایت کاهش فشار ناشی از خسارت‌های جنگی تحمیل شده به این کشور بود. هدف آلمان‌ها از تضعیف پول ملی در واقع افزایش درآمد ارزی از طریق کاهش قدرت مارک و به تبع آن افزایش توان رقابتی کالاهای صادر شده از آلمان بود؛ سیاستی که در ادبیات اقتصاد با عنوان سیاست «تضعیف همسایه» شناخته می‌شود. سیاست تضعیف همسایه تا حدودی بار مالی خسارت‌های جنگی بر دوش آلمان را تعدیل کرد؛ اما مشکلات داخلی ایجاد شده برای آلمان تا حدی بود که اوضاع وخیم اقتصاد در مرزهای آلمان، حتی مواضع کشورهای طرف مقابل آلمان در جنگ‌جهانی اول در قبال این کشور را تحت‌تاثیر قرار داد. طی سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ سطح قیمت‌ها در این کشور در هر ماه به طور میانگین ۴ برابر ‌شد. ریسک نامتعارف سرمایه‌گذاری در آلمان چمدان‌های پول سرمایه‌گذاران را فراری می‌داد. اوضاع در ماه‌های ابتدایی سال ۱۹۲۲ در این کشور به حدی وخیم بود که مردم برای گرم شدن خانه‌های خود اقدام به سوزاندن اسکناس می‌کردند. واحد خرید فروش در این کشور طی سال‌های یادشده عملا به «یک گونی مارک» تغییر پیدا کرده بود. اگرچه آلمان‌ها در نظر داشتند از تضعیف پول ملی به‌عنوان یک ابزار استفاده کنند، اما به‌نظر می‌رسد افسار این ابزار خیلی زود از دست سیاستمداران آلمانی خارج شد. نرخ برابری پول آلمان که در سال ۱۹۱۴ معادل با ۲/ ۴ مارک به ازای هر دلار بود در سال ۱۹۲۳ به ۲/ ۴ هزار میلیارد مارک به ازای هر دلار رسید. قیمت یک قرص نان در پاییز سال ۱۹۲۳ به حدود ۲۰۰ میلیارد فرانک رسید و مردم به‌جای مبادله با استفاده از پول به تهاتر و مبادله کالا به کالا روی آوردند. به این ترتیب سیاست تضعیف مارک عملا به مرگ واحد پول آلمان منجر شد. استقلال بانک مرکزی؛ سد مهار ابرتورم به عقیده کارشناسان، دو راه‌حل بیشترین تاثیر را در مهار موج ابرتورم در آلمان داشته است؛ «اصلاحات پولی» و «خارج کردن بانک مرکزی از منابع رفع کسری بودجه دولت». آغاز دوران مهار ابرتورم در آلمان را می‌توان روزهای پایانی سال ۱۹۲۳ دانست یعنی زمانی که دولت با معرفی واحد پول جدید «رنتن مارک» سعی داشت اعتماد ازدست‌رفته ژرمن‌ها به واحد پول ملی را بازگرداند. واحد پولی جدید به پشتوانه وام‌های کشاورزی و مسکن و با توانایی بستن مالیات بر وثیقه آن‌ها حمایت می‌شد. آلمانی‌ها که هنوز در تب تورمی می‌سوختند با وسواس شدید و زیر نظر «یالمر شاخت» (از حامیان استقلال بانک مرکزی آلمان و رئیس بانک مرکزی آلمان پس از بحران ویمر) اقدام به انتشار واحد پولی جدید کردند. یالمر شاخت که خود از معماران نظام نوین بانکی در آلمان بود، در رأس گروهی از خبرگان مالی روند انتشار «رنت مارک» را تحت کنترل قرار داد. در ماه‌های پایانی سال ۱۹۲۳ در حدود ۵۰۰ میلیون رنت مارک به چرخه پولی این کشور وارد شد. این میزان در ابتدای سال ۱۹۲۴ به یک میلیارد رنتن مارک و در ابتدای تابستان سال ۱۹۲۴ به ۸/ ۱ میلیارد رنتن مارک افزایش یافت؛ اما رنتن مارک هم یک درمان موقتی بود و در سال ۱۹۲۴ «رایش مارک»، واحد پولی جدید آلمان که به پشتوانه طلا و تحت یک روند شدیدا کنترلی منتشر شد، مارک‌های متورم شده آلمان در دوران ابرتورم را به زباله‌دان سپرد. به عقیده کارشناسان، عامل اصلی توقف انبساط مخرب حجم پول در آلمان در واقع نه کاهش حجم چاپ پول بلکه ممنوعیت پر کردن شکاف بودجه دولت آلمان با استفاده از پول‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی بود. سیاست آلمان در قبال رابطه بانک مرکزی پس از مشاهده عواقب چاپ بی‌رویه پول تغییر مسیر داد. عواقبی که نه تنها التهاب بدنه اقتصادی آلمان را تا مدت‌ها در محدوده تب نگه داشت، بلکه با ایجاد شرایط ظهور نازی‌ها در آلمان، به شکلی غیر مستقیم بر شروع جنگ جهانی دوم نیز تاثیرگذاشت. آلمان پس از عبور غول تورمی رفتار آلمان‌ها پس از عبور سونامی تورمی در دهه ۱۹۲۰ را می‌توان مصداق ضرب‌المثل «مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد» دانست. ضربه اقتصادی ناشی از دخالت دولت در روند انتشار پول بر بدنه اقتصاد آلمان به حدی بود که آلمان طی دهه‌های پس از عبور ابرتورم طی چند دوره اصلاح قوانین همواره دست دولت را در تصمیمات بانک مرکزی کوتاه‌تر کرده‌اند. سه رتبه‌بندی جهانی به‌عنوان سنگ محک میزان استقلال بانک‌های مرکزی در دنیا مورد توجه قرار می‌گیرد: «Alensia» ، «Summers» و «Cukierman». آلمان‌ در سال ۲۰۱۵ از لحاظ شاخص‌های مورد بررسی در هر یک از این رده‌بندی‌ها جزو ۵ کشور اول دنیا از نظر استقلال بانک مرکزی قرار داشته است. کارشناسان فدرال رزرو آمریکا در پژوهشی در سال ۲۰۱۴ به مقایسه رتبه استقلال بانک‌های مرکزی از نظر این سه مرجع رتبه‌بندی جهانی و وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در برخی از کشورهای توسعه‌یافته پرداخته‌اند. بر مبنای بررسی کارشناسان بانک مرکزی آمریکا، طی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۸ آلمان در کنار اتریش و سوئیس دارای مستقل‌ترین بانک مرکزی در میان کشورهای آمریکای شمالی و اروپا بوده است. یکی از یافته‌های جالب توجه این بررسی وجود رابطه مستقیم و معنادار بین میزان استقلال بانک مرکزی و موفقیت برنامه‌های مهار تورم است. آلمان‌ها که در دهه‌ پیش از جنگ‌جهانی دوم در برخی از برهه‌ها تورم ماهانه سه رقمی را تجربه کرده بودند پس از اصلاح نگاهشان به سیاست‌های پولی در سال ۱۹۴۸، بیش از تمامی کشورهای اروپایی و آمریکا در مهار تورم موفق بوده‌اند. اولویت به استقلال بانک مرکزی و کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی، پادزهری بود که نخبگان آلمانی در پاسخ به شرایط بحرانی دهه ۱۹۲۰ به بدنه اقتصاد خود تزریق کردند.

منبع: baharnews.ir

معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران باید مسیر رو به پیشرفت را با سرعت طی کند، گفت: این حق ایران است که اقتصادش متناسب با فرهنگ و تمدن بزرگ خود رشد کند و این حق جوان ایرانی است که از فرصت شغلی مناسب برخوردار باشد.به گزارش ایران خبر، اسحاق جهانگیری در نشست هم اندیشی اعضاء مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به گزارش کارآفرینان حاضر در جلسه از واحدهای تولیدی و تعداد نیروهای کار خود اظهار داشت: ایجاد فرصت شغلی برای دیگران و امکان زندگی شرافتمندانه برای خانواده های ایرانی خدمتی بزرگ و ماندگار برای کشور است که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محدودیت های پیش روی بخش خصوصی را برطرف کرد، افزود: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها ابهاماتی برای سقف پرواز و رشد بخش خصوصی وجود داشت اما ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بزرگترین خدمت به اقتصاد ایران و بخش خصوصی بود که محدودیت ها و سقف رشد بخش خصوصی را از میان برداشت.وی ادامه داد: البته اجرای این سیاست ها رضایت بخش نبوده است و نه تنها در واگذاری ها عملکرد موفقی نداشته ایم بلکه در تسهیل ورود بخش خصوصی به فضای اقتصادی کشور نیز موفق نبوده ایم و لازم است که این عدم توفیق مورد بررسی و آسیب شناسی قرار بگیرد.جهانگیری با تاکید بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ حمایت از بخش خصوصی در کشور، گفت: باید این فرهنگ در کشور ایجاد شود که آحاد جامعه به کسانی که نسبت به سرمایه گذاری، تولید و صادرات در کشور مشغول هستند افتخار کرده و به آنان احترام بگذارد. متاسفانه در جامعه ما هنوز این فرهنگ وجود دارد که کسانی که دارای میزان سرمایه گذاری و صادرات بالا هستند از ابراز توانمندی اقتصادی و رشد درآمدی خود نگرانی دارند و به نوعی کتمان می کنند.معاون اول رییس جمهور با اعلام اینکه دولت تدبیر و امید هیچ محدودیتی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی قائل نیست، تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی این اطمینان را به جامعه و فعالان اقتصادی دادند که بخش خصوصی می تواند به هر میزان که قادر است رشد کند و هیچکس حق ندارد مانع رشد و توسعه فعالیت های بخش خصوصی شود.جهانگیری با یادآوری اینکه میزان سرمایه گذاری در سالهای اخیر با کاهش مواجه بوده است، گفت: اقتصاد کشور نیازمند افزایش سرمایه گذاری است و یکی از اولویت های اصلی دولت در سال ۹۶ این است که موانع پیش روی رشد سرمایه گذاری را برطرف سازد و روند کاهنده سرمایه گذاری در سالهای اخیر را به روند رو به رشد تبدیل کند.وی از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی خواست شرایطی مهیا سازند تا منابع خارجی مطمئن در اختیار سرمایه گذاران و بخش خصوصی قرار گیرد.جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید منابع خود را برای سرمایه گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، خاطر نشان کرد: متاسفانه به دلیل وجود معوقات بانکی، فضاسازی نادرستی علیه بخش خصوصی ایجاد شده است اما این درست نیست که به خاطر حداکثر ۵۰۰ نفر که بخش بزرگی از آنها به دلیل شرایط بد اقتصادی مطالبات معوق بانکی دارند، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز از خدمات و برخی امکانات نظام بانکی محروم شود.وی افزود: برخی افراد که به دنبال رانت خواری هستند و نباید نام بخش خصوصی روی آنها بگذاریم، همواره تلاش می کنند از رانت استفاده کنند و البته اینکه برخی از مدیران که نمی توانند این افراد را از بخش خصوصی واقعی تشخیص دهند، نوعی ضعف مدیریتی است.معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه نباید فضای کار و فعالیت برای بخش خصوصی ناامن باشد، گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فضای ناامن ایجاد کند بلکه بخش خصوصی باید در محیطی فعالیت کند که احساس کند قدر زحمات او شناخته می شود.جهانگیری خطاب به سرمایه گذاران و کارآفرینان گفت: رشد سرمایه گذاری از مهمترین برنامه های دولت است و سرمایه گذاران باید با قاطعیت قدم پیش بگذارند و بدانند که دولت نیز در این مسیر جدی است و از آنان حمایت خواهد کرد.وی افزود: یکی از مهمترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است و این رویکرد یعنی بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.معاون اول رییس جمهور توسعه صادرات غیرنفتی را از مهمترین برنامه های دولت در سال جاری برشمرد و گفت: رویکرد برون گرایی در اقتصاد مقاومتی نیز به معنای این است که به دنبال بازار صادراتی باشیم و از کشورهای دیگر تکنولوژی و منابع مالی در اختیار بگیریم.جهانگیری توسعه صادرات غیرنفتی را از مهمترین اولویت های کشور عنوان کرد و گفت: باید بازارهای هدف اصلی صادرات خود را مشخص کنیم و در این میان نباید از بازارهای اطراف و کشورهای همسایه غفلت کنیم چرا که این کشورها بازار بزرگی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران هستند.وی از بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات خواست حداکثر تلاش خود را برای حمایت از صادر کنندگان و کمک به توسعه صادرات غیرنفتی به کار گیرند.معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به بازار بزرگ روسیه و نیاز این کشور به محصولات ایرانی به خصوص محصولات کشاورزی، بر لزوم تاسیس شرکت های بزرگ صادراتی تاکید کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم نیازهای کشورهای همسایه را تامین کنیم باید شرکت های بزرگ صادراتی تاسیس شود و اینکه مجمع کارآفرینان ایران به دنبال ایجاد کنسرسیوم برای صادرات هستند اقدامی ارزشمند است که دولت نیز از آن حمایت خواهد کرد.جهانگیری تصریح کرد: دولت علاقمند است مشکلات و مسائل پیش روی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را برطرف کند و مشکلاتی که امروز در این نشست مطرح کردید در کمیسیون های دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این جلسه، فرهنگ سازی برای صادرات را امری لازم و ضروری دانست و گفت: اینکه محصولات و کالاهای ایرانی به اقصی نقاط دنیا صادر شود باید یک افتخار ملی برای جامعه باشد.مهندس نعمت زاده بی ثباتی در مقررات مرتبط با صادرات را یکی از موانع پیش روی فعالان اقتصادی و صادر کنندگان برشمرد و بر لزوم سرمایه گذاری هر چه بیشتر و حمایت بیش از پیش دولت از صادر کنندگان تاکید کرد.رییس کل بانک مرکزی هم در این نشست با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی با نرخ تورم متناسب نیست، یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد دانست و گفت: سال ۹۵ در ۲۵ سال اخیر نخستین سالی است که تورم تک رقمی داشته ایم و امیدوارم این روند استمرار پیدا کند.سیف با بیان اینکه نظام بانکی با مشکلات ساختاری و جدی روبرو است، افزود: حجم مطالبات معوق یکی از مشکلات نظام بانکی است و بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق برنامه ریزی دقیق نظام بانکی کشور را اصلاح کند.وی با اشاره به اینکه نرخ مناسب ارز از مطالبات اصلی صادر کننده ها است، افزود: نظام ارزی کشور شناور و مدیریت شده است و سیاست ما تثبیت نرخ ارز نیست بلکه تلاش کرده ایم که نرخ ارز در بازارهای تعادلی شکل بگیرد و از نوسانات هیجانی نرخ ارز جلوگیری شود.در این جلسه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور اقتصادی رییس جمهور و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، رییس مجمع کارآفرینان گزارشی از عملکرد این مجمع و مزایای ایجاد کنسرسیوم صادراتی ارائه کرد.برخی اعضاء مجمع کارآفرینان نیز در این جلسه به بیان دغدغه ها و مشکلات اصلی خود پرداختند و دولتی بودن اقتصاد، بالا بودن سود تسهیلات بانکی، عدم ثبات مدیریت، قوانین و مقررات دست و پا گیر، تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی و وجود بروکراسی و موانع اجرایی را از مهمترین مسائل و موانع پیش روی فعالان اقتصادی مطرح و بر لزوم بسترسازی مناسب از سوی دولت برای فعالیت آسان تر بخش خصوصی و ایجاد زمینه های لازم برای تولیدات صادرات محور تاکید کردند.

منبع: irankhabar.ir

به گزارش فارس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولین اجرایی کشور در جلسه علنی امروز مجلس (۴ اسفند ۹۵) از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر به وزیر اقتصاد در مورد برداشت غیرقانونی از حساب‌های مردم به عنوان هزینه ارسال پیامک توسط بانک‌ها به ویژه مددجویان کمیته امدادی که بعضا تلفن همراه ندارند و هزینه ارسال پیامک از حساب‌های آنها کسر می‌شود، تذکر داد.

جلال محمودزاده، عبدالکریم حسین‌زاده و محمود صادقی نمایندگان مهاباد، نقده و تهران در تذکری به وزیر علوم مطرح کردند. دلیل حذف رشته فقه امام شافعی از دفترچه کنکور سراسری در سال جاری علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ وحدت چیست؟

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در تذکری به وزیر صنعت خواستار مشخص شدن هزینه‌کرد ارز مرجع سال‌های ۹۱ تا ۹۲ شد.

سیده‌فاطمه حسینی، سیده حمیده زرآبادی، طیبه سیاوشی و فاطمه سعیدی نمایندگان تهران، قزوین و تهران به وزیر اقتصاد ضرورت اقدام و عمل عاجل در تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج و کاسپین را متذکر شدند. 

قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر در تذکری به وزیر علوم عنوان کرد: نخبگان جامعه و به ویژه کسانی که از سوی مراجع علمی جهانی جزء یک صدم درصد دانشمندان جهانی معرفی شدند به هیچ وجه مورد توجه واقع نشدند. به فوریت در این باره اقدام شود. 

نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی لزوم در نظر گرفتن شاخص‌های بانک مرکزی برای هزینه‌های حداقل ۴ نفر برای تعیین دستمزد کارگران را متذکر شدند. 

حیدرعلی‌ عابدی نماینده مردم اصفهان به رئیس‌جمهور لزوم ابلاغ برنامه مدون به معاونان و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها برای حضور و ارتباط مستمر با نمایندگان در مجلس شورای اسلامی را متذکر شد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در تذکری به وزیر اقتصاد خواستار بررسی علل دور شدن کانون سهام عدالت از اهداف ماموریت‌های خود شد.

منبع: alef.ir

مهر نوشت: هر روز تعداد زیادی از سپرده گذاران و شاکیانی که در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سرمایه گذاری کرده و مالباختگان این سرمایه گذاری به حساب می آیند، از نهادهای نظارتی و حتی دولت می خواهند که برایشان کاری انجام دهد و پول از دست رفته شان را باز گرداند. اگرچه اکنون به زعم بسیاری از مقامات بانک مرکزی، توجه مردم به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بسیار کمتر از قبل شده است.

همین چند روز پیش بود که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی صحبت از نقش آفرینی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در برخی چرخه های معیوب پولی در کشورسخن به میان آورد و بخشی از ناکامی های برخی سیاستها را ناشی از وجود این موسسات دانست. البته او به این نکته هم اشاره کرد که با اطلاع رسانی های انجام شده و آگاهی که مردم از عملیات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پیدا کرده اند، کمتر به آنها اقبال نشان می دهند؛ اما واقعیت آن است که هنوز هم این موسسات، تابلوهایشان بالا است و مورد وثوق برخی از مردم و سپرده گذاران هستند.

البته بسیاری از کارشناسان، یکی از مهم ترین این اقبال مردم به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نرخ سود بالایی می‌دانند که در شرایط نامساعد اقتصادی، بسیاری از افرادی که محل درآمدشان همین سرمایه گذاری های خرد بانکی را اغوا می کند که به سمتشان بروند.

این رفتار با کاهش نرخ سود بانکی در ماه های اخیر بیشتر مشاهده می شود و برخی از سپرده های مدت دار بانک ها، از مسیر رشد طبیعی خود منحرف شده اند و این رقابت ناسالم موجبات ریسکی تر شدن فعالیت بانک ها را برای به دست آوردن سود پدید می آورد. هر چند اگر ریسک بالایی داشته باشد.

در واقع موسسات مالی غیرمجاز و متاسفانه برخی بانکها می دانند که تنها در صورتی توان ادامه حیات و بازپرداخت سود سپرده های قبلی را دارند که با جذب سپرده های جدید حجم کل سپرده های خود را افزایش داده و از محل اصل سپرده های جدید سود سپرده های قبلی را بازپرداخت کنند. روشی که در ادبیات اقتصادی به نام پانزی شناخته می شود.

بر این اساس، در شرایط عادی، پیشنهاد سود بالاتر الزاماً منجر به جذب سپرده های بیشتر نمی شود زیرا ارائه سود بالاتر نشانه ای است از آنکه آن موسسه مالی در شرف ورشکستگی است. بازی پانزی، یک عملیات سرمایه گذاری کلاهبردارانه است که در آن، به سرمایه گذاران سودهایی برگردانده می شود که از بهره های متعارف بالاترند. البته این سود از پول سرمایه گذاران بعدی تامین می شود و کمپانی یا فرد دریافت کننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. نام این ترفند از نام چارلز پانزی گرفته شده است.

ترفند پانزی معمولاً سرمایه گذاران جدید را با ارائه عایدی هایی که دیگر سرمایه گذاری ها نمی توانند تضمین کنند، اغوا می کند. این عایدی ها سودهای به طور غیرعادی بالا در کوتاه مدت یا به طور غیرعادی ثابت و با دوام هستند. دائمی بودن عایدی هایی که یک ترفند پانزی تبلیغ و پرداخت می کند، نیازمند یک جریان پول همیشه درحال افزایش از جانب سرمایه گذاران است تا سیستم را درحال کار نگه دارد.

حال برخی پژوهشگران با طرح این سوال که آیا بانک‌ها به بازی پانزی مشغول‌اند؟ تلاش دارند که بخشی از عملیات نامطلوب و پرریسکی که بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز انجام می دهند را تشریح کنند. موسسه مطالعاتی مبین در یادداشتی در این رابطه به این نکته اشاره کرده که تقریباً برای همگان آشکار شده که اکنون نرخ‌های بالای بهرۀ سپرده در ایران از محل درآمد بانک‌ها بدست نمی‌آید. در اقتصادی با تورمِ شدیداً کاهش‌یافته و نرخ رشد محدود در بخش‌های غیرنفتی، آنچه مایۀ حیرت است، وجود نرخ‌های بهرۀ ۲۰ تا ۳۰ درصدی است، نه غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن از درون اقتصاد.

در واقع، درآمد بانک‌ها از محل دریافت بهرۀ تسهیلات بسیار محدود است، اما بهرۀ سپرده‌ها در حال پرداخت. این واقعیت موجب پیدایش این تصور شده که بانک‌ها در طرف سپرده به بازی پانزی مشغول‌اند. یعنی بدهی خود بابت پرداخت بهرۀ سپرده‌های قبلی را از محل جذب سپرده‌های جدید می‌پردازند. این تصور برخاسته از عدم وقوف به چیستی پول و چگونگی خلق پول بانکی است.

در این میان باید به این نکته توجه داشت که  پول نه یک «چیز» (شیء) است و نه وام‌دهی بانک، واسطه‌گری این شیء است؛ در واقع، پول (صرف نظر از درصد جزئی اسکناس) چیزی نیست جز اعداد. این اعداد با فشردن دکمه کیبورد توسط بانکداران بوجود می‌آیند. هر نوع پرداخت بانک به اشخاص غیربانکی (وام‌دهی، پرداخت بهره سپرده، پرداخت بابت هزینه‌های عملیاتی) به همین شیوه انجام می‌شود. بانک‌ها نه وام و نه بهرۀ حساب‌ها را از محل سپرده‌های دریافتی پرداخت نمی‌کنند. بلکه آن اعداد را رأساً خلق می‌کنند.

 در حالت مطلوب، معادل اعداد خلق شده (یا بیش از آن) را در طرف دارایی خود به عنوان سود حاصل از دارایی‌ها شناسایی می‌کنند. اما اگر این بازدهی حاصل نشود، آنها همچنان قادرند به خلق پول برای پرداخت بهره ادامه دهند.

تشبیه کار بانک‌ها به بازی پانزی این است که قادر نیست توضیح دهد سپرده‌های جدید، که منبع پرداخت بهرۀ سپرده‌های قبلی تصور می‌شود، دقیقاً از کجا بوجود می‌آیند. در واقعیت، سپرده‌ای بوجود نمی‌آید مگر آنکه بانک آن را با فشردن دکمۀ کیبورد خلق کرده است.

منبع: alef.ir