٢۵ هزار خارجی در ایران بیمه تامین اجتماعی هستند

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: تاکنون نام نویسی ٢٨ هزار تبعه خارجی در ایران انجام گرفته که ٢۵ هزار نفر آنها تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جودکی افزود: دستگاه های مختلف کشور از اجرای طرح بیمه اتباع توسط سازمان تامین اجتماعی استقبال کرده اند و نام نویسی متمرکز اتباع با پیشرفت مطلوبی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه اداره کل اتباع بر اساس مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته شکل گرفت، اظهار کرد: دو ماموریت اساسی این اداره کل پوشش بیمه ای اتباع خارجی مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور است.

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی، جامعه هدف بیمه اتباع خارجی را اتباع دارای مجوز قانونی اشتغال و اقامت دانست و گفت : علاوه بر این، اتباعی که در کشور خود بیمه هستند و یا در مناطق آزاد تجاری اشتغال دارند نیز در این زمره قرار می گیرند.

وی با تاکید بر اینکه تسهیل قواعد بیمه ای را پیگیری کردیم، اظهار کرد: در همین راستا بخشنامه ای تهیه و به استان ها ابلاغ شد تا اتباع خارجی بتوانند به صورت خویش فرما نیز بیمه شوند.

جودکی به طراحی سامانه مربوطه و آغاز نام‌نویسی در شعب تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت : با ورود شماره اختصاصی مندرج در کارت اقامت و اشتغال اتباع در سیستم، اطلاعات هویتی فرد نمایش داده می شود.

وی در خصوص نحوه بهره‌مندی اتباع خارجی از قانون بیمه صاحبان مشاغل آزاد، گفت: در اجرای ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی و با رویکرد تسهیل امور بیمه اتباع خارجی، شرایط بهره مندی اتباع مذکور از قانون بیمه حرف و مشاغل آزاد نیز فراهم شده است.

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: تمامی اتباع خارجی که دارای پروانه کار یا کارت کار معتبر هستند و در کارگاه های مشمول قانون بیمه تأمین اجتماعی شاغل هستند، مشمول بیمه اجباری هستند وکارفرمای وی مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، ٧ درصد سهم کارگر را کسر و به همراه ٢٠ درصد سهم خود، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کند و در صورت خودداری کارفرما، سازمان تأمین اجتماعی با انجام بازرسی، نسبت به احقاق حقوق قانونی اتباع فوق اقدام خواهد کرد.

جودکی تصریح کرد: از این پس اتباع خارجی که بصورت خویش‌فرما (خود اشتغالی) در یکی از مشاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی فعالیت داشته و دارای پروانه یا کارت کار معتبر باشند، می‌توانند طبق شرایط مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند.
 


منبع: alef.ir

نحوه ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو

به گزارش ایسنا، مصرف‌کنندگان خودرو در ایران از کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی و همچنین گران‌فروشی و تاخیر در تحویل خودروهای وارداتی و همچنین کیفیت و هزینه‌های خدمات پس از فروش خودرو، ناراضی هستند.این وضعیت در حالی است که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در دوره‌های زمانی منظم وضعیت خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو را ارزیابی کرده و گزارش آن‌را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌کند. در این زمینه براساس اطلاعات به دست آمده، ارزیابی خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو براساس چهار شاخص “کیفیت خدمات”، “سرعت خدمات”، “هزینه خدمات” و “نتایج عملکرد” صورت می‌گیرد.در شاخص کیفیت خدمات، وضعیت نمایندگی‌های خدمات پس از فروش و مهارت نیروی انسانی شاغل از مهمترین موضوعات مورد بررسی است. در بررسی سرعت خدمات نیز موضوعاتی چون چگونگی رسیدگی به شکایات مشتریان و وضعیت امداد خودرو بررسی می‌شود. در شاخص هزینه خدمات نیز نظارت بر هزینه‌های دریافتی از مشتریان و برآورد و تامین بودجه پرداخت خسارت خواب خودرو از سوی شرکت خدمات پس از فروش، از جمله موضوعات مورد بررسی است.در شاخص بررسی نتایج عملکرد نیز موضوعاتی چون میزان اثربخشی اجرای فرایندها و وضعیت رضایتمندی مشتریان مورد بررسی قرار می‌گیرد.


منبع: baharnews.ir

افزایش صادرات غیرنفتی تا۱۰میلیارد دلار

به گزارش ایسنا، پس از اجرایی شدن برجام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی برنامه‌ها و پروژه‌های مختلفی را در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به منظور حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود دنبال کرده‌اند که در اینجا به برخی از مهمترین برنامه‌ها و پروژه هایی که وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در بخش‌های مختلف به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دنبال کرده است اشاره می‌شود. مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری بر اساس اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، مثبت بودن تراز تجاری هیچگاه به طور مطلق نمی‌تواند برای یک کشور ایده‌آل باشد. مثبت شدن تراز تجاری ایران در شرایط فعلی به دلیل کاهش ارزش صادرات و واردات به طور همزمان اتفاق افتاده اما رشد کاهش واردات، بیشتر از صادرات بوده و این به معنای کوچک شدن حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سال‌های گذشته است.در واقع تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۴ مثبت شد اما با توجه به آمارها، مشخص می شود بیش از آن که مثبت شدن تراز تجاری به علت افزایش صادرات باشد، به علت کاهش واردات بوده است. همچنین طبق آمارهای اعلامی توسط مسئولان قاچاق از ۲۵ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد کاهش یافته است که نکته مثبتی است؛ اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که یکی از عواملی که باعث قاچاق می شود، نبود شفافیت و کد رهگیری است که در این زمینه اقدام قابل توجهی توسط وزارت صنعت صورت نگرفته است؛ در حالی که قرار بود طرحی در این زمینه تا تیرماه سال جاری اجرایی شود.البته در این زمینه اقداماتی مانند ممانعت ورود خودروهای لوکس، تعیین دو برابری حقوق بازرگانی از گروه کالایی ۱۰ و محدودیت واردات از برخی کشورها مانند صورت پذیرفته است که تا حدی توانسته میزان واردات کالاهای غیرضروری را کاهش دهد و از این جهت، می توان این اقدام را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد. افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص بسته حمایتی و مشوق صادراتی برای سال جاری تدوین و برای تحقق آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع بانکی و استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را پیش‌بینی کرده است.همچنین این نهاد برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز «سپرده‌گذاری ارزی یک میلیارد دلار قابل افزایش به دو میلیارد دلار بابت اعتبار خریدار، سپرده‌گذاری ریالی ۲۰ هزار میلیارد ریال و سپرده‌گذاری ارزی بدون سقف جهت سرمایه در گردش واحدهای صادراتی» پیش‌بینی کرده و درخصوص استفاده از منابع بانکی نیز تسهیلات بانکی صادراتی با نرخ ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و ۱۶ درصد را برای بخش صنعت مد نظر قرار داده است. پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO و اتحادیه‌های منطقه‌ای و اوراسیا و نهایی‌سازی بازارهای هدف صادراتی به منظور تحقق هدف صادراتی ۱۰ میلیارد دلاری در این بازارها از دیگر مواردی است که برای مدیریت واردات برای حفظ تراز مثبت تجاری در دستور کار قرار گرفته است.درخصوص تحقق افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ شایان ذکر است اگر صادرات را شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر کالاها که شامل کالاهای با ارزش افزوده پایین از جمله سنگ آهن و … می شود در نظر بگیریم، چندان دور از ذهن نیست که با توجه به روند صعودی نرخ ارز در کنار عوامل دیگر ازجمله زمزمه تک نرخی شدن نرخ ارز و … انگیزه صادرات و به تبع آن میزان صادرات در سال ۱۳۹۵ افزایش یابد. اما اگر رقم واقعی صادرات کشور که فقط شامل سایر کالاها به استثنای کالاهای با ارزش افزوده پایین و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی می شود را در نظر بگیریم، رسیدن یه عدد ۱۰ میلیارد دلار افزایش در سال جاری نسبت به سال گذشته چندان محتمل نیست.آمارها نشان می دهند که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ بر ۳۱ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۳۲٫۶۰ درصدی در وزن و  ۹٫۰۵ درﺻـﺪی در ارزش دﻻری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان واردات ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﻣﺪت، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ۳٫۵۷ درﺻـﺪ در وزن و  اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ۴٫۳۸ درﺻﺪی در ارزش دﻻری در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ۹ ماهه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. این آمارها نشان می دهد افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته چندان در دسترس نیست. هرچند این پروژه و تحقق آن، کاملا در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. لذا ضروری است برنامه ریزی دقیق تر و مشخص تری همراه با اقدامات پیگیرانه در خصوص آن انجام شود. تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد برنامه دولت برای سال ۱۳۹۵ تکمیل ۵۴۰۰ طرح با پیشرفت بالای ۶۰ درصد است. طبق گزارش ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۱۵ مرداد امسال ۱۵۱۷ طرح به طور کامل تکمیل شده است.طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، گزینش طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و تکمیل طرح‌های نیمه تمام ملی و دستیابی سریع به تولیدات این واحدها و جلوگیری از خواب سرمایه‌ها در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه، می‌تواند کمک مناسبی در شرایط رکودی حاکم بر تولید باشد.طبق اعلام نظر مسئولان برای تکمیل تمام این پروژه ها، به ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار احتیاج هست و طبق گفته مهندس جهانگیری تا کنون ۱۷ هزار میلیارد تومان برای آن ها اختصاص یافته است. تکمیل و راه اندازی ۳۳ طرح مهم ملی این پروژه در ابتدا ۳۳ طرح بود اما در ادامه به ۳۶ طرح ملی ارتقا یافت که در ۲۰ استان کشور واقع شده اند و با راه اندازی آن ها، ۱۳ هزار ۳۰۰ شغل ایجاد می شود. ۱۴ طرح از این پروژه ها فولادی است که با راه اندازی آن ها ۱۹٫۲ میلیون تن به ظرفیت زنجیره تولید فولاد –از کنسانتره تا گندله، آهن‌اسفنجی، شمش و نورد– اضافه می‌شود.تکمیل تمام طرح ها همچنین ۲۷ هزار تن ظرفیت جدید در زنجیره ارزش مس ایجاد می‌کند و ۴٫۵ میلیون تن به ظرفیت سیمان، ۱۵۰ هزار دستگاه به ظرفیت تولید لوازم‌خانگی، ۲٫۶ میلیون تن به ظرفیت تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین ۱۶۵ هزار تن به ظرفیت صنایع سلولزی اضافه می نماید. سه طرح از این طرح‌های مهم و ملی مربوط به صنعت خودرو و قطعات خودرو است که با راه اندازی آنها معادل ۱۸۴ هزار دستگاه به ظرفیت تولید خودروی کشور اضافه می‌شود.این طرح‌ها همچنین ۳۵۰۰ تن به ظرفیت تولیدات دارویی، دو میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به ظرفیت تجهیزات صنعت برق، ۱۰۵ هزار تن به ظرفیت فرآوری صنایع غذایی، ۲۸ هزار تن به ظرفیت محصولات شیمیایی، ۴۰۰ هزار تن به ظرفیت کانی غیرفلزی (کک) و یک تن به ظرفیت تولید طلای کشور اضافه می‌کند. به گفته مهندس جهانگیری از مجموع این طرح ها تا کنون ۱۸ طرح به بهره برداری رسیده است. این پروژه را می توان در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمود. هرچند اظهارنظر دقیقتر در این باره نیازمند این است که جزئیات طرح ها منتشر شده تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد. کمااینکه گزارش مشخصی در این زمینه منتشر نشده است.با این وجود، از آنجا که عمده پروژه های این وزارتخانه در راستای حمایت از تولید و راه اندازی بنگاه های تولیدی بوده و نیازمند منابع مالی است، طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، منابع داخلی دستگاه‌های مجری در این زمینه ها محدود است. در واقع تأمین منابع مالی این پروژه ها در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری مبهم است. زیرا با اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و واگذاری اکثر واحدهای سودده این سازمان‌های توسعه‌ای، عملاً منابع مالی داخلی این سازمان‌ها تحلیل رفته و تنها راه، استفاده از سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی است که این امر نیازمند تدابیر کارشناسی لازم است. در نتیجه در حالی که مهمترین هدف پروژه های این وزارتخانه رونق تولید و خروج کشور از رکود است، با وجود پرداخت حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات هنوز تولید به ویژه در سطح بنگاه های کوچک و متوسط رونق نگرفته است؛ دلیل اصلی این مسئله را می توان نبود برنامه ریزی صنعتی و اولویت بندی مشخص و همچنین تشخیص نادرست مشکل بنگاه ها یعنی کمبود نقدینگی دانست که در موارد بالا ذکر شد؛ در صورتی که مشکل اصلی بنگاه ها افت تقاضا بوده است.


منبع: baharnews.ir

آماری درباره قطعی تماس‌های موبایلی

به گزارش ایسنا، آمارهای رسمی گویای آن است که تا پایان آذرماه سال جاری در اپراتور اول ارتباطی یا شرکت همراه اول متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه ۹۸.۷۶ درصد است. همچنین در این اپراتور میزان کارایی مدارات اتصال متقابل CER) ۹۶.۵۳) درصد اعلام شده و میزان موفقیت در برقراری مکالمات (ASR) ۴۹.۲۱ درصد بوده است.از سوی دیگر در اپراتور دوم ارتباطی یا ایرانسل متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه ۹۸.۷۹ درصد بوده و میزان کارایی مدارات اتصال مقابل CER) ۹۹.۹۶) درصد اعلام شده است. همچنین میزان مکالمات موفق (ASR) اپراتور دوم ۴۹.۳۱ درصد اعلام شده است. اپراتور سوم یا رایتل نیز در زمینه‌ی متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه به آمار ۹۹.۵۹ درصد دست یافته و میزان کارایی مدارات اتصال مقابل (CER) در آن ۹۹ درصد اعلام شده است.همچنین میزان مکالمات موفق (ASR) در رایتل ۴۵.۳۳ درصد بوده و درصد مکالمات قطع شده این اپراتور در شبکه سیار (CDR) ۰.۴۵ درصد اعلام شده است.علاوه بر این طبق آمارهای منتشر شده میزان مکالمات موفقیت‌آمیز حین جابه‌جایی HOSR)) در این شبکه ۹۹.۹۱ بوده است.


منبع: baharnews.ir

فارغ التحصیلان بیشترین متقاضیان کار

عیسی منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم انطباق آموزشها با نیازهای بازار کار گفت: امروز نیاز به آموزشهای مهارتی بیش از گذشته احساس می‌شود و توانمندی نیروی انسانی و توجه به آموزه‌های مهارتی در ورود به بازار کار موثر است از این رو سازمانهایی مثل فنی و حرفه‌ای باید در قالب سازمانهای توسعه‌ای پیش بروند و آموزشهای مهارتی را به بخش خصوصی واگذار کنند. وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین متقاضیان کار را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که باید وارد بازار کار شوند، در غیر این صورت یا در بخش‌هایی که در آن تخصصی ندارند سرمایه‌گذاری می‌کنند و شکست می‌خورند و یا از کشور خارج می‌شوند. معاون اشتغال وزارت کار نبود انطباق بین نیروهای ماهر و نیاز صنایع را از جمله مشکلات اشتغال برشمرد و گفت: بررسی آخرین آمارها از ریزش میزان اشتغال کشور از بخش صنعت به خدمات حکایت دارد که نشان می‌دهد اشتغال در بخش خدمات در حال رشد است. منصوری در ادامه درباره طراحی نظام جامع اطلاعات بازار کار اظهار کرد: شکل‌گیری نظام جامع اطلاعات بازار کار از ابتدای امسال آغاز شده و هم اکنون در مرحله طراحی و پیاده‌سازی قرار دارد. وی افزود: طراحی این نظام از اهمیت فراوانی برخوردار است و معتقدیم خروجی داده‌های آن می‌تواند در اختیار همه افراد و بخش‌هایی که به نوعی در سیاستگذاری‌های کلان کشور نقش دارند قرار بگیرد.به گفته معاون اشتغال وزیر کار، طراحی نظام جامع اطلاعات بازار کار به دنبال هدفگذاری تک رقمی کردن نرخ بیکاری و برداشتن گامهای اولیه برای رونق اشتغال در کشور در دستور کار قرار گرفته و در صورتی که اطلاعات نظام جامع بازار کار جمع آوری شود می‌تواند در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.


منبع: baharnews.ir

علت قطع برق خوزستان تغییر اقلیم است

رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پیرو اتفاقات اخیر در استان خوزستان پژوهشگاه نیرو ستادی را برای مدیریت شرایط پیش آمده در راستای رسالت خود ایجاد کرد که در آن کارشناسان و نخبگان صنعت برق حضور دارند، اظهار کرد: هدف این است که با ارائه راهکارها و پیشنهادات بتوان وضعیت استان خوزستان را ساماندهی کرد. وی با اشاره به فعالیت شرکت توانیر و وزارت نیرو همراستای کارهای پژوهشی پژوهشگاه گفت: از حدود ۱۵ سال پیش پژوهشگاه نیرو روی موضوع آلودگی مناطق خاص کشور فعالیت خود را آغاز کرد که تبلور آن ایجاد نقشه اطلس آلودگی در مناطق خاص بود که در هفت استان کشور تحقیقات در این زمینه صورت گرفت. وی با بیان اینکه در حال حاضر باید روی نقشه به وجود آمده بازنگری صورت بگیرد، عنوان کرد: سال ۸۱ تا ۸۳ در مورد استاندارد مناطق خاص نیز با توجه به شرایط اقلیمی تحقیقاتی حاصل شد که با توجه به شرایط فعلی باید این مسئله نیز مورد بحث جدی قرار بگیرد. به گفته وی در آن زمان تحقیقات به عمل آمده با استانداردهای بین‌المللی مطابق نشد لذا لازم است در شرایط فعلی رویکرد آینده را روی بحث استاندارد در مناطق اقلیمی ویژه متمرکز کنیم. وی ادامه داد: به نظر من مشکل ایجاد شده در استان خوزستان به دلیل تغییر شرایط اقلیمی بوده چرا که بی‌شک این مسئله در تمام جهان تاثیرات مخربی را بر جای گذاشته که ایران نیز از این مسئله مستثنی نبوده است. او با بیان اینکه دخالت‌های انسانی نیز در ایجاد این امر می‌تواند تاثیرگذار باشد، گفت: ماهیت کلی بروز چنین حوادثی تغییرات اقلیمی در جهان است. چرا که شبکه برق استان خوزستان بیش از ۵۰ سال بدون مشکل فعالیت می‌کرد و این ابعاد از بروز حادثه در این استان غیر قابل انتظار بود.رضایی تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی باید در ابتدا خودمان را با تغییرات اقلیمی هماهنگ کنیم لذا برای تحقق این هماهنگی لازم است که به دنبال تکنولوژی و فناوری‌های جدید برای تجهیز سیستم‌های برقی، تعمیرات و کارهایی از این قبیل برویم. وی با اشاره به تدوین سند راهبردی پژوهشگاه نیرو در بهمن‌ماه امسال توسط وزارت نیرو اظهار کرد: این سند با هدف استفاده از فناوری نوین تجهیزات فشار قوی با اقلیم خاص تدوین شد که از سال ۹۳ مطالعات تحقیقی آن آغاز شده بود.رضایی با بیان اینکه تغییر اقلیم باعث شد تا مناطق خاص کشور دچار مشکلات ویژه‌ای شوند، تصریح کرد: سند راهبردی تدوین شده قصد دارد مشکلات موجود را مطرح و نسبت به حل این مشکلات راهکارهایی را ارائه دهد. وی یکی از راهکارهای موجود برای حل مشکل استان خوزستان را مقاوم‌سازی دانست و افزود: هماهنگ شدن با تکنولوژی می‌تواند تاثیر بسیار بالایی در مدیریت شبکه داشته باشد و به نظر می‌رسد که تصمیم وزارت نیرو برای تغییر عایق‌های برق و تبدیل آن به عایق‌های کامپوزیت می‌تواند نقش ویژه و خوبی در این مسئله داشته باشد. وی با بیان اینکه شرایط به وجود آمده در استان خوزستان قابل مدیریت است، اما باید برای این مسئله راهکارهای اساسی‌ در نظر گرفته شود که بر همین اساس نیز پژوهشگاه نیرو اقدامات خوبی را انجام داده است. به گفته وی هدف پژوهشگاه نیرو این است که تا در این مسئله به یک اجماع برسیم و با ارائه راهکارها و اجرای راهکارها به صورت پایلوت بتواند راهکار اصلی را به طور فراگیر وارد اجرا کرد.


منبع: baharnews.ir

ورود به سال ۹۶ با ۹میلیون تن گندم مازاد

حسن عباسی معروفان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی امسال بیش از ۱۴ میلیون تن گندم تولید شد که رکورد بی‌سابقه‌ای طی سال‌های اخیر به شمار می‌رفت که از این میزان شرکت بازرگانی دولتی توانست ۱۱ میلیون و ۵۲۴ هزار تن گندم را از ۳۱ استان کشور خریداری کند که البته مابقی آن نیز به عنوان بذر و خودمصرفی نزد کشاورزان باقی مانده است. وی در خصوص کیفیت گندم‌های تولید و خریداری شده افزود: گندم‌های تولید شده از ارقام مختلف در کشور با کیفیت‌های بالا، متوسط و پایین از نظر میزان پروتئین و گلوتن بوده است که البته گندم‌های خریداری شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی عمدتا جزو گندم‌های با کیفیت بالا بوده است و براساس تست و آزمایش‌های انجام شده کیفیت محصول خریداری شده امسال بسیار بهتر و مطلوب‌تر از سال گذشته بوده است. عباسی معروفان ادامه داد: در سال گذشته با بیش از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تن موجودی و ذخیره در انبارهای کشور وارد سال ۱۳۹۵ شدیم و امسال با توجه به رکوردشکنی مجدد در تولید و خرید تضمینی گندم میزان گندم موجودی کشور در هنگام ورود به سال ۱۳۹۶ بیش از ۹ میلیون تن خواهد بود. معاون شرکت بازرگانی دولتی همچنین درباره میزان مصرف گندم در کشور اظهار کرد: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته و آمارهای موجود متوسط مصرف سرانه گندم در کشور بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم است که میانگین مصرف ماهانه این محصول استراتژیک از سوی نانوایی‌ها و اصناف مختلف به کمتر از یک میلیون تن می‌رسد که حدود ۶۵۰ هزار تن سهم خبازی‌های یارانه‌ای‌ در هر ماه می‌شود. وی با بیان اینکه میزان مصرف گندم از سوی خبازی‌های یارانه‌ای در کشور حدود ۷.۵ میلیون تن است، گفت: مابقی مصرف نیز به دیگر نانوایی‌ها (خبازی‌های آزادپز)، صنف و صنعت و… برمی‌گردد که نهایتا میزان مصرف گندم در کشور را به حدود ۱۱.۵ میلیون تن در سال می‌رساند. عباسی معروفان همچنین در خصوص مازاد تولید و ذخیره‌سازی گندم و چگونگی دریافت مجوز برای صادرات آن به ایسنا اعلام کرد: در چنین شرایطی که مازاد گندم موجودی کشور برای سال آینده به ۹ میلیون تن می‌رسد توانستیم با مصوبه شورای اقتصاد و پس از آن ستاد تنظیم بازار کشور مجوز صادرات سه میلیون تن گندم مازاد معمولی و دروم را به صورت آرد و سایر مشتقات آن دریافت کنیم که ضمن داشتن ارزش افزوده بیشتر، اشتغال‌زایی بیشتری نیز در کشور اتفاق بیفتد.


منبع: baharnews.ir

افت۴۰درصدی معاملات مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک از کاهش ۴۰ درصدی حجم معاملات مسکن در دی و بهمن سال جاری در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی حجم معاملات مسکن در دی و بهمن سال جاری گفت: در بهمن ماه سالجاری در پایتخت حدود ۱۷ هزار و ۴۶۷ قرارداد خرید و فروش و ۱۶ هزار و ۷۶۱ قرارداد اجاره به ثبت رسید این درحالی است که در دی ماه سال ۹۵، ۱۹ هزار و ۲۷۱ قرارداد خرید و ۱۶ هزار و ۲۱۶ قرارداد اجاره به امضا رسیده است.

عقبایی ادامه داد: نگاهی به آمار حجم معاملات مسکن در دی و بهمن سالجاری نشان دهنده آن است که تعداد قراردادها در هر دوماه نسبت به آذرماه سالجاری افزایش داشته اما با این وجود تعداد قراردادها در دی و بهمن سال ۹۵ در تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تغییر محسوسی نداشته است.

به گفته وی، در نخستین روز اسفندماه هم ۵۰۸ قرارداد خرید و فروش و ۶۳۶ قرارداد اجاره در پایتخت ثبت شده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: روند ثبت معاملات در دی و بهمن ماه سالجاری در تهران مناسب بوده است اما این موضوع در مورد قراردادهای کل کشور مشاهده نمی شود اگر چه انتظار می رود که این سیر صعودی به شهرهای دیگر به ویژه مراکز استان ها و سپس شهرهای کوچکتر منتقل شود.

وی تصریح کرد: در دی ماه سالجاری، تعداد قراردادهای موجود در سامانه املاک و مستغلات کشور حاکی از آن است که ۵۹ هزار و ۵۸ واحد مسکونی خرید و فروش شده و ۵۳ هزار و ۸۵۵ قرارداد اجاره هم امضا شده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران به حجم معاملات مسکن کل کشور در بهمن ماه اشاره کرد و گفت: ۵۵ هزار و ۲۲۲ قرارداد خرید و ۵۳ هزار و ۳۳۰ قرارداد اجاره به ثبت رسیده است و در نخستین روز اسفند هم یکهزار و ۸۴۸ قرارداد خرید و یکهزار و ۹۸۹ قرارداد اجاره امضا شده است.  

عقبایی بیان کرد: پیش بینی می شود که سال ۹۵، پایان رکود بخش مسکن باشد و در سال ۹۶ و پس از برگزاری انتخابات شاهد رونق بازار مسکن باشیم.


منبع: alef.ir

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان کشور ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است؛ ‌

استان‌های آذربایجان‌ شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ بدلیل روند افزایش دما

کنترل دما و تهویه انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی به‌دلیل روند افزایش دما

پوشش تنه درختان در باغات جدیدالاحداث به منظور جلو گیری از  ایجاد خسارت حیوانات جونده  و نوسانات دمایی

هرس سبک  درختان میوه

ردیابی شب پره مینوز گوجه فرنگی در گل خانه‌ها با توجه به  نوسات دمایی

جمع آوری شاخ و برگ‌های ریخته شده در سطح باغ

دامداری و طیور:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور در مرغداری‌ها، گاوداری‌ها به‌دلیل روند افزایش دما

ایجاد پناهگاه در مکان آغل‌ها جهت جلوگیری از صدمه زدن سوز باد

مراقبت از گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

تغذیه مصنوعی و بستن دریچه کندوهای زنبورعسل به‌ویژه در صبح هنگام

شیلات:

تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی

استان اردبیل:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است.

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به‌دلیل روند افزایش دما

مصرف کود حیوانی  بلامانع است.

دامداری:

تنظیم دمای  مرغداری‌ها و  دامداری‌ها و انبارها به‌دلیل روند افزایش دما

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

ماشین آلات:

تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لوله‌ها و صدمات ناشی از یخ زدگی

زنبورداری:

محافظت از کندوها به و استفاده از خمیر شیرین

محافظت از کندوها به وسیله روش‌های مرسوم و بازبینی کندوها

شیلات:

در مزارع پرورش ماهی مقداری اضافه کردن نمک باعث ضد عفونی شدن و عدم یخ زدگی آب استخر می‌گردد.

استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه و همدان در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و برف

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به‌دلیل روند کاهش نسبی دما

تعادل دمای سالن‌ها و گلخانه‌ها با لحاظ نمودن اختلاف ۸ درجه بین شب و روز

استفاده از کودهای فسفاته و سولفات پتاسیم و کودهای آلی به صورت چالکود

تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از یخ زدگی میوه‌ها در میادین میوه و تره بار

کنترل دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارها سیب زمینی به ویژه در صبح هنگام بدلیل روند کاهش نسبی دما

خودداری از هرس درختان میوه  بدلیل روند کاهش نسبی دما

زراعی:

پاکسازی راه آب مزارع در مناطق شیب دار و جلگه‌ای در استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد

در طول مدت بارندگی از رفت و آمد غیر ضرور به باغ، مزرعه و دامداری اجتناب نمایید.

به کارشناسان ضمن بازدید از اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم مبادرت به تنظیم گزارش از وضعیت آفت نموده و نتیجه راجهت اتخاذ تصمیم لازم ارائه نمایند.

دامداری:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به‌دلیل روند کاهش نسبی دما

خودداری از چرای دام در مراتع در مناطق مرتفع

دور نگه داشتن  دام‌های از مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام به‌دلیل روند کاهش نسبی دما

زنبورداری:

تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل

پوشاندن کندوهای زنبور عسل به وسیله پلاستیک، گونی و برزنت جهت جلوگیری از خسارت سرمازدگی بدلیل روند کاهش نسبی دما

قرار دادن کندوهای زنبور عسل در جای مطمئن به‌دلیل روند کاهش نسبی دما

شیلات:

شکستن یخ ایجاد شده در استخرهای پرورش ماهی به منظور هوادهی بهتر به درون آب استخرها

مدیریت جیره غذایی باتوجه به افت دما و افزودن نمک به‌منظورضدعفونی محیط

ماشین آلات:

تخلیه آب سم پاش‌ها و ماشین آلات و ادوات آبیاری تحت فشار در استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد

پوشش ادوات (موتورپمپ و هواده) در مزارع به وسیله امکانات قابل دسترس در استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد

استان‌های گیلان و  مازندران:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است.

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  به‌دلیل باد گرم

انتقال نهال‌ها بلامانع است.

کاشت سیب زمینی

زراعی:

کنترل مکانیکی آفت حلزون در مزارع کاهو، پیاز و سبزیجات برگی با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی

آماده سازی اراضی شالیزاری بلامانع است.

زارعین شالیکار نسبت به مسدود نمودن خروجی‌های قطعات اراضی خود به منظور ذخیره سازی نزولات جوی و همچنین شخم زمستانه اقدام نمایند.

باغداران خصوصاً مرکبات کاران به منظور حفظ نهال‌های جوان در مقابل سرما نسبت به محافظت آنها با پوشش مناسب اقدام نمایند.

خودداری از قارچ‌کش‌های توصیه شده برای بیماری‌های قارچی در زمستان تا مساعد شدن شرایط جوی و پایداری نسبی هوا

باغداران کیوی نسبت به پاک سازی باغات از برف به جای مانده اقدام نمایند.

دام و طیور:

تنظیم دمای سالن‌ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداری‌ها به هنگام شب

تأخیر انداختن ۲ الی ۳ ساعت چرای گوسفندان به هنگام یخبندان در اوایل صبح

زنبورداری:

در اختیار گذاشتن کیک تغذیه‌ای برای زنبور عسل

شیلات:

تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

کاهش میزان غذادهی (به مقدار ۱۰ درصد) در ماهیان گرم‌آبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی

منابع طبیعی :

کشاورزان محترم ضمن رعایت حریم رودخانه‌ها نسبت به ترمیم زهکش‌ها در بازنگهداشته شدن مسیل‌ها اهتمام ورزند.

با توجه به پیش بینی وضعیت جوی انجام شده از تردد غیرضروری در جاده‌های کوهستانی پرهیز نمایند.

استان گلستان:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است.

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ و بازبینی گلخانه‌ها جهت کنترل بیماری‌های قارچی

احداث و ترمیم تشتک‌های پای درختان  و استفاده از چالکود در باغات

انجام عملیات هرس درختان میوه

زراعی:

گندم و جو کاران تکثیرکارن کود سرک خود را در روزهای آینده ادامه داده و در اراضی شمالی از توصیه کودی سولفاته خودداری شود .

کشاورزان گندم و جو کار با توجه به رطوبت مناسب خاک به میزان ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره و ۵۰ کیلوگرم کود کلرور پتاسیم بصورت سرک استفاده نمایند

کنترل علف‌های هرز با سم پاشی مزارع گندم و کلزا با علف‌کش‌های توصیه شده با توجه به مساعد بودن شرایط جوی

کشاورزان در مزارع کلزا که در مرحله شروع غنچه دهی است جهت کنترل آفت سوسک گرده خوار و همچنین در سایر مزارع کلزا جهت مبارزه با آفت سرخرطومی کلزا با اخذ مشورت از کارشناسان حفظ نباتات نسبت به سمپاشی مزارع خود با سموم توصیه شده‌ای که بر جمعیت زنبورهای عسل تأثیر منفی نداشته باشند (مانند بیسکایا و زولون) اقدام نمایند

پنبه و دانه‌های روغنی :

محلول پاشی با اسیدهای آلی و عناصر میکرو با مشورت کارشناسان برای کلیه مزارع کلزا در مراحل مختلف رشد توصیه می‌شود.

با توجه به بارش اخیر و رطوبت مناسب خاک مزارع کلزا که در مرحله ۸ – ۶ برگی، مقدار ۷۵ کیلوگرم در هکتار کود اوره یا سولفات آمونیوم و در مناطق غیر شور ۷۵ کیلوگرم در هکتار کلرور پتاسیم مصرف نمایند .

مزارع کلزایی که در مرحله شروع گلدهی هستند جهت افزایش عملکرد در واحد سطح تعداد ۲ کندو زنبور عسل در هکتار مستقر نمایند.

دام و طیور:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها و مراقبت از دامداریها، مرغداری‌ها در مقابل سرما و وزش باد و استفاده از خوراک مناسب و اضافه کردن ویتامین‌های لازم به آب دام برای بالا بردن مقاومت آنها

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

تأخیر انداختن ۲ الی ۳ ساعت چرای گوسفندان به هنگام یخبندان در اوایل صبح

زنبورداری:

در اختیار گذاشتن کیک تغذیه‌ای برای زنبور عسل

شیلات:

با توجه به ثبات نسبی و پایداری جوی پرورش دهندگان عزیز می‌توانند به صید و امور جاریه پرورش مطابق برنامه پرورش خود بپردازند.

با توجه به احتمال وزش باد در روز پنج شنبه و احتمال مواج شدن دریا در روز پنج شنبه صیادان و نیروهای عزیز عملیاتی دراین روز در صورت اینکه قصد انجام عملیات یا صید را دارند به نکات ایمنی در دریا نوجه کامل داشته باشند.

استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است.

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ

جمع آوری بقایای گیاهان زراعی و باغی جهت جلوگیری از ایجاد کانون‌های زمستان‌گذرانی آفات

ایجاد پوشش بر روی ساقه نهال‌های جوان

بستن منافذ و عایق بندی دریچه‌ها جهت تنظیم دما در حدود  ۳ تا ۴ درجه در انبارها

خودداری از انتقال نهال‌ها در صبح هنگام

انجام عملیات هرس درختان میوه

استفاده از روغن ولک در رقم‌های پسته اکبری

زراعی:

انجام عملیات آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها و مراقبت از دامداری‌ها، مرغداری‌ها در مقابل سرما و وزش باد و همچنین استفاده از خوراک مناسب و اضافه کردن ویتامین‌های لازم به آب دام برای بالا بردن مقاومت آنها

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

محافظت از کندوها و  انجام تغذیه مصنوعی

استان اصفهان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز پنج شنبه در جنوب و غرب به دلیل بارش برف

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ

پسته کاران مناطق شرق وشمال از روغن ولک خصوصاً دررقم اکبری به دلیل عدم تأمین نیازسرمایی استفاده نمایند.

باغداران محترم باتوجه به بارش‌های فصلی نسبت به احداث و یا ترمیم تشتک‌های پای درختان اقدام نمایند.

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها

حتی الامکان دام‌ها را از  دامداری‌های زیر حوضچه‌های تغذیه مصنوعی و گوراب‌ها به‌دلیل احتمال سرریز شدن و یا تخریب آنها جابجا نمایید.

خودداری از تغذیه دام‌ها از آب ناشی از سیلاب

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

محافظت از کندوها و  انجام تغذیه مصنوعی

استان یزد :

باغبانی :

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و احتیاط در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به طوری که حداقل دمای گلخانه در اواخر شب به کمتر از ۱۵ درجه نرسد.

استفاده از تله‌های نوری یا فرمونی جهت ردیابی شبپره مینوز گوجه فرنگی در گلخانه‌ها انجام شود.

انجام عملیات هرس درختان میوه

به منظور جلوگیری از آسیب سرمازدگی و یخبندان در درختان، عمق شخم و چالکود ها بیش از ۳۰ سانتیمتر نباشد.

تولید کنندگان نهال نسبت به محافظت و زیر پوشش قرار دادن نهال‌ها اقدام نمایند.

جمع آوری میوه‌های آفت زده و پوسیده کف باغ و روی درختان و انهدام آنها، جهت جلوگیری از ایجاد کانون‌های زمستان گذران

پاکسازی باغ‌های انار از میوه‌های آلوده و پوسیده کف باغ و روی درخت جهت کاهش جمعیت آفت مگس مدیترانه‌ای و کرم گلوگاه

در شهرستان بافق بخاطر عدم تأمین نیاز سرمایی تمام ارقام پسته، به محلول پاشی با نیترات پتاسیم به نسبت ۸ در هزار و با آب یخ غیر شور در باغات پسته اقدام شود.

زراعی:

آبیاری تکمیلی مزارع گندم، کلزا، زعفران در صورت نیاز

کنترل علف‌های هرز  مزارع و  کنترل شته مومی کلزا با مشورت کارشناسان

نسبت به مصرف کود سولفات آمونیوم در مزارع کلزا همراه با آبیاری اقدام شود.

کوددهی مزارع گندم و جو در مرحله شروع ساقه دهی با کود سرک اوره همراه با آبیاری انجام شود.

مبارزه شیمیایی با شته مومی کلزا با مشورت کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی انجام شود.

مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز مزارع گندم، جو و کلزا در ساعات گرم، آرام و بدون بارندگی ومیانی روز انجام شود.

دامداری:

فراهم نمودن پناهگاه مسقف برای دام‌ها و تأمین و ذخیره آب آشامیدنی دام و نیز پوشاندن سطح علوفه کنسانتره جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و رشد قارچ‌ها و تولید سم آفلاتوکسین

نگهداری گوساله‌ها در جایگاه بسته در مواقع وزش بادهای سرد و کوران جهت جلوگیری از شیوع بیماری‌های تنفسی

گرم نگه داشتن و حفظ بره‌های شیرخوار و تازه متولد شده در برابر سرما و خوراندن آغوز گرم بلافاصله بعد از تولد

زنبورداری:

محافظت از کندوها و  انجام تغذیه مصنوعی و قرار دادن کندوهای زنبور عسل در مکان‌های مطمئن

ماشین آلات:

انتقال ماشین آلات کشاورزی و ادوات دنباله بند آنها به انبار و یا فضاهای سر پوشیده با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

شیلات:

بر رفتار ماهیان نظارت شود و در صورت مشاهده تجمع ماهیان در محل ورودی آب و باز و بسته کردن دهان، نسبت به باز کردن آب ورودی و نصب هواده و توقف غذادهی اقدام گردد.

خودداری از تغذیه ماهیان در روزهای ابری

استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در خراسان رضوی در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ

بستن دریچه‌ها و تهویه‌های انبارهای نگهداری میوه  بویژه در روزهای پایانی هفته و هنگام صبح

انجام عملیات هرس درختان

بستن منافذ و عایق بندی دریچه‌ها جهت تنظیم دما در حدود  ۳ تا ۴ درجه در انبارها

تجهیز سازه‌های گلخانه‌ها و پوشش آنها بدلیل احتمال وزش باد شدید در استان خراسان شمالی

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها

گرم نگه داشتن و حفظ بره‌های شیرخوار و تازه متولد شده در برابر سرما در صبح هنگام

خودداری از تغذیه دام‌ها از آب ناشی از سیلاب

زنبور داری:

محافظت از کلنی‌های زنبور عسل و  انجام تغذیه مصنوعی

کندوهای زنبور عسل را در جای مطمئن قرار دهید.

استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در روزهای جمعه و شنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان کرمان خودداری در روزها پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و برف

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ

ایجاد تشتک دور درختان جهت جلوگیری ازانتقال قارچ عامل بیماری گوموز در باغات به سایر درختان انجام شود.

تغذیه درختان به روش نوار کود

مبارزه با شپشک های مرکبات با مشورت کارشناسان کشاورزی در روزهای بدون بارش

استفاده از کودهای آلی، میکرو و ماکرو با توجه به آزمایش خاک در نخیلات

کنترل دمای فضای گلخانه و سالنهای تولید و استحکام تاسیسات

کنترل دمای انبارهای محصولات انباری (سیب زمینی و پیاز) و نهاده‌های کشاورزی

هرس درختان میوه از اوایل هفته آینده بلامانع است.

زراعی:

تداوم کشت زیر پلاستیک ومالچ پلاستیکی در شمال استان سیستان و بلوچستان

کشت سبزیجات برگی در زیر پلاستیک درمزارع و باغچه‌های خانگی در نواحی سردسیر استان سیستان و بلوچستان

آماده سازی زمین برای کاشت صیفی جات در شمال استان سیستان و بلوچستان

زمین‌های کشاورزی آلوده به آفات با کولتیواتر(چنگک) شخم و توسط ماکیان چرانیده و بقایای گیاهان آلوده به آفات سوزانده شود.

برای تثبیت خاکهای سبک شنی و ماسه بادی وجلو گیری از فرسایش  بادی آبیاری آنها با آبهای گل آلود سیل الزامی است.

انجام عملیات مصرف کود سرک در مزراع گندم و کلزا

استفاده از کودهای ریز مغذی و پتاس(محلول در آب) جهت رشد متعادل مزارع غلات و کلزا و کاهش اثرات افت دما

دامداری:

خودداری از تغذیه دام‌ها از آب ناشی از سیلاب

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

تغذیه مصنوعی کندوها و محفاظت از کندوها درمقابل نوسانات دمایی به طوریکه در دمای کمتر از ۱۵ درجه از کندوها بازدید نشود.

استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و برف و احتیاط در روز جمعه به دلیل وزش باد و بارش پراکنده

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ

باغداران با توجه به کاهش دما در چند روز آینده از هرس درختان انگور خودداری نمایند.

باغداران با توجه به تأثیر رطوبت نسبت به کوددهی به صورت چالکود اقدام نمایند.

برداشت باقیمانده محصولات باغی با توجه به رطوبت بالای هوا واحتمال افت کیفیت به علت شیوع بیماری‌های قارچی

ایجاد بانکت در انجیرستان های دیم

ادامه تغذیه باغات باکودهای فسفره و پتاسه وازته  (مصرف خاکی)  

باتوجه به رطوبت مناسب خاک طی روزهای آینده شخم پای درختان توصیه می‌شود.

در باغات مکانیزه(آبیاری تحت فشار) از طریق سیستم آبیاری نسبت به کود دهی اقدام شود

ترمیم آبگیرهای اطراف درختان انجیردیم

خودداری از انجام هرس زمستانه در اراضی شیب دار و کوهپایه‌ای

بستن منافذ و عایق بندی دریچه‌ها جهت تنظیم دما در حدود  ۳ تا ۴ درجه در انبارها

پاک سازی راه آب باغات

در طول مدت بارندگی از رفت و آمد غیر ضرور به باغ، مزرعه و دامداری اجتناب نمایید

زراعی:

پاک سازی راه  آب مزارع

پخش کود دهی سرک در مزارع دیم و آبی (گندم و جو) در مناطق معتدل و گرم

شرکت‌های توزیع کود شیمیایی از انبارها محافظت نمایند.

خودداری از انجام عملیات آبیاری با توجه به وقوع بارش‌ها

دامداران و عشایر:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها

تعلیف دستی دام‌های سبک

خودداری عشایر از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها

دام‌های خود را از مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها دور نگهدارید

حتی الامکان دام‌ها را از  دامداری‌های زیر حوضچه‌های تغذیه مصنوعی و گوراب‌ها به‌دلیل احتمال سرریز شدن و یا تخریب آنها جابجا نمایید

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

تغذیه مصنوعی کندوها و محفاظت از کندوها درمقابل نوسانات دمایی به طوریکه در دمای کمتر از ۱۵ درجه از کندوها بازدید نشود.

انتقال کندوها به مکان امن و در صورت لزوم سرپوشیده

ماشین آلات:

انتقال ماشین آلات کشاورزی و ادوات دنباله بند آنها به انبار و یا فضاهای سر پوشیده با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

ادوات و ماشین آلات کشاورزی را از مسیر سیلاب دور نگه دارید.

استان‌های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده

تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ

آبیاری مزارع در نیمه شمالی و مرکزی استان خوزستان و مناطق جنوبی و شرقی استان از اواخر جمعه اقدام به آبیاری نمایند.

توزیع کود حیوانی و یا کودهای شیمیایی بلامانع است.

چین برداری سبزی و صیفی با رعایت تناوب بعد از آبیاری

شستشوی سر شاخه‌های مرکبات با توجه به فصل شکوفه دهی  در استان خوزستان

عملیات کود دهی در سایه انداز باغات

زراعی:

در مزارع پیش کار لزوم توزیع کود سرک و در مزارع پس کار اقدام به سم پاشی مزارع

مزارع پیش کار از نظر آلودگی به زنگ گندم توسط کارشناسان حفظ نباتات بازدید شود.

مبارزه با علف‌های هرز در مزارع غلات بلامانع است.

آبیاری مزارع غلات و کلزا در صورت کافی نبودن بارش‌ها

زنبورداری:

تغذیه مصنوعی کندوها و محفاظت از کندوها درمقابل نوسانات دمایی به طوریکه در دمای کمتر از ۱۵ درجه از کندوها بازدید نشود.

دامداری و مرغداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها

مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

شیلات:

تهویه حوضچه‌های پرورش ماهی با توجه به گل آلود بودن آب با گرد و غبار  در استان خوزستان
 


منبع: alef.ir

دلایل کندی آتش زدن کالاهای قاچاق

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق با تشریح مزایای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن اعلام دلایل کندی آتش زدن کالاهای وارداتی غیررسمی گفت: هرگونه آمارسازی در رقم قاچاق را رد می کنیم.

سیدعلی معصومی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفتم اسفندماه گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به یک معنا حاصل آسیب شناسی مجموعه قوانین و مقررات موجود در سنوات گذشته بود. در واقع، یکی از کارهای اساسی که ستاد در سالهای گذشته در دستور کار قرار داد، بررسی مجموعه قوانین و مقررات به عنوان ابزاری برای مبارزه با قاچاق بود؛ چراکه برای مبارزه با هر جرم و تخلفی، باید یک قانون مدون و کارآمد وجود داشته باشد. در این میان، اصلی ترین کاری که در این رابطه اتفاق افتاد، آسیب شناسی مجموعه قوانین و مقرراتی بود که باید انجام می شد تا مشخص شود چه خلاءهایی در این رابطه وجود دارد و چطور باید این نقایص را برطرف نمود تا یک قانون جامع که ابعاد مختلف موضوع پیچیده قاچاق را در بر بگیرد، تدوین شود.

مزایای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در این میان، سه قانون برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت که هر یک به نوعی قسمتی از موضوع پیچیده قاچاق را در بر می گرفتند، به این معنا که قانون مجازات مرتکبین قاچاق که به سال ۱۳۱۲ برمی گشت و قدمت ۹۰ ساله داشت، از جمله مقررات موجود بود؛ در این میان طبیعتا همه معترف به این بودند که اقتضائات نظام تجاری و جهان تجارت آن روز، اساسا ماهیت و ابزار متفاوتی با بحث امروز تجارت دنیا داشته است، پس فاصله یک قرنی در حوزه ای همچون تجارت که دائما به روز می شود، عمق فاجعه را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: اصلی ترین مجازات هایی که مرتکبین قاچاق با آن مواجه بودند، در آن قانون دیده شده بود که حتی تصور آن، موجب تصدیق است که چقدر این مجازات ها می توانست پرت باشد؛ بنابراین باید این قانون اصلاح می شد؛ از سوی دیگر، از حیث برخی تشریفات رسیدگی و حتی مراجع رسیدگی کننده، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وجود داشت که آن هم قدمتی ۲۰ ساله داشت و این قانون نیز در اجراء، نشان داده بود که خلاءهای اساسی دارد؛ به خصوص اینکه متخلفان این خلاءها را به درستی شناسایی کرده و از همان ها برای دور زدن قانون استفاده می کردند؛ بنابراین عملا با یک نظام حقوقی و ضمانت اجرایی الکن مواجه بودیم و قوانین  مقررات ما، تکافوی حجم عظیمی از قاچاقی که شکل می گرفت را، نداشت.

معصومی خاطرنشان کرد: طبیعتا برخی مصادیق در قوانین متفرقه همچون قانون امور گمرکی یا قوانین اختصاصی دیگری دیده شده بود، بنابراین اگر سه رکن برای مبارزه با قاچاق در نظر بگیریم که یکی از آنها، ضمانت اجرا و مجازات است، مراجع صالح رسیدگی و مصادیق مجرمانه هر یک در یک قانون دیده شده بود که اتفاقا هر یک هم رویکرد خاص خود را داشت، پس نظام حقوقی مرتبط و مناسبی هم بین آنها برقرار نبود و همین امر، نظام برخورد با قاچاق را الکن می کرد. به همین جهت شاید یکی از دستاوردهای ستاد در سنوات گذشته این بود که بیشتر از ۲۰۰ عنوان قانون و مقررات در گذشته داشتیم که هر یک به نوعی با رویکردهای مختلف به این موضوع نگاه کرده بودند.

وی اظهار داشت: برخی از این قوانین به مصادیق و سایر جنبه ها اشاره شد که به همین جهت یکی از اصلی ترین کارهایی که صورت گرفت، مطالعه این ۲۰۰ قانون و آسیب شناسی آنها بود؛ بنابراین تنقیح اختصاصی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت و در واقع یک بار با این قانون، نظام حقوقی مبارزه با قاچاق تنقیح شد. اصلی ترین حسنی که این امر داشت این بود که پدیده قاچاق را به روز دیدیم و ضمانت اجرایی مناسب را در نظر گرفتیم.

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اگر ضمانت اجرا در مبارزه با قاچاق، متناسب با جرم وجود نداشته باشد، باعث می شود ریسک اقتصادی برای متهم قابل توجیه باشد؛ یعنی اگر قاچاقچی متوجه این نکته باشد که مجازات متناسب با عمل، متوجه من نیست، به ارتکاب جرم ترغیب می شود، پس خلاءهای موجود در قانون، آسیب شناسی شد و از این حیث، اکنون یک قانون موفق داریم؛ اگرچه متعقدیم که متاسفانه برخی اتفاقاتی که در فرآیند تصویب قانون رخ داد، منجر به اعمال تاخیراتی در متن لایحه شد و قسمت هایی از قانون را دچار مشکل کرده و ابهاماتی ایجاد کرد که در صدد هستیم در لایحه اصلاحی که دولت به مجلس داده و در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است، خلاءها را به حداقل برسانیم.

وی اظهار داشت: اگر این اشکالات برطرف شده و از خلاءهای قانونی صرف نظر کنیم، به نظر می رسد که این قانون از جهت برخی نوآوری هایی که داشته، قانون موفقی بوده است.

معصومی با بیان اینکه اگر بخواهیم خروجی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را کمیت پذیر نشان دهیم، باید به رشد ۷۰ درصدی ارزش کشفیات نسبت به سال ۹۴ اشاره کنیم، گفت: البته با توجه به اینکه هنوز یک ماه از سال باقی مانده و در ماه پایانی ممکن است اتفاقات مهمی رخ دهد، اکنون نمی توان وضعیت دقیقی را اعلام کرد؛ چراکه در اسفند، معمولا حجم قاچاق در برخی کالاها افزایش می یابد، اما برآورد ما این است که رشد ۷۰ درصدی میزان ارزش کشفیات را شاهد باشیم و این نشان می دهد که با توجه به اینکه عدد تقاضای بازار و واردات ما تغییر محسوسی نداشته، موفقیت نسبی در اجرای قانون حاصل شده است.

در رقم اعلامی قاچاق آمارسازی نمی کنیم

وی افزود: به موجب ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع اصلی اعلام آمارهای مرتبط با قاچاق کالا و ارز است؛ برای این کار هم تیم اقتصادی و آماری از ۲۲ دستگاه از جمله گمرک، اطلاعات، ناجا و مراکز دانشگاهی بر اساس فرمول های اقتصادی از جمله شکاف عرضه و تقاضا اندازه گیری می کنند که در مورد آمار سال ۹۴، هنوز قضاوت زود است؛ ولی ما در سال ۹۵ شاهد خواهیم بود که به مراتب، حجم قاچاق نسبت به سال ۹۴ رو به کاهش است و اگر این روند ادامه یابد، سال به سال با کاهش مواجه خواهیم بود.

معصومی خاطرنشان کرد: این عدد و رقم زمانی قابل توجه خواهد بود که ما مجموع عملکرد ۳۰ سال گذشته را مقایسه کنیم، بر این اساس، باید به این نکته توجه داشت که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، حرکت قاچاق دائما تصاعدی و رو به رشد بوده است و از ابتدای انقلاب هر چقدر پیش رفتیم، قاچاق حجم و میزان بیشتری داشته است. اما در سال ۹۲ به اذعان کارگروه تخصصی، برای اولین بار در کشور شاهد توقف رشد قاچاق بودیم که دستاورد مهمی است و از اوایل سال ۹۳ نیز شاهد روند نزولی آن هستیم و توانستیم رشد را متوقف کنیم.

وی افزود: از اوایل سال ۹۳ محور شاخص قاچاق در حال نزول بوده است که قسمت عمده آن به این برمی گردد که ظرفیت های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منصه ظهور رسیده؛ البته در جاهایی سرعت ما در اجرای قانون مطلوب و مناسب بوده و در جاهایی هنوز از برنامه عقب هستیم.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص برخی شبهات مطرح شده در خصوص آمارهای حجمی قاچاق گفت: باید به این نکته توجه داشت کارگروهی که رقم قاچاق را اعلام می کند، هم صورتجلساتش موجود است و هم فایل های صوتی و تصویری و هم مشروح مذاکراتی که افراد داشتند، این در حالی است که آنها تیمی هستند با منافع سازمانی غیرهم جهت، یعنی سازمانهایی در این کارگروه حضور دارد که بعضا با هم تضاد منافع دارند. نمونه آن هم گمرک است که میل باطنی آن بر این است که حجم قاچاق کمتر باشد تا نشان دهد که گمرک موفق عمل کرده است؛ در مقابل دستگاههای کاشفی هم هستند که تمایل دارند میزان آمار بالاتر باشد، چراکه هر چقدر کشفیات بالاتر باشد، آنها رزومه موفق تری دارند؛ پس اگر این سازمان ها با منافع سازمانی غیرهم جهت در این کارگروه عضو هستند، احتمال اینکه عدد و رقم ساختگی آمار قاچاق را اعلام کنند؛ به حداقل می رسد.

معصومی گفت: ماهیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نحوی است که یک مرجع هماهنگی به شمار می رود و عامل اجرایی نیست که آمارسازی کند. بنابراین اعتقاد دارم عددی که کارگروه اعلام می کند، یک رقم کارشناسی است و نباید به آن شبهه وارد کرد.

دلایل کندی آتش زدن کالاهای قاچاق

وی در پاسخ به این سوال که چرا روند امحای کالاهای قاچاق به خصوص آتش زدن آنها کند است، گفت: وقتی کالاهایی به عنوان قاچاق کشف می شود، برای اینکه محرز شود کالا قاچاق است باید مرجع صالح رسیدگی قضایی که سازمان تعزیرات و دادگاه انقلاب هستند، آن را تشخیص دهند؛ پس شرط ضروری و لازم برای امحای کالای قاچاق، چه از طریق آتش زدن چه از طرق دیگر امحاء، احراز قطعیت مجرمانه بودن عمل و قاچاق بودن کالا است که دست دولت و ستاد نیست، تا زمانی که مراجع رسیدگی کننده حکم قطعی بر محکومیت ندهند، امکان برخورد وجود ندارد.

معصومی گفت: به واسطه قوانین و مقررات بالادستی و قانون اساسی، تا زمانی که حکم قضایی صادر نشود، ستاد نمی تواند در مورد کالا نظر قطعی بدهد، پس مهمترین و اصلی ترین مقدمه برای امحای کالای قاچاق، حکم قضایی است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص روند رسیدگی به پرونده های قاچاق نیز گفت: قانون پیش بینی کرده است که روند رسیدگی باید یک سیر یک ماهه داشته باشد یعنی زمان تقدیم پرونده به مرجع صالح رسیدگی تا صدور رای باید یک ماه باشد، ولی به دلیل کندی که در استعلامات وجود دارد؛ هنوز سرعت دستگاهها به وضعیت مطلوب نرسیده است؛ اگرچه خیلی بهتر از قبل شده است، ولی هنوز به وضع مطلوب نرسیده ایم. سرعت پاسخ گویی پایین است؛ اما اگر آیین نامه ۵۵ و ۵۶ به سرعت اجرایی شود، سامانه ای طراحی خواهد شد به نام سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز که پاسخ به استعلامات دستگاهها از سوی آن صورت می گیرد و این امر، سرعت را بالا می برد؛ اما در شرایط فعلی، میانگین رسیدگی به پرونده های قاچاق نزدیک به ۷۵ روز است که نیازمند تسریع در رسیدگی هستیم و باید این اتفاق زودتر رخ دهد.

وی اظهار داشت: این سامانه در سازمان تعزیرات حکومی ساماندهی شده و اکنون قسمت عمده ای از کار آن به انجام رسیده است؛ در کنار آن، قوه قضاییه نیز سامانه جامع رسیدگی به پرونده محکومان را راه اندازی کرده است و قسمت عمده آن آماده اتصال به سازمان تعزیرات است که اگر این اتفاق رخ دهد، سرعت رسیدگی بیشتر شود و به نظر هم می رسد که در سال ۹۶ این سامانه عملیاتی شود.

مجازات قاچاقچیان چقدر بازدارنده است؟

معصومی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات هایی که برای قاچاقچیان در نظر گرفته می شود، بازدارنده است، گفت: دو مبحث را باید با هم خلط نکنیم؛ اولا در بحث تناسب جریمه، دو مقوله مطرح است؛ به این معنا که تناسب مجازات و میزان مجازاتی که متوجه فرد می شود، باید به نحوی باشد که او را بترساند و از اینکه تحریک و تطمیعی در آینده برای وقوع مجدد جرم داشته باشد، جلوگیری نماید؛ به عبارت دیگر جرایم آنقدر باید بازدارنده باشد که جرات تکرار به فرد مجرم ندهد یا او از ترس برخورد قانونگذار جرات نزدیکی به جرم را نداشته باشد.

وی ادامه داد: این موضوع در دو مقوله محقق می شود که یکی ماهیت مجازات است و دیگری کیفری که باید به این فرد محمول کنیم، این در حالی است که میزان کیفر، در وقوع مجدد جرم اثرگذار است، مساله دوم مساله قطعیت در اجرا است؛ ما فکر می کنیم که از جهت شدت، مجازات ها به اندازه کافی بازدارنده هستند؛ آنچه که ما را در بحث مبارزه با قاچاق با چالش مواجه می کند، قطعیت در اجرای حکم است.

معصومی با بیان اینکه برخی مجرمان درخواست تجدیدنظر هم می دهند، گفت: البته آسیب در بازدارندگی جرایم به تجدیدنظر برنمی گردد؛ بلکه یکی از مشکلاتی که در حوزه قاچاق داریم در بحث اجرای احکام است؛ چراکه احکام خوبی صادر می شود و مجازات خوب است، ولی به دلایل مختلف نمی توان آن را اجرا کرد؛ نمونه آن فردی است که در پرونده ای محکوم به پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان شده است؛ ولی اموالی از او شناسایی نمی شود و متاسفانه او هم راههای دورزدن قانون را بلد شده، طرف مدتی زندان می رود و این را به یک شگرد تبدیل می کند؛ البته ۲۰۰ میلیارد تومان مبلغ جذابی است که طرف حاضر است به خاطر آن، ماهها و سالها زندان را تحمل کند و پول را ندهد، در حالیکه در برخی مواقع مخصوصا در جرایم اقتصادی، جرایم و مجازات های مالی به مراتب بازدارندگی بیشتری از مجازات های فیزیکی دارند؛ اما یکی از مشکلاتی که داریم این است که مجازات از نظر ماهیت به اندازه کافی شدید هستند؛ ولی در اجرا کاستی و ضعف داریم؛ بنابراین اجرای احکام باید تقویت شود.

وی معتقد است، اگر بتوانیم افراد را به کیفری که محکوم شده اند، برسانیم این بزرگترین بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم است.

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص خرد و کلان بودن کشفیات قاچاق نیز خاطرنشان کرد: بیشتر کشفیات اکنون خرد است؛ این انتقاد تا حدودی وارد است و قبول دارم که کشفیات خرد نسبت به کشفیات کلان از نظر حکم و کمیت بیشتر است؛ ولی در این حوزه به کشفیات بزرگ هم توجه شده و از جرایم خرد به کلان شیفت کرده ایم؛ در این حوزه هم رشد چشمگیری داشته ایم؛ به نحوی که اگر در سنوات گذشته نسبت پرونده های خرد به کلان ۸۰ به ۲۰ بود؛ اکنون این عدد در حال رشد است و رشد ۴۰ درصدی در افزایش کشفیات پرونده های کلان، ملی و مهم را شاهد هستیم که این هم به نظر می رسد دستاورد قابل توجهی است.


منبع: alef.ir

یک چهارم مقرری‌بگیران بیمه بیکاری کشور، در تهران

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران با اشاره به اینکه یک چهارم مقرری بگیران بیمه بیکاری کشور، در تهران هستند، از واگذاری تدریجی پرداخت این بیمه به کاریابی‌ها از سال ۹۶ خبرداد.

حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی برای واگذاری امور مربوط به بیمه بیکاری به کاریابی‌ها خبرداد و گفت: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری امور مربوط به بیمه بیکاری به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت که در این راستا جلسات هماهنگی با کاریابی‌ها در حال انجام است تا پس از فراهم شدن شرایط تا پایان سال، فرایند این واگذاری از ابتدای سال ۹۶ به تدریج آغاز ‌شود.

وی افزود: بخش عمده‌ای از فرآیندهای بیمه بیکاری از جمله پرداخت بیمه بیکاری به کاریابی‌ها واگذار می‌شود که در این زمینه  اجرای زیرساخت‌های لازم در حال انجام است تا با ارتباط سیستمی بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران، تامین اجتماعی و کاریابی‌های استان، این برنامه اجرا شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران با اشاره به اینکه در سطح استان ۸۴ کاریابی وجود دارد، گفت: ماهیت فعالیت کاریابی‌ها ثبت نام بیکاران و معرفی فرصت‌های شغلی به این افراد است بنابراین با واگذاری امور پرداخت بیمه بیکاری به کاریابی‌ها، علاوه بر اینکه بیکاران به این مراکز برای جستجوی شغل معرفی می شوند، بیمه بیکاری آنها نیز تا زمان پیدا کردن شغل پرداخت خواهد شد.    

وی تسریع و تسهیل در روند پرداخت بیمه بیکاری را یکی از مزیت‌های این واگذاری عنوان کرد و گفت: سالانه بیش از ۵۰ هزار نفر به ۸۴ کاریابی تهران مراجعه می‌کنند که به فرصت‌های شغلی متناسب با شرایط بیکاران معرفی می شوند.

شاکرمی با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد از کل مقرری‎بگیران بیمه بیکاری سراسر کشور، در استان تهران حضور دارند، گفت: بنابراین واگذاری پرداخت بیمه بیکاری به مراکز کاریابی به عنوان بخش‌های خصوصی یک کار بزرگ است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر در تهران حدود ۵۰ هزار نفر نیز بیمه بیکاری دریافت می کنند، گفت: بیکاری و اشتغال از شاخص نرخ مشارکت تبعیت می کنند بنابراین به رغم اینکه در سال‌های اخیر فرصت‌های جدید شغلی برای جوانان فراهم شد و برخی بیکاران شاغل شدند، اما به دلیل افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز به تبع آن افزایش می یابد.


منبع: alef.ir

دوره سوخت مایع در ایران تمام شد

تغییرات جدید در آرایش سبد سوخت و انرژی آغاز شده و با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش تولید گاز از سال ۹۶ مصرف ۴ فرآورده نفتی در سبد سوخت کشور متوقف می‌شود.

به گزارش مهر، با گذشت بیش از یک قرن از کشف طلای سیاه در ایران، تغییر آرایش در سبد سوخت و انرژی کشور کلید خورده و از سال ۹۶ عملا مصرف چهار فرآورده اصلی نفتی شامل نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و گازوئیل حرارتی در عمل متوقف خواهد شد.

در طول چند سال گذشته تاکنون با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی، ظرفیت تولید گاز غنی ایران به حدود ۸۴۰ میلیون مترمکعب در روز و ظرفیت تولید گاز شیرین و پالایش شده کشور از مرز ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز عبور کرده است.

بر این اساس پیش بینی می‌شود با بهره برداری کامل از پنج فاز جدید پارس جنوبی با ظرفیت تولید روزانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین، از سال آینده با افزایش عرضه گاز طبیعی مصرف انواع سوخت مایع در سبد سوخت و انرژی متوقف شود و صرفا بنزین و گازوئیل در بخش ناوگان حمل و نقل کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

نکته قابل توجه آن است که تا سال ۹۲ فرآورده‌های نفتی در سبد سوخت و انرژی کشور با مصرف سالانه ۲۷ میلیارد لیتری سهمی حدود ۴۳ درصدی داشته و عملا با افزایش تولید گاز و گازرسانی بیشتر به صنایع عمده، نیروگاه‌های برق و صنایع غیرعمده امسال سهم فرآورده‌های نفتی به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر بر اساس برنامه تعیین شده در سطح شرکت نفت، پس از بهره برداری کامل از پنج فاز جدید پارس جنوبی شامل ۱۷ تا ۲۱ پارس جنوبی، سال آینده هم پنج فاز دیگر شامل ۱۳، ۱۴، ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی قرار است در مدار بهره برداری قرار بگیرند که این افزایش تولید منجر به ایجاد مازاد تولید گاز طبیعی برای نخستین بار در ایران خواهد شد.

رکورد گازرسانی به نیروگاه‌ها شکست

در شرایط فعلی ظرفیت تولید برق ایران به حدود ۷۴ هزار مگاوات رسیده و به طور متوسط سالانه با بهره برداری از واحدهای جدید نیروگاهی، میران مصرف سوخت در این حوزه ۶ تا ۷ درصد افزایش می‌یابد.

با وجود افزایش افسار گسیخته مصرف سوخت و انرژی در نیروگاه‌های کشور اما با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش تولید گاز طبیعی، نه تنها میران عرضه گاز به نیروگاه‌ها کاهش نیافته که حتی با توقف سوخت مایع تمامی نیروگاه‌های ایران گازسوز شده اند.

از این رو حجم گازرسانی به نیروگاه‌های کشور سال ۹۳ حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب بوده که این میزان در سال ۹۴ به ۵۸ میلیارد مترمکعب رسیده و پیش بینی می‌شود تا پایان امسال با ثبت یک رکورد جدید حجم تحویل گاز طبیعی به نیروگاه‌های ایران به رقم بی سابقه ۶۷ میلیارد مترمکعب برسد.

از ابتدای امسال تاکنون هم حدود ۵۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تحویل نیروگاه‌های برق ایران شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال گازرسانی به این واحدها حدود چهار میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.

علاوه بر این در بخش گازرسانی به صنایع عمده و کارخانه‌های تولیدی کشور همچون فولاد، آلمینیوم، ذوب آهن، سیمان و … هم حجم تحویل گاز طبیعی از ابتدای امسال تاکنون به حدود ۳۲ میلیارد مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۲ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.

در مجموع از ابتدای فروردین ماه ۹۵ تاکنون حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تحویل نیروگاه‌ها، صنایع عمده و کارخانه‌های کشور شده است که در مقایسه با پارسال حدود ۶ میلیارد مترمکعب افزایش را نشان می‌دهد.

بنابراین با احتساب قیمت هر لیتر گازوئیل ۴۰ سنت (متوسط قیمت فروش گازوئیل در فوریه ۲۰۱۷ در بازارهای سنگاپور، روتردام و خلیج مکزیک) از ابتدای امسال تاکنون معادل دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در مصرف سوخت مایع و به ویژه گازوئیل در صنایع و نیروگاه‌های کشور با جایگزین شدن گاز طبیعی صرفه جویی ارزی حاصل شده است.

ایران عضو باشگاه صادرکنندگان گازوئیل جهان شد

به گزارش مهر، افزایش تولید و عرضه گاز به نیروگاه‌ها و صنایع منجر به ایجاد یک ظرفیت مازاد برای تولید و صادرات انواع فرآورده‌های نفتی به ویژه نفت کوره و گازوئیل در ایران شده است.

تا سال ۹۳ ایران یکی از کشورهای واردکننده گازوئیل بود اما از سال گذشته با توقف واردات این فرآورده نفتی، ایران حتی به یکی از کشورهای صادرکننده انواع سوخت‌های حرارتی به خصوص گازوئیل تبدیل شده است.

از ابتدای امسال تاکنون متوسط صادرات روزانه گازوئیل ایران حدود ۱۷ میلیون لیتر در روز بوده و ظرفیت صادرات مجموع فرآورده‌های نفتی کشور به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

این درحالی است که با جایگزین شدن گاز طبیعی به جای فرآورده‌های نفتی در سبد سوخت و انرژی کشور، پیش بینی می‌شود از سال ۹۶ به طور متوسط روزانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر گازوئیل از ایران به بازارهای جهانی صادر شود که ارزش این حجم از صادرات این فرآورده نفتی با احتساب قیمت‌های فعلی بازارها حدود سه تا ۳.۶ میلیارد دلار درآمد جدید نفتی عاید اقتصاد کشور شود.
 


منبع: alef.ir

وزیر بهداشت به سمنان رفت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای افتتاح چند طرح درمانی و بازدید از زیرساخت‌های درمانی استان سمنان وارد گرمسار شد و مورد استقبال مسئولان ارشد استانی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح جمعه در آغاز سفر یک روزه خود به استان سمنان در راس هیئتی متشکل از معاونان وزارت بهداشت وارد گرمسار شد و در بدو ورود، مورد استقبال محمد رضا خباز استاندار سمنان و دیگر مسئولان ارشد این استان قرار گرفت.

عضو کابینه یازدهم قرار است در این سفر کلنگ ۷۲ پروژه عمرانی در بخش های مختلف بهداشتی و درمانی را در دیار قومس بر زمین بزند.

حضور در جمع مردم مهدیشهر، سمنان و همچنین دامغان در زمره برنامه های امروز وزیر بهداشت است.

این سومین سفر رسمی قاضی زاده هاشمی به استان سمنان محسوب می شود.

سال گذشته وزیر بهداشت درقالب طرح ملی نورآوران به شرق استان سمنان سفر کرده بود، وی همچنین در سال ۹۳ نیز برای بازدید از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در این شهر حضور یافت.

 


منبع: alef.ir

آتش سوزی در قطار یزد -تهران

آتش سوزی شامگاه پنج شنبه در قطار یزد – تهران، تنها چهار روز پس از اعتماد عجیب مجلس به وزیر راه، مسافران را با خطر مواجه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قطار مسافربری پردیس به شماره ۶۲۷ که ساعت ۱۵:۳۵ دقیقه پنج شنبه ۵ اسفندماه از یزد به مقصد تهران حرکت کرده بود، حدود ساعت ۲۰:۳۰ در حوالی قم دچار حادثه شد.

بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی یکی از مسافران که در اختیار خبرنگار مهر قرار داد، آتش گرفتن بخش زیرین آخرین واگن این قطار باعث دودگرفتگی اکثر واگن ها و وحشت مسافران از خفگی و فریادهای آنها برای باز کردن دربهای واگن ها شد، اما با وجود درخواستهای مسافران، مسئولان قطار اقدامی برای باز کردن دربها انجام ندادند، تا اینکه پس از حدود نیم ساعت و با تخلیه تدریجی دود، قطار به حرکت خود ادامه داد و حدود ساعت ۲۲ پنج شنبه به تهران رسید.

این حادثه در حالی اتفاق افتاد که مجلس دهم، ۴ روز پیش و با وجود باز بودن پرونده هایی همچون حادثه قطار تبریز – مشهد و جان باختن حدود ۵۰ مسافر، مجددا به عباس آخوندی وزی راه و شهرسازی رای اعتماد داد.


منبع: alef.ir

باروری بودجه با تعیین تکلیف کالای قاچاق

عملکرد سازمان اموال تملیکی از آن رو که با بحث کشف، عرضه و فروش کالاهای مختلف در ارتباط است، نیاز به شفافیت را بیش از پیش در عملکرد این سازمان مورد تامل قرار می دهد، چنانچه در این باره امین دلیری مدیر عامل سازمان اموال تملیکی موضوع شفافیت در عملکرد این سازمان را بسیار مورد توجه قرار داده و بر این باور است که بخش مهمی از فعالیت های این سازمان در جهت ایجاد ارتباط و همکاری با سازمان های دیگر به منظور روان سازی و شفاف سازی اطلاعات این سازمان برای تسریع روند تعیین تکلیف اموال این سازمان صورت می پذیرد.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در سی و سومین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد با معرفی«باروری بودجه با تعیین تکلیف کالاهای قاچاق»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه در گزارشی در باره آن آورده است: عملکرد سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف انواع کالاهای قاچاق کشف شده و متروکه به دلیل کسب درآمد از فروش این کشفیات و واریز این درآمدها به خزانه ملی به منظور تغذیه سازمانهای مختلفی که هرکدام به شکلی با زیرساخت های اقتصادی در ارتباط هستند کلیدی و تعیین کننده است. واریز این درآمدها به خزانه در جهت باروری بیشتر بودجه سالانه رخ می دهد و خدمت رسانی به دولت را از این جهت تقویت خواهد کرد.

 در ۶ماهه نخست سال ۹۵ حجم کشفیات کالای قاچاق نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲٫۵ برابر شده است که این امر نشان‌دهنده عزم دستگاه‌های مبارزه با قاچاق برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل مرزهاست. رقم قابل توجه دیگر مربوط به میزان انهدام کالاهای قابل امحا است که از نظر قانونی تنها کالاهایی خاص را شامل می‌شود. بر همین اساس در ۵ ماهه اول امسال حدود ۲۸۵درصد افزایش امحا نسبت به سال گذشته ثبت شده است. البته برخی سازمان‌ها یا نهادها هستند که به صورت مستقل و خارج از دایره قانونی سازمان تملیکی به انهدام کالاهای مکشوفه می‌پردازند که حساب آن از این آمار جداست.

رویارویی با کالاهای مکشوفه از ۳ موضع

جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب، با تصویب لایحه قانونی به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. پس از آن به دلیل ضرورت ساماندهی  هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاسیس و  وظیفههای مذکور بر عهده این سازمان گذاشته شد.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که این سازمان پیوسته در رویارویی با کالاهای مختلف مکشوفه و متروکه با آن روبرو است، نحوه تعیین تکلیف برخی کالاهایی است که ارزش ریالی بالایی دارند به طوریکه درمواجه با این کالاها سه موضع اتخاذ می شود. از آن جمله می توان به مسئله امحاء، مصرف و صادرات اشاره کرد. در این باره بحث های مختلفی پیرامون  امحا، مصرف یا صادرات کالاهای مکشوفه مطرح است که هریک از این سه رفتار در قانون در شرایط مختلف دیده شده است.

قانون برای کالاهایی که مصرف انسانی و برای تولیدات کشور مضر است، اجازه امحا را داده، از سوی دیگر برای مصرف و صادرات نیز قوانینی در نظر گرفته، با این وجود در قالب قانون است که سه موضوع امحاء، مصرف یا صادرات می توانند در جهت پیشبرد و بهره وری وظایف این سازمان کمک کنند.
در این رابطه باید گفت، همانگونه که  وارد شدن کالاهای قاچاق به چرخه مصرف می تواند تولید داخلی را با ضررهای جبران ناپذیری روبرو کند، امحای بی رویه کالاها نیز بدلیل از دست رفتن ثروت ملی مطلوب نخواهد بود. در رویارویی با این دو موضوع است که مسئله امحاء مصرف یا صادرات مجدد کالاهای مکشوفه مطرح می شود، در این باره دو دیدگاه شکل می گیرد مبنی بر این که انهدام در صورتی انجام می‌شود که امکان مصرف انسانی وجود نداشته باشد و صادرات آن نیز میسر نباشد، بنابراین معمولا کالاهایی منهدم می‌شوند که درجه دو و فسادپذیر باشند مانند انواع نوشیدنی، داروهای نیروزا، لوازم آرایشی و بهداشتی.

افزایش سرعت تعیین تکلیف

عملکرد سازمان اموال تملیکی در دولت یازدهم، از رشد ۱۴۱درصدی فروش اموال منقول و غیرمنقول حکایت دارد اهمیت این آمار از اینجاست که حجم واردات و قاچاق به طور قابل توجهی در این دولت کاهش یافته است. این سازمان در مسیر ثبت این رشد با چالش های مختلفی روبرو بوده ، چنانچه باید گفت آخرین آمارها میزان ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ دلار حجم کالای قاچاق را نشان می دهد و برآوردها نشان می دهد از این میزان تنها ۵۸ صدم درصد به دست این سازمان رسیده است، رقمی که به ذات خود نشان دهنده میزان اندک دسترسی این سازمان به کالاهای قاچاق است. در ۵ ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲۸۵درصد افزایش در امحای کالا صورت گرفته است که این امر نشان‌دهنده افزایش سرعت تعیین تکلیف پرونده‌ها است چون تا کالاهای مکشوفه تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توانند امحا یا صادر یا مصرف شوند، اینکه طی این ۵ ماه این حد افزایش انهدام کالا صورت گرفته نشان‌دهنده عزم جدی برای کاهش زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها و تعهد بیشتر دولت یازدهم در برخورد با کالاهایی است که به شکل غیرقانونی به کشور وارد شدهاند.
در این بین نکته مهم این است هر نوع کالای قاچاق باید به سازمان اموال تملیکی داده شود و همین‌طور امحا هم باید با نظر این سازمان به عنوان یک سازمان حاکمیتی انجام شود اما هنوز چنین تمرکزی وجود ندارد و برخی سازمان‌ها در جاهایی کالاها را امحا می‌کنند که نباید انجام شود و در هر صورت باید این پراکندگی‌ها در امحا مرتفع شود.

شناسنامه دار کردن انبارها

همچنین یکی دیگر از اقدامات بنیادی برای بهم ریختن قاعده بازی قاچاقچیان و تخریبگران اقتصاد داخلی، شناسنامه‌دار کردن انبارهای سراسر کشور است. بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی و با توجه به تاکید متعدد وزارت اقتصاد، تا پایان سال این طرح به اجرا در می‌آید و برای نیل به آن با سازمان‌های مختلف رایزنی و توافق‌های لازم صورت گرفته است. براین اساس تمام انبارهای سراسر کشور به خصوص آنهایی که در اطراف تهران به صورت پنهانی وجود دارند، شناسایی و شناسنامه‌دار می شوند. بنابراین برنامهریزیهای صورت گرفته نشان می‌دهد که مبارزه با قاچاق به ثمرات قابل ملاحظه ای رسیده است.

رویکرد دوگانه با خودروهای لوکس

در خصوص سیاست سازمان اموال تملیکی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی (لوکس) هم که حساسیت بالایی در سطح جامعه نسبت به آن وجود دارد باید به تقسیم‌بندی این خودروها به دو گونه قاچاق و متروکه پرداخت. خودروهای قاچاق خودروهایی هستند که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده‌اند یا اینکه ضوابط گمرکی را در ورود به کشور رعایت نکرده‌اند و کالاهای متروکه هم کالاهایی هستند که مجوز ورود دارند و از مبادی رسمی وارد شده‌اند اما به موقع ترخیص نشده‌اند. که بر اساس این تقسیم بندی مقدمات برای صادرات خودروهای قاچاق به کشورهای مختلف در حال فراهم شدن است و در خصوص خودروهای متروکه هم مزایده برگزار خواهد شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری مقدمات این کار هم فراهم شده تا فرآیند واگذاری بر اساس ضوابط و مقررات صورت گیرد.

تبادل اطلاعاتی برای تسهیل روند کشف

عزم دستگاه‌های کاشف (وزارت اطلاعات، گمرک و نیروی انتظامی) برای مقابله با پدیده قاچاق بسیار جدی است که با هماهنگیهای صورت گرفته و تجمیع امکانات در ۶ ماه نخست سال جاری آمارهای بسیار بالایی در کشف و ضبط کالاهای قاچاق بدست آمد که ۲٫۵ برابر شدن حجم کشف یکی از ثمرات مستقیم آن است. در حال حاضر سازمان اموال تملیکی به عنوان آخرین زنجیره مرتبط با تعیین تکلیف قاچاق کالا تاثیرات این حجم عظیم از کشفیات را حس می‌کند.

کشفیاتی که پیرامون حجم بالای قاچاق در کشور اتفاق می افتد با همکاری ارگانهای مختلف با یکدیگر و در اثر تبادل اطلاعات است که به ثمر بخشی می رسد و همکاری سه ارگان سازمان اموال تملیکی، سازمان گمرک و سازمان تعزیرات یکی از موارد مهمی است که می تواند به تسهیل روند کشفیات در این سازمان کمک کند، چنانچه بر اساس سند چشم انداز در سال جاری، سازمان اموال تملیکی باید به فروشی بالای هزار میلیارد تومان در ارتباط با کالاهای مکشوفه دست پیدا کند.

بر این اساس راه اندازی سامانه یکپارچه سازی تبادل اطلاعات سازمان اموال تملیکی با سازمان گمرک و سازمان تعزیرات می تواند قدم بزرگی در جهت مبارزه با قاچاق از یکسو و ایجاد سود حاصله از این کشفیات برای بازگشت به خزانه کشور را در پی داشته باشد.

در این زمینه امین دلیری، مدیر عامل سازمان اموال تملیکی  مطرح کرد: آماری که در سه ساله ی اخیر در ارتباط با عملکرد دولت وجود دارد نشان دهنده ی روند افزایشی تغییرات در ابعاد و شاخص های کلان است، چنانچه در مقایسه زمان مشابه سه ساله دولت قبل در این ارتباط اعداد کمی حدود ۱۴۱ درصد در فروش اموال منقول و غیر منقول سازمان اموال تملیکی شامل کالاهای متروکه، ضبطی گمرکی، ضبطی قضایی و کالاهای قاچاقی افزایش داشته است، که آمار کالاهای قاچاق به نسبت بقیه کالاها کمتر بوده است.

وس ادامه داد: اما سازمان اموال تملیکی برای روند کیفی در جهت ایجاد سامانه های زیادی اقدام کرده است که از آن جمله می توان به هوشمندسازی سیستم های فرایند فروش اشاره کرد.

او اضافه کرد: در این خصوص، سازمان در جهت ایجاد مزایده الکترونیکی برای اموال منقول و مزایده الکترونیکی از نیمه دوم سال ۹۴ اقدام کرد که به ایجاد فضای امنی برای خرید و فروش کالاها و اموالی منجر شده است، که گامی بلند در جهت تقویت شفافیت است.

دلیری بیان کرد: در جهت اطلاع رسانی ایجاد سامانه هوشمند “ایران اموال” در دستور کار قرار گرفت که این سامانه به منظور شفافیت عملکرد و قرار دادن اطلاعات در معرض دید عموم تعریف شده است، در این راستا اقدام به حضور سازمان اموال تملیکی در فضای بورس کالا، شفافیت اقدامات این سازمان را بیش از پیش به منصه ظهور گذاشته است.
ایجاد همکاری مستقیم میان سازمان اموال تملیکی و گمرک به منظور تعریف و اتصال سیستم یکپارچه تبادل اطلاعات از دیگر اقدامات سازمان است که در جهت تقویت عملکرد سازمان نسبت به مدت مشابه سه ساله دولت قبل مورد ارزیابی قرار می گیرد.

او همچنین گفت: برای تقویت عملکرد مواردی که به صورت کمی و کیفی در سوالات قبل به آن اشاره شد جزو برنامه های راهبردی سازمان است که در حال پیشبرد آنها هستیم. تعیین تکلیف سریع اموالی که به صورت منقول و غیر منقول در اختیار سازمان قرار می گیرد از جمله عواملی است که به آن توجه شده است. به منظور پیشبرد این اهداف ارتباط و همکاری نزدیک سازمان اموال تملیکی را با سازمانهای مرتبط از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه،گمرک و نیروی انتظامی که دستگاههای کاشف هستند؛ ایجاد کرده ایم.

وی اظهار کرد: از سویی برای ایجاد همکاری مشترک با سازمان اموال تملیکی با سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد وارد عمل شدیم که به منظور کسب مجوزها با این ارگان ها همکاری دو سویه ای تعریف شده است. به همین منظور سازمان اموال تملیکی با تمامی ارگانهای ذکر شده تفاهم نامه هایی در چهارچوب وظایف و ماموریت های سازمانی خودشان تنظیم کرده است و این همکاری نزدیک را ایجاد کرده که در ادامه ی فعالیت های دولت یازدهم باید به فکر استمرار آن باشیم.

او ادامه داد: سازمان اموال تملیکی به عنوان مباشر در دولت و حتی حکومت یک سازمان حاکمیتی است و همه اموالی که در اختیار این سازمان قرار می گیرد باید به نحو احسن و خوب و شفاف مورد عرضه یا تعیین تکلیف قرار گیرد. در این مدت با توجه به ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت ملکف بود که آیین نامه ای را در جهت یک دستورالعمل تصویب کند که این آیین نامه تصویب و ابلاغ شد. در چهارچوب این آیین نامه سه وظیفه برای سازمان اموال تملیکی مشخص شد: اقدام به صادرات مجدد کالاهای بادوام، توانایى عرضه کالاهایی که مشابه داخلی ندارد و به تولید داخلی آسیب نمی زند، امحاء کالاهایی که مصرف انسانی ندارد یا برای سلامت جامعه مضر است

او گفت: رویکرد سازمان اموال تملیکی بر اساس صادرات و عرضه کالا است که جزئیات آن در آیین نامه بررسی شده است. در آیین نامه دستور العمل مربوط به امحا و روشهای امحا هم مشخص شده و آماده تصویب است. مواردی که ذکر شد را برای روانسازی و شفافیت عملکرد سازمان انجام داده ایم ودر حال حاضر موارد گفته شده را برای اجرا شدن به روزنامه ها ابلاغ خواهیم کرد، که مورد ابلاغ به روزنامه ها در جوار اعمال دیگر در حال انجام است تا سرعت کار را در جهت تعیین تکلیف اموال بیشتر کنیم.

وی در پایان بیان کرد: سازمان اموال تملیکی روش های مختلفی برای عرضه و فروش کالا دارد، اما باید به این اصل اشاره کرد که مهمترین روش برای عرضه اموال بر مبنای «مزایده» صورت می گیرد، مزایده یک روش کاملا مشخص و تعریف شده است. در اینباره اولین اقدامی که سازمان باید انجام دهد این است که همه کالاها اعم از منقول و غیر منقول را در مزایده قرار دهد، این روش به دلیل شفاف سازی که برای همه متقاضیان ایجاد کرده و یک فرصت کاملا مساوی را فراهم می کند بسیار مورد توجه است، در این میان بعد از مزایده روشهای دیگری هم وجود دارد،  که به آن تهاتر بین خلف میگوییم که این مورد مربوط به کالاهای خاصی است.
 او اضافه کرد: روش بعدی «حراج» است. در این میان باید به این موضوع اشاره کرد که بیشتر کالاهای این سازمان از راه مزایده الکترونیکی عرضه و به فروش می روند، زیرا دارای بیشترین ضریب شفافیت است.


منبع: alef.ir

باروری بودجه با تعیین تکلیف کالای قاچاق

عملکرد سازمان اموال تملیکی از آن رو که با بحث کشف، عرضه و فروش کالاهای مختلف در ارتباط است، نیاز به شفافیت را بیش از پیش در عملکرد این سازمان مورد تامل قرار می دهد، چنانچه در این باره امین دلیری مدیر عامل سازمان اموال تملیکی موضوع شفافیت در عملکرد این سازمان را بسیار مورد توجه قرار داده و بر این باور است که بخش مهمی از فعالیت های این سازمان در جهت ایجاد ارتباط و همکاری با سازمان های دیگر به منظور روان سازی و شفاف سازی اطلاعات این سازمان برای تسریع روند تعیین تکلیف اموال این سازمان صورت می پذیرد.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در سی و سومین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد با معرفی«باروری بودجه با تعیین تکلیف کالاهای قاچاق»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه در گزارشی در باره آن آورده است: عملکرد سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف انواع کالاهای قاچاق کشف شده و متروکه به دلیل کسب درآمد از فروش این کشفیات و واریز این درآمدها به خزانه ملی به منظور تغذیه سازمانهای مختلفی که هرکدام به شکلی با زیرساخت های اقتصادی در ارتباط هستند کلیدی و تعیین کننده است. واریز این درآمدها به خزانه در جهت باروری بیشتر بودجه سالانه رخ می دهد و خدمت رسانی به دولت را از این جهت تقویت خواهد کرد.

 در ۶ماهه نخست سال ۹۵ حجم کشفیات کالای قاچاق نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲٫۵ برابر شده است که این امر نشان‌دهنده عزم دستگاه‌های مبارزه با قاچاق برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل مرزهاست. رقم قابل توجه دیگر مربوط به میزان انهدام کالاهای قابل امحا است که از نظر قانونی تنها کالاهایی خاص را شامل می‌شود. بر همین اساس در ۵ ماهه اول امسال حدود ۲۸۵درصد افزایش امحا نسبت به سال گذشته ثبت شده است. البته برخی سازمان‌ها یا نهادها هستند که به صورت مستقل و خارج از دایره قانونی سازمان تملیکی به انهدام کالاهای مکشوفه می‌پردازند که حساب آن از این آمار جداست.

رویارویی با کالاهای مکشوفه از ۳ موضع

جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب، با تصویب لایحه قانونی به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. پس از آن به دلیل ضرورت ساماندهی  هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاسیس و  وظیفههای مذکور بر عهده این سازمان گذاشته شد.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که این سازمان پیوسته در رویارویی با کالاهای مختلف مکشوفه و متروکه با آن روبرو است، نحوه تعیین تکلیف برخی کالاهایی است که ارزش ریالی بالایی دارند به طوریکه درمواجه با این کالاها سه موضع اتخاذ می شود. از آن جمله می توان به مسئله امحاء، مصرف و صادرات اشاره کرد. در این باره بحث های مختلفی پیرامون  امحا، مصرف یا صادرات کالاهای مکشوفه مطرح است که هریک از این سه رفتار در قانون در شرایط مختلف دیده شده است.

قانون برای کالاهایی که مصرف انسانی و برای تولیدات کشور مضر است، اجازه امحا را داده، از سوی دیگر برای مصرف و صادرات نیز قوانینی در نظر گرفته، با این وجود در قالب قانون است که سه موضوع امحاء، مصرف یا صادرات می توانند در جهت پیشبرد و بهره وری وظایف این سازمان کمک کنند.
در این رابطه باید گفت، همانگونه که  وارد شدن کالاهای قاچاق به چرخه مصرف می تواند تولید داخلی را با ضررهای جبران ناپذیری روبرو کند، امحای بی رویه کالاها نیز بدلیل از دست رفتن ثروت ملی مطلوب نخواهد بود. در رویارویی با این دو موضوع است که مسئله امحاء مصرف یا صادرات مجدد کالاهای مکشوفه مطرح می شود، در این باره دو دیدگاه شکل می گیرد مبنی بر این که انهدام در صورتی انجام می‌شود که امکان مصرف انسانی وجود نداشته باشد و صادرات آن نیز میسر نباشد، بنابراین معمولا کالاهایی منهدم می‌شوند که درجه دو و فسادپذیر باشند مانند انواع نوشیدنی، داروهای نیروزا، لوازم آرایشی و بهداشتی.

افزایش سرعت تعیین تکلیف

عملکرد سازمان اموال تملیکی در دولت یازدهم، از رشد ۱۴۱درصدی فروش اموال منقول و غیرمنقول حکایت دارد اهمیت این آمار از اینجاست که حجم واردات و قاچاق به طور قابل توجهی در این دولت کاهش یافته است. این سازمان در مسیر ثبت این رشد با چالش های مختلفی روبرو بوده ، چنانچه باید گفت آخرین آمارها میزان ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ دلار حجم کالای قاچاق را نشان می دهد و برآوردها نشان می دهد از این میزان تنها ۵۸ صدم درصد به دست این سازمان رسیده است، رقمی که به ذات خود نشان دهنده میزان اندک دسترسی این سازمان به کالاهای قاچاق است. در ۵ ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲۸۵درصد افزایش در امحای کالا صورت گرفته است که این امر نشان‌دهنده افزایش سرعت تعیین تکلیف پرونده‌ها است چون تا کالاهای مکشوفه تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توانند امحا یا صادر یا مصرف شوند، اینکه طی این ۵ ماه این حد افزایش انهدام کالا صورت گرفته نشان‌دهنده عزم جدی برای کاهش زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها و تعهد بیشتر دولت یازدهم در برخورد با کالاهایی است که به شکل غیرقانونی به کشور وارد شدهاند.
در این بین نکته مهم این است هر نوع کالای قاچاق باید به سازمان اموال تملیکی داده شود و همین‌طور امحا هم باید با نظر این سازمان به عنوان یک سازمان حاکمیتی انجام شود اما هنوز چنین تمرکزی وجود ندارد و برخی سازمان‌ها در جاهایی کالاها را امحا می‌کنند که نباید انجام شود و در هر صورت باید این پراکندگی‌ها در امحا مرتفع شود.

شناسنامه دار کردن انبارها

همچنین یکی دیگر از اقدامات بنیادی برای بهم ریختن قاعده بازی قاچاقچیان و تخریبگران اقتصاد داخلی، شناسنامه‌دار کردن انبارهای سراسر کشور است. بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی و با توجه به تاکید متعدد وزارت اقتصاد، تا پایان سال این طرح به اجرا در می‌آید و برای نیل به آن با سازمان‌های مختلف رایزنی و توافق‌های لازم صورت گرفته است. براین اساس تمام انبارهای سراسر کشور به خصوص آنهایی که در اطراف تهران به صورت پنهانی وجود دارند، شناسایی و شناسنامه‌دار می شوند. بنابراین برنامهریزیهای صورت گرفته نشان می‌دهد که مبارزه با قاچاق به ثمرات قابل ملاحظه ای رسیده است.

رویکرد دوگانه با خودروهای لوکس

در خصوص سیاست سازمان اموال تملیکی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی (لوکس) هم که حساسیت بالایی در سطح جامعه نسبت به آن وجود دارد باید به تقسیم‌بندی این خودروها به دو گونه قاچاق و متروکه پرداخت. خودروهای قاچاق خودروهایی هستند که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده‌اند یا اینکه ضوابط گمرکی را در ورود به کشور رعایت نکرده‌اند و کالاهای متروکه هم کالاهایی هستند که مجوز ورود دارند و از مبادی رسمی وارد شده‌اند اما به موقع ترخیص نشده‌اند. که بر اساس این تقسیم بندی مقدمات برای صادرات خودروهای قاچاق به کشورهای مختلف در حال فراهم شدن است و در خصوص خودروهای متروکه هم مزایده برگزار خواهد شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری مقدمات این کار هم فراهم شده تا فرآیند واگذاری بر اساس ضوابط و مقررات صورت گیرد.

تبادل اطلاعاتی برای تسهیل روند کشف

عزم دستگاه‌های کاشف (وزارت اطلاعات، گمرک و نیروی انتظامی) برای مقابله با پدیده قاچاق بسیار جدی است که با هماهنگیهای صورت گرفته و تجمیع امکانات در ۶ ماه نخست سال جاری آمارهای بسیار بالایی در کشف و ضبط کالاهای قاچاق بدست آمد که ۲٫۵ برابر شدن حجم کشف یکی از ثمرات مستقیم آن است. در حال حاضر سازمان اموال تملیکی به عنوان آخرین زنجیره مرتبط با تعیین تکلیف قاچاق کالا تاثیرات این حجم عظیم از کشفیات را حس می‌کند.

کشفیاتی که پیرامون حجم بالای قاچاق در کشور اتفاق می افتد با همکاری ارگانهای مختلف با یکدیگر و در اثر تبادل اطلاعات است که به ثمر بخشی می رسد و همکاری سه ارگان سازمان اموال تملیکی، سازمان گمرک و سازمان تعزیرات یکی از موارد مهمی است که می تواند به تسهیل روند کشفیات در این سازمان کمک کند، چنانچه بر اساس سند چشم انداز در سال جاری، سازمان اموال تملیکی باید به فروشی بالای هزار میلیارد تومان در ارتباط با کالاهای مکشوفه دست پیدا کند.

بر این اساس راه اندازی سامانه یکپارچه سازی تبادل اطلاعات سازمان اموال تملیکی با سازمان گمرک و سازمان تعزیرات می تواند قدم بزرگی در جهت مبارزه با قاچاق از یکسو و ایجاد سود حاصله از این کشفیات برای بازگشت به خزانه کشور را در پی داشته باشد.

در این زمینه امین دلیری، مدیر عامل سازمان اموال تملیکی  مطرح کرد: آماری که در سه ساله ی اخیر در ارتباط با عملکرد دولت وجود دارد نشان دهنده ی روند افزایشی تغییرات در ابعاد و شاخص های کلان است، چنانچه در مقایسه زمان مشابه سه ساله دولت قبل در این ارتباط اعداد کمی حدود ۱۴۱ درصد در فروش اموال منقول و غیر منقول سازمان اموال تملیکی شامل کالاهای متروکه، ضبطی گمرکی، ضبطی قضایی و کالاهای قاچاقی افزایش داشته است، که آمار کالاهای قاچاق به نسبت بقیه کالاها کمتر بوده است.

وس ادامه داد: اما سازمان اموال تملیکی برای روند کیفی در جهت ایجاد سامانه های زیادی اقدام کرده است که از آن جمله می توان به هوشمندسازی سیستم های فرایند فروش اشاره کرد.

او اضافه کرد: در این خصوص، سازمان در جهت ایجاد مزایده الکترونیکی برای اموال منقول و مزایده الکترونیکی از نیمه دوم سال ۹۴ اقدام کرد که به ایجاد فضای امنی برای خرید و فروش کالاها و اموالی منجر شده است، که گامی بلند در جهت تقویت شفافیت است.

دلیری بیان کرد: در جهت اطلاع رسانی ایجاد سامانه هوشمند “ایران اموال” در دستور کار قرار گرفت که این سامانه به منظور شفافیت عملکرد و قرار دادن اطلاعات در معرض دید عموم تعریف شده است، در این راستا اقدام به حضور سازمان اموال تملیکی در فضای بورس کالا، شفافیت اقدامات این سازمان را بیش از پیش به منصه ظهور گذاشته است.
ایجاد همکاری مستقیم میان سازمان اموال تملیکی و گمرک به منظور تعریف و اتصال سیستم یکپارچه تبادل اطلاعات از دیگر اقدامات سازمان است که در جهت تقویت عملکرد سازمان نسبت به مدت مشابه سه ساله دولت قبل مورد ارزیابی قرار می گیرد.

او همچنین گفت: برای تقویت عملکرد مواردی که به صورت کمی و کیفی در سوالات قبل به آن اشاره شد جزو برنامه های راهبردی سازمان است که در حال پیشبرد آنها هستیم. تعیین تکلیف سریع اموالی که به صورت منقول و غیر منقول در اختیار سازمان قرار می گیرد از جمله عواملی است که به آن توجه شده است. به منظور پیشبرد این اهداف ارتباط و همکاری نزدیک سازمان اموال تملیکی را با سازمانهای مرتبط از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه،گمرک و نیروی انتظامی که دستگاههای کاشف هستند؛ ایجاد کرده ایم.

وی اظهار کرد: از سویی برای ایجاد همکاری مشترک با سازمان اموال تملیکی با سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد وارد عمل شدیم که به منظور کسب مجوزها با این ارگان ها همکاری دو سویه ای تعریف شده است. به همین منظور سازمان اموال تملیکی با تمامی ارگانهای ذکر شده تفاهم نامه هایی در چهارچوب وظایف و ماموریت های سازمانی خودشان تنظیم کرده است و این همکاری نزدیک را ایجاد کرده که در ادامه ی فعالیت های دولت یازدهم باید به فکر استمرار آن باشیم.

او ادامه داد: سازمان اموال تملیکی به عنوان مباشر در دولت و حتی حکومت یک سازمان حاکمیتی است و همه اموالی که در اختیار این سازمان قرار می گیرد باید به نحو احسن و خوب و شفاف مورد عرضه یا تعیین تکلیف قرار گیرد. در این مدت با توجه به ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت ملکف بود که آیین نامه ای را در جهت یک دستورالعمل تصویب کند که این آیین نامه تصویب و ابلاغ شد. در چهارچوب این آیین نامه سه وظیفه برای سازمان اموال تملیکی مشخص شد: اقدام به صادرات مجدد کالاهای بادوام، توانایى عرضه کالاهایی که مشابه داخلی ندارد و به تولید داخلی آسیب نمی زند، امحاء کالاهایی که مصرف انسانی ندارد یا برای سلامت جامعه مضر است

او گفت: رویکرد سازمان اموال تملیکی بر اساس صادرات و عرضه کالا است که جزئیات آن در آیین نامه بررسی شده است. در آیین نامه دستور العمل مربوط به امحا و روشهای امحا هم مشخص شده و آماده تصویب است. مواردی که ذکر شد را برای روانسازی و شفافیت عملکرد سازمان انجام داده ایم ودر حال حاضر موارد گفته شده را برای اجرا شدن به روزنامه ها ابلاغ خواهیم کرد، که مورد ابلاغ به روزنامه ها در جوار اعمال دیگر در حال انجام است تا سرعت کار را در جهت تعیین تکلیف اموال بیشتر کنیم.

وی در پایان بیان کرد: سازمان اموال تملیکی روش های مختلفی برای عرضه و فروش کالا دارد، اما باید به این اصل اشاره کرد که مهمترین روش برای عرضه اموال بر مبنای «مزایده» صورت می گیرد، مزایده یک روش کاملا مشخص و تعریف شده است. در اینباره اولین اقدامی که سازمان باید انجام دهد این است که همه کالاها اعم از منقول و غیر منقول را در مزایده قرار دهد، این روش به دلیل شفاف سازی که برای همه متقاضیان ایجاد کرده و یک فرصت کاملا مساوی را فراهم می کند بسیار مورد توجه است، در این میان بعد از مزایده روشهای دیگری هم وجود دارد،  که به آن تهاتر بین خلف میگوییم که این مورد مربوط به کالاهای خاصی است.
 او اضافه کرد: روش بعدی «حراج» است. در این میان باید به این موضوع اشاره کرد که بیشتر کالاهای این سازمان از راه مزایده الکترونیکی عرضه و به فروش می روند، زیرا دارای بیشترین ضریب شفافیت است.


منبع: alef.ir

باروری بودجه با تعیین تکلیف کالای قاچاق

عملکرد سازمان اموال تملیکی از آن رو که با بحث کشف، عرضه و فروش کالاهای مختلف در ارتباط است، نیاز به شفافیت را بیش از پیش در عملکرد این سازمان مورد تامل قرار می دهد، چنانچه در این باره امین دلیری مدیر عامل سازمان اموال تملیکی موضوع شفافیت در عملکرد این سازمان را بسیار مورد توجه قرار داده و بر این باور است که بخش مهمی از فعالیت های این سازمان در جهت ایجاد ارتباط و همکاری با سازمان های دیگر به منظور روان سازی و شفاف سازی اطلاعات این سازمان برای تسریع روند تعیین تکلیف اموال این سازمان صورت می پذیرد.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در سی و سومین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد با معرفی«باروری بودجه با تعیین تکلیف کالاهای قاچاق»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه در گزارشی در باره آن آورده است: عملکرد سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف انواع کالاهای قاچاق کشف شده و متروکه به دلیل کسب درآمد از فروش این کشفیات و واریز این درآمدها به خزانه ملی به منظور تغذیه سازمانهای مختلفی که هرکدام به شکلی با زیرساخت های اقتصادی در ارتباط هستند کلیدی و تعیین کننده است. واریز این درآمدها به خزانه در جهت باروری بیشتر بودجه سالانه رخ می دهد و خدمت رسانی به دولت را از این جهت تقویت خواهد کرد.

 در ۶ماهه نخست سال ۹۵ حجم کشفیات کالای قاچاق نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲٫۵ برابر شده است که این امر نشان‌دهنده عزم دستگاه‌های مبارزه با قاچاق برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل مرزهاست. رقم قابل توجه دیگر مربوط به میزان انهدام کالاهای قابل امحا است که از نظر قانونی تنها کالاهایی خاص را شامل می‌شود. بر همین اساس در ۵ ماهه اول امسال حدود ۲۸۵درصد افزایش امحا نسبت به سال گذشته ثبت شده است. البته برخی سازمان‌ها یا نهادها هستند که به صورت مستقل و خارج از دایره قانونی سازمان تملیکی به انهدام کالاهای مکشوفه می‌پردازند که حساب آن از این آمار جداست.

رویارویی با کالاهای مکشوفه از ۳ موضع

جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب، با تصویب لایحه قانونی به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. پس از آن به دلیل ضرورت ساماندهی  هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاسیس و  وظیفههای مذکور بر عهده این سازمان گذاشته شد.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که این سازمان پیوسته در رویارویی با کالاهای مختلف مکشوفه و متروکه با آن روبرو است، نحوه تعیین تکلیف برخی کالاهایی است که ارزش ریالی بالایی دارند به طوریکه درمواجه با این کالاها سه موضع اتخاذ می شود. از آن جمله می توان به مسئله امحاء، مصرف و صادرات اشاره کرد. در این باره بحث های مختلفی پیرامون  امحا، مصرف یا صادرات کالاهای مکشوفه مطرح است که هریک از این سه رفتار در قانون در شرایط مختلف دیده شده است.

قانون برای کالاهایی که مصرف انسانی و برای تولیدات کشور مضر است، اجازه امحا را داده، از سوی دیگر برای مصرف و صادرات نیز قوانینی در نظر گرفته، با این وجود در قالب قانون است که سه موضوع امحاء، مصرف یا صادرات می توانند در جهت پیشبرد و بهره وری وظایف این سازمان کمک کنند.
در این رابطه باید گفت، همانگونه که  وارد شدن کالاهای قاچاق به چرخه مصرف می تواند تولید داخلی را با ضررهای جبران ناپذیری روبرو کند، امحای بی رویه کالاها نیز بدلیل از دست رفتن ثروت ملی مطلوب نخواهد بود. در رویارویی با این دو موضوع است که مسئله امحاء مصرف یا صادرات مجدد کالاهای مکشوفه مطرح می شود، در این باره دو دیدگاه شکل می گیرد مبنی بر این که انهدام در صورتی انجام می‌شود که امکان مصرف انسانی وجود نداشته باشد و صادرات آن نیز میسر نباشد، بنابراین معمولا کالاهایی منهدم می‌شوند که درجه دو و فسادپذیر باشند مانند انواع نوشیدنی، داروهای نیروزا، لوازم آرایشی و بهداشتی.

افزایش سرعت تعیین تکلیف

عملکرد سازمان اموال تملیکی در دولت یازدهم، از رشد ۱۴۱درصدی فروش اموال منقول و غیرمنقول حکایت دارد اهمیت این آمار از اینجاست که حجم واردات و قاچاق به طور قابل توجهی در این دولت کاهش یافته است. این سازمان در مسیر ثبت این رشد با چالش های مختلفی روبرو بوده ، چنانچه باید گفت آخرین آمارها میزان ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ دلار حجم کالای قاچاق را نشان می دهد و برآوردها نشان می دهد از این میزان تنها ۵۸ صدم درصد به دست این سازمان رسیده است، رقمی که به ذات خود نشان دهنده میزان اندک دسترسی این سازمان به کالاهای قاچاق است. در ۵ ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲۸۵درصد افزایش در امحای کالا صورت گرفته است که این امر نشان‌دهنده افزایش سرعت تعیین تکلیف پرونده‌ها است چون تا کالاهای مکشوفه تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توانند امحا یا صادر یا مصرف شوند، اینکه طی این ۵ ماه این حد افزایش انهدام کالا صورت گرفته نشان‌دهنده عزم جدی برای کاهش زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها و تعهد بیشتر دولت یازدهم در برخورد با کالاهایی است که به شکل غیرقانونی به کشور وارد شدهاند.
در این بین نکته مهم این است هر نوع کالای قاچاق باید به سازمان اموال تملیکی داده شود و همین‌طور امحا هم باید با نظر این سازمان به عنوان یک سازمان حاکمیتی انجام شود اما هنوز چنین تمرکزی وجود ندارد و برخی سازمان‌ها در جاهایی کالاها را امحا می‌کنند که نباید انجام شود و در هر صورت باید این پراکندگی‌ها در امحا مرتفع شود.

شناسنامه دار کردن انبارها

همچنین یکی دیگر از اقدامات بنیادی برای بهم ریختن قاعده بازی قاچاقچیان و تخریبگران اقتصاد داخلی، شناسنامه‌دار کردن انبارهای سراسر کشور است. بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی و با توجه به تاکید متعدد وزارت اقتصاد، تا پایان سال این طرح به اجرا در می‌آید و برای نیل به آن با سازمان‌های مختلف رایزنی و توافق‌های لازم صورت گرفته است. براین اساس تمام انبارهای سراسر کشور به خصوص آنهایی که در اطراف تهران به صورت پنهانی وجود دارند، شناسایی و شناسنامه‌دار می شوند. بنابراین برنامهریزیهای صورت گرفته نشان می‌دهد که مبارزه با قاچاق به ثمرات قابل ملاحظه ای رسیده است.

رویکرد دوگانه با خودروهای لوکس

در خصوص سیاست سازمان اموال تملیکی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی (لوکس) هم که حساسیت بالایی در سطح جامعه نسبت به آن وجود دارد باید به تقسیم‌بندی این خودروها به دو گونه قاچاق و متروکه پرداخت. خودروهای قاچاق خودروهایی هستند که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده‌اند یا اینکه ضوابط گمرکی را در ورود به کشور رعایت نکرده‌اند و کالاهای متروکه هم کالاهایی هستند که مجوز ورود دارند و از مبادی رسمی وارد شده‌اند اما به موقع ترخیص نشده‌اند. که بر اساس این تقسیم بندی مقدمات برای صادرات خودروهای قاچاق به کشورهای مختلف در حال فراهم شدن است و در خصوص خودروهای متروکه هم مزایده برگزار خواهد شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری مقدمات این کار هم فراهم شده تا فرآیند واگذاری بر اساس ضوابط و مقررات صورت گیرد.

تبادل اطلاعاتی برای تسهیل روند کشف

عزم دستگاه‌های کاشف (وزارت اطلاعات، گمرک و نیروی انتظامی) برای مقابله با پدیده قاچاق بسیار جدی است که با هماهنگیهای صورت گرفته و تجمیع امکانات در ۶ ماه نخست سال جاری آمارهای بسیار بالایی در کشف و ضبط کالاهای قاچاق بدست آمد که ۲٫۵ برابر شدن حجم کشف یکی از ثمرات مستقیم آن است. در حال حاضر سازمان اموال تملیکی به عنوان آخرین زنجیره مرتبط با تعیین تکلیف قاچاق کالا تاثیرات این حجم عظیم از کشفیات را حس می‌کند.

کشفیاتی که پیرامون حجم بالای قاچاق در کشور اتفاق می افتد با همکاری ارگانهای مختلف با یکدیگر و در اثر تبادل اطلاعات است که به ثمر بخشی می رسد و همکاری سه ارگان سازمان اموال تملیکی، سازمان گمرک و سازمان تعزیرات یکی از موارد مهمی است که می تواند به تسهیل روند کشفیات در این سازمان کمک کند، چنانچه بر اساس سند چشم انداز در سال جاری، سازمان اموال تملیکی باید به فروشی بالای هزار میلیارد تومان در ارتباط با کالاهای مکشوفه دست پیدا کند.

بر این اساس راه اندازی سامانه یکپارچه سازی تبادل اطلاعات سازمان اموال تملیکی با سازمان گمرک و سازمان تعزیرات می تواند قدم بزرگی در جهت مبارزه با قاچاق از یکسو و ایجاد سود حاصله از این کشفیات برای بازگشت به خزانه کشور را در پی داشته باشد.

در این زمینه امین دلیری، مدیر عامل سازمان اموال تملیکی  مطرح کرد: آماری که در سه ساله ی اخیر در ارتباط با عملکرد دولت وجود دارد نشان دهنده ی روند افزایشی تغییرات در ابعاد و شاخص های کلان است، چنانچه در مقایسه زمان مشابه سه ساله دولت قبل در این ارتباط اعداد کمی حدود ۱۴۱ درصد در فروش اموال منقول و غیر منقول سازمان اموال تملیکی شامل کالاهای متروکه، ضبطی گمرکی، ضبطی قضایی و کالاهای قاچاقی افزایش داشته است، که آمار کالاهای قاچاق به نسبت بقیه کالاها کمتر بوده است.

وس ادامه داد: اما سازمان اموال تملیکی برای روند کیفی در جهت ایجاد سامانه های زیادی اقدام کرده است که از آن جمله می توان به هوشمندسازی سیستم های فرایند فروش اشاره کرد.

او اضافه کرد: در این خصوص، سازمان در جهت ایجاد مزایده الکترونیکی برای اموال منقول و مزایده الکترونیکی از نیمه دوم سال ۹۴ اقدام کرد که به ایجاد فضای امنی برای خرید و فروش کالاها و اموالی منجر شده است، که گامی بلند در جهت تقویت شفافیت است.

دلیری بیان کرد: در جهت اطلاع رسانی ایجاد سامانه هوشمند “ایران اموال” در دستور کار قرار گرفت که این سامانه به منظور شفافیت عملکرد و قرار دادن اطلاعات در معرض دید عموم تعریف شده است، در این راستا اقدام به حضور سازمان اموال تملیکی در فضای بورس کالا، شفافیت اقدامات این سازمان را بیش از پیش به منصه ظهور گذاشته است.
ایجاد همکاری مستقیم میان سازمان اموال تملیکی و گمرک به منظور تعریف و اتصال سیستم یکپارچه تبادل اطلاعات از دیگر اقدامات سازمان است که در جهت تقویت عملکرد سازمان نسبت به مدت مشابه سه ساله دولت قبل مورد ارزیابی قرار می گیرد.

او همچنین گفت: برای تقویت عملکرد مواردی که به صورت کمی و کیفی در سوالات قبل به آن اشاره شد جزو برنامه های راهبردی سازمان است که در حال پیشبرد آنها هستیم. تعیین تکلیف سریع اموالی که به صورت منقول و غیر منقول در اختیار سازمان قرار می گیرد از جمله عواملی است که به آن توجه شده است. به منظور پیشبرد این اهداف ارتباط و همکاری نزدیک سازمان اموال تملیکی را با سازمانهای مرتبط از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه،گمرک و نیروی انتظامی که دستگاههای کاشف هستند؛ ایجاد کرده ایم.

وی اظهار کرد: از سویی برای ایجاد همکاری مشترک با سازمان اموال تملیکی با سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد وارد عمل شدیم که به منظور کسب مجوزها با این ارگان ها همکاری دو سویه ای تعریف شده است. به همین منظور سازمان اموال تملیکی با تمامی ارگانهای ذکر شده تفاهم نامه هایی در چهارچوب وظایف و ماموریت های سازمانی خودشان تنظیم کرده است و این همکاری نزدیک را ایجاد کرده که در ادامه ی فعالیت های دولت یازدهم باید به فکر استمرار آن باشیم.

او ادامه داد: سازمان اموال تملیکی به عنوان مباشر در دولت و حتی حکومت یک سازمان حاکمیتی است و همه اموالی که در اختیار این سازمان قرار می گیرد باید به نحو احسن و خوب و شفاف مورد عرضه یا تعیین تکلیف قرار گیرد. در این مدت با توجه به ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت ملکف بود که آیین نامه ای را در جهت یک دستورالعمل تصویب کند که این آیین نامه تصویب و ابلاغ شد. در چهارچوب این آیین نامه سه وظیفه برای سازمان اموال تملیکی مشخص شد: اقدام به صادرات مجدد کالاهای بادوام، توانایى عرضه کالاهایی که مشابه داخلی ندارد و به تولید داخلی آسیب نمی زند، امحاء کالاهایی که مصرف انسانی ندارد یا برای سلامت جامعه مضر است

او گفت: رویکرد سازمان اموال تملیکی بر اساس صادرات و عرضه کالا است که جزئیات آن در آیین نامه بررسی شده است. در آیین نامه دستور العمل مربوط به امحا و روشهای امحا هم مشخص شده و آماده تصویب است. مواردی که ذکر شد را برای روانسازی و شفافیت عملکرد سازمان انجام داده ایم ودر حال حاضر موارد گفته شده را برای اجرا شدن به روزنامه ها ابلاغ خواهیم کرد، که مورد ابلاغ به روزنامه ها در جوار اعمال دیگر در حال انجام است تا سرعت کار را در جهت تعیین تکلیف اموال بیشتر کنیم.

وی در پایان بیان کرد: سازمان اموال تملیکی روش های مختلفی برای عرضه و فروش کالا دارد، اما باید به این اصل اشاره کرد که مهمترین روش برای عرضه اموال بر مبنای «مزایده» صورت می گیرد، مزایده یک روش کاملا مشخص و تعریف شده است. در اینباره اولین اقدامی که سازمان باید انجام دهد این است که همه کالاها اعم از منقول و غیر منقول را در مزایده قرار دهد، این روش به دلیل شفاف سازی که برای همه متقاضیان ایجاد کرده و یک فرصت کاملا مساوی را فراهم می کند بسیار مورد توجه است، در این میان بعد از مزایده روشهای دیگری هم وجود دارد،  که به آن تهاتر بین خلف میگوییم که این مورد مربوط به کالاهای خاصی است.
 او اضافه کرد: روش بعدی «حراج» است. در این میان باید به این موضوع اشاره کرد که بیشتر کالاهای این سازمان از راه مزایده الکترونیکی عرضه و به فروش می روند، زیرا دارای بیشترین ضریب شفافیت است.


منبع: alef.ir

باروری بودجه با تعیین تکلیف کالای قاچاق

عملکرد سازمان اموال تملیکی از آن رو که با بحث کشف، عرضه و فروش کالاهای مختلف در ارتباط است، نیاز به شفافیت را بیش از پیش در عملکرد این سازمان مورد تامل قرار می دهد، چنانچه در این باره امین دلیری مدیر عامل سازمان اموال تملیکی موضوع شفافیت در عملکرد این سازمان را بسیار مورد توجه قرار داده و بر این باور است که بخش مهمی از فعالیت های این سازمان در جهت ایجاد ارتباط و همکاری با سازمان های دیگر به منظور روان سازی و شفاف سازی اطلاعات این سازمان برای تسریع روند تعیین تکلیف اموال این سازمان صورت می پذیرد.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در سی و سومین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد با معرفی«باروری بودجه با تعیین تکلیف کالاهای قاچاق»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه در گزارشی در باره آن آورده است: عملکرد سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف انواع کالاهای قاچاق کشف شده و متروکه به دلیل کسب درآمد از فروش این کشفیات و واریز این درآمدها به خزانه ملی به منظور تغذیه سازمانهای مختلفی که هرکدام به شکلی با زیرساخت های اقتصادی در ارتباط هستند کلیدی و تعیین کننده است. واریز این درآمدها به خزانه در جهت باروری بیشتر بودجه سالانه رخ می دهد و خدمت رسانی به دولت را از این جهت تقویت خواهد کرد.

 در ۶ماهه نخست سال ۹۵ حجم کشفیات کالای قاچاق نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲٫۵ برابر شده است که این امر نشان‌دهنده عزم دستگاه‌های مبارزه با قاچاق برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل مرزهاست. رقم قابل توجه دیگر مربوط به میزان انهدام کالاهای قابل امحا است که از نظر قانونی تنها کالاهایی خاص را شامل می‌شود. بر همین اساس در ۵ ماهه اول امسال حدود ۲۸۵درصد افزایش امحا نسبت به سال گذشته ثبت شده است. البته برخی سازمان‌ها یا نهادها هستند که به صورت مستقل و خارج از دایره قانونی سازمان تملیکی به انهدام کالاهای مکشوفه می‌پردازند که حساب آن از این آمار جداست.

رویارویی با کالاهای مکشوفه از ۳ موضع

جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب، با تصویب لایحه قانونی به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. پس از آن به دلیل ضرورت ساماندهی  هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاسیس و  وظیفههای مذکور بر عهده این سازمان گذاشته شد.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که این سازمان پیوسته در رویارویی با کالاهای مختلف مکشوفه و متروکه با آن روبرو است، نحوه تعیین تکلیف برخی کالاهایی است که ارزش ریالی بالایی دارند به طوریکه درمواجه با این کالاها سه موضع اتخاذ می شود. از آن جمله می توان به مسئله امحاء، مصرف و صادرات اشاره کرد. در این باره بحث های مختلفی پیرامون  امحا، مصرف یا صادرات کالاهای مکشوفه مطرح است که هریک از این سه رفتار در قانون در شرایط مختلف دیده شده است.

قانون برای کالاهایی که مصرف انسانی و برای تولیدات کشور مضر است، اجازه امحا را داده، از سوی دیگر برای مصرف و صادرات نیز قوانینی در نظر گرفته، با این وجود در قالب قانون است که سه موضوع امحاء، مصرف یا صادرات می توانند در جهت پیشبرد و بهره وری وظایف این سازمان کمک کنند.
در این رابطه باید گفت، همانگونه که  وارد شدن کالاهای قاچاق به چرخه مصرف می تواند تولید داخلی را با ضررهای جبران ناپذیری روبرو کند، امحای بی رویه کالاها نیز بدلیل از دست رفتن ثروت ملی مطلوب نخواهد بود. در رویارویی با این دو موضوع است که مسئله امحاء مصرف یا صادرات مجدد کالاهای مکشوفه مطرح می شود، در این باره دو دیدگاه شکل می گیرد مبنی بر این که انهدام در صورتی انجام می‌شود که امکان مصرف انسانی وجود نداشته باشد و صادرات آن نیز میسر نباشد، بنابراین معمولا کالاهایی منهدم می‌شوند که درجه دو و فسادپذیر باشند مانند انواع نوشیدنی، داروهای نیروزا، لوازم آرایشی و بهداشتی.

افزایش سرعت تعیین تکلیف

عملکرد سازمان اموال تملیکی در دولت یازدهم، از رشد ۱۴۱درصدی فروش اموال منقول و غیرمنقول حکایت دارد اهمیت این آمار از اینجاست که حجم واردات و قاچاق به طور قابل توجهی در این دولت کاهش یافته است. این سازمان در مسیر ثبت این رشد با چالش های مختلفی روبرو بوده ، چنانچه باید گفت آخرین آمارها میزان ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ دلار حجم کالای قاچاق را نشان می دهد و برآوردها نشان می دهد از این میزان تنها ۵۸ صدم درصد به دست این سازمان رسیده است، رقمی که به ذات خود نشان دهنده میزان اندک دسترسی این سازمان به کالاهای قاچاق است. در ۵ ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲۸۵درصد افزایش در امحای کالا صورت گرفته است که این امر نشان‌دهنده افزایش سرعت تعیین تکلیف پرونده‌ها است چون تا کالاهای مکشوفه تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توانند امحا یا صادر یا مصرف شوند، اینکه طی این ۵ ماه این حد افزایش انهدام کالا صورت گرفته نشان‌دهنده عزم جدی برای کاهش زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها و تعهد بیشتر دولت یازدهم در برخورد با کالاهایی است که به شکل غیرقانونی به کشور وارد شدهاند.
در این بین نکته مهم این است هر نوع کالای قاچاق باید به سازمان اموال تملیکی داده شود و همین‌طور امحا هم باید با نظر این سازمان به عنوان یک سازمان حاکمیتی انجام شود اما هنوز چنین تمرکزی وجود ندارد و برخی سازمان‌ها در جاهایی کالاها را امحا می‌کنند که نباید انجام شود و در هر صورت باید این پراکندگی‌ها در امحا مرتفع شود.

شناسنامه دار کردن انبارها

همچنین یکی دیگر از اقدامات بنیادی برای بهم ریختن قاعده بازی قاچاقچیان و تخریبگران اقتصاد داخلی، شناسنامه‌دار کردن انبارهای سراسر کشور است. بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی و با توجه به تاکید متعدد وزارت اقتصاد، تا پایان سال این طرح به اجرا در می‌آید و برای نیل به آن با سازمان‌های مختلف رایزنی و توافق‌های لازم صورت گرفته است. براین اساس تمام انبارهای سراسر کشور به خصوص آنهایی که در اطراف تهران به صورت پنهانی وجود دارند، شناسایی و شناسنامه‌دار می شوند. بنابراین برنامهریزیهای صورت گرفته نشان می‌دهد که مبارزه با قاچاق به ثمرات قابل ملاحظه ای رسیده است.

رویکرد دوگانه با خودروهای لوکس

در خصوص سیاست سازمان اموال تملیکی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی (لوکس) هم که حساسیت بالایی در سطح جامعه نسبت به آن وجود دارد باید به تقسیم‌بندی این خودروها به دو گونه قاچاق و متروکه پرداخت. خودروهای قاچاق خودروهایی هستند که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده‌اند یا اینکه ضوابط گمرکی را در ورود به کشور رعایت نکرده‌اند و کالاهای متروکه هم کالاهایی هستند که مجوز ورود دارند و از مبادی رسمی وارد شده‌اند اما به موقع ترخیص نشده‌اند. که بر اساس این تقسیم بندی مقدمات برای صادرات خودروهای قاچاق به کشورهای مختلف در حال فراهم شدن است و در خصوص خودروهای متروکه هم مزایده برگزار خواهد شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری مقدمات این کار هم فراهم شده تا فرآیند واگذاری بر اساس ضوابط و مقررات صورت گیرد.

تبادل اطلاعاتی برای تسهیل روند کشف

عزم دستگاه‌های کاشف (وزارت اطلاعات، گمرک و نیروی انتظامی) برای مقابله با پدیده قاچاق بسیار جدی است که با هماهنگیهای صورت گرفته و تجمیع امکانات در ۶ ماه نخست سال جاری آمارهای بسیار بالایی در کشف و ضبط کالاهای قاچاق بدست آمد که ۲٫۵ برابر شدن حجم کشف یکی از ثمرات مستقیم آن است. در حال حاضر سازمان اموال تملیکی به عنوان آخرین زنجیره مرتبط با تعیین تکلیف قاچاق کالا تاثیرات این حجم عظیم از کشفیات را حس می‌کند.

کشفیاتی که پیرامون حجم بالای قاچاق در کشور اتفاق می افتد با همکاری ارگانهای مختلف با یکدیگر و در اثر تبادل اطلاعات است که به ثمر بخشی می رسد و همکاری سه ارگان سازمان اموال تملیکی، سازمان گمرک و سازمان تعزیرات یکی از موارد مهمی است که می تواند به تسهیل روند کشفیات در این سازمان کمک کند، چنانچه بر اساس سند چشم انداز در سال جاری، سازمان اموال تملیکی باید به فروشی بالای هزار میلیارد تومان در ارتباط با کالاهای مکشوفه دست پیدا کند.

بر این اساس راه اندازی سامانه یکپارچه سازی تبادل اطلاعات سازمان اموال تملیکی با سازمان گمرک و سازمان تعزیرات می تواند قدم بزرگی در جهت مبارزه با قاچاق از یکسو و ایجاد سود حاصله از این کشفیات برای بازگشت به خزانه کشور را در پی داشته باشد.

در این زمینه امین دلیری، مدیر عامل سازمان اموال تملیکی  مطرح کرد: آماری که در سه ساله ی اخیر در ارتباط با عملکرد دولت وجود دارد نشان دهنده ی روند افزایشی تغییرات در ابعاد و شاخص های کلان است، چنانچه در مقایسه زمان مشابه سه ساله دولت قبل در این ارتباط اعداد کمی حدود ۱۴۱ درصد در فروش اموال منقول و غیر منقول سازمان اموال تملیکی شامل کالاهای متروکه، ضبطی گمرکی، ضبطی قضایی و کالاهای قاچاقی افزایش داشته است، که آمار کالاهای قاچاق به نسبت بقیه کالاها کمتر بوده است.

وس ادامه داد: اما سازمان اموال تملیکی برای روند کیفی در جهت ایجاد سامانه های زیادی اقدام کرده است که از آن جمله می توان به هوشمندسازی سیستم های فرایند فروش اشاره کرد.

او اضافه کرد: در این خصوص، سازمان در جهت ایجاد مزایده الکترونیکی برای اموال منقول و مزایده الکترونیکی از نیمه دوم سال ۹۴ اقدام کرد که به ایجاد فضای امنی برای خرید و فروش کالاها و اموالی منجر شده است، که گامی بلند در جهت تقویت شفافیت است.

دلیری بیان کرد: در جهت اطلاع رسانی ایجاد سامانه هوشمند “ایران اموال” در دستور کار قرار گرفت که این سامانه به منظور شفافیت عملکرد و قرار دادن اطلاعات در معرض دید عموم تعریف شده است، در این راستا اقدام به حضور سازمان اموال تملیکی در فضای بورس کالا، شفافیت اقدامات این سازمان را بیش از پیش به منصه ظهور گذاشته است.
ایجاد همکاری مستقیم میان سازمان اموال تملیکی و گمرک به منظور تعریف و اتصال سیستم یکپارچه تبادل اطلاعات از دیگر اقدامات سازمان است که در جهت تقویت عملکرد سازمان نسبت به مدت مشابه سه ساله دولت قبل مورد ارزیابی قرار می گیرد.

او همچنین گفت: برای تقویت عملکرد مواردی که به صورت کمی و کیفی در سوالات قبل به آن اشاره شد جزو برنامه های راهبردی سازمان است که در حال پیشبرد آنها هستیم. تعیین تکلیف سریع اموالی که به صورت منقول و غیر منقول در اختیار سازمان قرار می گیرد از جمله عواملی است که به آن توجه شده است. به منظور پیشبرد این اهداف ارتباط و همکاری نزدیک سازمان اموال تملیکی را با سازمانهای مرتبط از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه،گمرک و نیروی انتظامی که دستگاههای کاشف هستند؛ ایجاد کرده ایم.

وی اظهار کرد: از سویی برای ایجاد همکاری مشترک با سازمان اموال تملیکی با سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد وارد عمل شدیم که به منظور کسب مجوزها با این ارگان ها همکاری دو سویه ای تعریف شده است. به همین منظور سازمان اموال تملیکی با تمامی ارگانهای ذکر شده تفاهم نامه هایی در چهارچوب وظایف و ماموریت های سازمانی خودشان تنظیم کرده است و این همکاری نزدیک را ایجاد کرده که در ادامه ی فعالیت های دولت یازدهم باید به فکر استمرار آن باشیم.

او ادامه داد: سازمان اموال تملیکی به عنوان مباشر در دولت و حتی حکومت یک سازمان حاکمیتی است و همه اموالی که در اختیار این سازمان قرار می گیرد باید به نحو احسن و خوب و شفاف مورد عرضه یا تعیین تکلیف قرار گیرد. در این مدت با توجه به ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت ملکف بود که آیین نامه ای را در جهت یک دستورالعمل تصویب کند که این آیین نامه تصویب و ابلاغ شد. در چهارچوب این آیین نامه سه وظیفه برای سازمان اموال تملیکی مشخص شد: اقدام به صادرات مجدد کالاهای بادوام، توانایى عرضه کالاهایی که مشابه داخلی ندارد و به تولید داخلی آسیب نمی زند، امحاء کالاهایی که مصرف انسانی ندارد یا برای سلامت جامعه مضر است

او گفت: رویکرد سازمان اموال تملیکی بر اساس صادرات و عرضه کالا است که جزئیات آن در آیین نامه بررسی شده است. در آیین نامه دستور العمل مربوط به امحا و روشهای امحا هم مشخص شده و آماده تصویب است. مواردی که ذکر شد را برای روانسازی و شفافیت عملکرد سازمان انجام داده ایم ودر حال حاضر موارد گفته شده را برای اجرا شدن به روزنامه ها ابلاغ خواهیم کرد، که مورد ابلاغ به روزنامه ها در جوار اعمال دیگر در حال انجام است تا سرعت کار را در جهت تعیین تکلیف اموال بیشتر کنیم.

وی در پایان بیان کرد: سازمان اموال تملیکی روش های مختلفی برای عرضه و فروش کالا دارد، اما باید به این اصل اشاره کرد که مهمترین روش برای عرضه اموال بر مبنای «مزایده» صورت می گیرد، مزایده یک روش کاملا مشخص و تعریف شده است. در اینباره اولین اقدامی که سازمان باید انجام دهد این است که همه کالاها اعم از منقول و غیر منقول را در مزایده قرار دهد، این روش به دلیل شفاف سازی که برای همه متقاضیان ایجاد کرده و یک فرصت کاملا مساوی را فراهم می کند بسیار مورد توجه است، در این میان بعد از مزایده روشهای دیگری هم وجود دارد،  که به آن تهاتر بین خلف میگوییم که این مورد مربوط به کالاهای خاصی است.
 او اضافه کرد: روش بعدی «حراج» است. در این میان باید به این موضوع اشاره کرد که بیشتر کالاهای این سازمان از راه مزایده الکترونیکی عرضه و به فروش می روند، زیرا دارای بیشترین ضریب شفافیت است.


منبع: alef.ir

باروری بودجه با تعیین تکلیف کالای قاچاق

عملکرد سازمان اموال تملیکی از آن رو که با بحث کشف، عرضه و فروش کالاهای مختلف در ارتباط است، نیاز به شفافیت را بیش از پیش در عملکرد این سازمان مورد تامل قرار می دهد، چنانچه در این باره امین دلیری مدیر عامل سازمان اموال تملیکی موضوع شفافیت در عملکرد این سازمان را بسیار مورد توجه قرار داده و بر این باور است که بخش مهمی از فعالیت های این سازمان در جهت ایجاد ارتباط و همکاری با سازمان های دیگر به منظور روان سازی و شفاف سازی اطلاعات این سازمان برای تسریع روند تعیین تکلیف اموال این سازمان صورت می پذیرد.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در سی و سومین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد با معرفی«باروری بودجه با تعیین تکلیف کالاهای قاچاق»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه در گزارشی در باره آن آورده است: عملکرد سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف انواع کالاهای قاچاق کشف شده و متروکه به دلیل کسب درآمد از فروش این کشفیات و واریز این درآمدها به خزانه ملی به منظور تغذیه سازمانهای مختلفی که هرکدام به شکلی با زیرساخت های اقتصادی در ارتباط هستند کلیدی و تعیین کننده است. واریز این درآمدها به خزانه در جهت باروری بیشتر بودجه سالانه رخ می دهد و خدمت رسانی به دولت را از این جهت تقویت خواهد کرد.

 در ۶ماهه نخست سال ۹۵ حجم کشفیات کالای قاچاق نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲٫۵ برابر شده است که این امر نشان‌دهنده عزم دستگاه‌های مبارزه با قاچاق برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل مرزهاست. رقم قابل توجه دیگر مربوط به میزان انهدام کالاهای قابل امحا است که از نظر قانونی تنها کالاهایی خاص را شامل می‌شود. بر همین اساس در ۵ ماهه اول امسال حدود ۲۸۵درصد افزایش امحا نسبت به سال گذشته ثبت شده است. البته برخی سازمان‌ها یا نهادها هستند که به صورت مستقل و خارج از دایره قانونی سازمان تملیکی به انهدام کالاهای مکشوفه می‌پردازند که حساب آن از این آمار جداست.

رویارویی با کالاهای مکشوفه از ۳ موضع

جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب، با تصویب لایحه قانونی به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. پس از آن به دلیل ضرورت ساماندهی  هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاسیس و  وظیفههای مذکور بر عهده این سازمان گذاشته شد.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که این سازمان پیوسته در رویارویی با کالاهای مختلف مکشوفه و متروکه با آن روبرو است، نحوه تعیین تکلیف برخی کالاهایی است که ارزش ریالی بالایی دارند به طوریکه درمواجه با این کالاها سه موضع اتخاذ می شود. از آن جمله می توان به مسئله امحاء، مصرف و صادرات اشاره کرد. در این باره بحث های مختلفی پیرامون  امحا، مصرف یا صادرات کالاهای مکشوفه مطرح است که هریک از این سه رفتار در قانون در شرایط مختلف دیده شده است.

قانون برای کالاهایی که مصرف انسانی و برای تولیدات کشور مضر است، اجازه امحا را داده، از سوی دیگر برای مصرف و صادرات نیز قوانینی در نظر گرفته، با این وجود در قالب قانون است که سه موضوع امحاء، مصرف یا صادرات می توانند در جهت پیشبرد و بهره وری وظایف این سازمان کمک کنند.
در این رابطه باید گفت، همانگونه که  وارد شدن کالاهای قاچاق به چرخه مصرف می تواند تولید داخلی را با ضررهای جبران ناپذیری روبرو کند، امحای بی رویه کالاها نیز بدلیل از دست رفتن ثروت ملی مطلوب نخواهد بود. در رویارویی با این دو موضوع است که مسئله امحاء مصرف یا صادرات مجدد کالاهای مکشوفه مطرح می شود، در این باره دو دیدگاه شکل می گیرد مبنی بر این که انهدام در صورتی انجام می‌شود که امکان مصرف انسانی وجود نداشته باشد و صادرات آن نیز میسر نباشد، بنابراین معمولا کالاهایی منهدم می‌شوند که درجه دو و فسادپذیر باشند مانند انواع نوشیدنی، داروهای نیروزا، لوازم آرایشی و بهداشتی.

افزایش سرعت تعیین تکلیف

عملکرد سازمان اموال تملیکی در دولت یازدهم، از رشد ۱۴۱درصدی فروش اموال منقول و غیرمنقول حکایت دارد اهمیت این آمار از اینجاست که حجم واردات و قاچاق به طور قابل توجهی در این دولت کاهش یافته است. این سازمان در مسیر ثبت این رشد با چالش های مختلفی روبرو بوده ، چنانچه باید گفت آخرین آمارها میزان ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ دلار حجم کالای قاچاق را نشان می دهد و برآوردها نشان می دهد از این میزان تنها ۵۸ صدم درصد به دست این سازمان رسیده است، رقمی که به ذات خود نشان دهنده میزان اندک دسترسی این سازمان به کالاهای قاچاق است. در ۵ ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲۸۵درصد افزایش در امحای کالا صورت گرفته است که این امر نشان‌دهنده افزایش سرعت تعیین تکلیف پرونده‌ها است چون تا کالاهای مکشوفه تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توانند امحا یا صادر یا مصرف شوند، اینکه طی این ۵ ماه این حد افزایش انهدام کالا صورت گرفته نشان‌دهنده عزم جدی برای کاهش زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها و تعهد بیشتر دولت یازدهم در برخورد با کالاهایی است که به شکل غیرقانونی به کشور وارد شدهاند.
در این بین نکته مهم این است هر نوع کالای قاچاق باید به سازمان اموال تملیکی داده شود و همین‌طور امحا هم باید با نظر این سازمان به عنوان یک سازمان حاکمیتی انجام شود اما هنوز چنین تمرکزی وجود ندارد و برخی سازمان‌ها در جاهایی کالاها را امحا می‌کنند که نباید انجام شود و در هر صورت باید این پراکندگی‌ها در امحا مرتفع شود.

شناسنامه دار کردن انبارها

همچنین یکی دیگر از اقدامات بنیادی برای بهم ریختن قاعده بازی قاچاقچیان و تخریبگران اقتصاد داخلی، شناسنامه‌دار کردن انبارهای سراسر کشور است. بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی و با توجه به تاکید متعدد وزارت اقتصاد، تا پایان سال این طرح به اجرا در می‌آید و برای نیل به آن با سازمان‌های مختلف رایزنی و توافق‌های لازم صورت گرفته است. براین اساس تمام انبارهای سراسر کشور به خصوص آنهایی که در اطراف تهران به صورت پنهانی وجود دارند، شناسایی و شناسنامه‌دار می شوند. بنابراین برنامهریزیهای صورت گرفته نشان می‌دهد که مبارزه با قاچاق به ثمرات قابل ملاحظه ای رسیده است.

رویکرد دوگانه با خودروهای لوکس

در خصوص سیاست سازمان اموال تملیکی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی (لوکس) هم که حساسیت بالایی در سطح جامعه نسبت به آن وجود دارد باید به تقسیم‌بندی این خودروها به دو گونه قاچاق و متروکه پرداخت. خودروهای قاچاق خودروهایی هستند که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده‌اند یا اینکه ضوابط گمرکی را در ورود به کشور رعایت نکرده‌اند و کالاهای متروکه هم کالاهایی هستند که مجوز ورود دارند و از مبادی رسمی وارد شده‌اند اما به موقع ترخیص نشده‌اند. که بر اساس این تقسیم بندی مقدمات برای صادرات خودروهای قاچاق به کشورهای مختلف در حال فراهم شدن است و در خصوص خودروهای متروکه هم مزایده برگزار خواهد شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری مقدمات این کار هم فراهم شده تا فرآیند واگذاری بر اساس ضوابط و مقررات صورت گیرد.

تبادل اطلاعاتی برای تسهیل روند کشف

عزم دستگاه‌های کاشف (وزارت اطلاعات، گمرک و نیروی انتظامی) برای مقابله با پدیده قاچاق بسیار جدی است که با هماهنگیهای صورت گرفته و تجمیع امکانات در ۶ ماه نخست سال جاری آمارهای بسیار بالایی در کشف و ضبط کالاهای قاچاق بدست آمد که ۲٫۵ برابر شدن حجم کشف یکی از ثمرات مستقیم آن است. در حال حاضر سازمان اموال تملیکی به عنوان آخرین زنجیره مرتبط با تعیین تکلیف قاچاق کالا تاثیرات این حجم عظیم از کشفیات را حس می‌کند.

کشفیاتی که پیرامون حجم بالای قاچاق در کشور اتفاق می افتد با همکاری ارگانهای مختلف با یکدیگر و در اثر تبادل اطلاعات است که به ثمر بخشی می رسد و همکاری سه ارگان سازمان اموال تملیکی، سازمان گمرک و سازمان تعزیرات یکی از موارد مهمی است که می تواند به تسهیل روند کشفیات در این سازمان کمک کند، چنانچه بر اساس سند چشم انداز در سال جاری، سازمان اموال تملیکی باید به فروشی بالای هزار میلیارد تومان در ارتباط با کالاهای مکشوفه دست پیدا کند.

بر این اساس راه اندازی سامانه یکپارچه سازی تبادل اطلاعات سازمان اموال تملیکی با سازمان گمرک و سازمان تعزیرات می تواند قدم بزرگی در جهت مبارزه با قاچاق از یکسو و ایجاد سود حاصله از این کشفیات برای بازگشت به خزانه کشور را در پی داشته باشد.

در این زمینه امین دلیری، مدیر عامل سازمان اموال تملیکی  مطرح کرد: آماری که در سه ساله ی اخیر در ارتباط با عملکرد دولت وجود دارد نشان دهنده ی روند افزایشی تغییرات در ابعاد و شاخص های کلان است، چنانچه در مقایسه زمان مشابه سه ساله دولت قبل در این ارتباط اعداد کمی حدود ۱۴۱ درصد در فروش اموال منقول و غیر منقول سازمان اموال تملیکی شامل کالاهای متروکه، ضبطی گمرکی، ضبطی قضایی و کالاهای قاچاقی افزایش داشته است، که آمار کالاهای قاچاق به نسبت بقیه کالاها کمتر بوده است.

وس ادامه داد: اما سازمان اموال تملیکی برای روند کیفی در جهت ایجاد سامانه های زیادی اقدام کرده است که از آن جمله می توان به هوشمندسازی سیستم های فرایند فروش اشاره کرد.

او اضافه کرد: در این خصوص، سازمان در جهت ایجاد مزایده الکترونیکی برای اموال منقول و مزایده الکترونیکی از نیمه دوم سال ۹۴ اقدام کرد که به ایجاد فضای امنی برای خرید و فروش کالاها و اموالی منجر شده است، که گامی بلند در جهت تقویت شفافیت است.

دلیری بیان کرد: در جهت اطلاع رسانی ایجاد سامانه هوشمند “ایران اموال” در دستور کار قرار گرفت که این سامانه به منظور شفافیت عملکرد و قرار دادن اطلاعات در معرض دید عموم تعریف شده است، در این راستا اقدام به حضور سازمان اموال تملیکی در فضای بورس کالا، شفافیت اقدامات این سازمان را بیش از پیش به منصه ظهور گذاشته است.
ایجاد همکاری مستقیم میان سازمان اموال تملیکی و گمرک به منظور تعریف و اتصال سیستم یکپارچه تبادل اطلاعات از دیگر اقدامات سازمان است که در جهت تقویت عملکرد سازمان نسبت به مدت مشابه سه ساله دولت قبل مورد ارزیابی قرار می گیرد.

او همچنین گفت: برای تقویت عملکرد مواردی که به صورت کمی و کیفی در سوالات قبل به آن اشاره شد جزو برنامه های راهبردی سازمان است که در حال پیشبرد آنها هستیم. تعیین تکلیف سریع اموالی که به صورت منقول و غیر منقول در اختیار سازمان قرار می گیرد از جمله عواملی است که به آن توجه شده است. به منظور پیشبرد این اهداف ارتباط و همکاری نزدیک سازمان اموال تملیکی را با سازمانهای مرتبط از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه،گمرک و نیروی انتظامی که دستگاههای کاشف هستند؛ ایجاد کرده ایم.

وی اظهار کرد: از سویی برای ایجاد همکاری مشترک با سازمان اموال تملیکی با سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد وارد عمل شدیم که به منظور کسب مجوزها با این ارگان ها همکاری دو سویه ای تعریف شده است. به همین منظور سازمان اموال تملیکی با تمامی ارگانهای ذکر شده تفاهم نامه هایی در چهارچوب وظایف و ماموریت های سازمانی خودشان تنظیم کرده است و این همکاری نزدیک را ایجاد کرده که در ادامه ی فعالیت های دولت یازدهم باید به فکر استمرار آن باشیم.

او ادامه داد: سازمان اموال تملیکی به عنوان مباشر در دولت و حتی حکومت یک سازمان حاکمیتی است و همه اموالی که در اختیار این سازمان قرار می گیرد باید به نحو احسن و خوب و شفاف مورد عرضه یا تعیین تکلیف قرار گیرد. در این مدت با توجه به ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت ملکف بود که آیین نامه ای را در جهت یک دستورالعمل تصویب کند که این آیین نامه تصویب و ابلاغ شد. در چهارچوب این آیین نامه سه وظیفه برای سازمان اموال تملیکی مشخص شد: اقدام به صادرات مجدد کالاهای بادوام، توانایى عرضه کالاهایی که مشابه داخلی ندارد و به تولید داخلی آسیب نمی زند، امحاء کالاهایی که مصرف انسانی ندارد یا برای سلامت جامعه مضر است

او گفت: رویکرد سازمان اموال تملیکی بر اساس صادرات و عرضه کالا است که جزئیات آن در آیین نامه بررسی شده است. در آیین نامه دستور العمل مربوط به امحا و روشهای امحا هم مشخص شده و آماده تصویب است. مواردی که ذکر شد را برای روانسازی و شفافیت عملکرد سازمان انجام داده ایم ودر حال حاضر موارد گفته شده را برای اجرا شدن به روزنامه ها ابلاغ خواهیم کرد، که مورد ابلاغ به روزنامه ها در جوار اعمال دیگر در حال انجام است تا سرعت کار را در جهت تعیین تکلیف اموال بیشتر کنیم.

وی در پایان بیان کرد: سازمان اموال تملیکی روش های مختلفی برای عرضه و فروش کالا دارد، اما باید به این اصل اشاره کرد که مهمترین روش برای عرضه اموال بر مبنای «مزایده» صورت می گیرد، مزایده یک روش کاملا مشخص و تعریف شده است. در اینباره اولین اقدامی که سازمان باید انجام دهد این است که همه کالاها اعم از منقول و غیر منقول را در مزایده قرار دهد، این روش به دلیل شفاف سازی که برای همه متقاضیان ایجاد کرده و یک فرصت کاملا مساوی را فراهم می کند بسیار مورد توجه است، در این میان بعد از مزایده روشهای دیگری هم وجود دارد،  که به آن تهاتر بین خلف میگوییم که این مورد مربوط به کالاهای خاصی است.
 او اضافه کرد: روش بعدی «حراج» است. در این میان باید به این موضوع اشاره کرد که بیشتر کالاهای این سازمان از راه مزایده الکترونیکی عرضه و به فروش می روند، زیرا دارای بیشترین ضریب شفافیت است.


منبع: alef.ir

باروری بودجه با تعیین تکلیف کالای قاچاق

عملکرد سازمان اموال تملیکی از آن رو که با بحث کشف، عرضه و فروش کالاهای مختلف در ارتباط است، نیاز به شفافیت را بیش از پیش در عملکرد این سازمان مورد تامل قرار می دهد، چنانچه در این باره امین دلیری مدیر عامل سازمان اموال تملیکی موضوع شفافیت در عملکرد این سازمان را بسیار مورد توجه قرار داده و بر این باور است که بخش مهمی از فعالیت های این سازمان در جهت ایجاد ارتباط و همکاری با سازمان های دیگر به منظور روان سازی و شفاف سازی اطلاعات این سازمان برای تسریع روند تعیین تکلیف اموال این سازمان صورت می پذیرد.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در سی و سومین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد با معرفی«باروری بودجه با تعیین تکلیف کالاهای قاچاق»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه در گزارشی در باره آن آورده است: عملکرد سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف انواع کالاهای قاچاق کشف شده و متروکه به دلیل کسب درآمد از فروش این کشفیات و واریز این درآمدها به خزانه ملی به منظور تغذیه سازمانهای مختلفی که هرکدام به شکلی با زیرساخت های اقتصادی در ارتباط هستند کلیدی و تعیین کننده است. واریز این درآمدها به خزانه در جهت باروری بیشتر بودجه سالانه رخ می دهد و خدمت رسانی به دولت را از این جهت تقویت خواهد کرد.

 در ۶ماهه نخست سال ۹۵ حجم کشفیات کالای قاچاق نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲٫۵ برابر شده است که این امر نشان‌دهنده عزم دستگاه‌های مبارزه با قاچاق برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل مرزهاست. رقم قابل توجه دیگر مربوط به میزان انهدام کالاهای قابل امحا است که از نظر قانونی تنها کالاهایی خاص را شامل می‌شود. بر همین اساس در ۵ ماهه اول امسال حدود ۲۸۵درصد افزایش امحا نسبت به سال گذشته ثبت شده است. البته برخی سازمان‌ها یا نهادها هستند که به صورت مستقل و خارج از دایره قانونی سازمان تملیکی به انهدام کالاهای مکشوفه می‌پردازند که حساب آن از این آمار جداست.

رویارویی با کالاهای مکشوفه از ۳ موضع

جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب، با تصویب لایحه قانونی به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. پس از آن به دلیل ضرورت ساماندهی  هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاسیس و  وظیفههای مذکور بر عهده این سازمان گذاشته شد.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که این سازمان پیوسته در رویارویی با کالاهای مختلف مکشوفه و متروکه با آن روبرو است، نحوه تعیین تکلیف برخی کالاهایی است که ارزش ریالی بالایی دارند به طوریکه درمواجه با این کالاها سه موضع اتخاذ می شود. از آن جمله می توان به مسئله امحاء، مصرف و صادرات اشاره کرد. در این باره بحث های مختلفی پیرامون  امحا، مصرف یا صادرات کالاهای مکشوفه مطرح است که هریک از این سه رفتار در قانون در شرایط مختلف دیده شده است.

قانون برای کالاهایی که مصرف انسانی و برای تولیدات کشور مضر است، اجازه امحا را داده، از سوی دیگر برای مصرف و صادرات نیز قوانینی در نظر گرفته، با این وجود در قالب قانون است که سه موضوع امحاء، مصرف یا صادرات می توانند در جهت پیشبرد و بهره وری وظایف این سازمان کمک کنند.
در این رابطه باید گفت، همانگونه که  وارد شدن کالاهای قاچاق به چرخه مصرف می تواند تولید داخلی را با ضررهای جبران ناپذیری روبرو کند، امحای بی رویه کالاها نیز بدلیل از دست رفتن ثروت ملی مطلوب نخواهد بود. در رویارویی با این دو موضوع است که مسئله امحاء مصرف یا صادرات مجدد کالاهای مکشوفه مطرح می شود، در این باره دو دیدگاه شکل می گیرد مبنی بر این که انهدام در صورتی انجام می‌شود که امکان مصرف انسانی وجود نداشته باشد و صادرات آن نیز میسر نباشد، بنابراین معمولا کالاهایی منهدم می‌شوند که درجه دو و فسادپذیر باشند مانند انواع نوشیدنی، داروهای نیروزا، لوازم آرایشی و بهداشتی.

افزایش سرعت تعیین تکلیف

عملکرد سازمان اموال تملیکی در دولت یازدهم، از رشد ۱۴۱درصدی فروش اموال منقول و غیرمنقول حکایت دارد اهمیت این آمار از اینجاست که حجم واردات و قاچاق به طور قابل توجهی در این دولت کاهش یافته است. این سازمان در مسیر ثبت این رشد با چالش های مختلفی روبرو بوده ، چنانچه باید گفت آخرین آمارها میزان ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ دلار حجم کالای قاچاق را نشان می دهد و برآوردها نشان می دهد از این میزان تنها ۵۸ صدم درصد به دست این سازمان رسیده است، رقمی که به ذات خود نشان دهنده میزان اندک دسترسی این سازمان به کالاهای قاچاق است. در ۵ ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲۸۵درصد افزایش در امحای کالا صورت گرفته است که این امر نشان‌دهنده افزایش سرعت تعیین تکلیف پرونده‌ها است چون تا کالاهای مکشوفه تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توانند امحا یا صادر یا مصرف شوند، اینکه طی این ۵ ماه این حد افزایش انهدام کالا صورت گرفته نشان‌دهنده عزم جدی برای کاهش زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها و تعهد بیشتر دولت یازدهم در برخورد با کالاهایی است که به شکل غیرقانونی به کشور وارد شدهاند.
در این بین نکته مهم این است هر نوع کالای قاچاق باید به سازمان اموال تملیکی داده شود و همین‌طور امحا هم باید با نظر این سازمان به عنوان یک سازمان حاکمیتی انجام شود اما هنوز چنین تمرکزی وجود ندارد و برخی سازمان‌ها در جاهایی کالاها را امحا می‌کنند که نباید انجام شود و در هر صورت باید این پراکندگی‌ها در امحا مرتفع شود.

شناسنامه دار کردن انبارها

همچنین یکی دیگر از اقدامات بنیادی برای بهم ریختن قاعده بازی قاچاقچیان و تخریبگران اقتصاد داخلی، شناسنامه‌دار کردن انبارهای سراسر کشور است. بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی و با توجه به تاکید متعدد وزارت اقتصاد، تا پایان سال این طرح به اجرا در می‌آید و برای نیل به آن با سازمان‌های مختلف رایزنی و توافق‌های لازم صورت گرفته است. براین اساس تمام انبارهای سراسر کشور به خصوص آنهایی که در اطراف تهران به صورت پنهانی وجود دارند، شناسایی و شناسنامه‌دار می شوند. بنابراین برنامهریزیهای صورت گرفته نشان می‌دهد که مبارزه با قاچاق به ثمرات قابل ملاحظه ای رسیده است.

رویکرد دوگانه با خودروهای لوکس

در خصوص سیاست سازمان اموال تملیکی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی (لوکس) هم که حساسیت بالایی در سطح جامعه نسبت به آن وجود دارد باید به تقسیم‌بندی این خودروها به دو گونه قاچاق و متروکه پرداخت. خودروهای قاچاق خودروهایی هستند که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده‌اند یا اینکه ضوابط گمرکی را در ورود به کشور رعایت نکرده‌اند و کالاهای متروکه هم کالاهایی هستند که مجوز ورود دارند و از مبادی رسمی وارد شده‌اند اما به موقع ترخیص نشده‌اند. که بر اساس این تقسیم بندی مقدمات برای صادرات خودروهای قاچاق به کشورهای مختلف در حال فراهم شدن است و در خصوص خودروهای متروکه هم مزایده برگزار خواهد شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری مقدمات این کار هم فراهم شده تا فرآیند واگذاری بر اساس ضوابط و مقررات صورت گیرد.

تبادل اطلاعاتی برای تسهیل روند کشف

عزم دستگاه‌های کاشف (وزارت اطلاعات، گمرک و نیروی انتظامی) برای مقابله با پدیده قاچاق بسیار جدی است که با هماهنگیهای صورت گرفته و تجمیع امکانات در ۶ ماه نخست سال جاری آمارهای بسیار بالایی در کشف و ضبط کالاهای قاچاق بدست آمد که ۲٫۵ برابر شدن حجم کشف یکی از ثمرات مستقیم آن است. در حال حاضر سازمان اموال تملیکی به عنوان آخرین زنجیره مرتبط با تعیین تکلیف قاچاق کالا تاثیرات این حجم عظیم از کشفیات را حس می‌کند.

کشفیاتی که پیرامون حجم بالای قاچاق در کشور اتفاق می افتد با همکاری ارگانهای مختلف با یکدیگر و در اثر تبادل اطلاعات است که به ثمر بخشی می رسد و همکاری سه ارگان سازمان اموال تملیکی، سازمان گمرک و سازمان تعزیرات یکی از موارد مهمی است که می تواند به تسهیل روند کشفیات در این سازمان کمک کند، چنانچه بر اساس سند چشم انداز در سال جاری، سازمان اموال تملیکی باید به فروشی بالای هزار میلیارد تومان در ارتباط با کالاهای مکشوفه دست پیدا کند.

بر این اساس راه اندازی سامانه یکپارچه سازی تبادل اطلاعات سازمان اموال تملیکی با سازمان گمرک و سازمان تعزیرات می تواند قدم بزرگی در جهت مبارزه با قاچاق از یکسو و ایجاد سود حاصله از این کشفیات برای بازگشت به خزانه کشور را در پی داشته باشد.

در این زمینه امین دلیری، مدیر عامل سازمان اموال تملیکی  مطرح کرد: آماری که در سه ساله ی اخیر در ارتباط با عملکرد دولت وجود دارد نشان دهنده ی روند افزایشی تغییرات در ابعاد و شاخص های کلان است، چنانچه در مقایسه زمان مشابه سه ساله دولت قبل در این ارتباط اعداد کمی حدود ۱۴۱ درصد در فروش اموال منقول و غیر منقول سازمان اموال تملیکی شامل کالاهای متروکه، ضبطی گمرکی، ضبطی قضایی و کالاهای قاچاقی افزایش داشته است، که آمار کالاهای قاچاق به نسبت بقیه کالاها کمتر بوده است.

وس ادامه داد: اما سازمان اموال تملیکی برای روند کیفی در جهت ایجاد سامانه های زیادی اقدام کرده است که از آن جمله می توان به هوشمندسازی سیستم های فرایند فروش اشاره کرد.

او اضافه کرد: در این خصوص، سازمان در جهت ایجاد مزایده الکترونیکی برای اموال منقول و مزایده الکترونیکی از نیمه دوم سال ۹۴ اقدام کرد که به ایجاد فضای امنی برای خرید و فروش کالاها و اموالی منجر شده است، که گامی بلند در جهت تقویت شفافیت است.

دلیری بیان کرد: در جهت اطلاع رسانی ایجاد سامانه هوشمند “ایران اموال” در دستور کار قرار گرفت که این سامانه به منظور شفافیت عملکرد و قرار دادن اطلاعات در معرض دید عموم تعریف شده است، در این راستا اقدام به حضور سازمان اموال تملیکی در فضای بورس کالا، شفافیت اقدامات این سازمان را بیش از پیش به منصه ظهور گذاشته است.
ایجاد همکاری مستقیم میان سازمان اموال تملیکی و گمرک به منظور تعریف و اتصال سیستم یکپارچه تبادل اطلاعات از دیگر اقدامات سازمان است که در جهت تقویت عملکرد سازمان نسبت به مدت مشابه سه ساله دولت قبل مورد ارزیابی قرار می گیرد.

او همچنین گفت: برای تقویت عملکرد مواردی که به صورت کمی و کیفی در سوالات قبل به آن اشاره شد جزو برنامه های راهبردی سازمان است که در حال پیشبرد آنها هستیم. تعیین تکلیف سریع اموالی که به صورت منقول و غیر منقول در اختیار سازمان قرار می گیرد از جمله عواملی است که به آن توجه شده است. به منظور پیشبرد این اهداف ارتباط و همکاری نزدیک سازمان اموال تملیکی را با سازمانهای مرتبط از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه،گمرک و نیروی انتظامی که دستگاههای کاشف هستند؛ ایجاد کرده ایم.

وی اظهار کرد: از سویی برای ایجاد همکاری مشترک با سازمان اموال تملیکی با سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد وارد عمل شدیم که به منظور کسب مجوزها با این ارگان ها همکاری دو سویه ای تعریف شده است. به همین منظور سازمان اموال تملیکی با تمامی ارگانهای ذکر شده تفاهم نامه هایی در چهارچوب وظایف و ماموریت های سازمانی خودشان تنظیم کرده است و این همکاری نزدیک را ایجاد کرده که در ادامه ی فعالیت های دولت یازدهم باید به فکر استمرار آن باشیم.

او ادامه داد: سازمان اموال تملیکی به عنوان مباشر در دولت و حتی حکومت یک سازمان حاکمیتی است و همه اموالی که در اختیار این سازمان قرار می گیرد باید به نحو احسن و خوب و شفاف مورد عرضه یا تعیین تکلیف قرار گیرد. در این مدت با توجه به ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت ملکف بود که آیین نامه ای را در جهت یک دستورالعمل تصویب کند که این آیین نامه تصویب و ابلاغ شد. در چهارچوب این آیین نامه سه وظیفه برای سازمان اموال تملیکی مشخص شد: اقدام به صادرات مجدد کالاهای بادوام، توانایى عرضه کالاهایی که مشابه داخلی ندارد و به تولید داخلی آسیب نمی زند، امحاء کالاهایی که مصرف انسانی ندارد یا برای سلامت جامعه مضر است

او گفت: رویکرد سازمان اموال تملیکی بر اساس صادرات و عرضه کالا است که جزئیات آن در آیین نامه بررسی شده است. در آیین نامه دستور العمل مربوط به امحا و روشهای امحا هم مشخص شده و آماده تصویب است. مواردی که ذکر شد را برای روانسازی و شفافیت عملکرد سازمان انجام داده ایم ودر حال حاضر موارد گفته شده را برای اجرا شدن به روزنامه ها ابلاغ خواهیم کرد، که مورد ابلاغ به روزنامه ها در جوار اعمال دیگر در حال انجام است تا سرعت کار را در جهت تعیین تکلیف اموال بیشتر کنیم.

وی در پایان بیان کرد: سازمان اموال تملیکی روش های مختلفی برای عرضه و فروش کالا دارد، اما باید به این اصل اشاره کرد که مهمترین روش برای عرضه اموال بر مبنای «مزایده» صورت می گیرد، مزایده یک روش کاملا مشخص و تعریف شده است. در اینباره اولین اقدامی که سازمان باید انجام دهد این است که همه کالاها اعم از منقول و غیر منقول را در مزایده قرار دهد، این روش به دلیل شفاف سازی که برای همه متقاضیان ایجاد کرده و یک فرصت کاملا مساوی را فراهم می کند بسیار مورد توجه است، در این میان بعد از مزایده روشهای دیگری هم وجود دارد،  که به آن تهاتر بین خلف میگوییم که این مورد مربوط به کالاهای خاصی است.
 او اضافه کرد: روش بعدی «حراج» است. در این میان باید به این موضوع اشاره کرد که بیشتر کالاهای این سازمان از راه مزایده الکترونیکی عرضه و به فروش می روند، زیرا دارای بیشترین ضریب شفافیت است.


منبع: alef.ir