بایگانی دسته ی : اقتصادی

«باید اذعان کنیم که مردم واقعا از کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی راضی نیستند و شرایط صنعت خودرو به‌گونه‌ای است که اگر امروز دولت مشوق‌های خود از این صنعت را کم کند، اثری از صنعت خودرو باقی نمی‌ماند.برای خرید خودروهای داخلی توسط مردم هیچ آپشنی نمی‌گذاریم و می‌گوییم چون خریدار دارد، می‌فروشیم؛ این حرفی عامیانه است که در آن اثری از مشتری‌مداری نیست».پس از گلایه‌های چندباره وزیر صنعت از کم و کیف تولید و خدمات خودروهای داخلی، دیروز رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز به انتقاد شدید از کیفیت تولید و خدمات پس از فروش این خودروها پرداخت.

با وجود تکالیف قانونی اسناد بالادستی و قوانین و مصوبات خودرویی برای الزام وزارت صنعت و خودروسازان به بهبود کیفیت تولید و خدمات خودروهای داخلی، این تازه‌ترین گلایه متولیان بخش صنعت از درجا زدن خودروسازان داخلی در جاده کیفیت و ضعف شدید خدمات فروش و پس از فروش خودروهای داخلی است.

به گزارش همشهری، منصور معظمی با تأکید بر اینکه مردم واقعا از کیفیت تولید و خدمات خودروهای داخلی راضی نیستند، افزود: اکنون بیش از ۱۷میلیون خودرو با جمعیتی حدود ۱۷٫۵میلیون خانوار در کشور تردد دارد که اگر سهم هر خانوار را فقط یک خودرو درنظر بگیریم، مشخص می‌شود که سهم هیچ کالای بادوامی به اندازه خودرو در سبد مصرف خانوارها نیست.

با این شرایط در صنعت خودرو باید کاری کنیم که در مواجهه با رقبای خارجی حرفی برای گفتن در بازار داخلی و صادراتی داشته باشیم. اگر بخواهیم جزو بازیگران صنعت خودرو بوده و حرفی برای گفتن داشته باشیم، با این شرایط تولید و خدمات، مقدور نخواهد بود.

اقبال به وارداتی‌ها نتیجه ضعف داخلی‌ها‌
به‌رغم تکالیف وزارت صنعت بر مبنای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و برخی اسناد بالادستی مانند سند «اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق۱۴۰۴» در زمینه ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو، هنوز هم «کمبود یا نبود قطعات یدکی»، «کیفیت پایین قطعات، خدمات و تعمیرات»، «هزینه‌تراشی بی‌مورد»، «کمبود تعداد نمایندگی‌های مجاز» و «انجام ندادن کار یا رفع ایراد»، ۵ محور اصلی انتقاد مردم از کیفیت خدمات پس از فروش خودرو در ایران است.

با این شرایط معظمی استقبال مشتریان از خودروهای وارداتی را گواهی بر ضعف کیفیت و خدمات خودروهای داخلی دانسته و گفت: در سال گذشته ۱۱۰هزار خودرو و امسال نیز تا‌کنون ۶۰هزار خودرو وارد کشور شده است. این هنر نیست که خودروسازان ما فقط بگویند مثلا خودروی ایکس را بدون توجه به کیفیت و خدمات تولید کرده‌اند، اکنون حجم تقاضای خودرو از تولید آن پیشی گرفته و این میزان واردات خودرو نیز به‌دلیل ملاحظات خاص وزارت صنعت بوده وگرنه آمار واردات خودرو به‌مراتب بیشتر این بود.

رئیس «ایدرو» با بیان اینکه به‌طور قطع، خودروهایی که در چارچوب قرارداد ایران‌خودرو و پژو تا پایان امسال، سایپا و سیتروئن در سال آینده و رنو با ایدرو در سال۲۰۱۸ به بازار عرضه می‌شوند، با اقبال و رضایت مشتریان همراه خواهد بود، افزود: باید خوشحال باشیم که هنوز هم مردم از خودروهای بی‌کیفیت راضی هستند؛ بنابراین بهبود کیفیت فروش و خدمات پس از فروش خودرو نخستین مشکلی است که در صنعت خودرو باید رفع شود.

روایت رسمی نارضایتی مشتریان از خودروهای صفر کیلومتر
رئیس «ایدرو» با استناد به گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران میزان نارضایتی مشتریان خودروهای صفر کیلومتر در ایران را ۳‌برابر سایر کشورها اعلام کرد. در این زمینه سعید تاجیک، معاون اجرایی این شرکت نیز به خبرنگار ما گفت: براساس گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از شاخص کیفیت اولیه خودروها و تعداد ایرادهایی که مشتریان در سه ماهه اول مالکیت این خودروها اعلام می‌کنند، طی سال‌های ۹۲ تا پایان دی‌ماه امسال، شاخص میزان نارضایتی مشتریان این خودروها به‌ترتیب ۵٫۳، ۴٫۶، ۴٫۳ و ۳٫۸درصد بوده است. اما این شاخص، سنجش نارضایتی مشتریان از خودروهای صفر کیلومتر در سایر کشورهای دنیا بنابر نوع خودروها بین ۱٫۲ تا ۱٫۵درصد است.

۸۳ مورد استاندار اجباری خودروها تا پایان سال ۹۷/افزایش استاندارد هزینه دارد
محمد رضا نعمت زاده روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت در خصوص استاندارد خودرو ها، افزود: یکی از موضوعاتی که همواره در شورای سیاستگذاری خودرو مطرح است موضوع ارتقای استاندارد صنایع خودروسازی است .

وی ادامه داد: از عمر برخی از خودروها بیش از دو دهه می گذرد و به رغم ارتقای کیفی صورت گرفته در این خودروها، ولی نیازمند تغیرات ساختاری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ۸۳ مورد استاندارد در نظر گرفته شده برای صنایع خودرو سازی تا پایان سال ۹۷ ، اظهارداشت: برخی از خودرو ها قابلیت پیاده کردن هفت الی هشت استاندارد را ندارند که باید در این زمینه مطالعه شود و در صورتی که امکان پیاده سازی این چند مورد استاندارد را نداشته باشند، باید پلت فورم خودرو را تغییر دهیم؛ در غیر اینصورت خودرو خود به خود از رده خارج خواهد شد.

نعمت زاده درباره اینکه گفته شده دو نوع خودرو در این موضوع از رده خارج خواهند شد، نیز گفت: این طور نیست که این دو نوع خودرو آخرین استانداردهای هشتاد و سه گانه را نمی توانند داشته باشند. درمورد خارج شدن از صنعت خودروسازی هم بحث رقابت بازار خودروسازی مطرح است.

وی درباره اقدامات صورت گرفته برای ارائه خودروهای ارزان قیمت، اظهار کرد: در حال حاضر خودروهای ما نسبت به خودروهای خارجی ارزان قیمت است و در صورتی که استانداردهایی که در حال حاضر ۵۰ مورد است به ۸۳ مورد افزایش یابد، هزینه خواهد داشت و باعث افزایش قیمت می شود.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه بین استاندارد، کیفیت وهزینه، ارتباط وجود دارد، گفت: هدف این است که افزایش قیمت در حداقل مورد باشد اما اگر مسائل ایمنی به خودرو افزوده شود، هزینه خواهد داشت.

منبع: alef.ir

بانک پاسارگاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه، مورخ ۵ اسفندماه ۹۵ یک دستگاه خودرو پول‌رسان بانک‌پاسارگاد که در حال حمل محموله پول‌های فرسوده جهت امحا به سمت بانک‌مرکزی بود، در بزرگراه مدرس مورد تهاجم سارقین مسلح قرار گرفت.

 بنابر اطلاع بانک پاسارگاد، خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی وارد نشد.

در اطلاعیه بانک تاکید شده، حضور به موقع مأمورین انتظامی و کارآگاهان اداره آگاهی در صحنه سرقت و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری سارقین که در این ارتباط سرنخ‌های خوبی نیز به دست آورده‌اند، مورد قدردانی بانک پاسارگاد است.

منبع: alef.ir

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه تا زمانی که دیه گران نشود، بیمه شخص ثالث هم گران نخواهد شد، گفت: حتی به دنبال کاهش نرخ این بیمه هم هستیم.به گزارش ایران خبر، عبدالناصر همتی با اشاره به ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره در ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث، به تهیه و تنظیم ۸ آیین نامه آن اشاره کرد و گفت: برای حل مشکل ۹درصد ارزش افزوده در بیمه نامه شخص ثالث، قرار است یک لایحه جدید به مجلس فرستاده شود.رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در مورد وزارت بهداشت حدود ۱۰ درصد ارزش بیمه شخص ثالث را می دهیم؛ زیرا هزینه همه کسانی که در سوانح دچار آسیب می شوند، وزارت بهداشت متقبل می شود. در مورد نیروی انتظامی هم سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان پرداختی داریم؛ ولی متاسفانه تا به حال به ما گزارشی مبنی بر چگونه هزینه کردن این مبلغ داده نشده است.وی تصیح کرد: تا زمانی که نرخ دیه افزایش نیابد، قطعا قیمت بیمه شخص ثالث هم گران نخواهد شد. ما بدنبال کاهش هم هستیم.همتی با اشاره به دیگر ویژگی های قانون جامع بیمه شخص ثالث ادامه داد: دیگر نیازی به دریافت الحاقیه های شخص ثالث نیست و پیش بینی شده تا همه موارد افزایشی را صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت کند، برای دوماه پایان سال هم تمهیداتی اتخاذ خواهیم کرد که مردم با مشکلی مواجه نشوند .رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در تدوین جدید قانون بیمه شخص ثالث آمده که طرف مقصر حادثه، دیگر به زندان نخواهد رفت، به هر حال تعهد را یا شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت بدنی انجام می دهد؛ البته به شرطی که عمدی در کار نبوده باشد؛ پیش بینی شده برای کسانی که موفق به خرید بیمه نشده یا شرایط مناسبی نداشته اند؛ حتی الامکان شرایطی فراهم می کنیم که به زندان نروند و نیز بر اساس شرایط افراد، آنها که تخفیف بسیاری دارند بتوانند این تخفیف را بعد از فروش خودرو به افراد درجه یک خود منتقل کنند.همتی ادامه داد: در قانون جدید آمده که تخفیف یا جرایم فردی که کوپن بیمه نامه اش جدا شده؛ به طور یک جا از بین برود؛ تمهیداتی دیده ایم که کاهش یا جریمه بیمه ای بصورت پلکانی باشد.وی اظهار داشت: دارندگان خودروهای گرانقیمت را تنبیه نکردیم، در واقع قانون این را می گوید که وقتی خودرو معمولی با یک خودرو گران قیمت تصادف می کند، نرخ تعهدات بیمه ای برای فرد خاطی(خودروی ارزان) فقط ۵۰ درصد نرخ دیه یعنی ۱۲۵ میلیون تومان فعلی در نظر گرفته است. بنابراین آنهایی که خودروی گرانقیمت دارند باید خودشان بیمه بدنه خریداری کنند؛ در غیر این صورت تعهد بیمه ای بیشتر از ۱۲۵میلیون تومان نیست؛ مسئولیت مردم در جامعه اندازه ای دارد، پس نباید توقع داشت کسی که توان مالی ۵۰۰ میلیون تومان ندارد، بتواند خسارت ۵۰۰ میلیونی را پرداخت کند .همتی افزود: کسانی که خودروی یک میلیاردی سوارند می توانند بیمه ۴میلیونی هم خریداری کنند.

منبع: irankhabar.ir

«باید اذعان کنیم که مردم واقعا از کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی راضی نیستند و شرایط صنعت خودرو به‌گونه‌ای است که اگر امروز دولت مشوق‌های خود از این صنعت را کم کند، اثری از صنعت خودرو باقی نمی‌ماند.برای خرید خودروهای داخلی توسط مردم هیچ آپشنی نمی‌گذاریم و می‌گوییم چون خریدار دارد، می‌فروشیم؛ این حرفی عامیانه است که در آن اثری از مشتری‌مداری نیست».پس از گلایه‌های چندباره وزیر صنعت از کم و کیف تولید و خدمات خودروهای داخلی، دیروز رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز به انتقاد شدید از کیفیت تولید و خدمات پس از فروش این خودروها پرداخت.

با وجود تکالیف قانونی اسناد بالادستی و قوانین و مصوبات خودرویی برای الزام وزارت صنعت و خودروسازان به بهبود کیفیت تولید و خدمات خودروهای داخلی، این تازه‌ترین گلایه متولیان بخش صنعت از درجا زدن خودروسازان داخلی در جاده کیفیت و ضعف شدید خدمات فروش و پس از فروش خودروهای داخلی است.

به گزارش همشهری، منصور معظمی با تأکید بر اینکه مردم واقعا از کیفیت تولید و خدمات خودروهای داخلی راضی نیستند، افزود: اکنون بیش از ۱۷میلیون خودرو با جمعیتی حدود ۱۷٫۵میلیون خانوار در کشور تردد دارد که اگر سهم هر خانوار را فقط یک خودرو درنظر بگیریم، مشخص می‌شود که سهم هیچ کالای بادوامی به اندازه خودرو در سبد مصرف خانوارها نیست.

با این شرایط در صنعت خودرو باید کاری کنیم که در مواجهه با رقبای خارجی حرفی برای گفتن در بازار داخلی و صادراتی داشته باشیم. اگر بخواهیم جزو بازیگران صنعت خودرو بوده و حرفی برای گفتن داشته باشیم، با این شرایط تولید و خدمات، مقدور نخواهد بود.

اقبال به وارداتی‌ها نتیجه ضعف داخلی‌ها‌
به‌رغم تکالیف وزارت صنعت بر مبنای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و برخی اسناد بالادستی مانند سند «اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق۱۴۰۴» در زمینه ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو، هنوز هم «کمبود یا نبود قطعات یدکی»، «کیفیت پایین قطعات، خدمات و تعمیرات»، «هزینه‌تراشی بی‌مورد»، «کمبود تعداد نمایندگی‌های مجاز» و «انجام ندادن کار یا رفع ایراد»، ۵ محور اصلی انتقاد مردم از کیفیت خدمات پس از فروش خودرو در ایران است.

با این شرایط معظمی استقبال مشتریان از خودروهای وارداتی را گواهی بر ضعف کیفیت و خدمات خودروهای داخلی دانسته و گفت: در سال گذشته ۱۱۰هزار خودرو و امسال نیز تا‌کنون ۶۰هزار خودرو وارد کشور شده است. این هنر نیست که خودروسازان ما فقط بگویند مثلا خودروی ایکس را بدون توجه به کیفیت و خدمات تولید کرده‌اند، اکنون حجم تقاضای خودرو از تولید آن پیشی گرفته و این میزان واردات خودرو نیز به‌دلیل ملاحظات خاص وزارت صنعت بوده وگرنه آمار واردات خودرو به‌مراتب بیشتر این بود.

رئیس «ایدرو» با بیان اینکه به‌طور قطع، خودروهایی که در چارچوب قرارداد ایران‌خودرو و پژو تا پایان امسال، سایپا و سیتروئن در سال آینده و رنو با ایدرو در سال۲۰۱۸ به بازار عرضه می‌شوند، با اقبال و رضایت مشتریان همراه خواهد بود، افزود: باید خوشحال باشیم که هنوز هم مردم از خودروهای بی‌کیفیت راضی هستند؛ بنابراین بهبود کیفیت فروش و خدمات پس از فروش خودرو نخستین مشکلی است که در صنعت خودرو باید رفع شود.

روایت رسمی نارضایتی مشتریان از خودروهای صفر کیلومتر
رئیس «ایدرو» با استناد به گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران میزان نارضایتی مشتریان خودروهای صفر کیلومتر در ایران را ۳‌برابر سایر کشورها اعلام کرد. در این زمینه سعید تاجیک، معاون اجرایی این شرکت نیز به خبرنگار ما گفت: براساس گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از شاخص کیفیت اولیه خودروها و تعداد ایرادهایی که مشتریان در سه ماهه اول مالکیت این خودروها اعلام می‌کنند، طی سال‌های ۹۲ تا پایان دی‌ماه امسال، شاخص میزان نارضایتی مشتریان این خودروها به‌ترتیب ۵٫۳، ۴٫۶، ۴٫۳ و ۳٫۸درصد بوده است. اما این شاخص، سنجش نارضایتی مشتریان از خودروهای صفر کیلومتر در سایر کشورهای دنیا بنابر نوع خودروها بین ۱٫۲ تا ۱٫۵درصد است.

۸۳ مورد استاندار اجباری خودروها تا پایان سال ۹۷/افزایش استاندارد هزینه دارد
محمد رضا نعمت زاده روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت در خصوص استاندارد خودرو ها، افزود: یکی از موضوعاتی که همواره در شورای سیاستگذاری خودرو مطرح است موضوع ارتقای استاندارد صنایع خودروسازی است .

وی ادامه داد: از عمر برخی از خودروها بیش از دو دهه می گذرد و به رغم ارتقای کیفی صورت گرفته در این خودروها، ولی نیازمند تغیرات ساختاری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ۸۳ مورد استاندارد در نظر گرفته شده برای صنایع خودرو سازی تا پایان سال ۹۷ ، اظهارداشت: برخی از خودرو ها قابلیت پیاده کردن هفت الی هشت استاندارد را ندارند که باید در این زمینه مطالعه شود و در صورتی که امکان پیاده سازی این چند مورد استاندارد را نداشته باشند، باید پلت فورم خودرو را تغییر دهیم؛ در غیر اینصورت خودرو خود به خود از رده خارج خواهد شد.

نعمت زاده درباره اینکه گفته شده دو نوع خودرو در این موضوع از رده خارج خواهند شد، نیز گفت: این طور نیست که این دو نوع خودرو آخرین استانداردهای هشتاد و سه گانه را نمی توانند داشته باشند. درمورد خارج شدن از صنعت خودروسازی هم بحث رقابت بازار خودروسازی مطرح است.

وی درباره اقدامات صورت گرفته برای ارائه خودروهای ارزان قیمت، اظهار کرد: در حال حاضر خودروهای ما نسبت به خودروهای خارجی ارزان قیمت است و در صورتی که استانداردهایی که در حال حاضر ۵۰ مورد است به ۸۳ مورد افزایش یابد، هزینه خواهد داشت و باعث افزایش قیمت می شود.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه بین استاندارد، کیفیت وهزینه، ارتباط وجود دارد، گفت: هدف این است که افزایش قیمت در حداقل مورد باشد اما اگر مسائل ایمنی به خودرو افزوده شود، هزینه خواهد داشت.

منبع: alef.ir

«باید اذعان کنیم که مردم واقعا از کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی راضی نیستند و شرایط صنعت خودرو به‌گونه‌ای است که اگر امروز دولت مشوق‌های خود از این صنعت را کم کند، اثری از صنعت خودرو باقی نمی‌ماند.برای خرید خودروهای داخلی توسط مردم هیچ آپشنی نمی‌گذاریم و می‌گوییم چون خریدار دارد، می‌فروشیم؛ این حرفی عامیانه است که در آن اثری از مشتری‌مداری نیست».پس از گلایه‌های چندباره وزیر صنعت از کم و کیف تولید و خدمات خودروهای داخلی، دیروز رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز به انتقاد شدید از کیفیت تولید و خدمات پس از فروش این خودروها پرداخت.

با وجود تکالیف قانونی اسناد بالادستی و قوانین و مصوبات خودرویی برای الزام وزارت صنعت و خودروسازان به بهبود کیفیت تولید و خدمات خودروهای داخلی، این تازه‌ترین گلایه متولیان بخش صنعت از درجا زدن خودروسازان داخلی در جاده کیفیت و ضعف شدید خدمات فروش و پس از فروش خودروهای داخلی است.

به گزارش همشهری، منصور معظمی با تأکید بر اینکه مردم واقعا از کیفیت تولید و خدمات خودروهای داخلی راضی نیستند، افزود: اکنون بیش از ۱۷میلیون خودرو با جمعیتی حدود ۱۷٫۵میلیون خانوار در کشور تردد دارد که اگر سهم هر خانوار را فقط یک خودرو درنظر بگیریم، مشخص می‌شود که سهم هیچ کالای بادوامی به اندازه خودرو در سبد مصرف خانوارها نیست.

با این شرایط در صنعت خودرو باید کاری کنیم که در مواجهه با رقبای خارجی حرفی برای گفتن در بازار داخلی و صادراتی داشته باشیم. اگر بخواهیم جزو بازیگران صنعت خودرو بوده و حرفی برای گفتن داشته باشیم، با این شرایط تولید و خدمات، مقدور نخواهد بود.

اقبال به وارداتی‌ها نتیجه ضعف داخلی‌ها‌
به‌رغم تکالیف وزارت صنعت بر مبنای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و برخی اسناد بالادستی مانند سند «اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق۱۴۰۴» در زمینه ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو، هنوز هم «کمبود یا نبود قطعات یدکی»، «کیفیت پایین قطعات، خدمات و تعمیرات»، «هزینه‌تراشی بی‌مورد»، «کمبود تعداد نمایندگی‌های مجاز» و «انجام ندادن کار یا رفع ایراد»، ۵ محور اصلی انتقاد مردم از کیفیت خدمات پس از فروش خودرو در ایران است.

با این شرایط معظمی استقبال مشتریان از خودروهای وارداتی را گواهی بر ضعف کیفیت و خدمات خودروهای داخلی دانسته و گفت: در سال گذشته ۱۱۰هزار خودرو و امسال نیز تا‌کنون ۶۰هزار خودرو وارد کشور شده است. این هنر نیست که خودروسازان ما فقط بگویند مثلا خودروی ایکس را بدون توجه به کیفیت و خدمات تولید کرده‌اند، اکنون حجم تقاضای خودرو از تولید آن پیشی گرفته و این میزان واردات خودرو نیز به‌دلیل ملاحظات خاص وزارت صنعت بوده وگرنه آمار واردات خودرو به‌مراتب بیشتر این بود.

رئیس «ایدرو» با بیان اینکه به‌طور قطع، خودروهایی که در چارچوب قرارداد ایران‌خودرو و پژو تا پایان امسال، سایپا و سیتروئن در سال آینده و رنو با ایدرو در سال۲۰۱۸ به بازار عرضه می‌شوند، با اقبال و رضایت مشتریان همراه خواهد بود، افزود: باید خوشحال باشیم که هنوز هم مردم از خودروهای بی‌کیفیت راضی هستند؛ بنابراین بهبود کیفیت فروش و خدمات پس از فروش خودرو نخستین مشکلی است که در صنعت خودرو باید رفع شود.

روایت رسمی نارضایتی مشتریان از خودروهای صفر کیلومتر
رئیس «ایدرو» با استناد به گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران میزان نارضایتی مشتریان خودروهای صفر کیلومتر در ایران را ۳‌برابر سایر کشورها اعلام کرد. در این زمینه سعید تاجیک، معاون اجرایی این شرکت نیز به خبرنگار ما گفت: براساس گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از شاخص کیفیت اولیه خودروها و تعداد ایرادهایی که مشتریان در سه ماهه اول مالکیت این خودروها اعلام می‌کنند، طی سال‌های ۹۲ تا پایان دی‌ماه امسال، شاخص میزان نارضایتی مشتریان این خودروها به‌ترتیب ۵٫۳، ۴٫۶، ۴٫۳ و ۳٫۸درصد بوده است. اما این شاخص، سنجش نارضایتی مشتریان از خودروهای صفر کیلومتر در سایر کشورهای دنیا بنابر نوع خودروها بین ۱٫۲ تا ۱٫۵درصد است.

۸۳ مورد استاندار اجباری خودروها تا پایان سال ۹۷/افزایش استاندارد هزینه دارد
محمد رضا نعمت زاده روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت در خصوص استاندارد خودرو ها، افزود: یکی از موضوعاتی که همواره در شورای سیاستگذاری خودرو مطرح است موضوع ارتقای استاندارد صنایع خودروسازی است .

وی ادامه داد: از عمر برخی از خودروها بیش از دو دهه می گذرد و به رغم ارتقای کیفی صورت گرفته در این خودروها، ولی نیازمند تغیرات ساختاری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ۸۳ مورد استاندارد در نظر گرفته شده برای صنایع خودرو سازی تا پایان سال ۹۷ ، اظهارداشت: برخی از خودرو ها قابلیت پیاده کردن هفت الی هشت استاندارد را ندارند که باید در این زمینه مطالعه شود و در صورتی که امکان پیاده سازی این چند مورد استاندارد را نداشته باشند، باید پلت فورم خودرو را تغییر دهیم؛ در غیر اینصورت خودرو خود به خود از رده خارج خواهد شد.

نعمت زاده درباره اینکه گفته شده دو نوع خودرو در این موضوع از رده خارج خواهند شد، نیز گفت: این طور نیست که این دو نوع خودرو آخرین استانداردهای هشتاد و سه گانه را نمی توانند داشته باشند. درمورد خارج شدن از صنعت خودروسازی هم بحث رقابت بازار خودروسازی مطرح است.

وی درباره اقدامات صورت گرفته برای ارائه خودروهای ارزان قیمت، اظهار کرد: در حال حاضر خودروهای ما نسبت به خودروهای خارجی ارزان قیمت است و در صورتی که استانداردهایی که در حال حاضر ۵۰ مورد است به ۸۳ مورد افزایش یابد، هزینه خواهد داشت و باعث افزایش قیمت می شود.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه بین استاندارد، کیفیت وهزینه، ارتباط وجود دارد، گفت: هدف این است که افزایش قیمت در حداقل مورد باشد اما اگر مسائل ایمنی به خودرو افزوده شود، هزینه خواهد داشت.

منبع: alef.ir

 از ۱۰ روز گذشته جنب و جوش در شهرها برای خرید شب مایحتاج شب عید آغاز شده ؛جنب و جوشی که نشانه نو شدن سال و آغاز فصل جدید است.

به گزارش خبرآنلاین،به تدریج سازمانها،اداره ها و بخش خصوصی عیدی کارکنان خود را می پردازند و این انگیزه ای برای خرید شب عید می شود.خیلی ها البته این به اصطلاح «پیش خرید» را به دلیل شلوغی شب عید و نوسان قیمت ها از میانه های ماه بهمن شروع می کنند.سنتی که هر سال تکرار می شود و آنچه در نهایت از این جنب و جوش ها باقی می ماند،خاطراتی است که گاه قیمت ها آن را تلخ می کند و گاه لبخند رضایت بر لب فروشنده ها و مشتری ها می نشاند تا به استقبال سال جدید بروند.

تا پایان سال کمتر از یک ماه باقی است؛یک ماه آخر سال همه بازارها پر «خبر» است.از بازار پوشاک و خوراک گرفته تا بورس و ارز و سکه.دولت هم به استقبال از این شرایط تازه رفته است.با مصوبه ای ۹ بندی که یک ماه قبل از سوی معاون اجرایی رییس جمهور به وزارت صنعت،معدن و تجارت،وزارت جهادکشاورزی،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،سازمان برنامه و بودجه،بانک مرکزی،سازمان حمایت از مصرف کنندگان و البته اصناف ابلاغ شد و حالا این دستگاهها باید در مدت باقی مانده از سال برای ۶۱ قلم کالایی که دستور به تنظیم بازار آن گرفته اند،اقدام کنند.

تمهیداتی که دولت اندیشید

قیمت ها هم بعضا اعلام شده،قیمت هایی که دولت با توجه به وضعیت تولید و قیمت رقابتی تعیین شده است.مثلا قرار است  شکر در بسته‌های کم‌هزینه ( پلاستیکی) ۱، ۳ و ۵ کیلویی با قیمت بسته‌بندی ۹۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی به ترتیب ۲۹۵۰ و ۳۲۰۰ تومان بدون سود عمده و خرده‌فروشی در شبکه‌های توزیع و فروشگاههای زنجیره‌ای عرضه شود.

البته در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت ها در ایام پایانی سال تصمیمات تازه ای هم برای کاهش تعرفه واردات و عرضه کالاهای اساسی و ضروری مانند مرکبات و موز شکر، کره، برنج و گوشت  توسط دولت برای تنظیم بازار گرفته شده تا احیانا نوسان قیمت ارز،بازار این کالاها را هم دچار آشفتگی نکند

علی فاضلی رییس اتاق اصناف هم در این جلسات برای هماهنگی اصناف با دولت برای نظارت بر بازار شب عید وعده هایی داده است.با این حال همیشه شرایط آنطور که تصورمی شود،مطلوب نیست.گاهی هم برخی کالاها از سوی سودجویان و سوداگران احتکار می شود تا شب عید،به چند برابر قیمت به فروش برسانند.هرچند دولت برای این سوداگری ها هم تمهیداتی اندیشیده اما این اتفاق ها در اقتصادی که توسط دولت اداره می شود،چندان غیرمنتظره نیست.

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار است، توزیع گوشت گرم گوسفندی (لاشه)‌ و گوشت منجمد گوساله توسط شرکت پشتیبانی امور دام تا رسیدن قیمت‌ها به سطح سال گذشته تداوم یابد.دولت دستور داده توجه به کاهش تعرفه به حذف مابه‌التفاوت برنج موجودی برنج بازرگانی دولتی با نرخ مصوب بدون محدودیت از طریق شبکه‌های فروشگاههای زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری به همراه با سبد کالایی وزارت رفاه توزیع گردد (هندی ۳۸۰۰ تومان،‌ اروگوئه ۲۶۰۰ تومان و سایر ۲۰۰۰ تومان)‌ اقدام شود.

شرکت بازرگانی دولتی هم قرار شده ۵ هزار تن گره وارد کند که در هماهنگی لازم با واردکنندگان عمده و واحدهای بسته‌بندی کره جهت عرضه فوری موجودی کره در قالب بسته‌های ۵۰ و ۱۰۰ گرمی با قیمت ۱۵۰۰ و ۲۹۰۰ تومان به عمل آید.

در بازار میوه و تره بار هم آنطور که دولت دستور داده قرار است، وزارت جهاد کشاورزی با توجه به کاهش تعرفه نارنگی، پرتقال و موز برنامه‌‌ریزی های لازم جهت تامین این اقلام طبق دستورالعمل با تامین ۱۰۰ هزار تن مرکبات علاوه بر تعهد شدید داخلی قبلی بر اساس مصوبات تنظیم بازار اقدام و در ایام نوروز با نرخ مصوب توزیع کند.

البته  سازمان برنامه و بودجه کشور هم قرار شده تا تسهیلات مورد نیاز خرید و ذخیره‌سازی اقلام فوق را با اولویت تامین کند.در این میان  بانک مرکزی هم از ستاد تنظیم بازار دستور گرفته تا تسهیلات مورد نیاز دستگاههای مباشر را بدون فوت وقت تامین کند.

و درنهایت نظارت دقیق بر بازار در همه اقلام ۶۱ گانه لیست مورد پایش طبق دستور ستاد تنظیم بازار باید در همه مراحل تامین و توزیع از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود و البته متخلفان هم به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

بازار داغ روزهای آخر سکه و ارز

به جز بازار اقلام خوراکی،در بازارهای ثانوی هم بی تاثیر از اقلام خوراکی نیست.بهمن به نیمه می رسد،مردم به دنبال تهیه اسکناس نو هستند.یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی تهیه اسکناس مورد نیاز مردم است.هزینه چاپ هر برگ اسکناس به طور متوسط  ۱۲۰ هزار تومان خرج روی دست دولت و بانک مرکزی می گذارد.

در بازار طلا و سکه هم تب و تابی است.برخی ها عیدی به هم سکه و طلا هدیه می دهند  و هرچه به پایان سال نزدیک تر می شویم بازار طلا فروش ها هم سکه تر می شود.

در بازار ارز هم شرایط مشابه است.پایان اسفند،فصل سفراست.خیلی ها به خارج از کشور سفر می کنند و نیاز به تهیه ارز خارجی کشور مقصد خود را دارند.بازار صرافی ها هم در روزهای پایانی اسفند،پررونق است.

بازار پوشاک و آغاز حراجی ها

اگرچه یک ماه از  حادثه تلخ فروریختن ساختمان پلاسکو می گذرد،اما هنوز مستاجران پلاسکو که اموالشان در آتش سوخته،نتوانسته اند به کسب و کار خود مسلط شوند.

هرچند جایابی شده اند اما کسب و کارشان هنوز رونق نگرفته،بای این حال اتحادیه صنفت تولیدکننده ها و فروشنده های پوشاک اعلام کرده که مشکلی بابت تامین بازار پوشاک شب عید وجود ندارد.در بازار پوشاک هم حراجی ها از نیمه بهمن آغاز شده و البته نمایشگاههای بهاره هم مدتی است که شروع به کار کرده اند.

در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه بهار  که در مصلی تهران برگزارشده، ۳۵۰ تولید کننده داخلی اجناس خود را اعم از پوشاک مردانه، زنانه، بچگانه، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، فرش، لوازم آشپزخانه، لوازم منزل، چراغ های تزئینی و شیرینی و شکلات با تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی عرضه کرده اند.

البته در این نمایشگاه همچنین مواد پروتیینی، گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی، مواد غذایی، مواد شوینده و دیگر ملزومات مرتبط به آغاز سال نو هم وجود دارد.

منبع: alef.ir

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه تا زمانی که دیه گران نشود، بیمه شخص ثالث هم گران نخواهد شد، گفت: حتی به دنبال کاهش نرخ این بیمه هم هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالناصر همتی با اشاره به ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره در ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث، به تهیه و تنظیم ۸ آیین نامه آن اشاره کرد و گفت: برای حل مشکل ۹درصد ارزش افزوده در بیمه نامه شخص ثالث، قرار است یک لایحه جدید به مجلس فرستاده شود.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در مورد وزارت بهداشت حدود ۱۰ درصد ارزش بیمه شخص ثالث را می دهیم؛ زیرا هزینه همه کسانی که در سوانح دچار آسیب می شوند، وزارت بهداشت متقبل می شود. در مورد نیروی انتظامی هم سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان پرداختی داریم؛ ولی متاسفانه تا به حال به ما گزارشی مبنی بر چگونه هزینه کردن این مبلغ داده نشده است.

وی تصیح کرد: تا زمانی که نرخ دیه افزایش نیابد، قطعا قیمت بیمه شخص ثالث هم گران نخواهد شد. ما بدنبال کاهش هم هستیم.

همتی با اشاره به دیگر ویژگی های قانون جامع بیمه شخص ثالث ادامه داد: دیگر نیازی به دریافت الحاقیه های شخص ثالث نیست و پیش بینی شده تا همه موارد افزایشی را صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت کند، برای دوماه پایان سال هم تمهیداتی اتخاذ خواهیم کرد که مردم با مشکلی مواجه نشوند .

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در تدوین جدید قانون بیمه شخص ثالث آمده که طرف مقصر حادثه، دیگر به زندان نخواهد رفت، به هر حال تعهد را یا شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت بدنی انجام می دهد؛ البته به شرطی که عمدی در کار نبوده باشد؛ پیش بینی شده برای کسانی که موفق به خرید بیمه نشده یا شرایط مناسبی نداشته اند؛ حتی الامکان شرایطی فراهم می کنیم که به زندان نروند و نیز بر اساس شرایط افراد، آنها که تخفیف بسیاری دارند بتوانند این تخفیف را بعد از فروش خودرو به افراد درجه یک خود منتقل کنند.

همتی ادامه داد: در قانون جدید آمده که تخفیف یا جرایم فردی که کوپن بیمه نامه اش جدا شده؛ به طور یک جا از بین برود؛ تمهیداتی دیده ایم که کاهش یا جریمه بیمه ای بصورت پلکانی باشد.

وی اظهار داشت: دارندگان خودروهای گرانقیمت را تنبیه نکردیم، در واقع قانون این را می گوید که وقتی خودرو معمولی با یک خودرو گران قیمت تصادف می کند، نرخ تعهدات بیمه ای برای فرد خاطی(خودروی ارزان) فقط ۵۰ درصد نرخ دیه یعنی ۱۲۵ میلیون تومان فعلی در نظر گرفته است. بنابراین آنهایی که خودروی گرانقیمت دارند باید خودشان بیمه بدنه خریداری کنند؛ در غیر این صورت تعهد بیمه ای بیشتر از ۱۲۵میلیون تومان نیست؛ مسئولیت مردم در جامعه اندازه ای دارد، پس نباید توقع داشت کسی که توان مالی ۵۰۰ میلیون تومان ندارد، بتواند خسارت ۵۰۰ میلیونی را پرداخت کند .

همتی افزود: کسانی که خودروی یک میلیاردی سوارند می توانند بیمه ۴میلیونی هم خریداری کنند.

منبع: alef.ir

«باید اذعان کنیم که مردم واقعا از کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی راضی نیستند و شرایط صنعت خودرو به‌گونه‌ای است که اگر امروز دولت مشوق‌های خود از این صنعت را کم کند، اثری از صنعت خودرو باقی نمی‌ماند.برای خرید خودروهای داخلی توسط مردم هیچ آپشنی نمی‌گذاریم و می‌گوییم چون خریدار دارد، می‌فروشیم؛ این حرفی عامیانه است که در آن اثری از مشتری‌مداری نیست».پس از گلایه‌های چندباره وزیر صنعت از کم و کیف تولید و خدمات خودروهای داخلی، دیروز رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز به انتقاد شدید از کیفیت تولید و خدمات پس از فروش این خودروها پرداخت.

با وجود تکالیف قانونی اسناد بالادستی و قوانین و مصوبات خودرویی برای الزام وزارت صنعت و خودروسازان به بهبود کیفیت تولید و خدمات خودروهای داخلی، این تازه‌ترین گلایه متولیان بخش صنعت از درجا زدن خودروسازان داخلی در جاده کیفیت و ضعف شدید خدمات فروش و پس از فروش خودروهای داخلی است.

به گزارش همشهری، منصور معظمی با تأکید بر اینکه مردم واقعا از کیفیت تولید و خدمات خودروهای داخلی راضی نیستند، افزود: اکنون بیش از ۱۷میلیون خودرو با جمعیتی حدود ۱۷٫۵میلیون خانوار در کشور تردد دارد که اگر سهم هر خانوار را فقط یک خودرو درنظر بگیریم، مشخص می‌شود که سهم هیچ کالای بادوامی به اندازه خودرو در سبد مصرف خانوارها نیست.

با این شرایط در صنعت خودرو باید کاری کنیم که در مواجهه با رقبای خارجی حرفی برای گفتن در بازار داخلی و صادراتی داشته باشیم. اگر بخواهیم جزو بازیگران صنعت خودرو بوده و حرفی برای گفتن داشته باشیم، با این شرایط تولید و خدمات، مقدور نخواهد بود.

اقبال به وارداتی‌ها نتیجه ضعف داخلی‌ها‌
به‌رغم تکالیف وزارت صنعت بر مبنای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و برخی اسناد بالادستی مانند سند «اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق۱۴۰۴» در زمینه ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو، هنوز هم «کمبود یا نبود قطعات یدکی»، «کیفیت پایین قطعات، خدمات و تعمیرات»، «هزینه‌تراشی بی‌مورد»، «کمبود تعداد نمایندگی‌های مجاز» و «انجام ندادن کار یا رفع ایراد»، ۵ محور اصلی انتقاد مردم از کیفیت خدمات پس از فروش خودرو در ایران است.

با این شرایط معظمی استقبال مشتریان از خودروهای وارداتی را گواهی بر ضعف کیفیت و خدمات خودروهای داخلی دانسته و گفت: در سال گذشته ۱۱۰هزار خودرو و امسال نیز تا‌کنون ۶۰هزار خودرو وارد کشور شده است. این هنر نیست که خودروسازان ما فقط بگویند مثلا خودروی ایکس را بدون توجه به کیفیت و خدمات تولید کرده‌اند، اکنون حجم تقاضای خودرو از تولید آن پیشی گرفته و این میزان واردات خودرو نیز به‌دلیل ملاحظات خاص وزارت صنعت بوده وگرنه آمار واردات خودرو به‌مراتب بیشتر این بود.

رئیس «ایدرو» با بیان اینکه به‌طور قطع، خودروهایی که در چارچوب قرارداد ایران‌خودرو و پژو تا پایان امسال، سایپا و سیتروئن در سال آینده و رنو با ایدرو در سال۲۰۱۸ به بازار عرضه می‌شوند، با اقبال و رضایت مشتریان همراه خواهد بود، افزود: باید خوشحال باشیم که هنوز هم مردم از خودروهای بی‌کیفیت راضی هستند؛ بنابراین بهبود کیفیت فروش و خدمات پس از فروش خودرو نخستین مشکلی است که در صنعت خودرو باید رفع شود.

روایت رسمی نارضایتی مشتریان از خودروهای صفر کیلومتر
رئیس «ایدرو» با استناد به گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران میزان نارضایتی مشتریان خودروهای صفر کیلومتر در ایران را ۳‌برابر سایر کشورها اعلام کرد. در این زمینه سعید تاجیک، معاون اجرایی این شرکت نیز به خبرنگار ما گفت: براساس گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از شاخص کیفیت اولیه خودروها و تعداد ایرادهایی که مشتریان در سه ماهه اول مالکیت این خودروها اعلام می‌کنند، طی سال‌های ۹۲ تا پایان دی‌ماه امسال، شاخص میزان نارضایتی مشتریان این خودروها به‌ترتیب ۵٫۳، ۴٫۶، ۴٫۳ و ۳٫۸درصد بوده است. اما این شاخص، سنجش نارضایتی مشتریان از خودروهای صفر کیلومتر در سایر کشورهای دنیا بنابر نوع خودروها بین ۱٫۲ تا ۱٫۵درصد است.

۸۳ مورد استاندار اجباری خودروها تا پایان سال ۹۷/افزایش استاندارد هزینه دارد
محمد رضا نعمت زاده روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت در خصوص استاندارد خودرو ها، افزود: یکی از موضوعاتی که همواره در شورای سیاستگذاری خودرو مطرح است موضوع ارتقای استاندارد صنایع خودروسازی است .

وی ادامه داد: از عمر برخی از خودروها بیش از دو دهه می گذرد و به رغم ارتقای کیفی صورت گرفته در این خودروها، ولی نیازمند تغیرات ساختاری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ۸۳ مورد استاندارد در نظر گرفته شده برای صنایع خودرو سازی تا پایان سال ۹۷ ، اظهارداشت: برخی از خودرو ها قابلیت پیاده کردن هفت الی هشت استاندارد را ندارند که باید در این زمینه مطالعه شود و در صورتی که امکان پیاده سازی این چند مورد استاندارد را نداشته باشند، باید پلت فورم خودرو را تغییر دهیم؛ در غیر اینصورت خودرو خود به خود از رده خارج خواهد شد.

نعمت زاده درباره اینکه گفته شده دو نوع خودرو در این موضوع از رده خارج خواهند شد، نیز گفت: این طور نیست که این دو نوع خودرو آخرین استانداردهای هشتاد و سه گانه را نمی توانند داشته باشند. درمورد خارج شدن از صنعت خودروسازی هم بحث رقابت بازار خودروسازی مطرح است.

وی درباره اقدامات صورت گرفته برای ارائه خودروهای ارزان قیمت، اظهار کرد: در حال حاضر خودروهای ما نسبت به خودروهای خارجی ارزان قیمت است و در صورتی که استانداردهایی که در حال حاضر ۵۰ مورد است به ۸۳ مورد افزایش یابد، هزینه خواهد داشت و باعث افزایش قیمت می شود.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه بین استاندارد، کیفیت وهزینه، ارتباط وجود دارد، گفت: هدف این است که افزایش قیمت در حداقل مورد باشد اما اگر مسائل ایمنی به خودرو افزوده شود، هزینه خواهد داشت.

منبع: alef.ir

روز گذشته بار دیگر موضوع جریمه دیرکرد در رسانه‌ها مطرح شد و همزمان ۲ مرجع تقلید درباره این موضوع موضع گرفتند و بر حرمت این پدیده رایج در نظام بانکی تاکید کردند.

چندی پیش نیز بررسی خراسان از صورت‌های مالی یک بانک بزرگ نشان می‌داد که ۵۴ درصد درآمدهای یک بانک بزرگ از جریمه دیرکرد حاصل شده است.

نکته نخست که در این باره باید به آن توجه کرد، مشخص شدن محل دعواست. نظام بانکی این دغدغه را دارد که بین مشتری خوش حسابی که اقساط را به موقع پرداخت کرده و مشتری بد حسابی که در پرداخت اقساط تاخیر دارد، باید تفکیک قائل شد. این نگرانی وجود دارد که اگر ابزاری برای الزام مشتریان به پرداخت به موقع اقساط وجود نداشته باشد، ممکن است، آمار معوقات بانکی از همین رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رود. به این ترتیب در نظام بانکی ابزاری تحت عنوان «وجه التزام تاخیر تادیه دین» طراحی شده است.

یعنی ابزاری که مشتری را ملزم می‌کند که در صورت تاخیر در ادای دین، وجهی را بپردازد. نکته قابل تامل اینجاست که این عنوان یعنی «وجه التزام تاخیر تادیه دین» پشتوانه فقهی هم دارد، با این حال سوال این است که اشکال مراجع به چه چیزی است؟ در حقیقت وجه التزام ابزاری است که حکومت برای جلوگیری از بدعهدی در نظام بانکی دارد. یعنی با توجه به نیاز نظام بانکی به الزام مشتری در جهت عمل به تعهدات، ابزاری طراحی شده است که در عین شباهت با مفهوم جریمه دیرکرد، تفاوت‌هایی دارد که موجب می‌شود، وجه التزام شرعی باشد، اما مشکل اینجاست که بانک‌ها عموما در عمل به گونه‌ای اقدام می‌کنند که مفهوم شرعی وجه التزام به مفهوم غیر شرعی جریمه دیرکرد تبدیل می‌شود.

به صورت خلاصه عمده فقها «وجه التزام تاخیر تادیه دین» را شرطی بین بانک به نمایندگی از حاکمیت و مشتری می‌دانند که براساس آن اگر مشتری در پرداخت اقساط خود تاخیر داشت باید وجهی را پرداخت کند، اما به ۳ شرط: نخست، این که وجه مذکور در اختیار حاکمیت (دولت) قرار گیرد نه بانک؛ دوم، فردی که تاخیر کرده دچار مشکل نبوده و امکان بازپرداخت را داشته باشد؛ سوم، جریمه مذکور رقم ثابتی به نسبت مبلغ تاخیر شده داشته باشد. با توجه به این ۳ شرط، آن چه که در نظام بانکی جریان دارد، ناقض این ۳ شرط است. چرا که جریمه دیرکرد، در اختیار بانک قرار می‌گیرد، همه افرادی که تاخیر داشته‌اند، حتی اگر دچار مشکل شده باشند، مشمول جریمه می‌شوند و جریمه بر مبنای فرمولی دریافت می‌شود که به جرایم دیرکرد قبلی و انباشته شده نیز تعلق می‌گیرد.

اثرات اقتصادی نحوه عملکرد بانک‌ها در موضوع جریمه دیرکرد این است که بانک‌ها به سمت اخذ این جریمه کشیده می‌شوند، یعنی برای بانک به صرفه است که مشتری در پرداخت اقساط تاخیر کند و در نتیجه جریمه‌ای مضاعف را پرداخت کند. در نقطه مقابل در شرایطی قرار داریم که رکود اقتصادی انباشته و معضلات فراوان سال‌های اخیر موجب شده که بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در پرداخت اقساط وام‌ها به ناچار با تاخیر مواجه شوند.

به این ترتیب بدهکار بانکی که امکان بازپرداخت اقساط را ندارد، با پذیرش تاخیر و امید به گشایش در آینده، تاخیر دیرکرد و جریمه آن را می‌پذیرد، نتیجه این اقدام فشار مضاعف به فعالان اقتصادی و حتی ورشکستگی برخی آن هاست.

بانک هم که به امید درآمد جریمه دیرکرد، مانده است، بخشی از این درآمد را از وام گیرنده‌ای که جریمه دیرکرد را پرداخت کند، می‌گیرد، اما در برابر افراد ورشکسته چاره‌ای جز به اجرا گذاشتن وثیقه ندارد، وثیقه‌ای که تبدیل شدن آن به وجه نقد برای بانک سخت است، لذا معادله در ظاهر برد-برد بانک و مشتری در موضوع جریمه دیرکرد، به معادله باخت – باخت تغییر می‌یابد.

در هر صورت راهکار ماجرا مشخص است و مجلس در طرحی که اواخر دوره قبل برای اصلاح نظام بانکی تدوین کرده بود، اصلاح روند و مطابقت عملکرد بانک‌ها در این زمینه با مبانی شرعی را پیش بینی کرده بود، طرحی که به پایان مجلس نهم و انتخابات سال گذشته منتهی شد و به نتیجه نرسید، اکنون نیز که دولت در ارسال لایحه اصلاح نظام بانکی تاخیر کرده است، ضروری است مجلس دهم، ولو در حد اصلاح قانون برای جریمه دیرکرد اقدام کند و به مطالبه صریح مراجع و فعالان اقتصادی اسیر جرایم دیرکرد، پاسخی در خور دهد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، محمدسعید ایزدی در سیزدهمین همایش شهری و هشتمین همایش ملی توسعه شهری که امروز برگزار شد، تصریح کرد: امروزه در وضعیتی قرار داریم که به یک تفاهم مشترکی روی کیفیت زندگی شهری قرار دهیم، امروزه شهرهای ما ازنظر کیفی در وضعیت مناسبی قرار ندارند.وی افزود: وضعیتی که در کشور وجود دارد به دنبال توسعه کمی هستیم این در حالی است که از برخی از کیفیت‌های شهری که ضروری است غفلت کردیم، این کیفیت در برخی از کلان‌شهرها به‌قدری مورد غفلت قرار گرفته است که شاخص زیست پذیری در این شهرها تغییر پیداکرده است. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در کلان‌شهر تهران ما امروز نمی‌توانیم نفس بکشیم و کوچک‌ترین آسیب‌ها را که مخاطرات جدی برای شهروندان را فراهم می‌کند زیست پذیری را کاملاً تغییر داده است.ایزدی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های ما اصولاً آمار محور و فیزیکی است و کمتر به مسائل کیفی زندگی شخصی توجه کرده‌ایم، به دلایل مختلف از مسائل کیفی عقب‌مانده‌ایم که مهم‌ترین آن‌ها مقوله امنیت بوده است.وی با اشاره به حادثه پلاسکو گفت: این حادثه افکار عمومی را تحت شعاع قرار داد و نشان داد که ما به امر کیفیت کم‌توجه هستیم که حادثه‌ای به این وسعت کوچک آسیب‌های انسانی غیرقابل‌جبران و آسیب‌های مالی در برداشت. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مقوله ایمنی از ابعاد گسترده‌ای برخوردار است، ما باید در زمینه توسعه به کیفیت توجه زیادی کنیم؛ بعد از کیفیت، امنیت شهرها از اهمیت بالایی برخوردار است باید توجه کنیم که چقدر شهرها از امنیت لازم برخوردار هستند و باید در جهت افزایش این شاخص تلاش کرد.وی افزود: در دولت یازدهم تلاش شده است که به این مقوله به شکل جدی توجه شود؛ لذا موضوع در دو سطح موردتوجه قرار گرفته است، سطح اول چتری است برای همه موضوعات ذکرشده در قالب اندیشه ایران‌شهر است، چراکه مقوله توجه به کیفیت شهر باید از پشتوانه اندیشه‌ای برخوردار باشد. ایزدی تصریح کرد: اندیشه ایران‌شهر هم تبیین مفاهیمی است که بتواند ضمن برخورداری از مؤلفه‌هایی که حاصل بازخوانی شهری می‌شود بتواند شهر را برای شرایط زندگی معاصر فراهم کند، در این زمینه با همکاری اساتید دانشگاهی می‌خواهیم زمینه پیوند با مفاهیمی که ما را به سمت کیفیت هدایت می‌کند حرکت کنیم.وی خاطرنشان کرد: شهرداری قزوین همیشه در طرح موضوعات جدید پیشگام بوده است؛ بنابراین درخواست دارم که اندیشه ایران‌شهر را نیز موردتوجه قرار دهد و زمینه را برای برنامه عملیاتی و اجرایی این اندیشه را فراهم کند؛ چراکه ما نیاز به اندیشه‌ای هستیم که ما را به گذشته پیوند دهد و در جهت توسعه حرکت کند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازآفرینی شهری خاطرنشان کرد: بازآفرینی شهری سیاستی است که می‌تواند خلأ نگاه گذشته به کیفیت‌ها را جبران کند، کیفیت در نظام برنامه‌ریزی ما مغفول مانده است، علی‌رغم این‌که برای حیات در شهرها کیفیت ضروری است.وی تأکید کرد: از این سیاست در جوامع دانشگاهی تعریف مشخصی وجود ندارد، تفاوت جدی بازآفرینی شهری با سایر شهرها است که تلاش می‌کند ابعاد مختلف فرایند توسعه از قبیل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی را دربرمی گیرد و صرفاً برنامه‌ریزی فیزیکی نیست. ایزدی تصریح کرد: در این سیاست به یک بخش توجه نمی‌شود بلکه چهار زمینه فوق در هم پیوندی باهم شرایط کیفیت و امنیت شهری را فراهم می‌کند. همچنین در نظام برنامه‌ریزی نگاهی به زندگی روزمره مردم نداریم اما در این سیاست برای دسترسی به مؤلفه‌های واقعی در راستای نیازسنجی همگام با مردم همکاری می‌کنند.وی تأکید کرد: در قزوین سطح اول وجود دارد و شهر و مسیر توسعه روشن است اما راهکار نهایی در این مقطع صادر نمی‌شود بلکه راهبردهایی نشان می‌دهد که شهر را در جهت این راهبردها هدایت می‌کند؛ با مشخص شدن شاخص‌های توسعه لازم است برنامه‌ریزی محله محور باشد. معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم این سیاست‌گذاری‌ها در نظام برنامه‌ریزی توجه به مقوله‌های سازنده شهر بتواند جایگزین گذشته شود و ضمن فراهم کردن زمینه‌های اجرایی برای دست‌یابی به اهداف، کیفیت زندگی شهرها را ارتقا دهد.وی تصریح کرد: در شهر قزوین اقدامات ارزشمندی در این راستا صورت گرفته است که سرای سعدالسلطنه نمونه بارز آن است و نشان‌دهنده این است که کیفیت شهری در قزوین ایجادشده است.

منبع: baharnews.ir