ضعف در بانک مرکزی و نگرانی مردمی که به ضمانت این بانک در کاسپین سرمایه گذاری کرده بودند/ چرا صندوق ضمانت پاسخگوی سپرده‌گذاران نیست؟

یکی از اهداف اصلی شکل‌گیری صندوق ضمانت سپرده ها جبران خسارات سپرده گذاران بانک ها و موسسات مجاز در صورت بروز مشکلات است؛ وظیفه ای که گویا فقط روی کاغذ برای این صندوق تعیین شده است.

صندوق ضمانت سپرده ها یکی از شاخص های مهم تحکیم و استمرار ثبات مالی، امنیت سپرده گذاران بانک ها و مؤسسات اعتباری است. دولت ها با تأسیس نهادهای ضمانت/بیمه سپرده، گام مهمی در تضمین و اطمینان بخشی به سپرده گذاران بر می دارند.

نهادهای بیمه سپرده از طریق دریافت حق عضویت از بانک ها و مؤسسات اعتباری و نیز با برخورداری از ابزارهای کنترلی، نظارت و ارزیابی مستمر ریسک مؤسسات اعتباری، نقش مؤثری در حفاظت از سپرده گذاران انجام می دهند.

صندوق ضمانت سپرده ها در کشور ما بنیانی نوپاست که با هدف حفظ و صیانت از سپرده های سپرده گذاران در کشور در سال ۹۲ ایجاد شده است. اینگونه صندوق ها سابقه ای حدود یک قرن در دنیا دارند و وظایف مختلفی ازجمله بیمه گری سپرده ها، ماموریت نظارتی و انجام امور مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری مجاز دارای مشکل را برعهده دارند.

در کشور ما نظارت بر فعالیت های پولی و عملیات بانکی هنوز مراحل رشد و تکوین خود را کامل نکرده است و نهادهای ناظر باید با نهادسازی های لازم، این چرخه را کامل کنند. یکی از مهم ترین نهادها، صندوق ضمانت سپرده هاست. بانک مرکزی نیز به عنوان ناظر اصلی در حوزه فعالیت های پولی و بانکی با هدف گسترده تر کردن چتر نظارتی خود، روی به استفاده از تجربیات مفید دنیا آورده است و این صندوق را در ساختار نظام اقتصادی کشور بنیان نهاده است.

با توجه به اهمیت موضوع، صندوق ضمانت سپرده ها در سال ۱۳۹۲ و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، در ایران، تأسیس شده است. رییس هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده ها محمدرضا شجاع الدینی است ضمن آنکه اعضای هیات مدیره عبدالرحمن ندیمی بوشهری، حسین حبیبی، احمد بدری و ابراهیم کاردگر هستند. مدیرعامل این صندوق هم اکنون محمد طالبی است.

بر اساس قانون، کلیه موسسات اعتباری و بانک هایی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی هستند، ملزم به عضویت در صندوق ضمانت سپرده هستند. به این ترتیب در حال حاضر ۳۴ بانک و موسسه اعتباری در کشور مطابق با جدول زیر عضو صندوق هستند:

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، نام موسسه کاسپین که این روزها سپرده گذارانش با سپرده های بالا بلاتکلیف هستند و مشخص نیست چه زمانی به پولشان می رسند، هم بین اعضای صندوق ضمانت سپرده ها قرار دارد.

خبرنگار تسنیم از همین رو با محمد طالبی مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها تماس گرفت تا در جریان چگونگی فعالیت این صندوق برای موسسه کاسپین قرار گیرد، ولی طالبی ضمن امتناع از مصاحبه گفت: هر آنچه وظیفه این صندوق است روی سایتش درج شده است.

 با استفاده از اطلاعات درج شده روی سایت صندوق ضمانت سپرده ها گزارش مذکور را اماده شده. باید دید چرا صندوق ضمانت سپرده ها که اصلا ماهیت اصلی شکل گیری اش حضور در شرایط فعلی موسساتی از جمله کاسپین است از کمک به سپرده گذاران این موسسه خودداری می کند؟!



محمد طالبی مدیرعامل این صندوق قبلاً گفته بود: حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران در برابر زیان‌های ناشی از ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری از سازوکارهای ارتقاء ثبات نظام بانکی هر کشوری است که از طریق ایجاد صندوق ضمانت/ بیمه سپرده‌ها انجام می شود.

وی البته این را هم گفته بود که اگر موسسات اعتباری مجاز به نقطه ای برسند که احتمال داده شود در پاسخگویی به سپرده گذاران ناتوان می شوند صندوق ضمانت سپرده ها وارد عمل می شود.

وی همچنین گفته بود:” عملا صندوق ضمانت سپرده ها، نماینده سپرده گذاران در بانک ها و تامین کننده منافع آنهاست چرا که بیش از ۹۰ درصد از منابع موسسات اعتباری مجاز از محل سپرده گذاران است و آنها حق دارند درخصوص سپرده های خود اطمینان پیدا کنند. سومین ماموریت صندوق، انجام امور مربوط به موسسات اعتباری مجاز است که با مشکل مواجه می شوند. اگر موسسه اعتباری مجازی به نقطه ای برسد که احتمال داده شود در پاسخگویی به سپرده گذاران ناتوان می شوند صندوق ضمانت سپرده ها وارد عمل می شود.

اقداماتی که انجام می دهد نیز به اقتضای مرحله ای است که موسسه اعتباری مجاز در آن قرار دارد. این ماموریت خود در دو بخش انجام می شود: یک بخش مدیریت بازسازی موسسه اعتباری مجاز به عهده می گیرد و در مرحله بعد نقش امین را برای موسسات دارای مشکل ایفا می کند. صندوق برای مدیریت بازسازی یک نهاد، باید راهنمای عملی به موسسات ارایه کند تا موسسه بتواند مشکلات خود را رفع کند. بخش دیگر نقش امین برای موسسات (مجاز) دچار مشکل است و فعالیت هایی از قبیل نقد کردن دارایی ها برای انجام تعهدات موسسه به سپرده گذاران و مدیریت این کار را بر عهده دارد”.

طالبی البته در پاسخ به این سوال که ساز و کار صندوق برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران چگونه است؟ گفته بود:  “موسسات اعتباری که عضو صندوق می شوند پای‌بند رعایت ضوابط ابلاغی هستند به همین خاطر احتمال مواجه شدن آنها با مشکل بسیار کاهش می یابد. ولی وقتی موسسه ای دچار مشکل می شود نقش آفرینی صندوق می بایست به گونه ای باشد که حتی سپرده گذار متوجه نشود. ساز و کارهای صندوق پاسخگوی سپرده گذاران تا سقف تضمین شده است. این روش مرسوم دنیاست و امیدواریم قانونگذار نیز این اجازه را به ما بدهد تا این بستر را در کشور فراهم سازیم.

صندوق قبل از ورود موسسات و بانک ها به مرحله خطرناک هشدارهای لازم را ارایه و اجازه نمی دهد موسسات به وضعیت توقف برسند. در صورت توقف نیز اقدامات بعدی، انجام و برای تامین سپرده سپرده گذاران، نقد کردن دارایی های موسسه را در دستور کار قرار می دهد”.

به گزارش تسنیم، طبق مصوبه هیئت وزیران مورخ ۹۴/۰۵/۱۸، سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده ها برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شد.

در واقع برای هر سپرده گذار در هر موسسه اعتباری تا یک میلیارد ریال سپرده تضمین می شود. اگر سپرده گذاری بیش از یک سپرده در یک بانک داشته باشد جمع سپرده های او تا سقف تعیین شده، تضمین می شود و اگر کسی در موسسات مختلف سپرده گذاری کند، سپرده او در هر موسسه تا سقف تعیین شده ضمانت می شود. طبق بررسی های انجام شده حدود ۹۹٫۷ درصد از تعداد سپرده گذاران، سپرده کمتر از یک میلیارد ریال در موسسات اعتباری دارند و درصد باقی مانده نیز کسانی هستند که سپرده هایی با رقم بالاتر دارند. این افراد قدرت مدیریت سپرده ها، ارزیابی ریسک و برنامه ریزی دارند بنابراین نیازی به کمک صندوق نخواهند داشت.

صندوق با دریافت حق عضویت از اعضا، سپرده های مردم را ضمانت می کند و همه بانک ها و موسسات اعتباری مجاز مکلف هستند عضو صندوق شوند. براساس آیین نامه صندوق، سه نوع حق عضویت از اعضا دریافت می شود: حق عضویت اولیه، حق عضویت خاص و حق عضویت سالیانه. حق عضویت اولیه براساس آیین نامه، دو درصد حداقل سرمایه ای است که بانک مرکزی برای تاسیس یک بانک درنظر گرفته است. این رقم در حال حاضر با توجه به رقم حداقل سرمایه بانک مرکزی برای تاسیس بانک که ۴۰۰۰ میلیارد ریال است، رقم۸۰ میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.

صندوق ضمانت سپرده‌ها از عناصر مکمل شبکه گسترده امنیت مالی هر کشوری است که قوانین و مقررات بانکی،‌ نظام نظارت بانکی و بانک مرکزی به عنوان آخرین تأمین کننده از دیگر عناصرتشکیل دهنده آن به شمار می‌روند. بیشتر کشورهای جهان نظام ضمانت سپرده‌ها را به عنوان مهمترین و ضروری‌ترین راه مقابله با بحران‌های مالی می‌شناسند.

صندوق ضمانت سپرده‌ها با حفاظت از نظام مالی در برابر پدیده هجوم بانکی (Bank Run) و اطمینان بخشی از وجود امنیت و قابلیت نقدشوندگی سپرده‌های سپرده‌گذاران خرد موجب تحکیم و استمرار ثبات مالی در کشور  می‌شود، که این مهم هدف اصلی سیاست‌های عمومی ایجاد نظام ضمانت سپرده‌ها است.

در شرایطی که برنامه‌ای نظام‌مند برای حفاظت از سپرده‌های مردمی وجود نداشته باشد، دولت‌‌ها غالبا، به منظور اجتناب از تحمل هزینه‌های اجتماعی، به کمک موسسات مالی ورشکسته شتافته و لاجرم هزینه بحران‌های ناشی از مخاطرات قهری و سوء مدیریت آن موسسات را تقبل می کنند.

بدیهی است که تصمیم‌گیری در خصوص پوشش هزینه‌ بحران‌های ناشی از ریسک‌های قهری در زمره تصمیمات حاکمیتی است که در صورت پرداخت، به صورت عادلانه توزیع خواهد شد. ولی پوشش هزینه‌های ناشی از سوء مدیریت موسسات موجب ایجاد نابرابری شده و در واقع ‌هزینه‌ای را که باید صاحبان موسسه مالی به دلیل انتخاب مدیران غیر متخصص متحمل شوند،‌ بر عهده دولت‌ها و بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد و موجب هدر‌رفتن منابع عمومی می‌شود.

بنابر این وجود برنامه‌ای تشکل یافته در قالب نهادی که اختیارات لازم را در نظم‌دهی نظام مالی از طریق تقریر ضوابط و نظارت و ارزیابی مستمر دارا باشد،‌ ضروری است. این نهاد با در اختیار داشتن ابزار کنترلی کافی همچون اعمال جریمه و محدود کردن فعالیت موسسه خاطی از یک سو و تجهیز منابع مالی لازم برای بازپرداخت سپرده‌های مردمی موسسه ورشکسته از سوی دیگر، در نقش ناظر و ضابط قدرتمند قوانین مالی انجام وظیفه کرده و موجب ایجاد،‌ توسعه و استحکام شبکه امن مالی در کشور می‌شود. لازم به تاکید است که، یک نظام ضمانت سپرده به تنهایی نمی‌تواند از نظام بانکی محافظت نماید.

سایر اجزا همانند نظام قانون‌گذاری و نظارت بانکی قوی و یک ‌حامی مالی‌ در قامت آخرین اعتبار دهنده (نقش موثر بانک مرکزی) به عنوان اضلاع یک مثلث که همکاری‌های تنگاتنگی با یکدیگر دارند، نیز مورد نیاز است. از این رو است که با مطالعه تاریخچه پیدایش صندوق‌های ضمانت در جهان می بینیم که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دقیقا پس از تشکیل و تجهیز چنین نهادی بدون نگرانی اجازه می دهند بانک‌های ناتوان اعلام ورشکستگی کنند. این ‌امری است که پیش از این از انجام آن نگران بوده و هزینه‌های زیادی را از اموال عمومی به ناچار صرف آن کرده‌اند.

نهادهای ضمانت سپرده یا به صورت یک نهاد حاکمیتی، به عنوان بخشی از بانک مرکزی و یا به صورت یک نهاد خصوصی با پشتوانه دولتی و گاهی نیز به شکل یک شخصیت کاملاً خصوصی تشکیل می شوند و از طریق دریافت حق عضویت از موسسات اعتباری و بانک ها، به بیمه گری سپرده ها، نظارت بر عملکرد بانک ها و ارزیابی آنها پرداخته و در صورت وقوع بحران به کمک بانک ها، موسسات اعتباری و سپرده گذاران می آیند.


منبع: alef.ir

رهن آپارتمان‌های ۱۰۰ متری در پایتخت + جدول قیمت

برای رهن یک واحد ۱۰۰ متری در منطقه زعفرانیه به ودیعه ۵۰ میلیون تومانی احتیاج است و اجاره ماهیانه آن ۵ میلیون تومان درنظرگرفته شده است.

به گزارش میزان، نرخ رهن و اجاره آپارتمان‌های پایتخت باتوجه به سن بنا، موقعیت دسترسی و امکانات از سوی مالکان تعیین می‌شود.

به طوریکه با کاهش سود سپرده‌های بانکی، تمایل صاحب‌خانه‌ها برای دریافت اجاره از مستاجران افزایش یافته که این مساله باعث فشار به قشر اجاره نشین شده است.

در این میان ودیعه رهن یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری در منطقه زعفرانیه از سوی مالک ۵۰ میلیون تومان درنظرگرفته شده و اجاره ماهیانه آن ۵ میلیون تومان تعیین شده است.


منبع: alef.ir

کارنامه ارزی دولت روحانی/فراز و فرود نرخ دلار در بازار

کارنامه ارزی سال ۹۵ حکایت از آن دارد که اوج گیری نرخ دلار از بعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز و با تصویب تمدید داماتو در سنا به اوج نزدیک شده و در سال نو میلادی رو به افول گذاشته است.
 

به گزارش مهر، آمار رسمی از فراز و فرود نرخ دلار در دولت حسن روحانی، حرف های زیادی برای گفتن دارد. دولتی که یکی از سیاست های اصلی اش، ثبات در نرخ ارز و پیش بینی پذیر کردن آن بود و تا حدود زیادی هم توانست به وعده خود عمل کند. شاید اگر کارنامه دولت یازدهم در چند ماه گذشته را از کل عملکرد آن کنار بگذاریم، بتوان نمره قابل قبولی را در این کارنامه ثبت کرد. اگرچه فعالان اقتصادی هنوز هم، گلایه های فراوانی نسبت به هفته های پرتلاطم ارزی در آذر و دیماه داشتند.

در واقع، حرف فعالان اقتصادی این است که علیرغم مدیریت بهینه بازار ارز در تمام سالهای فعالیت دولت کنونی، اما فنر فشرده نگه داشته ارزی بالاخره باید خود را یک جا رها کند و آن مقطع هم، همان آذر و دی امسال بود که نرخ به حد اعلای خود رسید و راه رسیدن به ۴۲۰۰ تومان را در پیش گرفت. در واقع، آنگونه که تجار می گویند، نرخ واقعی دلار هم همین است، اما اعتراضشان به آن است که چرا دولتها هیچگاه اجازه نمی دهند که ارز، راه طبیعی و منطقی خود را برود و شوک های ارزی ایجاد نکند که هم برای آنها و هم برای خود دولت و سیاستگذاران دردسرساز شود.

کارنامه ارزی دولت روحانی
 

تحولات نرخ دلار در بازار آزاد (ریال/درصد)


                                                                     سال                    ده ماهه


                                                    ۱۳۹۲     
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۴
    ۱۳۹۵         تغییر


متوسط
۳۱۸۳۹
۳۲۸۰۱
۳۴۵۰۱
۳۴۳۴۹
۳۶۱۱۴
۵.۱


حداکثر
۳۶۸۲۷
۳۵۹۵۰
۳۷۳۶۸
۳۷۳۶۸
۴۱۴۵۳
۱۰.۹


حداقل
۲۸۹۵۰
۳۰۳۵۴
۳۲۰۴۰
۳۲۰۴۰
۳۴۴۰۱
۷.۴


انحراف معیار
۲۳۴۶
۱۳۵۲
۱۳۳۱
۱۳۵۹
۱۷۳۳
۲۷.۵


شکاف نسبی نرخ رسمی و آزاد
۴۹.۸
۲۳.۷
۱۶.۶
۱۶.۶
۱۵.۸
۰.۸-




قیمت دلار در آینه ثبات قیمت نفت



تحولات نرخ ارز در سالهای اخیر


افزایش نوسانات نرخ ارز از آذرماه سال جاری
 

تغییرات شکاف نسبی به واحد درصد و تغییرات سایر شاخص به درصد می باشد


دوره زمانی
تغییرات(درصد/واحد درصد)


                             آذر
دی
بهمن (تا ۲۷ امین روز)
دی نسبت به آذر
۲۷ روز بهمن نسبت به دی ماه


متوسط نرخ دلار
۳۸۶۳۳
۳۹۸۴۸
۳۸۴۱۸
۳.۱
۳.۶-


انحراف معیار
۸۸۸
۷۴۶
۲۲۷
۱۵.۹-
۶۹.۶-


شکاف نسبی نرخ رسمی و آزاد
۲۰.۲
۲۳.۱
۱۸.۷
۳.۰
۴.۵-




افزایش نرخ ارز از آذرماه سال جاری



افزایش نوسانات نرخ ارز از آذرماه سال جاری
 

رشد ارزش دلار آمریکا در برابر پول کشورهای مختلف طی دوره مرداد ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۵


 
مرداد ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۵
رشد


لیر ترکیه
۱.۹۶
۳.۷۴
۹۰.۸


کرون نروژ
۵.۹۷
۸.۴۷
۴۲.۰


دلار کانادا
۱.۰۴
۱.۳۲
۲۷.۰


پوند بریتانیا
۰.۶۴
۰.۸۱
۲۵.۶


یورو
۰.۷۵
۰.۹۴
۲۵.۳


ریال ایران
۳۱۸۰۷
۳۹۰۹۰
۲۲.۹


دلار استرالیا
۱.۱۱
۱.۳۴
۲۱.۳


ین ژاپن
۹۷.۷۴
۱۱۵.۱۰
۱۷.۸


یوآن چین
۶.۱۲
۶.۹۰
۱۲.۷


دلار سنگاپور
۱.۲۷
۱.۴۳
۱۲.۴


فرانک سوئیس
۰.۹۳
۱.۰۱
۸.۹




منبع: alef.ir

شغل هست ولی روحیه کار نیست!

فعالان حوزه کار می‌گویند ایجاد شغل تنها به پول و نقدینگی نیاز ندارد و اگر فرهنگ کار و روحیه کار کردن تقویت شود دیگر کسی بیکار نمی‌ماند.

به گزارش ایسنا، امروز بیکاری جوانان به دغدغه خاطری برای همه خانواده‌ها تبدیل شده است. دولت می‌خواهد بازار کار را به تحرک درآورد و دنبال آن است که چاره‌ای اساسی برای اشتغال جوانان و جویندگان کار بیندیشد. اشتغال و ایجاد شغل موضوعی فرابخشی است که توجه به آن عزم و اهتمام جدی همه مسئولان و دستگاهها را می‌طلبد.

برابر آمارها نزدیک به ۵.۶ میلیون دانشجوی در حال تحصیل آماده ورود به بازار کار هستند و علاوه بر فارغ التحصیلان، سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز وارد این بازار می‌شوند.

کارشناسان می‌گویند در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی که جوانان از آنها فارغ التحصیل می‌شوند، بازار کاری وجود ندارد و منطبق نبودن رشته‌های تحصیلی با نیاز بازار کار مشکلی است که گریبان بیشتر دانش آموختگان را گرفته‌ است.

سالهای سال است که دانشگاه‌ها با ایجاد و آموزش رشته‌های مختلف در حال تشویق جوانان برای ورود به عرصه‌های تحصیلی هستند بی‌ آنکه پژوهشی کاربردی در این خصوص که آیا تحصیلات آکادمیک و تئوریک توان حل نیازهای بازار کار را دارند صورت داده باشند.

علی اصلانی – عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار – در این باره معتقد است: بیکاری تحصیل‌کردگان و دانش آموختگان اصلی‌ترین مشکل حال کشور است و بخش اعظمی از فارغ التحصیلان به دلیل آنکه آموزشهای لازم برای ورود به بازار کار را ندیده‌اند، نمی‌توانند متناسب با نیاز بازار برای خود شغلی پیدا کنند.

او می‌گوید: این مساله در مورد افراد دیپلم دیده نمی‌شود، چون به سرعت با هر آگهی شغلی تحت عنوان کارگر کارخانه یا کارگر ساختمانی مشغول کار می‌شوند ولی فارغ التحصیلان عمدتا دنبال کارهای اداری و استخدام دولتی هستند به همین دلیل به سختی جذب بازار کار می‌شوند.

این مقام مسئول کرگری تاکید دارد که ایجاد اشتغال تنها نیازمند نقدینگی نیست و فرهنگ کار مهمترین عامل ایجاد شغل است؛ ‌ به عبارتی ایجاد شغل قبل از وام روحیه کار می‌خواهد.

او می‌گوید: در بیشتر سریالها فرهنگ کار خیلی کمرنگ است. اکثر جوانان سوار بر خودروهای خارجی لوکس نشان داده می‌شوند که در آپارتمان‌های گران قیمت بالا شهر سکونت دارند و داستان سریالی که کشاورز را قهرمان نشان بدهد، دیگر نوشته نمی‌شود بنابر این جوانان وقتی چنین فرهنگی را الگو می‌گیرند طبیعی است که دیگر به سراغ شغل‌های قدیمی نمی‌روند لذا وزارت کار باید با جدیت روی این مساله کار کرده و ترویج فرهنگ کار را به شکل جدی‌تر دنبال کند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر ذائقه فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلایل مختلفی از قبیل داشتن تحصیلات بالا، مدرک دانشگاهی، شأن و منزلت و دستمزد بیشتر تغییر یافته به نحوی که از پذیرش و قبول هر نوع کاری سرباز می‌زنند. از سوی دیگر به همان نسبت واقعیت مشاغل در بازار کار هم تغییر کرده است.

نظام عرضه و تقاضا در تعادل با هم قرار ندارد و آموزشهای دانشگاهی منطبق با نیاز بازار کار نیست؛ بر این اساس به نظر می‌رسد که لزوم شناسایی ظرفیتها و قابلیتهای نیروی کار و انطباق آن با ایجاد فرصتهای شغلی جدید امری ضروری است.

وزارت کار با اجرای طرح” تکاپو” درصدد ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای کارجویان با تکیه بر ظرفیتها و مزیتهای هر منطقه است. تکاپو طرحی است که بر پایه مطالعات منطقه‌ای، مزیتهای اشتغال و ظرفیتهای هر استان و تعداد فارغ التحصیلان آن را به دقت شناسایی کرده و بر مبنای نیاز بازار جذب کار می‌کند.


منبع: alef.ir

چطور دوام لاستیک اتومبیل خود را افزایش دهید؟

لاستیک‌ها همواره یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روی ایمنی خودروها به شمار می‌روند. بنابراین، یک راننده خوب باید در نگهداری از آنها دقت کافی را به عمل آورد.

 مهم‌ترین عامل افزایش دوام و عمر لاستیک‌ها، رعایت سرعت مناسب و تنظیم مرتب باد آنهاست. گرمای زیاد، باعث فرسایش سریع‌تر و کاهش عمر مفید لاستیک خودروها می‌شود. دو عامل کم کردن باد لاستیک و سرعت زیاد، باعث افزایش دمای لاستیک و در نتیجه فرسودگی سریع‌تر آن می‌شوند.

لاستیک‌ها در هر ماه به‌طور طبیعی باد کم می‌کنند؛ بنابراین دست‌کم باید هر ماه یک‌بار باد آنها را میزان کرد. کم بودن باد لاستیک‌ها هم‌چنین باعث افزایش مصرف سوخت خودرو نیز می‌شوند زیرا هنگامی که باد لاستیک کم باشد، سطح تماس لاستیک با زمین بیشتر شده و مقاومت غلطشی و اصطکاک آن نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه، خودرو برای حرکت باید سوخت بیشتری مصرف کند.

اگر لاستیک‌های یک خودرو تا حداکثر میزان مجاز توصیه شده توسط کارخانه سازنده باد شده باشند، مصرف خودرو در این حالت بهینه بوده و در غیر این‌صورت با کم شدن هر ۲ درجه از فشار باد لاستیک‌ها، مصرف سوخت خودرو به میزان ۱% افزایش می‌یابد.

مثلاً اگر فقط یک لاستیک خودرو به اندازه ۶ درجه کم باد بوده و فشار باد بقیه چرخ‌های آن تنظیم شده باشد، در این‌صورت بازهم مصرف سوخت آن خودرو به اندازه ۳% افزایش یافته و عمر مفید تایر کم‌ باد کاهش خواهد یافت. همان‌طور که گفته‌ شد، حرکت باعث گرم شدن لاستیک می‌شود و هرقدر سرعت خودرو بیشتر شود، دمای لاستیک نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد. هر اندازه نیز که لاستیک گرم‌تر شود، از عمر مفید آن کاسته می‌شود.

مثلاً اگر دمای تایر در سرعت ۶۵ کیلومتر در ساعت برابر ۶۵ درجه سانتی‌گراد باشد، در سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت، این دما به ۱۲۷ درجه سانتی‌گراد (تقریباً نزدیک به دو برابر) می‌رسد و این دمائی است که به راحتی می‌تواند لاستیک اتومبیل را بترکاند.

بنابراین اگر تایر خودروی شما سرعت ۸۰ کیلومتر در ۱۰۰% کارکرد داشته باشد، در سرعت ۱۳۰ کیلومتر در ساعت، عمر مفید آن به اندازه ۴۰% کاهش خواهد یافت ضمن آن‌که در این ساعت نسبت به سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت، مصرف سوخت خودرو نیز به اندازه ۱۰% افزایش می‌یابد.

فرسودگی و چگونگی سایش لاستیک‌ها خود می‌تواند نشان‌دهنده کم یا زیاد بودن باد لاستیک خودروی شما باشد. سائیدگی کناره‌های تایر، ترک برداشتن تایر و هم‌چنین سفت شدن فرمان نشان‌دهنده کم بودن باد لاستیک خودروی شما بوده و سائیده شدن وسط تایر، نشان‌دهنده زیاد از حد بودن باد لاستیک‌هاست.

در ضمن، به یاد داشته باشید که حداکثر فشار باد نشان داده شده روی لاستیک، به هیچ‌عنوان میزان فشار باد توصیه شده نیست بلکه فشار باد مناسب، همیشه توسط کارخانه سازنده اتومبیل برای مدل‌های مختلف تعیین می‌شود و این مقدار نیز با توجه به وزن، سیستم فنربندی و سایر خصوصیات دینامیک خودرو تعیین می‌شود.

معمولاً کارخانجات اتومبیل‌سازی با در نظر گرفتن این عوامل، فشار باد مناسب را در دفترچه راهنمای اتومبیل یا روی برچسبی در داخل خودرو (معمولاً شیشه جلو) نصب شده ذکر می‌کنند. ضمناً، باد لاستیک خودروها را باید هنگامی تنظیم کرد که خودرو برای حداقل مدت سه ساعت در حرکت بوده و یا مسافت بیش از دو کیلومتر را نپیموده باشد.

بنابراین چنانچه لاستیک خودرو براثر پیمایش مسافتی هرچند کوتاه گرم شده باشد، برای جبران کاهش فشار باد در هنگام تنظیم، بهتر است آن را ۳ تا ۵ بیش از میزان توصیه شده در حالت سرد، باد کرد.
منبع: ماهنامه اقتصاد خانواده


منبع: alef.ir

تاکسی‌های بدون راننده به آمریکا رفتند

شرکت تاکسیرانی Uber که سبک تاکسی اینترنتی ارزان با خودروی شخصی را بنیان گذاشته است، اعلام کرد که خودروهای خودران آن در ایالت آریزونا مشغول به جابه‌جایی مسافر شدند.

به گزارش آنا به‌نقل از engaget، پس از آنکه اوبر در دنیا سروصدای همه تاکسیداران را درآورد اما کسی موفق به غیرقانونی کردن آن نشد، این شرکت اکنون عرصه فعالیت خود در حمل و نقل را گسترش داده و نه‌ تنها از حمل مسافر به حمل بار هم رسیده است، بلکه در مسیر خودران کردن وسایل نقلیه و تکنولوژی‌های مرتبط با کارش هم به درجه بالایی دست یافته است.

سال گذشته وقتی اوبر آزمایش خودروهای خودران خود در ایالات کالیفرنیا را آغاز کرد، مقامات این ایالت با انواع مانع‌تراشی‌ها، تلاش کردند از این کار جلوگیری کنند و در نهایت پس از یک مرافعه بلند بالا، اوبر خودران‌های مطمئن خود را به شهر «تمپ» در ایالت آریزونای آمریکا آورد؛ جایی که فرماندار ایالت، شخصا ورودشان را تبریک گفت.

۱۶ خودروی بدون راننده شاسی بلند ولوو ، اکنون در شهر تمپ آماده ارائه سرویس حمل‌ و نقل به درخواست‌های شهروندان هستند و قیمت جابه‌جا شدن با آنها نیز تغییری نکرده است. این خودروها همچنان توانایی پذیرش سه مسافر را دارند چراکه با وجود کاملا امن و آزموده شده بودن ولوو‌ها، اوبر ترجیح می‌دهد یک‌ نفر روی صندلی راننده بنشیند و برای شرایط اضطراری آماده باشد.

مدل شاسی‌بلند بدون راننده ولوو، یک خودروی الکتریکی هوشمند است که تمامی آزمون‌های شرکت را گذرانده است و اکنون در ایالت آریزونا مجوز تردد دارد.

این موفقیت اوبر در شرایطی برایش حاصل شده است که شرکت درگیر یک ادعای «تبعیض جنسیتی» از سوی یکی از مهندسان زن سابق خود است. این مهندس مدعی شده است که در دوران کار در اوبر بارها با «خشونت جنسیتی» روبه‌رو شده است و در کارگاهای Uber تعداد کمی خانم فعالیت می‌کنند؛ مدیرعامل اوبر نیز دستور یک بازرسی ویژه برای تعیین صحت خشونت جنسیتی داده و ادعای کمبود زن در اوبر را کاملا مردود دانسته است.


منبع: alef.ir

سترش شیوع آنفلوانزادر۲۱استان / ۴ استان دیگر درگیر آنفلوانزا شدند

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از افزایش شیوع آنفلوانزا به ۲۱ استان خبر داد و گفت: میانگین قیمت تخم مرغ در مرغ‌داری به ۵۰۰۰ تومان رسیده است.

ناصر نبی پور در گفتگو با مهر، با بیان اینکه براساس اعلام سازمان دامپزشکی کشور تاکنون ۲۱ استان درگیر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شده‌اند، اظهارداشت: شیوع بیماری و معدوم کردن مرغ‌ها باعث شده نرخ تخم مرغ افزایش پیدا کند، به‌طوری که درحال حاضر میانگین قیمت هرکیلوگرم از این محصول در مرغداری ۵۰۰۰ تومان است.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل گرانی تخم مرغ، نزدیک شدن به ایام عید و افزایش تولید شیرینی است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود درباره صادرات تخم مرغ نیز افزود: در صورت اعلام پاکی ایران از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به سازمان جهانی بهداشت دام، حداقل بین ۲ تا ۳ ماه طول می‌کشد تا صادرات تخم مرغ از کشور مجددا آغاز شود.

نبی پور با بیان اینکه شیوع این بیماری در جمعیت مرغ‌های بومی بسیار زیاد است، گفت: مشکل ما مرغ‌های بومی است که به هر عنوانی در استان‌ها توزیع شدند و این وضعیت را به وجود آوردند.


منبع: alef.ir

بازار پتروشیمی بار دیگر زیر ذره بین مجلس و شورای رقابت

این روزها وزیر صنعت از همه سو زیر رگبار انتقادها قرار دارد. از یکسو احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتقاد از رویه‌های وزارت صنعت اعلام کرده است:«اگر آقای نعمت‌زاده از کارهایش دست بر ندارد دیده‌بان شفافیت و عدالت ناچار است به دادگاه مراجعه کند و به زور قانون، او را مجبور کند که دست از این حمایت نا به‌جا از متخلفان بر دارد.» از سوی دیگر شورای رقابت، اعلام کرده قصد دارد روز دوشنبه، نهم اسفندماه، در دویست و هشتاد و سومین جلسه خود، شرایط بازار محصولات پتروشیمی را بررسی ‌کند.

به گزارش همشهری، در صحن پارلمان هم، سؤال رئیس کمیسیون اقتصادی درباره دلایل اصرار وزیرصنعت بر خروج معامله محصولات پتروشیمی از بورس‌کالا و عرضه در بازاری غیرشفاف اعلام وصول شده است. براین اساس هیأت رئیسه مجلس بررسی سؤال محمدرضا پورابراهیمی را از محمدرضا نعمت‌زاده در دستور کار قرار داده است.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت در طول ۳سال و نیم گذشته در نامه نگاری با نهادهای مختلف تلاش کرده عرضه محصولات پتروشیمی را در بورس‌کالا متوقف کند یا دست‌کم کاهش دهد. او با تکیه بر این ادعا که مدافع صنایع پایین دستی است به‌شدت مدافع عرضه محصولات پتروشیمی در بازارهای غیرشفاف و رانت‌زای خارج از بورس است. اما فعالان این صنعت عموما ادعاهای او را رد کرده‌اند. چنان که محمدحسن پیوندی مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین اجتماعی (تاپیکو) در پاسخ تلویحی به ادعاهای وزیر صنعت گفت: مشکل صنایع پایین دستی عرضه نشدن محصولات پتروشیمی در بورس نیست بلکه این واحدها با مشکل کمبود ارز مواجهند.

او در تکمیل صحبت‌هایش افزود: مشکل صنایع پایین دستی پتروشیمی، عرضه نشدن ترکیباتی مثل پلی پروپیلن در بازار است. احمد صفری عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حمایتش از طرح سؤال از وزیر صنعت در مجلس گفت: مجلس به خروج محصولات پتروشیمی از بورس راضی نخواهد شد زیرا معتقدیم نباید مانع شفافیت بازار پتروشیمی از طریق عرضه در بورس شویم.

عرضه در بورس، رقابت سالم ایجاد می‌کند
حسین امیری خامکانی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه هیچ دلیلی برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس وجود ندارد، اعلام کرد: عرضه محصولات پتروشیمی در بورس رقابت سالم ایجاد می‌کند و از رانت و نبود شفافیت جلوگیری می‌کند. او افزود: باید محصولات شرکت‌های تولید‌کننده پتروشیمی تا حد ممکن وارد بورس شود.

اصرار بر خروج، شبهه ناک است
علی ادیانی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم گفت: اصرار وزیر صنعت بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس شبهه ناک است. خروج محصولات پتروشیمی از بورس هیچ توجیهی ندارد.او افزود: در همه کشورها بورس محل شفافیت در اقتصاد است. او با بیان اینکه پتروشیمی‌ها در چارچوب قوانین مکلف به عرضه محصولاتشان در بورس هستند، افزود: عرضه محصولات پتروشیمی در بورس آمار و ارقام دقیق را در اختیار سیاستگذاران کشور قرار می‌دهد.


منبع: alef.ir

بررسی عملکرد معاونت اجرایی در ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی

علیرغم اینکه عمده پروژه های معاونت اجرایی رئیس جمهور، جزو وظایف ذاتی دیگر دستگاه ها و از برنامه های سال های قبل بوده است، با این حال این معاونت در اجرا و یا حداقل اعلام وضعیت این پروژه­ های اقتصاد مقاومتی، گزارش مشخصی ارائه نداده است.

 


پروژه های اولویت دار معاونت اجرایی ریاست جمهوری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:


 
نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه

به جز پروژۀ ساماندهی بازار آرد و نان، دیگر پروژه­های محول شده به معاونت اجرایی رئیس جمهور مربوط به بند­های ذیل مادۀ ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر می­شود که در سال جاری در پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.

اجرای این پروژه ها در سال ۹۴ به شرکت بهینه­سازی مصرف سوخت (یکی از زیرمجموعه های وزارت نفت) محول شده و همچنان این شرکت مجری این طرح­ها می­باشد. در واقع برای این پروژه ها پیش از طراحی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شده بود؛ لذا ارتباط این پروژه­ها با معاونت اجرایی رئیس­جمهور مبهم است.

همچنین در پروژۀ ساماندهی بازار آرد و نان نیز، این اقدام جزو وظایف عادی کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان است که البته در مورد جزئیات آن اطلاعاتی منتشر نشده است؛ لذا نسبت این پروژه نیز با معاونت اجرایی رئیس جمهور مشخص نیست.

در ادامه به بررسی ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی معاونت اجرایی رئیس جمهور پرداخته و وضعیت عملکرد این وزارتخانه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.

۱- ساماندهی بازار آرد و نان

جزئیات تفصیلی این پروژه و همچنین زمان­بندی و گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص آن تاکنون منتشر نشده است. با این وجود، در اولین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان در اردیبهشت سال ۹۵، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور دستورالعمل نحوه توزیع گندم ۹۰۰ تومانی برای صنف و صنعت را ابلاغ کرد.

در واقع دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان در واحدهای آزادپز، اقدام به عرضه آرد ذخایر شرکت بازرگانی دولتی زیر قیمت بازار برای صنف و حتی صنعت کرد. بر اساس تصمیمات اتخاذشده کارگروه ساماندهی گندم آمده است:

در راستای اجرای مصوبه هیئت محترم وزیران مبنی بر تأمین گندم سایر متقاضیان اعم از صنف و صنعت به‌ قیمت ۹۰۰۰ ریال مقرر گردید شرکت بازرگانی دولتی ایران ضمن اطلاع ‌رسانی فراگیر نسبت به تحویل آرد استحصالی از گندم با منشأ ۹۰۰۰ ریال به کلیه متقاضیان صنف و صنعت اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.

جلسات کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان در استان­ها و شهرستان­های مختلف نیز برگزار می­شود و طی آن درمورد مسائل مربوط به بازرسان بکارگیری شده در حوزه گندم، آرد و نان، تهیه و ابلاغ نرخ انواع نان، فرهنگ سازی بین شهروندان و افزایش اطلاعات و آگاهی عمومی مردم در ارتباط با مصرف نان، سهمیه گندم ماهیانه کارخانجات آرد و غیره تصمیم­گیری صورت می­گیرد.

گزارش دیگری از اجرای این پروژه ارائه نشده است؛ با این حال به نظر می رسد ساماندهی بازار آرد و نان که موضوع این پروژه است، به قیمتگذاری ختم شده و اقدام مشخص دیگری در این حوزه گزارش نشده است. بنابراین اگر این پروژه تنها با همین اقدام در حال پیگیری است، نمی توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود.

۲- جایگزینی ۷۰۰۰ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز

در خصوص این پروژه باید گفت از آنجا که اجرای آن منجر به افزایش بهره وری انرژی وکاهش مصرف سوخت می شود، می توان آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این قبیل پروژه ها همواره در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار دارد و نمی توان آن را خارج از وظایف ذاتی دستگاه ها دانست.

برای مثال این پروژه از سال ۹۳ در دستور کار قرار دارد. طبق اعلام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، این شرکت با هدف کاهش مصرف گازوییل و جایگزینی آن با سوخت پاک CNG و همچنین ارتقاء راندمان ناوگان اتوبوس‌های شهری سطح کشور از طریق جایگزینی ۱۷۰۰۰ اتوبوس جدید تمام گازسوز بر اساس بند “ق” تبصره ۲ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۳ اقدام به تهیه و ارسال طرح “جایگزینی ۱۷۰۰۰ اتوبوس فرسوده دیزلی درون شهری با اتوبوس های تمام گازسوز” به شورای محترم اقتصاد نمود و طرح مذکور در تاریخ ۶/۱۰/۹۳ به تصویب شورای اقتصاد رسید و از همان زمان با هدف اجرای هرچه بهتر، در دستور کار گروه پروژه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت قرار گرفت.

در آخرین خبر علی وکیلی مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، در بهمن­ماه سال جاری در ارتباط با اتوبوس­های درون­شهری گازسوز گفته است که در این راستا ما به اتوبوس‌هایی که در رفت و آمد شهری گازسوز به حساب می‌آیند تا حدود ۴۷ درصد از هزینه خرید کل اتوبوس را تسهیلات ارائه می‌کنیم.

در نتیجه در این پروژه، کارهای روزمره و وظایف عمومی دستگاه ها در قالب اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. با این وجود فعالیتهای مستمر شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در این مدت بر فراهم آوردن امکانات و زمینه‌های لازم برای اجرایی شدن این طرح متمرکز بوده است؛ هرچند گزارش مشخصی از اقدامات انجام شده در این زمینه توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور ارائه نشده است.

۳- نوسازی ۲۰۰۰۰ دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن

مانند پروژه قبلی، از آنجا که اجرای این پروژه نیز منجر به افزایش بهره وری انرژی وکاهش مصرف سوخت می شود، می توان آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این قبیل پروژه ها همواره در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار دارد و نمی توان آن را خارج از وظایف ذاتی دستگاه ها دانست.

برای مثال در ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ تفاهم نامه طرح نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده با حضور وزیران نفت و راه شهرسازی به امضا رسید.

با این وجود، رئیس اتحادیه حمل و نقل بار کشور با اشاره به تاخیر صورت گرفته در اجرای طرح نوسازی کامیون های فرسوده در کشور در خرداد ماه ۹۵ گفته است که تا این لحظه این طرح عملیاتی نشده است.

در نتیجه علیرغم اینکه این طرح جزو وظایف ذاتی دستگاه های مسئول بوده و البته نسبت آن با معاونت اجرایی رئیس جمهور مشخص نیست، گزارش مشخصی از اقدامات انجام شده در این زمینه توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور ارائه نشده است.

۴- جایگزینی۴۰۰۰۰ تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا

مانند پروژه های قبلی، از آنجا که اجرای این پروژه نیز منجر به افزایش بهره وری انرژی وکاهش مصرف سوخت می شود، می توان آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این قبیل پروژه ها همواره در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار دارد و نمی توان آن را خارج از وظایف ذاتی دستگاه ها دانست.

آخرین خبر منتشر شده از اقدامات انجام شده در راستای اجرای این پروژه مربوط به دعوت به ثبت نام برای جایگزینی تاکسی های فرسوده مدل ۸۴، در اسفندماه ۹۴ است؛ پس از آن نیز علی وکیلی مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، در بهمن­ماه سال جاری در مورد حمایت از خریداران تاکسی­های گازسوز، اعلام کرده است که به تاکسی‌ها نیز اگر محور آنها گازسوز باشد، تسهیلات ۴۰۰۰ دلاری یعنی رقمی نزدیک به یک سوم هزینه خرید تاکسی پرداخت خواهد شد.
با این حال، تاکنون گزارش مشخصی از میزان پیشرفت این پروژه توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور منتشر نشده است.

۵- افزایش کارایی ۳۰۰۰۰ موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان‌های کشور

مانند پروژه های قبلی، از آنجا که اجرای این پروژه نیز منجر به افزایش بهره وری انرژی وکاهش مصرف سوخت می شود، می توان آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این قبیل پروژه ها همواره در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار دارد و نمی توان آن را خارج از وظایف ذاتی دستگاه ها دانست.

به گفتۀ مدیر طرح افزایش کارایی موتورخانه ها در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، در طرح افزایش کارایی موتورخانه ها قرار است در ۶٠٠ هزار موتورخانه گرمایشی کشور شامل ۵٠٠ هزار موتورخانه بخش مسکونی و ١٠٠ هزار موتورخانه بخش اداری – تجاری کارهای بهینه سازی مصرف انرژی انجام شود.

ایشان در اردیبهشت  ۱۳۹۴ از استقبال بیش از ٣٠ هزار متقاضی عمومی و خصوصی شرکت در این طرح خبر داده و اظهار نموده است که کل سرمایه گذاری لازم در این طرح ٢ میلیارد دلار است که با توجه به بند «ق» تبصره ٢ قانون بودجه ٩٣ نوع کاری که در این طرح انجام می شود سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذار و بازپرداخت به سرمایه گذار از محل صرفه جویی انرژی است.

بنابراین جالب توجه است که همین اقدام نیز ماننده پروژه های قبلی که در حال انجام بوده است، در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی به معاونت اجرایی رئیس جمهور سپرده شده است.

علی وکیلی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در آبان ماه سال جاری در ارتباط با سرمایه­گذاری در زمینۀ صرفه­جویی انرژی گفته است که تاکنون طرح‌های مختلفی در بخش صنعت، ساختمان و حمل و نقل در مجموع به ارزش ۱۶,۵ میلیارد دلار تعریف شده که ازجمله آنها می‌توان به طرح افزایش کارایی انرژی ۶۰۰ هزار موتورخانه به ارزش ۲ میلیارد دلار اشاره کرد که بتازگی پیشرفت‌های قابل توجهی در عقد قراردادهای مربوطه بویژه در راستای اجرای راهکارهای اساسی مانند جایگزینی بویلرهای فرسوده با بویلرهای چگالشی راندمان بالا و سیستم‌های تولید همزمان، صورت گرفته و امید است، این اقدام‌ها گام موثری در جهت بهبود شرایط ساختمان‌های موجود از لحاظ سطح انرژی‌بری باشد.

با این وجود، علیرغم اینکه این طرح جزو وظایف ذاتی دستگاه های مسئول بوده و البته نسبت آن با معاونت اجرایی رئیس جمهور مشخص نیست، گزارش مشخصی از اقدامات انجام شده در این زمینه توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور ارائه نشده است.

۶- برق­ دار کردن ۳۰۰۰۰ حلقه چاه و تلمبه‌ آب کشاورزی

مانند پروژه های قبلی، از آنجا که اجرای این پروژه نیز منجر به افزایش بهره وری می شود، می توان آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این قبیل پروژه ها همواره در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار دارد و نمی توان آن را خارج از وظایف ذاتی دستگاه ها دانست.

برای مثال شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت، مطابق بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۳ و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در نظر داشته است تا جهت اجرای طرح برق دار کردن چاه ها و تلمبه های آب کشاورزی، نسبت به شناسایی شرکت های ناظر بازرسی، صحه گذاری و اندازه گیری واحد شرایط موضوع مذکور اقدام نماید. فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تولیدکنندگان و تامین کنندگان طرح برق دار کردن چاههای کشاورزی نیز در اردیبهشت ماه سال ۹۴ منتشر شد.

بنابراین در خصوص این پروژه نیز جالب توجه است که همین اقدام که در حال انجام بوده است، در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی به معاونت اجرایی رئیس جمهور سپرده شده است.

با این وجود، علیرغم اینکه این طرح جزو وظایف ذاتی دستگاه های مسئول بوده و البته نسبت آن با معاونت اجرایی رئیس جمهور مشخص نیست، گزارش مشخصی از اقدامات انجام شده در این زمینه توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور ارائه نشده است.

جمع­ بندی

علیرغم اینکه عمده پروژه های معاونت اجرایی رئیس جمهور، جزو وظایف ذاتی دیگر دستگاه ها و از برنامه های سال های قبل بوده است، با این حال این معاونت در اجرا و یا حداقل اعلام وضعیت این پروژه­ های اقتصاد مقاومتی، گزارش مشخصی ارائه نداده است؛ همچنین که نسبت پروژه های محول شده به این معاونت با وظایف آن مشخص نیست و ضروری است در آن بازنگری شود.

منابع
۱- پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهینه­سازی مصرف سوخت
۲- خبرگزاری فارس: کد خبر ۱۳۹۴۰۲۲۱۰۰۱۱۹۴
۳- روزنامۀ صمت: کد خبر ۲۳۱۲۰
۴- خبرگزاری شانا: کد خبر ۲۵۶۱۰۲
۵- پایگاه اطلاع رسانی سازمان خبری خودرو و صنایع وابسته: کد خبر ۳۹۵۸۹۸
۶- سایت عصرخودرو: کد خبر ۶۹۷۰۵
۷- پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد: کد خبر ۴۷۴۳۲
۸- پایگاه اطلاع رسانی کنسرسیوم بهینه سازی و افزایش کارایی موتورخانه ها
۹- پایگاه اطلاع­رسانی مناقصات کشور: کد پارس نماد ۴۹۱۴۴۳
۱۰- پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
۱۱- مرکز اطلاع­ رسانی مناقصه ­ها و مزایده­ های ایران
۱۲- خبرگزاری تسنیم: کد خبر ۱۰۷۳۰۳۴
۱۳- پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران: کد خبر ۳/۱۷۲۵۳
۱۴- سایت خودرو نگاران: کد خبر ۴۳۲۳۲۳
۱۵- خبرگزاری جام جم آنلاین: کد خبر ۲۶۰۹۷۶۹۵۸۹۲۰۰۵۶۹۹۶۲
پی نوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.


منبع: alef.ir

حجم صادرات جنگ افزار روسیه

سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که این کشور سالانه بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار جنگ افزار به کشورهای مختلف جهان می فروشد.

به گزارش ایرنا، ارتشبد شایگو امروز (جمعه) در مسکو گفت: روسیه با فروش تولیدات نظامی به بیش از ۶۰ کشور از نظر میزان صادرات تسلیحات و فناوری دفاعی پس از آمریکا جایگاه دوم جهانی را دارد.
پایگاه رادیو روسی اسپوتنیک به نقل از سخنان وی نوشت: در دهه اخیر توانستیم صادرات نظامی را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش دهیم و اکنون روسیه با اطمینان از فرانسه، آلمان و انگلیس پیشی گرفته است.

وی ادامه داد: رقم فروش صنایع نظامی روسیه سالانه ۱۳ الی ۱۵ میلیارد دلار است.
شایگو تأکید کرد که روسیه کوشش می‌کند، جغرافیای همکاری‌های بین‌المللی نظامی-فنی خود را گسترش یابد.

وزیر دفاع روسیه خاطرنشان کرد: در جنوب آسیا، منطقه آسیا و اقیانوسیه و خاور دور به بازارهای هند، چین، ویتنام، مالزی، اندونزی، میانمار، بنگلادش و تایلند تکیه می شود و با کشور های آمریکای لاتین و حوزه کارائیب نیز مشارکت فعالانه داریم.
وی اما گفت که تعامل با کشورهای اروپایی بنا به خواسته آنها از مارس ۲۰۱۴ به حال انجماد در آمده است.

شایگو در پایان اظهار کرد: در مجموع می‌توان گفت که با وجود شماری عوامل منفی، همکاری های نظامی-فنی فدراسیون روسیه با کشورهای دیگر چشم انداز خوبی برای گسترش فزاینده دارد.

براساس تازه ترین بررسی های موسسه تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم که روز دوشنبه اتنتشار یافت، آمریکا با حدود ۳۳ درصد و روسیه حدود ۲۳ درصد دو کشور برتر بازار فروش جنگ افزار در جهان هستند و سپس چین، فرانسه و آلمان به ترتیب در ردیف های بعدی قرار دارند.


منبع: alef.ir

فرجام همکاری توتال با ایران چه خواهد بود؟

با تأملی بر بدعهدی‌های شرکت نفتی توتال در گذشته ، بار دیگر این واقعیت به اثبات می رسد که باید در حوزه مراودات اقتصادی بین المللی، با هوشمندی هر چه بیشتر عمل کرد و از خوشبینی و ساده اندیشی اجتناب شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از دستاوردهای مطروحه از سوی مسئولان دولتی در دوران پسابرجام، به رغبت شرکت های برند جهانی برای سرمایه گذاری در ایران معطوف می شود.

۱۸ آبان سال جاری، شرکت توتال (علیرغم هشدارهای بسیار کارشناسان و دلسوزان داخلی) توافقی را با مسئولان ذیربط ایرانی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به امضا رساند.

سرمایه‌گذاری قریب به ۵ میلیارد دلار، انتقال دانش فنی به داخل کشور برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، بخشی از تعهدات شرکت مذکور در قبال طرف ایرانی به شمار می رفت، تعهداتی که به اعتقاد برخی کارشناسان با آمدن ترامپ تضمینی برای حصول آن ها وجود ندارد و به عبارتی احتمال شکنندگی آن دور از ذهن به نظر نمی رسد.

*جا زدن شرکت های غربی با تَشَرِ آمریکایی ها
منوچهر مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصاد، با اشاره به لزوم توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی های داخلی در عرصه اقتصادی، اظهار داشت:متأسفانه شرکت توتال سابقه نیکی از خود به جای نگذاشته و تأمل برانگیز است در شرایطی که این شرکت از پیشینه درخشانی در عمل به تعهدات خویش (حداقل در مورد ایران) برخوردار نیست، برخی مسئولان با خوشبینی تلاش می کنند باب همکاری با این شرکت را باز نمایند.

وی افزود: یکی از بندهای توافقِ میان توتال با ایران، به بی توجهی به فشارهای آمریکا معطوف می شد که عملاً با روی کار آمدن ترامپ و تَشَرِ رئیس جمهور آمریکا، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال به فراموشی سپرده شدن تعهدات مطرح شده به گوش می رسد و بر اساس گزارشات منتشر شده در برخی جراید و رسانه ها، شرکت توتال در اقدامی تأمل بر انگیز عنوان نموده تا تابستان سال آینده منتظر تصمیم دولت آمریکا در مورد تمدید تحریم‌ها خواهد ماند که البته بعد از مدتی این موضوع با برخی تکذیب های تلویحی همراه شد.

مصطفوی گفت: به هر ترتیب شوق و اقبال برای همکاری با شرکت توتال در زمینه توسعه فاز پارس جنوبی در شرایطی نمود و بروز پیدا کرده که بسیاری از شرکت های داخلی برای ورود و همکاری در عرصه مذکور اعلام آمادگی کرده اند.

کارشناس ارشد رشته اقتصاد عنوان کرد: البته ظرافت‌های دیپلماسی  ایجاب می‌کند تا در مواقعی با عقد قرار داد با شرکت های خارجی، زمینه و بستر لازم را برای توسعه اقتصادی در ابعاد و عرصه های دیگر فراهم نمود.
وی افزود: آنچه که باید در این ساز و کار مد نظر قرار گیرد به ضمانت‌های اجرایی و پیشینه طرف مقابل در عمل به تعهدات خود معطوف می شود و به نظر بنده آزمودن شرکت و مجموعه ای که پیش از این کارنامه و عملکرد خوب و مطلوبی در انجام تعهدات نداشته، خطا است.

* تاملی بر سوابق مخدوش توتال در ایران
فرشید مومن زاده، کارشناس حوزه اقتصادی و یکی از فعالان حوزه سرمایه گذاری در تشریح سوابق ناخوشایند و مخدوش این شرکت فرانسوی در ایران گفت: با نگاهی اجمالی بر کارنامه عملکرد شرکت مذکور در سال ۹۰ و رها ساختن صنعت نفت و گاز ایران و واگذاری اطلاعات پارس جنوبی به قطری‌ها و ایجاد بستری برای مبدل ساختن این شکور عربی به عنوان رقیبی جدی برای ایران در بازار ال،ان،جی جهان نمونه‌ای از بدعهدی‌های شرکت مذکور به شمار می رود که پیش از این نیز در قالب گزارشاتی از سوی جراید به آن اشاره شده است.

وی افزود: با چنین پیشینه و سابقه ناخوشایندی انتظار می رود، مسئولان ذیربط از مذاکره و مفاهمه با شرکت توتال پرهیز کنند.

کارشناس حوزه اقتصادی گفت: البته مسئولان ارشد وزارت نفت عنوان داشته اند که قرارداد نهایی با توتال ظرف دو ماه آینده به امضا خواهد رسید اما منطق حکم می کند تا پیگیری ها برای همکاری با توتال بصورتی محتاطانه و با وسواسی بسیار ادامه یابد و به اعتقاد بنده می طلبد با کسب تجربه از سوابق نه چندان مطلوب مجموعه اشاره شده در عمل به تعهدات خویش، از تکرار مجدد چنین عهد شکنی هایی از سوی شرکت های این‌چنینی جلوگیری کنند که تحقق این امر با عدم همکاری با شرکت هایی همچون توتال، قابل حصول خواهد بود.

*به شرکت های داخلی اعتماد شود
مهدی صانعی، یکی از کارشناسان عرصه پتروشیمی، با اشاره به برخی کم کاری ها از سوی شرکت توتال در ایران گفت: با در نظر گرفتن میزان پیشرفت و خروجی و بازدهی توتال در کشورهای همجوار حاشیه خلیج فارس همچون قطر به این واقعیت پی می بریم که شرکت مذکور آنچنان که باید در انجام و عمل به تعهدات منعقد شده، حساسیت و دقت نظر کافی نشان نمی دهد که به نظر بنده این رویه نه بصورت سهوی، بلکه بصورتی عامدانه از سوی شرکت توتال ظهور و بروز پیدا می کند.

وی افزود: در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های داخلی، آمادگی خویش را برای ایفای نقش در پارس جنوبی اعلام داشته اند، میل و رغبت برای همکاری با شرکت های خارجی که سابقه چندان خوبی از فعالیت در ایران نیز از آنها به جای نمانده (حداقل در ارتباط با تعدادی از شرکت ها)، تصمیمی غیر منطقی و نامعقول به نظر می رسد.

صانعی گفت: به نظر بنده، باید در رویه و رویکرد دستگاه‌های ذیربط در عقد قرار داد و تلاش برای همکاری های مشترک با شرکت های خارجی همچون توتال، تجدید نظری اساسی شود و قطعا هر آنچه به ظرفیت های داخلی تکیه شود و به شعار ما می تونیم باور عمیق تری پیدا کنیم به موفقیت های ارزنده تری نیز دست خواهیم یافت.

وی در خاتمه یادآور شد: همکاری مشترک با شرکت های خارجی نفی و نهی نمی شود، اما باید به مؤلفه حائز اهمیت مسئولیت پذیری در انجام تعهدات و سابقه شرکت های فعال خارجی بیش از پیش توجه شود.


منبع: alef.ir

دام خودرویی چینی‌ها برای مشتریان ایرانی

بر اساس برخی گزارشات واصله،عدم ارائه خدمات پس از فروش مطلوب و گرانی قطعات، باعث ایجاد دغدغه های جدی برای مالکان خودروهای چینی در ایران شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرغم طرح گلایه‌هایی جدی در خصوص کیفیت محصولات چینی، بخش قابل توجهی از بازار خودرو در ایران به کشور مذکور اختصاص یافته است.

با همه این اوصاف و با وجود ذهنیت نه چندان خوشایند و مثبتی که در خصوص کالاهای چینی در افکار عمومی جامعه، جاری و ساری است، ضریب تمایل نسبت به خرید خودروهای چینی در طول سالیان اخیر به شدت افزایش یافته است.

در این میان طرح برخی انتقادات از سوی مالکان خودروهای چینی در خصوص ارائه خدمات و گرانی قطعات لزوم واکاوی و بررسی این معضل را بیش از پیش ضروری ساخته است.

شهیاد کاظم زاده، یکی از مالکان خودروهای چینی که چندی پیش با صرف هزینه‌ای چند ده میلیون تومانی به تهیه خودرویی چینی مبادرت ورزیده، گفت: متأسفانه خدمات پس از فروش در خصوص برخی از خوردهای مذکور بسیار ضعیف است و می‌طلبد شرایطی تعریف و طراحی شود که به موجب آن، نمایندگی‌های خدمات‌رسان در ارائه خدمات پس از فروش، دقت‌نظر هر‌چه بیشتری را لحاظ کنند.

وی افزود: نه تنها در ارائه خدمات پس از فروش نارسایی‌هایی جدی مشاهده می شود، بلکه قیمت محصولات و قطعات برخی از خودروهای مذکور، نامتعارف و فراتر از حد تصور است.

کاظم زاده گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با اعمال نظارت هر چه بیشتر، بساط این وضعیت را برای همیشه جمع کرده تا امکان سوء استفاده از مالکان چنین خودروهایی سلب و محدود شود.

وی افزود: بدون تردید نظارت هدفمند و مؤثر وظیفه مشتریان خودروهای مذکور نیست و خریداران خودروهای چینی با این ذهنیت که مؤلفه‌های لازم برای تأمین قطعات و کیفیت محصولات مذکور و ارائه خدمات مؤثر در نظر گرفته شده، اقدام به خرید چنین اتومبیل‌هایی می کنند، اما بعد از مدتی شاهد بروز چالش‌هایی جدی در این خصوص هستیم که قطعاً بخشی از آن ناشی از عدم رعایت پیش نیازهای لازم و منطقی در واردات این خودروها از سوی دستگاه های متولی است.

*سودهای کلانی که از محل فروش قطعات به جیب چینی ها می رود
یوسف اصلان زاده، یکی از فعالان عرصه اقتصادی در استان تهران، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  با اشاره به افزایش چشمگیر خودروهای چینی در بازار ایران، گفت: به واقع، تولید کنندگان چینی با طراحی ظاهری شکیل و جذاب و تعریف آپشن های متعدد و متنوع برای خودروها، میل و رغبت فزاینده‌ای را برای تهیه این خودروها از سوی مشتریان ایرانی ایجاد کرده اند.

وی افزود: یکی از عوامل مؤثر در گرایش به خرید خودروهای چینی، به قیمت نسبتاً مناسب آن معطوف می شود، بصورتیکه برای تهیه مشابه چنین خودروهایی از برندهای ژاپنی، کره‌ای، و…باید چندین برابر قیمت لحاظ شده (در مقایسه با محصولات چینی) هزینه کرد.

این فعال عرصه اقتصادی عنوان کرد: اما در واقع امر، بخش عمده هزینه‌ها به خریداران و مالکان این خودروها زمانی تحمیل می شود که قطعه‌ای از خودروهای چینی معیوب و یا مستهلک می شود، در چنین شرایطی باید برای خرید آن قطعه مبالغ هنگفتی را هزینه کرد.

اصلان زاده گفت: ظاهراً بخش عمده‌ای از سود تولیدکنندگان خودروهای چینی از محل قطعات و لوازم یدکی آنها تأمین می شود که ظاهراً این سیاست گذاری بصورتی کاملا زیرکانه و هدفمند طراحی شده است.

*لزوم توجه مضاعف به حمایت از حقوق مصرف کننده
فرشید ذاکرزاده، یکی از فعالان عرصه فروش خودرو با اشاره به لزوم توجه فزاینده به حق و حقوق مصرف کنندگان اظهار داشت: بر اساس ضوابط و قواعد تعریف شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودرو سازان داخلی یا خارجی موظف هستند موضوع خدمات پس از فروش را به نحو شایسته ای عملیاتی کنند که به تبع در چنین ساز و کاری، موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان نمود و بروز پیدا می کند.

وی افزود: اما آنچه که باعث برخی نارضایتی‌ها در خصوص خودروهای چینی در کشور ایران می شود، عمدتاً ناشی از عدم ارائه خدمات پس از فروش مطلوب است که باید تجدید نظری اساسی در این خصوص لحاظ شود.
ذاکرزاده گفت: به واقع، شرکتی که از ارائه خدمات به هر دلیلی امتناع می کند، حقوق مصرف کنندگان را نادیده می گیرد و این موضوع یک ضعف اساسی و جدی در عرصه مذکور به شمار می رود.

وی افزود: اگرچه عمده این نارسایی‌ها به خودروهای تازه وارد معطوف می شود و به تبع تا مدتی پس از ورود چنین کاستی ها و نارسایی‌هایی در عرصه اشاره شده ظهور و بروز پیدا می کند.

ذاکرزاده گفت: به نظر بنده، این امر توجیه منطقی ندارد، زیرا متولیان و دستگاه‌های نظارتی باید شرایطی را فراهم سازند که شرکت تولید کننده، بلافاصله بعد از صادرات خودروی تولیدی به کشور هدف، خدمات مطلوب و کافی مرتبط با محصول ارائه شده را فراهم کنند.

این فعال حوزه فروش خودروهای خارجی عنوان کرد: بخش دیگری از نارسایی عرصه تأمین قطعات و لوازم یدکی، به تولیدکنندگان متفرقه‌ای باز می گردد که متأسفانه استاندارهای لازم را در تولید ادوات و تجهیزات یدکی رعایت نمی کنند.

وی افزود: طبیعتاً در چنین شرایطی، علاوه بر تسریع فرآیند بروز نارسایی در کارکرد صحیح خودرو، احتمال بروز آسیب‌ها و خساراتی جدی به دیگر بخش‌ها و قطعات خودرو، افزایش خواهد یافت و مجموعه این عوامل باعث سلب رضایت و اعتماد مشتریان خودروهای مذکور خواهد شد.

ذاکر زاده در خاتمه یادآور شد: باید ساز و کاری اندیشیده شود که بر مبنای آن، کنترل و نظارت هرچه بیشتری بر میزان کیفیت محصولات وارداتی و مجاب ساختن کمپانی‌های تولیدکننده به ارائه خدمات پس از فروش  انجام پذیرد و به تبع، در چنین بستری ضریب بروز نارضایتی‌ها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.


منبع: alef.ir

ارزش سهام عدالت آب رفت

جنگ قدرت برسر سهام عدالت در جریان است. در حاشیه کشاکش برسر سهام عدالت در یک سال گذشته ۱۵هزار میلیارد تومان معادل ۴ میلیارد دلار از ارزش سبد سهام عدالت کسر شده و از این مقدار ۴۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت غیرمستقیم به‌حساب دولت واریز شده است.

به گزارش همشهری، همانطور که انتظار می‌رفت سهام عدالت یک کلاف سردرگم شده است. از یکسو دولت سکوت کرده و حاضر نیست لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس بفرستد، از سوی دیگر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حاضر نیستند از مسیر مدیریت بر سهام عدالت کنار بروند. ‌ماه پیش کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاباتی مفصل برگزار و تلاش کرد جایگاهش را در سهام عدالت تثبیت کند.

براساس قانونی که دولت برای آزادسازی سهام عدالت نوشته و باید به مجلس ارائه شود، این شرکت‌ها باید منحل شوند و سهام عدالت در قالب واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مردم اختصاص یابد.

همزمان سازمان خصوصی‌سازی‌ در تدارک انتشار صورتحساب مشمولان سهام عدالت است که مشخص نیست در کجای این جنگ قدرت قرار دارد.براساس قانون تا زمانی که لایحه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت در مجلس تصویب نشود، صورتحساب‌های صادر شده برای مشمولان، ارزش ریالی نخواهد داشت، زیرا هیچ‌کس حق خرید و فروش برگه‌های سهام عدالت را ندارد.

دلایل کاهش ارزش سهام عدالت
اطلاعات آماری نشان می‌دهد که ارزش سبد سهام عدالت تحت‌تأثیر ۳مولفه، یعنی کاهش ارزش سهام بانک‌ها، کاهش شاخص بورس و همینطور خروج سهام پالایشگاه‌ها از سبد سهام عدالت دست‌کم ۱۵هزار میلیارد تومان، معادل ۴میلیارد دلار، کاهش یافته است.

۲هفته قبل دولت براساس مصوبه‌ای سهام ۷پالایشگاه را به ارزش ۱٫۲میلیارد دلار از سبد سهام عدالت بیرون کشید. ارزش ۷پالایشگاه خارج شده از سبد سهام عدالت براساس آخرین قیمت سهام این شرکت‌ها در بورس، جمعا برابر ۲۲هزار میلیارد تومان است. از این مقدار، با درنظر گرفتن سهم ۲۰درصدی دولت، رقمی معادل ۴۵۰۰میلیارد تومان یا ۱٫۲میلیارد دلار از سبد سهام عدالت خارج شده است.

در عین حال کاهش قیمت سهام ۳بانک ملت، تجارت و صادرات و پست بانک که در سبد سهام عدالت حضور دارند، بخش دیگری از دلایل نزول ارزش سبد سهام عدالت است. طبق آمار موجود هم‌اکنون ۴۰ درصد از کل سهام بانک‌های تجارت و صادرات، ۳۰ درصد سهام بانک ملت و ۲۵ درصد سهام پست بانک در سبد سهام عدالت جای دارند.

در بهمن‌ماه امسال ارزش سهام بانک ملت بلافاصله پس از بازگشت به تالارهای مبادلات بورس تهران ۳۶۰۰میلیارد تومان تنزل کرد. به‌دنبال آن با بازگشایی نماد بانک تجارت روی تابلوی بورس اوراق بهادار، ارزش سهام این بانک هم ۱۵۰۰میلیارد تومان نزول کرد. قرار است در روز‌های باقیمانده از امسال، سهام بانک صادرات هم باردیگر به تالار بورس تهران باز‌گردد.

برآوردهای اولیه حاکی از آن است ارزش سهام بانک صادرات در روز بازگشایی نماد احتمالا دست‌کم ۱۵۰۰میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. با این حساب می‌توان گفت سبد سهام عدالت تحت‌تأثیر خروج پالایشگاه و کاهش ارزش سهام بانک‌ها دست‌کم ۱۰هزار میلیارد تومان افت کرده است؛ اگر به این مقدار افت ۶٫۵درصدی ارزش کل بورس تهران از ابتدای سال تاکنون را هم اضافه کنیم، جمعا برآورد می‌شود که در این مدت ۱۵هزار میلیارد تومان از ارزش سبد سهام عدالت کاسته شده است. قرار است سازمان خصوصی‌سازی‌ ظرف روزهای آینده صورتحساب سهام عدالت را برای ۵۰میلیون نفر از مشمولان صادر کند.

کشف رمز وقایع پیش آمده
با کسر شدن ۱۵هزار میلیارد تومان از ارزش سهام عدالت می‌توان برآورد کرد که هم‌اکنون ارزش کل سبد سهام عدالت از ۶۷هزار میلیارد تومان ابتدای امسال به ۵۲هزار میلیارد تومان رسیده است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دولت تخمین زده این مقدار بیش از میزان مورد نیاز برای اختصاص به سهامداران طرح سهام عدالت است زیرا قرار است به جای یک میلیون تومان، ۵۰۰هزار تومان به هر فرد بابت سهام عدالت پرداخت شود مگر اینکه متقاضیان بقیه مبلغ را به‌حساب دولت واریز کنند.

با این شرایط اگر قرار باشد به هر نفر فقط ۵۰۰هزار تومان سهام عدالت اختصاص یابد دیگر نیازی نیست که در سبد سهام عدالت ۶۷هزار میلیارد تومان سهام وجود داشته باشد زیرا جمع کل سهامی که به ۵۰میلیون مشمول سهام عدالت اختصاص خواهد یافت ۲۵هزار میلیارد تومان(هر نفر ۵۰۰هزار تومان) خواهد بود.

اگر بپذیریم که ۳۰درصد از جمعیت ۵۰میلیون نفری یعنی جمعا ۶میلیون نفر حاضر باشند ۵۰۰هزار تومان به‌حساب دولت پول واریز کنند تا سهام عدالت یک میلیون تومانی را دریافت کنند، با این حساب دولت به رقمی بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان برای سبد سهام عدالت نیاز ندارد. شاید به همین دلیل است که دولت در حال پس گرفتن سهامی است که در طول سال‌های گذشته به سهام عدالت اختصاص یافته است.

نظارتی بر سهام عدالت وجود ندارد
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارتی بر سهام عدالت وجود ندارد، از احتمال طرح تحقیق و تفحص از کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در مجلس خبرداد. او افزود: در کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت حرکت‌هایی در حال انجام است که جای تامل زیادی دارد. در‌ماه گذشته شاهد برگزاری انتخابات کانون بودیم که غیرقانونی است. یوسف نژاد گفت: متأسفانه کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سهام عدالت» از مسیر خود منحرف شده است.

نه وزارت اقتصاد، نه بورس و نه سازمان خصوصی‌سازی‌ بر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سهام عدالت» نظارت و کنترل ندارند. او تأکید کرد: نظارت نداشتن بر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سهام عدالت» نقص بزرگی برای سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی‌ و وزارت اقتصاد محسوب می‌شود، از مسئولان می‌خواهم این موضوع را بررسی و شفاف کنند تا در این مجموعه انضباط اداری و مالی را برقرار و حاکم کنند.


منبع: alef.ir

پرداختی بابک زنجانی کمتر از ۲ هزار میلیارد است

به گزارش ایران خبر، وزیر نفت با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل ازسازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور برای بررسی اسناد نفتی طی سال های ۸۷ تا ۹۱ یادآورشد: ۲۵ میلیارد دلار طی سال های یاد شده فرآورده خریداری و به کشور وارد شده است و پس از بررسی های دیوان محاسبات، باید گزارشی در این خصوص به مجلس ارائه دهد.
** وزارت نفت با تعطیلی پالایشگاه کرمانشاه مخالف است
وی با اشاره به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه تاکید کرد: بنده در خصوص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نامه ای به مسئولان مربوطه می نویسم، چرا که با این نوع واگذاری و سیستم برخورد مخالف هستم.
وزیر نفت، تصریح کرد: بنده مخالف واگذاری نیستم، اما این نوع رفتار منجر به تعطیلی پالایشگاه می شود و وزارت نفت با تعطیلی پالایشگاه مخالف است.


منبع: irankhabar.ir

بهترین بازارهای جهان در ۱۱۷ سال گذشته

بهترین بازارها از نظر بازگشت سهام بین سال های ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۶ اعلام شد.

به گزارش خبرآنلاین، بین سال های ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۶ ، اقتصادی جهانی از تلگراف ها به سمت گوشی های هوشمند، از اسب سواری به خودروهای لوکس و از نامه به سمت اینترنت حرکت کرده است. اما در طول این زمان برخی کشورها بیشترین میزان سود برگشتی را برای سرمایه گذاران خود ایجاد کردند.  

بررسی های گروه کردیت سوییس از  بهترین بازارهای جهان طی ۱۱۷ سال نشان می دهد که کشورهای غنی از کالا مانند آفریقای جنوبی، استرالیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا بهترین بازارهای سهام بودند، در حالی که کشورهای مانند دانمارک و سوئد بالاترین بازده اوراق قرضه را به همراه داشتند. 

همانطور که در جدول دیده می شود، کشور آفریقای جنوبی بیشترین بازگشت مالی در سهام را داشته و کشور دانمارک بیشترین افزایش اوراق قرضه را در بازار داشته است.

به نظر می رسد که کشور ژاپن در زمینه های مختلف تعادل را حفظ کرده است و بازار میانه رویی را دارد.
 


منبع: alef.ir

فرار مالیاتی ۹۹۰ میلیاردی ۷۷ نفر

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ردگیری فرارهای کلان مالیاتی با توجه به اطلاعات دریافتی از سوی مودیان مالیاتی گفت: تنها در چند ماه اخیر با بررسی ۲۲۰ مورد از تراکنش‌های مشکوک، از ۷۷ نفر ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات گرفتیم.به گزارش ایران خبر، سیدکمال تقوی‌نژاد امروز (پنجشنبه) در اتاق اصناف مشهد با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور طرح موانع و مشکلات مالیاتی اصناف در اتاق اصناف مشهد برگزار شد، با بیان اینکه مالیات‌های اخذ شده در خراسان رضوی برابر ۵۰ درصد اعتبار دریافتی استان است، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ اعتبارات خراسان رضوی ۳۸۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد در حالی که کل مالیات دریافتی از استان ۱۹۶۰ میلیارد تومان بود.وی با بیان اینکه میانگین این شاخص در کل کشور ۵۶ درصد بوده، ادامه داد: بر این اساس خراسان رضوی در این حوزه پایین‌تر از کشور بوده است. همچنین از مبلغ ۱۹۶۰ میلیارد تومان که از محل مالیات دریافت شده، ۲۰ میلیارد تومان نیز عوارضی است که مستقیما به شهرداری‌ها پرداخت شده است.تقوی‌نژاد با بیان اینکه کل عواید مالیات بر ارزش افزوده به استان‌ها واگذار می‌شود، تصریح کرد: یک درصد از این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت برای طرح تحول نظام سلامت قرار می‌گیرد که این رقم امسال به حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.وی افزود: رشد درآمدها در بودجه ۹۶ برای خراسان رضوی ۸.۷ درصد در نظر گرفته شده است در حالی که میانگین این رشد برای کل کشور ۱۰ درصد است.رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روند اخذ مالیات در خراسان رضوی مناسب برشمرد و گفت: مبنای کار ادارات مالیاتی در تمام استان‌ها بر اساس اعتمادسازی بوده و اقدامی که در حال حاضر برای مشاغل بند (ج) انجام شده در تمام سال‌ها بی‌بدیل بوده و برای تمام کسانی که مالیات خود را پرداخت کرده باشند، برگ قطعی مالیات صادر شده است.وی با اشاره به صندوق‌های مکانیزه، با بیان اینکه در این مورد نیز بر اساس اعتمادسازی عمل کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: در این زمینه بخشنامه کرده‌ایم که اگر فردی اعلام کرده که صندوق مکانیزه را نصب کرده و صنف آن نیز این موضوع را تایید کرد، آن را قبول داریم زیرا همه تلاش ما بر این است که اعتمادسازی و احترام به مودیان در دستور کار قرار گیرد.معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: موضوع تغییر رفتار در سازمان امور مالیاتی تا سطوح پایین دیده می‌شود و تمامی مودیان باید این موضوع را در رفتار تک‌تک بازرسان ببینند و کارمندان نیز باید بدانند که مشتری در واقع شریک اداره مالیات است.وی با بیان اینکه بخشودگی جرایم مالیاتی به طور کامل به استان‌ها واگذار شده است، خاطرنشان کرد: به ادارات استان‌ها اعلام کرده‌ایم که در صورتی که مودیان مراجعه داشته و اصل بدهی را پرداخت کنند، تمام جرایم مالیاتی آن‌ها بخشیده شود.تقوی‌نژاد دستور کار اصلی سازمان امور مالیاتی کشور را اضافه کردن مودیان جدید و مشمولان فرار مالیاتی برای افزایش درآمد عنوان کرد و افزود: ما به هیچ عنوان قصد نداریم به مودیان موجود فشار بیاوریم. همچنین اعتقاد ما بر این است که هیات‌ها باید درست تشکیل شده و جنبه صوری پیدا نکنند و حتما رای تمام افراد عضو در هیات مورد توجه قرار گیرد تا تا عدالت رعایت شود.نبود اطلاعات، دلیل بی‌عدالتی در اخذ مالیاتمعاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اذعان به وجود بی‌عدالتی در اخذ مالیات در کشور، گفت: دلیل بی‌عدالتی در اخذ مالیات به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی از مودیان است.نادر جنتی با اشاره به اینکه بی‌عدالتی در اخذ مالیات به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی از مودیان است، اظهار کرد: به همین دلیل مجبوریم با افراد توافق کنیم.وی با بیان اینکه قبول داریم مالیاتی که که می‌گیریم عادلانه نیست، ادامه داد: ما نمی‌توانیم از کسی مالیات واقعی بگیریم؛ نه خودمان می‌دانیم که آیا مالیاتی که می‌گیریم، عادلانه است و نه کسانی که مالیات می‌دهند. علت این است که اطلاعات کافی در اختیار ما نیست.جنتی با اشاره به اینکه اگر اطلاعات مودیان شفاف باشد، اعتراضی پیش نمی‌آید، افزود: از سال ۴۵ که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده تا امروز هیچکس از میان کارمندان در مورد مالیات خود اعتراض نکرده و دلیل آن شفاف بودن میزان درآمد آنان است. باید به روزی برسیم که درآمد همه اقشار جامعه شفاف و مشخص باشد تا مشکلی به وجود نیاید.معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در پاسخ برخی مشکلات مطرح شده از سوی اصناف، گفت: دریافت گواهی مالیات به مالک ارتباط ندارد. همچنین طبق قانون در صورت استعلام مالک باید برگه تشخیص با جزئیات آن در اختیار مودی قرار گیرد تا درصورت داشتن اعتراض به آن اقدام کند.فعالیت ۲۰۰ هزار واحد صنفی در خراسان رضویدر ادامه محمود بنانژاد – رئیس اتاق اصناف مشهد – از اشتغال مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نفر در ۲۰۰ هزار واحد صنفی در خراسان رضوی خبر داد.وی با بیان اینکه ۲۰۰ هزار واحد صنفی در استان خراسان رضوی فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: با توجه به اینکه به طور  متوسط هر واحد ۳ شاغل دارد، واحدهای صنفی استان به طور مستقیم حداقل ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند.بنانژاد با اشاره به مشکلات متعدد مالیاتی که واحدهای صنفی با آن روبه‌رو هستند، ادامه داد: مالیات عملکرد، گواهی مالیاتی، افزایش درآمد مشمول مالیات، عدم ارائه مبانی تشخیص به مودیان در بحث برگه تشخیص، مشکلات شورای حل اختلاف، مشکلات عدیده‌ی مالیات بر ارزش افزوده و تغییرات گسترده در سیستم‌های مکانیزه از جمله مشکلاتی است که واحدهای صنفی در بحث مالیات با آن مواجه هستند.رئیس اتاق اصناف مشهد همچنین با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، تصریح کرد: در این خصوص پیشنهاد ما به سازمان امور مالیاتی این است که پیش از بروز اینگونه حوادث و به جای مجبور شدن به بخشش مالیات آن‌ها برای کمک به افراد حادثه دیده، برای پیشگیری از اینگونه حوادث بخشی از مالیات اخذ شده از واحدها را به بازسازی و ایمن‌سازی واحدها اختصاص دهید.


منبع: irankhabar.ir

نرخ مرغ شب عید حداکثر چند؟

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: اجرای طرح کاهش وزن و سن کشتار مرغ‌های گوشتی از ابتدای آذرماه باید در سراسر کشور اجرا می‌شد که به سبب برخی مؤلفه ها تا کنون اجرایی نشده است.

محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به تأخیر در کاهش وزن کشتار اظهار داشت: اجرای طرح کاهش وزن و سن کشتار مرغ‌های گوشتی از ابتدای آذرماه باید در سراسر کشور اجرا می‌شد که این امر به سبب افزایش قیمت جوجه یک‌روزه و عدم همکاری‌های لازم سازمان میادین میوه و تره بار با شرکت پشتیبانی امور دام عملیاتی نشده است.

وی افزود: در حال حاضر قیمت جوجه به سمت متعادل شدن است که انتظار می‌رود طرح کاهش وزن کشتار از ابتدای سال آینده اجرا شود.
یوسفی با اشاره به تأثیر کاهش وزن کشتار در امر صادرات گفت: مرغ‌های سایز به سبب افزایش تقاضا در بازارهای هدف تأثیر بسزایی در صادرات دارد.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه در شرایط کنونی ۶۵ درصد ظرفیت مرغداری‌ها فعال است، عنوان کرد: هر چه مرغ، سن و وزن بالاتری داشته باشد مصرف دانه آن نسبت به گوشت آوری بالاتر است که این امر به زیان ملی است که با اجرای کاهش وزن کشتار و افزایش دوره جوجه ریزی ظرفیت واحد‌ها به ۹۰ درصد افزایش می‌یابد.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار شب عید افزود: با توجه به جوجه ریزی بالا از سوی مرغداران و ذخیره مناسب شرکت پشتیبانی قیمت مرغ از ۷ هزار و ۵۰۰ الی ۸ هزار تومان فراتر نخواهد رفت.
یوسفی با انتقاد از عرضه مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار شب عید اظهار داشت: با توجه به وضعیت مناسب جوجه ریزی، عرضه مرغ منجمد از سوی شرکت پشتبانی با نرخ‌های کمتر از ۶ هزار تومان مورد رضایت مرغداران نیست چرا که این امر به زیان تولیدکنندگان را در بر خواهد داشت.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد: با توجه به عرضه مناسب مرغ از سوی مرغداران برای تنظیم بازار شب عید نیازی به مرغ‌های منجمد نیست از این رو بهتر است که شرکت پشتیبانی برای ماه مبارک رمضان عرضه نماید.
 


منبع: alef.ir

چرا تجار در حال خالی کردن ذخایر نفت خام آمریکا هستند؟

تسنیم نوشت:در حالی که بازار نفت تقویت شده و ذخیره نفت برای فروش آن در آینده فاقد توجیه اقتصادی شده، تجار در حال خالی کردن انبارهای ذخیره نفت آمریکا هستند.
 
در حالی که بازار نفت تقویت شده و ذخیره نفت برای فروش آن در آینده فاقد توجیه اقتصادی شده، و کاهش عرضه نفت فرصت های صادراتی جدیدی را برای کشورهایی که در توافق کاهش تولید نقش ندارند ایجاد کرده، تجار در حال خالی کردن گران ترین انبارهای ذخیره نفت نگهدارنده نفت خام آمریکا هستند.
این می تواند به معنای پایان بازی تجاری دو ساله ای باشد که در جریان جنگ بین المللی قیمت ها و دوران مازاد عرضه جهانی نفت در جریان بود. همچنین این همان چیزی است که بزرگترین صادر کنندگان نفت جهان خواهان آن هستند؛ یعنی کاهش میزان ذخایر نفت آمریکا و جهان.

از هیوستون تا لوئیزیانا تا نفت ذخیره شده بر روی دریا در خلیج مکزیک، تجار شروع به خارج کردن نفت از ذخایر کرده اند زیرا افزایش قیمت نفت برای تحویل در کوتاه مدت موجب شده تا سود نگهداری فروش نفت برای فروش در آینده کاهش یابد.
این روند موجب شده تا میزان ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته افزایش اندکی را تجربه کند. اما اگر روند افزایش قیمت نفت برای تحویل های کوتاه مدت ادامه یابد، میزان ذخایر بیش از گذشته کاهش خواهد یافت.

سندی فیلدن، مدیر تحقیقات نفت و فرآورده های نفتی در موسسه مورنینگ استار گفت: «اکنون تجار انگیزه ای برای ذخیره نفت ندارند.»
وی افزود: «آنچه رخ خواهد داد این است که بخشی از این نفت ذخیره شده به پالایشگاه ها خواهد رفت، اما مقدار بالایی هم صادر خواهد شد.»

برای اینکه ذخیره سازی نفت سودده باشد، باید تفاوت بین قیمت نفت برای تحویل در ماه های آینده به اندازه ای بالا باشد که هزینه های اجاره انبارهای ذخیره را تامین نماید. در طی ۲ سال گذشته، با توجه به سودده بودن این کار، تجار آمریکایی به ذخیره سازی نفت روی آورده بودند.

یکی از گرانقیمت ترین گزینه ها، نگهداری نفت بر روی دریاست. اما در طی سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، وضعیت بازار نفت به گونه ای بود که حتی نگهداری نفت در برخی از تانکرها نیز سودده شده بود.
 


منبع: alef.ir

طرح استقبال از بهار در بازارهای میوه و تره بار

طرح تخفیف انواع محصولات در میادین و بازارهای سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در آُستانه سال جدید اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بازرگانی و امور اقتصادی این سازمان با اشاره به تخفیف ویژه در میادین و بازارهای میوه و تره بار، گفت: امسال نیز همچون سال های پیشین در راستای اجرای طرح استقبال از بهار و با هدف جلب رضایت شهروندان در روزهای پایانی سال تخفیف ویژه ای برای محصولات غذایی، بهداشتی و فرآورده های گوشتی در نظر گرفته ایم.

سید حسین اعرابی با بیان اینکه تخفیفات از نیمه دوم اسفند ماه آغاز می شود، اظهار داشت: برای انواع عسل و آب معدنی در بازارهای میوه و تره بار تخفیف ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده و انواع رب گوجه فرنگی و محصولات سلولزی بهداشتی نیز با ۲۵ درصد تخفیف به شهروندان ارائه خواهد شد.

وی افزود: ۲۰ درصد تخفیف نیز به انواع رشته، ماکارونی، لازانیا، نودل، سوپ آماده،  انواع آرد، نمک، ادویه، سبزیجات خشک و همچنین انواع آبمیوه، نوشیدنی های گازدار و انواع فرآورده های خرما تعلق گرفته است.

اعرابی از تخفیف ۱۵ درصدی انواع فرآورده های گوشتی خبر داد و بیان داشت: شهروندان می توانند انواع کمپوت، کنسرو، سس، مربا، ترشی، آبلیمو، سرکه به همراه انواع سوغات شهرستان و انواع آجیل و خشکبار بسته بندی را با تخفیف ۱۵ درصدی خریداری کنند.

وی ادامه داد: برای انواع چای، پودر قهوه، کاکائو، نسکافه و انواع محصولات شوینده بهداشتی نیز تخفیف ۱۲ درصدی در نظر گرفته ایم.

همچنین بنا به گفته معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار انواع محصولات لبنی و انواع برنج دسته بندی با تخفیف ۱۰ درصدی در آستانه بهار ۹۶ در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت که متعاقبا از طریق رسانه ها اطلاع رسانی خواهد شد.
 


منبع: alef.ir

برابری ثروت ۴ اندونزیایی با صد میلیون شهروند این کشور

 ثروت چهار نفر در کشور اندونزی برابر با دارایی ۱۰۰ میلیون اندونزیایی است.

بر اساس گزارش یک گروه‏‎ بین‎المللی امدادرسانی، ثروت چهار مرد در اندونزی برابر با ثروت ۱۰۰ میلیون شهروند این کشور است.

گروه بین‌المللی آکسفام که هدف از تشکیل آن ریشه‎‏کن کردن فقر، گرسنگی و بی‎عدالتی در جهان است، روز پنج‌شنبه با انتشار گزارشی از اندونزی به عنوانی کشوری با میزان بسیار بالای نابرابری اقتصادی نام برد.

بر اساس گزارش گاردین، تعداد افرادی که در اندونزی ثروتشان بالغ بر میلیاردها دلار است از یک نفر در سال ۲۰۰۲ میلادی به ۲۰ نفر در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

به گفته آکسفام، چهار مردی که ثروتمندترین افراد در اندونزی به‌حساب می‎‌آیند، ۲۵ میلیارد دلار دارایی در اختیار دارند که این میزان تقریبا مساوی با ثروت ۴۰ درصد از جمعیت ۲۵۰ میلیونی این کشور است.

در این گزارش از ۲ برادر با اسامی «بودی و مایکل هارتونو»، به‌عنوان ثروتمندترین مردان اندونزیایی نام برده شده است.

آکسفام اعلام کرده است که این برادران به‌عنوان صاحبان بزرگ‌ترین کارخانه سیگار در اندونزی، می‌توانند تنها با درآمد یک‌ سال خود، فقر را در این کشور ریشه‏‌کن کنند.

این گروه بین‌المللی تاکید کرده است که با وجود رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۰ در اندونزی، منافع این رشد به‌صورت برابر توزیع نشده است و بسیاری از مردم به‌ویژه زنان در این کشور با محرومیت مواجه بوده‌‎اند.

این گزارش می‌افزاید که باوجود رشد سریع در تولید ناخالص داخلی در اندونزی که بین سال‎‌ها ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میلادی به‌طور متوسط ۵ درصد بوده است، کاهش فقر تقریبا متوقف شده است.

بانک جهانی خط فقر «معتدل» را ۳٫۱۰ دلار در روز تعیین کرده است و با در نظر گرفتن این معیار حدود ۹۳ میلیون اندونزیایی با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

سخنگوی آکسفام در اندونزی دراین‌باره گفت: “این درست نیست که بهره پول  ثروتمندترین فرد در اندونزی طی یک روز برابر با میزان پولی است که فقیرترین شهروندان ما صرف نیازهای اساسی خود طی یک سال تمام می‎کنند؛ نابرابری در اندونزی در حال رسیدن به سطح بحران است.”


منبع: alef.ir