بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، این هفته اولین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۶ در شورای عالی کار برگزار شد.به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار در این جلسه مقرر شد تا نتایج تحقیقات و تصمیمات گرفته شده در جلسات کارگروه تخصصی مزد به شورای عالی کار ارائه و مبنای محاسبه دستمزد سال آینده کارگران قرار گیرد.وی افزود: ارائه نتایج و خروجی جلسات کارگروه تخصصی مزد و مبنا قرار گرفتن آن برای تعیین مزد سال آینده نشان از اهمیت کمیته‌های تخصصی مزد دارد چرا که سالهای گذشته این اتفاق نمی‌افتاد.فتح الهی ابراز امیدواری کرد: بند دو ماده ۴۱ قانون کار و توجه به سبد معیشت خانوار کارگری به منظور افزایش قدرت خرید کارگران مورد توجه قرار بگیرد. این هفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال آینده خبر داد و با قطعی دانستن آن ابراز امیدواری کرد: در حوزه ICT  سال آینده ۱۲۰ هزار شغل به وجود آید و با ۱.۵ میلیارد دلاری که از محل صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد هدفگذاری یک میلیون شغل در سال محقق شود.وی همچنین گفت که وزارتخانه متبوعش در تلاش برای تقویت نظام شناسایی دهک‌های درآمدی است و تا حد امکان یارانه گروههای پردرآمد و ثروتمند حذف شده و دقت لازم نیز برای آنکه یارانه نیازمندان حذف نشود، صورت گرفته است. وزیر کار توسعه رسته‌های پر اشتغال منطقه‌ای و توانمند سازی نیروی کار را از جمله برنامه‌های وزارت کار در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد.استقبال فرانسوی‌ها از همکاری با بخش تعاون کشورمان و امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک از دیگر رویدادهای هفته جاری بود.در مراسم امضای این تفاهم‌نامه آمادگی تعاونی‌های فرانسه برای تعامل بیشتر با بخش تعاون کشورمان اعلام و همکاری در بخش‌های کشاورزی، شیلات و دانه‌های روغنی مورد تاکید قرار گرفت. دعوت از تجار فرانسوی برای سرمایه‌گذاری در ایران و گسترش همکاری‌های بانکی میان دو طرف از جمله محورهای این نشست بود.جذب ۲۱ هزار کارجو در استان تهران خبر دیگری بود که این هفته انتشار یافت.آنطور که مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران گفته از طریق کاریابی‌های استان بیش از ۵۱ هزار نفر متقاضی کار بودند که ۲۱ هزار نفر از آنها توانستند جذب بازار کار شوند.به گفته وی داشتن مهارت دلیل اصلی جذب این متقاضیان بوده و در صورتی که جویندگان کار دوره‌های مهارتی مورد نیاز را گذرانده باشند در سرعت ورود آنها به بازار کار موثر است. مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران همچنین از صدور احکام ۷۰ مربی فنی و حرفه‌ای حق التدریس خبر داد و گفت: ۶ مربی نیز در حال مذاکره و تبدیل وضعیت هستند.این هفته رییس اتاق تعاون ایران از پیگیری برای راه‌اندازی بانک دیگری برای بخش تعاون خبر داد.عبدالهی گفت: سرمایه اندک بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک بخش مردمی تعاون قادر به پاسخگویی به نیازهای تعاونگران نیست و باید افزایش یابد.به اعتقاد وی عدم دستیابی بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی به دلیل اجرای ناقص سیاستهای کلی اصل ۴۴ و احکام مربوط به توسعه بخش تعاون در برنامه پنجم بوده است.

منبع: baharnews.ir

سجاد سنجابی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام نرخ ۱۳۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم اظهار کرد: افزایش ۳۰ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته زمانی متناسب با هزینه‌های گندم‌کاران خواهد بود که دولت حمایت هایی نیز برای آنان در نظر بگیرد.وی با بیان اینکه بهتر بود نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده بر مبنای نرخ تورم تعیین می شد، افزود: هزینه‌های گندم‌کاران از هزینه‌ سوخت و کارگر گرفته تا دیگر هزینه‌های جانبی بر اساس نرخ تورم افزایش می یابد، لذا کمتر بودن افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از نرخ تورم می‌تواند به تولیدکنندگان ضربه بزند. مدیرعامل تشکل های حمایتی و هدایتی کشاورزی ایران با اشاره به بیشتر بودن قیمت ۱۳۰۰ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم در مقایسه با قیمت های جهانی گفت: مقایسه قیمت گندم با قیمت جهانی در شرایطی که حمایت‌های لازم از گندم‌کاران نشود، منطقی نیست.سنجابی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ نوع حمایتی از تولیدکنندگان گندم در کشور نمی‌شود و همین مسئله می تواند گندم‌کاران را سرخورده کند. عضو هیئت رئیسه مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور گفت: قیمت خرید تضمینی ۱۳۰۰ تومانی برای گندم شاید برای کشاورزان بزرگ که زمین‌های زیادی دارند منطقی باشد، اما برای گندم‌کاران خرد و کوچک نزدیک به هزینه‌های تمام شده خواهد بود و همین سود گندم‌کاری را برای آنها کم می‌کند.این صاحب‌نظر عرصه کشاورزی در مجموع قیمت ۱۳۰۰ تومانی تعیین شده برای خرید تضمینی گندم را قیمتی غیرمنطقی عنوان کرد و افزود: شاید محاسبه این قیمت با قیمت خرید جهانی گندم منطقی باشد، اما همین رقم با توجه به نرخ تورم به هیچ عنوان منطقی نیست.سنجابی در ادامه از گندم به عنوان نان سرسفره مردم ایران یاد کرد و افزود: گندم یک کالای اساسی و استراتژیک است که رسیدن و ماندگاری در خودکفایی در تولید آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

منبع: baharnews.ir

گزارشات منتشر شده از «اچ اس بی سی» حاکی از کاهش سود قابل توجه این بانک اروپایی در سال ۲۰۱۶ میلادی به دلیل پس لرزه های «برگزیت» است.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری «اسپوتنیک»، اچ اس بی سی(HSBC) انگلیس که به عنوان چهارمین بانک بزرگ جهان و نیز بزرگ ترین بانک اروپایی محسوب می شود، با کاهش سود قابل توجهی در سال ۲۰۱۶۶ میلادی روبرو شد.

به گفته تحلیل گران اقتصادی، روند نزولی سود اچ اس بی سی به تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر می گردد.  

در همین حال سود خالص این بانک سرشناس در سال گذشته میلادی، ۸۲ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی کاهش یافت. در مجموع سود اچ اس بی سی در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۲۴۸ میلیارد دلار کاهش یافت که این رقم برای سال قبل از آن، ۱۳۵۲ میلیارد دلار گزارش شده است.  

همچنین از جمله دلایل سقوط آزاد در سود اچ اس بی سی به عملیات های بانکداری خصوصی یکی از شعب این بانک در سوئیس در سال ۲۰۱۵ میلادی بر می گردد که نوعی کلاهبرداری مالیاتی محسوب می شود و جریمه بسیار هنگفتی را به همراه داشت.

البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عملکرد ضعیف اچ اس بی سی را به شرایط بغرنج اقتصاد جهانی در سال های اخیر نسبت می دهند که بسیاری از بانک ها برای فرار از حوزهای پر ریسک امور مالی و نیز قرار دادن سودهای بانکی در پایین ترین سطح ممکن، به حاشیه سود خود آسیب جدی وارد کردند.  

 بر همین اساس اچ اس بی سی در بیش از ۷۰ کشور جهان فعالیت می کند و قرار است تا سال ۲۰۱۹ میلادی ۸ هزار کارمند دیگر خود را بریتانیا تعدیل کند؛ ضمن اینکه دفتر مرکزی خود را در لندن حفظ خواهد کرد؛ اما حداقل یک هزار نفر از کارمندان خود را در بریتانیا به دلیل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به پاریس انتقال خواهد داد.

منبع: alef.ir

اعتماد نوشت؛

هنگامی که لایحه بودجه دولت برای سال ١٣٩۶ منتشر شد، اوراق بدهی کانونی‌ترین نقدها را به خود اختصاص داد. پیش‌تر مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال ١٣٩۶ معادل ١١ هزار و ۶٣٣ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که دولت در سال آینده برای ایفای کامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالی تقریبا با پنج هزار و ۴٧۴ میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد و در صورت عدم اصلاح لایحه بودجه مشکلات عدیده‌ای را موجب خواهد شد. ولی بررسی‌های وزارت اقتصاد مجموع تعهدات دولت از امسال و سال‌های گذشته را تا ٢۵ هزار میلیارد تومان بالابرده که نشان‌دهنده جدی‌تر بودن این مخمصه برای دولت است. این میان تصور می‌شد با رفتن لایحه به کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان این ضعف را دیده و درصدد جبرانش برآیند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاد تا صدای مرکز پژوهش‌های مجلس هم در‌آید و نسبت به این رویه انتقاد کند.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: «ما از مجلس شورای اسلامی اجازه گرفتیم تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر کنیم و چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از این اسناد را تخصیص داده‌ایم ولی برخی از این اسناد هنوز منتشر نشده است. تا هفته آینده ۸۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه یک ساله منتشر می‌شود که این اسناد به مثابه چکی است که برای بستانکاران آماده شده است.

یک بخش از تکمیل طرح‌ها از طریق تکمیل اسناد خزانه انجام می‌شود. البته این برای ما کافی نیست حتی اگر ۴۰ هزار میلیارد تومان هم به این مبلغ اضافه کنیم هرچند که لازم است، اما کافی نیست. ما ۲۵۲۹ پروژه را از طریق واگذاری و انجام روش‌های مشارکت واگذار کردیم اما مشکلاتی از نظر مباحث قانونی وجود دارد. » این‌گفته‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم کماکان بازار بدهی را راه خلاصی از شر بدهی‌ها می‌داند. راهی صعب‌العبور که در میانه آن هم عیان شده پایان آن می‌تواند بسیار تلخ باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش مربوط به کلیات لایحه بودجه سال ١٣٩۶، مساله اوراق بدهی را هم مورد بررسی قرار داد. بر اساس این گزارش استفاده از اوراق مالی تعهدزا شامل فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره در لایحه دولت نسبت به ارقام مصوب امسال کاهش یافته است. هر چند با توجه به افزایش سهم دولت از عواید نفتی همین مقدار انتشار و استفاده از اوراق تعهدزا نیز خالی از اشکال نیست، اما دولت در تبصره‌های بودجه احکامی آورده بود مبنی بر اینکه چنانچه دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منابعی پیش بینی نکرده یا منابع پیش بینی شده کفاف نکرد بتواند از سایر ردیف‌ها و اعتبار دستگاه‌ها کسر کرده و به بازپرداخت اصل و سود اوراق اختصاص دهد.

در کمیسیون بودجه تا حدودی این مجوز اصلاح شد یعنی استفاده از سرجمع بودجه برای بازپرداخت اصل و سود اوراق تعهدزا حذف شود. اما در سوی دیگر و در زمینه انتشار اوراق مشکلاتی وجود دارد مانند اینکه برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده پیش‌بینی شده است که مبلغی حدود پنج‌هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود بدون آنکه در سر جمع و سقف منابع و مصارف درج شود. همچنین در احکام گوناگون به طور کلی و غیر شفاف به انتشار اوراق مالی اسلامی اشاره شده است. با توجه به تفاوت اوراق و نوع تعهدی که ایجاد می‌کنند، لازم است در بودجه به تفکیک نوع اوراق مشخص شود که البته کمیسیون تلفیق در رسیدگی به این نقص کوتاهی کرد.

زمانی‌که لایحه بودجه سال آینده توسط دولت تنظیم شد، بحثی دوباره بر سر اوراق بدهی شکل گرفت. پیش از دولت یازدهم انتشار این اوراق چندان مرسوم نبود و دولت برای جبران بدهی‌های خود به روش‌های دیگری از جمله رد دیون دست می‌زد. مشکلاتی ناشی از چنین راهکارهایی سبب شد معضلاتی به وجود آیند که بارها به آن پرداخته شده است. دولت یازدهم برای عدم تکرار اشتباهات گذشته، این‌بار با انتشار اوراق بدهی به تلاش برای جبران مافات دست زد. در این روش قوه مجریه با فروش اوراقی اعم از اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره، منابعی برای جبران بدهی‌های خود به دست می‌آورد و به خریداران این اوراق وعده می‌دهد در فرصت مقرر (عمدتا یکساله) پول داده شده از سوی خریداران را به علاوه سود (همواره بیش از ٢٠ درصد) پس دهد.

این راهکار در صورتی موفق خواهد بود که دولت در فاصله خرید اوراق تا سررسید آن بتواند به منابع مالی مهمی دست یابد وگرنه بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند. شمشیر دولبه اوراق قرضه اگر با تدبیر همراه نباشد، در بلندمدت چون باتلاق دولت را در خود فرو می‌برد؛ به بیان دیگر اگر مدبرانه از این روش استفاده نشود، منافع بلندمدت فدای کوتاه‌مدت می‌شوند و مشکلات متعاقب این کار به مراتب هزینه سخت‌تری را نسبت به روش‌های دیگر به کشور تحمیل می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد در سال آینده دولت باید ١١ هزار و ۶٣٣ میلیارد تومان را به عنوان بازپرداخت اوراق به مشتریان بدهد. رقمی بالا که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، قیمت جهانی نفت و مشکلاتی مانند عدم ارتباط نظام بانکی ایران در ارتباط‌گیری با نظام بانکی جهانی، این بازپرداخت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

نرخ رشد ٢٠ درصدی بدهی‌ها
براساس بررسی‌های به عمل آمده توسط وزارت اقتصاد و با توجه به پیش بینی از وضعیت اقتصادی سال ١٣٩۶ و سه ماهه پایانی سال جاری و همچنین عملکرد اوراق منتشره در ٩ ماه نخست سال جاری و سال‌های گذشته، میزان اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت تعهداتی که تاریخ سررسید آنها سال آینده است، به رقم ٢۵ هزار و ٩٢٨ میلیارد تومان بالغ می‌شود. از این رقم چهار هزار و ١۴۴ میلیارد تومان مربوط به پازپردخت اصول و سود خریداران اوراق مشارکت، هفت هزار و ۵١٨ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، ۵٣۶ میلیارد تومان مرتبط با صکوک اجاره، ١٣ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان در رابطه با اوراق مالی تبصره‌های ٣۶ و ٣٧ قانون اصلاح بودجه امسال و ٢٧٢ میلیارد تومان نیز مربوط به بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده معوق بانک مرکزی است.

در این میان، مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده برابر با یازده هزار و ۶٣٣ میلیارد تومان است که دولت برای ایفای کامل تعهداتش در سال ٩۶، با کسری بودجه ١۴ هزار و ٢٩۵ میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. این مساله دولت و کشور را با پدیده‌ای به نام بازی پونزی (ponzi game) مواجه می‌کند. بازی پونزی، به تداوم در ایجاد بدهی دولت گفته می‌شود. در این حالت دولت در بازپرداخت بدهی خود با مشکل مواجه شده و به ایجاد بدهی جدید اقدام می‌کند. از این‌رو، دولت همواره بدهکار بوده و قادر به کاهش میزان بدهی نخواهد بود.

منبع: alef.ir

یک موسسه معتبر رتبه‌سنجی، با بررسی چشم‌انداز دو ساله بازار املاک در ۲۲ کشور، وضعیت شاخص جهانی قیمت مسکن را تشریح کرد. بررسی‌های موسسه «فیچ» نشان می‌دهد شاخص جهانی قیمت مسکن در سال جاری میلادی، در دامنه‌ای محدود، نوسان می‌کند؛ به‌طوری‌که بازار ملک در عمده کشورها، از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد. به گزارش ایران خبر، قیمت مسکن کشورهای منتخب، در سال ۲۰۱۷، یکی از ۴ وضعیت «کاهشی»، «رسیدن به نقطه کف»، «پایان افزایش» و «تداوم رشد مثبت» را تجربه می‌کند. املاک چین، مهم‌ترین بخش مطالعه «فیچ» است که طبق آن، تب قیمت‌ها سرد می‌شود.دورنمای دو ساله از شاخص جهانی قیمت مسکن، توسط یکی از معتبرترین موسسات رتبه‌سنجی مستقر در آمریکا، ترسیم شد. موسسه «فیچ» با بررسی وضعیت بازار املاک ۲۲ کشور منتخب دنیا، بازار جهانی مسکن در سال ۲۰۱۷ را «آرام» و «کم نوسان» نسبت به بحران قیمت‌ها در سال گذشته میلادی، توصیف و در عین حال، بازار مسکن کشورهای مختلف را در ۴ حالت مختلف، طبقه‌بندی کرده است. نتایج بررسی‌های این موسسه رتبه‌سنجی، نشان می‌دهد بالاترین تورم مسکن طی سال جاری ۶ درصد و برای کشور نروژ برآورد شده است. از طرفی، کشورهایی که سال ۲۰۱۶ درگیر حباب قیمت مسکن بودند، در سال جاری میلادی با عبور از این بحران، به ثبات می‌رسند و شیب رشد قیمت ملک در آنها به صفر نزدیک می‌شود. مهم‌ترین بخش گزارش موسسه «فیچ»، مربوط به سرنوشت بازار مسکن دومین اقتصاد جهان است. ارزش املاک مسکونی کشور چین سال گذشته با رشد ۲۵ درصدی (عمدتا در پایتخت و شهرهای بزرگ)، اقتصاد این کشور را با خطر ورشکستگی مشابه بحران ۲۰۰۸ بازار مسکن آمریکا روبه‌رو کرد. رابطه تنگاتنگ اقتصاد چین با سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، می‌تواند در صورت ترکیدن حباب مسکن این کشور، اقتصاد جهان را به لرزه درآورد. اما مطابق پیش‌بینی‌های موسسه رتبه‌سنجی «فیچ» تب بازار مسکن چین در سال ۲۰۱۷ میلادی بدون افت ناگهانی، به‌صورت تدریجی کاهش پیدا می‌کند.در سال جاری میلادی، شیب رشد قیمت مسکن در چین، تغییر محسوس می‌یابد؛ به‌طوری که ارزش فروش خانه‌ها در این کشور که سال ۲۰۱۶ رقمی معادل ۲۵ درصد جهش کرده بود، امسال به‌طور متوسط حدود ۵/ ۲ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین سطح قیمت اسمی مسکن در چین اگر چه در سال جاری نیز افزایش پیدا می‌کند اما نرخ رشد، به اندازه یک دهم نرخ رشد در سال حبابی (سال گذشته) خواهد بود و میزان رشد نیز در حدی است که تحلیلگران اقتصادی موسسه «فیچ»، وضعیت بازار مسکن چین در سال ۲۰۱۷ را «با‌ثبات»،‌ توصیف می‌کنند. متوسط نرخ رشد قیمت مسکن در ۲۲کشور منتخب جهان طی سال ۲۰۱۷ رقمی معادل ۴/ ۲ درصد پیش‌بینی شده که کمتر از نصف میزان رشد قیمت در سال ۲۰۱۶ است. مطالعات موسسه «فیچ» که ترکیبی از کشورهای آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، اروپا و آسیا را در برمی‌گیرد،‌ مشخص می‌کند دامنه نوسان شاخص جهانی قیمت مسکن در ۲۰۱۷ به مراتب محدودتر از سال گذشته میلادی خواهد بود.دسته‌بندی بازار مسکن کشورها به ۴ کلاساز نتایج مطالعات موسسه رتبه‌سنجی «فیچ» درباره شاخص جهانی قیمت مسکن در ۲۰۱۷ حاکی است: بازار مسکن ۲۲ کشور منتخب جهان، به لحاظ دوره‌های رکود و رونق و همچنین نحوه نوسان قیمت مسکن، در ۴ کلاس قابل دسته‌بندی هستند. دسته اول، کشورهایی هستند که در سال جاری میلادی با کاهش قیمت روبه‌رو خواهند شد. در این کشورها، تحت تاثیر افت قیمت مسکن، ارزش فروش اوراق رهنی در بازار رهن ثانویه افت خواهد کرد و دولت‌ها، به‌زودی سیاست‌های مهار قیمت (محدودکننده تقاضای خرید) را لغو خواهند کرد و شروع به اصلاح بازار ملک برای تحریک تقاضا می‌کنند.بازار مسکن کشورهایی که در کلاس دوم قرار دارند، در سال جاری میلادی به وضعیت «کف قیمتی» دچار می‌شوند. در این کشورها، کمترین نوسان قیمت مسکن –رشد نزدیک به صفر- رخ خواهد داد. از آنجا که، رسیدن سطح قیمت مسکن به نقطه کف، بعد از دوره کاهش قیمت، اتفاق می‌افتد، دولت در کشورهای دسته دوم، با نیروی بیشتری نسبت به کشورهای دسته اول، برای تقویت تسهیلات رهنی، اقدام می‌کند. سومین دسته بازار مسکن در جهان ۲۰۱۷، کشورهایی را شامل می‌شود که دوره پایان رشد قیمت را تجربه خواهند کرد. در این کشورها، شیب رشد مثبت قیمت مسکن به سمت صفر، میل می‌کند. بازار مسکن چین، نروژ، کانادا و ‌آلمان جزو این کلاس هستند. در این کشورها، قدرت خرید مسکن تضعیف می‌شود و مشوق خرید ملک، کاهش می‌یابد ضمن آنکه، تعداد آپارتمان‌های در استطاعت خرید، کم خواهد شد. کلاس آخر بازار مسکن ۲۰۱۷، کشورهایی را شامل می‌شود که رشد محسوس قیمت مسکن را تجربه می‌کند. در این کشورها، ریتم معاملات خرید مسکن، تند خواهد شد و سرمایه‌گذاری ساختمانی، جذابیت پیدا می‌کند. آمریکا، در این کلاس، قرار دارد.چشم‌انداز مسکن جهانموسسه رتبه‌سنجی فیچ، یکی از سه موسسه معتبر جهان در عرصه رتبه‌سنجی اقتصادها، در تازه‌ترین گزارش خود چشم‌انداز بخش مسکن جهان در سال ۲۰۱۷ را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش ۳۶ صفحه‌ای به مولفه‌های مختلفی پرداخته شده که نشان‌دهنده روندهای کلی تغییرات بخش مسکن در ۲۲ کشور منتخب جهان هستند. بر اساس پیش‌بینی‌های فیچ که در این گزارش آمده است، در سال ۲۰۱۷ چندین بازار حوزه آسیاپاسیفیک شاهد کاهش شدید رشد قیمت مسکن خواهند بود و دلیل آن این است که مشکل استطاعت خرید، عرضه روزافزون مسکن، سختگیری بیشتر در وام‌دهی و استانداردهای قانونی موجب کاهش دینامیک قیمت‌ها خواهد شد. بر این اساس، کشورهای استرالیا، نیوزیلند و چین، سه بازاری که این اواخر در منطقه بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند، کندی قابل توجه رشد قیمت‌ها را شاهد خواهند بود و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ رشد تک‌رقمی قیمت‌ها را به ثبت برسانند. این در شرایطی است که سال گذشته رشد دو رقمی را تجربه کرده بودند. فیچ همچنین افزوده است که رشد باثبات یا رو به بهبود اقتصاد و اشتغال در کنار نرخ پایین بهره، عرضه محدود و تداوم رشد جمعیت در همه ۶ اقتصاد حوزه آسیا پاسیفیک که مورد بررسی فیچ قرار گرفته‌اند به‌جز یکی موجب افزایش قیمت‌ها خواهند شد. انتظار می‌رود تنها سنگاپور شاهد افت قیمت‌ها باشد و فیچ پیش‌بینی کرده است که پس از ۳ سال متمادی افت قیمت، امسال هم قیمت‌ها ۴ درصد افت خواهد کرد.پیش‌بینی فیچ همچنین حکایت از آن دارد که افزایش قیمت‌های اسمی مسکن در استرالیا در ۸ شهر عمده این کشور کند خواهد شد و در سال ۲۰۱۷ به ۳ درصد خواهد رسید. این افزایش در سال ۲۰۱۶ برابر با ۹/ ۱۰ درصد بود، گرچه رشد جمعیت موجب افزایش قیمت‌ها در سیدنی و ملبورن خواهد شد. کاهش درآمدهای اجاره، افزایش عرضه و افت چشم‌انداز رشد سرمایه، بر بازار فشار وارد خواهد کرد. استانداردهای سختگیرانه‌تر برای وام‌دهی موجب سرکوب تقاضا خواهد شد. در نیوزیلند اما تقاضا برای مسکن در سطح بالایی باقی خواهد ماند اما فیچ انتظار دارد رشد قیمت‌های اسمی در کل کشور به ۵درصد افت کند که دلیل آن فشار بار مالی قیمت‌ها و سختگیری بیشتر در قوانین خواهد بود. نیوزیلند در میان کشورهای مورد بررسی بیشترین ناهمگونی در رشد قیمت‌ها را ظرف ۴ سال اخیر تجربه کرد؛ به این معنا که طی این دوره رشد قیمت‌ها بیش از ۸۰ درصد تغییر کرد: در اوکلند قیمت مسکن ۳/ ۷۶ درصد افزایش یافت و در ساحل غربی قیمت‌ها تا ۱/ ۵ درصد کاهش یافت.فیچ همچنین در مورد مسکن چین پیش‌بینی‌هایی را ارائه و اعلام کرده است که انتظار می‌رود افت شدیدی در رشد قیمت مسکن در شهرهای رده اول این کشور مشاهده شود. بر این اساس رشد قیمت مسکن در این شهرها از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۶ که در ادامه چندین سال رشد سریع مشاهده شد، در سال ۲۰۱۷ به ۵/ ۲ درصد خواهد رسید. دلیل این کاهش رشد تا حدودی واکنش به سختگیری‌های بیشتر در قوانین مربوط به خرید مسکن و حداقل سپرده برای وام‌مسکن عنوان شده است. بر این اساس، در دیگر شهرهای چین هم از تب قیمت‌ها کاسته خواهد شد البته با اندازه‌های متفاوت؛ اما در مجموع افت شدید در این دسته از شهرها مورد انتظار نیست چون مقامات چینی به‌طور مستقیم بر بسیاری از جنبه‌های بازار خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن کنترل مستقیم دارند. روند شهری‌شدن، نرخ پایین بهره و رشد زیاد درآمد نیز از مولفه‌های حمایت‌کننده قیمت‌ها خواهند بود. در ژاپن و کره جنوبی کندی کمی را در رشد قیمت‌ها شاهد خواهیم بود. جمعیت رو به پیری از جمله معضلات دیرینه این دو بازار مسکن هستند اما پیش‌بینی می‌شود بازی‌های المپیک سال ۲۰۲۰ موجب افزایش کوتاه‌مدت قیمت‌های مسکن توکیو خواهد شد. عرضه بیش از حد و سطح بالای بدهی خانوارهای کره جنوبی به‌تدریج موجب تعدیل بازار مسکن این کشور خواهد شد.سنگاپور تنها کشور حوزه آسیاپاسیفیک است که فیچ برای آن چشم‌انداز باثبات منفی پیش‌بینی کرده است. تاثیر عرضه بیش از حد خانه‌های جدید، کندی جریان مهاجرت، اقتصاد ضعیف و سیاست‌های جاری موجب کاهش اعتماد به این بازار خواهد شد. فیچ برای بخش مسکن آمریکا در سال ۲۰۱۷ احیا و رسیدن قیمت‌ها به سطح سال ۲۰۰۶ را پیش‌بینی کرده و این در شرایطی است که یک دهه از آغاز بحران مسکن آمریکا می‌گذرد. وام‌هایی که سابقه آنها به پس از بحران بر می‌گردد، عملکرد قدرتمند خود را ادامه می‌دهند و قیمت‌ها توسط مولفه‌های بنیادین اقتصاد مورد حمایت قرار می‌گیرند البته در برخی از بخش‌های بازار شاهد رونق بیش از حد خواهیم بود. تمایل به وام‌دهی به وام‌گیرندگان ضعیف‌تر نیز احیا شده است و برای نخستین‌بار وام‌دهندگان غیربانکی هم اکنون بخش اعظم وام‌ها را پرداخت می‌کنند.بنا به پیش‌بینی فیچ، نااطمینانی‌های ناشی از برگزیت و دوره طولانی استطاعت مردم برای خرید خانه در انگلیس موجب خواهد شد افزایش قیمت در سال ۲۰۱۷ متوقف شود. هر چند که کمبود عرضه، کمی از قیمت‌ها حمایت خواهد کرد. علت این کمبود عرضه نیز مقررات سختگیرانه ساخت و ساز مربوط به مناطق محتلف شهری عنوان شده است. نگرانی‌های ناشی از قیمت‌های در شهر لندن دست به دست نگرانی‌ها از برگزیت داده است. پیش از این لندن برای سرمایه‌گذاران بخش مسکن به یک پناهگاه امن سرمایه‌گذاری بدل شده بود و تقاضا برای مسکن در کنار رونق اقتصادی آن را از سایر مناطق جذاب‌تر می‌ساخت. حالا اما برگزیت موجب خواهد شد که جایگاه لندن به‌عنوان یک مهد مهم به‌ویژه در صنعت مالی منطقه به خطر افتد و این باعث خواهد شد اختلاف زیادی که بین تقاضا برای مسکن لندن با سایر شهرهای انگلیس وجود داشت، کاهش یابد.

منبع: irankhabar.ir

گزارشات منتشر شده از «اچ اس بی سی» حاکی از کاهش سود قابل توجه این بانک اروپایی در سال ۲۰۱۶ میلادی به دلیل پس لرزه های «برگزیت» است.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری «اسپوتنیک»، اچ اس بی سی(HSBC) انگلیس که به عنوان چهارمین بانک بزرگ جهان و نیز بزرگ ترین بانک اروپایی محسوب می شود، با کاهش سود قابل توجهی در سال ۲۰۱۶ میلادی روبرو شد.

به گفته تحلیل گران اقتصادی، روند نزولی سود اچ اس بی سی به تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر می گردد.  

در همین حال سود خالص این بانک سرشناس در سال گذشته میلادی، ۸۲ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی کاهش یافت. در مجموع سود اچ اس بی سی در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۲۴۸ میلیارد دلار کاهش یافت که این رقم برای سال قبل از آن، ۱۳۵۲ میلیارد دلار گزارش شده است.  

همچنین از جمله دلایل سقوط آزاد در سود اچ اس بی سی به عملیات های بانکداری خصوصی یکی از شعب این بانک در سوئیس در سال ۲۰۱۵ میلادی بر می گردد که نوعی کلاهبرداری مالیاتی محسوب می شود و جریمه بسیار هنگفتی را به همراه داشت.

البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عملکرد ضعیف اچ اس بی سی را به شرایط بغرنج اقتصاد جهانی در سال های اخیر نسبت می دهند که بسیاری از بانک ها برای فرار از حوزهای پر ریسک امور مالی و نیز قرار دادن سودهای بانکی در پایین ترین سطح ممکن، به حاشیه سود خود آسیب جدی وارد کردند.  

 بر همین اساس اچ اس بی سی در بیش از ۷۰ کشور جهان فعالیت می کند و قرار است تا سال ۲۰۱۹ میلادی ۸ هزار کارمند دیگر خود را بریتانیا تعدیل کند؛ ضمن اینکه دفتر مرکزی خود را در لندن حفظ خواهد کرد؛ اما حداقل یک هزار نفر از کارمندان خود را در بریتانیا به دلیل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به پاریس انتقال خواهد داد.

منبع: alef.ir

یک موسسه معتبر رتبه‌سنجی، با بررسی چشم‌انداز دو ساله بازار املاک در ۲۲ کشور، وضعیت شاخص جهانی قیمت مسکن را تشریح کرد. بررسی‌های موسسه «فیچ» نشان می‌دهد شاخص جهانی قیمت مسکن در سال جاری میلادی، در دامنه‌ای محدود، نوسان می‌کند؛ به‌طوری‌که بازار ملک در عمده کشورها، از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت مسکن کشورهای منتخب، در سال ۲۰۱۷، یکی از ۴ وضعیت «کاهشی»، «رسیدن به نقطه کف»، «پایان افزایش» و «تداوم رشد مثبت» را تجربه می‌کند. املاک چین، مهم‌ترین بخش مطالعه «فیچ» است که طبق آن، تب قیمت‌ها سرد می‌شود.

دورنمای دو ساله از شاخص جهانی قیمت مسکن، توسط یکی از معتبرترین موسسات رتبه‌سنجی مستقر در آمریکا، ترسیم شد. موسسه «فیچ» با بررسی وضعیت بازار املاک ۲۲ کشور منتخب دنیا، بازار جهانی مسکن در سال ۲۰۱۷ را «آرام» و «کم نوسان» نسبت به بحران قیمت‌ها در سال گذشته میلادی، توصیف و در عین حال، بازار مسکن کشورهای مختلف را در ۴ حالت مختلف، طبقه‌بندی کرده است. نتایج بررسی‌های این موسسه رتبه‌سنجی، نشان می‌دهد بالاترین تورم مسکن طی سال جاری ۶ درصد و برای کشور نروژ برآورد شده است.

از طرفی، کشورهایی که سال ۲۰۱۶ درگیر حباب قیمت مسکن بودند، در سال جاری میلادی با عبور از این بحران، به ثبات می‌رسند و شیب رشد قیمت ملک در آنها به صفر نزدیک می‌شود. مهم‌ترین بخش گزارش موسسه «فیچ»، مربوط به سرنوشت بازار مسکن دومین اقتصاد جهان است. ارزش املاک مسکونی کشور چین سال گذشته با رشد ۲۵ درصدی (عمدتا در پایتخت و شهرهای بزرگ)، اقتصاد این کشور را با خطر ورشکستگی مشابه بحران ۲۰۰۸ بازار مسکن آمریکا روبه‌رو کرد.

رابطه تنگاتنگ اقتصاد چین با سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، می‌تواند در صورت ترکیدن حباب مسکن این کشور، اقتصاد جهان را به لرزه درآورد. اما مطابق پیش‌بینی‌های موسسه رتبه‌سنجی «فیچ» تب بازار مسکن چین در سال ۲۰۱۷ میلادی بدون افت ناگهانی، به‌صورت تدریجی کاهش پیدا می‌کند.

در سال جاری میلادی، شیب رشد قیمت مسکن در چین، تغییر محسوس می‌یابد؛ به‌طوری که ارزش فروش خانه‌ها در این کشور که سال ۲۰۱۶ رقمی معادل ۲۵ درصد جهش کرده بود، امسال به‌طور متوسط حدود ۵/ ۲ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین سطح قیمت اسمی مسکن در چین اگر چه در سال جاری نیز افزایش پیدا می‌کند اما نرخ رشد، به اندازه یک دهم نرخ رشد در سال حبابی (سال گذشته) خواهد بود و میزان رشد نیز در حدی است که تحلیلگران اقتصادی موسسه «فیچ»، وضعیت بازار مسکن چین در سال ۲۰۱۷ را «با‌ثبات»،‌ توصیف می‌کنند.

متوسط نرخ رشد قیمت مسکن در ۲۲کشور منتخب جهان طی سال ۲۰۱۷ رقمی معادل ۴/ ۲ درصد پیش‌بینی شده که کمتر از نصف میزان رشد قیمت در سال ۲۰۱۶ است. مطالعات موسسه «فیچ» که ترکیبی از کشورهای آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، اروپا و آسیا را در برمی‌گیرد،‌ مشخص می‌کند دامنه نوسان شاخص جهانی قیمت مسکن در ۲۰۱۷ به مراتب محدودتر از سال گذشته میلادی خواهد بود.

دسته‌بندی بازار مسکن کشورها به ۴ کلاس
از نتایج مطالعات موسسه رتبه‌سنجی «فیچ» درباره شاخص جهانی قیمت مسکن در ۲۰۱۷ حاکی است: بازار مسکن ۲۲ کشور منتخب جهان، به لحاظ دوره‌های رکود و رونق و همچنین نحوه نوسان قیمت مسکن، در ۴ کلاس قابل دسته‌بندی هستند. دسته اول، کشورهایی هستند که در سال جاری میلادی با کاهش قیمت روبه‌رو خواهند شد. در این کشورها، تحت تاثیر افت قیمت مسکن، ارزش فروش اوراق رهنی در بازار رهن ثانویه افت خواهد کرد و دولت‌ها، به‌زودی سیاست‌های مهار قیمت (محدودکننده تقاضای خرید) را لغو خواهند کرد و شروع به اصلاح بازار ملک برای تحریک تقاضا می‌کنند.

بازار مسکن کشورهایی که در کلاس دوم قرار دارند، در سال جاری میلادی به وضعیت «کف قیمتی» دچار می‌شوند. در این کشورها، کمترین نوسان قیمت مسکن –رشد نزدیک به صفر- رخ خواهد داد. از آنجا که، رسیدن سطح قیمت مسکن به نقطه کف، بعد از دوره کاهش قیمت، اتفاق می‌افتد، دولت در کشورهای دسته دوم، با نیروی بیشتری نسبت به کشورهای دسته اول، برای تقویت تسهیلات رهنی، اقدام می‌کند. سومین دسته بازار مسکن در جهان ۲۰۱۷، کشورهایی را شامل می‌شود که دوره پایان رشد قیمت را تجربه خواهند کرد.

در این کشورها، شیب رشد مثبت قیمت مسکن به سمت صفر، میل می‌کند. بازار مسکن چین، نروژ، کانادا و ‌آلمان جزو این کلاس هستند. در این کشورها، قدرت خرید مسکن تضعیف می‌شود و مشوق خرید ملک، کاهش می‌یابد ضمن آنکه، تعداد آپارتمان‌های در استطاعت خرید، کم خواهد شد. کلاس آخر بازار مسکن ۲۰۱۷، کشورهایی را شامل می‌شود که رشد محسوس قیمت مسکن را تجربه می‌کند. در این کشورها، ریتم معاملات خرید مسکن، تند خواهد شد و سرمایه‌گذاری ساختمانی، جذابیت پیدا می‌کند. آمریکا، در این کلاس، قرار دارد.

چشم‌انداز مسکن جهان
موسسه رتبه‌سنجی فیچ، یکی از سه موسسه معتبر جهان در عرصه رتبه‌سنجی اقتصادها، در تازه‌ترین گزارش خود چشم‌انداز بخش مسکن جهان در سال ۲۰۱۷ را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش ۳۶ صفحه‌ای به مولفه‌های مختلفی پرداخته شده که نشان‌دهنده روندهای کلی تغییرات بخش مسکن در ۲۲ کشور منتخب جهان هستند.

بر اساس پیش‌بینی‌های فیچ که در این گزارش آمده است، در سال ۲۰۱۷ چندین بازار حوزه آسیاپاسیفیک شاهد کاهش شدید رشد قیمت مسکن خواهند بود و دلیل آن این است که مشکل استطاعت خرید، عرضه روزافزون مسکن، سختگیری بیشتر در وام‌دهی و استانداردهای قانونی موجب کاهش دینامیک قیمت‌ها خواهد شد. بر این اساس، کشورهای استرالیا، نیوزیلند و چین، سه بازاری که این اواخر در منطقه بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند، کندی قابل توجه رشد قیمت‌ها را شاهد خواهند بود و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ رشد تک‌رقمی قیمت‌ها را به ثبت برسانند.

این در شرایطی است که سال گذشته رشد دو رقمی را تجربه کرده بودند. فیچ همچنین افزوده است که رشد باثبات یا رو به بهبود اقتصاد و اشتغال در کنار نرخ پایین بهره، عرضه محدود و تداوم رشد جمعیت در همه ۶ اقتصاد حوزه آسیا پاسیفیک که مورد بررسی فیچ قرار گرفته‌اند به‌جز یکی موجب افزایش قیمت‌ها خواهند شد. انتظار می‌رود تنها سنگاپور شاهد افت قیمت‌ها باشد و فیچ پیش‌بینی کرده است که پس از ۳ سال متمادی افت قیمت، امسال هم قیمت‌ها ۴ درصد افت خواهد کرد.

پیش‌بینی فیچ همچنین حکایت از آن دارد که افزایش قیمت‌های اسمی مسکن در استرالیا در ۸ شهر عمده این کشور کند خواهد شد و در سال ۲۰۱۷ به ۳ درصد خواهد رسید. این افزایش در سال ۲۰۱۶ برابر با ۹/ ۱۰ درصد بود، گرچه رشد جمعیت موجب افزایش قیمت‌ها در سیدنی و ملبورن خواهد شد. کاهش درآمدهای اجاره، افزایش عرضه و افت چشم‌انداز رشد سرمایه، بر بازار فشار وارد خواهد کرد. استانداردهای سختگیرانه‌تر برای وام‌دهی موجب سرکوب تقاضا خواهد شد.

در نیوزیلند اما تقاضا برای مسکن در سطح بالایی باقی خواهد ماند اما فیچ انتظار دارد رشد قیمت‌های اسمی در کل کشور به ۵درصد افت کند که دلیل آن فشار بار مالی قیمت‌ها و سختگیری بیشتر در قوانین خواهد بود. نیوزیلند در میان کشورهای مورد بررسی بیشترین ناهمگونی در رشد قیمت‌ها را ظرف ۴ سال اخیر تجربه کرد؛ به این معنا که طی این دوره رشد قیمت‌ها بیش از ۸۰ درصد تغییر کرد: در اوکلند قیمت مسکن ۳/ ۷۶ درصد افزایش یافت و در ساحل غربی قیمت‌ها تا ۱/ ۵ درصد کاهش یافت.

فیچ همچنین در مورد مسکن چین پیش‌بینی‌هایی را ارائه و اعلام کرده است که انتظار می‌رود افت شدیدی در رشد قیمت مسکن در شهرهای رده اول این کشور مشاهده شود. بر این اساس رشد قیمت مسکن در این شهرها از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۶ که در ادامه چندین سال رشد سریع مشاهده شد، در سال ۲۰۱۷ به ۵/ ۲ درصد خواهد رسید.

دلیل این کاهش رشد تا حدودی واکنش به سختگیری‌های بیشتر در قوانین مربوط به خرید مسکن و حداقل سپرده برای وام‌مسکن عنوان شده است. بر این اساس، در دیگر شهرهای چین هم از تب قیمت‌ها کاسته خواهد شد البته با اندازه‌های متفاوت؛ اما در مجموع افت شدید در این دسته از شهرها مورد انتظار نیست چون مقامات چینی به‌طور مستقیم بر بسیاری از جنبه‌های بازار خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن کنترل مستقیم دارند.

روند شهری‌شدن، نرخ پایین بهره و رشد زیاد درآمد نیز از مولفه‌های حمایت‌کننده قیمت‌ها خواهند بود. در ژاپن و کره جنوبی کندی کمی را در رشد قیمت‌ها شاهد خواهیم بود. جمعیت رو به پیری از جمله معضلات دیرینه این دو بازار مسکن هستند اما پیش‌بینی می‌شود بازی‌های المپیک سال ۲۰۲۰ موجب افزایش کوتاه‌مدت قیمت‌های مسکن توکیو خواهد شد. عرضه بیش از حد و سطح بالای بدهی خانوارهای کره جنوبی به‌تدریج موجب تعدیل بازار مسکن این کشور خواهد شد.

سنگاپور تنها کشور حوزه آسیاپاسیفیک است که فیچ برای آن چشم‌انداز باثبات منفی پیش‌بینی کرده است. تاثیر عرضه بیش از حد خانه‌های جدید، کندی جریان مهاجرت، اقتصاد ضعیف و سیاست‌های جاری موجب کاهش اعتماد به این بازار خواهد شد. فیچ برای بخش مسکن آمریکا در سال ۲۰۱۷ احیا و رسیدن قیمت‌ها به سطح سال ۲۰۰۶ را پیش‌بینی کرده و این در شرایطی است که یک دهه از آغاز بحران مسکن آمریکا می‌گذرد.

وام‌هایی که سابقه آنها به پس از بحران بر می‌گردد، عملکرد قدرتمند خود را ادامه می‌دهند و قیمت‌ها توسط مولفه‌های بنیادین اقتصاد مورد حمایت قرار می‌گیرند البته در برخی از بخش‌های بازار شاهد رونق بیش از حد خواهیم بود. تمایل به وام‌دهی به وام‌گیرندگان ضعیف‌تر نیز احیا شده است و برای نخستین‌بار وام‌دهندگان غیربانکی هم اکنون بخش اعظم وام‌ها را پرداخت می‌کنند.

بنا به پیش‌بینی فیچ، نااطمینانی‌های ناشی از برگزیت و دوره طولانی استطاعت مردم برای خرید خانه در انگلیس موجب خواهد شد افزایش قیمت در سال ۲۰۱۷ متوقف شود. هر چند که کمبود عرضه، کمی از قیمت‌ها حمایت خواهد کرد. علت این کمبود عرضه نیز مقررات سختگیرانه ساخت و ساز مربوط به مناطق محتلف شهری عنوان شده است. نگرانی‌های ناشی از قیمت‌های در شهر لندن دست به دست نگرانی‌ها از برگزیت داده است.

پیش از این لندن برای سرمایه‌گذاران بخش مسکن به یک پناهگاه امن سرمایه‌گذاری بدل شده بود و تقاضا برای مسکن در کنار رونق اقتصادی آن را از سایر مناطق جذاب‌تر می‌ساخت. حالا اما برگزیت موجب خواهد شد که جایگاه لندن به‌عنوان یک مهد مهم به‌ویژه در صنعت مالی منطقه به خطر افتد و این باعث خواهد شد اختلاف زیادی که بین تقاضا برای مسکن لندن با سایر شهرهای انگلیس وجود داشت، کاهش یابد.

منبع: alef.ir

محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم‌وفناوری یزد موفق به طراحی روشی برای تبدیل شیرآلات معمولی به هوشمند جهت صرفه‌جویی در مصرف و جلوگیری از هدررفت آب شدند.

به گزارش ایسنا، مهدی غفاری، مدیر عامل این شرکت در مورد این طرح گفت: با وجود گذشت سال‌ها از ورود شیرآلات هوشمند به بازار، در حال حاضر به عنوان کالای لوکس شناخته می‌شود و به دلیل قیمت بالا و استفاده از قطعات نامناسب در برخی از آنها، نتوانسته است جای خود را در بازار پیدا کند.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسان شرکت، پایه‌هایی با قابلیت نصب روی انواع شیرآلات طراحی شد که بدون نیاز به تعویض شیر فعلی به کاهش هزینه‌ها بینجامد.

غفاری با اشاره به عملکرد متفاوت سنسورهای طراحی شده نسبت به سنسورهای معمول، افزود: این محصول می‌تواند روی تمام شیرآلات در هر مکان و هر نوع سینک، با فواصل مختلف و با هر خمیدگی نصب شود.

وی در مورد پنل هوشمند دوش‌های حمام در استخرها و هتل‌ها نیز اظهار کرد: این کالا نسبت به نمونه‌های موجود در بازار، با قیمت بسیار پایین‌تر و با نصب آن به جای علمک قدیمی دوش، انجام می‌شود.

غفاری در پایان با اشاره به این که در حال حاضر پایه‌های تبدیل و پنل هوشمند در چندین سازمان و اداره‌ دولتی شهرستان یزد مورد استفاده قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی خط تولید این محصول تا یک ماه آینده، این شرکت دانش‌بنیان بتواند گستره فعالیت خود را افزایش دهد.

منبع: alef.ir

وزیر ارتباطات از اعلام نتیجه بررسی‌های کمیته رسیدگی به شکایت از بسته‌های اینترنتی تا یک ماه آینده و همچنین طراحی و پرتاب ماهواره‌های سنجشی و پرتابگر از جمله سفیر، سیمرغ و ناهید ۲ خبر داد.

به گزارش ایسنا، تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت حجم اینترنت اپراتورها، طراحی و پرتاب ماهواره‌های سنجشی از جمله دستیابی به دانش فنی پرتابگر «سفیر» و پرتابگر پیشرفته با نام «سیمرغ»، آماده‌سازی ماهواره دوستی برای پرتاب، طراحی و ساخت ماهواره ناهید ۲ و وعده برخورد قاطعانه با تخلف در خدمات محتوایی برخی از مهم‌ترین اتفاقات مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته گذشته است.

طی مدتی که از روی کار آمدن نسل سوم و چهارم ارتباطی می‌گذرد تعداد کاربران اینترنت موبایل گسترش قابل توجهی پیدا کرده و ضریب نفوذ دسترسی از این شیوه به مراتب بیشتر از قبل شده است و طی این مدت مشترکان تلفن همراه بارها گلایه‌هایی را در خصوص اتمام زود هنگام حجم بسته‌های اینترنتی خود مطرح کرده‌ بودند.

در حالی که پیش از این مسئولان وزارت ارتباطات و شخص وزیر همواره از عملکرد اپراتورها در این زمینه دفاع کرده و اینگونه اعلام کردند که از سوی سازمان تنظیم مقررات این مساله قابل بررسی است، محمود واعظی در تازه‌ترین اظهارنظر در این خصوص مطلبی را بر روی شبکه‌های اجتماعی خود قرار داده و عنوان کرد با توجه به اعتراض کاربران در خصوص وضعیت حجم اینترنت اپراتورها و نحوه محاسبه، کمیته ویژه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده است.

با گذشت چند روز از انتشار خبر تشکیل این کمیته، در پیگیری آخرین وضعیت فعالیت‌های این کمیته وزیر ارتباطات بیان کرد: اولین گزارشی که این کمیته از رصد آنلاین استفاده کاربران اینترنت داشته نشان می‌دهد اتفاق ویژه ای در این خصوص روی نداده و این تنها احساس کاربر است که اینترنتش زود تمام می‌شود. در نهایت به گفته واعظی نتیجه بررسی‌های کمیته رسیدگی به شکایت از بسته‌های اینترنتی تا یک ماه آینده اعلام می‌شود.

طراحی و پرتاب ماهواره‌های سنجشی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این هفته در شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران گفت: با امکانات ایجادشده موفق به طراحی و پرتاب ماهواره‌های سنجشی شدیم. ضمن آنکه به دانش فنی پرتابگر «سفیر» دست یافتیم و پرتابگر پیشرفته با نام «سیمرغ» نیز گام جدید محققان کشور است.

همچنین در راستای برنامه‌های وزارت ارتباطات برای حمایت از پروژه‌های فضایی، از پایان‌نامه دانشجویان دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد حمایت می‌شود، علاوه بر آن پروژه‌های فضایی با مشارکت همه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با هماهنگی سازمان فضایی اجرایی خواهد شد.

واعظی در حاشیه این کنفرانس نیز با تاکید بر اینکه ایران جزو ۱۰ کشور دنیا است که در حوزه هوافضا فعالیت کرده است، از پرتاب ماهواره سنجشی بومی ایران تا پنج سال آینده خبر داد و گفت: ظرف ۸ تا۱۰  سال آینده ماهواره بومی مخابراتی ایران به فضا پرتاب می‌شود.

وی ماهواره «دوستی» را آخرین دستاورد محققان کشور دانست و تاکید کرد: این ماهواره آماده پرتاب است. او همچنین با بیان اینکه در حال حاضر طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی «ناهید ۲» را در دستور کار داریم، یادآور شد: این اولین سری طراحی و ساخت ماهواره‌های مخابراتی در کشور است.

حمایت از کسب و کارهای نوین
محمود واعظی در جلسه بررسی چالش‌های کسب و کارهای نوین  گفت: باید بتوانیم دوران گذاری را تعریف کنیم تا کسب و کارهای سنتی مطمئن شوند که بیکار نخواهند شد و کسب و کارهای نوین اطمینان از حمایت دولت پیدا کنند. برای شناسایی بیشتر مشکلات و پیدا کردن راه‌حل‌های آنها نیاز است که جلسات بیشتری با صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی برگزار شود و ممکن است برخی از موضوعات از طریق کمیسیون تنظیم مقررات رفع شود و بعضی دیگر نیاز به مصوبه قانونی مجلس داشته باشد.

همچنین ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در این جلسه بر ضرورت ایجاد برنامه جامع در سطح سیاست‌گذاری و رگولاتوری در اقتصاد دیجیتالی تاکید کرد و گفت: با شکل‌گیری نظام رگولاتوری دیجیتال تعارض قوا و نیز نیروها و کسب وکارها در این فضا از بین می‌رود. باید فضا به گونه‌ای ساماندهی شود که نه تنها یک اتحادیه کسب و کار دیجیتال راه‌اندازی شود بلکه هر حوزه دارای اتحادیه مستقل مربوط به کسب و کارهای متنوع در فضای مجازی باشد.

خدمات مبتنی بر محتوا شامل انواع سرویس‌های ارائه‌شده توسط اپراتورهای تلفن همراه کشور هستند که مبلغ آنها در قبض مشترکان، در موارد متعدد گلایه‌هایی از سوی مشترکان را به دنبال داشته است. در این رابطه وزیر ارتباطات روز چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتسب به خود اعلام کرد: «در تماس‌های تعدادی از مشترکان تلفن همراه اول، اعتراضاتی در خصوص محاسبه مبلغی به عنوان خدمات محتوایی مطرح شده که به سازمان تنظیم مقررات اعلام کردم موضوع را بررسی و در صورت تخلف قاطعانه برخورد و مبالغ به مردم بازگردانده شود.»

منبع: alef.ir

رئیس اتحادیه مرغ،تخم‌مرغ و ماهی کرج با بیان اینکه مشکلی برای تامین مرغ مورد نیاز شهروندان برای ایام نوروز نیست،گفت:کمبود عرضه علت افزایش قیمت مرغ در بازار است.

کاظم حاج‌محمدی در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ از صبح امروز در میادین عرضه و واحدهای عرضه کننده مرغ در سطح شهر کرج، اظهار داشت: کمبود عرضه در بازار افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ را در بازار به همراه داشته است.

رئیس اتحادیه مرغ،تخم‌مرغ و ماهی کرج با بیان اینکه قیمت هر کیلو گوشت مرغ در بازار ۷ هزار۸۰۰ تومان است، گفت: یکی دیگر از دلایل این افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ بارندگی‌های چند روز اخیر است .

رئیس اتحادیه مرغ،تخم‌مرغ و ماهی کرج،گفت:  آماده شدن واحد‌های تولید مرغ وتخم‌مرغ برای عرضه تولیدات خود در شب عید یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار است.

وی با شاره به عرضه بوقلمون در سطح بازار از سوی اعضای تحت پوشش این اتحادیه ، افزود: با توجه به افزایش قیمت گوشت مرغ، قیمت گوشت بوقلمون نیز افزایش دارد.

حاج محمدی با شاره به تدارک برای عرضه گوشت مرغ برای تامین مایحتاج مردم در ایام عید، خاطرنشان کرد: باتوجه به ذخیره سازی‌ها و فعالیت‌های ستاد تنظیم بازار برای تهیه گوشت‌مرغ شب عید مشکل خاصی وجود ندارد.

منبع: alef.ir