بایگانی دسته ی : اقتصادی

منبع: alef.ir

منبع: alef.ir

روسیه به ایران پیشنهاد کرده که کارخانه تولید مشترک هواپیمای دو موتوره توربوکراپ ایلیوشین ۲-۱۱۴ برای مسیرهای داخلی در ایران راه اندازی شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اسپوتنیک، یک منبع آگاه در سازمان هواپیمایی کشوری ایران تایید کرد که یک ایرلاین ایرانی قصد خود برای خرید یا اجاره هواپیمای سوپرجت ۱۰۰ سوخو از روسیه را اعلام کرده است.

این منبع آگاه بدون اشاره به زمان سفر مذاکره کنندگان روس به تهران گفت، کل این قرارداد در زمان سفر مذاکره کنندگان روس به ایران روشن خواهد شد.

وی افزود: «ایران منتظر سفر هیئت روسی به این کشور برای مذاکره با نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری است. خرید یا اجاره احتمالی سوپرجت های ۱۰۰ و تجهیزات خدمات فنی و قطعات هواپیما نیز جزء دستور مذاکرات است. پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات تکلیف این قرارداد روشن خواهد شد.»

روزنامه وزگلیاد روسیه نیز گزارش داده که روسیه به ایران پیشنهاد کرده که کارخانه تولید مشترک هواپیمای دو موتوره توربوکراپ ایلیوشین ۲-۱۱۴ برای مسیرهای داخلی در ایران راه اندازی شود.

به گفته وزیر انرژی روسیه، مسکو علاقمند به ایجاد کارخانه های تولید تجهیزات هواپیماهای روسی در ایران است.

الکساندر نواک گفته: «شرکت های روسی اکنون در حال کار با شرکای ایرانی شان در مورد پیشنهادات عینی و تصمیم گیری های بیشتر هستند.»

با این حال این روزنامه روسی یادآوری کرده که هفته گذشته، سفر دیمیتری روگوزین، معاون نخست وزیر روسیه در امور صنایع دفاعی به تهران به دلیل پاره ای مسائل فنی لغو شده است.

به گفته رسانه های روسی، روگوزین قرار بود دوشنبه هفته گذشته به تهران سفر کند، تا مذاکراتی در خصوص توسعه همکاری های فن آوری و دفاعی با سورنا ستاری، معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور و سردار حسین دهقان، وزیر دفاع ایران داشته باشد.

وی همچنین قرار بود در خصوص همکاری های دوجانبه به ویژه در زمینه ساخت هواپیما و فروش هواپیماهای روسی به ایران با مقامات ایرانی مذاکره کند.

روزنامه روسی کومرسانت روز ۱۴ فوریه گزارش داد که سفر روگوزین به تهران به دلیل آنچه وی «مسائل فنی» عنوان کرده، لغو شده است.

روزنامه وزگلیاد در مورد دلیل لغو این سفر به نقل از یک مقام عالی رتبه روس نوشته : «ما حمایت های زیادی از ایران کرده ایم، اما آنها تجهیزات خود را از کشورهایی خریداری می کنند که با تحریم ها آنها را تحقیر می کنند.»

منبع: alef.ir

وزیر راه و شهرسازی در تشریح ابعاد مختلف مسکن اجتماعی که در هیات وزیران مصوب شده است، گفت: اولویت مسکن اجتماعی، با افراد سرپرست خانوارهای کم‌درآمد است.

به گزارش تسنیم ، عباس آخوندی اظهار داشت: به این دلیل مسکن اجتماعی می گوییم که این مسکن اصلاً اقتصادی نیست، خانه‌ سازی در مدل مسکن اقتصادی است یعنی باید مسکن بسازید و بازگشت سرمایه صورت پذیرد اما به دنبال مسکن اجتماعی و حمایتی هستیم.

عضو کابینه دولت ادامه داد: اولویت مسکن اجتماعی، با افراد سرپرست خانوارهای کم درآمد است، آن‌هایی که خود و افراد تحت تکفل‌شان از تاریخ اول فروردین سال ۹۰، فاقد واحد مسکونی با دوام یا وام مسکن بوده‌اند و از تاریخ ۲۲ بهمن سال ۵۷، ازهیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده اند. همچنین آنها باید حداقل در شهرمورد تقاضا، ۵سال سکونت داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی درباره شرایط مسکن اجتماعی و حمایتی گفت : به گروه‌های کم درآمدی برخورد می‌کنیم که اصلاً در قالب مدل اقتصادی امکان تأمین سرپناه ندارند. در خارج هم که اینها به اسم مسکن اجتماعی معروف است به این خاطر است که اصلاً مدل اقتصادی نیست و بر اساس مدل اجتماعی پیش رفته است.

آخوندی در خصوص متولی تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی تشریح کرد : نهادهای حمایتی و نهادهایی که سیاست اجتماعی را تعقیب می‌کنند باید متولی شوند و می‌شود بخشی از سیاست‌های اجتماعی دولت. لذا نهادهایی چون کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن این مسکن اجتماعی را دنبال می‌کنند.

بنابراین گزارش جزئیات مسکن اجتماعی که اخیرا ابلاغ شده و بنیاد مسکن، مسئول اجرای این طرح است.

آخوندی درباره وظیفه وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت : کاری که ما باید در این وزارتخانه انجام دهیم کمک به این نهادهاست نه کمک به اشخاص. اشخاص از طریق آن نهادها مورد حمایت ما قرار می‌گیرند.

منبع: alef.ir

یک مقام مسئول، اعلام کرد: بر اساس قوانین جدید، صدور انشعابات جدید برق برای هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در شهرهای کشور ممنوع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، توانیر اعلام کرد: لایحه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز برق در مجلس یک گام بلند برای برخورد قانونی با انشعابات غیرمجاز بوده که در طول چند سال گذشته تا کنون، آسیب‌های متعددی به شبکه توزیع و صنعت برق کشور وارد کرده است.

رضا غضنفری در تشریح جزئیات بیشتر از لایحه برخورد با انشعابات غیرمجاز برق، گفت: بر اساس این لایحه، استفاده غیرمجاز از برق جرم بوده و هر نوع تغییر کنتور که توسط افراد یا مأمور مربوطه انجام شود هم، جرم بوده و برای آن مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در این لایحه مقرر شده تا اجازه استفاده موقت از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به تمامی کسانی که ساختمان‌های خود را غیرمجاز ساختند، داده نمی‌شود، تصریح کرد: با تصویب این لایحه، روند پیشگیری از استفاده غیرمجاز در قانون پیش بینی شده؛ به طوری‌که امکان بهره برداری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها، دیگر وجود نخواهد داشت.

رئیس هیأت مدیره شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با یادآوری اینکه تاکنون یکی از مشکلات اساسی شرکت‌های توزیع، پاسخ به نیازهای اماکنی بوده که در حاشیه شهرها و بدون فراهم شدن زیرساخت های شهری، احداث می‌شدند، اظهار داشت: برخی از متولیان شهری در جلوگیری از این ساخت و سازها اقدامی نمی‌کردند، در نتیجه با گسترش این اماکن و نیاز به امکانات زیربنایی مانند آب و برق، رویه استفاده غیرمجاز از برق نیز در این مناطق شکل می‌ گرفت.

وی افزود: پس از تصویب این قانون، متولیان امور همچون شهرداری و ادارات کشاورزی موظفند که مانع ساخت و ساز غیرمجاز شوند، چرا که به این ساخت و سازهای غیرمجاز، اجازه استفاده از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز داده نخواهد شد.

غضنفری با بیان اینکه در حال حاضر، ارزش هر یک درصد تلفات برق در کشور معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال است، تاکید کرد: با اجرای طرح جهادی کاهش تلفات برق، متوسط تلفات شبکه برق کشور کاهش یافته است.

وی حجم زیادی از تلفات شبکه برق استان خوزستان را ناشی از انشعابات غیرمجاز برق عنوان کرد و افزود: با تصویب قانون برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز برق، امیدواریم که روند کاهش تلفات برق در خوزستان سرعت بیشتری پیدا کند.

این مقام مسئول با اشاره به جمع آوری ۷۵۰ هزار انشعاب غیرمجاز در یک دهه منتهی به سال ۱۳۹۴ تبیین کرد: اقدامات انجام شده در راستای کاهش تلفات برق تا کنون، به بازیابی سه میلیون و ۷۹۰ هزار مگاوات ساعت انرژی برق به ارزش افزون بر ۳۰۰۰ میلیارد ریال انجامیده است.

رئیس هیأت مدیره شرکت توزیع نیروی برق خوزستان خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۴، رقم تلفات برق در سطح استان خوزستان به ۶ درصد کاهش یابد.

 

منبع: alef.ir

سفیر ایران در فرانسه با اشاره به امضای اولین قرارداد جوینت ونچر میان قطعه سازان ایران و فرانسه گفت: عمق بخشی به ساخت داخل و صادرات ۳۰ درصدی در دستور کار فرانسوی ها قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه در مراسم امضای قرارداد جوینت ونچر میان قطعه سازان ایرانی و فرانسوی با ابراز خوشحالی از اینکه روابط ایران و فرانسه در مسیر خوبی قرار گرفته است، گفت: شاهد پیشرفت های خوبی در صنعت خودرو با مشارکت فرانسوی ها بودیم و می توان گفت فرانسوی ها در صنعت خودروی ایران پیش رو بوده اند.

سفیر ایران در فرانسه با اشاره به اتصال قطعه سازان ایرانی به زنجیره تامین خودروسازان فرانسوی ادامه داد: نکته ای که در قراردادهای خودرویی امضا شده میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی مطرح بوده، موضوع عمق بخشیدن به ساخت قطعات داخل و صادرات این تولیدات بوده است.

آهنی با اشاره به ویژگی مثبت جوینت ونچر رازمکاپلاست، تصریح کرد: یکی از نقاط قوت قرارداد جوینت ونچر میان قطعه سازان ایرانی و فرانسوی، کمک به تولید قطعات خودرو با استاندارهای بالا در داخل کشور است. همچنین شرط صادرات ۳۰ درصدی در این قرارداد، امکان  استفاده از قطعات ساخت داخل ایران را در زنجیره تامین خودروسازان اروپایی فراهم می کند.

سفیر ایران در فرانسه تاکید کرد: در قرارداد مذکور، موضوع صادرات قطعات به عنوان بندی از این قرارداد در نظر گرفته شده، که بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند به افزایش کیفیت قطعات تولید داخل بی انجامد.

همچنین  پیر بوله، قطعه ساز فرانسوی طرف قرارداد در این جوینت ونچر، در مراسم امضای این قرارداد اعلام کرد: این شرکت در زمینه تولید قطعات پلاستیکی داخلی، خارجی و موتور خودرو فعالیت می کند و در تلاش هستیم تا از طریق مشارکت با طرف ایرانی حضور موثری در صنعت خودرو و قطعه سازی ایران داشته باشیم.

وی با اشاره به زیرساخت های مناسب و قابل توجه صنعت قطعه سازی ایران در منطقه خاورمیانه گفت: در سال های گذشته از طریق همکاری با شرکت های پژو و رنو قطعات تولیدی این مجموعه به ایران صادر می شد، اما در شرایط فعلی و با لغو تحریم ها تلاش کرده ایم تا از طریق سرمایه گذاری مستقیم، ایران را به یکی از پایگاههای صادراتی خود تبدیل کنیم.
پیر بوله با بیان اینکه صنعت قطعه سازی ایران از منابع انسانی بسیار توانمند نسبت به دیگر کشورهای منطقه برخوردار است، افزود: با بررسی های صورت گرفته تصمیم گرفتیم از طریق همکاری مکاپلاست و رایزکو به صورت سرمایه گذاری مشترک در زمینه تولید قطعات، حضور گسترده ای در ایران داشته باشیم.

وی گفت: بر اساس این قرارداد علاوه بر انتقال دانش فنی و تکنولوژی انحصاری ساخت، بالغ بر ٣٠ درصد از قطعات تولیدی در ایران، از طریق شبکه جهانی تامین شرکت های پژو، رنو و دیگر خودروسازان همکار به دیگر کشورها صادر خواهد شد.

این قطعه ساز فرانسوی تصریح کرد: یکی از نکات مهم این قرارداد سرعت اجرای آن است و در سال ٢٠١٧ برنامه های تولید قطعات آغاز و همزمان هدفگذاری های صادراتی نیز دنبال خواهد شد.

حمیدرضا صمدی، عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز به عنوان طرف ایرانی این جوینت ونچر گفت: قرارداد شکل گرفته میان ایران و فرانسه در حوزه قطعه سازی برای تولید قطعات موتور و قطعات تزیینی خودرو است که برای اولین بار شرط ۳۰ درصد صادرات محصولات تولیدی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این جوینت ونچر با یکی از قطعه سازان بزرگ فرانسه و از تامین کنندگان تک سورس برخی از قطعات خودروسازانی همچون رنو و پژو است؛ بر این اساس، برای اولین بار در متن یک قرارداد قطعه سازی، به صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات تولیدی اشاره شده است.

وی گفت: قراردادن این شرط خواسته ما بوده، چرا که قرار نیست فعالیت ما در داخل مرزهای ایران محدود شود. نگاه ما به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران، فرامرزی بوده است.

صمدی در پاسخ به اینکه با این قرارداد قطعه سازان ایرانی مستقیما به زنجیره تامین رنو و پژو سیتروئن وصل خواهند شد، بیان کرد: در گردهمایی کوچکی که امروز برگزار شد، مدیران ارشد پژو و رنو حضور داشتند و بر اینکه با حضور مکاپلاست سرعت فعالیت این رو شرکت افزایش خواهد داشت، تاکید داشتند. بنابراین ما به راحتی به زنجیره تامین پژو و رنو متصل خواهیم شد.

منبع: alef.ir

فرشاد مومنی می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهند که توسعه‌نیافتگی مناطق روستایی در کشورهای منطقه خاورمیانه بعضا حتی امنیت ملی را به خطر انداخته است بنابراین بهتر است رویکرد سهل‌انگارانه با این مسئله جای خود را به رویکرد فعالانه دهد.

به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد بیان کرد: تحلیل‌هایی که درباره چرایی کوشش‌های نافرجام مانده برای توسعه ملی طی بالغ بر ۷۰ سال گذشته در مقیاس جهانی، صورت گرفته است نشان می دهد بخشی از مسئله نافرجامی در توسعه ملی به طرز برخوردی مربوط است که در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع با جامعه روستایی و بخش کشاورزی وجود دارد.

او ادامه داد: گفته می‌شود که بخش اعظم مولفه‌هایی که بازتولیدکننده توسعه نیافتگی و شدت بخشنده به آن هستند ریشه در اتخاذ سیاست‌هایی دارد که جامعه روستایی و توسعه کشاورزی را در حاشیه قرار داده است. بحران‌هایی مثل فقر فراگیر، نابرابرهای فزاینده، گسترش و تعمیق وابستگی به دنیای خارج، بحران آمایش سرزمین، بحران محیط زیست و … بخشی از محورهایی هستند که از این زاویه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: در سالهای اولیه دهه ۱۹۷۰ اثر کلاسیک ساموئل هانتینگتون درباره توسعه سیاسی منتشر شد (خوشبختانه گرچه با یک وقفه زمانی طولانی ولی بالاخره به فارسی ترجمه و به عنوان سیاسی انتشار پیدا کرد)، یکی از وجوه امتیاز این مطالعه مشخصا این است که وی می‌خواست درباره مسئله توسعه سیاسی صحبت کند و مقیاسی که انتخاب کرده بود، مسئله وضعیت ناپایداری در ساختارهای سیاسی کشورهای در حال توسعه بود.

وی ادامه داد: نویسنده در این کتاب در دوره‌ای ۱۰۰ ساله، بی‌ثبات ترین مناطق دنیا یعنی خاورمیانه را در مرکز مطالعات خود قرار می‌دهد. هدف او این بود که ریشه‌های نابه‌سامانی و بی‌ثباتی سیاسی و تغییرات پی‌در پی رژیم‌های سیاسی را در منطقه خاور میانه بررسی کند. از کل مشاهده‌ها در یک دوره ۱۰۰ ساله چنین برمی‌آید که همواره ناآرامی‌های سیاسی در کشورهای این منطقه از مناطق شهری شروع می‌شود ولی اینکه فرجام ناآرامی‌ها چیست در کل دوره مطالعه شده و کل کشورها، فرجام ناآرامی‌های سیاسی به نحوه واکنش مردم روستایی وابسته بوده است.

او همچنین بیان کرد: به این تریب هرگاه که ناآرامی‌های شهری توسط روستاییان با بی‌اعتنایی رو به رو شده و یا نسبت به آن واکنش منفی نشان داده است بلافاصله امکان کنترل و مهار ناآرامی فراهم شده ولی در همه ناآرامی هایی که از شهر شروع شده وقتی جامعه روستایی از آن پشتیبانی کرده است به تغییر رژیم سیاسی یا حداقل دولت منجر شده است. بنابراین در این کتاب این نکته مطرح شده است که طرز نگاه به جامعه روستایی پیوند تمام عیاری با مسئله امنیت ملی دارد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: وقتی در تجربه ایران این مسئله را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نه آنچه در تجربه ‌های حیطه توسعه اتفاق افتاده است نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع اراده ای برای درس گیری از این مبانی از خود نشان نمی‌دهد و نیاز نیست به سال‌های خیلی دور برگردیم و تجربه انقلاب اسلامی به عنوان یک گواهی تائید کننده به حساب می‌آید.

مومنی توضیح داد: جریان اعتراضان ۱۵ خرداد را در نظر بگیرید که چون آن اعتراضات همزمان شد با چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای که برای جامعه روستایی در اثر اصلاحات عرضی پدید آمده بود، جامعه روستایی با آن جنبش‌ همراهی نکرد و بنابراین در آن مقطع به تغییر رژیم منجر نشد ولی در ماجرای سال‌های حکومت پهلوی، با موجی که این بار از شهر شروع شد، جامعه روستایی این بار برخورد همدلانه کرد و به تغییر منجر شد.


به گفته او اکنون شرایط تغییراتی زیادی کرده است. هم کشورهای خاورمیانه تغییرات زیادی کرده‌اند و هم نسبت جامعه شهری به روستایی تغییرات زیادی کرده است ولی به دلایل گوناگون همچنان طرز برخورد با جامعه روستایی را می‌توان به عنوان چشم‌انداز توسعه ملی دانست.

مومنی همچنین بیان کرد: در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دهه اول یعنی از زمان پیروزی انقلاب تا پایان جنگ برخورد با جامعه روستایی به طور نسبی برخورد مسئولانه و آگاهانه ای بود. گزارش‌های رسمی می‌گوید از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶ مجموعه زیرساخت‌های فیزیکی جدید که برای توسعه روستایی ساخته شده است، نسبت به زمان رژیم پهلوی ۱۱.۵ برابر شده است ولی تکان دهنده این است که از زمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری به تدریج و به صورت فزاینده با پدیده مهاجرت روستایی با ابعادی حتی فراتر از موج اول مهاجرت‌های حتی پس از اصلاحات عرضی رو به رو شدیم و از آن زمان تا امروز متاسفانه چون هیچ تناسبی میان سهم بخش کشاورزی در خلق ارزش افزوده و خلق فرصت‌های شغلی با میزان سرمایه‌گذاری که در این بخش شده است وجود ندارد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه همچنان بخش بزرگی از ارزش افزوده این بخش نصیب سلف‌خران و رباخواران می‌شود و همواره طی این دوره زمانی سهم این گروه‌ها از ارزش افزوده بخش کشاورزی از سهم تولید کنندگان محصولات کشاورزی بیشتر بوده است ولی باز هم دیده می‌شود یکی از با ثبات ترین، کم‌ارزبرترین و در عین حال موثرترین فعالیت‌ها در زمینه توازن بخشی به اقتصاد و جامعه ایرانی کارهایی است که در جامعه روستایی ما صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در کمال تاسف از آنجایی که جامعه روستایی و بخش کشاورزی ایران، جایگاه بایسته‌ای در نظام تخصیص منابع ندارد ما همچنان شاهد سهل‌انگاری‌های مستمر هستیم. مصوبه‌های جدید یک سقوط مشکوک و ضد توسعه‌ای با تعیین تعرفه‌ها رخ داده است که این موضوع یک ضربه جدید هم مسائل توسعه ملی و هم به منافع کشاورزان است و با کمال تاسف باز هم مرتبا این تصمیمات ناسنجیده و توزیع رانت بین افراد و گروه‌های خاص همچنان استمرار دارد ولی همیشه واکنش بخش کشاورزی نسبت به این برخوردها واکنش خاموش بوده است که هم ماندگارتر هستند و هم پر خسارت‌تر.

مومنی همچنین بیان کرد: امیدوارم نظام ملی نه از سر ترحم بلکه از نگاه فهم بایسته‌های توسعه کشور به این بخش توجه کند. بهتر است توجه آن‌ها جلب شود که به یکی از هزینه هایی که اکنون تبدیل به یک گرفتاری برای توسعه ملی شده است، جهش بی سابقه حاشیه نشینی شهری است. با این همه به نظر من از همین امروز می‌شود؛ از همین امروز به بعد به جای برخورد انفعالی و بسیار پر هزینه و کم تاثیر با پدیده حاشیه نشیتی، راه باز کنند برای ورورد دانایی در تابع تولید کشاورزی تا چشم‌اندازهای بسیار امیدوارکننده‌ای را برای آینده کشور قراهم کنیم.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در بازار نیویورک ضرر اوایل معاملات را جبران کرد و بدون تغییر در ۵۴.۴۵ دلار در هر بشکه ایستاد. بهای معاملات این بازار از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود دو درصد رشد نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین رشد هفتگی در سال میلادی جاری خواهد بود.بهای نفت برنت که قیمت پایه بازار بین‌المللی است، سه سنت افزایش یافت و در ۵۶.۶۱ دلار در هر بشکه ایستاد. بهای معاملات برنت حدود ۱.۴ درصد رشد هفتگی نشان می‌دهد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز پنج‌شنبه اعلام کرد ذخائر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۱۷ فوریه، ۵۶۴ هزار بشکه افزایش یافته که هفتمین افزایش هفتگی متوالی بوده با این همه این رقم کمتر از ۳.۵ میلیون بشکه افزایش مورد پیش‌بینی تحلیلگران بود.اوپک و سایر تولیدکنندگان این سازمان شامل روسیه متعهد شده اند به منظور مقابله با اشباع عرضه نفت در بازار جهانی که ریزش قیمت‌ها از سال ۲۰۱۴ را به دنبال داشته است، حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز از تولیدشان را کاهش دهند. بر اساس گزارش رویترز، در حالی که به نظر می‌رسد اوپک به توافق کاهش تولید پایبند بوده است، تولیدکنندگانی که در توافق مذکور مشارکت نداشتند به خصوص شرکت‌های نفت شیل آمریکا تولیدشان را افزایش داده و ذخائر نفت خام این کشور را به رکورد بالایی رسانده‌اند.به گفته تحلیلگران شرکت “اس اند پی گلوبال پلاتس”، بهبود تولید شیل آمریکا، کاهش عرضه بشکه های نفت از سوی اعضای اوپک را جبران می کند و ناظران صنعت شیل نسبت به سرعت بهبود فعالیت تولیدکنندگان آمریکایی در سال ۲۰۱۷ ابراز شگفتی کرده اند.  گولدمن ساش دورنمای خود برای بهبود قیمتهای نفت در سه ماهه دوم سال میلادی جاری را تکرار کرد و انتظار دارد بهای هر بشکه نفت خام آمریکا به ۵۷.۵۰ دلار و برنت به ۵۹ دلار افزایش پیدا کند اما در ادامه سال، نفت خام آمریکا به ۵۵ دلار و نفت برنت به ۵۷ دلار کاهش خواهند یافت.این بانک سرمایه گذاری اعلام کرد اگرچه کاهش عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان اوپک در خلیج فارس و روسیه از انتظارات فراتر رفته، اما بازار نسبت به موثر بودن این کاهش عرضه در کاهش سطح ذخایر بزرگ نفت خام در سه ماهه دوم امسال دچار تردید شده است.

منبع: baharnews.ir

گرچه انتشار اسکناس تقلبی هرچند به طور سهوی از سوی یک بانک بعید به نظر می‌رسد اما در مجموع وجود چنین اسکناس‌هایی در بازار موضوع عجیبی نیست.  همواره در بازار پول و در بین مبادلات اسکناس مواردی از تقلب دیده می‌شود، به طوری که دارنده بدون توجه به فاکتورهای امنیتی به ویژه در مورد اسکناس‌های درشت آنها را دریافت کرده و درنهایت از سوی فروشندگان و یا بانک مورد تشخیص قرار گرفته و دارنده آن متضرر می‌شود.  درباره اسکناس‌های جدیدی که به بازار می‌آیند نیز چندی طول نمی‌کشد که معمولا نوع تقلبی آن هم وارد شده و با توجه به جدید بودن اسکناس و عدم شناخت کافی مردم از آنها، به سرعت در بین اسکناس‌های موجود دیده می‌شود. این در حالی است که در سال‌های اخیر بعد از ورود ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی طولی نکشید که نوع تقلبی آن در بازار مشاهده شد و در سال گذشته هم بعد از رونمایی از ایران چک ۵۰ هزار تومانی، گزارش چرخش نوع تقلبی این اسکناس در بین مردم اعلام شد.  باید یادآور شد که تقلبی بودن اسکناس با جعلی بودن آن کاملا متفاوت است. در نمونه جعلی دقیقا اسکناسی با تمامی مسائل امنیتی و فیلترهایی که بانک مرکزی در تولید آن به کار برده، تولید و منتشر می‌شود و به عبارتی تنها بانک مرکزی چاپ‌کننده آن نیست. اما در مقابل در نوع تقلبی و نکات امنیتی رعایت نشده و فقط از لحاظ ظاهری با نمونه اصلی انطباق دارد.  این در شرایطی است که بنابر اعلام مدیران ارشد پولی، تاکنون هیچ نمونه جعل شده‌ای از اسکناس و ایران‌ چک گزارش نشده است و اگر هم نمونه‌ای در بازار وجود داشته باشد تقلبی بوده که نشان می‌دهد منتشرکننده‌های آن به هیچ عنوان نتوانسته‌اند مسائل امنیتی اسکناس که از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود را در این قبیل اسکناس‌ها به کار بگیرد.  براساس قانون پولی امتیاز انتشار پول رایج تنها در حوزه کاری بانک مرکزی بوده و با توجه به این‌که اسکناس و ایران چک یکی از ابزارهای پرداخت نقد محسوب شده و در مبادلات روزمره به ویژه معاملات خرد نقش مهمی دارد توجه به خصیصه‌های امنیتی آن در جایگاه قابل توجهی قرار دارد به گونه ای که با ارتقاء ویژگی‌های امنیتی، بانک مرکزی تاکید دارد که احتمال جعل اسکناس و ایران چک به صفر نزدیک شده است.  با این حال همواره افرادی از ناآگاهی‌های عموم مردم نسبت به خصیصه‌های امنیتی پول سوء‌استفاده کرده و به انتشار اسکناس تقلبی اقدام می‌کنند. انتشار اسکناس های درشت تقلبی نمونه بارز آن است و با توجه به این‌که ایران چک‌ها تا حدود ۵۰ درصد ترکیب پولی کشور را تشکیل می‌دهند، این اتفاق می‌تواند موجب ایجاد زیان‌های بسیاری در بین استفاده‌کنندگان باشد. براین اساس صاحبان ایران‌چک‌ها باید برای هرگونه دریافتی فاکتورهای امنیتی آن را مورد توجه قرار دهند.  ۱۲ فاکتور امنیتی ایران چک این در حالی است که ایران چک‌های ۵۰ هزار تومانی در حال حاضر از ویژگی‌های متعددی از جمله واترمارک، نخ امنیتی پنهان، نخ امنیتی پنجره‌ای، طرح مکمل، چاپ برجسته، طرح مخفی، طراحی خطی، طراحی خطی سه‌بعدی، ریزنوشته، مرکب فلورسنت، چاپ نامرئی و شماره سریال برخوردارند که از جمله فاکتورهای امنیتی آن محسوب می‌شوند که در ادامه جزئیات آن تشریح خواهد شد.  «واتر مارک»، تصویر سه بعدی یک پرنده و عدد ۵۰ به صورت روشن (الکترو تایپ) در خمیر کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور قابل رویت است.  «نخ امنیتی پنهان» دیگر ویژه گی ایران چک است. این نخ که عبارت I.R.IRAN روی آن درج شده، درون کاغذ قرار گرفته است.  «نخ امنیتی پنجره‌ای»، این نخ از نوع هولوگرافیکی به گونه‌ای درون کاغذ قرار گرفته که قسمتی از آن نمایان و قسمتی دیگر در بطن کاغذ مخفی است و با قرار دادن ایران‌چک از رو در مقابل نور تمام نخ نمایان خواهد شد.  «طرح مکمل»، این طرح به صورت تصویری بوده و عدد (۵۰) به گونه‌ای چاپ شده است که قسمتی از طرح در رو، بخشی دیگر در پشت ایران‌چک قرار گرفته است و در مقابل نور یکدیگر را کامل می کنند.  اما ایران‌چک ها دارای «چاپ برجسته» نیز هستند. این چاپ در سه رنگ انجام شده که به سهولت با انگشتان دست قابل لمس و شناسایی است.  دیگر فاکتور امنیتی اسکناس ۵۰ هزار تومانی «طرح مخفی» آن است. این طرح در چاپ برجسته به صورت مخفی قرار دارد و با قرار دادن ایران‌چک در راستای چشم به شکل تقریبا افقی در مقابل نور نمایان می شود.  «طراحی خطی»؛ در این مورد نیز طراحی کلیه نقوش ایران‌چک به صورت خطی و با استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی انجام گرفته است و هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود است. در صورتی که در نمونه‌های تقلبی خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده‌اند و به راحتی به وسیله ذره‌بین قابل تشخیص‌اند.  «طراحی خطی سه‌ بعدی» به عنوان دیگر فاکتور امنیتی ایران چک به شمار می رود که طراحی ویژه‌ای است که در آن نقش‌ها به صورت برجسته به نظر می آید.  اما نوشته‌های بسیار ریزی به عنوان «میکرو پرینت» در اسکناس است که با ابزار بزرگ نمایی قابل مشاهده بوده و تنها به وسیله دستگاه‌های چاپ امنیتی چاپ می‌شود.  «مرکب فلورسنت»، نوعی مرکب که در چاپ افست بخش‌هایی از طرح به کار می‌رود. این مرکب با تابش نور ماوراءبنفش، بازتاب نور شدید داشته و به رنگ سبز فسفری تغییر می‌کند.  «چاپ نامرئی»؛ در این ویژگی بخش‌هایی از تصویر یک پرنده و عدد ۵۰ با مرکب نامرئی چاپ شده است که زیر نور ماوراء بنفش با رنگ‌های قرمز و آبی به صورت مکمل نمایان می‌شود.  «شماره سریال»، چاپ شماره سریال با استفاده از مرکب قرمز و مشکی فلورسنت بوده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ‌های طلایی مایل به زرد و سبز تغییر رنگ می‌دهد و همچنین الیاف فلورسنتی نامرئی در پشت و روی کاغذ ایران‌چک وجود دارد که تحت تابش اشعه ماوراء بنفش در چهار رنگ زرد، سبز، قرمز و آبی قابل مشاهده خواهد بود.  باید یادآور شد که هرچه قدر هم سطح خصیصه‌های امنیتی اسکناس و یا اوراق امنیتی بالا باشد ولی اشخاص به آن توجه نکنند، بازهم فضای سواستفاده فراهم خواهد بود. این در حالی است که از ویژگیهای عنوان شده به عنوان فاکتور امنیتی ایران چک حدود شش مورد به راحتی و بدون نیاز به استفاده از ابزار خاص قابل کنترل است.  در فروشگاه‌ها هم در صورتی که فروشندگان از لامپ‌های اشعه ماوراءبنفش (UV) استفاده کنند، می‌توانند شماره سریال و الیاف فلورسنتی و همچنین بخش‌هایی از طرح روی ایران‌چک را که در زیر نور ماوراءبنفش به رنگ سبز و طلایی مایل به زرد قابل مشاهده است، را رویت کنند.  در مجموع در روشی ساده می توان با لمس کردن اسکناس و ایران‌چک چاپ برجسته آن را کنترل کرد. با نگاه کردن آن می‌توان واترمارک، نخ‌امنیتی و طرح مکمل را مشاهده کرد و چنانچه به صورت اریب و با زاویه به اسکناس و ایران‌چک نگاه کنیم طرح مخفی آن قابل مشاهده خواهد بود.  از سویی دیگر در مواردی که به عنوان جعل گزارش می‌شود هیچ یک از این خصیصه‌ها را در بر نمی‌گیرد و می‌توان گفت به نوعی کپی رنگی یا پرینت از اسکناس و ایران‌چک است و چون در این نمونه اسکناس‌ها از کاغذ معمولی استفاده می‌شود با لمس کردن اسکناس می‌توان تا حد بسیار زیادی به جعلی بودن آن پی برد.

منبع: baharnews.ir

علیرغم طرح گلایه‌هایی جدی در خصوص کیفیت محصولات چینی، بخش قابل توجهی از بازار خودرو در ایران به کشور مذکور اختصاص یافته است. با همه این اوصاف و با وجود ذهنیت نه چندان خوشایند و مثبتی که در خصوص کالاهای چینی در افکار عمومی جامعه، جاری و ساری است، ضریب تمایل نسبت به خرید خودروهای چینی در طول سالیان اخیر به شدت افزایش یافته است.در این میان طرح برخی انتقادات از سوی مالکان خودروهای چینی در خصوص ارائه خدمات و گرانی قطعات لزوم واکاوی و بررسی این معضل را بیش از پیش ضروری ساخته است. شهیاد کاظم زاده، یکی از مالکان خودروهای چینی که چندی پیش با صرف هزینه‌ای چند ده میلیون تومانی به تهیه خودرویی چینی مبادرت ورزیده، گفت: متأسفانه خدمات پس از فروش در خصوص برخی از خوردهای مذکور بسیار ضعیف است و می‌طلبد شرایطی تعریف و طراحی شود که به موجب آن، نمایندگی‌های خدمات‌رسان در ارائه خدمات پس از فروش، دقت‌نظر هر‌چه بیشتری را لحاظ کنند.وی افزود: نه تنها در ارائه خدمات پس از فروش نارسایی‌هایی جدی مشاهده می شود، بلکه قیمت محصولات و قطعات برخی از خودروهای مذکور، نامتعارف و فراتر از حد تصور است. کاظم زاده گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با اعمال نظارت هر چه بیشتر، بساط این وضعیت را برای همیشه جمع کرده تا امکان سوء استفاده از مالکان چنین خودروهایی سلب و محدود شود.وی افزود: بدون تردید نظارت هدفمند و مؤثر وظیفه مشتریان خودروهای مذکور نیست و خریداران خودروهای چینی با این ذهنیت که مؤلفه‌های لازم برای تأمین قطعات و کیفیت محصولات مذکور و ارائه خدمات مؤثر در نظر گرفته شده، اقدام به خرید چنین اتومبیل‌هایی می کنند، اما بعد از مدتی شاهد بروز چالش‌هایی جدی در این خصوص هستیم که قطعاً بخشی از آن ناشی از عدم رعایت پیش نیازهای لازم و منطقی در واردات این خودروها از سوی دستگاه های متولی است.سودهای کلانی که از محل فروش قطعات به جیب چینی ها می رودیوسف اصلان زاده، یکی از فعالان عرصه اقتصادی در استان تهران با اشاره به افزایش چشمگیر خودروهای چینی در بازار ایران، گفت: به واقع، تولید کنندگان چینی با طراحی ظاهری شکیل و جذاب و تعریف آپشن های متعدد و متنوع برای خودروها، میل و رغبت فزاینده‌ای را برای تهیه این خودروها از سوی مشتریان ایرانی ایجاد کرده اند.وی افزود: یکی از عوامل مؤثر در گرایش به خرید خودروهای چینی، به قیمت نسبتاً مناسب آن معطوف می شود، بصورتیکه برای تهیه مشابه چنین خودروهایی از برندهای ژاپنی، کره‌ای، و…باید چندین برابر قیمت لحاظ شده (در مقایسه با محصولات چینی) هزینه کرد. این فعال عرصه اقتصادی عنوان کرد: اما در واقع امر، بخش عمده هزینه‌ها به خریداران و مالکان این خودروها زمانی تحمیل می شود که قطعه‌ای از خودروهای چینی معیوب و یا مستهلک می شود، در چنین شرایطی باید برای خرید آن قطعه مبالغ هنگفتی را هزینه کرد.اصلان زاده گفت: ظاهراً بخش عمده‌ای از سود تولیدکنندگان خودروهای چینی از محل قطعات و لوازم یدکی آنها تأمین می شود که ظاهراً این سیاست گذاری بصورتی کاملا زیرکانه و هدفمند طراحی شده است.لزوم توجه مضاعف به حمایت از حقوق مصرف کنندهفرشید ذاکرزاده، یکی از فعالان عرصه فروش خودرو با اشاره به لزوم توجه فزاینده به حق و حقوق مصرف کنندگان اظهار داشت: بر اساس ضوابط و قواعد تعریف شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودرو سازان داخلی یا خارجی موظف هستند موضوع خدمات پس از فروش را به نحو شایسته ای عملیاتی کنند که به تبع در چنین ساز و کاری، موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان نمود و بروز پیدا می کند.وی افزود: اما آنچه که باعث برخی نارضایتی‌ها در خصوص خودروهای چینی در کشور ایران می شود، عمدتاً ناشی از عدم ارائه خدمات پس از فروش مطلوب است که باید تجدید نظری اساسی در این خصوص لحاظ شود. ذاکرزاده گفت: به واقع، شرکتی که از ارائه خدمات به هر دلیلی امتناع می کند، حقوق مصرف کنندگان را نادیده می گیرد و این موضوع یک ضعف اساسی و جدی در عرصه مذکور به شمار می رود.وی افزود: اگرچه عمده این نارسایی‌ها به خودروهای تازه وارد معطوف می شود و به تبع تا مدتی پس از ورود چنین کاستی ها و نارسایی‌هایی در عرصه اشاره شده ظهور و بروز پیدا می کند.ذاکرزاده گفت: به نظر بنده، این امر توجیه منطقی ندارد، زیرا متولیان و دستگاه‌های نظارتی باید شرایطی را فراهم سازند که شرکت تولید کننده، بلافاصله بعد از صادرات خودروی تولیدی به کشور هدف، خدمات مطلوب و کافی مرتبط با محصول ارائه شده را فراهم کنند. این فعال حوزه فروش خودروهای خارجی عنوان کرد: بخش دیگری از نارسایی عرصه تأمین قطعات و لوازم یدکی، به تولیدکنندگان متفرقه‌ای باز می گردد که متأسفانه استاندارهای لازم را در تولید ادوات و تجهیزات یدکی رعایت نمی کنند.وی افزود: طبیعتاً در چنین شرایطی، علاوه بر تسریع فرآیند بروز نارسایی در کارکرد صحیح خودرو، احتمال بروز آسیب‌ها و خساراتی جدی به دیگر بخش‌ها و قطعات خودرو، افزایش خواهد یافت و مجموعه این عوامل باعث سلب رضایت و اعتماد مشتریان خودروهای مذکور خواهد شد. ذاکر زاده در خاتمه یادآور شد: باید ساز و کاری اندیشیده شود که بر مبنای آن، کنترل و نظارت هرچه بیشتری بر میزان کیفیت محصولات وارداتی و مجاب ساختن کمپانی‌های تولیدکننده به ارائه خدمات پس از فروش انجام پذیرد و به تبع، در چنین بستری ضریب بروز نارضایتی‌ها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

منبع: baharnews.ir