بایگانی دسته ی : اقتصادی

براساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی در حوزه واردات خودرو و قطعات شده است.

به گزارش ایسنا، ویرایش دوم سند “اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴” در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و ابلاغ شد.

در این سند راهکارهای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه، پیش‌بینی شده است.

در بخشی از این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای مدیریت واردات خودرو و قطعات و رقابت‌پذیر شدن صنعت خودرو و قطعه داخلی شده است.

حذف تدریجی موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی واردات، اخذ تمام عوارض قانونی مشمول کالاهای تولید داخل از کالاهای وارداتی و تعیین و کاهش تدریجی تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج ساله، از جمله این اقدامات است.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده نسبت به مدیریت کمی حجم و تنوع واردات خودرو، ممنوعیت واردات خودرو و قطعات دست دوم و همچنین الزام واردکنندگان خودرو به رعایت‌ آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغ شده به‌ویژه در حوزه ایجاد مراکز فروش و خدمات پس از فروش، اقدام کند.

 

منبع: alef.ir

دولت حسن روحانی در حالی طی ۴ سال اخیر بیش از ۵۷۵ هزار میلیارد تومان هزینه‌ جاری داشته است که این رقم در دولت دهم ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش تسنیم، گزارش های رسمی بانک مرکزی حاکی است، جمع هزینه های جاری دولت در سالهای ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹ماهه ۹۵ حدود ۵۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

بنابراین گزارش، هزینه های جاری دولت ۱۱۹۷۶۴ میلیارد تومان در سال ۹۲، بیش از ۱۴۳۸۳۱ میلیارد تومان در سال ۹۳، حدود ۱۷۰۶۸۸ میلیارد تومان در سال ۹۴ و بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در ۹ ماهه ۹۵ بوده است.

این در حالی است که هزینه های جاری دولت در سالهای ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب  ۵۹۳۷۸ میلیارد تومان، ۶۵۹۳۴ میلیارد تومان، ۸۷۷۷۰ میلیارد تومان و ۸۸۹۹۹ میلیارد تومان و در مجموع ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

خرج دولت روحانی در ردیف هزینه های جاری در مقایسه با دولت دهم بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.

منبع: alef.ir

تسهیلات میلیونی کشورهای توسعه‌یافته برای خودروهای هیبریدی و برقی، بنزین را حذف می‌کند
 

به گزارش خبرآنلاین، به نظر می رسد رویای استفاده از خودروهای برقی اکنون در بسیاری از کشورها محقق شده باشد؛ این خودروها الان حدودا با خودروهای درون‌سوز یک قیمت دارند، اما هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نمی کنند.

 
سال ها است آلودگی هوا یکی از اصلی ترین مسائل حل نشده شهرهای بزرگی مثل تهران، پاریس، دهلی، لس ‌آنجلس  و… است. ولی این سال ها شاید با محقق شدن رویای سبز فعالان محیط زیست درباره خودروهای برقی مسئله آلودگی هوا هم حل شود.
هرچند دیر، اما یکی دو سال هست که خودروهای هیبریدی پا به ایران گذاشته‌اند، اما هنوز اقبال عمومی ندارند و البته خودروهای برقی هم از گردونه بازار ماشین‌ ایران عقب افتاده اند. 
چند روز پیش یازدهمین نمایشگاه خودروی تهران در شهر آفتاب برگزار شد، نمایشگاهی که در آن و در کنار خودروهای لوکس متفاوت خودروهای برقی و هیبریدی هم  توسط شرکت های مختلف به نمایش گذاشته می شدند، هرچند که قیمت عمده این خودروها غیرقابل دستیابی برای قشر متوسط جامعه که بیشترین خودرو را در در اختیار دارد،‌ است، اما مسئولین برخی از این شرکت‌ها می گفتند هنوز مجوز واردات خودروهای برقی یا هیبریدی خود را به ایران نگرفتند.
یکی از لوکس ترین و بهترین خودروهای هیبریدی در جهان BMW i8 است که این هفته در نمایشگاه خودرو شهر آفتاب به نمایش گذاشته شد، حداکثر سرعت این خودروی هیبریدی ۲۵۰ کیلومتر در ساعت است و در هر ۱۰۰ کیلومتر فقط حدود ۲ لیتر بنزین می‌سوزاند.
اما شرکتی که قصد واردات این خودرو را به ایران دارد هنوز مجوز این کار را نگرفته است، یکی از مسئولان این شرکت با اشاره به اینکه چند ماهی هست که برای ورود خودرو BMW i8 درخواست مجوز کرده اند، گفت: این مدل از بی‌ام‌دابلیو از لحاظ فنی مشکلی ندارد، اما گرفتن مجوز از لحاظ قانونی طول می کشد، بحث هایی هم در رابطه با خودروهای لوکس وجود دارد که واردات آن را سخت می کند.
او گفت که اگر این خودرو وارد شود ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد به فروش می‌رسد؛ شاید گران‌قیمت‌ترین خودروی هیبریدی در ایران. هرچند که معدود مدل‌هایی از i8 بی‌ام‌دابلیو قیمتی حول و حوش ۲ میلیارد تومان دارند. به هرحال قیمت‌هایی فراتر از توان خرید مشتری‌های قشر متوسط. 

در بخشی دیگر از نمایشگاه، مدل‌هایی از خودروهای برقی رنو هم به نمایش گذاشته شده بودند که سرنوشت مبهمی مانند خودروی هیبریدی BMW i8 در واردات آنها هم وجود داشت، در این نمایشگاه سه مدل ZOE، TWIZY و فلوئنس از کمپانی رنو به نمایش گذاشته شده بودند، هر ۳ این خودروها کاملا برقی هستند، اما هنوز مجوزی برای وارد شدن به ایران ندارند.
خودرو  کاملا برقی و چینی BYD e6 هم از دیگر خودروهای برقی موجود در شهر آفتاب بود، این خودرو ۲۷۹ میلیون تومان قیمت دارد و مسئولان آن می گفتند اگر این خودرو به میزان زیادی پیش فروش شود واردات آن را آغاز می کنند.

هرچند که مدل‌هایی که خواندید، فعلا در ایران به فروش نمی‌رسند، اما تویوتا بیشترین مدل هیبریدی را در ایران دارد که البته در شهر آفتاب هم به نمایش درآمده بود؛ لکسوس NX 300 بود، با قیمتی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تویوتا پریوس با قیمت حدودی ۱۵۰ میلیون تومان، و البته کمری هیبرید.
مدل هیبریدی هیوندای سوناتا هم که تازگی ها به عنوان تاکسی در شهر دیده می‌شود هم در این نمایشگاه بود؛ حدود ۱۸۰ میلیون تومان.

خودروهای برقی با قیمت مناسب و تسهیلات بلاعوض میلیونی در کشورهای توسعه یافته
هرچند که با قیمت‌های فعلی، نمی‌توان عمده مردم را به استفاده از خودروهای سبز ترغیب کرد، اما به نظر می رسد کشورهای پیشرفته به رویای استفاده از خودروهای سبز نزدیک ترند؛ چند سالی است که کشورهای پیشرفته شرکت های مختلف در حال تولید خودروهای برقی و هیبریدی هستند. خودروهایی که برخی از آنها قیمت مناسبی دارند و حتی در برخی کشورها دولت ها برای خرید خودرو های برقی تسهیلات می دهند.
گفتنی است قیمت بسیاری از خودروهای برقی و بعضا هیبردی در کشورهای مختلف مثل آمریکا، انگلیس، آلمان و … برای مردم هم قیمت خودروهای تولید داخلی ایران هستند.
این درحالی است که در ایران تنها تسهیلات برای خودروهای سبز، تعرفه زیر ۵ درصد واردات خودروهای هیبریدی است. ضمن اینکه تلاش‌هایی که در دوسال گذشته برای ترغیب مردم به استفاده از موتورهای برقی شد هم ناکام ماند و کسی از تسهیلات کم بهره و بعضا بلاعضو برای خرید موتورهای برقی استفاده نکرد.
قیمت و مشخصات برخی از ارزان‌ترین خودروهای برقی را در جدول زیر می‌بینید؛




نام خودرو
نوع خودرو
توضیحات
قیمت
تسهیلات
برخی از خودروهای تولیدی با قیمت معادل در ایران (با حساب تسهیلات)


 BMW i3
برقی
پرفروش ترین خودرو سبز اروپا ۱۷۰ اسب بخار قدرت دارد و می تواند با هر بار شارژ ۱۳۰ کیلومتر تردد کند.
زمان شارژ شدن این خودرو با یک شارژر سریع ۳۰ دقیقه است.
۱۸۲ میلیون تومان (در ایالت متحده آمریکا)
 
۱۴۲ میلیون تومان (آلمان)
ایالت متحده آمریکا نزدیک به ۳۰ میلیون تومان هزینه این خودرو را به طور کامل می دهد.
 
با تسهیلات قیمت این خودرو در آلمان به ۱۲۶ میلیون تومان می رسد.
 
 
 
 
-


میتسوبیشی i-MiEV
 
برقی
شاید ارزانترین خودروی برقی که هم اکنون در بازار  وجود دارد، این خودرو باشد.
i-MiEV میتسوبیشی با یک بار شارژ شدن می تواند ۹۵ کیلومتر تردد کند.
۸۳ میلیون تومان
قیمت این خودرو با تسهیلاتی که آمریکا به شهروندانش می دهد به ۵۷ میلیون تومان می رسد.
رنو تندر اتوماتیک 
آریو ۱۶۰۰
برلیانس اتوماتیک
 


فولکس واگن ای-گلف
برقی
اولین خودرو برقی فولکس واگن مدل ای-گلف است، این خودرو ۱۸۸ اسب بخار قدرت دارد  و هنگامی که کاملا شارژ شد می تواند ۱۳۳ کیلومتر تردد کند.
۹۳ میلیون تومان
قیمت خودرو با تسهیلات به ۶۷ میلیون تومان می رسد
چانگان
CS35  
لیفان X60 (اتوماتیک) 


هوندا اینسایت
هیبریدی
این خودرو ۴ سیلندر هوندا از ارزانترین خودرو های هیبریدی جهان است.
۷۲ میلیون تومان
 
             -
کیا سراتو(دنده ای)
 


رنو زو
برقی
ارزان ترین خودرو برقی موجود در انگلیس را رنو تولید می می کند؛ رنو زو قابلیت تردد بیش از ۲۰۰ کیلومتر را هنگام شارژ کامل دارد و بر اساس معیار های ارزیابی خودرو جدید در اروپا خودرویی کاملا امن است.
۸۸ میلیون تومان
در بریتانیا دولت برای برخی از خودرو های سبز ۲۱٫۵ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض می دهد.
رنو زو هم جزو این خودرو ها است و قیمت آن با این تسهیلات به ۶۷ میلیون تومان می رسد.
لیفان X60 (اتوماتیک)
جک جی ۵ (اتوماتیک)
رنو ساندرو استپ وی (اتوماتیک)


نیسان لیف ۲۰۱۴
برقی
نیسان لیف خودرو کاملا برقی است که در سال ۲۰۱۰ تولید شده و از آن زمان تاکنون پرفروش ترین خودرو برقی تولید شده در جهان است.
مدل سال ۲۰۱۴  این خودرو با شارژ کامل می تواند حدود ۱۳۵ کیلومتر تردد کند.
۹۶ میلیون تومان
در ایالت متحده آمریکا با تسهیلات ۲۸ میلیون تومانی قیمت این خودرو به ۶۸ میلیون تومان می رسد.
در آلمان تسهیلات بلاعوضی که دولت برای خرید خودرو برقی به شهروندانش می دهد ۱۶ میلیون تومان است اما نیسان قبول کرده است که این خودرو را با تسهیلاتی ۲۱ میلیون تومانی بفروشد.
لیفان X60 (اتوماتیک)
جک جی ۵ (اتوماتیک)
رنو ساندرو استپ‌وی



فاصله ۱۵ ساله آلمان با پایان خودروهای درون‌سوز
این توسعه خودروهای برقی و قیمت تقریبا متناسب آنها باعث شده است که اکنون کشورهای توسعه یافته برنامه هایی برای حذف خودروهای درون‌سوز از شهرهای خود داشته باشند تا با گرمایش جهانی و آلودگی هوا مقابله کنند؛ اوایل سال ۲۰۱۶ شورای فدرال آلمان قطعنامه ای برای ممنوعیت تردد خودروهای موتوری از سال ۲۰۳۰ صادر کرد.
این باعث می شود شهروندان این کشور از سال ۲۰۳۰ به بعد فقط بتوانند از خودروهای برقی یا خودروهایی که سوخت آنها هیدروژنی است استفاده کنند.
البته آلمان برای تبدیل کردن این قطعنامه خود به یک قانون مانند بسیاری از کشورها راهی سختی دارد، خودروسازی این کشور یکی از بزرگترین صنایع در جهان است و ایجاد چنین تغییری در سیستم حمل و نقل می تواند شغل های زیادی را در این کشور به خطر بیاندازد.
خودروهای برقی و نقش مثبت آن در محیط زیست
براساس نتایج تحقیقی که سال ۲۰۱۴ توسط کریس تسو، از محققان دانشگاه مینه‌سوتا منتشر شد، تبدیل خودروهای درون‌سوز به خودروهای برقی می تواند مرگ و میر را به علت آلودگی ها در ایالت متحده آمریکا ۷۰ درصد کاهش دهد.
البته این تاثیر مثبت زیست محیطی خودروهای برقی، شرطی هم دارد؛ تنها در صورتی این اتفاق رخ می‌دهد که برق خودروهای برقی از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین شود در غیر این صورت حتی می تواند منجر به افزایش شدت آلودگی هوا هم بشود.
از سوی دیگر خودروهای برقی انتشار گاز کربن را توسط حمل و نقل را تقریبا به صفر می رساند و نقش زیادی برای مقابله با پدیده گرمایش جهانی دارد.

منبع: alef.ir

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعتراض مردمی درباره اخذ مبلغ جدیدی با عنوان «خدمات محتوا» در قبض های تلفن همراه واکنش نشان داد و دستور رسیدگی صادر کرد.

به گزارش تسنیم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعتراض مردمی درباره اخذ مبلغ جدیدی با عنوان «خدمات محتوا» در قبض های تلفن همراه واکنش نشان داد و دستور رسیدگی صادر کرد.
 
«محمود واعظی» در صفحه اینستاگرام خود نوشت: شماری از مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه با مراجعه به صفحه های اجتماعی اینجانب اعتراض هایی را نسبت به درج مبلغ جدید با نام «خدمات محتوایی» در قبض های تلفن همراه اعلام کرده اند.
 
وی ادامه داد: بر این اساس با هدف پاسخگویی به اعتراض های مردمی، به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کردم موضوع را بررسی کنند و در صورت تخلف، قاطعانه برخورد کنند و اگر مبلغی دریافت شده باشد به مردم بازگردانده شود.
 
در چند روز گذشته شماری از مشترکان اپراتور اول تلفن همراه کشور در قبض های تلفن همراه خود شاهد درج عنوان جدیدی به نام «خدمات مبتنی بر محتوا» با وجود استفاده نکردن از آن بودند و با مراجعه به صفحات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه های اجتماعی نسبت به آن اعتراض کردند.
 
واعظی نوشت: مردم می توانند از طریق سامانه ۱۹۵ هرگونه تخلف را گزارش دهند یا اگر سوال و ابهامی در این بخش داشتند با این سامانه مطرح کنند و اگر همراه اول یا هر اپراتور دیگری دریافتی غیر از آنچه مردم به اختیار انتخاب کرده اند، دریافت کنند، با آنها برخورد می شود.
 
چندی پیش وزیر ارتباطات گفت: تنها مرجعی که می ‌تواند میزان مصرف اینترنت مشترکان را به طور آنلاین بررسی کند، سازمان تنظیم مقررات است.
 
گزارش دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه ‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد، اپراتورهای تلفن همراه کشور تا پایان شهریورماه ۱۵۰ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۵۵۱ سیمکارت تلفن همراه در اختیار مردم ایران قرار دادند.
 
بر اساس این گزارش ۷۸ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۳۳ سیمکارت از میزان واگذارشده در این بازه زمانی فعال بود. ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه کشور تا پایان شهریورماه امسال ۹۸٫۷۲ درصد اعلام شد. شمار مشترکان پهن باند سیار کشور تا پایان شهریورماه امسال ۲۳ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۷۴۸ مشترک بود.
 

منبع: alef.ir

جمعی از رستوران‌داران کشور در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، به اقدام اداره مالکیت صنعتی نسبت به در اختیار قرار دادن مالکیت نام یک غذای محلی به یک فرد اعتراض و بر لغو این اقدام تاکید کردند.
به گزارش ایسنا، رستورانهای موسوم به “اکبر جوجه” از دهه چهل در نواحی شمال کشور فعالیت داشته و غذایی با این نام در مجالس و رستوران‌ها بعنوان غذای محلی مانند سایر غذاها از قبیل میرزاقاسمی، جوجه ناردون، فسنجان و بسیاری دیگر از غذاهای محلی طبخ می شود.
معترضان می گویند متاسفانه اداره مالکیت صنعتی در اقدامی غیرمرسوم و شائبه‌برانگیز اقدام به ثبت نام اکبر جوجه در قالب علامت کرده و مالکیت تبلیغ و توزیع این غذا را در انحصار یک شخص قرار داده است.
در بخشی از نامه اعتراضی، با تاکید بر اینکه اداره مالکیت صنعتی با ثبت نام غذای اکبرجوجه در قالب علامت تجاری، عملاً دیگر رستوران‌داران را از تبلیغ و طبخ این غذای محلی منع کرده و توزیع غذای فوق را منحصراً در اختیار یک شخص قرار داده، بیان شده است: اگر رستوران‌داری غذای اکبر جوجه را تبلیغ یا توزیع کند، مالک این علامت قانوناً حق داشته علیه وی شکایت و کلیه تبلیغاتی که نام اکبر جوجه در آن ذکر شده را جمع‌آوری و امحا کند، در حالیکه حق طبیعی هر رستوران‌داری است که غذاهای مورد عرضه را به صور مختلف تبلیغ کند که متاسفانه مالک این علامت با حق قانونی ایجاد شده برای وی، علیه رستوران‌دارانی که بدون اجازه اقدام به تبلیغ غذای اکبرجوجه کنند به شدت برخورد می‌کند.
رستوران‌داران در پایان این نامه، انحصاری کردن نام این غذای محلی را بر خلاف رویه مرسوم و اصل رقابت آزاد دانسته‌اند و از مراجع ذی‌صلاح خواستار رسیدگی به این معضل شده‌اند.

منبع: alef.ir

رییس اتحادیه آجیل و خشکبار فروشان گفت: تا اوایل هفته آینده وضعیت واردات بادام هندی برای تأمین نیاز بازار شب عید مشخص خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، جوان مصطفی احمدی رییس اتحادیه آجیل و خشکبار فروشان در خصوص افزایش چشمگیر قیمت بادام هندی در بازار اعلام کرد: به موجب اینکه هر ساله برای برقراری تعادل و تأمین بازار ، واردات این اقلام به کشور با برخی مشکلات روبه رو می‌شود به همین دلیل قیمتشان دستخوش تغییر می‌ شود.

وی با اشاره به اینکه نوسانات این اقلام مقطعی خواهد بود ، ادامه داد: عمده‌ تخمه‌جات با کاهش قیمتی در این ایام روبه رو بوده و بقیه اقلام هم به همین تناسب با افزایش قیمت مواجه نشده اند.

رییس اتحادیه آجیل و خشکبار فروشان در خصوص وضعیت واردات بادام هندی برای تأمین نیاز بازار شب عید اظهار کرد: طی جلساتی که برای واردات بادام هندی میان اتحادیه و سازمان‌های ذیربط برقرار شده است نتیجه نهایی آن تا اوایل هفته آینده مشخص و تأثیریمستقیمی بر قیمت افزایش یافته این اقلام خواهد گذاشت.

احمدی همچنین در خصوص نظارت سازمان‌های ذیربط بر روند فعالیت کسبه در نمایشگاه‌های بهاره اعلام کرد: ۲۰۰ گرم از اقلام تولیدکنندگان و توزیع کنندگان خشکبار برای قیمت گذاری اخذ شده که بازرسان سازمان تعزیرات، اتاق اصناف و اتحادیه طبق قیمت نمونه‌های اقلام بر قیمت و کیفیت‌ها نظارت خواهند کرد.

منبع: alef.ir

گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله‌ با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شواری عالی مبارزه با پولشویی را برای گروه اقدام مالی تشریح کرد و توانست از لیست سیاه یا همان کشورهای غیرهمکار خارج شود.
به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در سی و دومین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می‌پردازد با معرفی «خروج ایران از لیست سیاه پولشویی»، در گزارشی آورده است:تاریخ چهار ساله دیپلماسی دولت یازدهم دو اتفاق مهم و سرنوشت‌ساز را برای اقتصاد ایران به همراه داشت؛ یکی توافق هسته‌ای و دیگری توافق با گروه اقدام مالی. توافق هسته‌ای زمینه‌ساز مراودات تجاری و اقتصادی با جامعه جهانی بود و مذاکره با گروه اقدام مالی که در چارچوب دیپلماسی اقتصادی می‌گنجد راه ورودی به نظام بانکی جهانی است.

منتقدان بین‌المللی به خصوص سناتورهای تندروی امریکایی به تعلیق درآمدن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پول‌شویی و تروریسم می‌دانستند اما سرانجام با تدبیر همه نهادهای تصمیم‌گیر، دیپلماسی اقتصادی وزارت اقتصاد به ثمر نشست و گروه اقدام مالی مشترک به رغم تلاش‌های ناکام دولت قبل برای اولین بار قبل از اجرای برنامه عملیاتی، یک کشور(ایران) را از فهرست سیاه خود به مدت ۱۲ ماه تعلیق کرد تا امکان بازگشت با اقتصاد جهانی از طریق روابط بانکی و مالی فراهم شود.

گروه اقدام مالی در چهارم تیرماه سال ۱۳۹۵، با انتشار بیانیه‌ای درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. درحالی که دولت اعلام کرد که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس و قوه قضاییه است اما انتقادات زیادی را به دنبال داشت؛ انتقاداتی که مهم ترین فصل مشترک آنها گزاره‌هایی مانند امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی، اجبار به پذیرفتن تفسیرهای غرب از تروریسم و اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه خود بود و البته در ادامه ماجرا دولت به تمامی این انتقادات پاسخ داد.

در همان دوره‌ای که بازار انتقاد از تیم اقتصادی دولت حسن روحانی به خصوص وزیر اقتصاد داغ بود، برخی از مسوولان دولتی مانند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که هر کسی در جایگاه آن نیست که بتواند درباره FATF اظهارنظر کند؛ چراکه یک موضوع تکنیکی و فنی است. مهم ترین مشخصه برای اثبات این اظهارنظر نوبخت هم این است که تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران راهگشایی برای سیستم بانکی کشورمان است.

گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن، عبارتست از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.

تنها ۳ کشور ایران، کره شمالی و کوبا از سال ۲۰۰۸ در فهرست سیاه قرار داشتتند اما بعد از مدتی کوبا از این فهرست خارج شد و فقط ایران و کره شمالی در این فهرست باقی ماندند.

براین اساس گروه اقدام مالی از بانک های کشورهای عضو می خواست که با ایران همکاری نکنند و بانک های بین المللی از ترس جریمه های سنگین ناشی از این ارتباط، از هرگونه مراوده با بانک های ایرانی پرهیز می کردند.

این به معنای قرنطینه کردن بانک های ایرانی برای انجام مراودات مالی بود و ضرر اقتصادی این اتفاق به قدری برای ایران بزرگ و هزینه بر بود که در سال ۱۳۹۳ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ۱۳ اسفندماه ۹۴ تایید شورای نگهبان را دریافت کرد. این اولین اقدام مهم ایران در راستای حذف کشورمان از فهرست سیاه بود و در ادامه علی طیب نیا مسئولیت اقناع گروه اقدام مالی را برعهده گرفت.


دستاوردهای اقتصادی تعلیق

سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی مشترک در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. اما این ابتدای راه بود و به محض اعلام این تعلیق، منتقدان دولت شروع به اعلام مخالفت کردند.

این مخالفت ها تا جایی پیش رفت که شورای عالی امنیت با انتشار یک بیانیه به تمامی انتقادات پاسخ داد. در این بیانیه آمده بود که گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد و این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک ها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.

درخصوص بحث مبارزه با تروریسم نیز شورای عالی امنیت اعلام کرد که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه کرده است و البته نه قرار بر این است و نه لازم است که ایران تمامی توصیه ها را اجرا کند. در واقع هیچ کدام از کشورها توصیه های FATF را به تمامی اجرا نمی‌کنند.

به هرحال با تمامی جاروجنجال های رسانه‌ای و مخالفت های منتقدان دولت با خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی، برای یک سال بانک های کشور به دور از تحریم های شدید مالی می توانند به مراوده با بانک های جهان بپردازند و از انزوای چندین ساله خود خارج شوند.

اقدامی که با درنظرگرفتن روند رو شتاب رشد اقتصادی کشور می تواند اهرمی برای جذب سرمایه های خارجی به ایران باشد و موجبات حضور فعالانه در سیستم بانکی بین المللی را فراهم کند به نحوی که گفته می شود هم اکنون با بیش از ۲۰۰ کارگزار خارجی امکان مراودات مالی فراهم شده است .

پرواضح است که اولین گام برای خروج دائمی از لیست سیاه بین المللی صورت گرفته و مجرایی راهبردی برای استفاده از دستاوردهای اقتصادی برجام شکل گرفته است تا اقتصاد ایران در سطحی که در شان مردم باشد بتواند با جامعه جهانی وارد تعامل و همکاری شود و از این طریق هم کیفیت رشد اقتصادی را افزایش دهد و هم پایداری آن را تضمین کند.

در این زمینه حسین قضاوی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، اظهار کرده است:تلاش در جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی مشترک از نظر محتوایی به این معناست که در کشور بسترهای لازم برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم فراهم شود، یعنی اگر درآمدی از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شد، مجرم نتواند آن را وارد جریان اقتصاد کند یا اگر فعالیت تروریستی در کشور شکل گرفت، بتوان از طریق نظام مالی داخلی جریان تامین منابع آن را خشک کرد، به این ترتیب با تروریسم مبارزه کرد.

تاکنون تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد خودشان را ملزم به تلاش برای اجرای توصیه‌های FATF کرده‌اند. خارج شدن از لیست‌سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و… در عرصه بین‌المللی است.

قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به‌معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک‌های کوچک در کشورهای محدودی است که برای همکاری با ایران هزینه‌های بسیار گزافی برای پوشش ریسک‌های خود طلب می‌کنند و این موضوع به‌صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت

گروه اقدام مالی مشترک می‌گوید در هر کشوری باید زیرساختی فراهم باشد تا به‌راحتی بتوان منابع مالی ناشی از فعالیت‌های مجرمانه یا منابع مالی که به‌نوعی ممکن است در راستای پولشویی باشد را شناسایی کرد.

توفیق در این زمینه به‌صورت انفرادی نمی‌تواند فراهم شود و کشورها باید در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. برای روشن‌ شدن موضوع اجازه بدهید مثالی عینی بزنم؛ فعالیت‌های پلیسی در سطح بین‌الملل تنها در زمان ایجاد اینترپل موفق خواهد بود و همکاری بین این کشورها به معنای این نیست که استقلال عملکردی آن‌ها خدشه‌دار می‌شود.

وی همچنین بیان کرده است: گروه اقدام مالی  یک سازمان بین‌المللی نیست، یک نهاد بین‌الدولی است که مانند بقیه مکانیسم‌های بین‌المللی، الحاق به آن مزیت‌هایی را برای کشورمان به‌همراه دارد. به عنوان مثال اگر فعالیت پولشویی در کشور ما بخواهد انجام شود، با مشارکت بین‌المللی می‌توان منابع مالی آن را خشک کرد، این‌طور نیست که فقط ما با کشورهای دیگر همکاری داشته باشیم، بلکه کشورهای دیگر نیز ملزم به همکاری می‌شوند.

این همکاری نه به شکل خودکار بلکه با توافقات دوجانبه شکل می‌گیرد. فرض کنیم در اینترپل، پلیس ما دنبال مجرم فراری است، در صورتی می‌تواند از مکانیسم آن استفاده کند که توافقات دوجانبه قبلی با کشوری که مجرم به آن فرار کرده، داشته باشد. در فعالیت‌های تامین مالی تروریسم نیز هر کشور در نوع خود مرکزی به‌نام مرکز اطلاعات مالی دایر می‌کند که اصطلاحا به آنfIUگفته می‌شود. این مراکز بعضا لازم است با یکدیگر تفاهمنامه امضا کرده و نحوه همکاری را مشخص کنند. درواقع این مراکز شبکه‌ای برای ضمانت منافع ملی کشور است.

او در پاسخ به این سوال که گروه اقدام مالی چگونه از زیرساختهای موجود در ایران اطمینان حاصل کرده است؟ بیان کرده است:گروه اقدام مالی همواره تلاش می‌کند، زیرساخت‌های مناسب برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی ما را شناسایی کند، ما نیز باید قرائنی نشان دهیم که اگر کسی خواست پولی را از جایی حواله کند، حتما آن بانک احراز هویت کند نه اینکه اطلاعات این شخص را به یک نهاد دیگر بین‌المللی ارائه کند.

در درون نظام بانکی ما باید مشخص شود، فرستنده وجه چه کسی است و اگر تردیدی وجود دارد که این پول قرار است صرف پولشویی یا اقدامات خرابکارانه شود، نظام بانکی معیارهایی داشته باشد که حوالجات و انتقالات مشکوک را به یک نهاد بالاتری در کشور گزارش و این نهاد اطلاعات را مورد تحلیل قرار دهد.

او همچنین بیان کرده است: به‌طور کلی نظام بانکی ما قبل از برجام از ارائه خدمات بین‌المللی مانند انتقال ارز، گشایش ال‌سی یا صدور ضمانتنامه برای تمام مشتریان خود اعم از اشخاص عادی یا نهادها و شرکت‌های داخل کشور ممنوع بود و نمی‌توانست ارزی برای آنها به خارج صادر یا اعتباری را برای آنها گشایش کند.

برجام موجب شد بانک‌ها با رفع تحریم‌ها بتوانند به عموم مردم خدمات ارائه کنند و دست‌شان برای گشایش اعتبار ضمانتنامه خارجی هم باز شد و حال باید برخی اقدامات تکمیلی همچون توافق با گروه اقدام مالی انجام میشد تا ارتباطات مالی با هزینه کمتر و کیفیت بالاتری از سر گرفته می‌شود.

قضاوی ادامه داده است: اجرای تمامی توصیه‌های FATF برای هیچ کشوری الزام آور نیست. در کشورهای دیگر نیز اینطور نیست که ۱۰۰درصد نیاز باشد توصیه‌های این نهاد تحقق پیدا کند، حتی بعضی از توصیه‌های آن موضوعیت پیدا نمی‌کند، مثلا یکی از توصیه‌های این نهاد درباره فعالیت کازینوهاست که مانند بانک‌ها باید تحت کنترل باشند که در ایران اصلا موضوعیت پیدا نمی‌کند.

در کشورهای اروپایی هم توصیه‌های مبارزه با پولشویی تاحدی اجرا شده و مهم این است که کشورها به‌طور نسبی تلاش کنند زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند. بنابراین اجرای تمامی توصیه‌ها صرفا توسط برخی کشورها صورت می‌گیرد. ایران نیز معتقد به اجرای تمامی توصیه‌ها نبوده و صرفا سعی در بهبود وضعیت کشور و خروج از فهرست کشورهای غیرهمکار و پیوستن به گروه کشورهای در حال پیشرفت (شامل عراق، افغانستان، سوریه، بوسنی و هرزگوین و…) دارد.

او ادامه داده است: به هرحال واقعیت این است که ایران به دلیل انگیزه‌های مرتبط با منافع ملی خود از دیرزمان در اندیشه تامین زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم بوده است. در این باره هم در کشورمان قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد، مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد شکل گرفت و شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور ۶عضو کابینه تشکیل و نظارت‌ها و استانداردهای لازم تعریف شد. سیاست‌گذاران اقتصادی معتقد بودند، یکی از موانع رشد اقتصادی این است که در کشور پولشویی بتواند وجود داشته باشد.

وی گفته است: سیاست‌گذاران نیز در کشور ما معتقدند به جای اینکه در کوه و کمر سربازهای‌مان را به دردسر بیندازیم، بهتر است تلاش کرد راه‌آبه منابع مالی فعالیت‌های پولشویی و تروریستی را خشکانید. براین اساس کشور دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و باتوجه به اینکه این قانون در کشور تصویب شده و تا مراحل زیادی هم اجرا شده، به طور منطقی نباید چنین کشوری در کنار کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان یا حتی عراق و سوریه قرار گیرد.

کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالا FATF تعیین‌شده و حتما انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است. حتما بعضی از کشورهایی که در تعارض با جمهوری اسلامی ایران هستند، با انگیزه‌های سیاسی تلاش کردند نام ایران را در فهرست کشورهای غیر همکار درج کنند اما لازم است، ما هم با همان زبان جزمی به آنها بگوییم در کشورمان چه زیرساخت‌هایی برای تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی داریم.او در بخشی از سخنانش گفته است: دولت تمامی مذاکرات و حتی مفاد برنامه اقدام و چارچوب زمانی اقدامات را با مجلس در میان گذاشته است زیرا امضا معاهده‌ بدون هماهنگی امکان پذیر نبود. همچنین تمامی اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشوراست. این ها عمده‌ترین وزارتخانه‌هایی دولت هستند که در امور اقتصادی و سیاسی نقش ایفا می‌کنند
 

منبع: alef.ir

بررسی‌ها نشان می‌دهد پیچیدگی مساله یارانه‌ها در ایران، همچون دیگر کشورها، صرفا از جهت تکنیکی نیست، بلکه به دلیل ابعاد اقتصاد سیاسی آن است.

بیشتر از ۶ سال از ورود یارانه نقدی به زندگی ایرانیان می‌گذرد. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی‌ماه ۱۳۸۸ به تصویب رسید. قانونی با ۱۶ ماده که قرار بود تکلیف موضوع مهم یارانه‌ها را تا حد زیادی روشن کند. در ماده اول قانون آمده بود قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت‌سفید و گاز مایع و سایر فرآورده‌های نفتی با احتساب هزینه‌های جانبی شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، آرام‌آرام تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نقاط ضعف این پروژه علنی شد و دولت یازدهم طی سه سال گذشته تلاش کرد که به مردم نشان دهد این‌گونه روش پرداخت یارانه نقدی به مردم، بار مالی سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت. متاسفانه تا به امروز روش پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم و صنعت و تولید آن‌چنان که شایسته بوده، اصلاح نشده است. به راستی چرا این دولت با همه انتقاداتی که از آغاز به کار خود تاکنون به هدفمندی یارانه‌ها داشته، نتوانسته که پرونده این قانون را با اصلاحات اساسی ببندد؟ حتی با این‌که در اوایل سال‌جاری مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه نقدی ۲۴ میلیونی در صحن علنی مجلس تصویب و مقرر شد سه دهک بالای درآمدی جامعه و تمامی افراد و دارندگان مشاغلی که درآمد سالانه آنها ۴۵ میلیون تومان است، از لیست یارانه نقدی حذف شود، ولی دولت در اجرای این تکلیف چندان موفق نبوده است.

دولت در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده نیز درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین کرده که تفاوتی با قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ندارد.

مساله کسری هم که از ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از اشکالات اساسی آن بوده، همچنان پاربرجاست. به اعتقاد برخی کارشناسان، امسال هدفمندی یارانه‌ها ۷هزار میلیارد تومان کسری دارد. براساس آخرین اعلام، تاکنون تنها ۴میلیون نفر از لیست دریافت‌کنندگان یارانه خارج شده‌اند و به تازگی پیامک‌هایی برای سه میلیون نفر دیگر ارسال شده تا در نهایت تعداد یارانه‌بگیران به حدود ۷۱میلیون نفر برسد. تعداد کمتر دریافت‌کنندگان می‌تواند تا اندازه‌ای از فشار مالی بر دولت بکاهد. اگرچه اصل ماجرا این بود که اصلا قرار بود تمامی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه شود و از سوی دیگر، پرداخت یارانه توسط دولت به اغلب حامل‌های انرژی به صورت گسترده ادامه دارد.

سهم صنعت در این میان، اغلب فراموش شده و از هدفمندی تقریبا هیچ چیز جز پرداخت یارانه باقی نمانده است. حتی همین پرداخت یارانه نیز به گروه‌های هدف صورت نمی‌گیرد و حذف افراد از لیست، با سرعت اندک و حاشیه فراوان انجام می‌شود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ در مجموع ۲۶۶ هزار میلیارد تومان از فروش کل حامل‌های انرژی، برق، آب و گاز پس از اجرای هدفمندی به دست آمده است. از این میزان، ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته و ۱۰۲هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه‌های تولید به شرکت‌ها (توانیر، شرکت پخش و پالایش نفت، آبفا) شهرداری‌ها و دولت پرداخت شده است. کل اعتبارات تخصیص داده شده توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۶۶۴ هزار میلیارد تومان آن از فروش حامل‌های انرژی، آب، برق و گاز و حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق اعتبارات بودجه و سایر روش‌ها (استقراض از بانک مرکزی و خزانه) تامین شده است.

ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون در هیچ‌یک از سال‌های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است. مساله مهم درباره هدفمندی یارانه‌ها فقط نحوه تشخیص نیست، بلکه نکته اساسی، فراموشی تدریجی مسایلی است که هدفمند کردن یارانه‌ها پاسخی به آن بود یا لااقل انتظار می‌رفت که باشد.

برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و به عبارتی، اصلاح قیمت‌های نسبی باید بیان کرد که در این قانون فرآیند اصلاح متناسب با قیمت‌های بین‌المللی مدنظر قرار گرفته بود که پیش‌شرط آن، داشتن بازار ارز با ثبات است و نوسان شدید بازار ارز در سال‌های گذشته عملا این مسیر را غیرممکن کرد.

اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شاهد سه برابر شدن نرخ ارز بود که قاعدتا خود همین نوسان موجب می‌شد قیمت حامل‌های انرژی شاهد افزایش سه برابری صرفا از این مجلس باشند. در خصوص اصلاح بازار انرژی باید گفت که مکانیسم سهم‌بری از درآمدهای حاصل تحقق این هدف را غیرممکن می‌ساخت. دولت باید از محل فروش نفت‌خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی کسب درآمد می‌کرد و پالایشگاه‌ها نیز متناسب با کیفیت در یک فضای رقابتی فرآورده‌ها را عرضه می‌کردند. خارج از این قاعده، فقط یک نوع مالیات از فرآورده‌ها گرفته شده است. با توجه به این موارد، می‌توان گفت که قانون مذکور به اهداف خود نرسیده است.

در مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد پیچیدگی مساله یارانه‌ها در ایران، همچون دیگر کشورها، صرفا از جهت تکنیکی نیست، بلکه به دلیل ابعاد اقتصاد سیاسی آن است. از این رو، می‌توان انتظار داشت که در فقدان اصلاح اساسی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد، مشکلات مرتبط با یارانه‌ها نیز کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

منبع: خبر آنلاین

منبع: alef.ir

عباس کمر‌ئی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی برای حل بحران زیان‌دهی بانک‌ها چه برنامه‌ای دارد، اظهارداشت: با اصلاحاتی که در صورت‌های مالی سال ۹۴ بانک‌ها رخ داد، عمق مشکلات بانک مشخص شد، مدیران و سهامداران به ضرورت اصلاحات واقف شدند و امیدواریم همزمان با بهبود شرایط اقتصادی، بانک‌ها هم به سمت اصلاح ساختار بروند.

وی در پاسخ به این سوال که بانک‌هایی که حجم زیان‌ آنها مدام در حال افزایش است، نباید به سمت ادغام و انحلال بروند؟ گفت: راهکارهای گوناگونی وجود دارد که ادغام یکی از آنها است،اما راهکار اول و آخر نیست.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: اگر بانکی از طریق کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و اصلاحات ساختاری خودش را سودآور کند، نیازی به ادغام نیست.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی به ادغام به عنوان یک راهکار توجه دارد، گفت: هر زمان بانکی به مرحله‌ای رسید که راهی جز ادغام برای حل مشکل آن وجود نداشت، ادغام انجام خواهد شد.

کمره‌ئی با تاکید بر اینکه به طور طبیعی بانک‌ها با این شرایط حتما باید به سمت اصلاح ساختار و افزایش سرمایه بروند، افزود: ادغام به عنوان یک گزینه روی میز بانک مرکزی قرار دارد و در زمان لازم برای از آن استفاده خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی از بانک‌های زیان‌ده برنامه‌ عملیاتی برای خروج از این وضعیت مطالبه کرده است، گفت: هدف بانک مرکزی شفافیت و اطمینان از رعایت مقررات بانکی است و بانک‌ها هم برنامه‌های سالیانه خود را برای افزایش درآمد و کاهش زیان تنظیم کرده‌اند.

کمره‌ئی تصریح کرد: اما باید توجه داشته داشته باشیم که سیستم بانکی هم یک صنعت است و با توجه به اینکه بسیاری از صنایع کشور با زیان مواجه شدند، بانک‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند. 

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: بانک‌ها بیش از همه به مضرات زیان‌دهی و ضرورت افزایش سوددهی براساس مقررات بانکی واقف هستند و بانک مرکزی هم به صورت مستمر با بانک‌ها جلسه دارد و روند تحولات را پیگیری می‌کند.  

وی در واکنش به این نکته که مشکلات بانک‌های کوچک خصوصی از مرز بحران گذشته و این بانک‌ها سایر بانک‌ها را به سمت اقدامات پرریسک سوق می‌دهند، گفت: مشکل فقط از ناحیه بانک‌های خصوصی کوچک نیست. وقتی حال یک صنعت خوب نباشد، حال همه همه فعالان آن صنعت با درجه متفاوت خوب نیست.

کمره‌ئی تصریح کرد: ادغام زمانی خوب است که بتوانیم دو بانک بد را در یک بانک بزرگ، خوب و قدرتمند ادغام کنیم، اما وقتی ادغام‌ با چنین چارچوبی انجام نشود، نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه مشکل بزرگ‌تری بر مشکلات قبلی افزوده خواهد شد.

خبرنگار فارس گفت: اینکه بحث بانک‌های خصوصی کوچک را مطرح کردم به این دلیل بود که بانک‌هایی از این دست هستند که زیان‌شان بیش از سرمایه‌ شده است و این زیان مدام در حال افزایش است و اتفاقا این بانک‌ها برای فرار از ورشکستگی اقدامات خلاف قانون مانند پرداخت سود سپرده بالا انجام می‌دهند.

کمره‌ئی پاسخ داد: تکلیف این بانک‌ها را قانون تجارت مشخص کرده است؛ بانک‌هایی که در چنین وضعیتی قرار دارند سهامداران باید نسبت به ادامه فعالیت تصمیم گیری کنند.

وی اظهارداشت: همه اینها (زیان‌دهی بانک‌ها و مشکلات ساختاری) به این برمی‌گردد که سود ناشی از تسهیلات اعطایی کفاف سود سپرده‌ها و هزینه‌های بانک را نمی‌دهد و به همین دلیل بانک‌ها باید به سمت اخذ درآمد از محل کارمزد خدمات، فروش اموال مازاد، فروش اموال تملیکی بروند. 

مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با چارچوبی که بانک مرکزی ترسیم کرده است، زیان بانک‌ها در سال آینده کاهش می‌یابد، گفت: اجازه بدهید اظهار نظر نکنم زیرا بنده پیشگو نیستم.

وی اضافه کرد: همین که بانک‌ها متوجه شده‌اند که نمی‌توانند مانند سنوات قبل با شعبده‌بازی‌هایی سود شناسایی کنند سیستم بانکی را به سمت اصلاح ساختار حرکت می‌دهد.

کمره‌ئی تاکید کرد:‌ در یک سال اخیر بانک مرکزی عزم خود را برای شفافیت صورت‌های مالی، اصلاحات ساختاری و رفع چالش‌های بانکی جزم کرده است.

وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ارائه برنامه اصلاح ساختار بانک‌ها و افزایش درآمد از محل کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی، گفت: کارمزدها به سه بخش کارمزدهای ریالی، کارمزد خدمات بین‌الملل و کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک تقسیم شده که بانک مرکزی مدتی پیش فقط کارمزد خدمات ریالی را افزایش یافت.

این مسئول حوزه نظارت بانک مرکزی اضافه کرد: هنوز برای دو بخش دیگر تصمیم‌گیری نشده زیرا تعیین نرخ خدمات پس از بررسی‌های کارشناسی و فنی تعیین می‌شود و این بررسی‌ها هنوز به اتمام نرسیده است. 

وی با بیان اینکه بخش عمده درآمدهای بانکی در دنیا از محل کارمزد خدمات حاصل می‌شود، افزود: باید توجه داشته باشیم که برخی نرخ‌های کارمزد بانکی مربوط به سال ۸۸ و ۸۹ می‌شود و از آن زمان تاکنون نرخ‌ها تغییر نکرده است. 

کمره‌ئی اضافه کرد: با هر شاخصی ارزیابی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که بعد از چند سال باید نرخ کارمزد خدمات بانکی تغییر کند تا نرخ کارمزدها حداقل بتواند هزینه خدمات بانکی را پوشش دهد.

منبع: alef.ir